اخبار

رادیوفردا: عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود شمار کشته‌شدگان در اعتراضات گسترده آبان‌ماه را ۳۰۴ نفر عنوان کرده، می‌گوید هزاران تن از جمله کودکان ۱۵ ساله بازداشت شده‌اند و در بی‌خبری و فقدان اطلاع‌رسانی، خطر شکنجه بازداشت‌شدگان را تهدید می‌کند.
تازه‌ترین گزارش سازمان عفو بین‌الملل در حالی منتشر شده که مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی همچنان از اعلام آمار کسانی که توسط نیروهای امنیتی آن کشته شده‌اند، سر باز می‌زنند.
ناظران حقوق بشر در «عفو بین‌الملل» می‌گویند نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی اعتراضات آبان ماه را «بی‌رحمانه سرکوب» کرده‌اند؛ و هزاران تن، از جمله روزنامه‌نگاران، کنشگران حقوق بشر یا دانشجویان را بازداشت کرده‌اند تا کسی از اقدامات «ظالمانه» جاری سخنی نگوید.
این سازمان می‌گوید گزارش تازه خود را بر پایه مصاحبه و گفت‌وگو با ده‌ها شهروند داخل ایران تنظیم کرده‌است. شهروندانی که از دستگیری‌های بی‌سروصدا و مخفیانه، شکنجه و دیگر رفتارهای سوء با بازداشت‌شدگان سخن گفته‌اند.
عفو بین‌الملل در عین حال آمار جان‌باختگان را به دست‌کم ۳۰۴ نفر افزایش داده‌است. در برآورد پیشین همین سازمان شمار کشته‌شدگان نزدیک به صد تن کم‌تر و دست‌کم ۲۰۸ نفر گزارش شده بود.
سایت کلمه شمار افراد کشته‌شده در اعتراضات را دست‌کم ۳۶۶ نفر اعلام کرده است. در گزارشی در روزنامه نیویورک‌تایمز گفته شده بود برخی سازمان‌های ناظر می‌گویند بیش از ۴۰۰ نفر کشته شده‌اند. رئیس‌جمهوری ایالات متحده اخیرا در جریان یکی دو سخنرانی گفته باور دارد بیش از هزار تن در اعتراضات آبان‌ ماه کشته شده‌اند.
جمهوری اسلامی ساعاتی پس از آغاز اعتراضات در هفته آخر آبان ماه، دسترسی تقریبا کل شهروندان به اینترنت را قطع کرد. با این حال فیلم‌ها و گزارش‌های منتشرشده حکایت از آن دارد که ماموران امنیتی از همان روز نخست با شلیک مستقیم گلوله‌های جنگی، با معترضان رو در رو شده‌اند.
عفو بین‌الملل نیز می‌گوید ویدئوها و اظهاراتی که در دست این سازمان است نشان می‌دهد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به روی معترضان غیرمسلحی که خطری متوجه ماموران نمی‌کردند، آتش گشوده‌اند.
فیلیپ لوتر، مدیر پژوهش‌های غرب آسیا و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل می‌گوید «اظهارات نگران‌کننده شاهدان حاکی‌ست که کم‌وبیش فورا پس از کشتار معترضان به‌دست نیروهای امنیتی، آن‌ها در مقیاس وسیع و هماهنگ دست به سرکوبی زده‌اند تا بر شدت ترس بیافزایند و مانع از آن شوند که کسی سخنی از رخدادها به زبان بیاورد».
این سازمان به گزارش اخیر سازمان ملل اشاره کرده که دست‌کم ۱۲ کودک در میان کشته‌شدگان هستند.
فیلیپ لوتر می‌گوید «جامعه بین‌الملل، از جمله از طریق شورای حقوق بشر ملل متحد، باید فورا دست‌به‌کار شود» تا جمهوری اسلامی اجازه انجام تحقیقات در مورد رخدادها را بدهد.
میشل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ۱۵ آذرماه، در بیانیه‌ای خواستار شفافیت بیشتر از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی و همین طور «تحقیق مستقل و بی‌طرفانه» درباره رخدادها شده بود.
مقام‌های جمهوری اسلامی واکنشی به خواسته سازمان ملل نشان نداده‌اند. اما گستره خشونت‌ها، و شهروندان غیرمسلحی که هدف گلوله قرار گرفته و کشته شده‌اند، در روزهای گذشته در برخی اظهارات جسته‌ و گریخته مقام‌ها، حتی در اظهارات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، نیز به‌شکلی آشکار شده‌است.
«موج بازداشت‌های گسترده» و «شکنجه و سوءرفتار»
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تازه خود در عین حال از شکل‌گیری «موجی از بازداشت‌های گسترده» سخن گفته‌است. این سازمان به برخی اظهارات مقام‌های تهران در مورد بازداشت دست‌کم هفت هزار نفر اشاره کرده و یادآوری کرده که مقام‌های مسئول در این مورد نیز آمار رسمی اعلام نکرده‌اند.
شماری از منابع به این نهاد ناظر بر حقوق بشر گفته‌اند که بازداشت‌ها در سراسر کشور همچنان ادامه دارد.
به گفته این سازمان کودکانی به سن ۱۵ سال در میان بازداشت‌شدگانی هستند که در زندان‌هایی مانند فشافویه نگه‌داری می‌شوند.
اوایل آذر ماه قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس که خود تجربه زندانی بودن در فشافویه را داشته، وضعیت این زندان را «فاجعه‌بار» توصیف کرد. حسن خلیل‌آبادی، رئیس شورای اسلامی شهر ری، نیز از شرایط بسیار سخت معترضان زندانی خبر داده و گفته که «زندان فشافویه امکانات لازم را ندارد».
عفو بین‌الملل در مورد اظهارات مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی، از جلمه رهبر آن، در مورد معترضان و توصیف آن‌ها به «اشرار» و مشابه این‌ها، همچنین اظهارات منتشرشده در صداوسیما، در مورد صدور احتمالی حکم اعدام در مورد بازداشتی‌ها هشدار داده‌است.
رادیو و تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی در روزهای گذشته حتی اظهارات یک «کارشناسان دینی» خود را پخش کرد که خواستار «زجرکش‌کردن» بازداشت‌شدگان اعتراضات شده بود. اظهاراتی که بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی و رسانه‌های داخلی و خارجی پیدا کرد.
عفو بین‌الملل در عین حال در مورد بازداشت روزنامه‌نگاران، دانشجویان، کنشگران مدافع حقوق بشر، کنشگران مدافع حقوق اقلیت‌ها، کارگران و شهروندان ایرانی از قومیت‌های مختلف نیز هشدار داده‌است.
این سازمان در عین حال به نقل از شاهدان، و مدارک و اسناد تصویری، از شکنجه برخی بازداشت‌شدگان خبر داده‌است. یکی از این شاهدان می‌گوید یک عضو خانواده‌اش پس از آزاد شدن به قید وثیقه، با سر و صورتی مجروح از بریدگی و کبودی، و بهت‌زده از آن‌چه تجربه کرده، به خانه بازگشته‌است.
عفو بین‌الملل به‌نقل از منابع دیگری می‌گوید بازداشت‌شدگان، از جمله کودکان، با کامیون، چشمان و دست‌های بسته، به زندان رجایی‌شهر برده شده‌اند و روزانه هدف مشت و لگد و ضرب و جرح با باتون قرار می‌گیرند.
«حمله به بیمارستان‌ها»، «بی‌اطلاعی از بازداشت‌شدگان»
این سازمان همچنین از حمله به بیمارستان‌ها و بازداشت زخمی‌ها سخن گفته‌است.
یک منبع خبری می‌گوید، مقام‌های امنیتی، یک مدیر بیمارستان در خوزستان را مجبور کرده‌اند فهرستی از تمامی کسانی که به تازگی در این مرکز بستری شده‌اند را در اختیارشان بگذارد.
ناظران حقوق بشر در مورد بی‌اطلاعی از برخی بازداشت‌شدگان نیز هشدار داده‌اند و می‌گویند برخی افراد یا هیچ رابطه‌ای با خانواده خود ندارند یا اطلاع بسیار کمی از آن‌ها وجود دارد.
برخی اعضای خانواده‌های بازداشت‌شدگان به عفو بین‌الملل گفته‌اند مقام‌ها از اطلاع‌رسانی خودداری می‌کنند.
فیلیپ لوتر، مدیر پژوهش‌های غرب آسیا و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل، گفته است «جهان نباید ساکت بنشیند و نظاره‌گر ادامه نقض گسترده حقوق بشر توسط مقام‌های ایرانی و تلاش‌های بی‌رحمانه آن‌ها برای خرد کردن مخالفت‌ها باشد».

رادیو فردا: همزمان با نشست شورای عالی فضای مجازی برای بررسی توسعه شبکه ملی اطلاعات، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران گفت که «اینترنت ملی یک دروغ بزرگ است».

بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، در جلسه روز شنبه ۲۳ آذر شورای عالی فضای مجازی راه‌های توسعه و تقویت شبکه ملی اطلاعات بررسی شد.

بر اساس این گزارش، در این جلسه تصمیم گرفته شد که شبکه ملی اطلاعات «به نحوی گسترش یابد که اقتصاد دیجیتال در کشور به صورت تاب آور توسعه یابد و در این رابطه موانع کسب و کار بخش خصوصی به نحوی برطرف شود که توسعه شبکه ملی اطلاعات عمدتا توسط این بخش انجام گیرد».

درباره مصوبات این جلسه گزارش دیگری منتشر نشده است.

جمهوری اسلامی سال‌هاست که طرحی برای جدا کردن اینترنت مورد استفاده کاربران داخلی از شبکه جهانی وب در دستور کار قرار داده و بخش‌هایی از این طرح با عنوان «شبکه ملی اطلاعات» رونمایی شده است.

