اخبار

رادیوفرانسه: علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دو انتخابات اسفند ماه را سرنوشت ساز خواند و خواستار حضور نامزدهای گرایش های مختلف نظام اسلامی در آنها شد. علی اکبر هاشمی رفسنجانی بدون هیچ توضیحی به چگونگی شکلگیری و وقوع انقلاب ۱۳۵۷ اشاره کرد و گفت : زمانی که مردم از شیوۀ مدیریت رژیم پهلوی به تنگ آمده بودند وارد مبارزه شدند و تا پیروزی نهایی مقاومت کردند.

او سپس هشدار داد که باید اجازه و حق اظهار نظر، انتقاد و قضاوت و سئوال کردن را در فضای غیرامنیتی به مردم داد، زیرا، بی توجهی به خواست مردم عواقب بدی در پی دارد.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام سانسور اطلاعات و اخبار و تحریف واقعیت ها را در جامعۀ امروز ایران و به دلیل کثرت و توسعۀ بی وقفۀ وسایل ارتباط جمعی بیهوده دانست و گفت : در سایۀ این تحول و انقلاب اطلاعاتی دسترسی مردم به اخبار و اطلاعات از اقصی نقاط جهان آسانتر شده و در نتیجۀ آن مردم روز به روز آگاه تر و باسوادتر می شوند و دایماً در حال بحث و تبادل اخبار و نظر با یکدیگر هستند.
در اظهاراتی جداگانه، امروز همچنین حسن روحانی، در واکنشی غیرمستقیم به سخنان دیروز آیت الله خامنه ای در مورد انتخابات اسفندماه گفت که هیچ مقامی در جمهوری اسلامی ایران بدون رأی مردم مشروعیت ندارد و آرای عمومی تنها ملاک تعیین و احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات است. وی همچنین در انتقاد از رد صلاحیت گستردۀ نامزدهای اصلاح طلب و میانه رو در دو انتخابات آینده گفت که انتخابات سلیقه ای و جناحی نیازی به برگزاری ندارد و نمی توان میلیون ها نفر را از حق انتخاب کردن نامزدهای دلخواه شان محروم کرد.

حسین باستانی بی‌بی‌سی: در پی رد صلاحیت گسترده کاندیداهای حامی دولت حسن روحانی و به ویژه اصلاح طلبان، بسیاری از حامیان دولت خواستار مداخله رئیس جمهور شده اند. این در حالی است که معاون حقوقی آقای روحانی خبر از رایزنی رئیس جمهور با شورای نگهبان در ارتباط با رد صلاحیت ها داده و خود رئیس جمهور هم گفته است که برای حل مشکل رد صلاحیت ها از “تمام اختیارات قانونی” خود استفاده می کند.

اعلام استعفای گسترده مقام های ارشد دولت وقت در اعتراض به ردصلاحیت کاندیداهای مجلس هفتم، البته برای چند هفته هیجان زیادی را در سطح مطبوعات و مخاطبان آنها ایجاد کرد. اما با حمایت تمام قد آیت الله خامنه ای از شورای نگهبان، دولت دو روز مانده به انتخابات اعلام کرد که انتخابات را به روال عادی برگزاری می کند و نتیجتا، همان استانداران و فرمانداران ‘مستعفی’، مسئول برگزاری انتخابات به شیوه مورد نظر شورای نگهبان -و البته از موضعی پایین تر از زمان قبل استعفا- شدند

یکی از توقعاتی که در چنین مواقعی از روسای جمهور ایران وجود داشته، استفاده از اختیارات ذکر شده در اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورد “اجرای قانون اساسی” است. با وجود این، شورای نگهبان ایران که اختیار تفسیر قانون اساسی ایران را به عهده دارد، در گذشته – و جدیدترین نوبت آن در اواخر دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد- اعلام کرده که معتقد نیست اصل ۱۱۳ قانون اساسی به رئیس جمهور حق اخطار قانون اساسی به شورای نگهبان را می دهد.

این تفسیر، البته با برداشت هر چهار رئیس جمهوری که در دوره رهبری آیت الله خامنه ای بر سر کار بوده اند مغایرت داشته، اما حتی اگر امکان بازنگری در آن وجود داشته باشد، قابل تصور نیست که چنین بازنگری حساسی در پنج هفته باقی مانده تا انتخابات مجلس دهم امکانپذیر باشد.

به نظر می رسد که در چنین شرایطی، موثرترین کاری که در زمین “واقعی” سیاست ایران از عهده رئیس جمهور بر می آید، رایزنی بر سر موضوع بررسی صلاحیت هاست که قاعدتا طرف اصلی آن نیز، نه شورای نگهبان، که تعیین کننده نهایی برگزاری انتخابات یعنی آیت الله خامنه ای خواهد بود.

