اخبار

دویچه‌وله: از زمان روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، پرونده فساد کارکنان دستگاه قضایی خبرساز شده است. هنگامه شهیدی، خبرنگاری که رئیس سابق قوه قضاییه را به فساد متهم کرده بود، همچنان در زندان است و اجازه مرخصی ندارد.

در حساب کاربری منتسب به خانواده هنگامه شهیدی در توییتر آمده است: «یکی از مقامات قضایی با بی اعتنایی به دستور رئیسی از اعطای مرخصی به هنگامه شهیدی مخالفت کرده و گفته صلاح نمی‌دام به وی مرخصی بدهم»

هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار، عضو حزب اعتماد ملی و از مشاوران سابق مهدی کروبی تیرماه سال گذشته بازداشت شد.

او اردیبهشت سال ۹۸ به جرم نوشته‌هایش در شبکه‌های اجتماعی و انتقاد از رییس سابق قوه قضاییه، صادق لاریجانی و همچنین درخواست گزارش عملکرد نه‌ساله‌ او مجموعا به ۱۲ سال و ۹ ماه حبس محکوم شد. وکیل هنگامه شهیدی آن زمان اعلام کرد که موکلش یازده ماه تمام در سلول انفرادی بوده است.

هنگامه شهیدی، پیش از بازداشت یکی از نخستین خبرنگاری بود که در پیام‌هایی توئیتری، صادق لاریجانی را به فساد و بی‌کفایتی در دستگاه قضایی متهم کرده بود. برخورد قضایی سنگین با هنگامه شهیدی سکوت شماری از منتقدان صادق لاریجانی را به دنبال داشت.

اما پس از برکناری صادق لاریجانی و روی کار آمدن ابراهیم رئیسی بحث فساد در دستگاه قضایی ابعاد تاز‌ه‌ای به خود گرفت. ابراهیم رئیسی که اسفند سال ۹۷ ریاست قوه قضاییه را بر عهده گرفته، بارها بر مبارزه قاطع با فساد تأکید کرده است.

هنگامه شهیدی شش ماه در بند۲۴۱ حفاظت قوه قضاییه زندانی و در بازداشت انفرادی و محروم ازملاقات و تماس تلفنی بود

او هشتم مهر‌ماه مدعی شد که این قوه “دست کسانی که به بیت المال دست درازی کرده‌اند را نه از مچ، بلکه از بازو قطع می‌کند”. این سخنان رئیسی و قطعی شدن حکم ۵ سال زندان برای حسین فریدون، برادر حسن روحانی بازتاب گسترد‌ه‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشت.

بسیاری می‌‌پرسند تکلیف برادران لاریجانی چه می‌شود؟ یکی از این برادران، فاضل لاریجانی است که از دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، اتهاماتی علیه او در پرونده رشوه‌خواهی مطرح است.

از آن مهمتر، اتهاماتی است که علیه رئیس سابق قوه قضاییه، صادق لاریجانی مطرح است. علاوه بر مطرح شدن دوباره ماجرای ۶۶ حساب بانکی متعلق به صادق لاریجانی، پای او به پرونده فساد علی‌اکبر اتباعی طبری هم کشیده شده است.

علی‌اکبر اتباعی طبری معاون اجرایی دفتر صادق لاریجانی بود و بر  طیف وسیعی از مجموعه‌های خدماتی، درمانی، رفاهی و اداری که استفاده از آنها برای کارکنان دستگاه قضایی رایگان است، نظارت داشت.

برخی از این مجموعه‌ها در دوره طبری ساخته شدند. به عنوان مثال ساخت‌وساز ۱۴ مجتمع قضایی تهران در سال ۱۳۹۴ و بیمارستان ۱۶۵ تختخوابی حوزه ریاست قوه قضاییه از جمله پرو‌ژه‌هایی هستند که تحت نظر طبری پیش برده شده‌اند. طبری که از او به عنوان یکی از مردان در سایه دستگاه قضایی نام می‌بردند، حال به اتهام فساد مالی در بازداشت به سر می‌برد.

پس از بازداشت او علیرضا زاکانی، نماینده پیشین مجلس ایران طبری را “بیچاره کننده دو رئیس قوه قضائیه” و “مایه بدنامی” و “زد و بند” خوانده بود. اکبر طبری در دوران ریاست هاشمی‌شاهرودی بر قوه قضاییه نیز مدیر کل امور مالی این قوه بوده است. خبرگزاری ایرنا این سخنان را منتشر کرده بود.

در واکنش به این سخنان، دفتر صادق لاریجانی که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران است، فساد مالی معاون اجرایی سابق او “کذب محض” و “ابزاری برای پروژه تخریب” صادق لاریجانی خوانده بود.

دفتر آقای لاریجانی در جوابیه‌ای به خبرگزاری ایرنا، اعلام کرده بود که برخی از اتهامات مطرح در مورد معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه “قبلاً در دادسرا بررسی شده و کذب بودن آن محرز شده بود”.

با این حال نه تنها طبری آزاد نشده است بلکه ۱۷ نفر دیگر که با پروند‌ه‌های فساد مالی دستگاه قضایی مرتبط هستند، از جمله بیژن قاسم‌زاده هم بازداشت شده‌اند.

بیژن قاسم‌زاده بازپرسی است که پرونده هنگامه شهیدی سال ۹۶ زیر دست او بوده است. هنگامه شهیدی در آن سال ۶ ماه در بند۲۴۱ حفاظت قوه قضاییه زندانی و در بازداشت انفرادی و محروم ازملاقات و تماس تلفنی بود.

او پس از آزادی، با انتشار این جزییات، دادستان تهران را به “کینه‌توزی شخصی” با خودش متهم کرد. او در نام‌های به رئيس‌دستگاه قضاییه نوشته بود که دادستان او را بدون هیچ مدرکی به ارتباط با کانال خبری “آمدنیوز” متهم کرده بود.

