اخبار

ایران وایر: سردار مجید خراسانی، مدیرعامل جدید بنیاد یک شخصیت فعال در حوزه اقتصاد و به ویژه پیگیر در زمینه اقتصاد مقاومتی ست.

سردار مجید خراسانی، مدیرعامل بنیاد تعاون سپاه شده است. فرمانده قبلی بنیاد تعاون سپاه، سردار احمد وحید دستجردی بود. مجید خراسانی پیش از این، جانشین مدیرعامل بنیاد تعاون سپاه بود. خراسانی از سال ۸۴ تا ۹۲ نیز مسئول سازمان بسیج سازندگی بود.

بنیاد تعاون سپاه بر اساس اساسنامه مصوب ۱۳۶۵ این نهاد، یک نهاد غیرانتفاعی مستقل وابسته به سپاه است که توسط هیات امنای ۱۰نفره اداره می شود و مصوبات خود را برای تصویب و تایید باید رهبر جمهوری اسلامی ارائه دهند.

این بنیاد در حوزه های مسکن، بانکداری، هتلداری،‌ محصولات غذایی، مخابرات و خودرو به فعالیت های بنگاهداری مشغول است و بر خلاف قرارگاه خاتم الانبیاء که غول حوزه عمرانی است، بیشتر بر فعالیت های خدماتی تمرکز دارد.

بنیاد تعاون سپاه در حوزه مسکن دارای ۲۴ شرکت وابسته است و در کنار بنیاد تعاون ارتش، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام،‌ از مهم ترین غول های حوزه مسکن محسوب می شود. شرکت توسعه اعتماد مبین از جمله مشهورترین شرکت های وابسته به بنیاد است که به همراه شرکت «شهریار مهستان» یکی از سه ضلع معامله ۸ میلیارد دلاری خرید سهام شرکت مخابرات ایران بودند. شرکت تالیا که در زمینه سیم کارت فعال است، صنایع غذایی مایده و کشت و صنعت شاداب خراسان نیز به سپاه تعلق دارند. این بنیاد در حوزه خودرو نیز در شرکت های خودروسازی بهمن و سایپا سرمایه گذاری کرده است. این بنیاد ۴۵ درصد سهام گروه بهمن و ۴ درصد گروه سایپا را در اختیار دارد. در بانک سینا وابسته به بنیاد شهید، موسسه مالی و اعتباری آینده وابسته به بنیاد مستضعفان، بانک پاسارگاد و موسسه مالی کوثر نیز سهامدار بوده است. بانک انصار، موسسه ثامن و موسسه های مالی و اعتباری مهر و ثامن الایمه نیز وابسته به بنیاد تعاون سپاه هستند. این بنیاد در سال های اخیر با تاسیس شرکت هایی چون سرمایه گذاری توسعه اعتماد و مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر وارد حوزه بورس و نفت شده است. هیچ برآورد دقیقی از ارزش دارایی های بنیاد تعاون سپاه وجود ندارد و این بنیاد معاف از پرداخت مالیات است.

سردار مجید خراسانی، مدیرعامل جدید بنیاد یک شخصیت فعال در حوزه اقتصاد و به ویژه پیگیر در زمینه اقتصاد مقاومتی ست. او عقیده دارد: «دولت باید به کارهای راهبردی مانند ساخت نیروگاه و اتوبان و شهرسازی بپردازد و دیگر بخش ها را به بسیج سازندگی واگذار کند.»

او همچنین یکی از منتقدان جدی انحلال جهاد سازندگی ست و می گوید این انحلال سبب تشدید مهاجرت روستاییان به شهرها شد. به گفته خراسانی، سال ۸۴ آیت الله خامنه ای، به او ماموریت داد برای جبران کاستی ها، بسیج سازندگی را تقویت و اردوهای جهادی را در روستاها راه اندازی کنند. وی همچنین طرح هایی برای راه اندازی بسیج سازندگی در دیگر کشورها داشت، یک مرکز مطالعات راهبردی برای اردوها راه انداخت و گفت برای راه اندازی اردوهای جهادی در سایر کشورها، ۲ جلد کتاب مطالعات اردوهای سازندگی در ۵۰کشور جهان تدوین شده، تا سال ۹۵ به صورت بین المللی این اردوها را معرفی می کنیم تا الگوی جهانی شود و دانشجویان اروپایی و آمریکایی هم دارند به این اردوها می پیوندند. از معرفی بین المللی خبری نیست ولی یک گروه به سومالی اعزام شده و برخی طلبه های خارجی ساکن ایران نیز به این اردوها اعزام شده اند.

خراسانی شخصیتی شبیه سردار نقدی، رئيس سابق بسیج دارد، اهل دخالت در همه حوزه های اقتصادی ست و به دادن ارقام بزرگ عادت دارد. سال ۹۱ در بسیج سازندگی خبر از عضویت ۳۵میلیون نفر در بسیج سازندگی می داد، می گفت ۳۰هزار کارگاه سازندگی راه انداخته و ۳ونیم میلیون جوان در آن مشغولند و ۱۲ ایده اقتصادی داریم که به رهبر داده ایم و می تواند اقتصاد مقاومتی را متبلور کند. ایده او ساده بود. بسیج در ۱۲ عرصه از جمله صنایع تبدیلی، بهره برداری از چاه ها، توسعه شیلات، بخش تعاونی، راه اندازی گلخانه، پرورش دام و … به محور فعالیت های اقتصادی تبدیل شود. سرنوشت این طرح مشخص نیست به کجا انجامید ولی بعید نیست او در بنیاد تعاون سپاه با دست بازتری آن را تعقیب کند یا اینکه طرح های تازه ای رو کند، طرح هایی که هیچگاه دخل و خرج شان مشخص نیست؛ مثل خود سپاه.

صدای آمریکا: بانک جهانی اعلام کرد که در حال حاضر فاینانس هیچ پروژه‌ای در ایران در برنامه این سازمان قرار ندارد.

به گزارش رویترز، بانک جهانی در واکنش به گفته‌های یوسف گرانپاشا، مدیر راه آهن منطقه شمال ایران مبنی بر موافقت بانک جهانی برای سرمایه گذاری یک میلیون یورویی در پروژه برقی کردن راه آهن گرمسار به شمال، روز سه شنبه ۳۱ مرداد گفت که ما در حال حاضر فاینانس هیچ پروژه ای را در ایران در نظر نداریم.

