اخبار

ایران‌وایر: بنا بر اطلاعات رسیده به «ایران‌وایر»، «ابراهیم رئیسی»، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز پنج‌شنبه هفتم فروردین ۱۳۹۹ از وزارت بهداشت، درمان و آموزش عالی خواسته است در مدیریت آمار منتشر شده در فضای مجازی و مقابله با اخبار مربوط به جان‌باخته‌های «کرونا»‌، با این قوه همکاری کند.
او هم‌چنین استفاده از عناوینی غیر از کرونا‌ را برای تایید مرگ متوفیان ضروری دانسته و در همین خصوص، دستورات لازم را نیز صادر کرده است.
این اقدام را می‌توان مقدمه‌ای برای ورود قوه قضاییه در پنهان‌کاری پیرامون آمار واقعی مبتلایان و جان‌باخته‌ها بر اثر ابتلا به ویروس کرونا دانست.
چهار روز پس از این اتفاق، یعنی روز دوازدهم فروردین، نخستین جلسه شورای عالی قوه قضاییه در سال جدید شمسی با حضور ابراهیم رئیسی و «سعید نمکی»، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد. در این جلسه، رئیسی خطاب به دولت گفت اگر فاصله‌گذاری اجتماعی زودتر و پیش از عید نوروز انجام می‌شد، نتایج بهتری در کنترل کرونا به دست می‌آمد.
در این جلسه، نمکی نیز گفت از کشورهای اروپایی با دولت تماس تصویری برقرار شده و اروپایی‌ها پرسیده‌اند اقدامات جمهوری اسلامی برای کنترل شیوع ویروس کرونا چه بوده است.
اظهارات دو طرف به شکل علنی ضبط و به شکل ویدیو در شبکه‌‌های اجتماعی منتشر شده‌ است. اما بنا بر اطلاعات رسیده به «ایران‌وایر»، در بخش غیررسمی و غیرعلنی این جلسه، حاضران از آمار واقعی که بیش از هفت هزار نفر با آمار رسمی فاصله دارد، ابراز نگرانی کرده‌اند.
این نخستین بار نیست که فاصله آمار واقعی از مبتلایان و مرگ و میر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران با آن‌چه که نهادهای رسمی اعلام می‌کنند، مطرح می‌شود. پیش‌تر، در ۲۸ اسفند سال قبل نیز مدیر «اورژانس سازمان جهانی بهداشت در خاورمیانه» خبر داده بود که تعداد مبتلایان به این ویروس در ایران می‌تواند پنج برابر میزان رسمی باشد.
از سوی دیگر، دهم فروردین امسال، «مصطفی معین»، رییس شورای عالی سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای به «حسن روحانی»، رییس‌جمهوری ایران، خواستار ارایه گزارشی «شفاف» و «صادقانه» از تعداد مبتلایان، افراد بستری شده و جان‌باخته‌ها شد.
در کنار تایید و تکذیب‌هایی که مقام‌های جمهوری اسلامی از ابتدای همه‌گیری ابتلا به ویروس کرونا در ایران داشته و پنهان‌کاری‌هایی که در پیش گرفته‌اند، روایت‌ها و اسناد مختلفی از تغییر دلیل مرگ مبتلایان به کرونا در گواهی‌های فوت، تحویل جنازه‌ها با شرط دروغ‌گویی درباره دلیل مرگ و تهدید خانواده‌های جان‌باخته‌ها نیز منتشر شده است.
یکی از این خانواده‌ها در گفت‌وگو با «ایران‌ایر» خبر داده بود که نهادهای امنیتی آن‌ها را تهدید کرده بودند که اگر بگویند بیمارشان در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باخته است، جنازه‌ای به آن‌ها تحویل داده نخواهد شد. در نمونه‌ای دیگر، در گواهی فوت «رضا کوچکی‌نیا»، پزشک شبکه بهداشت آستانه در استان لاهیجان که اولین قربانی کادر درمان بود، به جای ابتلا به این ویروس، دلیل مرگ او آنفلوانزا درج شد.

در عین‌حال، تصویر یک گواهی فوت توسط «سعید مالکی»، روزنامه‌نگار در توییتر منتشر شد که به نوشته او، بیمار بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست داده بود اما در گواهی فوت وی، علت مرگ، «پنومی» (pneumonia) به معنی بیماری عفونت ریه نوشته شده است.
هم‌چنین بر اساس اطلاعاتی که خانواده یکی از جان‌باخته‌های ویروس کرونا در اختیار «ایران‌وایر» قرار داده است، مردی ۴۵ ساله در ۲۸ بهمن سال ۱۳۹۸، پیش از اعلام رسمی ورود ویروس کرونا به ایران، در بیمارستانی در تهران جان خود را از دست می‌دهد. اما مسوولان بیمارستان به خانواده متوفی می‌گویند اگر تعهد بدهند که دلیل مرگ را هرچیزی به جز ابتلا به ویروس کرونا اعلام کنند، جنازه را به آن‌ها تحویل می‌دهند. خانواده هم در پیامکی خطاب به نزدیکان، به دروغ می‌نویسند که جواب آزمایش منفی بوده و فرد مبتلا به دلیل «ایست قلبی» جان خود را از دست داده است.

