اخبار

بی‌بی‌سی: محمود صادقی، نماینده تهران، توضیحات چند روز پیش وزیر اقتصاد در مورد حساب های خبرساز قوه قضاییه را کافی ندانسته است

محمود صادقی نماینده تهران در مجلس دهم از صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواست برای پاسخگویی به مطالبی که مورد حساب های بانکی شخصی او منتشر شده، “گزارشی از عملکرد حساب‌هایش را طی پنج سال گذشته اعلام کند”.

آقای صادقی در جلسه علنی امروز دوشنبه ۲۴ آبان مجلس ایران، با اشاره به “اخبار و شایعاتی درباره افتتاح حساب های متعدد شخصی به نام رئیس محترم قوه قضائیه در فضای مجازی و حقیقی” گفت: “این اخبار و شایعات موجبات سوء استفاده رسانه های بیگانه و مشوه نشان دادن جلوه دستگاه های حاکمیتی نظام جمهوری را فراهم ساخته است.”

ظاهرا اشاره این نماینده مجلس، به خبری است که چندی پیش در کانال تلگرامی “آمدنیوز” منتشر شد و از وجود ۶۳ حساب شخصی به نام “صادق آملی لاریجانی” و واریز غیرقانونی سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان به این حساب ها حکایت داشت. این خبر بعد از انتشار، مورد استناد سایت های اینترنتی گوناگون قرار گرفت.

شش روز پیش، علی طیب نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی ایران با رد “شایعات” مطرح شده در مورد حساب های بانکی صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفت: “این حساب‌ها از بیست سال پیش مربوط به قوه قضاییه بوده است.”

آقای طیب نیا در گفتگو با شبکه ۲ صدا و سیما گفت: “از بیست سال پیش با هماهنگی خزانه کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجموعه مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی برای قوه قضاییه به صورت سپرده در سیستم بانکی کشور قرار گرفته است.” وی با ذکر اینکه “طبعا به این مبالغ سودهایی نیز تعلق گرفته که البته از اصل پول ها به هیچ وجه استفاده نشده است” افزود: “سود حاصله از مبالغ مذکور، صرفا برای برخی هزینه های معین در قوه قضاییه صرف شده است.”

کدام قانون اجازه می‌دهد وجوه دولتی به حساب های شخصی واریز شود؟ به ویژه اینکه بخش قابل توجهی از این وجوه واریزی متعلق به اشخاص حقیقی و اصحاب دعوا در محاکم حقوقی و کیفری و بعضا متعلق به متهمان در دادسراهاست که بابت قرارهای وثیقه و تودیع احتمالی در صندوق دادگستری واریز می شود. کدام موازین شرعی اجازه می دهد قوه قضاییه در این وجوه تصرف کند، این وجوه را سپرده گذاری کند و سود حاصله را تملک کند؟”
محمود صادقی نماینده تهران

محمود صادقی در سخنان امروز خود، با اشاره به توضیحات هفته پیش وزیر اقتصاد گفته: “بنده از وزیر اقتصاد این سوال را دارم که توضیح دهند مقصود ایشان از حدود قانون و موازین شرعی چیست؟ کدام قانون اجازه می‌دهد وجوه دولتی به حساب های شخصی واریز شود؟” وی افزوده است: “به ویژه اینکه بخش قابل توجهی از این وجوه واریزی متعلق به اشخاص حقیقی و اصحاب دعوا در محاکم حقوقی و کیفری و بعضا متعلق به متهمان در دادسراهاست که بابت قرارهای وثیقه و تودیع احتمالی در صندوق دادگستری واریز می شود.”

نماینده تهران پرسیده است که “کدام موازین شرعی اجازه می دهد قوه قضاییه در این وجوه تصرف کند، این وجوه را سپرده گذاری کند و سود حاصله را تملک کند؟”

آمدنیوز، پیشتر به نقل از “یک مقام ارشد در قوه قضاییه” مدعی شده بود: “پس از اطلاع مدیران بانک ملی از وجود ۶۳ حساب شخصی به نام آیتالله صادق آملی لاریجانی، و واریز وجوه قوه قضاییه و دعاوی حقوقی و کیفری به این حسابها توسط مردم، دو تن از مدیران بانک ملی از این موضوع مطلع و اطلاعات مربوط به این حسابها را در اختیار علی طیبنیا، وزیر اقتصاد گذاشته اند.”

این کانال تلگرامی افزوده بود مجموع سود بانکی دریافتی صادق لاریجانی از ۶۳ حساب بانکی “۲۵۰ میلیارد تومان در سال” بوده که “رقمی در حدود ۲۰ میلیارد تومان ماهانه، به وی پرداخت شده است”.

آمدنیوز ادعا کرده بود: “پس از اطلاع این دو مدیر بانک ملی از جزییات این اقدام غیر قانونی، که از مصادیق اختلاس است، مدیران سازمان بازرسی کل کشور در جریان قرار گرفته اند و موضوع توسط علی طیب نیا، وزیر اقتصاد در هیئت دولت مطرح و به حسن روحانی رییس جمهوری گزارش شده است.”

ادعای دیگر این رسانه این بود که آقای روحانی با رفتن به نزد رهبر جمهوری اسلامی، وی را در جریان این حساب ها گذاشته که “خشم آیت‌الله خامنه‌ای” را به دنبال داشته است. آمدنیوز افزوده بود که در واکنش به خبرسازشدن حساب ها، قوه قضاییه دو تن از مدیران بانک ملی و دو تن از کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور را بازداشت و زندانی کرده است.

علی طیب نیا در گفتگوی تلویزیونی سه شنبه هفته پیش، تاکید کرد که ادعاهای مطرح در مورد حسابهای مالی رئیس قوه قضاییه “قطعا کاملا ناصحیح است”.

ایران وایر: بیش از چهل روز است یاشار سلطانی در سلول انفرادی است ولی فعلا همه از مسئولیت بازداشت یاشار سلطانی شانه خالی می کنند. مهدی چمران، رییس شورای شهر می گوید ما از سردبیر سایت معماری نیوز گذشتیم، خدا و دادستان از او بگذرند؛ معصومه آباد، عضو شورای شهر می گوید رفتم وثیقه خانه ام را برایش گرو بگذارم، او مثل پسرم است اما گفتند دادستانی شاکی است و نمی شود؛ مدیران شهرداری می گویند دلیل بازداشت او پرونده ای غیر از افشای املاک نجومی بوده است.

