اخبار

تسنیم: معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: ملک “م.پ” پسر اسطوره فوتبال ایران(متعلق به اقوام درجه یک وی) به دلیل عدم پرداخت بدهی خود به دولت، در مرحله ارزیابی و قیمت‌گذاری است تا با رأی دادگاه در صورت عدم پرداخت بدهی به فروش برسد.

علی قنبری در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص عدم پرداخت بدهی 25 میلیارد تومانی “م.پ” پسر اسطوره فوتبال ایران به شرکت بازرگانی دولتی ایران بابت خرید برنج و شکر بعد از گذشت بیش از یک و نیم سال گفت: آقای “م.پ” قول داده است که طلب خود را به شرکت بازرگانی دولتی ایران پرداخت کند و ضمانت‌نامه ارائه دهد، اما ما نیز در این خصوص شکایت‌نامه خود را تنظیم کرده‌ایم.

وی در خصوص ملکی که “م.پ” از بستگان درجه‌یک خود به‌عنوان وثیقه در منطقه لواسانات در گرو گذاشته است افزود: ملکی که “م. پ” در گرو شرکت بازرگانی دولتی برای خرید برنج و شکر (به مبلغ 25 میلیارد تومان) قرار داده در مرحله کارشناسی قیمت است تا درصورتی‌که فرد یادشده بدهی خود را تسویه نکند، ملک وی به مزایده گذاشته‌ شده و به فروش برسد.

قنبری گفت: ملک وی در مرحله ارزیابی و قیمت‌گذاری است و با رأی دادگاه می‌توانیم ملک را به فروش برسانیم. او قول داده است که بدهی خود را پرداخت کند اما درصورتی‌که بدهی خود را پرداخت نکرد ملک وی به فروش می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، پسر اسطوره فوتبال ایران که اواخر سال 93 از شرکت بازرگانی دولتی برنج و شکر نسیه در قبال رهن یک ملک خریده بود، باگذشت بیش از یک سال و نیم 25 میلیارد تومان پول دولت را پس نداده و در ماه‌های گذشته نیز با تنظیم شکایتی در دادگاه خواستار ابطال سند رهنی شده است.

بر اساس سندی که در اختیار این خبرگزاری است، ملکی که شرکت “ر.س.ا.” متعلق به “م.پ.” به‌عنوان رهن در قبال خرید برنج‌ها به شرکت بازرگانی دولتی معرفی کرده، مشکل‌دار است و مالک این ملک که از بستگان درجه‌یک “م.پ.” هست، از شرکت بازرگانی دولتی شکایت کرده و خواستار ابطال سند رهنی شده است.

با همه این تفاسیر، (عدم بازپرداخت 25 میلیارد تومان پول دولت در یک سال و نیم گذشته، سود قابل‌توجهی که از این پول نصیب خریدار شده و بروز مشکل قانونی برای بازپس‌گیری این پول از ناحیه دولت)، آقای “م.پ.” و پدرش اخیراً در نامه‌ای به رئیس‌جمهور با طرح این ادعا که در این معامله دچار ضرر و زیان شده است، خواستار مهلت 4 ساله برای بازپرداخت تنها اصل بدهی (بدون سود) و سالانه مبلغ 5 میلیارد تومان شدند که یکی از معاونت‌های رئیس‌جمهور در هامش این نامه به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی نوشت که مساعدت شود، ولی شرکت بازرگانی دولتی زیر بار این سفارش نرفت

رادیوفرانسه: اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری ایران، امروز در همایشی در تهران ناگزیر از این اعتراف “تلخ” شد که دولت یازدهم نتوانسته سطح رفاه مردم را به قبل از سال ۱۳۹۰ بازگرداند و هیچیک از تلاش های دولت حسن روحانی از جمله کاهش تورم با جیب مردم سازگار نبوده است.

اسحاق جهانگیری سپس گفته است ماشین اقتصاد کشور در گودالی افتاده که خروج از آن زمانبر است. او بار دیگر با اشارۀ تلویحی به دو دولت محمود احمدی نژاد گفته است : “با اقتصاد و مردم کاری کرده اند که به این راحتی قابل جبران نیست.”

اسحاق جهانگیری در پایان مردم را به تحمل و صبر دعوت کرده و ابراز امیدواری نموده است که با کار و دلسوزی مسئولان نظام اسلامی ت اقتصادی کشور از چاله خارج شود.

این اولین بار است که یکی از مقامات ارشد دولت روحانی به صراحت نسبت به شکست اقتصادی دولت یازدهم اعتراف می کند. مرکز آمار ایران به تازگی اعلام کرد که برغم توافق اتمی بهبودی در اوضاع اقتصادی کشور حاصل نشده به طوری که نرخ بیکاری کشور با افزایش ۱٫۴ درصد در بهار گذشته به به ۱٢٫٢ درصد رسیده است، هر چند به گفتۀ کارشناسان و برخی مقامات رسمی شمار بیکاران ایران بیش از ۶ میلیون نفر است و در برخی شهرهای کشور نرخ بیکاری به ۸۰ درصد می رسد.