حال مخالف “یکی از مقامات قضایی” با مرخصی او، علی‌رغم موافقت رئیس‌قوه قضاییه، بار دیگر ظن برخوردهای شخصی با افرادی که به فساد مسئولان اشاره می‌کنند را تقویت کرده است.

محمد مساعد، روزنامه‌نگار و پژوهشگر، پیشتر در گفت‌وگویی با دویچه‌وله فارسی در مورد کمپین قوه قضاییه با شعار مبارزه با فساد، گفته بود: «رئیس‌قوه قضاییه تغییر کرده اما مدیران رده‌های پایین‌تر هنوز سر کار هستند.»

بی‌بی‌سی: طرح پیشنهادی محمود صادقی، اگرچه به لحاظ شکلی به “ضبط و پخش اعترافات” اشاره دارد، ولی به لحاظ محتوایی، عنصر کلیدی این رویه در دستگاه قضایی-امنیتی، “اخذ” چنین اعترافاتی است که در عمل، بدون شکنجه ممکن نیست

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، از ارائه طرح دو فوریتی “ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صداوسیما و دیگر رسانه‌ها” به هیات رئیسه مجلس خبر داده است.

مطابق این طرح، “ضبط اعترافات اشخاص و پخش آن از صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه های گروهی، در هر مرحله از مراحل تعقیب و تحقیقات مقدماتی ممنوع است و مرتکب، اعم از تهیه کننده و پخش کننده، علاوه بر الزام به اعاده حیثیت از متهم، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.” همچنین، مقام ها یا ماموران حکومتی دستور دهنده پخش اعترافات، علاوه بر مجازات فوق به “انفصال از خدمت و محرومیت از یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی” محکوم خواهند شد.

بیشتر بخوانید:

طرح پیشنهادی آقای صادقی، با وجود آنکه به “ضبط و پخش” اعترافات اشاره دارد و نه “اخذ” این اعترافات، یادآور بخشی از قانون مجازات اسلامی قدیمی ایران (مصوب ۱۳۷۵) است که ۱۷ سال بعد، بی سروصدا از متن قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب ۱۳۹۲) حذف شد.

مطابق ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی قدیم: “هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضایی دولتی برای این که متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد”. ماده ۵۷۸ همچنین، به مجازات “آمران” اعتراف گیری تحت شکنجه هم اشاراتی داشت: “دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطهٔ اذیت و آزار فوت کند، مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.”

لازم به یادآوری است که در اصل ۳۸ قانون اساسی ایران تصریح شده: “هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود.” این اصل قانون اساسی اما هرچند اعتراف گیری تحت فشار را ممنوع می دانست، ولی طبیعتا مجازات عاملان چنین اعتراف گیری‌هایی را به وضع قانون در مجلس محول کرده بود.

بر همین مبنا بود که قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵، مجازات های مشخصی را برای عاملان و آمران این کار مشخص کرد و حذف همین مجازات ها در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اقدامی معنی دار در جهت افزایش مصونیت عاملان شکنجه زندانیان برای وادارکردن آنها به اعترافات اجباری محسوب می شد. مصونیتی که البته، پیش از تغییر قانون مجازات اسلامی هم “در عمل” وجود داشت ولی قانون جدید، به لحاظ “حقوقی” آن را تقویت می کرد.

طرح محمود صادقی، اگرچه به لحاظ شکلی به “ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صداوسیما و دیگر رسانه‌ها” اشاره دارد، ولی به لحاظ محتوایی، عنصر کلیدی این رویه در دستگاه قضایی-امنیتی جمهوری اسلامی، “اخذ” چنین اعترافاتی است که در عمل، بدون شکنجه ممکن نیست.

دلیل مشخص آن هم این است که که در عالم واقع، مشکل بتوان تصور کرد زندانیانی که حکومت اعترافات تلویزیونی آنها را “به مصلحت” می داند، بدون شکنجه به اعتراف علیه خود جلوی دوربین بازجویان بپردازند. زندانیانی از قبیل مازیار ابراهیمی که دستگاه امنیتی رسما اذعان کرده اعترافات تلویزیونیش به “ترور دانشمندان هسته ای” تحت شکنجه بوده و ظاهرا سرنوشت امثال او، محرک نمایندگانی چون آقای صادقی در ارائه طرح اخیر به مجلس شده است.

به عبارت دیگر، تا وقتی حکومت ایران “مصمم” به تداوم مصونیت مسئولان و ماموران امنیتی در اعتراف گیری تحت شکنجه است، رویه ضبط و پخش این اعترافات از صداو سیما و رسانه های حکومتی، فارغ از ارائه چنین طرح هایی در دستگاه قانونگذاری، ادامه خواهد داشت.

ایران وایر: محکومیت یک زن در استان البرز به اتهام «کشف حجاب» در دادگاه عمومی این استان، موجی از واکنش‌ها را در فضای مجازی به دنبال داشته است.

پنجشنبه هفته گذشته ماموران راهنمایی و رانندگی برای خودرویی که راننده آن به ادعای آن‌ها مرتکب «بدحجابی» شده بود، دستور توقیف صادر کردند. صاحب خودرو در اعتراض به این دستور از خودروی خود بالا رفت و روی سقف آن، روسری‌اش را به نشانه اعتراض به ماموران نیروی انتظامی، از سر درآورد. واکنش این شهروند، او را به دادگاه کشاند.

در حکم قاضی «رسول احمدزاده»، دو رفتار این شهروند یعنی «تمرد از ماموران حین انجام‌وظیفه» و «انجام عمل حرام»، جرم شناخته‌شده است. این در حالی است که بسیاری از قضات، بی‌حجابی زنان را جرمی علیه امنیت کشور محسوب نمی‌کنند و حجاب را صرفا «یک رویکرد فرهنگی» برای «امنیت زن در جامعه» ارزیابی کرده‌اند.