در همین حال حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، روز یکشنبه ۱۷ آذر، گفته بود که شبکه ملی اطلاعات به قدری تقویت خواهد شد که «مردم برای رفع نیازمندی‌های خود نیازی به خارج نداشته باشند».

این سخنان بازتاب زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشت. ساعاتی پس از این واکنش‌ها، علیرضا معزی، معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهوری در صفحه توئیتر خود نوشت: «صحبت از توسعه‌ شبکه‌ ملی اطلاعات و استقلال در فضای مجازی، هرگز و هرگز به معنای قطع اینترنت و زیستن در عصر حجر نیست؛ این دو مکمل یکدیگرند.»

در همین حال محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، روز شنبه گفت: «قطعی اینترنت مانند قطع کردن هوا است و نباید در گفتن آن لکنت زبان داشت.»

وی اضافه کرد: «اینترنت ملی یک دروغ بزرگ است، دروغی که بسیار تکرار شده و راه درازی داریم برای این که این تفکر را تصحیح کنیم.»

سخنان آقای آذری جهرمی در حالی بیان شده که مقام‌های جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراض‌های هفته آخر آبان امسال، ارتباط اینترنتی ایران با جهان خارج را تقریبا قطع کردند و سطح دسترسی آن تنها «پنج» تا «هشت» درصد بود.

وزارتخانه زیر نظر آذری جهرمی به عنوان متولی اینترنت در ایران، نیز متهم اصلی در قطع ارتباطات اینترنتی در جریان اعتراض‌های هفته آخر آبان امسال معرفی شده است. آمریکا به همین دلیل، او را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.

ایران وایر: سازمان غذا و دارو که زیر معاون غذا و داروی وزارت بهداشت در نامه محرمانه‌ای خواستار توقف توزیع و جمع‌آوری ۱۸۰ سری ساخت از ۱۶ قلم داروی ساخت شرکت دارو‌سازی «اسوه» در ایران شد.

این سازمان ۱۷ آذر امسال در این نامه اعلام کرده که شرکت داروسازی «اسوه» سال ۱۳۹۷ «برخلاف ضوابط و مجوزهای این اداره کل» اقدام به تولید دست‌کم ۱۶ قلم دارو کرده است.

در نامه محرمانه این سازمان که خطاب به دانشگاه‌های علوم پزشکی و داروخانه‌ها نوشته شده آمده که دارو‌های مذکور باید طور کامل جمع‌آوری شود.

«پیوگلیتازون»، «سیناریزین»، «مایکوفلونات»، «زولپیدم»، «تادالافیل»، «متفورمین»، «سیناگلیپتین»، «پرامی پکسول»، «لوراتادین»، «مبورین»، «اگزمستان» ازجمله قرص‌های تولیدشده از سوی شرکت «اسوه» هستند که دستور جمع‌آوری سریع آن‌ها صادر شده است.

برخی از این دارو‌ها برای بیماران دارای پارکینسون و سرطان است که گزارش‌شده در صورت استفاده، وضعیت بیمار را وخیم‌تر می‌کند.

در بین داروهایی که نام برده شده «تادالافیل» که داروی درمان اختلال در نعوظ است و «متفورمین» که به‌عنوان کاهنده قند خون در درمان دیابت نوع دو (دیابت غیر وابسته به انسولین) بکار برده می‌شود، از مهم‌ترین موارد مصرفی هستند.

یک منبع آگاه به ایران‌وایر گفته که ارزش این ۱۶ قلم قرص‌های تولید و توزیع‌شده شرکت «اسوه» رقمی معادل ۱۴۰ میلیارد تومان است که دستور جمع‌آوری آن‌ها صادر شده، اما شرکت سازنده تمایلی به اجرای این دستور ندارد و از علنی کردن این موضوع خودداری می‌کند.

این منبع اسناد و مدارک فراوانی در اختیار ایران‌وایر قرار داده که مربوط به درخواست سازمان غذا و دارو از مسوولان فنی دارو‌خانه برای «ریکال» یا «فراخوان» دارو‌های مذکور است.

بر اساس اعلام مقام‌های سازمان غذا و دارو فراخوان دارو در ایران امری طبیعی است و هر ماه به‌طور میانگین پنج دارو از سطح داروخانه‌ها جمع‌آوری می‌شود.

این در حالی است که این سازمان تنها در آذرماه امسال آن‌هم ۲۲ داروی تولیدی یک شرکت دارو‌سازی را غیرقابل‌مصرف تشخیص داده و دستور جمع‌آوری آن را صادر کرده که در نوع خود بی‌سابقه است.

کانال صدای حقوقی بالینی هم از اینکه سازمان غذا و دارو با عنوان «محرمانه» ۱۶ قلم دارو را فراخوان داده است انتقاد کرده و نوشته «ریکال محرمانه یک تاسیس جدید در حقوق تجارت است.»

در بخش دیگری از این یادداشت انتقادی به تعریف ریکال پرداخته شده است: «ریکال چیزی است که اطلاق اضطراری و عام دارد و اگر ریکال اصطلاح علمی و تخصصی دارد نه‌تنها محرمانه نیست، بلکه باید در رسانه‌های ملی و جراید منتشر شود تا عامی روستایی آن را دریافت کند.»

در ادامه همین یادداشت آمده است «موازین حقوق بشری و حقوق اساسی حکم می‌کند که هرچه با سلامت نوع بشر مرتبط باشد، تیتر حقوق طبیعی و فطری جهان‌شمول بگیرد.»

کانال «صدای حقوقی بالینی» اضافه کرده «بدعت ریکال محرمانه اختراع تاسیسی جدید است.»

«اکبر عبدالهی اصل»، مدیرکل پیشین دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو و مدیرعامل شتاب‌دهنده سلامت «الکترونیک کارا» هم در این زمینه گفته که «علت ریکال گسترده داروهای یکی از شرکت‌های مطرح داروسازی کشور استفاده از اکسپینت‌های تاریخ مصرف گذشته بوده که این اتفاق نیز سهوی نبوده بلکه عمدی بوده است.»

زمانی که این دارو‌های غیرمجاز آن‌هم به ارزش تقریبی ۱۴۰ میلیارد تومان در شرکت داروسازی «اسوه» آنهم به گفته عبد‌الهی‌اصل از روی عمد تولید و برای توزیع آماده می‌شده، «محمدتقی دارابی» سمت مدیرعامل این شرکت را برعهده داشته است.

از دارابی به‌عنوان یکی از اعضای سابق سپاه پاسداران و برادر «کاظم دارابی» یکی از متهمان پرونده ترور رستوران «میکونوس» آلمان نام برده می‌شود. در این رستوران در سال ۱۹۹۲ جند نفر از مخالفان جمهوری اسلامی ترور شدند.

کاظم دارابی به‌عنوان یکی از متهمان این پرونده همان سال در آلمان دستگیر و تا سال ۲۰۰۷ (۱۳۸۶ شمسی) در این کشور زندانی بود و پس از آزادی به ایران فرستاده شد.

پس از گذشت سال‌ها از این پرونده سیاسی و امنیتی، حالا نام برادر وی یعنی محمدتقی به‌عنوان یکی از عاملان توزیع صد‌ها داروهای غیرمجاز در ایران در یک پرونده بهداشتی و اجتماعی به میان آمده است.

محمدتقی دارابی به‌عنوان مدیرعامل شرکت دارو‌سازی «اسوه» حالا متهم ردیف اول این پرونده است که مشخص نیست این پرونده در دستور کار قوه قضائیه قرار خواهد گرفت یا خیر؟

شرکت دارو‌سازی «اسوه» از زیرمجموعه‌های هلدینگ «شفادارو» است که زیر نظر بانک ملی ایران فعالیت می‌کند.

نام بانک ملی ایران از سال ۱۳۹۰ نزد افکار عمومی با فرار «محمودرضا خاوری»، مدیرعامل سابق این بانک به کانادا به خاطر نقش داشتن در یک اختلاس سه هزار میلیارد تومانی عجین شده است.

خاوری در مهر ۱۳۹۰ به بهانه «مشکلات عصبی حادث‌ شده و بیماری مزمن» از مقام خود استعفا کرد و به کشور کانادا که تابعیت آن را دارا بود گریخت.

خاوری بعد‌ها توسط دادگاه انقلاب ایران به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و بابت دریافت رشوه به ۱۰ سال محکوم شد.

نام خاوری برای مدتی در لیست افراد تحت تعقیب اینترپل وجود داشت ولی از اواسط مهر ۱۳۹۵ خورشیدی، نام وی به‌عنوان شخص در حال تعقیب در وب‌سایت اینترپل مشاهده نمی‌شود.

هنوز معلوم نیست که آیا محمدتقی دارابی به سرنوشت خاوری دچار خواهد شد یا نه؟

لینک مرتبت

بی‌بی‌سی: در جلسه دیروز اتحادیه اروپا، بسیاری از اعضا خواهان موضع‌گیری کشورهای اروپایی علیه سرکوب اعتراضات اخیر در ایران شدند.

یکی از این نمایندگان چارلی ویمار، نماینده سوئد در پارلمان اروپا بود. او از پارلمان اروپا خواسته که هفته آینده در نشست خود برای احترام به جانباختگان اعتراضات آبان۹۸ ایران یک دقیقه سکوت کنند و این می‌تواند تلاشی برای توجه دادن به نقض حقوق بشر در ایران و ابراز امیدواری کرد که این اقدامات باعث شود که افرادی که در ایران بازداشت شده اند، آزاد شوند.

