اخبار

بی‌بی‌سی: جنجال‌های چند ماه اخیر بر سر واردات رسمی سیگار «مارلبرو» به ایران و استعفای مدیرعامل شرکت دخانیات، یک بار دیگر حساسیت بالای بازار ۴هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی مرموز و مبهم دخانیات ایران را نسبت به ورود بازیگران جدید نمایان کرده است.

برآوردها نشان می‌دهد که حدود یک‌سوم سیگار مصرفی در ایران به‌طور قاچاق وارد کشور می‌شود و این موضوع بازار رمزآلودی پدید آورده و شناسایی افراد ذی‌نفع در تجارت سیگار را دشوار کرده است. همچنین عدم انتشار مرتب آمار رسمی از بازار سیگار ابهام درباره گردش مالی و افراد ذی‌نفع در تجارت سیگار را افزایش داده است.

این بازار شرایطی دارد که واردات رسمی سیگار به ایران را کار پیچیده‌ای کرده است، تا جایی که مارک مشهوری مانند مارلبرو، به رغم تلاش‌های دولت‌، نمی‌تواند به‌طور قانونی به به بازار وارد شود.

درحال حاضر سیگار مارلبرو به صورت قاچاق و غیرقانونی به آسانی به ایران وارد می‌شود ولی واردات قانونی آن با انواع موانع سیاسی، حقوقی و اداری روبرو است. حتی برای جلوگیری از فعالیت رسمی آن، احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان از تربیون نماز جمعه علیه مارلبرو موضع‌گیری می‌کند.

اینکه چرا به نسبت به واردات گسترده غیرقانونی مارلبرو موضع‌گیری نمی‌شود اما در برابر واردات قانونی آن تا این حد حساسیت وجود دارد، بخشی از پیچیدگی بازار سیگار ایران را آشکار می‌کند.
پرفروش‌ترین سیگار جهان

از نظر منطق اقتصادی عجیب نیست که مالبرو به دنبال توسعه بازار خود در ایران باشد. این سیگار، از سال ۱۹۷۲ تاکنون، پرفروشترین سیگار جهان بوده و در سال ۲۰۱۳ در خارج از آمریکا بیشتر از ۲۹۱ میلیارد نخ، تولید داشته است.

برند مارلبرو متعلق به شرکت بین‌المللی فلیپ موریس است که بیش از یک قرن در تولید و تجارت جهانی سیگار، بازیگر مهمی بوده است.

این شرکت در آمریکا ثبت و اداره مرکزی آن در نیویورک واقع شده است. «فلیپ موریس» در فهرست شاخص سهام «اس اند پی ۵۰۰» قرار دارد که پانصد شرکت برتر «وال‌استریت» آن را تشکیل داده‌اند؛ با این حال مدتی است که عمده فعالیت‌های عملیاتی این شرکت در سویس انجام می‌گیرد.

شرکت فلیپ موریس به غیر از تولیداتی که در چین دارد، هفت مارک مختلف سیگار در نقاط مختلف دنیا تولید می‌کنند که همه آنها در میان ۱۵ تولید پرفروش جهان قرار دارند. این فعالیت گسترده رقمی معادل ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار درآمد برای این شرکت در سال ۲۰۱۳ به همراه داشته است.

مارلبرو که مشهورترین تولید این شرکت و پرفروش‌ترین سیگار جهان است برای ایرانی‌ها هم بسیار شناخته شده است. اما شاید تعدادی از مصرف‌کنندگان ایرانی‌ مارلبرو به طور دقیق ندانند این سیگار از راه قانونی وارد ایران نمی‌شود و پاکت‌های سیگار مالبرو که در هر دکه و مغازه‌ای در دسترس است قاچاقی وارد و توزیع شده.
سابقه واردات مارلبرو به ایران
شرکت دخانیات از بدو تاسیس تا سال ۱۳۹۲ تمام وظایف حاکمیتی را در قبال دخانیات در ایران بر عهده داشت

تلاش برای واردات رسمی مارلبرو موضوع جدیدی نیست و حداقل از سال ۱۳۸۶ به طور جدی برای آن تلاش شده به طوریکه شرکتی با عنوان «انتظار ایرانیان» به ثبت رسید و در مکاتبات خود با دولت عنوان کرد برای جلوگیری از قاچاق سیگار مارلبرو می‌خواهد به طور قانونی با شرکت فلیپ‌ موریس وارد مذاکره شود و مارلبرو را به طور قانونی وارد ایران کند.

ریاست هیات مدیره شرکت انتظار ایرانیان بر عهده حسن موسوی قرار داشت که مشاور عالی اسفندیار رحیم مشایی در «سازمان مطالعات جهانی شدن» بود و بعد از آنکه آقای رحیم مشایی برای فعالیت‌های انتخاباتی از ریاست دفتر رئیس‌جمهور وقت کنار رفت، حسن موسوی جایگزین او شد.

از وقتی که آقای رحیم مشایی و اطرافیان او «جریان انحرافی» نام گرفتند، مخالفت با واردات رسمی مالبرو هم رسانه‌ای شد؛ از جمله خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، این شرکت ایرانی را متهم به همکاری با یک شرکت اسرائیلی کرد. منظور از شرکت اسراییلی هم فلیپ موریس بود. رسانه‌های مخالف دولت اعلام کردند فلیپ موریس با شرکت‌ها و محافل یهودی حامی دولت اسراییل همکاری دارد.
موضع شرکت دخانیات

اما مقاومت در برابر واردات رسمی مارلبرو، فراتر از مخالفت‌های رسانه‌ای بود تا جایی که مدیرعامل وقت شرکت دخانیات در اعتراض به تلاش برای واردات مالبرو، استعفا داد.
چند نکته درباره شرکت دخانیات ایران

در زمستان ۱۳۹۱ خورشیدی ۵۵ درصد سهام شرکت دخانیات ایران به صندوق بازنشستگی فولاد، ۵ درصد سهام ترجیحی کارکنان و ۴۵ درصد سهام هم به شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت منتقل شد.
صندوق بازنشستگی فولاد که اکنون سهام‌دار عمده دخانیات است به سازمان تامین اجتماعی تعلق دارد و در واقع اینک وزارت کار، تعاون و رفاه به جای وزارت صنعت، معدن و تجارت کارخانه دخانیات را اداره می‌کند. برای همین مدیرعامل شرکت دخانیات نامه استعفای خود را خطاب به علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه نوشته است.
وزارت صنعت به عنوان وزارتخانه تخصصی، از طریق شرکت سهام عدالت که مالک ۴۵ درصد دخانیات است دو نماینده برای عضویت در هیات‌مدیره شرکت دخانیات معرفی کرده است.

شرکت دخانیات از بدو تاسیس تا سال ۱۳۹۲ غیر از آنکه طبق قانون تولیدکننده انحصاری سیگار در ایران بود، تمام وظایف حاکمیتی را در قبال دخانیات نیز بر عهده داشت. از جمله اینکه اجازه واردات یا مجوز تولید سیگار، توسط شرکت دخانیات صادر می‌شد که مالکیت آن به وزارت صنایع تعلق داشت. طبیعی است که شرکت دخانیات هیچ گاه موافق ورود رقبای خود به بازار ایران نبوده است و البته این عدم موافقت، تحت عنوان «حمایت از تولید داخل» مطرح می‌شد.