بر اساس حکم صادرشده، ازآنجاکه متهم پزشک متخصص است، قاضی به‌جای صدور حکم حبس، مجازات او را با «هزار و ۸۰ ساعت خدمات رایگان ویزیت و مشاوره پزشکی در شهر چهارباغ به مدت یک روز در هفته (چهار ساعت)، انجام عمل پزشکی زایمان رایگان (دو بار در ماه) با اولویت افراد فاقد بضاعت مالی و مقید بودن به حجاب شرعی کامل مورد تایید از سوی کارگروه مشترک کمیته امداد امام خمینی» جایگزین کرد.

چطور پیگیری کنیم؟

«موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق و مشاور «ایران‌وایر»، در مورد جایگاه حقوقی صدور این حکم برای این شهروند می‌گوید: «در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، گفته‌شده زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه یا جریمه نقدی از پنجاه‌هزار تا پانصد هزار تومان محکوم می‌شوند.»

این حقوق‌دان مشکل اصلی در صدور مجازات برای زنان مخالف حجاب اجباری را ابهام در این قانون می‌داند: «هرچند به‌طورکلی وارد کردن مباحث شرعی در قانون درست نیست اما ازیک‌طرف، قانون‌گذار بی‌حجابی را جرم انگاری کرده ولی از طرف دیگر، همین قانون دقیقا مشخص نکرده منظور از حجاب شرعی و حدود آن چیست. هرچند تابه‌حال بسیاری از فقها در این موردنظر داده‌اند اما کسانی هم بوده‌اند که برداشتن روسری را بی‌حجابی ندانسته‌اند.»

اما قاضی شعبه چهارم دادگاه عمومی استان البرز نظر فقها در مورد حجاب شرعی را این‌طور تعریف کرده است: «در گزاره‌های شرعی بر اساس همه نظریه‌های ناظر به فتوای معیار در تشخیص فتاوای معتبر برای نمایان ساختن بیش از وجه و کفین زن حکم به حرمت داده شده است و در موضوع پرونده به این رفتار حرام از طریق تاباندن روسری و بالا رفتن بر روی خودروی پلیس راهور وصف تظاهر نیز افزوده‌شده است.»

بااین‌حال، موسی برزین با غیرمنطقی خواندن محدود کردن حجاب شرعی در قانون مجازات اسلامی به وجود روسری روی سر زنان معتقد است: «گذشته از آن‌که برای برخورد با این امور غیرشرعی -به قول قوه قضاییه- یک حرکت غیرشرعی دیگر یعنی نگاه مردان نامحرم مامور پلیس به زنان اتفاق می‌افتد، به نظر من هم منطقی نیست که نفس برداشتن روسری را به بی‌حجابی تفسیر کنیم. چون وقتی یک روسری مقداری از سر یک زن عقب‌تر رفت ازنظر ماموران بی‌حجابی تلقی نمی‌شود؛ اما به‌محض این‌که روسری چند سانتی‌متر عقب‌تر رفت و از سر زن افتاد، یک‌باره آن زن را بی‌حجاب می‌خوانند.»

موسی برزین ادامه می‌دهد: «از این گذشته هرچند ازنظر اصول حقوق بشری مجازات زنان به خاطر انتخاب پوشش خودشان زیر سوال بردن آزادی‌های مشروع به‌حساب می‌آید اما اصل قانونی بودن جرم و مجازات ایجاب می‌کند که قانون‌گذار جرم را کاملا شفاف برای مردم توضیح دهد. تعبیر حجاب شرعی کاملا مبهم است و برای ضابطان قضایی این فرصت را ایجاد می‌کند که بر اساس نظر شخصی خود زنان را مورد آزار قرار دهند.»

به اعتقاد این وکیل و حقوق‌دان «متاسفانه رویه‌ای که قوه قضاییه تا امروز طی کرده این بوده که همین برداشتن روسری را بی‌حجابی تعبیر کرده است.» باوجود اعتراض‌های زیاد به تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مبنی بر جرم انگاری بی‌حجابی و ابهام‌های موجود در آن، چرا تا امروز این قانون تغییر نکرده است؟

این سوال را از موسی برزین خلیفه‌لو پرسیدیم. او پاسخ می‌دهد: «تا امروز هم علی‌رغم نیاز مبرم به شفاف کردن این تبصره قانون مجازات اسلامی، نمایندگان مجلس هیچ تلاشی برای این کار نکرده‌اند. تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی یک قانون کاملا عادی است که نمایندگان می‌توانند آن را اصلاح کنند. تا امروز هم بقیه مواد قانون مجازات اسلامی در مجلس اصلاح شده است.»

موسی برزین به جزییات این قانون اشاره می‌کند و می‌گوید: «اگر به متن تبصره هم دقت کنید می‌بینید که حبس از ده روز تا دو ماه، امروز در قانون جایی ندارد و این‌که برای فرد بی‌حجاب از پنجاه تا پانصد هزار تومان جریمه نقدی هم در نظر گرفته‌شده نشان می‌دهد برای قانون‌گذار، بی‌حجابی تخلفی در حد یک تخلف راهنمایی و رانندگی است.»

از سوی دیگر، این حقوق‌دان مدعی می‌شود که جمهوری اسلامی بی‌حجابی را در عمل جرمی بزرگ می‌داند که برای شهروندان به خاطر آن به‌صورت غیرقانونی حبس‌های چندین ساله صادر می‌شود: «اگر قبول کنیم که این زنان جرمی مرتکب شده‌اند، پس باید تکلیف تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی که برای بی‌حجابی، حبس از ده روز تا دو ماه یا پنجاه تا پانصد هزار تومان جریمه نقدی تعیین‌شده را هم روشن کرد.»