سی‌ام بهمن ۱۳۹۸ بود که برای نخستین بار ورود ویروس کرونا به ایران توسط روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در پی مرگ دو بیمار مبتلا به ویروس کرونا در قم، به شکل رسمی اعلام شد؛ در حالی ‌که هفته‌ها بود مسوولان، شیوع این ویروس را در ایران «شایعه» و «دروغ» می‌خواندند. اما بعد مشخص شد بر خلاف ادعای مقامات ایرانی، آن‌ها پیش از این تاریخ از وجود این ویروس مطلع بوده‌اند ولی به جای اطلاع‌رسانی صادقانه و شفاف، شروع به برخورد امنیتی با شیوع یک ویروس مرگ‌بار کرده بودند؛ برخوردی که حالا ابراهیم رئیسی باز هم بر آن تاکید دارد و از وزارت بهداشت نیز درخواست همکاری کرده است.
قوه قضاییه به پلیس و سایر ضابطان دستور داده است با افرادی که به اعتقاد آن‌ها در بحران کرونا «شایعه‌پراکنی» کرده‌اند، برخورد شود. بر اساس اعلام پلیس، بیش از هزار مورد «تخلف» باعث تشکیل بیش از ۳۰۰ پرونده قضایی در این زمینه شده است. دادستانی تهران در ۲۱ اسفند سال قبل اطلاعیه‌ای منتشر کرد و خبر داد افرادی که در این رابطه بازداشت شده‌اند، متهم به «تشویش اذهان عمومی» هستند.
در همین خصوص، اخبار بسیاری از استان‌های مختلف منتشر شد که حکایت از بازداشت ده‌ها نفر در شهرهای مختلف کشور داشتند؛ به عنوان نمونه، «ایرج‌ خانی‌پور»، جانشین فرمانده انتظامی زنجان گفته بود انتشاردهند‌گان شایعات در فضای مجازی، در خصوص شیوع ویروس کرونا در ایران بازداشت شدند.
«حسن مفخمی»، فرمانده انتظامی استان مرکزی نیز از بازداشت چندین نفر به همین اتهام خبر داده بود.
«هوشنگ حسینی»، فرمانده پلیس اردبیل وهمچنین شاهین حسنوند، رییس پلیس فتا استان هرمزگان هم گفته بود که ده‌ها نفر به اتهام «تشویش اذهان عمومی»، با نشر مطالبی پیرامون شیوع ویروس کرونا در ایران دستگیر شده‌اند.
اما این برخورد امنیتی صرفا با شهروندانخبرنگاران رخ نداده است بلکه روزنامه‌نگاران و شهروندخبرنگاران هم زیر ضرب امنیتی قوه قضاییه قرار گرفته‌اند. «سازمان روزنامه‌نگاران بدون مرز» با انتشار بیانیه‌ای، نسبت به این رویه برخورد با روزنامه‌نگاران و شهروندخبرنگاران اعتراض کرد و نوشت که بسیاری از آن‌ها در شهرهای مختلف ایران پس از انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی، به وزارت اطلاعات و سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران احضار و برخی تفهیم اتهام شده‌اند.»
از همان تاریخ اعلام رسمی شیوع کرونا در ایران هم رد پایی از دخالت سپاه پاسداران در پنهان‌کاری و تهدید پزشکان وجود داشت. روز سی‌ام بهمن ۱۳۹۸، «غلامرضا جلالی»، رییس سازمان پدافند غیرعامل در نامه‌ای به رییس ستاد کل نیروهای مسلح، دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزیر کشور، دستورالعملی را ابلاغ ‌کرد که نشان دهنده مطلع بودن آن‌ها از ورود این ویروس به ایران بود.
یک پزشک متخصص عفونی به «ایران‌وایر» خبر داده بود که اطلاعات سپاه پاسداران به شدت کادر درمان و وزارت بهداشت را برای خودداری از ارایه آمار تحت فشار قرار داده است.
در عین‌حال، بنا بر اخبار «ایران‌وایر»، سوم اسفند ۱۳۹۸ سپاه پاسداران از طریق حراست وزارت بهداشت، پزشکان حاضر در جلسه با «ایرج حریرچی»، معاون وزارت بهداشت را تهدید کرد اگر اطلاعات و آمار واقعی و جزییات آن جلسه منتشر شود، با آن‌ها برخورد خواهد شد. در آن جلسه، پزشکان گفته بودند که آمار منتشر شده توسط دولت مطلقا واقعی نیست.
۲۵ اسفند ۱۳۹۸ نیز دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران اعلام کرد آمار مبتلایان به ویروس کرونا برای پرهیز از انتشار اطلاعات متناقض‌ و جلوگیری از تشویش اذهان عمومی منتشر نخواهد شد.
در مقابل این جو امنیتی و نیز بازداشت‌ها و دخالت مستقیم سپاه پاسداران در تهدید کادر درمانی و پنهان‌کاری درباره مبتلایان و جان‌ باخته‌های مبتلا به ویروس کرونا، وزارت بهداشت از اواسط بهمن ماه مدعی شد که در ارایه آمار شفافیت خواهد داشت. روز ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ نیز سعید نمکی، وزیر بهداشت در بندرعباس اعلام کرد هیچ مساله‌ای را از مردم پنهان نمی‌کند، حتی اگر اعلام موضوع، به قیمت بدنامی و فشار روی او باشد.
دو روز بعد، یعنی ۱۶ بهمن، «علی‌‌رضا رئیسی»، معاون وزیر بهداشت خبرهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر ورود ویروس کرونا به ایران و عدم اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت را تکذیب کرد و گفت دلیلی ندارد که این وزارت‌خانه در این خصوص دروغ بگوید.
۲۷ بهمن، «کیانوش جهان‌پور»، مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت تاکید کرد که هیچ‌کس در ایران به ویروس کرونا مبتلا نیست! او نهم اسفند در اکانت توییتر خود، رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران را به دروغ‌گویی درباره آمار مبتلایان و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا متهم کرد و گفت که شفافیت اطلاع‌رسانی جمهوری اسلامی در این خصوص خیلی‌ها را «آچمز» کرده است.
حالا یک ماه و نیم از اعلام رسمی شیوع ویروس کرونا در ایران توسط دولت جمهوری اسلامی می‌گذرد و پس از تایید و تکذیب‌های بسیار، به گزارش خبرگزاری‌های رسمی، دست‌کم ۳۰۰ پرونده قضایی بابت نوشتن درباره این ویروس تشکیل شده، تهدیدات نهادهای امنیتی با محوریت سپاه پاسداران، هم دامن کادر درمانی و پزشکان را گرفته و هم خانواده‌های جان‌باخته‌ها را و رییس قوه قضاییه نیز به این مساله وارد شده است. بنا بر تایید «ایران‌وایر»،‌ رییس قوه قضاییه بر برخورد قضایی بیشتر با ناشران آمارها و همکاری با دولت در این زمینه تاکید کرده است.

ایران وایر: چهار ماه و ۱۹ روز پیش، در نخستین ساعت بامداد روز جمعه ۲۴آبان۱۳۹۸، بنزین در ایران گران شد. بنا بر تصمیم شورای سران قوا، تحت حمایت «آیت‌الله خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی، قیمت هر لیتر بنزین آزاد دو برابر گران‌تر شد و به ۳ هزار تومان به ازای هر لیتر رسید. قیمت بنزین سهمیه‌ای هم ۵۰ درصد افزایش یافت و ۱۵۰۰ تومان تعیین شد.

به دنبال این واقعه ایران به مدت یک هفته در حصر فرو رفت و مرگبارترین اعتراض‌های خیابانی تاریخ معاصر رقم خورد. صدها نفر جانشان را در اعتراض به این تصمیم یک‌باره از دست دادند. تنها به این دلیل که سران نظام و در راس آن‌ها، رهبر ایران به این نتیجه رسیده بودند که در سخت‌ترین بزنگاه‌ها تاریخ اقتصاد ایران، قیمت سوخت را در ایران زیاد و نزدیک به واقعیت کنند؛ اما کدام واقعیت؟

یک واقعیت در کف خیابان خود را نشان می‌داد؛ انعکاس یک دهه بحران اقتصادی و تحریم و شرایط غیرعادی که اقتصاد ایران و حال‌وروز معیشت مردم را به فروپاشی کشانده بود.

واقعیت دیگر قیمتی بود که گفته می‌شد قیمت واقعی بنزین است. چیزی حدود لیتری ۶ هزار تومان آن موقع که دولت می‌توانست آن را به مشتری خارجی بفروشد.

سران نظام ایران واقعیت دوم را بر اولی ترجیح دادند. ولو به قیمت جان صدها ایرانی و به حصر کل ایران و با دور زدن سازوکارهای قانون اساسی، حرف خود را به کرسی نشاندند؛ به گمان خود میانه میدان را گرفتند، بنزین را نصف قیمت واقعی قیمت‌گذاری کردند به این امید که نه سیخ بسوزد و نه کباب، اما هم سیخ سوخت و هم کباب. هم جان صدها عزیز از دست رفت، هم ارتباط ایران را با دنیای بیرون یک هفته بستند و هم سازمان اداری و دیوانی مملکت را به هرج‌ومرج کشاندند، اما مشکل بنزین حل نشد که نشد.

بنزین ایران؛ گران‌تر از قیمت جهانی

حالا به برکت سقوط چشمگیر قیمت نفت، قیمت بنزین در داخل ایران گران‌تر از «قیمت واقعی» است. بهای هر بشکه نفت به نزدیک ۲۰ دلار رسیده است و قیمت بنزین جهانی به حدود ۵۰ سنت به ازای هر گالن رسیده است. چیزی کمتر از ۱۵ سنت به ازای هر لیتر؛ یعنی اگر به قیمت دلار آزاد ۱۵ هزار تومانی هم حساب کنیم حالا «قیمت واقعی» هر لیتر بنزین حدود ۲ هزار تومان است، هزار تومان کمتر از قیمت آزاد.

یعنی اگر آن موقع دولت قیمت بنزین را به‌کلی آزاد و برابر قیمت فروش خارجی تعیین کرده بود، الان مردم ایران بهای کمتری برای سوخت پرداخت می‌کردند، اما دایره تدبیر سران نظام به این قد نمی‌داد که حالا که در بدترین شرایط تصمیم به جراحی با درد خون‌ریزی گرفته شده، لااقل کار یکسره شود و غده بدخیم یارانه سوخت برای همیشه برداشته شود؛ مثلا سران قوا به جای قیمت ثابت اعلام می‌کرد قیمت بنزین آزاد ازاین‌پس نصف قیمت جهانی تعیین می‌شود. اگر این اتفاق افتاده بود الان قیمت بنزین آزاد حدود هزار تومان بود و کسی نیازی به استفاده از بنزین سهمیه‌ای نداشت. اگر این اتفاق رخ داده بود، دست‌کم می‌شد توجیه کرد که حاصل آن رسوایی انسانی، حل کردن مشکل یارانه سوخت، یک‌بار برای همیشه بود، اما این‌طور نشد.

حالا نه‌فقط مردم ایران باید هزینه‌ای را که بر آن‌ها تحمیل‌شده بپردازند، بلکه دولت جمهوری اسلامی نیز باید انگشت حسرت به دهان ببرد و بگزد که چگونه همه محاسباتش نقش بر آب شده است.

