اخبار

دویچه‌وله: معاون اول قوه قضائیه جزئیات بیشتری از پرونده فساد مالی محمدرضا رحیمی را در اختیار خبرنگاران قرار داد. به گفته وی این پرونده از سال ۸۸ به جریان افتاده و “اگر کارشکنی نمی‌شد، شاید زودتر به نتیجه می‌رسید.”

با اعلام علنی محکومیت معاون اول دولت دهم به اتهام «ارتشاء» و «تحصیل مال از طریق نامشروع» به ۵ سال و ۷۲ روز حبس و ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان جزای نقدی٬ حالا غلام‌حسین محسنی اژه‌ای٬ معاون اول قوه قضائیه٬ جزئیات پرونده و حکم صادرشده برای محمدرضا رحیمی را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر٬ محسنی اژه‌ای روز چهارشنبه (۸ بهمن٬ ۲۸ ژانویه) در جمع خبرنگاران گفت که حکم این پرونده که از مهر ماه سال ۸۸ رسیدگی به آن آغاز شده٬ امروز قطعی شده است. به گفته او “در آن زمان که این پرونده شروع شد در خصوص فسادی در شرکت بیمه ایران بود که در آن نام فردی به نام جابر ابدالی مطرح بود و در رسیدگی‌ها مشخص شد پرونده دیگری نیز وجود دارد که جابر ابدالی هم در آن نقش داشته است.»

آقای اژه‌ای افزود: «آن پرونده مربوط به پرداخت رشوه توسط یکی از افراد ثروتمند بود که حدود ۶۰ میلیارد تومان بدهی معوقه بانکی داشت و برای رفع و رجوع کار غیرقانونی خود اقدام به پرداخت رشوه کرده بود که در تحقیقات نام محمدرضا رحیمی به میان آمد.»

بیشتر بخوانید: خودداری مجلس از معرفی ۱۷۰ نماینده دریافت‌کننده پول از محمدرضا رحیمی

به گفته معاون اول قوه قضائیه “در نیمه اول سال ۹۰ به صورت رسمی تحقیق از محمدرضا رحیمی شروع شد و در ۱۱ جلسه با حضور خود رحیمی و دو وکیلش، جلسات چند ساعته ادامه یافت تا این‌که با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای رحیمی و سایر متهمان، پرونده به دادگاه ارسال و حکم صادر شد.”

محمدرضا رحیمی در نامه سرگشاده افشاگرانه‌ای که روز سه‌شنبه خطاب به رئیس‌جمهور سابق٬ محمود احمدی‌نژاد نوشت٬ آورده بود که “جابر ابدالی” مجموعا یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از چک بانکی خودش به ۱۷۰ کاندیدای مورد نظر دولت در انتخابات مجلس هشتم پرداخت کرده و همه آن به مصرف انتخابات رسیده است.

بیشتر بخوانید: رحیمی علیه احمدی‌نژاد؛ افشاگری و انتقاد از عملکرد رئیس دولت

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره مفاد نامه محمدرضا رحیمی به احمدی‌نژاد گفت: «این نامه را امروز دیدم و مطالب آن به سه بخش تقسیم می‌شود. بخش اول به رسانه‌ها اعتراض داشته که رسانه‌ها باید پاسخ دهند و من اطلاعی ندارم. در بخش دوم مطالبی رد و بدل شده میان خود او و آقای احمدی‌نژاد که در مورد آن هم اطلاعی ندارم٬ اما در بخش سوم نوعی وانمود شده که انگار این پرونده با غرض‌ورزی سیاسی تشکیل شده٬ در حالی که وقتی داشتیم پرونده معاون اول وقت را بررسی می‌کردیم بسیار دقت کرده و بر اساس قانون و شرع و بسیار دقیق به آن رسیدگی کردیم و بدون مستندات قابل توجه و وسواس کافی پیش نرفتیم.»

معاون اول قوه قضائیه پرونده فساد مالی محمدرضا رحیمی را جزو پرونده‌هایی خواند که بررسی آن به دلیل سمت مهم سیاسی وی، با “وسواس و حساسیت بیشتری” صورت گرفته است.

غلا‌م‌حسین محسنی‌اژه‌ای اضافه کرد: «اگر مشکلات و موانعی در روند رسیدگی نبود و همچنین اگر برخی افراد مانع‌تراشی نمی‌کردند شاید روند رسیدگی زودتر انجام می‌شد.» وی به جزئیات بیشتری در این زمینه اشاره نکرد.

دیگربان: صادق آهنگران قدم زدن محمد‌جواد ظریف و جان کری در ژنو را «ننگی» در تاریخ انقلاب اسلامی دانسته و گفته چنین «توهینی» به مردم ایران قابل توجیه نیست.

آقای آهنگران گفته سابقه نداشته یک نفر از یک کشور انقلابی با «گرگ خونخواری» که میلیون ها آدم را «قتل عام» کرده، قدم بزند.

این مداح اضافه کرده این کار ظریف، باعث «شرمندگی» جمهوری اسلامی شد و با هیچ توجیهی قابل دفاع نیست.

قدم زدن ظریف و کری در ژنو برای وزیر امور خارجه و دولت حسن روحانی دردسر تازه‌ای فراهم کرده به طوری که محافظه‌کاران تندرو در یک هفته گذشته حملات تندی متوجه ظریف کرده‌اند.

گروهی از نمایندگان مجلس هم وزیر امور خارجه را به مجلس احضار کرده و قصد دارند از وی درباره قدم زدن با کری توضیح بخواهند.

رادیوفردا: محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهوری سابق ایران، در واکنش به نامه دفتر محمود احمدی‌نژاد درباره رد ارتباط «اتهامات» او با دولت نهم، خطاب به وی نوشت که «رحیمی محکوم امروز، چوب لجبازی‌ها و آبروبری‌های‌گاه و بیگاه شما را می‌خورد».

دفتر محمود احمدی‌نژاد روز پنجم آبان، ضمن رد ارتباط «اتهامات» محمدرضا رحیمی با دولت نهم اعلام کرده بود که اتهامات آقای رحیمی «با فرض صحت» مربوط به ریاست وی بر دیوان محاسبات، وابسته به مجلس شورای اسلامی، است.

به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، محمدرضا رحیمی، روز سه‌شنبه، هفتم دی، در نامه خود با اشاره به دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و ریاست خود بر دیوان محاسبات تصریح کرد: «در‌‌ همان دوره البته افراد منتقد با بهانه جملات مقلوب شده جریان رسانه‌ای، تخریب بنده را کلید زدند و متهم به اغراق و تملق شدم».

محمدرضا رحیمی سال ۸۵ و در زمان ریاست خود بر دیوان محاسبات اعلام کرده بود که فردی در سوریه به او گفته است «اگر قرار بود پیامبر دیگری انتخاب شود، محمود احمدی‌نژاد می‌توانست آن پیامبر باشد».

پس از این سخنان ۷۰ تن از نمایندگان مجلس هفتم با امضای نامه‌ای خواهان عزل آقای رحیمی شدند.

محمد رضا رحیمی در ادامه نامه خود نوشته است: «چندی گذشت و اصرار کردید که به جمع دولت بپیوندم؛ پاسخم منفی بود… نپذیرفتید و بدون اطلاع من حکمی صادر کردید و با حفظ سمت به عنوان معاون حقوقی منصوب نمودید که خلاف مقررات بود».

وی افزود: «چاره‌ای نداشتم جز آنکه از دیوان محاسبات استعفاء بدهم و به همین خاطر باعث رنجش برخی از دوستان قدیمی و صمیمی‌ام شدم و آغاز رنجش‌ها هم از همان جا شروع شد».

محمدرضا رحیمی سال ۱۳۸۷ و با حکم محمود احمدی‌نژاد به سمت معاون حقوقی و پارلمانی ریاست جمهوری منصوب شد.

وی در ادامه این نامه با اشاره به مخالفت خود با برکناری برخی از وزیران دولت نهم در اواخر این دولت افزوده است: «ماجرای معاون اولی پیش آمد….‌‌ همان موقع گفتم که با وجود کینه‌های سیاسی و برخی زخم‌های کهنه، از من بگذرید، زیرا عاقبت کار را می‌دانستم که برخی مخالفان سیاسی با عنادورزی به دنبال هتک حیثیت و بر باد دادن آبرویم خواهند بود؛ اما باز هم مخالفت با تصمیم شما سخت بود».

پس از مخالفت آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی با انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به سمت معاون اول رییس جمهوری، محمود احمدی‌نژاد در سال ۸۸ محمدرضا رحیمی را به سمت معاون اول خود منصوب کرد.

معاون اول محمود احمدی‌نژاد در ادامه این نامه تصریح کرده است: «زمان گذشت و رفته رفته احمدی‌نژاد و رفتار‌هایش متفاوت از سال‌های گذشته شده بود. هربار که به مشورت می‌نشستیم به سروش آسمانی کذایی بیشتر توجه می‌کردید تا مشورت‌های ناشی از تجربه‌های مختلف من».

آقای رحیمی اضافه کرد: «در سال آخر دولت اصرارتان بر کاندیداتوری فرد مورد نظر چنان بود که گویی از جایی به شما الهام می‌شده است و حاضر نبودید حرفی غیر از آن بشنوید و نظر بنده و جمعی از همکارانم در دولت را نپذیرفتید و وقعی ننهادید تا جایی که اینجانب با همفکری برخی از اعضای کابینه چاره‌ای نداشتم جز اینکه در شرایط سخت عمل جراحی همسرم برای ثبت در آینده تاریخ و برای دلگرمی همکارانم در دولت خطر کنم و به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری ثبت نام نمایم تا به طور نمادین اختلاف نظرم را با رویکرد شما بیان کنم».

وی تصریح کرد: «البته در ‌‌نهایت باز هم به اصرار شما، بازی را بار دیگر در صحنه رفاقت باختم و باز هم حرفتان را گوش کردم و علیرغم میلم انصراف دادم».

محمود احمدی‌نژاد با حضو در ستاد انتخابات کشور از نامزدی اسفندیار رحیم مشایی برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ حمایت کرد.

محمدرضا رحیمی در این نامه همچنین با اشاره به ماجرای موسوم به قهر احمدی‌نژاد در جریان برکناری وزیر اطلاعات افزود: «بسیاری از دوستان شما تلاش کردند که من هم کار را‌‌ رها کنم تا دولت بخوابد و بسا کسانی که به من گفتند آماده باشم برای عهده دار شدن کفالت ریاست جمهوری. اما گفتم حوصله کنید احمدی‌نژاد باید برگردد که من میانه او و خودم را با خدمت به نظام آزموده‌ام».

بسیاری از اصولگرایان ماجرای موسوم به «خانه‌نشینی یازده روزه» آقای احمدی‌نژاد در فروردین ۹۰ و پس از مخالفت علنی رهبر جمهوری اسلامی با کناره‌گیری حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، را سرپیچی از دستور ولایت فقیه، یعنی آیت‌الله خامنه‌ای، تعبیر می‌کنند.

آقای رحیمی با اشاره به برکناری مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت در دولت دهم نیز نوشت: «متاسفانه شما لجبازی کردید و به بهانه تعلل در عزل رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران که فردی توانمند و متعهد بودند، او را عزل کردید و مرا هم نزد رسانه‌ها و افکار عمومی سکه یک پول ساختید و البته‌‌ همان موقع در جریان قرار گرفتم که با مشورت اطرافیان پیش‌نویس عزل بنده را هم آماده کرده بودید».

پس از انتشار شایعه‌هایی درباره برکناری مرضیه وحید دستجردی، آقای رحیمی گفته بود: «تا آقای احمدی‌نژاد هست، من هستم. بنابراین تا آقای دکتر احمدی‌نژاد هست، خانم دستجردی هست».

پس از این سخنان خانم دستجردی در هفتم دی ماه سال ۹۱ برکنار شد. رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان منتقد دولت، این برکناری را مخالفت وزیر برکنار شده بهداشت با استعفای باقر لاریجانی از ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضویت شورای سیاست‌گذاری وزارت بهداشت مرتبط دانسته بودند.

معاون اول سابق رییس جمهوری ایران در ادامه این نامه درباره اتهامات خود نیز نوشت: «آقای احمدی‌نژاد، به راستی نمی‌دانید یا فراموش کرده‌اید که ماجرای این پرونده چیست؟»

آقای رحیمی افزود: «شاید فراموش کرده‌اید که رحیمی محکوم امروز، چوب لجبازی‌ها و آبروبری‌های‌گاه و بیگاه شما را می‌خورد. یادتان می‌آید در ماجرای یکشنبه سیاه چقدر اصرار کردم که نکنید و آبرو نبرید و بگذارید از مجاری قانونی، ماجرا پیگیری شود».

وی با اشاره به تشکیل کمیته‌ای متشکل از «برخی چهره‌های اصولگرا» برای جمع‌آوری کمک‌های «غیر دولتی» قبل از انتخابات مجلس هشتم افزود: «در میان افراد کمک کننده فردی به نام “جابر ابدالی” که از سوی برخی نمایندگان مجلس و مقامات قضایی و اجرایی به اینجانب معرفی شده بود، برای کمک اعلام آمادگی نمود».

وی تصریح کرد: «بنده نیز… در خصوص ایشان از طریق حراست دیوان محاسبات از مجاری ذیصلاح، در خصوص وی استعلام کردم که پس از اطمینان و پاسخ مثبت که اسناد آن ضمیمه پرونده است، برای دریافت کمک از وی اعلام آمادگی نمودیم و از وی خواستیم که به کاندیداهایی که ما معرفی می‌کنیم از محل حساب شخصی و با چک بانکی خودش کمک نماید».

به گفته آقای رحیمی، جابر ابدالی مجموعاً یک میلیارد و دویست میلیون تومان «به قریب ۱۷۰نفر از کاندیداهای مجلس هشتم «پرداخت کرده است» که اسناد و کپی چک‌های صادره «در پرونده ثبت و ضبط است».

جابر ابدالی، خردادماه سال ۱۳۹۱ در دادگاه اختلاس از بیمه ایران گفته بود که «دسته‌چک امضاشده‌اش» را در آستانه انتخابات مجلس هشتم به آقای رحیمی «داده‌ است».

انتخابات مجلس هشتم در سال ۱۳۸۶ برگزار شد و محمدرضا رحیمی در زمان برگزاری این انتخابات رییس دیوان محاسبات، وابسته به مجلس شورای اسلامی، بود.

دویچه‌وله: نایب‌رئیس پارلمان آلمان می​گوید با رئیس مجلس ایران و رهبران اقلیت​های دینی دیدار کرده است. وی پس از بازگشت از ایران در گفت و گوی اختصاصی به پرسش​های دویچه وله فارسی درباره این سفر و حاشیه​های آن پاسخ داد.

دویچه وله: خانم کلاودیا روت شما در سفر ۵ روزه به ایران با چه کسانی ملاقات داشتید و حول چه محورهایی صحبت کردید؟

کلاودیا روت: ایده و انگیزه سفر ۵ روزه ما این بود که تصوری از وضعیت سیاسی داخل ایران آن هم درست یکسال پیش از انتخابات مجلس بدست بیاوریم. همچنین می‌خواستیم با وضعیت اصلاح​طلبان، اصول​گرایان و جامعه مدنی آشنا شویم. موضوع سیاست خارجی هم برای ما مهم بود، چون دنیا بی​ثبات شده و ایران هم به عنوان یک قدرت منطقه​ای مهم در منطقه​ای واقع شده که ثبات ندارد. درسوریه و عراق میلیون​ها نفر آواره شده‌اند، خشونت و کشتار اوج گرفته. این انسان​ها هم از سوی “دولت اسلامی” و هم از طرف رژیم بشار اسد مورد تهدید و کشتار قرار گرفته​اند. ما در ضمن از دریاچه ارومیه بازدید و این فاجعه زیست‌محیطی را از نزدیک مشاهده کردیم.

با چه کسانی ملاقات کردید؟

کلاودیا روت: در این سفر برای ما بسیار اهمیت داشت که علاوه بر مقامات رسمی ایران با نمایندگان جامعه مدنی کشور هم ملاقات کنیم. با نمایندگان کلیمیان و رئیس جامعه یهودیان در تهران صحبت کردیم و از کنیسه و بیمارستان یهودیان بازدید کردیم. همچنین با نمایندگان اقلیت​های دینی ارمنی، آشوری و زرتشتیان که در ایران به رسمیت شناخته شده​اند نیز دیدار داشتیم. گرچه ما با نمایندگان بهایی​ نتوانستیم ملاقات کنیم، اما موضوع بهائی​ها را هم عنوان کردیم چون آن‌ها به شدت تحت فشار قرار گرفته​ و تحقیر می​ش

دویچه‌وله: پنج سال پیش، محسن پهلوان مدیر شرکت “پدیده شاندیز”، تنها صاحب یک کبابی در شاندیز مشهد بود. امروز اما نام او به‌عنوان مظنون به ۹۴ هزار میلیارد تومان اختلاس در کنار متهمان پرونده‌های بزرگ اقتصادی قرار گرفته است.

برخی رسانه‌های ایران از قول غلامعلی صادقی، دادستان مشهد، خبر از اختلاس ۹۴ هزار میلیارد تومانی شرکت پدیده شاندیز داده‌اند؛ شرکتی که ریاست آن بر عهده محسن پهلوان است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای گفته‌ است که مبلغ دقیق این اختلاس هنوز در دست بررسی است. آقای پهلوان هنوز دستگیر نشده و تمامی این اتهامات را رد کرده است.

محسن پهلوان که اینک ۴۳ سال دارد، در شهریور ۱۳۸۸ شرکت پدیده شاندیز را تاسیس کرد. این شرکت در اصل زیرمجموعه شرکت بزرگ‌تر “گردشگری پدیده شاندیز” بود و قرار بود یک شرکت سهامی خاص با مسئولیت محدود باشد، اما پس از مدتی فعالیت‌هایش در ردیف شرکت‌های سهامی عام قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: مجموعه مطالب در باره فساد مالی و اقتصادی در ایران

فروش سهام این شرکت با نرخ ۲۰۰ تومان به ۱۲۰ هزار نفر از جمله فعالیت‌هایی بود که در زمره شرکت‌های سهامی خاص قرار نمی‌گرفت. نرخ سهام این شرکت هم اکنون از ۲۰۰ تومان به ۱۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

ظن دولتی بودن پدیده شاندیز

تبلیغات گسترده در صدا و سیما برای این شرکت، ظن دولتی بودن آن را بیشتر کرد. گفته می‌شود پنج درصد از کل درآمد صدا و سیما در بخش تبلیغات متعلق به پدیده شاندیز است.

روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی که از این موضوع منتشر کرده از قول جواد قدوسی کریمی نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی نوشته تخلفات این شرکت تنها به دلیل جمع‌آوری پول از مردم نبوده، بلکه بسیاری از مقامات دولتی در این پروژه شریک هستند.

این روزنامه از قول منابع غیر رسمی نوشته که محسن پهلوان عضو سابق سپاه پاسداران بوده، وی اما این موضوع را رد کرده است. تحلیل‌گران معتقدند چنین حجمی از اختلاس نمی‌توانسته بدون کمک مقام‌های سیاسی صورت بگیرد.

فایننشال تایمز از قول یک تحلیل‌گر سیاسی نزدیک به اصلاح‌طلبان نوشته: «پهلوان از حمایت‌های مقامات سیاسی و نظامی و نیز موسسات مذهبی برخوردار بوده، اما حالا که ۱۲۰ هزار سهام آن بی‌ارزش شده و صاحبان این شرکت نگران سرمایه‌هایشان هستند قوه قضائيه مجبور به مداخله شده و این موضوع را تهدیدی برای امنیت ملی دانسته است».

پس از متهم شدن شرکت پدیده شاندیز به اختلاس و نیز پخش اخباری مبنی بر مقروض بودن این شرکت، نرخ سهام آن به شدت نزول کرده است.

“هیچ اتفاقی نیفتاده است”

روزنامه اعتماد روز سه‌شنبه ۷ بهمن (۲۷ ژانویه) مصاحبه‌ای را با محسن پهلوان منتشر کرد. وی در سرتاسر این مصاحبه اصرار دارد که هیچ تخلفی مرتکب نشده و هیچ اتفاقی روی نداده است و پدیده شاندیز مانند قبل به فعالیت‌هایش ادامه می‌دهد.

آقای پهلوان در این گفت‌وگو تایید کرده که “برخی اتفاقات” باعث شد قیمت سهام شرکت از ۱۰ هزار تومان به ۷۵۰۰ تومان کاهش پیدا کند اما خود وی با خرید ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان سهام، قیمت را به حالت اولش بازگردانده است.

وی سرمایه شرکت پدیده شاندیز را بالای ۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. پهلوان در پاسخ به این سئوال که این شرکت چگونه در عرض پنج سال توانسته به چنین سرمایه‌ای دست پیدا کند می‌گوید: «كشور در سال بيش از صد روز تعطيلی دارد اما ما بدون تعطيلی كار می‌كنيم. اصلا تعطيلی نداريم، ٢۴ ساعته هم كار می‌كنيم. وقتی سه برابر ديگران كار كنید و تعطيلی هم نداشته باشيد، سه برابر ديگران رشد می‌كنيد».

محسن پهلوان معتقد است که شرکت او در منطقه شاندیز مشهد ارزش افزوده ایجاد کرده. او به اعتماد می‌گوید: «من شانديز زمين خريدم متری ٣٠ هزار تومان، امروز در اين منطقه زمين متری ٧ تا ١٠ ميليون تومان داد و ستد می‌شود. مغازه‌های ما را بالای متری ۵۰ ميليون تومان خريداری می‌كنند. در اين منطقه كار شده، ارزش افزوده ايجاد شده».

وی در این مصاحبه به شغل قبلی‌اش که به نوشته فایننشال تایمز صاحب یک کبابی شاندیز بوده اشاره‌ای نکرده و گفته ما جد اندر جد در کار ساختمان‌سازی بودیم. شرکت پدیده شاندیز به گفته صاحبش در افغانستان نیز پروژه دارد و او “اولین خارجی است که برای سرمایه‌گذاری وارد افغانستان شده است”.

محسن پهلوان در پاسخ به این سوال که آیا نمی‌ترسد آینده‌ای همچون بابک زنجانی در انتظارش باشد می‌گوید: «نه نمی‌ترسم. پديده را از پرورشگاه نياوردم، اين پروژه را خودم زاييدم و با توجه به اين‌كه فرزند خودم است نمی‌ترسم كسی آن را از من بگيرد».

بی‌بی‌سی: در پی تذکر تعدادی از نمایندگان مجلس ایران درباره “تابعیت دوگانه یکی از مسئولان ارشد دفتر ریاست جمهوری”، روابط عمومی این دفتر با صدور اطلاعیه‌ای ضمن تکذیب این موضوع آن را “تکرار یاوه‌سرایی‌های بیگانگان” خوانده است.

در این اطلاعیه که امروز سه‌شنبه ۷ بهمن منتشر شده، نمایندگان معترض متهم شده‌اند که “بدون هر گونه تحقیق و یا پرسش و گفتگو، افترای مجعول برخی از رسانه‌های افراطی وابسته به صهیونیست‌ها در ایالات متحده آمریکا” را تکرار کرده‌اند.

روز یکشنبه ۱۳ نماینده مجلس از جمله جواد کریمی قدوسی، ابراهیم آقامحمدی، فاطمه آلیا و روح‌الله حسینیان در تذکری رسمی به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران مدعی شدند که یکی از مسئولان ارشد دفتر او “دارای تابعیت مضاعف از کشور آمریکا” است.

آنها به آقای روحانی تذکر دادند که طبق قانون “بکارگیری افراد دو تابعیتی در مناصب دولتی جایز نمی‌باشد” و هشدار دادند که “در اختیار داشتن مشاغل و مناصب حساس دولتی، سیاسی و اقتصادی توسط افرادی با تابعیت دوگانه می تواند مخاطره آمیز بوده و کشور را با چالش مواجه کند.”

در تذکر نمایندگان نامی از مقام یا مسئولی برده نشده اما پیش از این بعضی رسانه‌ها گزارش داده بودند که محمد نهاوندیان، رئیس دفتر ریاست‌جمهوری ایران دارای “گرین کارت” یا اجازه کار و اقامت آمریکا است.

دفتر ریاست جمهوری ایران در واکنش به تذکر نمایندگان گفته “محتوای این تذکر دروغی است که اگر صحت آن با یک پرسش ساده استعلام می شد منجر به تکرار یاوه‌سرایی بیگانگان، فضاسازی برخی رسانه‌ها و سوء استفاده کسانی که در پی تخریب تعامل مثبت قوای مجریه و مقننه هستند، نمی شد”.

در این اطلاعیه هشدار داده شده که نباید “شأن قانونی تذکر به رفتار ضداخلاقی، غیر قانونی و غیر منصفانه نشر اکاذیب آلوده گردد”.

بی‌بی‌سی: محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور سابق ایران، با انتشار نامه ای سرگشاده به انتقاد شدید از محمود احمدی نژاد پرداخته است.

وی در این نامه، برای اولین بار به طرح ادعاهایی علیه آقای احمدی نژاد پرداخته است.

در بخشی از نامه، که در خبرگزاری ایلنا منتشر شده، آقای رحیمی از محمود احمدی نژاد به خاطر آنکه در دفاع از پرونده مالی معاون اول خود “شهادت” نداده انتقاد کرده است.

محمدرضا رحیمی با اشاره به پرونده ای مالی که منجر به محکومیت قضایی او در دستگاه قضایی ایران شده نوشته: “آقای احمدی نژاد، به‌راستی نمی‌دانید یا فراموش کرده‌اید که ماجرای این پرونده چیست؟”

وی ادامه داده است: “شاید فراموش کرده‌اید که رحیمی محکوم امروز، چوب لجبازی‌ها و آبروبری‌های گاه و بیگاه شما را می‌خورد.”

دویچه‌وله: انتقادها از روند حذف زنان در عرصه موسیقی همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین واکنش‌ها مدیرعامل خانه موسیقی از لغو کنسرت‌ها، مشکلات پیش آمده برای بانوان نوازنده و ادامه تعطیلی کلاس‌های موسیقی فرهنگسرا‌ها گلایه کرده است.

علاوه بر انتقادهای مطرح شده از سوی مدیرعامل خانه موسیقی، سایت تابناک نیز پس از منتشر شدن مصاحبه سالار عقیلی در دویچه‌وله دست بر روی نکته دیگری در این رابطه گذاشته است.

سالار عقیلی، خواننده موسیقی سنتی ایران (۲۹ دی / ۱۹ ژانویه) به دنبال حذف همسرش که در اجرای کنسرت شهر مشهد او را همراهی می‌کرد، در مصاحبه‌ای با دویچه‌وله اعلام کرده بود: «چندی پیش نامه‌‌ای از سوی اداره اماکن منتشر شد که در آن ۳۰ تن از خواننده‌های موسیقی سنتی و پاپ، از جمله خود من ممنوع‌الکار اعلام شده بودند، اما وزارت ارشاد به آن اعتراض کرد و مسئله حل شد. در مورد زنان هنرمندان اما این روند گویا همچنان ادامه دارد و باعث تاسف است.»

هر نهادی به خود اجازه دخالت می‌دهد

سایت تابناک پس از منتشر شدن این مصاحبه با دست گذاشتن بر همین نکته، آورده است: «گفته‌های اخیر سالار عقیلی با یکی از رسانه‌های خارجی درباره لیست سیاه خوانندگان و نوازندگان سنتی و پاپ ایران، این پرسش را پیش آورد که عامل چنین نامه‌نگاری‌ چه بوده و چگونه در سکوت جمعی از خوانندگان مطرح موسیقی ممنوع‌الکار شده بودند؟»
سالار عقیلی: به احترام مردم کنسرت مشهد را لغو نکردم

تابناک با اعلام اینکه نامه‌ای که سالار عقیلی علنی کرد، تا پیش از این رسانه‌ای نشده بود، می‌نویسد: «ماجرا فرا‌تر از لغو ۲۰ کنسرت است. گاهی دخالت‌ها در حوزه موسیقی به نقطه‌های ‌بازگشت ناپذیر می‌رسد.»

سایت تابناک با انتقاد از این‌که در حال حاضر هر نهادی به خود اجازه می‌دهد با نامه‌نگاری، گروهی وسیع از خوانندگان و نوازندگان شناخته شده از ممنوعیت باز دارد، می‌نویسد: «به خاطر فقدان قوانین شفاف و چندمتولی‌گری در حوزه فرهنگ، هر نهادی خود را صاحب اختیار می‌داند.»

موضوع ممنوع‌ شدن کار ۳۰ خواننده موسیقی سنتی و پاپ ایران اگر چه لغو شد، اما سایت تابناک درباره علت پدید آمدن چنین نامه‌ای می‌نویسد: «در لیستی که یکی از نهاد‌ها به وزارت فرهنگ و ارشاد ارسال کرده بود، این طور استدلال شده که صدای این ۳۰ خواننده از شبکه‌های ماهواره‌ای پخش شده است و به همین خاطر باید ممنوع‌الکار شوند.»

علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از منتشر شدن این نامه با اعلام این‌که پخش آهنگ‌های خوانندگان در شبکه‌های ماهواره‌ای لزوما به معنای رضایت و همکاری این افراد با این شبکه‌ها نیست، مقابل این حرکت ایستاد و منع کار این خوانندگان منتفی شد.

وظیفه مسئولان فرهنگی چیست؟

وضعیت نابه‌سامان موسیقی در کشور گلایه‌های حمیدرضا نوربخش، مدیرعامل خانه موسیقی را نیز به دنبال داشت.

حمیدرضا نوربخش در نشست ماهانه اعضای خانه موسیقی اعلام کرد: «لازم می‌دانم چند نکته را به اهالی خانه موسیقی و به مسئولین بگویم. با وجود ارادتی که به دولت محترم، ریاست جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد دارم، متاسفانه باید بگویم به وعده‌هایشان در حوزه موسیقی عمل نشده است.»

مدیرعامل خانه موسیقی با انتقاد از این‌که دامنه لغو کنسرت‌ها از شهرستان‌ها به پایتخت هم کشیده شده، گفته است: «هر روز باید خبر ناگواری بشنویم از این‌که کنسرتی دچار مشکل و برنامه‌ای لغو شده است. مردمی که بلیت خریده‌اند تا دقیقه نود تکلیف‌شان مشخص نیست. نهاد‌هایی که مسأله موسیقی از نظر قانونی هیچ ربطی به آن‌ها ندارد، دخالت می‌کنند. ما می‌خواهیم بدانیم وظیفه مسئولان فرهنگی چیست؟»

حذف زنان از عرصه موسیقی دلهره آور است

نوربخش در نشست ماهانه اعضای خانه موسیقی به مسائلی که اخیرا برای بانوان نوازنده پیش آمده هم اشاره کرد و گفت: «تا امروز چالش با صدای بانوان بود که می‌گفتند خانم‌ها حق ندارند بخوانند. الان می‌گویند خانم‌ها حق ندارند ساز بزنند. نیمی از جمعیت جامعه هنرمندان، زنان با صلاحیتی هستند که در برخی از رشته‌ها جایگزین آن‌ها را نداریم. چطور می‌توانیم این بخش مهم و عظیم موسیقی را حذف کنیم؟ با چه دیدگاهی این ضوابط اعمال می‌شود و این نظرات داده می‌شود؟ ما مستقیما دستگاه فرهنگی کشور را مسئول می‌دانیم.»

مدیرعامل خانه موسیقی با اعلام این‌که حذف این چنینی زنان هنرمند برای اهالی موسیقی دلهره آور است، اعلام کرد: «ما انسان‌های قانونمندی هستیم. تمام ضوابط را قبول داریم و به قانون مملکت احترام می‌گذاریم، ولی فرا‌تر از قانون را قبول نداریم.»

وضعیت بد موسیقی در ایران

روند حذف نوازندگان یا همسرایان زن در برنامه‌های موسیقی از حدود یک ماه پیش در شهرهای مختلف ایران آغاز شده است. در کنسرت سالار عقیلی در مشهد، همسر وی که نوازنده دف بود، پس از اجرای یک قطعه موسیقی از سن پایین آورده شد.

در کنسرت ارکستر سازهای بادی تهران به خوانندگی “عالیم قاسم‌اف” خواننده معروف جمهوری آذربایجان هم اتفاق مشابهی رخ داد و دختر وی که به عنوان همسرا حضور داشت، از برنامه حذف شد.

این روند خودسرانه حذف زنان از عرصه موسیقی، ممنوع کردن فعالیت برخی از خوانندگان، لغو کنسرت‌های مختلف و تعطیلی برخی از کلاس‌های آموزش موسیقی تاکنون واکنش‌های بسیاری را به‌دنبال داشته است.

دویچه‌وله: محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور سابق در اطلاعیه اعلام کرده که اتهام‌های محمدرضا رحیمی معاون اول او، هیچ ارتباطی با دولت‌های نهم و دهم ندارد. او در این اطلاعیه بار دیگر مقام‌های دولت خود را “خدمتگزاران پاک” معرفی کرد.

چهار روز پس از اعلام محکومیت محمدرضا رحیمی به حبس و جریمه نقدی، دفتر محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق اعلام کرد که اتهام‌های معاون اول سابق او هیچ ارتباطی با دولت‌های نهم و دهم ندارد.

در اطلاعیه دفتر احمدی‌نژاد آمده است: «تمام ماجرای آقای رحیمی حتی با فرض صحت اتهامات و قبول رسیدگی قانونی و صحیح مربوط به سال ۸۶ و قبل از آن و دوره ریاست ایشان بر دیوان محاسبات کشور وابسته به مجلس شورای اسلامی و پیش از همکاری و حضور ایشان در دولت نهم بوده و در آن زمان چنین مسائلی مطرح نبوده است. اصولا این موضوع هیچ ارتباطی با دولت و حتی دوره خدمت ایشان در دولت‌های نهم و دهم ندارد و دلیل اصرار بر ارتباط دادن آن به دولت قبل بر همگان آشکار است.»

بیشتر بخوانید: اصول‌گرایان خود را از زیر بار مسئولیت رحیمی بیرون می‌کشند

دفتر محمود احمدی‌نژاد هم‌چنین در اطلاعیه خود نوشت: «اطلاع‌رسانی سهوی یا عمدی نادرست و مبهم، همانند ماجراهای بانکی و نفتی، فرصتی را در اختیار مغرضان و بددلان قرار داده است تا سنگین‌ترین هجمه‌ها را علیه خدمتگزاران پاک در دولت‌های نهم و دهم سازماندهی و اجرا نمایند.»

حکم محکومیت رحیمی هفته گذشته توسط شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور صادر شد. براساس این رای، معاون اول احمدی‌نژاد به تحمل ۵ سال و ۹۱ روز حبس، ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و پرداخت یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است. رحیمی در دادگاه بدوی به ۱۵ سال حبس محکوم شده بود.

دیوان عالی کشور با صدور این حکم تایید کرد که رحیمی در اواخر دوره هفتم مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس وقت “دیوان محاسبات اداری”، صدها میلیون تومان پول را بدون داشتن منبع مالی توزیع کرده و در یک فساد مالی بزرگ در شرکت بیمه ایران درگیر بوده است. متهمان اصلی “پرونده بیمه ایران” به “حلقه فاطمی” شهرت دارند.

الیاس نادران، از نمایندگان اصول‌گرای مجلس در باره رحیمی گفته بود: «آقای رحیمی رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع‌آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم‌گیری می‌کرده‌است.»

رادیوفردا: احمد جنتی، دبير شورای نگهبان، سخن گفتن از رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸،‌ را کار «چهار آدم عوضی» توصيف کرده است.

به گزارش خبرگزاری ميزان، آقای جنتی، پيش از ظهر شنبه چهارم بهمن، با بيان اينکه «۲۲ بهمن روز تودهنی به کسانی است که از رفع حصر سخن می‌گويند»، گفته است: «آنهايی که می‌گويند حصر بايد شکسته شود به دنبال آن هستند تا فتنه‌گران دوباره بيرون آمده و فتنه‌انگيزی کنند.»

دبير شورای نگهبان تاکيد کرده که «مردم بايد در ۲۲ بهمن با حضور گسترده خود اين نقشه فتنه‌گران را فاش و آن را محکوم کنند» و افزوده است: «اگر چهار آدم عوضی شروع به حرف زدن در اين زمينه کنند آيا اين حرف ۷۵ ميليون نفر ايرانی است؟»

احمد جنتی، ۲۹ بهمن ۱۳۸۹ و در نماز جمعه تهران، از قوه قضائيه خواسته بود که «سران فتنه» را در خانه‌های خود «زندانی» کند و «تلفن و اينترنت آنها قطع شود».

ميرحسين موسوی و مهدی کروبی در همان روزها در خانه‌های خود حبس و ارتباط آنها با دنيای بيرون به شدت کاهش يافت.

مسئولان جمهوری اسلامی اغلب از اين افراد به عنوان «سران فتنه» نام می‌برند.

دبير شورای نگهبان در آذر ماه ۱۳۹۲ نيز گفته بود که «نظام به سران فتنه خيلی منت گذاشته که در خانه خود محبوس هستند» و افزود: «اگر رأفت اسلامی نبود، آنان بايد اعدام می‌شدند».

علی مطهری، نماينده تهران در مجلس شورای اسلامی، از افرادی است که بيشترين اظهارنظرها را درباره لزوم پايان دادن به حصر خانگی رهبران جنبش سبز داشته است.

آقای مطهری معتقد است که ميرحسين موسوی و مهدی کروبی بايد همراه با محمود احمدی‌نژاد در دادگاه محاکمه شوند و حصر خانگی آنها غير قانونی است.

علی مطهری پيش از اين در نامه سرگشاده‌ای به احمد جنتی، او را متهم کرد که از محاکمه ميرحسين موسوی و مهدی کروبی «هراس» دارد و «نگران» روشن شدن برخی حقايق است که به گفته او «تبليغات چندساله را نقش بر آب خواهد کرد».

نماينده تهران در مجلس شورای اسلامی همچنين گفته در ديداری که با آيت‌الله علی خامنه‌ای داشته، رهبر جمهوری اسلامی هم «جرم» مهدی کروبی و ميرحسين موسوی را «بزرگ» توصيف کرد و گفت که در صورت محاکمه اين دو «حکم بسيار سنگينی» در انتظارشان خواهد بود.