آقای گرانپاشا گفته بود که این وام بر اساس توافق دو سال پیش ایران و روسیه برای برقی کردن راه آهن گرمسار به منطقه مرزی اینچه برون در استان گلستان در نظر گفته شد.

ایران چنین توافق برای توسعه و نوسازی خطوط راه آهن خود با شرکت‌های چینی، روسی ، ایتالیایی و آلمانی به امضا رسانده است اما به نظر می‌رسد وضعیت سرمایه گذاری در پروژه مشترک با روسیه در ابهام قرار دارد.

از سوی دیگر، حضور نداشتن بانک جهانی در پروژه های ایران و نبود برنامه برای آینده از سوی این بانک در حالیست که دولت حسن روحانی بارها اعلام کرده است برای اجرای طرح های توسعه ای و بهبود وضعیت اقتصادی به صدها میلیارد سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد.

دیدگاه: افشاگری ویکی لیکس درباره ی شرکت های واگذار شده به سپاه پاسداران
کاری از واحد تولید تلویزیون دیدگاه
ویکی لیکس اسناد مرتبط با واگذاری زیر قیمت واقعی ده ها شرکت، بانک و مؤسسه اعتباری و اقتصادی متعلق به مردم ایران به سپاه پاسداران را منتشر کرد:

مهر: عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، جزئیاتی از گزارش این کمیسیون در خصوص تخلفات بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت کشور در ساماندهی موسسات مالی و اعتباری را تشریح کرد.

سید حسن حسینی شاهرودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: تعداد قابل توجهی موسسه و صندوق قرض‌الحسنه بدون مجوز فعالیت از بانک مرکزی در کشور وجود دارد که تقریبا ۴۸ مورد از آن‌ها دارای گستردگی شعب در سراسر کشور هستند و تاکنون ۱۰ مورد از این موسسات با رقمی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان سپرده در فرآیند تعیین تکلیف قرار گرفته‌اند. اما هنوز تعداد قابل توجهی از این موسسات تعیین تکلیف نشده‌اند.

نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اعضای کمیسیون اقتصاد معتقدند بانک مرکزی و دیگر نهادهای متولی و نظارتی در راستای تکالیف قانونی خود طبق قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و مصوبه سال ۱۳۹۰ شورای پول و اعتبار و مصوبه بهمن ماه ۱۳۹۴ شورای عالی امنیت ملی، مرتکب تخلفاتی در ساماندهی موسسات مالی و اعتباری شدند که نیازمند بررسی و رسیدگی قضایی است.

صدور «مجوز مشروط» برای فعالیت های موسسه مالی و اعتباری کاسپین توسط بانک مرکزی فاقد وجاهت قانونی بود

وی در تشریح گزارش کمیسیون اقتصاد از تخلفات بانک مرکزی مرتبط با موسسه کاسپین گفت: بررسی روند ادغام و تغییر نام موسسه فرشتگان از سال ۱۳۸۹ در کمیسیون اقتصاد بیانگر آن است که زمینه ادغام و تغییر نامهای موسسه فرشتگان توسط بانک مرکزی و با هماهنگی و اطلاع نهاد ناظر پولی کشور صورت می ­گرفته است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصاد تصریح کرد: بررسی گزارشهای بانک مرکزی و اظهارات مدیران بانک مذکور در کمیسیون اقتصاد بیانگر این است که موسسه کاسپین، با «مجوز مشروط» تأسیس گردیده است. قطعاً و یقیناً وقوع چنین امری و صدور چنین مجوزهایی فاقد وجاهت قانونی بوده و بانک مرکزی صلاحیت اعطای چنین مجوزهایی را نداشته است.

حسینی با انتقاد از عدم اطلاع رسانی شفاف و صریح به مردم در خصوص اعطای مجوز مشروط به موسسه کاسپین گفت: بسیاری از سپرده­ گذاران به اعتبار صدور مجوز و به اعتماد آن که موسسه مذکور صلاحیتهای لازم را اخذ نموده و تحت نظارت دقیق بانک مرکزی قرار دارد، منابع مالی خود را در این موسسه سپرده­ گذاری کرده ­اند.

نماینده مردم شاهرود گفت: اعضای کمیسیون اقتصاد معتقد بودند بانک مرکزی صلاحیت های تخصصی مدیران موسسه کاسپین را به صورت دقیق بررسی نکرده و این صلاحیت های مبهم و سئوال برانگیز است علاوه بر این بانک مرکزی صرفا به اخذ تعهد نامه از مدیران موسسه کاسپین بسنده کرده و ضمانت اجرایی قوی از آن ها نگرفته است.

حسینی با بیان اینکه بانک مرکزی نظارت دقیقی بر موسسه مالی و اعتباری کاسپین نداشته و بعد از بروز بحران ورود کرده است گفت: بانک مرکزی در برآوردهای اولیه نظارت و توجه کافی به توان این موسسه برای ایفای تعهدات خود نداشته است.

بانک مرکزی از اقدامات و فعالیت تمام شعب موسسه کاسپین و آرمان اطلاع داشته است

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از عدم اقدام قانونی بانک مرکزی برای جلوگیری از فعالیت شعب موسسات فرشتگان، آرمان و کاسپین اظهار داشت: شعب موسسه کاسپین پس از اعلام انحلال تعاونیهای اعتباری و اخذ مجوز، در گستره ملی به فعالیت خود ادامه داده و خدمات بانکی ارائه می نمودند.

وی با بیان اینکه مدیران بانک مرکزی اعلام می کنند برای فعالیت شعب موسسه آرمان و کاسپین مجوزی صادر نشده است، گفت: براساس مستنداتی که اعضای کمیسیون اقتصاد بررسی کردند، بانک مرکزی از اقدامات و فعالیت تمام شعب موسسه کاسپین و آرمان اطلاع کامل داشته است. موسسه کاسپین و قبل از آن موسسه آرمان دارای بیش از ۳۹۰ شعبه با اطلاع بانک مرکزی در سراسر کشور بوده است. عدم نظارت بانک مرکزی بر روند افزایش تعهدات و عملکرد موسسه مالی و اعتباری کاسپین که عمدتا از طریق شعب مذکور صورت می گرفت موجب مشکلات امروز شده است.

