اخبار

دویچه‌وله: سازمان هلال احمر ایران می‌گوید که جیبوتی به هواپیمای امدادرسان این سازمان اجازه نداده در این کشور فرود بیاید. به گفته مقامات ایرانی این هواپیما که به ایران بازگشته، حامل ۲۰ تن کمک برای مردم یمن بوده است.

محمد شهاب الدین محمدی‌عراقی، معاون امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال احمر ایران روز شنبه دوم خرداد (۲۳ مه) به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) گفت که جیبوتی به هواپیمای کمک‌رسان ایرانی مجوز فرود نداده است.

به گفته او، هواپیمایی شامل ۲۰ تن مواد کمکی برای مردم یمن هفته گذشته به سمت جیبوتی پرواز کرد که با وجود هماهنگی‌های صورت گرفته با سازمان ملل متحد و برنامه جهانی غذا، اجازه فرود هواپیما در جیبوتی صادر نشد.

محمدی عراقی تصریح می‌کند که هواپیما هم‌اکنون در بندر چابهار فرود آماده و وزارت امورخارجه ایران در حال رایزنی برای گرفتن مجوز پرواز هواپیما به جیبوتی است.

امداد رسانی یا کشمکش سیاسی؟

پیش از این، ایران یک کشتی کمک‌رسان به سمت یمن فرستاده بود که با مخالفت عربستان سعودی قرار شد بارش را در جیبوتی به مقامات سازمان ملل تحویل دهد تا در اختیار مردم یمن قرار بگیرد.
[پیش‌تر عربستان سعودی با بمباران فرودگاه صنعا از نشستن یک هواپیمای ایران جلوگیری کرده بود]

پیش‌تر عربستان سعودی با بمباران فرودگاه صنعا از نشستن یک هواپیمای ایران جلوگیری کرده بود

خبرگزاری رویترز روز جمعه (۱ خرداد/ ۲۲ مه) به نقل از سخنگوی نهاد “برنامه جهانی غذا”، وابسته به سازمان ملل گزارش داد، محموله کشتی ایرانی قرار است در جیبوتی تخلیه و توسط این نهاد به یمن انتقال داده شود.

کشتی “شاهد” ۲۱ اردیبهشت، بندرعباس را به مقصد بندر حدیده ترک کرد تا آنگونه که مسئولان جمهوری اسلامی می‌گویند کمک‌های انسان‌دوستانه جمعیت هلال احمر این کشور را به مردم یمن برساند.

خبرهای ضد و نقیضی درباره همراهی این کشتی باربری توسط دو ناو جنگی ایرانی منتشر شده بود که ابهام‌ها در مورد آن برطرف نشد.

ادامه بحران در یمن

ائتلاف نظامی شماری از کشورهای عربی به رهبری عربستان از ششم فروردین ماه حمله هوایی گسترده‌ای علیه شورشیان حوثی و نیروهای وفادار به عبد‌الله صالح، رئیس‌جمهور سابق یمن آغاز کرده است که بخش‌های بزرگی از این کشور از جمله پایتخت صنعا را در اختیار دارند.

عربستان و متحدانش هدف از حمله نظامی به شورشیان یمن را بازگرداندن عبد ربه منصور هادی، رئیس‌جمهور یمن به قدرت عنوان می‌کنند که هم‌اکنون در عربستان به سر می‌برد.

بنا به گزارش‌ها در جریان حمله عربستان سعودی و متحدانش به یمن بیش از ۱۶۰۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند که به گفته سازمان‌های مدافع حقوق بشر بخش قابل توجهی از این قربانیان زن، کودک و افراد غیر نظامی هستند.

بر اساس همین گزارش‌ها به دلیل کمبود سوخت، بسیاری از آمبولانس‌ها از امدادرسانی به شهروندان آسیب‌دیده ناتوان‌اند و کمبود مواد غذایی و آب آشامیدنی در مناطق درگیری جان شهروندان را تهدید می‌کند.

برچسب‌ها: خاورمیانه, سیاسی, یمن

بی‌بی‌سی: دولت هلند طرح ممنوعیت استفاده از برقع و روبنده اسلامی در اماکن عمومی از جمله مدارس، بیمارستان‌ها و وسایل نقلیه عمومی را تصویب کرد.

به گفته مقام‌های دولت هلند، این ممنوعیت شامل استفاده از روبنده در خیابان‌ها نمی‌شود.

دولت هلند برای کسانی که از این قانون تخطی کنند جریمه‌ای معادل ۴۵۰ دلار تعیین کرده است.

بنا به گزارش‌ها، حدود چند صد زن در هلند از برقع استفاده می‌کنند اما اغلب آنها استفاده‌کنندگان دائمی نیستند.

قرار است پیش‌نویس این قانون تازه برای بررسی بیشتر در اختیار یک هیئت مشاوره حقوقی گذاشته شود.

این هیئت مشاوران پیشتر در سال ۲۰۱۲ مخالف تلاش‌های دولت هلند برای ممنوعیت استفاده از برقع بود و چنین اقدامی را ناقض آزادی مذهبی در قانون اساسی این کشور دانست.

دولت هلند، پس از تصویب طرح وزارت کشور برای ممنوعیت روبنده، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: “استفاده از البسه پوشاننده صورت در آینده در موسسات آموزشی و بهداشتی، ساختمان‌های دولتی و وسایل نقلیه عمومی قابل قبول نیست.”

برچسب‌ها: اجتماعی, اسلام و مسلمین, روبنده, سیاسی, مذهب, ممنوعیت, هلند

عصرایران: تصویر نامه مرحوم آیت‌الله مهدوی‌کنی، خطاب به علی‌اکبر ولایتی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم، در یکی دو روز گذشته بارها روی خروجی خبرگزاری‌های مختلف قرار گرفت. مرحوم مهدوی‌کنی در این نامه که سه روز مانده به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم نوشته شده است، تلویحا از ولایتی می‌خواهد از عرصه رقابت کناره‌گیری کند، آن هم در شرایطی که از میان کاندیدای اصولگرایان سنتی در آن انتخابات تنها قالیباف باقی مانده و حدادعادل انصراف داده بود. این نامه را سایتی که متعلق به هواداران سعید جلیلی است، منتشر کرده و از سوی سایت خبرنامه امام‌صادق متعلق به دانشگاه امام صادق هم به نحو قابل‌توجهی بازنشر شده است. خبرنامه امام صادق، تصویر این نامه را همراه گزارشی مفصل با عنوان «اتمام‌حجت آیت‌الله با سیاست‌مدار بدعهد»؛ نامه تاریخی آیت‌الله مهدوی‌کنی به ولایتی، منتشر کرده است.

