اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Tag Archive 'سرکوب'

Aug 15 2019

علت بازداشت محمد جواد حق‌شناس مشخص شد

نوشته: خُسن آقا در بخش: آزادی بیان,اجتماعی,حقوق بشر,سانسور,سیاسی

موج: به گزارش خبرگزاری موج، محمد جواد حق‌شناس ، عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران در حاشیه آغاز جلسه شورای شهر امروز ( 16 تیر ) درباره احضار و بازداشتش در روز گذشته گفت: حدود 3 تا 4 هفته پیش تماس تلفنی با یک شماره چهار رقمی داشتم و از این طریق به من اعلام شد که از پلیس اخلاقی تماس گرفته‌‌اند و انتظار داشتند که فردای تماس به پلیس مراجعه کنم و من اعلام کردم که با دعوت تلفنی امکان حضور ندارم.

وی افزود: 26 خرداد یک احضاریه به دفتر من واصل شد که از طریق آن اعلام شده بود به عنوان متهم باید در دادسرا حضور یابم و اگر طی 5 روز حضور پیدا نکنم جلب خواهم شد.

عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران ادامه داد: پس از این مساله موضوع را به رئیس شورای شهر منتقل کردم و وی علت را جویا و مشخص شد مساله مربوط به پست اینستاگرامی بنده است که شب بیست و سوم شب ماه رمضان آن را منتشر کرده بودم. من یک کلیپ صوتی با عکس خانم لیلا تهرانچیان که یکی از هنرمندان و خوانندگان با سابقه در حوزه موسیقی سنتی را منشتر کرد. در این کلیپ این خانم قرائت آیه 7 و 8 سوره آل عمران را که در ادبیات عرفانی به ربنا مشهور است اجرا کرده بود.

حق‌شناس با بیان اینکه این کلیپ کمتر از یک دقیقه بود، گفت: سرانجام من به دادسرا مراجعه کردم و بازپرس اعلام کرد که تشویق مردم به فساد اتهام من است که این مساله با اعتراض بنده مواجه شد.

وی با اشاره به اینکه روز گذشته به دادسرای ارشاد شعبه 2 بازرسی مراجعه کردم گفت: بازپرس به من اعلام کرد که بارگذاری صوت بانویی که حجاب شرعی و مجوز خوانندگی ندارد و عملا مردم را به فساد تشویق می‌کند اتهام شما است همچنین بیان داشتند که به دلیل مسئولیت من در کمیسیون فرهنگی چنین مساله‌ای نباید انجام می‌گرفت.

حق‌شناس گفت: بعد از این ماجرا وثیقه 200 میلیون تومانی برای من تعیین کردند و من این میزان وثیقه را نداشتم بستگانم هم که ا علام آمادگی کردند نپذیرفتم چرا که معتقد بودم پذیرفتن این مساله همراهی با ادعای نادرست است و سرانجام حکم جلب من بازداشت شد.

وی خاطرنشان کرد: سرانجام من از ساعت 12:30 تا 5 بعدازظهر در دادسرای ارشاد کنار دیگر زندانیان که اتهام‌های متفاوتی داشتند بودم و ساعت 5 عصر سه تن از اعضا به دادسرا آمدند و تلاش کردند اقداماتی انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه آقایان خلیل‌آبادی،‌ نظری و رسولی در دادسرا حاضر شدند، گفت: پس از صحبت با بازپرس دوستان مصّر بودند که پست اینستاگرامی را بردارم و من گفتم اگر حکم قضایی انجام دهید پس را برمی‌دارم و سرانجام من پذیرفتم که این موضوع انجام گیرد.

عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: برای من خارج از باور بود که این موضوع را بپذیرم چرا که این موضوع در راستای تحقق نگاهم بود و حتی راضی بودم که به بازداشتگاه تهران بزرگ منتقل شوم ولی به جهت اینکه امکان سوء تفاهم داشت و اصرار همکاران نیز ایجاد شد متن مورد نظر را برداشتم.

No responses yet

Aug 14 2019

اداره مهاجرت آلمان: هرسال دانش آموختگان ایرانی بیشتری به آلمان پناهنده می‌شوند

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,امنیتی,سیاسی

رادیوفرانسه: بر پایه گزارش اداره مرکزی مهاجرت آلمان، در میان پناهجویان ایران که به آلمان پناهنده می‌شوند، هر سال برتعداد پناهجویان دارای تحصیلات دانشگاهی افزوده می‌شود. در سال ۲۰۱۸ میلادی، درصد پناهجویان دانش آموخته در میان کل پناهجویان ایرانی ۴۷ و نیم درصد بوده است.

جزئیات گزارش اداره فدرال مهاجرت آلمان در نشریه دی ولت این کشور انتشار یافته است. برپایه این گزارش، علاوه بر ۴۷ و نیم درصد دانش آموختۀ دانشگاه‌ها، نزدیک به ۴۰ درصد از پناهجویان ایرانی سال ۲۰۱۸ به آلمان نیز دارای دیپلم بودند. هیچیک از پناهجویان ایرانی در فهرست بی سوادان ثبت نشده‌اند.

با توجه به آمار اداره فدرال مهاجرت، در سال‌های اخیر، هرسال بر تعداد پناهجویان دانشگاه دیده ایران و ترکیه در آلمان افزوده شده و این روند رو به رشد داشته است. به عنوان نمونه تعداد پناهجویان صاحب مدارک دانشگاهی از ایران در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال ۲۰۱۷ پنج درصد و نسبت به سال ۲۰۱۶ بیش از این افزایش یافته است.

با توجه به این روند، مسئولان اداره فدرال مهاجرت پیشنهاد کرده‌اند که آلمان شرایط مناسبی برای بهینه سازی استفاده از تخصص پناهجویان دانشگاه دیده ایرانی و ترک فراهم سازد. در میان کشورهای همسایه ایران، تنها ترکیه است که به لحاظ پناهجویان دانش آموخته وضعیتی بهتر از ایران دارد. در سال ۲۰۱۸ نزدیک به ۶۰ درصد شهروندان ترکی که به آلمان پناهنده شدند، خود را دارای مدارک دانشگاهی معرفی کردند. این رقم در سال ۲۰۱۷ سیزده درصد کمتر بود. اما نزدیک به هشت درصد پناهجویان ترک در سال ۲۰۱۸ بیسواد مطلق بودند.

تعداد پناهجویان دانشگاه دیده عراق، سوریه و افغانستان با فاصله زیاد از ایران و ترکیه کمتر است.
در سال ۲۰۱۸ از میان پناهجویان سوریه ۱۷ درصد، از پناهجویان عراق ۱۴ درصد و از پناهجویان افغانستان نزدیک به ۱۲ درصد دارای تحصیلات دانشگاهی بوده‌اند.

بر مبنای گزارش اداره فدرال مهاجرت، از میان کل افرادی که در سال ۲۰۱۸ درخواست پناهندگی خود را تسلیم دولت آلمان کردند، نزدیک به ۳۰ درصد دارای تحصیلات دانشگاهی و بیش از ۲۰ درصد صاحب دیپلم متوسطه بودند. به این ترتیب بازار کار آلمان می‌تواند از نیروهائی استفاده کند که به هزینه ملت‌های دیگر تحصیل کرده‌اند.

در گزارش اداره مهاجرت آلمان تصریح شده است که اقتصاد کلان کشورهائی مثل ترکیه و ایران که بالاترین میزان فرار دانشگاه دیدگان را دارند، از این روند رو به ازدیاد به شدت آسیب خواهند دید.

No responses yet

Aug 14 2019

خواست استعفای خامنه‌ای علیرغم بازداشت‌ها ادامه پیدا می‌کند

نوشته: خُسن آقا در بخش: اعتراضات,سیاسی

دویچه‌وله: عده‌ای از کسانی که از خامنه‌ای خواسته‌اند از قدرت کناره گیری کند، بازداشت شده‌اند. برخی بر این باورند که وضع آنقدر وخیم است که علیرغم سرکوب، گروه‌های تازه‌ای به این خواست می‌پیوندند و این حرکت ادامه پیدا خواهد کرد.

روز یکشنبه ۲۰ مرداد عده‌ای در مقابل دادگستری مشهد بازداشت شدند. آنها در اعتراض به حکم ۱۳ سال زندان برای کمال جعفری یزدی مقابل دادگستری مشهد تجمع کرده بودند. او فعال سیاسی و یکی از ۱۴ امضا کننده نامه‌ای است که در خردادماه امسال به رهبر جمهوری اسلامی نوشته شد و در آن از او خواسته شد از مقام خود استعفا دهد.

از جمله بازداشت شدگان محمدنوری‌زاد، فاطمه سپهری، عبدالرسول مرتضوی، غلامحسین بروجردی، حوریه فرج‌زاده، مرتضی قاسمی، محمد‌حسین سپهری، هاشم خواستار ، پوران ناظمی و جواد لعل محمدی هستند.

خبرگزاری تسنیم درباره این گروه نوشت که آنها «از افراد ضدانقلاب» بودند که «با هدف ایجاد اغتشاش در مشهد دور هم جمع شده بودند». تسنیم به این گروه اتهام زده است که آنها «از مرتبطان گروه‌های ضدانقلاب خارج از کشور هستند» و «ماموریت داشتند تا با‌‌ایجاد ‌ایجاد ناامنی‌، ‌اغتشاش‌های متناوب را در شهر ادامه دهند.»

مشابه این اتهامات را حسین شرافتی راد مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری خراسان نیز به باشگاه خبرنگاران جوان تکرار کرده بود.

تکرار گروه‌های “۱۴ نفره”

دو ماه بعد از نامه‌ای که ۱۴ کنشگر مدنی به آیت‌الله خامنه‌ای نوشتند، ۱۴ نفر از فعالان زن در بیانیه‌ای این خواست را تکرار کردند که: خامنه‌ای استعفا دهد و قانون اساسی تغییر کند. هر دو گروه ۱۴ نفره عامل بدبختی مردم و عقب‌ماندگی ایران را چهل سال حکومت جمهوری اسلامی می‌دانند و معتقدند باید از این نظام عبور کرد. البته این بار موضوع به ۱۴ نفر محدود نشد. روز دوشنبه ۲۱ مرداد نیز نرگس منصوری یکی دیگر ازامضا کنندگان بیانیه کنشگران زن بازداشت شد.

آیا این بازداشت‌ها جلوی حرکت اعتراضی تازه نفسی که آغاز شده است را خواهد گرفت؟ محمد محبی، تحلیلگر مسایل سیاسی از تهران که از نزدیک حوادث روزهای اخیر را دنبال کرده به دویچه‌وله می‌گوید:

«به نظر می‌رسد اتفاقی در بستر جامعه دارد می‌افتد و طیف جدیدی از سیاسیون در حال ظهور هستند. خیلی‌ها که در دو دهه گذشته در دعوای دو جناح حکومت به نفع جناح اصطلاح‌طلب وارد کارزار می‌شدند، حالا به این نتیجه رسیده‌اند که باید طرحی نو دربیاندازند.»

به نظر او افرادی که این نامه‌ها را امضا کرد‌ه‌اند احتمالا هنگام گذاشتن امضای خود پای چنین خواستی، روی هزینه‌ای سنگین آن حساب کرده‌اند. اما آن عللی که باعث نوشتن چنین نامه‌ها یا بیانیه‌هایی شده، سرجایش باقی است و به همین دلیل خواست مطرح شده در این نامه‌ها نیز از سوی گروه‌های دیگری دنبال خواهد شد. او می‌گوید:

«جامعه ایران در حال تجربه کردن فقری است که نامش را واقعا فجیع می‌توان گذاشت و روز به روز هم در حال فجیع‌تر شدن است. ولی حکومتی که قادر نیست شرایط اقتصادی را سر و سامان دهد، حاضر نیست حداقل در عرصه اجتماعی امتیازی به جامعه بدهد و دست به اقدامات تخریبی بیشتری هم می‌زند. یعنی شاهدیم که بیشترین فاصله بین نهاد دولت و قاطبه ملت دارد ایجاد می‌شود و جامعه هم دارد مرحله ترس و محافظه‌کاری را پشت سر می‌گذارد. چون می‌بیند چیزی برای از دست دادن ندارد.»

محمد محبی شخصا با دو نفر از کسانی که این نامه را امضا کرده بودند صحبت کرده است و می‌گوید: «از آنها پرسیدم واقعا نترسیدید؟ چون حتی یک انتقاده ساده از رهبر هزینه سنگینی دارد. پاسخ آنها این بود که ترس از چه؟ ما همین حالا هم در زندان هستیم.»

آنچه در حال حاضر به چشم می‌خورد حمایت نسبتا گسترده از خواستی که آنها مطرح کرده‌اند در شبکه‌های اجتماعی است. امضا کنندگان نامه ۱۴ نفره و بیانیه ۱۴ نفره به این امید هستند که حرکت‌شان با حمایت بخش‌های وسیع‌تری در جامعه روبرو شود. به نظر محمد محبی این امید واقعی است. او در این نامه‌ها “یک نوع خودآگاهی شهروندی” می‌بیند که «ظرفیت تبدیل شدن به یک جریان» را دارد و می‌تواند آغازگر جنبشی «شبیه دی‌ماه ۹۶ شود، منتهی تکامل‌یافته‌تر و تاثیرگذارتر.»

او می‌گوید: «اگر عده کسانی که به نوشتن این نامه‌ها می‌پیوندند اضافه شود و به تدریج گروه‌های دیگری از مردم به آن بپیوندند، برخورد با امضا کنندگان آنها برای حکومت هزینه‌ساز می‌شود.»

اسامی گمنامی که می‌توانند الگویی برای جامعه باشند

محمد محبی به بازداشت‌های اخیر اشاره می‌کند و می‌گوید: «دستگیری‌ها متاسفانه شروع شده ولی طیف‌هایی که این نامه‌ها را امضا کرده‌اند متعلق به یک گروه خاص نیستند. وقتی اسامی را نگاه کنید اسامی گمنامی هستند که از کف جامعه آمده و در متن مطرح شده‌اند. اینها می‌توانند الگو باشند. خواست‌های آنها علیرغم این دستگیری‌ها پتانسیل گسترش را دارد و این نام‌ها ادامه پیدا خواهد کرد.»

به نظر او ترس از دستگیری از بین رفته و «برخورد چکشی حکومت» شاید فقط روند را کمی کندتر یا برخی را مردد کند «اما افرادی که این نامه‌‌ها را امضا خواهند کرد در جامعه زیادند. اینها آن شجاعت را دارند که حرکت را ادامه دهند و هیچکدام‌ آنها آن محدودیت‌هایی که فعالان سیاسی کلیشه‌ای داشتند را در ذهن‌شان ندارند. به همین دلیل هم با شناختی که از فضای سیاسی کف جامعه ایران دارم، این نامه‌ها تکرار خواهند شد.»