در این میان همه نشانی ها به دفتر عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران ختم می شود. دادستان تهران پیش از این چندین بار غیرمستقیم اتهامات دیگری مانند افشای اسناد امنیتی را متوجه این روزنامه نگار کرده بود.

واکاوی اسنادی که یاشار سلطانی در ماه های اخیر رسانه ای کرده بود، شواهدی دال بر پرده ای دیگر از تخلفات در تعاونیهای مسکن دو قوه قضائیه و مقننه دارد که گویا پرونده املاک نجومی فرصت مناسبی بوده تا با بازداشت سلطانی در پوشش آن، مسئله اصلی در محاق قرار بگیرد. تعاونی مرتبط به آیت الله صادق لاریجانی با بیش از پنج هزار عضو و دیگری تعاونی مرتبط با علی لاریجانی با حدود 450 عضو و برخی چهره های حقیقی صاحب نفوذ.

در سایت معماری نیوز، گزارشی مختصر از سازمان بازرسی در مورد پروژه تعاونی مسکن مجلس طرح شده بود. بررسی های ایران وایر حکایت از آن دارد که در پروژه تعاونی مسکن مجلس، چهره های صاحب نفوذی از غلامعلی حدادعادل و دیگر چهره های منتسب به بیت رهبری تا چهره های اصلی مجلس مانند علی لاریجانی ذی نفع هستند.

یاشار سلطانی خردادماه امسال، چند ماه پیش از افشای اسناد املاک نجومی، گزارشی در مورد واگذاری زمین وقفی سوهانک به تعاونی مجلس منتشر می کند. 16 هزارمترمربع از اراضی متعلق به موسسه نشر فرهنگ اسلامی که برخلاف قوانین شهری با موافقت شهردار تهران، مجوز ساخت در ارتفاعات را پیدا می کند. زمینی که چند صد میلیارد تومان ارزش آن است و قرار بوده با مجوز رهبری تا ظهور امام دوازدهم در وقف باقی بماند اما به طور غیر قانونی و پایین تر از قیمت متعارف به تعاونی مجلس واگذار می شود.

“پروژه نور” واقع در کوی بشارت سوهانک است. زمینی که وقفی بوده و واگذاری آن غیر قانونی است. طی اسناد سازمان بازرسی که یاشار سلطانی آن را منتشر کرده مجوز برای ساخت هم با رانت مستقیم از سوی شهردار تهران صورت گرفته است.

سردبیر سایت معماری نیوز، در گزارشی به این موضوع پرداخته بود که چرا اراضی 16 هزار متر مربعی سوهانک که فروش آن ممنوعیت شرعی داشته و متعلق به مرکز نشر فرهنگ اسلامی بوده، بدون داشتن مجوز از سوی آیت الله خامنه ای در اوایل سال 90 از وقف خارج شده و به تعاونی مسکن مجلس هشتم فروخته می شود. این گزارش اندکی پس از انتشار از سایت معماری نیوز حذف شد.

گرچه سلطانی به جزئیات این معامله کلان اقتصادی از جمله اسامی اعضای هیات امنای دفتر نشر فرهنگ اسلامی و ارتباط آن ها با بیت رهبری ، فروش با وجود وقفی بودن اراضی و سکوت دفتر رهبری در این باره نپرداخته بود اما بررسی ابعاد این پرونده ،گویا حاکی از آن ست که سایت معماری نیوز گام اول را در افشای پرونده ای برداشته بود که بیش از پرونده املاک نجومی، می توانست جنجالی شود. اشاره ای که معصومه آباد به طور غیرمستقیم هم به آن می کند و می گوید: “سلطانی در دفتر من تهدید کرد که از برخی دیگر از مسئولان عالی رتبه هم پرونده های فساد مالی در اختیار دارد.”

بگذارید برای بررسی دقیق تر ماجرا به سه سال قبل باز گردیم. تیرماه سال 91 یعنی تنها یک ماه پس از آغاز کار مجلس نهم، تعاونی مجلس اطلاعیه می دهد که قرار ست 450 واحد مسکونی در ارتفاعات بالای 1800 متر سوهانک ساخته شود و هر عضو تعاونی 35 تا 40 میلیون برای پروژه ای بدهد که ساخت هر متر مربع آن در منطقه سوهانک قرار ست فقط 2 میلیون تومان تمام شود.

طبق اسناد (مصوبه شورای عالی شهرسازی در آخرین روزهای دولت احمدی نژاد) مقرر می شود تا در این اراضی وقفی فروخته شده به تعاونی مجلس، دو برج 35 طبقه ساخته شود. گودبرداری زمین اول انجام می شود اما موضوع در اواخر سال 92 رسانه ای می شود و به ظاهر هیات رئیسه مجلس دستور توقیف آن را می دهد .

اما آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفت مالک قبلی این زمین است و هم چنین ابهامی که در لغو دو دستور آیت الله خامنه ای برای این پروژه وجود دارد: یکی لغو وقف و فروش زمین و دوم ساخت و ساز در ارتفاع بیش از 1800 متر برخلاف دستور آیت الله خامنه ای مبنی بر ممنوعیت ساخت و ساز در ارتفاعات تهران.

این زمین 16هزار متر مربعی از دهه 70 متعلق به مرکز نشر فرهنگ اسلامی ست. سیدرضا برقعی موسس دفتر نشر فرهنگ اسلامی در نامه ای به تاریخ 10/9/1369 به آیت الله خامنه ای اعلام می کند تمام اموال این موسسه غیر قابل انتقال تا زمان ظهور امام زمان است. لذا طبق قوانین تنها با دستور ولی فقیه (جانشین امام زمان) امکان آن وجود دارد که زمین از وقف خارج و فروخته شود

اما هیات امنای دفتر که از دهه 70 تاکنون توسط آیت الله خامنه ای تعیین می شوند، سال 90، این ملک ارزشمند دفتر نشر را به شرکت مهندسی نور می فروشند و این شرکت در مرحله بعدی، با تعاونی مجلس برای ساخت و ساز در این اراضی مشارکت می کند

دفتر نشر فرهنگ اسلامی مدعی است خبر نداشته قرار است این زمین در اختیار تعاونی مجلس قرار بگیرد و اینکه برخی از اعضای هیات امنای دفتر نشر، همان بانیان تعاونی مسکن مجلس هستند، تصادفی است.