متن نامه آیت‌الله مهدوی‌کنی به ولایتی

در متن این نامه از سوی مرحوم ‌مهدوی‌کنی خطاب به ولایتی چنین آمده است: «برادر بزرگوار جناب آقای دکتر ولایتی دام عزه و توفیقه، سلام علیکم و رحمه الله. در موقعیت حساس کنونی و با توجه به اوضاع پیش‌آمده در صحنه انتخابات، من از شما تقاضایی ندارم. از باب اتمام حجت تنها به دو چیز به جناب‌عالی هشدار می‌دهم: نخست اینکه آیا به عهدی که با ما کردید، وفادار هستید یا نه؟ دوم آنکه اوضاع پیش‌آمده نگران‌کننده است و احتمال پیروزی جبهه اصلاحات قوی است. آیا شما نگران اوضاع هستید یا خیر؟ خدایا شاهد باش که من به‌عنوان نصیحت به برادر دینی تذکر لازم دادم. والسلام علینا و علی عباد الله الصالحین. محمدرضا مهدوی‌کنی»
واکنش رئیس دفتر آیت‌الله
اطلاق عنوان «سیاست‌مدار بدعهد» به علی‌اکبر ولایتی از سوی خبرنامه امام صادق (ع) که متعلق به دانشگاهی است که مرحوم کنی ریاست آن را تا زمان فوت بر عهده داشت، نشان از تأیید محتوای آن نامه از سوی گردانندگان کنونی دانشگاه امام صادق (ع)
دارد. این در حالی است که ابراهیم انصاریان، مسئول دفتر مرحوم کنی که داماد آیت‌الله نیز هست در گفت‌وگو با خبرگزاری «تسنیم» انتشار این نامه را غرض‌آلود و تأمل‌برانگیز خوانده و البته مدعی شده که «انتشار این نامه توسط سمپات‌ها‌ی ملی- مذهبی‌ها» صورت گرفته است. انصاریان گفته است که با کمال تأسف یکی‌، دو روز پس از انتشار مصاحبه ولایتی با سایت مربوط به دفتر مقام‌معظم‌رهبری و اعلام مواضع بسیار پخته، محکم و اصولی ایشان در بحث هسته‌ای، دیدیم یکی از سایت‌هایی که اداره‌کنندگانش از عناصر سمپات ملی – مذهبی‌ها هستند، اقدام به انتشار متن نامه‌ای از مرحوم آیت‌الله مهدوی‌کنی خطاب به ایشان کردند که مربوط به دو سال پیش و جریانات انتخابات ریاست‌جمهوری بود. او ادامه داد مرحوم آیت‌الله مهدوی‌کنی در همان ایام رقابت‌های انتخاباتی توصیه‌های متعددی برای برخی از کاندیداها در جبهه اصولگرایی داشتند که عموما نصیحت‌های پدرانه و توصیه‌هایی به اشخاص بود و این البته مختص به دکتر ولایتی نبود. ابراهیم انصاریان اضافه کرد: بنده شهادت می‌دهم که آن مرحوم به‌هیچ‌وجه راضی به انتشار عمومی هیچ‌یک از این توصیه‌ها و بعضا نامه‌ها نبودند، حال چطور پس از دو سال آن‌هم آنچه فقط مربوط به دکتر ولایتی است، در چنین شرایطی که ایشان آن مواضع شایسته و محکم را در بحث هسته‌ای ارائه دادند‌ و به ‌عنوان یک عنصر فعال در عرصه دیپلماسی کشور به‌ویژه در منطقه پیرامونی نقش‌آفرین هستند، منتشر می‌شود، جای تأمل دارد.
تغییر زاویه امام صادقی‌ها و بازخوانی یک شکست
اما تصویر نامه پس از آن منتشر می‌شود که دقیقا یک هفته بعد از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم، یعنی سی و یکم خرداد ٩٢، حجت‌الاسلام میرلوحی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم به تحلیل ماجرای انتخابات پرداخته و برای اولین‌بار از ماجرای نامه
آیت الله مهدوی‌کنی به ولایتی پرده برداشت. میرلوحی در آن گفت‌وگو درباره رایزنی‌های آیت‌الله مهدوی‌کنی درخصوص اجماع اصولگرایان گفته بود: «آیت‌الله برای اینکه نظر خاتمه‌دهنده را ارائه بدهند، چند بار تماس گرفته بودند و به ناچار نامه هم نوشتند، اما آقای ولایتی توصیه‌ها را نپذیرفتند. من حتی خودم هم صحبت کردم، اما آقایان قطع کردند و بعد به پیغام‌ها و تماس‌های ما هم جواب ندادند. اما اینکه چه چیزی باعث شد ایشان امتناع کنند، باید خودشان پاسخ بدهند. حالا اطرافیان یا مشاوران تأثیر داشتند، من اطلاعی ندارم… . آقایان نسبت به شخص آیت‌الله مهدوی‌کنی حتی گفته بودند: «هرچی شما بفرمایید»؛ یعنی این‌طور هم اعلام تبعیت و پیروی کرده بودند». میرلوحی در آن گفت‌وگو البته این نقل قول از مرحوم کنی درباره سعید جلیلی، کاندیدای جریان پایداری، مبنی بر اینکه «ایشان جوان خوبی است اما اینکه به‌درد ریاست‌جمهوری می‌خورد یا نه، بحث دیگری است» را هم تأیید کرده داده بود. میرلوحی چرایی اختلاف نظر بین جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین درباره ولایتی و نظر مثبت آیت‌الله یزدی، دبیر جامعه و نیز بخشی از شعب استانی جامعه روحانیت را هم به نوعی بی‌پاسخ می‌گذارد، اما حمایتظ مرحوم کنی از قالیباف به خاطر برخی بازسازی‌های در دانشگاه امام صادقرا تکذیب می‌کند.
اما واقعیت ماجرا این است که اصولگرایان سنتی که به نام ائتلاف ١+٢ وارد صحنه رقابت‌های ریاست‌جمهوری شده بودند، مثلث حداد عادل، قالیباف و ولایتی را تشکیل می‌دادند که دامنه اختلافاتشان در مناظره سیاسی کاندیداهای ریاست‌جمهوری به شکل عجیبی بروز علنی پیدا کرد. ولایتی و قالیباف به طور ویژه مواضع یکدیگر درباره جنگ را موردانتقاد قرار دادند و در این میان ولایتی هم به انتقادات سرسختانه‌ای از عملکرد جلیلی به‌عنوان مذاکره‌کننده ارشد تیم هسته‌ای کشور پرداخت. کار تا آنجا بالا گرفت که محسن رضایی دیگر نامزد اصولگرای رقابت‌های یازدهم، خطاب به اعضای ائتلاف گفت: «من تعجب می‌کنم که شما سه نفر با این درجه از اختلاف چگونه در یک ائتلاف قرار گرفته‌اید؟!» فردای آن روز حدادعادل از نامزدی در انتخابات کناره‌گیری کرد. البته بنا هم این بود که در نهایت یک نفر از این ائتلاف وارد عرصه انتخابات شود؛ اما نه قالیباف کناره‌گیری کرد و نه ولایتی. این در حالی بود که بر سر حمایت از ولایتی در بین جامعتین هم اختلاف ایجاد شده بود. نگاه به همین موضوع بود که احتمالا آیت‌الله را بر آن داشته بود تا از ولایتی بخواهد کناره‌گیری کند و سبد سنتی‌ها در اختیار قالیباف قرار بگیرد. جالب آنکه آیت‌الله، ولایتی را نیز نسبت به پیروزی جبهه اصلاحات انذار داده است. همان نگرانی‌ای‌ که او در انتخابات سال ٧٦ هم داشت و برای رفع آن تلاش هم کرده بود. حالا با گذشت تقریبا دو سال از انتخابات یازدهم، هواداران جلیلی بار دیگر خواسته‌اند ولایتی را مقصر شکست انتخابات ٩٢ از سوی اصولگرایان قلمداد کنند. جالب آنکه خبرنامه امام صادق (ع) هم در گزارش خود به آنچه آن را تغییر موضع از سوی ولایتی درباره مذاکرات هسته‌ای خوانده، اشاره کرده و به این ترتیب خواسته نشان دهد ولایتی بعد از دو سال به حقانیت سخنان جلیلی در آن مناظره تاریخی رسیده است. از انتشار این گزارش چنین برداشت می‌شود دانشجویان آیت‌الله، بعد از فوت او با وجود اطلاع از نظر مرحوم کنی درباره توانایی‌های جلیلی، گویا در زمره سلف خود که سال‌های گذشته در همان دانشگاه دیپلماسی پیامبر اعظم (ص)را عنوان پایان‌نامه‌اش قرار داده بود، قرار گرفته‌اند. /