محاسبه روی یخ

بودجه ۱۲۹۹ تا اینجای کار غیرواقعی‌ترین بودجه تاریخ ایران است. بودجه عمومی سال ۱۳۹۹ حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی به کنار که با توجه به کاهش قیمت و قطع صادرات نفت و همین‌طور شرایط بحرانی اقتصاد، بعید است نیمی از آن محقق شود.

علاوه بر بودجه عمومی، امسال یک بودجه ۲۵۰ هزار میلیارد تومان هم برای هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی‌شده که دو سوم منابع آن وابسته به بنزین است.

براساس جدول منتشرشده در تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۳۹۹، دولت بر این خیال بود که امسال ۸۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان درآمد خالص از صادرات بنزین داشته باشد. این رقم بیش از یک‌سوم کل منابع هدفمندی یارانه‌ها (۲۵۰ هزار میلیارد تومان) و حدود ۶۰ درصد مصارف هدفمندی است. یعنی پولی که قرار است به‌صورت یارانه نقدی و غیرنقدی به مردم پرداخت شود، صرف پرداخت مستمری به خانوارهای تحت حمایت بهزیستی و کمیته امداد قرار بگیرد، بخشی از آن صرف برقراری نظام عادلانه سلامت شود، بخشی برای حمایت از اقشار خاص هزینه شود، بخشی برای یارانه نان و…

درآمد صادرات بنزین الان در بهترین حالت یک‌سوم پیش‌بینی بودجه است، اما به‌جز این کاهش مصرف بنزین داخلی هم هست که تحقق درآمد ۷۷ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی‌شده در بودجه یارانه‌های سال ۱۳۹۹ را به خطر می‌اندازد.

با این حساب می‌توان گفت تا اینجا چیزی حدود نیمی از منابع هدفمندی یارانه‌ها روی هوا است. پولی که باید صرف پرداخت یارانه و مستمری به مردمی شود که تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی قرار دارند و خطر گرسنگی و سوتغذیه آن‌ها را تهدید می‌کند.

حالا سوال مهم و اساسی اینجا است که این پول بربادرفته از کجا تامین می‌شود؟ آیا دولت می‌تواند هزینه‌های هدفمندی را کاهش دهد؟ بعید است. آیا پولی در بساط ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی هست که خرج روز مبادا کند؟ جواب دقیق این سوال را نمی‌دانیم اما می‌دانیم که آیت‌الله خامنه‌ای، به‌جز برای تامین مالی نهادهای زیر نظر خود، به‌سختی حاضر به صدور مجوز برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است؟ آیا کمک‌های خارجی مثل وام صندوق بین‌المللی پول می‌تواند مشکل را حل کند؟ قاعدتا این وام اگر کسری نفتی بودجه عمومی را هم جبران کند شاهکار کرده است؟ آیا دولت ناگزیر به چاپ پول بدون پشتوانه و توزیع آن به‌صورت یارانه است؟ که در این صورت فاجعه‌ای چه‌بسا بزرگ‌تر از فاجعه فعلی در کمین اقتصاد ایران خواهد بود؛ و در این صورت چه کسی مسئول فاجعه احتمالی خواهد بود؟

رادیوفردا: بیش از چهار ماه پس از قتل مسعود مولوی،‌ شهروند ایران، در ترکیه، خبرگزاری رویترز روز جمعه، هشتم فروردین‌ماه، در گزارشی اختصاصی نوشت که او به دستور دو مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی به قتل رسیده است.

این خبرگزاری گزارش خود را به نقل از «دو مقام ارشد در دولت ترکیه» نوشته، اما به نام این مقامات اشاره نکرده است.

مسعود مولوی وردنجانی، ۳۲ ساله، روز پنج‌شنبه، ۲۳ آبان سال ۹۸، در محله شیشلی استانبول هدف اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. قاتل یک گلوله به قلب و یک گلوله به پای آقای مولوی شلیک کرده بود.

در همان زمان رسانه‌های ترکیه از مسعود مولوی به عنوان یک چهره امنیتی مرتبط با دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی نام بردند.

حال خبرگزاری رویترز می‌گوید که همین دستگاه‌های اطلاعاتی در ترور آقای مولوی دست داشته‌اند.

به گفته یکی از مقام‌های امنیتی ترکیه که با این خبرگزاری گفت‌وگو کرده است، چند مظنون در این پرونده از جمله فرد قاتل اقرار کرده‌اند که «به دستور دو مامور اطلاعاتی در کنسول‌گری ایران» دست به این اقدام زده‌اند.

این دو مامور، به گفته منبع رویترز بر اساس «اقرار مظنونین»، «پاسپورت دیپلماتیک دارند و دستور ترور را صادر کرده‌اند».

پلیس ترکیه اوایل آذرماه سال گذشته خبر داده بود که پنج نفر را در ارتباط با تیراندازی و قتل این شهروند ایرانی بازداشت کرده است.

هنوز هیچ مقامی در تهران به این گزارش رویترز واکنش نداشته، اما پیشتر عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در آذرماه در پاسخ به سوالی درباره ترور آقای مولوی گفته بود که منتظر گزارش دستگاه قضایی و امنیتی ترکیه در این زمینه هستیم.

حال رویترز نوشته است که دولت ترکیه قرار است مسئله قتل مولوی را با دولت ایران رسما مطرح کرده و «دادستانی ترکیه نیز پیگیر این پرونده است».

به گفته یک منبع دیگر، شواهد موجود از جمله اقرار مظنونین حاکی از آن است که «دو تبعه ایران نقشی جدی در تحریک و هماهنگی» برای قتل داشته‌اند.

مسعود مولوی با نام کامل «مسعود مولوی وردنجانی» پیش از این در رسانه‌های ایران به عنوان «رئيس تیم تحقیقاتی پارسه اصفهان» و متخصص هوش مصنوعی معرفی شده بود.

ارتباط مسعود مولوی با مدیر سابق آمدنیوز، افشاگری‌های او درباره سازمان اطلاعات سپاه و برخی چهره‌های قضایی، ترور او در ترکیه و همزمانی این ترور با اعتراض‌های آبان‌ماه در داخل ایران سبب شده است که نظریه احتمال ترور او توسط دستگاه‌های امنیتی ایران مطرح شود.

حال به نظر می‌رسد که گزارش رویترز تاییدکننده این نظریه است، اما این خبرگزاری ننوشته است که دولت ترکیه «پاسخ رسمی» خود به ایران در این باره را چه زمانی ابلاغ خواهد کرد.

رادیوفردا: پس از مخالفت گروهی از اصول‌گرایان و رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران با حضور تیمی از پزشکان بدون مرز در اصفهان برای مقابله با کرونا، ایران آنها را اخراج و طرح احداث یک بیمارستان توسط این پزشکان را منتفی اعلام کرد.

علیرضا وهاب‌زاده، مشاور وزیر بهداشت ایران، روز دوشنبه پنجم فروردین در صفحه توئیترش نوشت: «ضمن تشکر از پزشکان بدون مرز، با اجرای طرح بسيج ملى مقابله با كرونا و نيز استفاده از تمام ظرفيت درمانی نيروهاى مسلح، فعلا نيازى به برپايى تخت بيمارستانى توسط نيروهاى خارجى نيست و این حضور منتفی است».

این تصمیم در حالی گرفته شده است که هیات اعزامی پزشکان بدون مرز وارد ایران شده است.

آرش نجمی، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، روز یکشنبه گفته بود که سازمان پزشکان بدون مرز در حال احداث و راه‌اندازی بیمارستان صحرایی مقابله با کرونا با ظرفیت ۴۸ تخت در بیمارستان امین اصفهان است.

این سازمان هم اعلام کرده بود که در حال راه‌اندازی یک واحد درمانی در اصفهان برای درمان بیماران مبتلا به کووید- ۱۹ است.

این واحد درمانی صحرایی ۵۰ تخته با هواپیما از مرکز لجستیک سازمان پزشکان بدون مرز در فرانسه حمل شده و قرار بود در مجتمع بیمارستان امین اصفهان مستقر شود.

یک تیم متشکل از ۹ پزشک و متخصص سازمان یاد شده نیز قرار بود که در این بیمارستان مستقر شود.

اعزام هیات پزشکان بدون مرز و تجهیزات آنها در دور روز اخیر با اعتراض برخی از اصول‌گرایان و رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران روبرو شد. از جمله حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، با اشاره به سخنان روز یکشنبه آیت‌الله علی خامنه‌ای از حضور این گروه در ایران انتقاد کرد.

