اخبار

دویچه‌وله: ببینید چه دروغ های شاخداری می‌گویند!
ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور: عده‌ای با هک کردن سایت اینترنتی “ثبتارش” وزارت صنعت، معدن و تجارت پنج هزار “خودرو مدل بالا و گران قیمت” وارد ایران کردند که چهار هزار دستگاه آن از گمرک ترخیص شده و باقی هنوز در گمرک است.

خوب آخه آدم دروغگو! گیرم این خودروها غیرقانونی و با هک و کوفت و زهر مار وارد ایران شده!! بگو ببینم گمرک هم هک شده بود که اجازه ورود صادر کرد!؟ اداره راهنمایی و رانندگی هم هنگ کرده بود حتما که پلاک ماشین صادر کرد برای اینها!!

خیر آقا جان! بدون کمک و همیاری برادران قاچاقچی سپاه چنین جابجایی میلیلری ممکن نست.

متن خبر:
به گفته محمد جعفر منتظری برای بررسی واردات غیرقانونی ۴۲۴ خودرو در دادسرای بندرعباس پرونده‌ای تشکیل شده است. رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی می‌گوید در زمان ممنوعیت ثبت سفارش، بین ۵ تا ۶ هزار خودرو وارد ایران شد.

دادستان کل کشور در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به خبرهایی که درباره واردات غیرقانونی هزاران خودروی گران‌قیمت خارجی به ایران منتشر شده تاکید کرد که این کار بدون ایجاد یک شبکه قاچاق ممکن نبوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد جعفر منتظری در برنامه ویژه خبری پنج‌شنبه شب، ۳۱ خرداد ماه گفت: «برای واردات قاچاق ۴۲۴ خودرو پرونده‌ای در دادسرای بندرعباس تشکیل شده و دستگاه قضایی در حال رسیدگی به آن است.»

از ابتدای امسال گزارش‌های گوناگونی درباره واردات غیرقانونی خودرو به ایران منتشر شده که مسئولان درباره تعداد آنها و چگونگی ورودشان به کشور سخنان ضد و نقیضی گفته‌اند.

حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی می‌گوید تعداد خودروهایی که در شرایط ممنوعیت ثبت سفارش وارد ایران شده پنج تا شش هزار دستگاه بوده است.

فولادگر جمعه، اول تیرماه با اشاره به گزارش این کمیسیون درباره مشکلات واردات خودرو در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۹۶ به خبرگزاری مهر گفت: «این گزارش با همکاری کمیسیون صنایع و معادن مجلس و مطابق ماده ۲۳۶ آئین نامه داخلی مجلس تهیه می‌شود و در صورت تشخیص تخلف در صحن مجلس، به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.»

مافیای واردات خودرو لوکس

در دوره زمانی یادشده ثبت سفارش واردات خودرو برای مدتی به نمایندگی شرکت‌های خودروسازی در ایران سپرده و پس از آن برای حدود هشت ماه به کلی ممنوع اعلام شد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس می‌گوید شایعاتی که درباره “مافیای واردات خودروهای لوکس” مطرح شده مربوط به همین واردات است و گزارش این کمیسیون در مورد کسانی که در این تخلف دست داشته‌اند تا یک ماه آینده آماده و به صحن علنی مجلس ارائه می‌شود.

با توجه به این سخنان، ظاهرا پرونده‌ای که در دادسرای بندرعباس در حال بررسی است بر پایه مستندات دیگری تشکیل شده است. دادستان کل کشور در گفت‌وگوی ویژه خبری پنج‌شنبه شب از بیان جزئیات این ماجرا خودداری کرد و گفت: «این پرونده در مرحله تحقیقات و بازجویی است و تا زمانی که به حکم قطعی نرسد نمی‌توان جزئیات آن را اعلام کرد.»

واردات با هک کردن سایت وزارت صنعت؟
ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور چند روز پیش گفته بود که عده‌ای با هک کردن سایت اینترنتی “ثبتارش” وزارت صنعت، معدن و تجارت پنج هزار “خودرو مدل بالا و گران قیمت” وارد ایران کردند که چهار هزار دستگاه آن از گمرک ترخیص شده و باقی هنوز در گمرک است.

مطابق گزارش‌ها دسترسی غیرقانونی به سایت ثبت سفارش وزارت صنعت توسط چند نفر از واردکنندگان و احتمالا با کمک برخی از مسئولان انجام شده که با وارد کردن خودرو پیش از افزایش تعرفه‌های گمرکی به سودهای میلیاردی دست یافته‌اند.

انجمن واردکنندگان خودرو در روزهای ابتدایی خرداد ماه اعلام کرد که اسامی متخلفان واردات خودرو را در اختیار مجلس قرار داده، اما مشخص نیست که چرا تا کنون با آنها برخوردی نشده است. برخی منابع تعداد خودروهای لوکس وارداتی را تا ۱۵ هزار دستگاه گزارش کرده‌اند.

پیشنهاد ثبت سفارش در ازای ۵ تا ۲۰ میلیون تومان

ثبت سفارش واردات خودرو از هفته اول تیرماه سال گذشته ممنوع اعلام شد. روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت ۲۹ فروردین امسال به نقل از مهدی دادفر، دبیر انجمن وارد‌کنندگان خودرو گزارش داد که در ماه‌های پس از تیرماه سال پیش به عده‌ای از واردکنندگان پیشنهاد شده که برای ثبت هر سفارش بین پنج تا بیست میلیون تومان پرداخت کنند.

گفته می‌شود در فاصله تیر تا دی ماه سال گذشته ۶۴۸۱ خودرو ثبت سفارش و وارد ایران شده که به گفته ناصر سراج دست‌کم چهار هزار دستگاه آن از گمرک خارج شده است.

فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران می‌گوید ملاک این تشکیلات برای ترخیص خودرو وجود مدارک رسمی ثبت سفارش است و خودروهایی که ترخیص شده‌اند همه این مدارک را داشته‌اند.

با این همه در مورد تعداد خودروهایی که ظاهرا به طور غیرقانونی وارد و از گمرک ترخیص شده‌اند نیز اختلاف وجود دارد. در کنار آمار چهار هزار دستگاه رئیس سازمان بازرسی، وزارت صنعت و گمرک این تعداد را کمتر از دو هزار خودرو اعلام کرده‌اند.

با گذشت چند ماه از رسانه‌ای شدن ماجرای واردات غیرقانونی خودروهای لوکس خارجی، هنوز ابعادی از این پرونده مبهم مانده است و مسئولان پرسش‌های زیادی را بی‌پاسخ گذاشته‌اند.

ایران اینترنشنال، به‌دنبال انتشار نامه‌ای ازسوی گروهی موسوم به «جنبش عدالت‌خواه دانشجویی» به دادستان تهران برای بازپس‌گیری یک ویلای ۱۰هزار متری از سرلشکر حسن فیروزآبادی، رییس سابق ستادکل نیروهای مسلح، این جنبش جزئیات تازه‌ای در رابطه با این موضوع منتشر کرد.

وب‌سایت «عدالت‌خواهی»، تارنمای اطلاع‌رسانی «جنبش عدالت‌خواه دانشجویی»، روز دوشنبه ۲۸ خردادماه، با انتشار مطلبی، اعلام کرده است که با اتمام مهلت پایان اردیبهشت ۹۷ برای بازپس‌گیری یک ویلای بزرگ در لواسان از سرلشکر فیروز‌آبادی و عدم همکاری نیروی انتظامی در اجرای حکم قضایی برای تخلیه و بازپس‌گیری آن، این جنبش جزئیات پرونده مطالبه بازپس‌گیری را در اختیار همگان قرار می‌دهد.
بر اساس این گزارش، جنبش عدالت‌خواه دانشجویی از سال ۹۶ پی‌گیری این پرونده را آغاز و پس‌از چندین نامه و نشست با «ستاد اجرایی فرمان امام»، نهاد اقتصادی وابسته به رهبر جمهوری اسلامی که مالکیت این ویلا را در اختیار دارد، هنوز به نتیجه دلخواه نرسیده است. این گروه اعلام کرده‌ است که ستاد مزبور گفته «رهبری سال ۹۲ حکم به تخلیه آن داده‌»، ولی باوجود «دو بار دستور تخلیه از محاکم قضایی»، نیروی انتظامی به‌عنوان ضابط قضایی، «تاکنون اقدام به اجرای این حکم و تخلیه ملک مذکور نکرده است».
مطالب بیشتر در سایت ایران اینترنشنال
جنبش عدالتخواه دانشجویی، یکشنبه ۲۷ خردادماه طی نامه‌ای از دادستان تهران خواست تا درخصوص تخلیه و بازپس‌گیری یک ویلای ۱۰هزار متری در شهر لواسان استان تهران که از سال ۱۳۷۲ در مصادره‌ حسن فیروزآبادی است، اقدام کند.

