اخبار

دویچه‌وله: کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پس از شرکت در جلسه هم اندیشی این مرکز با فعالان بخش‌های آب و محیط زیست ایران گفت: «از شنیدن گزارش وضعیت آب در کشور وحشت زده شدم».

بحث بحران بی‌آبی در ایران رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس را “وحشتزده” کرده است. به گزارش سایت “انتخاب”، کاظم جلالی در یک میهمانی افطاری در شاهرود، با اشاره به جلسه اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس با فعالان محیط زیست اظهار داشت: «در واپسین روزهای ماه شعبان میزبان فعالان بخش آب کشور در مرکز پژوهش‌های مجلس بودم که به واقع از گزارش‌های آنها وحشتزده شدم.»

نماینده شاهرود در مجلس ایران همچنین یادآور شد که فعالان حوزه محیط زیست به نمایندگان مجلس نشان داده‌اند که چه میزان از اراضی شاهرود نشست کرده و چه شکاف‌ها و گسل‌هایی در زمین پدیدار شده است. به گفته آنها بسیاری از پل‌‌ها نیز دچار ترک خوردگی شده‌اند.

این نماینده مجلس با اشاره به حوزه انتخابی خود اظهار داشت که زمانی در منطقه بسطام شاهرود با حفر چاهی ۴۵ متری آب پدیدار می‌شد، اما الان در همان منطقه برای رسیدن به آب باید زمین را تا ۲۵۰ متر حفر کرد.

بحران آب در ایران “خطرناک‌تر از دشمنان خارجی”

اخیرا یک اندیشکده آمریکایی فعال در زمینه صلح نیز در گزارشی بحران آب در ایران را بسیار جدی ارزیابی کرد. در این گزارش تصریح شده که “در حال حاضر خطری که از جانب بحران قریب‌الوقوع زیست‌محیطی و آب و هوایی ایران احساس می‌شود، به مراتب بیش از خطر دشمنان خارجی و منازعات سیاسی داخلی است”.

این گزارش که ترجمه کامل آن را مرکز رصد اندیشکده‌های استراتژیک “اشراف”، ترجمه و منتشر کرده به قلم دیوید میشل، سرپرست برنامه امنیت زیست‌محیطی در اندیشکده مرکز “استیمسون” نوشته شده است.

گزارش این اندیشکده بر اساس اطلاعات داخلی ایران و نیز اطلاعات سازمان‌های بین‌المللی تهیه شده است. از جمله به گزارش “سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ایران” که در اواسط سال ۲۰۱۳ منتشر شده بود، اشاره شده است.

در این گزارش از قول عیسی کلانتری مشاور رئیس جمهوری وقت آمده است: «مشکل اصلی‌ای که ما را تهدید می‌کند و از اسرائیل و آمریکا و دعواهای سیاسی و… خطرناک‌تر است، این است که فلات ایران دارد غیرقابل سکونت می‌شود، اگر وضعیت اصلاح نشود، ایران ۳۰ سال دیگر کشور ارواح می‌شود.»

بر اساس گزارش اندیشکده استیمسون، ۹۰ درصد خاک ایران را سرزمین‌های خشک یا نیمه خشک تشکیل می‌دهند و تقریباً دو سوم حجم بارندگی کشور پیش از آنکه بتواند رودها را پر آب کند، تبخیر می‌شود. در نتیجه، ایران بیش از نیمی از آب مورد نیاز خود را با برداشت از آبخوان‌ها تأمین می‌کند و مصرف عمومی به سرعت در حال تحلیل بردن منابع زیرزمینی است.

این گزارش نتیجه می‌گیرد که با نرخ کنونی مصرف بی‌رویه آب در ایران، ۱۲ استان از ۳۱ استان این کشور، ظرف ۵۰ سال آینده ذخایر آبی خود را به پایان خواهند رساند.

سدهایی که دریاچه‌ها را خشک کردند

وضعیت آب‌های سطح زمین نیز بهتر از آب‌های زیرزمینی نیست. این گزارش با اشاره به رودخانه‌هایی که در عرض چند سال گذشته خشک شده‌اند به خشک شدن دریاچه ارومیه، بزرگترین دریاچه خاورمیانه اشاره کرده و نوشته است: «در شمال غربی ایران، احداث سدها (مانند کارون ۳)، سیستم نادرست آبیاری و خشکسالی منجر به کاهش حجم ۱۳ رودی شده است که دریاچه ارومیه را سیراب می‌کردند و اکنون این دریاچه، که بزرگ‌ترین دریاچه خاورمیانه محسوب می‌شود بیش از ۶۰ درصد حجم خود را نسبت به سال ۱۹۹۵ از دست داده است. »

اندیشکده استیمسون همچنین به دریاچه بختگان در جنوب غربی ایران اشاره کرده که دومین دریاچه بزرگ ایران بود، اما به دلیل احداث سد بر روی رودخانه کر، اکنون کاملا خشک شده است.

بروز تنش‌های داخلی و مرزی به دلیل بی‌آبی

دیوید میشل نویسنده این گزارش بحران آب در ایران را دلیلی بر بالا گرفتن تنش‌ها‌ و درگیری‌های داخلی و مرزی دانسته و به عنوان شاهد مدعایش به اعتراض کشاورزان اصفهان نسبت به انتقال آب زاینده‌رود به یزد اشاره کرده است.

در ادامه این گزارش آمده است: «همچنین در سال ۲۰۱۱ مرزبانان ایرانی پس از عبور از مرز افغانستان و تلاش برای باز کردن یک کانال آب ۱۸ مایلی (۳۰ کیلومتری) از رود هلمند به ایران، با نیروهای افغان درگیر شدند.»

وقوع جنگ ایران و عراق نیز به زعم نویسنده این گزارش بر سر ادعای دو کشور بر کنترل آبراهه اروند رود در گرفت.

گزارش این اندیشکده آمریکایی به نقش سوءمدیریت در تشدید بحران آب نیز اشاره کرد و نوشته است: «شهرهای ایران یک سوم منابع آب خود را از طریق نشتی لوله‌های آب از دست می‌دهند. سیستم آبیاری این کشور نیز ناکارآمد بوده و از بازدهی بسیار پایینی برخوردار است. بیش از نیمی از حجم آب منابع تجدیدشونده ایران که در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، به هدر می‌رود.»

نویسنده این گزارش البته به طرح هدفمندی یارانه‌ها به عنوان گامی مثبت در جهت پرداخت هزینه‌های واقعی آب و ایجاد انگیزه در مصرف‌کنندگان برای صرفه‌جویی در آب اشاره کرده اما متذکر شده که درآمد ناشی از این طرح که قرار بود صرف پشتیبانی از طرح‌هایی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و آلودگی هوا شود، به دلیل توقف این طرح عملا در این مسیر هزینه نشده است.

این اندیشکده در پایان گزارشش تاکید کرده که ایران برای مقابله با بحران قریب‌الوقوع زیست محیطی نیاز به “انقلابی فراگیر در سیاست‌گذاری‌های ملی” دارد.

برچسب‌ها: آب, اجتماعی, بحران, سیاسی, محیط زیست

رادیوفردا: پيروز ارجمند، مديرکل دفتر موسيقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ايران، يکشنبه ۱۴ تير، از سمت خود استعفا کرده است.

آقای ارجمند، به خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) گفته که «مشغله شخصی» علت اصلی استعفای اوست و احساس می‌کند که ديگر در اين مسئوليت «مثمر ثمر» نبود.

مديرکل سابق دفتر موسيقی وزارت ارشاد، افزوده که موسيقی ايران «هميشه شرايط خاصی داشته اما اين امر در سال گذشته بحرانی‌تر» شده است.

او گفته که در دوران مديريت‌اش «با حمايت رئيس جمهور و وزير ارشاد، شاهد ورود گسترده هنرمندان موسيقی به اين عرصه بوديم» اما افزوده که «همزمان فشارها به مجموعه دفتر موسيقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزايش يافت.»