احتمالا این شیوه برخورد با مساله رد صلاحیت ها، مطلوب طیفی از رای دهندگان به آقای روحانی نیست که امکان دارد از او، انتظار مواجهه شدید با شورای نگهبان بر سر موضوع صلاحیت ها را داشته باشند. با وجود این، منطقا تضمینی وجود ندارد که چنین مواجهه ای، حتی از نظر تامین انتظارات رای دهندگان نیز، نهایتا به نفع دولت یازدهم تمام شود.

انتخابات مجلس هفتم، از جمله تجربه های قابل استناد در همین ارتباط است. در آن مقطع، در پی ردصلاحیت بی سابقه کاندیداهای اصلاح طلب از سوی شورای نگهبان و تحصن اعتراضی ۱۳۹ نماینده مجلس، وزارت کشور اعلام کرد که انتخابات غیررقابتی را برگزار نخواهد کرد، خبر استعفای ۱۴ عضو کابینه، ۲۸ استاندار و بیش از ۸۰ فرماندار انتشار یافت (که البته پذیرفته نشد)، و حتی رئیس جمهور وقت به اعضای دولت گفت: “محکم بایستید اگر نخواستند با هم می رویم”.

این واکنش ها، البته برای چند هفته هیجان زیادی را در سطح مطبوعات و مخاطبان آنها ایجاد کرد. اما با حمایت تمام قد آیت الله خامنه ای از شورای نگهبان، دولت دو روز مانده به انتخابات اعلام کرد که انتخابات را به روال عادی برگزاری می کند و نتیجتا، همان استانداران و فرمانداران “مستعفی”، مسئول برگزاری انتخابات به شیوه مورد نظر شورای نگهبان -و البته از موضعی پایین تر از زمان قبل استعفا- شدند.

نتیجه اجتناب ناپذیر چنین وضعیتی، رای ندادن بخش بزرگی از هواداران خشمگین تغییرات، در شرایطی بود که بعد از افزایش کوتاه مدت و بی سابقه سطح توقعاتشان از سوی مقام های دولتی، در آستانه انتخابات به ناگهان ناامید شده بودند. نرخ رسمی مشارکت در انتخابات مجلس هفتم، که به پیروزی آسان محافظه کاران انجامید، اندکی بیش از ۵۰ درصد بود که پایین ترین میزان مشارکت در انتخابات مجالس ایران محسوب می شد.

سیاستمداران در هنگام چالش‌های تعیین کننده، از ایجاد انتظاراتی در اجتماع که توان تحققشان را ندارند، سود نمی برند. در چنین مواردی، بسیاری از سیاستمداران ترجیح می دهند تنها تا نقطه ای جلو بروند که در عمل، امکان ایستادن در آن را داشته باشند

شرایط سیاسی امروز ایران، در مقایسه با زمان برگزاری انتخابات مجلس هفتم تغییر زیادی کرده است. ولی می توان تصور کرد که هنوز یک معادله منطقی در عرصه سیاست ایران برقرار باشد: اینکه سیاستمداران در هنگام چالش‌های تعیین کننده، از ایجاد انتظاراتی در اجتماع که توان تحققشان را ندارند، سود نمی برند.

ایجاد انتظارات تحقق ناپذیر، احتمالا بر سر موضوعاتی که سرنوشت آنها در آینده دور روشن می شود نیز بی هزینه نیست، اما قطعا در ارتباط با موضوعاتی که تکلیفشان در آینده بسیار نزدیک -مثلا تنها پنج هفته بعد- روشن می شود، بسیار پرهزینه است.

قاعدتا بر همین مبناست که بسیاری از سیاستمداران ترجیح می دهند در هنگام چالش های سیاسی، درست تا نقطه ای جلو بروند که در عمل، امکان ایستادن در آن را داشته باشند.

رادیوفردا: حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، روز پنج‌شنبه، اول بهمن، با اعتراض به ردصلاحیت گسترده داوطلبان حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی، برگزاری انتخابات بدون حضور رقبای سیاسی و جناح‌های مختلف را زیر سوال برد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، آقای روحانی که در همایش استانداران و فرمانداران کشور حضور یافته بود اظهار داشت: «اگر قرار است یک جناح در انتخابات حضور داشته باشد و یک جناح نه، دیگر به چه دلیل انتخابات برگزار می‌کنیم؟»

به گفته وی، یک جناح سیاسی در کشور که جمعیت هواداران آن به حدود ۱۰ میلیون نفر می‌رسد در جریان تعیین صلاحیت‌ها برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی نادیده گرفته شده، حال آن که قانون اساسی ایران برای یهودیان، زرتشتیان، آشوری‌ها و ارامنه کشور که جمعیت زیادی هم ندارند، حق برخورداری از نماینده مجلس قائل شده است.

اصلاح‌طلبان که از حامیان دولت حسن روحانی محسوب می‌شوند در جریان تعیین صلاحیت‌ها برای نامزدی در دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی با ردصلاحیت گسترده مواجه شده‌اند، به‌ طوری که عنوان شده شورای نگهبان از میان سه هزار نامزد اصلاح‌طلب تنها ۳۰ نفر از آنها را تایید صلاحیت کرده است.

