اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Jun 26 2015

اکرمی: مداحان بپذیرندکه یک روحانی بر رفتارشان نظارت کند/جایگاه مداحان،صحبت کردن درباره سران کشورنیست

نوشته: خُسن آقا :: در بخش: درگیری جناحی,سیاسی,ملای حیله‌گر ::

آفتاب: رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست‌جمهوری از وعاظ و مداحان خواست تا پیش از اظهارنظر درباره‌ی مسائل سیاسی، با کارشناسان مشورت داشته باشند.
آفتاب :
حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدرضا اکرمی، درباره‌ی برخی اظهار نظرها که از تریبونهای رسمی نسبت به مسئولان و مسائل سیاسی کشور مطرح می‌شود، گفت: من نسبت به مداحان کشور احترام قائل هستم اما می‌خواهم صادقانه و دوستانه سه مطلب به آنها بگویم. توصیه اول من این است که آنها بپذیرند یک روحانی محترم و باسواد بر کارهای آنها نظارت کرده و آنها را هدایت کند که اگر لغزش یا خطایی در سخن آنها پیش آمد، آن روحانی به آنها تذکر داده و آنها در صدد اصلاح برآیند. من تشکل‌هایی دیده‌ام که یک روحانی متدین بالای سر آنها نبوده و آنها عاقبت بخیر نشدند. اما تشکل‌هایی که یک روحانی داشتند توانستند اشتباهات خود را جبران کنند و در کارهای خود موفق باشند.

اکرمی همچنین در بیان دومین توصیه خود گفت:‌به منبری‌ها و وعاظ توصیه می‌کنم آنها قبل از این که مطلبی را بیان کنند درباره‌ی مطلب خود از 4 نفر کارشناس و اهل فن نظر بخواهند و بررسی کنند که آیا آن مطلب را باید آنها مطرح کنند یا بیان آن وظیفه‌ی فرد دیگری است.

مرحوم فلسفی می‌گفت من وقتی می‌خواهم منبر بروم در ذهنم این هماهنگی را ایجاد می‌کنم که کجا و چقدر باید عصبانی شوم.

این نماینده پیشین مجلس همچنین گفت: وعاظ با کارشناسان درباره‌ی مسائل مهم سیاسی و اجتماعی کشور مشورت کنند تا مطلبی را به اشتباه بیان نکنند.

اکرمی در بیان سومین توصیه خود گفت:‌باید جایگاه مداح، واعظ، امام جمعه و امام جماعت مشخص باشد. اصلا جایگاه برخی مداحان نیست تا علیه سران مملکت که ما آنها را انقلابی دانسته و از خدمات آنها به انقلاب آگاهیم صحبت کنند.

وی در پایان افزود:‌ موضع‌گیری علیه مسئولان کشور موجب ایجاد خوراک برای دشمنان شده و ما را به جای همدلی در مقابل همدیگر قرار می‌دهد.

برچسب‌ها: درگیری جناحی, سیاسی, ملای حیله‌گر

شما هم چیزی بگو

Jun 26 2015

تلاش‌های پی‌گیر بهاییان ایران برای دستیابی به آموزش عالی

نوشته: خُسن آقا :: در بخش: اجتماعی,حقوق بشر,دانشجویی,سیاسی,مذهب ::

دویچه‌وله: “دویچلند فونک” گزارشی درباره تلاش بهاییان ایران برای دسترسی به آموزش عالی پخش کرد. این گزارش می‌گوید، تاسیس یک مؤسسه مستقل آموزشی، پاسخی شایسته و دور از خشونت به سیاست تبعیض‌آمیز دولت ایران در قبال بهاییان بوده است.
تظاهرات ۱۹ ژوئن ۲۰۱۱ در ریو دو ژانیرو علیه بازداشت بهاییان در ایران

تظاهرات ۱۹ ژوئن ۲۰۱۱ در ریو دو ژانیرو علیه بازداشت بهاییان در ایران

برخورداری از آموزش حقی بشری است. اما تمامی شهروندان ایران از این حق برخوردار نیستند. بهاییان که با جمعیت سیصد هزار نفری، بزرگترین اقلیت مذهبی ایران را تشکیل می‌دهند، به طور سیستماتیک از تحصیل عالی محروم هستند. از این رو آنها خود اقدام به ایجاد “مؤسسه آموزش عالی بهاییان” کرده‌اند که مخفیانه و در شرایطی سخت و خطرناک آموزش دانشجویان بهایی را هدف خود قرار داده است.

رادیوی آلمانی “دویچلند فونک” روز چهارشنبه (۲۴ ژوئن / ۳ تیر) گزارشی درباره محرومیت تحصیلی بهاییان در ایران و تلاش و موفقیت این گروه از اقلیت مذهبی ایرانی برای دستیابی به تحصیلات عالی پخش و در سایت اینترنتی خود منتشر کرد.

در این گزارش توضیح داده شده که پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران هزاران تن از بهاییان از کار اخراج شدند و دارایی‌شان مصادره شد. این گزارش سپس به طور خاص به وضعیت تحصیلی بهاییان در ایران پرداخته است. بسیاری از بهاییانی که پس از انقلاب از کار بیکار شدند، استاد یا کارمند دانشگاه بودند. از آن زمان بهاییان اجازه نداشته‌اند شغلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی داشته باشند یا به تحصیل عالی بپردازند.

نیسان رأفت (Neysan Rafat)، رئیس تحقیقات در باره یاخته‌های بنیادی در بیمارستان آموزشی هایدلبرگ، به “دویچلند فونک” گفته است: «در ایران دانش‌آموزان باید برای ورود به دانشگاه در امتحانی سراسری شبیه کنکور فرانسه شرکت کنند. یک دانش‌آموز بسته به اینکه نتیجه امتحان کنکورش چه باشد، می‌تواند به رشته‌ها و دانشگاه‌های مختلف راه بیابد. بهایی‌ها مدام در این امتحان رد می‌شوند چون دولت ایران از شرکت‌کنندگان در کنکور می‌پرسد چه مذهبی دارند. بدین ترتیب بهایی‌ها را به اصطلاح تصفیه و به طور سیستماتیک از ادامه تحصیل محروم می‌کنند.»

در سال ۱۳۷۲ (۱۹۹۳) یک یادداشت محرمانه جمهوری اسلامی ایران افشا شد که نشانگر هدف دولت برای در تنگنا قرار دادن بهاییان از نظر اقتصادی و اجتماعی بود. در این یادداشت آمده بود که بهاییان نباید به لحاظ تحصیلی پیشرفت کنند، سطح زندگی آنها باید پایین نگاه داشته شود و همواره باید در ترس از دستگیری یا اتفاق‌های بدتر به سر برند. سندی که ۲۹ اردیبهشت امسال (۲۰۱۵) منتشر شد نیز نشانگر آن بود که سیاست تبعیض سیستماتیک علیه بهاییان همچنان در ایران ادامه دارد. طبق سندی که «سحام نیوز» منتشر کرد، فرمانده نیروی انتظامی در دوران احمدی‌نژاد با صدور دستورالعملی حدود ۳۰ شغل را بر بهاییان ممنوع کرده و قصد کنترل آنان، نظارت بر فعالیت‌شان و جلوگیری از حضور آنان در جامعه را داشته است.

اینگو هوفمان، فیزیکدان و کارشناس مسائل ایران در جامعه بهاییان آلمان، در باره محروم کردن بهاییان از تحصیل در ایران و راهی که آنان برای رهایی از این تنگنا یافته‌اند به “دویچلند فونک” گفت: «طبیعی است که محرومیت از تحصیل به‌خصوص نسل جوان را به شدت هدف قرار داده است. در کشوری که نرخ بیکاری جوانان آن بسیار بالاست، تنها تحصیلات می‌تواند شانس افراد را برای پیدا کردن شغل افزایش دهد. البته باید گفت که بهایی‌ها نگذاشته‌اند که این شانس از آنها گرفته بشود و راه حل‌هایی پیدا کرده‌اند. آنها در طول سال‌ها نهاد آموزشی خود را به وجود آورده‌اند که نام آن “مؤسسه آموزش عالی بهاییان” (Bahai Institute of Higher Education، مخفف آن BIHE) است.»