در دهه 50 ، مرحومان دکتر بهشتی ، باهنر، برقعی و حسین مهدیان دفتر نشر را به منظور انتشار کتب های اسلامی تاسیس می کنند و موفق می شوند مجوز انتشار کتب دینی مدارس را در دوران پهلوی دریافت کنند. امری که آیت الله بهشتی از آن به عنوان ۱۰ میلیون مخاطب جدید دردوران پهلوی یاد کرده بود.

تنها بازمانده آن هیات امنا، حسین مهدیان است که این روزها به شدت معترض به فروش زمین وقفی مجموعه است و اصرار دارد هیچ سندی مبنی بر لغو وقف یا مجوز فروش آن از سوی آیت الله خامنه ای وجود ندارد و این فروش غیر قانونی و غیر شرعی ست و از آیت الله خامنه ای خواسته بود به این موضوع ورود کند، چون مسئولیت این اتفاق بر عهده وی است.

پاسخی از سوی دفتر آیت الله خامنه ای به این درخواست قدیمی ترین عضو دفتر نشر داده نمی شود اما سازمان بازرسی وارد این داستان می شود. سایت معماری نیوز هم خردادماه امسال پیشتر از آنکه املاک نجومی را رسانه ای کند، اسناد ورود سازمان بازرسی به پروژه کوی بشارت سوهانک را خبری کرده بود.

مهدیان، که از موسسان دفتر نشر در سال 52 است در آستانه هفتاد سالگی، می گوید تصمیم واگذاری اراضی سوهانک از سوی هیات امنای نشر فرهنگ اسلامی گرفته شده و در پاسخ به اینکه این هیات امنا را چه کسی تعیین می کند که حال اقدام به فروش اموال موسسه گرفته اند، پاسخ می دهد: “هیات امنا را رهبری تعیین می کنند.”

مجید خلیلی مدیر پروژه تعاونی مجلس، که زمین وقفی را خریده و کارگزار ساخت خانه های مجلس ست هم در جوابیه اش به سایت معماری نیوز دقیقا بر همین نکته تاکید می کند:” ملک مذکور متعلق به دفتر نشر فرهنگ اسلامی بوده که شخصیت حقوقی است و دارای هیات امنا و هیات مدیره صاحب نام می‌باشد.”

جوابی که سه سال قبل هم روابط عمومی دفتر نشر مشابه آن را برای سایت الف فرستاده بود و گفته بود:”دفتر نشر ارتباطی به مراحل بعدی و نحوه ساخت و فروش (تعاونی مجلس و تغییر کاربری از فضای سبز به مسکونی ) ندارد.”

هیات امنای این مجموعه طبق آخرین اعلام، در زمان فروش اراضی سوهانک، آیت الله رسولی محلاتی (مسئول وجوهات و مسائل شرعی دفتر رهبری) و سید علی غیوری (متوفی در سال93، نماینده ولی فقیه در شهرری)، حجت الاسلام سیدرضا تقوی (نماینده ولی فقیه و رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه)، محسن قرائتی (نماینده رهبری و مسئول ستاد اقامه نماز)، علی لاریجانی (رئیس مجلس)، غلامعلی حدادعادل (رئیس سابق مجلس و پدر زن فرزند دوم رهبری)، ناصر باهنر (برادر محمدرضا باهنر)، محسن رفیق دوست (متهم به پرونده مالی در تعاونی مسکن دانشگاه تهران و تبریز)، علاءالدین میرمحمد صادقی (فعال اقتصادی موتلفه)، محمود لولاچیان (پدر زن کوچک ترین پسر رهبری) و محسن چینی فروشان (مدیرعامل اسبق کانون پرورش فکری کودک و نوجوان و راوی بخشی از زندگی نامه آیت الله خامنه ای) بوده اند. چینی فروشان مدیر عامل این موسسه هم بوده و مهدی باقری، علیرضا برازش، علی اکبر اشعری، عزیزاله علاء الدینی و محمود لولاچیان اعضای فعلی هیئت مدیره هستند.

به نظر می رسد ورود سازمان بازرسی به این معامله کلان، فروش اموالی که غیرقابل فروش بوده، اشتراک چهره های هیات امنا به عنوان فروشنده و تعاونی مجلس به عنوان خریدار، سکوت دفتر رهبری در مورد اعتراض های هیات موسس مرکز نشر فرهنگ اسلامی و در نهایت رانت شهرداری تهران برای ساخت و سازی در ارتفاعات بالای 1800 متر همگی دارای حاشیه هایی امنیتی بوده که ورود رسانه ها به آن می تواند مخاطره آمیز باشد تا جایی که سردبیر معماری نیوز تنها به خاطر طرح اولین پرده آن یعنی فروش غیر مشروع اموال موسسه و ممنوعیت ساخت و ساز در ارتفاعات، با پرونده ای جدید مواجه شده که جعفری دولت آبادی دادستان تهران از آن به عنوان موضوع امنیتی یاد می کند، موضوعی که رد آن به معتمدین آیت الله خامنه ای می رسد.

رادیوفردا:رئیس قوه قضائیه ایران از رسانه ای شدن یک پرونده طی روز های اخیر انتقاد کرده و گفته است که در رسانه ها با طرح مطالب کذب نسبت های دروغ به رهبری و رئیس قوه قضاییه و نظام قضایی کشور می دهند.

طی روز های اخیر گزارش‌هایی درباره مختومه شدن پرونده سعید طوسی، قاری مشهور قران، با دخالت رییس قوه منتشر شده بود.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، صادق لاریجانی روز دوشنبه، سوم آبان، مختومه شدن این پرونده توسط خود را «دروغ بزرگ و عجیب و غریب» و «کذب محض» خواند و شاکیان این پرونده را تهدید کرد که «همکاری با رسانه‌های معاند، معاونت در جرم و قابل پیگرد است».

صادق لاریجانی همچنین گفت: «مختومه کردن پرونده‌ها توسط رئیس قوه قضاییه از دروغ‌های بزرگی است که این روز‌ها به دستگاه قضایی نسبت می‌دهند».