برچسب‌ها: درگیری جناحی, سیاسی, علی اکبر ولایتی, محمدرضا مهدوی‌کنی, ملای حیله‌گر

رادیوفردا: مقام‌های نظامی آمريکا گفته‌اند که ايران با اعزام سرباز، توپخانه و ديگر انواع جنگ‌افزار سنگين، وارد جنگ با نيروهای خلافت اسلامی (داعش) برای باز‌پس‌گيری پالايشگاه بيجی عراق از آنها شده است.

دو مقام ارشد نظامی آمريکا، جمعه اول خرداد، به خبرگزاری آسوشيتدپرس گفته‌اند که نيروهای ايرانی در روزهای اخير به طور قابل ملاحظه‌ای همراه با شبه‌نظاميان شيعه عراقی با نيروهای داعش در پالايشگاه بيجی درگير شده‌اند.

بيجی در شمال عراق، بزرگترين پالايشگاه نفتی اين کشور است.

يکی از مقام‌های نظامی آمريکا گفته که نيروهای ايرانی در بيجی از توپخانه، راکت‌های ۱۲۲ ميليمتری و هواپيماهای بدون سرنشين شناسايی و نظارتی برای کمک به عراقی‌ها استفاده کرده‌اند.

اين سخنان در حالی بيان شده که در آخرين اطلاعيه نيروهای مسلح آمريکا که در همين روز جمعه صادر شده، اشاره‌ای به نقش نيروهای ايرانی در درگيری‌های اخير بيجی نشده است.

در اين اطلاعيه که توسط سرفرماندهی نيروهای مسلح ايالات متحده در کويت صادر شده، آمده است که نيروهای عراقی با کمک آمريکايی‌ها موفق شده‌اند مسيری زمينی به درون پالايشگاه بيجی باز کنند.

به گفته سرفرماندهی نيروهای مسلح آمريکا مستقر در کويت، عراقی‌ها تجهيز و تقويت نيروهای خود را که درون پالايشگاه محاصره شده‌اند، آغاز کرده‌اند.

آسوشيتدپرس از نقش ايران در عراق به عنوان عاملی پيچيده‌ در معادلات دولت اوباما نام برده که به دنبال موثرترين راه‌حل برای مقابله با گروه خلافت اسلامی است.

بر اساس اين گزارش، مقام‌های آمريکايی گفته‌اند آنها مادام که شبه‌نظاميان شيعه تحت حمايت ايران، تحت فرمان و کنترل دولت عراق قرار داشته باشند، با عمليات آنها مخالفتی ندارند.

ژنرال توماس ويدلی، ریيس ستاد فرماندهی نيروهای مسلح آمريکا در کويت گفته که در سه روز گذشته نيروهای عراقی، پيشرفت ثابت اما آرام برای باز‌پس‌گيری مناطق منتهی به پالايشگاه بيجی داشته‌اند.

به گفته آقای ويدلی، اين کار با حمايت هوايی، شناسايی و مشورت‌های ائتلاف بين‌المللی به رهبری آمريکا ممکن شده است.

اين مقام نظامی آمريکا در عين حال گفته که فعلا نظری درباره نقش نيروهای ايرانی در بيجی ندارد اما قول داده که به اين موضوع پاسخ خواهد داد.

نيروهای داعش اخيرا کنترل بخش قابل توجهی از پالايشگاه بيجی را در اختيار گرفته‌اند. تصرف کامل اين پالايشگاه و استفاده از منابع آن می‌تواند ميليون‌ها دلار سود نصيب اين گروه کند.

آنها همچنين کنترل شهر بيجی که بر سر راه بغداد و موصل و در کنار رود دجله قرار دارد نيز در اختيار دارند.

گروه خلافت اسلامی در تابستان سال گذشته موفق شد شهر موصل، دومين شهر بزرگ عراق را به طور کامل تصرف کند و هفته پيش نيز کنترل کامل شهر رمادی، مرکز استان سنی‌نشين الانبار را در اختيار گرفت.

گزارش‌ها همچنين از تصرف نيمی از خاک سوريه توسط گروه خلافت اسلامی که داعش نيز خوانده می‌شود، خبر می‌دهند.

برچسب‌ها: ایران, بيجی, تروریزم, جنگ داخلی, خاورمیانه, داعش, سیاسی, عراق

برچسب‌ها: آرمان ذاکری, آزادی بیان, حقوق بشر, دانشجویی, دانشگاه, سرکوب, سیاسی, علوم اجتماعی

کلمه: چکیده :آرمان ذاکری که دانش آموخته دانشگاه تهران و دانشجوی دکترا در دانشگاه تربیت مدرس است، با انتقادات صریح و شجاعانه خود در برنامه زنده تلویزیونی، سرکوب علوم انسانی و اخراج و زندانی کردن پژوهشگران اجتماعی را به چالش کشید و رانت خواری به نام حکومت دینی و توجه نکردن حاکمان به مطالبات اجتماعی را مورد اعتراض قرار داد….