No responses yet

Aug 13 2019

سه نقض عجیب و بی‌سابقه حقوق شهروندان ایران در ماه‌های اخیر

نوشته: خُسن آقا در بخش: امنیتی,حقوق بشر,سیاسی

ایران وایر: نقض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های اخیر، صریح و حتی در قیاس با چهل ساله گذشته، کم سابقه شده است.

حسن روحانی، رییس جمهور اسلامی ایران که مسئول اجرای قانون اساسی نه تنها در این باره هشداری به نهادی متخلف و قانون‌شکن نمی‌دهد که خود فردی است که به طور هفتگی در حال نقض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. ماجرا چیست؟ مصادیق تازه نقض قانون اساسی کدام هاست؟

۱. قانونگذاری غیرقانونی خارج از مجلس

پس از خروج ایالات متحده آمریکا از توافق هسته‌‌ای برجام، آیت الله علی خامنه‌‌ای خواستار تشکیل جلساتی با حضور روسای جمهوری، مجلس و قوه قضاییه برای حل و فصل مسائل اقتصادی ناشی از بازگشت تحریم‌های آمریکا شد و اعلام کرد که اختیارات خود برای تایید مصوبات این جلسه را به خود سران سه قوه واگذار کرده است. این گروه «جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه» نام گرفته و طی آن رییس جمهور ایران، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، تصمیمات اقتصادی می‌گیرند و راسا آن را به اجرا می‌گذارند.

«جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه» با حضور اعضایی از دولت جمهوری اسلامی ایران (رییس جمهور، معاون اول، رییس دفتر رییس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون امور اقتصادی رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، وزیر خارجه، وزیر نفت و رییس کل بانک مرکزی) با حضور نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی (رییس مجلس، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، رییس کمیسیون برنامه و بودجه و رییس کمیسیون اقتصادی) و با شرکت نفراتی از قوه قضاییه (رئیس، معاون اول و دادستان کل کشور) تشکیل می‌شود. تصمیمات این گروه راسا اجرا می‌شود حتی اگر در تعارض با قوانین جاری از جمله قانون بودجه سالانه کل کشور باشد.

دست کم سه نماینده مجلس مصوبات این شورا را « فراتر از اختیارات خود» خوانده اند. «مهرداد لاهوتی» نماینده لنگرود گفته «بهتر است درب مجلس را ببندیم و بودجه آن را به شورای هماهنگی سران قوا بدهید» و «مصطفی کواکبیان» هم گفته در این جلسه «تصمیماتی اخذ می‌شود که نمایندگان مردم از آن اطلاعی ندارند.»

به غیر از این که تصمیمات این جلسه از جمله نحوه خرج کردن بودجه عمومی کشور در مواردی نقض قوانین جاری است، تلفیق اختیارات قانونگذاری و اجرای آن میان قوا، خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل تفکیک قواست.

۲. ابلاغ یک پیش‌نویس به جای قانون واقعی

ماه‌هاست است که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده متهمان امنیتی فقط می‌توانند از وکلای مورد تأیید رییس قوه قضائیه استفاده کنند و چنانچه در زمان تحقیقات (بازجویی) وکیل حضور نداشته باشد هم اسناد آماده شده علیه متهم معتبر است. این محدودیت نوعی تبعیض است و نبود وکیل در مرحله تحقیقات قضایی خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. مبنای اعمال چنین تصمیمی، ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری است که به تازگی فقط در کمیسیون قضایی اصلاح شده اما باقی مراحل قانونگذاری را دور زده و به کلی نادیده گرفته است.

اما حالا مشخص شده که نه تنها محتوای این ماده خلاف قانون اساسی است که اصلاح این ماده به شکل بی‌سابقه‌‌ای خلاف قانون اساسی و رویه‌های جمهوری اسلامی ایران بوده است. به گفته «علی مطهری» از نمایندگان مجلس شورای اسلامی این ماده در کمیسیون قضایی مجلس تغییر کرد اما بدون آنکه به صحن علنی مجلس بیاید و در صورت تصویب احتمالی برای تایید به شورای نگهبان فرستاده شود، مستقیما به عنوان مصوبه داخلی کمیسیون به عنوان قانون ابلاغ شده که البته نمی‌توان آن را قانون نامگذاری کرد.

این پیش نویس به صورت غیرقانونی به جای قانون واقعی از سوی «علی لاریجانی» رییس مجلس شورای اسلامی برای اجرا از سوی قوه قضاییه که آن زمان تحت ریاست برادرش «صادق لاریجانی» بوده، ابلاغ شده است.

در محروم کردن متهمان پرونده‌های امنیتی از داشتن وکیل مورد اعتماد خودشان، و قانونی بودن اسناد علیه متهم بدون حضور وکیل، چندین عمل غیرقانونی انجام شده است. تبعیض علیه شهروندان ایرانی، محروم کردن افراد از حقوق اولیه و مصرح در قانون اساسی، ابلاغ یک اصلاحیه به عنوان قانون و دور زدن مسیر قانونی تصویب از سوی رییس مجلس و به اجرا گذاشتن اصلاحیه‌‌ای به جای قانون که نه مصوبه مجلس شورای اسلامی را دارد و نه تایید شورای نگهبان را. اقدام غیرقانونی دیگر، سکوت رییس جمهور اسلامی ایران به عنوان مجری قانون اساسی در برابر نقض فاحش حقوق اتباع ایرانی و تخلفات برادران لاریجانی در مجلس و قوه قضاییه است.

۳. اعدام و زندان بدون فرصت تجدیدنظرخواهی

شعبه‌هایی از دادگاه انقلاب اسلامی در تهران که به پرونده‌های اقتصادی و سوء استفاده مالی در ایران، رسیدگی می‌کند از نیمه تابستان سال گذشته مطابق موافقت آیت الله «علی خامنه‌‌ای» با درخواست «صادق لاریجانی»، امکان تجدیدنظر خواهی از حکم دادگاه اولیه را فعلا به مدت دو سال، به طور کامل حذف کرده است که نه تنها قانونگذاری بدون دخالت مجلس است که مفاد آن ناقض قانون اساسی جمهوری اسلامی و آیین دادرسی در دادگاه‌های قوه قضاییه است.

در این شیوه غیرمعمول و غیرقانونی، فقط برای متهمان به اعدام امکان اعتراض نه در دادگاه تجدیدنظر بلکه صرفا در دیوان عالی کشور آن هم فقط ظرف ده روز باقی گذاشته شده است. تاکنون سه نفر با این شیوه از دادرسی، اعدام شده‌اند.

دیوان عالی کشور بخش لاینفک روند حقوقی در اجرای احکام اعدام است. این نهاد از نظر محتوایی پرونده‌ها را بررسی نمی‌کند بلکه فقط شیوه دادرسی و رعایت مقررات مربوط به آن را مرور می‌کند. در صورتی که دیوان عالی اشکالی در نحوه برگزار دادگاه مشاهده نکند، حکم اعدام اجرایی است و فقط با دستور رییس قوه قضاییه یا رهبر جمهوری اسلامی ایران قابل متوقف شدن است.

به غیر از صدور احکام اعدام بدون حق تجدیدنظرخواهی، ده‌ها نفر از متهمان پرونده‌های اقتصادی و مالی به حبس‌های طولانی مدت محکوم شده اند. برخی از این متهمان در زمان برگزاری دادگاه بیرون از بازداشت و و برخی در بازداشت بوده‌‌اند اما به محض اعلام حکم دادگاه مبنی بر بازداشت، بدون امکان تجدیدنظرخواهی که مطابق قوانین جمهوری اسلامی بیست روز برای آن فرصت است، روانه زندان شدند و اصولا امکانی هم برای تجدینظرخواهی در آینده و در زمان بازداشت نخواهند داشت.

شمار قابل توجهی از محکومان به زندان افراد منتفذی مثل اقوام نزدیک مقام‌های امنیتی و دولتی هستند که اعمال نفوذ و خارج کردن آنها از زندان با چنین وضعیتی از دادرسی دور از ذهن نیست.

در این صورت اقدامات غیرقانونی و ناشی از رانت و نفوذ، برای کم کردن آثار اقدامات غیرحقوقی چنین دادگاه‌هایی، ضریب حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی را که بسیار ضعیف و محدود است، کمتر خواهد کرد.

No responses yet

Aug 13 2019

تشدید امر به حجاب اجباری در مترو؛ برگرد به همان خراب شده

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,اسلام و مسلمین,حجاب,حقوق بشر,سیاسی,مذهب

ایران وایر: «این همه ما خودمان را کشتیم و داد زدیم “تا ۱۴۰۰ با روحانی”؛ توقع نداشتیم دلار بشود هزار تومان یا گوشت بشود کیلویی ۱۴هزار تومان، ولی فکر می‌کردیم لااقل تا سال ۱۴۰۰ اگر روسری‎مان توی کوچه و برزن عقب رفت یا اگر با اعتقادات شخصی‌مان که به نظم اجتماعی ضربه نمی‌زد زندگی کردیم، دیگر تذکر و اخطار نمی‌گیریم.»

این‎ها بخشی از صحبت‎های «نکیسا» است؛ ۳۶ ساله و مجرد که هم مهندس آی‎تی دارد و هم لیسانس گرافیک گرفته است. نکیسا در یک شرکت خصوصی وابسته به مخابرات کار می‌کند. می‌گوید: «هر روز برای رفتن به محل کارم سوار مترو می‌شوم. الان یک هفته‌ای هست که چشم‎هایم به بنرهای ارشاد کننده در مورد حجاب می‌خورند. تا دیروز گویا بنرها تاثیرشان کم بوده‎اند، برای همین امروز وقتی داشتم سوار مترو می‌شدم، خانمی با صورت و ظاهر و رفتاری که هیچ نشانی از ملایمت و مهربانی نداشت، خیلی جدی به صورتم نگاه کرد و گفت دختر جان حجابت را درست کن!»

یک‌شنبه سیزدهم مرداد ۱۳۹۸، خبرگزاری «ایرنا» به نقل از مسوولان مترو تهران گزارش داد: «کار نصب بنرهای ارشادی با موضوع بدحجابی در ایستگاه‌ها با محتوای “با حجاب وارد مترو شوید” شروع شده است.»

نکیسا با این بنرها روبه‎رو شده است: «از دیروز تا حالا حالم خوب نیست. امروز با تاکسی سر کارم رفتم. نیم ساعت بیش‎تر در راه بودم اما اعصابم آرام‌تر بود. ولی فکر می‌کنم که نمی‌توانم هر روز هزینه تاکسی را پرداخت کنم. راستش رفتار آن زن خیلی بر خورنده بود.»

نکیسا با تعجب می‌پرسد: «چرا یک نفر باید به خودش اجازه دهد راجع به شخصی‌ترین فکر و رفتار من تذکر بدهد؛ آن هم وقتی که ۳۶ سال سن دارم.»

اما به نظر می‌رسد که این برخورد، یکی از برنامه‌های جدید شهرداری است. حالا برخی معتقدند که حتی برخورد با مقوله «بدحجابی» به یکی از برنامه‌های دولت در سال ۱۳۹۸ تبدیل شده است و دیگر مختص به یک گروه خاص فکری در ایران نیست.

دوشنبه هفتم مرداد امسال، فرمانده انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: «پلیس در برخورد با تخلفات برایش فرقی نمی‌کند فرد متخلف کیست و چه کاره است.»

«سردار حسین رحیمی» در خصوص انتشار تصاویر بدحجابی و بی‎حجابی توسط برخی سلبریتی‌ها در فضای مجازی هم گفت: «ما حتی با سلبریتی‎های بی‎حجاب و بدحجاب هم  برخورد می‎کنیم. هنرمندان، ورزشکاران و افراد مشهور در این حوزه‎ها به برکت همین سینما و تلویزیون ایران مشهور و معروف شده و مردم برای آن‌ها احترام قائل هستند. پس لازم است قوانین و شوونات را رعایت کنند.»

مشابه همین صحبت‌ها را بهمن سال ۱۳۹۷، آیت‌الله «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی ایران به زبان آورده بود. او در انتقاد به اعتراض برخی ورزشکاران از اوضاع کشورگفته بود: «به یاد داشته باشید امنیت خود را از کجا آورده‌اید.»

اما این بار فرمانده نیروی انتظامی نمونه همان کلام را در مورد سلبریتی‌هایی به زبان می‌آورد که ممکن است در فضای مجازی یا محیط‌های حقیقی به گفته او، مروج بدحجابی باشند.

بهمن سال گذشته و در زمان برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم «فجر» سال ۱۳۹۷، «مهناز افشار»، بازیگر سینما در مقابل ورودی کاخ جشنواره مورد امر به معروف برای رعایت حجابش قرار گرفت. خانم آمر به او گفته بود: «در آستانه ۴۰ سالگی انقلاب هستیم و مهم‎ترین آرمان انقلاب، حجاب است.»

مهناز افشار اما در پاسخ به او گفته بود: «من سال ۱۳۵۶ به دنیا آمده‌ام و خیلی چیزها را نمی‎دانم.»

پیش از این، در سال ۱۳۹۱ نیز «لاله اسکندری»، بازیگر سینما و تئاتر ایران در مقابل برج «میلاد» از سوی ماموران گشت ارشاد بازداشت شده بود. خبرگزاری «ایسنا» آن زمان نوشت: «خانم ل. الف، بازيگر معروف سينما، تئاتر که قصد ورود به یک کنسرت در برج میلاد را داشت، به دليل بدحجابی مورد تذکر ماموران پليس امنيت اخلاقی قرار گرفت و نهايتا توسط پليس دستگير شد.»