استعفای مديرکل دفتر موسيقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پس از جنجال‌هايی صورت گرفته که به دنبال لغو تعدادی کنسرت موسيقی در نواحی مختلف ايران، بر پا شد.

صادق آملی لاريجانی، رئيس قوه قضاييه پيش از اين گفته بود که «آيا شما قبول می‌کنيد اجازه دهند يک کنسرتی زمينه رقص مشترک جوانان شود؟ بحث دستگاه قضايی در برخی شهرها نيز از همين نوع بوده است.»

چند روز پيش از رئيس قوه قضائيه، حسن روحانی، رئيس جمهور، با بيان اينکه «وقتی دستگاهی به عنوان مرجع قانونی برای دادن مجوز تعيين شده دخالت ديگران در اين امور شايسته نيست»، گفته بود: «همه بايد به قانون عمل کنيم و به دنبال اجتهاد شخصی نباشيم».

به دنبال اين مسائل، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اطمينان داد که «در آينده شاهد لغو برنامه‌های هنری نخواهيم بود» و گفت که قرار است به زودی «تفاهم‌نامه‌ای با نيروی انتظامی» در اين رابطه به امضا برسد.

مديرکل پيشين دفتر موسيقی، يک روز پيش از استعفا، گفت که در سال ۹۳ مجوز برگزاری ۲۰۰۰ برنامه موسيقی صارد شد که از اين ميان، ۲۱ برنامه لغو شد.

به گزارش ايسنا، آقای ارجمند افزود: «سرمايه‌گذارانی به صنعت موسيقی وارد شده‌اند که اين عرصه را تهديد می‌کنند. آنها حتی ساعت يک نصفه شب، مديرکل دفتر موسيقی را تهديد امنيتی می‌کنند.»

برچسب‌ها: آزادی بیان, اجتماعی, حقوق بشر, سرکوب, سیاسی, موسیقی, هنر

بی‌بی‌سی: محمد شیروانی فیلمساز مستقلی است که سال هاست در گوشه و کنار- غالباً بی سر و صدا- به کار خودش ادامه می دهد؛ با وجود موفقیت جهانی اولین فیلم بلندش، ناف، باز فیلم کوتاه و مستند می سازد و اساساً پیرو راه‌های از پیش تائیدشده نیست.

او طی ۱۸سال گذشته ۱۸ فیلم کوتاه و بلند ساخته که این فیلم ها علیرغم موفقیت در جشنواره های جهانی (نظیر جایزه جشنواره روتردام برای “لرزاننده چربی”)، هیچ گاه نمایش های درخوری در ایران نداشته اند. محمد شیروانی در اعتراض به این وضعیت تمام فیلم های خود را بر روی وبسایت شخصی اش قرار داده است.

گفت و گوی زیر درباره این اقدام اوست.

— آقای شیروانی تا به حال اتفاق نیفتاده بود که فیلمساز شناخته شده ای در ایران همه فیلم هایش را بر روی اینترنت قرار دهد. قبل از این که به چرایی این اتفاق و مساله مجوز نگرفتن در سوال های بعدی برسیم، چرا اینترنت را انتخاب کردید؟ فکر می کنید این شکل راه مناسبی برای رسیدن به مخاطبانتان است؟

شرایطى که من در آن به سر مى برم راه دومى را پیشنهاد نمى داد. اما چرا اینترنت؟ با اینکه استفاده از فضاى مجازى در ایران هنوز جا دارد تا فراگیر شود اما به نظرم نسل جوان ایران با تمام محدودیت مضاعفى که در این فضا نسبت به سایر کشورها متحمل است پا به پا خود را به روز نگه داشته و کاربر اصلى فضاى مجازى است. این نسل نوستالژى ندارد و نگاه من و تو و یا هر سینه فیلى را به سالن سینما ندارد. چشم باز کرده به جهان دیجیتالى و اسباب بازى او موبایل و تبلت و گیم پلیر بوده است. حتی دیگر مخاطب دى وى دى نیست. مفهوم انتظار براى او مدت زمان دانلود است. حالا خودت ببین چقدر در مقایسه، صبورى ١٨ ساله عمیق و فاخر من براى انتشار فیلم هایم در ایران، امروز بى معنى و احمقانه جلوه می کند.

— نوشته اید به این بی عدالتی اعتراض دارید…

یک بار براى همیشه لازم می دانم که در مورد بى عدالتى و اعتراض و آگراندیسمانى که از این حرکت شخصى اتفاق افتاد صحبت کنم. در شرایطى که اختلاس هاى وحشتناک اقتصادى در کشورم اتفاق مى افتد و در مقابل کمر مردم زیر بار فقر و تورم و تحریم خم شده، استفاده از واژه انتزاعى عدالت یا بى عدالتى از سوى من در واکنش به وضعیت ام، حال هر قدر بحرانى اما در مقایسه با وضعیت مردم، سانتى مانتال به نظر می رسد.بخصوص که کلمه عدالت در ١٠ سال گذشته بسیار مصرف شده و هر آن چیزى که بیش از اندازه مصرف شود کارکرد اولیه خود را نخواهد داشت و مبتذل است. ولى در مقایسه با فیلمسازان نفتى، سخن از بى عدالتى ناچیز است.

یادم آمد سال‌ها پیش قرار بود دانمارکى ها مرورى بر آثار من داشته باشند و همزمان شد با داستان کاریکاتوریست دانمارکى و اساعه ادب به پیامبر که منجر شد به تحریم موقتى دانمارک از سوى ایران. خب مشخص بود که در آن برهه دانمارک مترادف اسرائیل بود و من از جشنواره آنها انصراف دادم. همان هایی که نمی خواستند سر به تن ما باشد شروع کردند در مطبوعات داخلى ضمن قدردانى از من و چند نفر دیگر که به دانمارک نرفته بودند از ما چهره اى انقلابى و متعهد ساختند و دست آخر ریس جمهور نیز چک پنج میلیونى به عنوان هدیه به ما دادند که من آن را نپذیرفتم و خواستم تا به مستمندان خانه سینما تعلق بگیرد. در صورتی که به یک میلیون تومان آن هم محتاج بودم. خب نه آن پول حق من بود نه آن چهره اى که از من ساخته بودند چهره من.

— همه فیلم‌ها را به وزارت ارشاد ارائه کرده اید و جواب رد شنیده اید؟ چه دلیلی برای توقیف رسمی – یا غیر رسمی – آنها ارائه شده؟

ارشاد مدرکى مبنى بر توقیف به کارگردان یا تهیه کننده نمى دهد. در مواردى که امیدى به اصلاح فیلم وجود دارد لیست اصلاحیه ها را می دهند. به عنوان مثال “ناف” و “آبادان” مانى حقیقی در سال ١٣٨١ دچار توقیف شدند. “آبادان” ٣٣ مورد اصلاحى گرفت اما در مورد “ناف” اصلا با من وارد گفت وگو نشدند چون قابل اصلاح نبود. یا “لرزاننده چربى” در سال آخر ارشاد دولت احمدى نژاد ساخته شد. فیلمنامه که مشکل حادى نداشت. بعد از ٤ بار رد کردن فیلمنامه نماینده شورا کاغذى به من داد که روى آن نوشته شده بود: زیادى روشنفکرى، فاقد ارزش‌ها، فاقد پیام مشخص و فاقد اولویت ها!

در واقع نتوانسته بودند ایرادى از فیلمنامه بگیرند؛ فقط آن را نفهمیده بودند. نماینده شورا را شناختم؛ او سالها در فیلم هاى جنگى دهه شصت نقش رزمنده هاى خوش سیما را بازى می کرد که در تمام فیلم ها شهید می شد و هر بار اشک مرا در می آورد.

