اخبار

دویچه‌وله: رهبران آمریکا و فرانسه اتفاق نظر دارند که باید با فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده‌ی ایران و حزب‌الله لبنان در منطقه مقابله کرد. رئیس جمهوری فرانسه همچنین با مقامات مصر و عربستان در مورد اوضاع منطقه تماسی تلفنی داشت.

آمریکا و فرانسه قصد دارند با توجه به بحران کنونی در لبنان گام‌هایی در راه تقویت ثبات در خاورمیانه بردارند.

کاخ سفید شامگاه شنبه (۱۸ نوامبر / ۲۷ آبان) اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا و امانوئل مکرون، همتای فرانسوی او در تماسی تلفنی در باره لزوم مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده‌ی جمهوری اسلامی و حزب‌الله لبنان اتفاق نظر داشته‌اند.

طبق اعلام کاخ سفید اوضاع سوریه و لبنان موضوع محوری گفت‌وگوی تلفنی رهبران آمریکا و فرانسه بوده است. ترامپ و مکرون در مورد ضرورت همکاری با هم‌پیمانان‌شان نیز توافق داشته‌اند.

مکرون، رئیس جمهور فرانسه روز شنبه همچنین با عبدالفتاح سیسی، همتای مصری خود، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان و آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل تماسی تلفنی داشت.

بیشتر بخوانید: فرانسه: توافق اتمی با ایران به اندازه کافی بازدارنده نیست

کاخ الیزه در این رابطه اعلام کرد که رئیس جمهور فرانسه در این گفت‌وگوها به اوضاع منطقه و راه‌های ممکن برای ایجاد و تقویت ثبات در خاورمیانه پرداخته است.

بنا بر اعلام کاخ الیزه قرار است که مکرون در روزهای آینده هم گفت‌وگوهایی دیگر در این راستا انجام دهد.

مکرون روز جمعه گذشته (۱۷ نوامبر / ۲۶ آبان) بر آمادگی خود برای تماس و گفت‌وگو با مقامات جمهوری اسلامی نیز تأکید کرده بود. ایران پیشتر او را به موضع‌گیری یک‌جانبه در بحران لبنان متهم کرده بود.

قصد سعد حریری برای بازگشت به لبنان

خبر اتفاق نظر مکرون و ترامپ پس از آن اعلام شد که سعد حریری، نخست‌وزیر مستعفی لبنان به فرانسه سفر کرد و با رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفت‌وگو داشت.

حریری روز شنبه، چهارم نوامبر در حین سفرش به عربستان سعودی به‌طور غیرمنتظره از مقام خود کناره‌گیری کرده بود. میشل عون، رئیس‌جمهوری لبنان که از متحدان حزب‌الله محسوب می‌شود، هنوز استفعای سعد حریری را نپذیرفته است.

حریری خود روز شنبه (۱۷ نوامبر) در پاریس رسما اعلام کرد که “در روزهای آتی شخصا در مورد موضوع استعفا با میشل عون گفت‌وگو خواهد کرد”. وی افزود که تصمیم دارد “روز چهارشنبه (۲۲ نوامبر) در بیروت “در مراسم جشن استقلال شرکت کند.

بنا بر گزارش رسانه‌های خبری سعد حریری پس از دیدار و گفت‌وگو با مکرون به همراه همسر و یک پسر خود برای صرف نهار به کاخ الیزه رفتند.

دو فرزند دیگر او اما در عربستان سعودی باقی مانده‌اند. ناظران پیشتر ابراز نگرانی کرده بودند که “باقی‌ماندن دو فرزند حریری در عربستان می‌تواند ابزار اعمال فشار بر او باشد”.

میشل عون، رئیس جمهوری لبنان مقامات سعودی را متهم کرده است که با بازداشت و تحت فشار قرار دادن سعد حریری او را به استعفا واداشته‌اند. حریری و عربستان این اتهام را بی‌اساس خوانده‌اند.

رادیوفردا: رسانه‌های اسرائیلی مدعی شده‌اند که پادشاه عربستان سعودی به رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین گفته است که یا باید طرح دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا را برای صلح با اسرائیل بپذیرد یا استعفا بدهد.

به گزارش شبکه ۱۰ تلویزیون اسرائیل، در روز یکشنبه بیست و یکم آبان، ملک سلمان هفته گذشته در دیدار با محمود عباس در ریاض، او را بر سر این دو راهی قرار داده است.

نیویورک تایمز یکشنبه نوشته بود که دولت دونالد ترامپ در حال تهیه طرح صلح برای ارائه به دو طرف اسرائیلی و فلسطینی است.

به نوشته نیویورک تایمز، تیم کاخ سفید پس از ۱۰ ماه بررسی در مورد نزاع اسرائیلی- فلسطینی، اکنون در حال برداشتن گام‌های ملموس است تا روند صلح از بن‌بست خارج شود و «قرارداد نهایی» مورد نظر دونالد ترامپ ارائه شود.

محمود عباس در چند دیدار در ماه‌های اخیر با دونالد ترامپ نسبت به برقراری صلح نهایی میان اسرائیل و فلسطینی‌ها با میانجی‌گری دولت کنونی آمریکا ابراز خوش‌بینی کرده بود.

عربستان یا تشکیلات خودگردان فلسطین، به گزارش‌های ادعایی در مورد درخواست ملک سلمان از محمود عباس برای کناره‌گیری از رهبری حکومت خودگردانی یا پذیرش طرح صلح آمریکا واکنش نشان نداده‌اند.

عاروتص شوا، کانال هفت اسرائیل، هفته گذشته نوشته بود، فرا خواندن محمود عباس برای سفر به ریاض در شرایطی انجام شده که «بحران کناره‌گیری» سعد حریری، نخست‌وزیر لبنان، در پی سفر او نیز به عربستان، تنش‌های منطقه‌ای را افزایش داد و بویژه تنش میان عربستان و ایران تشدید شد.

روزنامه الرأی الیوم نیز در روزهای گذشته به نقل از منابع بلندپایه فلسطینی نوشته بود که سفر محمود عباس به ریاض، غیرمنتظره و به نظر می‌رسید با تشدید بحران در روابط عربستان با ایران مرتبط بود.

