اخبار

کلمه:چکیده : اگر بلوغ و توسعه به درستی در جوامع مختلف تحقق پیدا کند دیگر نیازی به سهیمه بندی نیست زیرا مردم بر اساس لیاقت و توانایی افراد در احراز مسئولیت ها تصمیم می گیرند نه بواسطه رنگ پوست، جنسیت، نژاد و یا دین و مذهب …

محمدتقی کروبی:

سال ۱۳۷۵ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق در انگلیس بودم. در کلاس درس حقوق بشر بین الملل وقتی بحث حقوق اقلیت ها مطرح بود سخن به مشارکت سیاسی اقلیت های نژادی در ساختار نظام های مختلف حقوقی کشیده شد.

مسلمانان بزرگترین اقلیت دینی در بریتانیا هستند با این وجود اگر اشتباه نکنم در آن زمان به اسثنای یک مسلمان در مجلس لردها، احزاب مطرح این کشور عضوی از این اقلیت در مجلس عوام نداشتند. از همین منظر وقتی وارد بحث شدم به این موضوع انتقاد کردم. در مقابل پرسش استاد از وضعیت کشورم به سهمیه اقلیت های به رسمیت شناخته شده دینی در انتخاب چند نماینده مجلس مندرج در قانون اساسی اشاره کردم. او ضمن تحسین به رسمیت شناختن این حق نکته ای گفت که در حقیقت اساس این رویکرد را زیر سؤال برد. او گفت اگر بلوغ و توسعه به درستی در جوامع مختلف تحقق پیدا کند دیگر نیازی به سهیمه بندی نیست زیرا مردم بر اساس لیاقت و توانایی افراد در احراز مسئولیت ها تصمیم می گیرند نه بواسطه رنگ پوست، جنسیت، نژاد و یا دین و مذهب.

او همچنین به درستی رویکرد احزاب بریتانیا را نقد کرد و گفت این رویکرد در انتخابات های آتی تغییر ماهوی خواهد کرد. از سال (۱۹۹۷ میلادی) شاهد تغییر تدریجی این رویکرد بودم. شاید بد نباشد اشاره ای کوتاه به آمار رسمی یک دهه در بریتانیا داشته باشیم. در سال ۲۰۰۵ میلادی در انتخابات عمومی بریتانیا پانزده نماینده از اقلیت ها نژادی از سه حزب محافظه کار، کارگر و لیبرال دمکرات ها به مجلس عوام راه یافت. ده سال بعد در سال ۲۰۱۵ این تعداد با توجه به رویکرد حاکم به ۴۹ نفر رسید. به نحوی که امروز چند وزیر و شهردار قدرتمند لندن نیز از میان اقلیت ها از جمله مسلمان این کشور انتخاب شده است.

وقتی توصیه آقای جنتی را در مورد رد صلاحیت اقلیت ها در انتخابات پیش رو شوراها خواندم هم خوشحال شدم و هم ناراحت.خوشحالم زیرا معنای سخن جنتی اعتراف به رشد و بلوغ سیاسی در میان بخش قابل توجهی از مردم است و ناراحت شدم از اینکه سخن این کوته نظر کم خرد ممکن است مبنایی برای ممانعت بخشی از هموطنان در انتخابات پیش رو گردد. فراموش نکردیم که او روزی سخنان هجو احمدی نژاد را “الهام الهی” خواند و رسما خواستار درج و تدریس آن در کتب درسی شد و روز دیگر که اقبال مراکز قدرت از آن نظر کرده بازگشت او را منحرف خواند و این روزها به دنبال رد صلاحیت اش است.

به تعبیر زیبای پدر و مهندس در مرداد ۱۳۸۹: “این مرد کهن سال که از آغاز تأسیس مجلس و شورای نگهبان لاینقطع مسئول بوده و قریب به بیست سال است که دبیر شورای نگهبان است و گویا کهولت سن نه‌تنها قوای روحی و جسمی‌اَش را به‌ تحلیل برده بلکه قوه‌ ادراک و ذهنی‌اَش را هم مختل کرده و مصداق کامل این شعر مولانا قرار گرفته است:

چون شدی پیر و ضعیف و منحنی
پرده‌های لاابالی می‌زنی”

نگام :، سیاسی _ برخی رویدادها در سپهر سیاسی کشور و جهان قبل از وقوع بعضی از اتفاقات مهم مانند انتخابات ریاست جمهوری که همواره در ایران آبستن حوادث مهمی بوده ، ذهن تحلیل گران را به سوی نکاتی سوق می دهد که حکایت از دخالت های برخی بازیگردانان جهانی و منطقه ای در سیاست داخلی ایران دارد ، رخدادهای سال ۸۸ پس از انتخابات ریاست جمهوری از جمله مواردی است که ذهن تحلیل گران را به این سمت و سو برد که روسیه تمایل بر باقی ماندن احمدی نژاد داشته و سرکوب های پس از انتخابات هم با حمایت های این کشور انجام شده ، و اینک هم خبر از دیدار نماینده ویژه پوتین با ابراهیم رئیسی می رسد که دوباره ذهن تحلیل گران را به این سمت خواهد برد که روسیه که این سال ها با اقتدارگرایان ایران روابط نزدیکی برقرار کرده احتمالا در پس پرده نسبت به حضور ابراهیم رئیسی در جایگاه ریاست جمهوری ایران به توافق رسیده و شاید برای پس از انتخابت ریاست جمهوری هم چون سال ۸۸ خواب هایی برای سرکوب مردم ایران تدارک دیده است.
رستم مینیخانوف رئیس‌جمهور تاتارستان و نماینده ویژه پوتین با ابراهیم رئیسی دیدار و گفت‌‌وگو کرد

سید ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی در دیدار رستم مینیخانوف رئیس‌جمهور تاتارستان و نماینده ویژه ولادیمیر پوتین در امور ادیان مذهبی با بیان اینکه رابطه جمهوری اسلامی ایران و مردم تاتارستان تنها منحصر به جغرافیا نیست، گفت: این رابطه ریشه در باورهای مشترک اسلامی دارد و بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی این روابط عمیق تر شده است.

