اخبار

رادیوفرانسه: محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، خواستار تشکیل کابینه جدید این کشور بر اساس سه اصل شد که اولین آن نظر آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است.

خاتمی که در جمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی سخنرانی می‌کرد، گفت: “در تشکیل دولت جدید باید سه اصل در نظر گرفته شود: نخست نظر رهبری است که محور نظام جمهوری اسلامی ایران و خیرخواه جامعه هستند. دوم نظر و مطالبات مردم. کابینه جدید باید همزمان که با نظر رهبری هماهنگ است باید توان این را داشته باشد که مطالبات مردم را درک کرده و در مسیر برآوردن آن گام بردارد.”

وی سومین اصل در تشکیل کابینه جدید را “تأمین مصالح ملی و جایگاه بین‌المللی ایران” دانست و اضافه کرد: “اعضاء کابینه جدید باید هماهنگ و همسو با رئیس جمهوری بوده و در راه تحقق اولویتهایی که تشخیص داده شده و مردم هم به آن رأی دادند حرکت نمایند.”

تأکید محمد خاتمی بر رعایت نظر رهبر جمهوری اسلامی در حالی است که در روزهای اخیر اخبار غیررسمی درباره مشورت روحانی با خامنه‌ای برای تشکیل کابینه جدید منتشر شده است.

در واکنش به این اخبار، سایت دفتر رهبر جمهوری اسلامی با انتشار مطلبی نوشت که “رویه ثابت در همه دولت‌ها، هماهنگی با رهبری در انتخاب وزیران دفاع، امور خارجه و اطلاعات بوده است.”

دفتر آیت الله خامنه ای اضافه کرد که رهبر جمهوری اسلامی درباره برخی وزارتخانه‌ها مثل علوم، آموزش‌وپرورش و ارشاد اسلامی، “حساسیت‌هایی” دارد، “چراکه انحراف در آنها، موجب ایجاد انحراف در حرکت کلان کشور به سمت آرمانها می‌شود”.

قرار است که روز سه شنبه اعضای کابینه دولت دوازدهم از سوی حسن روحانی به مجلس معرفی شوند.

اکبر رنجبرزاده، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری تسنیم گفت که با معرفی کابینه پیشنهادی دولت، روند رأی اعتماد به وزرا از روز دوشنبه 23 مرداد در مجلس آغاز می‌شود.

رادیوفردا: محمد خاتمی،‌ رئیس جمهوری اسبق ایران، روز دوشنبه ۱۶ مرداد خواستار آن شد که «نظر رهبری، خواست مردم و مصالح ملی» در تعیین دولت دوازدهم «رعایت» شود و تأکید کرد که در چینش کابینه جدید «مطالبات مردم مهم است.»

بر اساس برخی گزارش‌ها،‌ قرار است حسن روحانی، ‌رئیس جمهوری ایران،‌ روز سه‌شنبه ۱۷ مرداد، فهرست وزیران پیشنهادی خود را به مجلس ارائه دهد.

به گزارش وب‌سایت محمد خاتمی،‌ وی در جمع نمایندگان ادوار مجلس در تهران گفت: «در تشکیل دولت جدید باید سه اصل در نظر گرفته شود. نخست، نظر رهبری است که محور نظام جمهوری اسلامی ایران و خیرخواه جامعه هستند».

پیشتر علی مطهری، نایب رئیس، و محمود صادقی و غلامرضا حیدری، دو عضو فراکسیون امید مجلس از آنچه «هماهنگی» فهرست کامل دولت دوازدهم با رهبر جمهوری اسلامی توصیف شده بود، انتقاد کرده بودند.

پس از آن دفتر آیت‌الله علی خامنه‌ای اذعان کرد که او در مورد انتخاب وزیران خارجه، دفاع و اطلاعات مداخله می‌کند و در مورد انتخاب وزیران علوم، آموزش و پرورش، و فرهنگ و ارشاد اسلامی هم «حساسیت‌هایی دارد».

در این میان، مصطفی تاج‌زاده، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، هم با اشاره به آنچه «فشارها در دو ماه گذشته و در آستانه معرفی دولت جدید بر حسن روحانی» نامید،‌ گفت که آقای روحانی برای تصدی وزارت علوم ۹ گزینه را به آیت‌الله خامنه‌ای معرفی کرده که با آنها موافقت نشده است.

در این ارتباط، ‌غلامرضا حیدری، ‌نماینده تهران از مجلس، به خبرگزاری ایلنا گفت که «آقای خاتمی در راستای تقویت جایگاه رهبری تلاش می‌کند و صحبت‌هایش در این راستاست و اتفاقاً این مباحث را کاملاً صادقانه مطرح می‌کند».

در همین حال، ‌محمد خاتمی در سخنانش با اعلام اینکه دولت جدید باید همزمان که با «نظر رهبری هماهنگ است باید توان این را داشته باشد که مطالبات مردم را درک کرده و در مسیر برآوردن آن گام بردارد» افزود که دومین اصل برای دولت دوازدهم، «نظر و مطالبات مردم» است.

این در شرایطی است که در هفته‌های اخیر انتقادهایی متوجه برخی چهره‌های سیاسی در نظر گرفته شده برای وزارت در دولت حسن روحانی شده است.

از جمله محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس،‌ روز ۱۳ مرداد به خبرگزاری ایلنا گفت که وزرای پیشنهادی حسن روحانی برای دو وزارتخانه علوم و آموزش و پرورش «با گزینه‌های ایده‌آل فاصله دارند».

با این همه، سه مقام دولت حسن روحانی روز نهم مرداد به بحث‌ها و نگرانی‌ رسانه‌ها و فعالان سیاسی از نحوه آرایش دولت حسن روحانی واکنش نشان دادند، و محمود واعظی، وزیر ارتباطات، گفت که «فشار و کمپین‌سازی‌ها تأثیری در چینش کابینه دوازدهم ندارد».

به گزارش وب‌سایت محمد خاتمی، وی سومین اصل در تشکیل دولت جدید را «تأمین مصالح ملی و جایگاه بین‌المللی ایران» دانست.

آقای خاتمی همچنین خواستار آن شد که اعضای دولت جدید «هماهنگ و همسو با رئیس جمهور باشند و در راه تحقق اولویت‌هایی که تشخیص داده شده و مردم هم به آن رأی دادند حرکت کنند».

وی اضافه کرد: «در عین حال، نباید کسانی که برای موفقیت رئیس جمهور به صحنه آمدند و مایه گذاشتند خدای ناکرده مورد بی وفائی و نفی و طرد قرار گیرند».

آقای خاتمی همچنین گفت: «انتظار جامعه این است که اگر این اشکالات وجود دارد با اهتمام و نظارت شخص آقای رئیس جمهور که مطمئن هستم این برخوردها را قبول ندارند مرتفع گردد».

در روزهای اخیر، ‌حسن روحانی از جمله به دلیل آنکه وزیر زنی را برای دولت خود در نظر نگرفته،‌ مورد انتقاد قرار داشته است. این در حالی بود که ۱۷۵ تن از نمایندگان مجلس خواستار به‌کارگیری وزیر زن در دولت جدید شده‌اند.

رئیس جمهوری اسبق ایران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره اهمیت موضوع تشکیل دولت جدید براساس مطالبات مردم، موضوع سهم‌خواهی گروه‌ها و جریانات را بحثی ثانوی دانست و گفت: «خوشحالم که دوستان با همه زحمتی که در این انتخابات کشیدند برای دولت سهم خواهی نمی کنند».

او افزود: «ما سهم نمی‌خواهیم اما در عین حال مطالبات مردم مهم است و نیز کسانی که مایه گذاشتند در انتخابات نباید با بی‌مهری مواجه باشند حداقل باید از امکانات مساوی در جامعه برخوردار باشند».