به نقل از نامه این گروه، فیروزآبادی با وجود «تذکرات و پی‌گیری‌های فراوان» تاکنون از تخلیه ویلای مزبور خودداری کرده است.
جنبش عدالت‌خواه دانشجویی خود را یک نهاد دانشجویی مستقل معرفی می‌کند که با رویکرد «انتقاد و مطالبه‌گری از مسؤولان و نهادها» در پی عدالت‌خواهی در ایران است. برخی ناظران می‌گویند که این جنبش با جریان اصول‌گرایی روابط نزدیکی دارد. این جنبش هم‌اکنون در چندین دانشگاه ازجمله دانشگاه تهران، فعالیت دارد.

خبرگزاری ایسنا هم نوشت: دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی گفت: نامه این جنبش به دادستان تهران درباره ویلای مصادره‌ای لواسان امروز منتشر خواهد شد.

محمدجواد معتمدی دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی در ارتباط با نامه‌ای که این تشکل دانشجویی به تازگی در خصوص ویلای لواسان منتشر کرده است، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: گزارش این نامه‌ای که به دادستان تهران نوشته و در فضای مجازی منتشر شده است امروز رسانه‌ای خواهد شد. ما آذر ماه سال گذشته نامه‌ای به ستاد اجرایی که متصدی امر اموال مصادره‌ای است، نوشتیم و در این نامه نسبت به ویلای مصادره‌ای لواسان توضیحاتی دادیم.

وی ادامه داد: بعد از پیگیری‌های ستاد اجرایی و جلساتی که داشتیم، متوجه شدیم که سال ۹۲ هم در مورد تخلیه این ویلا دستوراتی صادر شده بود، که البته این موضوع نقل و قول است.

این فعال دانشجویی گفت: بعد از این نامه ما، برای بار دوم ستاد اجرایی پیگیر این موضوع می‌شود، مجدد اواخر آذر سال گذشته نامه پاراف می‌شود که این ملک تخلیه شود.

وی مدعی شد: سردار فیروزآبادی مهلتی خواستند که ملک را تخلیه کنند و این مهلت تا اردیبهشت ماه امسال بود اما از آن‌جایی که ملک تخلیه نشد ما نامه‌ای را به دادستان تهران به عنوان مدعی‌العموم نوشتیم تا این ملک را پس بگیرند. این ملک در لواسان تهران واقع شده و از سال ۷۲ یعنی حدود ۲۵ سال است که دست آقای فیروزآبادی است و در آن زندگی می‌کند.

عدالتخواهی: با توجه به مصاحبه رئیس کل دادگستری استان تهران مبنی بر اینکه: «دادخواست رفع تصرف ملک مزبور به حوزه قضایی لواسان امروز واصل شده است و دستور اکید بر سرعت و دقت در رسیدگی؛ و تعیین وقت دادگاه برای رسیدگی به موضوع برای هفته آینده»، و نامه سرگشاده جنبش عدالتخواه در رابطه با «صدور حکم […]

با توجه به مصاحبه رئیس کل دادگستری استان تهران مبنی بر اینکه: «دادخواست رفع تصرف ملک مزبور به حوزه قضایی لواسان امروز واصل شده است و دستور اکید بر سرعت و دقت در رسیدگی؛ و تعیین وقت دادگاه برای رسیدگی به موضوع برای هفته آینده»، و نامه سرگشاده جنبش عدالتخواه در رابطه با «صدور حکم قضایی تخلیه برای ویلای لواسان و عدم اقدام نیروی انتظامی برای اجرای حکم»، با پیگیری‌های این تشکل و گفتگو با مسئولان نهاد ذيربط مطلع شدیم که حکم قضایی مبنی بر تخلیه ملک مذکور تاکنون صادر نشده بود بلکه روند کارشناسی آن از ماه‌هاي گذشته توسط ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در جریان است و روند حقوقی اخذ آن نیز آغاز شده است و نحوه ورود نيروهاي زحمت‌كش نيروي انتظامي نيز بعد از صادر شدن حكم قضايي خواهد بود. بنابراین این نکته در نامه جنبش عدالتخواه دانشجويي اصلاح می گردد.

البته لازم به تکرار است که رهبر معظم انقلاب تاکنون دوبار در سال‌های ۹۵ و ۹۶ دستور به تخلیه ملک مزبور را داده اند، و اکنون با پیگیری های مکرر نهاد مربوطه، امیدواریم این ملک در کوتاه مدت به بیت المال بازگردانده شود.

قابل ذکر است امروز صبح حساب توئیتر منتسب به سرلشکر فیروزآبادی اذعان داشت که ویلای لواسان را تحویل خواهد داد. متن پیام ایشان به قرار زیر است:

«در تماس اينجانب با دفتر نظامي معظم‌له دستور تخليه محل دريافت شد؛ بلافاصله به #ستاد_اجرايي آمادگي براي تحويل در اسرع وقت اعلام گرديد. #تمام»

جنبش عدالتخواه دانشجویی پیگیر تخلیه ویلای لواسان خواهد بود و نتیجه را به مردم اعلام خواهد کرد.

رادیوفردا: تصاویر منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری اینترنت حاکی است اعتصاب رانندگان کامیون و نیز تاکسی در شهرهای گوناگون ایران همچنان برقرار است.

بنا بر گزارشها کامیونداران روز پنجشنبه برای دهمین روز پیاپی اعتصاب خود را در نقاط و شهرهای مختلف کشور پیگیری کرده اند و رانندگان تاکسی هم روز پنجشنبه دستکم سومین روز پی در پی اعتصاب خود را در برخی شهرها دنبال کرده اند.

پایین بودن کرایه حمل بار، سهم بالای پرداختی به شرکت‌های حمل و نقل، افزایش هزینه بیمه و تأمین اجتماعی، افزیش بهای سوخت و قیمت لوازم یدکی و مورد نیاز بر اثر نوسانات بازار ارز از گرفتاریهای رانندگان گزارش شده است.
گزارش صورتی
کماکان این اعتصاب ادامه دارد به این دلیل که مطالباتی که این زحمتکشان دارند سالهاست که انباشته شده دستمزدها بسیار کم هست جاده ها ناامن هست پول رشوۀ زیادی میگیرند بنگاههای باربری که اغلبشان الان دست سپاهیها و حکومتی ها هستند.

اعتصاب رانندگان کامیون در حالی دامنه دار شده است که مقامات پیشتر ارتقاء نرخ کرایه به میزان قریب به ۲۰ درصد را وعده داده اند.

کامیون داران خواهان ۳۵ تا ۵۰ درصد افزایش کرایه شده‌ و گفته‌اند به کمتر از ۳۵ درصد رضایت نخواهند داد.

گزارش‌هایی از درگیری میان رانندگان اعتصابی با اعتصاب‌شکن‌ها و کسانی که برای شکستن اعتصاب از سایر شهرها به اصفهان اعزام شده اند منتشر شده است.

بگزارش خبرگزاریهای ایران، معاون راه و شهرسازی روز پنجشنبه صدور بارنامه را نسبت به روز قبل ۱۸ درصد بیشتر ذکر کرد.

بگفته عبدالهاشم حسن‌نیا نرخ کرایه تا ۲۰ درصد افزایش یافته، مشکل قطع یارانه رانندگان حل شده اما امکان اجرای برخی از خواسته‌های آنها در کوتاه‌مدت وجود ندارد.

در تصاویری که از پایانه اصفهان در روز پنجشنبه در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده مخالفت و اعتراض رانندگان کامیون بگوش میرسد.

تصاویری هم که از یک جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با پلیس راه نیروی انتظامی درباره اعتصاب رانندگان در رسانه‌های اجتماعی اینترنت انتشار یافته صحنه‌ای متشنج از مشاجرۀ حاضران را نشان میدهد.

تصاویر دیگری در رسانه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری از ادامه اعتصاب کامیون داران در مشهد میگوید.

«منصور اصانلو» از رهبران سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که اکنون در کانادا اقامت دارد در گفتگو با رادیو فردا اعتصاب و خواسته‌های رانندگان را بر حق میداند و به مشکلات بسیار آنها طی سالیان گذشته اشاره میکند.