حسن روحانی که پیش از این تاکید کرده بود از تمام اختیارات خود برای رسیدگی به مسئله رد صلاحیت‌ها استفاده می‌کند روز پنج‌شنبه نیز عنوان کرد که از معاون اول خود و وزرای اطلاعات و کشور خواسته در این باره با شورای نگهبان رایزنی بکنند.

وی سپس گفت: «مجلس شورای اسلامی نامش خانه ملت است، نه خانه یک جناح؛ بگذاریم خانه ملت آیینه واقعی ملت باشد و متعلق به همه مردم. همه باید دست به دست هم دهیم تا انتخاباتی پرشور برگزار شود و مردم ناامید نشوند. بگذاریم همه مردم پای صندوق‌های رای بیایند.»

این اظهارات در حالی عنوان می‌شود که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، هم با دعوت از همه مردم برای حضور در پای صندوق‌های رای گفته بود که حتی «کسانی که نظام را قبول ندارند برای حفظ اعتبار کشور» در انتخابات شرکت کنند.

آقای خامنه‌ای اما چندی بعد حرف خود را این گونه توضیح داد که کسانی که نظام را قبول ندارند، فقط رای بدهند، نه این که به مجلس بروند.

این در حالی است که بسیاری از چهره‌های سیاسی که رد صلاحیت ‌شده‌اند تاکید دارند که معتقد به نظام جمهوری اسلامی هستند.

جز طیف اصلاح‌طلبان، حدود ۵۰ نماینده کنونی مجلس شورای اسلامی نیز رد صلاحیت شده‌اند، از جمله علی مطهری، نماینده تهران، که خود را اصول‌گرا می‌داند اما در سال‌های گذشته منتقد شیوه برخورد حکومت ایران با معترضان سال ۱۳۸۸ و رهبران جنبش سبز بوده است.

رادیوفردا: به گفته حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی وزارت کشور ایران، حمله به سفارت عربستان از سوی «سازمان و نهادی خاص یا پایگاه‌های بسیج» سازماندهی نشده بود، بلکه «فردی در خارج از کشور، لیدری ماجرا» را بر عهده داشت که او نیز دستگیر و به ایران منتقل شده و هم‌اکنون در حال بازجویی است.

آقای ذوالفقاری روز پنج‌شنبه، اول بهمن، در یک نشست خبری گفت: «در پاسخ به این پرسش که آیا کسانی که این کار را انجام داده‌اند سازماندهی شده اقدام به چنین عملی زدند باید بگوییم که بله این افراد سازماندهی شده آمدند.»

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، معاون امنیتی وزارت کشور افزود که این افراد «بیش از ده سال است که در کرج و تهران در زمینه امور خیریه و فعالیت‌های مذهبی فعالیت دارند».

حسین ذوالفقاری با بیان این که «از مسئولان نیز عده‌ای دانسته و ندانسته از آنها حمایت کرده‌اند» در عین حال گفت: «ماجرای سفارت عربستان نه از سوی سازمان و نهادی خاص و نه از سوی پایگاه‌های بسیج سازماندهی نشد، بلکه سازماندهی آن از سوی فردی در خارج از کشور صورت گرفت.»

به گزارش تسنیم، این مقام امنیتی ایران در توضیح بیشتری افزود: «از برخی اطلاعات و برنامه‌ریزی‌ها رودست خوردیم. ما حتی گفتیم تجمع جلوی سفارت را ممنوع کنید، اما گفتند خیال‌تان راحت باشد، اما ما گفتیم خیال ما راحت نیست.»

به گفته آقای ذوالفقاری، «عده‌ای نماز خودشان را خواندند و کوکتل مولوتف‌ها را آماده کردند» و «کسی آن سوی مرزها لیدر این افراد بوده و از طریق تلگرام ظهر آن روز دستوراتی را می‌دهد.»

این مقام امنیتی ایران توضیح بیشتری درباره افراد و گروه‌های مورد اشاره خود نداد، اما از آماده شدن «گزارش تمام ابعاد حادثه» برای ارائه به رهبر جمهوری اسلامی خبر داد.

یک روز پیش از این سخنان، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با توصیف حمله به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در ایران به عنوان «کار بسیار بد و غلط» که «به ضرر اسلام و همه است» گفته بود: «نباید به بهانه این اتفاق، جوان مومن و حزب‌اللهی را متهم کرد.»

عربستان سعودی روز شنبه، ۱۲ دی، شیخ نمر باقر النمر، از رهبران شیعیان این کشور و متهم به اقدامات تروریستی را همراه با ۴۶ نفر دیگر که اکثر آنها زندانیان سنی‌مذهب یا وابسته به القاعده بودند اعدام کرد.

پس از آن، تعدادی از نیروهای لباس‌شخصی با حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران و کنسولگری آن در مشهد، ساختمان این دو مکان دیپلماتیک را به آتش کشیدند.