او در گفت و گو با بی‌بی‌سی فارسی گفت: “تصاویری که از ایران طی ماه گذشته بیرون آمده به معنای واقعی شوکه کننده بوده است و بی رحمانه بوده است. کشورهای اروپایی متحد هستند که در جهت حقوق بشر و مخصوصا حقوق کودکان اقدام کنند.”

گفتگو با چارلی ویمار، نماینده سوئد در پارلمان اروپا
او از پارلمان اروپا درخواست کرده برای احترام به جانباختگان اعتراضات #آبان۹۸ یک دقیقه سکوت کنند pic.twitter.com/f1gQyvuVe4

— BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) December 13, 2019

ایران وایر: سعید مدنی می‌گوید:از دی ماه 96 تا امروز جمعیت تهی‌دستان به شدت افزایش پیدا کرده است و جمعیت بیشتر نگران عواقب افزایش قیمت بنزین هستند.
دکتر سعید مدنی، جامعه‌شناس، پژوهشگر علوم اجتماعی و نویسنده کتاب‌های «جنبش‌های اجتماعی و دمکراتیزاسیون» و «ضرورت مبارزه با فقر و نابرابری در ایران»

حدود چهار هفته از اعتراضات خیابانی که هم‌زمان با افزایش نرخ بنزین آغاز شد، می‌گذرد، اعتراضاتی که با سرکوب گسترده و خشونت‌آمیز معترضان از سوی حکومت پایان یافت. با دکتر «سعید مدنی»، جامعه‌شناس، پژوهشگر علوم اجتماعی و نویسنده کتاب‌های «جنبش‌های اجتماعی و دمکراتیزاسیون» و «ضرورت مبارزه با فقر و نابرابری در ایران» درباره اعتراضات اخیر که دلیل شکل‌گیری آن فقر، نابرابری و مشکلات معیشتی بود، گفت‌وگو کرده‌ایم.

حکومت در روزهای اخیر بارها معترضان را به اعمال خشونت در رفتارهای خود متهم کرده و حتی پا را فراتر از این گذاشته و اعلام کرده که شلیک به معترضان کشته‌شده از سوی مردم انجام شده است. به نظر شما آیا درمجموع اعتراضات آبان ۱۳۹۸ اعتراضاتی خشونت‌آمیز بود؟

خیر. فرهنگ سیاسی کلیت جامعه ما در سال‌های گذشته به سمت حرکات مدنی پیش رفته است. در حافظه جمعی مردم ما هنوز راهپیمایی سکوت ۲۵خرداد۱۳۸۸ جنبش سبز همچنان زنده است. جامعه ما به‌خوبی یاد گرفته که بیان اعتراض به‌صورت مدنی و غیر خشونت‌آمیز فایده بیشتر و هزینه کمتری دارد. حرکاتی مثل خاموش کردن ماشین در خیابان یا نشستن مردم برخی شهرستان‌ها در خیابان، شکلی کاملا مدنی از بیان اعتراض است.
باید توجه کنیم که این حرکات در شرایطی انجام‌شده که تمام ساختارهای قانونی، سیاسی و مدیریتی حاکم بر کشور، در دهه‌های اخیر به‌شدت مردم را به سمت خشونت سوق داده است و اگر هم خشونتی از سوی بخش‌هایی از معترضان رخ‌داده واکنشی بوده و حاصل اعمال سیاست سرکوب البته نمی‌توان منکر این شد که در سال‌های اخیر به دلیل وضعیت نابسامان اقتصادی–اجتماعی، روند خشونت در جامعه ایران روبه افزایش بوده است؛ مثلا میزان خشونت‌های بین فردی و خشونت‌های خانگی به‌شدت افزایش یافته است. خشونت ساختاری، فراگیرترین، شدیدترین و ماندگارترین نوع خشونت است و سطوح دیگر خشونت ازجمله خشونت فردی، خانوادگی و حتی جمعی، تابعی هستند از خشونت‌هایی که ساختارها به جوامع تحمیل می‌کنند.

می‌توانید خشونت ساختاری را به شکل مصداقی توضیح دهید؟

تصویب قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان، اقلیت‌ها و سایر گروه‌های محروم یا مقاومت ساختار‌ها در برابر تغییر قوانین تبعیض‌آمیز، خشونت را در سراسر جوامع بازتولید می‌کند. سیاست‌های ناعادلانه اقتصادی، ضد توسعه، رانتی و کاهنده رفاه عمومی، نظام مبتنی بر فساد، تبعیض و فزاینده فقر و نابرابری را که مولد خشونت فرادستان علیه فرودستان است، تقویت می‌کند. سیاست‌های خارجی تنش‌زا مولد ناامنی عمومی بوده و احساس عدم امنیت را پراکنده، به مهاجرت اجباری تحصیل‌کردگان و طبقه متوسط منجر می‌شود تا آن‌ها را در معرض انواع خشونت‌ها در آن‌سوی مرزها قرار دهد.
آیا جامعه‌ای که هر شب با نگرانی از وقوع جنگی قریب‌الوقوع به خواب می‌رود در معرض خشونتی نظام‌مند نیست؟ آیا خشونتی فراگیرتر از تورم ساختاری که هرروز فشار و استرس بیشتری بر مزدبگیران طبقات متوسط و فقیر تحمیل می‌کند می‌توان سراغ گرفت؟ آیا خشونت را جز در چهره کودکان خیابانی، زباله جمع‌کن و آن‌ها که به‌جای حضور در کلاس‌های درس ناچارند تمام روز را در کارگاه‌های آجرسازی، شیشه‌گری یا امثال آن بگذرانند می‌توان یافت؟ آیا خشونتی تلخ‌تر از دردی که تمام وجود زن اخراج شده توسط کارفرمای حریص را فراگرفته می‌توان تجسم کرد؟ آیا خشونتی مخرب‌تر از زندگی روزمره کارگران و زحمت‌کشانی که هرروز با اضطراب از دست دادن کار یا پرداخت نشدن حقوق آخر ماه از خواب برمی‌خیزند، می‌توان سراغ گرفت؟ آیا خشونتی بی‌پرواتر و شرم‌آورتر از خون بر برف شتک‌زده کولبران هست؟ یک ملت قربانی رسوخ خشونت ساختاری در همه ابعاد زندگی است.
بااین‌وجود، به نظر من به‌طورکلی اعتراضات اخیر مردم لااقل در روز اول و پیش از مداخله ماموران نظامی و امنیتی مسالمت‌آمیز و مدنی بود. بخش بزرگی از خشونت اعمال‌شده از سوی شماری از معترضان، صرفا واکنش آن‌ها به برخورد خشن نیروهای امنیتی بود. مردم در ابتدا نشان دادند که به اعتراض مدنی گرایش دارند اما برخورد بسیار خشنی با آن‌ها شد. به‌قول‌معروف گنجشک‌ها را با تانک زدند. برخی گزارش‌ها هم از تخریب اموال عمومی توسط برخی افراد سازمان‌دهی شده از سویی نهادهای رسمی حکایت دارد.
شما در میان همین بازداشتی‌هایی که از صداوسیما تصویر اعترافات آن‌ها پخش‌شده هنوز کسی را ندیدید که به تخریب اموال عمومی و آتش زدن آن‌ها یا ضرب و شتم دیگران اعتراف کرده باشد.

در اعتراضات دی‌ ۱۳۹۶ گفته شد که غیر از طبقه فرودست جامعه، طبقه متوسط هم در آن اعتراضات شرکت داشتند. فکر می‌کنید آیا در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ هم طبقه متوسط نقش پررنگی داشت؟

طبعا طبقاتی در یک کنش اعتراضی وارد می‌شوند که انگیزه لازم را برای آن کنش اعتراضی داشته باشند. افزایش قیمت بنزین بر اساس تجربیات قبلی زندگی طبقه فرودست را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. مطالعاتی که در ایران انجام شده نشان می‌دهد بعد از هر بار افزایش قیمت انرژی به‌ویژه بنزین، هزینه خانوارهای دهک اول تا ششم جامعه دچار تغییر می‌شود. به‌این‌ترتیب که آن‌ها ناچار می‌شوند از هزینه تفریح، آموزش و مسکن بکاهند و هزینه خوراک و حمل‌ونقل خود را افزایش دهند و درنتیجه از کیفیت زندگی آن‌ها بسیار کاسته می‌شود. به‌این‌ترتیب افزایش قیمت بنزین طبقات کم‌درآمد و به‌ویژه دهک‌های پنجم به پایین را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در اعتراضات دی‌ ۱۳۹۶ هم به همین‌گونه بود. با این تفاوت که از دی‌ ۱۳۹۶ تا امروز جمعیت تهی‌دستان به‌شدت افزایش پیدا کرده است و جمعیت بیشتر نگران عواقب افزایش قیمت بنزین هستند.
از سوی دیگر علاوه بر شوک ناشی از افزایش قیمت بنزین، باید نارضایتی‌ای قبلی را به انگیزه‌های اعتراض اضافه کرد.

با توجه به اخبار منتشرشده به نظر می‌رسد بیشتر شرکت‌کنندگان در این اعتراض‌ها جوانان هستند و حاشیه‌نشینان بیشتر درگیر اعتراضات بوده‌اند.