وی میگوید “کماکان این اعتصاب ادامه دارد به این دلیل که مطالباتی که این زحمتکشان دارند سالهاست که انباشته شده دستمزدها بسیار کم هست جاده ها ناامن هست پول رشوۀ زیادی میگیرند بنگاههای باربری که اغلبشان الان دست سپاهیها و حکومتی ها هستند.”

تصاویر دیگری در شبکه‌های اجتماعی اعتصاب رانندگان تاکسی در کرمانشاه و بستن خیابانی در شهر بوسیلۀ تاکسی‌هایشان را بدلیل قطع بیمه خود و نرخ پایین کرایه نشان میدهد.

تصاویری دیگر هم از اعتصاب رانندگان تاکسی در شهر بوکان حکایت دارد.

گفته میشود اعتصاب رانندگان تاکسی در پی اعتصاب رانندگان کامیون در همبستگی با آنها انجام یافته است.

برخی گزارشها حاکی است بازاریان و کسبه و مهندسین عمران و معماری در تهران، کارگران پالایشگاه شازند و ماشین سازی اراک، مرغداران و کارگران مرغداری و بازنشستگان استان گلستان و کارگران و کارکنان لوازم برقی و خانگی بروجرد از اعتصاب سراسری کامیونداران اعلام پشتیبانی کرده اند.

بگفته منصور اصانلو اعتصاب رانندگان کامیون در ایران بازتاب و واکنشهایی در عرصۀ بین المللی داشته است.

این کوشنده حقوق کارگری میگوید اتحادیه های بین المللی حمل و نقل از این اعتصاب حمایت کرده اند و به پشتیبانی اتحادیه بین المللی رانندگان در آمریکا و کانادا با یک میلیون چهارصد هزار عضو اشاره میکند که عکسهای آنها در حمایت از رانندگان ایران در ویرجینیا و ایالات دیگر منتشر شده است.

در ماههای گذشته اعتراضات و اعتصابات اتحادیه‌ها و تشکل‌های مختلف صنفی ایران اعم از کارگران، معلمان و کشاورزان بدلیل وضعیت وخیم معیشتی و گرفتاریها و فشارهای فزاینده اقتصادی شدت و وسعت یافته گاه به مثابۀ یک اعتصاب سراسری عرض اندام نموده است.

دویچه‌وله: با توجه به افزایش تولید نفت روسیه در دو ماه گذشته، ایران نگران است این کشور به توافق‌های خود با اوپک پایبند نماند. سازمان کشورهای صادرکننده نفت و روسیه توافق کرده‌اند تا پایان سال جاری میلادی تولید نفت را افزایش ندهند.

زمزمه‌های خروج احتمالی روسیه از توافق‌های نفتی با سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) از ابتدای سال جاری میلادی آغاز شد و اکنون نگرانی‌ها در این مورد افزایش یافته است.

خبرگزاری ایسنا در گزارشی زیر عنوان “آیا روسیه رفیق نیمه راه می‌شود؟” که روز پنج‌شنبه (۳ خرداد/ ۲۴ مه) منتشر شد، افزایش تولید نفت روسیه در دو ماه گذشته را نشانه عدم پایبندی مسکو به توافق بر سر ثابت نگه داشتن حجم تولید و عرضه نفت به بازارهای جهانی ارزیابی کرد.

بنابر این گزارش روسیه در ماه‌های مارس و آوریل بیش از میزان تعیین شده در توافق با اوپک نفت تولید کرده و الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه گفته که این کشور ممکن است پس از نشست مشترک ماه ژوئن با اعضای اوپک، میزان تولید نفت خود را مانند سابق کاهش ندهد.

کشورهای عضو اوپک، روسیه و چند کشور غیرعضو دیگر نوامبر ۲۰۱۶ توافق کردند که از ابتدای سال گذشته میلادی تولید روزانه نفت خود را یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه کاهش دهند و جلوی سقوط قیمت‌ها را بگیرند.

این سیاست که قرار است دست‌کم تا پایان سال جاری ادامه یابد تا کنون به افزایش ۴۰ درصدی قیمت نفت در بازارهای جهانی منجر شده است. قرار است در نشست ماه ژوئن اوپک درباره آینده همکاری اعضای این سازمان و کشورهایی نظیر روسیه تصمیم‌گیری شود.

در توافق‌های سال ۲۰۱۶ مقرر شد ایران، نیجریه و لیبی که میزان تولید نفت آنها به دلیل تحریم و بحران تنزل یافته تا رسیدن به سطح تولید سابق خود از برنامه کاهش تولید اوپک مستثنی شوند.

سود رقیبان از تحریم احتمالی ایران

با تصمیم رئیس جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ مبنی بر خروج این کشور از توافق هسته‌ای و اعمال مجدد تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی که ۱۸ اردیبهشت (۸ مه) اعلام شد، احتمال کاهش عرضه نفت ایران به بازارهای جهانی زیاد شده و همین امر می‌تواند کشورهایی مانند روسیه را به بالا بردن سطح تولید خود ترغیب کند.

کارشناسان برآورد می‌کنند که ظرفیت تولید غیرفعال نفت روسیه حدود ۴۰۸ هزار بشکه در روز باشد که معادل چهار درصد کل تولید این کشور به میزان ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز می‌شود.

خبرگزاری ایسنا نوشته است: «برخی از غول‌های نفتی روسیه مدت‌ها قبل روشن ساخته‌اند که اهداف تولید جاه‌طلبانه‌ای برای آینده دارند که توافق کاهش تولید اوپک آنها را محدود کرده است. با وجود این محدودیت، برخی از آنها تولیدشان را توسعه داده‌اند؛ از جمله “گازپروم” که سال گذشته ۱/ ۴ درصد تولید بیشتری نسبت به سال ۲۰۱۶ داشت. این افزایش به‌دنبال راه‌اندازی میادین جدید در قطب شمال و سرمایه‌گذاری‌های این شرکت در عراق حاصل شد.»

دیگر شرکت‌های بزرگ نفتی روسیه، از جمله “روس‌نفت” نیز برنامه‌های گوناگونی برای حفاری و توسعه‌ی میدان‌های نفتی خود در داخل و خارج از این کشور دارند که می‌تواند به افزایش تولید منجر شود. افزایش کم‌سابقه بهای نفت در بازارهای جهانی سرمایه‌گذاری در میدان‌های جدید را تسهیل می‌كند.

بهای نفت سبک “برنت” پنج‌شنبه گذشته (۲۷ اردیبهشت/ ۱۷ مه) برای مدت کوتاهی از مرز ۸۰ دلار برای هر بشکه عبور کرد و به بالاترین قیمت خود طی سه سال و نیم گذشته رسید.

به گزارش خبرگزاری رویترز بهای هر بشکه نفت سبک دریای شمال در طی روز اندکی کاهش یافت و به ۷۹/۷۹ دلار در هر بشکه رسید که همچنان ۵۱ سنت بیش از روز گذشته بود.

آینده نگران‌کننده برای ایران

الکساندر نواک به تازگی با اشاره به نزدیک شدن بهای هر بشکه نفت خام به ۸۰ دلار گفته بود که با توجه به این وضعیت و احتمال افزایش بیشتر قیمت‌ها، مذاکره مجدد بر سر سقف تولید و میزان کاهش آن ضروری است.

نگرانی مهم‌تر جمهوری اسلامی می‌تواند این باشد که در صورت پایبند نبودن کشورهایی مانند روسیه به ثابت نگه داشتن سطح عرضه نفت، و وارد شدن کشورهای دیگر به چرخه افزایش تولید، بهای نفت کاهش یابد.

در چنین حالتی و در صورتی که تحریم‌های نفتی آمریکا، چنان که دونالد ترامپ تهدید کرده فروش نفت ایران را به شدت کاهش دهد، جمهوری اسلامی به خاطر کم شدن تولید و پایین آمدن قیمت‌ها با مشکلات مالی عظیمی روبرو خواهد شد.

دویچه‌وله: لایحه دولت برای الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) نشست علنی مجلس را به تشنج کشید. با خشم و هیاهوی نمایندگانی که کنوانسیون را استعماری می‌خوانند لایحه به کمیسیون امنیت ملی ارجاع شد.

نشست علنی روز سه‌شنبه، اول خرداد ماه مجلس شورای اسلامی که قرار بود یکی از دستور کارهای آن بررسی لایحه پیشنهادی دولت برای الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) باشد یکی از جلسات متشنج در هفته‌های اخیر بود.

اصول‌گرایان تندرو فراکسیون ولایی مجلس پیش از آغاز نشست علنی تشکیل جلسه دادند و در نامه‌ای به رئیس مجلس، علی لاریجانی خواستار مسکوت ماندن این لایحه شدند.

علی لاریجانی در واکنش به این درخواست توضیح داد که مسکوت گذاشتن این لایحه مشروط به موافقت نماینده دولت است و دولت با چنین کاری موافقت نکرده است.

به گفته رئیس مجلس لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT، هشتم آذر ماه سال پیش اعلام وصول شد و سه هفته بعد برای بررسی در اختیار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قرار گرفت.

مطابق آئین‌نامه داخلی مجلس، کمیسیون امنیت ملی سه ماه فرصت داشته این لایحه را بررسی و نظر کارشناسی خود را اعلام کند و از آنجا که این کار در مهلت تعیین شده انجام نشده دولت می‌تواند تقاضا کند لایحه در دستور کار قرار گیرد.

یکی از انتقادهای مخالفان این لایحه این است که آمریکا و متحدانش شماری از گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی نظیر حزب‌الله لبنان را تروریستی می‌دانند و برخی از مقام‌های حکومتی را به همکاری و پشتیبانی از آنها متهم می‌کنند.

«لایحه استعماری و خطر تسلط بیگانگان»

به گزارش “خبرآنلاین” عبدالرضا مصری، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی خطاب به نمایندگان مجلس گفته است: «از نظر این کنوانسیون، سپاه پاسداران سازمان تروریستی است و ما باید افرادی مانند سردار رضایی، دکتر ولایتی، حاج قاسم سلیمانی و سردار وحیدی را به عنوان مصادیق تروریسم به غرب تحویل بدهیم. اگر می‌توانید پا روی آرمان‌های انقلاب بگذارید، این کنوانسیون را تصویب کنید.»

حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و یکی از اصول‌گرایان تندرو مجلس می‌گوید این کمیسیون به چند دلیل صلاح ندانسته این لایحه را به صحن علنی بفرستد و یکی از این دلایل مغایرت لایحه با اصل سوم قانون اساسی است، چرا که “این لایحه استعماری است و منجر به تسلط بیگانگان بر کشور می‌شود”.

چنین انتقادها و اعتراض‌هایی باعث متشنج شدن فضای مجلس و بالا گرفتن داد و فریاد برخی معترضان شد. مطابق گزارش‌ها شماری از نمایندگان نیز با پلاکاردهای اعتراضی مقابل جایگاه هیئت رئیسه تجمع کردند که اغلب همان کسانی بودند که دو هفته پیش در واکنش به خروج آمریکا از برجام در همین محل پرچم آمریکا و برگه‌ای به عنوان نماد برجام را به آتش کشیدند.

ارجاع لایحه به کمیسیون امنیت ملی

در نهایت و پس از مخالفت لاریجانی برای بررسی این لایحه در جلسه غیرعلنی، مسکوت ماندن لایحه برای دو هفته و ارجاع آن به کمیسیون امنیت ملی به رأی گذاشته شد که اکثریت نمایندگان حاضر با آن موافقت کردند.

سه لایحه “اصلاح قانون مبارزه با پولشویی”، “اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم” و “الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم” لوایح مرتبط با FATF هستند که مجلس ده روز پیش نیز برای بحث درباره آنها یک نشست غیرعلنی برگزار کرد.

FATF یا “گروه ویژه اقدام مالی” (Financial Action Task Force) یک سازمان فرادولتی است که به‌صورت نوبتی نحوه اجرای “قوانین مبارزه با پول‌شویی” را در بازارهای مختلف مالی سراسر جهان بررسی می‌کند و نتیجه آن را هر ۴ ماه یک بار به اطلاع کشورهای عضو می‌رساند.

جمهوری اسلامی بدون پیوستن به این نهاد از امکان ارتباط با بانک‌ها و موسسه‌های مالی بین‌المللی محروم می‌ماند و امکان سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور دشوارتر می‌شود.

حمایت مالی ایران از گروه‌هایی چون حزب‌الله لبنان، حماس و انصارالله یمن که در فهرست تشکل‌های تروریستی آمریکا قرار دارند، یکی از علت‌های اصلی مخالفت اصول‌گرایان تندرو با الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون CFT محسوب می‌شود.

رادیوفردا: منابع کارگری در شهرداری آبادان از «خودسوزی» یکی از کارگران خدماتی این سازمان به دلیل «مشکلات معیشتی» خبر می‌دهند.

خبرگزاری ایلنا نیز با گزارش این مطلب به نقل از این منابع، نوشته که این کارگر، نه تنها «با مشکلات معیشتی بسیاری دست و پنجه نرم می‌کرده»، بلکه در زمان خودسوزی، «مشکلاتی» هم در کار داشته‌است.

این گزارش به «مشکلات» این فرد که هویت وی «ضامن آذربایجانی» اعلام شده، اشاره‌ای نکرده، اما از سوختگی «۸۰ درصدی» او و انتقالش به بیمارستان سوانح سوختگی اهواز خبر داده‌است.

آن‌طور که خبرگزاری کار ایران، ایلنا، نوشته، یکی از همکاران آقای آذربایجانی که در منطقه سه شهرداری آبادان مشغول به کار بوده و برای نجات جان وی، سعی در خاموش کردن آتش داشته نیز دچار «۳۵ درصد» سوختگی شده‌است.

آخرین روز از فروردین‌ماه سال جاری نیز یک کارگر اخراجی کارخانه «فراسو» در رباط کریم، خود را در محوطه کارخانه آتش زد و پس از دو روز در بیمارستان سوانح سوختگی تهران جان باخت.

کارگران این واحد تولیدی، دلیل اخراج همکار ۲۷ ساله‌شان را که یک فرزند ۶ ساله نیز داشته، وارد شدن اتهام «سرقت» در محیط کار از سوی کارفرما عنوان کرده و در عین حال گفته‌اند که «هیچ مدرکی مبنی بر تخلف قطعی او وجود نداشته‌است.»

مشکلات کارگران کارخانه‌های مختلف در ایران در سال‌های اخیر افزایش یافته و پرداخت نشدن دستمزد به یکی از بزرگترین مشکلات آنها تبدیل شده که اعتراض‌های صنفی کارگران مناطق مختلف کشور را به دنبال داشته‌است.

تقریباً هر هفته تجمعات کارگری در نقاط مختلف ایران، به ویژه مقابل ساختمان‌های دولتی همچون استانداری‌ها و فرمانداری‌ها برگزار می‌شود و کارگران سعی می‌کنند با برگزاری این نوع گردهمایی‌ها، شرایط دشوار اقتصادی خود را به گوش مقام‌های رسمی برسانند.

پاسخ حکومت ایران به این نوع اعتراض‌ها معمولاً ارعاب و بازداشت کارگران و برخورد جدی با هرگونه تجمعات کارگری است.

رهبر جمهوری اسلامی نیز همزمان با شدت‌یافتن تجمعات کارگری در ایران در اعتراض به عدم توجه به دستمزد آنها، گفته که «دشمنان» همواره تلاش کرده‌اند کارگران را تحریک کنند و «رکود» و «لنگی» در کارخانه‌ها به وجود آورند.

وی افزوده که «بارها این را در سخنرانی‌ها، خطاب به کارگران عزیزمان گفته‌ام که ضدانقلابِ کشور از اول چشمش به کارگرها بود بلکه بتواند جامعهٔ کارگری را به‌نحوی علیه جمهوری اسلامی تحریک کند.»

به گفته آیت‌الله علی خامنه‌ای، اما کارگران ایران، «با بصیرت ایستاده و دست دشمن را رد کرده‌اند.»

در تجمع روز جهانی کارگر سال جاری نیز که با فراخوان گروه اتحاد بازنشستگان و پنج تشکل مستقل کارگری برگزار شده بود و صدها تن در آن شرکت کرده بودند، نیروهای امنیتی و انتظامی با حمله به تجمع‌کنندگان، شماری را بازداشت کردند.

برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و فعالان کارگری در ایران که در سال‌های اخیر شدت یافته، انتقاد سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری در جهان را به دنبال داشته‌است.

هفته گذشته در یکی از بزرگ‌ترین تجمعات کارگری، کارگران کارخانه هپکو اراک، برای چند روز در اعتراض به مشکلات معیشتی و پاسخگو نبودن مسئولان مربوطه در این زمینه، راه‌آهن شمال به جنوب در ایران را مسدود کردند.

یکی از انتقادهای کارگران، خصوصی‌سازی یا اختصاصی‌سازی واحدهای تولیدی است که از زمان ریاست جمهوری حسن روحانی افزایش یافته‌است.

بی‌بی‌سی: ایران این روزها دچار بحران‌های فزاینده سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی است. مشکلات زیادی گریبان جامعه ایرانی را گرفته که بعضی‌شان غیرقابل حل به نظر می‌رسند. ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بیش از همیشه شکننده به نظر می‌رسد. آستانه تحمل جامعه ایرانی پایین و عرصه بر ایرانیان تنگ است.

طی ۵۰ سال گذشته جمعیت ایران ۲/۷ برابر شده، در حالی که ظرفیت‌‌های زیستی کمتر شده‌اند. جمعیت ایران در آستانه ۸۲ میلیون نفر است و روند افزایش جمعیت حداقل تا ۳۰ سال دیگر ادامه دارد. این در حالی است که برای جمعیت فعلی هم جا وجود ندارد.

صرف نظر از دلایل معمولی که در اغلب تحلیل‌ها می‌شوند، به نظر می‌رسد، بیش از هر چیز موقعیت سرزمینی و زیستی ایران در معرض خطر قرار دارد.

طی ۵۰ سال گذشته جمعیت ایران ۲/۷ برابر شده، در حالی که ظرفیت‌‌های زیستی کمتر شده‌اند. جمعیت ایران در آستانه ۸۲ میلیون نفر است و روند افزایش جمعیت حداقل تا ۳۰ سال دیگر ادامه دارد. این در حالی است که برای جمعیت فعلی هم جا وجود ندارد.

پیمانه شهرهای ایران همه پر شده‌اند. حتی در حاشیه‌ها و سکونت‌گاه‌های غیررسمی هم جای سوزن انداختن نیست. آب کم است یا به تعبیری نیست. نشانه‌های دعوای آب و غذا در ایران پدیدار شده‌، چرخ کشاورزی نه برای تامین غذا که از سر تعارف می‌چرخد، بلکه بحران را به عقب‌ بیندازد. اقتصاد ایران بیش از همیشه وابسته به نفت و تاثیر پول نفت کمتر از همیشه است.

از این منظر می‌توان گفت علاوه بر عوامل متداولی که تحلیل‌ها مطرح می‌شود، عامل اصلی اغلب بحران‌های بزرگ، لبریز شدن پیمانه سرزمین ایران است. سرزمینی ایده‌آل برای برای جمعیت ۳۰ میلیونی که می‌توانست الگوی توسعه پایدار در یک جغرافیای نیمه‌خشک باشد، اما در حال پیش‌روی به مرزهای ۱۰۰ میلیونی، سابقه زیستی آن در معرض تهدید قرار گرفته است.

این مقاله سعی در ترسیم وضعیت جمعیتی ایران در آینده نزدیک دارد. این تصویر می‌تواند درک واقعیت‌‌های پیش رو را آسان‌تر کند.

دستور رهبر ایران برای دو برابر شدن جمعیت، به جایی نرسیده و نخواهد رسید. حتی روی کاغذ نیز احتمال تحقق آن متصور نیست و گشاده‌دست‌ترین فرض‌های آماری هم با چشم‌انداز ترسیم شده، فاصله زیادی دارد.
ایران ۱۴۳۰

مرکز آمار ایران اخیرا خلاصه گزارش چشم‌انداز جمعیتی ایران را منتشر کرده است. در این گزارش گفته شده تا سال ۱۴۳۰، جمعیت ایران بین ۹۵ تا ۱۱۲ میلیون نفر خواهد بود.

این گزارش بر اساس ۴ سناریو پیش رفته است. سناریوی اول بر اساس نرخ باروری ۲/۶ فرزند (۳۰درصد بیشتر از وضع فعلی) طراحی شده که در این صورت جمعیت ایران در ۱۴۳۰ از ۱۱۲ میلیون نفر فراتر می‌رود. این در حالی است که در حال حاضر نرخ باروری در ایرن ۲/۰۱ فرزند است. نرخ باروری متوسط تعداد فرزندانی است که زنان ۱۵ تا ۴۹ ساله در سال به دنیا می‌آورند.

سناریوی دوم بر اساس افزایش ۵درصدی نرخ باروری شده در حدود ۲/۱۱ فرزند طراحی شده است. در صورت تحقق این سناریو جمعیت ایران ۱۴۳۰ به ۱۰۴ میلیون نفر خواهد رسید. فرض سناریوی سوم کاهش ملایم نرخ باروری در حد ۱/۹۵ فرزند است که در این صورت جمعیت ایران کمی بیش از ۱۰۰ میلیون نفر خواهد شد. دست آخر اگر سناریوی چهارم که بر اساس کاهش شدید نرخ باروری تا ۱/۵ فرزند طراحی شده، در عالم واقع اتفاق بیفتد، آنگاه ۳۳ سال بعد، روند کاهش جمعیت، پس از ثبت رکورد ۹۵ میلیونی به طور آهسته آغاز می‌شود.

در این میان سناریوی اول، با توجه به رفتارهای جمعیتی اخیر، غیرواقعی به نظر می‌رسد و احتمالا برای خوشایند طرفداران افزایش جمعیت در این گزارش گنجانده شده است. نباید فراموش کرد که رهبر ایران طرفدار افزایش جمعیت است. آیت‌الله خامنه‌ای ۵ سال پیش اعلام کرد جمعیت ایران باید به ۱۵۰ میلیون نفر برسد. در آن زمان جمعیت ایران حدود ۷۷ میلیون نفر بود.

از آن روز جمعیت ایران حدود ۴ میلیون نفر افزایش پیدا کرده، اما روند کاهش نرخ رشد جمعیت ادامه داشته است. این نشان می‌دهد دستور رهبر ایران برای دو برابر شدن جمعیت، به جایی نرسیده و نخواهد رسید. حتی روی کاغذ نیز احتمال تحقق آن متصور نیست و گشاده‌دست‌ترین فرض‌های آماری هم با چشم‌انداز ترسیم شده، فاصله زیادی دارد.

در ۳ سناریوی دیگر مرکز آمار شیب نرخ رشد جمعیت در ایران رو به کاهش است. این به معنی است که بالاخره در آینده‌ای نه‌چندان دور، روند افزایش جمعیت ایران متوقف خواهد شد. تفاوت این چهار سناریو در پیش‌بینی زمانی این آینده است که در نزدیک‌ترین و محتمل‌ترین‌ حالت حوالی سال ۱۴۳۰ خورشیدی اتفاق می‌افتد. یعنی جمعیت ایران حدود ۳۰ سال دیگر به اوج خود می‌رسد و از آن زمان نرخ کاهش جمعیت ایران آغاز می‌شود.
ایران ۲۰۵۰

سناریوی چهارم مرکز آمار ایران، بسیار نزدیک به فرض متوسط پیش بینی سازمان ملل از چشم‌انداز جمعیتی ایران تا سال ۲۱۰۰ است.

بر اساس برآوردهای جمعیتی کارشناسان این سازمان جمعیت ایران، در سال ۲۰۵۰ میلادی (۹-۱۴۲۸ خورشیدی) به نقطه اوج می‌رسد و بعد از رد کردن رکورد ۹۳/۵ میلیون نفری، سیر نزولی جمعیت آغاز می‌شود.

پیش‌بینی سازمان ملل از جمعیت ایران تا سال ۲۱۰۰

جدول بالا که بر اساس داده‌های پیش‌بینی سازمان ملل تهیه شده، نشان می‌دهد، روند کاهش جمعیت جوان (صفر تا ۲۴ سال) از همین حالا شروع شده و در حدود ۲۰۵۰ (حوالی ۱۴۳۰ خورشیدی)، جمعیت جوان ایران دست‌کم ۸ میلیون نفر کمتر از امروز خواهد بود.

اما روند کاهش جمعیت ۲۵ تا ۶۴ سال، تقریبا از ۲۰۴۰ ( حدود ۱۴۲۰خورشیدی) شروع می‌شود، وقتی که جمعیت ایران نزدیک ۹۲ میلیون نفر است که ۵۴ میلیون نفرشان بین ۲۵ تا ۶۴ سال سن دارند.

اما وضعیت طیف سنی بالای ۶۵ سال به کلی متفاوت است. سیر افزایش جمعیت این گروه، دست کم تا سال ۲۰۶۰ ( تقریبا ۱۴۴۰ خورشیدی) و بعد ادامه دارد. در واقع روند افزایش جمعیت بالای ۶۵ سال تا پایان شوک جمعیتی متولدین دهه ۱۳۶۰ ادامه دارد. نسلی که محصول سیاست‌های جمعیتی شتاب‌زده و غیرمسئولانه جمهوری اسلامی در سال‌های اولیه پس از انقلاب است. این نسل در تمام عمر خود را در نوک هرم جمعیتی ایران و در حال رقابت برای بهره‌مندی از امکانات محدود و مسابقه و مبارزه بقا گذرانده و خواهد گذراند.

منابع طبیعی و فضایی ایران بر اساس برخی محاسبات، جوابگوی زندگی مرفه ۳۰ میلیون نفر خواهد بود. مازاد بر این هزینه‌های فراوان سرزمینی به دنبال دارد. چنانکه همین الان هم مدیریت ۸۰ میلیون ایرانی تنها با اتکا به دست‌آندازی به منابع نفتی و دست‌درازی در سرمایه‌های طبیعی نسل‌های بعدی ممکن شده است.

پیمانه چو پر شود چه بغداد و چه بلخ

سال ۱۴۳۰ نقطه عزیمت جمعیتی در ایران است. در این سال سرزمین ایران، بیشترین جمعیت تاریخ را به چشم می‌بیند. ۲۳ درصد این جمعیت بالای ۶۵ سال سن دارند. همین حدود ۲۴ ساله یا جوان‌ترند و کمی بیش از نیمی از جمعیت در محدوده ۲۵ تا ۶۴ سال قرار دارند. به تعبیری ۳۲ سال بعد از هر ۴ ایرانی یکی جوان و یکی سال‌خورده است و ۲ نفر در محدوده سن فعال است.

چنین ترکیب جمعیتی قاعدتا برای کسانی که نگران پیر شدن جمعیت ایران هستند، خوشایند نیست. ساده‌انگارانه است اگر بحران جمعیتی ایران محدود به ترکیب جمعیتی انگار شود. شواهدی وجود دارند که نشان می‌دهند، پیش و بیش از آنکه پیر شدن جمعیت ایران، خواب از سر سیاست‌مداران و برنامه‌ریزان بپراند، نگرانی‌های بزرگ‌تری وجود دارد که در مقیاسی بزرگ‌تر از اقتصاد و سیاست، ظرفیت‌های زیستی سرزمین ایران را در معرض خطر قرار می‌دهد.

منابع طبیعی و فضایی ایران بر اساس برخی محاسبات، جوابگوی زندگی مرفه ۳۰ میلیون نفر خواهد بود. مازاد بر این هزینه‌های فراوان سرزمینی به دنبال دارد. چنانکه همین الان هم مدیریت ۸۰ میلیون ایرانی تنها با اتکا به دست‌اندازی به منابع نفتی و دست‌درازی در سرمایه‌های طبیعی نسل‌های بعدی ممکن شده است.

اگرچه اغلب تحلیل‌ها مدیریت نادرست در حوزه سیاست، اقتصاد و محیط زیست را عامل بروز بحران‌ها و تنش‌های سیاسی، اقتصادی و زیست‌محیطی می‌دانند، اما برخی مطالعات نشان می‌دهند حتی اگر مدیریت ایده‌آل هم در ایران وجود داشت، باز هم بروز بحران‌های زیست‌محیطی به دلیل افزایش جمعیت ناگزیر بود.

۱- بحران فضایی

احتمالا تا پایان سال ۹۷، جمعیت ایران از مرز ۸۲ میلیون نفر خواهد گذشت. اگر این عدد را در مساحت ایران تقسیم کنیم، تراکم جمعیتی ایران نزدیک به ۵۰ نفر در هر کیلومتر مربع است. در سال ۱۳۳۰، اگر جمعیت ایران به مرز ۹۵ میلیون نفر نزدیک شده باشد، تراکم جمعیت در ایران حدود ۵۸ نفر در هر کیلومتر مربع خواهد رسید.

این البته نقل تراکم جمعیت است، اما اگر بخواهیم تصویر واقع‌تری داشته باشیم، باید تراکم زیستی را محاسبه کنیم و ببینیم در هر کیلومتر مربع، زمین قابل زیست چند ایرانی زندگی کرده و می‌کنند.

مساحت مناطق قابل زیست در ایران حدود ۱۰ درصد کل مساحت ایران برآورد می‌شود. اطلاعات فائو (سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد) هم تایید کننده این ادعا است، چنانکه سطح قابل کشت در ایران در سال ۲۰۰۵، برابر ۱۰/۴ درصد کل مساحت ایران بوده است.

با این حساب، اگر بر اساس مساحت مفید قابل زیست تراکم زیستی را حساب کنیم آن وقت باید تراکم واقعی جمعیت را ۱۰ برابر بزرگ‌تر محاسبه کنیم.

اگر فرض کنیم فضاهای قابل زیست ایران به نسبت سال ۲۰۰۵ میلادی تغییری نکرده باشد، تراکم زیستی حال حاضر نزدیک به ۵۰۰ نفر در هر کیومتر مربع است. اگر جمعیت ایران تا ۳۰ سال دیگر به ۹۵ میلیون نفر برسد، آن وقت باید جا برای ۱۰۰ نفر دیگر باز شود.

این به معنی افزایش ۲۰ درصدی جمعیت در هر واحد زیستی است.

بر اساس داده‌های آخرین سرشماری، ۲۴ میلیون خانواده ایرانی با جمعیت متوسط ۳/۳ نفر در هر خانواده در حدود ۲۳ میلیون واحد مسکونی زندگی می‌کنند.

اگر فرض کنیم در سال ۱۴۳۰ متوسط افراد خانوار اگر بین ۲/۵ تا ۳ نفر باشد، آن وقت تعداد خانوارهای ایرانی بین ۳۸ تا ۳۲ میلیون نفر خواهد شد. یعنی دست کم باید ۱۰ میلیون واحد مسکونی دیگر در ایران ساخته شود تا جمعیت ۹۵ میلیونی ایران سقفی بالای سر داشته باشند.

این در حالی است که شهرهای ایران حتی بر اساس فرض‌‌های خوشبینانه هم ظرفیت محیطی و فیزیکی شهرهای ایران تکمیل است.

برای اینکه بتوان تصویر ملموس‌تری به دست آورد، فرض کنید در یک آپارتمان ۷۰ متری در یک ساختمان ۱۰ طبقه ۶۰ واحدی زندگی می‌کنید. جمعیت ساختمان شما اگر مطابق متوسط ایران باشد، نزدیک ۲۰۰ نفر است. ۳۰ سال دیگر همین ساختمان باید برای ۲۴۰ نفر و حدود ۸۵ واحد جا داشته باشد. مساحت خانه شما هم ۲۰ متر کمتر خواهد شد به حدود ۵۰ متر خواهد رسید.

۲- بحران اقتصادی

داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد، سرانه تولید ناخالص ملی ایران در سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵)، به قیمت ثابت ۳۰ درصد کمتر از سال ۱۹۷۶ (۱۳۵۵) است. این یعنی طی ۴۰ سال گذشته رشد جمعیت بیش از رشد اقتصادی بوده است. از سوی دیگر افت‌وخیزهای پرشمار اقتصاد ایران چه پیش و چه پس از انقلاب نشان می‌دهد، حتی در صورت تداوم روند موجود، وضعیت اقتصادی ایرانیان در سال ۱۴۳۰ بدتر از امروز خواهد بود.

این در حالی است که با توجه به بالا گرفتن بحران‌های سیاسی و امنیتی احتمال سقوط ایران، چندان کم نیست.

از سوی دیگر شاخص‌های داخلی اقتصادی و اجتماعی نیز، وضعیت مناسبی ندارند. بحران بیکاری روز به روز عمیق‌تر می‌شود. برآوردها نشان می‌دهد، تعداد بیکاران (با احتساب شغل ناقص) بیش از ۵ میلیون‌ نفر است. حتی اگر فرض کنیم کارنامه دولت در زمینه ایجاد شغل مثل سال‌های ۹۴ و ۹۵ موفق باشد (که بعید است)، این جمعیت تا سال ۱۴۳۰ بیش از ۱۰ میلیون نفر خواهد شد.

چنین وضعیتی نه‌تنها تاثیر اقتصادی بلکه منشاء تاثیرات مخرب اجتماعی خواهد بود.

۳- بحران آب و محیط زیست

اگرچه اغلب تحلیل‌ها مدیریت نادرست در حوزه سیاست، اقتصاد و محیط زیست را عامل بروز بحران‌ها و تنش‌های سیاسی، اقتصادی و زیست‌محیطی می‌دانند، اما برخی مطالعات نشان می‌دهند حتی اگر مدیریت ایده‌آل هم در ایران وجود داشت، باز هم بروز بحران‌های زیست‌محیطی به دلیل افزایش جمعیت ناگزیر بود.