به دنبال این واقعه، عربستان سعودی و تعدادی دیگر از کشورهای عربی روابط خود را با ایران قطع کرده یا کاهش دادند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز این حادثه را به شدت محکوم کرد.

دولت جمهوری اسلامی نیز با ابراز تاسف از این مسئله، بر تعهد خود برای حفاظت از اماکن دیپلماتیک و شناسایی و مجازات عوامل حمله به سفارت و کنسولگری سعودی در ایران تاکید کرد.

ایران وایر: صفحه انتخابات ایران وایر: محمدعلی افشانی استاندار فارس با انتقاد شدید از ردصلاحیت گسترده کاندیداهای انتخابات مجلس در این استان، گفته است: «امروز در مرحله ای قرار گرفته این كه رقیب حذف و رقابت باقی مانده؛ اما امید است با تدابیر بزرگان كشور به جایی برسیم كه رقابت با رقیب باشد.»

به گزارش روزنامه نیم نگاه شیراز، محمدعلی افشانی روز دوشنبه در جمع هیات های بازرسی بر انتخابات در استان فارس با اشاره به اینکه هیات های نظارت دلیل «بالای 90 درصد از رد صلاحیت های استان فارس رابند 1 ماده 28 قانون انتخابات» اعلام کرده اند، گفته است: استناد هیات های نظارت به این ماده «بدین معنا است كه 90 درصد از آن ها به اسلام و جمهوری اسلامی التزام نداشته اند، پس به فرمانداران و اعضای حاضر در این جلسه اعلام می‌كنم كه اگر كاندیدا شوند، ممكن است آن ها را هم به همین دلیل رد صلاحیت كنند.»

محمدعلی افشانی با طرح این سؤال كه «آیا می توان پذیرفت كه فردی در جامعه اسلامی و نظام اسلامی زندگی كند و پس از 37 سال از انقلاب احساس كند كه می تواند به مردم جمهوری اسلامی خدمت كند؛ اما وی را به دلیل التزام نداشتن به نظام رد صلاحیت كنند؟» گفته است: «از اعضای شورای نگهبان می خواهم به این سؤال من پاسخ دهند.»

وی خطاب به اعضای بازرسی بر انتخابات در شهرستان های استان فارس نیز گفته است: «باید چشم خود را باز كنید و از همین امروز تمام فعالیت های خود را مستند و گزارش كنید.»

استاندار فارس با تاکید براینکه «در شرایط فعلی هم باید به گونه ای كار كنیم كه نتیجه مطلوب از وضع موجود به دست بیاید و هیچ وقت به دنبال ایده ال نباشیم»، گفته است: «گر انسان دارای استراتژی باشد همواره می تواند از شرایط موجود بهترین بهره را ببرد و امروز نیز مشاركت مردم یك ضرورت است.

محمدعلی افشانی همچنین گفته است که «از همه فرمانداران و بخشداران استان فارس آزمون قانون گرفته شده است، چون معتقدیم زمانی می توان از حق مردم دفاع كرد كه مسلط به قانون باشند.»

استاندار فارس با تأكید بر دقت نظر و امانتداری در انتخابات، گفته است: «همه تلاش وزارت كشور بر برگزاری انتخاباتی سالم است و به دنبال این نیست كه چه كسی انتخاب شود، بلكه انتخاب مردم برای آن ها اهمیت دارد.»

رادیوفرانسه: علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در ملاقات با دست اندرکاران برگزاری دو انتخابات مجالس شورای اسلامی و خبرگان دو شرط برگزاری “انتخابات سالم و رقابتی” را شرکت همۀ واجدان شرایط رأی دادن در انتخابات (حتا کسانی که به تعبیر وی “با نظام مسئله دارند”) و انتخاب “افراد صالح” توسط رأی دهندگان “بابصیرت” اعلام کرد.