او به خبرگزاری فارس گفت: «آمریکا می‌داند که در ایران جایی ندارد و حضورش ناممکن است ولی آیا فرانسه همواره با توطئه‌های آمریکا علیه ایران اسلامی همراه نبوده است و آیا مکرون با صراحت اعلام نکرده است که از تمامی طرح‌های آمریکا علیه کشورمان حمایت می‌کند؟»

سخنان آقای شریعتمداری در حالی بیان شده که پزشکان بدون مرز سازمانی غیرانتفاعی بوده و زیرنظر دولت فرانسه نیست و تنها مقر آن در این کشور است.

رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سوم فروردین در یک سخنرانی تلویزیونی مدعی شده بود که آمریکا «متهم به تولید» ویروس کروناست.

علی خامنه‌ای هیچ سند و مدرکی در مورد اتهام‌های خود ارائه نکرده‌ است ولی چهره‌ها و رسانه‌های نزدیک به او در ۴۸ ساعت گذشته سعی کرده‌اند که اسناد و مدارکی درباره «حقانیت» ادعای رهبر جمهوری اسلامی ارائه کنند.

رهبر جمهوری اسلامی همچنین ادعای حمله بیولوژیک به ایران از طریق شیوع ویروس کرونا را مطرح کرده و خطاب به دولت آمریکا گفته بود: «ممکن است یک دارویی را شماها تجویز کنید، یا وارد کشور بکنید که این ویروس را ماندگار کند و مانع تمام شدنش بشود…یا اگر کسی را به عنوان درمان‌کننده و پزشک بخواهید بفرستید، ممکن است او بخواهد بیاید اینجا، اثر عملی سمّی را که تولید کرده‌اند از نزدیک ببیند».

سازمان پزشکان بدون مرز از مهم‌ترین نهادهای بین‌المللی است که در بحران‌های جهانی به کشورهای مختلف کمک می‌کند.

این سازمان در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ در استان سیستان‌وبلوچستان حضور داشت و خدماتی به مهاجران افغانستانی و مردم بومی ارائه می‌کرد.

پزشکان بدون مرز مهرماه ۱۳۹۰ در اطلاعيه‌ای اعلام کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی ايران از آن خواسته‌اند که فعاليت‌هایش را در زاهدان تعطيل کند.

بی‌بی‌سی: بیانیه وزارت خارجه آمریکا به راستی آزمایی اظهارات مقامهای ایرانی درباره ویروس کرونا پرداخته است حق نشر عکس
بیانیه وزارت خارجه آمریکا به راستی آزمایی اظهارات مقام‌های ایرانی درباره ویروس کرونا پرداخته است

وزارت خارجه آمریکا بیانیه‌ای منتشر کرده با عنوان “دروغ‌های خامنه‌ای جان انسان‌ها را به خطر می‌اندازد.” این بیانیه از کرونای ٢٠١٩ به عنوان “ویروس ووهان” نام برده و اظهارات اخیر رهبر ایران درباره این بیماری را “ساختگی” خوانده است.

بیانیه وزارت خارجه آمریکا همچنین اظهارات اخیر آیت‌الله خامنه‌ای و مقام‌های ایرانی را راستی‌آزمایی کرده و به عنوان مثال گفته در ماه فوریه هواپیمایی ماهان دستکم ۵۵ پرواز بین تهران و چین انجام داده که “باعث ابتلای بیشتر مردم ایران شده است.”

علاوه بر این، “دستکم در پنج کشور اولین موارد ابتلا به کرونا مستقیما از ایران وارد شده بودند که جان میلیون‌ها نفر دیگر را به خطر انداخت.”

بیانیه امروز، دومین واکنش وزارت خارجه آمریکا به سخنرانی دیروز آیت‌الله خامنه‌ای است.

آیت الله خامنه‌ای یکشنبه در سخنرانی نوروزی خود آمریکا را به “تولید ویروس کرونا” متهم کرد و گفت به همین دلیل ایران برای مقابله با کرونا از آمریکا کمک نمی‌گیرد.

آقای خامنه‌ای خطاب به مقام‌های آمریکایی گفت “شما متهمید که خودتان این ویروس را تولید کردید” اما افزود نمی‌داند چنین اتهامی چه قدر درست است.

رهبر ایران گفت ممکن است آمریکا در قالب کمک دارویی، محصولاتی به ایران بفرستد که ویروس را “ماندگار” کند.

آیت‌الله خامنه‌ای گفت ایران از آمریکا برای مقابله با ویروس کرونا کمک نخواهد گرفت

در بیانیه وزارت خارجه آمریکا به این اشاره شده که ایران پیشنهاد کمک صد میلیون دلاری آمریکا را نپذیرفته است.

پیشتر مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا سخنان آیت‌الله خامنه‌ای را “تئوری توطئه”، مضر، غیرمسوولانه و غلط خوانده و در توییتر نوشته بود: “اگر این به اصطلاح رهبر معظم، رهبری واقعی بود، میلیاردها دلار موجود در صندوق بدون مالیات خود را برای مقابله با شیوع این ویروس، به مردم ایران بازمی‌گرداند.”

وزارت خارجه ایران هم در واکنش لینک وبسایت “گلوبال ریسرچ” را منتشر کرد و نوشت: “چنانچه اتهام وارده از سوی جهانیان به دولت آمریکا در خصوص ویروس کرونا تئوری‌های توطئه ساخته ایران است، جای دوری نروید فقط به بخشی از سوالات مندرج در گلوبال ریسرچ پاسخ دهید.”

در بیانیه امروز وزارت خارجه آمریکا همچنین آمده که موارد ابتلا و مرگ در ایران بسیار بالاتر از چیزی است که حکومت قبول دارد:

“رژیم ایران هشدارهای مکرر مقام‌های بهداشتی خود را نادیده گرفت و مرگ اولین قربانی کرونا را ٩ روز انکار کرد؛ این رژیم به دروغ گفتن به مردم خود و جهان درباره تعداد مبتلایان و فوت‌شدگان ادامه می‌دهد.”

رهبر و دیگر مقام‌های دولتی ایران بارها تاکید کرده‌اند که اطلاع‌رسانی درباره کرونا، سریع، دقیق و شفاف بوده است.

در “راستی آزمایی” وزارت خارجه آمریکا به تحریم‌ها هم اشاره و تاکید شده این تحریم‌ها شامل “غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و کمک‌های انسان‌دوستانه” نمی‌شود و “اسناد ایرانی‌ها نشان می‌دهد که شرکت‌های حوزه سلامت توانسته‌اند از ماه ژانویه بدون هیچ مانعی کیت تشخیص کرونا وارد کنند.”

حسن روحانی رئیس جهوری ایران در آغاز سال نو، در نامه‌ای خطاب به مردم آمریکا نوشته بود: “تحریم‌ها موجب شده توان مردم ایران در مبارزه با این ویروس کاهش یابد و حتی برخی از هموطنان ما جان خود را از دست بدهند”. او از مردم آمریکا خواسته بود تا بر سر دولت این کشور با “صدای بلند فریاد برآورد”.

وزارت خارجه آمریکا در این بیانیه حکومت ایران را متهم کرد که “بیش از ۱۶ میلیارد دلار صرف فعالیت‌ها‌ی تروریستی در خارج از کشور کرده” و مقام‌های ایرانی را متهم کرد “بیش از یک میلیارد یورو که به تجهیزات پزشکی اختصاص داده شده بود را دزدیده‌اند و به احتکار اقلام بسیار مورد نیاز مثل دستکش، ماسک و سایر تجهیزات برای فروش در بازار سیاه ادامه می‌دهند.”

رادیوفردا: ویروس کرونا بحرانی جهانی را رقم زده است و همه کشورها به‌نحوی درگیر آن شده‌اند.

بر طبق ادعای رسمی مقامات دولتی، از روز ۳۰ بهمن متوجه ورود بیماری مرگبار کووید ۱۹ به ایران شده‌اند، هرچند بررسی توالی زمانی اتفاقات رخ‌داده صحت این ادعا را زیر سؤال برده است.

بر اساس اظهارات دکتر محمد مولایی، که اصرار او بر گرفتن تست از برادر بیمارش باعث تأیید شیوع ویروس کرونا در قم شد، ابتلای بیماران به نشانه‌های مشابه در بیمارستان کامکار قم از اواخر دی ماه مشاهده شده بود.

