اخبار

زیتون: فرزانه روستایی

گفته می‌شود آیت‌الله وحید خراسانی،پدر همسر صادق لاریجانی، موکدا به او توصیه کرده بود تا از پذیرش ریاست قوه قضاییه امتناع کند و خود را درگیر بازی قدرت‌پرستان دین‌مدار نکند که با دین و دنیای مردم بازی می‌کنند. اما برخلاف توصیه وحید خراسانی٬ امروز صادق لاریجانی عریان‌تر از روسای قبلی قوه‌ قضاییه تا بن دندان درگیر بازی قدرت در عالی‌ترین سطح کشور شده است.

اما آنچه صادق لاریجانی انجام می‌دهد از عقلانیت به‌دور است٬ زیرا او به‌تنهایی دارد مسئولیت همه ناکارایی‌های تاریخی قوه قضاییه را بر عهده می‌گیرد. این در حالی است که به نفع او و نیز خاندان لاریجانی‌ها و به‌نفع مردم ایران است که موضوع یا حتی اتهام ۶۳ حساب قوه قضاییه با میلیاردها تومان موجودی، به نام شخصی او، مانند پرونده سعید طوسی، بایگانی و به فراموشی سپرده نشود .

اشتباه لاریجانی در این است که با بی‌تفاوتی او نسبت به این پرونده، مفهوم قضا و قضاوت و عدالت در ایران با ابهام و بحرانی مضاعف مواجه می‌شود و از این به بعد دامان همه کارکنان و قضات و شاغلان قوه قضاییه را می‌گیرد. تاکنون از دستگاه قضا و ناکارایی آن زیاد شنیده می‌شد٬ اما در تفاوت این پرونده با پرونده‌ها یا اتهام‌های دیگری که متوجه قوه قضاییه است،چند ملاحظه را باید در نظر گرفت.

۱ ـ افکار عمومی با این یکی دیگر کنار نمی‌آید که عالی‌ترین مقام قضایی و رئیس یکی از سه قوه اصلی کشور متهم به بزرگ‌ترین خلاف قانونی و اداری- مالی شود که به سهولت می‌تواند زمینه‌ساز سوء‌استفاده از اموال عمومی مردم شود. صادق لاریجانی در صورتی که دستی در این ماجرا ندارد از طریق شفاف‌سازی و گزارش رسمی به مردم به‌سادگی می‌تواند از این یک اتهام تبری جوید. بدترین عکس‌العمل ممکن رئیس قوه قضاییه در این رابطه، همان تهدید نمایندگان مجلس و پیگرد قضایی آن‌هاست که صرفا بنا بر ضرورت شغلی، از تریبون مجلس سوالی را از عالی‌ترین مقام قضایی کشور پرسیده اند.

۲ ـ با توجه به اینکه صادق لاریجانی فقط شش سال است که ریاست قوه قضاییه را بر عهده دارد٬ اگر طی سی سال گذشته این یک روال بوده است که مثلا حدود ۶۳ حساب قوه قضاییه با میلیاردها تومان پول بلاتکلیف به نام روسای قبلی قوه قضاییه در بانک‌های مختلف باز می‌شده است، طبعا محمد یزدی و محمود هاشمی شاهرودی نیز صاحب حساب مشابهی بوده‌اند و اظهار نظر آن‌ها و تایید گفته‌های رئیس فعلی قوه قضاییه، اتهام یا سوء‌ظن به صادق لاریجانی را منتفی اگر نکند، کم‌رنگ می‌سازد.

سکوت دو رئیس قبلی قوه قضاییه در مورد این ۶۳ حساب و میلیاردها تومان پول بلاتکلیف، فقط ابهام این اتهام را بیش‌تر می‌کند. در حالی‌که اگر یزدی و شاهرودی تایید می‌کردند که قبل از صادق لاریجانی هم به عنوان یک راه فرار نسبتا قانونی، پول‌های بلاتکلیف به حساب‌هایی به نام شخص آنها یا رئیس قوه قضاییه وقت واریز می‌شده است، اتهام سوء‌استفاده از این اموال به سطح شلختگی اداری مالی تنزل می‌یافت.

۳ ـ انتشار گزارشی ساده و نه پیچیده از سوابق و گردش مالی شش ساله این ۶۳ حساب که ممکن است به صورت امانی به نام صادق لاریجانی باز شده باشد و اینکه طی این چند سال چگونه از این حساب‌ها برداشت شده ٬ با این پول‌ها چه اقدام‌هایی صورت گرفته و در چه مصادری مصرف شده است، حداقل انتظاری است که از عالی‌ترین کارمند قوه قضاییه می‌رود. مردم دوست ندارند و نمی‌پذیرند در بالای منابر از روحانیون داستان‌های تکراری بشنوند که مثلا حضرت علی هنگامی که قصد طرح مساله‌ای شخصی را با برادرش عقیل داشت شمع بیت المال را خاموش و شمعی را که با پول خود خریده بود روشن می‌کرد٬ اما وقتی نوبت عملکرد خود روحانیون می‌رسدتا پاسخگوی حسابرسی‌های ساده از اموال عمومی باشند، فقط مشت و لگد تحویل مردم بدهند و این اموال را بلاصاحب بنامند.