بر همین اساس رهبر جمهوری اسلامی تأکید کرد که منظور او از شرکت حتا مخالفان و منتقدان در انتخابات صرفاً رأی دهندگان بوده است و دعوت او به این معنا نیست که “کسانی که نظام را قبول ندارند وارد مجلس شوند.”
رهبر جمهوری اسلامی یکی دیگر از شروط برگزاری “انتخابات سالم و رقابتی” را تمکین همۀ دست اندرکاران انتخابات از قانون دانست.
رهبر جمهوری اسلامی در جای دیگری از سخنانش ضمن “بد و غلط” خواندن حمله به سفارتخانۀ عربستان در تهران با قاطعیت گفت که این حمله کار “حزب اللهی ها و جوانان مؤمن و انقلابی” نبوده است. رهبر جمهوری اسلامی به کارگیری لفظ “تندرو” را در توصیف این افراد مورد سرزنش قرار داد و افزود که “عقل و فهم همین جوانان انقلابی و حزب اللهی… از برخی بزرگ ترها بهتر است و نباید این جوانان سینه چاک انقلاب و اسلام را به بهانۀ حمله به سفارت عربستان و یا قبل تر به سفارت انگلیس تضعیف کرد و مورد تهاجم قرار داد.”
رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر در واکنش به اجرای توافق اتمی گفت که این توافق همۀ خواست های جمهوری اسلامی ایران را برآورد نکرد و به همین دلیل او برخی مسئولان دولتی را مورد سرزنش قرار داد که به گفتۀ او می خواهند “اجرای برجام را ناشی از لطف آمریکا وانمود کنند.”
علی خامنه ای سپس بی آنکه نامی از کسی ببرد هشدار داد که “عده ای می خواهند با استفاده از این فرصت چهرۀ منحوس استکبار (آمریکا) را بزک کنند که این حرکت بسیار زشت و خطرناک است.”
رهبر جمهوری اسلامی اظهار داشت که هدف آمریکا و غرب از تحمیل تحریم ها علیه ایران برانگیختن انقلاب در این کشور بوده که این طرح به دلیل صبوری مردم و مقاومت کشور با شکست روبرو شد.
آیت الله خامنه ای در پایان از ماجرای دستگیری ملوانان آمریکایی توسط سپاه پاسداران نیز پشتیبانی کرد و از همۀ مسئولان کشور خواست که در همۀ عرصه ها همانند سپاه پاسداران به همین ترتیب رفتار کنند و در مقابل دشمن با قدرت بایستند.

رادیوفردا: در حالی که گروه‌های اصلاح‌طلب می‌گویند، تنها یک درصد از کاندیداهای آنها تأیید صلاحیت شده‌اند، رئیس‌جمهور ایران در واکنش به تأیید نشدن صلاحیت بیش از نیمی از داوطلبان انتخابات مجلس اعلام کرد که از «همه اختیارات» خود در این باره استفاده خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن روحانی، روز یکشنبه ۲۷ دی، در انتهای نشست خبری خود درباره روند اجرای برجام در پاسخ به سؤالی درباره «آمار بالای» رد صلاحیت‌ کاندیداهای انتخابات مجلس دهم به شوخی گفت که «در داخل هم باید مدل برجام را اجرا کنیم.».

وی با اشاره به اینکه اطلاعات اولیه‌ای که به او درباره رد صلاحیت کاندیدا‌ها داده شده، «خوشحال‌کننده نبود» ابراز امیدواری کرد که شورای نگهبان «این دغدغه خاطر را حل کند و نگذارد دلواپسی‌ای در کشور به وجود بیاید».

آقای روحانی تأکید کرد که او نیز به عنوان رئیس‌جمهور از «همه اختیارات» خود در این زمینه استفاده خواهد کرد.

در حالی که هیئت‌های اجرایی وابسته به وزارت کشور، ۱۰ هزار و ۹۵۴ کاندیدا را تأیید صلاحیت و ۸۱۴ کاندیدا یعنی حدود هفت درصد از کاندیدها را رد صلاحیت کرده بودند، به گفته نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی مستعفی شورای نگهبان، تنها صلاحیت «قریب به ۴۰ درصد» از کاندیداها توسط هیئت‌های نظارت، وابسته به شورای نگهبان، تأیید شده است.

خبرگزاری صدا و سیما نیز روز شنبه خبر داده بود که صلاحیت «حدود ۴۲ درصد» از کاندیداهای انتخابات مجلس دهم تأیید شده، صلاحیت «حدود ۳۰ درصد» از کاندیدا‌ها «احراز» نشده و حدود «۲۵ درصد» از کاندیدا‌ها نیز رد صلاحیت شده‌اند.

استاندار تهران: باید کسی وجود داشته باشد که مردم به او رای دهند

براساس گزارشها،آمار رد صلاحیت شدگان در شهرهای بزرگ بیشتر از دیگر حوزه های انتخابیه است.

در همین حال هادی پژوهش، رئیس ستاد انتخابات استان فارس، خبر داد که صلاحیت «حدود ۷۳ درصد» از کاندیدا‌ها از سوی هیات نظارت شورای نگهبان در این استان «احراز نشده است» که شیراز بیشترین تعداد رد صلاحیت‌ها را دارد.

همچنین در استان تهران از بین ۲ هزار و ۲۹۹ کاندیدای تأیید شده از سوی هیات اجرایی، هزار و ۷۰۰نفر از سوی هیات نظارت رد صلاحیت و ۷۶۰ نفر تأیید صلاحیت شده‌اند.

در همین حال حسین هاشمی، استاندار تهران، روز یکشنبه گفت که «به شخصه این میزان رد صلاحیت‌ها را انتظار نداشتم .»

وی با اشاره به گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی مبنی براینکه «کسانی که نظام را قبول ندارند» نیز در انتخابات شرکت کنند، افزود: «اما باید کسی وجود داشته باشد که مردم به او رأی دهند».