بنابراین تماس با نمایندگان مجلس و درخواست از آن‌ها برای تغییر در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی به شیوه‌ای که هم ابهام در مورد تعریف حجاب شرعی برطرف شود و هم با آزادی‌های مشروع شهروندان منطبق باشد، می‌تواند به حل این معضل کمک کند.

شماره تلفن شماری از نمایندگان عضو فراکسیون زنان مجلس ازجمله خانم «فریده اولادقباد» به شماره تلفن ۰۹۱۹۳۷۹۹۹۷۹، خانم «فاطمه ذوالقدر» به شماره تلفن ۰۹۱۲۸۳۹۴۲۰۱، خانم «فاطمه سعیدی» به شماره تلفن ۰۹۱۲۵۳۷۲۹۷۴، خانم «ناهید میرتاج‌الدین» به شماره تلفن ۰۹۱۳۲۲۹۲۶۰۵ و خانم «فاطمه سلحشور» به شماره تلفن ۰۹۱۲۸۷۱۶۵۸۸ است.

لطفا پاسخ دریافتی از نمایندگان مجلس را با ما در میان بگذارید تا با انتشار آن‌ها به پیگیری مجدد این موضوع بپردازیم.

رادیوفردا: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی می‌گوید با وجود درخواست‌های فراوان رهبران جهان، اما تصمیم حسن روحانی برای این‌که دیداری با دونالد ترامپ نداشته باشد «عقلانی‌ست».

حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، در جریان سخنرانی روز چهارشنبه خود در گردهمایی سران کشورهای ملل متحد در نیویورک، گفت برای مذاکره، آمریکا باید «به چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، متعهد» باشد و «تحریم‌ها را متوقف کنید تا راه گفت‌وگو باز شود».

پیش از این دونالد ترامپ در سخنرانی خود در همین مجمع گفته بود اگر رفتار جمهوری اسلامی تغییر نکند، تحریم‌ها همچنان شدیدتر و شدیدتر خواهند شد.

آقای ترامپ در همان روز سخنرانی آقای روحانی، ورود مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و وابستگان آن‌ها به ایالات متحده را تعلیق کرد.

اما طی دو روز گذشته در نیویورک، شماری از رهبران جهان، از جمله کشورهای اروپایی، آلمان، فرانسه و بریتانیا، و ژاپن از حسن روحانی و دونالد ترامپ خواستند رو در رو به گفت‌وگو بنشینند. نخست وزیر پاکستان نیز گفت تلاش‌هایی را برای میانجی‌گری انجام داده‌است.

بر اساس ویدئویی که خبرگزاری فرانسه منتشر کرده، رئیس‌جمهوری آن کشور به حسن روحانی می‌گوید اگر آمریکا را ترک کنی و با دونالد ترامپ ملاقات نکنی، «از دست دادن یک فرصت است».

بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا، نیز خطاب به روحانی می‌گوید، «نباید در لبه استخر بایستی بلکه باید در آن بپری».

با این حال سخنگوی وزارت خارجه ایران می‌گوید پاسخ منفی حسن روحانی به این درخواست‌ها «تصمیمی کارشناسانه و عقلانی» بود.

عباس موسوی در یک برنامه خبری در تلویزیون دولتی ایران گفته «همه ارکان نظام متفق‌القول هستند» که در شرایط فعلی و با وجود تحریم‌های شدید علیه تهران، نه تنها نباید مذاکره‌ای انجام شود، بلکه حتی «دیداری ساده» نیز نباید صورت گیرد.

پیشتر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و تصمیم‌گیرنده نهایی در مورد سیاست‌های کلی و اصلی نظام حاکم بر ایران، گفت‌وگوی دو طرفه بین ایران و آمریکا را در هرکجا رد کرده بود.

آقای موسوی می‌گوید این تصمیم «از موضع اقتدار» است، هرچند «جمهوری اسلامی ایران نشان داده که اهل تعامل و گفت‌وگو است و از مذاکره هراسی ندارد».

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی به‌مانند دیگر مقام‌های تهران گفته «آمریکایی‌ها در صورتی که به اشتباهات خود اذعان و آنها را جبران کنند، راه به آن‌ها نشان داده شده‌است».

در همان ساعت‌هایی که آقای موسوی این سخنان را مطرح می‌کرد، رئیس‌جمهوری ایالات متحده تهران را به دست داشتن در «بحرا‌ن‌های انسانی، تهدید علیه همسایگانش، تهدید کشتیرانی بین‌المللی و انجام حملات سایبری» متهم کرد.

دونالد ترامپ گفت «حکومت ایران، یک دولت حامی تروریسم است و سپاه پاسداران از جمله نیروی قدس حامی تروریسم و مستقیما درگیر اقدامات تروریستی هستند».

دولت ترامپ در اردیبهشت سال پیش به دنبال خروج از توافق هسته‌ای شکل گرفته با ایران در دولت اوباما، تحریم‌های شدیدی را علیه تهران اعمال کرد. طی ماه‌های گذشته تنش‌ها و تحریم‌ها روندی فزاینده یافته‌است.

ایران وایر: «کمال جعفری یزدی» از امضاکنندگان بیانیه ۱۴ نفره با ارسال یک فایل صوتی از زندان وکیل‌آباد مشهد، به تشریح چگونگی یورش ماموران امنیتی به منزل مسکونی وی برای بازداشت خود پرداخت. در ساعت ۲۲ شب جمعه ۹ شهریورماه سال جاری، ۱۵ مامور امنیتی زن و مرد با یورش به منزل دکتر کمال جعفری یزدی وی را بازداشت کردند. این ماموران در بازرسی و تفتیش منزل، دو دستگاه تلفن و لپ تاب فرزندان وی را نیز ضبط کرده و با خود برده‌اند. او که در زندان دست به اعتصاب غذا زده است، در فایل صوتی ضمن رد اتهامات خود، آن‌ها را ساخته‌وپرداخته ذهن ماموران امنیتی دانسته است.