بیشتر بخوانید: بهاییان ایرانی و تحصیل بر لبه‌ی تیغ

کمک دانشگاهیان سراسر جهان

“دویچلند فونک” می‌نویسد که تاسیس این شبکه آموزشی پاسخ خلاق و عاری از خشونتی به تلاش‌های مداوم دولت ایران برای جلوگیری از تحصیلات عالی بهاییان بوده است. این شبکه از سال ۱۳۷۰ (۱۹۸۷) ایجاد شده و از آن زمان با دشواری‌های بسیار روبرو بوده است.

تدریس واحدهای آموزشی در ابتدا به وسیله نامه و سپس به کمک اینترنت و ای‌میل صورت می‌گرفته است. به دلیل خطرناک بودن شرایط، دانش‌آموزان این مؤسسه نام استادان خود را نمی‌دانند. تا کنون چندین نفر در این رابطه دستگیر شده‌اند. در سال ۱۳۹۰ (۲۰۱۱) هفت مدرس را دستگیر کردند. یک سال پس از آن، رئیس این نهاد آموزشی و همه رؤسای دانشکده‌های آن دستگیر و در یک دادگاه انقلاب در تهران به چهار تا پنج سال زندان محکوم شدند.
DW.COM
سازمان ملل: ایران به وعده‌های روحانی در مورد حقوق اقلیت‌ها عمل نکرد

سازمان ملل متحد در گزارش سالانه خود در باره وضعیت حقوق بشر در ایران با اشاره به شمار بالای اعدام در ایران اعلام کرد، در ایران سرکوب اقلیت‌ها، فعالان و آزادی‌ها و نقض حقوق بشر همچنان ادامه دارد.
گزارش عفو بین‌الملل درباره سرکوب در دانشگاه‌های ایران
آمریکا از آزار پیروان مذاهب غیرشیعه در ایران انتقاد کرد

نیسان رأفت می‌گوید که ماموران دولت ایران بارها به ساختمان‌هایی که در آن کتاب‌ها یا وسایل مربوط به درس “مؤسسه آموزش عالی بهاییان” نگهداری می‌شده، حمله برده و همه چیز را از جمله آزمایشگاه‌ها را توقیف و مصادره کرده‌اند. به گفته رئیس تحقیقات درباره یاخته‌های بنیادی در بیمارستان آموزشی هایدلبرگ، در حال حاضر چندین مدرس این مؤسسه در زندان به سر می‌برند تنها به خاطر آنکه به دانشجویان درس‌هایی چون ریاضیات، زیست‌شناسی، شیمی یا دیگر رشته‌ها را آموزش می‌داده‌اند.

با وجود حمله‌های دولت، این مؤسسه به کار خود ادامه می‌دهد. کادر آموزشی استادان و مدرسانی هستند که دولت آن‌ها را به دلیل بهایی بودن چند دهه پیش از تدریس محروم کرده بود. این استادان و مدرسان برای تدریس خود دستمزدی دریافت نمی‌کنند و هدف‌شان بهره‌مند کردن بهاییان جوان از تحصیلات عالی است.

به گزارش “دویچلند فونک”، بسیاری از دانشگاهیان جهان به دانشجویان بهایی کمک می‌کنند. از جمله نیسان رأفت از بیمارستان آموزشی هایدلبرگ در آلمان به گروهی تعلق دارد که از دانشجویان بهایی برای راه یافتن به دانشگاه‌های آلمان حمایت می‌کند.

رأفت می‌گوید که دریافت پذیرش از دانشگاه‌های آلمان برای کسانی که در “مؤسسه آموزش عالی بهاییان” درس خوانده بودند در ابتدا کار دشواری بود. او می‌گوید: «در سال ۲۰۰۹ دانشگاه بن نخستین دانشگاهی بود که مدرک مؤسسه آموزش عالی بهائیان را به رسمیت شناخت. رئیس دانشکده الهیات در دانشگاه بن که با بهاییت و مشکل بهاییان در ایران آشنایی داشت در این زمینه کمک کرد. از آن زمان اوضاع ساده‌تر شده و بسیاری از دیگر دانشگاه‌ها هم حاضر به پذیرش فارغ‌التحصیلان انستیتوی بهایی برای تحصیلات عالی شده‌اند.»

آموزش به عنوان هدف زندگی

به نوشته “دویچلند فونک”، برنامه IBHE موفقیت‌آمیز بوده و بر شمار دانشگاه‌های جهان که حاضر به پذیرش مدرک این مؤسسه هستند مدام افزوده شده است.

به گزارش این رادیوی آلمانی‌، استادان بسیاری از دانشگاه‌های برجسته اروپا و آمریکا به این مؤسسه نامه نوشته و از آن پشتیبانی کرده‌اند. آنان از کیفیت و توانایی دانشجویانی که با وجود شرایط سخت تحصیل در ایران در این مؤسسه دانش آموخته‌اند ابراز تعجب و خوشحالی کرده‌اند.

به نوشته “دویچلند فونک”، بسیاری از دانشجویان پس از تحصیل در دانشگاه‌های خارج به ایران برمی‌گردند، چون “وظیفه مقدس و هدف زندگی” خود می‌دانند که از نسل بعدی در ایران حمایت کنند و برای این نسل امکان تحصیلات عالی را فراهم آوردند.

برچسب‌ها: آموزش عالی, اجتماعی, بهائیان, حقوق بشر, سیاسی, مذهب

شما هم چیزی بگو

Jun 26 2015

پیدا شدن ‘جسد سربریده’ در حمله به کارخانه‌ای در فرانسه

نوشته: خُسن آقا :: در بخش: اسلام و مسلمین,تروریزم,مذهب ::

بی‌بی‌سی: به گزارش رسانه‌های فرانسه دو نفر به یک کارخانه گاز در نزدیکی گرونوبل در شرق فرانسه حمله کرده‌اند.

خبرگزاری فرانسه از قول یک منبع قضایی خبر داده که “یک یا چند نفر سوار بر خودرویی به داخل کارخانه رانده‌اند و سپس انفجاری رخ داده است.”

“جسد بدون سر فردی نیز در کارخانه پیدا شده است اما هنوز نمی‌دانیم که آیا جسد از جایی دیگر به آنجا منتقل شده یا نه.”

به گزارش خبرگزاری فرانسه، سر فرد با پارچه‌ای با “نوشته عربی” پوشانده و به دروازه کارخانه میخ شده است.

رسانه‌های فرانسه همچنین از دستگیری یک نفر، کشته شدن دستکم یک نفر و زخمی شدن تعدادی دیگر خبر داده‌اند.

گفته می‌شود فرد دستگیر شده یکی از دو مهاجم است.

مانوئل والس نخست وزیر فرانسه که به آفریقای جنوبی سفر کرده دستور افزایش اقدامات امنیتی را در نقاط “حساس” فرانسه صادر کرده است.

برنار سزانوو وزیر کشور نیز “بلافاصله” عازم محل شده است.

این خبر درحال تکمیل است.

برچسب‌ها: اسلام و مسلمین, تروریزم, فرانسه, مذهب

شما هم چیزی بگو

Jun 26 2015

یار دیرین سعید امامی، به مدیرعاملی شستا منصوب شد

نوشته: خُسن آقا :: در بخش: جنایات رژیم,سیاسی ::

سحام: عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای دولت احمدی‌نژاد و یکی از طراحان و عناصر فعال در قتل‌های زنجیره‌ای، به سمت مدیرعامل شستا(شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) منصوب شد.

