اخبار

ایران وایر: مهم ترین سوژه اقتصادی و سیاسی سال ۹۶ در ایران، «فساد» بود. فساد در ایران که آیت الله خامنه ای و صادق لاریجانی،‌ رهبر و رئيس قوه قضاییه ایران مخالف «سیستماتیک» توصیف کردن آن هستند و بسیاری از اقتصاددانان عقیده دارند سیستماتیک شده، در سال۹۶ یک مولفه «اقتصادی» نبود، بلکه به یک جهت دهنده تعیین کننده در حوزه های سیاسی و اجتماعی تبدیل شد. چند پرونده مهم:

1- شائبه فساد در ۶۳حساب بانکی قوه قضاییه که به نام رئيس قوه قضاییه بود، از سال ۹۵ مطرح ولی در سال۹۶ کماکان به عنوان یک ابزار سیاسی قدرتمند در نبرد سیاسی بین محمود احمدی نژاد و یارانش با صادق لاریجانی مورد استفاده قرار گرفت. اهمیت این ابزار از این نظر دوچندان بود که از نظر طیف احمدی نژاد، خانواده لاریجانی ها دورخیز سیاسی بلندی برای آینده خویش برداشته و فکر مناصب بالاتر در ساختار سیاسی هستند و اثبات و ترویج چنین اتهاماتی می توانند کار آنها را در چنین مسیری دشوارتر و حتی غیرممکن کند. در همین حال، پرونده پیچیده و مفصل حمیدرضا بقایی، معاون اجرایی دولت احمدی نژاد، یکی از کش دارترین پرونده های مبارزه با فساد در ایران بوده که منجر به تشدید شکاف های سیاسی بین محمود احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای و تغییر سرنوشت یاران احمدی نژاد شد. این پرونده همچنین به یک نماد مبارزه سیاسی بین احمدی نژادی ها و لاریجانی ها تبدیل شده و پای چهره های نظامی قدرتمندی چون قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه را به میان کشیده است. نمونه دیگر این چالش ها را می توان بازگشایی پرونده فساد شهرداری تهران توسط محمدعلی نجفی دانست. تمرکز اصلاح طلبان حاضر در شورای شهر بر فساد، یک نقطه تحریک کننده قوی برای تشدید فشارها علیه شهردار تهران بود؛ فشارهای سیاسی و امنیتی که اگر عامل اصلی استعفای زودهنگام شهردار تهران نبوده باشند، حتما یکی از عوامل مهم بوده اند.

2- پرونده نفتی بابک زنجانی در سال۹۶ نیز کماکان به عنوان یک نقطه عطف تعیین کننده در موازی کاری و تقابل دستگاه های امنیتی مطرح بود. در این پرونده، وزارت اطلاعات خواهان تسلط بر پرونده بود و حسن روحانی، رئيس جمهور ایران نیز این درخواست را علنی مطرح کرد با این حال صادق لاریجانی، رئيس قوه قضاییه گفت این درخواست با مخالفت یک نهاد دیگر که مشخص شد سازمان اطلاعات سپاه است، مواجه شده است. در پرونده بابک زنجانی، گزارش های زیادی درباره نقش برخی اعضای سازمان اطلاعات سپاه در پشت پرونده بابک زنجانی مطرح شده است. نبرد دو سازمان اطلاعاتی در ایران بر سر کنترل این پرونده، نشان دهنده تعیین کننده ترشدن پرونده های فساد اقتصادی در ساختار امنیتی ایران شده است.

3- پرونده اتهام فساد مالی علیه حسین فریدون، برادر حسن روحانی اگرچه آنطور که پیش بینی می شد در جریان رقابت های انتخاباتی باز نشد ولی در روزهای پس از انتخابات، بازداشت موقت حسین فریدون به عقیده برخی تحلیل گران نقش مهمی در چرخش های سیاسی پس از انتخابات حسن روحانی، رئيس جمهور ایران داشت. این پرونده کماکان باز است، حسین فریدون، که روزگاری به عنوان چشم و گوش رئیس جمهور شناخته می شد، پس از آزادی با قید وثیقه کاملا به حاشیه رفته است و ادبیات سیاسی حسن روحانی هم گردش محسوسی به سمت اصولگرایان داشته است. بازداشت مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئيس جمهور یک پرونده دیگر فساد در اقتصاد ایران بود که تبعات سیاسی فوری داشت. تحت تاثیر این پرونده، موقعیت سیاسی اسحاق جهانگیری دچار تزلزل بیشتری شد. او که در انتخابات به نماد محبوب اصلاح طلبان تبدیل شد و به همین سبب مورد غضب رهبر جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت، یک ماه پیش گفت در جریان رقابت های انتخاباتی اندکی در انتقاد از اصولگرایان اندکی زیاده روی کرده است. این عقب نشینی سیاسی به طور محسوسی ناشی از بازگشایی پرونده های جدید در زندگی اسحاق جهانگیری بود.

4- بازداشت چند مقام ارشد اقتصادی سپاه و عیسی شریفی، قائم مقام محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران، یک بخش از سلسله عملیات های معطوف به مبارزه با فساد بود که توسط سازمان اطلاعات سپاه صورت گرفت. چهره های بازداشت شده در مراودات اقتصادی بین سپاه و شهرداری تهران ارتباط تنگاتنگی داشتند. برملاشدن ارتباطات فاسد این مقام های ارشد نظامی بار دیگر بحث ها درباره حدود و تبعات اقتصادی فعالیت های سپاه را به یک سوژه مهم رسانه ای تبدیل کرد. نتیجه بحث های عمومی درباره فساد چهره های نظامی، توصیه به خروج نهادهای نظامی از اقتصاد ایران بوده است. به گفته حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی بحث حدود و پیامدهای فعالیت های اقتصادی نهادهای نظامی در شورای عالی امنیت ملی هم مورد توجه قرار گرفته است. انتظار می رفت نتیجه این بحث ها، تسریع خروج نهادهای نظامی از بخش های اقتصادی باشد. موضوعی که توسط امیرحاتمی، وزیر دفاع ایران هم اعلام شد ولی در عمل اتفاق مهمی رخ نداده، بلکه موافقت و حمایت حسن از واگذاری مسئولیت مبارزه با قاچاق کالا و ارز به سپاه، می تواند قدرت مانور سپاه در این زمینه را بیشتر کند. رابطه سپاه و فساد در سال آینده هم یک نقطه مهم و کانونی در منازعات سیاسی خواهد بود. بسیاری از خرده پرونده ها و اطلاع رسانی هایی که درباره فساد می شود، را باید ذیل این رابطه تعریف کرد. طرفین به خصوص سپاه برای ایجاد مانع در مسیر مبارزه با فساد، پرونده هایی که شبیه گروگان گیری سیاسی است را علنی می کنند. بازداشت برادران افراشته پور و طرح اتهام های اقتصادی علیه سیروس ناصری، دیپلمات نزدیک به حسن روحانی، دو نمونه روشن از این گروگانگیری ها و ترسیم چهره ضدفساد از سازمان اطلاعات سپاه بود. سازمان اطلاعات سپاه در حال حاضر با مانور گسترده رسانه های نزدیک به سپاه، یک پشتیبان مهم برای تصویب طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان است که می تواند قدرت و تسلط این نهاد را دوچندان کند.