این منابع فلسطینی به الرأی الیوم گفته بودند، زمانی که محمود عباس با عبدالفتاح السیسی رئیس‌جمهور مصر در قاهره ملاقات کرد، به او گفته شد که عربستان در انتظار او است.

خبرگزاری فلسطینی وفا، هفته گذشته به نقل از بسام الاغا، سفیر فلسطین در عربستان، در مورد جزئیات ملاقات محمود عباس با ملک سلمان و محمد بن سلمان ولیعهد سعودی تنها نوشته بود که آقای عباس میزبانان خود را در جریان آخرین تحولات فلسطین قرار داد و در مورد مناسبات دو جانبه نیز گفت‌وگو شد.

به گزارش شبکه ۱۰ تلویزیون اسرائیل و همچنین تایمز اسرائیل، ملک سلمان از محمود عباس خواست که از نزدیک شدن به ایران نیز بپرهیزد و ارتباط‌های فتح با حزب‌الله را هم قطع کند.

دیدار ملک سلمان با محمود عباس نخستین ملاقات آنها پس از آشتی داخلی فلسطینی میان جنبش فتح به رهبری محمود عباس با جنبش حماس به رهبری اسماعیل هنیه بود.

به نوشته تایمز اسرائیل، عربستان همچنین از محمود عباس خواسته است که فعالان لبنانی در جنبش فتح با حزب‌الله همکاری نکنند.

فتح از دهه‌ها پیش در خاک لبنان به‌ویژه در اردوگاه‌های آوارگان فلسطینی پایگاه دارد.

بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی، از زمانی که عربستان به فلسطینی‌ها هشداری داده که ممکن است توافق وحدت ملی فلسطینی را نیز با تهدید روبه‌رو کند، رسانه‌های فلسطینی در اتحادی کم سابقه، به انتقاد از ایران پرداخته‌اند.

بر اساس این گزارش‌ها، از جمله روزنامه فلسطینی الحیات الجدیده در روزهای اخیر تأکید کرده است که حکومت فلسطینی به ایران اجازه دخالت در امور خود را نخواهد داد.

دویچه‌وله: ائتلاف نظامی به رهبری عربستان، ایران را مسئول پرتاب یک موشک به سوی فرودگاه بین‌المللی ملک خالد دانست. عربستان گفت این اقدام را “تعرض مستقیم نظامی ایران” تلقی می‌کند و ممکن است به آن پاسخ دهد.

عربستان سعودی بامداد دوشنبه (۶ نوامبر/ ۱۵ آبان) به ایران به خاطر پرتاب یک موشک بالستیک به سوی فرودگاه بین‌المللی ریاض، واکنش شدید نشان داد.

عربستان که در رأس ائتلافی با شورشیان حوثی یمن جنگ می‌کند، گفت این حمله را یک “تعرض مستقیم نظامی” از سوی ایران تلقی می‌کند و ممکن است به آن پاسخ دهد.

بیانیه‌ای که توسط خبرگزاری رسمی عربستان سعودی منتشر شد، می‌گوید که این کشور حق دارد از خاک و مردم خود دفاع کند.

عربستان روز شنبه گفته بود که پدافند هوایی آن کشور یک موشک بالستیک شلیک شده از یمن را در حوالی فرودگاه بین‌المللی ملک خالد، واقع در حومه ریاض، رهگیری و سرنگون کرده است.

با این که موشک از سوی شورشیان حوثی یمن به سوی پایتخت عربستان شلیک شده، اما این کشور می گوید که “نقش ایران و نفوذ مستقیم آن بر حوثی‌ها” آشکار است.

به گفته عربستان در این مورد “آشکارا تعرضی به کشورهای همسایه است و صلح و ثبات در منطقه و جهان را تهدید می‌کند. به همین دلیل فرماندهی ائتلاف این را یک تعرض فاحش نظامی توسط رژیم ایران تلقی می‌کند و می‌تواند عملی جنگی علیه پادشاهی عربستان سعودی تلقی شود.”

پیش از این ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف عربستان که علیه شورشیان یمن عملیات نظامی انجام می‌دهد، در تلویزیون دولتی گفت که ایران موشک‌های بالستیک در اختیار حوثی‌های مسلح قرار داده است.

ترامپ: موشک کار ایران است

روز شنبه، بلافاصله پس از شلیک موشک بالستیک توسط شورشیان حوثی یمن به سمت فرودگاه بین‌المللی ریاض، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، بی درنگ گفت که به اعتقاد او پرتاب این موشک کار ایران بوده است.

ترامپ که در ابتدای سفر آسیایی خود به ژاپن رسیده بود روز یکشنبه گفت سامانه ضد موشکی آمریکایی که در شهرهای عربستان مستقر است، موشک مزبور را سرنگون کرد‌ه‌اند.

بیشتر بخوانید: بحران از یاد رفته؛ یمن میان جنگ و تباهی

او اضافه کرد: «به نظرم شلیک موشک به عربستان سعودی، متأثر از ایران بوده و سیستم ما آن را منهدم کرده است.» رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت هیچ کشوری قادر به تولید آنچه آمریکا می‌سازد، نیست.

به گزارش خبرگزاری دولتی عربستان موشک در منطقه‌ای غیر‌مسکونی سقوط کرده و هیچ خسارتی به فرودگاه ملک خالد وارد نیاورده است.

اعلام همبستگی با عربستان

کاخ سفید گزارش داد که به دنبال شلیک موشک از سوی شورشیان حوثی، دونالد ترامپ در تماسی تلفنی با ملک سلمان پادشاه عربستان همبستگی ایالات متحده را به او اعلام کرد.

به گفته کاخ سفید سران دو کشور در این گفتگوی تلفنی ضمن ضرورت ادامه همکاری در مبارزه با تروریسم، بر مقابله با تهدیدهای شبه‌نظامیان مسلح حوثی، که گفته می‌شود مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هستند، تأکید کردند.

تکذیب مقامات ایرانی

مقامات نظامی ایران هرگونه دخالت این کشور را در شلیک موشک به سوی فرودگاه ریاض تکذیب کردند.

محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران ایران، گفت: «اصلا ما امکان انتقال موشک به آنجا را نداریم و موشک‌های یمنی برای خودشان است که با بازسازی، برد آن‌ها را زیاد کردند و به این وسیله انتقام خون شهدای مظلوم یمن را گرفته‌اند».