— فیلم های شما غالباً لایه های اجتماعی دارند و نه سیاسی. فکر می کنید مشکل مجوز آنها از همین لایه های اجتماعی نشات می گیرد؟

همان طور که خودت اشاره کردى من فیلمساز سیاسی نیستم و نمی توانم براى جامعه نسخه اى رهایی بخش صادر کنم، وقتى هنوز از بند گرفتاری هاى فردى رها نشده ام. اما این به معنى انفعال یک ناظر بى طرف نیست و آزادگى و حقیقت طلبى دو رکن مهم زندگی من بوده که تا به حال آن را معامله نکرده ام و ترجیح داده ام که آن را زندگى کنم.

اما بسیار دیده ام کسانى را که نشسته اند بر روى صندلى امن و درباره آزادگى و حقیقت مانیفست ها داده اند. هر چند دسته دوم شاید باهوش‌ترند. من علاقه اى نداشته و ندارم که تبدیل به قهرمان ملى شوم. ترجیح می دهم سختى کار در ایران را به دوش بکشم و همچنان فیلم بسازم و فیلم هایم ارتباط مستقیم داشته باشد با زیستى که تجربه می کنم. کیست که به سانسور و بى عدالتى اعتراض نداشته باشد اما از همه مهم‌تر حال روحى و روانى هنرمند است که هر از چند گاهى به خانه تکانى احتیاج دارد. ٩ فیلم کوتاه و نیمه بلند، ٧ مستند بلند و ٢ فیلم سینمایی در طول ١٨ سال گذشته ساخته ام که ٢ فیلم کوتاه و ٢ مستند بلند و ٢ فیلم بلند سینمایی ام اجازه نمایش ندارند و ١٢ فیلم دیگر مشکلى ندارند و چند تک نمایش در گوشه کنار کشور داشته اند.

گروه هنر و تجربه سال گذشته فیلم “صفر بیست و یک” من را براى اکران تقاضا کرد و در مقابل من، بحث پیگیرى رفع توقیف “لرزاننده چربى” را در دولت روحانى وسط کشیدم و آنها گفتند اگر “صفر بیست و یک” را در اختیار آنها بگذارم در عوض مجوز “لرزاننده” را خواهند گرفت اما خب خبرى نشد.

— فیلم‌های شما موفقیت های قابل توجهی در خارج از ایران داشته اند و منتقدان شناخته شده ای هم درباره آنها نوشته اند. در داخل ایران چطور؟ وقتی فیلم ها نمایش نداشته اند، آیا در نمایش های محدودشان مورد توجه منتقدان داخل ایران قرار گرفته اند؟

منتقدان ایرانى این روزها ترجیح می دهند والیبال و فوتبال را تحلیل کنند. حق هم دارند.

— بابت اجازه دانلود هر فیلم در وبسایت مبلغ کمی از تماشاگران خواسته اید. فکر می کنید این کمک خواهد کرد تا بخشی از مخارج فیلم ها را جبران کنید یا این که صرفاً برای حرفه ای تر شدن مخاطب از آنها خواسته اید پول پرداخت کنند؟

اینکه در وبسایت شخصى ام مبلغى اندک را درنظر گرفتیم بیشتر جنبه نمادین و آموزشى داشت تا مردم دست از عادت همیشگى بردارند و به حقوق مؤلف احترام بگذارند. اگر مؤلف اثرش را بدون هیچ امنیتى بى واسطه در اختیار مردم قرار می دهد و درخواستش بدون هیچ تحکمى از مردم این است که شما فیلم را براى تنها خودتان دانلود کنید، طبیعى است که مردم پاسخ احترام را با احترام می دهند و این بزرگ ترین درسی بود که آنها به من دادند.

وبسایت ما تا سه ماه دیگر آماده می شد اما اگر زودتر از موعد فیلم ها را منتشر کردیم به خاطر این بود که متوجه شدیم یک سایت ایرانی فیلم “لرزاننده چربی” را با کیفیت پایین براى دانلود گذاشته است و در آن لحظه در موقعیتى قرار گرفتم که فیلم اول سینمایی ام “ناف” دچار قاچاق گسترده شد و در پیاده روها فروخته شد. انگار بچه ات را از تو دزدیده اند و نمی خواستم دوباره آن موقعیت تکرار شود.

اما سایت نیمه کاره ما نتوانست ترافیکِ کاربران در روزهاى اول را به درستى پاسخگو باشد و تعداد زیادى از کاربران را کلافه کرد و تعداد زیاد دیگرى ریزش مخاطب داشتیم.

— فیلم های شما به شکل کاملاً آشکاری شخصی هستند؛ در عین حال تجربی و مستقل. از این همه شما واژه آلترناتیو را برای فیلم های تان انتخاب کرده اید….

آلترناتیو بودن افتخار نیست که به آن ببالم، یک ضرورت است. از سر اجبار است که در شرایط بحرانى راه جایگزین را انتخاب می کنیم . طبیعى است هر حرکت آلترناتیوى روزى به جریان اصلى بدل خواهد شد و عده اى دیگر با پیشنهادهاى تازه شان این فضاى به شدت مهم را زنده نگه می دارند و با چالش کشیدن جریان اصلى موجب رشد آن خواهند شد.

— و تجربه بعدی شما چه خواهد بود؟

فیلمى است سینمایی سرشار از شوخى بر اساس رمان “عامه پسند” نوشته چارلز بوکوفسکى که در کارنامه ام تجربه متفاوتى خواهد بود و امیدوارم آدم هاى بیشترى را به آغوش بکشد. چند ماهی است که برایش درخواست پروانه ساخت داده ام.

بیشتر بخوانید:‌ گفت‌وگو با محمد شیروانی درباره فیلم “لرزاننده چربی“

برچسب‌ها: آزادی بیان, حقوق بشر, سانسور, سیاسی, سینما, فیلم, محمد شیروانی, هنر

خودنویس: جمعی از فعالان اجتماعی از جمله نسرین ستوده و نازنین افشین‌جم، در نامه‌ای سرگشاده از رئیس فیفا خواسته‌اند مقابل «نقض آشکار و جدی» قوانین فیفا توسط جمهوری اسلامی خاتمه دهد تا حق زنان ایران پایمال نشود.

متن کامل این نامه که در روزنامه‌ی گاردین [2] نیز منتشر شد، به شرح زیر است:

جناب آقای سپ بلاتر رئیس فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا)

از سال ۱۹۸۲، جمهوری اسلامی در عملی تبعیض‌آمیز از ورود زنان ایرانی به ورزشگاه‌های فوتبال و سایر رشته‌های ورزشی جلوگیری کرده است. چنین تبعیضی بر اساس جنسیت، نشان دهنده نقض آشکار و شرم آوراز منشور فیفا می‌باشد که در ۳۰ سال گذشته بدون هیج‌گونه واکنشی از سوی فیفا بر علیه زنان ایران صورت گرفته است.

اکنون زمان آن رسیده است که جهان از فیفا و فیفا از جمهوری اسلامی بخواهد که به این تبعیض جنسیتی خاتمه دهد. تفکیک جنسیتی و تبعیض برعلیه زنان بر خلف تعهدات بین المللی و روح وحدت‌بخش ورزش است که لازمه هر «بازی شرافتمندانه» است. چنین تبعیضی همچنین بر خلف اساسنامه‌ی فیفا است. مادهٔ (۲الف) اساسنامه‌ی فیفا به صراحت اعلام می‌کند که از جمله اهداف فیفا، ترویج فوتبال «در پرتوی ارزش‌های وحدت‌بخش، تربیتی، فرهنگی و انسانی» است. ماده‌ی ۳ اساسنامه مشخصا تصریح می‌کند که «هرگونه تبعیض بر علیه هر کشور، هر شخص یا گروهی از مردم به علت نژاد، جنسیت، زبان، مذهب، و عقاید سیاسی یا به هر دلیل دیگر اکیدا منوع و بر اساس ماده ۱۴ و ۱۵ فیفا مجازات «نقض آشکار وجدی قوانین فیفا» تعلیق یا اخراج است. بیش از ۳۰ سال تبعیض علیه زنان ایران به طور قطع و یقین «نقض آشکار وجدی قوانین فیفا» می‌باشد که متاسفانه فیفا بی‌توجه به قوانین خود اجازه چنین «نقض آشکار و جدی» را به حکومت اسلامی داده است.

