اخبار

رادیوفردا: شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی قزوین با صدور حکمی، خلیل امامی و عباس علیپور دو تن از عکاسان قزوینی را به اتهام «توهین» به مدیرکل میراث فرهنگی این استان، به ۷۵ ضربه شلاق محکوم کرد.

یکی از این عکاسان روز چهارشنبه، ۲۲ مرداد بدون ذکر نام خود به سایت «صدای قزوین» گفته است: «بر اساس حکم اولیه شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی قزوین، من به اتهام توهین، به ۲۵ ضربه شلاق محکوم شدم و عکاس دیگر نیز به همین اتهام به ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد».

سایت صدای قزوین دلیل صدور این حکم را شکایت محمدعلی حضرتی‌ها، مدیر کل سازمان میراث فرهنگی و مشاور فرهنگی استانداراستان قزوین، ذکر کرده است.

آقای حضرتی‌ها که پیش از این مشاور فرهنگی استاندار قزوین بود، ۱۳ مرداد امسال به سمت مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین منصوب شد.

خلیل امامی و عباس علیپور، دو عکاس قزوینی پیش از این با انتشار مطالبی در رسانه‌های محلی نسبت به انتشار کتاب عکس‌های آقای حضرتی‌ها با سرمایه‌گذاری شهرداری قزوین، انتقاد کرده بودند.

بر اساس مطالبی که در وبلاگ «قزوین هنر» منتشر شده، خیلی امامی نوزدهم آبان پارسال، عکس‌های استفاده شده در کتاب «قزوین، سرزمین روزگاران» را دارای «کیفیت نازل بصری» دانسته بود.

در پاسخ به این نقد، یادداشتی با نام میرکمال مصطفوی در شماره ۴۸۳ هفته‌نامه تابان قزوین منتشر شد.

عباس علیپور، دیگر عکاس قزوینی، ۳۰ دی ماه در واکنش به این یادداشت نوشته بود که میرکمال مصطفوی نام مستعار محمدعلی حضرتی‌ها است.

وی در ادامه مطلب خود آقای حضرتی‌ها را به انتشار کتابی بی‌کیفیت با صرف هزینه‌‌های گزاف از بودجه‌های دولتی متهم کرده و افزوده بود: «آیا کیفیت کتاب مذکور، در شان این همه آثار فرهنگی و تاریخی قزوین بوده و مایه شرمساری نیست؟»

۲۳ فرودین امسال نیز علیرضا خدابخش، مدیر سایت صدای قزوین خبر داده بود که محمد علی حضرتی‌ها، مشاور فرهنگی استاندار قزوین به دلیل انتشار یادداشت‌های این دو عکاس از سایت یاد شده شکایت کرده است.

محمد علی حضرتی‌ها نیز با تایید این موضوع، گفته بود: «به دلیل توهین و افترایی که در یکی از یادداشت‌های انتشار یافته در سایت قزوین امروز صورت گرفته بود، از مدیریت این سایت شکایت کردم».

در ماه‌های گذشته نیز اخباری درباره برخورد مسئولین دولتی با خبرنگاران در شهرستان‌های ایران منتشر شده بود.

خبرگزاری ایلنا روز دوم مرداد گزارش داده بود که آراض ضیایی، رییس شورای شهر زنجان «در جواب انتقاد یکی از خبرنگاران، او را کتک زده است».

اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ نیز رسانه‌های ایران گزارش دادند که محمود شکرایه، کاریکاتوریست نشریه «نامه امیر» که در استان مرکزی منتشر می‌شود، به خاطر ترسیم کایکاتور احمد لطفی آشتیانی، نماینده اراک درمجلس هشتم، به تحمل ۲۵ ضربه شلاق محکوم شده است.

این خبر بازتاب فراوانی پیدا کرد و شماری از سایت‌های خبری به همراه جمعی از کاریکاتوریست‌ها، با صدور بیانیه و کشیدن کاریکاتور، به حکم شلاق کاریکاتوریست‌ اراکی اعتراض کردند.

پس از این اعتراض‌ها بیست و پنجم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ اعلام شد که احمد لطفی آشتیانی، نماینده اراک، شکایت خود را از آقای شکرایه پس گرفته است.

دیگربان: سایت محافظه‌کار «پارس نیوز» مدعی شده حسن روحانی دستور «برخورد» با جیسون رضائیان و همسرش به اتهام «جاسوسی» را صادر کرده است.

این سایت روز چهارشنبه (۲۲ امرداد) نوشته برخی اعضای دولت ابتدا مخالف بازداشت رضائیان و همسرش بودند٬ اما پس از ارائه «مستندات جاسوسی» آنها٬ روحانی هم خواستار برخورد «جدی‌تر» با این افراد شده است.

«پارس نیوز» در عین حال مدعی شده که جیسون رضائیان پس از آنکه «با اسناد و فیلم‌های نهادهای اطلاعاتی مواجه شده از ارتباط خود با نهادهای اطلاعاتی منطقه و غرب پرده برداشته است.»

رضائیان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست آمریکا به همراه همسرش یگانه صالحی خبرنگار نشریه‌ «نشنال» امارات و یک عکاس روز ۳۱ تیرماه در تهران دستگیر شدند.

عکاس همراه این تیم که اکنون آزاد شده آن‌طور که «پارس نیوز» مدعی شده عروس یکی از وزرای پیشین است.

«پارس نیوز» در ادامه گزارش خود نوشته رضائیان و صالحی در حال حاضر «در یکی از منازل امن تهران نگهداری می‌شوند و از استخر و غذای مورد علاقه خود استفاده می‌کنند.»

این سایت در بخش دیگری از گزارش خود آورده که رضائیان در همایش نخست «دلواپسان» که در تهران برگزار شده بود نیز حضور داشته است.

آن‌طور که این سایت محافظه‌کار ادعا کرده «جیسون رضائیان از تجار فرش است که علاوه بر پوشش‌های رسانه‌ای در پوشش‌های اقتصادی نیز فعالیت می‌کرده است.»