تولیت آستان قدس رضوی با تاکید بر اینکه آستان قدس رضوی یک مرکز فرهنگی بزرگ در جهان اسلام است، اظهار داشت: سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی(ع) می تواند ارتباط بخش های فرهنگی ما و تاتارستان را برقرارکند.

رئیسی با تاکید بر اینکه اساس اقتصاد آستان قدس رضوی بر نذورات و وقف مردم استوار است، گفت: امروز در پرتو امام رضا (ع) مشکل بسیاری از محرومین و فقرا با نذورات مردم حل می شود.

تولیت آستان قدس رضوی در بخش دیگری از سخنانش درباره روابط جمهوری اسلامی ایران و روسیه، اظهار داشت: بدون تردید اراده رهبر ی و همه بخش‌های کشور گسترش روابط با جمهوری روسیه است و امیدواریم این روابط دوستانه گسترش بیشتری پیدا کند. امروز سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران گسترش روابط با همسایگان و کشورهای منطقه به ویژه روسیه و تاتارستان است.

وی همچنین به زمینه های گسترش روابط ایران و تاتارستان اشاره و خاطرنشان کرد: ما می‌توانیم در زمینه پذیرش دانشجو، اعطای فرصت مطالعاتی، گردشگری علمی و زیارت و همچنین ترجمه کتب نفیس همکاری‌های عمیقی داشته باشیم.

نماینده ویژه ولادیمیر پوتین در امور ادیان مذهبی نیز در این دیدار با ابراز خوشحالی از حضور خود و هیئت همراه در آستان مقدس امام رضا(ع) اظهار داشت: ولادیمیر پوتین اهمیت ویژه ای به توسعه ادیان از جمله دین اسلام می دهد و به همین دلیل گروه استراتژیکی برای توسعه روابط با اسلام تشکیل داده که بنده رئیس آن هستم و سی کشور در آن حضور دارند.

وی ادامه داد: ما امیدواریم با کمک دین اسلام جوان های خود را به گونه ای تربیت کنیم که تحت تاثیر فرهنگ غربی قرار نگیرند چرا که متاسفانه امروز جوانان و نوجوانان از فرهنگ و نمادهای غربی تاثیر می گیرند.

رستم مینیخانوف با تاکید بر نقش مهم دین اسلام در گسترش صلح و دوستی در جهان، اظهار داشت: امیدواریم روابط ایران و تاتارستان به صورت ویژه گسترش پیدا کند.

در پایان این دیدار نماینده پوتین و رئیس جمهور تاتارستان یک جلد قرآن کریم به همراه قالیچه چرمین از آثار صنایع دستی این جمهوری خود مختار را به حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم رئیسی تقدیم کرد.

سید ابراهیم رئیسی نیز نسخه نفیس چاپی از قرآن دستنویس، مشهور به قرآن بایسنقر را به رئیس جمهور تاتارستان تقدیم کرد.

در این دیدار، کامیل سامی گولین مفتی اعظم تاتارستان، لوون جاگاریان سفیر دولت روسیه در ایران، آلبرت کاریموف معاون نخست وزیر و وزیر صنعت و تجارت، رومان شایخوتدینوف معاون نخست وزیر و وزیر اطلاعات و ارتباطات، تالیا مینولینا مسئول توسعه سرمایه گذاری و سرگی ایوانف مسئول کمیته امور گردشگری جمهوری تاتارستان حضور داشتند.

ملیون: اکبر گنجی

مطابق باور عموم شیعیان، ائمه معصوم و دارای علم غیب هستند. عصمت را هم شیعیان به معنای حداکثری به کار می برند. یعنی کوچکترین گناه و خطا و لغزشی از بدو تولد تا زمان رحلت، هیچ یک از ائمه مرتکب نشده اند.

پرداخت مالیات توسط همه افراد و نهادها، از اصول قانون اساسی است. مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی، “هیچ نوع مالیات وضع نمی ‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می ‌شود”. اما امام رضا این قانون را نقض کرده و مالیات نمی پردازد. یعنی امام معصوم مرتکب قانون شکنی شده است. فرار مالیاتی موجب فساد می شود. در آمریکا- استکبار جهانی به قول فقیهان- احتمالاً هیچ امری به اندازه پرداخت مالیات به دولت مقدس نیست.

تاریخچه معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی

در ۱۰ فروردین ۱۳۶۸ آیت الله واعظ طبسی از آیت الله خمینی درخواست کرد که مانع قانونی کردن وصول مالیات از آستان قدس توسط دولت میر حسین موسوی و مجلس شورای اسلامی شود. برای این که درآمدهای آستان قدس “جهت کمک به محرومان، گسترش و نشر فرهنگ اسلامی و ترویج اسلام ناب محمدی، تعمیر و نگهداری اماکن متبرکه و روضۀ منوّرۀ رضویه و احداث و گسترش ابنیه و بالاخره در راه مصالح جامعۀ اسلامی طبق نظر و نیّات واقفین حسب موارد مقرره به مصرف می ‏رسد”. آیت الله خمینی در ۲۰ فروردین ۱۳۶۸ به مهندس موسوی دستور داد که آستان قدس “از هرگونه مالیاتی معاف” گردد.