وی تاکید کرد که رئیس قوه قضاییه اختیار قانونی برای مختومه کردن پرونده‌ای را ندارد و «هیچگاه هم چنین عملی واقع نشده است».

به گفته آقای لاریجانی، رئیس قوه قضائیه بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، اگر پرونده‌ای را «خلاف بیّن شرع» تشخیص دهد، برای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور می‌فرستد.

وی تاکید کرد: «می‌بینیم که یک پرونده را رسانه‌ای می‌کنند و با طرح مطالب کذب نسبتهای دروغ به رهبری و رئیس قوه قضاییه و نظام قضایی کشور می‌دهند».

تعدادی از رسانه‌ها اعلام کرده‌اند که محمد گندم‌نژاد طوسی، معروف به سعید طوسی قاری مشهور قرآن، با شکایت تعدادی از نوجوانان قاری قرآن با اتهام‌هایی چون «تجاوز جنسی» و «لواط» تحت تعقیب قرار گرفته اما در‌ ‌‌نهایت با دخالت «علی مقدم، مسئول ارتباطات دفتر رهبر جمهوری اسلامی»، «رییس قوه قضائیه» و «دادستان تهران» برای او قرار منع تعقیب صادر شده است.

بر اساس این گزارش‌ها، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، این پرونده را برای تعیین تکلیف به رییس قوه قضائیه ارسال کرده و صادق لاریجانی نیز پس از اظهار نظر علی خلفی، مشاورش، این پرونده را «فاقد ادله اثباتی جرم» تشخیص داده است.

به گفته وب سایت «آمد نیوز»، پس از این اظهار نظر رییس قوه قضائیه، دادستان تهران دستور مختومه شدن این پرونده را صادر کرده است.

سه شاکی آقای طوسی در مصاحبه با برنامه «صفحه آخر» صدای آمریکا اعلام کرده‌اند که ۹ سی دی حاوی مکالمات آقای طوسی با آنان که به اقدامات خود اقرار کرده، «دو توبه‌نامه به دست خط خود آقای طوسی» و «پیامک‌های وی به نوجوانان» در پرونده موجود بوده است.

درهمین حال رئیس قوه قضائیه ایران گفت: «وقتی می‌بینیم که یک کانال ماهواره‌ای میلیون‌ها دلار برای بمباران تبلیغاتی هزینه می‌کند و به خصوص علیه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دست به تبلیغات گسترده می‌زند مطمئن می‌شویم که مسیر درست را پیموده‌ایم».

وی تاکید کرد که کسانی که به گفته او به «رسانه‌ها در خارج از کشور کمک می‌کنند» باید «به عنوان معاونت در جرم تحت تعقیب قرار بگیرند تا مرز بین انقلاب و ضدانقلاب مشخص شود».

آقای لاریجانی اضافه کرد: «متأسفانه برخی از افراد در داخل با این رسانه‌ها مصاحبه می‌کنند و به نحوی به آن‌ها کمک می‌کنند و در عین حال طلبکار هم هستند».

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، روز یک شنبه، ۲ آبان اعلام کرده که برای سعید طوسی درباره اتهام «اعمال منافی عفت» قرار منع تعقیب صادر شده است.

به گفته آقای اژه‌ای، درباره دیگر اتهام این قاری مشهور قران با عنوان «تشویق به فساد» نیز ابتدا قرار منع تعقیب صادر شده بود اما دادگاه این قرار را نقض کرده است.

سخنان آقای اژه‌ای درحالی بیان شده است که یکی از شاکیان آقای طوسی اعلام کرده که پیگیری‌ها درباره این پرونده به نتیجه‌ای نرسیده و در ‌‌نهایت قضات دست اندرکار این پرونده اعلام کرده‌اند که غلامحسین اسماعیلی، رئیس دادگستری استان تهران، این پرونده را «نزد خود نگه داشته» و اجازه پیگیری آن را نمی‌دهد.

همچنین به گفته سایت «آمد نیوز»، آقای قطبی، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اعلام کرده که سعید طوسی به صورت «مکتوب» به «ارتباطات ناسالم» با شاکیان اعتراف کرده است.

با این حال این قاری مشهور قران روز پنج‌شنبه، ۲۹ مهر، ضمن رد این اتهام‌ها اعلام کرده که مخالفان جمهوری اسلامی او را «واسطه هتاکی» به رهبر ایران قرار داده‌اند.
سعید طوسی از قاریان مشهوری است که در برنامه‌های رسمی جمهوری اسلامی از جمله برنامه‌های دفتر رهبر ایران قران قرائت می‌کند.

رادیوفرانسه: صادق لاریجانی، رئیس دستگاه قضائی جمهوری اسلامی، در واکنش به انتشار فایل صوتی سخنان آیت‌الله منتظری علیه اعدام‌های سال ۶۷، او را “ساده‌لوح” و این سخنانش را “نغمه های شیطانی” خواند و گفت: برخی “با سخنان و ادعاهای سخیف و ساده‌لوحانه در پی به انحراف کشاندن تاریخ انقلاب هستند.”

صادق آملی لاریجانی که روز دوشنبه ۲۵ مرداد در جلسه مسئولان عالی قضایی، با اشاره به برکناری آیت الله منتظری از قائم مقامی رهبری جمهوری اسلامی، به تعبیر “ساده لوح” که خمینی درباره منتظری به کار برده اشاره کرد و گفت: ” تیزبینی حضرت امام در کنار الهی بودن ایشان موجب شد که برخی، کسانی را که گمان می کردند بعدها ولی فقیه می شوند به سرعت برکنار کنند و اگر نبود آن تیزبینی، امروز جمهوری اسلامی ایران مسیر دیگری داشت اما می‌بینیم که تعابیر حضرت امام امروز هم تازه و قابل اتکا است و ما همچنان شاهد برخی ساده لوحی‌ها و حرف هایی هستیم که رسانه های غربی را تغذیه می‌کند.”

همچنین رئیس قوه قضائیه ایران درباره اعدام اعضای زندانی سازمان مجاهدین خلق، گفت: “آن‌چه از احکام دادگاه‌ها بر حسب موازین شرعی و قوانین انجام شده است قابل خدشه نیست و حکم گروه‌های محارب کاملا آشکار است اما متاسفانه برخی‌ها راه را کج می‌روند و اکنون حرف‌های عجیب و غریبی می‌زنند و ادعای پوزش خواهی از کسانی دارند که فرزندان‌شان در طول سال‌های متمادی انسان‌های شریف این کشور را به خاک و خون کشیدند.”