یک دانشجوی دکترای جامعه شناسی با انتقادات صریح و شجاعانه خود در برنامه زنده تلویزیونی، سرکوب علوم انسانی و اخراج و زندانی کردن پژوهشگران اجتماعی را به چالش کشید و رانت خواری به نام حکومت دینی و توجه نکردن حاکمان به مطالبات اجتماعی را مورد اعتراض قرار داد.

به گزارش خبرنگار کلمه، آرمان ذاکری که دانش آموخته دانشگاه تهران و دانشجوی دکترا در دانشگاه تربیت مدرس است، در برنامه “حذف و اضافه” که چهارشنبه شب به طور زنده از شبکه سه سیما پخش شد، با نام بردن از سعید مدنی و یاشار دارالشفا که در بند ۳۵۰ اوین زندانی هستند، حاکمیت را متهم کرد که گوش های خود را بسته است تا هشدارهای جامعه شناسان را نشنود.

وی همچنین با نام بردن از تعدادی از استادانی که در دولت پیشین اخراج یا بازنشسته شده اند، تصریح کرد که به جای اینکه جامعه شناسی به ناتوانی در حل مشکلات جامعه متهم شود، باید قدرت و حاکمیت را متهم کرد و نباید انتظار داشت که جامعه شناسی به قدرت، سرویس بدهد.

این جامعه شناس جوان پس از پخش فیلمی از سخنان اخیر دکتر سارا شریعتی در همایش بزرگداشت هشت دهه علوم اجتماعی در این برنامه، به این موضوع اعتراض کرد و گفت: من هشت سال است که دانشجوی خانم دکتر شریعتی هستم، زیر نظر ایشان پایان نامه نوشتم و کتابی که نوشتم مقدمه ی ایشان روی آن هست. با قطع و یقین به شما می گویم که ایشان به هیچ وجه رضایت نداشتند صدا و تصویرشان از تلویزیون پخش شود.

وی پس از اصرار مجری برنامه به اینکه “ما با ایشان صحبت کردیم و رضایتشان را گرفتیم” این ادعا را رد کرد و گفت: “خیلی بعید می دانم. من چون دانشجوی ایشان هستم، این را می دانم و مخاطبین خودشان قضاوت می کنند. می توانند به دانشکده علوم اجتماعی هم مراجعه کنند و از خود ایشان بپرسند.”

ذاکری در این برنامه تلویزیونی که به مناسبت فرا رسیدن هشتادمین سالگرد تولد علوم اجتماعی در ایران، با موضوع “دانشگاه و جامعه” برگزار می شد، گفت: هشت دهه است که علوم اجتماعی متهم می شود. اما با استفاده از همین پژوهش های علوم اجتماعی، به دو نکته اشاره می کنم. اولین نکته اینکه در سال ۱۳۵۳ یک پژوهش در سطح ملی با عنوان گرایش های فرهنگی و نگرش های اجتماعی در ایران توسط مرحوم علی اسدی انجام شد. از جمله مواردی که سنجیده شد، اعتماد مردم بود که ۵۳ درصد از مردم در این پژوهش گفته بودند “مردم قابل اعتمادند”، یعنی مردم به هم اعتماد داشتند.

وی افزود: این پیمایش در سال ۱۳۸۳ یعنی سی سال بعد توسط دکتر محسن گودرزی عینا تکرار شد، که نتایج تکان دهنده ای داشت: مشخص شد فقط ۲۴ درصد مردم به هم اعتماد دارند. این یعنی در طول سی سال گذشته، اعتماد اجتماعی مردم ما نصف شده است، مثل آمار طلاق که دو برابر شده، آمار زندانیان سیاسی و به طور کلی زندانیان که ۷٫۵ برابر شده، آن هم در حالی که جمعیت ۱٫۸ برابر شده.

ذاکری ادامه داد: همین جامعه شناسی که متهمش می کنند، می گوید ما در سیاستگذاری برای افزایش اعتماد جامعه شکست خورده ایم. همین جامعه شناسی متهم، در دو پیمایش سنجش سرمایه اجتماعی در سالهای ۱۳۸۱ و ۱۳۸۴ مشخص کرد که مردم میان اقشار مختلف، بیشترین اعتماد را به دانشگاهیان دارند. در جامعه ای که در سی سال گذشته، اعتماد اجتماعی در آن افت کرده، اخلاق جمعی دچار بحران شده و سیاستگذاری های ما در جهت ایجاد اخلاق جمعی شکست خورده، مردم به همین دانشگاه وارداتی بیشترین اعتماد را دارند. پس دانشگاه رسالت خود را در جهت ایجاد اعتماد اجتماعی در مردم به خوبی انجام داده و امروز مردم دانشگاه را به عنوان نهاد مرجع می شناسند. دانشگاه به صورت عمومی ارتباطش را با جامعه برقرار کرده و بیشتر از بسیاری از نهادهایی که ریشه در سنت دارند، ارتباط خود را با مردم حفظ کرده است.

وی سپس کتاب سعید مدنی -زندانی سیاسی سبز- با عنوان “گزارش وضعیت اجتماعی ایران در سالهای ۸۰ تا ۸۸″ را به مخاطبان برنامه نشان داد و گفت: این کتاب حاوی یک سری مقاله با موضوعات جرایم، اعتیاد، خشونت خانوادگی، خودکشی، تن فروشی، فقر، نابرابری و … است که سرپرست این پژوهش، سعید مدنی بوده. مدنی به طور خاص روی اعتیاد و روسپیگری کار کرده و مشخصا سراغ میدان پژوهش رفته.

ذاکری با طرح این پرسش که “امروز سعید مدنی کجاست؟” ادامه داد: او در زندان است، چون به علوم اجتماعی اعتماد ندارند. علوم اجتماعی متهم می شود. وقتی صبح تا شب بگویید علوم اجتماعی سکولار است، غربی است، ملحد است، و بعد پژوهشگرانش به سیاه نمایی متهم شوند و به زندانی بروند، نباید از علوم اجتماعی متهم ناامن انتظار داشته باشیم مشکلی را حل کند.

این دانشجوی دکترای جامعه شناسی سپس به پایان نامه کارشناسی ارشد یاشار دارالشفا، دیگر زندانی سیاسی بند ۳۵۰ اوین، اشاره کرد و گفت: این پایان نامه درباره ارزیابی برنامه های توسعه نوشته شده بود. برنامه های توسعه را اقتصاددانان نوشته اند، علوم اجتماعی ها ننوشته اند. علوم اجتماعی ها همیشه منتقد برنامه های توسعه بوده اند، ولی کسی صدایشان را نشنیده است.