آستان قدس به مرور آن چنان حجم فعالیت های اقتصادی خود را افزایش داد که اینک سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی دارد. در عین حال وضعیت آموزش و پرورش- با مدارس فاقد آب آشامیدنی، آتش سوزی و جان باختن دانش آموزان، زیرآوار ماندن معلمان و دانش آموزان، و…) به شدت ناگوار است. پرداخت مالیات از درآمدهای عظیم آستان قدس، هیچ مشکلی برای آنان پدید نمی آورد، اما مشکلات بسیاری را از دوش دانش آموزان و معلمان گرفتار فقر عمیق بر می دارد(برای بخشی از فعالیت های اقتصادی آستان قدس و شرکت های تابعه اش، این گزارش مهم را بخوانید).

با توجه به همین نکات، در آذر ماه سال ۱۳۹۳ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشستی علنی و در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت،با الحاق پیشنهادی از سوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس موافقت کردند که در آن آمده بود “به منظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاه‌های آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستا‌ها، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام و سایر دستگاه‌های اجرایی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده‌اند، موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده شوند”.

در این طرح قید شده بود منابع حاصله صرفاً جهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد تا بنابر آیین‌نامه‌ای که به این منظور تهیه می‌ شود و به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد، هزینه شود. شورای نگهبان مصوبه پرداخت مالیات توسط آستان قدس را خلاف شرع به شمار آورد و رد کرد.

دولت حسن روحانی و نمایندگان مجلس دست بردار نبودند، به همین دلیل رئیس دفتر آیت الله خامنه ای طی نامه ای نظر او را به “آیت الله قتل عام” ابلاغ کرد :

“حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی. تولیت محترم آستان قدس رضوی. در خصوص معافیت مالیاتی آستان قدس و شرکت ها و موسسات وابسته نظر همان است که قبلا نیز گفته شده، نظر مبارک حضرت امام نیز بر همین نهج بوده که درآمدهای آستان و شرکت ها و موسسات وابسته از پرداخت هرگروه مالیات معاف می باشند.البته این حکم شامل مالیات تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد، لکن چون فعالت های اقتصادی باید شفاف و رقابت پذیر باشد، توصیه می شود که مالکیت شرکتها و موسسات برابر مقررات محاسبه و پرداخت و به صورت جمعی- خرجی عینا به آستان قدس برگشت داده شود. این مطلب به مسئولان ذیربط نیز ابلاغ شود تا در اقدامات و تصمیمات خود لحاظ نمیاند. مراتب جهت بهره برداری و رعایت مفاد ایراد می گردد.محمدی گلپایگانی”.

این رانت عظیم باید در اختیار آیت الله خامنه ای و نماینده اش باشد تا در مواردی که خود تشخیص می دهند هزینه کنند. آیا فساد به این عظمت قابل قبول و موجه است؟

مطابق قانون اساسی قانون گذاری درباره مالیات ها و معافیت های مالیاتی با مجلس شورای اسلامی است. دولت و مجلس دو بار برای اخذ مالیات از آستان قدس رضوی اقدام کردند و در هر دو مرتبه، ولی فقیه ( آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای) با نقض قانون اساسی مانع وصول مالیات از آستان قدس شد.

“حقوق کهکشانی” آیت الله قتل عام

دکتر سید احمد علوی- که به مدت ۸ سال قائم مقام تولیت آستان قدس بود- در مصاحبه ای با روزنامه خراسان به مناسبت درگذشت آیت الله طبسی- گفت که ۱۰ درصد از سود خالص موقوفات، حقوق شخصی تولیت آستان قدس رضوی است. آن ها که از پول و حقوق سر در می آورند بگویند این “حقوق کهکشانی” مطابق کدام عدالت ، برابری و قانون به فردی که از سوی ولی فقیه به عنوان تولیت آستان قدس منصوب می شود، پرداخت می گردد؟

ابراهیم رئیسی در ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ گفت : “بنده در این عرصه[انتخابات ریاست جمهوری] پول‌های گزاف ندارم که کار انجام دهم…درباره آستان قدس هم باید بگویم با این که بنده یک سال است که در آستان قدس رضوی حضور دارم، حتی یک ریال به عنوان حق‌التولیه استفاده نکرده‌ام و گفته‌ام که این درآمد باید برای زائران و فقرا و مستضعفان خرج شود. حق‌التولیه بنده دست‌نخورده مانده است و تصمیم گرفته‌ایم مسیری باشد که این موضوع شفاف شود. این مبلغ حق بنده است اما باید بدانند که کجا مصرف شده و دلیل آن نیز این است که این حق‌ متولی از پول‌های مردمی است که با جان ‌و دل خود آن جا قرار داده‌اند، لذا به وراث خود هم گفته‌ام تا بدانند اگر روزی نبودم این مبلغ متعلق به زائران و فقراست”.

فرض کنیم مدعای ابراهیم رئیسی صد در صد مطابق با واقع است. آیا این رانت عظیمی در اختیار یک فرد نیست تا بر اساس آن به سود خود استفاده کند؟ به تعبیر دیگر، فرض کنیم “آیت الله قتل عام” این “حقوق کهکشانی” را صرف فقرا کند. در جامعه چند نفر از چنین رانت کهکشانی برخوردار هستند؟ آیا وقتی فردی سرمایه هنگفتی را میان فقرا توزیع می کند، این اقدام حداقل برای او شهرت آور نیست؟ آیا به او اعتبار نمی بخشد؟

ممکن است فرد پولداری چنین کند و پیامدهای این امر اخلاقاً موجه است. برای این که از پول ثروت شخصی خود بذل و بخشش می کند. اما در اینجا با “ویژه خواری” مواجه هستیم. آن هم رانت خواری فردی که نازد ریاست جمهوری است و چشم به جانشینی آیت الله خامنه ای هم دوخته است.

اگر “آیت الله قتل عام” واقعاً طرفدار محرومین و فقرأ است، چرا این “حقوق کهکشانی” را در اختیار آموزرش و پرورش نمی گذارد تا در مدارس مناطق محروم هزینه کند؟ در این صورت شائبه رانت خواری منتفی می گردد.