برخی اصلاح طلبان انتقادهایی را در مورد چهره های مورد نظر حسن روحانی برای وزارت در دولت دوازدهم وارد کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالله نوری، وزیر کشور دولت محمد خاتمی، با اشاره به گزارش‌های منتشره مبنی بر عدم حضور اهل سنت و زنان در دولت آینده آقای روحانی، گفت: «در هيئت رئیسه مجلس سال گذشته یک نفر از اهل تسنن حضور داشت که امسال او هم حذف شد و به زنان هم برای هیئت رئیسه رأی ندادند؛ اما من معتقدم وقتی اهل سنت یکپارچه به آقای روحانی رأی داده‌اند، ایشان نباید به خاطر حرف جریانی که احتمالاً به ایشان رأی هم نداده است، اهل سنت را نادیده بگیرد».

در همین حال، الیاس حضرتی، نماینده تهران در مجلس، در توئیتر خود نوشت که براساس بررسی‌های او، دو یا سه وزیر رای اعتماد نمی‌گیرند و وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش «کمترین شانس را دارد».

در این میان،‌ عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، اعلام کرده که در سمت خود ابقا خواهد شد و ابقای دوباره او انتقاد برخی از اصلاح‌طلبان را به دنبال داشته است.

انتصاب استانداران و فرمانداران در هماهنگی با نمایندگان اصولگرای مجلس نهم، لغو سخنرانی اصلاح‌طلبان و صادر نشدن اعتبارنامه مینو خالقی از حوزه اصفهان، از جمله انتقادهای اصلاح طلبان به عملکرد آقای رحمانی فضلی بوده است.

در این حال،‌ قاسم میرزایی نیکو، عضو فراکسیون امید مجلس، با اشاره به مذاکرات خود با حدود ۱۰ تا ۱۲ تن از اعضای فراکسیون امید گفت که احتمال دارد این فراکسیون به تعدادی از وزیران پیشنهادی رای اعتماد ندهد.

عصرایران: چنانچه آقای روحانی با اطرافیان خود رودربایستی داشته باشد، اصلاح‌طلبان نباید با ایشان رودربایستی داشته باشند. صریح و منطقی و البته محترمانه هر نکته‌ای را که لازم است با ایشان بیان ‌کنند.
عبدالله نوری در دیدار با اعضای شورای مرکزی و شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم‌پزشکی، در سخنانی با تشریح برخی محدودیت‌های حسن روحانی در تشکیل کابینه جدید، نسبت به برخی اخبار و شایعات درباره چینش کابینه‌ای مغایر با مطالبات مردم، اظهار نگرانی کرد.

به گزارش عصرایران، شرق نوشت: عبدالله نوری در ابتدای این نشست و پس از بیان مهم‌ترین دغدغه‌های اعضای شورای مرکزی و شورای عمومی انجمن اسلامی دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در سخنان خود در پاسخ به مطالباتی که دانشجویان از دولت روحانی طرح می‌کردند، گفت: «بهتر است مطالبات خود و مردم را متناسب با امکانات موجود طرح کنیم تا موجب یأس و سرخوردگی نشود». عبدالله نوری با بیان اینکه «هنوز دو ماه از انتخابات نگذشته و به زمان تنفیذ و تحلیف نرسیده‌ایم، شاهد فشارهای همه‌جانبه درباره برجام و قراردادهای خارجی هستیم»…
او گفت: «باید بپذیریم که جریان مقابل که در انتخابات موفقیتي به دست نیاورد، از امکانات و قدرت بالایی برخوردار است».

عبدالله نوری در ادامه و در پاسخ به مطالبات مطرح‌شده برای پررنگ‌شدن نقش زنان و اقوام و مذاهب در کابینه خطاب به دانشجویان گفت: «شما می‌دانید که در هيئت‌رئیسه مجلس سال گذشته یک نفر از اهل تسنن حضور داشت که امسال او هم حذف شد و به زنان هم برای هیئت‌رئیسه رأی ندادند؛ اما من معتقدم وقتی اهل سنت یکپارچه به آقای روحانی رأی داده‌اند، ایشان نباید به خاطر حرف جریانی که احتمالا به ایشان رأی هم نداده است، اهل سنت را نادیده بگیرد. این موضوع درباره زنان هم صدق می‌کند که اکثر آنها با حضور چشمگیر خود در عرصه انتخابات، با امید و آینده‌نگری به آقای روحانی رأی داده‌اند، نباید این نیروی مؤثر و هوشیار نادیده گرفته شود. البته جریان اصلاحات بايد مشکلات بر سر راه آقای روحانی را هم بداند که می‌داند».

عبدالله نوری در ادامه تصریح کرد: «با وجود همه محدودیت‌ها، ما نمی‌توانیم تحقق صددرصدی مطالبات ایام انتخابات را از دولت آقای روحانی انتظار داشته باشیم اما امیدواریم که دولت در راستای تحقق وعده‌هایش همه توان خود را به کار برد». او در ادامه تأکید کرد: «اخباری که از قابلیت و توانمندی بخشی از ترکیب کابینه پیشنهادی به گوش می‌رسد، چنانچه صحت داشته باشد نگران‌کننده است.

البته برای اصلاح‌طلبان مطالبات و عملکرد مهم است نه گفتار‌درمانی و نه حضور در کابینه و هیچ درخواستی هم جز اجرای برنامه‌های وعده‌داده‌شده توسط آقای روحانی در ایام انتخابات ندارند. موافقت یا مخالفت اصلاح‌طلبان نسبت به حضور برخی از افراد در کابینه هم از موضع تحقق‌یافتن وعده‌های ‏رئیس‌جمهور است. آنان نسبت به فاصله‌گرفتن دولت از خواست و نظر اکثریت مردم حساس هستند و پیگیری وعده‌های داده‌شده را وظیفه خود می‌دانند. جمله خود ایشان را تکرار می‌کنم که شما نمی‌توانید رأی خود را از ٢٤‌ میلیون نفر بگیرید و حرف آن ١٦‌میلیون نفر را عمل کنید؛ البته حقوق آنها باید محفوظ باشد. فاصله‌گرفتن از وعده‌های انتخاباتی قطعا پیام امیدبخشی نسبت به ۲۴‌میلیون رأی‌دهنده نخواهد داشت».

عبدالله نوری در ادامه سخنان خود با اشاره به برخی مطالبی که درباره سهم‌خواهی اصلاح‌طلبان مطرح می‌شود، تصریح کرد: «همه نگرانی اصلاح‌طلبان این است که اگر وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی آقای روحانی فراموش و به بایگانی سپرده شود، اعتماد مردم آسیب می‌بیند و کشور ضرر می‌کند. برای تحقق این وعده‌ها باید کسانی که به آنها ایمان دارند، در کابینه حضور داشته ‏باشند، چراکه در غیر این صورت، پیش از همه برای خود آقای روحانی مشکل ایجاد می‌شود».

عبدالله نوری در ادامه افزود: «البته آقای روحانی امروز وارد عرصه سیاست نشده و بر این مسائل به‌خوبی واقف است و ما هم امیدواریم که برای عبور از این فشارها، به‌گونه‌ای تعامل کند که باعث نگرانی مردم نشود». وی در ادامه تأکید کرد: «گاهی هم ممکن است مشکل و فشار خاصی برای ماندن یا رفتن برخی از افراد وجود نداشته باشد و مسائل دیگری در میان باشد. مثلا با برخی از دوستان و نزدیکان، رودربایستی باشد و بنابراين با طرح مسائلی مانند موافقت یا مخالفت رهبری با تک‌تک اعضاي دولت، فشار‌ها را از روی خود برداریم که این کار صحیح نیست. باید به مشاوران، دوستان و نزدیکان، در حد جایگاه واقعی آنها در جامعه و در میان افکار عمومی و براساس توانایی، بهره‌وری و کارنامه آنها، بها داده شود».