به گزارش «سحام»، «محمد سعیدی» که در دهه هفتاد، جزو یکی از نزدیکان علی فلاحیان در وزارت اطلاعات بود و روابط گرم و صمیمانه‌ای نیز با سعید امامی داشت، با حکم «سیدتقی نوربخش» رئیس سازمان تامین اجتماعی به مدیرعاملی شستا منصوب شد.

براساس گزارش رسانه‌ها، روز گذشته «سیدتقی نوربخش»، رئیس سازمان تامین اجتماعی، طی حکمی «محمد سعیدی»، «علی ظفرزاده» و «مرتضی لطفی» را به عنوان اعضای جدید هیات مدیره شستا منصوب کرد.

«محمد سعیدی» که پیش‌تر از مقامات ارشد سازمان انرژی اتمی ایران در زمان ریاست «غلام‌رضا آقازاده» بوده، به مدت ۵ سال نیز عضو ثابت تیم مذاکره‌کننده‌ هسته‌ای ایران در دولت محمود احمدی‌نژاد بوده است.

«شستا»، بزرگ‌ترین و ثروتمندترین مجموعه هولدینگ ایران است که با هدف «تولید ثروت» برای سازمان تامین اجتماعی فعالیت می‌کند.

«سعیدی» متولد ۱۳۴۰ در شهرستان اراک است، وی در بدو پیروزی انقلاب اسلامی، در کمیته انقلاب اسلامی مرکز فعالیت و به توزیع روزنامه مبادرت می‌کرده است. با شکل‌گیری وزارت اطلاعات، وی جذب این وزارت‌خانه می‌شود و در زمان وزارت علی فلاحیان و جنایات قتل‌های زنجیره‌ای، نام وی در لیست طراحان و مباشران این قتل‌ها قرار می‌گیرد. سعیدی به ناچار و با حمایت مقامات ارشد این وزارت‌خانه، مجبور به ترک ظاهری وزارت اطلاعات می‌شود تا از دستگیری و بازداشت در امان بماند. سعیدی پیش از ورود به سازمان انرژی اتمی ایران مدتی نیز در زمان تصدی وزارت نفت توسط «غلامرضا آقازاده»، به عنوان «رابط وزارت نفت با وزارت اطلاعات» فعالیت کرده است.


محمد سعیدی در کنار آقازاده و البرادعی رییس سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

پس از انتصاب «غلام‌رضا آقازاده» به عنوان رییس سازمان انرژی اتمی ایران و انتقال وی از وزارت نفت، سعیدی نیز به همراه آقازاده به این سازمان حساس رفت و با استفاده از روابط خوب خود با غلام‌رضا آقازاده، به سمت‌های بالای این سازمان ارتقاء یافت تا این‌که در نهایت به عنوان قائم مقام این سازمان منصوب شد.
در اوج هیاهوها و شایعات مبنی بر جاسوسی هسته‌ای، نام سعیدی به عنوان یکی از عناصر جاسوسی هسته‌ای مطرح می‌شود که باز هم با اعمال نفوذ مقامات بالا، وی از تعقیب در امان می‌ماند و «سیدحسین موسویان» در اتهامی بی پایه و اساس در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۸۶ توسط وزارت اطلاعات دولت احمدی‌نژاد دستگیر و پس از شکنجه و زندان، به اتهام جاسوسی محاکمه می‌شود. احمدی‌نژاد بارها و بارها در ملاءعام و پیش از رای دادگاه، موسویان را متهم به جاسوسی کرد و رسانه‌های ایران هم به نقل از منابع حامی دولت، اتهامات عجیبی را علیه وی مطرح کردند که در پرونده وی وجود نداشت.

در نهایت «هوشنگ پوربابایی» وکیل «سیدحسین موسویان» در گفت‌وگو با مهر، پیرامون جزئیات حکم صادره گفت: «خبر صدور رای دادگاه مبتنی بر ۵ سال انفصال از خدمات دولتی آقای موسویان کذب محض بوده و در مسئله اصلی مورد جنجال در یک‌سال اخیر یعنی اتهام جاسوسی نیز، برای دومین بار آقای موسویان توسط قاضی رسیدگی کننده جدید در دادسرا بی‌گناه شناخته شد و در تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۵ قرار منع تعقیب وی در مورد اتهام جاسوسی بر اساس ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی صادر و به تائید دادستان رسید.»

«یک منبع آگاه» در سازمان انرژی اتمی به خبرنگار«سحام» گفت که «مدرک تحصیلی ٬محمد سعیدی٬ دیپلم است و وی با مدرک‌سازی توانسته ٬دکترای حقوق بین‌الملل٬، ٬دکترای شیمی٬ و ٬دکترای مدیریت استراتژیک٬ را از دانشگاه‌های مختلف اخذ کند.»

در اخبار محرمانه چند بولتن امنیتی در سال ۱۳۸۷ ذکر شده بود که «محمدسعیدی یکی از اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران، لپ تاپ خود را در محل مذاکرات(هتلی در وین) مفقود کرده است. در این لپ تاپ، اطلاعات مهمی حاوی نوع، تعداد، مدل، طراحی و… انواع سانتریفیوژهای فعال در مراکز غنی‌سازی کشور وجود داشت که سعیدی با مفقود کردن آن در هتل محل مذاکرات، اطلاعات مهمی را از زیر ساخت‌های هسته‌ای کشور در اختیار کشورهای مذاکره کننده قرار داد.»

پس از مفقود شدن این لپ تاپ، سعیدی تحت فشار مقامات کشور قرار گرفت و با ذکر این‌که «قرار بوده این اطلاعات را به آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بدهد، اما لپ تاپش مفقود شده، در نهایت از تعقیب مصون ماند.»

بر اساس این گزارش، «محمد آقازاده» رئیس وقت سازمان انرژی اتمی، چندین شرکت فعال اقتصادی در کشور سوئیس داشته که «محمد سعیدی» به عنوان یکی از افراد مورد اعتماد وی، اداره این شرکت‌ها را بر عهده داشته است.

سعیدی دارای دو پاسپورت «اتریشی و ایرانی» است و جزو افراد دو تابعیتی در کشور محسوب می‌شود که تا بالاترین مدارج حساس مدیریتی و امنیتی نیز گمارده شده است. وی تابعیت کشور اتریش را همراه با همسر و دو فرزند خود در سال ۱۳۸۶ اخذ کرده است.
این منبع آگاه در ادامه افزود: پسر «اسدالله لاجوردی» رئیس وقت زندان اوین نیز به عنوان مدیرکل امور بین‌الملل سازمان انرژی اتمی، یکی از معاونان سعیدی در سازمان انرژی اتمی ایران بوده است.

گفتنی‌است شرکت شستا به‌عنوان یکی از شرکت‌های هلدینگ سازمان تأمین اجتماعی ایران است که در زمینه سرمایه‌گذاری و مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی اعم از فعالیت تولیدی، بازرگانی، خدماتی (مالی، مدیریتی و…) و تاسیس و مبادلات سهام انواع شرکت‌ها فعالیت می‌کند. در حال حاضر، ۱۰ درصد ارزش بورس اوراق بهادار تهران، متعلق به شرکت شستا می‌باشد.