فساد ساختاری حکومت فقیه سالار

فساد های عظیم ساختاری پیامد منطقی فقیه سالاری است. برای این که فقیهان بر اساس فقه، انواع تبعیض ها را بر شهروندان تحمیل و می کنند. آنان زنان و مردان، مسلمانان و نامسلمانان، فقیهان و غیر فقیهان را برابر به شمار نمی آورند. به عنوان مثال، آیت الله جنتی طی نامه ای خواستار رد صلاحیت نامزدهای اقلیت های دینی در انتخابات شوراها در منطقی شد که مسلمانها دارای اکثریت هستند. اکثریت روحانیت حکومت را “حق ویژه” فقیهان قلمداد می کند که خداوند به این صنف واگذار کرده است.

عدم پرداخت مالیات توسط آستان قدس رضوی و حقوق کهکشانی “آیت الله قتل عام” نمونه هایی از فسادهای ساختاری جمهوری اسلامی هستند. فقیه سالاری با برابری و رفع تبعیض تعارض دارد. اگر سپاهیان و فقیهان از عدالت و رفع تبعیض و فسادزدایی دم می زنند، اولین و مهمترین اقدام در این زمینه، اقدام جهت حذف ولایت فقیه از قانون اساسی و برابر به شمار آوردن همه شهروندان- فارغ از مذهب و قومیت و جنسیت- است.

“آیت الله قتل عام” نمادی از فساد ساختاری جمهوری اسلامی است که اینک با حمایت عملی نظامیان و فقیهان درباری- و “حقوق کهکشانی”- قرار است رئیس جمهور شود.
از: گویا

دویچه‌وله: رئیس قوه قضائیه نسبت به بروز “فتنه‌” دیگر در انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده هشدار داد. شورای نگهبان می‌گوید که نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان ممکن است فردا اعلام شود.

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، روز پنجشنبه (۳۱ فروردین/ ۲۰ آوریل) در سخنرانی خود در گردهمایی روسای كل دادگستری و دادستان‌های سراسر كشور نسبت به وقوع یک “فتنه” دیگر در انتخابات ریاست جمهوری هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، لاریجانی گفت: «اهمیت انتخابات برای نظام جمهوری اسلامی ایران روشن است؛ مخصوصا اینکه در انتخابات نوعی نمایش اقتدار و همبستگی ملی صورت می‌گیرد. مردم با بصیرت و احساس دینی، وابستگی خود به نظامی که خودشان پدید آورده‌اند را نشان می‌دهند؛ نظامی که در طول سی و چند سال اخیر همواره مورد هجمه دشمنان است و مردم با این احساس در صحنه می‌آیند و حضور پیدا می‌کنند.»

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش درباره احتمال وقوع حوادت مشابه انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ گفت: «در جریان فتنه ۸۸ همه می‌دانیم که متاسفانه برخی رفتارهای نامزدهای انتخاباتی در داخل کشور و از آن مهمتر شیطنت دشمنان خارجی و طراحی‌های آن‌ها داشت فتنه بزرگی را در کشور رقم می‌زد.»

لاریجانی اضافه کرد: «بعید می‌دانیم آنها بخواهند این مسیر را دوباره تجربه کنند؛ ولی درعین حال روسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها آمادگی، توجه و احتیاط را نباید از دست بدهند و اگر در توهم، کسانی فکر می‌کنند با فتنه‌گری می‌توانند برخی از دیدگاه‌های فاسدشان را بر علیه نظام پیش ببرند، روسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها وارد صحنه شوند.»

مقا‌م‌های جمهوری اسلامی ایران اعتراض‌های رای‌دهندگان ایرانی به نتایج اعلام‌شده انتخابات سال ۸۸ را “فتنه” می‌نامند. رئیس قوه قضائیه در سخنرانی روز پنجشنبه حوادث سال ۸۸ را “واقعا فتنه” توصیف کرد و گفت: «بالاخره با حضور مردم این فتنه از بین رفت و فتنه‌گران چه در داخل و چه در خارج سیلی محکمی خوردند.»

بررسی صلاحیت داوطلبان در شورای نگهبان

از سوی دیگر عباسعلی كدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، روز پنجشنبه درباره نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری گفت: «در جلسه امروز شورا مستندات درباره وضعیت داوطلبان بررسی و اعضا نظر دادند اما کار بررسی حساس است بنابراین مقرر شد فردا جلسه فوق‌العاده داشته باشیم و اگر به نتیجه برسیم آن را اعلام خواهیم کرد.»

کدخدایی افزود: «از آنجا که تعداد داوطلبان زیاد بود لازم است بررسی‌ها با دقت بیشتری صورت گیرد و این مسأله باعث شد تا فردا هم جلسه ادامه یابد. اگر فردا به جمع‌بندی برسیم اعلام می‌کنیم اما اگر غیر از این بود پنج روز دیگر فرصت داریم.»

کدخدایی درباره شرایط احراز صلاحیت داوطلبان نیز گفت که شرایط اصل ۱۱۵ قانون اساسی باید در داوطلبان احراز شود بنابراین عدم تأیید یا رد صلاحیت مطرح نیست.

اصل صد و پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»

تشخیص اینکه چه کسی “مدیر و مدبر” است یا دارای “امانت و تقوی” و “مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور” است، بر عهده شورای  نگهبان است.

منتقدان می‌گویند شورای نگهبان با اتکا به اختیارات خود در تفسیر همین اصل قانون اساسی، افراد بیرون از دایره فکر و سلیقه خود را از گردونه رقابت‌های انتخاباتی خارج می‌کند.