حسینی ادامه داد: نکته قابل تامل در امر ساماندهی موسسه کاسپین و تعاونهای منحله مرتبط، نبود نقشه راه نظام مند جهت ساماندهی تعهدات و دارایی­های موسسه می باشد که بر این اساس مشکلاتی ایجاد شد.

رانت اطلاعاتی سپرده گذاران کلان موسسات مالی و اعتباری ورشکسته

وی با انتقاد از رانت اطلاعاتی سپرده گذاران کلان موسسات مالی و اعتباری ورشکسته گفت: بر اساس گزارش واصله به کمیسیون اقتصاد، پیش از اعلام عمومی انحلال برخی از مؤسسات مالی و اعتباری، تعدادی از سپرده گذاران کلان این مؤسسات، اقدام به مراجعه به مؤسسات و خارج نمودن سپرده­ های خود کرده اند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی اطلاع یافتن از روند انحلال یک مؤسسه و عدم تکافوی داراییهای آن برای پرداخت مطالبات بستانکاران، رانت اطلاعاتی ارزشمند خواند و گفت: اعضای کمیسیون اقتصاد معتقدند بانک مرکزی باید گزارش کاملی از اسامی سپرده گذاران کلان که در بازه زمانی مورد نظر اقدام به تسویه سپرده های خودکرده اند، ارائه کند. باید امکان استفاده از رانت اطلاعاتی در گزارش نهایی دستگاه قضائی لحاظ گردد.

لزوم شفافیت در میزان بدهی ها و وثیقه های موسسات مالی و اعتباری

حسینی با انتقاد از عدم شفافیت در مورد میزان بدهی های موسسات و میزان وثایق گفت: از ابتدای شروع روند تسویه بدهی ها در این مؤسسات، یکی از مهمترین چالشهای بستانکاران و به تبع آن نهادهای نظارتی، عدم شفافیت در اعلام میزان دیون و تعهدات و ابهام در میزان وثایق و تضامین مأخوذه بوده است.

وی ادامه داد: اعضای کمیسیون اقتصاد معتقد بودند این ابهامات و عدم شفاف سازی نیز از جمله تخلفاتی است که باید در گزارش کمیسیون اقتصاد از تخلفات بانک مرکزی درج گردد زیرا لزوم رسیدگی نهاد قضایی را به همراه خواهد داشت. تاکنون گزارشی از تسهیلات گیرندگان از موسسه کاسپین و تعاونهای منحله مرتبط و وثایق و ساز و کار تسویه آنها نیز به کمیسیون اقتصادی ارائه نشده است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی با انتقاد از عدم رعایت ضوابط قانون تجارت در روند تسویه حساب با طلبکاران گفت: نمایندگان در کمیسیون اقتصاد معتقد بودند در نظر نگرفتن اصل تساوی میان طلبکاران و اقدام به تسویه حساب با برخی از طلبکاران خرد بدون وجود ضابطه مشخص و بدون ارائه توجیهاتی مبنی بر لزوم چنین تبعیضی در سیستم بانکی، نیازمند رسیدگی فوری قضایی و بلکه توقف عملیات اجرایی مربوط به تسویه تا روشن شدن کامل موضوع است.

سکوت بانک مرکزی عامل اخلال در نظام اقتصادی

وی با بیان اینکه مؤسسات مالی و اعتباری صرفاً در حدود مجوز قانونی صادر شده توسط بانک مرکزی، مجاز به فعالیت بوده و فعالیت خارج از محدوده مذکور، تخلف قلمداد گردیده و تبعات انتظامی و قضایی در پی خواهد داشت، گفت: اگرچه فعالیت برخی از موسسات مالی و اعتباری به وضوح از چارچوب هایی که بانک مرکزی برای آن ها تعیین کرده فراتر بوده است اما بانک مرکزی هیچ اقدامی بازدارنده قضایی و انتظامی برای توقف فعالیت های این موسسات انجام نداد و ادامه این فعالیت های خلاف قانون موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شد.

لزوم بررسی ادعای بانک مرکزی مبنی بر عدم اقدام مناسب قضائی

وی افزود: بر اساس گزارشی که بانک مرکزی تهیه کرده، در رابطه با تخلفات مؤسسات مالی و اعتباری، برخی احکام قضایی هم وجود دارد که ممکن است در رابطه با این احکام، بدلیل فقدان ادله یا عدم شفافیت لازم، سوء استفاده هم صورت گرفته باشد که لازم است این احکام مورد بررسی قرار بگیرد.

رد پای پول شویی در موسسه کاسپین

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین تخلفاتی که در روند انعقاد قراردادهای این مؤسسات با سپرده گذاران به چشم می خورد، عدم رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی است گفت: طبق مستندات موجود در کمیسیون اقتصاد در برخی قراردادها بین این مؤسسات و سپرده گذاران، هویت سپرده گذاران نامعلوم بوده و در پاره ای موارد نیز نسبت به جابجایی اسامی سپرده گذاران در قراردادها بدون رعایت الزامات مبازره با پولشویی، اقدام گردیده است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مسئول نظارت بر این موسسات و اجرای قانون مبارزه با پول شویی خواند و گفت: اعضای کمیسیون اقتصاد معتقدند تخلف و کوتاهی مدیران موسسه کاسپین، بانک مرکزی و متولیان مبارزه با پولشویی در وزارت امور اقتصاد و دارایی در این زمینه قابل بررسی و پیگیری است.

وزارت کشور و نیروی انتظامی باید شعب فاقد مجوز را پلمب می کردند

وی ادامه داد: بسیاری از اماکنی که تحت عنوان شعب مؤسسه مالی و اعتباری اقدام به فعالیت نموده اند، حسب اظهار مدیران بانک مرکزی فاقد مجوز از بانک مرکزی بوده اند، لذا تکلیف اولیه درخصوص توقف فعالیت ایشان وتبعاً پلمپ اماکن مذکور با نیروی انتظامی و وزارت کشور بوده است.

بی‌بی‌سی: فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات گفته است از مجموع ٧ پرونده محمود احمدی نژاد، ٥ پرونده نفتی و ٢ پرونده غیرنفتی است حق نشر عکس

فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات می‌گوید تا کنون هفت حکم قطعی قضایی علیه محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق ایران صادر شده که همه در حال اجرا هستند.