عبدالله نوری در ادامه گفت: «چنانچه آقای روحانی با اطرافیان خود رودربایستی داشته باشد، اصلاح‌طلبان نباید با ایشان رودربایستی داشته باشند. باید صریح و منطقی و البته محترمانه سخن بگویند و هر نکته‌ای را که لازم باشد، در راستای مصالح کشور و خود ایشان بیان ‌کنند». او همچنین در قالب توصیه‌ای خطاب به آقای روحانی گفت: «ایشان هر زمان احساس کرد برای جلب رضایت جریانی که عمدتا در تقابل با او است، باید ملاحظاتی را در نظر بگیرد، بلافاصله به این بیندیشد که جامعه و بدنه اجتماعی که پشتیبانان واقعی او در شرایط حساس، به‌ویژه در انتخابات بوده‌اند هم، درحال نگاه‌کردن به او و عملکردش هستند».

عبدالله نوری در پاسخ به دغدغه برخی از دانشجویان برای حفظ هویت نقادانه اصلاحات، تصریح کرد: ‏‏«هویت اصلاح‌طلبی مستقل است و به اشخاص گره نخورده است. اصلاح‌طلبان چون ‏تشخیص داده‌اند حضور آقای روحانی به نفع کشور و منافع ملی است از ایشان حمایت کرده‌اند، اما معنایش این ‏نیست که با همه اقدامات آقای روحانی موافق هستند و نقدی ندارند. اصلاح‏طلبان در دفاع از آرمان‌هایشان و خواست اکثریت که هزینه‌های بسیار زیادی برایش ‏پرداخته و می‌پردازند، باید پایدار باشند.

اصلاح‌طلبان همیشه باید از توقعات و انتظارات اصلاح‏طلبانه در مسیر بهبودخواهی دفاع کنند. قدرت اصلاحات، به بدنه آن که همانا ‏عموم جامعه است، تعلق دارد و نباید این بدنه گسترده اجتماعی فکر کند اصلاح‌طلبان از آن به‌عنوان ابزاری برای ‏رسیدن عده‌ای به قدرت بهره می‌برند. بنابراین، نقد عملکرد رئیس‌جمهور و دولت باید صادقانه، شفاف، صریح و البته خیرخواهانه و بدون حب‌وبغض انجام شود. اهداف و برنامه‌های اصلاح‌طلبان ممکن است فراتر از عملکرد دولت باشد، ‏اما طرح توقعات حداقلی برای این است که بی‌جهت سطح انتظارات جامعه بالا نرود، چراکه دامن‌زدن ‏به توقعات به ناامیدی منجر می‌شود».

عبدالله نوری در تشریح گفتمان اصلاح‌طلبی گفت: «گفتمان اصلاح‌طلبی»، «تنش‌زدایی با جهان»، «عقلانی‌کردن تصمیم‌گیری‌های اقتصادی با استفاده از کارشناسان خبره و مجرب»، «‏بازسازی و سالم‌سازی نظام اداری کشور»، «مقابله با فساد، رانت و سوءاستفاده از امکانات عمومی»، «حرکت کشور به ‏سمت پیشرفت و توسعه متوازن، در مسیری آرام و صلح‌جویانه»، «تأکید بر انجام علمی و کارشناسانه امور»، «تأکید بر مبارزه با فساد اقتصادی و شفافیت مالی»، «تأکید بر تنش‌زدایی و پرهیز از ‏افراط‌گرایی در سیاست خارجی و داخلی» و «تأکید بر آزادی‌های اجتماعی و حفظ کرامت انسانی» ‏است و از هر فرد و جریانی که سرانجامِ سخن و عملش بهبود شرایط کشور و افزایش رفاه ‏مردم باشد، استقبال می‌کند».

‏عبدالله نوری در ادامه افزود: «به اعتقاد من، اگر دولت با این دیدگاه جلو برود که ان‌شاءالله چنین خواهد بود، جریان اصلاحات ‏نه‌تنها با دولت جدید زاویه پیدا نمی‌کند که تا پایان همراه و پشتیبان آن خواهد بود. ‏اما اگر از گفتمان اصلاحات فاصله گرفت، جریان اصلاحات نباید به سمت دولتی‌شدن برود. ‏اصلاحات باید در خط خود پایدار بماند و چارچوب فکری خود را حفظ کند. البته همچنان که اشاره ‏شد، مطالبات باید براساس توان دولت و واقعیات بیان شود و خواسته‌ها آرمانی نباشد»‏.

عبدالله نوری درباره اصل حضور در انتخابات و اثرات آن گفت: «ممکن است گفته شود عملکرد دولت‌ها و موفقیت یا موفق‌نشدن آنها، بر شرکت و شرکت‌نکردن مردم در انتخابات، اثرگذار خواهد بود و چه‌ بسا برخی عملکردها، آنان را از صندوق رأی و انتخابات ناامید کند. در پاسخ، باید گفت اصلاح و بهبود شرایط کشور امری تدریجی و گام به گام است که عمدتا از طریق انتخابات حاصل می‌شود، بنابراین پیوندزدن شرکت در انتخابات با افراد و عملکردهای آنان، صحیح نیست. صندوق رأی، بهترین و کم‌هزینه‌ترین راه برای اصلاح امور است. فراموش نکنیم که از افراد هم در هر مقام و منصبی انتظار معجزه نباید داشت و در ساختن و آبادانی کشور همه باید همدل، همگام و همراه باشند.

برخی و از جمله من، در مقطعی باور داشتیم که قبل از اصلاح ساختاری در کشور، با ‏شرکت در انتخابات، نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود. با مرور زمان، به این نتیجه رسیدیم با شرکت‌نکردن در انتخابات ‏هم نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد و چه‌بسا با شرکت‌نکردن جمع گسترده‌ای از مردم، افرادی با کمترین صلاحیت و رأی حداقلی در مصادر امور قرار گیرند و ما هم با شرکت‌نکردن در انتخابات، در آسیب‌هایی که به منافع کشور وارد می‌شود، مقصر باشیم. حداقل فایده شرکت‌کردن در انتخابات این است که به جای ‏آن هشت‌سالی که آسیب فراوان به کشور رسید و متولیان آن هم هنوز طلبکارانه حرف می‌‏زنند، دولت آقای روحانی روی کار آمد که نه‌تنها آن مشکلات را برای کشور ایجاد نکرد که ‏گشایش‌های گوناگونی هم به دست آمد.

به‌عنوان نمونه، در دولت پیشین، همه ‏شاهد بودند چگونه با شعارهای توخالی، اجماع جهانی علیه ایران درست شد. با انتخاب دولت روحانی، همه شاهد بودیم که باوجود تلاش‌های ‏مذبوحانه اسرائیل و تندروهای آمریکایی- عربی، اجماع جهانی علیه ایران از میان رفت. البته، آنان برای جبران این ناکامی، تمام کوشش خود را برای خنثی‌کردن برجام به کار گرفته‌اند، زیرا برجام را مانع مهمی برای تحقق خواست‌های خود می‌دانند. منتقدان برجام نیز به جای برجسته‌کردن کارشکنی‌های آمریکا به این فکر کنند که اگر برجام نبود، با روی‌کارآمدن دولت کنونی در آمریکا چه وضعی پیدا می‌کردیم و چقدر برخورد با ایران برای آنان آسان‌تر بود.

بی‌بی‌سی: حسین باستانی
در توضیح اخیر سایت آیت الله خامنه ای، اشاره ای به وزیر کشور-که سال‌هاست برداشت عمومی این بوده که با نظر رهبر تعیین می شود- نشده است

دفتر آیت الله خامنه ای به تازگی، با رد این برداشت که “تک‌تک اعضای کابینه” با نظر رهبر انتخاب می‌شوند تاکید کرده: “رویه ثابت در همه دولت‌ها، هماهنگی با رهبری در انتخاب وزیران دفاع، امور خارجه و اطلاعات بوده است، و این هم، حسب تکالیفی است که در قانون اساسی برای رهبری در امور سیاست خارجی و دفاعی- امنیتی تعیین شده است.”

