اخبار

خودنویس: دو سال پیش چندتن از مراجع نسبت به اینترنت پرسرعت همراه ابراز نگرانی کردند، بلافاصله قراردادی با اسم پیوست فرهنگی میان شرکت‌های تلفن همراه و حوزه علمیه منعقد شد که ارزش آن نزدیک به سه میلیارد تومان بود.

کمتر کسی است که در فضای مجازی فتوای اخیر آیت‌الله مکارم شیرازی
در خصوص ورود نسل سوم فن آوری ارتباطات موبایل به کشور را نشنیده باشد، با این وجود واکنش‌هایی که در این خصوص از سوی برخی مسوولان مطرح شد و نیز نگاهی به سابقه‌ی فتواهایی از این دست، موضوعی است که در این گفتار به آن می‌پردازیم.

پرده اول

مدیر عامل شرکت ایرانسل می‌گوید طی نه سال گذشته که از فعالیت این شرکت در ایران می‌گذرد، هشتاد و پنج هزار میلیارد ریال سود مستقیم و ۱۳۸ هزار میلیارد ریال سود غیر مستقیم عاید دولت شده است. نگاهی به بزرگی اعداد و سودهای کلانی که از راه فن آوری‌های نوین عاید دولت می‌شود، تردیدی باقی نمی‌گذارد که مسوولان دولتی با ورود هر آنچه که بی‌دردسر دولت را به منافعی برساند مشکلی ندارند و از آن استقبال هم می‌کنند. حال این پرسش مطرح می‌شود که چرا آیت‌الله‌ها که بعضا کمترین اطلاعی از فن‌آوری‌های مدرن نیز ندارند، در برابر آن مقاومت می‌کنند؟

پاسخ را باید در فتوای قبلی آیت الله‌ها جستجو کرد.

دوسال پیش تنی چند از بزرگان حوزه علمیه از جمله آیت‌الله نوری‌همدانی، جعفر سبحانی و همین‌طور مکارم شیرازی در اظهار نظری مشابه گفته بودند: «امکان تماس تصویری از روی موبایل منشا فساد است و باعث از هم‌گسیختگی اساس خانوا‌ده‌ها خواهد شد.»
پی آمد این اظهار نظر، شرکت رایتل که در ارایه خدمات مخابراتی از رقبای ایرانی خود سرآمد‌تر است، با آیت‌الله‌ها وارد معامله شد. قراردادی به ارزش دو و هفت میلیارد ریال با حوزه علمیه منعقد شد تا طی آن حوزه علمیه و مشخصا آیت‌الله‌ها، پیوست فرهنگی را تهیه کنند که بر اساس آن شرکت رایتل خدمات مخابراتی خود را بر اساس موازین شرعی ارايه دهد.

پرده دوم

هم‌زمان با انعقاد این قرار داد توسط شرکت رایتل و حوزه علمیه و در کنار آن دانشگاه امام صادق، شرکت مخابرات نیز اعلام کرد که خدمات نسل سوم تلفن همراه توسط این شرکت کنترل و مجوز ارسال تصاویر و فیلم توسط شرکت رایتل صادر نشده است. به این ترتیب هم دغدغه‌های روحانیون قم مد نظر گرفته شد و هم استفاده از ابزار تلفن همراه به عنوان وسیله‌ای که می‌توانست در ناآرامی‌های احتمالی،‌ نظیر آنچه که در حوادث بعد از انتخابات روی داد، با محدودیت مواجه شد و هر سه سو به نظر راضی می‌آمدند، هم منتقد کنندگان و مخالفان که مبلغ کلانی عایدشان شد،‌ هم شرکت مخابرات که عملا در اختیار سپاه قرار داد و هم مصرف کنندگان که در ظاهر به نسل سوم موبایل دسترسی پیدا می‌کردند.

پرده سوم

دو سال از ماجرای اعتراض علما و پی آمد آن امضای قرارداد پیوست فرهنگی می‌گذرد. سال نخست آن در زمان دولت دهم طی شد و سال دوم نیز مصادف بود با نخستین سال زمامداری دولت حسن روحانی بر قوه مجریه که وزارت ارتباطات نیز در حیطه اختیارات اوست.

یک‌بار دیگر شرکت‌های متعلق به بخش خصوصی،‌ از جمله ایرانسل و رایتل به مشتریان خود وعده راه اندازی سرویس‌های خدماتی نسل سوم و چهارم تلفن‌های هوشمند را دادند و باز هم دلواپسی و نگرانی مراجع دینی ابراز شد. به این ترتیب آیا باید باز در انتظار امضای قرارداد تازه‌ای در خصوص شرعی سازی خدمات اینترنت پرسرعت در تلفن‌های هوشمند یا همان پیوست فرهنگی باشیم؟

واکنش این‌بار از سوی آیت الله مکارم شیرازی ابراز شد. وی در پاسخ به یک سوال در خصوص حدود شرعی استفاده از فن آوری نسل سوم و چهارم و در نهایت اینترنت پرسرعت همراه را موضوعی خلاف شرع و اخلاق توصیف کرده است.
متن استسفاییه و پاسخ آیت الله مکارم شیرازی به این شرح است:

پرسش:
محضر مبارک مرجع عالی‌قدر حضرت آیت‌الله العظمی مکارم‌شیرازی (مدّ ظلّه العالی)