زنان ومردان ایرانی در ایران و سراسر جهان به سهم خود سعی در احقاق حقوق زنان ایرانی کرده‌اند. در سال ۲۰۰۶ فیلم جعفر پناهی با عنوان «آفساید» وضعیت اسفناک دختران و زنان ایران برای رفت به ورزشگاه‌ها را به زیبایی به تصویر کشید. حکومت اسلامی اکنون اجازه ساخت فیلم به این کارگردان برجسته سینما، برنده‌ی بسیاری از جوایز بین المللی را نمی‌دهد.

در سال ۲۰۱۴، غنچه قوامی و گروهی از زنان به خاطر تلاش برای شرکت در یک مسابقه والیبال دستگیر شدند. خانم قوامی به یک سال زندان محکوم شد. در جام ملت های آسیا ۲۰۱۵ در استرالیا، هزاران نفر از زنان و مردان ایرانی خواستار پایان دادن به ممنوعیت ورود زنان ایرانی به استادیوم‌ها شدند. در بازی دوستانه ایران وسوئد بیش از ۳۰ هزار نفر استادیوم فرندز شهر استکهلم را بدل به صحنه‌ای در حمایت از زنان ایرانی کردند .همچنین در مسابقات لیگ جهانی والیبال در حالی‌که در ایران زنان ایرانی اجازه ورود به ورزشگاه را ندارند در خارج از ایران هزاران ایرانی خواهان رفع تبعیض از زنان ایران هستند. در ماه فوریه بیش از ۲۰۰ نفر از فرهیختگان و ورزشکاران ایران در نامه‌ای به آقای بلاتر خواهان توجه ایشان به «نقض آشکار وجدی» جمهوری اسلامی از قوانین فیفا شدند. هر چند که آقای بلاتر در واکنش به آن نامه از جمهوری اسلامی خواست تا به ممنوعیت ورود زنان پایان دهد اما عملاََ تغییری در رفتار تبعیض آمیز حکومت اسلامی به‌وجود نیامد.

فیفا همواره برای رفع تبعیض اقدامات مهمی کرده است، «قطع‌نامه در مبارزه علیه نژادپرستی و تبعیض» در جلسه ۶۳ کنگره‌ی فیفا که در ماه مه سال ۲۰۱۳ برگزار شد واعلام روزی به نام «نه به نژادپرستی» در تقویم فیفا از آن جمله است. اقداماتی که فوتبال را به عنوان یک ورزش که در نزدیکی انسان‌ها به یک دیگر و دوستی جهانیان نقش اساسی دارد معرفی می‌کند . فیفا با احترام به قوانین خود باید از این نقش مهم و حساس پاسداری کند. با اتهامات اخیر فساد مالی فیفا و قول‌های داده شده در مورد اصلاحات در فیفا جامعه جهانی منتظر است تا ببیند فیفا چگونه با شفافیت بر مشکلات خود غلبه خواهد کرد.

ما نیز انتظار داریم تا فیفا با پایبندی به اصول خود در رفع تبعیض در آستانه‌ی فینال جام جهانی زنان که دنیا با شور و شوق به تماشای آن نشسته است و با توجه به مسوولیت خود به مسائل اجتماعی به «نقض آشکار و جدی» قوانین فیفا توسط جمهوری اسلامی خاتمه دهد تا حق زنان ایران در سهیم شدن در شور و شوق ورزش پایمال نشود.

برچسب‌ها: تبعیض, حقوق بشر, زن, سیاسی, فیفا

رادیوفردا: سقوط یک جرثقیل بر روی سازه‌ای در شمال میدان سپاه تهران که گفته می‌شود متعلق به سپاه پاسداران است و مجوز ساخت هم ندارد،‌ باعث جنجال تازه‌ای حول و حوش این پروژه شد.

ساخت و ساز در شمال میدان سپاه(عشرت آباد) و در نزدیکی عمارت کلاه فرنگی قرار دارد و ساخت این پروژه با مخالفت رسمی اعضای شورای شهر تهران،‌ برخی مسئولان بلندپایه شهرداری و حتی رئیس دیوان عدالت اداری همراه بوده است.

ساخت این پروژه در محدوده ۷۰ متری کاخ عشرت‌آباد از شهریور ماه سال ۹۳ آغاز شده و با وجود مخالفت نهادهای مختلف، ‌اسکلت فلزی این سازه تا ۱۴ طبقه بالا رفته است.

به گفته رئیس دیوان عدالت اداری و همچنین برخی از اعضای شورای شهر تهران،‌ این پروژه به سپاه پاسداران ایران تعلق دارد.

روزنامه قانون در گزارش روز پنجشنبه ۱۱ تیرماه خود با اشاره به حکم قضایی دادسرای نظامی تهران در روز ۲۶ خرداد سال ۹۴ مبنی بر توقف فوری همه‌ اقدامات اجرايی میدان سپاه در حریم منظری عمارت کلاه‌فرنگی، نوشته است که ساخت و ساز در این پروژه نه تنها متوقف نشده، ‌بلکه با سرعت بیشتری ادامه دارد.

بنا بر گزارش این روزنامه، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در نخستین جلسه‌ سال جاری خود در ۱۷ فروردین سال ۹۴ موضوع ساخت‌وساز در اراضی شمال میدان سپاه تهران را مطرح کرد و با تاکید بر اینکه عمارت تاریخی عشرت‌آباد باید برای استفاده عموم مهیا شود، مصوب کرد که «عملیات ساختمانی در محدوده عمارت متوقف و نقشه‌ها مجدد با توجه به ضوابط پهنه و ضوابط میراث فرهنگی بازنگری و اصلاح شود.»

ساخت و ساز میدان سپاه تهران با واکنش اعضای شورای شهر تهران هم همراه بوده است.

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران ۱۵ اردیبهشت ماه در گفت‌و‌گو با روزنامه شهروند، درباره این موضوع گفت که «ساخت‌وسازها در میدان سپاه را با دقت پیگیری می‎کنیم اما رسانه‌ها اجازه دهند که تمام پیگیری‌ها و اقدامات انجام شود و بعد نتیجه آن را اعلام خواهیم کرد.»

آقای چمران در پاسخ به این پرسش که آیا نظر شورای‌عالی شهرسازی و معماری به شورای شهر تهران منتقل شده نیز اعلام کرد: «نظرات و دیدگاه‌های شورای‌عالی شهرسازی و معماری درباره ساخت‌وسازهای میدان سپاه را دریافت کردیم، درحال بررسی همین موضوعات هستیم و نظر ما هم به نظر شورای‌عالی شهرسازی و معماری نزدیک است و انتقاداتی که آنها دارند را وارد می‌دانیم.»

از سوی دیگر ابوالفضل قناعتی، عضو هیات‌رئیسه شورای شهر تهران که از منتقدان ساخت‌وسازهای اخیر در میدان سپاه است، در همان زمان به روزنامه شهروند، گفت: «این موضوع به مسئولان سپاه منتقل شده است و معاون حقوقی و مجلس سپاه هم مطلع شده است و خود آنها هم درحال پیگیری این موضوع هستند.»

به گفته این عضو شورای شهر،‌ «مسئولان سپاه می‌گویند که براساسِ بندی در قانون نیروهای مسلح، آنها می‌توانند در محدوده‌های در اختیار خودشان بدون مجوز از شهرداری تغییراتی بدهند.»

آقای قناعتی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا برای ساخت‌وسازهای شمال میدان سپاه پروانه‌ای صادر شده است، گفت: «این ساخت‌وسازها پروانه‌ای ندارند. البته سازه‌ای که درحال ساخت است ساختمانی اداری است و مسئولان سپاه هم می‌گویند که می‌خواهند از این ساختمان استفاده اداری کنند. البته کارفرمای اصلی پروژه نیروی مقاومت بسیج است و مسأله مهمی که وجود دارد این‌که طبق طرح‌های جامع و تفصیلی، کاربری این منطقه فضای سبز تعریف شده است.»