شرکت شستا مالک شمار زیادی از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی است که برای نمونه می‌توان به: شرکت کارخانجات داروپخش، داروسازی اکسیر، داروسازی فارابی، شرکت داروسازی زهراوی، داروسازی ابوریحان، داروسازی دانا، لابراتوارهای رازک، داروسازی کاسپین تأمین، پارس دارو، داروسازی شهید قاضی، داروسازی داملران رازک و شرکت ژلاتین کپسول ایران، تاپیکو، بانک رفاه کارگران، کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت فولادمبارکه اصفهان، شرکت ملی صنایع مس ایران، نفت ایرانول، پتروشیمی جم، شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران، خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران، گروه پزشکی حکمت و… اشاره کرد. این هلدینگ بزرگ، مجموعه‌ای با بیش از ۱۷۰ شرکت و مؤسسه را اداره می‌کند.

مجموع دارایی‌های این شرکت سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۳۹ هزار میلیارد تومان و سود سالانه آن نزدیک به ۳۰۰۰ میلیارد تومان بوده است. این درحالی است که سود ۴۰۰ شرکت دیگر که در بورس فعال هستند، جمعاً بالغ بر ۱۶۰۰۰ میلیارد تومان بوده است.

در برخی از گزارش‌های رسمی عنوان شده که فعالیت‌ها شرکت‌های تحت پوشش شستا باعث تملک۴۰ درصد از بازار توزیع داروی کشور، ۴۰ درصد از بازار سیمان، ۳۰ درصد از بازار قیر، ۱۷ درصد از بازار تایر و ۷۰ درصد از ناوگان ترابری ریلی کشور شده است.

«علی یوسف‌پور» عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی(شستا) در ۲۱ فروردین‌ماه ۱۳۹۱با اشاره به این‌که دریافتی اعضای هیئت مدیره شستا کمتر از دیگر شرکت‌های سرمایه‌گذاری است، به خبرگزاری‌ها گفت: «دریافتی مدیرعامل شستا در یک سال ۱۰۰ میلیون تومان است.»

این در حالی‌است که قیمت دلار در انتهای سال ۱۳۹۰ حدود ۲۰۰۰ تومان بوده است و با افزایش قیمت دلار، دستمزد مدیران دولتی نیز افزایش پیدا می‌کند.

برچسب‌ها: جنایات رژیم, سیاسی, قتل‌های زنجیره‌ای

شما هم چیزی بگو

Jun 25 2015

کری: ایران پاسخ قانع‌کننده ندهد، توافقی در کار نخواهد بود

نوشته: خُسن آقا :: در بخش: آمریکا,بحران هسته‌ای,سیاسی ::

دویچه‌وله: وزیر خارجه آمریکا احتمال این را که تا پایان ضرب‌الاجل مذاکرات هسته‌ای توافقی با تهران حاصل نشود، دور از ذهن ندانسته است. وی هشدار داده اگر ایران تعهدات بیانیه لوزان را اجرا نکند، توافقی نیز در کار نخواهد بود.

حدود یک هفته مانده به پایان مهلت تعیین‌شده برای حصول توافق در مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای ۱+۵ جان کری نسبت به هرگونه ناکامی در رسیدن به توافق هشدار داد. وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه (۲۴ ژوئن/ ۳ تیر) تأکید کرد اگر تهران پاسخ قانع‌کننده‌ای به پرسش‌هایی که هنوز بی‌جواب مانده‌اند، ندهد “هیچ توافقی در کار نخواهد بود.”

به گفته جان کری ایران باید پیش از هر چیز بر سر تعهداتی که در بیانیه مشترک لوزان روی آنها توافق شده، بماند.

وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده است، که از روز جمعه (۲۶ ژوئن/ ۵ تیر) در مرحله نهایی مذاکرات هسته‌ای در وین شرکت خواهد داشت.

آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران، روز سه‌شنبه (۲ تیر) در یک سخنرانی تأکید کرده بود که ایران محدودیت بلندمدت فعالیت‌های هسته‌ای خود را نمی‌پذیرد. وی با بیان اینکه به مذاکره با آمریکایی‌ها بدبین است، گفته بود که تحریم‌های وضع‌شده علیه ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل و ایالات متحده باید “فورا هنگام امضای موافقتنامه لغو و بقیه تحریم‌ها نیز در فواصل معقول برداشته شوند.”

بیشتر بخوانید: خامنه‌ای: محدودیت بلندمدت فعالیت هسته‌ای را قبول نداریم

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، قرار است روز شنبه تهران را به مقصد وین ترک کند. رسانه‌های داخلی گزارش داده‌اند که او روز شنبه به جمع معاونانش که هم اینک در وین به سر می‌برند، خواهد پیوست تا در آخرین مرحله از مذاکرات هسته‌ای شرکت کند.

برچسب‌ها: آمریکا, اتمی, سیاسی, مذاکره, هسته‌ای

شما هم چیزی بگو

Jun 25 2015

مراسم افطار رئیس جمهور با اصلاح‌طلبان و اصولگرایان پرحاشیه شد

نوشته: خُسن آقا :: در بخش: درگیری جناحی,سیاسی ::

رادیوفردا: در حالی که خبرگزاری فارس می‌گوید که برخی از اصولگرایان مراسم افطار احزاب با حسن روحانی را به دليل حمايت از سران جنبش سبز در اين جلسه ترک کرده‌اند، به گفته یک شخصیت اصلاح‌طلب، کسی این جلسه را ترک نکرده است.

شامگاه چهارشنبه، سوم تير، مراسم افطار احزاب و شخصيت‌های سياسی اصولگرا و اصلاح‌طلب به ميزبانی حسن روحانی، رئيس جمهور، برگزار شد.

مراسم افطار همزمان احزاب و شخصيت‌های سياسی اصلاح‌طلب و اصولگرا با رئیس جمهوری ایران برای اولين بار برگزار شده است و در سال‌های گذشته نشست آقای روحانی با چهره‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب جداگانه برگزار می‌شد.

در نشست چهارشنبه شب چهره‌هایی چون غلامعلی حداد عادل، رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس، اسدالله بادامچیان، عضو حزب موتلفه، و همچنین فاطمه راکعی و الهه کولایی، از اعضای حزب جبهه مشارکت، سخنرانی کردند.

بر اساس گزارش‌ها، در این مراسم غلامحسين کرباسچی، دبيرکل حزب کارگزاران سازندگی، در سخنانی ضمن نام بردن از ميرحسين موسوی به عنوان «سيد مظلوم» خواستار رفع حصر او و مهدی کروبی، ديگررهبر معترضان به نتيجه انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸، شده است.

آن طور که در گزارش خبرگزاری فارس از این مراسم آمده است، برخی از شخصیت‌های سیاسی اصولگرا در اعتراض به این سخنان آقای کرباسچی، جلسه را ترک کرده‌اند.

غلامرضا مصباحی مقدم، عضو جامعه روحانيت مبارز و نماينده تهران درمجلس، نیز به این خبرگزاری گفته است که این مراسم را به دلیل حمایت‌هایی که از، به گفته او، «سران فتنه» شده ترک کرده است.

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، و نزدیکان او از میرحسین موسوی و مهدی کروبی به عنوان «سران فتنه» نام می برند.

خبرگزاری فارس جز آقای مصباحی مقدم، نامی از افراد دیگری که به گفته این خبرگزاری مراسم افطار احزاب با آقای روحانی را ترک کرده‌اند نبرده است.

اما از سوی دیگر خبرگزاری کار ایران، ايلنا، به نقل از محسن رهامی، دبيرکل انجمن اسلامی مدرسين دانشگاه‌ها، نوشته است که کسی «به طور علنی و محسوس» جلسه را ترک نکرد، «اما پيش از اين که جلسه به اتمام برسد، گروهی برای وضو گرفتن جلسه را ترک و باز به جلسه بازگشتند».

به گزارش وب‌سايت انتخاب، محسن کوهکن، از شخصیتهای اصولگرا، نیز گفت که تعدادی از اصولگرایان حاضر در این مراسم «در حال آماده شدن برای عکس‌العمل» به سخنان آقای کرباسچی بودند، «اما به علت فضای همدلی که عده‌ای تلاش داشتند در جلسه برقرار باشد، سکوت کردند».

