Feb 14 2018

پلیس تهران ۹۰ دلال ارز را بازداشت و ۱۰ صرافی را مهروموم کرد

نوشته: در بخش: اقتصادی,سیاسی

تصاویری از بازداشت دلارفروش‌ها منتشر شده استسرتیپ حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران از بازداشت ۹۰ دلال ارز و مهروموم ۱۰ صرافی خبر داده و گفته که به ۱۶ صرافی دیگر هم در پایتخت ایران اخطار داده شده است. گزارش شده که قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران امروز بین ۶۰ تا ۷۰ تومان کاهش یافته است.

خبرگزاری صداوسیما هم از مسدود شدن ۷۵۵ حساب بانکی متعلق به دلالان ارز مسدود شده که “گردش مالی آنها ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است”.

هیئت دولت ایران امروز به ریاست حسن روحانی، رئیس جمهور جلسه داشته و در مورد مهار بازار ارز تصمیم‌هایی گرفته‌اند که قرار است بزودی اعلام شود.

رئیس پلیس تهران گفته که مأموران صبح امروز همراه کارشناسان بانک مرکزی وارد بازار شده‌اند و «مجوز صرافان و خریداران و فروشندگان ارز» را بررسی کرده‌اند.

تصاویر منتشر شده از عملیات پلیس نشان می‌دهد که مأموران تعدادی از فروشندگان ارز را در خیابان‌ منوچهری، پاساژ افشار و سبزه میدان در مرکز تهران بازداشت کرده‌اند.

+ بالا رفتن قیمت دلار چگونه روی زندگی روزمره مردم تأثیر می‌گذارد

+ رکورد تازه دلار در ایران؛ ‘عمده مبادلات به نام اشخاصی معدود ثبت شده’

امیر پایور، گزارشگر اقتصادی بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید این عملیات مانند روش‌هایی است که در زمان بحران قیمت ارز در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد آزموده شد: «دستگیری دلالان و انداختن تقصیر بر سر “جمشید بسم‌الله‌ها” اگر در دوره آقای احمدی‌نژاد پاسخ داد، این بار هم جواب می‌دهد.»

مقامات دولت و بانک مرکزی ایران می‌گویند که افزایش قیمت ارزهای خارجی «دلایل اقتصادی» ندارد، اما در توضیح دلایل آن، عمدتا به عوامل روانی ارجاع می‌دهند.

عده‌ای از کارشناسان و ناظران اقتصادی «پول‌های سرگردان» در بازار ایران را از جمله عوامل بحران قیمت ارز می‌دانند و معتقدند که چون دارندگان سرمایه امکان سرمایه‌گذاری امن و قابل اعتماد در اقتصاد ایران پیدا نمی‌کنند، پول خود را صرف خرید ارز خارجی و طلا می‌کنند و از طریق افزایش تقاضا، به افزایش شدید قیمت این کالاها دامن می‌زنند.

از طرف دیگر از آنجا که بانک‌های بین‌المللی تحت فشار دولت آمریکا حاضر به همکاری عادی با دولت و بانک مرکزی ایران نیستند، دولت امکان انتقال ارز ناشی از فروش نفت خود به داخل ایران را ندارد و توانایی‌اش در کنترل بازار از طریق افزایش عرضه محدود است.

از طرف دیگر عده‌ای از منتقدان حسن روحانی، رئیس جمهور، دولت او را متهم می‌کنند که عمدا اجازه افزایش قیمت ارز خارجی را داده است تا از طریق فروش ارز محدودی که در اختیار دارد، درآمدهای ریالی خود را افزایش دهد و کسربودجه آخر سال خود را بپوشاند.

No responses yet

Jan 26 2018

اندیشکده آمریکایی: ثروت آیت‌الله خامنه‌ای را از جیبش دربیاورید!

نوشته: در بخش: آمریکا,دزدی‌های رژیم,شورش,ملای حیله‌گر

گویا: ایران اینترناشنال ـ اندیشکده آمریکایی بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در مقاله‌ای (+لینک) روز چهارشنبه ۴ بهمن‌ماه، موضوع ثروت‌های زیر کنترل بیت آیت‌الله خامنه‌ای را مطرح کرده و می‌نویسد: «یکی از راه‌های حمایت از مبارزه مردم ایران برای آزادی و عدالت اجتماعی درآوردن این ثروت‌ها از جیب او است».