دولت حسن روحانی تاکنون به این گزارش سایت «پارس نیوز» واکنشی نشان نداده است.

۱۳امرداد ماه سازمان بسیج حقوقدانان از صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه خواسته بود اگر خبرنگاران آمریکایی دستگیر شده در ایران «جاسوس» باشند به «اشد مجازات محکوم» شوند.

این سازمان در عین حال مدعی شده بود که «اسناد متعدد و معتبری از جاسوسی خبرنگاران بازداشتی واشینگتن‌ پست موجود است.»

رادیوفردا: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس که یک نهاد پژوهشی وابسته به مجلس شورای اسلامی است، در گزارشی خبر داد که در ایران «قاضی شنود» با تائید رهبر جمهوری اسلامی ایران انتخاب می‌شود و تنها به او و رئیس شورایعالی امنیت ملی پاسخگو است.

این مرکز تحقیقاتی وابسته به مجلس در تیر ماه ۱۳۹۳ در گزارشی که درباره طرح «نظارت نمایندگان بر شنود مکالمات تلفنی» ارائه کرده از سه مصوبه شورایعالی امنیت ملی درباره شنود طی سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۷ خبر داده‌است.

در بخش دیگری از گزارش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به سخت‌گیری در انتخاب قاضی شنود تصریح شده که قاضی شنود تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی و با انتخاب وی «بر امور اطلاع می‌یابد.»

این گزارش همچنین خبر داده که شورایعالی امنیت ملی، قضاتی را برای مراکز استان‌ها تعیین کرده و حدود ۱۰۰ نفر از قضات در استان‌ها احکام شنود را صادر می‌کنند.

این گزارش یادآور شده که براساس مصوبه شورایعالی امنیت ملی، مرجعی با عنوان «قاضی کل دفتر نظارت بر اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی» با پیشنهاد شورایعالی امنیت ملی و تائید رهبر جمهوری اسلامی و با حکم رئیس قوه قضائیه، مسئولیت حوزه اصل ۲۵ قانون اساسی را به عهده دارد.

براساس این گزارش یک مجموعه تحت عنوان «دفتر نظارت بر اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی» زیر نظر و تحت امر قاضی یادشده مسئولیت همه امور اجرایی و کنترلی و نظارتی را بر عهده دارند.

براساس اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

سعید حیدری طیب، نماینده کرمانشاه، در فروردین‌ماه ۱۳۹۳ از ارائه طرح «شنود اسلامی» با امضای ۸۲ نماینده مجلس خبر داده بود.

این طرح پس از مطالب مطرح شده درباره شنود دفتر علی مطهری، نماینده تهران، ارائه شد. آقای مطهری ۲۲ تیرماه ۱۳۹۲ از کار گذاشتن «دستگاه‌های مختلف استراق سمع و فیلم‌برداری» در دفتر کار «خارج از مجلس» خود خبر داده بود.

وی روز شنبه ۲۳ آذرماه ۱۳۹۲ در بیانیه‌ای اعلام کرد که به دنبال تحقیقات درباره نصب دستگاه شنود و دوربین فیلم‌برداری در دفتر کارش در ۵ ماه پیش، یک معاون و یک مدیرکل وزارت اطلاعات در ارتباط با این پرونده از سمت خود برکنار شده‌اند.

براساس گزارش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، شورایعالی امنیت ملی طرح مسئله شنود در مجلس شورای اسلامی را به مصلحت ندانسته‌است.

این گزارش یادآور شده که طبق مصوبه شورایعالی امنیت ملی «دفتر نظارت براجرای اصل ۲۵ قانون اساسی» که برای انجام شنود تشکیل شده صرفاً به رهبر جمهوری اسلامی و رئیس شورای عالی امنیت ملی پاسخگو است.

مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در گزارش خود طرح موضوع شنود در مجلس را «به مصلحت ندانسته» و افزوده‌است که «اطلاع قاضی شنود به معنای اطلاع دستگاه قضایی از امر شنود نیست و حتی نهایت تلاش می‌شود که حکم قاضی شنود سری بماند.»

مرکز تحقیقات اسلامی یکی از مراکز پژوهشی وابسته به مجلس است. این مرکز پس از تصویب در هیئت رئیسه مجلس، در مهرماه سال ۱۳۸۹ در قم تأسیس و از ابتدای سال ۱۳۹۰ فعالیت رسمی آن آغاز شد.

در طرح «شنود اسلامی» پیشنهاد شده که در «تیم شنود» یک قاضی شنود، یک نماینده مجلس و دو کارشناس از شورای تامین استان حضور داشته باشند و نظر و رای نهایی هم بر عهده قاضی شنود باشد.

مرکز تحقیقات مجلس اما در گزارش خود با ورود شورای تأمین استان به موضوع شنود به دلیل امکان «درز اطلاعات مربوط به مسائل سری شنود» مخالفت کرده‌است.

دراین گزارش تاکید شده‌است: «به دلیل تغییر ساختار سیاسی کشور و مسئولین سیاسی نظام و تحولات ناشی از آن در بخش شورای تامین چنین کنترلی به مراتب مشکل‌تر خواهد شد که با درز اطلاعات مربوط به مسائل سری شنود، صدمات جبران‌ناپذیری بر جامعه و نظام وارد خواهد شد.»

در سال‌های گذشته و به خصوص پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ خبرهای بسیاری درباره شنود از شخصیت‌های سیاسی مطرح شده‌است.

محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری اسبق ایران، ۲۶ آذر ۱۳۹۲ گفته بود «لااقل صداقت در انتقال آن چه شنود می‌شود داشته باشند».

پس از این سخنان حمید رسایی، نماینده تهران، سؤالی را از وزیر اطلاعات مطرح کرد. آقای رسایی ۱۷ فروردین ۱۳۹۳ گفته بود که از توضیحات محمود علوی، وزیر اطلاعات، در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره سخنان محمد خاتمی در خصوص شنود از وی، قانع نشده و این سؤال، در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود.