به گفته برخی مقامات در ایران این عدد در سال گذشته (سال آبی ۶-۹۵) به ۱۴۰۰ مترمکعب بوده. این عدد حاصل تقسیم منابع آبی تجدیدپذیر بر جمعیت است. اگر فرض کنیم از حجم منابع آبی تجدیدپذیر تا ۳۰ سال دیگر ثابت بماند، آن وقت در ایران ۹۵ میلیون نفری سال ۱۴۳۰، سهم هر ایرانی از آب شیرین تجدیدپذیر کمتر از ۱۲۰۰ متر مکعب خواهد شد.

شوربختانه وضع از این هم بدتر است. چنانکه بر اساس مطالعات مرکز تحقیقات استراتژیک، با احتساب کاهش روزافزون منابع، سرانه آبی ایران تا سال ۲۰۵۰، کمتر از هزار متر مکعب خواهد بود. ۳۰ درصد کمتر از امروز و ۷۰۰ مترمکعب کمتر از یکی از تعریف‌های استاندارد “تنش آبی”.

۴- بحران‌های سیاسی و امنیتی

بالا رفتن تراکم جمعیتی در شهرهای ایران روی کیفیت زیستی زندگی ایرانیان اثر ملموسی دارد. تشدید بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی، آستانه تحمل جامعه ایرانی را پایین می‌آورد و در چنین شرایطی کشور مستعحد مواجهه با بحران‌های سیاسی و امنیتی می‌شود.

کافی است بحران‌های سیاسی و امنیتی یک سال اخیر را در ذهن مرور کنیم و ببینیم اکثر این بحران‌ها دلایل زیستی و اقتصادی داشته‌اند و سپس تبدیل به مناقشه‌های سیاسی شده‌اند. نارضایتی اصلی جامعه ایرانی در نتیجه کمبود و نبود امکانات از یکسو و کلافگی از سخت‌تر شدن وضعیت زندگی است.

با این حساب این شکنندگی سیاسی -حتی به فرض تغییر نظام سیاسی حاکم- مادام که حرکت منحنی جمعیتی ایران رو به بالا است، همچنان تداوم خواهد داشت.

نارضایتی اصلی جامعه ایرانی در نتیجه کمبود و نبود امکانات از یکسو و کلافگی از سخت‌تر شدن وضعیت زندگی است

دویچه‌وله: مایک پومپئو، وزیر خارجه‌ی ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که واشنگتن قصد دارد “فشار مالی بی‌سابقه‌ای” را به ایران وارد کند. او افزود که بدین منظور “شدیدترین تحریم‌های تاریخ” علیه ایران وضع خواهد شد.

دو هفته پس از خروج آمریکا از برجام، مایک پومپئو، وزیر خارجه‌ی این کشور روز دوشنبه (۲۱ مه/۳۱ اردیبهشت) در واشنگتن راهبرد جدید آمریکا در قبال ایران را تشریح کرد.

او گفت که آمریکا قصد دارد پیش از هر چیز با فشار مالی علیه ایران، به سیاست برتری‌طلبانه‌ی این کشور در خاورمیانه پایان دهد. به گفته‌ی پومپئو، تازه‌ترین تحریم‌ها علیه ایران تازه آغاز کار است. او افزود که تیغ تحریم‌ها برای ایران بسیار دردآور خواهد بود.

به گفته‌ی پومپئو هنگامی که همه‌ی اقدامات تنبیهی علیه ایران از قوه به فعل درآیند، ایران باید برای زنده نگه داشتن اقتصاد خود مبارزه کند و رهبران تهران هیچ تردیدی درباره‌ی جدیت ما نخواهند داشت

پومپئو که روز دوشنبه در بنیاد محافظه‌کار “هریتیج” سخن می‌گفت، از ایران خواست که پشتیبانی خود از شورشیان حوثی در یمن و نیروهای طالبان در افغانستان را فورا متوقف کند. او همچنین خواست که ایران نیروهای خود را از سوریه خارج کند. پومپئو ایران را متهم کرد که از سران القاعده حمایت کرده و به آنها در کشور خود پناه داده است.

پمپئو همچنین گفت که مذاکرات تازه‌ای برای توافقنامه اتمی با ایران صورت نخواهد گرفت و این توافقنامه “بازنده” است و تاثیرات زیادی برای منطقه گذاشته است. این توافقنامه باعث شده که ایران به پیشروی خود در خاورمیانه ادامه دهد. بنابراین باید توافقنامه‌ی جدیدی جانشین آن شود.

به گفته‌ی پومپئو ایران زیر چتر توافقنامه‌ی اتمی در منطقه‌ی خاورمیانه جنگ‌های نیابتی به راه انداخت و حتی امروز هم درباره‌ی نیات واقعی خود دروغ می‌گوید. پومپئو تصریح کرد که ایران بزرگ‌ترین تامین‌کننده‌ی مالی تروریسم است. وزیر خارجه‌ی آمریکا از رهبران ایران خواست خط مشی خود را تغییر دهند. وزیر امورخارجه آمریکا خواهان آزادی تمامی شهروندان زندانی خود در ایران شد. او در مجموع ۱۲ خواسته از رهبران ایران را مطرح ساخت.

وزیر خارجه‌ی آمریکا تاکید کرد که ایران هرگز نباید اجازه داشته باشد که در منطقه‌ی خاورمیانه برتری یابد. به گفته‌ی پومپئو ایالات متحده آمریکا قصد دارد با متحدان خود در منطقه همکاری کند تا ایران را به عقب‌نشینی وادارد. وزیر امور خارجه آمریکا از ایران خواست که به تهدید همسایگانش و اسرائیل پایان دهد و از پرتاب موشک به اسرائیل، عربستان و امارات متحده دست بردارد.

حمایت از مردم ایران

پومپئو گفت: «ما بطور خستگی‌ناپذیر از مردم ایران حمایت خواهیم کرد». به گفته‌ی او ایالات متحده از اعتراضات علیه رژیم در تهران پشتیبانی خواهد کرد. به گفته پومپئو برخی در غرب تصور می‌کنند که حسن روحانی و محمدجواد ظریف وظیفه کنترل و مهار رفتارهای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس را دارند. اما او افزود مسئولیت وضعیت اقتصادی در ایران بر عهده روحانی وظریف است و آنها را مسئول قربانی شدن ایرانی در منطقه دانست.

پومپئو تصریح کرد: «ما اطمینان حاصل خواهیم کرد که ایران هرگز به جنگ‌افزار اتمی دست نیابد». به گفته‌ی او ایران باید همواره به بازرسان بین‌المللی اجازه دهد که از تاسیسات اتمی در سراسر این کشور بازدید کنند.
پومپئو تصریح کرد که توافقنامه‌ی اتمی با ایران برای همه‌ی طرف‌ها معامله‌ی بدی بوده است و به همین دلیل اکنون ایالات متحده آمریکا هدف‌های خود را بیرون از این توافقنامه دنبال می‌کند.

پومپئو همچنین خطاب به کشورهای اروپایی گفت همه‌ی شرکت‌هایی که با ایران “معاملات ممنوعه” انجام می‌دهند “باید پاسخگو باشند”.