در این گزارش آمده است: «دولت ترامپ تاکنون حمایت لفظی و معنوی خود از معترضان ایرانی در مقابل دولتشان را اعلام کرده است. امروز نزدیک به یک ماه پس از آغاز این تظاهرات، پرسش اینست که دولت آمریکا چگونه می‌تواند یک کمک عملی را به مردم ایران بکند؟ پاسخ آسان است: به دنبال پول مردم بگردید که کجاست؟»

این یادداشت می‌افزاید: «درحالی که هواداران آیت‌الله خامنه‌ای همواره لاف این را می‌زنند که رهبرشان یک زندگی ساده و معمولی دارد، آنها یادشان می‌رود که خامنه‌ای اداره یک مجمتع تجاری عظیم و چند هزار میلیارد دلاری را به‌عهده دارد که شبکه‌های سیاسی مورد حمایت خودش را تغذیه مالی می‌کند.

سه بنیاد اقتصادی- تجاری بزرگ مستضعفان، آستان قدس رضوی و ستاد اجرایی فرمان امام در مجموع بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه را در اختیار خود دارند و بخش اعظم اقتصاد و تجارت و صنایع کشور را می‌چرخانند.»

این گزارش می‌افزاید: «در ژانویه سال گذشته خبرگزاری رویترز در یک مقاله تحقیقاتی و معتبر فاش کرد که ستاد اجرایی فرمان امام به تنهایی ارزشی برابر ۹۵ میلیارد دلار دارد که بیش از نیمی از سرمایه‌های آن در املاک و مستغلات است. این ستاد دارای ده‌ها زیر مجموعه اقتصادی است که در بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی و واردات و صادرات فعال هستند. تنها ۱۰ میلیارد دلار از سرمایه این ستاد امام در شرکت‌های نفت و مهندسی و ساختمان‌سازی در کره جنوبی فعالیت دارد و در کمپانی های داوو و هایوندای کره جنوبی و شرکت‌های عظیم داروسازی در اسپانیا و گروه صنعتی عظیم نووونوردیسک صاحب سهام اکثریت می‌باشد.»
در ادامه این گزارش آمده است: «بنیاد مستضعفان نیز همراه با آستان قدس در شرکت‌های تولید واگن‌های قطار مانند دویچه‌بان در آلمان و داوو درکره دارای میلیون‌ها دلار سرمایه گزاری هستند. بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها لیست دقیق ۱۴۶ کمپانی متعلق به شخص خامنه‌ای را در اختیار دارد. اینها مشتی از نمونه خروار است.
دولت ترامپ اکنون می‌تواند با پیروی از قانون تصویب‌شده «مگنیتسکی» در سال ۲۰۱۶ Global Magnitsky Human Rights Accountability Act امپراتوری مالی خامنه‌ای را منزوی و هدف خود قرار دهد و سرمایه‌های آن را در هر کجا که هستند ضبط و کمپانی‌های ایران و خارجی دخیل در آنها را که رژیم ایران را تقویت می‌کنند جریمه‌های سنگین کند. اکنون که دونالد ترامپ آمریکا را در کنار مردم معترض ایران قرار داده است وقت آن رسیده است که هر دو با هم رهبر و رژیم جمهوری اسلامی را یک‌جا مورد تهاجم خود قرار دهند.»

hitAyatollahInHisPocketbook.jpg

No responses yet

Jan 25 2018

۱۵ هزار میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران گم شد

نوشته: در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

رادیوزمانه: گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ بیانگر سرنوشت نامعلوم نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی ایران است.

حسن روحانی لایحه بودجه را به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی تحویل می‌دهد.

عادل آذر رئیس دیوان محاسبات جمهوری اسلامی چهارشنبه ۴ بهمن گفت شرکت‌های ملی نفت و گاز ایران حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از منابع ناشی از فروش فرآورده‌های نفتی را به خزانه واریز نکرده‌اند.

برپایه گزارش دیوان محاسبات شرکت ملی گاز ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان از درآمدهای حاصل از فروش گاز طبیعی داخلی با گذشت ده ماه از پایان سال هنوز به خزانه واریز نکرده است.

علاوه بر این شرکت ملی نفت نیز از واریز ۴ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان منابع حاصل از فروش خوراک به پتروشیمی‌ها خودداری کرده است.

در بخش دیگری از گزارش دیوان محاسبات مشخص شده که ۱ میلیارد و ۱۷۷ میلیون دلار از منابع تعهد شده به صندوق توسعه ملی سرنوشت نامشخصی دارد.

دولت جمهوری اسلامی در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ پیش‌بینی کرده بود که هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد. گزارش دیوان محاسبات اما مبلغ واریزی به صندوق توسعه ملی در دو سال پیش را ۷ میلیارد و ۳۱۲ میلیون دلار اعلام کرده است.

این گزارش میزان مصرف از منابع صندوق ملی توسعه در سال ۱۳۹۵ را ۱۴ میلیارد و ۵۶۴ میلیون دلار گزارش کرد که دو برابر مبلغ واریز شده به این صندوق است.
کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها

دیوان محاسبات در بخش دیگری از این گزارش از تخلف دولت در هزینه و درآمد هدفمندی یارانه‌ها خبر داده است. برپایه این گزارش دولت برای تامین اعتبار یارانه‌های نقدی ۱۳ هزار و ۱۷۲ میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی را هزینه کرده است.

درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در قانون بودجه سال پیش ۴۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که ۴۴ هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان آن تحقق یافت.

این گزارش همچنین مشخص می‌کند که بر خلاف اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سخنگوی دولت مبنی بر قطع یارانه نقدی بیش از سه میلیون نفر، تنها ۳۰۰ هزار و ۳۶ تن از فهرست یارانه نقدی حذف شده‌اند.

عدم تحقق کامل درآمدهای پیش‌بینی شده از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی مانع تامین اعتبار و پرداخت سهم بخش سلامت و تولید از درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شده است. براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت موظف است که بخشی از درآمدهای حاصل از اجرای این قانون را به بخش سلامت و تولید اختصاص دهد.
شکست خصوصی‌سازی

دیوان محاسبات درآمد دولت از محل واگذاری شرکت‌های دولتی را ۷ هزار و ۸۶۲ میلیارد تومان اعلام کرد که کمتر از نصف درآمد پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ است. درآمد حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی در بودجه سال قبل ۱۶ هزار و ۵۰ میلیارد تومان برآورد شده بود.

درآمد دولت از محل عرضه اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی نیز کمتر از میزان برآورد شده تحقق یافته است. از مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده از این محل، ۲۴.۵ هزار میلیارد تومان محقق شده است.
۱۵۰۰ میلیارد تومان زیان شرکت‌های دولتی

بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان از منابع بودجه سال ۱۳۹۵ برای کمک به شرکت‌های دولتی زیان ده هزینه شده است.

دولت در قانون بودجه دو سال پیش ۶۵۲ هزار میلیارد تومان اعتبار به شرکت‌های دولتی اختصاص داد. بر اساس گزارش دیوان محاسبات ۷۵ درصد از این مبلغ در امور جاری این شرکت‌ها هزینه شده است.

برپایه این گزارش دولت جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۵، ۶۳ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشت و همین مسئله موجب عدم تخصیص کامل بودجه عمرانی شد. به گونه‌ای که تنها ۶۰ درصد از بودجه عمرانی پیش‌بینی شده پرداخت شد.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران گفته است که مجلس تخلف‌های بودجه را پیگیری خواهد کرد.

No responses yet

Jan 25 2018

گزارش تفریغ بودجه ۹۵ نشان داد وزارت نفت ۱۶ هزار میلیارد تومان از درآمدهای سال ۹۵ را به خزانه واریز نکرد

نوشته: در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

خبرگزاری فارس: وزارت نفت ۱۶ هزار میلیارد تومان از درآمدهای سال ۹۵ را به خزانه واریز نکرد
خلاصه گزارش تفریغ بودجه ۹۵ نشان می‌دهد، وزارت نفت در مجموع ۱۶هزار میلیارد تومان از درآمدهای ناشی از فروش گاز و همچنین تحویل خوراک به شرکت‌های پتروشیمی در سال ۹۵ را به خزانه واریز نکرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 95 که صبح امروز در صحن علنی مجلس خلاصه آن قرائت شد، شرکت ملی گاز مبلغ 11 هزار و 479 میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی در سال 95 را به حساب خزانه واریز نکرده است.

بر این اساس همچنین شرکت ملی نفت ایران مبلغ 4 هزار و 479 میلیارد تومان از وجوه واریزی توسط شرکت‌های پتروشیمی بابت ارزش خوراک دریافتی را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نکرده است.

* بدهی 7 هزار 500 میلیارد تومانی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به شرکت ملی نفت

بر اساس این گزارش شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از مجموع ارزش نقدی خوراک دریافتی از شرکت ملی ایران 7 هزار و 202 میلیارد تومان بدهکار است.

بر این اساس همچنین شرکت‌های پتروشیمی از مجموع ارزش نقدی خوراک دریافتی از شرکت ملی نفت، با احتساب وصولی‌های سال 1396 بابت مانده تسویه‌نشده ارزش خوراک دریافتی سال 95، 266 میلیارد تومان بدهکار هستند.

No responses yet

Jan 25 2018

ثروت افسانه‌ای نعمت‌زاده وزیر صنعت و خانواده وی که ۲۵۰ شرکت تجاری دارند منتشر کرده است.

نوشته: در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

مشرق: کیهان از ثروت افسانه‌ای وزیر دولت یازدهم گزارش داده است:‌ بررسی‌های کیهان در اسناد رسمی نشان می‌دهد تنها یک نفر از وزرای دولت یازدهم که در بیشتر سال‌های سه دهه گذشته پست‌های کلیدی دولتی داشته است، ثروت خانوادگی افسانه‌ای کسب کرده است.

بر اساس جستجو در اسناد روزنامه رسمی کشور، تعداد بسیار زیادی از شرکت‌های صاحب‌نام کشور در کنار انبوهی از شرکت‌های ریز و درشت در تملک خانواده وزیر صنعت، معدن و تجارت روحانی قرار دارد. نتیجه این بررسی نشان می‌دهد از سال‌های گذشته تا به امروز، خاندان نعمت‌زاده مالکیت بخشی یا تمام سهام حدود ۲۵۰ شرکت اقتصادی را بصورت مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار دارد. این آمار تکان‌دهنده تنها مربوط به نتیجه این بررسی است و احتمال دارد باز هم مواردی وجود داشته باشد که از رصد این تحقیق دور مانده باشد. اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد برخی از این شرکت‌ها غول‌های اقتصای کشور در حوزه‌های پتروشیمی، سرمایه‌گذاری، تجهیزات پزشکی، دارویی، نیرو، انرژی و… هستند. نکته جالب در این باره، درهم‌تنیدگی این شرکت‌هاست به طوری که خانواده نعمت‌زاده به جای خود او در حال حاضر سهامدار حقیقی حدود ۱۰ شرکت هستند اما خود این شرکت‌ها بصورت زنجیره‌ای، سهامدار حقوقی ده‌ها شرکت کوچک و بزرگ دیگر می‌باشند!

تمرکز این حجم عظیم از سرمایه کشور در دست خانواده وزیر صنعت روحانی در شرایطی صورت گرفته که وی در عمده سال‌های پس از انقلاب در پست‌های دولتی بوده است. بر اساس قانون تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع شرکت‌های خصوصی جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است. به این ترتیب نعمت‌زاده در آن سال‌ها مجاز به فعالیت اقتصادی مستقیم نبوده است. اگر نعمت‌زاده در همه این سال‌ها تمام درآمد خود و خانواده‌اش را پس‌انداز می‌کرد، باز هم تدارک این ثروت عظیم از راه‌های مشروع بسیار دور از ذهن است.

آذر ماه ۹۴ بود که برای نخستین بار با پیگیری یکی از نمایندگان مجلس نهم، عضویت نعمت‌زاده در ۱۶ شرکت فاش شد و همین موضوع پای او را به مجلس برای پاسخ به سؤال نمایندگان به مجلس کشاند. نعمت زاده در پاسخ به سؤال نمایندگان ضمن اعلام اینکه عضو هیئت مدیره ۱۹ شرکت بوده نه ۱۶ شرکت(!) مدعی شد که پس از تصدی پست وزارت از هیئت مدیره این شرکت‌ها استعفا داده است. البته نمایندگان معتقد بودند علیرغم ادعای نعمت‌زاده، بخشی از زمان حضور وی در هیئت مدیره شرکت‌های مذکور همزمان با تصدی پست وزارت بوده که عملی خلاف قانون است به همین دلیل از پاسخ وزیر قانع نشده و به او کارت زرد دادند. با این حال حتی به فرض همزمان نبودن حضور نعمت‌زاده در مناصب دولتی و خصوصی، بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که وزیر روحانی در این شرکت‌ها حضور داشته و پس از پیگیری مجلس مدیریت آنها را به اعضای خانواده خود سپرده است. به همین دلیل اصل سؤال پابرجاست که اساسا وزیر صنعت که در عمده سال‌های گذشته مسئولیت دولتی داشته این ثروت را از کجا به دست آورده است؟