ایران وایر: آیت الله جنتی خواستار رد صلاحیت نامزدهای اقلیت های مذهبی در انتخابات شوراها شد

نامه احمد جنتی؛ دبیر شورای نگهبان برای جلوگیری از تائید صلاحیت کاندیداهای اقلیت دینی در انتخابات شورای شهر و روستا از روز گذشته تاکنون با واکنش گسترده‌ای رو به رو شده است. معترضان تنها کاربران شبکه‌های مجازی نیستند، شماری از نمایندگان مجلس شورا این نامه را فراقانونی دانسته‌اند و نسبت به آن معترض شده‌اند. اسفندیار اختیاری؛ نماینده زرتشتیان در مجلس خطاب به علی جنتی نامه‌ای اعتراضی نوشته و خواستار عمل به قانون اساسی شده، قاسم میرزایی نیکو نمیانده دماوند و فیروزکوه در نشست علنی روز گذشته به صورت شفاهی تذکر داده و گفته: «متاسفانه نظارت استصوابی از میزان احوالات افراد در حال تسری یافتن به قوانین است.»

محمود صادقی دیگر نماینده مجلس شورا است که در توئیترش نسبت به این موضوع اعتراض کرده و سلب حق نامزدی اقلیت‌های دینی برای شوراهای شهر و روستا را مغایر با اصول مختلف قانون اساسی دانسته است. اسفندیار اختیاری به خبرگزاری ایسنا گفته پس از اعتراضات صورت گرفته علی لاریجانی؛ رئیس مجلس به هیات های نظارت بر انتخابات شوراها که متشکل از نمایندگان مجلس هستند، گفته “مر قانون” رعایت شود. این بدین معناست که مطابق نظر احمد جنتی کاندیداهای اقلیت‌های مذهبی رد صلاحیت نمی‌شوند. اما کورش نیکنام نماینده سابق زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی به اندازه نماینده فعلی خوش‌بین نیست. او به «ایران وایر» می‌گوید: «دو روز دیگر باید جواب تائید صلاحیت‌ها بیاید اگر همگی آن‌ها رد صلاحیت شوند، مشخص می‌شود که فشار و قدرت شورای نگهبان بیشتر بوده است.»

طبق قانون شورای نگهبان دخالتی در تائید و رد صلاحیت کاندیداهای شورای شهر و روستا ندارد و صلاحیت کاندیداها توسط شورای نماندگان آن استان در مجلس شورای اسلامی تائید می‌شود. از سوی دیگر طبق تبصره یک ماده ۲۶ قانون انتخابات شورها تایید صلاحیت داوطلبان نامزدی که دارای یکی از این ادیان رسمی باشند بلامانع است. کورش نیکنام ایراد گرفتن به قانونی را که بیست سال پیش تصویب و دوبار اصلاح شده، عجیب می‌داند: «آنچه در این نامه نوشته شده کاملا فراقانونی و سلیقه‌ای است. چون طبق قانون، انتخابات شوراهای شهر و روستا بدون نظارت استصوابی شورای نگهبان صورت می‌گیرد. حالا شورای نگهبانمی‌خواهد لایحه‌ای را که خودش بیست سال پیش تصویب کرده، بازنگری کند.»

قوانین مربوط به انتخابات و وظایف شوراهای شهر و روستا و شهرداران سال 75 به تصویب رسیده است. این قوانین یکبار در سال 86 و یکبار در سال 92 اصلاح و به تائید شورای نگهبان رسیده است.

عبدالحمید معصومی تهرانی یکی از روحانیون دگر اندیشی است که بارها به خاطر دفاع از حقوق اقلیت‌های مذهبی تحت فشار قرار گرفته است. او معتقد است که در این نامه از کلمه شرع برای پیشبرد هدف استفاده ابزاری شده: «شرع اسلام هیچ‌گاه سیاست یک بام و دوهوا ندارد. وقتی شرع اجازه داده دگر مذهب‌ها در مجلس شورا که نهاد تصمیم‌گیر بالاتری است حضور داشته باشند، حضور آن‌ها را در شورای شهر محدود نمی‌کند اما متاسفانه آقایان برای هر حرفی که می‌خواهند بزنند از برچسب شرع و دین استفاده می‌کنند.»

احمد جنتی در نامه مذکور نوشته در شهرهایی که اکثریت مردم آن مسلمان و تابع دین رسمی کشور باشند انتخاب کاندیداهای اقلیت با سخنان آیت الله خمینی مغایرت دارد. او به سخنان خمینی در دیدار با ورزشکاران در سال 58 استناد کرده است. کورش نیکنام می‌گوید: «امام خمینی گفته‌اند همه چیز باید اسلامی باشد اما نگفته‌اند غیر مسلمان نباید کاندیدا شود.» عبدالحمید معصومی تهرانی معتقد است این نامه تنها با هدف گسترش نظارت شورای نگهبان نوشته شده است. او به «ایران وایر» می‌گوید: « این‌ها می‌خواهند نظارتشان را فراتر از مجلس و ریاست جمهوری بیاورند تا در انتخاب شورای شهر هم نظارت داشته باشند ولی خب هر کاری را بکنند یک کلمه شرع می‌چسبانند کنارش و یا یک حضرت امام می‌آورند که کارشان را توجیه کنند.»

در دوره قبل انتخابات شوراها، سپنتا نیکنام کاندیدای زرتشتی با آرای قابل توجهی به شورای شهر یزد راه یافت. به گفته کورش نیکنام یکی از دلایل نوشتن این نامه توسط احمد جنتی حضور یک زرتشتی در شورای سیزده نفر شهر یزد است : «از دوره قبل که یک زرتشتی به عنوان یکی از اعضای شورای شهر یزد انتخاب شد، یک مقدار حساسیت‌ به وجود آمد، چون حرف شان این است که غیر مسلمان نمی‌تواند بر مسلمان بالاسری کند یا دستور بدهد در حالی که در شورای شهر همه می‌خواهند برای شهر و روستایشان کار کنند. سپنتا نیکنام فقط با رای زرتشتی‌ها که انتخاب نشده، مسلمان‌ها هم رای داده‌اند و این نشان می‌دهد که مردم یزد افرادی را می‌خواهند که برایشان کار کنند، فرقی نمی‌کند دین و مذهب‌شان چه باشد.»

نماینده سابق زرتشتیان موضوع دیگری هم در نوشتن این نامه توسط احمد جنتی دخیل می‌داند و آن افزایش شمار کاندیداهای اقلیت‌های مذهبی برای ورود به انتخابات شوراهاست: «رای آوردن سپنتا نیکنام دیگرانی را هم ترغیب به نام نویسی کرده و امسال دو زرتشتی در کرمان سه نفر دیگر در یزد، یکی در تهران و سه مسیحی هم در تهران کاندیدا شده‌اند. برای همین آقای جنتی به موضوع سی و چند ساله پیش مراجعه کرده تا از ورود آن‌ها جلوگیری کند.»

عبدالحمید معصومی کلمه اقلیت مذهبی را دوست ندارد و از کلمه دگرمذهب استفاده می‌کند. او معتقد است مشارکت ندادن دگر مذهبان در مسائل کشور غیر عادلانه است «شما نمی‌توانید جماعتی را که مالیات می‌دهند، سربازی می‌روند، در دوران جنگ کشته داده‌اند فقط برای این بخواهید که یک کریسمی بروید منزلشان و کیک بخورید و به به بکنید. بالاخره این‌ها هم در این کشور باید مشارکت داشته باشند. دموکراسی بدون مشارکت که بی معنا است حتی در لندن که به آن لقب پیر استعمارگر می‌دهند شهردار مسلمان سرکار می‌آید. حالا چه عیبی دارد ما یک شهردار مسیحی داشته باشیم. »

او با اشاره به این که اداره کشور ربطی به مسائل اعتقادی ندارد، می‌گوید: «یک غیر مسلمان متخصص برود داخل شورای شهر بهتر است یا مسلمان بدون تخصص. امیدوارم حداقل در دولت آینده، وزیری داشته باشیم که کلیمی، مسیحی زرتشتی یا اهل سنت باشد. مگر چه می‌شود؟»