توضیح منتشر شده در سایت رهبری می افزاید که همچنین، “در خصوص برخی وزارتخانه‌ها مثل علوم، آموزش‌وپرورش و ارشاد اسلامی، رهبر انقلاب اسلامی حساسیت‌هایی دارند”.

پیش از این، قرائت های مختلفی در مورد میزان دخالت آقای خامنه ای در انتخاب وزرا وجود داشته است. رایج ترین برداشت در فضای سیاسی ایران، این بوده که ۵ وزیر اطلاعات، کشور، امورخارجه، دفاع و ارشاد با هماهنگی رهبر تعیین می شوند.

این برداشت، در مرداد ۱۳۸۸ از سوی حمیدرضا حاجی بابایی، عضو وقت هیات رئیسه مجلس، نزدیک به جبهه پایداری، مورد تصریح قرار گرفت و از سوی دفتر رهبری یا نزدیکان رهبر نیز تصحیح نشد. به گفته این عضو سابق هیات رئیسه مجلس: “انتخاب وزیران اطلاعات، کشور، امورخارجه، دفاع و فرهنگ و ارشاد اسلامی باید با هماهنگی مستقیم رهبر معظم انقلاب باشد”.

بیشتر بخوانید:

• مشورت روحانی با ‘ارکان نظام’ برای انتخاب وزرا
• وبسایت رهبر ایران دخالت او در انتخاب همه اعضای کابینه را تکذیب کرد

توضیح اخیر دفتر آیت الله خامنه ای، البته پیش از هرچیز نشان می دهد علاوه بر وزرایی که از قبل گفته شده بود انتخابشان با هماهنگی رهبر صورت می گیرد، دو وزیر علوم و آموزش و پرورش نیز، با رعایت “حساسیت‌های” آیت الله خامنه ای انتخاب می شوند.

اما شاید مهمترین بخش توضیح اخیر، نه “گفته ها”، که “ناگفته های” آن باشد: مشخصا، از این جهت که در متن توضیح، اشاره ای به وزیر کشور-که سال‌هاست تصور عمومی این بوده که با نظر رهبر تعیین می شود- نشده است.

نکته قابل توجه اینکه حتی این بیانیه نیز تاکید دارد وزرای “دفاعی- امنیتی” با هماهنگی رهبر تعیین می‌شوند و این در حالی است که وزیر کشور، معمولا جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی است و ریاست “شورای امنیت کشور” را نیز بر عهده دارد (که البته نباید آن را با “شورای عالی امنیت ملی” اشتباه گرفت).

اگر عدم اشاره دفتر آیت الله خامنه ای به وزیر کشور، ناشی از نوعی اشتباه نباشد، این سوال پیش می آید که چگونه ممکن است فرمانده کل قوا، در تعیین وزیری که قرار است بر نیروی انتظامی کشور نظارت داشته باشد، هیچ گونه نظری ندهد؟

شاید پاسخ این پرسش، در این واقعیت نهفته باشد که آیت الله خامنه ای، ملزم نیست که اختیار جانشینی فرماندهی کل قوا در نیروی انتظامی را به وزیر کشور تفویض کند، و در صورتی که صلاح بداند این کار را انجام می دهد.

بیانیه دفتر رهبری تاکید دارد وزرای ‘دفاعی- امنیتی’ با هماهنگی رهبر تعیین می‌شوند و این در حالی است که وزیر کشور، معمولا جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی است و ریاست ‘شورای امنیت کشور’ را نیز بر عهده دارد. اگر عدم اشاره دفتر آیت الله خامنه ای به وزیر کشور، ناشی از نوعی اشتباه نباشد، این سوال پیش می آید که چگونه ممکن است فرمانده کل قوا، در تعیین وزیری که قرار است بر نیروی انتظامی کشور نظارت داشته باشد، هیچ گونه نظری ندهد؟

به عنوان نمونه آقای خامنه ای، در زمان دولت اول محمد خاتمی سمت جانشینی خود در نیروی انتظامی را به عبدالله نوری وزیر کشور وقت تفویض نکرد. ظاهرا چون وزیر تاکید داشت که نمی تواند با محمدرضا نقدی رئیس وقت حفاطت اطلاعات و هدایت لطفیان فرمانده وقت نیروی انتظامی کار کند و رهبر حاضر نبود دخالت وزیر در انتصاب های ناجا را بپذیرد.

آیت الله خامنه ای از سوی دیگر، عبدالواحد موسوی لاری زیر کشور دوم محمد خاتمی را به سمت جانشین خود در نیروی انتظامی منصوب کرد، با ذکر این تبصره که “تفصیل اختیارات و حدود آن در نامه ستاد کل فرماندهی ابلاغ خواهد شد”. نامه ای که علنی انتشار نیافت اما بعدها مشخص شد در آن، اشاره ای به اختیار وزیر کشور برای عزل و نصب فرماندهان نیروی انتظامی وجود نداشته است.

در سال های بعد، مشخص شد که آیت الله خامنه ای اختیار عزل و نصب فرماندهان نیروی انتظامی در رده های گوناگون را، به وزرای کشور دیگر نیز نداده است.

از سوی دیگر، عدم تفویض سمت جانشینی فرماندهی کل قوا، ولو بدون حق عزل و نصب فرماندهان، منحصر به دوره عبدالله نوری نبود و حداقل در مورد یک وزیر دیگر، یعنی علی کردان وزیر کشور دولت نهم نیز، تکرار شد.

البته آقای کردان، قبل از برکنار شدن از سوی مجلس بر مبنای اتهامات گوناگون، تنها حدود سه ماه در سمت وزارت قرار داشت و گفته می شد که عدم تفویض اختیار فرماندهی ناجا به او، با این اتهامات بی ارتباط نبوده است.

بیشتر بخوانید:

• معنای اعتراف پلیس ایران: مهاجمان به سفارتخانه‌ها را ‘نمی‌شود زد’
• اعلام جنگ به دولت روحانی در خیابان

با توجه به مستنداتی از این نوع، ظاهرا مشخص است که میزان احاطه وزرای کشور بر نیروی انتظامی یکسان نیست و نگاه رهبر نسبت به وزیر وقت، در چندوچون آن تاثیر می گذارد.

وزیری که در صورت داشتن اختیار جانشین فرماندهی کل قوا نیز، از اختیار عزل و نصب فرماندهان ناجا برخوردار نیست، و حتی در صورت خودداری فرماندهان از عمل به سیاست های دولت – مانند آنچه پس از ۱۸ تیر ۱۳۷۸ صورت گرفت- چاره ای جز شکایت بردن به رهبر از طریق رئیس جمهور ندارد.

بر همین مبنا، احتمالا در تفسیر بیانیه اخیر دفتر آیت الله خامنه ای راجع به نقش رهبر در انتخاب وزرا، باید احتیاط بیشتری کرد.

شاید آن طور که در بیانیه ذکر شده، واقعا انتخاب وزیر کشور، مانند تعیین وزرای اطلاعات، دفاع و امور خارجه نباشد که نیاز به تایید اولیه رهبری دارند.

اما بعید است هیچ رئیس جمهوری تردید داشته باشد که در صورت عدم موافقت رهبر با وزیر کشور، وی در زمینه امنیتی -و به طور مشخص در ارتباط با ناجا – عملا بی‌تاثیر خواهد بود.

بی‌بی‌سی: دیدار فرماندهان سپاه با رئیس جمهور ایران بعد از ماه‌ها تنش آشکار میان دولت و سپاه انجام شد

حسن روحانی٬ رئیس‌جمهوری ایران با فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیدار کرده است.