بالا بودن نرخ تورم، بیکاری و پایین بودن احساس امنیت انسانی بحران‌هایی هستند که برای همه اقشار جامعه وجود دارند امّا بیشترین تهدید این وضعیت متوجه گروه‌های سنی جوان است.
به‌این‌ترتیب، انگیزه اعتراض برای جوانان بسیار بیشتر است. علاوه بر این عده‌ای فرض می‌کنند که فرودستان فقط همان حاشیه‌نشینان شهری هستند. اولا همان‌طور که گفتم با توجه به افزایش فقر و نابرابری در دو سال گذشته، فقرای جامعه (فرودستان) بسیار بیشتر از حاشیه‌نشینان شهری هستند. نکته دیگر این‌که حاشیه‌نشینی شهری، تعریف کاملی برای کسانی که دچار فقر مسکن هستند نیست.
مطابق برخی برآوردها حدود ۸ تا ۱۵ میلیون نفر از جمعیت ایران در سکونت‌گاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند. از دیدگاه برخی اسکان غیررسمی یا به تعبیر نه‌چندان دقیق حاشیه‌نشینی به معنای تمام كسانی است كه در محدوده اقتصادی شهر ساكن هستند ولی جذب اقتصاد شهری نشده‌اند. جاذبه شهرنشینی و رفاه شهری، این افراد را از زادگاه خویش جدا كرده و به‌سوی قطب‌های صنعتی و بازارهای كار كشانده است. ساکنان مناطق غیررسمی، كسانی هستند كه در سکونت‌گاه‌های غیرمتعارف در کنار ساكنین بافت اصلی شهر زندگی می‌كنند. گروه‌های مزبور بیشتر بر اثر نیروی دافعه خاستگاه، چون فقر و بیكاری از زادگاه خود رانده‌شده و به شهرها روی آورده‌اند. ازآنجاکه اكثریت این گروه‌ها بی‌سواد بوده و مهارت لازم را جهت جذب در بازار كار شهرها ندارند، از شهر رانده و به حاشیه كشانده می‌شوند. از سوی دیگر گفته‌شده: «سکونتگاه‌های غیررسمی نظام‌های اجتماعی پیچیده و پویایی هستند که تغییرات پیوسته‌ای را سپری می‌کنند.»
حاشیه‌نشینی به‌نوعی مسكن گفته می‌شود كه افراد بدون اجازه و یا پرداخت اجاره‌بها، مكانی را اشغال كرده و آن را پناهگاه خویش قرار داده‌اند. در مناطق حاشیه‌نشین چهره فقر شدیدا نمایان است البته تمام حاشیه‌نشینان از مهاجران تشكیل نشده‌اند، بلكه بخشی از آنان افرادی هستند كه ساكنان همیشگی شهر بوده‌اند، ولی به علت فقر اقتصادی در واحدهای مسكونی غیراستاندارد زندگی می‌كنند و جزو حاشیه‌نشینان محسوب می‌شوند. در سال‌های اخیر به‌واسطه افزایش نابرابری و تورم و کاهش سطح رفاه، گروه‌های اجتماعی زیادی در دل شهرها دچار فقر شده‌اند یا به‌اجبار در منازلی با کیفیت پایین ساکن شده‌اند؛ بنابراین جمعیت‌های دچار فقر مسکن تنها در مناطق حاشیه‌های شهرها زندگی نمی‌کنند؛ بنابراین در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ اگرچه طبقه فرودست جامعه نقش پررنگی در اعتراضات داشتند اما این اعتراضات در متن شهرهایی ازجمله شیراز هم دیده شد.

بارها گفته‌شده که طبقه متوسط شهری حاملان اصلی مطالبه دموکراسی در جامعه هستند. از سوی دیگر با توجه به گفته شما طبقه متوسط جامعه هم دچار فقر شدید شده و دغدغه‌های معیشتی پیدا کرده آیا لزوماً بودن یا نبودن طبقه متوسط شهری در این اعتراضات می‌تواند تغییری در مطالبات دموکراسی‌خواهانه آن ایجاد کند؟

همان‌طور که گفته شد در این اعتراضات علاوه بر طبقات محروم جامعه، جوانان هم نقش پررنگی داشتند. پس درواقع ما از یک‌سو با شورش معیشتی ناشی از شوک افزایش قیمت بنزین سروکار داریم و از سوی دیگر نیز با جنبش جوانان روبه‌رو هستیم که به‌طورکلی از وضع جامعه ناراضی هستند.
جنبش جوانان شهری تلاش‌های ناهماهنگی است که جهتی عام دارند و به آهستگی و همراه با تامل به سمت آن حرکت می‌کنند، درنتیجه جنبش جوانان طولانی‌مدت و متداوم است. این جنبش معمولا رهبری شناخته‌شده‌ای ندارد و تجمع یک اعتراض یا ترسیم کلی نوعی موجودیت آرمان‌شهری است؛ اما فاقد تعریف دقیق، از حیث جمعیت شناختی. منظور از جوانان، افرادی از جامعه است که در فاصله سنی ۱۵ تا ۲۹ سال قرار دارند. در غالب جنبش‌های جوانان و جوانان شهری دانشجویان و دانش‌آموزان محوریت دارند.
در میان جنبش‌های اجتماعی، جنبش‌های جوانان به دلیل ماهیت دموکراسی‌طلبانه‌شان، واجد اهمیت ویژه‌ای در مباحث گذار به دمکراسی هستند. جنبش‌های جوانان در همه کشورها به دنبال گسترش حقوق شهروندی، تثبیت حق تعیین سرنوشت و استقرار نظام‌های سیاسی دموکراتیک هستند. دموکراسی اساس مطالبات جوانان را تشکیل می‌دهد. دموکراسی خواهی هسته مرکزی مطالبات نسل جوان است که گاه ضد استعماری (زمینه‌سازی برای دمکراسی)، گاه ضد استبدادی (استقرار دموکراسی) و گاه به شکل مبارزات سیاسی اجتماعی در درون نظام سیاسی دموکراتیک است. از منظر جامعه‌شناختی، جنبش‌های جوانان متکی به طبقه‌ی خاصی نبوده و دانشجویان و دانش آموزان محور اصلی جنبش را تشکیل می‌دهند. آن‌ها به دلیل در اختیار داشتن وقت کافی، ارتباط و تعامل نزدیک با ایدئولوژی و تفکرات نو و برخورداری از اعتبار و منزلت در میان مردم از ویژگی‌های مناسب‌تری برای ایفای نقش جدی‌تر در میان جوانان و انسجام‌بخشی به یک جنبش اجتماعی در راستای گذار به دموکراسی برخوردارند این جنبش جوانان ترکیبی است از طبقات فرودست و متوسط با دغدغه‌های خاص خود. ولی نباید این موضوع را نادیده گرفت که در همین جنبش جوانان هم به دلیل وضعیت معیشتی حاکم انگیزه‌های اقتصادی برای اعتراض بالا است.
نکته مهم دیگر این است که طبقه متوسط اگرچه در حال حاضر با دغدغه معیشتی جدی روبه‌رو است اما این دغدغه‌ها باعث نمی‌شود این طبقه مطالبات سیاسی و فرهنگی خود را فراموش کند.
پس اگرچه اعتراضات دی‌ ۱۳۹۶ از نوع جنبش نان بود اما اعتراضات آبان ۱۳۹۸ تنها به اعتراضات معیشتی محدود نبود و مطالبات سیاسی هم در آن دیده می‌شد.
در فیلم‌های مربوط به این اعتراضات بیان مطالبات سیاسی مشخص است. ضمن این‌که اگرچه شروع هر اعتراض موضوع و محرک خاصی است که انگیزه آغازین کنش اعتراضی را شکل می‌دهد ولی هیچ تضمینی نیست که در ادامه اعتراضات دیگر مطالبات هم مطرح نشود. در اعتراضات آبان اگرچه نقطه شروع کنش‌ها بالا رفتن قیمت بنزین بود ولی در ادامه شعارهای سیاسی هم از سوی معترضان شنیده شد.

پرسشی که معمولا بعد از اعتراضات این‌چنینی مطرح می‌شود این است که این اعتراضات شورش بود یا جنبش. هدف از بیان این سوال بیشتر بررسی این موضوع است که ببینیم چقدر این اعتراضات هدفمند، با برنامه و دارای مسیر مشخص بود و چقدر می‌توان به نتیجه رسیدن آن را محتمل دانست؟

بینید هم شورش و هم جنبش هر دو هدفمند هستند و سوگیری مشخص دارند. شورش اعتراضی به یک سیاست خاص است و جنبش علاوه بر اعتراض به سیاست خاصی، چشم‌انداز و آینده بهتر را هم در اهداف خود دارد و در مقایسه با شورش ماهیتی ایجابی دارد.
اما میان این دو کنش جمعی یعنی شورش و جنبش تفاوت‌های مهم دیگری هست. ازجمله این تفاوت‌ها، تداوم در حرکت است. هر جنبشی در ابتدا یک شورش است؛ یعنی به یک موضوع خاص اعتراض دارد ولی عوامل متعدد دیگری ازجمله تداوم اعتراض و شکل‌گیری منظومه‌ای از مطالبات که تصویر آینده بهتر را می‌سازد، می‌تواند یک شورش را به یک جنبش تبدیل کند.
در اعتراضات آبان ۱۳۹۸، ما وجوه سلبی اعتراض را به‌روشنی می‌بینیم اما تبدیل این اعتراض به جنبش نیازمند حضور نیروی اجتماعی است که آن را سازمان‌دهی کند و مطالباتی خاص را در دل این حرکت نشان دهد. فعلا ما شاهد چنین روندی نبودیم و درنتیجه می‌توانیم نتیجه بگیریم که اعتراضات آبان امسال بیشتر یک شورش بود تا جنبش.