فرمانده سپاه پاسداران در پاسخ به اتهامات ترامپ گفت که او “حرف‌های غلط و بی‌اساس و دروغ زیاد زده است”.

سرتیپ امیر حاتمی، وزیر دفاع ایران نیز در پاسخ به اتهامات آمریکا و عربستان سعودی گفت: «دشمن از هر فرصتی برای اتهام‌زنی علیه ایران استفاده می‌کند و ما این مسئله را قطعا رد می‌کنیم».

جمهوری اسلامی ایران در عین “حمایت سیاسی” از شورشیان حوثی، هرگونه یاری نظامی و تسلیحاتی به آنها را تکذیب می‌کند.

رادیوفردا: سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده، اسناد تازه‌ای از حمله به مخفی‌گاه اسامه بن‌لادن در پاکستان را منتشر کرده‌است. بخشی از این مدارک که پیش‌تر به رویت پژوهشگران «بنیاد دفاع از دمکراسی‌ها» رسیده، به «روابط» میان جمهوری اسلامی و گروه القاعده مربوط می‌شود.

حمله نیروهای ویژه آمریکا به مخفی‌گاه بن‌لادن در ایبت‌آباد (ابت‌آباد)، پاکستان شش سال پیش صورت گرفت و به مرگ بن‌لادن انجامید. در جریان یورش به این مخفی‌گاه اسناد، مکاتبات، فیلم‌ها و اطلاعات مختلفی نیز به دست آمد که بخش‌هایی از آن پیش‌تر منتشر شده بود.

اکنون سازمان سی‌آی‌ای مدارک و اسناد تازه‌ای را منتشر کرده است. بنا بر اطلاعات منتشرشده در وب‌سایت این نهاد، در دهم آبان‌ماه، این بایگانی نزدیک به ۴۷۰ هزار سند تازه را در برمی‌گیرد.

خبرگزاری فرانسه به نقل از بیل روجیو و توماس جاسلین، از «بنیاد دفاع از دمکراسی‌ها» می‌گوید این اسناد برای نمونه دربرگیرنده ویدئویی از عروسی حمزه بن لادن است که «در ایران فیلم‌برداری شده‌است». این ویدئو نخستین تصاویر به‌دست‌آمده از پسر محبوب رهبر القاعده در سن بلوغ است. خبرگزاری فرانسه بر پایه اسنادی که پیشتر منتشر شده، گزارش داده بود بن‌لادن قصد داشته این فرزندش رهبری گروه را پس از او در دست گیرد.

Footage of Hamza bin Laden as an adult on his wedding day. @thomasjoscelyn assesses wedding occurred in #Iran. More: https://t.co/XTdRroQFKJ pic.twitter.com/webxSxhEm7

— Long War Journal (@LongWarJournal) November 1, 2017

جاسلین و روجیو در «لانگ‌ وار ژورنال»ِ بنیاد دفاع از دمکراسی‌ها نوشته‌اند که یکی از اسناد فاش‌شده گزارشی ۱۹ صفحه‌ای را در مورد نوع و طبیعت رابطه با ایران است که توسط یکی از افسران بن‌لادن نوشته شده‌است.

وب‌سایت «هیل»، به نقل از پژوهشگران «بنیاد دفاع از دمکراسی‌ها» به موضوع اسناد نوشته‌شده توسط عضو ارشد القاعده اشاره کرده و می‌گوید میان جمهوری اسلامی ایران و این گروه توافقاتی وجود داشته که القاعده حملاتی علیه منافع آمریکا در «خلیج [فارس] و عربستان سعودی» انجام دهد. در برابر از طرف ایران «پول و جنگ‌افزار» و اجازه «آموزش در اردوگاه‌های حزب‌الله لبنان» را کسب کند.

از طرف دیگر نویسندگان مدارک گفته‌اند القاعده «توافقات» را زیر پا گذاشته که به بازداشت شماری از نفرات آن در ایران انجامیده‌است. اما عضو ارشد این گروه به این موضوع اشاره کرده که با این حال القاعده در وضعیت جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران قرار ندارد زیرا هر دو طرف منافع مشترک ضدآمریکایی دارند.

شبکه خبری ان‌بی‌سی به نقل از پژوهش‌های منتشرشده فعلی می‌گوید تهران در بازه‌ای از زمان پیشنهاد ارائه کمک‌هایی به القاعده به شکل «مالی یا تسلیحاتی» و «آموزش در اردوگاه‌های حزب‌الله» را در قبال «حمله به منافع آمریکا در عربستان و خلیج [فارس]» ارائه کرده بود.

ان‌بی‌سی نیز می‌گوید بنا بر این اسناد در مقطعی دیگر از زمان، تنش‌ها بین دو طرف به بازداشت شماری از اعضای ارشد القاعده در ایران انجامیده‌است.

خبرگزاری فرانسه می‌گوید روابط میان دو طرف همچنان مبهم است، عمق آن هنوز مشخص نیست و موضوع بحث و گفت‌وگو میان پژوهشگران و چهره‌های سیاسی‌ست. این خبرگزاری برای نمونه به نبرد حزب‌الله لبنان، یکی از مهم‌ترین گروه‌های مورد حمایت تهران، علیه شاخه‌ی القاعده در سوریه، اشاره کرده‌است. با وجود همه این‌ها خبرگزاری فرانسه نیز بر این نکته تاکید دارد که -مثلا- حضور حمزه بن‌لادن در تهران، چه به‌صورت بازداشت، یا تحت حفاظت نیروهای امنیتی ایران، به‌خودی خود اظهارات مربوط به روابط میان جمهوری اسلامی ایران و بن‌لادن را تقویت می‌کند.

به گفته شبکه خبری ان‌بی‌سی این پرونده‌ها نشان می‌دهند که بن‌لادن به آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نامه نوشته و خواستار آزادی اعضای خانواده‌اش شده بود.

به گفته «لانگ‌ وار ژورنال»، نشریه بنیاد دفاع از دمکراسی‌ها، بن‌لادن زمانی نیز قصد کرده با نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه، که آن را «مهلک» می‌دانسته، مقابله کند. رهبر القاعده زمانی خواستار ربودن یک دیپلمات ایرانی شده بود تا او را با فرماندهان بازداشت شده القاعده مبادله کند.