اما سیل تذکرها، برخوردها و بازداشت‌ها بیش‎تر متوجه شهروندان عادی شهر شده است. «سهیلا» از شش سالگی آلمان بوده و الان در ۲۴ سالگی به خاطر فوت مادر بزرگش به ایران آمده است. او در مورد وضعیت حجاب در ایران می‎گوید: «من فقط شنیده بودم که خانم‌ها در ایران باید حجاب داشته باشند. راستش نمی‎دانستم حکومت در مورد مسایل شخصی آدم‌های بالغ هم تصمیم‌گیری و دخالت می‌کند. دیروز با آشناهای‌ خود می‎خواستیم به کاخ “گلستان” برویم و به اصرار من با مترو رفتیم. لباس من، شلوار، تی‎شرت و یک کت نازک بود و شال هم سرم کرده بودم. هم در مسیر رفت و هم در مسیر برگشت با تذکر جدی و توهین آمیز چند نفر روبه‎رو شدم. یکی از آشناهای ما وقتی در مسیر برگشت دوباره به من تذکر دادند، به خانم پلیس گفت خانم ایشان در آلمان زندگی می‎کنند و فقط دو هفته میهمان ما هستند. خانم پلیس در جواب گفت مال هر خراب شده‌ای هست، این‎جا باید قانون را رعایت کند. این مملکت بی‌صاحب نیست. ما هم میهمان بی حجاب نمی‌خواهیم. من ترسیده بودم و می‌خواستم فقط زودتر به مقصد برسیم.»

سهیلا می‌گوید تا رسیدن به خانه، تمام تنش می‌لرزیده است: «امروز قرار کوه داشتیم که عذرخواهی کردم و نرفتم. دلم می‌خواهد زودتر این چند روز تمام بشود و فقط برگردم. من این میزان دخالت، توهین و تحقیر را درک نمی‎کنم و تحمل این وضع برایم واقعا غیرممکن است.»

پیش از این بارها خبرهایی مبنی بر درگیری‌های فیزیکی آمران به معروف و نیروی انتظامی با زنان در ایران به گوش ‌رسیده است؛ از ضرب و شتم «فاطمه محمدی»، دختر ۲۰ ساله فعال حقوق بشر که در اتوبوس مورد حمله خانمی به نام «فاطمه موسوی» قرار گرفت تا انتشار ویدیوهای مختلف که حمله به دختران در خیابان‌های ایران به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری را نشان می‌دادند.

اما انتشار فیلم‌های ویدیویی از سوی شهروندان ایرانی، واکنش نهادهای قضایی در ایران را باعث شده‌اند. روز هفتم مرداد امسال، «موسی غضنفرآبادی»، رییس دادگاه انقلاب از یک تا۱۰ سال حبس برای ارسال کنندگان فیلم و عکس برای «مسیح علی‌نژاد» خبر داد.

او مدعی بود که علی‌نژاد، روزنامه‎نگار آزاد با دولت متخاصم (امریکا) همکاری می‌کند و اگر شخصی در هر زمینه‌ای فیلمی برای او ارسال کند، علیه نظام، مردم و جمهوری اسلامی اقدام کرده است.

در فاصله پنج روز بعد، یعنی دوازدهم مرداد، «باشگاه خبرنگاران جوان» در گزارشی نوشت: «فرد بی‌حجابی که از آمر به معروف فیلم گرفته و برای رسانه‌های دشمن و مسیح علی‎نژاد، روزنامه‌نگار ضدانقلاب و وابسته به سازمان‌های جاسوسی ارسال کرده بود، ساعاتی پس از انتشار فیلم، با وصول گزارش مردمی به سامانه دادسرای ارشاد و صدور دستور قضایی، توسط ماموران پلیس اطلاعات و امنیت شناسایی و بازداشت شد.»

روز سیزدهم مرداد و هم‎زمان با انتشار خبر نصب بنرهای ارشادی در مترو تهران، «محسن محمدیان»، مدیر ارتباطات و امور بین‎الملل «شرکت بهره‏برداری قطار شهری (مترو) تهران و حومه» در گفت‎وگو با خبرنگار «ایرنا» گفت: «برخی مسافران از نحوه پوشش بانوان بدحجاب گلایه دارند و به همین منظور تلاش می‌کنیم با اجرای ویژه برنامه‌های فرهنگی و ترویجی، برای حفظ شوونات اسلامی گام‎هایی برداریم.»

اما اقدامات فرهنگی که مدنظر محسن محمدیان بود، بیش‎تر به برخوردهای تند شفاهی و بعضا درگیری‌های فیزیکی با دختران منجر شده است. شاید بتوان دلیل این اتفاق را در توضیحات همین مقام مسوول دید. او گفته بود طی چند روز گذشته و با مکاتبه‌ای که با فرمانده پلیس مترو داشتند، درخواست آغاز طرح «عفاف» در مترو را داده‌اند.

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت مترو گفته بود در حال حاضر ماموران پلیس زن در تهران نیز در ایستگاه‎های مترو مستقر هستند و با ارشاد و هم‎چنین تذکر، از زنان بدحجاب می‌خواهند که شوونات اسلامی را چه در داخل ایستگاه و چه در داخل واگن رعایت کنند.

از دیگر اقدامات جهت مبارزه جدی با بدحجابی در تابستان امسال، ممنوعیت تولید و فروش مانتوهای شیشه‎ای، حریر و توری بوده است.

به گفته «ابوالقاسم شیرازی»، رییس اتحادیه پوشاک تهران، طرح ویژه برخورد با تولید و عرضه مانتوهایی که «نامتعارف» خوانده، از بیش از یک ماه پیش آغاز شده است و بازرسان این اتحادیه با همکاری پلیس اماکن و دادستانی، نظارت بر تولید و عرضه پوشاک را درشهر تهران تشدید کرده‎اند.

شیرازی گفته است: «تا این لحظه، دو مرتبه تمام واحدهای صنفی زیر مجموعه این اتحادیه را بررسی کرده‌ایم و در حال حاضر در سومین مرحله بازرسی قرار داریم. ما با واحدهای صنفی که بر تخلف خود اصرار داشته باشند، بدون هیچ اغماضی برخورد می‌کنیم. ولی این گلایه وجود دارد که چرا سایر دستگاه‎ها به عرضه پوشاک نامتعارف  در فضای شهر توسط دست‎فروشان واکنشی نشان نمی‌دهند؟»

او جریمه تخلف و فروش مانتوهایی که از سوی نیروی انتظامی ممنوع شده‎اند را یک تا شش ماه ممنوعیت از فعالیت اعلام کرده است.

«حسین» ۴۲ ساله است و متاهل. او در میدان «هفت تیر» مغازه مانتو فروشی دارد. حسین در مورد وضعیت کاری‌ خود در این روزها و پس از وضع قوانین سخت‌گیرانه جدید می‌گوید: «به خدا خسته شدم. ماهی ۱۷ میلیون تومان اجاره مغازه‌ام را می‌دهم. به این مبلغ، دستمزد کارگر و هزینه‌های روزمره را هم اضافه کنید. مجموع هزینه‌هایم در ماه حدود ۲۵ میلیون تومان می‌شود. حالا با این وضعیت، اتحادیه هم هر روز یک داستانی برای ما درست می‌کند.»

او از وضعیت کنونی ناراضی است. می‌گوید اگر نتواند مانتویی که سلیقه مشتری را جلب می‌کند و جوان‌ها می‌پسندند را بفروشد، دیگر باید در مغازه‌اش را ببندد: «صبح تا شب برای یک لقمه نان باید بدوی و حرف بشنوی. بابا دزدی که نمی‏کنم، دارم یک لقمه نان در می آورم. کسی هم که مانتو جلو باز و حریر دوست دارد، سلیقه‎اش این است. نمی‌شود همه را به زور به بهشت برد!»

No responses yet

Aug 12 2019

حسن میرکاظمی؛ تاجر بسیجی که مفسد اقتصادی شد

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,امنیتی,جنایات رژیم,دزدی‌های رژیم,سیاسی


رادیوفردا: غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه ایران هفته گذشته گزارش‌ها درباره بازداشت حسن میرکاظمی معروف به حسن رعیت را تأیید کرد. خبر بازداشت او نخستین بار ۱۵مرداد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود.

بنابر روایت‌ یک عضو حزب اصلاح‌طلب اتحاد ملت، میرکاظمی در «باغ شخصی‌اش به همراه ۱۷ قلاده ببر» بازداشت شده است. باغ وحشی در جاده کرج که به «بهشت گمشده» مشهور است و یک پاتوق پر رفت و آمد محسوب می‌شود.

پاتوق حسن میرکاظمی که سال ۱۳۹۱ از سوی سایت بازتاب به عنوان «تاجر بسیجی» معرفی شد، محدود به همین باغ نبوده و او یک باشگاه ورزشی هم داشته و با رفقای نزدیک در آنجا دور هم جمع می‌شدند.

تصویر اول؛ رفقای مداح

«هیئت ثارالله مسجد امام الهادی» محله شمس‌آباد که بیست سالی عمر دارد، از پرمشتری‌ترین هیئت‌های عزاداری تهران است. بسیاری از کسانی که در سال‌های گذشته در ایام محرم به این هیئت رفته‌اند، حتماً یک مرد میانسال مو جوگندمی را دیده‌اند که شال سبز بر گردن یا پیچیده دور سر نزدیک به مداحان نشسته و بر سر و سینه می‌زند. او سید حسن میرکاظمی است، از اعضای قدیمی پایگاه بسیج الهادی همان منطقه و اسپانسر مراسم‌های مذهبی هیئت ثارالله.

حسن میرکاظمی در کنار محمود کریمی؛ داستان هفت‌تیرکشی آنها در یک ماجرای تصادف اتومبیل جنجالی شد.

حسن میرکاظمی در کنار محمود کریمی؛ داستان هفت‌تیرکشی آنها در یک ماجرای تصادف اتومبیل جنجالی شد.

هیئت ثارالله و حسن میرکاظمی ده سالی است که میزبان دو مداح مشهور تهران در ایام محرم است؛ محمود کریمی و محمدرضا طاهری. این روزها همزمان با خبر بازداشت میرکاظمی، فیلمی از حضور این دو مداح در یک باشگاه ورزشی به همراه حسن میرکاظمی منتشر شده است.

محمود کریمی، دوستی بیشتری با میرکاظمی دارد و حاشیه‌های قدیمی‌تری هم دارند. مشهورترین حاشیه آنها به نیمه‌شب ۵ دی‌ماه ۱۳۹۲ باز می‌گردد که وقتی در اتوبان بابایی تهران با خودرویشان در حال حرکت بودند، با یک خودروی ۲۰۶ تصادف کردند و پس از درگیری با صاحبان خودرو، اقدام به هفت‌تیر کشی کردند و ۵ تیر به ماشین پژو شلیک کردند. آن زمان وب‌سایت آینده در گزارشی نوشت که احتمالا هفت‌تیر متعلق به حسن میرکاظمی بوده ولی مسئولیتش را متوجه محمود کریمی کردند تا ماجرا راحت‌تر جمع و جور شود.

داستان هفت‌تیر کشی محمود کریمی و حسن میرکاظمی، دو تصویر مشابه دیگر هم دارد. تصویر اول مربوط به کشاکش روزهای سرکوب پس از انتخابات است که حسن میرکاظمی هفت‌تیر به کمر دارد و سوار بر موتور در خیابان‌های تهران جولان می‌دهد. بابک زنجانی گفته است او در آن دوران پلیس بوده و برای دفاع از کشور انجام وظیفه می‌کرده و «برای جان مردم روی موتور این‌ور آن‌ور می‌دوید» ولی سایت بازتاب نوشته که میرکاظمی «هیچ مسئولیت انتظامی نداشته و به صورت خودسرانه و بدون مجوز از اسلحه در برابر معترضان استفاده کرده است».

تصویر دیگر را نیز سایت بازتاب اسفند ۱۳۹۱ منتشر کرد. زنجانی و میرکاظمی در جریان سفر تاجیکستان به ترکیه، سوار بر جت شخصی بابک زنجانی بودند و اسلحه همراه داشتند. این تصویرها اما هیچگاه منجر به توضیح مقام‌های مسئول درباره مسئولیت و مجوزهای حسن میرکاظمی نشد.

محمدرضا طاهری (نفر اول از سمت چپ)، مداح مشهور و شریک حسن میرکاظمی.

محمدرضا طاهری (نفر اول از سمت چپ)، مداح مشهور و شریک حسن میرکاظمی.

اما محمدرضا طاهری هم سال‌هاست که یک شرکت تاسیس کرده با اسم «لوح مهراندیش خام»، به شماره ثبت ۳۲۰۶۲۷. کار شرکت از سال ۱۳۸۷ شروع شد و در زمینه صادرات و واردات و «تولید و ساخت انواع لوح فشرده خام» محوز فعالیت داشت. شرکت «لوح مهراندیش خام» که قبلا دفترش در مرکز تهران، حوالی میدان انقلاب بود، سه سالی است که که دفترش را منتقل کرده شمال شهر، میدان آرژانتین. دو عضو جدید هم به هیات مدیره شرکت اضافه شده‌‌اند: سید حسن میرکاظمی، به عنوان رئيس هیات مدیره و سید مسعود میرکاظمی، وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد و رئيس کمیته طرح و برنامه ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی به عنوان مدیرعامل شرکت.

تصویر دوم؛ بدهکار میلیون دلاری

شرکت دنیای فلز سال ۱۳۴۰ در کیلومتر ۱۹جاده مخصوص کرج، در زمینی به مساحت ۶۵هزار متر مربع توسط خانواده وکیلی تاسیس شد. این شرکت که قبل از انقلاب ۵۷ از واحدهای موفق در تولید لوله و پروفیل بود، پس از انقلاب مانند بسیاری دیگر از واحدهای تولیدی به تملک حکومت درآمد. این شرکت مصادره‌شده حدفاصل سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲ تحت عنوان خصوصی‌سازی به خانواده میرکاظمی واگذار شد. روح‌الله و حسن میرکاظمی، دو چهره اصلی شرکت در عرض چند سال کار شرکت را توسعه دادند،‌ ۴ شرکت جدید راه‌اندازی کردند و به بازار صادرات وارد شدند.

حسن میرکاظمی برای توسعه شرکت دنیای فلز و شرکت‌های وابسته‌اش سراغ بانک کشاورزی رفت. بانک کشاورزی ۱۵ آذر ۱۳۸۷ اعلام کرد که شرکت‌های میرکاظمی ۱۷۵میلیارد تومان به این بانک بدهکارند و شش ماه است که هیچ وجهی برای جبران بدهی‌ نپرداخته‌‌اند. ۱۷۵ میلیارد تومان به قیمت دلار آن زمان، حدود ۱۸۵میلیون دلار می‌شد. بانک کشاورزی همچنین گزارش داده بود که ۴۰درصد این مبلغ بدون وثیقه بوده و صرفاً با ضمانت میرکاظمی پرداخت شده است. این عبارت به خوبی قدرت نفوذ میرکاظمی را نشان می‌داد. برادران میرکاظمی مدیریت این شرکت را سال ۹۶ به چند نفر دیگر واگذار کردند و چند شرکت تازه در حوزه فولاد راه‌اندازی کردند تا موقعیت‌شان را به عنوان یکی از غول‌های موثر بازار فلزات ایران حفظ کنند و گزارشی هم درباره سرنوشت بدهی‌ها منتشر نشده است.