رئیس دیوان عدالت اداری:‌ برادر سپاهی اول مجوز بگیر

رئیس سازمان دیوان عدالت اداری، ‌چند روز پیش در نشستی با اعلام مخالفت خود با ساخت و ساز درمیدان سپاه اعلام کرد که جلوی این تخلف را خواهد گرفت.

محمدجعفر منتظری روز نهم تیرماه در نشستی اعلام کرد:‌ «در مسیر تردد در میدان سپاه و پادگان ولی عصر شاهد بودم که اسکلت معظمی بالا می رود و هر روز نیز به این اسکلت اضافه می‌شود؛ قبل از اینکه اطلاعاتی را راجع به این اسکلت به دست بیاورم، حس ششم من می‌گفت که اشکالی در آن وجود دارد تا اینکه اخیرا فهمیدم آقایان بدون پروانه شروع به ساخت و ساز کرده‌اند که این خیلی موجب تاسف است.»

آقای منتظری در ادامه گفت: «کسی که این مجموعه را می سازد یک نهاد نظامی است که خود را ولایت مدار می داند، کسی که ولایت مدار است مگر به خودش اجازه می دهد که پا روی قانون بگذارد؟»

رئیس دیوان عدالت اداری همچنین با انتقاد از سپاه پاسداران به خاطر این اقدام غیرقانونی اعلام کرد:‌ «برادر عزیز سپاهی، می خواهی بسازی اول پروانه بگیر! اگر این در نقطه‌ای است که نباید تغییر کاربری داده شود، هر کسی می‌خواهد باشد، نباید حقوق شهروندان را زیر پا بگذارد؛ چطور به خودت اجازه می‌دهی در کلانشهری مثل تهران بدون پروانه چنین ساختمانی بسازی؟»

این مقام قضایی در پایان سخنان خود تاکید کرد که «حتما باید این مسایل را دنبال کرد و پایش هم ایستاد.»

آخرین خبر: سقوط جرثقیل

تازه‌ترین خبر حول و حوش این پروژه جنجالی، سقوط یکی از جرثقیل‌های نصب شده بر روی این سازه است.

خبرگزاری ایسنا روز ۱۱ تیرماه در خبری اعلام کرد یکی از جرثقیل‌های عمرانی این پروژه بر اثر حادثه‌ای شکسته و سقوط کرده است.

در این رابطه حسن عباسی، مدیر روابط عمومی اورژانس تهران به ایسنا گفت: «این حادثه در ساعت ۱۰:۴۸ صبح روز پنجشنبه به اورژانس اطلاع داده شد که پس از حضور عوامل اورژانس در میدان سپاه مشخص شد که اوپراتور یک تاور کرین در پی سقوط این دستگاه، دچار مصدومیت شده است.»

به گفته این مسئول اورژانس، ‌این فرد حادثه دیده، در حالی که مصدومیت شدیدی داشته، به بیمارستان ایران شهر منتقل شده است.

آقای عباسی همچنین درباره علت این حادثه، اعلام کرد: «اورژانس وظیفه‌ای در این خصوص ندارد و علت آن را باید از مسئولان مربوطه پرس‌وجو کرد اما آنچه که در محل رویت شده بود این است که شکستگی در دستگاه باعث بروز این حادثه شده بود.»

تاکنون کسی درباره علت این حادثه اظهارنظری نکرده است و البته مسئولان سپاه پاسداران نیز درباره کلیت ماجرا و این ساخت و ساز غیرقانونی، سکوت کرده‌اند.

برچسب‌ها: اقتصادی, دزدی‌های رژیم, سپاه, سیاسی

رادیوفردا: انتشار متنی از بهرام رادان بر روی توئیتر در مورد قانونی شدن ازدواج همجنس‌گرایان در آمریکا و به دنبال آن انتقاد روزنامه کیهان و عذرخواهی این بازیگر از مدیرمسئول این روزنامه، حواشی زیادی را در دنیای مجازی و رسانه‌ها ایجاد کرده است.

یک روز پس از آن‌که ‌دیوان عالی آمريکا در روز جمعه، پنجم تیرماه (۲۶ ژوئن)، ازدواج همجنس‌گرايان را در سراسر اين کشور قانونی اعلام کرد، بهرام رادان، بازیگر ایرانی بر روی توئیتر خود نوشت: «رای دیروز دیوان عالی آمریکا در قانونی اعلام کردن ازدواج همجنس‌گراها اتفاقی تاریخی بود، ‌شاید به اندازه لغو برده‌داری…از لینکلن تا اوباما…».

این توئیت البته تنها چند ساعت بیشتر بر روی توئیتر این بازیگر دوام نیاورد و از ابتدا مشخص بود که ابراز نظر در مورد چنین تابویی در جامعه ایرانی آنهم از سوی یک چهره شناخته شده با واکنش‌های مختلفی روبرو خواهد شد.

روزنامه کیهان از جمله رسانه‌هایی بود که واکنش تندی نسبت به توئیت بهرام رادان داشت.

​​

این روزنامه در مطلبی نوشت: «بهرام رادان، بازیگر تبعه کانادا به تازگی به استقبال از قانونی شدن ازدواج “همجنس‌بازان” در آمریکا رفته است. او نه تنها این اتفاق را “تاریخی” توصیف کرده، بلکه از آن به عنوان “شکسته شدن تابو” یاد کرده است.»

نویسنده این روزنامه همچنین در ادامه مطلبش این سئوال را مطرح کرده بود که «چرا می‌بایست تصویر چنین بازیگری به عنوان آگهی تبلیغاتی در سطح شهر نصب شده باشد.»

همچنین این روزنامه مدعی شد که بهرام رادان در روز نهم تیرماه برای برخی توضیحات به وزارت ارشاد احضار شده است.

برخی انتقادها در شبکه‌های اجتماعی و البته مطلب روزنامه کیهان باعث شد تا بهرام رادان دهم تیرماه متنی را بر روی صفحه اینستاگرامش منتشر کند.

او در بخشی از این متن آورده بود: «هرچند در آخر همه از یک پیکریم اما مواظب یکدیگر باشیم؛ با سوءبرداشت و سوءتفاهم باهم مقابله نکنیم، با اعتبار و آبروی همدیگر بازی نکنیم،حتی به شوخی! چرا که یک شوخی به ظاهر کوچک، صدمات جبران ناپذیری را به حیثیت فرد و سلامت روانی جامعه وارد می‌کند … سعی کنیم با یکدیگر همدل و مهربان بمانیم و دست به نیت خوانی از یکدیگر نزنیم…»

به‌غیر از این پیام ایسنتاگرامی،‌ این بازیگر یک یادداشت جدی‌تر هم درباره توئیت‌اش منتشر کرد.

بهرام رادان در بخشی از یادداشت خود نوشت: «در مطلب منتسب که تنها چندی پس از انتشار و به منظور جلوگیری از سوءاستفاده حذف شد، فقط اشاره به “تاریخی بودن” تصویب این قانون شده بود و به هیچ وجه کلامی از تأیید و حمایت در آن نبود؛ پرواضح است که چنین رفتارهایی در قانون، عرف و شرع ما محکوم است، لذا حرکت غیرمسئولانه برخی سایت‌ها در بد تیتر کردن، به خود انگاشتن و بزرگ‌نمایی این مسأله، تنها آب به آسیاب دشمن ریختن بود و نیت من فقط کنجکاوی از پس پرده ماجرا و دلایل این اقدام بود نه تایید و حمایت از آن.»

اما این متن بهرام رادان نه تنها باعث کم شدن انتقادات نویسندگان روزنامه کیهان نشد، ‌بلکه واکنش دوباره این نشریه را درپی داشت.

این روزنامه در مطلبی دیگر نوشت: «رادان در یادداشت خود نه تنها نسبت به حمایت از اوباما و تصویب قانون ازدواج “همجنس‌بازان” عذرخواهی نکرد، بلکه به رسانه‌ها بابت انتشار نظرش حمله کرد.»