محققان پروژه NextStrain، بر اساس مطالعه ساختار ژنی ایرانی‌های مسافر مبتلا که ار ایران به کانادا رفته بودند، تخمین زده‌اند که آغاز درخت فیلوژنتیکی کووید۱۹ در ایران نیمه اول ژانویه (حداقل ۲۴ دی) بوده است.

در حال حاضر تردیدهای جدی نسبت به صحت آمار‌های رسمی جمهوری اسلامی در خصوص تعداد کل بیماران مبتلا و قربانیان وجود دارد و آمار واقعی چند برابر آمار رسمی تخمین زده می‌شود.

بر اساس آمارهای رسمی، ایران رتبه سوم تعداد کل افراد مبتلا به بیماری کووید ۱۹ و تلفات انسانی ناشی از آن را در جهان دارد. اگر تعداد فوت‌شده‌ها در مقیاس میلیونی جمعیت سنجیده شود، به ازای هر یک میلیون نفر تا کنون ۱۴ نفر جان باخته‌اند که رتبه دوم را بعد از ایتالیا از آن ایران می‌کند.

البته این آمار رسمی است و اگر آمار واقعی مدنظر باشد، ایران از نقطه نظر تلفات انسانی مطلق و نسبی، با فرض این‌که آمارهای دولت چین نیز اعتبار ندارد، رتبه دوم را خواهد داشت.

این ارقام بسیار بیشتر از حد متعارفی است که ایران می‌بایست داشته باشد. مقایسه آمار مزبور با کشورهای همسایه در این خصوص روشنگر است. این حجم از آلودگی ویروسی و تلفات انسانی طبیعی نیست و نشانگر خطای شدید مدیریتی و ساختاری است.

دلایل متعددی برای اثبات سهل‌انگاری، فاقد اهمیت دیدن خطر، بی‌مسئولیتی و بی‌مبالاتی حکومت وجود دارد که بعد از تأخیر در شناسایی و نادیده گرفتن احتیاط‌ها و حساسیت‌های لازم و بهنگام، به حربه همیشگی پنهانکاری و کتمان حقیقت و کوچک جلوه دادن بحران متوسل شدند.

دلایل در سطح ساختاری، زیربنایی، مدیریتی، گفتمانی، روانی و سیاسی قابل تقسیم‌بندی هستند و از زوایای متفاوت می‌توان به موضوع این ضعف عملکرد وارد شد که حالت شبیه جنایت دارد. اما در این یادداشت به معضل فقدان زیرساخت پرداخته می‌شود که عملاً کشور و مردم را نسبت به شیوع اپیدمی بی‌دفاع رها کرده بود.

اپیدمی بخشی تاریک اما واقعی از تاریخ بشر است. ویروس‌ها میکروارگانیسم‌های طبیعی کنترل‌نشده هستند و نمونه جهش‌یافته و جدید آن هر آینه می‌تواند بحران بزرگی برای یک کشور ایجاد کند. حفظ سلامت عمومی، امنیت غذایی، بهداشتی و اجتماعی کشور نیازمند وجود سامانه مشخص و کارآمدی برای مهار و کنترل بحران زیستی است که به صورت بالقوه هر زمان می‌تواند به وقوع بپیوندد و همگان را غافلگیر کند. این سامانه بخشی ضروری از ظرفیت‌های زیرساختی هر کشور است.

پایه اصلی بازدهی مدیریت بحران، پیشگیری است. بنابراین، باید طرح‌هایی تدوین شود که سپر دفاعی کشور در برابر بحران زیستی باشد. البته هر لحظه امکان غافلگیری وجود دارد و پروسه شناسایی بیماری جدید ممکن است زمان‌بر باشد و بعد از شیوع بیماری نسبت به آن اطلاع حاصل شود، اما به محض آگاهی سامانه مزبور می‌تواند فعال شود و خسارت‌ها و تلفات را به حداقل برساند.

معمولا اپیدمی و بحران زیستی بعد از این‌که تعداد بیماران دارای علائم مشابه در زمان کوتاه زیاد می‌شود، قابل شناسایی می‌شود. اما در مورد خاص کرونا، با توجه به وضعیت بحرانی در چین و اطلاع‌رسانی جهانی، بنابه‌قاعده مقامات نظام باید در اواخر آذر یا اوایل دی متوجه احتمال شیوع ویروس کرونا به ایران می‌شدند و اقدامات پیشگیرانه را شروع می‌کردند.

نیاز به مدیریت بحران زیستی چنان مشهود و بدیهی است که مقامات جمهوری اسلامی نیز این ضرورت را تصدیق کرده و در اسناد بالادستی خود سازوکاری برای آن اندیشیده بودند.

ساختاری که جمهوری اسلامی تعیین کرده بود، قرارگاه پدافند زیستی کشور (شفا) است که زیرمجموعه قرارگاه عملیاتی پدافند غیرعامل کشور قرار دارد و در سال ۱۳۹۱ تشکیل شده است.

این قرارگاه که موجودیت آن به تأیید رهبر جمهوری اسلامی رسیده و زیر نظر یک نهاد نظامی تشکیل شده، حالت فراقوه‌ای و فرابخشی دارد و ساختار آن شامل این اعضاست:

۱.سازمان پدافند غیر عامل کشور
۲.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۳.وزارت اطلاعات
۴.وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
۵.وزارت صنعت، معدن و تجارت
۶.وزارت نیرو
۷.سازمان حفاظت محیط زیست
۸.صدا و سیما
۹.جمعیت هلال احمر
۱۰.نیروهای مسلح
۱۱. سایر دستگاه‌ها، حسب مورد

مبانی قانونی و حقوقی قرارگاه پدافند بحران زیستی که نهاد قدرتمندی در جمهوری اسلامی است و زیرمجموعه ستاد کل نیروهای مسلح تعریف شده، مبتنی بر این مؤلفه‌هاست:

بند پنجم از سیاست‌های کلی پدافند غیرعامل، ابلاغی رهبری
بند ۳ آیین‌نامه اجرایی «طرح جامع میکروبی کشور مصوب شورای عالی امنیت ملی به شماره 3/207/338-372»
بند ۲-۲ طرح جامع میکروبی کشور به شماره 3/207/338-372
بند(ج) ماده ۲۰۶برنامه پنج‌ساله پنجم مصوبه مجلس شورای اسلامی
اختیارات اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی

این نهاد رسالت خود را چنین تعریف کرده است:

«رسالت قرارگاه پدافند زیستی کشور بر اساس تدابیر مقام معظم رهبری و مستندات قانونی، ارتقاء جایگاه کشور در سطح بازدارندگی ملی، کاهش آسیب‌پذیری‌ها، تداوم چرخه خدمات حیاتی و ضروری زیرساخت‌ها، ارتقاء فرهنگ و امنیت روانی – اجتماعی و مدیریت بحران در برابر هرگونه تهدید ناشی از عوامل زیستی است.»

همچنین این مأموریت برای آن ذکر شده است:

«سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هدایت، فرماندهی، مدیریت، و نظارت دستگاه‌های اجرایی کشور و نیروهای مسلح در برابر تهدیدات زیستی و پیامدهای آن در سطوح مختلف با استفاده از توانمندی‌های موجود و ارتقاء ظرفیت و تولید آمادگی در حوزه پایش، پیشگیري، مقابله، درمان، آموزش، اطلاع رسانی و هدایت افکار عمومی در برابر تهدیدات این حوزه.»

در این قرارگاه، تهدیدات زیستی به دو دسته «کلاسیک» و «نوین» دسته‌بندی شده‌اند. دسته کلاسیک شامل زیرمجموعه‌های «میکرو ارگانیسم»، «مواد زیستی (سموم زیستی)» و «مواد فعال زیستی (هورمونی)» هستند. اما دسته تهدیدات زیستیِ نوین به بخش‌های بیشتری به این شرح تقسیم شده است:

سموم زیستی تغییریافته
عوامل زیستی دوقلو
عوامل زیستی مصنوعی
بیماری‌های نوین
عوامل زیستی پنهان
مواد شبه‌زیستی خاموش
عوامل زیستی انتخابی
استفاده از اقدامات بهداشتی به منظور ایجاد تهدیدات زیستی

بحران زیستی این چنین تعریف شده است:

«چنانچه بر اثر انتشار عوامل زیستی به واسطه حوادث طبیعی، اقدامات بیوتروریستی و یا حمله زیستی توسط کشورهای متخاصم، سرمایه‌های انسانی و سرمایه‌های ملی زیستی دچار خسارت و آسیب گردد و ترس و وحشت بر جامعه تحمیل شود، به‌نحوی که برطرف کردن آن نیازمند انجام اقدامات اضطراری فوق‌العاده باشد، بحران زیستی رخ داده است.»