ذاکری سپس با نام بردن از یک جامعه شناس شناخته که در دوره احمدی نژاد از دانشگاه علامه طباطبایی اخراج شد، گفت: پرویز پیران همان موقع این هشدار را داده بود. حتی فرامرز رفیع پور هم همان موقع نوشته بود که جای رشادت های سربازان ما در میدان جنگ را زرنگی های ما در صف های نان خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: از علوم اجتماعی توقع داشتیم به آنچه قدرت می خواهد عملی کند، سرویس بدهد. اما علوم اجتماعی نمی تواند چنین کند. علوم اجتماعی می گوید اگر این کار را کردی، با این پیامدها رو به رو خواهی شد. حالا می خواهی زندانی اش کنی، بکن!

این جامعه شناس جوان هشدار داد: امروز علوم اجتماعی از طریق وارد کردن همین گفتمان “علوم اجتماعی اسلامی” به صورت نهادی در معرض تهدید است. گروهی در جامعه شناسی دانشگاه تهران ایجاد کرده اند تحت عنوان “جامعه شناسی اسلامی” که به سرعت ۲۰ دانشجوی ارشد و امسال ۴ دانشجوی دکترا گرفته اند. نه طرح درس ها مشخص است، نه اساتید، نه هدف و نه حتی حاضرند بروند یک جای جداگانه! اگر قرار است با تصرف میزها به صورت بوروکراتیک [کرسی های دانشگاه را] بگیریم، چگونه انتظار کار کردن علوم اجتماعی را داشته باشیم؟ امروز با جریانی طرفیم که دانشجویان به آن “میزگرایی اسلامی” می گویند.

ذاکری با بیان اینکه “این آسیب شناسی حکومت دینی است”، افزود: متاسفم که باید بگویم کسانی که ابراز می کنند ما داریم در راستای حکومت دینی کار می کنیم، اینها خواسته یا ناخواسته از رانت بهره مند می شوند. به سرعت و بدون در نظر گرفتن ضوابط علمی، امکانات و نهاد در اختیارشان قرار می گیرد. اینها حرفهای من نیست، بیانیه بسیج دانشجویی در دوره ریاست فرهاد رهبر بر دانشگاه تهران است که تاسیس دانشکده علوم و فنون نوین و نیز گروه جامعه شناسی مسلمین در دانشکده علوم اجتماعی را “یک شبه و فاقد کارشناسی” می نامند.

این دانش آموخته دانشگاه تهران در ادامه سخنانش، به اسامی تعدادی از استادان اخراجی دانشگاه ها اشاره کرد و گفت: نمی شود دکتر عباس کاظمی، دکتر هاله لاجوردی، دکتر سعید معیدفر، دکتر پرویز پیران، دکتر ابراهیم توفیق و … را اخراج کنیم و از آن طرف با بوروکراسی و آوردن نهاد، مجموعه جداگانه ای به عنوان جامعه شناسی مسلمین تاسیس کنیم.

وی تاکید کرد: باید اجازه دهیم علوم اجتماعی به حیات خودش ادامه دهد. نباید علوم اجتماعی موجود را پس از هشت دهه، از درون تخریب و نابود کنیم. در غیر این صورت، نباید انتظار داشته باشیم که علوم اجتماعی به ما کمک کند، و نیز انتظار نداشته باشیم که علوم اجتماعی هر کاری را که قدرت تصمیم گرفت انجام دهد، راهش را [به قدرت] نشان دهد. علوم اجتماعی به ما می گوید که چه کارهایی، چه تبعاتی دارند؛ خواه قدرت خوشش بیاید یا نیاید.

آرمان ذاکری در بخشی دیگری از سخنان خود در این برنامه گفت: قضیه نسبت علوم اجتماعی و سیاست، به هیچ عنوان نه شوخی است و نه فرافکنی. آقای دکتر فرامرز رفیع پور که می گوییم چرا صدایش را نشنیدند، در گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی مدتها مدیر گروه بودند. آقای فرامرز رفیع پور جزو معدود جامعه شناسی بوده که امکان پیدا می کرده در جلساتی که جامعه شناسان در بیت رهبری حضور پیدا می کردند، بروند و حرف بزنند.

وی سپس پرسید: اگر صدای علوم اجتماعی شنیده نشده، چه کسی باید بشنود؟ خب حاکمیت باید بشنود. حاکمان باید بشنوند، قدرتمندان باید بشنوند. بشنوند و سیاست ها را تغییر دهند. خصوصی سازی و اصل ۴۴ بعد از بیست سال توسط چه کسی دارد حمایت و هدایت می شود؟ بحث اصلا بحث دولت ها نیست، بحث این است که این اراده و گفتمانی است که بر کلیت نظام حاکم شده. چرا به اصل ۴۳ به اندازه اصل ۴۴ توجه نمی شود؟

این دانشجوی جامعه شناسی تصریح کرد: علوم اجتماعی این حرفها را گفته، ولی قدرت و قدرتمندان اند که حرفش را نشنیده اند. شما چرا دانشگاه تهران را مثال می زنید؟ مثلا حرف دانشگاه بهشتی را اگر دانشگاه تهران بشنود خیلی مهم است؟ حرف آقای رفیع پور، حرف آقای فرهادی، حرف آقای یوسف اباذری را حاکمیت باید بشنود.

وی با بیان اینکه “حرف سعید مدنی را حاکمیت باید بشنود”، ادامه داد: سعید مدنی که می گوید وضعیت فقر و روسپیگری در این مملکت بحرانی است و باید خدمات اجتماعی بدهیم. می گوید نباید بیاییم قراردادها را موقتی بکنیم، نباید بیاییم نیروی کار را تعدیل بکنیم، نباید بیاییم سرمایه های اجتماعی را از طریق موقتی سازی قراردادهای کار و خروج کارگاه های زیر ده نفر از شمول قانون کار تخریب کنیم.

ذاکری در پایان گفت: باید به جریان های اجتماعی اجازه بدهیم از حقوقشان دفاع کنند. به معلمان، به کارگران. همین چند وقت پیش داستان روز کارگر بود. شما ببینید برای کارگران در این روز چه اتفاقی افتاد. یک شیرینی می خواهند در سندیکای کارگران اتوبوس واحد پخش بکنند، بهشان اجازه نمی دهند. جامعه شناسی اینها را گفته، ولی قدرت تمایلی به شنیدن حرفهای جامعه شناسی ندارد. این حرفی است که آقای دکتر یوسف اباذری می زند، شاید گوش قدرتمندان باز شود و حرف علوم اجتماعی را بشنوند.