5- فساد صندوق های مالی و اعتباری که دو سال است دولت حسن روحانی را رنج می دهد، در سال ۹۶ به عنوان مهم ترین بستر اعتراض های خیابانی، بسیاری از شهرهای ایران را درگیر خود کرد. دولت ایران برای جبران خسارت سپرده گذاران مجبور به پرداخت بیش از ۱۴هزار میلیارد تومان شد ولی این رویکرد نیز منحر به حل مشکل نشد. بحران صندوق های مالی را می توان یکی از عمیق ترین و پیچیده ترین بحران های اقتصادی سال های اخیر توصیف کرد که پیامدهای سیاسی و اجتماعی قدرتمندی در جامعه ایران برجای گذاشت. در جریان اعتراض های دی ماه ۹۶ نیز برخی از مهم ترین شعارهای انتقادی معترضان مانند «یک اختلاس کم بشه،‌ مشکل ما حل میشه»، ناظر به تعیین کنندگی فساد در جهت دهی و قدرتمندسازی اعتراض های ضدحاکمیت بود.

6- «ژن خوب»، تازه ترین و یکی از منفورترین عبارت های ادبیات سیاسی ایران است که ترجمه بروزشده «آقازاده ها» بود و از نظر افکار عمومی نسبت مستقیمی با فساد اقتصادی داشت. واکاوی عمده پرونده های مرتبط با «ژن خوب» در رسانه ها، افکار عمومی را به سمت مجموعه از رانت های اقتصادی هدایت می کرد که نشان دهنده سیستماتیک بودن فساد در ساختار اقتصادی ایران است.

این نمونه ها نشان می دهند دشوارترین و پیچیده ترین مناسبات سیاسی، حساس ترین حوادث پیش رو و نوع آرایش داخلی و همچنین تقابل جناح های سیاسی، آینده نهادهای نظامی و درگیری های امنیتی بالادستی به زلف فساد گره خورده است.

این حجم از پیچیدگی «فساد» و «سیاست» در چهار دهه کم نظیر و به همان نسبت خطرناک است. این خطر تنها متوجه بازیگران فاسدی که درگیر رقابت های سیاسی هستند،‌ نیست. چالش های سیاسی با پشت پرده فساد، به همان اندازه که می تواند ریسک دعوای بین بازیگران سیاسی را بالا ببرد، مانند دعوای احمدی نژادی ها – لاریجانی ها، می تواند شانس لابی و معامله بین بازیگران سیاسی در پشت پرده را افزایش دهد، مانند لابی های معمول بین نمایندگان مجلس و وزرا در جریان استیضاح که بخش هایی از آن فاش می شود.

در سطح اجتماعی نیز واکنش های منفی به پرونده های اختلاس، بحران صندوق های مالی و اعتباری و پدیده «ژن خوب»، مولفه «فساد» را به یک جهت دهنده کلان و مهم در بسترسازی، شکل دهی و اوج گیری اعتراض ها تبدیل کرد. این زاویه از تاثیرگذاری «فساد» نیز در چهار دهه گذشته کم نظیر بوده است.

در دو دهه گذشته، «فساد» به رمز بقا و کلید موفقیت در ساختار سیاسی ایران تبدیل و اسم رمز صعود بوده است. تقریبا همه جریان های سیاسی در ایران حداقل در زمینه فساد با هم اشتراک سابقه دارند و فساد شبیه خون در رگ های جمهوری اسلامی شده و معیار مهمکارآمدی. در دوران تحریم، دور زدن تحریم ها، جز با ورود به مسیرهای پر از ریسک و فساد ممکن نبود و همین تکنیک ها و تاکتیک های استوار بر فساد که پرونده بابک زنجانی تجلی آن بود، به صراحت مورد تمجید آیت الله خامنه ای قرار گرفت و نمونه مهارت و کارآمدی قلمداد شد. اسم رمز کارآمدی اکنون به اسم رمز سقوط تبدیل شده و سیاستمداران اصولگرایی چون احمد توکلی به صراحت درباره خطر سقوط نظام ناشی از فساد هشدار می دهند.

این فراز و فرود عجیب که مسبب ظهور مکانسیم های تازه در خلق و درک تحولات سیاسی ایران بوده است، در سال۹۷ هم به حضور قدرتمندش ادامه خواهد داد. «فساد» تا اطلاع ثانوی مهم ترین مولفه سیاست ایران است.

دویچه‌وله: شرکت ملی نفت ایران با شرکت “زاروبژنفت” روسیه یک قرارداد جدید نفتی امضا می‌کند. هدف از این قرارداد توسعه میدان‌های “آبان” و “پایدار غرب” اعلام شده است. این قرارداد از نوع همان قراردادی است که با شرکت توتال امضا شده بود.

خبرگزاری کار ایران، “ایلنا” روز چهارشنبه ۲۳ اسفند (۱۴ مارس) با انتشار گزارشی، خبر از انعقاد قرارداد جدید نفتی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت روسی زاروبژنفت داده است.

قرار است در سایه همکاری این دو شرکت، ظرفیت تولید نفت دو میدان “آبان” و “پایدار غرب” افزایش یابد. میدان “آبان” در جنوب غربی شهرستان دهلران واقع است و میدان “پایدار غرب” نیز در شمال غربی اهواز.

تولید کنونی نفت این دو میدان ۳۶ هزار بشکه در روز اعلام شده است. حال قرار است در همکاری با شرکت روسی یاد شده میزان تولید از این دو میدان نفتی افزایش یابد.

امضای قرارداد

قرارداد شرکت ملی نفت ایران و شرکت روسی زاروپژنفت قرار است روز ۲۳ اسفند و با حضور وزیر نفت جمهوری اسلامی امضا شود. این در حالی است که تفاهم‌نامه مربوط به این همکاری در تیرماه سال ۱۳۹۵ بین این دو شرکت امضا شده بود.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

تفاهم‌نامه‌ی یاد شده شامل مطالعه و بررسی کارشناسانه‌ی میدان‌های نفتی “آبان” و “پایدار غرب” می‌شد و هدف از آن بهبود بازیافت و افزایش میزان تولید نفت این دو میدان اعلام شده بود.

هدف از امضای قرارداد همکاری با این شرکت روسی، افزایش تولید نفت این دو میدان به ۴۸ هزار بشکه در روز اعلام شده است. این قرارداد ده ساله است و می‌تواند پس از آن به مدت ده سال دیگر نیز تمدید شود.

۸۰ درصد سهم روسیه

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی ایلنا، سهم مشارکت شرکت روسی زاروپژنفت از این قرارداد ۸۰ درصد است و سهم شرکت ملی نفت ایران ۲۰ درصد تعیین شده است.

هزینه‌های افزایش کارآیی تولیدی دو میدان نفتی “آبان” و “پایدار غرب” حدود ۶۷۵ میلیون دلار برآورد شده است. افزون بر آن ۶۸ میلیون دلار نیز برای تامین هزینه‌های غیرمستقیم این پروژه پیش بینی شده است. بخشی از این پول صرف تعمیر پمپ‌ها و جایگزین کردن پمپ‌های فرسوده خواهد شد.

بیشتر بخوانید: کاهش قابل ملاحظه صادرات نفت ایران و قطر به کشورهای آسیایی

قرارداد نفتی با شرکت روسی یاد شده از نمونه همان قراردادی است که شرکت ملی نفت ایران با شرکت نفت فرانسوی توتال و با هدف توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی منعقد کرده بود.

این قراردادها که به قراردادهای IPC (قراردادهای نفتی ایران) شهرت یافته‌اند با هدف جذب سرمایه، تکنولوژی و دانش کارشناسانه خارجی به منظور گسترش بهره‌برداری از حوزه‌های نفت و گاز ایران پیش بینی شده‌اند.

نگرانی از مجازات‌های آمریکا که در ارتباط با تحریم‌های اقتصادی ایران وضع شده‌اند، باعث شده که بسیاری از شرکت‌های غربی از سرمایه‌گذاری و فعالیت در صنایع نفت و گاز ایران خودداری کنند. همین موضوع باعث افزایش همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه شده است.

رادیوفردا: جواد کریمی قدوسی، نماینده مجلس شورای اسلامی مدعی شده که حسن روحانی گفته نمی‌تواند هم به ارتش و هم به سپاه پاسداران «حقوق» بدهد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، این ادعا را در ویدیویی که در وب‌سایت شخصی وی منتشر شده، مطرح کرده است.