شرایط امنیتی به‌ویژه سرکوب اعتراضات پیشین مثل اعتراضات جنبش سبز می‌تواند دلیل عدم مشارکت گسترده مردم تهران در اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ باشد؟

من فکر نمی‌کنم بتوان سرکوب جنبش سبز را عامل اصلی عدم مشارکت مردم تهران در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ دانست. اولاً باید توجه داشت اعتراضات، در هر منطقه جغرافیایی به شکل متفاوتی جلوه می‌کند. ضمن آن‌که مناطق مختلف ایران از نظر میزان توسعه‌یافتگی شرایط متفاوتی دارند. شرایط مردم استان یزد از نظر آمار بیکاری با مردم کردستان بسیار متفاوت است. طبعاً انگیزه مردم برخی استان‌ها برای پیوستن به اعتراضات کمتر از بقیه مناطق است. بااین‌حال یک نکته مهم را نباید فراموش کرد. اعتراضات ده روز گذشته، تنها یک هفته به طول انجامید و این‌که تنها با تمرکز بر اعتراض یک‌هفته‌ای ما تحلیل قاطعی در مورد تقسیم‌بندی جغرافیایی آن ارائه کنیم، نادرست است. تردید ندارم اگر این اعتراضات بیشتر تداوم داشت مردم دیگر مناطق هم به آن می‌پیوستند. قبلا هم گفته‌ام تا اطلاع ثانوی ایران در وضعیت جنبشی قرار دارد.

اطلاعات نت: تلک الدار الاخره نجعلها للذین لایریدون علوا فی الارض و لا فسادا و العاقبه للمتقین (سوره قصص-آیه ۸۳)

پیش از آنکه مستبد امروز ایران، علی خامنه‌ای، کارنامه تاریک خود را به ننگ کشتار آبان ۹۸ نیز بیالاید، مدتی بود عده‌ای که به نام اصلاح‌طلبند و به صفت منفعت‌طلب، بر طبل توخالی و رسوای “بهبود تدریجی امور بدون تغییر اساسی ساختار حاکم” می‌کوبیدند و می‌کوشیدند باز خلق خدا را بفریبند و از نمد صندوق آرا کلاه بقای در قدرت برای خود بدوزند. و عجبا که هنوز خون شهیدان این کشتار بر خاک وطن نیارمیده، همچنان در علن و خفا متمسک به این استدلال سیاه می‌شوند. بعضیشان هنوز به شعبده این حقه غرّه‌اند و بعضی دیگرشان جهت رضایت استبداد در تنور خیمه‌شب‌بازی انتخابات آتی می‌دمند تا به گمان خود بقایشان را در سپهر سیاسی کشور تضمین کنند. این منفعت‌جویان و عافیت‌طلبان را باید به خود وانهاد که الغریق یتشبث بکل حشیش.

به خاک و خون کشیده شدن بسیاری از هموطنان در آبان‌ماه نتیجه محتوم حکمرانی مستبدانه و ناکارامد و فاسدی است که خود علت ایجاد و در عین حال محصول نظارت استصوابی همه-جا-حاضر استبداد ولایت فقیه است. امتداد این استصواب استبدادی تنها محدود به رؤسای قوای سه‌گانه نیست بلکه دستگاه عریض و طویل امنیتی مستبد امروز ایران، قلع‌وقمع شورای نگهبان را در تمام اجزای بدنه مدیریتی و اجرایی کشور از طریق گزینش و حراست و … تکمیل می‌کند و اینچنین می‌شود که اکثر پست‌های مهم مدیریتی دستگاه‌های اجرایی و قضایی و انتظامی و نظامی نه به دلیل شایستگی بلکه به واسطه سرسپردگی به قدرت غصب می‌شوند.

سال‌هاست که تمامی ارکان حکومت با درجات مختلف از غربال ناصواب نظارت استصوابی می‌گذرد و طبیعتا و نتیجتا شایسته‌سالاری در این نظام محلی از اعراب ندارد. طرفه‌تر اینکه مستبد حاکم حتی با وجود این قلع‌وقمع باز نه به مجلس، نه به دولت و نه به بدنه مدیریتی اعتماد ندارد و به لطایف‌الحیل همین مجلس و دولت را مرعوب و مقهور و فرمان‌بر خود ساخته و نهادها و شوراها و بنگاه‌های عریض‌وطویل موازی پدید آورده است که بالکل از دایره نفوذ دولت و مجلس خارج‌اند. این نهادها و بنگاه‌ها مزید بر دولت مستأصل و معطل، مشغول بلع و غارت و حیف‌ومیل منابع ملی مطابق منویات ولی فقیه‌اند و اینچنین است که هر روز کشور را با بحرانی جدیدتر و وسیع‌تر دست به گریبان می‌کنند که کسی یارای حل و تسکین آنها را ندارد.

دولتی که نام امید را یدک می‌کشد بهای خاصه‌خرجی و سیاست خارجی دشمن‌تراشانه و خودخواهانه مستبد حاکم را از جیب مردم بیرون می‌کشد و این اتفاق عجیب نیست. چگونه دولت برآمده از نظارت استصوابی می‌تواند به خاطرش خطور کند که در برابر هوا و هوس و اشت‌های سیری‌ناپذیر دم و دستگاه استبداد (که عرض و طولش در تاریخ این سرزمین بی‌سابقه است) بایستد و از مستبد بخواهد که از ثروتی که از سفره مردم به غارت برده و در بنیادها و ستادها و آستان‌هایش انباشته خرج خاصه‌خرجی خود کند؟ حاشا و کلا که دولتی برآمده از استصواب جرأت چنین کاری کند.

امید اصلاح امور از سیاست‌ورزی عافیت‌اندیش صندوق‌محور در ساختار سیاسی ایران توهمی بیش نیست. به مراتب بدتر از آنچه که در سه دوره انتخابات اخیر مردم را از آن می‌ترساندند در زمان دولت روحانی و مجلس دهم بر سر مردم آمد و هنوز عده‌ای شرم نمی‌کنند که بگویند اگر فلانی آمده بود چنین و چنان شده بود. بر فرض که رئیسی، رییس جمهور بود و حداد عادل رئیس مجلس. چقدر دولت فرضی رئیسی و مجلس حداد عادل می‌توانست این بحران معیشتی فراگیر را تشدید کند؟ چقدر می‌توانست زندان‌ها را پرتر کند؟ چند نفر به این چندصد کشته فتاده به هامون می‌توانست بی‌فزاید؟ چقدر می‌توانست این تحریم‌های ظالمانه را فراگیرتر کند و چقدر و چقدر و چقدر؟

عددسازان و تحلیل‌بافان و فرافکنان هرچه کنند البته نمی‌توانند صورت مسئله را عوض کنند. مسئله‌ها جان‌های ازدسترفته و زندگی‌های تباه‌شده و مادران و پدران داغ فرزند دیده و فرزندان یتیم‌شده و نانآوران فقیر شرمگین خانواده هستند که تنها به دلیل تداوم سلطه مطلق ولایت فقیه و شبه‌سلطنت شخص علی خامنه‌ای چنین بیداد زمان را به دوش می‌کشند. و عجبا که هنوز کسانی این ملت را از ترس مرگ به خودکشی فرامی‌خوانند.

آیا بیست و دو سال آزمودن و آزمودن و آزمودن و صدباره به سد سدید استبداد خوردن، مدعیان اصلاح را بس نیست تا از اضغاث احلام “استفاده از فضاهای حداقلی‌ای که استبداد نبسته است” بیدار شوند؟ بس است مگر آنکه خود را به خواب زده باشند. بس است اگر بخواهند بفهمند که خسارت و خسران بقای استبداد آنقدر عظیم است که هر بهبود جزئی فرضی را به محاق می‌برد. بس است اگر بخواهند که ببینند مستبد امروز ایران بازی انتخابات را به مضحکه انتصابات بدل کرده است و از آنچه از صندوق این سیاه‌بازی در می‌آورد به جهان سکه مجعول مشروعیت می‌فروشد.

و اگر نخواهند “من جرّب المجرب حلت به الندامه”. در ساعتی سیل خروشان مردم می‌آید و در خواب ماندگان و خود-به-خواب-زنندگان را در غفلتشان می‌رباید.

اینجا لازم است که به یک سؤال مقدر و اکنون دیگر کلیشه شده و تهی جواب دهم. برخلاف آنچه که برخی می‌گویند تحریم انتخابات انفعال نیست، شرکت در انتخابات مجلسی نمایشی-فرمایشی که چنین عقیم و افلیج شده انفعال کامل است. شرکت در انتخابات بدون هیچ برنامه و اراده‌ای برای مهار استبداد تسلیم محض است. شرکت در انتخاباتی که به استبداد حاکم، بی مزد و منت مشروعیت و لاجرم طول عمر می‌بخشد تا شیره جان تتمه سرمایه اجتماعی این ملت را ببلعد مُعِدّ سوریه‌ای شدن این مرزوبوم کهن است. شرکت در انتخابات اسفندماه سال ۱۳۹۸ طعنه به خون صدها شهید و هزاران زندانی است که بسیاری‌شان به امید فردایی بهتر به فهرست به‌اصطلاح امید و دولت حسن روحانی رأی دادند اما در آبانماه سال ۱۳۹۸ در خون خود غلتیدند.

باری! انتخابات آتی رسواتر از آن است که دوگانه دروغین انتخاب بین بد و بدتر در آن بخش عمده‌ای از جامعه را مسحور شعبده خود کند. بیانیه صریح، شجاعانه و قاطعانه میرحسین موسوی و تفسیر روشنگرانه فرزند شیخ اصلاحات از توصیه اخیر ایشان، نیز تزویر لاف زدن از حق ملت از یک سو و خضوع در برابر اصحاب قدرت و لکنت در برابر جنایت از سوی دیگر را بیش از پیش برای منفعت‌طلبان جریان اصلاح‌طلب دشوار و ای بسا ناممکن کرده است. سختتر شدن ریاورزی و سالوسی در شرایط امروز ایران اتفاق مبارکی است که باید آن را به فال نیک گرفت. زمان و زمانه نشان خواهد داد که چه به سرعت خط سبز اصلاح‌طلبی راستین از دورنگی منفعت‌طلبی جدا می‌شود و هرچه مرزها شفاف‌تر اراده‌ها برای تغییر سرنوشت مقدر مصمم‌تر. امید دارم که بعضی از نیکدلانی که حب جاه و تعلق خاطر به قدرت ندارند بلکه به تحلیل غلط دچارند زودتر به اشتباه تحلیلی خود پی برند و از افتادن در دام شرکت در این انتخابات رسوا برهند.