علاوه بر این، بهار امسال گروهی با عنوان عدالت‌خواهان در استان گلستان خبر دادند که میرکاظمی، ۳۷میلیون یورو از بانک مرکزی صادرات استان گلستان وام گرفته که کالا وارد کند ولی ارز را از کشور خارج کرده و کالا هم وارد نکرده است. این پرونده هم قدیمی است و گفته می‌شود سازمان بازرسی کل کشور چند سال قبل به آن وارد شده ولی تاکنون پولی برگشت داده نشده است.

به گفته زاکانی در این پرونده که میزان بدهی و سودش به ۱۵۰۰میلیارد تومان رسیده، با دخالت اکبر طبری، معاون اجرایی دفتر رئيس قوه قضاییه رأی به سود میرکاظمی صادر شده و بانک صادرات به پولش نرسیده است.

میرکاظمی در آن سال‌ها که بانک کشاورزی دنبال طلبش بود، در آسیای میانه و غرب ایران در حال تردد بود. بازار صادراتی شرکت‌های آنها کشورهایی چون افغانستان، ارمنستان و عراق را در بر می‌گرفت و حسن میرکاظمی، مسئول صادرات و سفر به این کشورها بود. او در کشاکش این سفرها، با بابک زنجانی آشنا شد که آن سال‌ها در آسیای میانه و کردستان عراق مشغول به کار بود.

تصویر سوم؛ شریک بابک زنجانی

حسن میرکاظمی در هواپیمای شخصی بابک زنجانی

حسن میرکاظمی در هواپیمای شخصی بابک زنجانی

​بابک زنجانی، کلاهبردار مشهور که اکنون به جرم «فساد فی‌الارض» عدم پرداخت ۳میلیارد دلار پول حاصل از فروش نفت ایران به اعدام محکوم شده و در زندان است، از سال ۱۳۹۰ به طور جدی سرو کله‌اش در اقتصاد ایران پیدا شد. آنگونه که امیرعباس سلطانی‌فر، نماینده مجلس نهم روایت کرده، مسعود میرکاظمی «ر ورود بابک زنجانی به بخش نفت، نقش پررنگی داشت». میرکاظمی بعدها با بابک زنجانی اختلاف پیدا کرد و شروع به مصاحبه‌ و افشاگری علیه او کرد. نفر دومی که برای بابک ‌زنجانی ایفای نقش کرد، حسن میرکاظمی بود که به نوشته وب‌سایت بازتاب، «رابط بابک زنجانی با یک محفل امنیتی بود». او در مهم‌ترین کمکش به بابک زنجانی، او را به سعید مرتضوی، مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی معرفی کرد. سعید مرتضوی آقای میرکاظمی را نیروی ارزشی بسیار مورد اعتماد معرفی کرده است.

آشنایی زنجانی و مرتضوی زمینه‌ساز یک معامله ۴میلیارد یورویی بین زنجانی و مرتضوی شد و قرار بود زنجانی ۱۳۷ شرکت تامین اجتماعی را صاحب شود که با افشاگری رسانه‌ای این معامله ناکام ماند.

نقطه اوج افشاگری، انتشار یک فیلم ۳۰دقیقه‌ای در فروردین سال ۱۳۹۲ بود که نشان می‌داد جلسه‌ای با حضور مرتضوی، بابک زنجانی و حسن میرکاظمی برگزار شده و در آن از رشوه خواهی ۳۰میلیارد تومانی فاضل لاریجانی، برادر صادق لاریجانی، رئيس سابق قوه قضاییه سخن به میان آمد. این ماجراها حتی به بازداشت موقت سعید مرتضوی منجر شد، حمید باقری درمنی هم در آن جلسه بود و بعدها به جرم فساد تحت تعقیب قرار گرفت و دی‌ماه ۱۳۹۷ اعدام شد ولی حسن میرکاظمی سالم جان به در برد.

بابک زنجانی البته این ارتباطات را مفت به چنگ نیاورده بود. او در کیش شرکت سورینت را داشت و با حسین شیرازی‌منش آشنا شد که همراه با حسن میرکاظمی پروژه تجاری-توریستی «تجار کیش» را پیش می‌بردند. این دو در آن دوران بحران مالی داشتند، بابک زنجانی به آنها ۴۳میلیارد تومان پرداخت کرد تا بدهی‌هایشان را بپردازند. او کل پروژه را تملک کرد، یک هتل هم از حسن میرکاظمی خرید و شیرازی‌منش و میرکاظمی، دست چپ و راستش شدند. حسین شیرازی‌منش، ۱۵دی ۱۳۹۲ بازداشت شد و همان زمان، ابراهیم رئیسی که معاون اول قوه قضاییه بود گفت شاید دستیار دیگر زنجانی یعنی میرکاظمی بازداشت شود ولی چنین نشد و او به فعالیت‌های اقتصادی‌اش ادامه داد.

تصویر چهارم؛‌ مفسد گرفتار

حالا پس از بیست سال حاشیه، حسن میرکاظمی که پشت بسیاری ایستاده بود، پشتش خالی شده و راهی زندان شده است. اینطور که در نامه علیرضا زاکانی به ابراهیم رئيسی آمده، او «ارتباط وثیق» با اکبر طبری داشته و با اعمال نفوذ طبری پرونده بدهی هزار و پانصد میلیارد تومانی او به بانک صادرات گلستان به نفع میرکاظمی مختومه شده است.

از حلقه مافیایی که میرکاظمی عضوش بود، فعلاً سعید مرتضوی، اکبر طبری و بابک زنجانی در زندان هستند، پرونده حسین شیرازی منش مشخص نیست به کجا رسیده، حمید باقری درمنی اعدام شده، فاضل لاریجانی معلوم نیست کجاست و شایعاتی درباره خروجش از کشور منتشر شده است. البته یک مهره دیگر هم وجود دارد. در فیلم‌هایی که از جلسات این حلقه فاسد منتشر شد، بارها به نام یزدی، معاون وزارت اطلاعات دولت احمدی‌نژاد اشاره شد که به رصد و هدایت ماجرا مشغول بوده است.

در این ساختار مافیایی حسن میرکاظمی را نهایت بتوان رابط چهره‌هایی چون یزدی دانست، مهره ارشد امنیتی نه مشخص است اکنون چه مسئولیتی دارد و به بهانه‌های امنیتی درباره‌اش سخنی گفته نمی‌شود؛ مافیای فساد در ایران کماکان مصونیت دارد.

No responses yet

Aug 09 2019

۴۰ سال رسوایی سیستم اطلاعاتی ایران (بخش اول) ؛ ازاتهام به امیرانتظام تا ترور صیادشیرازی

نوشته: خُسن آقا در بخش: امنیتی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

ایران وایر: شکست سکوت «مازیار ابراهیمی»، یکی از متهمان پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای، پرده از یک رسوایی دیگر سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی برداشت.

ابراهیمی به تازگی فاش کرده که بسیاری از متهمان این پرونده در سال ۱۳۹۱ تحت شکنجه، مجبور به قبول مسوولیت ترور دانشمندان هسته‌ای شده‌ بودند، در حالی که روح آن‎ها هم از این ترور‌ها بی‌خبر بوده است.

افشاگری ابراهیمی، شوک تازه‌ای به افکار عمومی در ایران وارد کرده است و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم‌چون «محمود صادقی» و سایت محافظه‌کار «الف» خواستار شکافته شدن ابعاد دیگر این رسوایی شده‌اند.

رسوایی پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای، نخستین رسوایی سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی نیست و بی‌تردید نیز آخرین آن‎ها هم نخواهد بود. عمر ۴۰ ساله سیستم‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی مملو از پرونده‌هایی است که با ابهام، رسوایی، دروغ، شکنجه و اختلاف‌های بنیادین گره خورده است.

تمام این رسوایی، در چهار دوره حیات سیستم‌های اطلاعاتی و امنیتی به وجود آمده که سهم دوره چهارم، یعنی دوره «حسن روحانی»، بیش‎تر از سایر دوره‌ها است.

دوره اول: دهه ۶۰؛ انفجار، سردرگمی و کم‌تجربگی

انقلاب سال ۱۳۵۷ که پیروز شد، نخستین نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی هم شکل گرفتند. ابتدا دفتر اطلاعات نخست‌وزیری، سپس اطلاعات سپاه و در نهایت وزارت اطلاعات تاسیس شد.

در دهه ۶۰ تا پایان جنگ ایران و عراق، دست‌کم شش نهاد اطلاعاتی و امنیتی راه‌اندازی شدند که حوزه فعالیت بسیاری از آن‏ها مشترک و طبیعی بود این نهاد‌ها بر سر بسیاری از پرونده‌ها با یک‏دیگر به اختلاف بخورند.

۱– پرونده اسناد سفارت امریکا در تهران

جنجالی‌ترین پرونده‌های دهه ۶۰ را باید اسناد سفارت امریکا در تهران، انفجار‌های دفتر نخست وزیری و «حزب جمهوری اسلامی» دانست. این سه پرونده با وجود گذشت حدود ۴۰ سال، هم‏چنان ابهام‌های فراوانی دارند و طی این مدت به دست‌آویز نیرو‌های سیاسی و امنیتی برای حذف رقبای خود تبدیل شده‏اند.

«عباس امیرانتظام» را باید یکی از بزرگ‌ترین قربانیان پرونده اسناد سفارت امریکا در تهران معرفی کرد که به خاطر اتهام «جاسوسی»، سال‌ها در زندان‌های جمهوری اسلامی بود و سپس آزاد شد. بعد‌ها روایت‌های مختلفی منتشر شدند که او برخلاف نظر اطلاعات سپاه، جاسوس امریکا نبوده است.

امیرانتظام از اعضای «جبهه ملی ایران»، معاون نخست‌وزیر و سخن‌گوی دولت موقت پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ بود که تیر سال ۱۳۹۷، در سن ۸۶ سالگی درگذشت. او در سال ۱۳۵۸ به اتهام همکاری با «سازمان مرکزی اطلاعات امریکا»(سیا) بازداشت، محاکمه و به اعدام محکوم شد اما سپس حکم اعدام او به حبس ابد تقلیل یافت.
هم او و هم نزدیکان و هوادارانش، از جمله «مهدی بازرگان»، نخست‌وزیر دولت موقت بارها اتهام جاسوسی را مردود دانسته و انگیزه سیاسی را مبنای طرح این اتهام علیه وی اعلام کرده بودند.

۲– پرونده انفجار دفتر نخست‌وزیری
هشتم شهریور سال ۱۳۶۰، وقوع انفجاری در دفتر نخست‌وزیری منجر به مرگ  «محمدعلی رجایی»، رییس‌جمهوری و «محمدجواد باهنر»، نخست‌وزیر وقت شد.

آن‎ها برای شرکت در جلسه شورای امنیت کشور گردهم آمده بودند. از میان کسانی که جان سالم بدر بردند، می‌توان به «خسرو تهرانی»، مسوول اطلاعات نخست‌وزیری در آن زمان اشاره کرد.

در آغاز، چنین تصور شد «مسعود کشمیری» که دبیر شورای عالی امنیت ملی بود نیز در این انفجار کشته شده است اما بعد‌ها اعلام شد کشمیری از مرتبطان با «سازمان مجاهدین خلق» و عامل اصلی انفجار بوده و به خارج از کشور گریخته است.

در جریان تحقیقاتدر مورد این انفجار، گروهی از مقام‌های امنیتی، از جمله «حسن کامران»، «محسن سازگارا» و خسرو تهرانی به ظن سهل‎انگاری یا خیانت، در این ارتباط دستگیر و زندانی شدند که در این میان حسن کامران نزدیک دو سال را در زندان گذراند.

در این رابطه نفر۶۰از مقام‌های طراز اول اجرایی کشور در نامه‌ای به «روح‌الله خمینی»، رهبر وقت جمهوری اسلامی، شفاعت دستگیرشدگان را کردند و بر درست‎کاری آن‎ها گواهی دادند که در نهایت منجر به آزادی آن‎ها شد.

مسعود کشمیری هم‎چنان زنده‌ است. برخی از اعضای سابق سازمان مجاهدین معتقدند او از این سازمان بریده است. یکی از مقام‌های جمهوری اسلامی گفته بود کشمیری و «محمدرضا کلاهی صمدی»، از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران و متهم انفجار هفتم تیر ۱۳۶۰ در ساختمان حزب جمهوری اسلامی، دی ۱۳۹۲ در آلمان دیده شده‌اند.

۳– پرونده انفجار حزب جمهوری اسلامی

بمب‎گذاری در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی ایران که هفتم تیر ۱۳۶۰ منجر رخ داد، منجر به کشته‌ شدن ۷۵ نفر از اعضای این حزب شد. «محمد حسینی بهشتی»، رییس وقت دیوان عالی کشور و دبیر کل حزب، از جمله کشته شدگان این بمب‌گذاری بود.

محمدرضا کلاهی صمدی‌زاده، از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران، به عنوان عامل این انفجار معرفی شد. او که به عنوان کاردان فنی تجربی تجهیزات صوتی در حزب کار می‌کرد، متهم شد بمب را همراه خود به مقر حزب برده است. او بدون این که در دادگاهی در ایران محاکمه شود، توانست از مرز خارج شود و به فرانسه بگریزد و در اوایل دهه ۱۹۸۰، به عنوان پناهنده با نام مستعار «علی معتمد» به هلند رفت. عاقبت هم   ۲۴ آذر ۱۳۹۴، در سن ۵۶ سالگی، در شهر «آلمیره» هلند، در خیابان از نزدیک هدف گلوله دو مرد ناشناس قرار گرفت و در بیمارستان جان سپرد.
این پرونده هم‌چون پرونده انفجار دفتر نخست وزیری، بعد‌ها در معادلات سیاسی ایران نقشی برجسته پیدا کرد و برخی از افراد هم‌چون «بهزاد نبوی»، متهم به نقش داشتن در این انفجار شدند که هیچ‌گاه این ادعاها ثابت نشد.

از آن زمان تاکنون هم‎چنان گروهی از محافظه‌کاران می‌گویند افرادی مانند بهزاد نبوی، «محسن آرمین» و برخی دیگر از سران چپ در این انفجار‌ها دست داشته‌اند و باید پرونده اتهامی آن‏ها بار دیگر مورد بررسی قرار بگیرد.