کریمی قدوسی در این ویدیو که مربوط به سخنرانی وی در جمعی نامشخص است، می‌گوید که محمدحسین باقری، رئیس ستادکل نیروهای مسلح به حسن روحانی «نامه» نوشته و درخواست «تخصیص بودجه‌های نیروهای مسلح» را مطرح کرده است.

وی افزوده که «طراز» باقری اگر از رئیس جمهور «بیشتر نباشد، کمتر نیست» و وی در این نامه خطاب به روحانی نوشته که «مشکل دارد به وجود می‌آید.»

به گفته این نماینده، روحانی به جای آنکه زیر نامه باقری، خطاب به محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت بنویسد که به درخواست آقای باقری «رسیدگی کنید، مسئله دفاع مهم است. نتیجه را به من گزارش بدهید»، نوشته که بودجه‌های نیروهای مسلح «صرف تخریب دولت می‌شود.»

این نماینده اصولگرا گفته که رئیس جمهور در «پاراف» این نامه نوشته:‌ «بودجه نیروهای مسلح طبق قانون اساسی از بودجه همراه ریخت و پاش‌های عجیب و غریب گروه‌های به اصطلاح فرهنگی و تبلیغاتی باید جدا شود. بخش بزرگی از بودجه نیروهای مسلح به جای دفاع از کشور، صرف تخریب دولت می‌شود که قانونا و شرعا حرام است.»

وی بدون اشاره به اینکه از چه طریقی این نامه را بدست آورده، خطاب به روحانی افزوده که «عملکرد شما، شما را خراب می‌کند نه مواضع امثال ما و گروه‌های خودجوش فرهنگی.»

کریمی قدوسی در ادامه این ویدیو به نقل از «اعضای هیات رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس» گفته‌ که حسن روحانی در دیداری به آنها گفته است: «من به دو ارتش و نیروی نظامی در کشور نمی‌توانم حقوق بدهم، هم به سپاه و هم به ارتش، هم به شاغلین و هم به بازنشسته‌ها و هم پاداش خدمت.»

این نماینده مجلس، «حذف» سپاه پاسداران را خواسته «نظام غرب» دانسته و با کنایه به روحانی افزوده که «آنها هم که می‌گویند که شما باید از دو ارتش، یکی را حذف کنید.»

جواد کریمی قدوسی تاکنون اظهارات جنجال‌برانگیزی مطرح کرده که در مواردی، واکنش برخی اعضای دولت را به همراه داشته است. با این حال تا لحظه انتشار این خبر، هنوز رئیس جمهور یا فردی از کابینه وی نسبت به این اظهارات کریمی قدوسی واکنشی نشان نداده‌اند.

۱۳ اردیبهشت‌ماه سال جاری، یک منبع آگاه در نهاد ریاست جمهوری، اظهارات جواد کریمی قدوسی مبنی بر «پشتیبانی» چند عضو این نهاد از کانال تلگرام وب‌سایت «آمد‌نیوز» را تکذیب کرد و گفت این اظهارات «پیگیری قضایی» خواهد شد.

ایرنا به نقل از این منبع که نامش فاش نشده، گزارش کرده بود که نهاد ریاست جمهوری اظهارات اخیر کریمی قدوسی را «خلاف واقع، اتهامات بی‌اساس و غیرمستند» می‌داند.

کریمی قدوسی مدعی شده بود که وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی با کانال تلگرام «آمد‌نیوز» در ارتباط است و در همین زمینه چند نفر بازداشت شده‌اند. وی هیچ مدرکی نیز برای اثبات ادعاهای خود ارائه نکرده بود.

وزارت خارجه ایران هم پیش از این در بیانیه‌ای، اظهارات وی را مبنی بر اینکه محمدجواد ظریف، وزیر خارجه تلاش دارد به طریقی با دولت دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهوری آمریکا تماس برقرار کند «همانند» دیگر اظهارات آقای قدوسی «نسنجیده و ناروا» توصیف کرده و افزوده بود که سخنان وی، «ارزش تکذیب» نیز ندارد.

۲۶ مردادماه هم دفتر رئیس جمهور، سخنان این نماینده درباره «دو تابعیتی» بودن برخی از مقام‌های دولت و «تابعیت خارجی» همسر یکی از وزیران پیشنهادی حسن روحانی را «مایه شرمساری و وهن جایگاه نمایندگی مجلس» و «تکرار اقدام مجرمانه علیه منافع ملی و امنیت ملی» خواند.

دفتر روحانی، این سخنان را «جرم مشهود» خواند و خواستار برخورد دادستان و قوه قضائیه با آقای کریمی قدوسی شده بود.
با استفاده از گزارش‌های وب‌سایت جواد کریمی قدوسی و رادیو فردا؛ ب.ب/س.ن

دویچه‌وله: ایران و روسیه قرارداد نفتی برای توسعه میدان‌های “آبان” و “پایدار غرب” را امضا کردند. در این قرارداد سهم روسیه ۸۰ درصد و سهم ایران ۲۰ درصد است. وزیر نفت می‌گوید: «همه ریسک‌های امضای قراردادهای جدید نفتی را می‌پذیرم.»

ایران روز پنجشنبه (۲۳ اسفند/۱۵ مارس) با شرکت “زاروبژنفت” روسیه قراردادی نفتی برای توسعه میدان‌های “آبان” و “پایدار غرب” امضا کرد. هدف ایران از امضای قرارداد با روسیه “بهبود بازیافت، افزایش تولید و بهره‌برداری میادین نفتی آبان و پایدار غرب” اعلام شده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

این قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های “زاروبژنفت” روسیه و “انرژی دانا”، شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی ایرانی، بسته شد. در این قرارداد سهم شرکت روسی زاروپژنفت ۸۰ درصد و سهم شرکت ملی نفت ایران و انرژی دانا ۲۰ درصد تعیین شده است.

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، در مراسم امضای قرارداد شرکت داشت. او ضمن استقبال از امضای این قرارداد گفت: «همه ریسک‌های امضای قراردادهای جدید نفتی را می‌پذیرم.»

وزیر نفت همچنین گفت: «اگر این قرارداد اجرا نشود در طول ۱۰ سال ۲۸ میلیون ]بشکه[ از این دو میدان برداشت خواهد شد اما اگر اجرایی شود ۶۵ میلیون به برداشت از این میدان اضافه می‌شود و تولید از آن به ۱۰۵ میلیون بشکه می‌رسد. ۶۵ میلیون ]برداشت[ اضافه چهار میلیارد دلار سود برای کشور به همراه دارد.»

زنگنه همچنین خبر داد که مذاکرات با دیگر شرکت‌های روسی از جمله گازپروم نفت و تات‌نفت هم ادامه دارد.

دلیل کم بودن سهم ایران چه می‌تواند باشد؟

وزیر نفت ایران در صحبت‌های خود درباره کم بودن سهم ایران و برگزاری مناقصه میادین نفتی صحبتی نکرد.
دالغا خاتین اوغلو کارشناس نشریه تخصصی نچرال گس وورلد در لندن

دالغا خاتین اوغلو کارشناس نشریه تخصصی “نچرال گس وورلد” در لندن

دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس نشریه تخصصی “نچرال گس وورلد” در لندن، در مصاحبه با دویچه‌وله درباره کم بودن سهم ایران توضیح می‌دهد که ایران سرمایه‌های لازم را برای توسعه میادین نفتی خود ندارد و چشم به سرمایه‌های خارجی دوخته است. به گفته این کارشناس ایران، در پروژه “پارس جنوبی” هم سهم ایران کم‌تر از ۲۰ درصد است.

خاتین‌اوغلو تاکید می‌کند: «در دو سال گذشته کل سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران که اغلب هم از چین بوده حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بوده است. وزیر نفت ایران در مجلس اعلام کرد که در کل ۹ ماه گذشته سال جاری (۱۳۹۶) تنها یک و نیم میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی انجام گرفت و این چیزی حدود ۱۰ درصد از آن مقداری است که ایران برنامه‌ریزی کرده بود.

بین ایران و شرکت‌های خارجی تا کنون در مجموع ۳۵ تفاهم‌نامه در حوزه انرژی امضا شده که بیش‌تر آنها به قرارداد تبدیل نشده است. در میان شرکت‌های غربی به ویژه از شرکت “توتال” و شرکت “توباتک” اسپانیا نام برده می‌شود. اما چرا شرکت‌های غربی در حوزه نفت و گاز ایران فعالانه مشارکت نمی‌کنند و روسیه در این ارتباط پیش‌قدم شده است؟

در پاسخ به این پرسش دویچه‌وله هم دالغا خاتین‌اوغلو می‌گوید که شرکت‌های غربی بیش‌تر بخاطر ترس از تحریم‌ها و بازگشت تحریم‌ها نمی‌خواهند وارد ایران بشوند. در خصوص روسیه یا شرکت‌های روسی ولی وضعیت فرق می‌کند چونکه بیش‌تر این شرکت‌ها تحریم هستند یا روسای آنها در فهرست تحریم شد‌گان قرار دارند و از لبه تیغ تحریم‌ها گذشته‌اند.

قراردادهای بدون مناقصه

وضعیت حوزه‌های نفتی و گازی ایران به رغم لغو تحریم‌ها بهبود نیافته است. قراردادهای امضا شده بین ایران در پارس جنوبی و فاز ۱۱ هم بدون مناقصه‌ واگذار شده‌‌اند.

دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس نشریه تخصصی “نچرال گس وورلد” در لندن، خاطرنشان می‌کند که جمهوری اسلامی ایران پس از توافق برجام و لغو تحریم‌ها انتظار داشت برای هر پروژه ۱۰ تا ۱۵ شرکت در حوزه رقابت بکنند و پیشنهاد بدهند. اما در رابطه با پروژه‌هایی که ایران پیشنهاد داده فقط چند شرکت اعلام آمادگی کردند و اصولا مناقصه‌ای وجود ندارد.

این کارشناس در توضیحات خود همچنین خاطرنشان می‌کند که رقابتی وجود نداشته که ایران بخواهد مناقصه‌ای را برگزار بکند. همچنین در حوزه‌های نفتی آبان و پایدار غرب هم به جز شرکت روسی زاروبژنفت هیچ شرکتی برای مشارکت در توسعه نفتی اظهار تمایل نکرده است.

رادیو فردا: رهبر جمهوری اسلامی، در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری، اظهار داشت که از مشکلات معیشتی مردم «اطلاع» دارد اما این مشکلات به گفته او «حل‌نشدنی» نیستند.

اعضای خبرگان رهبری روز پنجشنبه ۲۴ اسفند در پایان چهارمین اجلاسیه دوره پنجم این مجلس با آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کردند.

رهبر جمهوری اسلامی گفت: «البته از مشکلات معیشتی و دیگر مشکلات مردم اطلاع داریم اما معتقدیم هیچ مشکل حل‌نشدنی در کشور وجود ندارد که ان‌شاءالله در چند روز آینده در این زمینه‌ها با مردم صحبت خواهم کرد.»

اظهارات آیت‌الله خامنه‌ای در مورد «مشکلات معیشتی و دیگر مشکلات» در زمانی بیان می‌شود که بسیاری از جامعه‌شناسان، اقتصاددانان و فعالان سیاسی، پس از اعتراض‌های دی ماه سال ۹۶ نسبت به وقوع ناآرامی‌های بیشتر در آینده هشدار داده‌اند.

در یکی از تازه‌ترین این هشدارها، مسعود نیلی، دستیار اقتصادی رئیس جمهور ایران، خواستار توجه جدی به علل اعتراض‌های دی ماه ۹۶ شد و گفت: «اگر تظاهرات مردم را در دی‌ماه شاهد بودیم، هم هشدار این است که ممکن است بیشتر و بزرگ‌تر شود و ابعاد وسیع‌تری به خود بگیرد….ممکن است دفعه بعد فرصت در اختیار شما نباشد و اگر همینطور ادامه دهیم و در همین روند پیش برویم، در معرض خطر خواهیم بود.»

در اعتراض‌های دی‌ماه ۹۶ که برپایه گزارش‌ها در بیش از ۱۰۰ شهر ایران به‌وقوع پیوست، و در مواردی هم با خشونت توأم شد، معترضان علیه هر دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا و شخص رهبری شعار سر می‌دادند. در این اعتراض‌ها بیش از ۲۰ نفر کشته و هزاران نفر دستگیر شدند.

این اعتراض‌ها به گفته دولتی‌ها، از سوی اصولگرایان مشهد با عنوان «نه به گرانی» کلید خورد اما از کنترل برگزارکنندگان خارج و به شعارهای ضدحکومتی کشیده شد.

جریان اصولگرا و نزدیکان و منصوبان آیت‌الله خامنه‌ای در این سال‌ها دولت حسن روحانی را در برخورد با مشکلات اقتصادی و معیشتی مقصر دانسته‌اند.

جریان اصلاح‌طلب نیز از زوایای دیگر انتقادات سیاسی و اقتصادی خود را به دولت روحانی مطرح کرده است.

با این حال حسن روحانی، رئیس جمهور، به صراحت و در لفافه از نقش «مخرب» بنیادها، آستان‌ها و نیروهای نظامی و امنیتی در اقتصاد ایران سخن گفته است.

به عنوان نمونه حسن روحانی در تیرماه سال ۹۶ بدون نام بردن از سپاه پاسداران گفت: «از آن دولتی که تفنگ نداشت می‌ترسیدند چه برسد به اینکه اقتصاد را به دولتی دادیم که هم تفنگ دارد و هم رسانه را در اختیار دارد و همه چیزی دارد و کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند.»

حسن روحانی و دولتی‌ها بارها از نهادها و آستان‌هایی و سازمان‌هایی که به دولت مالیات نمی‌دهند انتقاد کرده‌است.

اما علاوه بر اینها به گفته صادق زیباکلام، استاد دانشگاه که اخیرا برای انتقاداتش به حبس و محرومیت از فعالیت سیاسی محروم شده، در بودجه کشور نزدیک به ۸۰۰۰ میلیارد تومان هم صرف سازمان‌ها و نهادهای تبلیغی می‌شود که «۹۰ درصد» آنها هیچگونه پاسخگویی به دولت و مجلس ندارند. این درحالی است که بودجه سازمان محیط زیست تنها ۳۰۰ میلیارد تومان است.

این سازمان‌ها و نهادها از قبیل سپاه، صدا و سیما، آستان‌ قدس همگی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هستند و خود را به دولت یا مجلس پاسخگو نمی‌دانند.

در عین حال مجلس خبرگان رهبری، در این سال‌ها به اعتقاد منتقدانی چون مهدی کروبی نقش نظارتی خود بر رهبر را ایفا نکرده و تنها به تایید رهبر جمهوری اسلامی پرداخته است.

احمد جنتی، رئیس خبرگان، که در عین حال دبیر شواری نگهبان نیز است، «ولايت و رهبری امت اسلامی» را «منشأ مشروعيت نظام اسلامی» دانسته و نه رای مردم.

همچنین صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه که خود از جانب رهبر منصوب شده، تصریح کرده است که «در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم.»

مطابق اصل ۱۱ قانون اساسی«هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است.»

با استفاده از پایگاه اطلاع‌رسانی رهبر جمهوری اسلامی و رادیو فردا. ح.ر. / پ.پ