لاریجانی از خانواده آیت الله خمینی خواست تا علیه این سخنان آیت الله منتظری موضع‌گیری کنند.
وی تأکید کرد: “قوه قضاییه همچنان با اقتدار عمل خواهد کرد و هر گونه تشویش اذهان عمومی در اینگونه امور امنیتی مسلماً پیگرد قضایی خواهد داشت.”

روز یکشنبه حمیدرضا مقدم فر، مشاور رسانه‌ای سپاه پاسداران، در واکنش به نشر فایل صوتی اظهارات آیت الله منتظری علیه اعدام های زندانیان سیاسی سال ۶۷ فرزند وی، حجت الاسلام احمد منتظری، را به وابستگی به سرویس های جاسوسی آمریکا و انگلیس و سازمان مجاهدین خلق ایران متهم کرد.

وبلاگ سوده ناطق نوری: به نام خدای صابر

شروع هفته ی قوه قضاییه، مجالی بود برای اینکه جناب آقای آملی لاریجانی، به معدود نقاط قوت سازمان تحت مدیریتشان پرداخته و به برخی از انتقاداتی که اخیرا از نظام قضایی صورت گرفته است، پاسخ دهند که این امر البته خود تبدیل به پرده برداری از نقاط ضعف تأمل برانگیز بیشتری شد. ایشان علیرغم تاکید زیادی که بر انتقاد پذیری و دوری از تعصب داشتند، عملا در مقام اشاره به برخی از انتقادات، آنچنان برآشفته شدند که حتی نتوانستند بر محتوای انتقادات، متمرکز شوند و مستقیما به شخص آقای ناطق نوری که در شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مرقد مطهر امام راحل (ره) نسبت به برخی نارسایی ها و مشکلات قوه قضاییه انتقاد کرده بودند، حمله کردند.

ریاست قوه قضاییه؛ در قسمتی از بیاناتشان اظهار داشته اند که: “در شبهای قدر که شب معنویت است … به جای تشکر در هفته ی قوه قضاییه، افرادی با استدلال های سخیف علیه قوه قضاییه سخن گفته اند.” در این زمینه بایستی متذکر شد، تا جایی که از آموزه های دینی و انقلابی متوجه هستیم، میان دین و سیاست فاصله ای نیست. شب قدر؛ شب بیداری صرفا ظاهری نیست بلکه شبی است که در آن بایستی زمینه بیداری باطنی و معنویت واقعی و توجه دادن مسئولین به آفاتی که به جان ایمان مردم این مرز و بوم افتاده و آنان را نسبت به خدا ، دین و معنویت بدبین و ناامید کرده است، فراهم شود و این مسئله نه تنها منافاتی با معنویت ندارد بلکه عین معنویت است.

به جناب آقای آملی باید گوشزد کرد شخصی که انتقادش از سیستم مدیریتی شما تا این اندازه به مذاقتان ناخوش آمده است، “هرکسی که از راه می رسد” نیست. بلکه او فردی است با سوابق فاخر و درخشان در انقلاب و) نیز به واسطه مسئولیتش در بازرسی رهبری) در معرض شکایات و تظلمات متعدد و روزانه ی مردم گرفتار، و نقش بسزا و موثر او در موقعیت های دشوار انقلاب بر کسی پوشیده نیست.

رئیس محترم قوه قضایی در قسمت دیگری از سخنانشان ، با بیانی نامناسب که البته تجدید کننده ی خاطره ی تلخ اظهارات عوام فریبانه و غیراخلاقی رئیس جمهور سابق در رسانه ملی بود، اظهار داشته اند که “کسانی که تمام موهبتهای انقلاب را زیر سوال می برند نگاهی به خودشان بیندازند، نگاهی به آقازاده هایشان بیندازند، به سرمایه داران مفسدی که با آنها ارتباط دارند نگاه کنند.” سوالی که شایسته است از ایشان پرسیده شود اینکه، آیا نبایستی میان اظهار نظر شما که بر ترازوی عدالت این سرزمین تکیه زده اید و اظهار نظر شخصی که سابقا به طمع میز ریاست، با دستمایه قرار دادن متعالی ترین مفاهیم دینی و اخلاقی، چنین ادعاهای نخ نما شده و بی اساسی را طرح کرده است، تفاوتی وجود داشته باشد؟! به فرض که اطرافیان برخی از مسئولین و حتی نزدیکان رؤسای قوای کشور، رفتارهای خلاف قانونی مرتکب شده اند، آیا این خود موید ضعف سیستم تحت مدیریت شما نیست که هنوز به این رفتارهای خلاف قانون رسیدگی نشده و این افراد مورد بازخواست و(به فرض اثبات اقدام خلاف قانونشان) مورد مجازات واقع نشده اند؟ باور بفرمایید که تکرار این اتهامات، این بار از زبان شما و در مراسم گرامیداشت هفته ی قوه قضاییه، دو فرض را بیشتر به ذهن متبادر نمی سازد: یا سیستم تحت مدیریت شما از توان کافی در برخورد با بی قانونی بهره مند نیست که این تایید دیگری است بر انتقادی که از سیستم تحت مدیریت شما شده است، و یا اتهامات وارد شده از سوی شما، آنهم در مقام قاضی القضات، محلی از اعراب قانونی ندارد و تکرار همان روش های عوام فریبانه و سخیف است، که این خود جای بسی تأسف است!

سوال دیگری که پاسخش را به وجدان ایشان و سایر خوانندگان بیدار این سطور واگذار می کنم؛ اینست که آیا نظامی که در آن بالاترین مقام قضایی اش، به این راحتی و بدون هیچ دغدغه ی دنیوی و اخروی، در مقابل دیدگان میلیونها نفر، مرتکب عملی می شود که قابلیت تفسیر در چهارچوب یکی از مواد قانون تعزیرات آن نظام همچون نشر اکاذیب را دارد، الگوی مناسبی برای سایر کشورهاست؟ پاسخ روشن است؛ خیر!! چنین روشی نه تنها الگوی دیگران نیست بلکه بیشتر به عبرتی می ماند که بایستی درسهایی ژرف و بزرگ از آن گرفت!

حضرت آقای آملی، شگفتم از اینکه حضرتعالی در همان سخنرانی کذایی، همکاران خود را به رعایت اخلاق توصیه می فرمایید که “اگر عزیزان در دستگاه قضایی اخلاق حرفه ای را مراعات کنند بسیاری از مشکلات حل می شود.” این چه تناقض آشکاری در تعابیر شماست! مگر رفتار خود جنابعالی، در همین سخنرانی، وجهه ای از تعهدتان به اخلاق دارد؟ که سایرین را در دستگاه قضایی دعوت به رعایت اخلاق می کنید؟ اتفاقا یکی از علل لرزیدن مردم در مواجهه با دستگاه قضایی همین است که به ظاهر، کسانی دم از اخلاق می زنند ولی در موارد فراوانی در عمل به درجاتی به مراتب پایین تر از بی اخلاقی رفتار می کنند.

حضرت آیت الله؛ شما در کسوت مبلغ دینی که پیامبرش برای تکمیل مکارم اخلاق آمد و در جایگاهی که می بایست یکی از معتبرترین نمادهای اخلاق و انسانیت باشد، چنین بیانات غیراخلاقی و غیرمسئولانه ای را طرح می کنید و آن گاه تنها با شنیدن این نکته از زبان یک پیشکسوت انقلاب که: “مردم نبایستی در مواجهه با سیستم قضایی به لرزه بیفتند” چنین بی حساب آشفته می شوید؟

جناب آقای آملی؛ شما با اپوزیسیون خواندن آقای ناطق نوری نشان داده اید که احتمالا یا درک جامعی از مفهوم اپوزیسیون ندارید و یا شناخت کاملی از ایشان. این ادعای حضرتعالی البته ادعای سنگینی است که بایستی توسط خود شما به اثبات برسد: «البینة علی المدعی». نکته دیگر این که آیا مصادیق اپوزیسیون را شما تعیین می کنید یا دین یا عقل یا قانون اساسی یا رهبری؟ شما جایگاهتان را از رهبری و به واسطه انتصاب ایشان دارید اما آیا هیچ حکمی در اختیار دارید که نشان دهد حضرتعالی صلاحیت تعیین مصادیق مخالفان با نظام و رهبری را هم دارید؟ شخصی که شما اپوزیسیون می خوانیدش، رئیس دفتر بازرسی رهبری است که سالها پیش از حضور جنابعالی در مسندهای بالای کشور، مسئولیت های حساس و سرنوشت سازی در انقلاب داشته است و بارها حکم خود را از امام راحل (ره) و رهبری انقلاب دریافت کرده و هنوز هم مورد اعتماد ایشان و دلسوز نظام است. چنانکه رهبری انقلاب در خطبه های تاریخی بیست و نهم خرداد ماه هشتاد و هشت، تصریح فرمودند که: “در دلبستگی ایشان به این نظام و انقلاب هیچ شکی نیست.” چنین اظهار نظری از جانب شما، نه تنها ظلم در حق شخص ایشان، که ظلم در حق نظام و رهبری و زیر سوال بردن انتخابها و معتمدین ایشان نیز هست.

سوال پایانی اینکه مخالفت آقای ناطق نوری با چه چیزی این قدر برای حضرتعالی گران تمام شده است؟ اگر یکی از دلسوزان نظام، به برخی از نابسامانی ها و بی عدالتی ها و نقاط ضعف موجود در قوه قضاییه انتقاد می کند، این مخالفت با کل نظام و رهبری است؟ مگر خدای ناکرده، نظام به دنبال ترویج این معضلات و رذائل است که انتقاد از آنها مخالفت با نظام و رهبری باشد؟ ای کاش رویه شهید بزرگوار و مظلوم، دکتر بهشتی در سعه صدر و تحمل انتقاد، همچنان رویه و روش مسئولان بود تا اینگونه شاهد سیر قهقرایی در این حوزه نبودیم و در انتها چنانچه در مقام مدیر یک نظام قضایی، احساس تکلیف می کنید که در مقابل انتقادات وارد بر سیستم تحت مدیریتتان عکس العمل نشان دهید، شایسته آنست که با حفظ شأن جایگاه قاضی القضاتی و با نگاهی به مشی و سیره علی (ع) اقدام بفرمایید.

سوده ناطق نوری

تیرماه 1395

رادیوفرانسه: عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر درباره سخنان انتقاد آمیز دیشب آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در خصوص ساختار درونی قوه قضاییه و خواست او مبنی بر برخورد قاطعانه با مفسدان داخل قوه‌قضاییه میگوید به مصداق شعر معروف ” ذات نایافته از هستی بخش، کی تواند که شود هستی بخش.” عبدالکریم لاهیجی می گوید رئیس و مقامات بلندپایه قوه قضاییه که دیشب در اطراف رهبر جمهوری اسلامی گرد آمده بودند، ازفاسد ترین افرادی هستند که طی سی سال گذشته در جمهوری اسلامی بالاترین مقامات قضایی کشور را داشته اند.

عبدالکریم لاهیجی میگوید خانه ای که از پای بست ویران است، نمیتواند در جهت احقاق حقوق مردم قدم مثبتی بردارد. او میگوید که به رغم رواج فساد گسترده در راس هیات حاکمه جمهوری اسلامی ایران و نیروها ونهاد های پیرامونی آن، قوه قضاییه هیچ برخورد واقعی با این فسادهای گسترده نداشته است. این درحالی است که این قوه به عنوان یک دستگاه سرکوب، تحت نظارت رهبری خواست های مدنی و سیاسی جامعه ایران را به شدت سرکوب کرده و در این خصوص پرونده بسیار درخشانی دارد.

آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیشب در دیدار با رئیس و دیگر مقامات قوۀ قضائیه خواستار برخورد قاطعانه با مفسدان داخل قوه‌قضاییه شده است. آیت الله خامنه ای گفت: “در داخل قوۀ قضائیه با افراد متخلف و فاسد در همۀ استان‌ها و شهرها، با جدیت و قاطعانه برخورد شود و این شیوه باید استمرار یابد. وی همچنین گفت که سلامت قوۀ قضائیه را باید در درجه‌ی اول اهمیت قرار دهید و آن را یک کار اساسی بدانید.”

سخنان آیت‌الله خامنه‌ای تنها دو روز پس از اظهارات علی اکبر ناطق نوری، رئیس دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی بیان میشود. ناطق نوری در سخنان خود قوۀ قضائیه را مورد انتقاد قرار داده، او گفته بود ” قوه قضاییه جمهوری اسلامی در این سالها سیر قهقرائی داشته است.”

برخورد با فاسدان و پیگیری واقعی پرونده فسادها در قوه قضاییه، همچنین خواست حسن روحانی است که این موضوع را دو روز پیش در همایش قوه قضاییه صراحتاً بیان داشته است. حس روحانی در سخنان خود در روز همایش قوه قضاییه گفت:” این حق مردم است که بدانند که مسبب پول هایی که به غارت رفته است، چه کسانی هستند: او گفته بود: “اگر اموال مردم و پول بیت‌المال و پول نفت مردم را عده‌ای به تاراج و به یغما برده‌اند مردم ما می‌خواهند بدانند که این سازماندهی از کجا بوده است، چه کسانی مجوز صادر کرده‌اند، چه کسانی برنامه‌ریزی کرده‌اند، این پول چگونه در اختیار فرد یا افرادی قرار گرفته است و در کجا رفته است و در اختیار چه کسانی قرار گرفته و در کجا مصرف شده است.”

برای شنیدن کامل گفتگوی ما با عبالکریم لاهیجی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.

کلمه: چکیده :هر چند صادق لاریجانی با انتقاد از سخنان ناطق نوری او را اپوزیسیون خواند، اما آیت‌الله خامنه‌ای با حمایت تلویحی از سخنان رئیس دفتر بازرسی دفترش از قوه قضاییه خواست برای “جلب رضایت” مردم با فساد در قوه قضاییه بشدت برخورد شود. وی تخلفات قوه قضاییه را “ظلم به مردم” خواند….

کلمه – گروه خبر: هر چند صادق لاریجانی با انتقاد از سخنان ناطق نوری او را اپوزیسیون خواند، اما آیت‌الله خامنه‌ای با حمایت تلویحی از سخنان رئیس دفتر بازرسی دفترش از قوه قضاییه خواست برای “جلب رضایت” مردم با فساد در قوه قضاییه بشدت برخورد شود. وی تخلفات قوه قضاییه را “ظلم به مردم” خواند.

آیت‌الله خامنه‌ای در این سخنان که در جمع کارکنان قوه قضاییه انجام شد بر خلاف رویه جاری که اطلاعات مربوط به تخلفات قوه قضاییه به اطلاع مردم نمی‌رسد، بر ضرورت اطلاع‌رسانی در خصوص برخورد با افراد خاطی در داخل دستگاه قضایی نیز تاکید کرد.

طی سال‌های گذشته برخورد با قضات و ماموران قضایی متخلف مانند برخورد با ماموران انتظامی و پاسداران دور از افکار عمومی انجام شده است و هر از گاهی در سخنان یکی از مسئولان اشاره تلویحی با این برخوردها شده است.

قوه قضاییه با داشتن بیش از پانزده میلیون پرونده بیشترین برخورد را با آحاد مردم دارد و عملکرد ناکارآمد و ضعیف این قوه می تواند بیشتر بی اعتمادی و آسیب را به جامعه وارد کند.

ناطق نوری رییس دفتر بازرسی رهبری در مراسم شب قدر که در مرقد امام خمینی برگزار شد در سخنانی تند و انتقاد آمیز بر ضرورت آسیب شناسی در حکومت تاکید کرد و پرسید که چرا پس از ۳۷ سال در بسیاری از مسائل سیر قهقهرایی داشته ایم؟

وی در ادامه با انتقاد صریح از دستگاه قضاییه اظهار داشت: روزی یک نفر در دفتر بازرسی نزد من آمد و گفت من هیچ توقعی از شما ندارم و فقط می خواهم که از دادگاه بخواهید به پرونده من عادلانه رسیدگی شود؛ چرا باید تن مردم اینگونه بلرزد و مردم به این اجماع برسند که همه اینها خرابند؟ مردم این را می گویند؛ می گویند اینها اینگونه اند!

قوه قضاییه از نهادهای زیر نظر رهبری است و نظارت و بازرسی از این دستگاه از حیطه اختیارات مجلس خارج است. اما انتقاد رییس دفتر بازرسی رهبری در یک مراسم عمومی از قوه قضاییه می تواند از اهمیت بالایی برخوردار باشد.

این سخنان اما رییس قوه قضاییه را خوش نیامد و او تنها یک روز بعد از این انتقاد با متهم کردن ناطق نوری به “اشرافی گری” و ارتباط با “سرمایه های فاسد” اظهار نظر کرد: “یک آقای بزرگواری استدلال کرده که من در دفتر کارم بودم و یک فرد آمده و گفته من هیچ توقعی ندارم جز اینکه در دادگستری به پرونده من عادلانه رسیدگی شود؛ و این آقا گفته که چرا باید اینگونه باشد که تن مردم بلرزد؛ و من از بابت اینگونه استدلالها و ارزیابی ها واقعا متاسفم!

آملی لاریجانی تندروی را تا آنجا ادامه داد که ناطق نوری را “اپوزیسیون” خواند و افزود: پس از گذشته ۳۷ سال کسانی که لسان انتقاد باز کرده‌اند، خودشان در این کشور مسئول بوده‌اند و حالا یک دفعه نقش عوض کرده‌اند و اپوزیسیون شده‌اند، برخی از این‌ها خودشان اشرافی گری را در کشور راه انداختند؛ اما یادشان رفته است، یک نگاه به خودشان و آقازاده‌ها و اطرافشان بیندازند و به سرمایه‌های مفسدی که با آن‌ها روابطی دارند نگاه کنند. آن وقت مشخص می‌شود که مشکل از کجاست.

اما این سخنان گویی با حمایت رهبری مواجه نشده است و آیت الله خامنه ای برخلاف رویه معمول که در هفته قوه قضاییه به تمجید از عملکرد قضات می پردازد، این بار با تأکید بر جلب رضایت مردم به عنوان وظیفه ای اسلامی و هدفی مبنایی، «حفظ سلامت قوه قضاییه» را اصلی‌ترین عامل جلب رضایت مردم دانست و تأکید کرد: باید در داخل قوه قضاییه با افراد متخلف و فاسد در همه استانها و شهرها، با جدیت و قاطعانه برخورد شود و این شیوه باید استمرار یابد.

