Apr 05 2015
در پرونده حمله به مطهری مسئولان دانشگاه شیراز متهم شناخته شدند
رادیوفردا: وکیل علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، خبر داد که با وجود عدم شکایت او، مسئولان دانشگاه شیراز در پرونده حمله به موکلش متهم شناخته شدهاند.
در همین حال خبر میرسد که حملهکنندگان به مطهری با «قرارهای کفالت و وثیقه آزاد شدهاند».
به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، مصطفی ترک همدانی، روز یک شنبه، ۱۶ فروردین، گفت: «برای بنده و موکلم اینکه مسئولان دانشگاه شیراز نیز متهم شناخته شدهاند جای سوال است.»
وی اضافه کرد: «ما معتقدیم دانشگاه شیراز مطابق مقررات کار کردهاست و قصوری نداشته که بخواهد به عنوان متهم شناخته شود.»
آقای ترک همدانی با بیان اینکه متهمین اصلی حادثه شیراز افراد دیگری هستند، افزود: «این افراد از نامه شورای تأمین استان برای حمله به مطهری سوءاستفاده کردهاند.»
علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، که روز ۱۸ اسفند ۹۳، برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کرده بود در فرودگاه این شهر «با هجوم نیروهای لباسشخصی مورد ضربوشتم» قرار گرفت و در نهایت مجبور به بازگشت به تهران شد.
پس از این اتفاق برخی از نمایندگان مجلس و همچنین شخصیتهای سیاسی از عملکرد استانداری فارس در برخورد نکردن با حملهکنندگان و لغو سخنرانی آقای مطهری انتقاد کردند.
از جمله محمدرضا صادق، مشاور رسانهای رئیس جمهوری ایران، روز جمعه ۲۲ اسفند ۹۳، گفته بود که اگر استاندار استان فارس نتواند با خاطیان اتفاقات شیراز و حمله به علی مطهری برخورد کند باید از سمت خود استعفاء دهد.
با این حال محمد احمدی، استاندار فارس، ضمن دفاع از عملکرد خود، مسئولان دانشگاه شیراز را به دلیل توجه نکردن به مصوبه شورای تأمین این شهر و همچنین اطلاع ندادن ساعت ورود آقای مطهری به فرمانداری مقصر دانسته بود.
وی گفته بود: «شورای تأمین شهرستان شیراز کتباً نظر خود را در خصوص این برنامه و حضور آقای مطهری اعلام کرده بود.»
در مقابل اما مجید ارشاد، رئیس دانشگاه شیراز، گفته بود که «توصیه شورای تأمین شهرستان شیراز» مبنی بر برگزار نشدن جلسه سخنرانی آقای مطهری، در هیئت نظارت بر تشکلهای دانشجویی مطرح و رد شده بود.
در همین حال علی مطهری نیز روز دوشنبه ۲۵ اسفند ۹۳، در نامهای به حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی وزیر کشور، مطالب مطرح شده درباره مصوبه «شورای تأمین» شیراز در مخالفت با سخنرانی او را تکذیب کرده بود.
حملهکنندگان به مطهری با «قرارهای کفالت و وثیقه آزاد شدهاند»
وکیل آقای مطهری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «دیروز به دادسرای شیراز مراجعه کردم و متوجه شدم افرادی که در ارتباط با این پرونده بازداشت بودند، پس از تفهیم اتهام از سوی دادگاه انقلاب با قرارهای کفالت و وثیقه آزاد شدهاند.»
وی با بیان اینکه پرونده مذکور در حال تحقیقات مقدماتی است، افزود: «هویت متهمان شناسایی شده اما به دلیل محرمانه بودن این مسئله نمیتوان گفت که این افراد به چه نهاد یا گروهی وابسته هستند.»
حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی وزیر کشور ایران، دوشنبه ۱۰ فروردین، خبر داده بود که ۹ نفر از عوامل حمله به آقای مطهری «توسط دستگاه قضایی استان فارس احضار و جلب شدهاند و برای آنها قرار وثیقه صادر شدهاست.»
درباره عوامل حمله به آقای مطهری اظهار نظرهای متفاوتی مطرح شدهاست.
محیالدین حائری شیرازی، عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه سابق شیراز گفته بود که عوامل حمله به آقای مطهری «اراذل و اوباش نبود [ند]، جوانان نمازخوان ولایتی جانبرکف برای اسلام بودند.»
این در حالی است که حمید رسایی، از نمایندگان عضو جبهه پایداری در مجلس گفتهاست: «اتفاقی که در شیراز رخ داده کار بچه حزباللهیها نیست و اگر کسی که این کار را کرده چنین ادعایی دارد، مثل آنهایی که از اعتدال دم میزنند، دروغ میگوید.»
با این حال علی مطهری درباره حملهکنندگان به خود گفته بود: «ظاهراً یک اصلِ پذیرفته شده بود؛ این افراد که از تجهیزاتشان مانند موتورهای سنگین و گاز فلفل معلوم بود از کجا دستور گرفتهاند.»
«موتورهای سنگین» معمولاً توسط نهادهای نظامی و نیروهای بسیج در ایران استفاده میشود.
آقای ترک همدانی در مورد حمله به خودروی خود نیز گفت: «بنده این اتفاق را به نیروی انتظامی شیراز گزارش کردهام اما هنوز فرصت ثبت شکایت را پیدا نکردهام.»
وکیل علی مطهری ۲۴ اسفند ۹۳، خبر داده بود که هنگام سفرش به شهر شیراز برای شکایت از حملهکنندگان به آقای مطهری خودرویش توسط «افراد ناشناس» تخریب شده و بر روی آن با اسپری نوشته شدهاست که «اخطار اول».
حمله به علی مطهری در شیراز پس از آن صورت گرفت که او بارها خواستار رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، شدهبود.
روز ۲۱ دی ۹۳، «حمله» برخی از نمایندگان مجلس به علی مطهری، نماینده تهران، و درگیری فیزیکی پس از درخواست دوباره او برای رفع حصر میرحسین موسوی و کروبی در نطق میاندستور، باعث تعطیلی موقت جلسه علنی مجلس شد.