برچسب‌ها: آزادی بیان, اجتماعی, حقوق بشر, سرکوب, سیاسی

دویچه‌وله: طبق سندی که سحام نیوز منتشر کرده، فرمانده نیروی انتظامی در دوران احمدی‌نژاد با صدور دستورالعملی حدود ۳۰ شغل را بر بهاییان ممنوع کرده و قصد کنترل آنان، نظارت بر فعالیت‌شان و جلوگیری از حضور آنان در جامعه را داشته است.

سحام‌ نیوز روز سه‌شنبه (۲۹ اردیبهشت / ۱۹ مه) سندی را منتشر کرده که نشانگر تبعیض و نقض حقوق بشر برنامه‌ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران علیه بهاییان است.

این سند “دستورالعملی” است دارای چهار بند که از “پلیس اطلاعات و امنیت عمومی تهران – اداره نظارت بر اماکن عمومی” برای “فرماندهان انتظامی شهرستان‌های تابعه – روسای پلیس اطلاعات و امنیت عمومی” فاکس شده است.

تاریخ صدور این دستورالعمل سال ۱۳۸۶ یعنی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد است. اما به نوشته سحام نیوز، این دستورالعمل تا امروز نیز معتبر است.

طبق این سند، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (در این دوره اسماعیل احمدی مقدم) به اداره اماکن نیروی انتظامی در سراسر کشور دستور داده که به منظور کنترل، محدود کردن و نظارت بر عملکرد بهاییان، زمینه‌های شناسایی و کنترل آن‌ها را فراهم آورد. همچنین جلوگیری از پیشرفت شغلی و رفاه زندگی بهاییان از اهداف روشن دستورالعمل صادر شده از سوی فرمانده ناجا بوده است.

در بند نخست این دستورالعمل از فرماندهان انتظامی و روسای پلیس خواسته شده افراد بهایی شاغل را شناسایی کنند و دست به تهیه آمار درباره میزان پراکندگی و نوع شغل آنان بزنند.

بند دوم این دستورالعمل می‌گوید که باید مانع از حضور بهاییان در مشاغلی شد که درآمد بالا دارند. در ادامه این بند گفته شده که بهاییان باید تنها در مشاغلی فعالیت کنند که سطح درآمد “متعارف” داشته باشد.

بند سوم می‌گوید که باید از صدور مجوز فعالیت برای بهاییان در مشاغل حساس فرهنگی تبلیغاتی و اقتصادی جلوگیری شود. در ادامه چندین شغل به عنوان نمونه ذکر شده که بهاییان نباید در آن فعالیت کنند: «نظیر جراید و نشریات، جواهر و طلاسازی، ساعت [سازی] و چاپخانه‌داران، گاراورسازان، مؤسسات توریستی و اتومبیل کرایه، ناشران و کتابفروشان، مسافرخانه‌داران، هتل‌داران، آموزشگاه‌های خیاطی، عکاسی و فیلمبرداری، گیم نت، رایانه و کافی نت».

در بند چهارم این دستورالعمل گفته شده که “در رسته‌های شغلی مشروط به طهارت” جهت فعالیت بهاییان نباید پروانه کار صادر شود. این جمله اشاره‌ای است به “نجس و ناپاک” خواندن گروه‌هایی از مردم غیر شیعه توسط روحانیان شیعه، مقامات جمهوری اسلامی و عوام در ایران.

برای نمونه آذر ماه سال ۹۳ عباس رمضانی‌پور، امام جمعه رفسنجان، در جمع مسئولان این شهر گفت که “طبق فتوای مراجع بهاییان نجس هستند و خرید و فروش با آنان حرام است”. او حتی گفت که “خواسته مردم برای رفتن آنها از این شهر باید تحقق یابد”.

در بند چهارم دستورالعمل پلیس گفته شده که باید از فعالیت شغلی بهاییان در “تالارهای پذیرایی، رستوران‌ها و سلف‌سرویس‌ها، اغذیه‌‌فروشی‌ها و فروشندگان مواد غذایی، چلوکبابی و چلوخورشتی، قهوه‌خانه، فروشندگان مواد پروتئینی و سوپرمارکت، بستنی و آب میوه و نوشابه، قنادی و شیرینی‌فروشی و کافی شاپ” جلوگیری شود.

درخواست از دولت روحانی برای رفع تبعیض

سحام نیوز اشاره کرده است که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ فشارهای زیادی بر جامعه بهاییان ایران وارد شده است. این فشارها به صورت بازداشت و زندانی کردن و حتی اعدام بهاییان، حمله وحشیانه به آنان یا حتی به قتل رساندن‌شان بوده است. پیش از این فعالان حقوق بشر گفته‌اند که نشانه‌هایی وجود دارد دال بر این‌که بخشی از دولتمردان ایرانی پشت حمله‌ها علیه بهاییان هستند.

فعالان حقوق بشر سالهای بسیار از بهاییان به عنوان اقلیت دینی‌ای نام برده‌اند که بیشترین شمار زندانیان را دارد. هم اکنون نیز ده‌ها بهایی تنها به دلیل عقیده خود در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند.

ظلم و بی‌عدالتی نسبت به بهاییان بارها مورد انتقاد و شکایت فعالان حقوق بشر و شهروندان منتقد به سیاست‌های تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی قرار گرفته است.

در نامه سرگشاده‌ای که ۱۶۰ تن از فعالان مدنی−‌اجتماعی، حقوق بشر و محروم از تحصیل در تاریخ ۶ تیر ۱۳۹۳ خطاب به حسن روحانی نوشتند، خواستار رفع تبعیض از اقلیت‌های مذهبی شدند.

در این نامه ضمن اشاره به مواردی چون ممانعت از ورود داوطلبان بهایی به مؤسسات آموزش عالی آمده بود: «بسیاری از اقلیت‌های دینی و مذهبی در چند سال اخیر به واسطه مسائل گوناگون متحمل تبعیض‌های فراوانی شده‌اند. این روند تأسف بار با روی کار آمدن دولت آقای احمدی‌نژاد فزونی یافت و امروز ما عملا نشانی از گام‌های مؤثر و قابل توجهی که در زمان دولت اصلاحات به قصد رفع تبعیض‌ها صورت گرفت نمی‌بینیم.»

از وعده‌هایی که حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود داده بود خارج کردن فضای کشور از حالت امنیتی بود. او همچنین گفته بود که “قفل‌هایی” را که در دوران هشت ساله ریاست جمهوری احمدی‌نژاد بر زندگی مردم بسته‌اند باز خواهد کرد.

برچسب‌ها: بهاییان, حقوق بشر, سرکوب, سیاسی, مذهب

رادیوفردا: سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می‌گوید آن کشور بنا ندارد شروع به واکنش نشان دادن به هر نظری که رهبر ایران می‌دهد، بکند. ​

این گفته‌ها در پاسخ به سوال خبرنگاران در ارتباط با گفته‌های آیت‌الله خامنه‌ای در مورد اجازه ندادن به مصاحبه با محققان برنامه اتمی ایران، بیان شده است.