در همين حال وب‌سايت کلمه، نزديک به ميرحسين موسوی، خبر داد که اصولگرايان حاضر در اين جلسه زمانی که جواد امام، از چهره‌های اصلاح‌طلب و زندانی سیاسی سابق، خواستار صلوات فرستادن حاضران برای سلامتی محمد خاتمی، رئيس جمهوری اسبق ايران، شد «عصبانی» شده‌اند.

بر اساس عکس‌هايی که از مراسم افطار احزاب با آقای روحانی منتشر شده، در اين مراسم برخی از چهره‌های اصلاح‌طلب که بعد از انتخابات سال ۸۸ مدتی زندانی بودند از جمله محسن امين‌زاده، معاون وزير خارجه در دولت محمد خاتمی، و فيض‌الله عرب‌سرخی، عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، نیز حضور داشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن روحانی نیز در این مراسم گفت که «در شرایط فعلی کشور تحمیل، تخریب و تفتیش در مسائل مختلف راه به جایی نمی‌‌برد».

رئيس جمهوری ايران تاکيد کرد که «بنای احزاب در فعاليت‌های سياسی نبايد بر اين باشد که يکی بر ديگری پيروز شود و يا يکی ديگری را حذف کند».

وی اضافه کرد: «چرا که همان گونه که انحصار در اقتصاد مخرب است و نفع عمومی ندارد، در دنيای سياست نيز به همين منوال است و احزاب بايد رقابتی سالم را بر مبنای ارائه برنامه‌های بهتر سامان دهند.»

برچسب‌ها: درگیری جناحی, سیاسی

شما هم چیزی بگو

Jun 25 2015

احمدی‌مقدم، مافیای اقتصادی و بحران قضایی

نوشته: خُسن آقا :: در بخش: اقتصادی,درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی ::

رادیوفردا: توسط علی افشاری

پرونده بنیاد تعاون ناجا یکی از چالش‌های مهم دستگاه قضایی و همچنین فرصتی برای درک تحولات مربوط به در هم آمیختگی این نهاد با اراده‌های سیاسی است.

محسنی اژه‌ای بازداشت اسماعیل احمدی مقدم فرمانده سابق نیروی انتظامی را تکذیب کرد اما حضور وی در برنامه تلویزیونی که از شبکه اول صدا وسیما پخش شد، ادعای محسنی اژه ای را با تردید مواجه ساخت. احمدی‌مقدم اعلام کرد که توسط دادگاه مورد بازپرسی قرار گرفته است. بر این اساس ممکن است وی بازداشت کوتاه‌مدت و خانگی داشته و یا برایش قرار وثیقه و یا التزام به سوگند صادر شده باشد.

البته پیش از این مصاحبه سردار منتظرالمهدی معاون اجتماعی و سخنگوی نیروی انتظامی، از محرز بودن تخلفات در زیرمجموعه‌های بنیاد تعاون ناجا خبر داده بود و مدعی شد که پرونده یاد شده در اواخر رمان مدیریت احمدی‌مقدم مفتوح و در اختیار قوه قضاییه برای بررسی قرار گرفته است. سخنان وی نادرست بودن موضع محسنی اژه‌ای را آشکار ساخت که اظهار بی‌اطلاعی از تخلف در بنیاد تعاون ناجا کرده بود و رسیدگی را به قید اگر مشروط ساخته بود.

از این رو این احتمال وجود دارد که خروج احمدی مقدم از فرماندهی نیروی انتظامی طبیعی نبوده و برکناری مرتبط با فساد اقتصادی یاد شده بوده است. البته این اولین بار نیست که پای احمدی‌مقدم به اتهام فساد باز می‌شود. پیشتر نیز در خصوص پرونده فروش نفت و عدم واریز شدن درآمد آن به حساب شرکت نفت نیز نام نیروی انتظامی در کنار مفسدان اقتصادی در دولت دهم ذکر شده بود.

اما آنچه به این پرونده وضعیت خاصی می‌بخشد و بر رابطه قوه قضاییه و نفوذهای سیاسی پرتو می‌افکند، ادعاهای احمدی‌مقدم است.

او در برنامه تلویزیونی در اظهار نظری عجیب مدعی شد برای عدم پیگیری پرونده فساد اقتصادی در بنیاد تعاون ناجا نه تنها تهدید شده است بلکه صاحبان قدرت پشت پرده این پرونده روند قضایی را نیز تغییر داده‌اند و با پول، قاضی پرونده را نیز تغییر داده‌اند.

او مشکل سوء استفاده مالی را متوجه شرکت سرمایه‌گذاری قدر به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های بنیاد تعاون کرد و اظهار داشت:

« ما با مسئولان این شرکت صحبت کرده و اعلام کردیم عملشان خلاف است و باید اموال را برگردانید ولی چون برایشان سودآور بوده و ده‌ها میلیارد تومان باید سود می‌دادند لذا دست از عمل خود بر نداشته و ما هم موضوع را به دستگاه قضایی ارجاع دادیم. …وسط بررسی پرونده قاضی کنار رفت و قضیه مسکوت ماند و پس از آن شروع کردند به جوسازی و گفتند بنیاد تعاون در حال ورشکستگی است و ما را تهدید کردند که فیلم تهیه کرده‌ایم تا مردم متوجه شوند و بر سر بانک قوامین سرازیر شوند تا پول خود را از بانک خارج کنند. … آنها اذعان داشتند که فیلم را برای تهدید ما در شبکه‌های مجازی منتشر می‌کنند.»

سپس ادامه داد: «من از دادگاه ناامید شده بودم، لذا نامه‌ای نوشتم و به رئیس قوه قضاییه گفتم آن را بخوانید، ایشان دقیق خواندند و گفتند مگر می‌شود قاضی را وسط بررسی پرونده و انجام کار انتقال داد؟ اما به دستور ایشان پرونده را به قاضی ویژه بررسی ارسال کردند و پرونده نیز از دادسرای عمومی به نظامی ارجاع شد. … همان کسانی که ما را قبلاً تهدید به انتشار فیلم کرده بودند، شایعه زندانی بودن من را منتشر کرده و به رسانه‌ها اطلاع دادند. … به دلیل اینکه ادعا کرده بودند معامله با مجوز من بوده تا امروز دو بار قاضی پرونده نامه فرستاده و من مکتوب جواب دادم و منجر به احضار و زندان نشده است.»

از صحبت‌های وی می‌توان نتیجه گرفت آمران و عاملان تخلف یاد شده آنقدر نفوذ و قدرت در دستگاه قضایی داشته‌اند که توانسته‌اند قاضی پرونده را تغییر دهند! و بر این اساس ممکن است حکم دادگاه در مسیر خواست مرتکبان سوء استفاده از اموال عمومی و برداشت غیر قانونی از سپرده‌های بازنشسته‌ها و شاغلان نیروی انتظامی صادر شود.

احمدی مقدم ساختار حقیقی و حقوقی نیروی انتظامی و از سویی دیگر عدالت قوه قضاییه را در معرض پرسش جدی قرار داده است. وقتی فرمانده ناجا برای برخورد با تخلفات و مفاسد امنیت نداشته باشد و به ادعای وی قضات دستگاه قضا با نقوذ عوامل پشت پرده متخلفان تغییر یابد، آنگاه می‌توان نتیجه گرفت بحران دستگاه قضایی و آلوده شدن آن به دخالت‌های سیاسی شدت و عمق بیشتری یافته است. در اصل احمدی مقدم هشدار داد که مافیای اقتصادی قوه قضاییه را در کنترل خود گرفته است.

از آنجاییکه احمدی مقدم به لحاظ مواضع و خاستگاه سیاسی با جریان حاکم بر قوه قضاییه همسویی دارد و هر دو به بخش مسلط قدرت و نهاد های انتصابی تعلق دارند، این درگیری و فضا دادن صداو سیما اتفاق عجیبی است. احمدی مقدم از نیرو‌های سپاهی قدیمی وابسته به جناح راست است که بعدها خودش را با گفتمان اصولگرایی سوم تیری تطبیق داد و همیشه مواضعش همسو با رهبری بوده است.

در گذشته مسائل این چنینی بین نهادهای انتخابی و انتصابی و یا جریان‌هایی که پشتوانه قدرتمندی در حکومت نداشتند، پیش آمده بود. اما این نخستین بار است که یکی از مسئولان بلند پایه امنیتی و انتظامی با چراغ سبز صدا وسیما اتهامات سنگینی را به قوه قضاییه نسبت می‌دهد. دستگاه قضایی تاکنون نسبت به ادعا های احمدی مقدم واکنشی نشان نداده است.

از اینرو فرجام پرونده تخلف قضایی در بنیاد تعاون ناجا آزمونی دیگر برای دستگاه قضایی است و همچنین فرصتی برای درک معادلات جدید حاکم بر قوه قضاییه است. تا کنون شعبه های اصلی قوه قضاییه ابزار تحکیم قدرت و جلو بردن برنامه های سیاسی بخش قدرت و بخصوص مهار نهاد های انتخابی بوده است. رویکرد حکومت در مبارزه با فساد اقتصادی نیز توسط این قوه مهندسی شده و در مسیر مورد نظر ریل گذاری گشته است. در برخی مواقع نیز سعی شده با راه اندازی دادگاه های غیر صالح مسیر دادرسی منحرف شود.

اما اینک به نظر می‌رسد در داخل بخش مسلط قدرت و نهادهای انتصابی نیز شکاف به وجود آمده که استفاده از اهرم قضایی و صداو سیما دیگر در اختیار یک جریان نیست. البته این نتیجه‌گیری در حد گمانه است و قطعیتی ندارد. سیر تحولات پرونده و فرجام احمدی‌مقدم درستی و میزان تطبیق آن با واقعیت را روشن می‌سازد. ممکن است فرمول همیشگی مصونیت مهره‌های دانه‌درشت و مجازات عاملان رده‌پایین به کار گرفته شود.

ولی گسترش مفاسد اقتصادی در داخل حکومت می‌تواند مدیریت کنترل شده قضایی را با بحران مواجه سازد و این بار مشروعیت دستگاه قضایی نه فقط از ناحیه اصلاح‌طلبان، اپوزیسیون و نیروهای جامعه مدنی بلکه از سوی بخشی از نیروهای وابسته به نهادهای انتصابی نیزبه چالش طلبیده شود.

………………………………………………………………………………………..

نظر نویسنده الزاما دیدگاه رادیو فردا را منعکس نمی‌کند.

برچسب‌ها: اسماعیل احمدی‌مقدم, اقتصادی, چپاول, درگیری جناحی, دزدی‌های رژیم, سیاسی, مافیا

شما هم چیزی بگو

Jun 24 2015

مصاحبه روز با محمد مقیمی: وکیل آتنا فرقدانی: دست دادن نشانه ادب و آداب معاشرت است

نوشته: خُسن آقا :: در بخش: حقوق بشر,سیاسی ::

روز: محمد مقیمی، وکیل آتنا فرقدانی که با قرار کفالت از زندان ازاد شده به روز می گوید به دلیل دست دادن با موکل اش به او اتهام رابطه نامشروع مادون زنا و عمل منافی عفت تفهیم شده ولی او قطعا قضیه بازداشت و برخوردهای صورت گرفته را پی گیری خواهد کرد.

روز شنبه، ۲۳ خرداد ماه خبر بازداشت محمد مقیمی منتشر شد، هرچند او پس از چند روز با قرار وکالت آزاد شد.وی اینک در مصاحبه با روز می گوید وضعیت پرونده اش مشخص نیست و او امیدوارست در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شود.

وکیل آتنا فرقدانی درباره بازداشت خود و مسائلی که پیش آمده توضیح میدهد: من برای تنظیم لایحه تجدیدنظر به ملاقات موکلم در زندان اوین رفته بودم، وقتی خانم فرقدانی مرا دید با من دست داد، معمولا هم ما همدیگر را می دیدیم دست می دادیم و این نوعی ادب و آداب معاشرت است. یک خانم حضور داشت و یک آقایی به اسم حمیدی که کارمند معاونت قضایی اوین است. پرسید نسبت تان چی است؟ گفتم من وکیل ایشان هستم. گفت چرا دست دادید؟ که آتنا عذرخواهی کرد. اما بعد آقای حمیدی داد وبیداد راه انداخت، من گفتم چرا عصبانی می شوید؟ آتنا مثل خواهر من است. تهدید کرد که زنگ میزنم به صلواتی و.. که گفتم هر کاری می خواهی بکن.

او بازداشت خود را غیرقانونی می داند و می گوید: مرا همان جا بازداشت کردند در حالیکه آقای حمیدی مقام قضایی نیست، ضابط قضایی هم نیست، یک کارمند است. حتی اگر مقام قضایی یا ضابط قضایی هم بود حق بازداشت مرا نداشت چون من جرم مشهود مرتکب نشده بودم. ایشان حق بازداشت مرا نداشت و نهایتا اگر اتهامی متوجه من بود باید گزارش می داد و بعد برای من احضاریه می فرستادند و اگر مراجعه نمی کردم آن موقع می توانستند مرا بازداشت کنند.

وکیل آتنا فرقدانی درباره اتهامی که به او تفهیم شده می گوید: مرا به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای اوین منتقل کردند،بازپرس یک روحانی به اسم آقای رضازاده بود که از قانون و حتی فقه بی اطلاع بود. از او خواستم مطابق اصل صریح قانونی مرا تفهیم اتهام کند. از قوانین حقوق بشری بین المللی که کاملا بی اطلاع بود، درباره قانون خودمان هم می گفت که حضور ذهن ندارم،من قاضی شرع هستم. گفتم عنصر جرم وجود ندارد و واقعا متاسف ام. بعد هم که به من اتهام رابطه نامشروع مادون زنا و عمل منافی عفت، که در پارانتز نوشته بودند دست دادن با موکله زن نامحرم، تفهیم کرددن؛ اتهامی که هیچ جایگاه قانونی و شرعی ندارد. دست دادن ادب و احترام است. جرم سونیت می خواهد، ما چه سونیتی داشتیم؟ آن هم در زندان؟

محمد مقیمی می افزاید: همین اتهام را به آتنا هم تفهیم کرده بودند و او هم خیلی ناراحت بود؛ خیلی اذیت شده بود.می گفت من عقایدی دارم که روی آنها ایستاده ام و می ایستم اما حق ندارید با آبروی خانواده من بازی کنید و..

محمد مقیمی سپس به زندان رجایی شهر که در آنجا زندانی بوده اشاره می کند : مرا فرستادند زندان رجایی شهر، بین مجرمان خطرناک و با اینکه دو روز بود قرار کفالت صادر و تامین شده بود اما در آزاد کردن من تعلل می کردند. وقتی مرا با لباس زندان و دستبند و پابند به دادسرا آوردند، مادر و خواهر من آنجا بودند و می خواستیم حرف بزنیم که سرباز مرا هل داد. مادرم گفت مگر قتل انجام داده که سرباز گفت از قتل هم بدتر است. دوباره من را هل داد و افسر رئیس اش گفت ولش کن اینجا نکن بردی بالا بزن. من قطعا بابت همه این اتفاقاتی که افتاده شکایت خواهم کرد؛باید پی گیری شود. طرف قاتل هم باشد حق و حقوقی دارد. هر مجرمی ، مجازات اش در قانون معین شده و بیش از آن مجازات تعیین شده حق ندارند با او بدرفتاری کنند.

او با قرار کفالت آزاد شده و: الان هم که من با قرار کفالت آزاد هستم و ممکن است در دادسرا این پرونده منع تعقیب بخورد و برائت صادر کنند یا قرار محرمیت و کیفرخواست صادر شود و بفرستند دادگاه. هنوز چیزی مشخص نیست اما خود من این مساله را پی گیری خواهم کرد.

درباره حکم آتنا فرقدانی، موکل محمد مقیمی سوال می کنم. این وکیل دادگستری توضیح می دهد: حکم آتنا ۱۲ سال و ۹ ماه است. من روز دوشنبه لایحه را به دادگاه تجدیدنظر ارائه و به حکم اعتراض کردم، امیدواریم حکم نقض شود. در صورتی که حکم نقض نشود و همین طور باقی بماند براساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۷ سال ونیم از این حکم قابل اجرا است که البته قاضی هم در حکم صادر شده نوشته که با رعایت ماده ۱۳۴.

آتنا فرقدانی، فعال مدنی شهریورسال گذشته بازداشت و پس از دو ماه با قرار وثیقه آزاد شده بود. او پس از آزادی با انتشار ویدئویی در شبکه یوتیوب اعلام کرد که در زندان مورد هتک حرمت قرار گرفته است. او که روز شنبه، ۲۰ دی ماه به عنوان متهم به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب احضار شده بود، مقابل چشمان پدر و مادرش از مامور زن سیلی خورد و از سوی ماموران مرد مورد ضرب و شتم قرار گرفت و سپس به زندان قرچک ورامین فرستاده شد. این در حالی بود که هنوز دادگاه او برگزار نشده و حکمی برایش صادر نشده بود.

تقی فرقدانی، پدر آتنا فرقدانی همان زمان به “روز” گفته بود: آتنا که وارد دفتر قاضی شد دیدیم ۱۰ دقیقه هم نکشید که او را با دستبند بیرون آوردند. ما هیچ حکمی ندیدیم و جر و بحثی بین او و مامور خانم صورت گرفت و مامور خانم یک سیلی به او زد. او هم در اعتراض به دفتر قاضی رفت که آنجا هم ماموران مرد او را کتک زده بودند. مادرش هم که اعتراض و داد و بیداد کرد که چرا می‌زنید گفتند اگر حرف بزنید از اینجا می‌اندازیمتان بیرون. بعد هم که آتنا را منتقل کردند به زندان.

او گفته بود: آتنا جایی کار نمی کرد، او نقاش است و دانشجوی نخبه دانشگاه الزهرا بود و بیشتر سرگرم نقاشی و نمایشگاه گذاشتن بود. یعنی نمایشگاه نقاشی های خودش.

برچسب‌ها: آتنا فرقدانی, حقوق بشر, سرکوب, سیاسی, محمد مقیمی

شما هم چیزی بگو

Jun 24 2015

“ابلاغ شیوه‌های اسلامی زندگی” برای کاهش اسیدپاشی

نوشته: خُسن آقا :: در بخش: اجتماعی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی,مذهب,ملای حیله‌گر ::

دویچه‌وله: یک عضو کمیسیون قضایی مجلس ایران با اشاره به ۳۰۰ مورد اسیدپاشی در سال می‌گوید که این شیوه به ابزار مجرمانه عادی بدل شده است. ولی او می‌گوید که به جای “تشویش اذهان عمومی” باید شیوه‌های زندگی اسلامی را “ابلاغ” کرد.

از مهرماه گذشته که ماجرای اسیدپاشی بر چند دختر در اصفهان به یکی از دردناک‌ترین خبرهای ایران تبدیل شد، هنوز حتی یک نفر در این رابطه محاکمه و مجازات نشده است. این درحالی است که سایت «خانه ملت»، خبرگزاری مجلس شورای اسلامی از قول ابوالفضل ترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نوشته است: «متاسفانه امروز اسید مانند چاقو شده است و همانگونه که بزهکاران از چاقو برای ضربه زدن به مال و جسم افراد استفاده می کنند، اسید هم ابزار مجرمانه دم دستی شده است.»

ترابی با بیان این که ۳۰۰ مورد اسیدپاشی در یک سال اخیر رخ داده، این امر را ناشی از افزایش اختلافات عاطفی و معضل فرهنگی دانسته است. به عقیده عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس «در مجازات اسیدپاشی کاستی دیده نمی‌شود.» و اگر هدف اسیدپاشی «ضربه به نظام و محاربه» باشد، مجازاتش اعدام است، وگرنه قصاص و دیه و حبس اعمال می‌شود.

بیشتر بخوانید: مرگ یک قربانی اسیدپاشی همزمان با “پیگیری” پرونده‌ای جنجالی

ترابی یکی دیگر از دلایل رواج اسیدپاشی در سال‌های اخیر را «مباحث تبلیغاتی و پرداختن بیش از اندازه رسانه ها به موضوع اسیدپاشی» عنوان کرده است. او از رسانه‌ها خواسته است که “در این زمینه کمک کرده و بدون دلیل تشویش در اذهان عمومی ایجاد نکنند، بلکه با ابلاغ شیوه های زندگی ایرانی –اسلامی سعی در کاهش این جرم کنند.”

درباره انگیزه اسیدپاشی به زنان در اصفهان و دیگر شهرهای ایران گمانه‌زنی‌های متفاوتی مطرح می‌شود. برخی از این حادثه‌ها با انگیزه‌های شخصی رخ داده و احتمال می‌رود در مواردی مبارزه با آنچه “بدحجابی” خوانده می‌شود انگیزه اصلی بوده باشد.

«مجرم با مهارت عمل کرده است»

در مجموع خبرهای منتشر شده در رسانه‌های ایران در رابطه با پرونده متهمان اسیدپاشی ناروشن و مبهم هستند. خبرگزاری ایرانا روز سه‌شنبه ۲ تیر به نقل از احمد خسروی وفا، رئیس کل دادگستری اصفهان اعلام نوشت: «تاکنون مظنونان زیادی در این ارتباط دستگیر شده اند ولی هیچ یک بصراحت به این جرم اعتراف نکرده و شواهد نیز بیانگر این امر نیست.»

به نوشته ایرنا پلیس شمار زیادی مظنون را به عنوان متهم احضار کرده است اما تاکنون گزارشی مبنی بر دستگیری عامل اسید پاشی بطور رسمی منتشر نشده است. وکیل شاکیان پرونده اسید پاشی نیز هفته گذشته از «دستگیری فردی خبر داد که گفته می شود به احتمال قوی متهم اصلی اسیدپاشی است اما این موضوع نیز هنوز در حد احتمال و گمانه زنی است و رسما تایید نشده است.»

بیشتر بخوانید: قربانیان اسیدپاشی؛ فراموش شده و بدون پشتیبانی

در گزارش امروز ایرنا هم‌چنین آمده است که «خبرهایی مبنی براعتراف فرد دستگیره نیز شنیده می شود که صحت این اخبار از سوی منابع مسئول رد شده و تصریح شده که هنوز بطور قطع و یقین نمی توان فرد دستگیر شده و تحت بازجویی را عامل اسیدپاشی اصفهان معرفی کرد.»

معاون فرماندهی انتظامی استان اصفهان به ایرنا گفته است: «تلاش برای شناسایی و دستگیری عوامل اسید پاشی سال گذشته در اصفهان همچنان ادامه دارد و این پرونده هنوز به قطعیت نرسیده و خبر دستگیری فردی که بطور قطعی ثابت شده باشد که عامل اسید پاشی است درست نیست.»

[زنانی که سال هدف اسیدپاشی قرار گرفته‌اند، سال‌ها باید تحت درمان باشند. ]

زنانی که سال هدف اسیدپاشی قرار گرفته‌اند، سال‌ها باید تحت درمان باشند.

و بالاخره حسین علیزاده که وکالت سه قربانی حادثه اسید پاشی، سمیه مثماریان، مینا آزاده و مرضیه ابراهیمی را برعهده دارد گفته است: «از ابتدای کار متهم های زیادی برای روشن شدن این قضیه دستگیر شدند و پلیس از یک سال قبل درحال بررسی است اما مجرم با مهارت عمل کرده به همین جهت، روند بررسی‌ها بطول انجامیده و نیاز به زمان دارد.»

دو روزنامه‌ی “شرق” و “شهروند” نیز در گزارش‌های مشابهی که روز شنبه (۳۰ خرداد/ ۲۰ ژوئن) منتشر کردند از قول وکیل پرونده اسیدپاشی‌ها در اصفهان جزئیات تازه‌ای از شناسایی احتمالی مظنون اصلی این حادثه را بازتاب داده‌اند. روزنامه شهروند از قول علیزاده نوشته که “تا کنون ٢ نفر از قربانیان اسیدپاشی این فرد مظنون را دیده و وی را تأیید کرده‌اند”.

بیشتر بخوانید شناسایی احتمالی مظنون اصلی اسیدپاشی اصفهان توسط دو قربانی

خبرگزاری مهر دو روز پیشتر گزارش داده بود که وکیل پرونده، ده ماه پس از این حادثه حاضر به پاسخ‌گویی به پرسش‌های خبرنگاران شده و درباره مظنون اصلی گفته است: «تاکنون یکی از قربانیان به صورت کامل متهم را دیده و شناسایی کرده است و یکی دیگر از متهمان نیز تنها صدای این فرد را شنیده و پس از دیدن می‌تواند در خصوص وی اظهار نظر کند.» او هم‌چنین به روزنامه‌های شرق و شهروند گفته است که مظنون اصلی پرونده اسیدپاشی، پرونده سنگینی در ارتباط با “خشونت علیه زنان در اصفهان و انواع جنایت‌ها” دارد.

مهرماه گذشته خبر اسیدپاشی بر صورت دست‌کم هفت یا هشت زن در اصفهان موجی از نفرت و اعتراض در ایران به راه انداخت. اما واقعیت این است که در سال‌های گذشته موارد متعددی از اسیدپاشی در ایران رخ داده است. زنانی که قربانی اسیدپاشی می‌شوند، هرگز به زندگی گذشته خود بازنمی‌گردند. روند درمان قربانیان اسیدپاشی طولانی و پرهزینه است. روندی که به گفته پزشکان ممکن است تا ۱۰ سال هم طول بکشد.

برچسب‌ها: اجتماعی, اسلام و مسلمین, اسیدپاشی, جنایات رژیم, حجاب, حقوق بشر, زن, سرکوب, سیاسی, مذهب, ملای حیله‌گر

شما هم چیزی بگو

Jun 24 2015

پرونده یک مقام دیگر دولت احمدی‌نژاد در دادگاه

نوشته: خُسن آقا :: در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی ::

رادیوفردا: رئیس سازمان امور اراضی ایران روز سه‌شنبه با ذکر نام اختصاری کامران دانشجو، وزیر سابق علوم، خبر داد که پرونده صدور «مجوزهای غیرقانونی» تغییر کاربری زمین توسط این مقام دولت احمدی‌نژاد در دوره تصدی او بر استانداری تهران به قوه قضائیه ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، قباد افشار، رئیس سازمان امور اراضی، روز سه‌شنبه، دوم تیر، از شکایت این سازمان از «ک-‌د»، یکی از وزیران دولت دهم، خبر داد که به گفته او در دوره مسئولیتش در استانداری تهران «مجوزهای غیرقانونی» را صادر کرده است.

وی اضافه کرد: «پرونده وی را به همراه اعلام جرم‌های متعدد از برخی شهرداران دولت گذشته به دستگاه قضایی ارسال کردیم.»

کامران دانشجو در دولت اول محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، مدتی استاندار تهران بود و در دولت دوم آقای احمدی‌نژاد به سمت وزارت علوم منصوب شد.

پیش از این نیز در سال ۹۱ و در کیفرخواست دادگاه پرونده فساد مالی بیمه ایران، موضوع الحاق «غیرقانونی» بیش از صد هکتار زمین کشاورزی به شهر لواسان با مصوبه «کميسيون ماده پنج» که درباره تغییر کاربری اراضی تصمیم‌گیری می‌کند مطرح شده بود.

یوسفعلی درون‌پرور، معاون استاندار تهران و از متهمان این پرونده، گفته بود که «ریاست کمیسیون مربوطه با استاندار (آقای کامران دانشجو) بوده، نه من که در اینجا محاکمه می‌شوم».

در همین حال وب‌سایت الف روز دوشنبه، ۲۰ بهمن ۹۳، در گزارشی با اشاره به سخنان آقای درون‌پرور در جلسه دادگاه نوشته بود که در نتیجه این مصوبه «۲۰۰ قطعه ویلای ۲۰۰۰ متری» به محدوده شهر لواسان، در نزدیکی تهران، اضافه شده است.

به گفته وب‌سایت الف، قیمت زمین‌های این ۲۰۰ ویلا هم اکنون «حداقل دو هزار میلیارد تومان» است. این در حالی است که با کاربری کشاورزی قیمت این اراضی «حدود دویست میلیارد تومان» بوده است.

شکایت سازمان اراضی کشور از کامران دانشجو در حالی است که محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد و از متهمان پرونده فساد بیمه ایران، به پنج سال زندان محکوم شده است.

در همین حال حمید بقایی، معاون اجرایی آقای احمدی‌نژاد، نیز روز دوشنبه، ۱۸ خرداد، بازداشت شده و علی‌اصغر حسينی، يکی از وکلای مدافع آقای بقایی، اتهام موکلش را «اختلاس» عنوان کرده است.

رئیس سازمان امور اراضی ایران در سخنان روز سه‌شنبه خود همچنین خبر داد که ۱۷۷ تخلف دستگاه‌های دولتی در زمينه تغيير غيرمجاز کاربری اراضی کشاورزی به مراجع قضايی ارسال شده‌ است.

آقای افشار در همین زمینه گفت: «صداوسيما در گذشته برای ساخت مرکز رفاهی در عباس‌آباد مازندران مجوز ۲۰ درصدی را دريافت کرد که به صورت غيرمجاز محدوده ساخت اين مرکز رفاهی به هشتاد درصد مساحت کل زمين رسيد و هم‌اکنون سازمان امور اراضی مخالفت خود را با اين تخلف اعلام و به دستگاه قضايی ارجاع داده است.»

مسئولان دولت و قوه قضائیه ایران بارها بر مبارزه با «زمین‌خواری» تاکید کرده‌اند و آيت‌‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز در اسفندماه ۹۳ از «زمين‌خواری و کوه‌خواری» در ايران به شدت انتقاد کرده بود.

این در حالی است که بخشی از نهادهای زير نظر او از متهمان اين پديده هستند.

در شهريور ۹۳ محمدعلی پورمختار، رئيس کميسيون اصل ۹۰ مجلس، گفته بود که «سازمان اوقاف و امور خيريه به يک زمين‌خوار بزرگ تبديل شده» است.

عزت‌الله خان‌محمدی، فرماندار شمیرانات، نیز دهم خردادماه گفته بود که ٨١٤ هکتار زمین نیز از سوی نیروهای مسلح تصرف شده و به دور آن سیم خاردار کشیده شده است.

برچسب‌ها: اقتصادی, چپاول, دزدی‌های رژیم, سیاسی, کامران دانشجو

شما هم چیزی بگو

« Prev - Next »

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .