اخبار

ایران‌اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی درباره محمدجعفر قصیر، مسئول انتقال پول ایران به حزب‌الله لبنان، دست یافته است. قصیر که با قاچاق فرش، سیگار، آهن و نیترات آمونیوم به بیروت، به یک میلیاردر تبدیل شده، در سال ۹۷ در سفری همراه با بشار اسد به ایران، با علی خامنه‌ای دیدار کرده بود.

به گزارش مجتبا پورمحسن، عضو هیات تحریریه ایران‌اینترنشنال، محمدجعفر قصیر متولد ۲۳ بهمن ۱۳۴۵ در دیر قانون النهر لبنان است و به نام‌های دیگری از جمله محمد جعفر کسیر، شیخ صلاح، حاج مجید عینکی، شیخ ماجد، شیخ قلی و به ویژه حاج فادی نیز شناخته می‌شود.

قصیر از فرماندهان ارشد واحدهای ۴۴۰۰ و ۱۰۸ حزب‌الله لبنان و مسئول حمل و نقل حزب‌الله است و انتقال دلارهای اهدایی جمهوری اسلامی به سوریه و لبنان را بر عهده دارد.

محمدجعفر قصیر از سال ۲۰۰۸ در حزب‌الله نقش‌آفرین بود اما پس از کشته شدن مصطفی بدرالدین، پسرعموی عماد مغنیه و فرمانده ارشد حزب‌الله در سوریه، جا برای فعالیت قصیر بازتر شد.

او که از اعضای قدیمی حزب‌الله لبنان است، در روند فروش نفت قاچاق ایران با سپاه همکاری می‌کند و پول حاصل از آن را به لبنان می‌برد. واحد ۱۰۸ حزب‌الله نیز به فرماندهی قصیر و با کمک نیروی قدس سپاه، تجهیزات نظامی را از سوریه به لبنان و برعکس جابه‌جا می‌کند.

محمدجعفر قصیر به همراه سپاه پاسداران در تولید و توزیع مواد مخدر در کشورهای عربی نیز نقش دارد.

سفر با بشار اسد به ایران و دیدار با خامنه‌ای

در ششم اسفند ۱۳۹۷، بشار اسد به همراه هیاتی که قاسم سلیمانی و محمدجعفر قصیر در آن بودند، در بی‌خبری محمد جواد ظریف، وزیر خارجه وقت ایران، به تهران سفر کرد و با علی خامنه‌ای دیدار کرد. ظریف در اعتراض به این سفر که بدون هماهنگی او انجام شده بود استعفا کرد، اما بعدا با دلجویی قاسم سلیمانی استعفای خود را پس گرفت.

اسرار این سفر چهار ساعته بشار اسد به ایران در آن زمان نامشخص ماند. طبق اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال، سفر چهار ساعته بشار اسد به تهران طرح محمدجعفر قصیر بود تا شرایطی به ظاهر اضطراری را برای دریافت میلیون‌ها دلار از ایران ایجاد کند.

امپراتوری چندین میلیاردی

در حالی که وزارت خارجه آمریکا برای دستگیری بصیر به عنوان یک تروریست قاچاقچی ۱۰ میلیون دلار جایزه تعیین کرده، او در گذر فعالیت‌های خود توانسته با مال‌اندوزی گسترده به یک میلیاردر تبدیل شود.

نزدیکی قصیر به فرماندهان ارشد سپاه، به او امکان دسترسی به فرودگاه دمشق، مرزهای ایران، عراق و سوریه را داده است.

قصیر که بیش از همه به نام «حاج فادی» مشهور است، سال‌هاست کالاهایی مثل فرش و سیگار ایران را به لبنان قاچاق می‌کند. او در نتیجه فعالیت‌های اقتصادی خود، از فرمانده یک واحد نظامی به سرکرده یک امپراتوری مالی تبدیل شده است.

خرید هزاران هکتار ملک و سرقت تعداد زیادی اسب از یک مزرعه در جریان جنگ سوریه، تنها بخشی از فعالیت‌های امپراتوری اوست.

فادی یکسال پیش از سفر به تهران، هزاران تن آهن بی‌کیفیت را از طریق مرزهای عراق و سوریه وارد لبنان کرد. پیامدهای این قاچاق در حدی بود که بر کسب‌وکار آهن‌فروشان مسیحی لبنان تاثیر گذاشت و آنها به حسن نصرلله شکایت بردند. دبیرکل حزب‌الله نیز از قصیر خواست فعالیت‌های قاچاق خود را برای مدتی کاهش دهد.

در شرایطی که اقتصاد لبنان در آستانه فروپاشی است و مردم این کشور شرایط اقتصادی سختی را تجربه می‌کنند، خانواده قصیر زندگی مجللی را در لبنان و اروپا دارند. همسر سوم قصیر، محاسن مرتضی، فراتر از زناشویی روابطی ویژه با او دارد و بر فعالیت‌هایش نظارت می‌کند.

«حاج فادی» زمستان گذشته به مناسبت ولنتاین برای همسرش یک خودروی پورشه گران‌قیمت خریداری کرد.

فاطمه، دختر قصیر، نیز با محمد قاسم البزال، رییس امور مالی واحد ۴۴۰۰ حزب‌الله که تحت تعقیب آمریکاست، ازدواج کرده است.

قاچاق نیترات آمونیوم

در تابستان ۲۰۲۰، بر اثر انفجار نزدیک به سه‌هزار تن ذخیره نیترات آمونیوم در بندر بیروت، بیش از ۲۲۰ نفر کشته شدند. حزب‌الله لبنان که در این پرونده متهم شده بود، حاضر به همکاری با دستگاه قضایی لبنان نشد.

این در حالی است که پس از این انفجار، روزنامه دی‌ولت آلمان خبر داد که حزب‌الله سه محموله بزرگ نیترات آمونیوم را در سه تاریخ مختلف وارد بندر بیروت کرده است. دستگاه‌های اطلاعاتی آلمان در گزارش‌هایشان فاش کردند که مسئول قاچاق محموله‌های نیترات آمونیوم، شخص محمدجعفر قصیر است که یکی از محموله‌ها را با هواپیمایی ماهان وارد بیروت کرده است.

قاچاق نیترات آمونیوم از سوی حزب‌الله به لبنان در حالی گزارش شده که این گروه در سال ۱۹۸۲ نیز در اولین عملیات تروریستی خود از این ماده استفاده کرده بود.

در این عملیات انتحاری که احمید قصیر، برادر ۱۹ ساله محمدجعفر قصیر، آن را انجام داد، یک خودرو پر از مواد منفجره نیترات آمونیوم در برخورد با یک مرکز نظامی اسرائیل منفجر شد و به مرگ ده‌ها شهروند لبنانی و اسرائیلی انجامید.

رادیوفرانسه: لوموند : “حکومت ایران در معرض موج تازه‌ای از اعتراض‌های اقتصادی و اجتماعی مردم قرار گرفته است. مردم به شدت از بی تفاوتی رهبران و سقوط سطح زندگی شان خشمگین هستند، در حالی که آقازاده ها از کلیه امتیازات و رانت‌ها برخوردارند. خشم مردم، به گزارش لوموند، آتش زیر خاکستر است.”

غزل گلشیری، خبرنگار روزنامۀ لوموند، در گزارشی در این نشریه ضمن اشاره به نرخ تورم پنجاه درصدی در ایران در ماه مارس گذشته گفته است که این نرخ از تورم حالا دیگر کمر طبقۀ متوسط را نیز خم کرده و وضعیت مسکن و معیشت آن را وخیم‌تر از پیش ساخته است.

غزل گلشیری نوشته است که افزایش بی‌سابقۀ کرایه‌خانه‌ها در هفته‌های گذشته بعضاً زوج های دارای فرزندان را نیز مجبور کرده که به خانه‌های پدران و مادران خود بازگردند.

لوموند به نقل از مرکز آمار ایران نوشته است که در پائیز گذشته کرایه‌خانه‌ها نسبت به دورۀ مشابه سال قبل ٤٦ درصد افزایش داشته و بر اساس داده‌های رسمی آهنگ تورم طی همین دوره تقریباً به پنجاه درصد یا دقیقاً ٤٩٫٧ درصد رسیده است.

لوموند می‌نویسد : اگر چه ایران وارد دورۀ “ابرتورم” نشده است یعنی دوره‌ای که تورم طی یک دورۀ پنج سالۀ متوالی به بیش از ۵٠ درصد برسد، اما، رسیدن نرخ تورم به بیش از ٤٠ درصد طی پنج سال گذشته خود پدیده‌ای تازه است و اگر راه حلی برای آن طی دو، سه سال آینده جستجو نشود کشور وارد دورۀ “ابرتورم” خواهد شد.

به گفتۀ غزل گلشیری، کاهش ارزش ریال در مقابل ارزهای معتبر خارجی و افزایش چهل درصدی بهای مواد غذایی رفتار غذایی ایرانیان را بسیار تغییر داده است. از این پس، به نوشتۀ لوموند، حتا اعضای طبقۀ متوسط نیز ناچار شده‌اند گوشت و میوه و مواد لبنی را از سبد مواد غذایی خود حذف کنند.

لوموند در ادامه افزوده است که مسبب این وضع دولت رئیسی است که برای پر کردن صندوق‌های خالی خود به رشد بهای ارزهای خارجی به ویژه دلار و یورو در مقابل ریال دامن زده است. لوموند افزوده است که افزایش دستمزد کارمندان بدون تناسب با افزایش نرخ تورم بخش‌های گسترده‌ای از جامعه را فقیر کرده است و همزمان منابع مربوط به خرید دارو و کمک به اقشار ضعیف جامعه نیز شدیداً کاهش یافته‌اند.

غزل گلشیری در پایان مطلب خود نوشته است : در حالی که حکومت ایران با راه‌اندازی دوبارۀ گشت ارشاد حاضر نیست کمترین نرمشی در زمینۀ رعایت آزادی‌های فردی از خود نشان بدهد، کل نظام مستقر در معرض موج تازه‌ای از اعتراض‌های اقتصادی و اجتماعی مردم قرار گرفته است. یک هنرپیشۀ ساکن تهران به لوموند گفته است که مردم به شدت از بی تفاوتی رهبران و سقوط سطح زندگی شان خشمگین هستند، در حالی که آقازاده ها از کلیه امتیازات و رانت‌ها برخوردارند. خشم مردم، به گفتۀ همین منبع، آتش زیر خاکستر است.

در این حال، محسن پیرهادی، نایب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی هشدار داد که جمعیت زیر خط فقر ایران به مرز ۲۸ میلیون نفر رسیده و همین نه فقط افزایش آسیب های اجتماعی، بلکه زنانه‌تر شدن این آسیب ها را در پی داشته است.

در خرداد ماه گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که در فاصلۀ یک دهه حدود یازده میلیون نفر به جمعیت فقیر ایران افزوده شده است به طوری که افزایش تورم و همچنین افزایش کرایه خانه‌ها و قیمت اقلام خوراکی بیش از گذشته طبقۀ متوسط ایران را به سمت حاشیه‌نشینی و سکونت در شهرهای مجاور سوق داده است.

در زمستان گذشته، فرشاد مؤمنی، اقتصاددان در ایران، هشدار داده بود که در نتیجۀ فقر فزاینده حدود ۳۰ درصد جمعیت ۱۸ تا ۲۴ سالۀ ایران اکنون فاقد تحصیلات متوسطه دوم و حدود ۵۶ درصد جمعیت نیز فاقد تحصیلات کامل متوسطه هستند.

رادیوفردا: مقام‌های اطلاعاتی آمریکا هشدار دادند که مسکو با کمک ایران در حال ساخت مجتمع تولید پهپاد در جمهوری تاتارستان روسیه است که پس از تکمیل، می‌تواند بر جنگ اوکراین «تاثیر چشمگیری» داشته باشد.

شبکه تلویزیونی «سی‌ان‌ان» روز سه‌شنبه سوم مرداد از قول مقام‌های آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا در جریان نشست آن‌ها با گروه کوچکی از خبرنگاران در روز جمعه، گزارش داد که مجتمع ساخت پهپاد در خاک روسیه در حال تکمیل است و این تاسیسات می‌تواند بیشتر از شمار پهپادهای ایرانی تحویل داده‌شده به روسیه، پهپاد تولید کند.

این مقام‌ها در ادامه تصریح کردند که متجمع یاد شده احتمالا تا ابتدای سال آینده میلادی راه‌اندازی شود.

جان کربی، هماهنگ‌کنندۀ ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید، روز ۱۹ خرداد اعلام کرده بود که مسکو در حال آماده شدن برای تأسیس کارخانه تولید پهپاد در خاک خود با کمک ایران است.

او همچنین گفت روسیه تا ماه مه «صدها پهپاد انتحاری و همچنین تجهیزات تولید پهپاد» را از ایران دریافت کرده بود.

همزمان تصاویری در اختیار رسانه‌ها، از جمله رادیوفردا قرار گرفته، که به گفتۀ این مقام ارشد کاخ سفید، مسیر انتقال پهپادهای ایرانی از بندر امیرآباد در ایران را به بندر «مخاچ قلعه» در روسیه نشان می‌دهد.

تصاویر ماهواره‌ای همچنین از ساخت کارخانه پهپادسازی در منطقه آزاد تجاری آلابوگا در جمهوری تاتارستان روسیه، در ۶۰۰ مایلی مسکو، خبر می‌دهد.

سی‌ان‌ان از قول تحلیلگران می‌نویسد ایران در حال انتقال تجهیزات به روسیه برای کمک به ساخت این مجتمع است.

تحلیلگران امنیتی و اطلاعاتی به این شبکه آمریکایی گفته‌اند که ایران تاکنون ۴۰۰ پهپاد انتحاری شاهد ۱۳۱، ۱۳۶ و مهاجر به روسیه تحویل داده و ارتش این کشور از همه آن‌ها استفاده کرده است.

با این‌حال، گزارش دیگر منابع حاکی است که شمار پهپادهای تحویلی ایران به روسیه بسیار بیشتر از این رقم است و وزارت دفاع اوکراین می‌گوید بیش از ۶۰۰ پهپاد ساخت ایران را ساقط کرده است.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، ۳۰ تیرماه به‌رغم شواهد گسترده‌ای که توسط اوکراین و کشورهای غربی ارائه شده است، مدعی شد که اتهام صادرات پهپادهای ایرانی به روسیه به منظور به‌کارگیری آن‌ها علیه اوکراین، بی‌اساس است.

اظهارات او در حالی است که ایران برای ماه‌ها ارسال پهپاد به روسیه برای هدف قرار دادن غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی اوکراین را تکذیب می‌کرد، اما سرانجام با ارائه شواهد و مدارک معتبر از سوی نهادهای غربی، حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، آبان پارسال این موضوع را تأیید کرد، اما مدعی شد که پهپادها قبل از جنگ اوکراین و در شمار محدود تحویل روسیه شده است.

اوکراین با رد این موضوع، جمهوری اسلامی را به «دروغ‌گویی» متهم کرده است.

یک مقام آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا گفته است که روسیه از پهپادهای ایرانی اساسا در هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی و سامانه‌های دفاع هوایی اوکراین استفاده می‌کند.

سی‌ان‌ان می‌نویسد ایران از طریق دریای خزر و با خاموش کردن سیستم ردیابی نفتکش‌ها تسلیحات نظامی را به روسیه منتقل می‌کند.

بر اساس این گزارش، مقامات امنیتی آمریکا چندین پهپاد ساقط شده در اوکراین را در جریان نشست روز جمعه با برخی خبرنگاران محدود نمایش داده و گفته‌اند: «شواهد انکارناپذیری» وجود دارد که این پهپادها ساخت ایران هستند.

به گفته آن‌ها، این پهپادها مشابه نمونه‌هایی است که نیروهای نیابتی ایران در عراق استفاده می‌کنند و تنها نوشته روی پهپادها با خط سیریلیک روسیه است.

آن‌ها به خبرنگاران گفته‌اند که اجازه می‌دهند شخصاً هواپیماهای بدون سرنشین را از نزدیک ملاحظه کنند، زیرا می‌خواهند به سیاست‌گذاران و افکار عمومی «شواهد غیرقابل انکار» مبنی بر اینکه پهپادهای ساخت ایران توسط روسیه در اوکراین استفاده می‌شود، ارائه کنند.

ایالات متحده همچنین می‌خواهد آگاهی شرکت‌های بین‌المللی برای نظارت بهتر بر زنجیره تامین قطعات پهپاد توسط جمهوری اسلامی از بازارهای خارجی را افزایش دهد.

سی‌ان‌ان دی‌ماه پارسال با انتشار گزارشی، از کشف ۴۰ قطعه ساخت شرکت‌های آمریکایی در یک پهپاد ایرانی سرنگون‌شده توسط اوکراین خبر داده بود.

در گزارش این رسانه آمریکایی گفته می‌شود که بر اساس ارزیابی اطلاعاتی اوکراین، از ۵۲ قطعه خارجی استفاده شده در پهپاد انتحاری شاهد-۱۳۶ ایران، ۴۰ قطعه توسط ۱۳ شرکت مختلف آمریکایی ساخته شده و ۱۲ قطعه نیز ساخت شرکت‌هایی از سوئیس، کانادا، ژاپن، تایوان و چین است.

با استفاده از گزارش‌های سی‌ان‌ان و رادیو فردا/د.خ/ک.ر

رادیوفرانسه: آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجۀ آمریکا در گفتگو با شبکۀ تلویزیونی “سی‌ان‌ان” در خصوص احتمال حملۀ نظامی اسرائیل به ایران گفت که این کشور به تنهایی در باره امنیت ملی خود تصمیم می‌گیرد. بلینکن گفت : “دولت اسرائیل باید تصمیم‌های خاص خود را دربارۀ امنیت ملی‌اش بگیرد.”

سخن وزیر امور خارجۀ آمریکا گویای تغییری فاحش در ادبیات او و پذیرش تلویحی موضع اسرائیل است که همواره حملۀ پیشگیرانه به تأسیسات اتمی ایران را حق خود دانسته است. تاکنون وزیر امور خارجۀ آمریکا می‌گفت : اگر چه همۀ گزینه‌ها در قبال برنامۀ اتمی ایران مد نظر آمریکا است، اما این کشور هنوز راه‌حل دیپلماتیک را برای متوقف کردن جاه‌طلبی‌های اتمی ایران ترجیح می‌دهد.

اخیراً نخست وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، بار دیگر تأکید کرد که این کشور مطلقاً خود را به احیای توافق اتمی با ایران متعهد نمی‌داند و هر آنچه لازم است برای دفاع از خود انجام می‌دهد.

آنتونی بلینکن در جای دیگری از سخنان خود در مصاحبه با “سی ان ان” اعتراف کرد که دیگر چیزی به نام توافق اتمی با ایران وجود ندارد و این کشور نتوانست یا نخواست توافق پیشنهادی برای ازسرگیری برجام را امضاء کند. بلینکن سپس تأکید کرد که دولت آمریکا صریحاً به حکومت ایران گفته است که باید برای کاستن از تنش‌ها – نه تشدید آنها – در مناسبات دو کشور در یک رشته از زمینه‌ها تدابیری اتخاذ کند.  

رادیوفردا: بررسی‌های رادیوفردا از جریان ورود و خروج پول در بازار سرمایه نشان می‌دهد که از زمان سقوط تاریخی بورس تهران بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان پول در ۵۰ روز گذشته از این بازار خارج شده است.

در این ۵۰ روز، بورس اوراق بهادار تهران یکسره ریزشی بوده است و مجموع روزهایی که شاخص بورس مثبت بوده، به‌سختی به تعداد انگشتان یک دست می‌رسد.

بعد از سقوط ۱۲۵ واحد از ارتفاع شاخص در ۱۷ اردیبهشت که به «دوشنبه سیاه» بورس تهران مشهور شد، خروج پول از بورس تقریباً بدون وقفه ادامه داشته است.

فعالان بازار سرمایه و مدیران بسیاری از شرکت‌های خصوصی تا زمان افشای مصوبه دولت مبنی بر افزایش نرخ گازِ مصرفی صنایع از دلایل ریزش پیاپی شاخص اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند. آن‌ها زمانی از دلیل پشت‌پردهٔ ریزش‌های سریالی بورس مطلع شدند که نامهٔ منتسب به محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، به شرکت‌ها رسانه‌ای شد و پرده از تصمیم پنهانی دولت دربارهٔ افزایش قیمت گاز صنایع و پتروشیمی‌ها برداشت.

از آن روز تاکنون خروج پول از بازار سرمایه بی‌وقفه ادامه دارد. حقیقی‌ها (سهام‌داران خرد که به طور مستقل در بازار بورس فعال‌اند) در تلاش‌اند تا باقی‌ماندهٔ سرمایهٔ خود را از این بازار خارج کنند تا بیشتر از این زیان نبینند.

نمودار زیر وضعیت بی‌سابقهٔ بازار بورس را در ۵۰ روز اخیر نشان می‌دهد.

ظهور یقه‌سفیدهای جدید

دولت «رانتیر» (رانتخوار یا تحصیلدار) اصطلاحی است که برای دولت‌هایی مشابه دولت جمهوری‌ اسلامی به کار می‌رود؛ دولتی که از منابع مستقل مالی به‌جز مالیات جامعه برخوردار باشد و با استقلال بیشتری بتواند سیاست‌ها و خواست‌های دولتی را به اجرا بگذارد.

در چهار دههٔ گذشته دولت رانتیر برای گروه‌های خاص رانت ایجاد کرده است که حاصل تولید این رانت‌ها افزایش شکاف طبقاتی و یک‌شبه پول‌دار شدن گروهی موسوم به «یقه‌سفیدها» در اقتصاد ایران است که طبقه‌ای نوظهور تشکیل داده‌ و در همهٔ حوزه‌های اقتصادی ریشه دوانده‌اند.

این گروه نوظهور با نزدیکی به مراکز قدرت یا خود پشت پردهٔ جریان‌های فساد در اقتصاد هستند و یا به‌صورت مستقیم رانت اقتصادی برای زیرمجموعه‌های خود ایجاد می‌کنند.

تصمیم پنهانی‌ای که ۱۷ اردیبهشت امسال دولت برای افزایش نرخ گاز مصرفی صنایع گرفت، نمونهٔ روشنی از رانت و فسادی است که سرمایه‌های بسیاری از سهامداران خرد را از بین برد.

نمونهٔ این اتفاق در ۳۱ مرداد ۱۳۹۹ هم افتاده بود؛ زمانی که شاخص بورس تهران با ریزش ۵۱ هزار واحدی سرمایه‌های بسیاری از سهامداران خرد را از بین برد. این ریزش با خروج سهامداران حقوقی وابسته به دولت از بازار اتفاق افتاد و بعدها مشخص شد که تبلیغات دولت حسن روحانی برای تشویق مردم در جهت سرمایه‌گذاری در بورس به‌قصد جمع‌آوری نقدینگی برای جبران کسری بودجه دولت بوده است.

در پشت صحنهٔ هر تصمیم اقتصادی که بازارها را به هم می‌ریزد، همیشه یک گروه از «یقه‌سفیدها»ی نوظهور در حال شکل گرفتن هستند؛ درست مثل آن‌چه اردیبهشت ماه امسال رخ داد و دوشنبه سیاه بورس تهران را رقم زد.

پول داغ کجا می‌رود؟

بررسی جریان ورود و خروج پول طی ۵۰ روز گذشته از بورس نشان می‌دهد که ۳۰ هزار میلیارد تومان پول داغ در ۵۰ روز گذشته از بازار سرمایه خارج شده است؛ پولی که راهی هر بازاری که بشود، می‌تواند آن را دچار تلاطم کند.

هرچند در یک ماه اخیر دلار به‌نسبت در مسیر کاهشی قرار داشته و در کانال ۴۸ تا ۵۰ هزار تومان در نوسان بوده است، با این حال تحلیلگران بر این باورند که این نوسان موقت خواهد بود و بازار مترصد یک خبر سیاسی یا تصمیم اقتصادی از سوی دولت است تا به‌سرعت جریان پول را به آن سو هدایت کند.

علاوه‌بر ۳۰ هزار میلیارد تومانِ خارج‌شده از بورس، چاپ پول هم بدون وقفه ادامه دارد. براساس آمارهای بانک مرکزی، در سه ماه نخست امسال نقدینگی ۳.۹ درصد رشد کرده است.

آخرین آمار حجم نقدینگی مربوط به پایان اردیبهشت ماه است که شش هزار و۴۶۸ هزار میلیارد تومان اعلام شد. با احتساب ۱۳۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در خرداد ماه طبق آمار بانک مرکزی، می‌توان انتظار داشت که حجم نقدینگی در ایران به بیش از شش هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در پایان خرداد رسیده باشد.

نقدینگی یکی از عوامل مهم تورم محسوب می‌شود. طبق «نظریهٔ‌ مقداری پول»، در شرایطی که میزان فعالیت‌های اقتصادی و سرعت گردش پول ثابت بماند، این شرایط می‌تواند به تورم منجر شود. میانگین تورم در سه ماه گذشته بالاتر از ۵۰ درصد گزارش شده است.

با احتساب خروج پول از بورس و رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر به نظر می‌رسد که پول داغ تازه‌ای در حال گرم کردن خود برای حرکت به سوی یک بخش غیرمولد در اقتصاد ایران است.

پولی که یقه‌سفیدها آن را هدایت خواهند کرد، می‎تواند به سوی بازار سکه و طلا حرکت کند یا مسکن، در نهایت اما اثر خود را بر روی کالاها و خدمات و زندگی مردمی خواهد گذاشت که در عین حال که مالیات می‌دهند، دولتی ادارهٔ امور آن‌ها را در دست دارد که نمونهٔ عملی و بارز یک دولت رانتیر است.

دویچه‌وله: وال استریت‌ژورنال از تحریم ۱۴ بانک عراقی به دلیل معامله دلاری با ایران خبر داده است. آمریکا هدف از این ممنوعیت را ممانعت از پولشویی و انتقال دلار به ایران و سایر کشورهای تحریم شده خاورمیانه اعلام کرده است.

روزنامه وال استریت ژورنال روز چهارشنبه ۱۹ ژوئیه (۲۸ تیر) به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که این کشور بر معاملات دلاری ۱۴ بانک عراقی ممنوعیت‌های جدیدی اعمال کرده است. این گزارش می‌افزاید وزارت خزانه‌داری آمریکا و بانک فدرال رزرو نیویورک، ۱۴ بانک عراقی را به ظن پول‌شویی برای حکومت جمهوری اسلامی و انتقال ارز به ایران تحریم می‌کنند.

به گزارش وال‌استریت‌ژورنال، وضع این تحریم‌های جدید نشان دهنده تشدید اجرای تحریم‌ها علیه ایران است و تنها چند ماه پس از آن صورت می‌گیرد که دولت بایدن قصد کاهش تنش‌ها با تهران را داشت. پیش از این وزارت خزانه‌داری مجوز پرداخت ۲/۵ میلیارد یورو برابر با حدود ۲/۸ میلیارد دلار را به منظور پرداخت بدهی‌های دولت عراق برای واردات برق و گاز ایران صادر کرده بود.

روز سه‌شنبه خبرگزاری رویترز از موافقت آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده با معافیت تحریمی جدید ۱۲۰ روزه‌ای خبر داد که به عراق اجازه می‌دهد بدهی خود را بابت برق خریداری شده از ایران پرداخت کند.

اگرچه تا لحظه تنظیم این خبر، بیانیه‌ای از سوی وزارت خزانه داری ایالات متحده و یا مقامات رسمی عراق در این خصوص صادر نشده است اما وال استریت ژورنال، هدف از تحریم ۱۴ بانک عراقی را ممانعت از پولشویی و همچنین جلوگیری از انتقال دلار آمریکا به ایران و سایر کشورهای تحریم شده خاورمیانه‌ای اعلام کرده است.

برخی از کارشناسان احتمال می‌دهند که اعمال تحریم‌های جدید آمریکا در روابط بغداد و واشینگتن تنش ایجاد کند و در عین حال، پیامدهایی برای ارزش دینار عراق و وضعیت معیشت مردم این کشور داشته باشد.

اما بر اساس این گزارش، دارایی ۱۴ بانک تحریم شده اخیر مجموعا تنها ۱/۲۹ درصد از کل دارایی‌های بانکی کشور عراق را شامل می‌شود و مقامات آمریکایی بر این باورند که این تحریم‌ها تاثیر شدیدی بر روی مردم عراق نخواهد داشت چرا که ۴۶ بانک دیگر این کشور تحت تاثیر این دسته از تحریم‌های دلاری قرار نمی‌گیرند.

 به نوشته وال‌استریت‌ژورنال، مقامات آمریکایی با بررسی‌های بیشتر متوجه انجام پول‌شویی در این بانک‌ها شدند و دریافتند که این بانک‌ها تراکنش‌های ساختگی داشته‌اند و از این رو این احتمال را طرح کرده‌اند که ممکن است افراد تحت تحریم آمریکا طرف حساب این تراکنش‌های بانکی ساختگی بوده باشند.

این روزنامه به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشته که آمریکا دلایل محکمی در اختیار دارد که این اموال پول‌شویی شده ممکن است به اشخاصی منفعت برساند که تحت تحریم قرار دارند.

صدای آمریکا: ریزش نیروهای اصولگرا زیر ذره‌بین؛ از «حضور در حلقه معتمدین رهبری» تا مزار مهسا امینی

حضور مهدی نصیری مدیرمسئول پیشین روزنامه کیهان بر مزار مهسا امینی -در آستانه سالگرد کشته شدن او در بازداشت گشت ارشاد- واکنشهای مختلفی را در میان رسانه‌ها و کاربران فضای سیاسی و مجازی در پی داشته است.

مهدی نصیری که در سالهای نه چندان دور، مدیرمسئول روزنامه تندروی کیهان و از «حلقه معتمدین رهبر جمهوری اسلامی» بود، چند سالی است به یکی از منتقدان نظام بدل شده و اخیرا با پوششی متفاوت بر مزار مهسا امینی حضور یافته و در پیامی ویدئویی، مرگ مهسا را مرگ بشریت خوانده است.

این فعال سیاسی در یادداشتی که روز بیست و یکم تیر در «رسانه تحلیلی _خبری تحکیم ملت» منتشر شده تصریح کرد: «بعد از گذشت ٤٤ سال، به برکت فضای مجازی، بر همگان روشن شده که مسبب اول وضعیت کنونی کشور، رهبری نظام از آغاز تاکنون بوده و اگر این دو رهبر، بر ولایت مطلقه و بدون نظارت خود پای نمی‌فشردند و دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی آنها منتقدان را با شدیدترین وجه سرکوب و محصور نمی‌کردند، امروز جمهوری اسلامی به پروسه سریع خودبراندازی و گسست کامل با اکثریت قاطع مردم وارد نمی‌شد.»

سایت بولتن‌نیوز نزدیک به نهادهای امنیتی روز دوشنبه ۲۶ تیر، در مقاله‌ای با تیتر «مارقین زمان و جماعت نمک‌نشناس» نوشته است: «مهدی نصیری» شخصیت پرکار و شلوغ این روزهای کشور که پیشتر که به عنوان یک اصولگرا شناخته می‌شد اخیراً از موضع انقلابی خود نزول کرده و به یک التهاب‌آفرین عرفی تبدیل شده است. در واقع آنچه نصیری از آن عدول کرده است در معنای واقعی آن عدول از بنیاد، بنیان، چارچوب‌های تعریفی در اصل و ماهیت انقلاب اسلامی است.»

سایت خبری الف نیز با اشاره به حضور مهدی نصیری بر مزار مهسا امینی نوشته است: «آقای مهدی نصیری با حضور بر سر مزار مهسا امینی که فی‌نفسه بسیار هم کار خوبی است این حضور را بر سر مزار «حضرت ژینا» و «حضرت مهسا» خوانده و با مدد طلبیدن از او ملغمه عجیبی از مفاهیم و تعابیر را بکار گرفته که به خوبی گویای وضعیت آشفته فکری او در این سال هاست.»

مهدی نصیری به‌رغم اظهارات تند علیه علی خامنه‌ای و نظام جمهوری اسلامی در چند سال گذشته، به دلیل عملکردش در روزهایی که دستی در قدرت داشت، کماکان از سوی بسیاری مورد انتقاد قرار دارد.

عطا هودشتیان، پژوهشگر و استاد علوم سیاسی در پاسخ به پرسش صدای آمریکا مبنی بر این که در جامعه امروز ایران چه تحولی در جریان است که شاهد پیوستن چهره‌هایی هستیم که در همین سالهای نه چندان دور در رده‌های بالای جمهوری اسلامی خود صاحب‌منصب بودند می‌گوید: «باید کمپ انقلاب را وسیع‌تر دید و آنانی که مردد هستند و هنوز به رژیم وابستگی‌هایی دارند، پذیرفت، اما همچنان باید مراقب نفوذ افراد ناپسند باشیم.»

امیرفرشاد ابراهیمی، روزنامه‌نگار نیز معتقد است عملکرد جمهوری اسلامی در چهاردهه اخیر این چهره‌های انقلابی را به آنجا رسانده که پذیرفته‌اند جمهوری اسلامی هرگز آن نظامی نبوده که ادعایش را داشته، از این رو آنها به سمت مردم روی می‌آورند.

از دیگر نکات مورد بحث در شبکه‌های اجتماعی و درباره چهره‌هایی که در رده‌های بالای نظام سمتی داشته‌اند، این است که در مواجهه با ریزش این افراد، جامعه چه رویکردی باید داشته باشد.

عطا هودشتیان، استاد علوم سیاسی معتقد است در وهله اول باید پذیرای این افراد بود تا به مرور زمان بتوانند این تغییر رویکرد را با عملکرد خود اثبات کنند.

امیرفرشاد ابراهیمی روزنامه‌نگار در دیدگاهی متفاوت، معتقد است با پیوستن چهره‌های شناخته شده در نظام جمهوری اسلامی، دیگر افرادی که در بدنه حاکمیت دچار تردیده شده‌اند به دقت رویکرد جامعه در پذیرفتن این افراد را زیر نظر دارند، پس می‌بایستی برای به سرانجام رسیدن مسیر یک انقلاب از هر تحول اینچنینی از سوی نیروهایی که به نظام پشت کرده اند، استقبال کرده و پذیرای آنها باشیم.

در جریان تحولات چند سال اخیر و به خصوص پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» افکار عمومی بارها بر این موضوع تاکید داشته که جمهوری اسلامی به پایان رسیده و چهره‌های تاثیرگذار در شرایط کنونی باید موضع خود درباره تحولات جاری ایران را مشخص کنند.

در پی این تاکید، چندین تن از چهره‌های سرشناس ورزشی، هنری و سیاسی، چه در داخل و چه در داخل ایران با اعلام برائت از جمهوری اسلامی و با اتکا به پشتوانه اعتباری که از مردم می گیرند به حمایت از مخالفان جمهوری اسلامی پرداختند.

رادیوفردا: همزمان با راه‌اندازی دوباره گشت ارشاد در شهرهای ایران، از رشت خبر می‌رسد که شامگاه یک‌شنبه ۲۵ تیر و پس از آن‌که مأموران حکومتی بر سر موضوع حجاب اجباری قصد بازداشت سه تن از زنان در میدان شهرداری این شهر را داشتند با مقاومت مردم شهر مواجه شده‌اند.

برخی گزارش‌ها حاکی است که درپی فشار مأموران برای بازداشت زنان در خیابان‌ها، جو میدان شهرداری ملتهب شده و در برخی نقاط مردم شعار «مرگ بر خامنه‌ای» سردادند.