این تعریف کاملا بر بحران پدیدآمده بعد از سرایت گسترده ویروس کرونا در کشور تطبیق می‌کند. اگرچه وظایف این قرارگاه بیشتر مبتنی بر نگاه امنیتی سخت‌افزاری و مقابله با بیوتروریسم و حمله بیولوژیکی است، اما حالت سرایت طبیعی ویروس‌های بیماری‌زا را نیز در نظر گرفته است.

از سوی دیگر، برخی مقامات جمهوری اسلامی آشکارا مدعی شده‌اند که کرونا جنگ بیولوژیکی آمریکا علیه چین و کشورهای ناهمسوست، بنابراین انتظار می‌رفته و می‌رود که این قرارگاه طرح و برنامه داشته باشد.

اما چنین نشد و هیچ طرح و برنامهٔ از قبل تعیین‌شده‌ای برای مواجهه با اپیدمی یا حمله بیولوژیک محتمل تعریف نشده و مردم بی‌دفاع در برابر این تهدید بزرگ رها شدند.

این بی‌برنامگی تا آن‌جا مشهود بود که بعد از پذیرش رسمی ورود بیماری کشنده کووید ۱۹ و شتاب بالای سرایت، بیمارستان‌هایی از قبل در مناطق مختلف کشور برای تشخیص و درمان اپیدمی تعیین نشده بودند، پرسنل درمانی بیمارستان‌ها آموزش ندیده بودند و دستورالعمل‌های لازم وجود نداشتند، طرح مدوّن و مؤثری برای تخلیه خیابان‌ها و ایزوله‌سازی محیط‌های اجتماعی تدوین نشده بود، روال تعریف‌شده برای جداسازی فضای بیمارستان‌های در نظر گرفته نشده و ایمن‌سازی کادر درمانی و وابستگان بیمار تعریف نشده بود، دستورالعمل و راهکارهایی برای خروج بیماران فوت‌کرده و تدفین خاص آن‌ها بدون ایجاد آلودگی زیستی پیش‌بینی نشده بود، و برنامه‌ای برای آموزش مردم و هدایت افکار عمومی به مسیر درست وجود نداشت.

در نتیجه، جامعه در وضعیت شوک‌آور قرار گرفت و ساختار درمان کشور در حالت اورژانسی به جمع و جور کردن قضایا پرداخت که نتیجه آن تشدید بحران و وضعیت لجام‌گسیخته کنونی است.

نظام در موضوع کنترل کرونا حتی به سازوکار تعریف‌شده و نهاد متولی موجود توجهی نکرده و در اولین قدم «ستاد مبارزه با کرونا» را تشکیل داد که ظاهراً محوریت در تصمیم‌گیری‌ها با وزارت بهداشت و متخصصان پزشکی است.

سازمان مدیریت بحران و سازمان پدافند نیز که قرار بود همکاری کنند، عملاً فعالیت خاصی انجام ندادند و در حاشیه قرار گرفتند. بعد از مدتی، رهبری با اشاره به «احتمال حمله بیولوژیکی» به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح دستور داد «قرارگاه بهداشتی و درمانی مقابله با کرونا» تشکیل دهد، که هنوز فعالیت خاصی از این قرارگاه مشاهده یا گزارش نشده است.

این حجم از تشتت، موازی‌کاری، بی‌برنامگی و رها کردن امور با تصور خوشبینانه عدم وقوع حیرت‌انگیز است که نهادی هفت سال پیش با شرح وظایف مشخص تشکیل شود، اما علی‌رغم برخورداری از بودجه و اختیارات گسترده کار خاصی انجام ندهد و در موقع نیاز نیز اصلاً به آن رجوع نشود و نهادهای دیگری خلق‌الساعه به صورت واکنشی و با تأخیر زمانی زیاد تشکیل شود تا به مدیریت بحران زیستی بپردازند.

این نابسامانی و آشفتگی محصول مدیریت عقلانیت‌گریز جمهوری اسلامی با هدایت نهاد ولایت فقیه است که مجموعه­‌هایی با استفاده از اموال عمومی تشکیل می‌شوند، اما در انجام وظایف‌شان ناتوان‌اند و قادر به تأمین اهداف خود نیستند.

قرارگاه پدافند زیستی بر اساس وظایفش باید، در برابر بحران زیستی، بازدارندگی ملی ایجاد کند و چرخه حیات خدماتی را برقرار سازد و آسیب‌پذیری‌ها را کاهش دهد. اما این قرارگاه در این خصوص هیچ اقدامی انجام نداده و اساساً در بحران کرونا دعوت به کار هم نشد. ستاد مبارزه با کرونا نیز به دلیل تأخیرها و سهل‌انگاری‌های اولیه عملاً کنترل امور از دستش خارج شده و با زحمت در پی توقف چرخه شیوع ویروس کروناست.

البته در بهترین حالت مدیریت بحران، باز ایران نمی‌توانست در برابر شیوع ویروس کرونا مصون باشد و در هر صورت بیماری کووید ۱۹ بخش‌هایی از جامعه را گرفتار می‌کرد، اما وجود برنامه مؤثر برای پیشگیری مدیریت بحران زیستی می‌توانست ابعاد بحران و دامنه خسارت‌ها را به میزان قابل‌توجهی کاهش دهد.

با توجه به مباحث پیش‌گفته می‌توان نتیجه گرفت که نقطه صفر ناکارآمدی نظام در برابر ویروس مرگبار کرونا، فعال نشدن قرارگاه پدافند زیستی (شفا) و نبودِ طرح مؤثر و پربازده برای ایجاد بازدارندگی در برابر شیوع اپیدمی است.

انتظار می‌رفت که برای مهار اپیدمی برنامه‌های مشخصی برای قرنطینه‌سازی، کاهش ترددها، چگونگی خلوت‌سازی معابر و محل‌های تجمع، نحوه اداره مدارس و خدمات عمومی، اقناع افکار عمومی، بهینه‌سازی ساختار درمانی و بهداشتی کشور، تأمین زنجیره کالاهای بهداشتی و اقلام درمانی، مراقبت از جامعه، ایمن‌سازی روانی، نحوه تدفین مناسب و بهداشتی فوت‌شدگان و… وجود می‌داشت تا سپر دفاعی جامعه باشد، اما هیچ‌یک از این موارد ضروری اندیشیده نشده بود.

اگر چنین سازوکاری وجود می‌داشت، علی‌رغم شیوع کرونا از چین به ایران، سرعت آن می‌توانست کاهش یابد و پیک بیماری در بازه زمانیِ به‌مراتب کوتاه‌تری رخ دهد.

اسم اختصاری «شفا» به‌خوبی بن‌بست نظری تصمیم‌گیران و مسئولان مربوط را نشان می‌دهد که با تفسیر غلط از شفا در قرآن به‌معنای «درمان بیماری‌های جسمانی»، عملاً به تقدیرگرایی و برخورداری از رحمت الهی دل بسته بودند. به تعبیر دقیق‌تر، دنبال راهکار و طرح نبودند بلکه فکر می‌کردند امور خود به خودی و یا با مداخلات محدود حل می‌شود و نیازی به تمهیدات ویژه نیست.
یادداشت‌ها آرا و نظرات نویسندگان خود را بیان می‌کنند و لزوماً بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیستند.​

پیک ایران: آخوندها، تصویری از توحش و خون آشام بودن امام زمان را به دنيا معرفى كرده اند.

پورتال اطلاع رسانی مناواچ اتریش: آخوندها ميگويند کرونا پخش کنیم، تا مهدی به زودی  بیاید

آخوند علیرضا پناهیان از ایرانیان خواست تا کروناویروس را گسترش دهند برای سرعت بخشیدن به ظهور مهدی، چهره ناجی در اسلام شیعه.

پناهیان گفت: شیوع ویروس نشانه ظهور مهدی است که شیعیان معتقدند در آخر زمان برمی گردد و سپس خطاهای دنیا را برطرف می کند.