در مقطعی از زمان گزارش‌هایی در مورد «مبادله» شماری از اعضای شورای مرکزی القاعده با یک دیپلمات ربوده‌شده ایرانی در یمن منتشر شده بود که در همان زمان یک مقام وزارت خارجه ایران این موضوع را رد کرده بود.

جمهوری اسلامی ایران در همه در موارد پیشین اظهارات و گزارش‌های مشابه را رد و «خبرسازی» توصیف کرده بود. برای نمونه در مرداد ماه سال گذشته، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه دولت حسن روحانی، گفته بود تهران هیچ اطلاعی از حضور نفرات القاعده در ایران ندارد و دولت آمریکا «به‌جای کلی‌گویی باید اطلاعات دقیق به اشتراک بگذارد». مسئولان و مقام‌های ایرانی در عین حال می‌گویند ایران خود قربانی حملات تروریستی بوده و جمهوری اسلامی در مقابله با تروریسم «پیشرو» است.

البته موضوع «وجود روابطی» میان جمهوری اسلامی ایران و گروه القاعده، در گزارش‌های دولت پیشین ایالات متحده نیز بازتاب پیدا کرده بود. برای نمونه در گزارش سالیانه وزارت خارجه آمریکا در مورد وضعیت تروریسم در جهان در سال ۱۳۹۱، ضمن آن‌که تهران «حامی ممتاز فعالیت‌های تروریستی» توصیف شده بود، آمده بود که ایران به اعضای القاعده اجازه استفاده از خاک خود برای انجام برخی فعالیت‌های مالی و انتقال نفرات، داده‌است.

ماه گذشته مایک پومپئو، رئیس سازمان سی‌آی‌ای وعده داده بود که انتشار مدارک به‌دست‌آمده از حمله به ایبت‌آباد (ابت‌آباد)، اسنادی در مورد «روابط» القاعده و جمهوری اسلامی ایران را در اختیار افکار عمومی قرار دهد.

آقای پومپئو گفته بود «تماس‌هایی بوده، که در کم‌ترین حد، به معامله‌هایی انجامیده که دو طرف مزاحم یک‌دیگر نشوند».

خبرگزاری فرانسه می‌گوید سخنان مایک پومپئو در میان منتقدان سیاست‌های دونالد ترامپ، این نگرانی را به وجود آورده بود که افرادی مانند رئیس سازمان سی‌آی‌ای -از مخالفان سرسخت سیاست‌های تهران- ممکن است در حال ایجاد زمینه‌هایی برای جنگ باشند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، خود تاکید کرده‌است که حکومت ایران «لنگرگاهی امن به تروریست‌ها می‌دهد و از آن پیشتیبانی مالی می‌کند و مسئول بی‌ثباتی در منطقه است».

از طرفی رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، در سخنانی در سوم آبان ماه تاکید کرده بود که اقدامات و تحریم‌ها علیه ایران، «رفتارهای شرورانه» جمهوری اسلامی را هدف گرفته و گفته بود که «دعوای ما با مردم ایران نیست. اختلافات ما با رژیم انقلابی [جمهوری اسلامی] است».

ایران ایجاد بی‌ثباتی در منطقه یا دخالت در امور دیگر کشورها را رد کرده و شماری از متحدان ایالات متحده در منطقه، از جمله عربستان سعودی، را عامل اصلی «افراطی‌گری» و یا «ایجاد بی‌ثباتی» توصیف می‌کند.

تهران هنوز واکنشی به اسناد تازه در گزارش‌ پژوهشگران «بنیاد دفاع از دمکراسی‌ها» نشان نداده‌است.

«بنیاد دفاع از دمکراسی‌ها» از اندیشکده‌های نومحافظه‌کار است که در سال ۲۰۰۱ در واشینگتن بنیان گذاشته شد.

اسامه بن‌لادن زاده مارس ۱۹۵۷ در ریاض، عربستان سعودی بود. او از سال ۱۹۹۴ تابعیت کشوری را نداشته و بنیان‌گذار القاعده‌است. بن‌لادن و گروهی که او رهبری می‌کرد در حملات تروریستی گسترده‌ای در سطح جهان دست داشتند، از تانزانیا و کنیا تا نیویورک در ایالات متحده. حمزه بن‌لادن، پسر او، از سال جاری میلادی در فهرست مقابله با تروریسم ایالات متحده قرار گرفته‌است.

ایران وایر: مهدی شریفی نیک‌نفس، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی هم تایید کرده بود در پرداخت پول ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی «اختلال» ایجاد شده اما دارایی‌های ایران بلوکه نشده است.

«شادی» یکی از دانشجویان ايرانی ساکن چین است که در دو هفته گذشته بارها از سوی بانک «ای بی سی»(ABC) برای بستن حسابش با او تماس گرفته‌اند. دوستان دیگرش هم در شهرهای مختلف با همین مشکل روبه‌رو شده‌اند. بهانه نقص مدارک برای کشاندن آن‌ها به بانک و بستن حساب‌هایشان بوده است:«از طرف بانک با من و خواهرم که این جا دانشجو هستیم، تماس گرفتند که نقص مدارک دارید و باید به ما مراجعه کنید. چند نفر از دوستان قبلا رفته بودند و بانک حساب‌هایشان را بسته بود. دو هفته قبل با خواهرم به بانک رفته بودیم تا شماره پاسپورت عوض کنیم اما گفتند امکان ندارد و دیگر به ایرانی‌ها خدمات ارایه نمی‌دهیم. این‌بار ما هم مراجعه نکردیم و جواب تلفن‌هایشان را ندادیم. شنیده‌ایم بدون مراجعه مشتری نمی‌توانند کاری کنند ولی دوستان ديگر می گويند بهتر است محض اطمینان، مبالغ سنگین در حساب نگه ندارید.»

مرداد ماه سال جاری اخبار مربوط به بستن حساب‌های بانکی ایرانی‌ها در چین به رسانه‌ ها راه پیدا کرد. یک مقام مسوول در اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین خبر داد حساب‌های برخی ایرانیان در بانک‌های ای‎بی‏سی،«آی‎سی‎بی‎سی«(ICBC) و «مرچنت»(MERCHENT) این کشور مسدود شده اند. گمانه‌زنی‌ها از تحریم‌های امریکا تا تحریم صنایع پتروشیمی و نظارت سازمان مبارزه با پول‌شویی دامنه پیدا کرد. مذاکراتی هم انجام شد اما تاثیرگذار نبوده و هم چنان حساب‌های بانکی ایرانی‌ها مسدود می‌شوند.مسوولان بانک‌ها هم سند یا توضیحی به مشتریان ارایه نمی‌دهند و فقط می‌گویند: «به ایرانی‌ها خدمات نمی‌دهیم.»

مرداد ماه امسال خبرگزاری «ایسنا» به نقل از یک مقام آگاه نوشت حساب‌های بانکی توریست‌ها و دانشجویان ایرانی در چین که بدون مجوز کار، حساب دارند و ارقام درشت در حساب‌هایشان گردش دارد، بسته می‌شوند.

قبل از اين ادعا، «حمید حسینی»، عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی خبر داده بود پول‌های صادرکنندگان این محصولات در چین بلوکه شده است. به گفته او، این مساله ربطی به تحریم‌های امریکا ندارد بلکه نظام بانکی چین تغییر کرده و مقید به قوانین پول‌شویی شده است.

او هم چنین گفته بود بانک‌های چینی حاضر نیستند به ایران پول حواله کنند. برای همین برخی تجار ایرانی از هویت‌های غیرایرانی استفاده می‌کنند وگرنه مجبور می‌شوند برای حواله پولی در معاملات، از شرکت‌هایی در هنگ‌کنگ و سنگاپور بهره بگیرند.

«مهدی شریفی نیک‌نفس»، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی هم تایید کرده بود در پرداخت پول ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی اختلال ایجاد شده اما دارایی‌های ایران بلوکه نشده است.

«اسدلله عسگراولادی»، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز در اظهارنظری گفته بود چین در حال بستن حساب‌های شخصی ایرانیان است و با شرکت‌های ایرانی که در آن‌جا به ثبت رسیده‌اند، کاری ندارد، پس انسداد این حساب‌ها ربطی به تحریم‌های امریکا ندارد. به گفته او، برخی از ایرانی‌ها با ویزای توریستی برای خرید و فروش کالا، حساب‌های بانکی باز می‌کنند: «بستن این حساب‌ها مربوط به پول‌شویی است چراکه این افراد نه مالیات می‌دهند و نه صورت حساب و مدرک می‌توانند ارایه دهند که این پول‌ها را از کجا آورده‌اند.»

حالا عین همین اتفاق برای ایرانیان ساکن گرجستان هم افتاده؛ کشوری که در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین مقاصد توریستی ایران تبدیل شده است.

«رضا» در گرجستان زندگی می‌کند. با او هم از طرف بانک«تی‌بی‌اس»(TBS) که از مهم‌ترین بانک‌های این کشور است، تماس گرفته‌ و توضیح‌ داده‌اند حساب ایرانی‌هایی که در این کشور اقامت ندارند، بسته می‌شود و آن‌هایی هم که اقامت دارند، دچار محدودیت‌هایی خواهند شد. به گفته او، امکان خرید اینترنتی با کارت بانکی را از دست خواهند داد و کارت‌هایشان خارج از این کشور فعال نخواهد بود. رضا برای تن ندادن به این محدودیت‌ها حسابش را بست اما برخی دیگر از ایرانی‌ها چاره‌ای جز پذیرفتن این محدودیت‌ها نداشته اند.

اگرچه مسوولان بانک دلیل یا مدرکی رسمی برای این اقدام ارایه نداده‌اند اما رییس شعبه‌ای از بانک که رضا در آن حساب داشته، به او گفته است که از طرف «معاونت پول‌شویی و مبارزه با تروریسم فدرال امریکا»‌ از آن‌ها خواسته شده است حساب‌های ایرانی‌های مقیم محدود و غیرمقیم بسته شود.

اگرچه رضا توانست در بانک دیگری حساب باز کند اما وقتی از رییس شعبه خواست که همین مساله را در ایمیل و به شکل مکتوب اعلام کند، پاسخ شنید که این مقام مسوول اجازه چنین کاری ندارد.

به گفته برخی از ساکنان گرجستان، هم‎زمان با این فشارهای بانکی، دولت گرجستان از یک ماه پیش سخت‌گیری‌هایی برای اقامت ایرانی‌ها اعمال کرده است. گرفتن اقامت البته در گرجستان کار سختی نیست؛ هم ارزان است و هم سریع.

یکی از راه‌های دریافت اقامت در این کشور، ثبت شرکت است که حداکثر سه روز زمان می‌برد و با هزینه‌هایی، از جمله گرفتن وکیل، کم‌تر از هزار دلار هزینه‌ در بر دارد.

ایرانی‌های بسیاری در سال‌های اخیر با ثبت شرکت در گرجستان، اقامت‌های موقت تا پنج سال دریافت کرده‌اند. برای چنین اقامت‌هایی نیاز به حضور دایم در کشور نیست و در صورت پرداخت مالیات و عدم ارتکاب به جرم، اقامت دایم صادر می‌شود که در آن صورت، نیاز به حداقل شش ماه حضور در گرجستان است. بعد از شش سال اقامت هم پاسپورت گرجی صادر می‌شود. حالا گفته می‌شود که دولت گرجستان در حال شناسایی ایرانی‌هایی است که اقامت‌شان در این کشور صرفا کاغذی است.

در این میان شرکت‌هایی هم هستند که فعلا با هیچ مشکلی روبه‌رو نشده‌اند اما خودشان در گرفتن اقامت‌های این‌چنینی نقش دارند. اين شركت ها هم در گرجستان و هم در ایران دفتر دارند و با دريافت حدود یک هزار و۲۰۰ دلار می توانند برای متقاضیان شرکت ثبت ‌کنند، آدرس مجازی دهند، اقامت بگیرند و حساب بانکی باز کنند. از سوی دیگر، چون در این کشور منعی برای صدور اقامت کارمندی یا کارگری نیست، این شرکت ها در مقابل ۵۵۰ دلار، با ارایه یک نامه دعوت به کار از سوی شرکتی گرجی، می‌توانند اقامت بگیرند.

فشارهای بانکی در گرجستان هم سابقه دارد؛ در سال ۲۰۱۳ «محمود داوری»، یکی از اعضای اتاق بازرگانی بین‌المللی گرجستان خبر داده بود بیش از یک هزار و۶۰۰ تاجر ایرانی به خاطر رویارویی با چالش‌هایی که از سوی دولت گرجستان ایجاد شده است، ناچار به خروج از این کشور شدند.

او در گفت‌وگو با روزنامه «فایننشال» گرجستان گفته بود بازرگانان ایرانی مجبور به بستن حساب‌های بانکی خود شده‌اند. بانک مرکزی گرجستان تیرماه همان سال حساب بانکی ۱۵۰ تاجر ایرانی را به اتهام های استفاده از سیستم مالی این کشور برای دور زدن تحریم‌های غرب علیه ایران و پول‌شویی مسدود کرده بود.

بستن حساب‌های ایرانی‌ها محدود به گرجستان و چین نیست؛ «غزل» یکی از افرادی ا‌ست که پیش‌تر در دبی زندگی می‌کرد. به گفته او، حساب شرکتی که در آن مشغول به کار بوده، در اقدامی ناگهانی مسدود شده است. آن‌ها از طرف بانک نامه‌ای دریافت کرده اند که بایستی حساب‌ خود را ببندند. در پاسخ به چرایی این امر هم جواب داده بودند نمی‌توانند دلیل را توضیح دهند؛ اتفاقی که در عمان هم افتاد. رسانه ها گزارش هايی درباره ايجاد مشكل برای برخی ايرانيان در تركيه و عمان هم منتشر كرده اند.

عمده اين رويدادها به قوانين مربوط به مبارزه با پول شويی (FAFT) برمی گردد كه اجرای آن در ايران به بن بست خورده است. مهم ترين مخالفان اجرای اين قانون، اصول گرايان و نهادهای وابسته به سپاه پاسداران هستند كه تلاش های دولت حسن روحانی، به ويژه «علی طيب نيا»، وزير سابق امور اقتصادی و دارایی را به بن بست كشاندند.

اگر مبارزه با پول شويی در ايران جدی گرفته می شد و نام آن از فهرست سياه كشورهای مشكوك به پول شويی خارج می شد، شايد تركش ماجرا اين گونه به تن دانشجويان و تاجران ايرانی ساكن خارج از کشور نمی خورد. در حال حاضر نشانه ای در داخل ايران برای حل موضوع مبارزه با پول شويی به چشم نمی خورد و احتمال می رود با تحريم سپاه، موقعيت دولت روحانی برای نهايی كردن اتعهدات ایران در زمینه مبارزه با پولشویی سخت تر شود. پس تا اطلاع ثانوی ماجرا ادامه دارد.

بی‌بی‌سی: دو روزنامه بریتانیایی می‌گویند طبق ارزیابی سازمان اطلاعاتی این کشور، ایران در حملات سایبری به حساب ای‌میل ده‌ها نماینده پارلمان بریتانیا دست داشته است.

چنین ادعایی اول در روزنامه تایمز چاپ لندن منتشر شده اما روزنامه گاردین هم می‌گوید به طور مستقل وجود چنین گزارشی را تائید می‌کند.

این دو روزنامه می‌گویند طبق یک ارزیابی سازمان اطلاعاتی بریتانیا که هنوز منتشر نشده، ایران در حملات سایبری ماه ژوئن امسال به حساب ای‌میل شماری از نمایندگان پارلمان بریتانیا از جمله ترزا می، نخست‌وزیر دست داشته است.

سحنگوی مرکز امنیت سایبری بریتانیا گفته است “اظهارنظر در باره این موضوع در زمانی که تحقیقات در این باره هنوز در جریان است، پسندیده نیست.”

مجلس بریتانیا هم گفته است در باره مسایل امنیتی اظهارنظر نمی‌کند.

پیشتر نیز شماری از کشورها از جمله آمریکا، ایران را به دست داشتن در حملات سایبری متهم کرده‌اند. ایران چنین اتهامی را رد می‌کند و می‌گوید خود هدف حملات سایبری (مانند استاکس‌نت) بوده است.

روزنامه تایمز که شرکت نیوز کورپرویشن مالک آن است می‌گوید در ماه ژوئن امسال به ۹ هزار حساب ای‌میل حمله شده و هکرها به اطلاعات نزدیک به ۹۰ حساب دست یافته‌اند.

شبکه‌ای که به آن حمله شده، از سوی نمایندگان بریتانیا برای تعامل با مردم استفاده می‌شود.

در ابتدا روسیه مسئول این حملات سایبری معرفی می‌شد اما گفته شده که بازرسان پرونده این حملات را متوجه ایران کرده‌اند.

یک منبع امنیتی هم به روزنامه گاردین گفته است شیوه این حمله، “حمله جستجوی فراگیر” بوده است.

در چنین حمله‌ای، حالات مختلف ممکن برای رمز عبور بررسی می‌شود تا رمز درست شناسایی شود.

رادیوفردا:سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران اعلام کرد که ایران و عراق قرار است در روزهای آینده در مناطق مرزی کردستان عراق با ایران رزمایش مشترک برگزار کنند.

هدف از این رزمایش، همکاری ایران «برای استقرار حاکمیت دولت مرکزی در پایانه‌های مرزی ایران با عراق» اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، مسعود جزایری، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح اعلام کرد: «در اجرای سیاست‌های اعلامی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر احترام به یکپارچگی و حفظ تمامیت ارضی عراق و به دنبال درخواست دولت عراق در جهت همکاری جمهوری اسلامی ایران برای استقرار حاکمیت دولت مرکزی در پایانه‌های مرزی ایران با عراق صبح امروز نشست فرماندهان نیروهای مسلح به ریاست سرلشکر پاسدار باقری در ستاد کل نیروهای مسلح برگزار شد.»

وی افزود: «در این جلسه با تأکید مجدد بر حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی عراق و غیرقانونی بودن همه‌پرسی استقلال در شمال عراق، تصمیمات لازم جهت امنیت مرزها و پذیرش نیروهای دولت مرکزی عراق برای استقرار در پایانه‌ها اتخاذ شد.»

مسعود جزایری در پایان گفت: «همچنین مقرر شد در رزمایش مشترک ‘اقتدار’ توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و واحدهایی از ارتش عراق در مرزهای مشترک در مناطق مرزی قصر شیرین تا پرویزخان، مرز باشماق در مریوان و مرز تمرچین در پیرانشهر در روزهای آینده برگزار شود.»

«آمادگی» ارتش عراق برای در دست گرفتن کنترل مرزهای اقلیم کردستان

در پی انجام همه‌پرسی استقلال در اقلیم کردستان و اعلام مخالفت دولت عراق با نتیجه آن، نیروهای نظامی عراق روز شنبه، هشتم مهرماه، کنترل مرزهای این منطقه را در دست می‌گیرند.

در همین زمینه خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از یک مقام کرد خبر داد که نیروهای ارتش عراق در بخش ترکیه‌ای مرز با اقلیم کردستان مستقر شده‌اند.

پس از برگزاری همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان در روز دوشنبه هفته گذشته، دولت مرکزی عراق خواهان لغو نتیجه این همه‌پرسی شده و هشدار داد که در صورت رد این خواسته، اقلیم کردستان با تحریم، انزوای بین‌المللی و مداخله نظامی احتمالی روبه‌رو خواهد شد.

دو دولت ایران و ترکیه نیز از این خواسته عراق حمایت کردند. رسانه‌های داخلی ایران روز شنبه نوشتند که دولت عراق برنامه خود برای تسلط بر گذرگاه‌های مرزی اقلیم کردستان را با ایران و ترکیه هماهنگ کرده است.

دولت عراق همچنین خواستار در اختیار گرفتن کنترل دو فرودگاه سلیمانیه و اربیل در اقلیم کردستان و نیز بازپس‌گیری کنترل گذرگاه‌های مرزی تحت کنترل حکومت اقلیم کردستان در مرزهای ایران، عراق و سوریه است.

اما گزارش‌ها در روز جمعه حاکی از مخالفت مقام‌های اقلیم کردستان با واگذاری کنترل گذرگاه‌های مرزی به حکومت مرکزی عراق بود.

حال خبرها حاکی از استقرار نیروهای نظامی از طرف بغداد در نزدیکی مرزهای اقلیم کردستان است.

با این حال خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش می‌دهد که «انتظار نمی‌رود که این نیروها پا به خاک اقلیم کردستان بگذارند».

روز جمعه، هفتم مهرماه، با انجام آخرین پرواز بین‌المللی پیش از ساعت ۶ بعدازظهر به وقت محلی از فرودگاه اربیل، پروازهای بین‌المللی اقلیم کردستان رسماً با تصمیم دولت مرکزی عراق متوقف شد.

در همین روز رکس تیلرسون، وزیر خارجه ایالات متحده، نیز در بیانیه‌ای رسماً اعلام کرد که آمریکا همه‌پرسی استقلال در کردستان عراق را به رسمیت نمی‌شناسد.

روز جمعه همچنین خبرگزاری رویترز خبر داد که حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، دعوت امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، برای سفر به پاریس و گفت‌وگو درباره مسئله اقلیم کردستان را پذیرفته است.

دفتر رئیس جمهور فرانسه روز جمعه در بیانیه‌ای که پس از گفت‌وگوی تلفنی او با آقای عبادی منتشر شد خبر داد که نخست وزیر عراق روز پنجم اکتبر، حدود یک هفته دیگر، به پاریس خواهد رفت.

در این بیانیه در عین حال هشدار داده شده است که دو طرف باید در اولویت اول یعنی مبارزه با گروه حکومت اسلامی و ثبات بخشیدن به عراق در کنار هم بمانند.

همه‌پرسی استقلال کردستان عراق روز سوم مهر با مشارکت ۷۲ درصد واجدان شرایط برگزار شد، و بیش از ۹۲ درصد شرکت‌کنندگان در این همه‌پرسی از استقلال اقلیم کردستان عراق حمایت کردند.

رادیوفردا: یک شرکت امنیتی در ایالات متحده روز چهارشنبه ۲۹ شهریورماه در گزارشی از شناسایی یک گروه از هکرهای «احتمالا مرتبط» با حکومت جمهوری اسلامی خبر داد که در حمله سایبری به شرکت‌های خارجی دست داشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از مدیران شرکت امنیت سایبری «فایرآی»، ارتباط این هکرها با حمله سایبری به شرکت‌های عربستان سعودی و چند شرکت هوایی و نفتی غربی «نشانه افزایش توانایی برای جاسوسی اینترنتی» در ایران است.

گزارش شرکت فایرآی درباره گروهی از هکرها که نام‌شان را «ای‌پی‌تی ۳۳» گذاشته همچنین حاوی شواهدی از فعالیت‌های این گروه از سال ۲۰۱۳ به این سو است.

«ای‌پی‌تی» مخفف عبارت انگلیسی «تهدید ممتد و پیشرفته» است.

آن طور که رویترز بر اساس این گزارش سایبری می‌گوید، از جمله این شواهد می‌توان به استفاده از زبان فارسی در کد بدافزارها و همچنین تعطیلی هکرها در روزهای پنج‌شنبه، پایان هفته کاری در ایران، اشاره کرد.

شرکت فایرآی که از طرف کمپانی‌ها و دولت‌های غربی برای تحقیق در این زمینه استخدام شده، هم‌اکنون ایران را در عرصه حملات سایبری و هک‌های اینترنتی در ردیف چین و روسیه می‌داند.

فایرآی این گروه از هکرها را نخستین گروه از ایران معرفی می‌کند که به فهرستش از هکرهای دولتی در کنار هکرهای چین و روسیه و کره شمالی افزوده است.

این نخستین بار نیست که یک شرکت امنیت سایبری در مورد افزایش توانایی جمهوری اسلامی در اینترنت هشدار می‌دهد.

پیشتر در سال ۹۳ نیز شرکت آمریکایی امنیت سایبری ماندیانت در آخرین گزارش خود اعلام کرده بود که حملات سایبری یک سال اخیر هکرهای ایران به بخش انرژی و سازمان‌های دولتی در ایالات متحده نشان از افزایش خطر آنها برای آمریکا دارد.

فایرآی پس از آن گروه «ای‌پی‌تی ۳۳» را شناسایی کرد که از طرف یک شرکت هوانوردی آمریکایی، یک شرکت بازرگانی سعودی و یک گروه از کره جنوبی با سرمایه‌گذاری‌هایی در بخش‌های نفت و پتروشیمی مامور تحقیق درباره حملات سایبری شد.

طبق گزارش «فایرآی»، حملات این گروه از هکرها علیه سعودی‌ها و کره‌ای‌ها در ماه مه سال جاری یعنی کمتر از چهار ماه پیش رخ داده است.

رویترز در گزارش خود اطلاعات گروه فایرآی و انتشارش در این زمان را با تازه‌ترین تحریم‌های آمریکا علیه چندین فرد حقیقی و حقوقی در ایران مرتبط دانسته است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا هفته گذشته با هدف مقابله با برنامه موشکی سپاه پاسداران، فعالیت‌های نیروی قدس سپاه در خارج از ایران و حملات سایبری علیه ایالات متحده، ۱۱ نهاد و شخصیت حقیقی را تحریم کرد.

این وزارتخانه در روز ۲۳ شهریورماه از شرکت مرصاد و افراد مرتبط با آن و همچنین «گروه امنیتی آی‌تی» نام برده و آنها را متهم ساخت که در حملات سایبری به موسسات اقتصادی ایالات متحده نقش داشته‌اند.

به گفته مدیرکل شرکت فایرآی، جمهوری اسلامی ایران پس از آن توان و قدرت سایبری خود را افزایش داد که ایالات متحده و اسرائیل «در حمله‌ای سایبری به ایران در سال ۲۰۱۰ سانتریفوژهای اتمی ایران» را نشانه گرفتند.

این عملیات سایبری با نام ویروس آن یعنی «استاکس‌نت» شناخته می‌شود.

روزنامه آمریکایی «نیویورک تایمز» در خردادماه سال ۱۳۹۱ در گزارشی مفصل به نقل از مقامات سابق و فعلی در آمریکا و اروپا و اسرائیل گفته بود که طرح حمله سایبری به ایران در سال ۲۰۰۶ با حکم جرج بوش آغاز شد و با حکم باراک اوباما شدت و سرعت گرفت.

رادیوفردا: مجلس نمایندگان آمریکا به متمم‌هایی رای داده‌است که اگر در سنا نهایی و با امضای رئیس‌جمهوری اجرایی شود، مانع از فروش هواپیماهای تجاری به ایران می‌شود. نمایندگان دمکرات هشدار داده‌اند تصویب نهایی مصوبه می‌تواند به تلاش‌های بین‌المللی در پیوند با توافق اتمی ضربه بزند.

متمم‌ها را پیتر روسکام، نماینده جمهوری‌خواه، ارائه کرده و ۲۲ شهریور ماه در روند بررسی لایحه دفاعی سال آینده آمریکا، مطرح شده‌است.

به گزارش وب‌سایت هیل، متمم‌ها مانع از استفاده از منابع مالی برای صدور مجوزهای مربوط به نقل‌وانتقلات پولی و نیز مانع از صدور مجوز فروش هواپیماها توسط اداره کنترل دارایی‌های خارجه وزارت خارجه آمریکا می‌شود.

پیتر روسکام با اشاره به آنچه سابقه جمهوری اسلامی در استفاده از هواپیماهای تجاری، برای انتقال سلاح و نفرات در حمایت از بشار اسد، عنوان شده، خواستار جلوگیری از از فروش هواپیما شده بود.

روسکام گفته است «تا زمانی که ایران به استفاده از هواپیماهای تجاری برای حمایت از تروریست‌ها و جنایت‌کاران جنگی خاتمه ندهد، شرکت‌های غربی نباید مجاز به فروش آن‌ها به شرکت‌های هوایی ایران باشند؛ هواپیماهایی که به جنگ خشونت‌بار راه‌افتاده توسط [بشار] اسد کمک می‌کنند».

ایران حمایت از تروریسم را رد کرده‌است. تهران و مسکو، مهم‌ترین حامیان بشار اسد، می‌گویند به درخواست دولت مرکزی آن کشور و برای مقابله با آنچه «گروه‌های تروریستی» می‌نامند در سوریه حضور دارند. ایران و روسیه در عین حال مخالفان اسد را عامل جنگ داخلی سوریه می‌دانند.

جنگ سوریه هفت سال پیش و با سرکوب شدید اعتراضات عمدتا مسالمت‌آمیز به دولت سوریه آغاز شد و تا کنون بین ۳۷۰ هزار تا نیم میلیون قربانی و بیش از ده میلیون آواره برجای گذاشته‌است.

دمکرات‌ها در مجلس نمایندگان در مورد متمم‌های ارائه شده هشدار دادند. وب‌سایت هیل از ارل بلومناور، یکی از نمایندگان دمکرات، نقل کرده است که این مصوبه «بدون هیچ دلیل مناسبی، شرکت‌های آمریکایی را هدف جریمه‌شدن قرار می‌دهد» و به توافق اتمی میان ایران، آمریکا و پنج قدرت جهانی، ضربه می‌زند.

بلومناور گفته است «به نظر من پایبندی به تعهدات ما در ارتباط با توافق اتمی مهم است. توافق اتمی با ایران، یکی از اندک نقاط روشن در (رخدادهای) منطقه است».

رای‌گیری به متمم‌های آقای روسکام به‌صورت شفاهی (یک‌صدایی) انجام شده‌است. این نماینده جمهوری‌خواه سال گذشته نیز متمم‌هایی را به لایحه بودجه خدمات مالی ارائه کرده بود که هدف از آن‌ها نیز جلوگیری از فروش هواپیما به ایران است.

در پی توافق هسته‌ای و اجرای برنامه جامع اقدام مشترک، باراک اوباما رییس‌جمهوری وقت به وزیر خارجه‌اش اختیار داد تا مجوز صدور هواپیمای مسافربری به ایران را صادر کند. در تیر ماه ۱۳۹۵ وزارت خارجه آمریکا، با استقبال از بیانیه شرکت هواپیماسازی بوئینگ درباره توافق با ایران‌ایر، گفته بود، این توافق در چارچوبی که «برجام» مشخص کرده، انجام می‌شود.

مصوبه فعلی باید به رای سنا و سپس امضای رئیس‌جمهوری آمریکا برسد تا نهایتا اجرایی شود. وب‌سایت هیل به این موضوع نیز اشاره کرده که تصویب مصوبه مشابهی در سال گذشته، به بررسی در سنا نرسید.