بر این اساس، از مجموع این هفت پرونده، ۵ پرونده نفتی و ۲ پرونده غیرنفتی است که “به مجلس هم اعلام شده است.”

فیاض شجاعی در مصاحبه‌ای با روزنامه اعتماد که امروز یکشنبه ۸ مرداد (۳۰ ژوئیه) منتشر شد، گفت: ” کل اموال ایشان (محمود احمدی‌نژاد) به دو میلیارد تومان هم نمی‌رسد؛ عنوان شد که او را ممنوع‌الخروج کنیم اما معمولا کسی را ممنوع‌الخروج می‌کنند که ممکن است مخفیانه برود و از دسترس خارج شود اما در این سطح چنین موضوعی منتفی است. مجلس دستش باز است و می‌تواند در مورد ایشان تصمیم بگیرد.”

به گفته دادستان دیوان برای جبران ضررهای ناشی از تصمیم‌های محمود احمدی‌نژاد رای قطعی صادر شده است اما حجم این زیان‌ها به قدری زیاد است که “زمینه اجرای آن (احکام صادر شده) فراهم نیست.”

بر این اساس رئیس جمهور سابق ایران در یک مورد به جبران بیش از ۷ هزار میلیارد تومان محکوم شده است.

آقای شجاعی درباره این پرونده گفت: “این محکومیت بابت واریز غیرقانونی ۲۶ هزار میلیارد ریال از محل میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و مبلغ ۴۴ هزار میلیارد ریال از محل شرکت ملی نفت ایران و مالیات بر ارزش افزوده به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌هاست.”

پرونده تعویض نفت خام با دیگر میعانات، دانشگاه ایرانیان، سازمان هلال احمر، شرکت صنایع پتروشیمی از دیگر “تخلفاتی” است که دادستان به آنها اشاره کرده است.

فیاض شجاعی گفته است: “حقوق ایشان اصلا در مقابل این ضررها عددی نیست. دادستان اینجا حق تقسیط دارد. وقتی می‌بیند که ضرر را نمی‌تواند جبران کند تقسیط می‌کند و مهلت می‌دهد. مترصد این هستیم که اگر مالی به او اضافه شود حتما کسر کنیم. ”

او همچنین گفته بخشی از این خسارت هم باید از منابع شرکت ملی نفت جبران شود.

بر اساس این گفته‌ها به تمامی پرونده‌های محمود احمدی‌نژاد رسیدگی شده است هر چند “ممکن است بعضی از آنها رسانه‌ای نشده باشد.”

محمود صادقی، نماینده تهران درمجلس ایران حدود شش ماه پیش (بهمن ۱۳۹۵) گفته بود از رقم ۴۸ هزار میلیارد تومان تخلف آقای احمدی نژاد تنها ۱۳ هزار میلیارد آن تاکنون به خزانه بازگشته است.

البته ارقامی که امروز توسط دادستان اعلام شده بسیار بالاتر از ارقامی است که شش ماه پیش آقای صادقی اعلام کرده بود.

آقای صادقی در آن زمان گفته بود ” از این رقم (۴۸ هزار میلیارد تومان) ۱۲ هزارمیلیارد تومان مربوط به شخص آقای احمدی‌نژاد است.”

این در حالی است که اخیرا حمید بقایی، یکی از معاونان آقای احمدی نژاد به دلیل اتهامات مالی بازداشت شده بود.

او چند روز پیش با سپردن وثیقه بیست میلیارد تومانی آزاد شد.

حلزون: شراگیم زند
ما معتقد هستیم در تغییر واحد پولی کشورمان از «ریال» به «تومان» متاسفانه مسئولین کم کاری کرده و بر خلاف رهنمودها و منویات مقام معظم رهبری «انقلابی» عمل نکرده‌اند. حذف فقط و فقط یک صفر از مقابل واحد پولی کشور بیشتر یک‌جور «اصلاح طلبی» نیم بند است تا انقلابیگری و همه می‌دانیم که نظام و انقلاب ما چقدر از این تفکرات غیر انقلابی و به اصطلاح اصلاح طلبانه ضربه خورده است. تاسف‌آور این‌جاست که دولت و بانک مرکزی مدعی هستند که با این کار واحد پول کشورمان در برابر ارزهای خارجی احساس سربلندی کرده و از نظر روانی اعتماد به نفس به بازار و واحد پولی کشورمان بازمی‌گردد.

ما از شما می‌پرسیم به راستی اینکه «یک دلار» به جای «سی و هشت هزار ریال» بشود «سه هزار و هشتصد تومان» اسباب سربلندی و مایه فخر نظام اسلامی ماست؟ به کجا می‌رویم!؟ حتی اگر دو صفر هم برمی‌داشتند و هر یک دلار ۳۵۰ تومان می‌شد باز هم این موجب سرافکندگی بود. واحد پول یک کشور اسلامی باید به شکلی تعریف شود که هر یک واحد از آن معادل دهها، صدها و بلکه هزاران واحد پول کشورهای غربی باشد.

آقایان مسئول! چرا انقلابی عمل نکردید و فقط یک صفر حذف کردید؟ این صفرها به چه درد عزت اسلام و مسلمین می‌خورد که نگهش داشته‌اید؟
پیشنهاد ما این است که مجلس وارد عمل شود و با تصویب لایحه‌ای انقلابی، عزت و شرف را به واحد پولی کشورمان بازگرداند. حذف انقلابی چهار صفر و بعد ادامه مسیر تا سه رقم اعشار باید در دستور کار قرار بگیرد. هر یک واحد پول کشورمان باید معادل ۳۸۰۰ دلار شود و این مساله شدنی ست و فقط نیاز به یک تصمیم و اراده انقلابی دارد. نام واحد پولی جدید نیز باید به شکلی باشد که یادآور ارزشها و عزت‌مندی نظام اسلامی‌مان باشد و چه نامی بهتر از “ولایت فقیه” که سمبل نظام و انقلاب است. یعنی شما یک ولایت فقیه ببرید و این ولایت فقیه ۳۸۰۰ برابر دلار ارزش داشته باشد.

عزت یعنی این. با این تغییرات و این نام‌گذاری هم واحد پول کشورمان ارزش عددی و مادی پیدا می‌کند و هم ارزش معنوی. البته خب برای معاملات جزئی و خریدهای روزمره نیاز هست که واحدهای پولی دیگری نیز در کنار آن تعریف شود. به هر حال با یک اسکناس یک ولایت فقیهی نمی‌شود به فرض رفت بقالی و شیر و ماست و تخم مرغ خرید. بهترین کار این است که واحد پول رسمی کشور همان ولایت فقیه تعریف شود و واحدهای پولی دیگری نیز برای معاملات جزئی تعریف گردد.
برای نامگذاری این واحدها هم چه نیکوست که از اسامی بزرگان نظام و یا شخصیتهای برجسته و ارزشی کشورمان استفاده شود. مثلا به نام‌گذاری‌های زیر دقت کنید.

یک ولایت فقیه = ده جنتی
یک جنتی = ده شریعتمداری
یک شریعتمداری = ده تتلو

اینطوری مثلا هر «هزار تتلو» معادل «یک ولایت فقیه» می‌شود و برای خریدهای جزئی مثل تخم مرغ و خیارشور و پوشک و یا صدقه به گدا و اینجور چیزها آدم لازم نیست ولایت فقیه در جیب داشته باشیم و چند تتلو در جیب باشد کفایت می‌کند. اگر قصد خریدهای کلی تری را داشته باشیم خب چند شریعتمداری در جیب می‌گذاریم و به همین شکل برای خریدهای بالاتر، از اسکناس های جنتی استفاده می‌کنیم.اسکناس های ولایت فقیه هم که خاص خریدهای کلان و نجومی ست. به این شکل هم شأن ولی فقیه رعایت می‌شود و هم مردم برای انجام امروز روزمره خود و برای خریدهای جزئی دچار مشکل نمی‌شوند.

به خدا اگر کمی فکر و یه با تعبیر مقام معظم رهبری «بصیرت» در میان مسئولین ما باشد همین امروز این طرح را جایگزین طرح بی خاصیت و غیر انقلابی تغییر واحد پولی کشور از ریال به تومان می‌کنند.

یک دعوت‌نامه هم برای ما می‌فرستند برگردیم ایران و بشویم مشاور ارشد مجمع تشخیص مصلحت نظام بس که تعریف از خود نباشد فکرمان کار می‌کند و مصلحت نظام‌شان را بهتر از خودشان می‌دانیم.

رادیوفردا: طرح موضوع «ژن و خون خوب» از سوی یکی از آقازادگان حاکمیت «جمهوری اسلامی» به بحث‌های دامنه داری در رسانه‌های داخلی ایران و همچنین رسانه‌های مجازی دامن زد. البته این نخستین باری نبود که چنین اظهاراتی در رسانه‌ها بازتاب یافت. پیش از این هم جنجال پیرامون دفاع از «بر سر سفره» نشستن یکی دیگر از آقا‌زاده‌ها که نماینده مجلس است، فضای رسانه‌ای را تحت‌الشعاع قرار داد.

هرچند پدیده «آقا‌زادگی» اخیرا به عنوان موضوعی قابل توجه در آن چه «جمهوری اسلامی» خوانده می‌شود، تبدیل شده است، به دلایل گوناگون می‌توان ادعا کرد که این موضوع دارای تاریخی طولانی‌تر از رژیم فعلی ایران است و در سطوح و اشکال گوناگون آن قابل مشاهده است. پدیده «آقا‌زادگی» یکی از سنت‌های رایج و قدیمی در میان مراجع و روحانیت شیعه است و قرن هاست که رواج دارد. در گذشته اما به علت اینکه روحانیت در حاشیه امنی قرار داشت و کمتر زیر ذره بین نظارت رسانه‌ها بود، کمتر در معرض داوری عمومی قرار می‌گرفت.

با گسترش نفوذ سیاسی و منزلتی و همچنین اقتصادی روحانیت اما، «آقا‌زادگی» به عرصه عمومی جامعه آمده و به الگویی سازماندهی و مدیریت روحانیون حاکم بدل شد. با برآمدن روح الله خمینی به قدرت، این بخش از فرهنگ روحانیت نیز به راه و رسم حکومتی تبدیل شد. فرزندان مراجع تقلید شیعه قم نظیر گلپایگانی، مصباح یزدی، جنتی، دوانی، نجفی مرعشی، خامنه‌ای، بهجت، لنکرانی، واعظ طبسی ‎ مهدوی کنی، رفسنجانی، لاریجانی، مفتح، مطهری و سایرین همه آقازاده‌هایی هستند که وارث رانت و منابع اقتصادی، منزلتی و سیاسی پدرانشان هستند. مجموعه شبکه تو در توی «آقا‌زاده‌ها» و پیوندهای سببی آن‌ها، الیگارشی و خویش‌سالاری روحانیت شیعه را شکل می‌دهد. «آقازاده‌ها» با مرگ پدرانشان -به میزان استعداد خود-، میراث آن‌ها اعم از دارائی و درآمد، شبکه روابط اجتماعی، توان رانت‌بری، منزلت و قدرت سیاسی را در اختیار می‌گیرند.

البته میزان این ثروت با توجه به کارآمدی این فرزندان می‌تواند کم یا زیاد شود. شبکه‌ای شدن رانت خواری و تبدیل آن ارزش‌های پذیرفته شده ضامن تداوم سنت «آقازادگی» است. در چارچوب حاکمیت فعلی، رهبر پیشین رژیم هم از این امر مستثنی نبود. برای مثال احمد خمینی هر چند اسما دارای مقامی رسمی نبود اما نفوذ و اقتدار و بالتبع رانت‌بری او و بستگانش بیش از هر مقام رسمی بود. بر اساس عرف پذیرفته شده مراجع شیعه، «آقا‌زاده» ابتدا به عنوان کار‌پرداز، مشاور و مدیر امور روزمره بیت به تدریج راه و رسم مدیریت روابط داخلی و بیرونی «بیت» را می‌آموزد و با فوت «آقا» میراث اقتصادی، منزلتی و سیاسی او را تحویل می‌گیرند (نمونه دانشگاه امام صادق).