سایر پرونده‌های امنیتی و اطلاعاتی دهه ۶۰، مربوط به برخورد سیستم‌های اطلاعاتی با سران «حزب توده»، اعضای سازمان مجاهدین خلق، جاسوس‌های جنگی و برخی دیگر از پرونده‌های امنیتی است که مجموع سیستم‌های اطلاعاتی اختلاف‌های کم‌تری در مورد آن‌ها دارند.

دهه ۶۰ را باید یکی از آرام‌ترین و کم‌اختلاف‌ترین دوره سیستم‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی دانست که این آرامش تنها تا ابتدای دهه ۷۰ دوام آورد.

۴- کشتار‌های سال ۱۳۶۷

به فرمان روح‌الله خمینی، چندین هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ به شکلی مخفیانه اعدام و در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند.

مقام‌های ارشد نظام جمهوری اسلامی انجام اعدام‌ها را انکار نمی‌کنند بلکه اغلب از آن دفاع کرده‌ و آن اعدام‌ها را برای حفظ نظام، لازم و ضروری شمرده‌اند.

«حسینعلی منتظری»، بلندپایه‌ترین مخالف اعدام‌ها در آن زمان بود و اعتراض‌هایش به قیمت برکناری‌ او از جانشینی روح‌الله خمینی و به حبس خانگی طولانی مدت وی انجامید.

در این اعدام‌ها، چهار نفر در آن زمان به نام‌های «حسین‌علی نیری» حاکم شرع، «مرتضی اشراقی» دادستان تهران، «ابراهیم رئیسی» معاون دادستان تهران و «مصطفی پورمحمدی»، نمایندهٔ وزارت اطلاعات در «کمیسیون مرگ» نقش اصلی را ایفا می‌کردند.

از این کشتار‌ها به عنوان گسترده‌ترین قتل‌عام فعالان سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی نام برده می‌شود که در پرونده سیستم قضایی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ثبت شده است.

دوره دوم- دهه ۷۰؛ قتل روشن‎فکران

سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی به همان اندازه که در دهه ۶۰ مشغول مبارزه با جاسوسی و اقدامات سازمان مجاهدین خلق در ایران بود، در دهه ۷۰ تمرکز خود را معطوف به کشتار روشن‌فکران در داخل و خارج ایران کرد.

دهه ۷۰ در این تقسیم‌بندی، سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ را در بر می‌گیرد که «اکبر هاشمی رفسنجانی» رییس جمهوری بود و «علی فلاحیان» به مدت هشت سال وزارت اطلاعات را اداره می‌کرد.

در این دوران، تعداد قابل توجهی از روشن‌فکران و فعالان سیاسی در داخل و خارج ایران کشته شدند و هرگز مشخص نشد که این کشتار‌ها را وزارت اطلاعات انجام داد یا سپاه پاسداران.

۵– انفجار آرامگاه امام هشتم شیعیان

انفجار سال ۱۳۷۳ آرامگاه امام هشتم شیعیان، یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های امنیتی در ایران است. این انفجار در ۳۰ خرداد ۱۳۷۳، مقارن با روز عاشورا در حرم «امام رضا» رخ داد که منجر به کشته شدن ۲۶ نفر و زخمی شدن ۳۰۰ نفر دیگر شد.

دولت ایران در همان زمان سازمان مجاهدین خلق را عامل این حادثه دانست و دو زن را به همین اتهام و هم‌چنین قتل کشیش‌های مسیحی به نام‎های «مهدی دیباج» و «هایک هوسپیان مهر» بازداشت کرد. این زنان سپس با تخفیف در مجازات، از اعدام رهایی یافتند.

«علیرضا رحمانی» و «مهدی نحوی»، از دیگر دستگیر شدگان مرتبط با این پرونده بودند که در این میان، مهدی نحوی سرنوشت غم‌انگیزی پیدا کرد. اوایل مرداد همان سال، خبر دستگیری او در تهرانپارس منتشر شد. مهدی نحوی که گلوله خورده بود، به بیمارستان برده شد و قبل از مرگ، به بمب‌گذاری در مشهد اعتراف کرد.

«عمادالدین باقی»، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر بعد‌ها فاش کرد که ماجرای دستگیری مهدی نحوی ساختگی بود و این وزارت اطلاعات بوده که اقدام به بمب‌گذاری در حرم امام رضا کرده است.

۶– ماجرای اتوبوس ارمنستان

ماجرای اتوبوس ارمنستان یکی از موارد مطرح در قتل‌های زنجیره‌ای ایران است. در این عملیات ناموفق که ۱۶ مرداد ۱۳۷۵ رخ داد، دستگاه اطلاعاتی ایران قصد داشت تعداد زیادی از چهره‌های فرهنگی کشور را یک‌جا به قتل برساند.

حدود سه سال بعد، یعنی در جریان قتل‌های زنجیره‌ای در دولت «محمد خاتمی»، فاش شد که «خسرو براتی»، راننده اتوبوس و مأمور انجام این برنامه بوده و «مصطفی کاظمی» فردی بوده که مسافران را مورد بازجویی قرار داده است.

نام این دو نفر در سال ۱۳۷۷ جزو عاملان قتل‌های زنجیره‌ای مطرح و منجر به محاکمه آن‎ها شد.

۷– بازداشت شهردار تهران

تشکیلات حفاظت اطلاعات ناجا در سال ۱۳۷۰ تنها پس از گذشت دو سال از پایان جنگ، در کنار وزارت اطلاعات راه‌اندازی شد. هدف از تشکیل این نهاد در ابتدا بیش‎تر معطوف به کنترل‌های درون‌سازمانی و شناسایی و برخورد با جرایم سازمان‌یافته اجتماعی و اقتصادی در ایران بود. اما پس از سال‌ها، دامنه این اختیارات افزایش یافت.

دهه ۷۰ را باید دهه دستِ‌بالا داشتن حفاظت اطلاعات ناجا در برخی از مهم‎ترین پرونده‌های سیاسی و امنیتی در ایران دانست.

نخستین قدرت‌نمایی حفاظت اطلاعات در سال ۱۳۷۷ رخ داد؛ زمانی که «محمدرضا نقدی» فرمانده حفاظت اطلاعات ناجا بود و اقدام به بازداشت «غلامحسین کرباسچی» و گروهی دیگر از شهرداران مناطق تهران کرد که در آن زمان با جنجال‌های فراوانی همراه شد.

محمدرضا نقدی پس از برگزاری جلسه محاکمه کرباسچی، چند ماه بعد در دادگاه نظامی به اتهام شکنجه شهرداران به هشت ماه حبس قطعی محکوم شد. اگرچه هیچ‏گاه خبری از زندانی شدن ای در رسانه‌ها منتشر نشد.

دستگیری کرباسچی توسط حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی در آن زمان منجر به این شد که وزارت کشور به طور رسمی بازداشت شهردار تهران را محکوم کند و هیات دولت، عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مطبوعات به این امر اعتراض کنند.

کرباسچی سرانجام پس از طی نزدیک به دو سال حبس، با دخالت اکبر هاشمی رفسنجانی از زندان آزاد شد.

۸– قتل‌های زنجیره‌ای

قتل‌های زنجیره‌ای به کشتار برخی از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعیِ منتقد نظام جمهوری اسلامی گفته می‌شود که به یکی از بزرگ‌ترین رسوایی‌ها در کارنامه سیستم امنیتی تبدیل شد.

برخی گزارش‌ها حکایت از آن دارند که سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی تا سال ۱۳۷۷، ده‌ها روشن‏فکر، نویسنده یا فعال مدنی را به طرق مختلف کشته بود.

در پاییز و زمستان سال ۱۳۷۷، «داریوش فروهر»، «پروانه اسکندری» و سه نویسندهٔ مخالف نظام در عرض دو ماه به قتل رسیدند. این قتل‎ها به یکی از بزرگ‌ترین جنجال‌های اطلاعاتی در تاریخ ایران تبدیل شدند.

این پرونده در حال حاضر هم یکی از مبهم‌ترین و مهم‎ترین پرونده‌های اطلاعاتی است که بخشی از نیرو‌های وزارت اطلاعات در آن نقش مستقیم و بخشی دیگر نقش آمر را داشته‌اند.

عاملان این قتل‌ها را شناسایی، بازداشت و محاکمه کرده‌اند اما آمران، مشاوران و آگاهان در وزارت اطلاعات و نهاد‌های بالاتر هنوز شناسایی و محاکمه نشده‌اند.

این پرونده در عین حال به جدال میان دو جریان محافظه‌کار و اصلاح‌طلب در ایران نیز تبدیل شده است و هر یک دیگری را متهم اصلی آن می‌داند.

گروهی معتقدند که این قتل‌ها از سوی نیرو‌های چپ وزارت اطلاعات رخ داده‎اند و گروه دیگر از نیرو‌های موسوم به راست وزارت اطلاعات به عنوان عاملان اصلی این قتل‌ها نام می‌برند.

۹– پرونده حمله به کوی دانشگاه تهران

وقایع ۱۸ تیر یا حمله به کوی «دانشگاه تهران» به مجموعه ناآرامی‌ها و درگیری‌ها بین روزهای جمعه ۱۸ تا چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۷۸ میان دانشجویان، نیروهای انتظامی و افراد موسوم به «لباس شخصی‌ها» اطلاق می‌شود که یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های اطلاعاتی و امنیتی در تاریخ جمهوری اسلامی است.

نام حفاظت اطلاعات ناجا و «قرارگاه ثار‌الله» تهران با این واقعه عجین است و گزارش‌های متعددی در دست است که نقش این دو نهاد در سرکوب اعتراض‌های دانشجویی را تایید می‌کنند.

این پرونده یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های اطلاعاتی است که در زمان خود، وزارت اطلاعات دولت محمد خاتمی با پلیس و سپاه بر سر نحوه برخورد با معترضان اختلاف داشت.

این اختلاف‌ تا جایی پیش رفت که ۲۴ نفر از فرماندهان بلندپایه سپاه در نامه‌ای به محمد خاتمی، او را تهدید کردند که اگر در سرکوب اعتراضات قوی‌تر عمل نکند، خود دست به کار می‌شوند.

از مقطع کوی دانشگاه تهران بود که به تدریج نقش حفاظت اطلاعات ناجا در برخورد‌های امنیتی و سیاسی کاهش پیدا کرد و یک سال بعد، یعنی در سال ۱۳۷۹ و اوایل دهه ۸۰، نقش حفاظت اطلاعات قوه قضاییه پر رنگ‌تر شد.

۱۰– ترور علی صیاد شیرازی

«علی صیاد شیرازی» فرماندهِ سابق نیروی زمینی ارتش جمهوری بود که ۲۱ فروردین سال ۱۳۷۸، درسن ۵۵ سالگی در تهران و مقابلِ درِ منزلش به دست اعضای سازمان مجاهدین خلق ترور شد.

۷۰ روز بعد از این ترور بود که «علی یونسی»، وزیر اطلاعات خبر از شناسایی و بازداشت عاملان این ترور داد.

یونسی حتی از «اعترافات مهم قاتلان شهید صیاد» گفت. البته سرنوشت و اسامی این قاتلان دستگیر شده، پس از گذشت ۲۰ سال هنوز مشخص نشده است.

فرزند صیاد شیرازی ۱۱ سال پس از مصاحبه یونسی، ۱۹ فروردین ۱۳۸۹ به طور تلویحی گفت که عاملان ترور پدرش دستگیر نشده‌اند.

این پرونده نیز جزو یکی دیگر از رسوایی‌ها و دروغ‌هایی است که سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی تحویل افکار عمومی داد، در حالی که عاملان این ترور هرگز بازداشت نشدند.

No responses yet

Aug 06 2019

یک روایت مستند از دو اعدام و اعترافات نمایشی

نوشته: خُسن آقا در بخش: امنیتی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی


دویچه‌وله: بهمن احمدی‌امویی، روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی سابق، از اعتراف‌گیری اجباری و چگونگی اعدام دو تن از اعضای انجمن پادشاهی در سال ۸۸ پرده برداشته است. او می‌گوید به آنها قول داده بودند که پس از اعتراف نمایشی آزاد می‌شوند.

هشتم بهمن ۱۳۸۸، آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی، دو متهم به عضویت در “انجمن پادشاهی ایران” با حکم دادگاه انقلاب اعدام شدند. رحمانی‌پور ۱۹ سال داشت و علی‌زمانی ۳۷ ساله بود. آنها را در دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری محاکمه کردند؛ در حالی که دستگیری هر دو پیش از این اعتراضات بود.

بهمن احمدی امویی، روزنامه‌نگاری که خودش در بگیر و ببندهای  سال ۸۸ دستگیر شد و پنج سال و چهار ماه در زندان به سر برد، جزییات دادگاه متهمان “انجمن پادشاهی” را در یک رشته توئیت شرح داده است.

امویی می‌نویسد در زندان که بودیم، روایت‌های جالبی از افراد نزدیک به انجمن پادشاهی می‌شنیدیم: «این انجمن تماما زیر نظر وزارت اطلاعات دولت احمدی نژاد فعال بود و خودشان نمی دانستند، علنی جشن تولد برای هیتلر گرفتند با حضور مهمانانی از آلمان در فراهنگسرای ارسباران. در جلسات‌شان قرآن آتش می زدند و شعرهای حماسی در قتل عرب‌ها و فضیلت ایرانی‌ها می‌خواندند و فیلم گرفتند.»

امویی می‌گوید چند نفر از این افراد در سال ۸۵ به کردستان عراق رفتند و برنامه رادیویی داشتند اما سال ۸۶ با همکاری وزارت اطلاعات به ایران برگشتند؛ چند روز بازداشت بودند و بعد رها شدند: «اردیبهشت ۸۸ و یک ماه مانده به کودتا، به سراغ این ها رفتند و دوباره بازجویی اما این بار باید اعتراف می‌کردند که همین الان از عراق آمده‌اند و هدف آنها بی‌ثباتی سیاسی کشور در پی حوادث پس از انتخابات است. قول هم گرفتند بعد از این اعتراف آزاد می شوند.»