وقتى ميخواهيد آبرو و شرافت كسى را به حراج بگذاريد، او را جزو مقدسات آخوندها قرار بدهيد، خود به خود او را به لجن ميكشند همانكارى كه اكنون با امام زمان و باقى امامان كرده اند.

فقط معلوم نیست چرا پناهیان و دیگر آخوندهای بیت رهبری خود را در ویلاهای کیش و بالای شهر تهران و شمال مخفی کرده اند و کرونا نمی گیرند تا امام زمان زود ظهور کند و می گویند مردم بگیرند.

استان‌وایر: سایت‌های محلی از وقوع شورش در زندان الیگودرز خبر می‌دهند.

کانال «لرستان خبر» نوشته که عصر روز جمعه (اول فروردین) تعدادی از زندانیان زندان الیگودرز دست به شورش زدند که با حضور اعضای شورای تامین و نیروهای انتظامی اوضاع تحت کنترل قرار گرفت.

حمید کشکولی فرماندار الیگودرز هم گفته که «اوضاع تحت کنترل است و هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد.»

کانال خبرگزاری مهر هم نوشته که ساعاتی پيش زندانيان زندان مركزی اليگودرز با گرفتن اسلحه سربازان اقدام به شورش و تيراندازی كردند.

روز گذشته نیز ۲۳ نفر از زندانیان زندان «پارسیلون» خرم‌آباد در استان لرستان فرار کرده‌اند که نیرو‌های پلیس در تعقیب آنها هستند.

در جریان این فرار یک زندانی کشته و یک نفر دیگر هم زخمی شد.

اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: info@iranwire.com

اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با افراد مسوول تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسوولان در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com

دویچه‌وله: دو روز مانده به نوروز ۹۹، باوجود اعلام عفو زندانیان، هنوز بسیاری از زندانیان سیاسی در بند هستند. نازنین زاغری و چند فعال کارگری به مرخصی آمدند ولی تکلیف بقیه زندانیان چیست؟ همزمان ۴ فعال حقوق زنان باید به زندان بروند.

با وجود آزادی تعداد انگشت‌شماری از زندانیان سیاسی و فعالان کارگری در سایه ترس از ابتلا به کرونا، خانواده‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی هنوز چشم انتظار آزادی و مرخص شدن عزیزان خود هستند. علی‌رغم ادعای مقامات قوه قضائیه، عفو زندانیان شامل حال بسیاری از زندانیان نشده است.

در روزهای اخیر در ایران اعلام شده که زندانیان مشمول عفو شده‌اند. این عفو که استثناهای بسیاری دارد، شامل زندانیان سیاسی و عقیدتی با محکومیت کمتر از ۵ سال هم می‌شود. همچنین قوه قضائيه گفت زندانیانی که در اسفندماه به مرخصی رفتند، به زندان بازنمی‌گردند. اما هنوز به درستی مشخص نیست که آیا همان اندک زندانیان سیاسی آزادشده هم نباید به زندان بازگردند.

سخنگوی قوه قضائیه، عفو زندانیان که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران با آن موافقت کرده را رویه سالیانه قوه قضائيه در آستانه نوروز و “درک شرایط فعلی” و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اعلام کرده است.

تازه‌ترین آمار وزارت بهداشت تا نیمروز چهارشنبه ۲۸ اسفند (۱۸ مارس) نشان می‌دهد تاکنون ۱۷ هزار و ۳۶۱ نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده، یکهزار و ۱۳۵ نفر فوت کرده و پنج هزار و ۷۱۰ نفر هم بهبود یافته‌اند. تنها در ۲۴ ساعت گذشته ۱۴۷ نفر در ایران جان خود را به دلیل ابتلا به کرونا از دست داده‌اند. شمار قربانیان یک روز قبل ۱۳۵ نفر بود.

آزادشدگان روزهای اخیر

روز سه شنبه ۲۷ اسفند و ساعاتی بعد از اعلام خبر عفو زندانیان سیاسی که جمهوری اسلامی‌ آنها را “محکومان جرائم امنیتی” می‌خواند، نازنین زاغری، شهروند ایرانی‌بریتانیایی، با پرداخت وثیقه و البته با “پای‌بند الکترونیکی” به مرخصی آمد. به گفته آقای رتکلیف، همسر نازنین زاغری، “او اجازه ندارد از ۳۰۰ متری خانه پدر و مادرش دورتر برود”.

خانواده خانم زاغری نگران ابتلای او به بیماری کووید-۱۹ در زندان هستند و آقای رتکلیف، پیش‌تر از دولت بریتانیا خواسته بود برای آزمایش تشخیص ابتلای همسرش، از دولت ایران درخواست آزمایش کند.

مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز، محمد‌حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز، ضیا نبوی و شهناز اکملی از دیگر زندانیان و فعالان سیاسی هستند که در روزها و هفته‌های اخیر از زندان آزاد شده‌اند.

مهدی حاجتی، عضو سابق شورای شهر شیراز، بعد از شش روز بازداشت در زندان شیراز و با سپردن وثیقه، از زندان به مرخصی آمد. به گزارش “پایگاه خبری اول فارس”، حاجتی گفته است که پرونده جدیدی علیه او با اتهام “اقدام علیه نظام و نشر اکاذیب” تشکیل شده است.

پیش‌تر مسعود رضایی، نماینده شیراز در مجلس، گفته بود که با توجه به شیوع کرونا در زندان‌ها، بازداشت آقای حاجتی اقدام درستی نبوده است.

ضیا نبوی، فعال دانشجویی و شهناز اکملی نیز روز دوشنبه ۱۲ اسفند به طور موقت از زندان آزاد شدند. شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم‌بیگی است که در اعتراضات انتخاباتی ۸۸ کشته شد و خانم اکملی به دلیل “دادخواهی‌های رسانه‌ای” به یک سال زندان محکوم شد.

به گزارش وبسایت سحام نیوز، روز سه شنبه ۲۷ اسفند، همچنین محمدحسین کروبی با پرداخت وثیقه‌ای به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان، بعد از دو ماه بازداشت از زندان اوین آزاد شد.

محمود بهشتی لنگرودی، عضو کانون صنفی معلمان ایران، و عبدالرضا کوهپایه، از محکومان پرونده زیست‌محیطی هم از معدود زندانیانی هستند که با شیوع کرونا به مرخصی آمده‌اند.

آزادی موقت ۲ زندانی اهل تسنن

دو نفر از محکومان سیاسی و عقیدتی اهل تسنن هم در روزهای اخیر آزاد شده‌اند.

خبرگزاری حقوق بشری هرانا به نقل از “کمپین فعالین بلوچ”، گزارش کرد که دو روحانی اهل سنت به نام‌های عبدالحی آرامش و سعید آرامش، از روحانیان اهل سنت محبوس در زندان بندرعباس، در پی شیوع ویروس کرونا به صورت موقت از این زندان آزاد شدند. این روحانیان با حکم دادگاه انقلاب بندرعباس، هر یک به تحمل ۵ سال حبس محکوم شده‌اند.

انتقاد از “گلچین کردن زندانیان”

مهدی محمودیان، فعال حقوق بشر با انتقاد از دست چین کردن تعداد اندکی زندانی سیاسی و اعزام آنها به مرخصی گفته بود که حکومت به چند زندانی سیاسی مرخصی داده است تا دهان رسانه‌ها را ببندد.

او در گفتگو با انصاف‌نیوز، اضافه کرده بود: «… در هر جریانی یک سرشناس را آزاد کردند. به طور مثال مادر مصطفی کریم‌بیگی را که یک سال حکم داشت آزاد کردند، فقط برای اینکه بگویند یک خانم را آزاد کردیم یا مثلا ندا ناجی از فعالان کارگری آزاد شد در صورتی که از یک ماه قبل وثیقه را گذاشته بود و آماده بود؛ عملا زندانیان سیاسی را فقط گلچین شده به تعداد اندکی مرخصی دادند در حالی که اصل زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان هستند، به ویژه در شهرستان‌ها.»

رئیس قوه قضائیه طی دو بخشنامه در اسفندماه با هدف کنترل وضعیت بهداشتی زندان‌ها، شرایط و ضوابطی را برای اعطای مرخصی به زندانیان اعلام کرده بود که عمدتا شامل زندانیان مالی و زندانیان با محکومیت کمتر از ۵ سال ‌شده است.

سخت‌گیری و مانع‌تراشی زندان‌ها

خبرگزاری حقوق بشری هرانا در گزارشی نوشت که مسئولان برای مرخصی زندانیان سیاسی “سختگیری مضاعفی” دارند و جدای از آن “مسئولان قضایی یا سازمان زندان‌ها در روند اداری مرخصی برخی زندانیان عقیدتی مانع تراشی‌های فراقانونی می‌کنند”.

در روزهای اخیر، تعدادی از زندانیان سیاسی، فعالان مدنی و معترضان آبان ۹۸ در اعتراض به عدم موافقت مقامات قضایی با آزادی موقت و مرخصی آنها، دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

نسرین ستوده، حقوق‌دان و فعال حقوق بشر، دوشنبه ۲۶ اسفند (۱۶ مارس)، با انتشار یک بیانیه و در اعتراض به ممانعت مسئولان از آزادی زندانیان سیاسی، اعتصاب غذا کرد. او گفته است: «نهادهای نظامی‌ و اطلاعاتی که با تحمیل مدیریت‌های ستیزه‌جویانه‌شان، امنیت کشور را برهم زده‌اند، همچنان بر ادامه حبس زندانیان سیاسی در شرایط پرمخاطره کنونی اصرار می‌ورزند».

اعتصاب غذای رضوانه احمدخانبیگی، فعال مدنی، در بند زنان زندان اوین نیز همچنان ادامه دارد. علت اعتصاب غذای او که از روز ۲۶ اسفند شروع شده، اعتراض به عدم اعطای مرخصی است.

هرانا به نقل از منابع خود گزارش داد که “دو نفر از نگهبانان بند زنان زندان اوین از ۱۰ روز قبل به دلیل مشکوک بودن به ابتلا به ویروس کرونا از آمدن به سر کار منع شده‌اند”.

بلاتکلیفی دراویش، فعالان مدنی و محیط‌زیستی

هنوز تعداد زیادی از فعالان مدنی و دانشجویی در میان زندانیان آزادشده دیده نمی‌شوند. گزارش نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد که دستکم سه نفر از فعالان دانشجویی با نام‌های علی حقیقت‌جوان، امیرحسین علی‌بخشی و فروزان یزدانی‌پور که قبل از ضیا نبوی دستگیر شده‌اند، هنوز در بازداشت هستند.

اعتماد آنلاین در گزارشی، شرایط استفاده از مرخصی برای فعالان محیط‌زیست، دراویش و فعالان مدنی زندانی در ایران را با توجه به “اتهام‌های امنیتی” آنها سخت ارزیابی کرد.

اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، دیروز مدعی شد “نیمی‌از زندانیان امنیتی” و در مجموع ۸۵ هزار زندانی از مرخصی استفاده کردند؛ موضوعی که خبرگزاری دولتی “ایرنا”، آن را “بی‌سابقه” توصیف کرده است.

مرخصی‌های گفته شده مقامات قوه قضائیه اما شامل دراویش زندانی و نیز هشت فعال محیط‌زیستی که از بهمن ۹۶ بازداشت شدند و تا کنون به مرخصی نرفته‌اند، نشده است.

سام رجبی، یکی از این فعالان محیط‌زیستی زندانی در اوین، به نوشته خواهرش، کتایون رجبی، مشکوک به ابتلا به کرونا بوده و او را از زندان اوین به بیمارستان طالقانی تهران منتقل کردند.

محمدحسین آقاسی، وکیل سام رجبی، دیروز سه شنبه ۲۷ اسفند در گفت‌وگو با سایت “انصاف نیوز” گفته بود که مسئولان بهداری زندان با وجود اینکه مشکوک بوده‌اند موکل وی به ویروس کرونا مبتلا شده است، با این حال این زندانی بیمار را به بند عمومی‌ منتقل کردند.

هرانا ساعتی پیش گزارش داد که آقای رجبی، امروز چهارشنبه ۲۸ اسفند، پس از منفی اعلام شدن نتیجه آزمایش کرونا و اعلام ابتلایش به آنفلوآنزا از بیمارستان به زندان اوین بازگردانده شد.

اجرای حکم زندان ۴ فعال حقوق زنان

در تازه ترین اقدام قوه قضائیه چهار فعال زنان به نام‌های ناهید شقاقی، اکرم نصیریان، مریم محمدی و اسرین درکاله، چهار فعال حقوق زنان طی احضاریه‌ای جهت اجرای حکم حبس فراخوانده شدند.

هرانا با انتشار این خبر، نوشت که براساس ابلاغیه‌ای که روز شنبه ۲۴ اسفندماه با پست الکرونیکی به این فعالان ابلاغ شده، آنها باید تا روز ۲۹ اسفندماه ۹۸ خود را به واحد اجرای احکام دادسرای عمومی‌ و انقلاب تهران معرفی کنند.

این فعالین پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران مجموعا به ۱۶ سال و هشت ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند. این حکم نهایتا با عدم اعتراض به رای صادره برای هر یک با ۹ ماه کاهش به دو سال و سه ماه حبس تعزیری کاهش یافت.

حکم زندان این فعالان در حالی اجرا می‌شود که بر اساس بخشنامه هفته گذشته رئیس قوه قضائیه ایران، مقامات قضایی می‌توانند در شرایط کنونی شیوع کرونا، روند احضار، بازداشت و اجرای احکام را با رعایت مواردی، به تعویق بیندازند.

سرنوشت مبهم زندانیان دوتابعیتی

جاوید رحمان، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، هفته پیش از مسئولان جمهوری اسلامی‌‌ خواسته بود تا در روند مرخصی و آزادی موقت زندانیان، تبعیضی صورت نگیرد.

او همچنین خواستار آزادی زندانیان موسوم به “دوتابعیتی” در ایران شده بود. اکنون به غیر از نازنین زاغری، دیگر زندانیان دوتابعیتی از جمله فریبا عادلخواه، پژوهشگر ایرانی‌فرانسوی، رولان مارشال، همکار فرانسوی خانم عادلخواه، باقر و سیامک نمازی همچنان در زندان هستند.

مایک پمپئو، وزیرخارجه آمریکا، روز سه‌شنبه ۲۷ اسفند به خبرنگاران گفت که ایران در حال بررسی آزادی آمریکایی‌های زندانی در این کشور است. او بار دیگر از تهران خواست تا آنها را آزاد کند.

رادیوفردا: رئیس اورژانس استان فارس خبر داد که هم‌اینک شمار قربانیان مسمومیت با الکل در این استان «۵ برابر» آمار رسمی قربانیان ویروس کرونا شده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمدجواد مرادیان از افزایش آمار مسمومیت‌ها با الکل به ۳۸۳ نفر و فوتی‌ها به ۶۱ نفر تا صبح چهارشنبه ۲۸ اسفند در استان خبر داد و گفت: «در چند روز گذشته ۳۲۲ نفر بر اثر مصرف الکل در مراکز درمانی بستری شده‌اند.»

او اضافه کرد که «میانگین سن مسمومان از ۲۰ تا ۴۰ سال است و ۱۴ نفر از این افراد هم‌اینک در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند.»

آمار رسمی شمار قربانیان ویروس کرونا در استان فارس تا ظهر روز سه‌شنبه ۲۷ اسفند ۱۱ نفر اعلام شده است.

سه روز پیش از این اعلام شده بود که تعداد افراد مسموم شده بر اثر نوشیدن الکل صنعتی در ۱۴ استان ایران به ۱۹۲ نفر رسیده است.

به گفته مسئولان دانشگاه‌های علوم پزشکی در استان‌های ایران، این افراد برای «پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا» اقدام به خوردن یا غرغره کردن الکل کرده بودند.

با این حال بر اساس برخی گزارش‌های منتشره در شبکه‌های اجتماعی، برخی از افراد اقدام به تغییر رنگ الکل متانول و فروش آن به جای الکل اتانول کرده‌اند و افرادی که قبلا الکل اتانول را برای مصارف خوراکی تهیه می‌کردند، با خرید الکل‌های متانول تقلبی قربانی شده‌اند.

امروز چهارشنبه، خلیل واعظی، فرمانده انتظامی استان بوشهر از کشف ۷ هزار و ۵۲۰ لیتر الکل احتکار شده«انهدام» دو باند قاچاق و عرضه خارج از شبکه الکل طبی خبر داد.