به گزارش پایگاه خبری دولت٬ آقای روحانی در این دیدار بر “حمایت کامل دولت دوازدهم از خدمات سپاه” تاکید کرده و فرمانده سپاه هم انتخاب او را به ریاست‌جمهوری تبریک گفته است.

دیدار حسن روحانی با فرماندهان ارشد سپاه از جمله محمدعلی جعفری فرمانده کل و قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس درحالی برگزار شده که در چند ماه گذشته دو طرف به طور علنی انتقادهایی را علیه یکدیگر مطرح کرده‌اند.

در دیدار امروز٬ دوشنبه دوم مردادماه٬ رئیس‌جمهوری ایران به فرماندهان سپاه گفته “برای تحقق رهنمودهای رهبر” و “خدمت به مردم” همه نهادها و نیروهای نظام باید وحدت و انسجام داشته باشند.

حسن روحانی ابراز امیدواری کرده است که در دولت او “تلاش هماهنگ همه نیروهای مسلح٬ به سرعت بیشتر در تحقق خواسته‌های مردم بینجامد” و در عین حال “تقویت رزمی سپاه و ارتش” هم امنیت ملی ایران را بیشتر از گذشته تضمین کند.

درباره اختلاف‌های میان دولت و سپاه بیشتر بخوانید:

اخبار بیشتری از این دیدار منتشر نشده اما سایت دولت گفته که فرمانده کل سپاه از آمادگی نیروهایش برای همکاری “همه‌جانبه با دولت‌ در تحقق اهداف انقلاب اسلامی” خبر داده و انتخاب دوباره آقای روحانی و “حضور گسترده مردم” را تبریک گفته است.

آقای روحانی در جریان مبارزات انتخاباتی ریاست‌جمهوری در بهار امسال سخنان تندی علیه سپاه مطرح کرد.بعد از انتخابات هم درباره خصوصی‌سازی جملاتی گفت که واکنش‌های زیادی به دنبال داشت.

حسن روحانی گفته بود “بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم٬ این اقتصاد و خصوصی‌سازی نیست.”

محمدعلی جعفری٬ فرمانده کل سپاه هم در پاسخ از فعالیت‌های اقتصادی سپاه دفاع کرد و گفت دولتی که تفنگ نداشته باشد تحقیر و تسلیم می‌شود.

قاسم سلیمانی٬ فرمانده شاخه برون‌مرزی سپاه هم از “تضعیف” این نیروها انتقاد کرده بود.

امضای قرارداد نفتی ایران با شرکت توتال همه باعث انتقاد سپاه شده بود. عبدالله عبداللهی٬ فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا گفته بود کار باید به سرمایه‌گذاران داخلی سپرده شود.

بی‌بی‌سی: رسانه‌های ایران گزارش داده‌اند که حسین فریدون٬ برادر حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران امروز دوشنبه ۲۶ تیر با سپردن وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی از زندان آزاد شده است.

دیروز غلامحسین محسنی اژه‌ی، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که آقای فریدون شنبه شب به دلیل ناتوانی در تامین قرار وثیقه، به زندان منتقل شده است.

امروز دوشنبه حسین فریدون به دلیل “وخیم شدن” حال و نامناسب بودن شرایط جسمی در بیمارستان بستری شد.

او برای تکمیل پرونده قضایی و ارائه توضیحات به دادسرای کارکنان دولت برده شد، اما با آمبولانس از دادسرا به بیمارستان منتقل شد.

آقای فریدون چند ساعتی به دلیل بالا بودن فشار خون در بخش جراحی قلب بیمارستان دی در شمال تهران در تهران بستری شد. بنا بر گزارش‌ها علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و علی ربیعی، وزیر کار و امور اجتماعی در بیمارستان از آقای فریدون عیادت کردند.

گفته می‌شود که او با اتهام‌های مالی روبرو است.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای گفته بود که دلیل بردن او به زندان تنها تهیه نکردن وثیقه بوده و بعد از تهیه وثیقه او آزاد خواهد شد.
آقای فریدون در مذاکرات هسته‌ای حضور موثر و فعالی داشت حق نشر عکس TASNIM
Image caption آقای فریدون در مذاکرات هسته‌ای حضور موثر و فعالی داشت

از زمان انتشار خبر بازداشت تا این ساعت٬ رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت ایران در این باره موضع‌گیری رسمی نکرده‌اند.

جمشید برزگر٬ تحلیلگر بی‌بی‌سی در امور ایران می‌گوید که با بازداشت حسین فریدون٬ اختلاف دو چهره اصلی حکومت ایران به مرحله حساس‌تری نزدیک شده است.

او می‌نویسد: بازداشت برادر رئیس جمهوری ایران، در آستانه مراسم تنفیذ و تحلیف و تشکیل دولت جدید، می‌تواند تاثیری جدی بر رویدادهای پیش رو بگذارد، به ویژه آنکه این اقدام در پی تقابل آشکار حسن روحانی با رهبر جمهوری اسلامی در دو ماه گذشته صورت گرفته است. تحلیل او را اینجا بخوانید.

غلامحسین کرباسچی٬ شهردار سابق تهران و دبیرکل حزب کارگزاران نزدیک به اصلاح‌طلبان٬ در گفت‌وگویی با بی‌بی‌سی بازداشت آقای فریدون را تقابل دو طیف اصلی در حکومت ایران نمی‌داند و می‌گوید باید صبر کرد تا قوه قضاییه به این موضوع رسیدگی کند.

اما اکبر گنجی٬ در بحثی در برنامه شصت دقیقه بی‌بی‌سی نظری متفاوت داشت و بازداشت برادر حسن روحانی را نقطه عطفی در “جنگ قدرت” در ایران توصیف کرد.

حسین فریدون از نزدیک‌ترین افراد سیاسی و مورد اعتماد رئیس‌جمهور ایران در چهار سال گذشته بوده است. از او به عنوان “چشم و گوش” حسن روحانی در مذاکرات هسته‌ای نام برده می‌شد.

به دنبال انتقاد شدید مخالفان دولت حسن روحانی٬ حضور علنی او در کنار برادرش کم‌تر از گذشته شده است.

در رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری ایران که ۲۹ اردیبهشت برگزار شد٬ بعضی از رقیبان آقای روحانی به شدت به او تاختند و ادعا کردند که قوه قضاییه مدارک مستدلی درباره تخلفات حسین فریدون دارد، اما آقای روحانی مانع رسیدگی به تخلفات او شده است. اتهامی که رئیس دولت و اطرافیانش٬ آن را رد می‌کنند.

عصرایران: حسین فریدون برادر حسن روحانی رئیس جمهوری است.

سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: حسین فریدون به دلیل اینکه قرار تأمین را تأمین نکرد به زندان معرفی شد.

به گزارش عصرایران، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز خود، در پاسخ به سوالی، ضمن تأیید این خبر گفت: در خصوص ایشان چندین نوبت تحقیق شد و از افرادی هم که مرتبط بودن تحقیق شد. برخی افراد بازداشت هستند. دیروز برای ایشان قرار تامین صادر شد.

وی ادامه داد: چون قرار تامین را دیروز تامین نکردند به زندانی معرفی شد اما اگر قرار را تامین کنند آزاد می‌شوند. قرار بازداشت موقت نیست.

دویچه‌وله: اصلاح‌طلبان تغییر دستکم ۵۰ درصد کابینه فعلی را ضروری می‌دانند و بر جوان‌گرایی، انسجام و حضور زنان و اقلیت‌ها در کابینه جدید تاکید دارند. آنها ولی بعید می‌دانند که این خواست متحقق شود.

بحث و گمانه‌زنی در باره ترکیب دولت جدید حسن روحانی همچنان داغ است و جناح‌ها و طیف‌های مختلف به بیان انتظارات خود از کابینه جدید می‌پردازند.