درجه نفوذ سیاسی، اقتصادی و منزلتی آقا‌زاده به موقعیت «آقا» وابسته است. طبیعی است که رانت‌های منزلتی، سیاسی و اقتصادی مراجع رتبه بالا و فرزندانش با رانت‌های مراجع با رتبه پایین‌تر یکی نیست. هر چند الگوی «آقا‌زادگی» در گذشته خارج از ساخت رسمی قدرت و نظام دولت، وجود داشت، توزیع منابع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی محدودی را رقم می‌زد، اما در دوره پس از سقوط رژیم گذشته به تدریج در میان مسئولین حکومتی به گسترش یافته حتی در میان کسانی که جزء روحانیون هم نیستند، رایج شده است و توسعه می‌یابد.

یک مثال برجسته از آقازادگی: چگونه یک آقا‌زاده مدیریت یک دانشگاه را به آقا‌زاده دیگر می‌سپارد

در پی درگذشت مهدوی کنی که از موسسان و اعضای هیئت امنای «دانشگاه امام صادق» بود و از زمان تاسیس آن در سال ۱۳۶۱ ریاست آن را در اختیار داشت، رهبر «جمهوری اسلامی» در سال ۱۳۹۴ اعضای هیئت امنای جدید این موسسه را منصوب نمود. در ادامه این اقدامات، محمدسعید مهدوی کنی، فرزند محمدرضا مهدوی کنی، رئیس پیشین مجلس خبرگان، با حکم صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه که همزمان رئیس هیئت امنای این دانشگاه است به ریاست این دانشگاه منصوب شد.

به گزارش رسانه‌های ایران، محمد سعید مهدوی کنی که جایگزین پدرش شد، متولد سال ۱۳۴۵ و دارای دکترا در رشته فرهنگ و ارتباطات از همین دانشگاه است. او همچنین عضو هیئت علمی، هیئت امنای این دانشگاه و مدیر مسئول فصلنامه پژوهشی آن بوده و داماد یکی از روحانیون محمد علی شهیدی محلاتی، رئیس بنیاد شهید و معاون رئیس‌جمهوری نیز است.

یک مثال برجسته در خصوص خویش‌سالاری در «بیت» رهبری

مناسبات درونی «روحانیت شیعه» و به‌خصوص «مراجع تقلید» و «بیت» آن‌ها همواره دارای مناسباتی رمزآلود و پنهانی بوده است و کمتر در معرض پژوهش و رمزگشائی قرار است. غالب آن چه در خصوص این مناسبات به شکل نوشته درآمده و مطرح شده است، مدح و ثنای خود روحانیون از خود بوده و در برگیرنده بررسی مبتنی بر معیارهای پذیرفته شده آکادمیک نیست.

بهترین نمونه چنین عدم شفافیت و پنهان کاری چیزی است که «بیت» خوانده می‌شود. هرچند «بیت» خامنه‌ای مهم‌ترین مرکز قدرت در کشور است و متصدی رتق و فتق امور بسیاری است و عامل تعیین‌کننده بسیاری از تحولات کشور است، اما در چارچوب قانون اساسی تعریف نشده است. بودجه این دستگاه شفاف نیست و منابع درآمد و مصرف آن هم نا‌مشخص است. یا معلوم نیست سلسله مراتب رسمی یا غیر رسمی قدرت و نفوذ در این شبکه چگونه است. مدیران اصلی و برجسته این دستگاه را فرزندان و بستگان خامنه‌ای در اختیار دارند. مدیریت و سازماندهی «بیت» برگرفته از‌‌ همان سنت «آقا‌زادگی» حوزوی است.

نهادهای سنتی در مقابل نهادهای مدرن

بنا به پژوهش‌های جامعه‌شناسان اقتصادی، توسعه اجتماعی‌ـ‌‌اقتصادی جوامع بشر همزمان به معنای عقلانیت و گسترش سازمان و مدیریت در قالب دیوان سالاری است. از جمله پیامدهای دیوان سالاری، پیداش عقلانیت سازمانی، غیر شخصی شدن سازمان و مدیریت، شایسته سالاری، وجود سلسله مراتب سازمانی استاندارد و تعریف شده و بلاخره تلاش در مسیر کارآمدی است.

بدین ترتیب دیوان‌سالاری مدرن جایگزین الگوهای قدیمی مدیریت شده و به معنای تضعیف یا از بین رفتن تبار و خویش سالاری در موسسات و سازمان‌ها است. نگاه دیوان سالارانه به سازمان و مدیریت مبتنی بر این انگاره است که سازمان و مدیریت از مدل ماشین‌گونه پیروی می‌کند و ماشین را به عنوان الگوی بهینه مدیریت معرفی می‌کند.

در جوامع توسعه یافته تلاش می‌شود تا سازمان و مدیریت بر اساس الگوی‌ها مدرین از سلطه تبار و خویش سالاری که شیوه سازمندهی و مدیریت پیشامدرن است آزاد شود. در مقابل در جوامع در حال گذاری همچون ایران هنوز تبار و خویش‌سالاری در مقابل انکشاف دیوان سالاری مدرن مقاومت می‌کند. سنت «آقا‌زادگی» در ایران معلول یک سلسله عوامل تاریخی و فرهنگی است و تداوم آن دارای پیامدهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی قابل توجهی بر توزیع نابرابر منابع قدرت، ثروت و منزلت است.

بازگشت به گذشته

پیامد فرایند مدرنیزاسیون پیدایش سازمانهای اقتصادی و اجتماعی در عرصه عمومی و استقلال آن از خانواده و تیره و تبار است. قدرت، منزلت و ثروت عمومی در همین چارچوب فرایند «مدرن شدن» جزء دارایی مشاع عمومی تلقی می‌شود و می‌بایست از تاریکخانه، «بیوت» مقامات مذهبی و سیاسی به عرصه عمومی آمده و تحت نظارت جامعه قرار گیرد. در ایران اما، با حاکمیت رژیم ولایت فقیه، نوعی بازگشت به گذشته در حال تجربه است. بالعکس فرایند «مدرن شدن» قدرت و ثروت و منزلت عمومی به تدریج به ملک طلق برخی از خانواده‌های ذی نفوذ حاکمیت در می‌آیند. الگوی مدیریت و سازمان نیز تابع سنت «آقا‌زادگی» می‌شود.

پدیده «آقا‌زادگی» مناسبات اجتماعی که در عرصه عمومی است را به محاق تبار و خویش‌سالاری می‌کشاند. به همین دلیل است سویه آن به سمت مناسبات پیشامدرن است. اگر پیشرفت به سوی مدرنیته به معنای شفافیت، کارآمدی، پاسخگوئی است پدیده «آقا‌زادگی» گامی به سوی گذشته است.

عصرایران: شرکت های دولتی چینی در سراسر ایران فعال هستند، ساخت بزرگراه ها، استخراج معادن و ساخت مجتمع های بزرگ فولاد سازی. فروشگاه های تهران با محصولات چینی پر شده و در خیابان های آن نیز با انبوه خودروهای چینی راهبندان های طولانی ایجاد می شود.

روزنامه نیویورک تایمز آمریکا با انتشار گزارشی به قلم ” توماس اردبرینگ” خبرنگار این روزنامه در ایران، به بررسی موضوع همکاری های اقتصادی رو به گسترش ایران و چین و نیز پروژه های در دست احداث سرمایه گذاران چینی در ایران در قالب طرح بزرگ “احیای جاده ابریشم” پرداخته است.

به گزارش عصر ایران در این گزارش آمده است:

زمانی که “ژائو رو لین” کارآفرین پکنی، برای اولین بار در مورد فرصت های کسب و کار در شرق ایران شنید، در این باره تردید داشت. اما پس از آن که او نقشه ای خرید و شروع به بررسی منطقه کرد، چشم انداز یک بازار عظیم در این منطقه برایش نمایان شد.

آقای لین 49 ساله هنگام رانندگی در خودروی “بی ام دبلیو” سفید رنگش در اتوبان تهران به مشهد، گفت:” بسیاری از کشورها به این منطقه از ایران نزدیک هستند، حتی اروپا.” او افزود :” ایران در مرکز همه چیز قرار دارد”.

آقای لین در کارخانه “خاوران الیاف” خود در ایران

برای هزاران سال، ایران به عنوان یکی از مراکز اصلی در تجارت بین شرق و غرب شناخته شده است. هم اینک نیز قرار است این نقش در سال های آینده گسترش بیشتری یابد، زیرا چین پروژه “یک کمربند، یک جاده” را در دست اجرا دارد.

این طرح که با هزینه ای بالغ بر 1 تریلیون دلار در دست اجراست قرار است  زیربناهای ارتباطی اصلی 60 کشور آسیایی، اروپایی و آفریقایی از جمله – پل ها، ریل ها، بنادر و انرژی – را با  سرمایه گذاری چینی ها به هم متصل کند. ایران، به لحاظ تاریخی در قلب این طرح است و به طور استراتژیک در مرکز این برنامه چین قرار گرفته است.

اجزای شبکه زیربنایی چینی مانند قطعاتی از یک پازل ژئوپولیتیک پراکنده، در حال ایجاد است. در شرق ایران، کارگران چینی به شدت مشغول مدرنیزه کردن یکی از مسیرهای مهم راه آهن ایران هستند. در راستای این طرح قرار است با بهبود مسیر و بازسازی پل ها و زیربناهای ارتباطی، اتصال تهران به ترکمنستان و افغانستان تسهیل شود.

این همان اتفاقی است که در غرب ایران نیز در جریان است، جایی که خدمه راه آهن تلاش می کنند تا پایتخت را به ترکیه و در نهایت به اروپا متصل کنند. دیگر پروژه های راه آهن نیز قرار است شهرهای تهران و مشهد را به بنادر ایران در جنوب متصل کنند.

ایران پس از وابستگی به پکن در دوران انزوا و تحریم های بین المللی غرب علیه این کشور در نتیجه برنامه هسته ای در طول سالیان گذشته ، اکنون در توانایی چین برای تحقق بخشیدن به رویای جاه طلبانه احیای جاده ابریشم، اهمیت بسزایی دارد؛ چون مسیرهای دیگر به بازارهای غربی طولانی تر است و از مسیر روسیه نیز به دلیل اینکه مسکو رقیب بالقوه چین محسوب می شود، چندان مورد نظر سیاستگذاران پکن نیست.

“اصغر فخریه کاشان”، معاون وزیر راه و توسعه شهری ایران، درباره پروژه احیای جاده ابریشم چین معتقد است:” اگر ما در این پروژه مشارکت نداشته باشیم احتمالا این طرح لغو نمی شود اما اگر آنها می خواهند در زمان و هزینه صرفه جویی کنند، به طور طبیعی انتخابی جز ایران که کوتاهترین مسیر است ، نخواهند داشت.”

او در حالی که لبخند می زد، افزود: “در مقایسه با روسیه، مزایای سیاسی نیز وجود دارد. آنها بسیار علاقه مند به همکاری با ما هستند. ”

البته نگرانی هایی نیز درباره حضور بیشتر چین در بین ایرانی ها وجود دارد. برخی  نگرانند که با سرمایه گذاری چینی در مقیاس بزرگ و حضور رو به رشد چین در اقتصاد ایران، تهران بیشتر از هر زمان دیگری به چین به عنوان بزرگ ترین شریک تجاری اش وابسته شود.

چین همچنین یک بازار مهم برای نفت ایران است و با توجه به تحریم های یک جانبه آمریکا که بانک های جهانی را تهدید می کند، این فروش نفت تنها منبع سرمایه های بزرگ ایران است که نیاز به سرمایه گذاری در پروژه های زیربنایی دارد. اما این ظاهرا ریسکی است که رهبران ایران آماده پذیرش آن را دارند.

“مهدی تقوی”، استاد اقتصاد در دانشگاه علامه طباطبایی در تهران، معتقد است: “چین در ایران به نیرویی غالب تبدیل شده، مقامات ایران راه گریزی از وابستگی به چین نمی بینند و ما با هم در حال پیش روی هستیم.”

همکاری های اقتصادی ایران و چین  تنها به خطوط راه آهن و جاده خلاصه نمی شود. ایران نیز به یک منبع به طور فزاینده محبوب برای کارآفرینان چینی مانند آقای لین تبدیل شده است. آقای لین با یاد گرفتن چند کلمه فارسی و همچنین گرفتن وام های کم بهره و نقض قوانین مالیاتی دولت های چینی و ایرانی، از سال 2002  موفق شده امپراتوری کوچک خود را در ایران بسازد. هشت کارخانه او در ایران انواع مختلفی از کالاها را تولید می کنند که در بازار ایران و کشورهای همسایه به فروش می رسد.

آقای لین با خنده می گوید: “شما می توانید بگوئید که من حتی بیشتر از برخی از سیاستمدارانمان رویا پرداز هستم.” از سال 2013، زمانی که برنامه “یک کمربند، یک جاده” آغاز شد، او چندین بازدید کننده از چین و جلسات متعدد با سفیر چین در تهران داشته است. او گفت: “من در این طرح یک پیشگام بودم، و آنها می خواهند تجربه های من را بشنوند.”

آقای لین کارخانجات خود در ایران را در کنار بخش عمده ای از مسیر تجاری تاسیس کرده است.

یک خط آهن الکتریکی 575 کیلومتری که  تهران و مشهد را به هم متصل می کند، که هزینه ساخت آن با وام 1.6 میلیارد دلاری چین تامین می شود. با تکمیل شدن و اتصال به شبکه گسترده تر، خط جدید، آقای لین را قادر می سازد تا کالاهای خود را به دوردست ترین کشورهای شمال اروپا ، لهستان و روسیه  ارزان تر از امروز صادر کند.

آقای لین می گوید: ” اگر این پروژه تکمیل شود انتظار دارم درآمد من 50 درصد افزایش یابد.  او سیگار دیگری را روشن کرد و افزود:” البته، اقتصاد ایران نیز رشد خواهد کرد و قدرت چین نیز گسترش بیشتری خواهد یافت.”

او در حالی که یک موزیک پاپ چینی را در ماشینش پخش می کرد و انگشتانش را روی فرمان ماشین بازی می داد ،گفت:” زندگی در ایران خوب است. آینده خوب است.”

ایرانیانی که آقای لین را در حال رانندگی بین کارخانه های خود می بینند، لبخند می زدند. او چند سالی است با چند جمله دست و پا شکسته فارسی که یاد گرفته با حدود 2000 کارمندش سلام و خداحافظی می کند. آقای لین ایرانی ها را سخت کوش می خواند اما می گوید غذای ایرانی ها را دوست ندارد و به همین خاطر از همان سبزیجات و غذاهای چینی در ایران می خورند، درست مثل اینکه در خانه شان غذا می خورند.

کارخانه بازیافت “پردیس کاغذپز” یکی از هشت کارخانه آقای لین در نیشابور ایران

حتی زمانی که آقای لین در جمع کارگران ایرانی نبود، ایرانی ها می گفتند از کار کردن با چینی ها خوشحال و راضی اند. “امیر دلیلیان”، یک نگهبان ایرانی کارخانه به ما گفت: “آنها حقوق ما را  هر ماه به موقع پرداخت می کنند و به جای احراج مدام در حال استخدام بیشتر کارگران هستند.” او افزود: “اگر مشابه این سرمایه گذاران چینی بیشتر پایشان به ایران باز شود، اقتصاد ما شکوفا خواهد شد.”

پس از اتمام پروژه کمربند ابریشم، مسیر تقریبا 2000 مایلی آن از اورومچی، پایتخت منطقه غربی چین از سین کیانگ، به تهران گسترش خواهد یافت. بر اساس گزارش روزنامه ” چاینا دیلی” – ارگان دولت چین – اگر این پروژه طبق زمان بندی خود پیش برود کشورهای قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان را به هم متصل می کند. باید در راستای این پروژه خطوط مواصلاتی موجود بهسازی شود و خطوط جدیدی نیز ساخته شود و البته واگن های جدید و مدرنی نیز به ظرفیت تزانزیتی اضافه شود.

در آزمایشی که در سال 2016 انجام شد، یک قطار از بندر شانگهای در شرق چین طی 12 روز به شهر تهران رسید. این مسیر در یک سفر دریایی 30 روز طول می کشد. در طول مسیر ایران چینی ها از مسیر کنونی خط آهن بین تهران و مشهد استفاده کردند که توسط یک قطار دیزلی سبک تر کار می کند. انتظار می رود در صورت افتتاح خط جدید در سال 2021 ، قطارهای الکتریکی با سرعت 125 مایل در ساعت در این خط حرکت کنند.

کارگران ایرانی و چینی مشغول کار در کارخانه بازیافت “پردیس کاغذ پز” در ایران

آقای فخریه کاشان، که به خوبی انگلیسی صحبت می کند و کار او نظارت بر مذاکرات دولتی ایران برای انعقاد قراردادهای بزرگ تجاری است، معتقد است ابتکارعمل چینی ها درایران بسیار فراتر از نوسازی و بهسازی یک مسیر ترانزیت برای انتقال کالاست. او گفت: ” این طرح بسیار فراتر از راه سازی است، فکرش را بکنید توسعه زیرساخت ها، برنامه ریزی شهری، مبادلات فرهنگی، توافقات تجاری، سرمایه گذاری و گردشگری و شما می توانید هر پروژه ای را انتخاب کنید چون همه آنها زیر این چتر است.”

روابط تجاری بین ایران و چین از زمانی رو  به گسترش رفت که ایالات متحده آمریکا و متحدان اروپایی آن در اوایل سال 2007 برنامه هسته ای ایران را تحت فشار خود قرار دادند. چین همچنان بزرگترین خریدار نفت خام ایران است، حتی پس از لغو تحریم های هسته ای غرب در سال 2016، ایران اجازه دارد دوباره برای فروش نفت در بازارهای اروپایی اقدام کند.

شرکت های دولتی چینی در سراسر ایران فعال هستند، ساخت بزرگراه ها، استخراج معادن و ساخت مجتمع های بزرگ فولاد سازی. فروشگاه های تهران با محصولات چینی پر شده و در خیابان های آن نیز با انبوه خودروهای چینی راهبندان های طولانی ایجاد می شود.

رهبران ایران امیدوارند که مشارکت این کشور در پروژه چینی احیای جاده ابریشم، آنها را قادر سازد تا بر بال طرح های بلندپروازانه اقتصادی چینی ها سوار شوند.

آقای فخریه کاشان به نیویورک تایمز گفت: ” این برنامه چینی ها به گونه ای طراحی شده که هژمونی چین را در نیمی از جهان ایجاد می کند. اگر ایران با حفظ اولویت های خودش بنا به درخواست چینی ها کریدورهای ارتباطی آن را ایجاد و تسهیل کند، آن وقت فرصت دسترسی به بازارهای جدید و بزرگ برای ایران نیز مهیا خواهد شد.”