پیش از این مسعود نیلی، مشاور اول اقتصادی حسن روحانی، گفته بود که مسئلۀ اصلی اقتصاد ایران فقدان رشد است و رشد اقتصادی در این کشور دیگر نه به یاری درآمدهای نامکفی نفت، بلکه از طریق سرمایه گذاری های خارجی حاصل می شود. او همچنین گفته بود که اگر بهبودی در رشد اقتصادی ایران در سال جاری روی ندهد، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال‌های آینده معکوس خواهد شد. خود حسن روحانی اعتراف کرده است که رشد اقتصادی ایران نیازمند ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی است.

بی‌بی‌سی: حدود دو ماه پیش یاشار سلطانی٬ سردبیر سایت معماری‌نیوز که برای اولین‌بار گزارش واگذاری املاک ۲۲۰۰ میلیارد تومانی شهرداری را منتشر کرده بود، بازداشت شد. معماری نیوز و چند رسانه‌ دیگر ایرانی٬ شهرداری تهران را متهم کرده کرده‌اند که به برخی از مدیران شهرداری، اعضای شورای شهر، یک نماینده مجلس، یک مقام نیروی انتظامی و چند مقام و مأمور حراست، زمین‌هایی در مناطق شمالی تهران را با ۵۰ درصد تخفیف واگذار کرده است.

حالا فایل صدایی منتشر شده که مربوط است به جلسه شورای شهر تهران در روز ششم مهر. در این نوار شنیده می شود که رضا تقی پور عضو اصولگرای شورای شهر تهران به انتقاد شدید از کسانی بپردازد که خواستار آزادی روزنامه نگارانی هستند که این پرونده را فاش کردند. در میانه حرف‌های او ابوالفضل قناعتی، عضو هیات رییسه شرای شهر تهران سخنان دیگری زد که اکنون جنجالی شده . آقای قناعتی در بخشی از اظهاراتش در دفاع از واگذاری‌های انجام شده می‌گوید: آمده اند به یک آزاده و یک اسطوره تهمت زده اند. می دانید آزادگی چیست؟ کسی که این حرفها را منتشر کرده یک هفته خواهرش دست داعش باشد تا بفهمد. اینها آمده اند آبروی همه را برده اند، چه کسی چیزی داده؟ اگر چیزی به کسی داده اند به یک اسطوره و یک آزاده داده اند. این اظهارات با واکنش‌های شدیدی روبرو شده است.

علی همدانی مجری برنامه چشم انداز بامدادی بی‌بی‌سی در گفتگو با حسین قاضیان، جامعه شناس، به تحلیل این سخنان پرداخته است. این گفتگو در بامداد 27 مهر 1395 پخش شده است.
برای شنیدن فایل صوتی

رادیوفردا: رضا تقی زاده

در فاصله چند هفته تا برگزاری جلسه دیوان داوری لاهه برای رسیدگی نهایی به ادعای خسارت ۱۸ میلیارد دلاری حمید جعفر، مدیر عامل شرکت نفتی کرسنت-شارجه، علیه ایران، برکناری ناگهانی اسدالله نوری، داور ایرانی و نماینده ایران، از سوی وزارت نفت جمهوری اسلامی، و جانشین ساختن وی توسط مخدوم علی خان، وکیل پاکستانی، درگیری‌های جناح‌های درون حکومت را پیرامون این پرونده جنجالی تازه ساخت.

خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، از جمله رسانه‌هایی است که منطق این تغییر را زیر سئوال برده و آن را «عجیب» معرفی کرده است.

علیرضا زاکانی نماینده سابق و اصولگرای مجلس نیز که در زمان نمایندگی، از جمله دست‌اندرکاران رسیدگی به ابعاد فساد این قرارداد مشکوک و جنجالی بود، تعویض نماینده ایرانی وکیل «خودی» را با «غریبه» جانشین ساختن، به‌خصوص طی روزهای محدود باقی مانده به رسیدگی نهایی پرونده، برای ایران «مخاطره‌آمیز» خوانده و مدعی شده: اسدالله نوری از ابتدا در جریان جزئیات پرونده و همچنین «تبانی»های صورت گرفته در لاهه قرار داشته و وزارت نفت زنگنه از مدت‌ها پیش درصدد برکناری او بوده.

ایران دارای یکی از دو ذخیره بزرگ گاز دنیا است و قرار داد کرسنت، در صورت رعایت سلامت کار و پرهیز از توطئه و فساد در تنظیم شرایط پیمان، می‌توانست بعد از قرارداد فروش گاز به ترکیه، دومین فرصت فروش با مفهوم واقعی صادرات گاز را برای ایران فراهم سازد.

مشکلات قرارداد و دست‌اندرکاران

قرارداد موسوم به «کرسنت» در سال ۲۰۰۱ و دوران وزارت نفت بیژن زنگنه – دولت دوم محمد خاتمی، شکل نهایی گرفت و بنا بر توافق به‌عمل آمده مابین شرکت ملی نفت ایران با شرکت یاد شده قرار بود از سال ۲۰۰۵ و بعد از کشیدن خط لوله از میدان نفت سلمان در خلیج فارس ( مخزن مشترک با ابوظبی) روزانه مابین ۵۰۰ تا 6۰۰ میلیون فوت مکعب گاز ترش به امیر نشین شارجه صادر شود.

بهای فروش گاز در قرار داد یاد شده بر پایه ۱۰۰۰ متر مکعب گاز، معادل یک بشکه نفت در نظر گرفته شد. در این قرارداد، برای ۷ سال اول فروش گاز ایران قیمت نفت به‌صورت ثابت و به میزان ۱۸ دلار برای هر بشکه نفت تعیین شده و بهای فروش هر ۱۰۰۰ متر مکعب گاز نیز به همین نسبت ۱۷.۵ دلار در نظر گرفته شد.

برای ۱۸ سال بعد از ۷ سال اولیه و تا پایان زمان ۲۵ ساله قرارداد، قیمت فروش گاز برپایه قیمت نفت خام دبی ( ۴۰ دلار در هر بشکه)، به‌صورت ثابت هر ۱۰۰۰ متر مکعب ۳۸.۸۵ دلار تعیین شد.

علاوه بر قیمت بسیار پایین اولیه گاز و تثبیت قیمت در دوران ۷ ساله و ۱۸ ساله قرارداد، امضاء پیمان در شرایط استثنایی صورت گرفت و شرکت کرسنت نخستین شرکت تجاری بود که بدون رقیب به عقد چنین قراردادی ایران نائل شد در حالیکه کلیه قراردادهای پیشین فروش گاز مستقیما با دولت‌های خریدار صورت گرفته بود.

بعد از تغییر دولت، به علت بروز اختلاف‌های داخلی، ایران از اجرای قرارداد فروش گاز به کرسنت خودداری کرد. محمد رضا رحیمی رییس وقت دیوان محاسبات که متعاقبا به عنوان معاون رییس جمهور (دولت احمدی‌نژاد) منصوب شد و اینک به عنوان فساد مالی و اداری مورد اتهام است، دستور توقف اجرای قرار داد را صادر و امضاء آن را «خیانت» خواند.

شرکت کرسنت بعد از امضاء قرارداد با ایران، مبادرت به ثبث شرکت دیگری کرد به نام «دانا» به عنوان مجری طرح و با داشتن صد درصد حقوق مالکیت آن.

پیش‌بینی سودآور بودن قرارداد فروش گاز به کرسنت با ارقام نجومی، در حدی بود که بعد از عرضه سهام شرکت «دانا» در بورس امارات، دارایی اسمی آن، به دلیل افزایش بهای سهم، نزدیک به ۸۰ میلیارد دلار افزایش یافت.

در عمل قرارداد کرسنت چهار طرف ذینفع را با خود داشت: شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان فروشنده، شرکت کرسنت به‌عنوان خریدار، شرکت دانا به‌عنوان مجری، و دولت امارات ( شارجه) به‌عنوان دریافت‌کننده نهایی و مصرف‌کننده.

دست‌هایی مافیایی

قرارداد کرسنت با وجود محرمانه بودن مفاد آن (به اصرار زنگنه و به بهانه مطلع نشدن شرکت‌ها و کشورهای رقیب از قراردادهای ایران!) از ابتدا با موج اتهامات گسترده فساد، رشوه و توطئه همراه بود.

در سال ۲۰۱۳ یک ایرانی‌تبار دو ملیتی ساکن بریتانیا بنام عباس یزدان پناه یزدی، متولد سیرجان و دوست هم‌کلاس مهدی هاشمی، فرزند هاشمی رفسنجانی، در فاصله کوتاهی پیش از شهادت دادن در پرونده کرسنت در دبی ربوده و بنا بر شواهد به قتل رسید.

به اتهام قتل یزدان پناه ،دادگاهی در دبی، ماه فوریه سال بعد سه ایرانی را به حبس ابد محکوم کرد و دادستان دادگاه در دادگاه جنایی دبی اعلام کرد که یزدان پناه اندکی پیش از ربوده شدن از طریق تماس اینترنتی شواهدی را در رابطه با قرارداد کرسنت در اختیار دیوان داوری لاهه قرار داده است.

بنا بر محتوای یک فیلم ویدیویی که از سوی منابع اصولگرایان رژیم ایران منتشر شده، عباس یزدان پناه علاوه بر انتشار اسامی کسانی که در این پرونده مافیایی دست داشته‌اند، به تشکیل شرکتی بنام «جبل» به نمایندگی از سوی مهدی هاشمی، به‌منظور گرفتن حق السهم عقد قرار داد های نفتی با شرکت‌های چند ملیتی اشاره می‌کند.

مهدی هاشمی بنا بر شواهد از جمله مذاکره‌کنندگان اولیه قرارداد فروش گاز به کرسنت بوده، ولی در زمان تکمیل و امضاء نهایی قرارداد به حاشیه کشیده شده و در آن نقشی نداشته است.

متعاقب توافق کلی فروش گاز به کرسنت، صحنه سیاست داخلی ایران تغییر کرد و هاشمی رفسنجانی که نامزد رییس جمهوری شده بود از محمود احمدی‌نژاد شکست خورد و عملا از مرکز ثقل سیاست به حاشیه رانده شد.

مهدی هاشمی، فرزند وی، که ظاهرا برای گرفتن دکترا ازدانشگاه اکسفورد در بریتانیا بسر می‌برد، شاید با در نظر گرفتن سرنوشت عباس یزدان پناه و احساس امنیت بیشتر در داخل کشور، به تهران بازگشت و بعد از دستگیری در دادگاهی به ۱۵ سال حبس محکوم شد.

اتهام و موضوع محکومیت مهدی هاشمی هنوز برای عموم به‌طور کامل روشن نیست ولی ظاهرا وی متهم به ایجاد نا آرامی در روزهای بعد از انتخابات سال ۸۸ شده و احمد توکلی نماینده سابق مجلس نیز در سایت خود مهدی هاشمی را به دریافت پانزده میلیون دلار رشوه از شرکت نفت نروژی «استات اویل» متهم کرد.

شرکت استات اویل پیامد جنجال گسترده سیاسی-خبری مرتبط با رشوه‌پردازی برای عقد قرارداد نفتی با مسئولان جمهوری اسلامی در سطح مدیریت کلان خود تغییرات فراوانی را شاهد شد.

با انتخاب حسن روحانی به رییس جمهوری، هاشمی رفسنجانی نقش فعالتری در سیاست داخلی ایران به‌دست آورد و بیژن نامدار زنگنه نیز بار دیگر وزیر نفت شد و پرونده کرسنت برگ تازه‌ای خورد.

صلاحیت دیوان داوری لاهه

چهار سال بعد از تصمیم دولت احمدی‌نژاد مبنی بر عدم اجرای قرارداد فروش گاز به شارجه، شرکت کرسنت در سال ۲۰۰۹ به دادگاه لاهه شکایت برد و دیوان یاد شده در سال ۲۰۱۳ رای داد که قرارداد یاد شده باید از سوی ایران به‌موقع اجرا گذاشته شود.

ایران به سبک سرکشی‌های متعارف دولت احمدی‌نژاد، نسبت به رای دیوان بی‌اعتنایی کرد و در عوض درصدد یافتن راه‌هایی برآمد برای تعدیل و تغییر قرارداد-هرچند که این تلاش‌ها به نتیجه مطلوب نرسید.

طی نشست بعدی، دیوان داوری لاهه ایران را به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار جریمه به شرکت کرسنت محکوم ساخت.

دیوان داوری لاهه نهادی است برای حل اختلافات مالی و تجاری که طرفین دعوی در آن داوطلبانه شرکت می‌کنند، هر یک با معرفی یک نماینده، و صدور رای قطعی در دیوان موکول به رای نماینده مستقل است.

دیوان لاهه زیر نظارت دادگاه بین‌المللی داوری در پاریس قرار دارد. در مورد موضوع رسیدگی به شکایت کرسنت از ایران، یک وکیل استرالیایی مستقل، نماینده سوم است و رای او در موضوع پرونده نهایی است.

پرونده کرسنت و قرارداد جنجالی آن نمونه‌ای است از روند کار در محیط اداری فوق فاسد ایران که بیش و کم بر تمامی قراردادهای خرید و فروش خارجی، و واگذاری امتیازهای داخلی تاثیرگذار است.

افشا شدن بخشی از فساد اداری در یک موضوع خاص، معمولا در زمان انتقال دولت و مسئولیت‌های اجرایی از یک تیم به تیم بعدی و رسیدن زمان حساب‌کشی‌های درون سازمانی صورت میگیرد.

در مورد پرونده کرسنت، به‌خصوص در دوران پسا «برجام» و لغو تحریم‌ها، توجه بسیاری از شرکت‌های نفتی و سرمایه‌گذاران بالقوه خارجی به آن جلب شده است.

آنچه حساسیت‌های خارجی نسبت به پرونده کرسنت را افزایش داده نه بعد مافیایی، فساد دستگاه اداری و تغییرات سیاست داخلی ایران، که قابل اعتماد و اجرایی بودن قراردادهایی است که مسئولان ایران رسما در یک دولت به آن تن می‌دهند و در سررسید و زمان اجرا ممکن است نمایندگان دولت بعدی آن را عین «خیانت» خوانده و از اجرای آن خودداری کنند.

………………………………………………………………………………………..

نظر نویسنده بیانگر دیدگاه رادیو فردا نیست.

بی‌بی‌سی: علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران که برای شرکت در جلسه مشترک با بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در واشنگتن به سر می برد، گفته است که ایران توافق خود با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را تکمیل و اجرا خواهد کرد.

آقای طیب نیا درباره اقدامات ایران برای اجرای این توافق به سایت المانیتور گفته است که همه بانک ها و موسسات مالی ایران نرم افزارهایی برای ردیابی معاملات مشکوک نصب کرده اند تا جلوی قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و تبادلات مالی با گروه هایی نظیر داعش گرفته شود.

توافق دولت ایران با گروه ویژه اقدام مالی که مهمترین نتیجه آن شفافیت در نهادهای مالی ایران خواهد بود، در ماه های اخیر با انتقاد سرسختانه منتقدان اصولگرای دولت حسن روحانی رو به رو بوده است.

تصمیم گیری درباره اجرای این توافق به شورای عالی امنیت ملی سپرده شد که مصوبات آن با امضای آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران جنبه قانونی به خود می گیرد. اعضای این شورا به طور تلویحی از تصویب اجرای توافق با گروه ویژه اقدام مالی خبر داده اند.

وزیر اقتصاد ایران در توضیح اقدامات ایران در اجرای توافق با این گروه گفته است که این اقدامات از ۱۵ سال پیش با تصویب قوانین ضدپولشویی و قوانین ضد تأمین مالی مبارزه با تروریسم آغاز شده است.

به گفته آقای طیب نیا، ایران بر اساس قوانین ضد فساد خود اطلاعات در این باره را با کشورهایی همچون ارمنستان، روسیه، برزیل، آفریقای جنوبی و عراق مبادله می کند.

وزیر اقتصاد ایران همچنین خبر داده است که تبادلات اطلاعاتی میان چهار کشور ایران، روسیه، عراق و سوریه علیه تامین مالی داعش در جریان است.

این مقام ایرانی گفته است که ایران به تمامی قوانین ضدپولشویی و ضد تامین منابع مالی تروریسم پایبند است و آنها را به طور کامل با هدف جلوگیری از قاچاق کالا و مواد مخدر و فعالیت های تروریستی اجرا می کند.

رادیوفردا: حجت الاسلام ابراهیم رییسی، تولیت “آستان قدس رضوی”، در ملاقات با متولیان این آستان و در حضور خبرنگاران گفت که کمیته ای جهت رسیدگی به اختلافات قابل رفع این نهاد ثروتمند روحانیان و مستأجرهای آن تشکیل شده است تا رسیدگی به این اختلافات در دستگاه قضایی کشور به درازا نکشد.

رییس آستان قدس رضوی هیچ توضیحی دربارۀ این اختلافات نداد و نگفت آیا به غیر از “اختلافات قابل رفع”، اختلافات دیگری با مستأجران وجود دارد که قابل رفع نبوده باشند.

ابراهیم رییسی در جای دیگری از سخنانش افزود که برخی شهرهای ایران کاملاً موقوفه یا در تملک کامل آستان قدس رضوی است و در برخی دیگر از شهرهای کشور این آستان املاک موقوفۀ بسیاری دارد.

آستان قدس رضوی، بنیاد تعاون نیروی انتظامی و بنیاد تعاون سپاه پاسداران سه هلدینگ بزرگ اقتصادی کشور را تشکیل می دهند که عملاً کلیه طرح های بزرگ اقتصادی از جمله طرح های عمرانی، مالی و نفتی ایران را در انحصار خود دارند.

این سه هلدینگ که همانند بنیادهای مختلف کشور از پرداختن هر گونه مالیات معاف هستند کلیه فعالیت های اقتصادی خود را در عدم شفافیت دنبال می کنند. تعیین تولیت آستان قدس رضوی برعهدۀ آیت الله خامنه ای، تنها ناظر و آگاه فعالیت های اقتصادی این نهاد ثروتمند روحانیان در قدرت است.

رادیوفرانسه: گزارش دیوان محاسبات کشور درباره “حقوق‌های غیرمتعارف” مدیران دولتی در ایران امروز، یکشنبه ١١مهرماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد. این گزارش با در خواست مجلس شورای اسلامی و پس از جنجال “حقوق‌های نجومی” در ایران که در ماه مه گذشته با انتشار فیش های حقوقی غیر متعارف چند نفر از مدیران درصنعت، بانک و بیمه آغاز شد، از سوی دیوان محاسبات کشور تهیه شده است. این گزارش نشان میدهد که ۳۹۷ نفر از مدیران و مقامات حقوق های بیش از ۲۰ میلیون تومانی دریافت کرده اند. کل مبلغ پرداخت شده مازاد بر ۲۰ میلیون تومان به ۳۹۷ نفر از مقامات و مدیران نزدیک به ۲۳۴ میلیارد ریال بوده است. برخی از مدیران پاداش هایی تا ۵‚۳ میلیارد ریال دریافت کرده اند. ١۰۴ نفر از مدیران کلاً مبلغ بیش از۳۲۳ میلیارد ریال وام با نرخ بهره زیر ۵ درصد دریافت نموده‌اند. معادل ۳‚۸۲ درصد کل وام های پرداختی فقط در وجه ١۰۴ نفر مذکور پرداخت شده است.

پس از ارائه گزارش دیوان محاسبات، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بر لزوم استرداد پرداخت‌های نامتعارف به خزانه و رسیدگی به تخلفات صورت گرفته تاکید کرد.

گزارش دیوان محاسبات در 3 بخش تهیه شده است: حقوق‌های نامتعارف، پاداش‌های نامتعارف و وام‌های نامتعارف سه بخش گزارش دیوان محاسبات را تشکیل میدهند.

بخش اول: حقوق های غیر متعارف

در این گزارش آمده است که در سال ۱۳۹۴ از میان حدود ۱۴ هزار مدیر و مقام دولتی، صرفا تعداد ۳۹۷ نفر آنان (معادل ۴ دهم درصد)، دارای دریافتی ماهانه ای بیش از ۲۰ میلیون تومان بوده‌اند.

عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات در نشست علنی امروز، یکشنبه 11 مهرماه، مجلس شورای اسلامی، به هنگام قرائت گزارش دیوان محاسبات در خصوص حقوق و پاداشهای نجومی گفت: دیوان محاسبات کشور طبق اصل 55 قانون اساسی به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی و در اجرای مأموریت محوله کمیسیون اصل 90 قانون اساسی اقدام به رسیدگی و بررسی این موضوع کرد.

رئیس دیوان محاسبات گفت: از حدود 93 هزار و 460 نفر مقامات و مدیران کشور در سال 94 که تعداد 13 هزار و 873 نفر از آنها از جمله مقامات و رده‌های بالای مدیریتی بودند، صرفا تعداد 397 نفر یعنی معادل 0.4 درصد دارای دریافتی ماهانه بیش از 200 میلیون ریال بودند. او تأکید کرد که در دوره زمانی مورد رسیدگی، بیشترین میانگین ماهانه پرداختی در حوزه بانک‌ها و بیمه‌ها مبلغ 622 میلیون و 333 هزار ریال بوده که مربوط به بانک صادرات ایران بوده است که در وجه مدیرعامل وقت بانک صادرات (اسماعیل للـه‌گانی) پرداخت شده است. همچنین در سایر دستگاه‌های دولتی بالاترین مبلغ مربوط به رئیس صندوق توسعه ملی که به مبلغ 553 میلیون و 311 هزار ریال در وجه رئیس وقت هیأت عامل صندوق توسعه ملی(صفدر حسینی) پرداخت شده است.

عادل آذر تصریح کرد که بیشترین پرداخت‌های مازاد بر 200 میلیون ریال مربوط به دستگاه‌های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری از قبیل شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی ایران، بانک‌ها و بیمه‌ها می‌باشد.

رئیس دیوان محاسبات گفت: کل مبلغ پرداخت شده مازاد بر 200 میلیون ریال به 397 نفر از مقامات و مدیران فوق الذکر 233 میلیارد و 627 میلیون و 873 هزار و 350 ریال بوده است.

او گفت در نتیجه رسیدگی و پیگیری‌های این دیوان تاکنون مبلغ 51 میلیارد و 215 میلیون و 300 هزار ریال از پرداختی مقامات و مدیران موضوع این گزارش به حساب های مربوطه برگشت و دیوان محاسبات کشور با جدیت برای بازگشت مابقی وجوه به حساب‌های خزانه داری کل کشور و سایر حساب های مربوط اقدام خواهد کرد.

به گفته او، علاوه بر استرداد وجوه اضافه دریافتی، متخلفین به مجازات های موضوع تبصره یک ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور از جمله انفصال از خدمات دولتی یا اخراج از محل خدمت محکوم خواهند شد. او در این باره تصریح کرد طی ماه های اخیر تعداد 13 نفر از مقامات و مدیرانی که متوسط دریافت ماهانه آنها بیش از 200 میلیون ریال بوده، توسط دولت از سمت خود برکنار شده‌اند.

بخش مربوط به پاداش ها

در خصوص پرداخت‌های مربوط به پاداش های نجومی، گزارش دیوان محاسبات جمع کل پاداش ها به مدیران را ارائه نمیدهد و درباره آن سکوت پیشه کرده است. در این گزارش فقط به پرداخت 13 فقره پاداش با مبلغ بین 1 میلیارد تا 3 میلیارد و 549 میلیون ریال اشاره شده است. بالاترین پاداش طی چهار ساله 1391-1394 به مبلغ سه میلیارد و 549 میلیون و 564 هزار ریال بوده که در وجه یکی از مدیران وقت استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت شده است.

وام های پرداختی با نرخ بهره کمتر از 5 درصدی

در خصوص وام‌های پرداختی طی دوره زمانی مورد رسیدگی دیوان محاسبات از پرداخت مبلغ کل بالغ بر 393 میلیارد و 57 میلیون و 901 هزار و 17 ریال وام در وجه مدیران عامل به اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی گزارش میدهد.
بالاترین میزان وام پرداختی به ترتیب در حوزه های بانکی، بیمه و شرکت‌های تابعه وزارت صنعت معدن و تجارت بوده است.

از تعداد 93 هزار و 460 نفر مقامات و مدیران تعداد 104 نفر آنان یعنی معادل یک دهم درصد مقامات و مدیران مسئول که تمام مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها بانک‌ها و بیمه‌ها بوده است، وام بیش از 800 میلیون ریال عمدتا با نرخ سود تا 5 درصد دریافت نموده‌اند.

مبلغ 323 میلیارد و 603 میلیون و 424 هزار و 371 ریال از کل وام پرداخت شده یعنی معادل 82.3 درصد کل وام فقط در وجه 104 نفر مذکور پرداخت شده که به طور متوسط هر یک از آنان مبلغ سه میلیارد و 111 میلیون و 571 هزار و 398 ریال وام با نرخ بهره زیر 5 درصد دریافت نموده‌اند.

بی‌بی‌سی: اولین قرارداد نفتی ایران با مدل جدیدی که دولت حسن روحانی از ابتدا وعده آن را داده بود، با یک شرکت نفتی ایران از زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام امضا خواهد شد.

خبرگزاری تسنیم می گوید که این قرارداد به منظور توسعه میدان یاران امضا می شود و ارزش آن ۲میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار است.

در گزارش تسنیم به نام این شرکت نفتی از زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام اشاره نشده، اما پیش از این صلاحیت شرکت نفت و گاز پرشیا، از زیر مجموعه های این ستاد از سوی وزارت نفت تایید شده بود.

شرکت نفت و گاز پرشیا، در سال ۱۳۹۱ قراردادی که روزنامه شرق ارزش آن را ۶۰۰ میلیون دلار عنوان کرده، برای توسعه میدان یاران امضا کرده بود.

میدان نفتی یاران در نزدیکی شهر اهواز و در نقطه صفر مرزی قرار دارد و با میدان مجنون در کشور عراق، در مخزن نفتی مشترک است.

قراردادهای جدید نفتی ایران که پیشتر بر اساس قراردادهای مشارکتی تنظیم شده بود از وعده های حسن روحانی، برای جذب سرمایه گذاری خارجی و بهبود وضعیت صنعت نفت و گاز ایران بود.

مدل جدید قراردادهای نفت و گاز ایران، ابتدا آبان ماه سال گذشته ابلاغ شد، اما پس از افزایش مخالفت ها با آن، به درخواست رهبر ایران مورد بازنگری و تصویب مجدد در هیئت دولت قرار گرفت.

منتقدان دولت با زیر سئوال بردن برخی از مفاد اساسی این قراردادها، دولت را به اصلاح و تغییر آن مجبور کردند و سرانجام این قراردادها به نوعی پیشرفته از قراردادهای بیع متقابل که پیش از این هم وجود داشت، تبدیل شد.

مدل قراردادهای جدید ایران که آی پی سی نامگذاری شده، این امکان را به وزارت نفت می دهد که شرکت های تایید صلاحیت شده ایرانی را با هدف دریافت دانش روز در صنایع نفت و گاز، شریک شرکت های خارجی کند.

شرکت ملی نفت ایران پیشتر اعلام کرده بود که غیر از این مشارکت با شرکت های خارجی، توسعه میدان های موجود ایران را تا حد امکان به شرکت های ایرانی خواهد سپرد و در این میان میدان های مشترک با دیگر کشورها در اولویت قرار دارد.

بی‌بی‌سی: مسعود حیدری٬ مدیر عامل ایلنا یا خبرگزاری کار ایران در پی شکایت پنج عضو شورای شهر تهران در دادسرای فرهنگ و رسانه حضور یافت و تفیهم اتهام شد.

این خبرگزاری نوشته است که آقای حیدری در خصوص پرونده واگذاری املاک شهرداری با تخفیف‌ به برخی از اشخاص که به پرونده “املاک نجومی” معروف شده، به “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” متهم شده است.

هادی ساعی، محسن پیرهادی، معصومه آباد، الهه راستگو و ابوالفضل قناعتی پنج نفری هستند که از مدیر عامل ایلنا شکایت کرده‌اند.

آقای حیدری یک هفته فرصت دارد تا مستندات خود را در ارتباط با پرونده واگذاری املاک شهرداری و اعضای شورای شهر به دادگاه ارائه دهد.

ایلنا از جمله رسانه‌های ایرانی است که گزارش‌های متعددی در مورد این پرونده منتشر کرده است و بارها با کسانی گفت‌وگو کرده که خواهان شفافیت در این پرونده و پیگیری قوه قضاییه شده‌اند.

امروز علی‌اصغر شفیعیان مدیر سایت انصاف‌نیوز نیز با شکایت برخی از اعضای شورای شهر به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد.

مسئولان قوه قضاییه ایران پیشتر هشدار داده بودند که با نویسندگان و سایت‌هایی که “اتهام‌های بی‌اساس” زده‌اند، برخورد خواهد شد.

ماه گذشته یاشار سلطانی٬ سردبیر سایت معماری‌نیوز که برای اولین‌بار گزارش واگذاری املاک ۲۲۰۰ میلیارد تومانی شهرداری را منتشر کرده بود، بازداشت شد.

معماری نیوز و چند رسانه‌ دیگر ایرانی٬ شهرداری تهران را متهم کرده کرده‌اند که به برخی از مدیران شهرداری، اعضای شورای شهر، یک نماینده مجلس، یک مقام نیروی انتظامی و چند مقام و مأمور حراست، زمین‌هایی در مناطق شمالی تهران را با ۵۰ درصد تخفیف واگذار کرده است.

محمد باقر قالیباف٬ شهردار تهران و مهدی چمران٬ رئیس شورای شهر تهران این اتهامات را رد کرده‌اند و از قوه قضاییه خواسته‌اند با کسانی که با “اتهامات نادرست آبروی افراد را برده‌اند” برخورد کند.

رادیوفردا: محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، مدعی شد که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران، دارای «محکومیت قطعی ۱۲ هزار میلیارد تومانی» در دیوان محاسبات کشور است.

آقای صادقی شامگاه دوشنبه، پنجم مهر، در حساب توییتری خود نوشت: «بنا بر اطلاع موثق، دولت سابق ۴۸ هزار میلیارد تومان محکومیت مالی قطعی در دیوان محاسبات دارد که ۱۲ هزار میلیارد آن مربوط به شخص رئیس دولت قبل است.»

با این حال این نماینده مجلس شورای اسلامی توضیح بیشتری درباره این مسئله نداده است.

پیشتر در سال ۱۳۹۲ که آخرین سال فعالیت دولت محمود احمدی‌نژاد بود، دیوان محاسبات کشور از تخلف ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون «دلاری» دولت خبر داده بود.

محمود صادقی در تیرماه سال جاری هم از تشکیل «سه پرونده» در دیوان محاسبات کشور علیه آقای احمدی‌نژاد خبر داده و گفته بود که حتی رای هم در این زمینه صادر شده، اما این رای اجرایی نمی‌شود.

آقای صادقی در آن هنگام به روزنامه اعتماد گفته بود: «در مورد رئیس جمهور سابق، آقای محمود احمدی‌نژاد، سه پرونده در دیوان محاسبات تشکیل شده و رای هم صادر شده است، اما اجرا نمی‌شود.»

دیوان محاسبات کشور که زیر نظر مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کند، وظیفه نظارت و تفریغ بودجه سالانه و فرایندهای مالی در ایران را دارد.

با وجود این، احکام دیوان محاسبات باید در دادگاه‌ها بررسی شود و حکم نهایی را قوه قضائیه صادر می‌کند.

مقام‌های قوه قضائیه تاکنون چند بار اعلام کرده‌اند که رئیس دولت‌های نهم و دهم جمهوری اسلامی، پرونده‌های متعددی در این قوه دارد که در برخی از آنها شاکی و در برخی دیگر متشاکی است.

خبر منتشر شده از سوی محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، در روزی اعلام شد که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، خبر مخالفت خود با نامزدی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات آینده ریاست جمهوری را تایید کرد.

آقای احمدی‌نژاد که برخی گزارش‌ها از احتمال نامزدی او در انتخابات سال ۹۶ خبر می‌دهند، پیشتر گفته بود که در یک سال باقی مانده تا انتخابات، تخریب‌ها علیه او غوغا می‌کند.