مراسم تحلیف حسن روحانی قرار است یک ماه دیگر، یعنی در روز ۱۴ مرداد انجام شود. حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری قبلا به خبرگزاری ایرنا گفته است که «روحانی تلاش دارد در روز برگزاری مراسم تحلیف، فهرست وزرا و برنامه دولت را به مجلس بدهد تا مجلس هر چه زودتر نسبت به بررسی وزرای پیشنهادی اقدام کند و دولت جدید در اسرع وقت شکل بگیرد.»

بحث‌های جاری بر سر ضرورت متفاوت‌بودن ترکیب کابینه آینده تا حدود زیادی به ضعف‌ها، ناکارایی‌ها، کهولت، فقدان حضور زنان و نمایندگان اقلیت در دولت و عدم انسجام کابینه کنونی برمی‌گردد. به خصوص اصلاح‌طلبانی که در فراکسیون امید مجلس یا شورای عالی مشورتی اصلاح‌طلبان گرد ‌آمده‌اند به بیان ملاحظات و ضرورت‌ها در تعیین ترکیب کابینه جدید مشغولند.

بیشتر بخوانید: وعده روحانی برای “جذب جوانان” و “بهره‌گیری از توان زنان”

محمود صادقی، عضو سرشناس فراکسیون امید بر عدم انسجام در کابینه کنونی انگشت گذاشته و ضرورت تغییر دو سوم کابینه را مطرح کرده است. یک نظر سنجی در فراکسیون امید نیز این نتیجه را به دست داده است که ۵۰ درصد کابینه باید تغییر کند. به نظر می‌رسد تنها وزرایی که برای بقای در کابینه از حمایت اصلاح‌طلبان برخوردارند، وزرای خارجه، بهداشت، نفت و ارتباطات باشند.

جدل بر سر اظهارات محمدرضا عارف

محمدرضا عارف، رئیس شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، انتظارات این نیرو از روحانی برای تغییر در کابینه را سهم‌خواهی ندانسته ولی با تاکید بر این که “پیروزی روحانی در انتخابات اردیبهشت مدیون اصلاح‌طلبان است”، خواهان آن شده که او در “آستانه تشکیل دولت دوازدهم همراهی و هماهنگی با فراکسیون امید” داشته باشد و “با شورای عالی اصلاح‌طلبان مشورت کند.”

بیشتر بخوانید: حمایت اصلاح‌طلبان از روحانی، افزایش تشتت میان اصولگرایان

یک نماینده اصولگرا و نیز مشاور حسن روحانی به این اظهارات عارف واکنش منفی نشان داده‌اند. غلامعلی جعفرزاده، نماینده رشت در مجلس که به جناح اصولگرای همسو با علی لاریجانی نزدیک است، پیروزی روحانی در انتخابات اخیر را ثمره فعالیت‌ها و سخنرانی‌های خود او دانسته و مدیون‌بودن او به اصلاح‌طلبان را اهانت به رئیس‌جمهور تلقی کرده است. حسام‌الدین آشنا، مشاور حسن روحانی نیز توئیت عارف با مضمونی مشابه را سهم‌خواهی زیرپوستی خوانده و عارف را تلویحا متهم کرده است که به اسم یک جریان برای خود سهم‌خواهی می‌کند.
Iran Präsidentschaftswahlen – Feier (IRNA)

جوانگرایی و مشارکت‌دادن زنان در ترکبیب کابینه از انتظارات مطرح در مورد کابینه جدید است

لزوم تغییر در حوزه سیاست و اقتصاد

بیشترین تاکیدهای اصلاح‌طلبان بر لزوم تغییر در کابینه، به حوزه‌های اقتصاد و سیاست برمی‌گردد. عبدالله ناصری عضو شورای‌ عالی مشورتی اصلاح‌طلبان در همین رابطه به ایرنا گفته است: ­«با توجه به گشایش‌هایی که در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی در حال شکل‌گیری است، روحانی باید تغییراتی را در بخش اقتصادی دولت ایجاد کند. درمجموع بخش اقتصادی دولت باید سامانی دیگر پیدا کند، زیرا دولت باید در این چهار سال، کارهای اقتصادی بزرگی انجام و رکود را پایان دهد. نقطه ثقل دیگر کابینه دوازدهم بخش سیاسی آن است».

ناصری صراحتا از ضرورت کناررفتن وزیر کشور صحبت کرده و با اشاره عدم هماهنگی بسیاری از استانداران و فرمانداران با دولت، بر خالی بودن معاونت سیاسی این وزارتخانه نیز تاکید کرده که در یک سال گذشته “دغدغه‌ای در وزیر کشور ایجاد نکرده است.” او اشکال دیگر این وزیر را به انتخابات ریاست جمهوری اخیر مربوط می‌داند: «٢٩ اردیبهشت میزان کفایت اجرایی شخص آقای وزیر کشور را نشان داد. معتقدم حدود دو تا سه ‌میلیون رأی روحانی به‌خاطر این بی‌تدبیری وزارت کشور به‌عنوان مجری برگزاری انتخابات کاهش پیدا کرد.»

بیشتر بخوانید: چند میلیون رأی اخذ نشده و افزایش انتقادها به وزارت کشور

به گفته ناصری، علاوه بر وزارت کشور در حوزه کارکرد سیاسی، بخش امنیتی دولت یعنی وزارت اطلاعات و دبیرخانه شورای ‌عالی امنیت ملی نیز باید برای تغییر مدنظر قرار گیرند.

اصولگرایان هم خواست‌های خود را دارند

در حالی که دغدغه‌های طیف‌های غیراصولگرا در مورد وزیران اقتصادی، عمدتا به ناکارایی ‌آنها به بهبود وضعیت اقتصادی کشور در دوران پسابرجام و ضعف در تعامل با اقتصاد جهان برمی‌گردد، بخش‌هایی از اصولگرایان از منظر تحقق‌نیافتن “اقتصاد مقاومتی” مورد نظر آیت‌الله خامنه‌ای خواهان تغییر در بخش اقتصادی کابینه هستند.

حمیدرضا ترقی، چهره شاخص حزب موتلفه در همین رابطه گفته است: «آنچه که ما از تجزیه و تحلیل مقام معظم رهبری نسبت به عملکرد کابینه دریافتیم آن است که وزارت‌خانه‌های بخش اقتصادی و فرهنگی کشور درحل مشکلات مردم ناتوانند.» امامان جمعه سراسر کشور نیز که از شورای سیاستگذاری نماز جمعه به مدیریت اصولگرایان خط می‌گیرند نیز در خطبه‌های روز ۲۳ تیر یک صدا خواهان تعیین کابینه‌ای در راستای تحقق “اقتصاد مقاومتی” شدند.
Iran Präsidentschaftswahlen – Feier ( ILNA)

در زمینه حضور احتمالی زنان در کابینه جدید هم شایعه‌ها و گمانه‌زنی‌ها بسیار است. گرچه روزنامه شرق از احتمال حضور فاطمه طباطبایی، همسر احمد خمینی و مادر سیدحسن خمینی در کابینه آینده خبر داده است، شهیندخت مولاوردی، مشاور حسن روحانی در امور زنان که نقشی محوری در ارائه نام‌های زنان شایسته وزارت به روحانی داشته، می‌گوید که در این زمینه چیزی قطعی نیست: «هنوز کلیت ترکیب کابینه قطعی نشده است و رایزنی‌ها در این باره ادامه داردتقریبا این رایزنی‌ها در حال رسیدن به مراحل نهایی است و بی‌تردید تصمیم‌گیرنده نهایی در این باره نیز شخص رییس‌جمهور خواهد بود.»

این در حالی است که نارضایتی اصلاح‌طلبان از فعل و انفعالات مربوط به تعیین ترکیب کابینه وضوح بیشتری یافته است. تازه‌ترین اظهارنظر در این زمینه را طیبه سیاوشی، نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس و عضو فراکسیون امید عنوان کرده است. او در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفته است: «‌متاسفانه تا کنون ایده‌ها و خواست اصلاح‌طبان و فراکسیون امید در چینش کابینه درنظر گرفته نشده است و منتظر هستیم با مذاکرات و تعاملی که قرار است توسط کمیته‌ای که به این منظور تشکیل شد، انجام می‌شود به نتیجه مطلوب برسیم.»

فارس: رئیس سابق ستادکل نیروهای مسلح گفت: مقابله نیروهای مسلح با شورش‌های خیابانی در جریان 18 تیر سال 78 با مجوز شورای عالی امنیت ملی و شخص رئیس شورای عالی امنیت ملی که خود آقای خاتمی بود، صورت گرفت.

گروه امنیتی دفاعی خبرگزاری فارس- سالگرد فتنه 18 تیر سال 78 بهانه‌ای شد تا به بازخوانی بخشی از گفت‌وگوی سردار سرلشکر سیدحسن فیروزآبادی مشاور عالی نظامی فرمانده معظم کل قوا و رئیس سابق ستادکل نیروهای مسلح که چند ماه قبل با خبرگزاری فارس صورت گرفته بود بپردازیم.

سرلشکر فیروزآبادی در زمان فتنه 18 تیر هم رئیس ستادکل نیروهای مسلح و هم عضو شورای عالی امنیت ملی بود.

سرلشکر فیروزآبادی درخصوص هجمه‌هایی که به نیروهای مسلح خصوصا سپاه و ناجا در برخورد با فتنه‌گران وارد می‌شد، گفت: من اینجا به عنوان عضو شورای امنیت ملی عرض می‌کنم که مقابله نیروهای مسلح با شورش‌های خیابانی در جریان 18 تیر سال 78 با مجوز شورای عالی امنیت ملی و شخص رئیس شورای عالی امنیت ملی که خود آقای خاتمی بود، صورت گرفت.

رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد: وقتی چالش، تبدیل به قضیه امنیت ملی می‌شود نمی‌توان نیروهای نظامی را محکوم کرد که چرا درگیر شدید. خب چالش امنیت ملی بوده. ولی حالا خود رئیس جمهوری(خاتمی) که دستور داده و آن را تصویب کرده بود، یا سکوت کرده یا بیانیه می‌دهد بعد مردم خیال می‌کنند که سپاه تنها بوده است.

وی افزود: خودشان تصویب کردند، خود شورای عالی امنیت ملی اجازه برخورد را داد و بعد دبیر شورای عالی امنیت ملی بیانیه داد و آن را محکوم کرد و تصور می‌شد که سپاه یا نیروهای مسلح مسئول آن بوده در صورتی که اینطور نبود، این تصمیم شورای عالی امنیت ملی و تائید رئیس جمهور بود.

فیروزآبادی ادامه داد: آن زمان جلوی خود بنده آقای روحانی با آقای خاتمی تماس گرفتند و گفتند وضع اینگونه و جمع‌بندی این است و ایشان گفتند که دیگر هر تصمیمی که گرفتید انجام دهید، از این به بعد هم همینطور خواهد بود.

مشاور عالی نظامی فرمانده معظم کل قوا اظهار داشت: وظیفه رسانه‌هاست که این موضوعات را برای مردم تبیین کنند، اگر برای مردم تبیین شود، هم کسانی که می‌خواهند چالش درست کنند موفق نمی‌شوند و هم تجدیدنظر طلب‌ها بهتر شناخته می‌شوند، هم انقلابیون تکلیف خودشان را می‌دانند هم بعضی از افراد که در این وسط سرگردانند می‌فهمند که بالاخره حق با کیست.

بی‌بی‌سی: امروز اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران اعلام کرد که حسن روحانی در حال “مشورت با ارکان نظام برای تشکیل کابینه دوازدهم است”.

هفته پیش، عبدالله ناصری، عضو شورای مشورتی اصلاح طلبان گفت آقای روحانی “پس از دو هفته که نتوانسته به دیدار رهبری برود”، قرار است دوشنبه ۱۹ تیر به دیدار آیت‌الله خامنه‌ای برود و در این ملاقات، احتمال دارد “در مورد کابینه هم صحبت شود”. وی البته مشخص نکرد که دلیل وقفه مورد ادعای وی در دیدارهای هفتگی چه بوده است.

در هر حال، اظهارات امروز ۱۷ تیر معاون اول رئیس جمهور در مورد “مشورت با ارکان نظام برای تشکیل کابینه”، قاعدتا حکایت از رایزنی‌هایی دارد که مهمترین طرف آنها، رهبر جمهوری اسلامی ایران است.

در مرداد ۱۳۸۸ حمیدرضا حاجی بابایی، عضو سابق هیات رئیسه مجلس، تصریح کرده بود: “انتخاب وزیران اطلاعات، کشور، امورخارجه، دفاع و فرهنگ و ارشاد اسلامی باید با هماهنگی مستقیم رهبر معظم انقلاب باشد”.

در مرداد ۱۳۸۸ حمیدرضا حاجی بابایی، عضو سابق هیات رئیسه مجلس، اعلام کرد: ‘انتخاب وزیران اطلاعات، کشور، امورخارجه، دفاع و فرهنگ و ارشاد اسلامی باید با هماهنگی مستقیم رهبر معظم انقلاب باشد’

موضوع دخالت رهبر در انتخاب این ۵ وزیر، البته برای اولین بار نبود که در فضای رسانه‌ای ایران مورد اشاره قرار می‌گرفت. هرچند اعلام این سازوکار غیررسمی از سوی یک عضو هیات رئیسه مجلس، تحول جدیدی محسوب می‌شد.

این سازوکار، از آنجا غیررسمی محسوب می‌شود که در قوانین ایران، اشاره‌ای به لزوم موافقت رهبر جمهوری اسلامی با اعضایی مشخص از کابینه نشده است.

تجربه‌های قبلی دخالت رهبر

در مرداد ۱۳۹۲ و در هنگام نهایی شدن فهرست وزرای نخستین کابینه حسن روحانی، شایعات و اخباری در مورد مخالفت آیت‌الله خامنه‌ای با انتخاب علی یونسی برای وزارت اطلاعات، احمد مسجد جامعی برای وزارت ارشاد، جعفر توفیقی برای وزارت علوم و حسین علایی برای وزارت دفاع منتشر شد.

این اخبار، البته در منابع رسمی منتشر نشد، اما در سال‌های بعد، اتفاقاتی افتاد که احتمال صحت آنها را تقویت می‌کرد.

به عنوان نمونه، در فروردین ۱۳۹۶، آقای علایی در گفتگویی با سایت تاریخ آنلاین، در پاسخ به یک سوال حسین دهباشی تایید کرد که گزینه آقای روحانی برای پست وزارت دفاع بوده و البته در مورد دلیل عدم انتصاب خود توضیح بیشتری نداد.

در مهر ۱۳۹۲ هم، علی مطهری نماینده مجلس خبر داد که “به طور حتم دولت روحانی مصمم به معرفی توفیقی به‌عنوان وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری بوده” اما آیت‌الله خامنه‌ای “با معرفی وی به‌عنوان وزیر پیشنهادی مخالفت کرده‌است”.

علی لاریجانی رئیس مجلس بعدا این خبر را نادرست دانست، اما با ذکر این ملاحظه که سخن گفتن از دخالت رهبری در تعیین وزرا “فایده‌ای برای کشور ندارد”؛ که تصور وجود نوعی مصلحت سنجی را در موضع‌گیری خود ایجاد می‌کرد.

در مهر ۱۳۹۲، علی مطهری نماینده مجلس خبر داد که ‘به طور حتم دولت روحانی مصمم به معرفی توفیقی به‌عنوان وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری بوده’ اما آیت‌الله خامنه‌ای ‘با معرفی وی به‌عنوان وزیر پیشنهادی مخالفت کرده‌است’

بحث های مرتبط با وزارت علوم جعفر توفیقی، از آنجا اهمیت داشت که وزارت علوم، از جمله پنج وزارتخانه‌ای نبود که موضوع دخالت رهبر در تعیین مسئول آنها، از گذشته خبرساز شده باشد.