این انحصار تاریخی، شرکت دخانیات را به یکی کم بازده ترین شرکت‌های دولتی ایران تبدیل کرد. بهره‌وری پایین این شرکت به حدی است که بعد از حدود ۹ دهه فعالیت و با ۷۰هزار نفر پرسنل، هنوز نتوانسته محصول قابل رقابتی با محصولات خارجی عرضه کند. حال آنکه تعداد کارکنان شرکت فلیپ‌ موریس، تنها ۲۰ هزار نفر بیشتر از شرکت دخانیات است و بیش از ۱۵ درصد بازار سیگار جهان را در اختیار دارد.

همچنین تعداد مدیران بازداشتی این شرکت به اتهام ارتشا و کلاهبرداری هم نسبت به سایر کارخانه‌های دولتی قابل توجه است. نمونه آن محاکمه و زندانی شدن عبدالحمید رحمانی خلیلی، مدیرعامل دخانیات در سال ۱۳۸۴ است.

او به تازگی رئیس هیات مدیره شرکت دخانیات شده است. اما حالا شرکت دخانیات متلق به وزارت صنایع نیست و با جابه‌جایی مالکیت بخشی از سهام شرکت دخانیات، به پیچیدگی یگانه نهاد تولید سیگار ایران افزوده شده است.
تغییر مالکیت شرکت دخانیات

در زمستان ۱۳۹۱ خورشیدی ۵۵ درصد سهام شرکت دخانیات ایران به صندوق بازنشستگی فولاد، ۵ درصد سهام ترجیحی کارکنان و ۴۵ درصد سهام هم به شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت منتقل شد.

صندوق بازنشستگی فولاد که اکنون سهام‌دار عمده دخانیات است به سازمان تامین اجتماعی تعلق دارد و در واقع اینک وزارت کار، تعاون و رفاه به جای وزارت صنعت، معدن و تجارت کارخانه دخانیات را اداره می‌کند. برای همین مدیرعامل شرکت دخانیات نامه استعفای خود را خطاب به علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه نوشته است.

اما آنچه به پیچیدگی موضوع اضافه می‌کند این است که وزارت صنعت به عنوان وزارتخانه تخصصی، از طریق شرکت سهام عدالت که مالک ۴۵ درصد دخانیات است دو نماینده برای عضویت در هیات‌مدیره شرکت دخانیات معرفی کرده که گویا موجب ناخشنودی مدیرعامل این شرکت شده و طبق گزارش خبرگزاری مهر علت استعفای اخیر مدیرعامل شرکت دخانیات همین است. اما آنچه تاکنون به‌طور رسمی اعلام نشده عدم موافقت مدیرعامل مستعفی دخانیات با فعالیت مارلبرو در ایران است. موضوعی که تا ماه‌ها برای وزیر صنعت و شاید برای مجموعه دولت، حاشیه‌ساز خواهد شد.
ماجرای اخیر واردات مارلبرو

وزارت صنعت که حالا دیگر یگانه سهام‌دار شرکت دخانیات نیست، طی یکسال گذشته تلاش‌های تازه‌ای برای واردات قانونی سیگار مارلبرو انجام داده به طوریکه برای واردات رسمی و تولید سیگار به شرکت فلیپ موریس مجوز داد.

این اقدام جنجال‌هایی به راه انداخت که ابعاد رسانه‌ای و سیاسی زیادی پیدا کرد که همچنان ادامه دارد و از آنجا که وزارت صنعت هنوز نسبت به فعالیت فلیپ‌ موریس در ایران عقب‌نشینی نکرده است، این خبرسازی ها احتمالا ادامه خواهد داشت. در هفته‌های گذشته، تعدادی از افراد و رسانه‌های منتقد دولت ایران همانند خبرگزاری‌هایی فارس و مهر با انتشار مجموعه گزارش‌هایی، دوباره موضوع اسرائیلی بودن شرکت فلیپ موریس را پیش کشیده‌اند و خواستار توقف هرگونه فعالیت این شرکت در ایران شده اند.

به طور نمونه خبرگزاری مهر در نوزدهم آبان با انتشار تصویری از مجوز صادر شده برای شرکت فلیپ موریس، جهت تاسیس کارخانه سیگار در ایران، خواستار برخورد نهادهای نظارتی با این اقدام وزارت صنعت شد.

فردای این روز شرکت فلیپ موریس هرگونه درخواست برای دریافت مجوز فعالیت در ایران را تکذیب کرد. با این حال یک روز بعد، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت که فلیپ موریس اسرائیلی نیست و مجوز فعالیت این شرکت به نمایندگی آن داده شده ولی شرکت فلیپ موریس به دلیل نگرانی از تحریم‌ها موضوع را تکذیب کرده چون « اگر این نماینده به صورت رسمی اعلام کند که وارد بازار ایران شده و نمایندگی ایجاد کرده است، به طور قطع از سوی کشورهای غربی جریمه خواهد شد.»

به‌طور کلی ارزیابی‌های مختلف نشان می‌دهد که مصرف سالانه سیگار ایران بین ۶۰ تا ۷۰ میلیارد نخ است که محصولات ایرانی کمتر از نصف این میزان را تامین می‌کنند

به دنبال آن، مرتضی سرمدی، قائم‌مقام وزیر خارجه در پاسخ به استعلام وزارت صنعت، اسرائیلی بودن شرکت مارلبرو را رد کرد اما با این حال موضوع خاتمه پیدا نکرد.

شرکت دخانیات با اینکه متعلق به دولت است، با رویکرد دولت برای رسمی شدن واردات مارلبرو همراهی نکرد و بی‌آنکه به‌طور علنی با آن مخالفت کند به‌شکل عملی در برابر آن مقاومت کرد. مدیرعامل مستعفی این شرکت ناخشنودی خود را از این موضوع به صورت تلویحی نشان داد و در مصاحبه‌های خود از ضرورت حمایت از تولید داخل سخن گفت.

اما وزارت صنعت گویا مصمم است تا فلیپ‌موریس در ایران فعالیت کند. به‌ویژه آنکه درآمد گمرکی دولت از محل واردات رسمی مارلبرو، آن هم در دوره افت قیمت نفت، قابل توجه است. در مقابل، مخالفان واردات رسمی مارلبرو هم به این سادگی دست از مخالفت برنمی‌دارند. به‌خصوص آنکه بخش مهمی از این مخالفان نام‌ و نشانی رسمی ندارند.
مافیای قاچاق سیگار

واضح است که اگر مارلبرو به طور قانونی وارد ایران شود، آنهایی که تاکنون به‌طور غیرقانونی این سیگار را به‌طور گسترده وارد ایران کرده‌اند دچار زیان هنگفتی خواهند شد، پس در برابر آن ایستادگی خواهند کرد. برآوردها از درآمد قاچاق مارلبرو متفاوت است ولی آنگونه که قائم‌مقام وزیر صنعت گفته بیشتر از ۵۰۰ میلیارد تومان در سال است.

خبرگزاری ایسنا هم در سال ۱۳۹۰ در گزارشی با عنوان «سلطان بازار ایران کیست» نوشت که مارلبرو به همراه وینیستون و کنت بین ۶۰ تا ۷۰ درصد بازار ایران را در اختیار دارند. گرچه دقت و مبنای این برآورد مشخص نیست ولی بزرگی بازار قاچاق مارلبرو را نشان می‌دهد.

تقاضا برای سیگار در ایران با افزایش قابل توجهی رو به رشد است به نحوی‌که وزیر بهداشت اعلام کرده «در پنج سال گذشته، مصرف سیگار دو برابر شده است.»