#اعتراف_گیری اجباری سابقه ای بس طولانی در جمهوری اسلامی دارد. یکی از گروه هایی که در خرداد 88 از اعتراف های آنها برای سرکوب جنبش سبز استفاده شده، انجمن پادشاهی و افراد نزدیک به این گروه بودند. در زندان روایت های جالبی از این ها شنیدیم- 1

— Bahman Amouee (@BahmanAmouee) August 4, 2019

این روزنامه‌نگار شهادت می‌دهد که آنها با حضور ماموران اطلاعاتی و افرادی از قوه قضاییه، چند بار طرز حرف زدن در دادگاه را تمرین کردند: «پس از اعتراف در دادگاه با خوشحالی از محل دادگاه انقلاب تا زندان اوین زدن و رقصیدن که به زودی خلاص می شویم. یکی‌شان به حدی امیدوار بود که از خانواده‌اش کتاب‌های کنکور را درخواست کرد و شب و روز می‌خواند به این امید که بازجو به او گفته آزاد می‌شوی و می‌توانی در کنکور هم شرکت کنی. اما یک روز دو نفرشان را اعدام کردند. یکی هم همان جوان ۱۹ ساله، برای مابقی هم حکم‌های ابد و ۱۰ ساله و ۱۵ ساله دادند.»
محمدرضا علی‌زمانی و آرش رحمانی‌پور

آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی در فروردین ۸۸ دستگیر شده بودند. وقتی اعترافات آنها از دادگاه‌های ۸۸ پخش شد، یکی از کسانی که با علی‌زمانی هم سلول بود در سایت “نوروز” نوشت: «محمدرضا هیچ خبری از بیرون نداشت و از ما در باره وقایع پس از انتخابات سوال می‌کرد.»

نسرین ستوده، وکیل آرش رحمانی‌پور نیز پس از اعدام این دو نفر به دویچه‌وله گفته بود: «علاوه بر همه فشارهایی که علیه آقای رحمانی‌پور در جریان بود، ایشان به من گفتند که ماموران مداوماً از او می‌خواسته‌اند اگر به کارهای ناکرده اعتراف کنی، ما اعدام‌ات را تبدیل به ۱۰ سال حبس می‌کنیم که هرگز این اتفاق نیفتاد.»

خانم ستوده گفته بود که پرونده رحمانی‌پور و علی‌زمانی در دیوان عالی کشور در حال بررسی مجدد بود و به وکلا اعلام شده بود که پرونده‌ها قرار است برای رفع نقص به دادگاه انقلاب پس فرستاده شوند.

اعدام این دو نفر در زمانی که اعتراض‌های ۸۸ هنوز ادامه داشت، ارعاب مخالفان و اخطار به معترضان و منتقدان تلقی شد. احمد جنتی که آن زمان امام جمعه موقت تهران بود، در خطبه‌های نماز جمعه با دفاع از اعدام این دو به صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضاییه گفت: «دو نفر را اعدام کردید. دست شما درد نکند.»

No responses yet

Aug 04 2019

گفت‌وگو با نرگس؛ زنی که به دلیل نبستن سوتین بازداشت شد

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,اسلام و مسلمین,امنیتی,حجاب,حقوق بشر,سیاسی,مذهب

ایران وایر: روز جمعه چهارم مرداد ۱۳۹۸، زمزمه بازداشت یک زن در خیابان توسط گشت‌ارشاد به دلیل «نپوشیدن سوتین » و به تعبیر آن‌ها «اقدام به تحریک کردن مردان» در فضای مجازی منتشر شد.

این خبر واکنش‌های بسیاری در میان کاربران شبکه اجتماعی اینستاگرام در پی داشت. اغلب مخالفان این حرکت را زنان تشکیل می‌دادند و می‌گفتند این اتفاق دیگر قابل تحمل نیست و گشت ارشاد حق نداشته این زن را بازداشت کند موافقان این اتفاق اما بر این باور بودند که این عمل موجب مفسده است، لباس زیر نپوشیدن باعث تحریک مردان می‌شوند و باید با آن مقابله شود.

«نرگس» اما روایتی شنیدنی دارد. او همان زنی است که به دلیل عدم استفاده از سوتین بازداشت شده است، او می‌گوید: «من بخاطر فیبروکیستیک حادی که دارم دارو مصرف میکنم و بدنم طی این سال ها به داروهایم حساسیت پوستی نشان داده است ولی کماکان برای رشد نکردن بیماری باید دارو را مصرف کنم .درد زیادی هم در پوستم و هم پستان‌هایم دارم. در خانه، محل کار و حتی میهمانی‌ها هم سوتین نمی پوشم و برایم اصلا مهم نبوده و نیست کسی سوال کند چرا؟.همیشه گفتم بیماریم باعث رشد اخلاقی من شده.باعث شده به بدن خودم و دیگران نگاه ایده آل نداشته باشم.»

فیبروکیستیک یک بیماری شایع در زنان است که عمدتا بافت پستان و زیر بغل را مورد حمله قرار می‌دهد. در این بیماری پستان ها از کیست‌های متعدد و دردناکی پر می‌شوند که در اغلب موارد خوش‎‌خیم هستند اما در زمان‌های قاعدگی و پیش از آن درد بسیاری را با خود به همراه دارند و پوشیدن سوتین می‌تواند این درد را تشدید کند.

نرگس عکاس است. می‌گوید برهنگی و بدن برایش تابو نیست چرا که اغلب سوژه‌هایش آدم‌هایی با بدن‌های معمولی هستند. او می گوید:«آن روز من با پوشش معمولی همیشگی ام که یک مانتو گشاد جلو باز و یک شال چند متری‌ و بلند است از خانه بیرون رفتم.شال کاملا جلوی بدنم را پوشانده بود.از مترو فردوسی که بیرون آمدم هنوز چند قدم جلوتر نرفته بودم که سه خانم چادری گشت ارشاد، مانتویم را کشیدند و شالم کنار رفت. به محض دیدن نوک سینه‌ام یکی از خانم‌ها با عصبانیت کارت شناسایی‌ام را طلب کرد و چون همراهم نبود کارت بانکی‌ام را گرفت و سریع مرا مجبور کرد سوار ون شوم.»

نرگس می‌گوید وقتی در راه وزرا بوده چندین بار توضیح داده که بدلیل بیماری خاصش نمی‌تواند لباس زیر بپوشد اما حرف‌هایش پذیرفته نشده و او ناچار شده در ساختمان وزرا به پزشکش زنگ بزند: «زنگ زدم به پزشکم.ایشان هم توضیح دادند علت چیست ولی بی فایده بود.گفتند باید اینجا بمانی.انگار دزد گرفته بودند!»

وقتی که مامورین حاضر نمی‌شوند حرف پزشک را بپذیرند نرگس تصمیم می‌گیرد وضعیت بدنش را به ماموران نشان دهد: «درد شدید داشتم.هوا گرم بود و عرق کرده بودم، بعد از دوساعت برخلاف میل خودم مجبور شدم برای خلاص شدن از آن محیط بشدت توهین آمیز جنسیت زده که باصدای بلند دخترهای بازداشت شده را با الفاظ نامناسب خطاب میکردند خلاص شوم.»

نرگس می‌گوید دست یکی از ماموران را گرفته و به اتاق دیگری برده که چند مامور دیگر هم در آن بوده‌اند: «تی‌شرتم را بالا زدم و گفتم ببین این وضعیت من است؛ من درد دارم. اما برخوردشان خیلی تلخ بود. مامور صورتش با حس انزجار و شوک گرفت و هلم داد بیرون از اتاق و در نهایت فرم تعهدی به من داد که به شرط تکرار نشدن این اتفاق می توانستم از آنجا بروم.»

او می‌گوید هنوز هم نتوانسته با خانواده اش درباره این اتفاق حرف بزند. فقط لحظه خروج از ساختمان وزرا از فرط خشم از بن جان گریسته و در یک استوری اینستاگرامی، ماجرا را برای تعدادی از دوستان نزدیکش تعریف کرده است.

تقابل زنان ایران و گشت ارشاد هر روز وارد مرحله تازه ای می شود. زنان برای مطالبه بدیهی ترین حقوق خود ابتکار عمل به خرج می‌دهند اما از آن سو، هرلحظه بر شمار نفرات ارتش مقابلشان افزوده می شود.حالا دیگر نه تنها نهادها و ضابطین قضایی با عزمی راسخ، زنانی که کشف حجاب می‌کنند یا به زعم آن‌ها پوششی متناسب با عرف جامعه ندارند را بازداشت می کنند که سپاه استان‌ها هم اعلام کرده است با میهمانی‌های دورهمی زنان به اتهام «ترویج سبک غربی» مبارزه خواهد کرد. از سوی دیگر سخنگوی قوه قضاییه ارسال فیلم و عکس برای «مسیح علی‌نژاد» را مصداق همکاری با دول متخاصم خوانده و گفته است زنانی که چنین کنند ممکن است تا ده سال حبس در انتظارشان باشد. حضور نیروهای گشت ارشاد در متروها برای ارشاد بی حجابان و بدحجابان هم تازه‌ترین اقدام برای مبارزه با بدحجابی و بی حجابی است.

برخی از فعالان حقوق زنان مسئله پوشش را اولویت اول زنان در ایران نمی‌دانند. آن‌ها بر این باورند که در میان ضعف قوانین حمایت از خانواده و مشکلات بزرگی همچون حق طلاق و حضانت موضوع پوشش زنان چندان مسئله مهمی نیست. این در حالی است که نظام حاکم بر ایران برای مبارزان حجاب اجباری سخت ترین تنبیه ‌ها را قائل می شود و هزینه گزافی برای تامین نیروی انسانی گشت ارشاد پرداخت کرده است.

سمانه سوادی؛ فعال برابری جنسیتی و دانش آموخته حقوق در توضیح اینکه چرا نظام جمهوری اسلامی برای تحمیل پوشش مورد تایید خود اینچنین به زنان سخت می‌گیرد تا جایی که لباس زیر آن‌ها هم می‌تواند دلیلی برای بازداشتشان باشد می‌گوید: «من فکر می کنم حجاب رکن و اصل حکومت ایران باشد. یعنی حاکمیت به وضوح می داند که اگر از ماجرای پوشش زنان کوتاه بیاید با این میزان از آگاهی که امروز زنان در ایران دارند ناچار است هزاران حق دریغ شده در چهل سال گذشته را به زنان بدهد. اگر پوشش اختیاری شود بعد باید در ورزشگاه‌ها را بی‌قید و شرط باز کند، برابری ارث را در دستور کارش قرار دهد، حق طلاق و حضانت برای زن قائل شود و هزاران موضوع بزرگ و کوچک دیگر. درست مثل پرنده ای که صاحبش خیال می‌کند اگر از قفس بیرون بیاید تنها در این اتاق می‌ماند غافل از آنکه این پرنده که تشنه آزادی است نه تنها از اتاق که از آن خانه خواهد رفت.»

این حقوق‌دان بخشی از سخت‌گیری حکومت را هم متوجه آگاهی زنان از حقوق خودشان می‌داند. او بر این باور است که گفتمان انتخاب پوشش به یمن شبکه های اجتماعی امروز در میان حتی بخش سنتی و مذهبی هم جای خود را باز کرده است و نه تنها در شهرهای بزرگ جریان دارد که شهرستان‌های کوچک و دور و نزدیک هم با آن آشنا هستند. : «نکته قابل توجه و البته غم‌انگیز این ماجرا اما اینجاست که هر چقدر زنان در موضوع حق انتخاب پوشش گام‌های رو به جلو برداشته‌اند اما مردان چندان از آزادی پوشش زنان حمایت نمی کنند چرا که حکومت به نوعی آن‌ها را با خود همدست کرده است. حاکمیت جا انداختن این موضوع که بله بدن زنان برای مردان تحریک آمیز است این تصویر را به مردان می‌دهد که حتی اگر تو از این قاعده مستثنی هستی و با دیدن بدن زن تحریک نمی شوی اما بیرون از خانه تو مردانی هستند که با دیدن زن تو، مادرت و یا خواهرت تحریک خواهند شد. بعد چه می‌شود؟ جای خالی حمایت مردان از حق آزادی پوشش برای زنان به چشم می‌آید. یادمان باشد! باید به مردان اطرافمان، به همسران و پسران و برادران و دوستان مردمان یادآور شویم همدست حکومت نشوند »

No responses yet

Aug 03 2019

از مرور برنامه‌های بنیاد سوروس با ظریف تا زندان با تاج‌زاده؛ کیان تاج‌بخش کیست؟

نوشته: خُسن آقا در بخش: امنیتی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

ایران وایر: بیش از یک دهه پیش در زندان اوین، یکی از تاریک‌ترین گوشه‌های جمهوری اسلامی ایران، کیان تاج‌بخش با این سوال دست‌وپنجه نرم می‌کرد که آيا می‌خواهد طنابی به دور گردن خود بیفکند یا نه.
آخرین اقدام اصلاح‌طلبان حضور در جنبش سبز سال ۲۰۰۹ بود، وقتی صدها هزار نفر از ایرانیان به خیابان‌ها آمده تا مسالمت‌آمیز به انتخاب مجدد احمدی‌نژاد اعتراض کنند

بیش از یک دهه پیش در زندان اوین، یکی از تاریک‌ترین گوشه‌های جمهوری اسلامی ایران، کیان تاج‌بخش با این سوال دست‌وپنجه نرم می‌کرد که آيا می‌خواهد طنابی به دور گردن خود بیفکند یا نه. او دو روز برای تفکر درباره این موضوع حیاتی وقت داشت، پس در گوشه سلول انفرادی کوچک سیمانی‌، که قفسش در طول ۵ ماه گذشته بود، نشست و به فکر فرو رفت.

نگهبان زندان بر در سلول کوبید. کیان با خود فکر کرد که وقتش تمام شده است. مانند همیشه با چشم‌بند به انتهای راهرو برده شد و در اتاقی دیگر چشم‌بند برداشته شد و او را پشت میزی، که یادآور امتحان‌های مدرسه بود، رو به دیوار نشاندند تا به سوالات بازجو پاسخ دهد. نگهبان جوان با شلوار جینی گشاد و صورتی تراشیده پشت سر او ایستاد و به تماشای رفتار و کارهای کیان پرداخت. در پشت او صدای آرام و آشنای دیگری به گوش می‌رسید، صدای بازجو بود که کیان ساعت‌ها را در روزهای گذشته با وی به صحبت نشسته بود ولی هیچ‌گاه چهره‌اش را ندیده بود.

او برای ساعت‌های متمادی درباره جزییات زندگی وی و کار او به عنوان فعال دموکراسی‌خواه و روابطش با سازمان جورج سوروس و اصلاح‌طلبان ایران بازجویی شده بود. در آخر، تمام بازجویی‌ها در یک سوال خلاصه می‌شد: آیا کیان در صدد تغییر بنیادین رژیم جمهوری اسلامی بوده است؟

کیان به شدت ترسیده بود چرا که پاسخ مثبت به این سوال‌ها به معنی خیانت به کشور و در نتیجه اعدام بود. اما همچنین با خود می‌اندیشید که این اولین باری است که او همه چیز را به وضوح می‌بیند. بازجویش به او گفت: «تو برای سازمان جامعه آزاد (بنیاد سوروس) کار می‌کنی. خب ما به جامعه آزاد اعتقادی نداریم و اعتقاد ما بنا به فرمایشات امام خمینی، جمهوری اسلامی است.»