وی خطاب به مسئولان دستگاه قضایی گفت: سلامت قوه قضاییه را در درجه اول اهمیت قرار دهید و آن را یک کار اساسی بدانید.

آیت‌الله خامنه‌ای همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی در خصوص برخورد با افراد خاطی در داخل دستگاه قضایی تأکید کرد.

رهبری در این سخنان تخلفات قوه قضاییه را “ظلم به مردم” دانست و افزود: معدود افرادی که در داخل قوه قضاییه مرتکب فساد و اقدامات خلاف می شوند، علاوه بر خیانت به مدیران و کارکنان خدوم و زحمتکش دستگاه قضایی، به مردم نیز ظلم می کنند.

مساله ناکارآمدی قوه قضاییه طی سالهای اخیر همواره مطرح بوده است. از زمانی که هاشمی شاهرودی اعلام کرد که ویرانه ای به نام قوه قضاییه را از محمد یزدی تحویل گرفته است تاکنون شانزده سال می گذرد و به نظر می رسد این ویرانه که به گفته یکی از نمایندگان مجلس به “خرابه ” تبدیل شده است، حرکتی در جهت اصلاح انجام نمی دهد.

نفوذ عوامل خارج از قوه قضاییه در روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی آن‌چنان گسترده و رایج است که هاشمی شاهرودی حتی سال‌ها بعد از اینکه ریاست قوه قضاییه را به عهده داشت نسبت به نفوذ “کارچاقکن ها و ذینفوذها” در جریان رسیدگی به پرونده ها هشدار داد.

اعلام نظر در جریان پرونده های قضایی فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه نگاران از جمله مسایلی است که تاکنون مورد انتقاد خانواده و وکیلان زندانیان سیاسی قرار گرفته است. اما با توجه به احکامی که برای پرونده “کوی دانشگاه”، “جنایت کهریزک”، “قتل ستار بهشتی در زندان”، “جنایات و تخلفات سعید مرتضوی” و … صادر شده است، به نظر می رسد این اعمال نفوذ فراتر از نفوذ ماموران امنیتی و اطلاعاتی است و قوه قضاییه نیازمند یک خانه تکانی اساسی است.

صادق لاریجانی که بعد از اعتراضات سال ۸۸ به ریاست قوه قضاییه منصوب شد، طی هفت سال گذشته پرونده مثبتی از خود به جای نگذاشته است. در طول زمان تصدی وی در قوه قضاییه نه تنها عملکرد این قوه متاثر از مسایل سیاسی و پیرامونی است بلکه دامنه نفوذ و مداخله این قوه به حریم خصوصی شهروندان نیز افزایش یافته است. در حالی که پرونده‌های اختلاس‌های کلان مالی و فسادهای اقتصادی در راهروهای قوه قضاییه سال‌هاست در انتظار بررسی است، رسیدگی به کشف‌های قوه قضاییه در “اینستاگرام” و “فیس بوک” به اولویت های قضات و ضابطان قضایی تبدیل شده است.

بی‌بی‌سی: دو روز پس از طرح انتقاداتی از سوی علی اکبر ناطق نوری، رئیس دفتر بازرسی ویژه رهبر ایران که درباره “سیر قهقرایی در جمهوری اسلامی ایران” هشدار داده و انتقاداتی را هم متوجه شیوه دادرسی در قوه قضائیه کرده بود، صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه او را “اپوزیسیون” و “مرتبط با سرمایه‌های مفسد” خوانده است.

آقای لاریجانی امروز ۸ تیرماه (۲۸ ژوئن) در یک سخنرانی به مناسبت هفته قوه قضائیه بدون نام بردن از آقای ناطق نوری اما با تکرار اظهارات او گفت: “یک آقای بزرگواری استدال کرده که من در دفتر کارم بودم و یک فرد آمده و گفته من هیچ توقعی ندارم جز اینکه در دادگستری به پرونده من عادلانه رسیدگی شود و این آقا گفته که چرا باید اینگونه باشد که تن مردم بلرزد و من از بابت اینگونه استدال ها و ارزیابی ها واقعا متاسفم.”

رئیس قوه قضائیه ایران گفت: “پس از گذشت ۳۷ سال، کسانی که لسان انتقاد باز کرده‌اند، خودشان در این کشور مسئول بوده‌اند و حالا یک دفعه نقش عوض کرده‌اند و اپوزیسیون شده‌اند، برخی از این‌ها خودشان اشرافی گری را در کشور راه انداختند، اما یادشان رفته است، یک نگاه به خودشان و آقازاده‌ها و اطرافشان بیندازند و به سرمایه‌های مفسدی که با آن‌ها روابطی دارند نگاه کنند. آن وقت مشخص می‌شود که مشکل از کجاست.”

دو روز پیش از این، آقای ناطق نوری که در سال‌های اخیر کمتر در محافل عمومی سخنرانی کرده، در صحبت‌های خود در شب قدر در آرامگاه آیت‌الله خمینی، تلویحا از مشکل رشوه در دستگاه قضایی ایران انتقاد کرده و پرسیده بود: “آیا می توانیم ادعا کنیم که قوه قضائیه ما به تمام معنا اسلامی است؟” بیشتر بخوانید

او گفته بود: “روزی یک نفر در دفتر بازرسی نزد من آمد و گفت من هیچ توقعی از شما ندارم و فقط می‌خواهم که از دادگاه بخواهید به پرونده من عادلانه رسیدگی شود. چرا باید تن مردم اینگونه بلرزد و مردم به این اجماع برسند که همه اینها خرابند؟ مردم این را می گویند، می گویند اینها اینگونه‌اند.”

علی اکبر ناطق نوری پس از آن که محمود احمدی‌نژاد در جریان رقابت‌های انتخابات سال ۱۳۸۸ اتهاماتی را متوجه فرزندان او کرد، کمتر در عرصه عمومی به اظهار نظر پرداخته است.

اکنون هفت سال پس از طرح ابهاماتی در مورد فعالیت‌های مالی فرزندان آقای ناطق نوری، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران هم این اتهامات را یادآوری و تکرار کرده است.