کمال جعفری یزدی به ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم‌شده است. حکمی که در دادگاه تجدیدنظر نیز عینا تائید شده است. از مجموع ۱۱ سال حبسی که در حکم دادگاه آقای جعفری یزدی آمده، به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، «اشد مجازات» آن یعنی ۱۰ سال حبس تعزیری قابل‌اجرا خواهد بود. در جریان برگزاری دادگاه تجدیدنظر این فعال مدنی جمعی از امضاکنندگان بیانیه ۱۴ نفره بازداشت و به زندان منتقل شدند. این افراد هم‌اکنون در زندان اداره اطلاعات مشهد و زندان وکیل‌آباد حضور دارند. از بین بازداشت‌شدگان دو نفر به نام‌های غلامحسین بروجردی و پوران ناظمی به دلیل وخامت حال جسمی با قید وثیقه آزاد شده‌اند.

من کمال جعفری یزدی هستم. امروز شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ و چهارمین روز اعتصاب غذای من در بند سه مشاوره زندان وکیل‌آباد. حال زیاد مناسبی ندارم. ولی همچنان روی پا هستم.
با توجه به اینکه هیچ مرجع و پناهی در کشور ما وجود ندارد که از حق مظلوم دفاع کند، وزارت اطلاعات خودش می‌برد و می‌دوزد. هر کاری که دلش می‌خواهد انجام می‌دهد. هر رای که دلش می‌خواهد را دستگاه غیرمستقل، بی‌وجدان، بی‌شرافت و بی‌انصاف قضایی صادر می‌کند.
وزارت اطلاعات، دو بازپرس و دو قاضی، دو شعبه تجدیدنظر آنجا دارد و هر طور بخواهد در حق زندانیان مظلوم پاک شریف و بزرگوار سیاسی، جنایت می‌کند. زندانی سیاسی یعنی پاک‌ترین انسانی که دارد به وطن و مردم خدمت می‌کند.
متاسفانه به دنبال پرونده سراسر کذب سال گذشته، اتفاقاتی افتاد. در یک‌کلام بگویم به سیزده سال حبس محکوم شدم. صرفا به دلیل دفاع از کیان شهدا، پاسداری و حفاظت از شهدا. سیزده سال زندان برای زنده نگه‌داشتن یاد و راه و مرام شهدا. فقط همین و چیزی غیرازاین هر که بگوید، دروغ می‌گوید. چه دستگاه کثیف قضایی، چه دستگاه کثیف امنیتی، چه وزارت بدنام اطلاعات، چه حکومتی که جز چهل سال دزدی و دروغ و جنایت و خیانت در کارش وجود نداشته است.
با توجه به حکمی که صادر شد و تجدیدنظری که دادیم، در بیستم مرداد، دادگاه تجدیدنظر برگزار شد. دوستانی در آنجا تجمع کردند. انسان‌هایی بسیار شریف، بزرگ و بزرگوار و پاک در حمایت از حرف مردم و مظلومان دستگیر شدند. بعدازآن رای به من ابلاغ نشد. احساس می‌کنم بعد از بیستم مرداد ۱۳۹۸ ظرف چهار روز رای را سریعا تایید کردند. بدون اینکه رای به من ابلاغ بشود بدون اینکه به اجرای احکام برود.
روز هفت شهریورماه جاری ساعت ده شب حدود چهارده – پانزده نفر وحشی اوباش درنده‌ی حرام‌لقمه از سازمان‌های متعدد امنیتی، از درودیوار منزل من برای گرفتن یک آدم بیمار و مریض که یک هفته هم در آی‌سی‌یو و بیمارستان بستری بود، به خانه‌ام ریختند. در ورودی را شکستند. در داخلی را شکستند. کلی خسارت زدند. سر من را به دیوار کوبیدند و دستبند زدند.
من همین‌جا اعلام می‌کنم: نمی‌دانم این‌ها از منزل من چه دزدیدند این دزدان کثیف از خدا بی‌خبر. نمی‌دانم در منزل من چه چیزی گذاشتند. چراکه دستم را به در دستبند زدند. دو تا خانم بودند. پلیس امنیت هم بود. اوباش اداره زندان‌ها هم بود. اوباش کثیف وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی هم بود. همگی مسلح، به طرز بسیار وحشیانه‌ای با کفش به خانه یک جانباز و آزاده و برادر شهید آمدند.
پانزده نفر، برای گرفتن آدم مظلومی که تک‌وتنها در خانه بود. خدا را شکر همسر و فرزندم نبودند. ریختند هرکدام، یک نقطه از خانه را به هم ریختند. دقیقا مثل‌اینکه خانه را به آتش بکشید و به هم بریزید. تمام زندگی و خانه مرا به هم ریختند. هیچ‌چیز هم گیرشان نیامد. همین‌الان اعلام می‌کنم من و زن و فرزندم نمی‌دانیم از آن خانه چه دزدیده‌شده و چه چیزی بجا گذاشتند آنجا.
این‌ها که آمدند من را دستگیر کردند سرم را به دیوار کوبیدند. موقع سوارشدن به ماشین سرم را به در کوبیدند. مرا به پلیس امنیت فرستادند و بعد هم به بند سه مشاوره زندان وکیل‌آباد.