آیت‌الله علی خامنه‌ای، روز ۳۰ اردیبهشت، در سخنانی، با اشاره به مذاکرات میان تهران و قدرت‌های جهانی برای رسیدن به توافقی نهایی در مورد برنامه اتمی، گفت «اجازه نمی‌دهیم از هيچ يک از مراکز نظامی هيچ‌گونه بازرسی از سوی بيگانگان انجام شود».

او همزمان افزوده است «می‌گويند اجازه‌ مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای بايد داده شود؛ اين يعنی بازجويی… من اجازه نمی‌دهم بيگانگان با دانشمندان و فرزندان عزيز ملت که اين دانش را به اينجا رساندند بيايند حرف بزنند.» [جزئیات گفته‌های آیت‌الله خامنه‌ای]

ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، ساعاتی بعد، در پاسخ به پرسشی در مورد این گفته‌ها، به خبرنگاران گفت «آمریکا با ایران توافق کرده‌ طی فرآیندی، ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران بررسی شود که بخشی از آن نیز شامل امکان دسترسی می‌شود.»

خانم هارف در ادامه، برای نمونه، افزوده است «تحت پروتکل الحاقی، که ایران به آن متعهد خواهد شد، و گفته است که در بخشی از توافق خود به آن متعهد خواهد شد، آژانس بین‌االمللی انرژی اتمی، امکان دسترسی خواهد داشت».

به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، این بخشی از مذاکراتی‌ست که در حال حاضر در جریان است.

به گفته ماری هارف، اگر طرف‌های مذاکره با ایران، اطمینان لازم برای دسترسی به ابعاد احتمالی نظامی، تاسیسات یا فعالیت‌های احتمالا نظامی، برنامه اتمی را نگیرند، آن موقع مشکل به وجود خواهد آمد.

خانم هارف در بخشی دیگر از سخنان خود تاکید کرده است که در حال حاضر نمی‌خواهد جزئیات دقیقی از آنچه ابعاد احتمالا نظامی برنامه اتمی ایران، را شامل می‌شود، بگوید. اما تاسیسات، افراد و اطلاعات، همه بخشی از مذاکرات است.

ایران و قدرت‌های جهانی در حال انجام مذاکراتی در پی چهارچوب توافقی صورت گرفته در لوزان سوئیس، در ۱۳ فروردین ماه، هستند که هدف از آن تدوین سندی نهایی در مورد برنامه اتمی تهران است. توافقی که از یک سو امکان راستی‌آزمایی جامع صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی را و از سویی راه برون‌رفت از تحریم‌های جهانی علیه ایران را بیابد.

برچسب‌ها: آمریکا, اتمی, سیاسی, سیدعلی خامنه‌ای, مذاکره, ملای حیله‌گر, هسته‌ای

صدای‌آمریکا: همزمان با سیصدمین روز بازداشت جیسون رضائیان، خبرنگار آمریکایی ایرانی روزنامه واشنگتن پست در تهران، سردبیر این روزنامه در بیانیه ای اتهاماتی را که به جیسون رضائیان در تهران وارد آمده را رد کرد.

مارتین بارون روز سه شنبه در این بیانیه گفت نبود شاهدی علیه جیسون رضائیان، باید مدت ها پیش به رد این اتهامات منجر می شد.

مارتین بارون در بیانیه گفته است هیچ واقعیتی، از اتهامات جدی که جیسون رضائیان در دادگاه انقلاب با آن روبرو است، پشتیبانی نمی کند.

مارتین بارون در بیانیه یادآور می شود اقدامات علیه رضائیان عادلانه و آشکار نبوده است و اگر چنین می بود او هرگز با شرایط ناهنجار در زندان، موانع برای انتخاب وکیل، و زمان محدود برای تهیه دفاعیه، مواجه نمی شد.

سردبیر واشنگتن پست می گوید ایران جیسون را ۳۰۰ روز در بازداشت ناعادلانه، شامل دوره های طولانی در سلول های انفرادی و بازجویی های سخت قرار داده است و او فقط یکبار توانسته است با وکیلش لیلا احسن برای آماده ساختن لایحه دفاعیه، آنهم فقط در حضور مترجمان رسمی ملاقات کند.

در بیانیه گفته می شود در برابر این بی عدالتی، ایران باید آشکارا نشان دهد می تواند با صراحت و انصاف عمل کند، جهان ناظر خواهد بود و ما از ایران می خواهیم محاکمه را علنی و شفاف انجام دهد.

مارتین بارون همچنین می گوید برای حمایت از جیسون و خانواده اش، واشنگتن پست برای یک دبیر ارشد جهت سفر به ایران، به منظور حضور در جریان محاکمه درخواست ویزا کرده است، و امیدوار است پاسخ مثبتی دریافت کند.

سردبیر واشنگتن پست اظهار می گوید که هرگونه محاکمه عادلانه ای به سرعت جیسون و همسرش، یگانه صلاحی، را از اتهامات تبرئه خواهد کرد و آنها را از آزادی برخوردار خواهد ساخت.

برچسب‌ها: آزادی بیان, جیسون‌ رضائیان, حقوق بشر, سیاسی

روز: آغاز فصل گرما در ایران همیشه بازار گشت‌های ارشاد را داغ می‌کند. امسال هم خبرگزاری‌های رسمی از آغاز “برخورد پلیس با بدپوششی” خبر داده‌اند: “پلیس تهران بزرگ با استقرار گشت‌های امنیت اخلاقی با بدپوششی و کشف حجاب سرنشینان خودروها در بزرگراه‌های سطح شهر تهران برخورد می‌کند.” هم‌زمان کاربران شبکه‌های اجتماعی نظیر توییتر و فیس‌بوک از مشاهدات عینی‌شان و حضور متعدد ماشین‌های گشت در بزرگراه‌ها نوشته‌اند. به نظر می‌رسد سومین تابستانی که در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی فرا می‌رسد نمایان‌گر وضعیت گشت‌های ارشاد در دولت او باشد و میزان وفاداری رئیس‌جمهور ی اسلامی به وعده‌های دوران انتخابات.