به‌طور کلی ارزیابی‌های مختلف نشان می‌دهد که مصرف سالانه سیگار ایران بین ۶۰ تا ۷۰ میلیارد نخ است که محصولات ایرانی کمتر از نصف این میزان را تامین می‌کنند.

بنابر گفته سرپرست مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات، مجموع تولید سیگار ایران در سال ۱۳۹۲ حدود ۳۸ میلیارد نخ بوده است و میزان واردات قانونی سالانه به کشور نیز ۱۳ میلیارد نخ است. بنابراین مابقی تقاضای سیگار کشور توسط محصولات قاچاق تامین می‌شود که سهم حداقل ۴۰ درصدی قاچاق را در بازار سیگار نشان می‌دهد.

براساس اعلام مسولان شرکت دخانیات، «ایران جزو کشورهای اول تا سوم دنیاست که در آن قاچاق سیگار صورت می‌گیرد.» مدیرعامل مستعفی شرکت دخانیات نیز در یک نشست خبری در سال ۹۲ گفت :«گردش مالی محصول سیگار را در ایران سالانه ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که ۵۵ درصد این رقم یعنی ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سهم قاچاق سیگار است.»
بازار رو به رشد و مافیای قاچاق

تقاضا برای سیگار در ایران با افزایش قابل توجهی رو به رشد است به نحوی‌که وزیر بهداشت اعلام کرده «در پنج سال گذشته، مصرف سیگار دو برابر شده است.»

به نظر نمی‌رسد قاچاقچیان سیگار از جمله واردکنندگان غیرقانونی مارلبرو به راحتی چنین بازاری رو به رشدی را واگذار کنند و به دنبال کسب و کار دیگری بروند.

قاچاقچیانی که به صورت مافیایی سالهاست که مشغول تجارت زیرزمینی سیگار هستند و چنان پرنفوذ به نظر می رسند که تابه‌حال کسی لازم ندیده که مارلبرو قاچاق را اسرائیلی بنامد.

برچسب‌ها: اقتصادی, چپاول, دزدی‌های رژیم, سیاسی, قاچاق

خودنویس: سناتورهای جمهوری‌خواه کنگره آمریکا لایحه‌ای را تنظیم کرده‌اند که براساس آن تحریم‌های جدیدی علیه ایران به رای گذاشته خواهد شد و حتی برخی سناتورهای دموکرات هم با جمهوری‌خواهان همراهی خواهند کرد.

به گفته مارک کرک سناتور جمهوری‌خواه [2] این دومین لایحه بزرگ علیه ایران است که در صورت تصویب بعد از آغاز به کار سنای جدید با اکثریتی جمهوری‌خواه، تحریم‌های سنگینی علیه جمهوری اسلامی اعمال خواهد شد.

با شروع به کار کنگره آمریکا با اعضای جدید که اکثریت آن در دست جمهوری‌خواهان است، برخی اعضای دموکرات هم با اعمال فشار بر حکومت ایران موافق کرده‌اند و معتقدند جمهوری اسلامی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای خود کاملا غیرشفاف عمل کرده است.

سناتورهای جمهوری‌خواه به همراه برخی دموکرات‌ها از دولت باراک اوباما انتظار دارند که دولت ایران را وادار به قبول معامله‌ای کنند تا از توسعه فن‌آوری هسته‌ای خود دست بردارد. آنها معتقدند توافق با ایران نباید به گونه‌ای باشد که ایران همچنان امکان غنی‌سازی را داشته باشد و انقدر ادامه دهد تا به بمب هسته‌ای دست یابد.

از جمله سناتورهای دموکرات که به لایحه جمهوری‌خواهان رای مثبت خواهند داد، سناتور باب مندز از نیوجرسی و همچنین چاک شومر از نیویورک هستند.

مارک کرک در این‌باره گفت: «ویژگی لایحه جدید تحریم علیه ایران این است که حمایت دو حزب را دارد؛ یعنی هم دموکرات‌ها و هم جمهوریخواهان خواستار تصویب این لایحه هستند. ما ۱۷ دموکرات را با خودمان همراه کرده‌ایم و می‌توانیم با اکثریت قاطع این لایحه را به تصویب برسانیم.»

همچنین سناتور لیندزی گراهام در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان، [3] در خصوص دیدارش با نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که محور گفت‌وگو بر سر موضوع هسته‌ای ایران بود که نتانیاهو در صحبت‌هایش تاکید کرده که معامله بد با ایران بسیار خطرناک است و می‌تواند پیامدهای بدی به همراه داشته باشد.

سناتور گراهام با اشاره به نگرانی‌های نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد: «ما برای ماه ژانویه لایحه‌ای را در دست داریم که ببینیم اگر ایرانی‌ها از پای مذاکره کنار بکشند یا حقه‌بازی کنند و به تعهدات‌شون عمل نکنند، آنوقت ما لایحه را به تصویب رسانده و تحریم‌ها را بلافاصله علیه ایران به اجرا در خواهیم آورد.»

گراهام در پاسخ به این پرسش که هنوز یک رئیس جمهور دموکرات در کاخ سفید است و تصویب هرگونه لایحه‌ای علیه ایران باید به امضای باراک اوباما برسد، گفت: «اوباما دو راه دارد؛ لایحه‌ای را که علیه ایران تصویب می‌کنیم، امضا می‌کند و غائله تمام می‌شود، یا اینکه ما تعداد رای‌دهندگان با لایحه را چنان بالا می‌بریم که اگر اوباما بخواهد وتو کند، نتواند نمایندگان با رای قاطع کار را یکسره کنند.» وی تصریح گرد: «ما این کار را خواهیم کرد. چون توافق بد با ایران بسیار خطرناک‌تر خواهد بود.»

سناتور گراهام ضمن گسترش احتمال فعالیت هسته‌ای در خاورمیانه در صورت توافق بد با ایران اظهار داشت: «اگر ما به ایرانی‌ها اجازه غنی‌سازی بدهیم، کشورهای عربی سنی مذهب هم شروع به فعالیت گسترده هسته‌ای می‌کنند. برای اینکه کشورهای عربی از اینکه ایران دارای بمب هسته‌ای شود، وحشت دارند و به همین خاطر آنها را وادار به رقابت هسته‌ای می‌کند. چون ایران کاملا زمینه مجهز شدن به سلاح هسته‌ای را دارد.»

این سناتور جمهوری‌خواه اضافه کرد: «ما یک بار این راه را با کره‌شمالی رفته‌ایم. قرار بود جامعه جهانی روی فعالیت هسته‌ای کره‌شمالی نظارت داشته باشد و آنها غنی‌سازی محدود کنند. اما حالا می‌بینیم چه شد و آنها قدرت هسته‌ای هستند و بمب اتمی دارند. ما نباید این اشتباه را دو بار تکرار کنیم. این ترس در بین همه وجود دارد که توافق بد با ایران، نتیجه کره‌شمالی را در پی خواهد داشت.»

گراهام در پایان تاکید کرد که جمهوری‌خواهان خواهان توافقی با ایران هستند که به شکل سازنده و صلح‌آمیز باشد و کاملا با نظارت و موافقت کنگره صورت بگیرد.

برچسب‌ها: آمریکا, اتمی, بحران, تحریم, سیاسی, هسته‌ای

دیگربان: محمدحسن رحیمیان٬ تولیت مسجد «جمکران» گفته «منافقین جدیدی» که با ادعای «خط امام» قصد براندازی نظام را دارند باید به سخت‌ترین وجه ممکن کشته شوند.