تمام حق‌وحقوق قانونی مرا ضایع کردند. این‌ها از اعمال ماده ۴۷۷ فرجام‌خواهی جلوگیری کردند. از تقاضای عدم تحمل کیفر من که جانباز هستم، جلوگیری کردند. دقیقا خلاف شرع و قانون و انسانیت به وحشیانه‌ترین و زننده‌ترین نحو ممکن برخورد کردند.
حالا حساب این‌ها باشد در محضر شهدا که انشاالله بعد از ریشه‌کنی ظلم و ظالم، آنجا تسویه‌حساب می‌کنیم.
وقتی به این زندان آمدم، متوجه شدم از دوستانی که در بیست مردادماه مظلومانه برای دفاع از مظلوم و مظلومان در مقابل دادگاه، آرام تجمع کرده بودند، پانزده نفر دستگیر شدند.
چهارتا خانم و یازده مرد که دو سه نفرشان هیچ نقشی نداشتند. مثل آقای هاشم رجایی. مثل آقای رضا جنگی و یک نفر دیگر که احتمالا در بند شش همین زندان وکیل‌آباد هستند. بقیه در اختیار وزارت جنایتکار و بدنام اطلاعات قرار دارند و همچنان آنجا هستند.
شنیدم آقای بروجردی حالش بد شده و او را منتقل کرده بودند به بیمارستان قائم و ناچار ازآنجا هم به خاطر اینکه آبرویشان نرود، منتقلش کردند به گرگان و به‌نوعی آزاد شده است.
از خانم‌ها که احتمالا خانم ناظمی باشد، آزاد شده است. او بیمار بوده. بقیه هم همچنان در چنگال خون آشامان درنده هستند. تا جایی که من اطلاع دارم، بعدازآنکه آقای واحدیان را در روز بیست و پنجم مردادماه دستگیر کردند. او را هم به بند پنج زندان وکیل‌آباد مشهد آوردند. بند پنج کثیف‌ترین و بدترین بند زندان وکیل‌آباد است. اراذل‌واوباش و آدمکش‌ها و چاقوکش‌ها در این بند زندانی هستند. این مرد بزرگوار را فرستادند آنجا. تا آنجا که من خبر دارم، سوءقصدی به جان ایشان شده است.
اینجا حفاظت اطلاعات زندان، مجری و مطیع دستورات وزارت اطلاعات و جنایتکاران بیرون است. دستور می‌دهند این زندانی را اذیت کنید. این زندانی را بزنید. این‌ها حسابشان باشد. تک‌تک اسامی این‌ها را مردم یادداشت کنند. باشد بعد از ریشه‌کنی بدانیم با این ظالمین به چه نحوی باید برخورد کرد. به چه روشی باید رفتار کرد.
این شرحی بود از وضعیت پرونده و وضعیت اعتصاب غذای من. الان در حال بسیار نامناسبی هستم. الان هم با یک آب‌قند توانستم صحبت کنم.
امیدواریم که به‌زودی بساط این ظلم و ظالمین جمع شود و ریشه ظلم و خانه ظلم کنده شود. هرکسی بتواند در کشور ما در زیر یک حکومت دمکراتیک سکولار، زندگی آرام و خوبی داشته باشد.
به ملت بزرگوارمان توصیه می‌کنم بیانیه چهارده نفر را که شامل: گذار از نظام پلید جمهوری اسلامی، اصلاح که نه؛ تغییر کامل قانون اساسی، عزل و استعفای رهبری و رفراندوم برای رسیدن به حکومتی دمکراتیک و سکولار بذرش پاشیده شده را بخوانند.
بقیه‌اش به مردم مربوط است. این پیام بیانیه چهارده و این چهارده نفر ثبت تاریخ ایران شده… تلاش کنیم انشاالله با آبیاری این بذر پاشیده شده به‌زودی جوانه بزند و ایران را سرسبز و شاداب بکند
من یقین دارم بیانیه چهارده می‌رود تا پیروزی و رسیدن به خواست اکثریت بالغ‌بر نوددرصدی ملت بزرگوار ما. لازمه‌اش وفا و اتحاد است. لازمه‌اش حول یک محور چرخیدن است. لازمه‌اش حول محور ایران بودن است. تمامی جریانات خود را موظف کنند حول محور ایران بچرخند. برای آزادی ایران.
نجات ایران در گرو اتحاد در بین تمامی نیروهاست انشاالله که در پناه خدا محفوظ باشیم.
امیدوارم به‌زودی زود شاهد ایران آزاد باشیم. زندانیان سیاسی بی‌گناهمان آزاد شوند. نشاط و شادابی رقص و آواز را همه ملت در کنار هم تجربه کنند.
ما از مردم خوب ایران می‌خواهیم که هزینه‌ها را تقسیم کنند. یک عده زندانی بی‌گناه همه هزینه‌ها را کردند. کمک کنید به زندانیان سیاسی. به خود زندانیان سیاسی و خانواده‌های مظلوم و بی‌گناه زندانیان سیاسی. هر کس هر کاری می‌تواند بکند.
نگذارید یک زندانی سیاسی غریب بماند. تلاش کنید با هر روشی که می‌توانید حکومت را تحت‌فشار قرار دهید. ما از داخل مرجع و پناهی نداریم. مرجع و پناه ما سازمان‌های حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی است.

رادیوفردا: حمله ماموران نیروی انتظامی به کارگران معترض هپکو در روز دوشنبه، ۲۵ شهریور

استاندار استان مرکزی خبر داد که حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، دستور فسخ قرارداد واگذاری شرکت هپکو به بخش خصوصی را صادر کرده است.

علی آقازاده روز شنبه ۳۰ شهریور گفت که فسخ قرارداد با شرکت هیدرواطلس سهامدار فعلی «کاملا قانونی و اجرایی است».

به گفته آقای آقازاده، روز یکشنبه جلسه‌ای در ارتباط با این دستور رئیس‌جمهوری با حضور همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط در سازمان‌ خصوصی‌سازی برگزار می‌شود.

نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه در مجلس، پارسال درباره واگذاری کارخانه هپکو به بخش خصوصی گفته بود که بر اساس قرارداد، ‌این شرکت باید با «مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان و ضمانت‌نامه بانکی ۱۵۰ میلیارد تومانی واگذار می‌شد که در این مورد تنها با پرداخت ۱۰ میلیون تومان واگذاری صورت گرفت».

با این حال میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی، از این قرارداد دفاع کرده و گفته بود که خریدار خواستار لغو آن بوده است.

کارگران هپکو ضمن اعتراض به خصوصی‌سازی این کارخانه، خواستار بازگرداندن مالکیت آن به دولت شده‌اند.

کارگران این شرکت روز ۲۵ شهریور چند ساعت مسیر خط آهن را بسته بودند.

پس از این اقدام، نیروهای امنیتی حدود ۴۰ نفر از کارگران معترض شرکت هپکو در اراک را بازداشت کردند و حدود ۲۰ نفر از کارگران نیز در حمله گارد ویژه به شدت مجروح شدند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، هشت کارگر معترض هنوز زندانی هستند.

در همین حال استاندار استان مرکزی گفت که برخورد با کارگران با تصمیم شورای تامین استان انجام شده است.

وی اضافه کرد: «در شورای تامین استان به تصویب رسید افرادی که آمر و عامل تحریک کارگران بودند توسط دستگاه‌های ذیربط شناسایی شوند که این امر انجام و در جلسه شورای تامین اجازه برخورد با این افراد نیز داده شد».

به جز کارخانه هپکو بازگرداندن صنایع واگذار شده به دولت از سوی کارگران شماری از کارخانه‌ها و واحدهای واگذار شده به بخش خصوصی مانند شرکت نیشکر هفت‌تپه تکرار شده است.

منابع: خبرگزاری‌های ایسنا و ایلنا و رادیو فردا /ا.م /ک.ر

منبع ایران وایر

استان‌وایر: دستور بازداشت صبا کمالی، بازیگر سینما و تئاتر به خاطر انتشار پستی در حمایت از دختر آبی صادر شد.

خبرگزاری فارس گزارش کرده که «در پی اهانت یک هنرپیشه زن سینما به ساحت امام حسین، دستور جلب این بازیگر صادر شده است.»

این خبرگزاری نوشته که این بازیگر «نه چندان مطرح سینما امروز با انتشار پستی در حمایت از سحر خدایاری دختری که اخیرا خودکشی کرده، در مطلبی بی شرمانه به ساحت امام حسین توهین کرد.»

خودکشی و مرگ سحر خدایاری معروف به «دختر آبی» طی دو روز گذشته با خشم گروه زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است.

صبا کمالی هم در اعتراض به ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها که علت اصلی مرگ این دختر بود با انتشار پستی در اینستاگرام خود نوشته که سخر خدایاری را «مظلوم‌تر از امام حسین» می‌داند.

این پست با واکنش تعدادی از نیرو‌های محافظه‌کار مواجه شد و آنها هم از قوه قضائیه درخواست برخورد با وی را مطرح کردند.

اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: info@iranwire.com

اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با مسئولین تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسؤلین در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com

متن خبر خبرگزاری فارس:
دستور بازداشت هنرپیشه هتاک صادر شد

در پی اهانت یک هنرپیشه زن سینما به ساحت امام حسین (ع) ، دستور جلب این بازیگر صادر شد.
ص. ک از بازیگران نه چندان مطرح سینما امروز با انتشار پستی در حمایت از سحر خدایاری دختری که اخیرا خودکشی کرده است، در مطلبی بی شرمانه به ساحت امام حسین (ع) توهین کرد.
@Farsna

ایران وایر: عباس نوری شادکام، مهندس عمران و شهروند ساکن یزد با حکم قطعی دیوان عالی کشور به دلیل فعالیت‌هایش در «تلگرام و واتس‌اپ» با پنج اتهام به ۳۵ سال حبس محکوم شد.

«عباس نوری شادکام»، مهندس عمران و شهروند ساکن شهر بافق در استان یزد با حکم قطعی دیوان عالی کشور به دلیل فعالیت‌هایش در «تلگرام» و «واتس‌اپ»، با پنج اتهام به ۳۵ سال حبس محکوم شد.
«محمد مقیمی»، وکیل او به «ایران‌وایر» می‌گوید دیوان عالی کشور حکم دادگاه کیفری استان یزد را عینا تایید کرده و براساس این حکم، موکلش برای هر کدام از پنج اتهام به هفت سال زندان و دو سال تبعید قطعی به «نیک شهر» در استان سیستان و بلوچستان محکوم شده است.

علاوه بر این، دادگاه او را به دلیل داشتن ماهواره در منزل، به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت نیز محکوم کرده است.

محمد مقیمی درباره موکلش می‌گوید عباس نوری شادکام متولد ۱۳۵۳، مهندس عمران و دارای همسری پزشک و دو فرزند پسر است و در شهرستان بافق در استان یزد زندگی می‌کند: «آقای نوری بسیار انسانی با مطالعه و باسواد و خوش برخورد است که متاسفانه به این حکم ناعادلانه و سنگین محکوم شده است.»

محمد مقیمی با بیان این که حکم عباس نوری شادکام ناعادلانه است، می‌گوید: «اما باز جای شکرش باقی است که او از اتهام “سب‌النبی” تبرئه شد و حداقل دادگاه حکم به اعدام او نداد.»

نوری شادکام در ابتدای بازداشت، در شعبه یک دادگاه کیفری به اتهام سنگین «سب‌النبی» نیز متهم شده بود اما از این اتهام تبرئه شد.
در فقه اسلامی، سب‌النبی به معنای اهانت به پیامبر اسلام و امامان است. طبق قانون، مجازات این اتهام اعدام است.

به گفته محمد مقیمی، هنوز حکم موکلش به او ابلاغ نشده است: «به من از طریق پیامکی اطلاع داده شد که حکم موکلم به دایره اجرای احکام فرستاده شده است. خود آقای شادکام پی‌گیری کرد و متوجه تایید حکم شد اما هنوز این حکم به من ابلاغ نشده است.»