هرچند سرد بودن بساط انتخابات حکومت ولایت فقیه محرز است اما اینکه این امر استبداد را وادارد که عقب نشیند و به انتخابات آزاد تن دهد نیز سودای خام و آرزوی محال است. انتخابات پیش رو بایستی با تمام توان، از سوی تمامی نیروهای دمکراسی‌خواه، از هر طیف و گرایش کنشگرانه تحریم شود بدین معنی که فعالین سیاسی، مدنی، صنفی، فرهنگی و … باید از هر فرصتی برای بیان و اعلام اعتراض بهره جویند. فراگیر شدن کنش اعتراضی است که می‌تواند در نهایت هیمنه سیاست النصر بالرعب را بشکند و مستبد امروز ایران، علی خامنه‌ای، را مجبور کند که تن به انتخابات آزاد دهد. شکستن هیمنه کاذب استبداد همانا پایان استبداد است. با فروریختن اقتدار پوشالین سیاست وحشت‌افکنی، انشاءالله بدون خشونت و کمترین هزینه، برگزاری رفراندوم تغییر قانون اساسی، الغاء حکومت ولایت فقیه و برقراری جمهوری دمکراتیک سکولار (به معنی جدایی نهاد دین از نهاد حکومت) چندان دور از دسترس نخواهد بود.

آمین!

والعاقبته للمتقین
ابوالفضل قدیانی
آذرماه ۱۳۹۸

ایران وایر: «من واقعا نمی‌دانم رضا آن لحظه مشخص، لحظه‌ای که گلوله‌ای قلبش را هدف گرفت، در اعتراضات شرکت داشت یا در حال گذر و نظاره بوده است اما این را یقینا می‌دانم که رضا عاشق آزادی بود و دراین‌باره و نارضایتی از وضعیت موجود بارها پیش‌تر صحبت کرده بود. با کشتن رضا، یک عاشق آزادی را کشتند. درست هدف گرفته‌ بودند، برای کشتن آزادی باید به قلبش شلیک کرد.»

این روایت درباره «بهمن (رضا) جعفری» یکی از جان‌باخته‌های شیراز است، روایت یکی از دوستان او که به‌شرط محفوظ ماندن هویتش با ما گفتگو می‌کرد. هنوز مشخص نیست چه تعداد از معترضان در جریان سرکوب اعتراضات شیراز جان‌باخته‌اند. نام تعدادی از جان‌باخته‌ها منتشر شده است و نام بسیاری هنوز مانده است منتشر شود. بهمن روز یکشنبه ۲۶ آبان در چهارراه زندان عادل‌آباد که محل تجمع بخشی از معترضان بود از روبرو هدف گلوله نیروهای امنیتی قرار گرفت و ساعتی بعد در آمبولانس جان باخت.

بهمن جعفری، ۲۸ ساله که در خانواده رضا صدایش می‌کردند تکنسین کامپیوتر بود و ساکن منطقه فرگاز در شیراز. بهمن یکی از بی‌شمار جوانانی بود که درگیر بیکاری و نداشتن هیچ چشم‌اندازی از آینده هستند: «رضا نتوانست متناسب با رشته تحصیلی کار پیدا کند و از بیکاری هم عاصی بود. مدتی بود در یک تعمیرگاه صاف‌کاری اتومبیل همان نزدیک‌های منطقه‌ محل زندگی‌اش، کارگری می‌کرد. پدر بهمن، رحمت جعفری، کارمند شرکت نفت بود و همه سال‌های جنگ را در آبادان گذراند. یکی از عموهای بهمن، اسفندیار، از جانبازان ۸۰ درصدی جنگ و سال‌هاست ساکن آسایشگاه جانبازان است. یکی دیگر از عموهای بهمن که او نام خود را از ایشان به یادگار دارد هم سال ۱۳۶۸ اعدام شد. این عموی بهمن در آبادان سال‌های جنگ در کمیته مردمی خدمت می‌کرد، اما ناگاه او را بازداشت کردند و مدتی بعد هم به دلایل غیرسیاسی اعدامش کردند.»

بهمن جعفری صبح یکشنبه حوالی ساعت ۱۰ صبح از خانه بیرون رفت. گویا قرار بوده به سرکار بود، اما ساعت ۱۱:۳۰ صبح یکشنبه ۲۶ آبان با خانواده بهمن تماس می‌گیرند و می‌گویند او نزدیک چهارراه زندان تصادف کرده است و به درمانگاهی همان نزدیکی منتقل شده است. چهارراه زندان خیلی به خانه بهمن نزدیک است و پدر و مادر او خیلی زود خود را به آنجا می‌رسانند و می‌بینند بهمن گلوله خورده و حالش بسیار وخیم است:‌ «گلوله کمی بالاتر از قلبش خورده بود. بهمن را با توجه به فقدان امکانات در آن درمانگاه، سوار آمبولانس کرده تا به بیمارستان مرکزی شیراز برسانند، اما او قبل از رسیدن به بیمارستان در همان آمبولانس جان ‌می‌بازد.»

گفته شده است برخی از جان‌باختگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ نه در زمان شرکت در اعتراضات که در زمان نظاره آن و یا صرفا عبور ناگزیر از محل اعتراضات جان‌باخته‌اند. مشخص نیست این گزاره چقدر در مورد هر جان‌باخته‌ای صادق است: «بهمن آن‌طور که صاحب‌کارش به خانواده گفته است قرار بوده به محل کارش برود. آن‌ها در منطقه فرگاز شیراز می‌نشینند و آن روز خیلی از مغازه‌ها و کارگاه‌ها در مناطقی از شیراز، ازجمله نزدیک فرگاز که شاهد اعتراضات بود، بسته بودند. من واقعا نمی‌دانم رضا آن لحظه مشخص در اعتراضات شرکت داشت یا در حال گذر و نظاره بوده است اما این را یقینا می‌دانم که رضا عاشق آزادی بود و دراین‌باره و به‌کلی درباره نارضایتی خودش از وضعیت موجود بارها پیش‌تر صحبت کرده بود و می‌کرد. با کشتن رضا، یک عاشق آزادی را کشتند. درست هدف گرفته‌ بودند، برای کشتن آزادی باید به قلبش شلیک کرد.»

پیکر بهمن همان روز به پزشک قانونی منتقل می‌شود تا پس از اعلام علت مرگ و صدور گواهی فوت تحویل خانواده شود:‌ «خانواده می‌روند پزشک قانونی برای تحویل گرفتن پیکر بهمن؛ اما پیکر بهمن را تحویل ندادند و نگذاشتند کسی دیگر از اعضای خانواده هم پیکرش را ببیند. گفتند اینجا تجمع نکنید بروید هر وقت کار پزشک قانونی با این پیکر تمام شد خودمان خبرتان می‌کنیم بیایید تحویلش بگیرید.»

از روز دوشنبه دوندگی خانواده بهمن و مراجعات آن‌ها برای تحویل گرفتن پیکر او شروع می‌شود. اما هر روز تنها پاسخی که می‌گیرند این است که بروید خودمان خبرت می‌کنیم. درنهایت، ۵ روز پس از جان‌باختن بهمن، روز جمعه اول آذر از فرمانداری شیراز به منزل آن‌ها زنگ می‌زنند و از پدر بهمن می‌خواهند شخصا برای گرفتن نامه تحویل پیکر بهمن به آنجا مراجعه کند: «آنجا نامه تحویل پیکر را تحویل رحمت، پدر بهمن دادند و البته برای دادن همان نامه از او خواسته بودند برگه‌ای را امضا کند اما خوب پدر بهمن اصلا حال خوبی نداشته است و نمی‌داند چه چیز را امضا می‌کند و درواقع بدون خواندن برگه آن را امضا کرده بود. به آقای جعفری تنها گفته بودند این یک تعهدنامه است. بی‌گناهان را می‌کشند و بعد بابت پس دادن جنازه کشته‌شده تعهد هم می‌گیرند.»

خانواده بهمن روز جمعه پیکر او را تحویل می‌گیرند اما خانواده اجازه ندارد در اعلامیه ترحیم به علت مرگ او اشاره‌ای بکند، مکلف هم می‌شوند هر جا هم پرسیدند بگویند بهمن در اثر سانحه جان‌باخته است و علاوه بر همه این‌ها مقامات امنیتی اجازه نمی‌دهند پیکر بهمن در دارالرحمه شیراز به خاک سپرده شود. تلاش سه‌روزه خانواده برای تغییر رای مقامات امنیتی شیراز در این مورد بی‌نتیجه می‌ماند. درنهایت اجازه داده می‌شود پیکر بهمن در دارالرحمه دیگری در حدود ۴۰ کیلومتری شیراز، دارالرحمه شهرک کُشَن، به خاک سپرده شود: «پیکر بهمن پس از سه روز بلاتکلیفی روز دوشنبه با حضور خانواده و ماموران امنیتی که نمی‌دانم برای چه آنجا بودند، در دارالرحمه کُشَن به خاک سپرده شد.»

خانواده بهمن جعفری از بختیاری‌های ایذه هستند که تا شروع جنگ همه ساکن آبادان بودند، بعد از شروع جنگ و ضرورت تخلیه آبادان در همان ابتدای جنگ، خانواده آن‌ها هم آواره سایر شهرهای کشور می‌شوند و ازجمله بخشی از خانواده در شیراز ساکن می‌شوند. اما این سکونت درازمدت خارج از خاندان موجب نمی‌شود برخی رسوم سنتی به فراموشی سپرده شود: «یکی از رسوم خاک‌سپاری ازدست‌رفتگان در میان بخش عمده‌ای از جنوبی‌های ایران، تاب دادن عزیز ازدست‌رفته داخل خانه است. تاب دادن یعنی گرداندن مرده برای آخرین خداحافظی از خانه‌اش. خانواده می‌خواستند پیکر بهمن، کوچک‌ترین فرزند خانواده را برای تاب دادن به خانه بیاورند، اما علی‌رغم اینکه آمبولانس حامل جنازه بهمن تا دم در خانه هم آمد، ماموران امنیتی اجازه پیاده کردن جنازه و بردن آن به داخل خانه و انجام این رسم را ندادند و خانواده ناچار شدند بهمن را مستقیم به دارالرحمه کُشن ببرند.»

علاوه بر همه این‌ها ماموران روز خاک‌سپاری و پیش از انجام مراسم، آقا رحمت، پدر بهمن را بار دیگر احضار می‌کنند. از او می‌خواهند اجازه ندهند برای مرگ بهمن چنان صدای شیون و زاری بلند شود: «داخل سردخانه و زمان شستن پیکر بهمن برای خاک‌سپاری هم ماموران امنیتی حضور داشتند تا خانواده یا حاضران از پیکر بهمن عکس و فیلم نگیرند. روی سروصدا کردن هم حساسیت داشتند. نباید صدای شیون و زاری کسی بلند می‌شد، نه پدرش، نه مادرش و نه برادرش و نه خواهرانش.»

ماموران امنیتی و قضایی شیراز برخلاف آنچه در تهران و البرز در دو روز گذشته انجام شد، هنوز در شیراز با خانواده بهمن محمودی دیداری انجام نداده‌اند و هنوز مشخص نیست بهمن جز افرادی است که قرار است به خانواده او پیشنهاد شهید شناخته شدن بهمن و دیه گرفتن داده شود یا نه: «مادر بهجت، مادر بهمن، هنوز در شوک است و تا حالا یک قطره اشک هم نریخته است. فکر نمی‌کنم چنین پیشنهادی را قبول کنند. مادر بهجت فقط می‌گوید می‌خواهد بداند چه کسی با پسر او چنین کاری کرده است. می‌گوید می‌خواهد بداند قاتل بچه‌اش کیست.»

این دوست بهمن می‌گوید او «بچه آرام و خوبی بود و کشتنش شوک زیادی به همه وارد کرده است.» خانواده در فکر برگزاری مراسم چهلم در مسجد هستند هرچند هنوز جایی را نگرفته‌اند و هماهنگی خاصی انجام نشده است اما بیش از آن می‌خواهند مساله جان‌باختن بهمن را پیگیری کنند و امیدوارند کسی پیدا شود تا بدانند چه رخ داده است شاید دلشان کمی آرام شود: «در برگه فوت نوشته‌اند برخورد جسم سخت. برخورد جسم سخت یعنی چه؟ به بهمن به‌قصد کشت شلیک کردند و او را به‌عمد کشتند.»

رادیوفردا: پروانه سلحشوری، نماینده تهران در مجلس، روز دوشبه ۱۸ آذر در نطقی جنجالی در مجلس گفت که «گسست اجتماعی، بی‌اعتمادی اجتماعی، نبود سرمایه اجتماعی، شکاف طبقاتی، شکاف جنسیتی، از معلول‌های حکمرانی غیرمطلوب کشور است.»

او افزود که «جمهوریت نظام به سمت تمرکزگرایی پیش رفته است. استبداد سرکش تام و تمام در هر یک از بخش‌ها و قدرت‌نمایی نهادهای موازی.»

این نطق پروانه سلحشوری، نماینده تهران در مجلس با واکنش برخی نمایندگان مواجه شد.

در جریان این نطق، حسینعلی حاجی دلیگانی و علیرضا سلیمی و کمی بعد عبدالله سامری از مجمع نمایندگان خوزستان با فریاد خواهان خاموش شدن میکروفون این نماینده مجلس شدند.

به هنگام ترک صحن مجلس از سوی خانم سلحشوری نیز نصرالله پژمانفر، نماینده مشهد، به سوی او رفته و فریاد زده است: «نمی‌شود هر کسی هر غلطی دلش خواست انجام بدهد».

پروانه سلحشوری که پیش از این اعلام کرده بود در انتخابات آینده کاندیدا نمی‌شود، در نطق خود که روز دوشنبه در مجلس ایراد کرد، از وجود ساختارهای موازی در کشور انتقاد کرده و گفت: «حاکمیت دوگانه از مسئولیت‌پذیری فرار می‌کند».

حاکمیت دوگانه توصیفی است که تحلیل‌گران سیاسی برای توصیف ساختار سیاسی ایران به کار می‌برند و به وجود دو ساختار سیاسی دولت مستقر و دولت تحت کنترل رهبر جمهوری اسلامی اشاره دارد.

او همچنین با اشاره تلویحی به نهادهای تحت نظر آیت‌الله خامنه‌ای گفت: «ما در ساختارها، دوگانه ارگان‌ها و حتی چندگانه‌هایی داریم که همه حکم می‌رانند؛ چند دولت؟ چند اطلاعات؟ چند نهاد موازی؟ و نهایتاً حاکمیت دوگانه که از مسئولیت‌پذیری فرار می‌کند و با بازی ” کی بود کی بود من نبودم” مملکت را اداره می‌کند».

«جمهوریت نظام به سمت تمرکز گرائی رفته است. #استبداد سرکش تام و تمام در هر یک از بخش‌ها و قدرت نمائی نهادهای موازی.»

خلاصه نطق امروز #پروانه_سلحشوری pic.twitter.com/AjxCi34i16

— حسین رزاق (@hoseinrazzagh) December 9, 2019

این نماینده مجلس همچنین با اشاره به اعتراض‌های آبان ۹۸، گفت: « تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران کشور نمی‌دانند در بستر اجتماعی چه می‌گذرد».

به گفته خانم سلحشوری، اگر مدیران حکومت ایران از وضعیت جامعه اطلاع داشتند، «فقر و نداری و ناله‌های مردم را می‌دیدند و سیاست‌های کلان را اینگونه اعمال نمی‌کردند».

او همچنین معترضان را جوانانی توصیف کرد که «دنبال اشتغال و یک زندگی مطلوب انسانی و اجتماعی هستند».

این نماینده مجلس وضعیت فعلی حکومت ایران را «حکمرانی غیرمطلوب» دانسته و از «شوریدگی و خشم» اجتماعی، ظهور یک «طبقه نوساخته و برساخته» که به طور مداوم از حکومت امتیاز می‌گیرند ، به عنوان دیگر مشکلات جامعه ایران نام برده است.

این نماینده مجلس همچنین از «گسست اجتماعی، بی اعتمادی اجتماعی، نبود سرمایه اجتماعی، شکاف طبقاتی و شکاف جنسیتی» به عنوان پیامدهای «حکمرانی غیرمطلوب» نام برده است.

پروانه سلحشوری همچنین با اشاره تلویحی به کسانی که در اعتراض‌های آبان ۹۸ کشته شده‌‌اند، گفته است به عنوان نماینده مردم نمی‌توانم «کشته شدن جوانان میهنم» را برتابم.

این نماینده مجلس پیش از این با انتقاد از نحوه برخورد حکومت با معترضان آبان ۹۸ در توئیتی نوشت که « «مردم صدای اعتراضشان را رساندند اما با گلوله و بازداشت، جواب کوچک و بزرگ را دادند».

مردم صدای اعتراضشان را رساندند اما با گلوله و بازداشت، جواب کوچک و بزرگ را دادند. عده‌ای تخریب‌گر در کنار مردمی که فقط به وضع معیشت خویش معترض بودند، قرار داده شدند.
قلع و قمع مردم، با جنگ‌جهانی و کربلای۴ مقایسه شد. به نام دین، دستور ذبح و شکنجه مردم در سیمای غیرملی صادر شد. https://t.co/xZSGZnx0Es

— Parvaneh Salahshouri پروانه سلحشوری (@P_Salahshouri) November 29, 2019

مواضع پروانه سلحشوری در روزهای گذشته با انتقادهای گسترده‌ای از سوی برخی رسانه‌های نزدیک به سپاه مواجه شده است.

پروانه سلحشوری روز ۱۶ آذر امسال اعلام کرد که به دلیل اعتراضات آبان ماه و ساختارهای محدودکننده اقتدار مجلس در انتخابات نامزد نخواهد شد.

او از «ساختارهای محدود کننده اقتدار مجلس، نادیده گرفتن نظر و خواست مردم، رویه نامناسب نظارت استصوابی و اتفاقات پائیز ۹۸» به عنوان دلایل تصمیم خود برای عدم حضور در انتخابات پیش روی مجلس ایران نام برد.

اطلاعات: اطلاعیهء آقای میرحسین موسوی، به دلیل زبان انتقادی صریح و روشن، هدف گرفتن مستقیم «ولی فقیه» و در بند بودن نویسنده‌ء آن، نشانه‌ای است از شجاعت فردی و پای‌بندی نویسنده به اعتقادات خود و نیز نشانه‌ء آن که آقای موسوی نیز تا حد زیادی از جنبش سبز، اصلاحات در درون ساختار حکومت اسلامی و «ولی فقیه» برگذشته و اگر به این اطلاعیه پای‌بند باشد دیگر مبلغ مستقیم و غیرمستقیم شرکت در انتخابات به سود روحانی و نسخه‌های مشابه آن نخواهد بود؛ و اگر چنین باشد این اطلاعیه پیامی است جدی برای کسانی که هنوز به اصلاحات در درون ساختار جمهوری اسلامی و جنبش سبز فکر می‌کنند. اما:

1 ـ یک سان ‌انگاری ددمنشی حکومت اسلامی در روزهای اخیر، و در گذشته نیز، با کشتار میدان ژاله در این اطلاعیه، نه فقط از منظر شمار کشته ‌شدگان، (که حتا یک بار تیراندازی به مردم معترض نیز جنایت است)، که بعلاوه از منظر تفاوت بسیار این دو موقعیت، تفاوت ساختاری ارتش شاه با نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی، تفاوت شیوه برخورد دو نظام استبدادی با معترضان، تفاوت ماهوی و ساختاری دو نظام سلطنتی و اسلامی و… مقایسه‌ای ناروا و کژدیسه کردن تاریخ است. کارنامهء جمهوری اسلامی در کشتار جمعی مردمان به آبان ماه امسال محدود نیست. نتایج کشتار میدان ژاله نیز، برخلاف بیانیه‌ی آقای موسوی، با نتایج کشتار مردم در روزهای اخیر یکی نیست.

2ـ شبیه‌ سازی‌هائی از این دست شاید پیامی را «ساده» کند اما تفاوت‌های ماهوی، ساختاری، تاریخی و… دو نظام و دو موقعیت متفاوت را پوشانده و به نتیجه‌ گیری ‌های نادرست منحر می‌شود به ویژه به هنگامی که سخن از دو نظام و دو موقعیت کاملا متفاوت در میان است.

3ـ نویسندهء اطلاعیه، خود، در کشتارهای جمعی 60 و 67 در قدرت بوده است. کارنامه گذشته هر سیاست ‌مداری بر حال و آیندهء او سایه انداخته و از معیارهای سنجش موضع‌ گیری‌ های او است. مسئولیت‌ پذیری از رکن‌های اصلی اعتقاد به دموکراسی و نشانهء احترام به ارزش‌های انسانی است و مسئولیت ناپذیری از نشانه‌های اصلی خوی استبدادی و بی‌صداقتی. جنبش سبز، که آقای موسوی رهبر اصلی آن بود، به تاریخ پیوسته است. اکثریت جامعه ایرانی از جنبش سبز برگذشته و امید به اصلاحات در درون ساختار حکومتی را به خاک سپرده است. دی ماه 96 و روزهای اخیر مهر تائیدی است بر این برگذشتن. این درست که بخشی از لایه‌های ثروتمند و بخشی از لایه‌های میان ‌درآمدِ برخوردار از رانت‌های نفتی هنوز هم از اصلاحات در درون ساختار مسلط سخن گفته و در اعتراض‌های مردمی اخیر حضور نداشتند اما بخش مهمی از لایه‌های میان ‌درآمد، حامیان سابق اصلاحات حکومتی و جنبش سبز، در سال‌های اخیر نابود و به اردوی کم‌درآمدها رانده شده‌اند، بخش مهمی سرخورده و بخشی از آنان به اعتراض‌هائی پیوسته اند که خواست اصلی آن گذر از نظام مسلط است.

4ـ آقایان موسوی و خاتمی و کروبی و دیگر چهره‌ها و نهادهای سیاسی اصلاح طلب حکومتی و جنبش سبز و دنبالهء تبلیغاتی آن‌ها در رسانه‌ها فارسی زبان خارج از کشور، و نیز هنربندان و سلبریتی ‌های رانتی که با تبلیغات مستقیم و غیرمستقیم از روحانی و فهرست قاتلان امید خاتمی حمایت کردند، مسئولیت کارنامهء نامزد مطلوب خود را بر عهده دارند. کارنامهء دولت روحانی نیز میخ دیگری است بر تابوت اصلاح‌طلبی حکومتی.

5ـ تحقق خواست آقای موسوی در این اطلاعیه «معرفی آمرین و مباشرین این کشتار و محاکمه علنی آنها»، جز با سرنگونی جمهوری اسلامی ممکن نیست چرا که همهء دولتمردان جمهوری اسلامی، از رهبر و فرماندهان سپاه و رؤسای نهادهای امنیتی و پلیسی تا رئیس جمهور و رؤسای قوهء قضائیه و مجلس و… به صراحت و روشن و واضح، گرچه با بیان‌های گوناگون، از کشتار مردم معترض حمایت کردند. «آمرین و مباشران» این کشتار، و کشتارهای قبلی، همهء دولتمردان سیاسی و نظامی و امنیتی و… نظام اسلامی هستند و محاکمهء آن‌ها، که خواستی به حق است، جز با سرنگونی این نظام ممکن نیست.

6ـ اگر آقای موسوی به شرط اصلی تحقق خواست خود اندیشیده و آن را پذیرفته باشد می‌توان گفت که او نیز خواهان گذر از نظام اسلامی است. این خواست و زبان و لحن این بیانه پیامی است روشن به کسانی که هنوز به رویای جنبش سبز دل بسته‌اند؛ پیامی که با مُهر رهبر جنبش سبز بر سپری شدن و به تاریخ‌سپاری این جنبش و ناممکن بودن اصلاحات در چارچوب اسلامی گواهی می‌دهد.

رادیوفرانسه: دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، سرکوب «خشن» تظاهرکنندگان در ایران را محکوم کرد و از گستردگی دستگیری‌ها در این کشور ابراز نگرانی نمود. اندکی پیش از او «برایان هوک» نمایندۀ ویژۀ آمریکا برای ایران اعلام کرده بود که به نظر می‌رسد در سرکوب تظاهرات اخیر در جمهوری اسلامی ایران بیش از ١٠٠٠ نفر کشته شده باشند. مقامات ایران، نزدیک به سه هفته پس از آغاز این رویدادها، هیچ آمار کلی و دقیقی از شمار کشته شدگان، زخمی‌ها و افراد دستگیر شده ارائه نکرده‌اند. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اسناد تازه‌ای که هر روز در این باره بدست می‌آید در سخنان خود، سرکوب مردم را «سهمگین و دهشتناک» توصیف کرد.

دونالد ترامپ که با سفیران کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد در کاخ سفید دیدار می‌کرد، با اشاره به مقامات جمهوری اسلامی ایران گفت «آنها افراد بسیاری را می‌کشند و هزارها نفر از شهروندان خود را در سرکوبی دهشتناک دستگیر کرده‌اند».

رئیس جمهوری آمریکا که از اعضای شورای امنیت می‌خواست برای رویاروئی با تهدیداتی که جهان را در مخاطره قرار می‌دهد اقدام کنند، به وضعیت ایران اشاره کرد و گفت مقامات جمهوری اسلامی اینترنت را قطع کردند تا مردم و جهان از آنچه می‌گذشت آگاه نشوند. وی از همین رو «رسانه‌ها را به انتشار اخبار و تهیۀ گزارش در این زمینه» فرا خواند و افزود «ایالات متحده همواره در کنار مردم آزادی خواه ایران خواهد بود».

پیش از سخنان رئیس جمهوری آمریکا، «برایان هوک» با اشاره به فراخوان مایک پمپئو که از ایرانیان خواسته بود اطلاعات، اسناد، ویدئوها و عکس‌های مربوط به سرکوب‌ها را در اختیار دولت آمریکا بگذارد، گفته بود وزارت امور خارجۀ این کشور تا آن هنگام پیام در این زمینه دریافت کرده است.

برایان هوک در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت «به یقین می‌دانیم که صدها و صدها نفر در این سرکوب‌ها کشته شده‌اند» و به نظر می‌رسد که شمار کشته شدگان از آغاز رویدادهای اخیر تا کنون به بیش از ١٠٠٠ نفر برسد. این آمار بر پایۀ پیام‌ها و اسنادی که وزارت امور خارجۀ آمریکا دریافت کرده و نیز نتایج تحقیقات سازمان‌های بین‌المللی بدست آمده و از همین رو نمایندۀ ویژۀ آمریکا برای ایران تاکید کرد که «در بارۀ این ارقام یقین کامل وجود ندارد، زیرا رژیم ایران از انتشار آزادانۀ اطلاعات جلوگیری می‌کند».

بگفتۀ برایان هوک، در سرکوب‌های دو هفتۀ پیش در ایران، «هزاران هزار نفر زخمی شده و حداقل ٧٠٠٠ تن نیز دستگیر و بازداشت شده‌اند».

نمایندۀ ویژۀ دولت آمریکا برای ایران با اشاره به سرکوب تظاهرکنندگان در ماهشهر در روز ١٦ نوامبر، گفت بر اساس اسناد و ویدئوهای دریافت شده، نفرات سپاه پاسداران «بدون هشدار بروی تظاهرکنندگان شلیک کرده» و سپس آنها را «در حال فرار» هدف قرار داده‌اند. بگفتۀ او نیروهای امنیتی و سپاه «تظاهرکنندگان را که از محل گریخته بودند محاصره کرده و با تیربار سنگینِ مستقر بر خودروهای نظامی آنان را هدف رگبار گلوله قرار داده‌اند». او با اتکا به ویدئوهای دریافت شده گفت «در میان [صدای] رگبار تیر، فریاد قربانیان شنیده می‌شود».

برایان هوک گفت «رویدادهائی که با اعتراضات اخیر در ایران شاهد آن بودیم، گسترده‌ ترین بحران سیاسی رژیمِ این کشور در چهل سال گذشته»، یعنی از هنگام وقوع انقلاب اسلامی در ایران محسوب می‌شود.