باعرض سلام و ادب و احترام
با توجه به آن‌که وزارت ارتباطات اعلام کرده است به زودی مجوز “خدمات اینترنت پرسرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر ارتباطات همراه ” را به اپراتورهای تلفن همراه کشور ارایه خواهد کرد؛ و با عنایت به آنکه حتی در کشورهای لاییک ضوابط و سازوکارهای مختلفی برای ایجاد امنیت اخلاقی و روانی کاربران و حفاظت از آنان در برابر آسیب‌های این نوع خدمات از جمله دسترسی آسان به مطالب، فیلم‌ها و عکس‌های ضد اخلاقی و ضد انسانی، شایعه پراکنی و فتنه انگیزی، تضعیف بنیان خانواده جاسوسی و فروش اطلاعات محرمانه کشور و خانواده‌ها و امثال آن فراهم شده است ولی در کشور ما هنوز بسیاری از این زیر ساخت‌ها فراهم نشده است و علی‌رغم مفاسدی که وجود دارد، امکان نظارت بر آن ممکن نیست.
ضمن توجه به آن‌که بسیاری از کشورهای مستقل دنیا از طریق سازوکارهای مختلف توانسته‌اند بخش عمده خدمات فضای مجازی مورد نیاز مردم را از طریق شرکت‌های داخلی ارایه دهند که موجب امنیت و سلامت خدمات و ایجاد منافع اقتصادی برای مردم می‌گردد ولی در کشور ما علی رغم تاکیدات قانونی برای اجرای پروژه “شبکه ملی اطلاعات” به عنوان پیش نیاز افزایش پهنای باند اینترنت فرصت سوزی دولت‌های مختلف باعث تاخیر در اجرای این پروژه شده است و با توجه به آنکه طبق قوانین کشور وجود “پیوست فرهنگی” برای چنین طرح‌هایی الزامی است که هنوز این خدمات در کشور ما فاقد “پیوست فرهنگی” مورد تایید نهادهای قانونی است؛ مستدعی است در صورت صلاحدید نظر خود را در مورد اعطای مجوز برای “خدمات اینترنت پر سرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر ارتباطات همراه” قبل از تحقق شرایط قانونی و الزامات ایمن و سالم سازی آن اعلام نمائید. با آرزوی سلامت و طول عمر حضرتعالی
جمعی از فعالان فضای مجازی

پاسخ:بسمه تعالی

با اهداء سلام و تحیت؛با توجه به مفاسد متعددی که برای گسترش دادن خدمات اینترنت پر سرعت همراه ذکر کرده‌اید از جمله دسترسی جوانان و حتی نوجوانان به مطالب و فیلم‌ها و عکس‌های آلوده و فیلم‌هایی که ضدیت با اخلاق و عقاید اسلامی دارد و با عنایت به اینکه مجوزهای قانونی برای این کار گرفته نشده و مخالفت با قوانین جمهوری اسلامی جایز نیست و با توجه به اینکه شبکه ملی اطلاعات که می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند فراهم نشده به یقین اقدام بر این کار عجولانه یعنی خدمات اینترنت پر سرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر کاری بر خلاف شرع و بر خلاف موازین اخلاقی و انسانی است و مسئولین محترم نباید تنها به درآمدهای مادی این برنامه بیاندیشند و نباید آن را نوعی روشنفکری دینی و آزادی علمی تصور کنند بلکه لازم است با شورای عالی فضای مجازی که مرجع قانونی اینگونه امور است مطلب را در میان بگذارند و پس از رعایت اموری که جلوی جنبه‌های منفی این کار را می‌گیرد اقدام نمایند، مسئولین قضایی نیز نباید در این امر حیاتی بی تفاوت باشند.

پی‌آمد این پاسخ که در رسانه‌ها از آن به عنوان فتوای مرجع تقلید یاد شد، وزیر ارتباطات نیز گفت: «مراجع نگران نباشند، ضوابط اخلاقی نسل سوم جزو دغدغه‌های ماست و آنچه به عنوان نسل سوم ارایه می‌دهیم بیش از آن چیزی که رایتل در دو سال گذشته ارایه داده و مردم استفاده کردند نیست.» محمود واعظی هم چنین با اشاره به پیوست فرهنگی تدارک دیده شده گفت: «این پیوست فرهنگی را خدمت رییس‌جمهوری فرستادیم و روی آن دستور صادر شد اما بازنگری توسط ایشان در حال کار است.»

از سوی دیگر و از آنجایی که در ایران همواره چندین دستگاه به صورت موازی وظیفه‌ی رسیدگی به امور را دارند، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم در همین خصوص گفته: «آن چیزی که مدنظر آقایان و مراجع بوده و در کمیسیون هم طرح شده قطعا بر روی نسل سوم ارایه نمی‌شود اما پروانه ایرانسل جای خودش است.» با اشاره به اینکه تازمانی‌که امکان کنترل و پیاده‌سازی بسترهایی برای نظارت بر روی سرویس‌هایی چون تماس تصویری را از نقطه نظر حاکمیت نداشته باشیم به سمت این سرویس‌ها نمی‌رویم گفت: «نباید به سمتی برویم که فرهنگ کشورمان خدشه‌دار شود و جامعه با مشکل روبرو شود».

وی در ارتباط با سرویس‌های نسل سوم ارتباطی که پروانه بهره برداری از آن به اپراتور دوم ارتباطی ایرانسل واگذار شد، تصریح کرده: «از تمامی سرویس‌های نسل سوم استفاده می‌کنیم اما فقط سرویس تماس تصویری را چون نتوانستیم چارچوب‌های فرهنگی آن را که جزو دغدغه‌های فرهنگی و حق مردم است تنظیم کنیم ارائه نمی‌دهیم.» او افزود: «سرویس تماس تصویری تنها پنج درصد از خدمات ترافیکی نسل سوم را شامل می‌شود اما بستر ارتباطی این نسل خدمات دیتا با سرعت بالا را فراهم می‌آورد».

یک روز بعد از سخن گفتن از پیوست فرهنگی و در نظر گرفتن دغدغه‌های دینی مراجع، آیت الله مکارم شیرازی در دیدار با رییس مجلس شورای اسلامی از آنچه که تحریف اظهاراتش خوانده انتقاد کرد و گفت :‌ «ما مخالف تکنولوژی نیستیم،‌ نه تنها مخالف نیستیم، بلکه واجب است که از آن استفاده هم کنیم، انسان‌های بی‌عقل مخالف تکنولوژی و پیشرفت هستند ، حرف ما این است که این آب آلوده و غیر بهداشتی به نام نسل سوم اینترنت را تصفیه کنید تا آب بهداشتی شود و در اختیار بگذارید تا همه از آن استفاده کنند، در این صورت کسی مخالف آن نیست.»

آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به تصاویر موجود در گوشی تلفن فردی که در مشهد او را ملاقات کرده و همین‌طور گوشی تلفن یکی از همراهانش که حاوی تصاویر غیراخلاقی بوده، این پرسش را در ذهن خواننده ایجاد می‌کند که چگونه اطرافیان این مرجع تقلید پیش از عمومی شدن اینترنت همراه پرسرعت، از این سرویس ویژه بهره می‌جویند: «من مشهد بودم برای من آوردند و نشان دادند و انواع فیلم‌های آلوده در آن بود بدون هیچ گونه فیلتری؛ با این وجود بنده باز هم اعتماد نکردم از یکی از اطرافیان تلفن همراهش را گرفتم و باز دیدم که تمام فیلم ها بدون هیچ گونه فیلتری در آن وجود دارد.» وی سپس به توضیحات شورای‌عالی فضای مجازی استناد کرده و گفته است به دنبال توضیحات این شورا در مورد ماهیت نسل سوم اینترنت پرسرعت همراه احساس خطر کرده است.

این در حالی است که بنابر گفته چندتن از مسوولان سرویس اینترنت پرسرعت همراه فاقد گزینه ارسال تصاویر خواهد بود.
پاسخ به این سوال بسیار ساده است، در گوشی تلفن همراهان استاد حوزه علمیه قم و مرجع تقلید بزرگ، تصاویر مستهجن و غیر اخلاقی از پیش دانلود شده بود و این موضوع هیچ ارتباطی با اینترنت پرسرعت همراه نمی‌تواند داشته باشد.

شورای‌عالی فضای مجازی در اسفند ماه سال ۱۳۹۰ به دستور آیت الله خامنه‌ای و به منظور سیاست‌گذاری عالی در زمینه اینترنت تاسیس شد و روسای سه قوه،‌ تعدادی از فرماندهان نظامی و تنی چند از شخصیت‌های مورد اعتماد رهبری در آن عضویت دارند.

خودنویس: روز گذشته و در حاشیه جلسه محاکمه غیر علنی مهدی هاشمی، علیزاده طباطبایی مدعی شد که گفتگوی بیژن فرهودی با مهدی هاشمی، جعلی و ساخته و پرداخته سرویس اطلاعاتی‌ انگلیس است.
به گزارش خبرگزاری‌ها، سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی پیش از آغاز هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی در این باره انتشار گفتگوی موکلش با بیژن فرهودی در روزنامه کیهان لندن گفت: «تمام مطالب منتشر شده در این راستا در ادامه تخریب آقای هاشمی است و من با سند و مدرک اثبات می‌کنم که این مطلب در راستای سندسازی سرویس اطلاعاتی انگلیس است.»

مهدی هاشمی در گفتگویی که فایل‌های صوتی آن نیز منتشر شده است، به بیژن فرهودی گفته بود که خود و خانواده‌اش به ولایت فقیه اعتقاد ندارند. لازم به ذکر است که پدر او، نقش عمده‌ای در به قدرت رسیدن دومین ولی فقیه جمهوری اسلامی داشته و سال‌ها، عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان که وظیفه‌اش انتخاب ولی فقیه می‌باشد بوده است.

کیهان لندن نیز در واکنش به ادعای اخیر علیزاده طباطبایی، خواستار دریافت همه اسناد و مدارکی شد که وکیل مهدی هاشمی مدعی اثبات ارتباط گزارش کیهان لندن و سرویس اطلاعاتی انگلستان شده است: «

لازم به یادآوری است که تجربه نشان داده که هرگاه مسئولین جمهوری اسلامی در برابر اسناد معتبر و غیر قابل انکار کم می‌آورند و در مخمصه قرار می‌گیرند بلافاصله استدلال خام و مضحک سندسازی آن هم توسط بیگانگان را پیش می‌کشند بی آنکه بتوانند مدارکی در تایید نظر خود عرضه کنند. بدیهی‌ است که  کیهان آنلاین (لندن) بر اساس اخلاق روزنامه‌نگاری به مجرد دریافت این اسناد و مدارک از طرف آقای علیزاده طباطبایی وکیل مهدی هاشمی رفسنجانی، آنها را برای آگاهی‌ عموم مانند همیشه بی‌ کم و کاست منتشر می‌کند.»

بیژن فرهودی نیز در پاسخ به این ادعا، در کیهان لندن نوشته است که «کلیه اظهارات آقای مهدی هاشمی‌ درباره عدم التزام به ولایت فقیه و ارائه راه‌کار‌هایی‌ برای براندازی ولایت فقیه- که در دیدار با او (به درخواست شخص ایشان)در اوایل تابستان ۱۳۹۱ در لندن انجام شد دقیقا بر روی نوارضبط شده و در هیچ قسمتی‌ از این نوار نیز مهدی هاشمی رفسنجانی‌ اظهار نکرده که نقشه وی برای براندازی  توسط سرویس  اطلاعاتی‌ انگلستان طراحی‌ شده.» فرهودی  همچنین اعلام کرده که خواستار آن است که «هر چه سریع‌تر این اسناد و مدارک برای روشن شدن افکار عمومی و تنویر اذهان ملت ایران  از سوی آقای علیزاده منتشر گردد تا معلوم شود چگونه آقای مهدی هاشمی‌ رفسنجانی در راستای اجرای طرح‌های سرویس اطلاعاتی انگلستان عمل می‌کرده‌ است.»

لازم به ذکر است که نزدیکان خانواده هاشمی و خود ایشان، منتقدان و خبرنگار پیگیر پرونده‌های متعدد ایشان در داخل و خارج (کانادا و نروژ و فرانسه) را با همکار و مزدبگیر طائب*، معاون اسبق وزارت اطلاعات و رئیس فعلی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران معرفی می‌کردند و این نخستین بار است که یک سازمان اطلاعاتی خارجی از سوی وکیل او، متهم به سندسازی علیه مهدی هاشمی شده است.

ـــــــــ

*به گفته چند نفر از کسانی که در دهه هفتاد توسط طائب بازجویی شده‌اند، معاون وقت وزارت اطلاعات پرونده‌ای در باره معاملات نفتی و روابط مالی مهدی هاشمی تشکیل داده بود.

رادیوفردا: حکم اعدام غلامحسین خالدی، محیط‌بان منطقه حفاظت‌شده دنا در کهگیلویه و بویراحمد برای سومین بار در دادگاه تایید شده است. به گزارش خبرگزاری های ایران این محیط بان به اتهام قتل یک شکارچی به نام “محمد پایه‌گذار” به اعدام محکوم شده و در زندان مرکزی شهر یاسوج زندانی است.

دیوانعالی کشور این حکم را چند بار نقض کرده اما دادگاه کیفری استان آن رابرای سومین بار تاکید کرده است. به گفته این محیط بان، وکلای او باردیگر به این حکم اعتراض خواهند کرد.

غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه روز دوشنبه درباره این حکم گفت ضابطانِ عام و خاص دستگاه قضایی حق دارند طبق قانون از سلاح استفاده کنند اما اگر اقدام آن ها برخلاف قوانین باشد موضوع قابل پیگیرد است.

دیگربان: هادی صادقی٬ معاون فرهنگی قوه قضائیه گفته صادق لاریجانی با محمود احمدی‌نژاد به خاطر اینکه رئیس دولت دهم «زیر بار قانون نمی‌رفت چالش سختی» داشت.

آقای صافی در گفتگو با سایت «پارس» این مطلب را بیان کرده و گفته قوه قضائیه در دوران احمدی‌نژاد با «پرونده‌های بزرگ و متعددی روبرو بود.»

وی افزوده «حجم زیاد پرونده‌ها»٬ «کمبود شدید نیروی انسانی» و «بودجه اندک» قوه قضائیه در دوران احمدی‌نژاد فضای «سختی» را برای این قوه به وجود آورده بود.

از دولت محمود احمدی‌نژاد به عنوان «فاسد‌ترین» دولت در تاریخ ایران نام برده می‌شود که از حمایت‌های صریح و مستقیم علی خامنه‌ای برخوردار بود.

احمدی‌نژاد زمانی که ریاست قوه مجریه را برعهده داشت تهدید کرده بود درباره برخورد با اطرافیانش سکوت نخواهد کرد.

هفتم شهریورماه غلامحسین اسماعیلی٬ رئیس کل دادگستری استان تهران با اعلام اینکه پرونده محمدرضا رحیمی «قطور» و «سنگین» است از صدور رای این پرونده در آینده‌ای نزدیک خبر داده بود.

رسیدگی به «تخلفات مالی» محمدرضا رحیمی که با تهدید احمدی‌نژاد متوقف مانده بود٬ پس از پایان کار دولت دهم در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته و براساس برخی گزارش‌ها رو به پایان است.

دویچه‌وله: در حالی که وزارت کشور هنوز برای تاسیس حزب “ندای ایرانیان” مجوز رسمی نداده است، این تشکل اصلاح‌طلب و جوان‌گرا می‌خواهد اولین کنگره‌ی خود را برگزار کند. بسیاری از اصلاح‌طلبان این گروه را به “موازی‌کاری” متهم می‌کنند.

بهروز شجاعی، مسئول کمیته‌ی اطلاع‌رسانی و تبلیغات تشکل “ندای ایرانیان” اعلام کرد که این تشکل که قصد دارد به عنوان حزبی تازه در ایران ثبت شود، به زودی اولین کنگره‌ی خود را برگزار خواهد کرد.

این خبر در حالی اعلام می‌شود که وزارت کشور هنوز برای این تشکل نوپا مجوز تاسیس حزب صادر نکرده است. هنوز فهرست دقیق اعضای هیئت موسس این تشکل نوپا نیز کاملا مشخص نیست.

شجاعی در گفت‌وگو با خبرگزاری “فارس” گفت که حجت شریفی، عضو سابق دفتر تحکیم وحدت و هادی حیدری، کاریکاتوریست و عضو حزب مشارکت از حضور در هیئت موسس انصراف دادند. با این‌حال بنا به گفته‌ی شجاعی این دو نفر قرار است در “شورای مشورتی” این تشکل حضور داشته باشند.

مسئول کمیته‌ی اطلاع‌رسانی تشکل “ندای ایرانیان” اعلام کرد که مواضع رسمی حزب تا چند روز دیگر در قالب بیانیه‌ای به شکل علنی اعلام خواهد شد. این تشکل در ابتدا عنوان اختصاری “ندا”را که مخفف “نسل دوم اصلاح‌طلبان” است برای خود برگزیده بود. با این‌حال در روزهای گذشته نام تشکل به “ندای ایرانیان” تغییر یافته است.

اعضای این گروه تازه بیشتر جوانان اصلاح‌طلبی‌اند که در انتخابات سال ۱۳۸۸ خواستار شرکت سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهور پیشین ایران در انتخابات بودند. از سجاد سالک، روزنامه‌نگار در رسانه‌های اصلاح‌طلب و شهاب‌الدین طباطبائی از چهره‌های جوان حزب مشارکت به عنوان دیگر افرادی که در حلقه‌ی شکل‌گیری این تشکل نوپا نقش دارند، نام برده می‌شود.

صادق خرازی، سفیر پیشین ایران در فرانسه و سازمان ملل متحد نیز چهره‌ی پیش‌کسوت اصلی این تشکل تازه است. رسانه‌ها می‌گویند روابط نزدیک و حسنه‌ی خرازی با سیدمحمد خاتمی و همچنین بسیاری از چهره‌های موثر در حاکمیت از اصلی‌ترین دلایلی است که او به عنوان چهره‌ی اصلی “ندای ایرانیان” انتخاب شده است.

“ندای ایرانیان” در عین‌حال مدعی است که می‌خواهد نگاهی انتقادی به عملکرد اصلاح‌طلبان بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری مناقشه‌برانگیز سال ۸۸ داشته باشد و با مشی “معتدل” در عرصه‌ی سیاست ایران فعالیت کند.

انتقاد برخی اصلاح‌طلبان به تشکل تازه

بلافاصله بعد از اعلام موجودیت این تشکل تازه عده‌ای از اصلاح‌طلبان با تشکل تازه مخالفت کرده و این اقدام خرازی و چهره‌های جوان اصلاح‌طلب را مصداق “موازی‌کاری، قدرت‌طلبی و همکاری با قدرت” دانستند.

آن‌ها خرازی را متهم می‌کنند که این تشکل را در اثر “تعامل با حکومت” به راه انداخته است. خرازی در پاسخ به این اتهام گفت:«چطور موقعی که همین دوستان موقع حل مشکلات‌شان با حاکمیت من را واسطه می‌کنند و جلو می‌فرستند، ارتباطا‌ت من خوب است؟ حالا بد شد؟»

او تاکید کرد که “ندای ایرانیان” قرار است نه نسخه‌ی دومی از حزب مشارکت باشد و نه به حاکمیت وابستگی داشته باشد.
تاکنون اعضای حزب مشارکت و اعضای “سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی” بیش از دیگر گروه‌های اصلاح‌طلب از تشکل “ندای ایرانیان” انتقاد کرده‌اند.

به نظر می‌رسد انتقادهای تندوتیز برخی اصلاح‌طلبان یکی از دلایل اصلی کناره‌گیری برخی اعضای اولیه این تشکل نوپا از عضویت در هیئت موسس است.

رادیوفرانسه: علی ربیعی در اظهاراتی در کرمانشاه گفت که ایران تا هفت سال دیگر باید دست کم هفت میلیون شغل ایجاد کند، هر چند با رشد اقتصادی هفت درصدی نیز شمار بیکاران ایران بسیار خواهد بود. او در ادامه بیکاری را مهمترین معضل جامعه دانست و گفت که امروز ایجاد شغل در کشور یک هدف سیاسی، امنیتی و دینی است.

وزیر کار دولت یازدهم، علی ربیعی، امروز در کرمانشاه گفت که ایجاد رشد اقتصادی در ایران نیازمند منابع ارزی است. او سپس ابراز امیدواری کرد که “بخشی از پول های آزاد شده از تحریم ها باعث رشد چرخۀ اقتصادی کشور بشود.”
وزیر کار در جای دیگری از سخنانش افزود که ایران تا هفت سال دیگر به هفت میلیون شغل جدید نیازد دارد و با توجه به اینکه هر یک درصد رشد اقتصادی 150 تا 200 هزار شغل ایجاد می کند، حتا در صورت داشتن رشد هفت درصدی، کشور همچنان با بیکاران بسیاری روبرو خواهد بود.
علی ربیعی در ادامه افزوده است که اگر در گذشته می شد حتا مشاغلی را با پنج میلیون تومان سرمایه ایجاد کرد، امروز ایجاد همان مشاغل محتاج دست کم 30 میلیون تومان سرمایه است، در حالی که ایجاد شغل در بخش هایی همچون نفت، گاز و پتروشیمی به اعتبارات زیادی نیازمند است.
وزیر کار دولت یازدهم در جای دیگری از سخنانش تأکید کرد که مسئلۀ بیکاری باید دغدغۀ همۀ مدیران کشور باشد. او گفت : اگر نتوانیم معضل بیکاری را حل کنیم، قطعاً کشور دچار مشکل خواهد شد. علی ربیعی در توضیح این مشکل به طور سر بسته بحران بیکاری را تهدیدی امنیتی خواند و گفت که امروز “ایجاد شغل یک هدف سیاسی، امنیتی و دینی است.”
پیشتر علی ربیعی رفع بحران بیکاری را به رفع تحریم ها و افزایش منابع ارزی کشور مشروط کرده بود. این اولین بار نیست که مقامات جمهوری اسلامی نسبت به تهدید امنیتی بیکاری در کشور ابراز نگرانی می کنند. پیشتر وزیر کشور جمهوری اسلامی نیز در اظهاراتی جداگانه هشدار داده بود که تا هفت سال دیگر فقط یازده و نیم میلیون نفر بیکار فارغ التحصیل از دانشگاه ها در کشور وجود خواهد داشت که فی نفسه تهدید امنیتی بزرگی علیه نظام اسلامی به شمار می روند.

دیگربان: مجتبی ذوالنور٬ مشاور نماینده علی خامنه‌ای در سپاه گفته دولت در حوزه فرهنگ «نمره قبولی» ندارد٬ «حواله دادن منتقدان به جهنم» با شعار اعتدال سازگار نیست و حوزه فرهنگ شاهد نوعی «ولنگاری» است.

آقای ذوالنور این مطالب را در گفتگو با خبرگزاری «رسا» بیان کرده و انتقاد‌های تند دیگری متوجه عملکرد یک‌ساله دولت حسن روحانی کرده است.

مهم‌ترین محور‌های این گفتگو:

● حواله دادن منتقدان به جهنم، قلع و قمع کردن آن‌ها و حمایت از معاندان نظام با شعار اعتدال سازگار نیست.

● دولت به جای فرافکنی، آدرس‌های غلط، زیر سؤال بردن و انگ زدن برای بیرون کردن رقبا اقدامات چشمگیری در حل مشکلات معیشتی مردم داشته باشد.

● روی کار آوردن عناصر فتنه، حمایت از معاندان نظام و کوبیدن مخالفان با شعار اعتدال سازگار نیست.

● آقای روحانی کسانی که نسبت به ایشان نقد دارند را می‌گوید به جهنم یا بروید جایی که گرمتان شود این مساله با کدام منطق اعتدال سازگار است.

● از نظر فرهنگی دولت نمره قبولی لازم را ندارد؛ چرا که امروز کاملا یک وادادگی و ولنگاری را در عرصه فرهنگ شاهد هستیم.

● از نظر حجمی و کمی درباره مجلات، نشریات و مطبوعات اقدامات گسترده‌ای صورت گرفته است در حالی که نظارت و کنترل لازمی وجود ندارد.

● متأسفانه در عرصه مطبوعات شاهد هجوم به فرهنگ دینی و باورهای مردم هستیم و حمایت از نشریات دگراندیش و فاصله دار با نظام به فراوانی دیده می‌شود.

● موضع‌گیری‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در عرصه فرهنگ متضاد با مبانی امام راحل و رهبر معظم انقلاب است و با این وضعیت فرهنگی نمی‌توان نمره مورد قبولی به دولت داد.

● امروز شاهد بازسازی و حیات مجدد نشریات طرفدار فتنه ۸۸ هستیم؛ برخی از کتاب‌های تألیف شده مخالف باورهای دینی ممنوع چاپ بودند که در این دولت اجازه چاپ به آن‌ها داده می‌شود.

● در این دولت ممیزی کتاب را مطلق زیر سؤال می‌برند؛ در حالی که نمی‌توان به طور کلی نسبت به این عرصه بی‌تفاوت بود و آن را‌‌ رها کرد.

● تحمل دولت درباره نقد‌ها بسیار کم بوده و در بیشتر موارد به جدل و برخورد با مطبوعات منتقد منجر می‌شود؛ هر جا انتقادی از دولت باشد با مطبوعات به شدت برخورد می‌شود.

● عملکرد دولت تدبیر و امید در عرصه دیجیتال و فضای مجازی را همراه با ولنگار و بدون کنترل است.

● دولت با سایت‌ها، فضاهای مجازی و سایبری که علیه نظام در حال فعالیت هستند کوچک‌ترین برخوردی نداشته و حتی در برخی موارد شاهد حمایت آن‌ها هستیم.

● رسالت دولت باید ترویج سبک زندگی اسلامی در بخش‌های مربوط به خود و جلوگیری از گرایش‌ها به سبک‌های غربی باشد که متأسفانه نیز در این مسأله شاهد وادادگی هستیم.

● دولت در بحث حمایت از سوریه، عراق و فلسطین تلاش‌های زیادی کرده ولی شکاف چندانی در جبهه مخالف ایجاد نکرده است؛ در مجموع دولت در این زمینه‌ها کار چشمگیری نداشته است.

● در بعد سیاست داخلی نیز شاهد سیاست زدگی دانشگاه‌ها و بستن میدان برای منتقدان هستیم؛ در بعد داخلی و خارجی نیز نمی‌توان به دولت نمره چشمگیری داد.

بی‌بی‌سی: گزارش‌ها از سوریه حاکی است بیش از ۳۰۰ زن ایزدی که چند هفته پیش در شمال عراق توسط شبه نظامیان دولت اسلامی (داعش) ربوده شده بودند، به عنوان “غنیمت جنگی” به سوریه منتقل شده‌اند.

مرکز حقوق بشر سوریه مستقر در لندن می‌گوید شواهدی به دست آورده که نشان می‌دهد دست کم ۲۷ مورد، این زنان هر کدام به ازای ۱۰۰۰دلار به عنوان همسر به اعضای داعش فروخته شده‌اند.

این مرکز می ‌گوید داعش، زنان ربوده شده را مجبور کرده که اسلام بیاورند.

مرکز حقوق بشر سوریه همچنین از تلاش “خیرخواهان” عرب و کرد برای پرداخت پول “خریدن زنان” به منظور آزاد کردن آنها خبر داده اما گفته که این تلاش‌ها ناکام بوده است.

با شدت گرفتن حملات شبه نظامیان دولت اسلامی در شمال عراق، وضع کردهای ایزدی در این منطقه از حدود یک ماه پیش رو به وخامت گذاشت.
‘غنیمت جنگی’

اشغال شهر سنجار (شنگال) در شمال غرب عراق که شهری عمدتا ایزدی‌نشین بود باعث شد که ساکنان آن آواره کوه و بیابان شوند.

پیش از این گزارش‌هایی از قتل عام ایزدی‌ها در مناطق تحت کنترل داعش هم منتشر شده است.

داعش اقلیت ایزدی را کافر می داند و با زنان آنها به عنوان “غنیمت جنگ با کافران” برخورد می‌کند.

مرکز حقوق بشر سوریه “به شدیدترین وجه ممکن” ربودن زنان و دختران ایزدی و فروش آنها به عنوان کالا توسط شبه نظامیان ‘دولت اسلامی’ را محکوم کرده است.

رادیوفردا: یک منبع مطلع به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، خبرداد ایران با “اقدامات تامینی چند لایه” در مرزهای مشترکش با عراق، امکان نزدیک شدن گروه خلافت اسلامی به مرزهای ایران را کاملا محدود کرده است.

براساس این گزارش “با هر اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران در عمقی تعریف شده و مورد توافق، در خاک عراق، نیروهای عراقی با پشتیبانی جمهوری اسلامی مقابله خواهند کرد.”

این منبع مطلع در مرزبانی شمال غرب کشور همچنین برخی اخبار منتشر شده در مورد درگیری میان گروه خلافت اسلامی با مرزبانان ایرانی را تکذیب کرده است.