شرق: صداوسیما در اقدامی عجیب، نامه ابراهیم رئیسی در انتقاد از این سازمان را پخش کرد. این نامزد اصولگرا دو روز قبل نامه نوشته بود که چرا صداوسیما اخبار حسن روحانی را پوشش می‌دهد. به خود حسن روحانی هم نامه نوشته بود که اقداماتش شائبه برانگیز است. نحوه برخورد صداوسیما با نامه ابراهیم رئیسی اما نقض غرضی بود که اتفاقا مشخص کرد کدام نامزد انتخاباتی از حمایت بیشتری در رسانه‌ملی برخوردار است.
شاهد نخست اینکه سه شنبه شب بخش خبر ساعت ٢٠ شبکه خبر ابتدا در دقیقه ٩ متن دو نامه اعتراضی ابراهیم رئیسی، کاندیدای اصولگرا را پخش کرد و در دقیقه ١٤ سخنان رئیس‌جمهوری را. دروازه‌بانی‌خبر در صداوسیما احتمالا ارزش خبری نامه رئیسی، نامزد انتخاباتی اصولگرایان را فراتر از سخنان رئیس‌جمهوری مستقر دانسته و آن را در اولویت نخست خود قرار داده است.
از اواخر اسفند سال گذشته که احتمال ورود رئیسی به رقابت‌های انتخاباتی شدت گرفت، کم‌کم فضاسازی برای آشنایی با ابراهیم رئیسی که چهره‌ای ناآشنا برای عموم بود، از سوی رسانه‌ملی آغاز شده است. او یکی دوبار به صداوسیما رفت و بارها پخش تصاویرش در قامت امام جماعت، به یکی از عناصر ثابت برنامه‌های شبکه‌های مختلف در هنگامه نماز‌ ظهر تبدیل شده است. ستاد رسمی انتخاباتی تلگرامی رئیسی هم مدت‌هاست که فعال شده و برای او تبلیغ می‌کند؛ این درحالی است که طبق قانون انتخابات هرگونه تبلیغ پیش از موعد تخلف است.
انتقاد از خود به نفع رئیسی
اقدام عجیب‌تر صداوسیما در ماجرای نامه رئیسی اما نفس انتشار آن بود. رسانه ملی برای نخستین بار متن یک بیانیه یا نامه‌ را در انتقاد از خود منتشر کرد، آن هم درحالی که تا این‌لحظه حتی حاضر به انتشار جوابیه‌های افراد هم نبوده است. بارها فعالان سیاسی در انتقاد از عملکرد صداوسیما نامه و بیانیه داده‌اند. بارها افراد یا جریان‌هایی که به انحای مختلف نام و عملکردشان در صداوسیما به انتقاد یا حتی اتهام برده شده، خواستار فراهم شدن فرصتی برای پاسخ‌گویی بوده‌اند؛ اما درهای صداوسیما همیشه به روی آنها بسته بوده است. طبق قانون مطبوعات، رسانه‌ها موظف به انتشار جوابیه و توضیح افرادی هستند که درباره آنها مطلبی منتشر شده است. طبق قانون مطبوعات، رسانه‌ها حتی اجازه دخل‌وتصرف در جوابیه‌ها را هم ندارند. قانونی که البته تاکنون شامل حال همه شده است، به جز صداوسیمای ملی. در چنین شرایطی رسانه ملی متن نامه انتقادی یک نامزد انتخاباتی را از خود منتشر می‌کند! آیا اگر این نامه از سوی یک نامزد غیرهمسو با نگاه حاکم بر صداوسیما هم منتشر می‌شد، قابل انتشار و پخش بود؟ پاسخ آن چندان سخت نیست. از مردم عادی تا بازیگران و مجریان و حتی کارکنان صداوسیما، فعالان و چهره‌های سیاسی و حتی وزرای دولت‌ها بارها به صداوسیما و رئیس آن نامه نوشته‌اند؛ اما دریغ از انعکاس آن. با گشتی کوتاه در اینترنت به ده‌ها مورد از این نامه‌ها برخواهید خورد.
نامه‌هایی که به در بسته می‌خورند
نمونه جالب و مشابهی که برای رفتار یک‌بام و دو‌هوای صداوسیما می‌توان یادآور شد. نامه اخیر محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس به رئیس سازمان صداوسیماست. نکته جالب اینکه محتوای نامه صادقی هم مشابه نامه رئیسی بود.
جا برای جوابیه نداریم
فارغ از آن بارها افرادی که به اشکال مختلف نام و گذشته‌شان در صداوسیما مورد انتقاد قرار‌گرفته، خواستار فراهم‌شدن زمانی برای حضور و پاسخ‌گویی در دفاع از خود بوده‌اند. نمونه آن ناطق نوری و هاشمی‌رفسنجانی در ماجرای مناظرات انتخاباتی سال ٨٨ بود. رئیس سابق صداوسیما، ضرغامی در مصاحبه‌ای گفته بود: «وقتی در مناظره‌ای درباره بسیاری از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی بحث می‌شود، ممکن است نام بسیاری از افراد مطرح شود و حتی بسیاری از دستگاه‌ها و نهادهای کشور، زیر‌سؤال بروند و در این فاصله امکان این نیست که همه این افراد، بیایند و پاسخ دهند. بعد از این اتفاق، بنده یک الی دو مرتبه این مسئله را مطرح کردم که پس از انتخابات بسیار علاقه‌مندم به بهانه‌های مختلف برخی افراد بیایند که اگر مطالبی به آنها گفته شده، در برنامه دیگر آن را توضیح دهند.
این موضوع برای رسانه هم خوب بود و شخصا بنده هم علاقه‌مند بودم که این کار انجام بگیرد، ولی از سویی دیگر دیدم فهرست افرادی که قرار است برای توضیح بیایند، فهرستی بلندبالاست. بخشی از این افراد، وزرای دولت احمدی‌نژاد بودند، اما ما در این شرایط دیدیم که باید شش ماه برنامه‌های صداوسیما را تعطیل کنیم و دوباره آنها از اول بیایند و حرف بزنند!».
و با این بهانه هیچ‌وقت فرصت پاسخ‌گویی برای هیچ فردی در رسانه ملی فراهم نشد. چه آن فرد هاشمی‌رفسنجانی یا ناطق‌نوری باشد چه یک فرد عادی. در ماجرای سال ٨٨، ناطق و هاشمی از صداوسیما خواسته بودند که برای پاسخ‌دادن به اتهاماتی که احمدی‌نژاد در جریان مناظره‌ها روانه آنها کرده بود، فرصتی به آنها در صداوسیما داده شود.
چه خبر از آن دیگری
اما بشنویم از فعالیت‌های انتخاباتی دیگر نامزد اصولگرایان، محمدباقر قالیباف. روز گذشته یک فایل صوتی تبلیغاتی از قالیباف در کانال‌ها و شبکه‌های تلگرامی و مجازی دست به دست شد. یک موزیک با شعر و صدای کودکانه در حمایت از شهردار پایتخت و ترغیب به رأی دادن به او. ٣٠ فروردین‌ هم روزنامه همشهری متعلق به شهرداری، با دو چاپ منتشر شد؛ تهران و شهرستان. چاپ شهرستان منقوش به تصویر قالیباف است، درحالی‌که دستش را برای گرفتن چند نوجوان داخل استخر دراز کرده است. تصویری که اگرچه در ظاهر غیرتبلیغاتی است؛ اما کاملا هوشمندانه با هدف اثرگذاری نمادین روی مخاطب انتخاب شده است.

رادیوزمانه: احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان با انتشار ابلاغیه‌ای در روزنامه‌های رسمی ایران خواهان رد صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراها شد.

دبیر شورای نگهبان: عضویت افراد غیر مسلمان در شوراهای اسلامی شهر و روستا خلاف موازین شرع است

در این ابلاغیه که با سربرگ «شورای نگهبان» منتشر شده، احمد جنتی می‌نویسد از طریق منابعی که در اختیار دارد متوجه شده که افراد غیرمسلمان در مناطقی از ایران که ساکنانشان مسلمان و شیعه‌اند داوطلب عضویت در شوراهای شهر و روستا شده‌اند.

جنتی می‌نویسد:

«با توجه به اینکه تصمیمات شوراها در خصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، [عضویت افراد غیر مسلمان در شوراهای اسلامی شهر و روستا] خلاف موازین شرع است.»

دبیر شورای نگهبان در این حکم به تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» که در سال ۱۳۷۵ به تصویب رسیده استناد می‌کند.

ماده ۲۶ قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شورهای اسلامی کشور» شرایطی را برمی‌شمرد که داوطلبان عضویت در شوراهای شهر و روستا می‌بایست حائز آن باشند: تابعیت جمهوری اسلامی، اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه، وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی و سطح تحصیلات داوطلبان برای شهرها و روستاهایی با ۲۰۰ خانوار، ۲۰ هزار نفر جمعیت و جمعیت بیش از ۲۰ هزار نفر.

در تبصره این ماده به صراحت منعی برای شرکت اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در نظر گرفته نشده است. در تبصره ماده یاد شده آمده است:

«اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.»

احمد جنتی اما در ابلاغیه‌‌ای که در روزنامه‌های رسمی ایران منتشر کرده به این تبصره استناد می‌کند و حکم می‌دهد که عضویت افراد غیر مسلمان در شوراهای اسلامی شهر و روستا خلاف «موازین شرع» است.