نعمت زاده در همان جلسه سؤال از وزیر گفته بود که «من قبل از انقلاب عضو هیچ هیئت مدیره‌ای نبودم و بعد از انقلاب نیز بنا به حکم دولتی عضو ایران خودرو شدم و اگر در صنایع دفاعی و وزارت نیرو هم عضو بودم، وظیفه دولتی بود. »

سؤال آن است که چه مقدار از این مسئولیت‌ها به واسطه «وظیفه دولتی» بوده، چرا که بر اساس اسناد موجود، جایگاه او پس از استعفا از هیئت مدیره به سایر اعضای خانواده منتقل شده که تأیید می‌کند اکثر این شرکت‌ها دارایی شخصی و خانوادگی خاندان نعمت‌زاده است. از سوی دیگر نعمت‌زاده مدعی شده که اغلب این عضویت در هیئت مدیره‌ها به دلیل استفاده از تجربیات ۴۰ ساله وی و بدون سهامداری واقعی بوده است. به گفته توکلی، یکی از نمایندگان سابق مجلس«این خلاف‌گویی در خانه ملت وقتی آشکار می‌شود که بدانیم که همسر وی، و دخترانش هم اکنون در ۱۰ شرکت مدیرعامل، رئیس، نایب‌رئیس‌و عضو هیئت مدیره یا بازرس هستند. این خانم‌ها هم تجربه ۴۰ ساله دارند؟ »

قطعا سابقه حضور در مراکز حساس مدیریت اقتصادی کلان کشور و رانت اطلاعاتی ذی‌قیمتی که از این طریق به دست می‌آید در کنار عضویت خانوادگی در هیئت مدیره این ۲۵۰ شرکت به‌صورت مستقیم یا غیر مستقیم، باعث در هم آمیختگی و شاید تضاد منافع شخصی و ملی شده و همین موضوع مهمترین مجرای فسادخیز در امور اقتصادی محسوب می‌گردد. مجموع این موارد باعث می‌شود در بزنگاه‌های تصمیم‌گیری، مسئول دولتی را در دوراهی منافع بخش خصوصی و دولتی قرار می‌دهد. اتفاقی که در سال‌های گذشته و در مواردی مانند پیگیری نعمت‌زاده برای بخشش جریمه ۳ هزار میلیارد تومانی یک شرکت متخلف کره‌ای یا تلاش برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا، مشاهده شده است.

حال اگر قطعات این پازل را کنار هم بگذاریم نتایج نگران‌کننده‌ای به دست می‌آید. از یک طرف نعمت‌زاده در حوزه نفت و پتروشیمی مسئولیت‌های کلیدی داشته، از طرف دیگر بصورت خانوادگی در بخش خصوصی پتروشیمی فعال است و از دیگر سو در حالی که صنعت پتروشمی به حوزه او مرتبط نیست، مصرانه درخواست خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا را دارد!

بانک جهانی فساد را چنین تعریف می‌کند: «استفاده از قدرت عمومی برای مقاصد خصوصی»، با این تعریف روشن، اگر این اقدامات مصداق فساد نیست پس چیست؟ » نکته مورد سؤال در این رابطه آن است که دولت و شخص رئیس‌جمهور یا از این مسائل بی‌خبرند که بسیار تأسف‌بار است و یا اینکه از جزئیات اطلاع دارند ولی اقدامی صورت نمی‌گیرد که این هم مایه نگرانی جدی است. اگر دولت و شخص رئیس‌جمهور واقعا نظر به مقابله با فساد دارد چرا به این موارد برخورد نمی‌کند؟ نمی‌کند؟

No responses yet

« Prev - Next »