موضوع دخالت رهبر در انتخاب برخی وزرا، اولین بار زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی در برخی رسانه‌ها مورد اشاره قرار گرفت.

یکی از خبرسازترین اشاره‌ها به این دخالت، بعد از انتخاب غیرمنتظره یک سیاستمدار جناح مخالف دولت وقت، قربانعلی دری نجف‌آبادی، به سمت وزیر اطلاعات انجام شد.

در آن زمان برخی روزنامه‌های اصلاح طلب خبری را منتشر کردند که حکایت داشت آقای دری نجف‌آبادی، که بعدها بر سر ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای مجبور به کناره‌گیری شد، چهاردهمین گزینه محمد خاتمی برای پست وزارت اطلاعات بوده است.

در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی، حتی مشخص شد که یکی از وزیرانی که بعدها مغضوب رهبر واقع شد یعنی عطاءالله مهاجرانی، پیشنهاد آیت‌الله خامنه‌ای بوده است.

خود آقای مهاجرانی، در خرداد ۱۳۸۹ تایید کرد که با پیشنهاد آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان وزیر ارشاد انتخاب شده بوده، اما بعدها روابطش با او، به دنبال مقاومت در مقابل توصیه‌های رهبر برای تعطیلی برخی روزنامه‌های اصلاح طلب، تیره شد.

مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با عطاءالله مهاجرانی، نهایتا باعث ایجاد فشار بی وقفه برای برکناری وزیر ارشاد و پذیرش استعفای او از سوی محمد خاتمی در اسفند ۱۳۷۹ شد.
دیگر نهادهای تاثیرگذار

در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی برخی روزنامه‌های اصلاح طلب نوشتند قربانعلی دری نجف‌آبادی، که بعدها بر سر ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای مجبور به کناره‌گیری شد، چهاردهمین گزینه آقای خاتمی برای پست وزارت اطلاعات بوده است

موضوع نقش آفرینی نهادهای خارج از دولت در انتخاب وزرا، تنها به دخالت رهبر جمهوری اسلامی ایران محدود نمی‌شود.

مشخص‌ترین نمونه از تاثیر این نهادها در انتخاب کابینه، سازوکار انتخاب وزیر دادگستری است که رئیس جمهور، به لحاظ قانونی نقش چندانی در تعیین او ندارد.

مطابق اصل ۱۶۰ قانون اساسی، وزیر دادگستری “از میان‏ کسانی‏ که‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ به‏ رئیس‏ جمهور پیشنهاد می‏‌کند انتخاب‏ می‏‌شود”.

به عبارت دیگر، رئیس قوه قضاییه “قانونا” می‌تواند حتی رئیس جمهور را به انتخاب وزیری ناهمسو با دولت مجبور کند.

یکی دیگر از نهادهایی که، البته به درجاتی کمتر از نهادهای رسمی حکومتی، در فرایند انتخاب وزرا نظر می‌دهد، نهاد مرجعیت است.

مراجع تقلید، البته تاکنون روسای جمهور ایران را برای انتخاب افراد مشخص در پستهای وزارتی تحت فشار قرار نداده‌اند. اما برخی از آنها، با رسیدن گروههایی از شهروندان به پست‌های وزارتی مخالف بوده‌اند.

بزرگترین گروهی از جامعه که ماجرای مخالفت برخی مراجع با وزرات آنها خبرساز شده، زنان بوده‌اند.

این مخالفت بیش از همه، زمانی رسانه‌ای شد که محمود احمدی‌نژاد، در آستانه تشکیل دولت دهم، سه زن را برای وزارتخانه‌های رفاه، بهداشت و آموزش و پرورش به مجلس پیشنهاد کرد. اقدامی که در میانه اعتراضات خیابانی به انتخابات ۱۳۸۸ صورت گرفت و منتقدان آقای احمدی نژاد، هدف آن را ترمیم چهره آسیب دیده دولت در داخل و خارج کشور می‌دانستند.

رئیس جمهور، به لحاظ قانونی نقش چندانی در تعیین وزیر دادگستری ندارد. مطابق اصل ۱۶۰ قانون اساسی، وزیر دادگستری ‘از میان‏ کسانی‏ که‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ به‏ رئیس‏ جمهور پیشنهاد می‌ کند انتخاب‏ می‌شود’

در آن مقطع، تعدادی از روحانیون سنتی با انتخاب وزرای زن مخالفت کردند و محمد‌تقی رهبر رئیس فراکسیون روحانیون مجلس، مشخصا خبر داد که دو تن از مراجع تقلید یعنی آیت‌الله لطف‌الله صافی گلپایگانی و آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی نسبت به انتخاب وزیر زن “شبهه فقهی دارند”.

با وجود این، آقای احمدی نژاد، که هنوز به شدت مورد حمایت آیت‌الله خامنه‌ای قرار داشت، حاضر به تجدید نظر در تصمیم خود نشد.

به گفته رئیس فراکسیون روحانیون مجلس نهم، رهبر جمهوری اسلامی در آن زمان، حتی نامه آیت‌الله صافی گلپایگانی به رهبر در مخالفت با انتصاب وزیر زن را به محمود احمدی‌نژاد ارجاع داده بود که البته، منجر به تغییرنظر آقای احمدی‌نژاد نشد.

نهایتا هم، اگرچه مجلس دو نفر از زنهای پیشنهاد شده را برای پست وزارت رد کرد، اما یکی از آنها، مرضیه وحید دستجردی، موفق به کسب رای اعتماد از مجلس برای پست وزارت بهداشت شد.

خانم وحید دستجردی البته بعدها به شدت با رئیس دولت دهم مشکل پیدا کرد و در دی ماه ۱۳۹۱، از سوی آقای احمدی‌نژاد عزل شد.
کابینه دوازدهم

تا این لحظه مشخص شده که مراسم تحلیف حسن روحانی در مجلس، روز ۱۴ مرداد برگزار خواهد شد.

رئیس جمهور ایران، طبق قانون تا دو هفته بعد از مراسم تحلیف وقت دارد تا اعضای کابینه خود را برای رای اعتماد به مجلس معرفی کند.

در زمان دولت دهم، محمد‌تقی رهبر رئیس فراکسیون روحانیون مجلس، خبر داد که دو تن از مراجع تقلید یعنی آیت‌الله حسین صافی گلپایگانی و آیت‌الله ناصر مکارم نسبت به انتخاب وزیر زن ‘شبهه فقهی دارند’؛ هرچند درنهایت، مرضیه وحید دستجردی به مقام وزارت رسید

آقای روحانی در سال ۱۳۹۲، در اقدامی غیرمنتظره کابینه خود را در همان روز تحلیف به مجلس معرفی کرد.

مشخص نیست که آیا او امسال نیز وزاری پیشنهادی خود را در همان روز تحلیف به مجلس معرفی می‌کند یا اینکه از دو هفته فرصت قانونی خود برای معرف وزرا استفاده خواهد کرد.

ولی در هر صورت رئیس جمهور، امسال، بر خلاف سال ۱۳۹۲، با مجلسی مواجه است که اکثریت اعضایش به لحاظ سیاسی با او همسو هستند.

در نتیجه به نظر می‌رسد که مهمترین چالش پیش روی حسن روحانی در انتخاب وزرای خود، در ارتباط با نهادهایی غیر از مجلس، و در راس آنها، رهبری باشد.

شاید در چنین شرایطی، اظهارات معاون اول رئیس جمهور در مورد “مشورت” آقای روحانی با “ارکان نظام” بر سر وزرا، مفهوم واضح‌تری داشته باشد.