اما قائله به همین‌جا ختم نشد و گویا فشارهای وارد شده به این بازیگر، او را واداشت در یادداشت دیگری، این‌بار به طور صریح اعلام کند که اظهارنظرش اشتباه بوده و بابت آن عذرخواهی هم بکند؛ آن هم در نامه‌ای خطاب به حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان.

به گزارش ایسنا، بهرام رادان در یادداشت ارسالی به روزنامه کیهان نوشت: «آنچه که به عنوان نظر بنده در فضای مجازی در خصوص رأی دیوان آمریکا در خصوص قانون همجنس‌گراها منتشر شد، اشتباه بوده و در شأن ملت ایران نبوده است که از این بابت عذرخواهی می‌کنم.»

این بازیگر همچنین در توضیح یادداشت قبلی‌اش که آن هم با انتقاد روزنامه کیهان مواجه شده بود،‌ در یادداشت جدیدش نوشت: «منظور از بزرگ‌نمایی بد تیتر زدن، اشاره به رسانه‌های بیگانه خارج از کشور بود که منتظر فرصت هستند تا از یک هنرمند وطنی نماد مخالفت و جدایی‌طلبی بسازند».​

​​فعالیت‌های علیه هراس از همجنس‌گرایان یا دوجنس‌گرایان طی سال‌های گذشته در سراسر جهان گسترش پیدا کرده است.

برای نمونه از سال ۲۰۰۴ میلادی، روز ۱۷ ماه مه، به عنوان روز جهانی مبارزه با همجنس‌گراهراسی و دوجنس‌گراهراسی، شناخته می‌شود و هدف از آن جلب توجه رسانه‌ها، سیاست‌مداران و مردم به بی‌عدالتی‌هایی‌ست که علیه این گروه‌های جنسی، در سراسر جهان می‌شود.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در سال ۱۳۹۰ با صدور قطعنامه‌ای برای نخستین بار از حقوق برابر برای تمامی انسان‌ها، بدون توجه به گرایش جنسیتی آنها، حمایت کرد.

برچسب‌ها: اجتماعی, بهرام رادان, حقوق بشر, سیاسی, همجنسگرایان

دویچه‌وله: تنی چند از اعضای كميسيون انرژی مجلس ایران قصد پیگیری موضوع دکل نفتی گمشده در ایران با نام “دین” را دارند. دکل گمشده به ادعای برخی در قطر و به ادعای برخی دیگر در مکزیک مشغول به‌کار است. دکل دین ۷۸ میلیون دلار ارزش دارد.

تنی چند از اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی قصد دارند بعد از تعطیلات مجلس، موضوع دکل نفتی گمشده در ایران را پیگیری کنند.

پایگاه اینترنتی فرارو در گزارشی به ماجرای گم شدن این دکل نفتی پرداخته و ارزش این دکل را حدود ۷۸ میلیون دلار اعلام کرده است. به گزارش این پایگاه اینترنتی این دکل با نام “دین” در سال ۱۳۹۰ از یک شرکت خارجی خریداری شده است.

نادر قاضی پور، نماینده مجلس برای نخستین بار مدعی شده بود که دكل نفتی دين از تركيه خريداری شده اما وجود خارجی ندارد. بیژن زنگنه وزیر نفت هم مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران را تائید کرد و گفت که با شکایت وزارت نفت پرونده‌ای در قوه قضائیه تشکیل شده و موضوع در دست بررسی است.

زنگنه همچنین در گفت‌وگو با رسانه‌های ایرانی تاکید کرده بود که مفقود شدن دکل نفتی مربوط به دولت گذشته (محمود احمدی نژاد) بوده است.

محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه روز یکشنبه (۷ تیر/ ۲۸ ژوئن) گفت: «تاکنون هیچ گزارش رسمی در مورد گم شدن دکل نفتی که این روزها بحث آن مطرح می شود، به قوه قضائیه نرسیده است.»

حسين اميری خامكانی، سخنگوی كميسيون انرژی مجلس تاكيد كرده كه قرار است پس از اتمام تعطيلات مجلس، موضوع دكل دين در دستور كار مجلس قرار گيرد تا ابعاد ماجرا معلوم شود.

به گفته وی هنوز گزارشی در خصوص این دكل نفتی خريداری شده، به کمیسیون انرژی مجلس ارائه نشده و از همين رو كل داستان در پرده‌ای از ابهام قرار دارد.

خامکانی افزوده: «دكل خريداری شده با نام دین هيچ‌وقت به ايران نيامده؛ البته اين مساله در دولت سابق رخ داده و حالا دولت يازدهم بايد پيگيری كند و موضوع را به سرانجام برساند.»

دکل دین در قطر یا مکزیک!

سيد حميد حسينی، از فعالان بازار فرآورده‌های نفتی می‌گوید هر چند که برخی می‌گويند دكل دین در قطر رويت شده اما من گزارشی را ديده‌ام كه در آن اشاره شده دكل حفاری كه قرار بود امروز در خليج فارس باشد، در آب‌های مكزيك مشغول به كار است.

به گفته وی این دکل در زمان تحریم‌ها توسط ایران خریداری شده است و احتمالا دلالان که در این میان حضور داشته‌اند، تلاش کرده بودند معامله دکل نفتی دین را جوش بدهند.

به گفته حسینی احتمالاتی در روند خرید این دکل وجود داشته و دکل درواقع خریداری شده اما فقط “قسط اول آن پرداخت شده و بعد از آن ديگر پولی از سوی ايران واريز نشده” و در نتيجه مالك دكل آن را به شركتی ديگر فروخته است.

احتمال دیگر از منظر وی اینگونه است که “واسطه‌ها قسط‌های بعدی را دريافت كرده‌اند اما پولی به فروشنده دكل نداده‌اند” و احتمال دیگر به گفته وی این است که “شركت تاسيسات دريايی با اطلاع از اينكه واسطه‌ها پول را به شركت فروشنده نمی‌دهند، آن را پرداخت كرده باشد.”

حسینی می‌گوید: «يك موضوع برای من مسلم است، و آن اين است که پول به شركت فروشنده نرسيده است، درست است كه اين پول از سوی ايران پرداخت شد اما در جيب دلالان و واسطه‌هايی است كه در اين قرارداد حضور دارند.»

به اعتقاد این فعال بازار فرآورده‌های نفتی، اگر اين دكل متعلق به ايران بوده، يعنی شركت فروشنده پول آن را گرفته بود، نمی‌توانست آن را به شركتی ديگر و به نقطه‌ای ديگر منتقل كند چون مالك آن ایران بوده است.

حسینی افزود: «حقيقت اين است كه ما پولی داديم و دكلی نداريم.»

برچسب‌ها: دزدی‌های رژیم, دکل نفتی, سیاسی

دویچه‌وله: انبارهای مواد غذایی در ونزوئلا تهی شده‌اند. سقوط بهای نفت به تضعیف جدی اقتصاد این کشور و بحران تامین مایحتاج منجر شده است. ایران اعتباری نیم میلیارد دلاری برای برون رفت از این بحران به ونزوئلا می‌دهد.

نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، پس از ملاقات با هیات اعزامی ایران در کاراکاس، از یک توافق اعتباری بین دو کشور خبر داد. مادورو گفت اولین واریز به مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار بوده است.

رئیس جمهور ونزوئلا اذعان کرد که کشورش در بحرانی اقتصادی قرار دارد و افزود: «اما دوستانی که دست ما را می‌گیرند، غایب نیستند.»

بحرانی که مادورو از آن صحبت کرده، عمدتا به تامین مایحتاج و به ویژه مواد خوراکی و بهداشتی باز می‌گردد. در بسیاری از نواحی ونزوئلا، مردم جلوی سوپرمارکت‌ها صف می‌‌بندند تا اقلام اندک موجود را با انتظاری طولانی دریافت کنند. تصاویر موجود از مغازه‌های کاراکاس، قفسه‌های خالی مواد غذایی با کالاهای تک و توک را نشان می‌دهند.