ایران: مریم طالشی
روزنامه نگار
«پذیرایی از مراسم عروسی یا هر مراسم دیگری را رایگان انجام می‌دهم. منزل و محل کار شما را رایگان نظافت می‌کنم. راننده رایگان شما می‌شوم. نگهداری رایگان بیمار و سالمند. کمک رایگان به افراد ناتوان برای خرید کردن و انجام امور منزل. کارهای فنی منزل شما را رایگان انجام می‌دهم.»
این روزها هیچ چیزی را مجانی به آدم نمی‌دهند. خصوصاً خدمات که خب صدالبته نرخ خودش را دارد و خیلی وقت‌ها چندان کم هم نیست. برای نظافت چند ساعته منزل چیزی بین 40 تا 60 هزار تومان باید بپردازید. حالا اینکه کسی آگهی می‌گذارد در سایت و ادعا می‌کند به‌صورت رایگان چنین خدماتی انجام می‌دهد، واقعاً جای تعجب دارد. می‌شود با صاحب آگهی تماس گرفت و علت کارش را جویا شد: «نذر کرده‌ام به کسانی که نیاز به کمک دارند و توانایی پرداخت حق الزحمه را ندارند، کمک کنم. البته به افراد بالای 50 سال. توی آگهی هم عنوان کرده‌ام که فقط بالای 50 سال. نذرم هم محدود است؛ 5 نفر.»
این گفته‌های یکی از آگهی‌دهندگان است که نیتش آن‌طور که می‌گوید کار خیر است اما در تماس با بقیه آگهی دهندگان به نکات قبل تأمل‌تری می‌رسم: «برای مجالس خدمت می‌کنم. هر مراسمی باشد فرقی ندارد؛ عروسی، عزا، ولیمه، هرچه باشد. دستمزد نمی‌خواهم. همان اضافه مانده غذاها را بدهند ببرم بس است.»
این را مرد آن‌سوی خط می‌گوید. توی آگهی نوشته 28 ساله است. آگهی مال زابل است. یعنی قاعدتاً آگهی دهنده در محدوده همان شهر حاضر به خدمت مجانی است اما خودش می‌گوید تا زاهدان هم می‌آید.
از زابل تا زاهدان حدود 200 کیلومتر است. اینکه کسی این فاصله را در مسیر رفت و برگشت طی کند فقط به خاطر اینکه باقیمانده غذاهای جشن یا ولیمه را به‌خانه بیاورد، به‌نظر عجیب و باورنکردنی می‌رسد. صاحب آگهی اما آن‌طور که می‌گوید غذای چند روز را به‌خانه می‌برد و گرسنگی به‌نظرش این حرف‌ها سرش نمی‌شود: «کار نیست اما شکم باید سیر شود. این‌طوری خیلی هم استقبال می‌کنند اتفاقاً. از خدایشان است پول ندهند. غذاهای اضافه را بالاخره حساب کرده‌اند. دیگر پولش به جیبشان برنمی‌گردد.»
حرف‌هایش مثل دستی قدرتمند گلوی آدم را سفت می‌گیرد. می‌مانم چه بگویم. جمله‌اش در ذهنم می‌چرخد: «کار نیست اما شکم باید سیر شود.»
با خودم می‌گویم شاید حالا یک مورد اینجوری باشد، آن هم آن سر کشور؛ زابل. بالاخره منطقه محروم است. آگهی‌های مشابه اما این فرضیه را باطل می‌کند. نه زابل و نه زاهدان، همین تهران، بغل گوش خودمان. کسانی هستند که در سایت پربازدید آگهی رایگان می‌دهند تا کار رایگان کنند.
«می‌خواهی راستش را بدانی؟ سوء سابقه دارم. اعتیاد داشتم. کار بهم نمی‌دهند. اینجوری می‌روم سرکار. حالا می‌گویم رایگان اما یک چیزی بالاخره بهم می‌دهند، یک چیزی به اضافه لوازم اضافه. خودم یعنی می‌گویم که اگر لباس یا وسیله اضافه دارند، بهم بدهند. همان‌ها را می‌فروشم. نظافتچی هستم. کار دیگری هم بلد نیستم.» این را یکی دیگر از آگهی‌دهندگان می‌‌گوید، مرد میانسال. این را از صدایش می‌شود فهمید.
آگهی دهنده دیگر زن است. توی آگهی هم این را درج کرده و همین‌طور این نکته را که در ازای جای خواب، حاضر است رایگان کار کند. شاید یک جورهایی مثل سرایداری به‌نظر برسد. البته متفاوت از آن است چراکه سرایدار در ازای نگهداری از خانه و رتق و فتق امور، حقوق دریافت می‌کند اما این زن حاضر است بدون حقوق جایی کار کند که فقط جای خواب داشته باشد. جای خواب هم شامل سوئیت سرایدار یا اتاقی جداگانه نیست؛ یک دست رختخواب است گوشه‌ای از خانه و لابد زن باید خیلی هم خوشحال باشد که از سرگردانی نجات پیدا کرده، هرچند موقت. چراکه تجربه این کار را دارد و قبلاً به همین شکل در چند خانه کار کرده و بعد از مدتی بیرون آمده.
مشابه این آگهی باز هم هست. کسانی که در ازای اسکان و غذای مجانی برای شما کار می‌کنند. برعکسش هم دیده می‌شود. کسانی آگهی داده‌اند دنبال خانمی می‌گردند که کمکش کنند و محل اسکانش را تأمین کنند و در ظاهر امر به نظر می‌رسد کاری خیرخواهانه است اما در تماس با آگهی دهنده مشخص می‌شود که در ازای تأمین مسکن خانم، از او انتظار دارند امور نظافتی منزل و آشپزی را انجام دهد و همان‌طور که از جوانب امر معلوم است، حقوقی بابت کار پرداخت نمی‌کنند و همان جای‌خواب و غذا حکم حقوق را خواهد داشت.
یک پرس غذا قیمتش چقدر است؟ سؤال بهتر این است که یک پرس غذای خانگی چقدر تمام می‌شود؟ بگذارید یک حساب سرانگشتی بکنیم. اگر به‌طور معمول در هر هفته دو سه روز غذای گوشتی در برنامه غذایی باشد، چیزی حدود 7، 8 هزار تومان برای هر وعده تمام می‌شود. البته با کمتر از این هم می‌شود سر کرد اما ما حد وسط پایین را درنظر می‌گیریم. با احتساب صبحانه، هر فرد چیزی بین 400 تا 500 هزار تومان در ماه هزینه غذا دارد. اگر جای خواب را شامل یک تخت در نظر بگیریم هم همین حدود در ماه پول کرایه‌اش می‌شود. گرفتن حداقل جا برای خوابیدن که می‌تواند در یک پانسیون متوسط رو به پایین یا اتاق اشتراکی در جنوب شهر باشد، همین‌قدر هزینه برمی‌دارد.
اینطوری می‌شود حدود یک میلیون تومان. یعنی یک آدم برای جای خواب و غذا یک میلیون تومان هزینه دارد. حالا این آدم برای اینکه یک میلیون تومان درآمد ندارد تا حداقل هزینه زندگی‌اش را بپردازد، می‌رود خانه یا دفترکار کسی برایش مجانی کار می‌کند تا بی‌جا و گرسنه نماند. حالا اگر این آدم بخواهد کار خدماتی بکند، بین یک میلیون و 200 تا یک میلیون و 800 هزار تومان در ماه درآمد دارد اگر 30 روز ماه را کامل کار کند.
حساب و کتاب بعضی وقت‌ها دیگر به کار نمی‌آید. کسی که حاضر است رایگان کار کند و غذایی بگیرد و به خانه ببرد یا در ازای کار، جای خوابی داشته باشد، حتماً دستش آنقدر از همه جا کوتاه شده که راه دیگری پیش پایش نیست.
چند وقت پیش بود که ویدئویی در فضای مجازی منتشر شد که جوانی را نشان می‌داد که در ایستگاه متروی امام حسین تهران ایستاده بود و با قیافه زار از مردم می‌خواست به او کار نظافت راه پله منزلشان را بسپارند و در عوض غذایش بدهند. به چهره‌اش نمی‌خورد معتاد باشد اما مشخص بود گرسنه است. شکم گرسنه صبر نمی‌کند تا سر فرصت کار پیدا کنی و غذا بخری.
آگهی‌های کار رایگان اول آدم را متعجب می‌کند. فکر می‌کنی چیزی شبیه همان خدمات مدل رایگان برای آرایشگاه است که همیشه مرسوم بوده برای اینکه کارآموز آرایشگری دستش راه بیفتد و به کار وارد شود و حالا اگر کمی خرابکاری هم کرد، مدل رایگان دیگر حتماً صابونش را به تنش مالیده و خب وقتی دنبال خدمات رایگان هستی، اینها را هم باید قبول کنی. اما در مورد نظافتچی رایگان، پرستار رایگان یا راننده رایگان، چنین چیزی صدق نمی‌کند. جنس این خدمات چیز دیگری است. در این بین ممکن است کسانی فکر سوء‌استفاده هم باشند که البته همیشه و در هر موردی پایشان به امور مختلف باز می‌شود و باید شش دانگ حواس را جمع کرد که در دامشان نیفتاد. مثلاً از کجا معلوم کسی که آگهی کار رایگان می‌دهد، فکر سرقت از منزل را در سر نداشته باشد یا آنکه می‌خواهد راننده رایگان شود، دنبال هدف دیگری نیست؟! از آن طرف هم هست. کسی که ادعا می‌کند به یک خانم تنها جای خواب و غذا می‌دهد، آیا هدفش واقعاً دریافت خدمات نظافتی است؟! نمی‌دانم چرا دلم می‌خواهد فکر کنم تمام این آگهی‌ها دروغ و فریبکاری است. دوست دارم باور نکنم شرایط برای بعضی‌ها طوری شده که حاضرند رایگان برای کسی کار کنند تا غذاهای باقیمانده مراسمش را به خانه ببرند. این آگهی‌ها تن آدم را می‌لرزانند.