عباس نوری شادکام پیش از بازداشت، مدیر یک کانال تلگرامی به نام «سیاوش» و یک گروه به نام «جوانه سبز» در واتس‌اپ بوده که مطالب و نظراتش را در آن‌جا می‌نوشته است.

ماموران حفاظت اطلاعات سپاه یزد او را در مرداد ۱۳۹۵ به دلیل نوشته‌هایش بازداشت و پس از ۹ ماه حبس، اوایل خرداد ۱۳۹۶ با قرار وثیقه سنگین یک میلیارد و نیم تومان، تا صدور رای قطعی آزاد کردند.
جلسات دادگاه نوری شادکام  در خرداد ۱۳۹۷ برگزار و بلافاصله به حکم ۳۵ سال حبس محکوم شد. حکم او حالا قطعی شده است.

دفتر حفاظت اطلاعات سپاه یزد که شاکی پرونده نوری شادکام است، عکس‌ها و مطالب منتشر شده در کانال تلگرامی و واتس‌اپ او را مبنای توهین به پیامبر و ائمه دانسته است. او ابتدا متهم به اتهام سنگین سب‌النبی بود اما در جلسات دادگاه و با دفاع وکیلش، از این اتهام تبرئه شد. دادگاه در نهایت او را به اتهام «اهانت به پیامبر» به هفت سال حبس، اتهام «اهانت به داوود نبی» به هفت سال حبس، اتهام «اهانت به حضرت زهرا» به هفت سال حبس، اتهام «اهانت به حضرت موسی» به هفت سال حبس و اتهام «اهانت به حضرت خدیجه» به هفت سال حبس محکوم کرد.

در متن حکم شعبه یک دادگاه کیفری استان یزد، اتهامات او «اهانت به پیامبر اسلام، حضرت داود نبی، حضرت صدیقه طاهره، حضرت موسی‌بن جعفر و حضرت خدیجه از طریق انتشار مطالب، مقاله و تصاویر توهین آمیز در فضای مجازی» ذکر شده است.

محمد مقیمی با اشاره به ماده ۱۳۴ «قانون مجازات اسلامی» می‌گوید: «طبق این ماده، باید متهم بالاترین مجازات خود را بگذراند و چون همه مجازات آقای شادکام هفت سال زندان است، بنابراین نهایتا او به هفت سال زندان محکوم است.»

این وکیل دادگستری اضافه می‌کند: «آقای شادکام به دلیل این که در ابتدا با اتهام سب‌النبی مواجه بود، پرونده او را به شعبه یک دادگاه کیفری استان یزد ارجاع کردند. خوش‌بختانه طی سه، چهار جلسه دادگاه، موکلم از اتهام سب‌النبی تبرئه اما برای اتهامات دیگر به ۳۵ سال حبس محکوم شد. اکنون هم این رای در دیوان عالی کشور تایید شده و اجرای آن قطعی است.»

در بخشی از حکم صادره از سوی دادگاه شعبه یک کیفری استان یزد درباره دلیل تبرئه او از اتهام سب‌النبی آمده است: «خصوصا نظریه کارشناس سایبری سازمان اطلاعات سپاه استان یزد که در صفحه ۶۷۲ پرونده منعکس می‌باشد مبنی بر این که کلیه مطالب توهین‌آمیز نسبت به پیامبر اکرم و ائمه اطهار که توسط متهم مذکور در گروه تلگرامی سیاوش و نیز گروه اجتماعی جوانه سبز در شبکه اجتماعی واتس‌‌اپ بازنشر شده است، توسط خود متهم تولید نشده و از سایت‌ها و کانال‌های دیگر نقل شده، لذا صدق عنوان فقهی سب‌النبی متهم مورد تردید و شبهه است.»
به همین دلیل هم رای برای برائت او در این مورد صادر شد. براساس این بخش از حکم، نوری شادکام دارای پرونده قطوری با بیش از ۶۰۰ صفحه است. در بخش دیگر این حکم در مورد مصادیق دیگر اتهامات شادکام آمده است: «مطالب و تصاویر به صورت اتوماتیک‌وار و غیرارادی توسط ایشان دانلود و در گوشی موبایلش ذخیره شده است.»

در ابتدای بازداشت، عباس نوری شادکام متهم به «تبلیغ علیه نظام» نیز بود که در دادگاه انقلاب شهرستان بافق یزد از این اتهام تبرئه شد.

تا به حال بسیاری از شهروندان از سوی اطلاعات سپاه و یا وزارت اطلاعات به دلیل نوشته‌های خود در شبکه‌های مجازی به اتهامات امنیتی محکوم شده‌اند. «سهیل عربی» یکی از شهروندانی است که به دلیل نوشته‌هایش در شبکه‌های مجازی، ابتدا به اتهام سب‌النبی، به اعدام محکوم شد. پس از آن، این حکم در دادگاه تجدیدنظر به هفت سال و نیم زندان و مطالعه ۱۳ جلد کتاب در حوزه دین شناسی، مذهب شناسی و رفع شبهات دینی و تهیه خلاصه‌ای از هر کتاب تا حداکثر ۱۰ صفحه تغییر کرد.

پایگاه اطلاع‌رسانی فرماندهی امنیت سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آبان ۱۳۹۵ طی اطلاعیه‌ای خبر از احضار و دستگیری مدیران ۴۵۰ صفحه، کانال و گروه نرم‌افزارهای پیام‌رسان و شبکه‌های اجتماعی داد.

پیش از آن، در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵، «مصطفی علیزاده»، سخن‌گوی «مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری»، وابسته به سپاه پاسداران در برنامه‌ای در شبکه دوم سیما گفته بود ۱۷۰ شهروند در پروژه‌ای با عنوان «عنکبوت ۲» شناسایی شدند. این ۱۷۰ شهروند براساس ادعای او، اداره‌کنندگان صفحات اجتماعی در حوزه‌های مدلینگ، عکاسی و طراحی لباس بودند.