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، صبح شنبه ۱۹ دی، از «همه» و از جمله «کسانی که نظام را قبول ندارند» خواسته بود تا «برای حفظ اعتبار کشور» در انتخابات آتی شرکت کنند.

«تنها یک درصد» کاندیدا‌های اصلاح طلب تأیید صلاحیت شده‌اند

در همین حال رسانه‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان اعلام کرده‌اند که اکثر کاندیداهای اصلاح‌طلب رد صلاحیت شده‌اند و در برخی از شهرها هیچ کاندیدای اصلاح طلبی وجود ندارد.

از جمله حسین مرعشی، عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان، گفته است که از بین سه هزار کاندیدای اصلاح‌طلب «تنها ۳۰ نفر» یعنی «تنها یک درصد» کاندیدا‌ها تأیید صلاحیت شده‌اند.

محمدجواد حق‌شناس، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، نیز در مصاحبه با وب‌سایت جماران گفت که محمدرضا عارف، علیرضا محجوب، مصطفی کواکبیان و سهیلا جلودار‌زاده، تنها کسانی هستند که از فهرست اصلاح‌طلبان در تهران تأیید شده‌اند.

براساس گزارش‌ها، صلاحیت محسن و فاطمه هاشمی، فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران و مرتضی اشراقی، نوه آیت الله خمینی، نیز تأیید نشده است.

در این زمینه فاطمه هاشمی خبر داد که رد صلاحیتش به صورت تلفنی به او اطلاع داده شده است.

وی در واکنش به گزارش‌ها درباره انصراف محسن هاشمی گفت که برادرش با وجود «فشارهای زیادی» که برای انصراف دادن به او وارد شده، انصراف نداده است.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، محسن مهرعلیزاده، محمدجواد حق‌شناس، الیاس حضرتی، محمود میرلوحی، رسول منتجب‌نیا، محسن رهامی، فاطمه مقیمی و مجید فراهانی از جمله دیگر کاندیداهای اصلاح طلب رد صلاحیت شده در شهر تهران هستند.

به گفته این خبرگزاری در استان خراسان رضوی نیز «همه چهره‌های اصلاح‌طلب» از جمله غلامرضا انصاری، عضو فعلی شورای شهر تهران، ابراهیم اصغرزاده نماینده پیشین مجلس و حسن رسولی، استاندار پیشین خراسان تایید صلاحیت نشده‌اند.

براساس این گزارش، محمدعلی کریمی استاندار سابق کرمان، ابراهیم جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، محمد دادفر نماینده پیشین بوشهر درمجلس، علی‌محمد غریبانی و ولی آذروش نمایندگان سابق اردبیل و شکور اکبر‌نژاد و اکبر اعلمی، نمایندگان سابق تبریز در مجلس نیز رد صلاحیت شده‌اند.

«حدود۵۰ نماینده» مجلس نهم تأیید صلاحیت نشدند

در این میان وب‌سایت روزنامه ایران نیز خبر داده است که «حدود ۵۰ نماینده» مجلس نهم رد صلاحیت شده‌اند و علی لاریجانی، رئیس مجلس، در دیدار با برخی نمایندگان، با مشاهده نام برخی نمایندگان در لیست رد صلاحیت‌شده‌ها «اظهار تعجب» کرده است.

کمال‌الدین پیرمؤذن نماینده اردبیل، غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت، صفر نعیمی‌رز نماینده آستارا، محمد قسیم عثمانی نماینده بوکان، جواد هروی نماینده قائنات، رسلان فتحی‌پور نماینده کلیبر از جمله نمایندگانی هستند که صلاحیت آنها رد شده است.

وب‌سایت‌های خبری همچنین از رد صلاحیت علی مطهری، نماینده تهران، خبر داده بودند اما آقای مطهری اعلام کرده که تاکنون در این باره تماسی با وی گرفته نشده است.

به گفته روزنامه ایران، صلاحیت حمید رسایی، عضو جبهه پایداری، که از سوی هیئت‌های اجرایی وابسته به وزارت کشور، رد شده بود، نیز توسط هیئت‌های نظارت وابسته به شورای نگهبان، رد شده است.

رد صلاحیت‌شدگان تا روز سه‌شنبه برای اعتراض به رد صلاحیت خود فرصت دارند، و پس آن شورای نگهبان برای بررسی اعتراض‌ها و اعلام نظر دوباره، حدود ۲۰ روز فرصت خواهد داشت.

در صورت تغییر نکردن رقم کاندیداهای تأیید صلاحیت شده در مرحله بررسی اعتراض‌ها، انتخابات مجلس دهم بیشترین نسبت رد صلاحیت را به نسبت دوره‌های پیشین خواهد داشت.