در ادامه این وضعیت، افراد لباس‌شخصی سعی در متفرق کردن جمعیت با گاز اشک‌آور داشتند و بین مردم و این افراد و مأموران درگیری پیش آمده است.

شامگاه یک‌شنبه سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز یکشنبه، از استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده برای آن چه مقابله با «بی‌حجابی» خواند، خبر داده بود.

او گفت که در نتیجه استقرار این گشت‌ها با کسانی که «پوششِ خارج از عرف» دارند و به گفته او «همچنان بر هنجارشکنی خود اصرار دارند»، برخورد خواهد شد.

رسانه‌های ایران این اظهارات سخنگوی نیروی انتظامی را به معنی «بازگشت گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها» دانسته‌اند.

در واکنش به اعلام این خبر نیز، ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه درباره مسئله سازوکار نظارتی مجلس بر راه‌اندازی مجدد گشت‌های ارشاد گفت: «بعید به نظر می‌رسد که با مجلس شورای اسلامی برای راه‌اندازی مجدد گشت‌های امنیت اخلاقی، هماهنگی یا توافقی صورت گرفته باشد.»

او تأثیرگذاری گشت ارشاد بر جا انداختن حجاب اجباری در جامعه را نیز زیر سؤال برد و گفت: «اینکه آیا تأثیرگذاری چنین اقداماتی در طول ۴۳ سال گذشته چقدر بوده‌است، در ابتدای امر باید نگاهی به سطح جامعه داشته باشیم. نظر بنده به عنوان یک شخصیت حقیقی این است که مواجه با اقدامات فرهنگی و اجتماعی، باید به صورت مناسب و هم‌راستای با همان فضای فرهنگی باشد. خارج از این مسیر اگر مسیر دیگری را انتخاب کنیم، قطع به یقین جواب ایده‌آلی نخواهیم گرفت و صرفاً می‌تواند تأثیرگذاری مقطعی داشته باشد.»

اعلام خبر آغاز به کار دوباره گشت ارشاد پس از آن مخابره می‌شود که گزارش‌های شهروندان در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی حاکی از افزایش ون‌های حامل مأموران گشت ارشاد در خیابان‌ها به ویژه در شهرهای بزرگ است.

گشت ارشاد پیشتر از سوی اتحادیه اروپا، آمریکا، بریتانیا و برخی متحدان غرب به دلیل دست داشتن در سرکوب زنان و نقض حقوق بشر تحریم شده است.

دویچه‌وله: شماری از دانشجویان دانشگاه تهران با انتشار بیانیه‌ای مخالفت خود با “پذیرش تقاضای ادامه تحصیل گروه شبه‌نظامی حشدالشعبی عراق” در این دانشگاه را اعلام کردند.

آن‌ها در این بیانیه که از جمله در کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان کشور منتشر شده تصریح کرده‌اند که “اجازه نخواهند داد بیش از این نام دانشگاه تهران را حماقت‌ها و بلاهت‌های خودفروختگان طماع و مزدوران دربار لکه‌دار کند”.

در بیانیه آمده است: «ما حضور نیروهای نظامی را در دانشگاه چه در لباس رزم و چه در لباس درس نمی‌پذیریم و در برابر آن مقاومت می‌کنیم.»

دانشجویان در این بیانیه یادآور شدند: «پیش‌ از این نیز به‌اصطلاح استادان وابسته و شبه‌نظامیان بسیج را دیده ‌بودیم که بر صندلی‌های غصبی تکیه زده‌اند و دست در جیب برادر بزرگ دارند، اما انگار برای تک‌قطبی شدن فضای دانشگاه کفایت نمی‌کردند و حالا باید شاهد لشکرکشی به دانشگاه باشیم.»

در ادامه آمده است: «ما باید برویم تا آن‌ها بیایند، دانشگاه را با حذف و تعلیق و سرکوب از دانشجو خالی کرده‌اند و حالا نیروهای عاریتی گروه‌های ‌نظامی عراقی را جایگزین ما می‌کنند.»

دانشجویان با اشاره به این که حق “تحصیل و زندگی” از آن‌ها سلب شده متذکر شدند که حضور نیروهای حشد‌الشعبی “در قامت مدیران دانشگاه ماحصلی ندارد جز تداوم حیاتِ چرخۀ بلایا و بحران.”

بر اساس گزارشی که روز یکشنبه ۱۸ تیر در وب‌سایت دانشگاه تهران منتشر شد، محمد مقیمی، رئیس این دانشگاه از تقاضای ادامه تحصیل اعضای گروه حشدالشعبی در این دانشگاه استقبال کرده است.

دانشجویان در این بیانیه با اشاره به “قیام ژینا” و اعتراضات بی‌سابقه ماه‌های اخیر در ایران تاکید کردند، در این “دوراهی حذف و بقا که انفعال به معنای تلف شدن است” چاره‌ای جز “ایستادگی و پیشروی” ندارند: «پس نمی‌نشینیم، دست روی دست نمی‌گذاریم و به شما اجازه حذف و انکار برابری‌‌طلبان و آزادی‌خواهان را نمی‌دهیم.»