برخورد با “جولان خودروهای گران‌قیمت” یا سرنشینان؟

خبرگزاری فارس با انتشار عکس‌هایی از برخورد ماموران با سرنشینان خودروهایی که به زعم آن‌ها “بدپوشش” هستند نوشته که گشت‌های ارشاد بزرگراهی کار خود را آغاز کرده و با “کشف حجاب” و “بدحجابی” برخورد می‌کند. سمیرا یکی از دخترانی است که روز گذشته در بزرگراه مدرس، مجبور شده خودروی خود را متوقف کند تا به وضعیت حجاب او رسیدگی شود: “من و یکی از دوستانم داشتیم از سینما به سمت خانه می‌رفتیم، تا گشت ارشاد را دیدیم روسری‌مان را جلو کشیدیم، اما جلوی ما را گرفتند و تذکر دادند، نیم ساعت کنار خیابان معطل بودیم. منتها چون مانتوی من بلند بود گفتند روسری‌ات رو بکش جلو و دکمه‌های مانتو را ببند، یکی از ماموران زن هم به من گفت رژ لب قرمزت را پاک کن و دیگر نزن. اما از چند نفر از دوستان شنیدم که گویا می‌توانند جریمه هم بکنند و یا ماشین را ببرند.”

سمیرا می‌گوید طبق مشاهداتش به ماشین‌هایی که مدل بالاتری داشته‌ وگران‌قیمت‌تر بوده‌اند بیشتر حساسیت نشان داده شده است.

گشت‌های ارشاد، امسال با تمرکز بر وضعیت حجاب سرنشینان خودروها به خیابان‌ها آمده‌اند. این تمرکز را می‌توان به سخنرانی اخیر علی خامنه‌ای مرتبط دانست. رهبر جمهوری اسلامی چندی پیش “جولان دادن برخی جوان‌های سرمست غرور ثروت با خودروهای گران‌قیمت در خیابان‌ها” را از مظاهر ایجاد ناامنی روانی در جامعه خوانده بود.

او در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی، تأمین امنیت روانی جامعه را از مقابله با ناامنی‌های فیزیکی مهم‌تر دانسته و “نگرانی خانواده‌ها از حضور فرزندانشان در خیابان‌ها و بوستان‌ها به دلیل احتمال کشیده شدن آنها به سمت مواد مخدر و فحشا و منکرات” را مخل امنیت روانی جامعه توصیف کرده بود.

حضور دوباره گشت‌های ارشاد در خیابان‌های پایتخت در حالی صورت می‌گیرد که حسن روحانی اخیرا، در جمع فرماندهان ارشد پلیس گفته است: “پلیس موظف به اجرای اسلام نیست بلکه وظیفه پلیس اجرای قانون است و اگر غیر از این باشد، در مخمصه فکری قرار گرفته و مردم را نیز گرفتار خواهیم ساخت.”

رئیس‌جمهوری اسلامی اولین عامل ناامنی را “فقر و بیکاری” دانسته و گفته: “منکر اصلی در جامعه فقر، بیکاری و فساد است و اینها را باید از بین ببریم. ما در حال حاضر به چند تا فرع اسلام چسبیده‌ایم و فکر می‌کنیم که همه منکر و معروف آنهاست”.

او پیش از این هم با توجه به مطالبات بخش عظیمی از رای‌دهندگان که خسته از بگیر و ببندها هستند، گفته بود نمی شود مردم را به زور به بهشت برد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران نیز به تازگی در این زمینه عنوان کرده است: “امروز گرفتار نگاه مردانه‌ای هستیم که علت همه مفاسد در جامعه را زنان می‌داند.” به گفته چاووشی “بدحجابی زنان در حال تبدیل شدن به یک معضل است و این وضعیت قابل دفاع نیست اما زنان به عنوان تنها عامل آن شناخته شوند. گویا معتقد نیستند که چشم چرانی گناه کبیره‌ای است.”

۲۲۰ هزار نفر به نیروی انتظامی برده‌ شده‌اند

حسن روحانی پیش از این و در زمان کاندیداتوری گفته بود نمی‌شود با نيروی پليس مشکلات فرهنگی را حل کرد و وعده داده بود “کاری می کنم دختران احساس امنیت کنند”. او همچنین تاکید کرده بود: “نخواهم گذاشت ماموری بی نام و نشان از کسی سئوال کند. دختران جامعه خود حافظ حجاب و عفاف هستند.” اما برخلاف انتظارها پس از روی کار آمدن دولت یازدهم برخوردهای انتظامی با آنچه نیروی انتظامی “بدپوششی” می‌داند شدت گرفت.

بسیاری معتقدند اجرای “طرح امنیت اخلاقی” و به تبع آن حضور “گشت‌های ارشاد” تنها به دولت و رئیس جمهوری اسلامی مربوط نمی‌شود و چهره‌ها و نیروهای تندرو با جدیت از حضور گشت‌های ارشاد حمایت می‌کنند. چنانچه پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری، رسانه‌های اصولگرا و وابسته به جریانات تندرو به جوسازی رسانه‌ای مبنی بر بازگشت “بدحجابی” به شهرهای ایران پرداختند و مدعی شدند پلیس و گشت‌های ارشاد کوتاهی می‌کنند. پس از آن نوبت به انتشار اخبار مربوط به ضرب و شتم آمران به معروف و ناهیان منکر توسط مردم و همراه کردن بخش گسترده‌تری از اصولگرایان با خود بود.

نمایندگان مجلس، چهره‌های سیاسی و مقامات مذهبی نیز منتقد وضعیت موجود هستند و دولت را بابت کوتاهی سرزنش می‌کنند و سال گذشته در همین زمینه به وزیر کشور اخطار دادند. وزیر کشور هنگام حضور در مجلس سعی کرد توضیح بدهد که “اگرچه بدحجابی افزایش پیدا کرده اما ربطی به دولت فعلی ندارد و اتفاقا در همین مدت اخیر هم برخوردهای انتظامی با زنانی که از نگاه نیروی انتظامی، بدحجاب شمرده می‌شوند، ادامه داشته است”.

عبدالرحمان رحمانی فضلی تابستان سال گذشته گفته بود: “تاکنون ۲۲۰ هزار نفر به نیروی انتظامی برده شده و از آنها تعهد گرفته شده است. این اقدام باعث باز شدن پای ۹۰۰ هزار نفر به کلانتری‌ها و دادسراها شده است. تأثیر این حضور در آینده این خواهد بود که حسن سابقه برای اشتغال و تحصیل این افراد صادر نخواهد شد.”

به گفته او تنها در سه ماهه اول پارسال ۱۸ هزار و ۷۸۵ مورد تذکر به زنان بدحجاب، بازداشت هشت هزار و ۶۲۹ زن، ۱۵۷ مورد توجیه، تعویض لباس و اخذ تعهد، معرفی ۴۵ نفر به دادسرا، تذکر به سه هزار و ۷۷۰ مالک ماشین و برخورد با پنج هزار و ۶۷۲ خودروی ناهی عفاف و حجاب در کارنامه گشت ارشاد ثبت شده است.

برچسب‌ها: اجتماعی, حجاب, حقوق بشر, سرکوب, سیاسی, گشت ارشاد