توانا: اواخر دولت دهم بود که بررسی دفترچه‌های کنکور نشان داد ظرفیت تعداد زیادی از رشته‌های ٣٦ دانشگاه برای زنان صفر است. آن زمان این تصمیم وزارت علوم در‌سال ٩٠، واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت و در برابرش «کامران دانشجو»، وزیر علوم دولت دهم گفت که این اتفاق نیفتاده و رسانه‌ها اشتباه می‌کنند. واقعیت اما چیز دیگری بود. آن‌سال ظرفیت قبولی ٧٧ رشته برای زنان صفر شد؛ رشته‌هایی که عناوینی در آنها دیده می‌شد که کمتر کسی فکرش را می‌کرد خواندن آنها برای زنان نامناسب باشد، رشته‌هایی مانند مددکاری، مشاوره و… ‌سال بعد اما و با روی کار آمدن «حسن روحانی» در دولت یازدهم و با توجه به قولهایی که در برنامه‌های انتخاباتی‌اش درباره لغو سهمیه بندی جنسیتی دانشگاه‌ها داده بود، به نظر می‌رسید سهمیه‌بندی‌های جنسیتی در دانشگاه‌ها کمرنگ شود. حالا اما و با آمدن دوباره فصل کنکور و توزیع دفترچه‌ها، گفته می‌شود در تعدادی دانشگاه این سهمیه‌بندی‌ها رفع شده اما در ٢٩ دانشگاه دیگر، سهمیه‌بندی جنسیتی هنوز پابر جاست.

به گزارش شهروند، «پرستو اللهیاری»، پژوهشگر اجتماعی در نشست «زنان و عدالت آموزشی» که با همکاری موسسه «رخداد تازه» در محل این موسسه و به منظور بررسی وضع سهمیه‌بندی‌های جنسیتی رشته‌های دانشگاه برگزار شد گفت:
تبعیض جنسیتی برای آموزش زنان در دانشگاه‌ها به چهار دسته تقسیم می‌شود: «سهمیه‌بندی، حذف رشته‌های دانشگاهی، حذف رشته‌های دانشگاهی، بومی گزینی و اقلیت‌ها. در قسمت اول، سهمیه‌بندی جنسیتی برای رشته‌های دانشگاه، تاریخچه طولانی دارد. مثلا در‌سال ٦٧ بود که شورای نظارت بر وزارت علوم، سهمیه دختران از ٢٠‌درصد در علوم آزمایشگاهی و پرستاری به ١٠٠‌درصد در پرستاری و مامایی تغییر کرد؛ موضوعی که البته به نوعی تبعیض مثبت بود. بعد از آن و در‌سال ٧٢ مجلس قانونی را تصویب کرد که براساس آن، برای تحصیل زنان در رشته دستیاری پزشکی، سهمیه ٢٥‌درصدی تعیین شد اما همین قانون در‌سال ٩٢ و توسط مجلس لغو شد.»
او ادامه داد: «در‌سال ٨٢ بود که سهمیه‌بندی جنسیتی گسترده‌ای در رشته‌های دانشگاهی شروع شد. آن زمان رئیس وقت سازمان سنجش، سهمیه ٥٠‌درصدی زنان را در رشته‌های کشاورزی مطرح کرد. بعد از آن و در‌سال ٨٣، سهمیه بندی در دفترچه‌های کنکور اعمال شد و با اعتراض جامعه مدنی و نمایندگان مجلس ششم، این طرح به صورت موقت مسکوت ماند. یک‌سال بعد و در اسفند‌سال ٨٤، طرح بررسی تعداد دختران در دانشگاه‌ها باز در دستور کار مجلس قرار گرفت و در‌سال ٨٥، طرح سهمیه‌بندی در ٣٠ دانشگاه اعمال شد. سازمان سنجش در‌سال ٨٥، ٢٦ رشته و‌سال ٨٦، ٣٩ رشته با ضریب ٣٠ تا ٤٠‌درصد مرد و ٣٠ تا ٤٠‌درصد زن و بقیه ظرفیت رقابتی را در کنکور آن دو‌سال اعمال کرد. بعد از آن و در‌سال ٨٨، سهمیه‌بندی ٣٠‌درصد زن، ٣٠‌درصد مرد و بقیه رقابت در ٥٨ رشته اعمال شد. بعد از آن و در‌سال ٨٩، علاوه بر سهمیه‌بندی‌های قبل، بومی گزینی گسترده هم اعمال شد.» این پژوهشگر در ادامه‌سال ٩١ را سالی دانست که بیشترین سهمیه‌بندی جنسیتی در آن اتفاق افتاد: «در این سال در ٣٦ دانشگاه، سهم زنان را از رشته‌های ورودی حذف کردند، به‌طوری که در این رشته‌ها ٥‌هزار و ١٧٨ مرد پذیرفته شدند، درحالی‌که در این رشته‌ها هیچ زنی پذیرفته نشد. » به گفته او در همه این سال‌ها در مجموع ٤‌هزار و ٢٧٨ پذیرش برای رشته‌های مهندسی، ٢٧٠ ظرفیت در مجموعه رشته‌های کاردانی مانند کشاورزی و علوم صنايع دستي، ٢٣٩ ظرفیت در مدیریت، ١٧٥ ظرفیت در علوم پایه و ٢١٦ ظرفیت در سایر رشته‌ها مانند حقوق، مشاوره، مربی گری، مددکاری و… برای مردان وجود داشته و ظرفیت زنان برای پذیرش در این رشته‌ها صفر بوده است:«در رشته‌های مهندسی، ظرفیت رشته‌هایی مانند مهندسی معدن در دو گرایش، معماری، مکانیک، منابع طبیعی، مواد، نفت، شیمی، ایمنی، برق و…، در رشته‌های کاردانی، رشته‌های تکنولوژی آبیاری، برق در دو گرایش، تکنولوژی تولیدات دامی، دامپزشکی و… برای زنان محدود شدند.»

این پژوهشگر گفت: «در‌سال ٩١، دو‌هزار و ٣١٩ ظرفیت برای ظرفیت، در‌سال ٩٢ سه‌هزار و ٩٦٢ و در‌سال ٩٣، دو‌هزار و ٣١٩ ظرفیت برای تحصیل زنان در دانشگاه‌ها حذف شده است.» او در ادامه گفت: «نکته دیگری که دراین‌باره وجود دارد این است که در این سال‌ها در تمام زیرشاخه‌های مدیریت و بیش از ١٠٤ ظرفیت در رشته حسابداری حذف شدند. از طرف دیگر ظرفیت‌های حذف شده در رشته‌های روزانه چند برابر سهمیه شبانه و غیردولتی است و در این سهمیه‌بندی‌ها تفکیک مکانی هم برای زنان و مردان در نظر گرفته شده است.» اللهیاری ادامه داد: «در‌سال ۹۲ و ۹۳ علاوه بر این موضوعات، زمان شروع ترم زنان و مردان هم تغییر کرده‌اند؛ مثلا زنان ورودی مهر و مرداد بهمن ماه شدند که نشان می‌دهد تفکیک زمانی بر رشته‌ها اعمال شده. همچنین در‌سال ۹۳ ،۲۰ تا ۵۰‌درصد سهمیه‌بندی‌ها بر رشته‌های مختلف اعمال شده است. بررسی دانشگاه‌هایی که این سهمیه‌بندی را اعمال کرده‌اند نشان می‌دهد که دانشگاه محقق اردبیلی بیشترین حذف را داشته است.

او درباره دلایل اعتراض نکردن داوطلبان به این سهمیه‌بندی‌ها گفت: «داوطلبان کنکور تا قبل امتحان تمام دغدغه‌شان شرکت در آزمون است و پس از موفق نشدن هم تصور می‌کنند که مشکل از کم‌توانی خودشان بوده یا مرکزی که برای آنان تعیین رشته کرده جای مناسبی نبوده. در حقیقت آنها خبری از این موضوع ندارند و دلیل آن را جست‌وجو نمی‌کنند.»

این فعال حقوق زنان درباره نتایج این سهمیه‌بندی‌ها براي زنان گفت: «ازجمله عواقب آن مهاجرت دختران و همین‌طور حضور بیشتر آنان در دانشگاه‌های غیردولتی است. این تبعیض در شهرستان‌های کوچک‌تر می‌تواند به ترک تحصیل دختران و تغییر مسیر زندگی آنان منجر شود.»

سخنران بعدی این نشست «زهرا مینویی»، وکیل پایه‌یک دادگستری و وکیل پرونده شاکیان به دیوان عدالت اداری درباره سیر شکایت پرونده به دیوان سخن گفت. او با این مقدمه که ابتدایی‌ترین حق، حق آموزش است و دولت موظف به فراهم کردن امکانات برابر برای دختران و پسران است، به بعضی از قوانین بین‌المللی و داخلی که بر تعمیم آموزش عالی برای همه به‌صورت رایگان و تساوی همگان به دسترسی به آموزش تأکید دارند، اشاره کرد: «تساوی پذیرش به‌صورت مساوی به معنی ۵۰- ۵۰ نیست بلکه اصل بر رقابت است. قوانین درباره زنان نابرابر است و ما زمانی که وارد دانشگاه می‌شویم با این چالش مواجهیم و متوجه نابرابری‌ها می‌شویم.» این وکیل دادگستری ادامه داد: «در ماده ۱۰ دیوان آمده که ابطال مصوبات قانونی به عهده دیوان عدالت اداری است درنتیجه مرجع رسیدگی به دادخواست فوق، این دیوان است و من چون وکیل افرادی بودم که ذینفع نبودند قبل از مراجعه به دیوان عدالت اداری نگران ثبت این دادخواست بودم که خوشبختانه انجام شد و مشکلی پیش نیامد. دادخواست را در ۳۸ نسخه به دیوان تحویل دادیم که مربوط به سازمان سنجش وزارت علوم و ۳۶ دانشگاه است. پرونده به شعبه ۱ دیوان که قاضی منتظری مسئول آن است ارجاع شد و دادخواست‌ها برای دانشگاه‌ها ارسال شده است. دانشگاه‌ها یک ماه از زمان دریافت دادخواست فرصت دارند که به آن پاسخ دهند و رسیدگی در دیوان هم غیرحضوری است. براساس آخرین بررسی که داشتم، ۵ دانشگاه هنوز به دادخواست پاسخی نداده‌اند. تنها دانشگاهی که با ما تماس گرفت دانشگاه علامه بود که بخش حقوقی آن خواستار جلسه و مذاکره بود. » این وکیل در ادامه سخنان خود دراین‌باره گفت: «آن‌ها عنوان کردند که به‌شرط پس گرفتن شکایت با رئیس دانشگاه هم می‌توانیم دیدار داشته باشیم که درنهایت با انجام نشدن آن و به توافق نرسیدن درباره جلسه که ما دوست داشتیم در فضای عمومی برگزار شود و آنها نمی‌پذیرفتند، توافقی حاصل نشد. پرونده آماده برای صدور رأی است و موکلان من اگر ذینفع بودند من می‌توانستم فشار بیشتری به دیوان بیاورم. درهرحال من‌ بعد از پاسخ همه دانشگاه‌ها خواستار صدور رأی می‌شوم. » در پایان جلسه شرکت‌کنندگان در این نشست به طرح سوال‌هایشان درباره روند این پرونده پرداختند و پیشنهادهایی برای ادامه کار مطرح شد. مینویی در پاسخ به این سوال که اگر رأی به نفع شاکیان صادر شود این حکم شامل حال افراد قبل هم می‌شود، گفت: «در صورت صدور رأی به نفع ما، این حکم از زمان صدور و ابلاغ قابل‌اجراست و عطف به ماسبق نمی‌شود. بنابراین شامل حال افرادی که در گذشته آسیب دیده‌اند نیست مگر این‌که مورد خاص باشد.»