بررسی صلاحیت کاندیداهای شورای شهر و روستا جزو وظایف شورای نگهبان نیست.

سام سوادکوهی، عضو حقوقدانان شورای نگهبان پیش از این در گفت‌وگو با رسانه‌های داخلی به صراحت گفته بود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین وظیفه‌ای برای شورای نگهبان قائل نشده‌اند:

« شورای نگهبان در مسائل مهم و حاکمیتی مثل انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و خبرگان، وظیفه نظارت را در قانون اساسی دارد ولی در مورد انتخابات شورای شهر، روستا و بخش مواردی نسبت به مسئولیت شورا قید نشده. فکر نمی‌کنم نیاز باشد که شورای نگهبان خود را درگیر این بحث کند.»

انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری ایران در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ برگزار می‌شود.

زمان ثبت نام در این دوره از انتخابات ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ تا ۶ فرودین ۱۳۹۶ بود.

رادیوفردا: ابراهیم رئیسی، از نامزدهای اصولگرایان در انتخابات ریاست‌جمهوری، روز سه‌شنبه ۲۹ فروردین در نامه‌ای به رییس سازمان صداوسیما از وی خواست از پخش اخبار مربوط به رییس‌جمهوری ایران به دلیل «شائبه تبلیغ جانبدارانه» خودداری کند.

آقای رئیسی نامه‌ای نیز به حسن روحانی نوشته و با بیان اینکه «هر دو مفتخر به کسوت روحانیت هستیم»، گفته است که «این انتساب، ما را به رعایت امور اخلاقی بیش از دیگران ملزم و موظف می‌نماید».

تولیت آستان قدس به رییس‌جمهوری ایران گفته که رقابت در انتخابات باید «برای خدمت به مردم» باشد و «حیف است که به شائبه نمایش‌های تبلیغاتی که داوری دیگران را درباره ما مخدوش می‌کند، آلوده شود».

به گزارش خبرگزاری‌های ایران، وی در نامه‌ای به علی‌عسکری، رییس رادیو و تلویزیون ایران، نیز به پخش اخبار حسن روحانی اعتراض کرده و از او خواسته است که رسانه تحت امر «خود را به رعایت عدالت تبلیغاتی ملزم بداند».

این نامزد انتخابات انتقاد کرده که برنامه‌های حسن روحانی در مقام ریاست‌جمهوری، «به طور پی در پی و پرحجم در صدا و سیما پوشش زنده و خبری پیدا می‌کند».

درخواست آقای رئیسی از رادیو و تلویزیون ایران این است که از هرگونه اقدامی که به گفته او، «با ایجاد شائبه تبلیغ جانبدارانه به نفع یک فرد یا جریان خاص، فرآیند داوری درست و آگاهانه مردم شریف را مخدوش سازد، جداً پرهیز نماید».

وی بسیاری از برنامه‌های حسن روحانی را «خارج از شئون انحصاری رئیس دولت» دانسته است.

به نظر می‌رسد اشاره این نامزد انتخابات، به پخش اخبار افتتاح طرح‌های مربوط به پارس جنوبی در روزهای گذشته باشد که با حضور حسن روحانی راه‌اندازی شدند.

انتقاد تولیت آستان قدس با واکنش رسانه‌های نزدیک به دولت، از جمله سایت روزنامه دولتی «ایران» روبرو شده و این سایت نوشته است که «پخش اخبار فعالیت‌های دولت از صداوسیما در بخش‌های خبری آن به شکل ناقص و سانسور شده» صورت می‌گیرد و این در حالی است که تلویزیون ایران به صورت «پی در پی اقامه نماز جماعت رئیسی» را پخش می‌کند که این کار، «مصداق بارز تبلیغات و عدم بی‌طرفی در انتخابات» است.

این روزنامه در عین حال نوشته که ابراهیم رئیسی «الان یک شهروند عادی کشور است» و هنوز از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت نشده است که چنین درخواستی را مطرح می‌کند.

روزنامه ایران نقطه نظر حسین کنعانی مقدم، عضو جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی موسوم به «جمنا»، را نیز بازتاب داده که می‌گوید: «نوشتن نامه رئیسی به رئیس سازمان صداو سیما زود بود؛ چون هنوز شورای نگهبان کسی را به عنوان نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری تایید نکرده است. شاید بهتر بود بعد از اینکه شورای نگهبان چنین اعلامی می‌کرد، ایشان نامه‌ای به شورای نگهبان در قالب قانون انتخابات می‌نوشت».

در همین حال، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و از چهره‌های اصولگرا، احتمال داده که حسن روحانی بار دیگر به مقام ریاست‌جمهوری انتخاب شود و «همین مسیر را بدون تغییر اساسی ادامه دهد». وی اضافه کرده است که «احتمال اینکه انتخابات به دور دوم کشیده شود» نیز «زیاد است».

وی پیشتر در روز ۱۷ فروردین با انتقاد از دولت حسن روحانی و سیاست‌های اقتصادی او گفته بود که ادامه کار این دولت، ایران را به سودان دوم تبدیل می‌کند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه سخنان روز سه‌شنبه خود با اشاره به وضعیت خاورمیانه گفته است، «یکی از مشکلات ما این است که آقای روحانی و آقای ترامپ، زبان هم را نمی‌دانند و نمی‌توانند تفاهم ادراکی برقرار کنند».

به گفته آقای رضایی، «آمریکایی‌ها به دنبال ورود بیشتر در بحران سوریه‌اند و فعالیت‌شان در منطقه هرچند به دوران بوش نمی‌رسد، اما افزایش یافته است».

او در عین حال مدعی شده که دولت جدید آمریکا به دنبال «قطع ارتباط» ایران با «لبنان، سوریه و فلسطین» است ولی افزوده که «نخواهیم گذاشت این اتفاق صورت بگیرد».