کیان دهه گذشته عمر خود را صرف فعالیت با سیاست‌مداران اصلاح‌طلب کرد تا برای ایران جامعه مدنی ساخته و سعی کند جمهوری اسلامی را در مسیری جدید قرار دهد، مسیری که در آن انتخابات واقعا واقعی و آزادی بیان وجود خواهد داشت و سانسور از میان خواهد رفت. اما اکنون می‌دید که او و دوستانش چقدر ساده بوده‌اند. مساله این بود که آنطور که دوستان اصلاح‌طلبش اعتقاد داشتند، جنگ و جدالی بر سر قدرت در جمهوری اسلامی بین نیروهای مخالف وجود ندارد. این کشور فقط یک نظام سخت و غیرقابل تغییر دارد و شما یا با آن هستید یا علیه آن و خیانت‌کارید.

در مقابل کیان برگه‌های استاندارد بازجویی وزارت اطلاعات گذاشته شده بود و هر برگه به این آیه‌ای قرآنی مزین بود: «حقیقت تو را آزاد خواهد کرد» جمله‌ای که به نظر کیان در آن موقعیت، وحشتناک ولی قوی بود. او نمی‌توانست به این باور خود خیانت کند که ایران محتاج آزادی دموکراتیک بیشتری است، حتی تحت آن شرایط که می‌دانست چنین اظهاراتی او را تبدیل به دشمن در چشم جمهوری اسلامی می‌کند.

بنابراین او نهایتا گفت بله، اگر کارش موفق می‌بود، نظام را به طور بنیادین تغییر می‌داد. پشت سرش بازجو سکوت مطلق کرد، یادداشتی در دفترچه‌اش نوشت، بلند شد و اتاق را ترک کرد. کیان به سلولش بازگردانده شد تا سرنوشت خویش را به انتظار بشیند. آن روزها ملغمه‌ای بود از ترس و انتظار. اما اتفاقی که بعد افتاد بیشتر شبیه معجزه بود: به جای مجازات اعدام، او به بند عمومی منتقل و چند هفته بعد آزاد شد.

او آزاد شده بود اما از این تجربه درسی هم گرفت. در زندان مجبور شده بود طناب کلفت دار را دور گردنش تصور کند و فهمیده بود جمهوری اسلامی قابل تغییر نسیت. اما هنوز خیلی به پایان مصیبت‌های وی مانده بود.

در کل تاریخ جمهوری اسلامی از بدو تولد، افراد مختلفی سعی در تغییر آن داشته‌اند. امروز هم ما سیاست احمقانه دولت ترامپ را در قبال ایران داریم که فکر می‌کند با فشار به رهبران ایران می‌تواند آنها را مجبور به تغییر رفتارشان کند. عده‌ای دیگر از ابزارهای تشویق و اقناع استفاده کرده‌اند، بعضی نیز مانند کیان با صبر بسیار، سعی در ساخت جامعه‌ای مدنی در داخل کشور داشتند، ولی هیچ‌یک هیچ‌گاه موفق نبوده است.

من چند ماه پس از اتمام دوران حضور خود در ایران، کیان تاج‌بخش را در نیویورک ملاقات کردم. من دو سال و نیم را به عنوان روزنامه‌نگار در ایران بودم، یا حداقل تمام تلاش خود را برای این کار کردم، و همواره می‌خواستم با مردمی دیدار کنم که اطلاعاتی چند درباره اموری که از دید من در دوران حضورم در ایران پنهان بود، داشته باشند. در طول حضور در ایران، من همواره باید با محدودیت‌های بدگمانانه که از طرف حکومت بر سر راه روزنامه‌نگاران گذاشته می‌شد، دست و پنجه نرم می‌کردم.

کیان به همراه والدین‌اش ایران را قبل از انقلاب و وقتی که تنها ۸ سال داشت، ترک کرد. او اول شهروندی بریتانیا و بعد شهروندی امریکا را کسب کرد و حرفه‌ای موفق به عنوان استاد سیاست‌گذاری شهری در دانشگاه نیو اسکول نیویورک برای خود ساخت. ولی در اواخر دهه سوم زندگی خود، دیگر نمی‌توانست احساس بی‌خانه و ریشه بودن را تحمل کند و تصمیم گرفت به هند نقل مکان کند و در آنجا ازدواج کرد، ولی هم مهاجرت و هم ازدواج در هند با شکست مواجه شدند. کمی بعدتر در اواخر دهه ۱۹۹۰، دولت ایران به دست اصلاح‌طلبان افتاد و فرصتی برای او پیش آمد تا زندگی در خانه واقعی خود را از نزدیک تجربه کند. زمانه عجیبی بود، به نظر می‌رسید آینده کشور کاملا به روی تغییر باز است و دوران شکوفایی انتشار کتاب و روزنامه شده بود. علاقه شدید به فلسفه لیبرال غربی در جامعه ایران ظهور کرده و وقتی یورگن هابرماس به ایران سفر کرد از او ماننده یک ستاره راک پذیرایی شد. برای کیان، این اولین باری بود که احساس تعلق به جایی می‌کرد، جایی که نظریات وی درباره ساختن دموکراسی می‌توانست در دنیای واقعی تحقق یابد.

در همین زمان، با کیان از طرف فردی به نام انتونی ریشتر که نماینده بنیاد سوروس بود، تماس گرفته و از او دعوت به پیوستن این بنیاد شد. قرار بود مسئولیت او در این سازمان حمایت از وکلا و فعالان حقوق بشری ایران، برگزاری کارزارهایی با موضوع آزادی و توانمندسازی زنان، و در اتباط گذاشتن فعالان با سازمان‌های محلی و بین‌المللی باشد. بعضی از دوستان‌اش به او اخطار دادند که با پذیرش چنین شغلی توجهات زیادی را معطوف به خود خواهد کرد. این دقیقا چیزی بود که برای نظام مساوی با «توطئه خارجی» بود. اما کیان به این کار اعتقاد داشت و یک چیز خیالش را جمع کرد که کارش کاری امن خواهد بود: این پروژه از طرف محمدجواد ظریف، دیپلمات ایرانی تحصیل‌کرده در امریکا، چراغ سبز گرفته بود.

امروز ظریف وزیر امور خارجه ایران است و با تسلط به زبان انگلیسی و مهارت‌های دیپلماتیک در رسانه‌ها حاضر می‌شود. در سال ۲۰۰۴، او نماینده ایران در سازمان ملل بود که در واقع یعنی سفیر غیر رسمی ایران در امریکا (از آنجا که بعد از ماجرای گروگان‌گیری پس از انقلاب اسلامی روابط رسمی دیپلماتیک بین دو کشور متوقف شد.) انتونی ریشتر چندین بار کیان را به ملاقات ظریف در دفتر او در نیویورک برد و هر سه برنامه‌های بنیاد سوروس برای تهران را با هم مرور کردند.

کیان به من گفت: «آنها [ظریف و ریشتر] آشکارا همدیگر را از قبل می‌شناختند و انتونی در حرف‌هایش با او خیلی صریح بود، حرف‌هایی که در دفتری ردوبدل شد که من اکنون می‌دانم کامل ضبط شده و به نیروهای امنیتی در ایران فرستاده می‌شد. انتونی به ظریف از پروژهای خود در ایران گفت و او پاسخ داد: بله، ما به این پروژه‌ها اجازه اجرا خواهیم داد. در در طول دو سال ۴-۵ بار با آقای ظریف ملاقات کردیم.»

چند سال بعد در اتاق بازجویی، کیان فهمید که چقدر ساده بوده است که پنداشته آن دیدارها به معنی امن بودن کاری است که می‌خواهند انجام دهند. تایید ظریف هیچ اعتباری نداشت. قدرت اصلی در پشت پرده و در دست ولی فقیه آيت‌الله خامنه‌ای و دوروبری‌هایش نظیر روحانیون تندرو، افسران سپاهی، و ماموران امنیتی است. آنها به اصول بنیاد سوروس، یعنی آزادی تبادل عقیده، اهمیت حقوق فردی، و دولتی پاسخگو، به عنوان تهدیدی از جانب غرب نگریسته که در نهایت جمهوری اسلامی را از درون ویران خواهد کرد. آنها به دنبال گرفتن جلب توجه و وفاداری مردم نه به آزادی، بلکه به خدا هستند.

کیان بهای سنگینی برای این ساده‌باوری پرداخت. اما حتی اکنون نیز که دوران تاریک و ترسناک بازداشت و بازجویی به سر آمده، او هنوز نمی‌تواند باور کند که دوباره بی‌وطن شده و باید زندگی‌اش را در تبعید ادامه دهد. بعد از آزادی او کارهای سیاسی خود را متوقف کرد و با ماندن در تهران امیدوار بود کسی کاری به کارش نداشته باشد. اما دقیقا ده سال پیش در چنین روزی سرکوب واقعی نمایان شد.

تا سال ۲۰۰۹، اصلاح‌طلبان به طور عمده سرکوب شده بودند. تلاش‌های رییس‌جمهور محمد خاتمی برای اصلاحات دموکراتیک با سد غیرقابل عبور شورای نگهبان مواجه شده، اکثر روزنامه‌ها بسته شده، و رییس‌جمهور تندرو، محمود احمدی‌نژاد قدرت را در دست داشت. احمدی‌نژاد می‌خواست جمهوری اسلامی را به دوران سابق بازگرداند، مخاصمه با غرب و قوانین سفت و سخت در داخل.

آخرین اقدام اصلاح‌طلبان حضور در جنبش سبز سال ۲۰۰۹ بود، وقتی صدها هزار نفر از ایرانیان به خیابان‌ها آمده تا مسالمت‌آمیز به انتخاب مجدد احمدی‌نژاد در انتخاباتی که به اعتقادشان تقلبی بود، اعتراض کنند. این اعتراضات به شدت فراگیر بود ولی همچنین موجب شد نظام به بدگمانی همیشگی خود دامن زده و بخواهد مخالفان خود را یک‌بار و برای همیشه از میان ببرد. در طول بازجویی، بارها از کیان درباره «نقشه‌های سوروس برای انتخابات» پرسیده شده بود. او از هیچ برنامه‌ای در این زمینه خبر نداشت ولی برای آنها فرقی نمی‌کرد، در نظر نظام امکان نداشت ایرانیان خود به خود و بدون دخالت خارجیان بخواهند علیه رژیم خود شورش کنند.

در ماه ژوییه ۲۰۰۹، کیان یک سالی بود که از زندان آزاد شده بود و امیدوار بود بتواند بدون آزار و اذیت در ایران بماند. جنبش سبز برای چند هفته‌ای در جریان بود و وقت آن رسید که افسار نیروهای امنیتی گسیخته شود. معترضان در خیابان کشته می‌شدند و هر کس با کوچکترین وابستگی به اصلاح‌طلبان بازداشت و متهم به توطئه علیه امنیت کشور و سرنگونی حکومت می‌شد. کیان دوباره خود را در زندان اوین یافت.

او دوباره چند ماه طاقت‌فرسای دیگر را در سلول انفرادی گذارند تا این که نهایتا به جایی با شرایط بهتر به نام «ویلا» منتقل شد. ویلا جایی بود که میزبان زندانیان ویژه و بلندمرتبه‌تر بود و در آن آنها به آشپزخانه‌ای متوسط، تلویزیونی برای تماشای فوتبال، و بهتر از همه، حیاط کوچکی که همیشه قابل استفاده بود، دسترسی داشتند. گرچه ترس از اعدام لحظه‌ای آنها را رها نمی‌گذاشت، ولی زمان‌هایی از خوشحالی و حتی لذت هم در این دوران وجود داشت. یک روز، همسر یکی از زندانیان یک تور بدمینتون برای آنها آورد و آنها مسابقه بدمینتون برای خود برگزار کردند. کیان که نام «سوروس یونایتد» را برای تیم خود انتخاب کرده بود باید مقابل رفیقش، مصطفی تاج‌زاده، یکی از مقامات سابق در کابینه خاتمی، که عنوان «شهر فتنه» را برای خود انتخاب کرده بود، بازی می‌کرد.

دو تن از زندانیان دیگر حاضر در ویلا، معاون اول سابق رییس‌جمهور و سخنگوی مجلس شورای اسلامی بودند. مانند بیشتر رهبران اصلاح‌طلب، آنها نیز زمانی از تندرویان جمهوری اسلامی بوده ولی از دهه ۱۹۹۰ به بعد گرایشاتی لیبرال‌منشانه اتخاذ کرده بودند. آنها به شدت افرادی مذهبی بودند که روزی سه بار نماز خوانده و به طور منظم قرآن می‌خواندند. کیان در این میان اما گاو پیشانی سفید بود، کسی در بریتانیای بی‌خدا بزرگ شده و درکی از اسلام نداشت، اما او نیز در ویلا به عبادت همراه با هم‌بندیانش مشغول شد و آنها را دعوت به گفتگو درباره اسلام کرد.

وقتی سال‌ها بعد از این حادثه او را در نیویورک ملاقات کردم، به من گفت: «دیدگاه‌های لیبرال و سکولار من باعث شده بود تقریبا هیچ درکی از یک رژیم مذهبی نداشته باشم. اما وقتی زیر چکمه‌های چنین رژیمی به دام افتادم، به نظرم مناسب نبود که بگویم اینها رفتار و کارهایی بدوی و متعلق به قرون وسطی است. چنین رویکردی اصلا به نفعم نبود.»

او سعی کرد دیدگاه زندانبانان‌اش را بفهمد. کیان گفت: «من واقعا تحت تاثیر هم‌بندیان‌ام بودم، ولی این را هم باید بگویم که بعضی از بازجویان نیز به شدت چنین تاثیری بر من داشتند. آنها زندگی را به نحوی که کاملا خارج از فهم من بود تجربه می‌کردند، زندگی در کشوری که اول انقلاب و بعد هشت سال جنگ با عراق را از سر گذرانده است. آنها عقاید و دیدگاه‌هایی داشتند که من خود را شایسته قضاوت آنها نمی‌دیدم. احساس می‌کردم باید گوش دهم و یاد بگیریم.»