رادیوفردا: انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران نوزدهم مرداد ماه ۱۳۹۳ در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، از سخنان وی درباره تهیه لایحه‌ای برای «انجمن صنفی خبرنگاران» ابراز تاسف کرده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران سخنان آقای روحانی را «موجب تعجب و نگرانی» خوانده و برخی افراد دولت که از آنها نام نبرده را متهم کرده که به جای گردن نهادن به قانون در به رسمیت شناختن استقلال حرفه روزنامه نگاری و تشکل صنفی، در پی تفوق و سیطره دولتی بر این حرفه و تشکل صنفی و نهایتا، نقض استقلال حرفه‌ای روزنامه نگاری اند.

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، ۱۶ مرداد ۱۳۹۳ گفته بود که دولت لایحه‌ای را در زمینه انجمن مربوط به صنف خبرنگاران تهیه خواهد کرد تا این انجمن بتواند در زمینه کار خبرنگاران فعال باشد.

در نامه انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران تصریح شده‌است: «صنف روزنامه نگاران و خبرنگاران ایران در حال حاضر دارای تشکل مستقلی است که با سابقه ۱۸ سال فعالیت ونزدیک به ۴ هزار عضو صنفی، بزرگترین تشکل صنفی این حرفه در تاریخ روزنامه نگاری ایران بوده‌است.»

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، چند ماه پس از آغاز دولت دوم محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۸، با فشار وزارت کار و امور اجتماعی و به حکم سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران تعطیل شد.

حسن روحانی در نخستین نشست خبری خود با رسانه‌ها پس از انتخاب به عنوان رییس دولت یازدهم وعده داد که «نه تنها» انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بلکه «همه انجمن‌ها را باید بر اساس قانون فعال کرد»

این نامه با اشاره به وعده‌های آقای روحانی افزوده‌است: «متأسفیم که پس از این مدت، نه تنها شاهد اقدام عملی مؤثر دولت برای وفای به این وعده نبوده‌ایم، بلکه اینک خبری از سوی جنابعالی می‌خوانیم که قاعدتا مشاوران و کارشناسان رسانه‌ای دولت به عرضتان رسانده‌اند و عملا به منزله فراموشی آن وعده تلقی می‌شود.»

بیش از ۷۷۰ خبرنگار و روزنامه‌نگار ۶ بهمن ۱۳۹۲ در نامه‌ای به حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی ایران، خواستار بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران شده بودند.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران درپایان نامه خود با تأکید مجدد بر حق قانونی روزنامه نگاران برای برخورداری از تشکل صنفی مستقل، ابراز امیدواری کرده که رئیس جمهور وعده خود را از یاد نبرده و مانع از آن شود که به نام وی، «کارهایی درنقض استقلال حرفه‌ای روزنامه نگاری انجام شود که حتی در دولت پیشین هم سابقه نداشته‌است.»

انصراف مطهری از کاندیداتوری هیات نظارت بر مطبوعات

علی مطهری، نماینده مردم تهران، نیز امروز با انتشار نامه‌ای از کاندیداتوری در انتخابات هیات نظارت بر مطبوعات انصراف داد.

آقای مطهری در نامه خود عدم تمایل کمیسیون فرهنگی مجلس برای معرفی وی به عنوان کاندیدای هیات نظارت بر مطبوعات و شبهه تأثیر نسبت خانوادگی با علی لاریجانی، رئیس مجلس، را از جمله دلایل استعفای خود اعلام کرده‌است.

موضوع معرفی نشدن آقای مطهری به عنوان کاندیدای «عضو ناظر مجلس در هیات نظارت بر مطبوعات» در هفته‌های گذشته موضوع بحث بین هیات رئیسه مجلس و کمیسیون فرهنگی بود.

در جلسه علنی اول مرداد ماه انتخاب عضو ناظر مجلس در هیات نظارت بر مطبوعات در دستور کار مجلس قرار گرفت اما به دلیل تذکرها و انتقادهای تعدادی از نمایندگان به انتخاب دو نفر از «یک تفکر سیاسی» علی لاریجانی، رییس مجلس، تذکرات نمایندگان را وارد دانست و گفت که ماده ۲۱۸ ایین نامه داخلی مجلس ابهام دارد و باید هیات رییسه در جلسه‌ای به ساز و کار مناسبی برای اجرای این ماده دست یابد.

پس از این اقدام رئیس مجلس، برخی از نمایندگان عضو جبهه پایداری آقای لاریجانی را به «فامیل‌بازی» و «سیاسی‌کاری» متهم کردند.

کمیسیون فرهنگی که براساس ماده ۲۱۸ آیین‌نامه داخلی مجلس وظیفه معرفی نامزدهای عضویت در هیئت نظارت بر مطبوعات را بر عهده دارد، احمد نبویان و حمید رسایی، دو نماینده نزدیک به جبهه پایداری را به عنوان نامزدهای خود به مجلس معرفی کرد و از معرفی علی مطهری که درانتخابات کمیسیون پس از این دو نماینده قرار گرفته بود امتناع کرد.

آقای مطهری با اشاره به اقدام کمیسیون فرهنگی گفته بود: «در آیین نامه داخلی مجلس آمده‌است که حداقل دو برابر افراد مورد نیاز باید برای انتخاب نمایندگان به مجلس معرفی شود یعنی بیشتر هم می‌تواند باشد.»

علی مطهری پیش از این نماینده مجلس در هیات نظارت بر مطبوعات بود.

براساس ماده ۱۰ قانون مطبوعات یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس یکی از پنج عضو هیات نظارت بر مطبوعات است.

خودنیس: یک مقام مسئول در روابط عمومی ریاست جمهوری اعلام کرد که صفحات اجتماعی منتسب به حسن روحانی در فیس‌بوک و توییتر متعلق به وی نیست.

این مقام آگاه که خبرگزاری ایسنا از او نام نبرده، گفت : «اخیرا در برخی شبکه های اجتماعی– مجازی صفحه هایی به نام رییس جمهوری فعال شده اند که انتساب این صفحات به ایشان صحت ندارد. به طور مثال و از جمله صفحاتی با آدرس‌های https://twitter.com/drrouhani  و همچنینhttps://facebook.com/pres.rouhani  در شبکه های اجتماعی توئیتر و فیس بوک راه اندازی و فعال شده اند که هر گونه ارتباط یا انتساب آنها به ریاست محترم جمهوری و یا دفتر ایشان تکذیب می‌گردد.»

گفتنی است که این دو صفحه در فیس‌بوک و توییتر، مخاطبان بسیاری را در فضای مجای به خود جلب کرده‌ است و در صفحه فیس‌بوکی که به نام روحانی ساخته شده، بیش از ۱۱۰ هزار مخاطب دارد. صفحه توییتر منتسب به روحانی نیز بیش از ۶۲ هزار مخاطب به خود جلب کرده است.

این مقام آگاه در ریاست جمهوری به صفحه دیگر روحانی در فیس بوک با عنوان: دولت تدبیرو امید به آدرس: https://www.facebook.com/rouhani.ir اشاره ای نکرده که آیا این صفحه هم قلابی بوده یا اینکه متعلق به رئیس دولت تدبیرو امید است. این صفحه بیش از ۲۳۳ هزار مخاطب دارد و در بخش اطلاعات شخصی این صفحه، آدرس رسمی سایت ریاست جمهوری آورده شده است.

در این صفحه تمامی خبرها و عکس‌های مربوط به حسن روحانی از جمله سفرهای استانی او به همراه پوشش کامل خبری و اظهارنظرهای رئیس دولت تدبیرو امید به صورت منظم منتشر می‌شود.

گویانیوز: بعد از چند ماه طرح برخورد با شبکه های ماهواره ای یاد شده تحقق یافت و آنها جمع آوری شدند. البته پیش از آن مدیران این شبکه ها تحت فشار قرار گرفته بودند که ملاحظات و خطوط قرمز را رعایت نمایند و بخصوص در خصوص مرجعیت هیچکس جز خامنه ای تبلیغ ننمایند. در این ماجرا اگر چه نگرانی از شدت یافتن نزاع شیعه و سنی بخصوص در شرایط ملتهب منطقه در تصمیم گیری وزارت اطلاعات موثر است ، اما به نظر می رسد دلیل اصلی محدود کردن جریان شیرازی ها و بخصوص کنترل آیت الله سید صادق شیرازی است که حکومت دلخوشی از مواضع سیاسی و مذهبی وی ندارد.

نیروهای وزارت اطلاعات در عملیاتی گسترده شبکه های تلویزیونی وابسته به جریان آیت الله سید صادق شیرازی را در شهر های فم ، اصفهان ، مشهد و تهران را جمع آوری کرده و تعدادی از دست اندر کاران آنها را بازداشت کردند.

در این میان شبکه های امام حسین 1 و2و3، اباالفضل، القائم، الزهراء والمهدی از جمله مهمترین شبکه هایی هستند که پس از دستگیری مدیران ودست اندرکاران آنها، وسایل وتجهیزات ودارایی های متعلق به این شبکه ها از جمله وسایل ارتباطی، رایانه ها، هارد درایو ها و آرشیو برنامه های تولید این شبکه ها را توقیف وضبط نموده اند.

درهمیان رابطه، گزارش ها از شهر اصفهان حاکی است، که آقای مسعود بهنام از مدیران ودست اندرکاران شبکه تلویزیونی امام حسین درحالی که بدلیل بیماری تنفسی در حال بستری شدن بود، نیروهای لباس شخصی بدون ارائه هیچ گونه حکم قضایی، وی را ناگزیر به رها کردن نیمه کاره معالجات کردند و او را با آمبولانس بیمارستان به زندان دستگرد اصفهان منتقل نمودند.

همچنین آقای حامد تقی پور از برنامه سازان مذهبی ومالک استودیو رسانه ای افق در شهر مشهد در داخل حرم امام رضا بازداشت شد.

وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای که در سایت خود منتشر کرده، گفته است که «این دفا‌تر تولید به طور مخفیانه و غیرقانونی در راستای ایجاد اختلافات مذهبی و تشدید تفرقه در جهان اسلام و تخریب وجهه شیعه» فعالیت می‌کردند که پس از شناسایی، با حکم قضایی تعطیل و عوامل آن‌ها بازداشت شدند.این وزارتخانه، مرکز پخش برنامه‌های شبکه‌های یاد شده را «انگلیس» و آمریکا» عنوان کرده و گفته که دفا‌تر تولید آن‌ها در ایران، در استان‌های قم، اصفهان، تهران و خراسان رضوی بوده است. البته وزارت اطلاعات در گزارش خود اسمی از نام شبکه ها نیاورده است.

بر اساس بیانیه وزارت اطلاعات، «اختلاف افکنی بین پیروان مذاهب اسلامی از طریق توهین و افترا به مقدسات آن‌ها، اهانت به علمای جهان اسلام، اعلام هفته برائت در مقابل هفته وحدت، تبلیغ و ترویج سبک‌های غلط، خرافی و خشن عزاداری، محور و رویکرد اصلی برنامه‌های تولیدی این دفا‌تر بوده است».

ریشه این برخورد امنیتی به ابراز نگرانی سید حسن نصرالله از فعالیت بخشی از رسانه های مذهبی در قم بر می گردد. محمد صادق صالحی منش استاندار قم روز نهم اردیبهشت اظهار داشت: «برادر عزیزم سید حسن نصرالله هفته گذشته هیاتی را فرستادند و من پذیرای ایشان بودم و از من خواستند که برخی از شبکه‌های ماهواره‌ای که از قم تغذیه می‌شوند، کنترل شوند و گله‌مند بودند که چرا چنین زمینه‌ای در قم فراهم شده است تا برای ایشان مشکل ایجاد شود».

خبرگزاری شبه امنیتی فارس پیشتر طی گزارشی ایجاد حساسیت در این خصوص نمود. در بخشی از گزارش فارس چنین آمده بود : «۱۱ شبکه شیعی مختلف به زبان فارسی در حال فعالیت هستند و در کنار آن‌ها شبکه‌های مختلف عربی و انگلیسی نیز فعالیت می‌کنند که در این میان شبکه‌های عرب‌زبان آن‌ها بیشتر از دیگر شبکه‌هاست »

این خبرگزاری برخی از شبکه‌های ماهواره‌ای شیعی که موجب «نگرانی بسیاری از جمله سید حسن نصرالله» شده است را شامل شبکه‌های «امام حسین» به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی، «سلام»، «ابالفضل العباس»، «مدرسه جهانی امام صادق»، «بقیع»، «مرجعیت» و همچنین شبکه‌های الانوار ۱ و ۲ عنوان کرده که در قم، اصفهان، مشهد و تهران دفتر دارند.

فارس در گزارش یاد شده به شبکه اهل بیت وابسته به اللهیاری روحانی شیعه افراطی نیز اشاره کرده بود ولی ارتباطی بین اللهیاری و جریان شیرازی ها وجود ندارد و حتی برخورد های تندی با خود آیت الله سید صادق شیرازی کرده است.
رهبری نیز در یک سخنرانی عمومی به طور غیر مستقیم به شبکه های وابسته به آیت الله سید صادق شیرازی اشاره کرد و ضمن تخطئه آنها گفت : « غرب وسائل ارتباط جمعی در اختیار اینها می گذارد. کجا آمریکا ، کجا انگلستان، شیعه ای که صدایش از آمریکا و انگلستان پخش شود،به درد شیعه نمی خورد.

بدینترتیب بعد از چند ماه طرح برخورد با شبکه های ماهواره ای یاد شده تحقق یافت و آنها جمع آوری شدند. البته پیش از آن مدیران این شبکه ها تحت فشار قرار گرفته بودند که ملاحظات و خطوط قرمز را رعایت نمایند و بخصوص در خصوص مرجعیت هیچکس جز خامنه ای تبلیغ ننمایند.

در این ماجرا اگر چه نگرانی از شدت یافتن نزاع شیعه و سنی بخصوص در شرایط ملتهب منطقه در تصمیم گیری وزارت اطلاعات موثر است ، اما به نظر می رسد دلیل اصلی محدود کردن جریان شیرازی ها و بخصوص کنترل آیت الله سید صادق شیرازی است که حکومت دلخوشی از مواضع سیاسی و مذهبی وی ندارد.

همزمان با جمع آوری ماهواره ها مراکز فرهنگی وابسته به وی در شهر اصفهان چون موسسه فرهنگی دارالمهدی و القرآن الحکیم وابسته به حسینیه کربلایی های اصفهان نیز تعطیل شدند.

سکوت حکومت در برابر فعالیت های فرقه گرایانه مشابه چون شبکه ولایت که مناظره هایی در خصوص اختلافات شیعه وسنی برگزار می کند و عبارات توهین آمیزی را بر علیه شخصیت های سنی معاصر و گذشته بیان می دارد و یا شبکه قران که بعضا به مباحث تحریک کننده می پردازد ، ضمن اینکه معیار های تبعیض آمیز را آشکار می سازد ، روشن کننده انگیزه های سیاسی در پشت این برخورد ها نیز است. شبکه ولایت وابسته به آیت الله ناصر مکارم شیرازی است و روحانیت بلند پایه سنی در ایران چون مولوی عبدالحمید ناخشنودی شان را از برنامه های این شبکه بار ها اعلام کرده اند.

مصباح یزدی و حلقه نیرو های مدافع وی نیز در سالیان گذشته فعالیت های چشمگیری در خصوص سنی ستیزی داشتند. مصباح یزدی در یک سخنرانی گفته بود : « «باید کتاب‌های شیعه در بین اهل تسنن ترویج یابد تا کسانی که تعصب کمتری دارند، زود‌تر به دین حق دست پیدا کنند»

علی یونسی مشاور رئیس جمهور در امور اقلیت های دینی معتقد است نفوذ مخالفان وحدت شیعه و سنی در 8 سال گذشته افزایش یافته است.

سید صادق شیرازی از مراجع سنتی و مخالف ولایت فقیه است. او در جریان جنبش سبز نسبت به برخورد های خشن با معترضان انتقاد کرد و تقریبا در اتفاقاتی که در صحنه سیاسی ایران رخ داده جانب مخالفان را کرفته و در شکاف دولت- ملت ، حامی مردم بوده است.

این رویکرد وی موجب خشم و ناراحتی رهبری و نیرو های امنیتی بوده و شاگردان و نزدیکان وی کمابیش مورد اذیت و آزار حکومتی قرار گرفته اند.
او چند هفته پیش در سخنرانی که در جمع مقلدانش داشت اعلام کرد هیچ یک از فقهاء شاخص شیعه با ولایت مطلقه فقیه موافقت نکرده اند. این سخن وی نیز بر حکومت گران آمده است.

البته نمی توان منکر شد که در خصوص حمله به باور های اهل سنت و دامن زدن به اختلافات حداقل در حوزه نظر ، شبکه های وابسته به آیت الله شیرازی در داخل و خارج از کشور رویه افراطی داشته اند. عدم انتشار و تبلیغ مناسب مواضع صادق شیرازی در محکومیت تقابل های خشونت آمیز بین سنی و شیعه وی را آسیب پذیر ساخته است. البته شبکه های وابسته به او توهین به شخصیت های سنی نمی کنند و فقط برخود انتقادی تند دارند و بر طبل برجسته کردن اختلافات می دمند.
نیرو های جامعه مدنی و مذهبی منتقد نیز نگران دامن زدن به اختلافات فرقه ای و بخصوص توهین به باور های اهل سنت هستند.

اما برخورد امنیتی حکومت بیشتر بهره برداری سیاسی را روشن می سازد. اگر واقعا دلایلی که وزارت اطلاعات مطرح کرده است ، مورد نظر بود نیازی به دخالت مستقیم وزارت اطلاعات وبازداشت های گسترده نبود. کافی بود موضوع به دادگاه مطبوعات و یا شعبه مربوطه قضائی ارجاع می شد تا موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته و دست اندر کاران نیز حق دفاع از خود شان را می داشتند . نزدیکان به دفتر آیت الله شیرازی ادعا های وزارت اطلاعات را رد می کنند.

در این حالت برگزاری علنی دادگاه مناسب ترین شیوه برخورد بود تا واقعیت ها روشن شود. طبیعی است که دامن زدن به نزاع های فرقه ای و توهین به باور های مقدس جمعی از مردم ایران پذیرفتنی نیست. بنابراین اگر واقعا دغدغه حکومت نگرانی از تشدید اختلافات سنی و شیعه و ترویج عزاداری های خشن بود ، می توانست مستندات خود را از طریق برگزاری دادگاه علنی در اختیار افکار عمومی بگذارد. ولی چنین نکرده است. در حال حاضر برخورد های صورت گرفته و بخصوص انتقال یک بیمار از تخت بیمارستان به زندان ضمن اینکه حقوق شهروندی را نقض می کند ، از زاویه تعارض با آزادی بیان و رسانه نیز سزاوار محکومیت است.

بار دیگر حکومت شیوه غلط تعطیلی رسانه قبل از اثبات جرم در دادگاه را بکار گرفت و این بار در اقدامی کم سابقه رسانه های مذهبی هدف قرار گرفتند.
به احتمال زیاد منظور از عزاداری های خشن و خرافی،قمه زدن است. انتقاد از ترویج قمه زنی موجه و مشروع است. اما ممانعت اجباری از این اقدام در عرصه عمومی ضرورت دارد ولی در عرصه خصوصی دخالت موجه نیست. در بین مراجع تنها وابستگان به آیت الله صادق شیرازی نیستند که نگاه مثبتی به قمه زنی دارند . آیت الله وحید نیز بر بایستگی و ارزش این حرکت تاکید دارد.

همچنین عزاداری های خشن و خرافی فقط محدود به این شبکه ها نمی شود. مجموعه مداح هایی که سبک های جدید تهییجی غربی را بکار گرفته اند و در مراسم شان به اظهارات غلو آمیز و دروغ در باره ائمه اطهار می پردازند و از هیچ خرافه گویی نیز دریغ نمی کنند ، نه تنها مورد بازخواست وزارت اطلاعات قرار نمی گیرند بلکه به دلیل حمایت های پر رنگ آنها از رهبری ، تشویق نیز می شوند.

بنابراین وقتی با شبکه های فوق برخورد امنیتی گسترده ای صورت گرفته و اقدام مناسبی برای اقناع مدیران شبکه نسبت به پرهیز از اختلاف افکنی انجام نشده است و همچنین حکومت نسبت به رفتار های مشابه سکوت کرده و رفتار یکسانی بروز نداده است ، برخورد امنیتی با جریان شیرازی ها شائبه سیاسی بودن را در بر دارد.

چند روز قبل از این برخورد ، ائمه جمعه در استان سیستان بلوچستان خبر از تعطیلی قریب الوقوع شبکه های یاد شده داده اند. این خیر قرینه ای است که حکومت از این برخورد هدف جلب رضایت اهل سنت در ایران را نیز دارد تا هم جریانی که خارج از چارچوب مورد نظرش در حوزه های علمیه است را مهار نماید و هم جلوی جلوی دیدگاه هایی که خارج از محدوده در نظر گرفته شده رهبری ، به تقابل بین سنی – شیعه دامن می زنند را بگیرد.

این احتمال وجود دارد در ادامه سناریو سازی های وزارت اطلاعات در خصوص توطئه جنگ نرم و براندازی خاموش از سوی غرب ، بازداشت شدگان تحت فشار قرار بگیرند تا اعترافاتی در چارچوب ادعا های حکومت و وابستگی به غرب داشته باشند. تا بدینترتیب ادعای خامنه ای در خصوص نزاع شیعه و سنی به عنوان طرح غرب و بخصوص دستگاه های اطلاعاتی آمریکا باور پذیر جلوه داده شود. همچنین از منتقدین درون دینی حکومت نیز سلب مشروعیت گردد.

البته بعید است این سناریوی محتمل در افکار عمومی تاثیرگذار باشد اما رصد کردن رفتار حکومت نشان می دهد آنها هنوز به کارامدی این روش ها باور دارند.
در عین حال توجه باید کرد تشدید فعالیت جریان های سلفی افراطی و شیعه ستیزی نیز به طور طبیعی بستر فعالیت های ضد سنی در بین شیعیان را هموار می سازد.

روز: بنده با استفاده از آزادی بیان همین غربی‌های جنایتکار، در اینجا صحبت‌های اخیر آقای علی جنتی وزیر ارشاد را عیناً و بدون سانسور کپی می‌کنم. مدیونید اگر خیال کنید بنده الآن چیزی زده‌ام یا دارم از خودم حرف درمی‌آورم. ایشان در پاسخ به اینکه در دوران وزارتش در دولت تدبیر و امید، چه اتفاقاتی افتاده، اینها را فرموده:

“چرخه زنگار گرفته نشر روان شد؛ صف طویل ناشران که پشت اتاق مدیران ردیف شده بود، جمع شد و اکنون دیگر اثری از آن نیست؛ تکلیف کتابهای در محاق مانده و بلاتکلیف تا حد زیادی روشن شد؛ جانی به جامعه مطبوعات کشور تزریق شد و رونق به عناوین مجلات بازگشت.” (لینک خبر)

بنده اولش اینها را که خواندم خیال کردم وزیر ارشاد سوییس این تلاوت‌ها را فرموده. بعدش که یادم افتاد متأسفانه سوییس اصلاً وزیر ارشاد ندارد،خیلی خجالت کشیدم. گفتم ای ننگ بر این سرکوب آزادی بیان در اروپا. حتی خواستم بروم سفارت ایران خودم را تحویل بدهم، ولله ترسیدم فردای قیامت از من بپرسند سال‌هایی که بین آلمان و فرانسه تاب می‌خوردی چرا به سرکوب آزادی بیان اعتراض نکردی؟ من جوابی نداشته باشم بدهم. بنابراین از همینجا و طی این نوشته، خطاب به وزیر ارشاد فرانسه و آلمان، چند راهکار دقیق موثر عملی برای رسیدن به همین دستاوردهایی که علی جنتی از پارسال تا حالا رسیده ارائه می‌نمایم:

راهکار دقیق اول: شب قبل از مصاحبه شام سنگین بخورید. آن قسمتی که اسلام فرموده «کولوا واشربوا و لا تسرفوا» منظورش شما نبوده پدر جان. صدر اسلام که وزیر ارشاد نداشتند از این حرف‌ها بزنند. شما شب قبل از مصاحبه شام سنگین تناول کنید، بلکه هم تا خود صبح غذا بخورید اتوماتیک بد خواب می‌شوید از همین حرف‌ها می‌زنید. فقط مواظب باشید پتو کنار نرود.

راهکار موثر دوم: قبل از مصاحبه شراب بخورید. شما که همینجوری‌اش متاسفانه صبح تا شب شراب میل می‌کنید، خب قبل از مصاحبه دوتا پیاله بیشتر بزنید، سر سال نشده، هم چرخه زنگار گرفته نشر روان می‌شود، هم تکلیف کتاب‌های در محاق مانده تا حد زیادی روشن می‌شود. جان؟ چطوری روشن می‌شود؟ برای توضیحات بیشتر یک ایمیل بزنید به محمود دولت آبادی و صادق هدایت و فروغ فرخزاد بهتان می‌گویند چطوری روشن می‌شود.

راهکار عملی سوم: قبل از مصاحبه سیگاری بزنید. الآن که خوشبختانه از وقتی بیداری اسلامی اروپا را فرا گرفته، ملت در آلمان و فرانسه نان نداشته باشند بخورند، سیگاری دارند که بکشند. خب یه دو کام هم شما بگیرید راه دوری نمی‌رود. کام سوم را نگرفته تمام صف ناشران از پشت درب اتاق مدیراهای‌تان جمع می‌شود. الآن در ایران با همین روش، تمام ناشرها رفته‌اند توی صف سبد کالا. سبد کالا هم که شکر خدا اصلاً مدیر ندارد که حرف دربیاید.

راهکار دقیق موثر عملی آخر: وزرای محترم ارشاد آلمان و فرانسه؛ پدر شما دقیقاً چه‌کاره است؟ نه، می‌خواهم بدانم دقیقاً شغل پدر شما چی است؟ شما اصلاً سر سفره پدر و نعوذ بالله مادر بزرگ شده‌اید تا حالا؟ شما تا حالا پدرت دویست سال دبیر شورای نگهبان هیچ جایی بوده؟ خب نبوده دیگر. اگر بود و شما هم سر سفره‌اش بزرگ شده بودی، آن‌وقت می‌فهمیدی اکثر شعرای معاصر ایران که تصادفاً وزیر هم می‌شوند، از اولش در چه محیطی رشد کرده‌اند. الآن پدر یارو چرخه زنگار گرفته انتخابات را روان می‌کند، پسره چرخه نشر را. هر دو در کار روان هستند. چنان روان می‌کنند که بیزاکودیل روان نمی‌کند!

خودنویس: کنسرت محسن یگانه، خواننده موسیقی پاپ ایران، به علت آنچه «عدم رعایت طرح تفکیک جنسیتی» خوانده شده، لغو شد.

کنسرت یگانه قرار بود ۱۸ و ۱۹ مرداد در ارومیه برگزار شود، اما از آنجا که طرحی در اداره ارشاد آذربایجان‌غربی و شرقی تصویب شده که بر اساس آن کنسرت‌های پاپ در این دو استان با تفکیک جنسیتی باید برگزار شود، این کنسرت لغو شد .

بر اساس مصوبه ارشاد، کنسرت‌های پاپ باید یک شب به زن‌ها و شب دیگر به مردها اختصاص داشته باشد.

پیروز ارجمند مدیر دفتر موسیقی وزارت ارشاد گفته که این مصوبه از سوی نیروی انتظامی به شورای سیاست‌گذاری برگزاری کنسرت‌های استان آذربایجان‌غربی، ارائه شده بود.

در حالی که در روز‌های آینده قرار است کنسرت‌های رضا صادقی، احسان خواجه‌امیری و همایون شجریان نیز در این منطقه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که این کنسرت‌ها نیز لغو شود.

دستگاه‌های مختلف جمهوری اسلامی اجرای طرح تفکیک جنسیتی را شدت بخشیده‌اند.

اخیرا اجرای این طرح در شهرداری تهران خبرساز شد و یکی از خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران نیز طرح تفکیک جنسیتی را برای خبرنگاران خود به اجرا درآورد .

بی‌بی‌سی: وزارت اطلاعات ایران ‘تفرقه‌افکنی’ را یکی از دلایل بازداشت کارکنان شبکه‌های مذهبی اعلام کرده است

وزارت اطلاعات ایران از بازداشت شماری از کارکنان شبکه‌های مذهبی ماهواره‌ای در استان‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی و قم خبر داده است.

این وزارتخانه درکلیک اطلاعیه‌ای که امروز یکشنبه ۱۲ مرداد منتشر شده، اعلام کرد که دفتر تولید تعدادی از شبکه‌های ماهواره‌ای که به گفته این نهاد امنیتی “به طور مخفیانه و غیرقانونی” فعالیت می‌کردند “با حکم قضایی” تعطیل شده و کارکنان آن‌ها دستگیر شده‌اند.

وزارت اطلاعات ایران دلیل بازداشت کارکنان این رسانه‌ها را “ایجاد اختلاف مذهبی، تشدید تفرقه در جهان اسلام و تخریب وجهه تشیع” اعلام کرده است.

به گفته وزارت اطلاعات ایران، مرکز پخش بعضی از این شبکه‌ها در بریتانیا و آمریکاست و “در راستای اهداف برخی سرویس‌های اطلاعاتی خارجی” کار می‌کنند.

در اطلاعیه وزارت اطلاعات ایران از این شبکه‌ها نامی برده نشده، اما گفته شده از طریق این شبکه‌های ماهواره‌ای “به مقدسات پیروان مذاهب اسلامی و علمای جهان اسلام توهین” شده است.

اعلام “هفته برائت در مقابل هفته وحدت” و “تبلیغ سبک‌های غلط، خرافی و خشن عزاداری” از دلایل بستن این شبکه‌ها عنوان شده است.

پیش‌تر شماری از سایت‌های محافظه‌کار در ایران از این موضوع انتقاد کردند که یکی از شبکه‌های تلویزیونی “تندرو شیعه” در قم، در مقابل هفته‌ای که به مناسبت تولد پیامبر اسلام “هفته وحدت” نامیده می‌شود، هفته‌ای در ماه ربیع الاول را “هفته برائت از دشمنان پیامبر” اعلام کرده است.

بعضی از گروه‌های مذهبی هم با کلیک صدور اطلاعیه از مراجع شیعه خواستند با این حرکت مقابله کنند.

مهرماه سال ۱۳۹۰ هم آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران در واکنش به بعضی اعتراض‌ها درباره “توهین به عایشه، همسر پیامبر” در برخی از شبکه‌های مذهبی، در یک کلیک سخنرانی از این موضوع انتقاد کرد و گفت: “[بعضی از کشورهای اسلامی] به یک گوینده به اصطلاح شیعی پول می‌دهند که در تلویزیون، به نام شیعه، ام‌المؤمنین عایشه را متهم کند، قذف کند و اهانت کند.”کلیک

حدود سه ماه پیش کلیک کلیک خبرگزاری فارس به نقل از استاندار قم گزارش داد که “حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان خواستار تعطیل چند شبکه تلویزیونی مذهبی شده است” که از ایران برنامه پخش می‌کنند.

عصرایران: این که در این ماجرا حق با کیست نه موضوع بحث حاضر است و نه در حوزه تخصص نویسنده این نوشتار. مهم این است که سرانجام مسؤول ماجرای پارازیت در کشور ، رسماً رخ نمایان کرد و الّا اگر این سازمان، متولی پارازیت در کشور نبود، نیازی نبود از بین این همه سازمان ، معاون این مجموعه جواب هواشناسی در محکومیت پارازیت ها را بدهد.
عصرایران ؛ جعفر محمدی – خدا را شکر؛ سرانجام مسؤول امواج موسوم به “پارازیت” در کشور پیدا شد. ایرانیان سال هاست که با مشکلی به نام پارازیت مواجهند و همواره از این موضوع ابراز نگرانی می کنند، نه فقط بدین دلیل که در میان برنامه محبوب شان ، ناگهان به جای تصویر، خطوط کج و معوج بر صفحات تلویزیونی شان می بینند که فراتر از آن ، به دلیل احتمالی است که درباره خطر این امواج برای سلامتی مردم و مخصوصاً کودکان وجود دارد.

تا کنون اما هیچ کس مسؤولیت این پارازیت ها را بر عهده نگرفته است. گو این که اساساً در این کشور چیزی به نام پارازیت وجود ندارد و مسوولان ایرانی همانقدر که درباره حادثه چرنوبیل مسؤولیت قبول می کنند در این باره هم پاسخگو هستند!

اینک اما یک نفر پا پیش گذاشته است: معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی.

ماجرا از آنجا آغاز شد که سازمان هواشناسی رسماً اعلام کرد علت این که نتوانست توفان اخیر تهران را پیش بینی کند، اختلالاتی بود که پارازیت ها بر روی تجهیزات راداری هواشناسی ایجاد کرده بودند.

در پی اعلام این مطلب ، معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان «متولی فضای فرکانسی کشور» وارد میدان شد و ادعای جنجالی و شاید تاریخی سازمان هواشناسی را تکذیب کرد.(خبرگزاری مهر 5/5/93)

این که در این ماجرا حق با کیست نه موضوع بحث حاضر است و نه در حوزه تخصص نویسنده این نوشتار. مهم این است که سرانجام مسؤول ماجرای پارازیت در کشور ، رسماً رخ نمایان کرد و الّا اگر این سازمان، متولی پارازیت در کشور نبود، نیازی نبود از بین این همه سازمان ، معاون این مجموعه جواب هواشناسی در محکومیت پارازیت ها را بدهد.

فقط آقای معاون یک جمله عجیب گفته است: « نمی دانم منظور از پارازیت چیست.» ؛ هر چند به نظر می رسد این جمله ناشی از تجاهل العارف است ، اما خیلی ساده خدمت شان عرض می کنیم منظور از پارازیت در ادبیات عامه ، همان امواجی هستند که برای ایجاد اختلال در پخش شبکه های ماهواره ای ، خانه های مردم را در می نوردند و ملتی نگران مضرات آن هستند ولی هیچ کس تا کنون هیچ مسؤولیتی در این باره بر عهده نگرفته است.

حال که مسؤول این ماجرا مشخص شده است، انتظار می رود جزئیات پارازایت ها و آثار آن بر سلامتی مردم را مستنداً بیان کند و در این باره ، مسؤولیت های بعدی را نیز عهده دار باشد. نمی شود که ملتی را با پارازیت نگران کرد و حتی یک توضیح ساده هم نداد!