وزیر صنعت ایران در هیات اعزامی به ونزوئلا حضور دارد. خبرگزاری رویترز از قول محمدرضا نعمت‌زاده نوشت که توافق اولیه امضا شده و این توافق “برای تایید نهایی باید به رویت وزارت اقتصاد ایران برسد”.

خبرگزاری دولتی ایرنا، با استناد به پایگاه اطلاع‌رسانی تلویزیون «تله‌سور» ونزوئلا گزارش داده است که «این توافق در زمینه‌های فناوری نانو، تجارت دوسویه و سرمایه‌گذاری در تولید محصولات شوینده» امضا شده است.

بیشتر بخوانید: سوپرمارکت‌های ونزوئلا از خریداران انگشت‌نگاری می‌کنند

ونزوئلا از تورم بالا و کمبود ارز نیز رنج می‌برد و سقوط بهای نفت به این شرایط دامن زده است. نزدیک ۹۰درصد از درآمد ارزی ونزوئلا از صادرات نفت تامین می‌شود و طبق پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی، نرخ تورم در ونزوئلا می‌تواند درسال جاری از ۱۰۰درصد تجاوز کند.

دریافت کمک از آمریکای لاتین

مردم ونزوئلا علاوه بر ایران، از کشورهای همسایه نیز کمک می‌گیرند. دولت آرژانتین نیز مواد غذایی و دارو به این کشور می‌دهد. وزارت خارجه ونزوئلا اعلام کرده که آرژانتین پیش از همه، برنج، گوشت مرغ و گوشت گاو به ونزوئلا می‌فرستد. برزیل و نیکاراگوئه هم در کمک‌رسانی‌ها مشارکت دارند.

بیشتر بخوانید: کاهش ساعات کاری در ونزوئلا با هدف کاستن مصرف برق

ونزوئلا به موازات بحران اقتصادی، با ناارامی‌های سیاسی نیز دست به گریبان است. تظاهرات اعتراضی علیه مادورو از سوی مخالفان او که رهبر “حزب سوسیالیست‌ متحد” نیز است، ادامه دارند. بسیاری از نیروهای اپوزیسیون ونزوئلا هم اینک در زندان به سر می‌برند.

اپوزیسیون ونزوئلا در انتظار انتخابات پارلمانی

در پی تظاهرات مستمر نیروهای اپوزیسیون، دولت ونزوئلا تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی را ۶ دسامبر ۲۰۱۵ تعیین کرد. مخالفان دولت نگرانند که مادورو با توجه به نتایج ضعیف نظرسنجی‌ها، در این انتخابات تقلب کند. نظرسنجی‌ها نشانگر آرای پایین مادورو و حزب او هستند.

بیشتر بخوانید: صف‌آرایی موافقان و مخالفان دولت در ونزوئلا

بحران کمبود مایحتاج عمومی موجب افت شدید همراهی جامعه با دولت شده است. پژوهشی در ماه آوریل نشان می‌داد که “حزب سوسیالیست متحد” تنها ۲۵ درصد آرای موافق مردم را دارد و اپوزیسیون واجد ۴۵ درصد آرای مردم است.

چنانچه این وضعیت تا ماه دسامبر به قوت خود باقی بماند، نیروهای ملقب به “چاویست‌ها” برای نخستین بار در ۱۶ سال گذشته، اکثریت خود در مجمع ملی این کشور را از دست خواهند داد.

برچسب‌ها: اقتصادی, دزدی‌های رژیم, روابط بین‌المللی, سیاسی, ونزوئلا

دویچه‌وله: لوران فابیوس سه شرط “غیرقابل گذشت” را برشمرد که ایران برای رسیدن به توافق جامع در مناقشه هسته‌ای باید برآورده کند. ایران موظف است سایت‌های نظامی را برای بازدید به روی بازرسان باز کند و فن‌آوری اتمی خود را محدود کند.
لوران فابیوس

لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، تصریح کرد چنانچه ایران قصد دارد به توافقی جامع با غرب دست یابد، باید به سه شرط اساسی تن دهد.

وزیر خارجه فرانسه پس از ورود به وین انتظارات قدرت‌های بزرگ از ایران را چنین برشمرد: «چنانچه بازدید از سایت‌های نظامی ایران، ضروری باشد، این کشور باید با این موضوع موافقت کند.»

جمهوری اسلامی و رهبری آن تا کنون با تقاضای غرب مبنی بر بازدید از سایت‌های نظامی مخالفت کرده است، درحالیکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این امر را لازم می‌داند، با این حدس که احتمالا در گذشته در سایت‌های مزبور فعالیت‌هایی در ارتباط با تولید سلاح هسته‌ای صورت گرفته است.

شرط دیگر به گفته آقای فابیوس این است که ایران تولید و تحقیقات هسته‌ای خود را، حتی در عرصه مدنی، کاهش دهد. او تأکید کرد که توسعه فن‌آوری هسته‌ای ایران باید زیر مراقبت قرار گیرد.

وزیر خارجه فرانسه به عنوان سومین شرط یادآور شد چنانچه ایران از تعهدات خود در زمینه توافق هسته‌ای عدول کند، تحریم‌ها بی‌درنگ به صورت خودکار اعمال خواهد شد.

فابیوس تأکید کرد که برآورده شدن سه شرط مزبور، مبنای “هرگونه توافق پایدار” با ایران خواهد بود.

محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، تأکید کرد که هدف جمهوری اسلامی لغو کامل و سریع تمام تحریم‌هاست. این درحالی است که نظر ۶ قدرت بزرگ بر کاهش تدریجی و گام به گام تحریم‌هاست.

احتمال تمدید مذاکرات
وزیران خارجه ایران و امریکا در آخرین دور مذاکرات هسته‌ای در وین

وزیران خارجه ایران و امریکا در آخرین دور مذاکرات هسته‌ای در وین

از بامداد شنبه (۲۷ ژوئن) محمدجواد ظریف و جان کری، وزرای خارجه ایران و آمریکا مذاکرات خود را در وین برای یافتن راه‌حل‌های نهایی شروع کردند.

دیپلمات‌های ایرانی و غربی گفته‌اند که مذاکرات پیشرفتی کند دارد و هنوز “اختلاف‌های جدی” باقی است. گفته می‌شود که موضوع بازرسی از مراکز نظامی ایران و چگونگی رفع تحریم‌‌ها از جمله مهم‌ترین موارد اختلاف بوده است.

بیشتر بخوانید: مذاکرات اتمی ایران؛ “اختلافات عمده و مهمی همچنان باقی‌ است”

هر دو طرف از احتمال تمدید چندروزه‌ی مذاکرات در صورت به توافق نرسیدن تا مهلت مقرر (۳۰ ژوئن برابر ۹ تیر) سخن گفته‌اند. محمدجواد ظریف در این باره به خبرنگاران گفت: «رسیدن به توافقی سنجیده از رعایت مهلت زمانی مهم‌تر است».

خبرنگاران در وین گزارش داده‌اند که یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به هتل محل مذاکرات وارد شده است. دفتر اتحادیه اروپا اعلام کرده است که فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه، روز یکشنبه به مذاکرات وین خواهد پیوست.

به دنبال ۱۳ سال مذاکرات مقطع و چند بار تمدید مذاکرات، ایران و طرف مذاکره کننده موسوم به گروه ۵ به اضافه یک، قصد دارند تا چند روز دیگر یعنی ۳۰ ژوئن در وین به توافقی جامع دست یابند. هدف این توافق محدود کردن برنامه هسته ای ایران است، که در قبال آن تحریم های وضع شده بر ایران برداشته خواهد شد.

برچسب‌ها: اتمی, سیاسی, مذاکره, هسته‌ای

سحام: معاون سابق محمود احمدی‌نژاد و رییس پیشین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بازداشت شد، خبر این بازداشت تاکنون در هیچ‌کدام از رسانه‌های خبری منعکس نشده است.

به گزارش«سحام»، در ادامه بازداشت‌های اخیر تیم جریان انحرافی و محمود احمدی‌نژاد، «محمدشریف ملک‌زاده» معاون اسبق رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردش‌گری در دولت محمود احمدی‌نژاد ظهر امروز(پنج‌شنبه) بازداشت شد.

یک منبع آگاه در این زمینه به خبرنگار «سحام» گفت: «ماموران روز سه‌شنبه دوم تیرماه ۱۳۹۴ با مراجعه به دفتر ملک‌زاده، قصد بازداشت وی را داشتند که با نبود وی در دفتر کارش مواجه شده، یکی از اعضای دفتر وی به نام «سروش‌پور» را دستگیر کردند.»

«محمدشریف ملک‌زاده»، مشاور «سیدمحمود هاشمی شاهرودی» عضو مجلس خبرگان رهبری بود که تا پایان دولت احمدی‌نژاد معاونت رئیس‌جمهور و ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را برعهده داشت. «علی‌اکبر صالحی»، وزیر امور خارجه در دولت احمدی‌نژاد، به دلیل انتخاب وی به سمت معاونت اداری و مالی، تا آستانه استیضاح پیش رفت. وزارت اطلاعات حیدر مصلحی نیز طی نامه‌ای به وزیر امور خارجه، صلاحیت ملک‌زاده برای تصدی مسئولیت جدید را رد کرده بود. این تقابل میان مجلس و دولت، با استعفای ملک‌زاده و پذیرش آن از سوی صالحی پایان پذیرفت.

وب‌سایت الف، متعلق به احمد توکلی، در گزارشی که ۱۴ دی‌ماه ۸۹ منتشر کرد، سیر ارتقاء ملک‌زاده را چنین بیان می‌کند: «آقای ملک‌زاده قبل از آمدن به تهران، در مشهد ساکن بود و با ارتباطاتی که فراهم ساخت در سفرهای آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضاییه، سعی می‌کرد رانندگی و همراهی ایشان را از دست ندهد. هم‌صحبتی با آیت‌الله شاهرودی راهی شد برای امکان ارتباط با مقامات قضایی و رسیدن به مدیرکلی در این قوه. از ملک‌زاده در این دوران به عنوان مشاور قوه قضاییه نامبرده می‌شد. پس از آن وی در دانشگاه آزاد اسلامی مشاور جاسبی و هم‌چنین ریاست مرکز اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد را عهده دار شد. ملک‌زاده در این دوران دکترای خود را نیز دریافت کرد. پاسخ‌های ملک‌زاده به منتقدان مدیریت دانشگاه آزاد که با امضای «مشاور ریاست عالیه و رئیس مرکز اطلاع‌رسانی» امضا می‌شد، از یادگارهای وی در آن دوران است.
Malekzadeh&Ahmadinejad-saham-newsپس از پیروزی احمدی‌نژاد در انتخابات سال ۸۴، ملک‌زاده با نزدیک شدن به مشایی، به معاونت رییس سازمان گردشگری و میراث فرهنگی رسید. سابقه و پیشینه آشنایی ملک‌زاده با مشایی نامشخص است. معاونت ملک‌زاده در دولت اول احمدی‌نژاد، که مشایی ریاست سازمان میراث را برعهده داشت، ادامه یافت. با انتقال مشایی به دفتر احمدی‌نژاد در دولت دوم، راه برای ارتقاء ملک‌زاده، بازتر شد. اواخر تابستان هشتادوهشت، مشایی در مقام جانشین رییس‌جمهور در ریاست شورای‌عالی ایرانیان، برای معاون سابق خود، حکم دبیری این شورا را امضا کرد. موازی کاری‌های شورای مذکور با وزارت خارجه و برخی اقدامات مشکوک دیگر، اعتراضات نمایندگان، وزیر خارجه و در نهایت مقامات عالی نظام را به همراه داشت که در نهایت به تصویب طرح تحقیق و تفحص این شورا از یک طرف و حذف منوچهر متکی از وزارت خارجه از طرف دیگر انجامید. در مراتب کسب مقام و منصب، وی هم‌چنین به عضویت و ریاست هیات مدیره شرکت نفتی ٬ایرانول٬ نیز نائل آمد، اما بالاخره این صعود بی توقف او در روز ۲ تیرماه ۹۰ پس از احضار و تفهیم اتهام، به زندانی شدن‌اش انجامید. حدود سه ماه بعد و در روز ۲۱ شهریور، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی استان تهران، در جمع خبرنگاران از آزادی ملک‌زاده با «قرار وثیقه» خبر داد اما گفت که «رسیدگی به پرونده وی هم‌چنان ادامه دارد.» دادستان تهران هم‌چنین افزود: «پرونده وی در آستانه ارسال به دادگاه و صدور کیفرخواست بود که براساس ارسال نامه و گزارش‌هایی برای مقام معظم رهبری وی مورد رأفت اسلامی و عفو مقام معظم رهبری قرار گرفت.» گفته ‌می‌شود همان زمان هاشمی شاهرودی در صحبت‌هایی با رهبر جمهوری اسلامی، آزادی وی را درخواست کرده بود که مورد موافقت رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفت.

این منبع مطلع در ادامه افزود: «پس از دستگیری این عضو دفتر ملک‌زاده، وی از هجوم ماموران به دفتر خود مطلع و از دفتر کار و منزل‌اش متواری شد؛ به طوری‌که حتی شب گذشته نیز به منزل خود مراجعه نکرده است.
Malekzadeh&Ahmadinejad-saham-newsدر نهایت، ظهر روز پنج‌شنبه ماموران «محمدشریف ملک‌زاده» را در دفتر کار یکی از دوستانش بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند.

در اسفندماه ۱۳۹۳ چند روز پیش از آغاز انتخابات هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، «هفته نامه صدا» از تشکیل پرونده قضایی برای سیدمحمود هاشمی شاهرودی خبر داده بود. انتشار این خبر در این نشریه، حکایت از تشدید فشارها بر هاشمی شاهرودی داشت تا از تصدی ریاست مجلس خبرگان رهبری توسط جلوگیری شود. گفته می‌شود هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضائیه جمهوری اسلامی، یکی از نزدیک‌ترین افراد به هاشمی رفسنجانی است.

حالا پس از بازداشت رحیمی و بقایی، این‌بار نوبت به ملک‌زاده رسید تا قوه قضائیه بتواند به تدریج حلقه اول افراد پیرامون «محمود احمدی‌نژاد» را پاک‌سازی و تخلیه کند که وی را از آن‌چه ٬جریان انحرافی٬ می‌خوانند جدا کرده، مقدمات «ورود پاک احمدی‌نژاد را به انتخابات بعدی» فراهم کنند. هم‌چنین به نظر می‌رسد نظام قصد دارد وی را به عنوان آلترناتیو یک جریان، بدون تعلق خاطر وی به جریان انحرافی، حفظ کند.

از مسعود زریبافان، اسفندیار رحیم مشایی، علی‌اکبر جوانفکر و سعید مرتضوی نیز به عنوان حلقه اول مدیریتی محود احمدی‌نژاد یاد می‌شود.

گفتنی‌است پس از علنی شدن بیماری سرطان پروستات رهبر جمهوری اسلامی، فشارها بر منتقدین افزایش و رقابت‌های سیاسی درون حاکمیت اصطکاک زیادی پیدا کرده است.

بعد از انتخاب یکی از معتمدین رهبری به ریاست مجلس خبرگان(محمد یزدی)، اکنون قوه قضائیه، در حال مبارزه جدید با مفسدان اقتصادی است تا بتواند امید و اعتماد مردم به نظام را در مقابله با فساد گسترده افزایش دهد.

از «آملی لاریجانی» رئیس قوه قضائیه به عنوان یکی از گزینه‌های جانشینی رهبری، نام برده می‌شود.

برچسب‌ها: درگیری جناحی, سیاسی