آقای رحیمیان کشتار این افراد را حکم قرآن دانسته و گفته خداوند به پیامبر اسلام مجوز چنین برخوردی با «منافقین» را داده است.

وی با استناد به برخی آیات قرآن افزوده «منافقین»٬ «بیمار‌دلان» و موجدان «وحشت» در وقایع سال ۸۸ دست داشتند و اگر به اقدامات خود ادامه دهند باید به سخت‌‌ترین وجه ممکن کشته شوند.

رحیمیان این افراد را «منافقین جدیدی» معرفی کرده که ادعای «خط امام» می‌کنند٬ اما «ضدامام و نظام اسلامی» عمل کرده و درصدد «براندازی» یا زمینه‌ساز «براندازی» نظام اسلامی هستند.

این روحانی محافظه‌کار افزوده برخی مدعیان «خط امام» در وقایع سال ۸۸ راه «براندازی» نظام را در پیش گرفتند که قرآن مجازات چنین افرادی را تعیین کرده است.

وی برخورد حداکثری با این افراد را نه‌تنها حکم قرآن بلکه روش جاری در آمریکا و انگلیس معرفی کرده و گفته این کشور‌ها نیز با مخالفان خود چنین برخورد می‌کنند.

برچسب‌ها: درگیری جناحی, سیاسی, ملای حیله‌گر

خودنویس: نزدیک به دو ماه است که در اهواز جسد یک بهائی در سردخانه نگاه داشته شده است زیرا مقامات محلی از دادن اجازه دفن وی خودداری کرده‌اند.

شامل بینا در روز ۲۸ اکتبر از دنیا رفت اما علی‌رغم درخواست‌‎های خانواده‌‎اش و دیگران، که به مقامات متعددی از استاندار تا امام جمعۀ شهر بدون هیچ نتیجه‌‎ای ارائه شده، جسد او همچنان دفن نشده است. واقعیتی که درد و اندوه خانواده را تشدید می‌‎کند این است که قبرستان بهائیانِ شهر اخیراً توسط مقامات بسته شده، در ورودی محوطۀ قبرستان جوش داده شده و جلوی آن دیواری کشیده شده است.

این واقعه تازه‎ترین مورد از یک رشته وقایع در ماه‌های اخیر است که مقامات ایران مانع دفن بهائیان شده، یا در آن مداخله کرده‌اند، و یا اجازۀ تخریب قبرستان‌‎های آنان را صادر کرده‌اند. به نظر می‌رسد که این موارد به عنوان بخشی از اقداماتی سازمان‌یافته برای مجبور کردن بهائیان به انکار هویت مذهبی خویش انجام گرفته است.

همچنین، در شهر سمنان، به بهائیان گفته شده که برای صدور جواز دفن برای بستگان خویش باید تعهدنامه‌ای را امضا کنند. دراین فرم از آن‎ها خواسته شده که روی قبر چیزی جز نام و تاریخ تولد و فوت شخص نوشته نشود، و هیچ فضای سبزی در قبرستان ایجاد نشود چرا که این کار به منزلۀ ترویج آئین بهائی محسوب می‌شود. دستورهای مشابهی نیز در اوایل امسال در خصوص قبرستان بهائیان سنگسر صادر شده بود.

دیان علائی، نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو گفت: «در سال‌‎های اخیر بیش از ۴۰ قبرستان بهائی مورد حمله یا تخریب قرار گرفته و یا بسته شده‌اند، و مقامات مربوطه از دفن تعداد زیادی از بهائیان جلوگيری‌ کرده و یا در آن مداخله کرده‌اند.»

علائی گفت: «روند کلی‎ای که در‎ این جریان دیده می‎شود، تلاشی است هماهنگ شده از سوی حکومت برای نامشهود کردن بهائیان در ایران از طریق حذف یکی از آخرین نشانه‎‌های باقیمانده از وجود آن‌‎ها، یعنی قبرستان‎‌های متمایز خودشان، و نیز وادار نمودن آن‎ها به پیروی از مراسم اسلامی، باز به عنوان وسیله دیگری برای اجبار آنان به انکار آئین‌شان.»

نمایان‌ترین مورد این وقایع، اقدام سپاه پاسداران از ماه آوریل برای تخریب قبرستان تاریخی بهائیان در شیراز به منظور فراهم کردن زمینه برای ساختن یک مجتمع ورزشی و فرهنگی جدید بوده است. این اقدام، علی‌رغم درخواست سه کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد در سپتامبر برای توقف کار، همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش‌های اخیر، عملیات ساختمان ادامه دارد، و حدود ۵ تا ۶ هزار متر مکعب از زمین در حال حاضر حفاری شده یا بر روی آن ساخت و ساز انجام گرفته است.

به‌گفته نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی «این فراتر از بی‌‎عدالتی است که بهائیان در ایران نه تنها در تمام طول زندگی خویش به دلیل اعتقاد به آئین خود با اذیت و آزار گسترده مواجه می‎‌شوند و از تحصیل، کار و آزادی مذهب محروم می‌‎گردند، بلکه در مرگ نيز از تدفینی شایسته محروم‌اند.»

دیگر اقدامات انجام گرفته در این راستا از این قبیل‌ هستند:

– زیبا روحانی که در تبریز درگذشت. مقامات محلی به مدت حداقل ۸ روز از دادن اجازه دفن او در قبرستان بهائیان تبریز خودداری کردند، مگر این که بدون تابوت به خاک سپرده شود، امری که مغایر با قوانین خاکسپاری در دیانت بهائی است.

– مهنا سمندری، دختر جوان با استعدادی که دچار معلولیت شده و به تازگی در سن ۱۱ سالگی در تبریز درگذشت. گزارش‌های رسیده در ماه نوامبر حاکی از آن است که اجازۀ دفن ایشان نیز در قبرستان انتخابی خانواده داده نشد.

– در ماه نوامبر، مقامات حکومتی قبرستان بهائیان در محمودیۀ اصفهان را بستند، و اظهار داشتند که بهائیان دیگر اجازۀ دفن در آن محل را نخواهند داشت.

– در ماه ژوئن از تبریز گزارش‌هائی رسید که مقامات از دادن اجازۀ دفن طوبی یگانه‌‎پور و دو بهائی دیگر در قبرستان عمومی آن محل خودداری کرده‌‎اند.

– در ماه آوریل قبر بهائی سرشناسی که در قبرستان بهائیان شهر سبزوار مدفون بود توسط فردی ناشناس با بولدوزر تخریب شد. در این مورد نیز مانند موارد مشابه دیگر در سال‎‌های اخیر، مشخص است که هیچ‌کس نمی‌تواند بدون اجازۀ مقامات از چنین ماشین‌‎آلات سنگینی استفاده کند.

– در طی دوره‌‎ای هشت ماهه در شهر تبریز، از دفن اجساد حداقل ۱۵ بهائی در قبرستان عمومی آن محل ممانعت به عمل آمده است، و خانواده‎ها ناچار به فرستادن اجساد عزیزان‌شان به شهرهای دیگر شده‎اند.

برچسب‌ها: بهاییان, جنایات رژیم, حقوق بشر, سیاسی

خودنویس: امام گفتند اگر منظورتان جریان مهدی هاشمی است، آنها فوق محارب هستند

همه متهمان با هم برابرند، ولی برخی برابرترند

آیت‌الله خمینی خواستار معدوم کردن محتویات پرونده موسوی تبریزی بوده که به احتمال زیاد بیشتر شامل شنود‌های صوتی بوده است. رازینی نیز از ترس اینکه مسوولیت معدوم کردن مستندات فوق برعهده وی بیافتد با این کار مخالفت می‌کند. وی اتهامات اخلاقی را نیز تایید کرده ولی با برجسته کردن آن در پرونده و همچنین طرح از این زاویه پیش آیت‌الله خمینی مخالف می‌کند. بدین‌ترتیب پرونده اتهامات موسوی تبریزی بسته شده و عملا از پیگرد قضائی و تحمل کیفر احتمال رهایی می‌یابد. از نحوه رسیدگی آیت‌الله گیلانی در خصوص بخش‌های دیگر پرونده و متهمان دیگر اطلاعی در دست نیست. رازینی دلیل حمایت آیت‌الله خمینی از بستن پرونده و ار بین بردن مدارک موجود در پرونده را مخالفت با تجسس در رفتار فرد برای پیدا کردن اتهام اخلاقی عنوان می‌کند. مدافعان مشی قانونی و حق محور آیت‌الله خمینی نیز استدلال می‌کنند وی با پرونده سازی برعلیه افراد از طریق شنود مخالف بوده است. اما بررسی رفتار آیت‌الله خمینی نشان می‌دهد این ادعاها نادرست است.

محمد ری‌شهری در خاطراتش از ارائه گزارش‌های روزانه به آیت‌الله خمینی می‌گوید که بخشی از آنها بر اساس مفاد شنود و استراق سمع بوده‌اند اما آیت‌الله نه تنها با وی مخالفت نکرده بلکه مشتاق دریافت اطلاعات بوده است. همچنین در پرونده سید مهدی هاشمی به امید نجف آبادی و چند تن دیگر از متهمان پرونده اتهامات اخلاقی زده شد و امید نجف آبادی به دلیل ارتکاب لواط اعدام شد اما این اقدامات با مخالفت آیت الله خمینی مواجه نشد.

از این رو دلیل برخورد آیت‌الله خمینی با ربانی املشی، حمایت از سید حسین موسوی تبریزی و نجات دادن وی از طریق مداخله غیرقانونی و نامتعارف بوده است. روشن شدن چرایی این مساله نیاز به تحقیق دارد. افراد زیادی و از جمله چندین روحانی در جمهوری اسلامی به اتهامات اخلاقی متهم و محکوم شدند. اکثر قریب به اتفاق موارد ادعایی یاد شده در حین عمل کشف نشده بودند بلکه در جریان بازجوئی‌ها و اعترافات مطرح شده بودند. اما آیت‌الله خمینی با هیچ‌یک از آنها مخالفت نکرد. در اصل وی با جانب‌داری غیر طبیعی از موسوی تبریزی مانع بررسی قوه قضائیه در چارچوب و رویه‌های متعارف نظام تحت نظر ولایتش شد. این موضع کاملا جنبه شخصی و اعمال نفوذ داشته است. اگر آیت‌الله خمینی به شیوه بکار رفته ایراد داشت علی‌القاعده باید خواهان اصلاحات در عمل‌کرد دستگاه قضائی می‌شد. اما این اتفاق نیافتاد.

تایید بی‌اعتنایی آیت‌الله خمینی به قانون گرایی و حقوق شرعی و عرفی متهم

گفته‌های رازینی منبع مناسبی است که مشی قانون گریز آیت‌الله خمینی را آشکار می‌سازد که برای تعقیب خواسته‌های خود به مرز‌های قانونی و شرعی بی‌اعتنا بوده است. دخالت وی در پرونده موسوی تبریزی شاهد این مدعا است. موضوع جنبه قضائی داشته و باید طبق مقررات رسیدگی می‌شده اما آیت‌الله خمینی دخالت کرده و سرانجام موضوع را به یک مقام غیر قضائی یعنی رئیس جمهور وقت احاله می‌دهد. در خصوص سید مهدی هاشمی نیز پیشاپیش صدور دستور احیای دادگاه ویژه روحانیت قانون را دور زده عملا حیات خلوت قضائی برای نیروهای امنیتی درست می‌کنند تا بر خلاف موازین شناخته شده حقوقی و آئین دادرسی منصفانه وی را محاکمه نمایند. آیت‌الله خمینی مستقل از قوه قضائیه دادگاه ویژه روحانیت را دوباره تشکیل داد.

اقدام آیت‌الله خمینی در تشکیل مجدد دادگاه ویژه روحانیت، مصداق بارز بی‌اعتنایی به قانون بود. وی حتی از موازین فقه سنتی نیز تخطی کرد. بر مبنای فقه سنتی شیعه قاضی مستقل است و هیچ‌کس و از جمله حاکم مسلمین حق ندارد در کار وی دخالت کرده و صدور حکم را بر وی تحمیل کند. دخالت فراقانونی و مغایر با عدالت و انصاف آیت‌الله خمینی فقط در تشکیل دادگاه غیرقانونی ویژه روحانیت و دخالت درتعیین سرنوشت پرونده قضائی نیست بلکه وی در پرونده مهدی هاشمی پیشاپیش بدون اطلاع از دفاعیات متهم حکم را صادر کرده است.

رازینی که در آن مقطع بعید به‌نظر می‌رسد مجتهد بوده باشد از آیت‌الله خمینی می‌خواهد تا یکی از بزرگان حوزه [به زعم وی] چون شیخ محمد یزدی، احمد جنتی و یا فاصل لنکرانی با این استدلال که مجتهد مسلم هستند مسوولیت دادگاه ویژه روحانیت را برعهده بگیرد و وی در زیر پوشش آنان اقدامات مورد انتظار را انجام دهد اما آیت‌الله خمینی مخالفت کرده و می‌گوید آقایان ملاحظاتی دارند و نمی‌توانند قاطع عمل کنند. بدین‌ترتیب بر ریاست رازینی تاکید می‌کند که پیش از آن تبعیت خود در فیصله بخشیدن به پرونده‌های مهم قضائی در چارچوب خواست رهبری وقت نظام را اثبات کرده بود.

رازینی بر خلاف ادعای قبلی‌اش که می‌گوید از ابتدا قصد اعدام سید مهدی هاشمی را نداشته است در برخوردی متناقض می‌گوید برای اطمینان از امکان صدور حکم اعدام برای سید مهدی هاشمی به اتهام محاربه با آیت الله خمینی گفتگو کرده و چنین می‌گوید :«یک جمله‌های که باید در جلسه بعد می‌پرسیدم، اینجا پرسیدم. سؤال کردم و عرض کردم شما در رابطه با مفسد فی‌الارض نظرتان به اعدام نیست. گفتند بله احتیاط می‌دهم. چون محارب یک عنوان است و مفسد عنوان دیگری.»

وی می‌افزاید: «من اینجا در رابطه با محارب تعریف را اشاره کردم و گفتم شرط است اضافه (ترس) مردم است و باید سلاح کشیده باشد. مواردی که الان در دادگاه‌های ما به عنوان محارب هست، بعضی‌شان اسلحه ندارند و شما در فلان زمان گفتید که درباره سلاح شرط نیست که لزوما سلاح گرم باشد. یعنی مثلا اگر سلاح‌شان سنگ و چوب باشد هم کافی است و بعد فتوا دادید که اگر گروهی مسلح باشند، همه اعضا محارب هستند، اما گاهی وقت‌ها افرادی هستند که اسلحه به معنای متعارف در دست ندارند ولی ایجاد ناامنی کردند. یعنی نتیجه اسلحه که ناامنی است حاصل شده است. مثلا مورد داریم که فرد به اندازه‌ای غلبه دارد بر فضا که دادگستری آن شهر یا استان جرأت احضار متهم یا رسیدگی به پرونده را ندارد و این حد را ایجاد می‌شود. اینجا چه باید کرد؟»

رازینی در ادامه می‌گوید: «امام گفتند که اگر منظورتان جریان [سید] مهدی هاشمی است، آنها فوق محارب هستند. بعد گفتم که بالاخره این‌ها را به عنوان محارب تلقی می‌کنید یا به عنوان مفسد؟ یعنی به صرف این که گفتند فوق این‌ها هستند اقناع نشدم و با امام مقداری بحث و محاجه کردیم. پرسیدند آقایان چه می‌گویند؟ منظور مراجع بود. گفتم نظری هست مبنی بر این که ملاک در صدق عنوان محارب اضافه الناس و ناامنی است و اسلحه طریقیت دارد، موضوعیت ندارد. یعنی هر امری که منجر به ایجاد ناامنی شود، مصداق محاربه است. فرمودند شما طبق این نظر عمل کنید. بحث ما تمام شد و ما آمدیم بیرون. بعدها هم در پرونده‌های مختلفی طبق این راهکار و نظر فقهی برخورد شد.»

بنابراین آیت‌الله خمینی بر مبنای اظهارات رازینی پیش از اینکه دادگاه مهدی هاشمی تشکیل شود با فرا محارب خواندن وی عملا برای اعدام او چراغ سبز نشان می‌دهد. این اظهارات که با ادعای صالحی منش در خصوص جستجوی احمد خمینی برای پیدا کردن قاضی‌ای که آمادگی و توان صدور حکم اعدام برای مهدی هاشمی را داشته باشد، تطبیق می‌کند. حال اگر نقل قول رازینی درست باشد ضمن اینکه سیاسی بودن ماجرای برخورد با مهدی هاشمی و شاگردان آیت الله منتظری را نمایان می‌سازد خروج از مرزهای قانون، شرع و اخلاق در پرونده فوق را نیز متبلور ساخته و عمق خشونت‌طلبی در دیدگاه و مشی آیت الله خمینی را نشان می‌دهد.

از آنجایی‌که تاکنون سایت حفظ و نشر آثار امام واکنشی در رد اظهارات رازینی نشان نداده است لذا احتمال صحت آن بالا است.

برچسب‌ها: جنایات رژیم, حقوق بشر, خمینی, درگیری جناحی, سیاسی, مهدی هاشمی

رادیوفردا: بر پایه گزارش روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، عصر روز یک‌شنبه، ۷ دی، دو عضو ارشد این نهاد به همراه یک بسیجی در مرز سراوان در استان سیستان و بلوچستان توسط به گفته این قرارگاه «اشرار مسلح» کشته شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری‌ها، این سه نفر از نیروهای سپاه فجر استان فارس بوده‌اند.

خبرگزاری ایرنا، از سرگرد اکبر عبدالله نژاد، ستوان سوم قدرت‌الله ماندنی و یک بسیجی به نام موسی نصیری بیات به عنوان سه نفری نام برده که در این حادثه کشته شده‌اند.

خبرگزاری فارس درجه فرد اول را سرهنگ و درجه فرد دوم را سروان ذکر کرده‌است.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان درباره این حادثه گفت: «تروریست‌ها در نقطه صفر مرزی میل ۱۹۰ و ۱۹۱ رودخانه نهنگ با کمین در مسیر راه و حمله‌ای غافلگیرانه با تیراندازی به سمت خودروی عبوری سپاه پاسداران سه نفر را شهید کردند.»

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی‌اصغر میرشکاری، اضافه کرد: «تروریست‌ها پس از این اقدام کور با توجه به نزدیکی مرز به خاک کشور همسایه گریختند.»

شهرستان سراوان در ۳۴۰ کیلومتری جنوب زاهدان و در همسایگی کشور پاکستان واقع شده و شرقی‌ترین نقطه ایران است.

عبدالله عراقی، جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران روز ۲۶ مهر گفت که گروه‌های به گفته او «تروریست» شب‌ها به نیروهای مرزی ایران تیراندازی می‌کنند تا منطقه شرق ایران را ناامن نشان دهند.

فروردین ماه امسال اعلام شد که قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه مسئولیت تامین امنیت این منطقه و ۳۰۰ کیلومتر در نوار مرزی سیستان و بلوچستان را بر عهده گرفته‌است تا مانع فعالیت‌های «گروهک‌های تروریستی و اشرار مسلح منطقه» شود.

پیش از آن در سال ۸۸ نیز سپاه پاسداران اعلام کرده بود که وظیفه تامین امنیت استان سیستان و بلوچستان را عهده‌دار شده‌است.

در چهار ماه گذشته تعدادی از نیروهای نظامی و انتظامی ایران در منطقه سیستان و بلوچستان توسط گروه‌های مسلح کشته شده‌اند.

در آخرین حادثه، چهارشنبه، ۵ آذر، سه مأمور نیروی انتظامی شهرستان زَهَک در استان سیستان و بلوچستان در حین گشت‌زنی به قتل رسیدند.

یک روز پس از این حادثه جمشید رخشانی‌نسب، فرماندار زهک، گفت که «هفت مظنون به دخالت در این حادثه» دستگیر شده‌اند.

روز شنبه ۲۶ مهر مقام‌های ایرانی از کشته شدن دو مرزبان در منطقه مرزی استان سیستان و بلوچستان خبر داده بودند و پاکستان نیز اعلام کرده بود که یک شبه‌نظامی دولتی این کشور با تیراندازی مأموران ایرانی کشته شده‌است.

در همین حال وزارت خارجه ایران سفیر پاکستان در تهران را شنبه شب ۲۶ مهر ماه احضار کرد.

مقامات جمهوری اسلامی می‌گویند، پاکستان که مرزی طولانی با سیستان و بلوچستان دارد، به «محل امن تروریست‌ها» تبدیل شده‌است.

روز ۱۹ مهر، یک تله انفجاری در مسیر تردد دو دستگاه خودروی پلیس راه در جنوب سیستان و بلوچستان منفجر شد که تلفات جانی در پی نداشت.

در همین روز بهرام باشنده، مدیر امور اجتماعی فرمانداری شهرستان ایرانشهر، هدف سوءقصد دو فرد مسلح قرار گرفته و به دلیل شدت جراحات در بیمارستان درگذشت.

پیش از آن نیز، حمله نیروهای مسلح به نیروهای انتظامی ایران در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه ۱۶ و ۱۷ مهر ماه منجر به کشته شدن ۴ مامور نیروی انتظامی ایران شده بود.

برچسب‌ها: امنیتی, سیاسی, سیستان و بلوچستان

دویچه‌وله: معاون اول رئیس جمهور هشدار داد که اگر کاهش بهای نفت درست مدیریت نشود کشور دچار مشکل می‌شود. جهانگیری می‌گوید اقتصاد نفتی در کشوری مانند ایران دولت‌ها را به کوته‌بینی، ویژه‌خواری و فساد می‌کشاند.

اسحاق جهانگیری شنبه، ششم دی‌ماه در دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت گفت، دولت به خاطر سقوط بهای نفت مجبور شده کارگروهی برای پیگیری تحولات بازار جهانی تشکیل دهد تا مشکلات ناشی از کاهش درآمدهای نفتی را کاهش دهد.

دولت در لایحه بودجه ۹۴ بهای فروش هر بشکه نفت را ۷۲ دلار محاسبه کرده است. برخی از کارشناسان احتمال می‌دهند قیمت نفت در سال آینده به بشکه‌ای کمتر از ۵۰ دلار نیز برسد.

معاون اول رئیس جمهور می‌گوید دولت با پیگیری سیاست‌هایی که در زمینه صادرات غیرنفتی در مجموعه سیاست‌های خروج از رکود پیش‌بینی شده بود، تلاش کرده است که آسیب‌های ناشی از کاهش قیمت نفت را به حداقل برساند.

بیشتر بخوانید: احتمال کاهش قیمت نفت در بودجه سال آینده ایران

فشارهای کاهش بهای نفت

جهانگیری ابراز تاسف می‌کند که در سال‌های گذشته که درآمدهای نفتی ایران چشم‌گیر بود دولت بخش عمده آن را صرف واردات کرد.
عضو ارشد کابینه حسن روحانی گفت: «اقتصاد ما طی سال‌های دهه ۸۰ ، در حدود ۸۵۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته که می‌توانست پایه‌گذار یک رشد اقتصادی پایدار باشد به گونه‌ای که گذر از مشکل بزرگ ایجاد اشتغال برای متولدین دهه ۶۰ را هم به راحتی امکانپذیر کند.»

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، او در ادامه افزود: «این در حالی است که در حدود ۷۲۰ میلیارد دلار واردات و بیش از ۸۰ میلیارد دلار خروج سرمایه برای ما، نه منجر به شغل شد و نه ظرفیتی برای آینده ایجاد کرد.»

به گفته‌ی جهانگیری کاهش بهای نفت اقتصاد ایران را از دو جنبه زیر فشار قرار می‌دهد؛ یکی در حوزه کاهش درآمدهای ریالی برای تامین منابع بودجه، و دیگری از جنبه کاهش درآمدهای ارزی و وارد آمدن فشار بر تراز پرداخت‌های خارجی.

بیشتر بخوانید: دولت ایران زیر فشار کاهش شدید درآمدهای نفتی

رواج فساد در اقتصاد نفتی

معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: «اقتصاد نفتی و رونق‌های نفتی معمولا در کشورهایی نظیر ما، دولت‌ها را به سوی کوتاه‌بینی، عامه‌گرایی، ویژه‌خواری و حتی فساد می‌کشاند.»

بسیاری از تحلیگران معتقدند آنچه راه فساد و رانت‌خواری را هموار می‌کند حکومت استبدادی است که نظارت افکار عمومی بر نهادهای قدرت را برنمی‌تابد و دارایی دستگاه قضائی مستقلی نیست.

جهانگیری ابراز تاسف کرد که جامعه امروز ایران چون تجربه اتلاف صدها میلیارد دلار درآمد نفتی در مدت چند سال گذشته را به وضوح لمس کرده، از پدیده اتلاف منابع رنج می‌برد.

او تصریح کرد که دولت یازدهم از همان ابتدا به این تحلیل رسیده بود که مشکلات اقتصادی کشور دو ریشه متفاوت دارد که یکی محدودیت‌های ناشی از تحریم و دیگری سیاست‌های اقتصادی دولت قبلی است.

به گفته‌ی جهانگیری، دولت تاکنون موفق شده از طریق مذاکرات هسته‌ای دست‌کم جلوی تشدید تحریم‌ها را بگیرد و بخشی از منابع ارزی را آزاد کند، و همزمان با آن توانسته برخی از نارسایی‌ها را برطرف کند.

دولت دهم برای مقابله با تشدید تحریم‌هایی که فروش نفت ایران و مبادلات بانکی این کشور را هدف گرفته‌اند، به ویژه در دو سال پایانی عمر خود دست به دامن شبکه وسیعی از دلالان و واسطه‌هایی شد که از این راه به ثروت کلانی دست یافتند.
بابک زنجانی، یکی از مفسدان اقتصادی است که در سیستم رانت‌خواری میلیاردها تومان کسب کرده‌اند

بابک زنجانی، (نفر میانی) یکی از “مفسدان اقتصادی” است که در سیستم رانت‌خواری میلیاردها تومان کسب کرده‌اند

پرده‌برداری از فساد جدید

معاون اول رئیس جمهور بدون نام بردن از بابک زنجانی به فردی اشاره می‌کند که به تنهایی معادل ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار نفت برای فروش تحویل گرفت اما پولش را برنگرداند. زنجانی دی‌ماه ۹۲ به اتهام فساد مالی و رانت‌خواری بازداشت شد و هنوز در زندان است.

چنانکه جهانگیری می‌گوید “دستگاه‌ها، نهادها و اشخاص دیگری” نیز به بهانه دور زدن تحریم از دولت قبلی نفت دریافت کرده‌اند که “آنها هم هنوز پولی به دولت پس نداده‌اند”.

رانت‌خواری و فساد مالی در جمهوری اسلامی ابعادی یافته که مقام‌های ارشد حکومتی از جناح‌های مختلف، حتا کسانی که خود متهم به دست داشتن در فساد هستند به آن اعتراض می‌کنند.

جهانگیری می‌گوید دولت یازدهم برای جلوگیری از رانت‌خواری و فساد در معاملات نفتی فروش نفت را فقط از طریق وزارت نفت دنبال می‌کند.

فسادی که به اعتراف بسیاری از مسئولان در تمام بنیادهای حکومت ایران رخنه کرده شامل تمام حوزه‌های فعالیت مالی و تجاری می‌شود. جهانگیری در سخنان خود در همایش یاد شده پرده از فسادی تازه برداشت که به گزارش ایرنا حاضران را شگفت‌زده کرد.

معاون اول رئیس جمهور می‌گوید به او گزارش داده‌اند، با کد ملی فردی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی قرار دارد و سبد حمایتی دریافت می‌کند در سال گذشته یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان فعل و انفعال اقتصادی انجام شده است.

برچسب‌ها: اقتصادی, سیاسی, نفت

دیگربان: رسانه‌های ایران از ارسال پیام جدی و هشدار آمیز جمهوری اسلامی به عربستان سعودی برای تغییر در سیاست‌های خود به خصوص در حوزه نفتی خبر داده‌اند.

براساس گزارش‌ها این نامه شش روز پیش تحویل مقام‌های عربستان سعودی شده است.

این نامه در پی تداوم سیاست‌های عربستان سعودی در قبال جمهوری اسلامی و تلاش این کشور برای ثابت نگه داشتن سقف تولید اوپک به منظور کاهش قیمت نفت به ریاض فرستاده شده است.

آن‌طور که رسانه‌های نوشته‌اند جمهوری اسلامی در این نامه با عربستان سعودی اتمام حجت کرده و از این کشور خواسته در سیاست‌های منطقه‌ای خود و «خصومت» با ایران تجدید‌نظر کند.

در این پیام از سعودی‌ها درخواست شده پاسخ خود به این دعوت ایران را در کوتاه‌ترین زمان ممکن بدهند.

جمهوری اسلامی از سیاست‌های عربستان سعودی برای حفظ روند کاهش قیمت جهانی نفت به شدت خشمگین است.

برچسب‌ها: اقتصادی, خاورمیانه, سیاسی, عربستان, نفت

رادیوفردا: محمدباقر ذوالقدر، معاون راهبردی قوه قضاييه ايران، روز يکشنبه هفتم دیماه با انتقاد از «شیوع جرایم و بزه در جامعه»،‌«آمار زندانيان» را در ايران در «شان» کشور ندانسته است.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران ، ايسنا، معاون راهبردی قوه قضاييه که در گردهمايی «ارتقای اثربخشی برنامه‌ريزی در پيشگيری از وقوع جرم» صحبت می کرد، گفته است: ما شاخص‌هايی برای وضعيت سنجش جرم در جامعه داريم و آنها نشان می‌دهند که وضعيت، وضعيت مطلوبی نيست.