در انتخابات مجلس اول ۴۶ درصد، در انتخابات مجلس دوم ۲۰ درصد، در انتخابات مجلس سوم ۱۹ درصد، در انتخابات مجلس چهارم ۵. ۲۸ درصد، در انتخابات مجلس پنجم ۳۹ درصد، در انتخابات مجلس ششم ۲۶ درصد، در انتخابات مجلس هفتم ۴۴ درصد، در انتخابات مجلس هشتم ۵. ۳۷ درصد و در انتخابات مجلس نهم ۳۵ درصد از کاندیدا‌ها رد صلاحیت شده بودند.

رادیوفردا: دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهارات اخیر اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده سابق نیروی انتظامی ایران، درباره رخدادهای سال ۱۳۸۸ و نقش آقای هاشمی در آن را «دروغ» خوانده و تاکید کرد که این اظهارات با اهداف «سیاسی و انتخاباتی» بیان شده است.

اسماعیل احمدی‌مقدم به‌تازگی در مصاحبه‌ای با پایگاه خبری فرهنگ‌نیوز گفته بود که پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ جلسات مرتبی در دفتر هاشمی رفسنجانی با حضور محمد خاتمی، میرحسین موسوی، علی اکبر ناطق‌نوری و حسن خمینی برگزار می‌شد که این جلسات «راهبردی بود».

وی در ادامه عنوان کرده است: «برگزاری جلسات مشخص می‌کرد که آنها در حال سازماندهی هستند تا با تمام ‌قوا در میدان حاضر شوند. ما با این مجموعه‌ اطلاعاتی که در اختیار داشتیم، حدس می‌زدیم انتخابات پرچالشی در پیش‌روی داریم؛ اگر انتخابات را ببرند جشن پیروزی دارند و پس از انتخابات با افزایش سرعت عمل کارهای نکرده ‌دوم خرداد را می‌خواهند انجام دهند.»

اما دفتر هاشمی رفسنجانی با تکذیب برگزاری چنین جلساتی گفته است که با سخنان آقای احمدی‌مقدم اکنون فاش شده آن‌چه محمود احمدی‌نژاد در شب مناظره با میرحسین موسوی «از جلسات و هماهنگی‌ها و حمایت‌های واهی و خیالی آقایان هاشمی‌ رفسنجانی، سیدمحمد خاتمی، مهندس موسوی و ناطق‌ نوری گفته بود، بر اساس گزارش‌های فرمانده نیروی انتظامی وقت بوده است».

بیانیه دفتر هاشمی رفسنجانی سپس عنوان می‌کند که تنها تفاوت اتهاماتی که محمود احمدی‌نژاد در شب مناظره وارد آورد با سخنانی که اکنون آقای احمدی‌مقدم تکرار کرده اضافه شدن نام حسن خمینی است که «اگر نگوییم کارکردی تبلیغاتی برای حضور او در انتخابات اسفندماه خبرگان دارد، باید پذیرفت که در طول این شش سال به اطلاعات آقای احمدی‌ مقدم اضافه شده است».

حسن خمینی برای حضور در انتخابات این دوره خبرگان رهبری ثبت نام کرده، امری که بازتاب گسترده‌ای در ایران داشته و واکنش منفی برخی اصول‌گرایان از جمله روزنامه کیهان را به دنبال داشته است.

آقای احمدی‌ مقدم در مصاحبه خود همچنین عنوان کرده که هاشمی رفسنجانی بر اثر بالا رفتن سن، توان تحلیل و «کیاست گذشته» خود را از دست داده، به طوری که «مطلبی را می‌گوید، اما پس از مدتی مطلب دیگری می‌گوید که صحبت اولش را نقض می‌کند».

اما دفتر هاشمی رفسنجانی این اظهارات را گویای «آرزوی» آقای احمدی‌ مقدم برای بازنشستگی آقای هاشمی دانسته و گفته که سخنانی نظیر این ناظر به انتخابات پیش‌ رو است و جماعتی «از همین الان از بیم اقبال مردم به آیت‌الله هاشمی‌ رفسنجانی، تمام رشته‌های خود را پنبه می‌بینند و به‌ همین‌ خاطر متوسل به هر کار غیراخلاقی و حرف‌های دروغ می‌شوند».

اکبر هاشمی رفسنجانی نیز از دیگر چهره‌هایی است که برای حضور انتخابات آینده خبرگان رهبری ثبت‌نام کرده است. پیش از این شورای نگهبان صلاحیت آقای هاشمی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ را رد کرده بود.

فارس:
محمدحسین نجات کسی است که در حمله به کوی دانشگاه تهران (۱۸ تیر ۱۳۷۸) و دیگر مسائل دانشجویی به همراه سردار ذوالقدر و نقدی و دیگران طرح سرکوب دانشجویان و حتی عزل محمد خاتمی رییس جمهور وقت را داشتند

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: هیئت‌های اجرای وظایفشان را درست انجام ندادند؛ شاهد بودیم که هیئت‌های اجرایی به استعلام‌های گرفته‌شده عمل نکردند.
خبرگزاری فارس: هیئت‌های اجرایی انتخابات وظیفه‌شان را درست انجام ندادند / شورای نگهبان مجبور است کسری کار هیئت‌های اجرایی را جبران کند

سردار محمدحسین نجات در حاشیه سفر به اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به افزایش تعداد نامزدهای انتخابات اظهار کرد: نفس حضور افراد زیاد برای نامزدی در انتخابات ایرادی ندارد چراکه ایراد اصلی در سیستم انتخاباتی کشور است.