این سخت‌ترین و احتمالا جنجال‌برانگیزترین مفهوم درباره ایران برای هضم به عنوان یک خارجی است. دیدگاه‌های جمهوری اسلامی برای خارجیان به شدت تاریک و سرکوب‌گر به نظر می‌رسد. اما استقامت سرسختانه آنها علیه غرب باعث شده ارزش‌های بنیادی مذهب شیعه مانند «شهادت» اهمیت یافته و غرور ملی ویژه‌ای برای شهروندان ایجاد شود. این ملغمه احساسات مذهبی و ملی حتی برای خیلی از ایرانیانی که از انقلاب اسلامی به خاطر آشوب فعلی بیزارند، دل‌پذیر به نظر می‌آید.

اما خوش‌قلبی و میل به فراگیری کیان کمک چندانی به او در نظام قضایی خودسرانه ایران نمی‌کند، نظامی که ممکن است هر تصمیمی را برای سرنوشت او در نظر گیرد. یک روز که با هم به دور حیاط مشغول دویدن بودند، مصطفی تاج‌زاده به او گفت: «همه ما می‌دانیم که اینجا چقدر برای تو سخت است. این احتمالا برای تو به نظر دیوانه‌وار می‌آید ولی خب ما همه اینجا بزرگ شده‌ایم و چم و خم کار را بیشتر می‌دانیم. مثلا اگر امروز بیایند و بگویند تو آزادی ما تعجب نخواهیم کرد، همینطور اگر آزادی ما ده سال هم به طول انجامد برای‌مان عجیب نخواهد بود.»

در ماه آگوست ۲۰۱۰، در شب پیش از محاکمه جمعی که قرار بود به پرونده بیش از صد متهم رسیدگی شود -طرحی که برای پایان دادن همیشگی به جنبش سبز ریخته شده بود- کیان تا پاسی از شب با مصطفی بیدار و به گپ نشست. او درباره تاج‌زاده می‌گوید مصطفی آدم محکمی بود، او در محله‌های پایین تهران بزرگ شده و بدون مبارزه تسلیم نمی‌شد. او درباره حضور گاندی در مقابل قاضی بریتانیایی در سال ۱۹۲۲ خوانده بود که قرار بود که به اتهام تحریک معترضین محاکمه شود. در این محاکمه گاندی از درخواست رحم و بخشش از دادگاه خودداری کرد و به جای آن به قاضی استعمارگر گفت او دو گزینه بیشتر ندارد: یا او را به اشد مجازات محکوم کند یا بلافاصله از کار خود استعفا دهد چرا که به خوبی می‌داند این قانون عادلانه نیست.

مصطفی به کیان گفت: «من محاکمه فردا را بایکوت خواهم کرد. با وکیلم هم صحبت کرده‌ام، به تخمین او ۱۳ سال حبس خواهم خورد. الان دو سه روزی است که به این مساله فکر می‌کنم، ولی می‌دانم که می‌توانم انجامش دهم.»

کیان از پایمردی دوست خود شگفت زده بود ولی به نظرش اصلاح‌طلبان اشتباه می‌کردند. آنها باید از امید و آرزوی خود برای آینده جمهوری اسلامی صرف‌نظر می‌کردند. به نظر آنها جمهوری اسلامی هنوز با مفاهیم غربی از حقوق بشر و دموکراسی قابل انطباق بود. اصلاح‌طلبان امید داشتند بتوانند انتخابات‌هایی آزادانه و جامعه‌‌ مدنی پویا داشته و در عین حال مذهب را در سیاست نگاه دارند. میل آنها به اصلاح از قدری احساس گناه و قدری آرزوی سعادت برای کشور ناشی می‌شد: آنها خود از تندروترین‌ها در روزهای آغازین انقلاب بودند، به گفته یکی از آنها «حتی بدتر از طالبان»، و اکنون امیدوار بودند بتوانند گذشته خود را جبران کنند و ببینند تلاش‌های‌شان به ثمر نشسته است.

کیان گفت: «اصلاح‌طلبان می‌گفتند، و هنوز می‌گویند، که به دنبال تفسیر دموکراتیک اسلام هستند که خمینی واقعا برای ایران می‌خواست.» در دوران روزهای دیوانه‌کننده انفرادی، کیان برای حفظ سلامت روانی‌اش مجبور به توسل به کتابخانه کوچک زندان اوین بود و یکی از مجموعه‌های که در این دوران به طور کامل خواند سخنان و نوشته‌های آیت‌الله خمینی بود.

کیان به من گفت: «من تمام ۲۷ جلد آن را لغت به لغت خواندم. خیلی اطلاعاتی مفیدی عایدم شد. بعد از خواندن آن متوجه شدم اصلاح‌طلبان اشتباه می‌کنند. از همان اول در سال ۱۹۶۰ تا به آخر، خمینی همواره در نظر خود استوار بود: او هیچ نظر مثبتی درباره دموکراسی یا لیبرالیسم نداشت.»

کیان بعدتر، از دست سایر همبندیانی که سابقه خارج‌نشینی داشته و اکنون شروع به نوشتن خاطرات و شکایت از سرنوشت‌شان کرده بودند، خسته شد، چرا که آنها مدام از این می‌گفتند که هیچ‌گاه قصد نداشته‌ جمهوری اسلامی را ساقط کنند و تنها به دنبال لیبرال و سکولار کردن ایران بوده‌اند، انگار که این دو قابل انطابق با نظام اسلامی است. کیان می‌خواست مسئولیت کارهایش را به عهده گرفته و خود را در کنار میلیون‌ها ایرانی‌ دیگر، مشکلی برای نظام می‌دانست. بازجویان او قصد داشتند کیان را برای حضور و آنچه در دادگاه می‌گوید آماده کنند اما وقتی او به جایگاه خوانده شد، متفاوت از متنی که برایش آماده کرده بودند، سخن گفت. او به قاضی گفت که جرم واقعی او خیانت به کشور نیست بلکه ساده‌باوری اوست که روزی معتقد بود جمهوری اسلامی قابل انطباق با دموکراسی به شکل غربی است.

امروز اصلاح‌طلبان نیروی سوخته هستند. بعضی از رهبران‌شان هنوز در بازداشت به سر می‌برند و تقریبا تمام آنها از مشارکت سیاسی ممنوع هستند. تمام مدارک و شواهد رییس‌جمهور اصلاح‌طلب سابق، محمد خاتمی از دید عموم حذف شده و رسانه‌ها از نشان دادن تصویر یا نقل قول از او منع شده‌اند. به خاطر عدم وجود هر گزینه دیگری، اصلاح‌طلبان مجبور شدند از حسن روحانی میانه‌رو در انتخابات‌های ریاست‌جمهوری ۲۰۱۳ و ۲۰۱۷ حمایت کنند. روحانی ادبیات آنها درباره حقوق مدنی را به عاریه گرفت و قول داد رهبران بازداشتی را آزاد کند، ولی او قدرت چندانی ندارد و کار خاصی هم از پیش نبرده است. قدرت واقعی در دست ولی فقیه و سپاه پاسداران است که تنها به او پاسخگو است.

با راندن اصلاح‌طلبان به حاشیه، نظام به طور هماهنگ به سرکوب هرگونه سازمان یا فرد دیگری که بخواهد خارج از چارچوب سفت و سخت رژیم کار کند، دست می‌برد، افرادی نظیر نویسندگان، فعالان محیط زیست، مدافعان حقوق کارگر، و حتی مربیان رقص زومبا. هنوز البته فضای کمی برای مناظره سیاسی وجود دارد،البته تحت شرایط مشخص شده توسط نظام. اگر اعتراضی هر از چند گاهی در گوشه‌ای بلند شود به شدت و بی‌رحمانه سرکوب خواهد شد. حتی فکر این که جورج سوروس روزی «مردی در تهران» داشت امروز خیلی عجیب و غیرقابل‌باور به نظر می‌رسد.

اگر اندک امیدی به تغییر برای ایران باشد، باید آن را در جامعه ایران یافت که تصمیم گرفته به جای تحمیل و مطالبه اصلاحات سیاسی به نظام، به طور کامل آن را نادیده بگیرد و به زندگی ادامه دهد. مقامات به این نافرمانی مدنی حساس بوده و با هر حرکتی که کوچک‌ترین نشانی از شورش فرهنگی داشته باشد، برخورد می‌کنند: افرادی نظیر دخترانی که موهای خود را نشان داده یا بچه‌هایی که می‌خواهند برقصند، ولی مساله این است که رژیم قادر نخواهد بود همه شهروندان ناراضی را دستگیر کند. با افزایش شمار افرادی که نظام و قوانین آن را نادیده می‌گیرند، موج تغییر اجتماعی غیرقابل اجتناب خواهد بود. اما باید منتظر ماند و دید نظام چگونه با این تغییر کنار خواهد آمد.

معلوم نیست که وضعیت کنونی ایران چگونه و چقدر تحت تاثیر سیاست «فشار حداکثری» ترامپ قرار خواهد گرفت. به نظر برخی این سیاست باعث بازگشت ایرانیان به دامن نظام شده و به عقیده بعضی دیگر این فشارهای کمرشکن شهروندان ناامید را به انقلابی جدید خواهد کشاند. ولی در واقعیت هیچ کس نمی‌داند چه می‌شود. خواست و فکر چیره در میان افرادی که من در تهران دیدار کردم، کسانی که خواهان تغییر بودند، کنار رفتن کامل نظام بود. آنها راه آهسته اصلاحات تدریجی را آزموده و شکست خوردند، به برجام امید بستند که آن هم شکست خورد، و به خوبی می‌دانند نظام سالیان سال خود را آماده کرده است که حتی کوچک‌ترین اعتراض را به بی‌رحمانه‌ترین نحو سرکوب کند.

کیان به من گفت: «به عقیده برخی سپاه پاسداران دیگر نیرویی جنگجو و جان بر کف نبوده بلکه تبدیل به سازمانی مافیایی و مجرمانه شده که چاق و خوشحال بر جای خود تکیه زده و فقط به فکر مسائل مادی است. اما من با این عقیده موافق نیستم. تندروی و افراطی‌گرایی در حوزه‌های علمی و دستگاه‌های امنیتی روز به روز بیشتر می‌شود. جنگ داخلی سوریه نشان داد که نیروهای ایران حاضرند برای هدف خود تا پای مرگ بجنگند. آنها هیچ‌وقت این باور بنیادین خود را که سیاست‌های دول غربی نامنصفانه و غیرمشروع است، رها نخواهند کردند.»

با فرا رسیدن زمان محاکمه جمعی، کیان با خود کنار آمده بود که در جمهوری اسلامی ایران جایی برای او نخواهد بود، با این وجود، ریشه ایرانی‌اش، او را مجبور به ماندن کرد. چند سال دیگر طول کشید تا او بالاخره از ایران فرار کند. کیان به ۱۵ سال حبس محکوم شد، که بعدتر به ۵ سال حبس خانگی کاهش یافت. بعد در سال ۲۰۱۵ بود که او هم به یکی از ابزارهای نظام برای چانه‌زنی با واشنگتن در مذاکرات برجام تبدیل شد. ماجرای کیان محرمانه نگاه داشته شد چرا که او نمی‌خواست اگر مذاکرات به ثمر ننشست و اوضاع بد شد، دوباره کنار دیگر گروگان‌های رژیم از جمله خبرنگار واشنگتن‌پست، جیسون رضاییان، به زندان بیفتد. در نهایت بهت کیان به او گفته شد، اگر مذاکرات شکست بخورد، ممکن است هرگز نتواند ایران را ترک کند.

همان‌گونه که انتظار می‌رفت، در جریان مذاکرات برجام مذاکراتی پشت‌پرده نیز برای تبادل زندانیان دو کشور در جریان بود، اما در لحظات نهایی ایران می‌خواست بی‌خیال تبادل زندانیان شود وقتی فهمید هیچ یک از ایرانیان آزاد شده از زندان‌های امریکا، درواقع نمی‌خواهند به خانه بازگردند. در این میان کیان، از همه جا بی‌خبر، در ۱۵ ژانویه ۲۰۱۶، تماسی از طرف رییس دفتر حافظ منافع امریکا در سفارت سوییس دریافت کرد که به او گفت ده دقیقه وقت دارد تصمیم بگیرد اگر می‌خواهد همان شب با یک هواپیمای نظامی سوییس، ایران را ترک کند. این ممکن بود تنها شانس او برای ترک کشور باشد، اما مشکل کوچکی وجود داشت: او نمی‌توانست همسر و فرزندش را با خود ببرد.

کیان نمی‌خواست یک‌دفعه و در نیمه شب از کشور فرار کند. او فقط یک گروگان نبود که برای چانه‌زنی نگاه داشته شده است، او مسئولیت کارهایش و حکم دادگاه را پذیرفته و محکومیت خود را کشیده بود، گرچه به بهای سنگین و عذاب وجدان برای آزار دادن خانواده‌اش در طول این سال‌ها تمام شد. بهار، همسر او درباره آن شب می‌گوید: «اگر حتی همه ما می‌توانستیم آن شب خارج شویم، کار درستی نبود. با این کار کیان به عنوان یک فراری از کشور خارج می‌شد.» درنتیجه کیان به سفارت سوییس زنگ زد، نفسی عمیق کشید، و به آنها گفت می‌خواهد منتظر بماند تا به همراه خانواده‌اش به عنوان شهروندانی آزاد کشور را ترک کنند.

کیان امروز دوباره ساکن نیویورک و استاد معماری، برنامه‌ریزی و حفظ محیط زیست در دانشگاه کلمبیا است. من که او را سه سال بعد از آن شب کذایی، در کافه‌ای در شمال غربی نیویورک ملاقات کردم هم می‌توانستم در چشم‌ها و حالتش ببینم چقدر امروز از تصمیمی که آن شب گرفته است، راضی و خوشحال است. تصمیم آن شب کیان قماری بود که در نهایت به نفع‌شان تمام شد. صبح روز بعد، از وزارت امور خارجه با کیان تماس گرفته شد تا او را باخبر سازند گذرنامه‌اش آماده است. اکنون او می‌توانست همان‌طور که می‌خواست به همراه خانواده‌اش کشور را ترک کند.

قبل از خروج خانواده تاج‌بخش، کیان برای بار آخر باید با بازجوی سپاهی خود ملاقات می‌کرد، همان کسی که در طول شش سال گذشته هر هفته به او سر می‌زد. کیان از او پرسید: «آیا من دوباره ایران را خواهم دید؟» بالاخره بعد از گذراندن همه این مصائب و مشکلات از سر، برایش خیلی دردناک بود که کشور مادری را برای باری دیگر ترک کند.

مامور سپاهی پاسخ داد: «شاید بهتر باشد برای مدتی از حال و هوای غرب لذت ببرید»

No responses yet

« Prev - Next »

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .