اخبار

رادیوفرانسه: یکی از شاگردان آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی که از وی جدا شده است، در گفت‌وگویی از برخی “روش‌های تند” این چهره مذهبی سخن گفته است.

محسن غرویان شاگرد سابق آیت الله مصباح یزدی، در گفت‌وگو با ماهنامه نسیم بیداری گفته است: «دولت احمدی نژاد را باید محصول حمایت های آیت الله مصباح یزدی بدانیم.»

وی اضافه کرده: «امروزه شخصیت آیت الله مصباح یزدی بیشتر از آن که یک شخصیت علمی باشد، یک شخصیت سیاسی شده، چرا که آن حرکت علمی ایشان و جریان پیرامونی ایشان رنگ باخته و تحت الشعاع حرکت سیاسی قرار گرفته است.»

غرویان درباره شباهت های انجمن حجتیه با تفکر آیت الله مصباح یزدی گفته است: «تأکید روی سنت و نیز بی‌اعتنایی به رأی مردم و نظر مردم» از شباهت‌های این دو است.

با این حال، وی به در پاسخ به کسانی مثل محتشمی‌پور که تفکرات مصباح یزدی را کاملا شبیه تفکرات انجمن حجتیه می دانند گفته است که جریان انجمن حجتیه خیلی با فلسفه میانه ای ندارد در صورتی که مصباح یزدی به فلسفه معروف است.

همچنین وی در پاسخ به اینکه چرا از مصباح یزدی جدا شده، گفت که سر مسائل افراطی که در مؤسسه آموزشی و پژوهشی مصباح یزدی اتفاق افتاد، دیگر نتوانست در مسائل سیاسی و اجتماعی، با او همکاری کند.

وی به برخی از این مسائل افراطی اشاره کرد و گفت: «مثل جریان بهم زدن سخنرانی هاشمی رفسنجانی در حرم حضرت معصومه در 15 خرداد سال 85 که داستانش مفصل است؛ یا در زیرزمین مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، یک اتاقی بود که اتاق محکمه و اتاق تفتیش عقاید بود و آن جا برخوردهای خیلی غیر اخلاقی با افراد می کردند؛ برخوردها به خاطر مسائل سیاسی و اجتماعی بود که حالا من فعلا بنا ندارم آن ها را خیلی باز کنم و توضیح دهم.»

مصباح یزدی به تازگی به حسن روحانی بابت برخی از مواضع سیاسی‌ و هسته‌ای‌اش در انتخابات، به وی حمله و او را «نادان» خطاب کرده است.

بی‌بی‌سی: «مسأله‌ آخوند برای همیشه در ایران تمام شد». این چیزی بود که اسدالله علم سال‌ها بعد از واقعه‌ پانزده خرداد فکر می‌کرد.

به گمان او‌ با سرکوب روحانیان در آن واقعه، معضل مداخله‌ روحانیت در قدرت سیاسی‌ برای همیشه حل یا منحل شده است.

وزیر دربار در دفتر خاطرات خود نوشت روزی به شاه گفت آیت الله سید محمد هادی میلانی، مرجع تقلید مقیم مشهد، پیام داده که آیت الله سید ابوالقاسم خوئی، مرجع تقلید مقیم نجف «محرمانه جویا شده اگر از دست ظلم و تعدی عوامل بعثی عراق فرار کند، به حمایت ایران می‌تواند امیدوار باشد و می‌تواند به ایران بیاید؟»

به نوشته‌ عَلَم، شاه پاسخ می‌دهد «بگو البته می‌تواند بیاید. ما هیچ توقعی از ایشان نداریم و گذشته‌ها را هم فراموش می‌کنیم».

عَلَم در پرانتز می‌آورد: «هنگام اصلاحات ارضی همه‌ این آقایان عرّ و تیز زیاد کردند، من جمله خود میلانی، که به جایی نرسید و من که نخست وزیر بودم سخت آن‌ها را کوبیدم و شاهنشاه پشتیبانی بی‌سابقه فرمودند و مسأله‌ آخوند برای همیشه در ایران تمام شد».

انقلاب سال پنجاه و هفت و استقرار جمهوری اسلامی و نظام ولایت فقیه نشان داد داوری علم چه اندازه ساده‌لوحانه بوده است؛ «مسأله‌ آخوند» تمام که نشد هیچ، به مرحله‌ پیش‌بینی‌ناپذیر و دگرگون‌ساز خود نیز پا گذاشت.

پنج مجتهد فراموش‌شده

«مسأله‌ آخوند» با پانزده خرداد ۴۲ آغاز نشده بود که با سرکوب معترضان آن روز فرجام گیرد. تکوین یا باززایی کشور ایران – پس از اسلام – وام‌دار مذهب تشیع و نمایندگان آن، فقیهان، بوده است.

مشروعیت شیعی سلطنت در ایران، به روحانیان مجال داد قدرت سیاسی خود را بسط دهند و سرمایه‌ مالی و اجتماعی عظیمی جذب و متراکم کنند.

نظریه‌ سیاسی در فقه شیعه استوار بر سلطنت بود و سلطنت جز شریعت پایگاهی دیگر برای حقانیت سیاسی نداشت.

با جنبش مشروطیت، مسأله‌ «حکومت قانون» طرح شد. روحانیان دو دسته شدند: مشروعه‌طلبان که حکومت قانون را ایده‌ای غربی می‌دانستند که در آن تبعیض‌های موجود در نظام فقهی میان زن و مرد و مسلمان و کافر و مانند آن از میان می‌رود و مشروطه‌خواهان که محدودشدن قدرت سلطان را در چارچوب قانون شریعت مشروع می‌دانستند.

در عین تفاوت‌های بسیار این دو طیف یک چیز میان‌شان مشترک بود: هر دو درکی از قانون جز شریعت نداشتند و شریعت را برترین قانون در قیاس با قوانین اروپایی می‌دانستند.

به واقع جنبش مشروطیت امکان روحانیت برای افزایش قدرت سیاسی را بیشتر کرد. آن‌ها نماینده‌ قانون/شریعتی بودند که هم قبول عام داشت هم مبنای نظری شناخته شده در سنت تاریخی.

محل نزاع از مشروطه به این سو «قانون» بود: قانون عرفی یا قانون شرعی. رضاشاه پهلوی هراسی عظیم در دل روحانیان افکند که با تعطیل قانون شرع در مواردی مانند حجاب، قدرت نمایندگان آن را نیز سست کند.

اما سقوط و خروج اجباری رضا شاه از ایران اعتماد به نفس روحانیان را بازگرداند. از آن پس، نسل جدید روحانیان به نمایندگی آیت الله روح الله خمینی خواهان اجرای قانون اساسی مشروطه بودند که در متمم آن تصویب هیچ قانونی بدون تأیید پنج مجتهد اعتبار نداشت.

این پنج مجتهد بودند که هم به قوانین کشور مشروعیت می‌دادند و هم نفوذ و تأثیر روحانیت در ساختار قدرت سیاسی را نهادینه و تضمین می‌کردند. ایستادگی محمدرضاشاه در برابر خواست‌های نسل جوان حوزه، آنان را به برداشتن گامی جلوتر برانگیخت.

چه کسی قانون خوب را اجرا کند؟

محمدحسین نائینی از ایت‌الله‌های هوادار مشروطه به شمار می‌آمد. او در کتاب تنبیه الامة و تنزیه الملة علت العلل عقب‌ماندگی مسلمانان از اروپا را عدم اجرای شریعت می‌داند و باور دارد اروپاییان شریعت محمدی را اخذ کرده و بدان عمل‌ کرده‌ و در نتیجه پیشرفت نموده‌اند.

در این نکته آیت الله خمینی با نائینی هم‌رأی بود. اما چند دهه پس از او و با تجربه‌ روحانیت‌ستیزی سلسله‌ پهلوی، آیت الله خمینی به این نتیجه رسید که تأکید تنها بر مسأله‌ قانون شرع بسنده نیست.

بحران قانون شرع بدون حل مسأله‌ مجری آن از میان نخواهد رفت.

تردیدی نبود که بهترین قانون جهان، شرع است. آیت الله خمینی می‌پرسید آیا تردیدی هست که بهترین مجری شرع، فقیهان یا همان کارشناسان شریعت‌اند؟

از همین رو بود که در آغاز درس‌های ولایت فقیه در نجف آیت الله خمینی گفت ولایت فقیه از شمار آن مسائلی است که تصور آن به تصدیق‌اش می‌انجامد، یعنی اساساْ نیازی به دلیل ندارد.

ولایت فقه، مصلحت فقیه

مشروعیت شریعت به مشروعیت حکومت نمایندگان شریعت یعنی فقیهان سرایت کرد. اما وقتی آیت الله خمینی به قدرت رسید جامعه‌ی ایران آن‌ اندازه مدرن شده بود که برانداختن نهادها و دگرگون‌کردن همه‌ مناسبات اجتماعی-حقوقی و سیاسی مدرن ممکن نبود.

او در نامه‌اش به شاگردی که به فتوای آیت الله خمینی درباره‌ شطرنج اعتراض کرده بود نوشت «آن گونه که جنابعالی از اخبار و روایات برداشت دارید، تمدن جدید به کلی باید از بین برود و مردم کوخ نشین بوده و یا برای همیشه در صحراها زندگی نمایند».

برای آن‌که آیت الله خمینی ناتوان از کشاندن جامعه به صحرانشینی بود و شریعت را – دست‌کم به صورت موجود در کتاب‌های فقهی و تمام عیار – اجرانشدنی می‌دید، مفهوم «مصلحت نظام» را پیش کشید.

به واقع، ابداع بزرگ آیت الله خمینی نه ایده‌ ولایت فقیه که «مصلحت نظام» بود؛ مفهومی که در سراسر فقه شیعه نمی‌توان سابقه‌ای برای آن یافت.

«مصلحت نظام» که تشخیص آن منحصراْ به دست ولی فقیه است، به او اجازه می‌دهد هنگام تشخیص مصلحت و ضرورت، قوانین عادی و اساسی و قوانین شریعت را به حالت تعلیق درآورد.

از این پس، قدرت ولی فقیه نه از مشروعیت او برای اجرای قانون شریعت بل‌که از اقتدار او برای به تعلیق درآوردن احکام شریعت و تعطیل احکام اولیه‌ اسلام برمی‌آید.

به سخن دیگر، جمهوری اسلامی، نظامی استوار بر شریعت نیست، بل‌که حکومت «وضعیت اضطراری» است که در آن به میل و خواست ولی فقیه همه‌ قوانین معلق و متوقف «تا اطلاع ثانوی» می‌شوند.

هر لحظه می‌تواند به عنوان «لحظه‌ حساس کنونی» تعریف شود و ولی فقیه با جادوی مصلحت نظام موازنه‌ قدرت را به سود خود نگاه دارد. قوانین معلق‌اند مگر آن‌که ولی فقیه وضعیت را عادی بداند.

جمهوری اسلامی، جمهوری اسلام‌گرایان

روحانیت در پنجاه سال گذشته به تدریج تعریف تازه‌ای از اسلام پیش نهاده است. اگر اقتدار حکومت اسلامی منوط به نادیده گرفتن احکام شرعی شود، حکومت بنابه‌ مصلحت مجاز است حفظ حکومت را بر اجرای شریعت مقدم بدارد.

حفظ نظام از اوجب واجبات است. آیت الله خمینی در آغاز می‌گفت اسلامی بودن حکومت به آن است که احکام اسلام را اجرا کند.

پس از تثبیت جمهوری اسلامی، اسلامیت حکومت دیگر به اجرای شریعت نبود، اسلامیت حکومت به اسلام‌گرا بودن شخص، طبقه‌ و ایدئولوژی حاکم بود. نیروی حاکم است که مشروعیت اسلامی نظام را تضمین و معنا می‌کند.

مراجع تقلید، حتا آن دسته که دور از ایران و به ظاهر مستقل از حکومت شناخته می‌شوند جمهوری اسلامی به این معنا را به رسمیت می‌شناسند.

مهم نیست که جمهوری اسلامی چه اندازه اسلامی به مفهوم شریعت‌مدارانه‌ اسلام است؛ جمهوری اسلامی حکومتی شیعه است، همان‌طور که پادشاهی از دوره‌ صفویه به این سو، پادشاهی شیعه بوده است.

پادشاه شیعه حافظ مرزها و اقتدار جامعه‌ (community) شیعه است، نه لزوماْ مجری تمام عیار شریعت. و البته پادشاهی شیعه استوار بر اعمال تبعیض‌های مثبت به سود مذهب تشیع و نهاد روحانیت بوده همان‌گونه که در جمهوری اسلامی نیز چنین است.

بدین سان، نوعی بازگشت به نظریه‌ سنتی شیعه درباب حکومت زاده شد که فراتر از اصل ولایت فقیه است. دیگر مهم نیست کدام مرجع ولایت فقیه به روایت آیت الله خمینی را قبول دارد یا ندارد. آن‌چه اهمیت دارد به رسمیت شناخته شدن جمهوری اسلامی در مقام رهبر جامعه‌ شیعی و نیرومندترین کشور شیعی در جهان است.

اسلامیت حکومت به اسلام‌گرا بودن حاکمان است نه به محتوای اسلامی و شرعی حکومت. اسلام‌گرا بودن نه به معنای پروای شریعت داشتن که به معنای قدرت دادن به جامعه‌ و هویت اسلامی در برابر هویت‌های غیر شیعی یا غیراسلامی است.

به همین خاطر است که در جمهوری اسلامی، اصل آمریکاستیزی و اسراییل‌ستیزی از بسیاری اصول شریعت اهمیت بیشتری دارد.

این مبنای سیاسی، تبلور تازه‌ای از اقتدارگرایی مذهبی است که عناصری از قدیم و جدید را به شکل بدیع و بدعت‌آمیزی ترکیب کرده است.

اقتدارگرایی مذهبی میراث اصلی آیت الله خمینی است. این میراث احتمالاْ برای دهه‌هایی متوالی «مسأله‌ آخوند» را اصلی‌ترین دل‌مشغولی‌ نظری و چالش‌ عملی برای نیروهای دموکراتیک در ایران خواهد کرد.

راه دیگر احسان سلطانی: دامنه دار دانستن ماجرای اعتراضات اخیر ترکیه یا استفاده از تعابیری چون «بهار ترکی» با واقعیت های سیاسی و اجتماعی این کشور هم خوانی ندارد.

در روزهای اخیر به کرات شنیده می شود که خواست و مطالبه ی اصلی معترضان ترک جلوگیری از پیشروی اسلامگرایان در این کشور است؛عدالت و توسعه،حزب حاکم ترکیه سال هاست با به دست گرفتن مهمترین گلوگاه های امنیتی و سیاسی در نبود احزاب مخالف پیشروی های خود را در تمامی سطوح سیاسی،اجتماعی این کشور انجام داده و می توان گفت از زمان به قدرت رسیدن هیچ حزب قدرتمند مخالفی را در مقابل خود ندیده است.

در جریان اعتراضات اخیر برخی از تحلیل گران سعی می کنند میان ملی گرایی و راهبردهای سیاسی حزب عدالت و توسعه تفاوت ایجاد کنند و این اعتراضات را به ملی گرایان منسوب کنند که در مقابل اسلامگرایی صف آرایی کرده است.

اما واقعیت چیز دیگریست؛حزب عدالت و توسعه پس از روی کار آمدن سعی کرد روایتی جدید از ناسیونالیسم را عرضه کند که از یک سو با قرائت های قبلی کمالیست ها تفاوت داشته باشد و از سوی دیگر همسو با بسترهای فکری جامعه امروز ترکیه باشد.از همین رو داوود اغلو در کتابی با عنوان Stratejik Derinlik (عمق استراتژیک) برای اولین بار با تببین اینکه دولت ترکیه میراث دار امپراطوری عثمانی است -علیرغم اینکه دولت های پیش این مسئله را رد می کردند- اندیشه های نوین عثمای گری را مطرح کرد.در واقع رویکرد کلی حزب حاکم این بود که در سیاست داخلی و خارجی راهبردی تبیین کند که هم حامل هویت جامعه سنی ترکیه باشد و هم با نگاه ملی گرایانه میراث عثمانی را با شعارهای ملی پیش ببرد و در مقابل، قرائت های پیشین جامعه لائیک را به چالش بکشد و نقش نظامیان را به حداقل برساند.

اوتوریتۀ حزب عدالت و توسعه و فقدان احزاب صاحب نفوذ و قدرتمند جهت ایجاد توازن و از سوی دیگر شکست گفتمان های حزب حاکم مبتنی بر نوعثمانی گری در عرصه داخلی باعث انسداد سیاسی در این کشور شده است.سیاست های حزب حاکم باعث شده تا این کشور با سه همسایه نزدیک و قدرتمند خود در نزاع سیاسی قرار بگیرد؛چه انکه احزاب مخالف داخلی، دخالت این کشور در امور داخلی سوریه و پشتیبانی ارتش آزاد را یکی از خطاهای راهبردی حزب حاکم بر می شمرند که باعث هزینه هایی چون ریحانلی برای ترکیه شده است.

اما از سوی دیگر با وجود تمام انتقاداتی که به روند تصمیم گیری های حزب عدالت و توسعه وارد است،احزاب مخالف برای تغییر شرایط از قدرت کافی برخورد نیستند.در واقع پس از آنکه بایکال رهبر حزب خلق ترکیه با توطئه سیاسی حزب حاکم از طریق انتشار یک نوار غیر اخلاقی جایگاه خود را از دست داد و مجبور به کناره گیری شد و با توجه به آنکه قلیچ دار اوغلو رهبری جدید این حزب هم چندان از نفوذ و کاریزمای کافی برخوردار نیست یکی از ریشه دارترین احزاب این کشور به محاق رفت. ارگنه کن هم با برخورد چکشی سازمان امنیت ارتش مواجه شد و می توان گفت تمام رهبران آن دستگیر و محکوم به زندان های طولانی مدت شدند.از این روست که احزاب مخالف به تنهایی از توان کافی برای رویارویی با حزب عدالت و توسعه و جذب آرای ریزشی و مجاب کردن پایگاه اجتماعی آن برای ایجاد پاره ای تغییرات در صحنه سیاسی کشور برخوردار نیستند.

لذا در ماه های اخیر نوعی همگرایی بین احزاب و جریان های مخالف ایجاد شده است.اعضای ارگنه کن با کمالیست ها و احزابی چون جمهوری خلق به توافق هایی دست یافتند که نتیجه آن بهره برداری از اشتباهات راهبردی حزب حاکم و خیابانی کردن اعتراضات در مقابل این اشتباهات است؛اما واقعیت ماجرا این است که شاید همگرایی احزاب مخالف باعث شود تا چند روزی اعتراضات خیابانی ادامه دار شود و ماجرای میدان تقسیم و برخورد خشن نیروهای امنیتی همچون جرقه ای به اعتراضات دیگر منجر شود اما به نظر می رسد نبود راهبرد کافی برای آینده این اعتراضات و همینطور وجود پایگاه قدرتمند اجتماعی حزب حاکم، سرنوشتی همچون اعتراضات سال ۸۸ ایران را برای مخالفان و منتقدان ترک به دنبال داشته باشد.

فراموش نکنیم حزب حاکم از پایگاه اجتماعی بسیار قدرتمندی در ترکیه برخوردار است؛بر اساس نظر سنجی یکی از موسسات معتبر کشور ترکیه که در سال ۲۰۱۲ انجام گرفت تعداد افرادی که خود را مومن و مسلمان می دانند با ده درصد افزایش به ۸۵ درصد رسیده است.این نظر سنجی با بررسی نسبت افرادی که خود را مقید به انجام اداب دینی می دانند و با مقایسه افزایش این میزان نسبت به سال های گذشته نتیجه گیری می کند که پایبندی به ارزش های اسلامی در میان شهروندان ترکیه همچنان بالاست و سیر سعودی دارد.

این نظر سنجی توسط Turkiye degerler Atlasi در سال ۲۰۱۲ انجام شده و در روزنامه صباح ترکیه مورد بررسی قرار گرفته است: برای دیدن منبع اینجا را کلیک کنید.

استان بان: سایت‌های محلی در استان کرمان از مرگ چندین نفر و مسمومیت ۲۹۸ نفر دیگر بر اثر استفاده از نوشیدنی «الکلی» فاسد و یا یک نوشیدنی سمی در شهر رفسنجان واقع در استان کرمان خبر دادند.

این سایت‌ها روز پنجشنبه (نهم خرداد) گزارش کرده‌اند به دلیل بالا بودن تعداد کسانی که دچار مسمومیت شده‌اند٬ بیمارستان رفسنجان گنجایش پذیرش بسیاری از آن‌ها را نداشته است.

آن طور که سایت «انار پرس» نوشته تعدادی از این افراد به بیمارستان‌های کرمان، سیرجان و زرند اعزام شده‌اند.

سایت «خانه خشتی» نیز با تائید این خبر نوشته بر اثر این مسمومیت تاکنون ۱۰ نفر کشته و دست‌کم ۱۵ نفر دیگر به کما رفته‌اند.

این سایت نوشته در این رابطه دو نفر بازداشت٬ شورای تامین شهر رفسنجان تشکیل جلسه داده و مسیرهای منتهی به بیمارستان «علی ابن ابی‌طالب» شهر به دلیل ازدحام جمعیت بسته شده است.

مسئول روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان هم با تائید این خبر گفته مسمومیت‌ها مربوط به نقاط مختلف شهر رفسنجان است که «متأسفانه عوارض وخیمی را نیز در پی داشته است.»

این مقام مسئول به تعداد افرادی که بر اثر مصرف نوشیدنی‌های فاسد جان باخته یا بستری شده‌اند اشاره‌ای نکرده است.

سایت فرمانداری شهر رفسنجان نیز گزارش‌ها درباره مرگ چهار نفر را بر اثر مسمومیت تائید کرده است.

این سایت تعداد مراجعه کنندگان را ۲۹۸ نفر اعلام کرده و نوشته است: «مصرف کنندگان حادثه دیده نوشیدنی را به عنوان مواد نیروزا تهیه و مصرف کرده‌اند.»

رادیوفردا: هفته پیش مسئولان متروی آنکارا در ترکیه، پس از این که در دوربین های مدار بسته بوسه یک دختر و پسر ثبت شد، اعلامیه ای میان مسافران توزیع کرده و از آن ها خواستند «شئونات اخلاقی» را رعایت کنند.

در اعتراض به این اعلامیه، روز شنبه چهارم خرداد ماه ده ها زوج عاشق پيشه در يک ايستگاه متروی شهر آنکارا به طور همزمان محبوب خود را بوسیدند.

اعلامیه مسئولان مترو باعث شد يکی از قانونگذاران مخالف دولت اعتراض خود را اعلام کند. وی خواستار توضيح حزب اسلامگرای حاکم شد و پرسيد که آيا مقام های متروی شهری اساساً اجازه چنين برخوردهايی با شهروندان را دارند يا خير.

از زمان شکل گیری دولت رجب طیب اردوعان و حزب او، بسياری از نيروهای سکولار ترکیه بيم آن دارند که حزب حاکم کنونی در پی بسط نقش اسلام در ترکيه است.

در نهايت، روز شنبه، حدود ۱۰۰ نفر در ايستگاه متروی فوق جمع شدند و در اعتراض به تحول اخير چندين دقيقه به بوسيدن معشوق خود پرداختند. تظاهرکنندگان ضمن سردادن شعار، پلاکارد هايی را نيز به همراه داشتند که روی آنها نوشته شده بود «بوسه رايگان».

در مقابل گروهی ۲۰ نفره از اسلامگراهای آنکارا نيز به مخالفت با اين عده پرداختند. پليس آنکارا نيز با ايجاد مانع بين دو گروه از برخورد ميان آنها جلوگيری کرد.

شبکه تلویزیونی الجزیره گزارش داد که در میان این دو جمع اعتراضی، برخوردها و تنش ها و حتی پرتاب سنگ صورت گرفته ولی مصدومیت جدی درپی نداشته است.

پلیس ترکیه در میان تجمع دو گروه حاضر شده و با گذاشتن موانع، میان دو گروه فاصله گذاشت تا از درگیری جلوگیری کند.

هافینگتن پست در گزارش خود نوشته شمار اسلامگرایانی که برای اعتراض آمده بودند، کم بوده و حدود ۲۰ تن بوده اند.

مهر: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه هم اکنون با ارتقای فیبر نوری لایه های مختلف جو برای انتقال دیتای صوتی و تصویری به کار گرفته می شود، گفت: صدا و تصویر آقا امام زمان از این لایه های جدید و بالاتر از فیبر نوری برای تمام جهانیان ارسال خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن نامی امروز در سومین جشنواره ملی ارتباطات و فن آوری اطلاعات و پنجمین همایش ملی روابط عمومی دستگاه های اجرایی با اشاره به دستاوردهای ایران و حوزه فناوری و اطلاعات و ارتباطات به گزارش هفته گذشته اجلاس جامعه اطلاعاتی جهانی که با حضور 193 کشور در مقر سازمان ملل برگزار شد اشاره کرد و به تشریح دستاوردهای ایران و راهکارهای ارائه شده در این اجلاس جهانی پرداخت.

وی از پیشنهاد ارائه اینترنت پاک در جهان به عنوان پیشنهاد ایران در این اجلاس جهانی نام برد و گفت: اینترنت در تمامی ابعاد زندگی بشر تاثیرگذار است و گفت باید جنبه های غیراخلاقی آن حذف شود این درخواستی است که یک درصد کشورهای حاکم بر اینترنت باید آن را بپذیرند.

وی همچنین گفت: از آنجا که برخی از سازمان های بین المللی مانند سایت مجازی گوگل ارث تاثیر بسیاری در دنیای واقعی کشورهای در حال توسعه دارند، ایران پیشنهاد کرد که این قبیل سازمان ها باید برای جذب درآمد و کاربران کشورهای در حال توسعه مالیات پرداخت کنند.

وی با تاکید بر اینکه نباید اینترنت توسط آمریکا اداره شود، گفت: تمامی پیشنهادهای ایران در تمامی محافل جهانی مورد استقبال مردم دنیا قرار می گیرد و در این اجلاس نیز این پیشنهادات مورد توجه واقع شد به نحوی که در ملاقات با دبیر کل اتحادیه جهانی مخابرات وی اعلام کرد که من به ایران عشق می ورزم و سخنرانی های آقای احمدی نژاد را می خوانم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه فناوری اطلاعات راهی به سوی توسعه و اقتصاد پایدار است، گفت: این حوزه محرک سایر صنایع به میزان 85 درصد است به نحوی که در سال گذشته حجم تجارت دیجیتال در دنیا 2/3 ترلیون دلار بوده که امسال از 5/3 ترلیون عبور خواهد کرد. این در حالی است که تجارت نفت و گاز در جهان 2/4 ترلیون دلار برآورد می شود.

وی با بیان اینکه فناوری اطلاعات به ژئوپلتیک انرژی نزدیک می شود، خاطرنشان کرد: هم اکنون سهم ICT در تولید ناخالص داخلی 8/4 درصد است که پیش بینی می شود تا پایان دولت یازدهم به 11 درصد برسد.

وی از ایجاد سازمان اقتصاد دیجیتالی و وزارتخانه نوآوری که در دست بررسی است، خبر داد و گفت: در راستای فرمایش رئیس جمهور ایجاد یک سایت بین المللی برای ارائه ارزش ها و اقدامات ایران در عرصه بین المللی مدنظر قرار دارد تا با سایت هایی گوگل ارث، ویکی پدیا، ویکی مدیا و بینگ که هم اکنون بیشترین نیاز نسل جوان را با روش های زندگی غربی برآورده می کند قابل رقابت باشد.

وی گفت: این سایت ها متصل به یکی از سازمان های 16گانه آمریکا هستند و با ایجاد یک سایت بین المللی در کشور و ارائه نظراتمان خواهیم توانست ایران مجازی، مجلس مجازی، حوزه علمیه مجازی و دانشگاه مجازی را به جهان معرفی کنیم.

وی گفت: در شروع راه اندازی گوگل ارث 200 نفر پرسنل در سال 1396 در این سازمان به کار گرفته شده است که امروزه این سازمان با 262 هزار نفر دانشمند اداره می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به دستاوردهای کشورمان در این حوزه از وجود 113 میلیون سیم کارت با ضریب نفوذ 105 درصد خبر داد که در ابتدای دولت نهم 24 درصد بود. همچنین وجود 140 هزار کیلومتر فیبر نوری و 81 درصد ایستگاه های تحت ارتباط از دیگر ارقامی بود که وی به آن اشاره کرد و گفت: این در حالی است که یک میلیارد و هشت میلیون نفر در جهان فاقد هرگونه ارتباط هستند.

وی با اشاره به یکسان سازی کدهای مخابراتی استانی نیز گفت: با دستور رئیس جمهور اجرای این طرح در استان فارس به انجام رسید و به زودی در آذربایجان غربی و گیلان و مازندران با هدف کاهش هزینه برای کسانی که خارج از مراکز استان زندگی می کنند، اجرایی می شود.

وزیر ارتباطات با تاکید بر تاثیرگذاری فناوری اطلاعات در حوزه های امنیتی و اخلاقی که مورد توجه استکبار جهانی است، گفت: نیمه دوم دهه حاضر با حملات بسیاری در حوزه سایبر مواجه بودیم که به دلیل زیرساخت های علمی و پتانسیل های موجود هیچ مشکلی برای کشور به وجود نیامد.

وی گفت: 5/4 میلیون نفر دانشجو در کشور وجود دارد که 17 درصد آنها جذب دو رشته فناوری و برق هستند و 84 درصد رتبه های برتر کنکور جذب این حوزه شده اند که این نشان از ظرفیت های بالای این بخش دارد بر این اساس ایجاد پژوهشگاه فناوری اطلاعات را در 11 دانشگاه در دستور کار قرار دادیم.

وی گفت: با دانشگاه های تهران، شریف، علم و صنعت، خواجه نصیر، امیرکبیر و علوم تحقیقات نیز برای ایجاد پژوهشگاه ICT وارد مذاکره شدیم.

دکتر نامی با اشاره به روز ارتباطات و ایمنی جاده نیز گفت: استفاده از ایده های جدید می تواند از ضایعات و تصادفات این بخش جلوگیری کند به نحوی که امروزه شاهد هستیم وضعیت تصاویر ماهواره ای به حدی رسیده است که دقت و بزرگنمایی را در جاده ها 50 درصد افزایش داده است.

رادیوفردا: روزنامه بهار چاپ تهران در شماره شنبه چهاردهم ارديبهشت ماه از خبرساز شدن دوباره کهريزک، اين بار برای سگ ها نوشته است. به نوشته اين روزنامه ماجرا از اجرای دوباره طرح معروف به امنيت اجتماعی آغاز شده است. طرحی که در آن احمدرضا رادان جانشين فرمانده نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران به خبرنگاران داخلی گفته بود با کسانی که اقدام به سگ گردی در خيابانها می کنند برخورد خواهد شد.

با اين حال روزنامه بهار از تغيير روش های پليس تهران برای برخورد با آنچه «سگ گردانی» می نامد خبر داده است.

يکی از شهروندان ساکن شمال شهر تهران که شاهد جمع آوری سگ ها توسط ماموران انتظامی بوده، در گفتگو با رادیو فردا برخورد ماموران با اين حيوانات خانگی را خشن توصيف میکند: «يگان ويژه بودند، ريختند تمام اين سگ ها را از دست اينها گرفتند. سگ ها را با لگد و کتک ريختند توی کيسه و بردند.»
«يگان ويژه بودند، ريختند تمام اين سگ ها را از دست اينها گرفتند. سگ ها را با لگد و کتک ريختند توی کيسه و بردند.»
یکی از شهروندان ساکن تهران
​​
نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران هنوز به انتشار اين دست از گزارش ها واکنشی نشان نداده است. با اين وجود روايت های متفاوتی از شيوه جمع آوری حيوانات خانگی توسط نيروی انتظامی وجود دارد.

یکی از افرادی که سگش توسط نیروی انتظامی جمع آوری شده به رادیو فردا می گوید: «سگ را از پدرم می خواستند بگيرند. پدرم ممانعت کرده که سگ را به آنها تحويل بدهد. در نهايت به پدرم دستبند می زنند و پاهايش را هم می بندند. سگ را از توی ماشين برمی دارند. يک موتور سگ را می برد. يکی ديگر دست پدرم را باز می کند او هم با موتور می رود.»

پيش از آغاز طرح معروف به امنيت اجتماعی، رضا جوالچی سخنگوی انجمن حمايت از حيوانات ايران و همکارانش جلساتی را با معاونت اجتماعی نيروی انتظامی داشتند و به آنها پيشنهاداتی برای رسيدگی به وضعيت حيوانات خانگی بازداشت شده داده بودند.

رضا جوالچی در این مورد به رادیو فردا می گوید: «يک هفته پيش ما با معاونت اجتماعی نيروی انتظامی جلسه ای داشتيم و از پيشنهاد انجمن استقبال کردند. خيلی عجيب بود که چند روز که از اين جلسه گذشت نيروی انتظامی طرح را اجرا کرد و در حال حاضر وضعيت به صورتی است که داريم می بينيم.»

اما حالا پيام محبی نايب رييس جامعه دامپزشکان کشور در گفتگو با روزنامه بهار فاش کرده است که سگهای جمع آوری شده به منطقه قلعه چمن کهريزک منتقل شده اند. صاحبان حيوانات خانگی که پس از روزها سرگردانی مکان حبس حيواناتشان را پيدا کرده اند با همکاری يکی از ماموران انتظامی توانسته اند از اين مکان حفاظت شده بازديد کنند.

یکی از کسانی که سگش به کهریزک منتقل شده به رادیو فردا می گوید :«يک سگی بود که تنگی نفس و بيماری ريه دارد و به هوای اينکه ما آنژيو کت اين حيوان را بکشيم و دست اين حيوان را پانسمان کنيم رفتيم جای سگها را ديديم. يک جايی فوق العاده کثيف و خيلی خشک وچرک و پر خاک و تمام سگها خاکی و گلی و توی يک جای خيلی کوچک همه سگ ها را ريختند روی همديگر و نگهداری می کنند.»

صاحبان حيوانات خانگی از آنچه «برخوردهای نامناسب ماموران نيروی انتظامی» می نامند تا «بر عهده نگرفتن مسئوليت توقيف اين گروه از حيوانات» شکايت می کنند. تا آنجا که به گفته انجمن حمايت از حيوانات ايران نيروی انتظامی در اجرای دور جديد اين طرح از ارائه رسيد به صاحبان اين حيوانات هم خودداری کرده است.
صاحبان حيوانات خانگی از آنچه «برخوردهای نامناسب ماموران نيروی انتظامی» می نامند تا «بر عهده نگرفتن مسئوليت توقيف اين گروه از حيوانات» شکايت می کنند. تا آنجا که به گفته انجمن حمايت از حيوانات ايران نيروی انتظامی در اجرای دور جديد اين طرح از ارائه رسيد به صاحبان اين حيوانات هم خودداری کرده است.
​​
پيام محبی نايب رييس جامعه دامپزشکان که تاکنون نامه های بسياری را به وزير کشور در اين خصوص نوشته است نوک پيکان انتقادهای خود را متوجه نحوه نگهداری اين سگها در بازداشتگاه می کند: «به هر حال هرجا يک کولونی بزرگی از موجود زنده باشد و بهداشت شان رعايت نشود سريعا مستعد حمله عوامل بيماری زا می‌شود. کمااينکه سالهای پيش هم حيواناتی بودند که از بازداشتگاه در می‌آمدند که مشکلاتی برايشان پيش آمده بود که بيماری‌های مشترک بودند. بيماری‌های قارچی که تويشان ديده می‌شد مشترک بود. می‌توانست نيروی انتظامی را هم آلوده کند.»

دوسال پيش اسماعيل احمدی مقدم فرمانده نيروی انتظامی به واحد مرکزی خبر وابسته به صدا وسيمای جمهوری اسلامی ايران گفته بود که براساس حداقل، قانون حمل سگ و حيوانات به طور کلی بايد دارای ضوابط خاص باشد. او همچنين با اشاره به اين مساله که جامعه ايران يک جامعه اسلامی است سگ را حيوانی نجس ناميده بود که نبايد به گفته او «در معابر وجود داشته باشد.»

نعمت احمدی وکيل دادگستری در تهران می گويد اقدامهای نيروی انتظامی در مساله جمع آوری حيوانات خانگی وجاهت قانونی ندارد.

وی می افزاید: «ما در قانون اين را نداريم اما خب نيروی انتظامی به صورت فصلی و موضوعی به صورت خود تعريف کرده، نه قانونی برخورد می کند. جز اثرات منفی هم چيزی در جامعه به جا نمی گذارد.»

پيشتر نمايندگان مجلس شورای اسلامی تلاش کرده بودند در قالب طرحی ممنوعيت ها و محدوديت هايی را برای تردد سگها در مکان های عمومی به وجود آورند.

اما اين طرح هيچگاه به نتيجه نرسيد. حالا مقام های نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران دوستداران حيوانات خانگی و صاحبان آنها را به آنچه «خودنمايی و انجام حرکات نمايشی با اين حيوانات» می نامند، متهم می کند. اما روايت اين شهروند تهرانی اين گفته ها را نقض می کند.

دقيقا در همين زمانی که با کسانی که حيوان دارند برخورد صورت می-گيرد هر روز ده ها سگ از مبادی قانونی کشور از طريق فرودگاه و مرزهای زمينی، دارد توسط دلال ها وارد می شود. در همين اطراف تهران صدها مرکز هست که دارند حيوانات را پرورش می دهند. خريد و فروش می کنند. علنا روزهای تعطيل در بزرگراه آزادگان مرکزی ايجاد شده که سگ ها خريد و فروش می شوند و نيروی انتظامی هيچ برخوردی با اين اشخاص صورت نمی دهد.
رضا جوالچی، سخنگوی انجمن حمایت از حیوانات
​​
یکی از افرادی که سگش جمع آوری شده به رادیو فردا می گوید: «پدر من يک آدم شصت و دو سه ساله است فکر می کنم حول و حوش ۴۰ سالی برای خودنمايی گذشته باشد ازش. و سگ اصلا توی ماشين بوده و توی باکس بوده و جايی برای خودنمايی وجود نداشته. آدمهايی بودند که متاسفانه سگشان را خيلی بدتر گرفتند. دم در دامپزشکی کمين کردند. طرف سگش را برده مثلا برای واکسيناسيون يا هر چيزی از در دامپزشکی که آمده بيرون يا قبل از اينکه وارد دامپزشکی شود سگش را گرفته اند.»

در چنين شرايطی که به گفته رضا جوالچی سخنگوی انجمن حمايت از حيوانات ايران «معيارهای روشنی برای اين گونه برخوردها وجود ندارد» پاره ای از عملکردهای نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران هم تناقض ها را پررنگ تر می کند:

«دقيقا در همين زمانی که با کسانی که حيوان دارند برخورد صورت می-گيرد هر روز ده ها سگ از مبادی قانونی کشور از طريق فرودگاه و مرزهای زمينی، دارد توسط دلال ها وارد می شود. در همين اطراف تهران صدها مرکز هست که دارند حيوانات را پرورش می دهند. خريد و فروش می کنند. علنا روزهای تعطيل در بزرگراه آزادگان مرکزی ايجاد شده که سگ ها خريد و فروش می شوند و نيروی انتظامی هيچ برخوردی با اين اشخاص صورت نمی دهد.»

جمع آوری سگ ها از سوی پليس در حالی صورت می گيرد که آنها می توانند برابر قوانين جمهوری اسلامی ايران شناسنامه رسمی دامپزشکی دريافت کنند.

رادیوفردا: حسينعلی اميری،‌عضو حقوقدان شورای نگهبان، روز شنبه هفتم ارديبهشت،‌گفته است، لايحه مجازات اسلامی در شورای نگهبان مورد بررسی نهايی قرار گرفت و تاييد شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، حسينعلی اميری گفته است:‌: در جلسه چهارشنبه هفته گذشته بررسی لايحه مجازات اسلامی در شورای نگهبان به اتمام رسيد و آنچه باقی ماند ارسال از سوی مجلس به رييس جمهور برای ابلاغ است.

اين عضو حقوقدان شورای نگهبان در مورد روند بررسی لايحه جديد قانون مجازات اسلامی، گفت: لايحه مجازات اسلامی در زمان رياست محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضاييه تهيه و به دولت ارسال شد. پس از ارسال به مجلس اين لايحه در کميسيون قضايی مورد بحث و بررسی‌های مفصل قرار گرفت و در نهايت چهارشنبه هفته گذشته نظرات شورای نگهبان کاملا تامين شد.

در همين زمينه محمد علی اسفنانی، سخنگوی کميسيون حقوقی و قضايی مجلس به خبرگزاری ايرنا گفته است: به احتمال زياد اين قانون از اوايل خرداد ماه اجرايی می شود.

به گزارس خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا،‌. لايحه قانون مجازات اسلامی در پنج باب کليات، حدود، قصاص، ديات و مجازات های تعزيری و بازدارنده تنظيم شده که در باب کليات، اصول کلی قابل اعمال در ابواب ديگر شامل تعاريف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئوليت کيفری و شخصی بودن مجازات، تقسيم بندی جرايم و مجازات ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسووليت کيفری و موانع آن، جهات تخفيف مجازات و شرايط آزادی مشروط، تعويق، تعليق و زوال محکوميت کيفری مورد توجه قرار گرفته است.

اين در حالی است که سازمان ديده بان حقوق بشر در شهريور ماه سال گذشته لايحه پيشنهادی برای قانون مجازات اسلامی ايران، را ناقض حقوق اشخاص متهم و نيز متهمين کيفری دانسته بود.

سازمان ديده‎بان حقوق بشر از مقام های جمهوری اسلامی خواسته بود تا «تصويب اصلاحات پيشنهادی را به تعويق انداخته و قوانين کيفری ظالمانه کشور را مورد تجديد نظر قرار دهند.»

سازمان ديده بان حقوق بشر با مقايسه لايحه پيشنهادی با قانون فعلی مجازات اسلامی تصريح کرده بود: «برخی از اصلاحات، حقوق متهمين جنائی و محکومين را حتی بيش از پيش تضعيف می‎کنند وبه قضات حق اعمال قضاوت شخصی وسيعی می‎دهند تا مجازات‏هائی را صادر نمايند که ناقض حقوق متهمين ‎باشد. قانونگذاران و مقامات رسمی قضائی اين اصلاحات را به عنوان تلاشی جدی برای رعايت تعهدات بين‎المللی ايران نسبت به حقوق بشر ذکر کرده‎اند.»

در همين زمينه، جو استور، معاون بخش خاورميانه سازمان ديده‎بان حقوق بشر گفته بود: «اين اصلاحات، برای مطرح ساختن مقرراتی که به دولت اجازه می دهد منتقدين خود را زندانی، شکنجه، و اعدام نمايد، اقدام چندانی نمی‎کند. اگر ايران مايل است تعهدات خود را نسبت به حقوق بشر رعايت نمايد، بايد صدور احکام اسف انگيز خود مانند اعدام کودکان، قطع دست و پا، و سنگسار را کاملاً و مطلقاً ممنوع سازد.»

سازمان ديده‎بان حقوق بشر گفته بود: جدی ترين مشکلات موجود در اصلاحيه های جديد شامل ابقاء مجازات اعدام برای متخلفين خرد سال و نيز برای جرائمی است که مطابق قانون بين‎الملل، جدی محسوب نمی‎شوند. اين اصلاحيه‎ها همچنين نمی توانند چندين جرم را که مجازات های شديدی، از جمله اعدام، به دنبال دارند به وضوح تعريف و تشريح کنند.

سازمان ديده‎بان حقوق بشر اضافه کرده بود: اين اصلاحيه ها همچنين شامل قوانين مربوط به امنيت ملی هم می‎شوند که دارای عبارات کلی يا مبهم بوده و برخورداری از حقوق بنيادين افراد را جرم تلقی می‎کند. و کماکان به کار بردن مجازات هائی را مجاز می شمارد که به سطح شکنجه، يا رفتار ظالمانه و تحقيرآميز مانند سنگسار، شلاق زدن و قطع دست و پا، می رسند.

روز: فرمانده نیروی انتظامی به اعتراض های صورت گرفته علیه گرداندن یک متهم با لباس زنانه در سطح شهر مریوان واکنش نشان داد.
اسماعیل احمدی مقدم صبح امروز چهارشنبه در باره گرداندن یک متهم مریوانی با لباس زنانه گفت: “تذکرات لازم به این افراد داده شد.”

نیروی انتظامی شهرستان مریوان روز دوشنبه (٢٦ فروردین/ ١٥ آوریل) لباس زنانه قرمز بر تن یک محکوم مرد کرده و او را در سطح شهر گرداند.

این اقدام نیروی انتظامی اعتراض وسیعی را به دنبال داشت.

اسماعیل احمدی مقدم در این باره به خبرگزاری ایسنا گفته است: “لباس زنانه به آن گونه‌ای که در کردستان داشته‌ایم، ‌نبوده؛ اما پارچه قرمزی را به سر این فرد انداخته بودند که قشنگ نیست و تذکرات لازم نیز به این افراد داده شد.”

پیشتر معاون اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، به طور تلویحی از این اقدام نیروی انتظامی حمایت کرده بود. او در این باره گفته بود گرداندن افراد در چارچوب طرح برخورد با “اراذل و اوباش” برای بازگرداندن احساس امنیت لازم است.

در پی این اقدام نیروی انتظامی شهرستان مریوان، ابهاماتی در باره اینکه آیا این عمل با حکم دادگاه مریوان صورت گرفته یا نیروی انتظامی خود دست به این اقدام زده، به وجود آمد.

فرمانده نیروی انتظامی در این باره با تاکید بر اینکه حکم گرداندن “اراذل و اوباش” را قضات صادر می کنند گفت: “اساسا حکم گرداندن اراذل و اوباش را قضات صادر می‌کنند که این مسئله نیز باید در زمانی باشد که آثار مثبتی به همراه داشته باشد و اگر نیروی انتظامی برای اجرای حکم وارد عمل می‌شود، تنها همان حکم را باید اجرا کند.”

در واکنش به این اقدام نیروی انتظامی مریوان، صفحەایی در فیس بوک با نام “زن بودن ابزار تحقیر و تنبیه هیچ کس نیست” ایجاد شده که در آن مردها عکس هایی از خود را با لباس زنانه کردی منتشر می کنند.

اعضای این صفحه در کمتر از یک هفته به بیش از هشت هزار نفر رسید.

گرداندن متهم مرد در مریوان با لباس زنانه و اعتراض های صورت گرفته بر علیه آن، در رسانەهای کشورهای دیگر نیز بازتاب یافت.

خُسن آقا: حتما قراره رئیس جمهور آینده جن باشه و آقا جن گیر رو برای کنترل او قرار بکار بگیرند!
بازتاب امروز: در فاصله حدود 50 روز تا برگزاری انتخابات، عباس غفاری رمال وجن گیر مشهور بطور ناگهانی از زندان آزاد شده است.به گزارش خبرنگار بازتاب، عباس غفاری که بنابرگزارشهالی اولیه قرار بود به اعدام محکوم شود و سپس حکم وی با لابیها ورایزنیهای گسترده در چند مرحله

در فاصله حدود 50 روز تا برگزاری انتخابات، عباس غفاری، رمال و جن گیر مشهور، به طور ناگهانی از زندان آزاد شده است.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، عباس غفاری که بنابر گزارشهای اولیه قرار بود به اعدام محکوم شود و سپس حکم وی با چند مرحله لابی ها و رایزنی های گسترده به هشت سال زندان تقلیل یافت، در آُستانه انتخابات آزاد شده و به مکانی خاص منتقل شده است.

پیش از این، اخبار متفاوتی درباره وضعیت نگهداری و ارتباطات و تاثیرگذاری غفاری بر کارشناسان پرونده و بازجوهای وی منتشر شده بود؛ از جمله طلسم کردن یکی از مسئولین اطلاعاتی، بازکردن درب سلول و اخبار دیگری که فارغ از صحت و سقم آنها، در محافل موثر کشور مورد توجه واقع می شد.

همچنین اخباری در مورد هم سلول کردن عباس غفاری با سخنگوی دولت اصلاحات که برای تحت فشار گذاشتن عبدالله رمضان زاده انجام شده بود نیز موجب گردید تا افکارعمومی متوجه این پرونده گردد.

در این شرایط، آزاد کردن عباس غفاری می تواند معنای خاصی داشته باشد؛ به ویژه که گفته می شود پس از آزادی وی، عباس غفاری مراجعات زیادی مرتبط با مسایل سیاسی داشته است.