محمدباقر ذوالقدر اضافه کرده است: گزارش‌های ناجا يکی از شاخص‌های سنجش ماست و اين گزارش‌ها حاکی از نابسامانی در کشور است. شاخص ديگر وضعيت پرونده‌ها در دستگاه قضايی است. با رشد تصاعدی در پرونده‌ها روبرو بوده‌ايم که اين موضوع هشداردهنده است.

معاون راهبردی قوه قضاييه همچنين گفته است:« شاخص ديگر آمار زندانيان است که اگر به آن مراجعه کنيم متوجه می‌شويم که اين شاخص نيز در شان جامعه ما نيست. ما از نظر تعداد زندانيان جزو ۱۰ کشور اول هستيم و همه اينها نشان می‌دهد پيشگيری از وقوع جرم در جامعه ما يک امر ضروری است.»

محمدباقر ذوالقدر با اشاره به اين که دو رويکرد برای مواجهه با جرم در جامعه وجود دارد، گفته است: رويکرد اول برخورد کيفری و قهرآميز است و رويکرد ديگر پيشگيری است که اين رويکرد، رويکرد خوب و آرمان‌گرايانه‌ای است، اما در جمع‌بندی که داشته‌ايم به اين رسيديم که برخورد کيفری در حد ضرورت و پيشگيری در حد امکان است.

وی اضافه کرده است:قوه قضاييه اگر بر روی پيشگيری از وقوع جرم تمرکز نکند دچار ناکارآمدی می‌شود. همچنين اگر به آن توجه نکند در ساير ماموريت‌ها نيز ناتوان خواهد شد. »

پيشتر مصطفی پور محمدی،‌ وزير دادگستری ايران در خصوص تعداد زندانيان در خردادماه سال جاری گفته بود: «اکنون ۲۱۷ هزار و ۸۵۱ زندانی در ندامتگاه های کشور وجود داد که ۳.۷ درصد نسبت به سال ۹۱ کاهش داشته. همچنين ۵۳۱ هزار و ۷۹۶ زندانی به ندامتگاه ها وارد شده که ۴.۲۵ درصد نسبت به سال ۹۱ کاهش داشته است. به طور متوسط در ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعيت کشور، ۲۸۳ نفر در زندان ها به سر می برند.»

مصطفی پور محمدی همچنين در خصوص پرونده های قضايی در کشور نيز گفته بود:«: در مجموع ۹ ميليون و ۸۱۶ هزار و ۴۲۸ مورد پرونده به قوه قضاييه وارد شده که شش ميليون و ۲۲۰ هزار و ۹۹۵ پرونده در واحدهای مختلف قضايی و سه ميليون و ۵۹۵ هزار و ۴۳۳ پرونده در شعب شورای حل اختلاف است.»

در همین حال، پیشتر رييس سازمان زندانها و اقدامات تأمينی و تربيتی کشور گفته بود که تعداد زندانيان در ایران دو برابر فضای موجود است که اين معضل هرگونه کار تربيتی و اصلاحی را دچار مشکل کرده است.

برچسب‌ها: اجتماعی, سیاسی

رادیوفردا: عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، تعداد حوادث اسيدپاشی در پايتخت ايران را «نگران‌کننده» ندانست.

خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) گزارش داده که آقای دولت آبادی، يکشنبه هفت دی، تعداد حوادث اسيدپاشی در تهران را «نگران کننده» ندانسته و به مردم اطمينان داد که «اقدامات لازم در اين خصوص صورت خواهد گرفت.»

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که اسماعيل احمدی‌مقدم، فرمانده کل نيروی انتظامی، در آبان ماه سال جاری از وقوع ۳۱۸ مورد حمله با اسيد در سراسر کشور خبر داد اما به آمار دقيق اسيدپاشی در تهران اشاره‌ای نکرد.

از آن هنگام تاکنون نيز همواره گزارش‌های ديگری درباره اسيدپاشی‌های تازه در تهران و ديگر مناطق ايران در رسانه‌ها منتشر شده است.

دادستان تهران روز یک‌شنبه همچنين خبر داد که آخرين متهم اسيدپاشی در تهران هنوز دستگير نشده اما ساير متهمان دستگير شده‌اند.

اين در حالی است که حسين ذوالفقاری، معاون امنيتی و انتظامی وزارت کشور در همین روز گفت که «همه عاملان اسيدپاشی در سطح کشور» دستگير شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای ذوالفقاری هم مانند دادستان تهران تاکيد کرد که عامل يا عاملان اسيدپاشی‌های شهر اصفهان دستگير نشده‌اند.

عباس جعفری دولت‌آبادی نيز در اين خصوص گفت که «همه عاملان حوادث اسيدپاشی به جز حادثه اصفهان دستگير شده‌اند.»

ايرنا در گزارش خود افزوده که آخرين حادثه اسيدپاشی تهران، پنجشنبه شب چهارم دی‌ماه در خيابان هفت چنار اتفاق افتاد که در آن اسيدپاشی بر روی راننده يک وانت بار از سوی دو موتورسوار صورت گرفته بود.

اين در حالی است که حسن عباسی، مدير روابط عمومی اورژانس تهران، گفته است که در عمليات‌های اورژانس در روز پنجشنبه، «هيچ» مورد اسيدپاشی و يا انتقال به بيمارستان سوانح و سوختگی مطهری وجود نداشته است.

دستگير نشدن عاملان اسيدپاشی‌های دو ماه پيش در اصفهان، در حالی است که اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده کل نيروی انتظامی، به خبرنگاران گفته است که طرح پرسش درباره اسيدپاشی‌های اصفهان «نا‌امنی روانی» ايجاد می‌کند.

حسين ذوالفقاری، معاون امنيتی وزارت کشور نيز از بررسی «۱۹۱ هزار» نفر برای شناسايی عوامل اين «جنايت» خبر داده اما هنوز کسی در اين رابطه دستگير نشده است.

«جرم مهدیه گلرو امنیتی است»

دادستان عمومی و انقلاب تهران روز یک‌شنبه در بخش ديگری از سخنانش، درباره مهديه گلرو گفت که «جرم او امنيتی است» و نمی‌تواند درباره آن اظهارنظر کند.

اين در حالی است که سايت کلمه از «تمديد قرار بازداشت» خانم گلرو خبر داده است.

مهديه گلرو از فعالان حقوق زنان است که پيشتر در سال ۱۳۸۸ نيز بازداشت شده و نزديک به دو سال و چهار ماه را در زندان سپری کرده بود.

خانم گلرو مجددا در جريان تجمعات اعتراضی به اسيدپاشی‌های اصفهان بازداشت شد.

پيش از اين، ۷۰۰ فعال مدنی در داخل و خارج از ايران، در نامه‌ای به حسن روحانی، رئيس جمهوری اسلامی، با بيان اينکه «اسيدپاشان در جامعه آزادند و مهديه گلرو بازداشت» از او خواستند تا از تمامی امکانات قانونی و ظرفيت‌های خود برای آزادی خانم گلرو بهره گيرد.

برچسب‌ها: اجتماعی, اسیدپاشی, بسیج, تروریزم, جنایات رژیم, حقوق بشر, زن, سیاسی, شارلاتانیزم, عوامفریبی