وی افزود: در همه‌جا یک شرایط اولیه برای کاندیداهای هر انتخاباتی در نظر می‌گیرند و مثلاً باید تعدادی از شورای شهر یا شهرداری آن فرد را تأیید کنند که مشخص شود مقبولیت اجمالی دارد.

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه ادامه داد: چون این خصوصیات در قانون انتخابات نیست شخصی که صرفاً یک مدرک تحصیلی بالایی دارد ولی شاید هیچ اطلاعاتی از مجلس نداشته و یا مقبولیتی ندارد، در انتخابات ثبت‌نام کند.

وی با اشاره به لایحه انتخابات تصریح کرد: چندین سال قبل طرحی در مجلس مطرح شد اما به دلیل زیاده‌روی‌هایی که در آن قانون شده بود به نتیجه نرسید؛ اما بالاخره باید درست شود که به ازای هر کرسی 10 نفر یا 15 نفر رقابت کنند نه اینکه به‌ یکباره 50 یا 100 نفر ثبت‌نام کنند چراکه این کار کنترل صلاحیت را با مشکل مواجه می‌کند.

نجات ضمن انتقاد از عملکرد هیئت‌های اجرایی عنوان کرد: به نظر ما هیئت‌های اجرای وظایفشان را درست انجام ندادند؛ بررسی صلاحیت حق‌الناس است یعنی اگر کسی که صلاحیت ندارد، اگر تأیید شود حق مردم ضایع شده است.

وی تصریح کرد: وظیفه هیئت اجرایی تشخیص صلاحیت‌ها به کمک استعلام از پنج دستگاه مرجع است که پس از استعلام‌ها نتیجه‌گیری می‌کنند، اما شاهد بودیم که هیئت‌های اجرایی به استعلام‌های گرفته شده عمل نکردند.

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه نتیجه عدم انجام درست وظیفه هیئت‌های اجرایی را سخت شدن کار شورای نگهبان دانست و افزود: حالا شورای نگهبان مجبور است کسری کار هیئت‌های اجرایی را جبران کند و قطعاً افراد زیادی ریزش پیدا می‌کنند.

وی با بیان اینکه در همه جای دنیا دستگاهی مانند شورای نگهبان وجود دارد که صلاحیت‌ها را تأیید می‌کند، اظهار داشت: فشار به شورای نگهبان با دو هدف دنبال می‌شود؛ اول اینکه شورای نگهبان دوباره اجازه که هر فتنه‌گر و جاسوس وارد مجلس شوند.

نجات افزود: هدف دیگر این است که برخی می‌خواهند پس از رد صلاحیت شدن بگویند شورای نگهبان بیش‌ از اندازه مضیقه ایجاد کرده است؛ اما شورای نگهبان نشان داده طبق مُرِّ قانون به وظیفه خود عمل می‌کند.

وی در جواب کسانی که می‌گویند باید اصل بر برائت باشد، گفت: اصل بر برائت یعنی اینکه کسی که در خیابان می‌رود کسی با او کاری ندارد اما کسی که می‌خواهد نماینده مجلس شود و عصاره یک ملت باشد باید صلاحیتش به تأیید برسد.

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه خاطر نشان کرد: اگر کسی شرایطش احراز نشد به این معنی نیست که برای کارهای دیگر صلاحیت ندارد و شاید بتواند یک شرکت بزرگ را اداره کند.

عصرایران: شورای نگهبان برای احراز شرایط داوطلبان مجلس خبرگان رهبری تحت هیچ فشاری قرار نمی‌گیرد و اجازه‌های اجتهادی که توسط مراجع تقلید صادر می‌شود تنها در امور آخوندی است.
عضو فقهای شورای نگهبان گفت: اجازه‌های اجتهادی که توسط مراجع تقلید صادر می‌شود تنها در امور آخوندی است.

به گزارش تسنیم، آیت‌الله محمد یزدی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان قم اظهار داشت: در روزنامه‌ها، جراید و سایت‌ها اظهارنظرهای مختلفی دیده می‌شود که صریحاً عرض می‌کنم که اعتبار قانونی ندارد.

وی تاکید کرد: احراز صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان رهبری تنها به فقهای شورای نگهبان اختصاص دارد.

رئیس مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: شورای نگهبان برای احراز شرایط داوطلبان مجلس خبرگان رهبری تحت هیچ فشاری قرار نمی‌گیرد و اجازه‌های اجتهادی که توسط مراجع تقلید صادر می‌شود تنها در امور آخوندی است.