۴ـ در صورتی که تکلیف این موضوع و اتهام روشن نشود با قطعیت می‌توان گفت که این منابع مالی به مصرف اموری می‌رسد یا می‌رسیده است که قرار نیست ردی از حسابرسی از آن‌ها در جایی ثبت شود (مثلا هزینه سرکوب مردم در جریان نارضایتی‌های پس از انتخابات ۸۸) . شکی نیست هرگاه شفافیت مالی و انتظام اداری در جایی لحاظ نشود می‌توان با اطمینان گفت که اموال عمومی صرف تامین هزینه‌ بازی‌های کثیفی می‌شود که مردم در آن نفعی ندارند. و اساسا در شرایطی که کشور ایران با سونامی افشای اختلاس و ارتشاءهای میلیارد دلاری مواجه است هر مسئول دولتی که تن به شفافیت مالی اداری ندهد، طبعا شریک بازی‌های مشکوک مالی است.

دنیای مدرن چگونه بدون حساب های مخفی کارمی کند!
برای اینکه بدانیم دنیای مدرن چگونه اداره می‌شود و چرا امکان اختلاس و ارتشاء و دزدی از اموال مردم در کشورهایی مانند سوئد بسیار اندک است، می‌توان به چند سایت بسیار عادی سرک کشید و از حقوق و مزایای همه وزراء و نمایندگان پارلمان این کشورها مطلع شد. حداقل در سوئد٬ روزنامه‌نگاران می‌توانند به اداره مالیات مراجعه کنند و بر اساس قانون شفافیت که از بنیادی‌ترین قوانین اساسی اداره سوئد است، درخواست کنند تا لیست حقوق و درآمد و اموال همه مسئولان دولتی به آن‌ها ارائه شود.

سوئد و نروژ یکی از شفاف‌ترین سیستم های اداری مالی جهان را دارا هستند و ضامن این نظم و کارایی و شفافیت نه ولایت فقیه است٬ نه ماه محرم٬ و نه هیچ کتاب آسمانی. آنچه که در چنین کشورهایی صراحت و شفافیت و نظم اداری مالی را تضمین می کند، در درجه اول نظام حزبی و انتخابات مهندسی نشده است٬ و آن‌گاه یک دستگاه قضایی شفاف است که با کسی رفاقت ندارد٬ نظامی اداری است که با رفت و آمد دولت‌ها تغییر نمی کند٬ شایسته‌سالاری است که مانع ارتقای مدیران ضعیف می‌شود ٬ و نیز مطبوعات و رسانه‌های آزادی است که هیچ حد و مرزی در اطلاع‌رسانی برای آن‌ها وجود ندارد.

به همین ترتیب٬ در سوئد این اطلاعات براحتی در دسترس شما قرار می گیرد که نخست‌وزیر ماهانه ۱۶۰ هزار کرون٬ وزرا ۱۲۷ هزار کرون و نمایندگان مجلس ۶۲ هزار کرون حقوق دریافت می‌کنند . البته رئیس پارلمان نیز به علت مشغله کاری ۱۶۰ هزار کرون حقوق ماهانه دریافت می ‌کند. در سوئد شما حتی می‌توانید اطلاعات مسئولان قبلی را نیز از اداره مالیات دریافت کنید. این در حالی است که در جمهوری اسلامی هیچ‌یک از شهروندان به اطلاعات مالی و اموال شخصی مسئولان نظام دسترسی ندارند.

ایران وایر: سردار عزیزالله محمدی و حجت الاسلام علیپور، دو همراه قدیمی از باشگاه فجرسپاه تهران تا فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ
حجت الاسلام علیپور در فدراسیون فوتبال از پیش نمازی آغاز کرد و به امور فرهنگی، ستاد منشور اخلاقی، کمیته اخلاق و کمیته صیانت رسید.

اساس تشکیل دادگاهی به نام «کمیته اخلاق» در فیفا، برای باز شدن دست فدراسیون ها، کنفدراسیون ها و همین طور فیفا در جهت مقابله با مفاسد خارج از زمین مسابقه بود. «کمیته انضباطی» قدرت ورود به فسادهای خارج از زمین مسابقه را نداشت. پس فیفا از نظر ماهوی نیازمند کمیته ای جدید بود که فساد اخلاقی، تبانی، زدوبندها، مچ فیکسینگ و… را کنترل کند.

کمیته اخلاق در فوتبال ایران، به شکلی متفاوت متولد شد. حجت الاسلام «محمد علیپور» ابتدا با حکم «محمد دادکان» از باشگاه فجرتهران به عنوان «پیش نماز» به فدراسیون فوتبال رفت. در حکمی که محمد دادکان برای «علیپور» صادر کرد، او باید در امور فرهنگی فدراسیون به عنوان «پیش نماز» فعال می شد. اما همان نگارش واژه «فرهنگی» کافی بود تا «علیپور» که در باشگاه فجرسپاه تهران، صاحب مسند امور فرهنگی بود، خودش را ریاست امور فرهنگی فدراسیون فوتبال معرفی کند.

کسی از «محمد دادکان» هم نپرسید چرا «پیش نماز» فدراسیون فوتبال باید در جام جهانی 2006 با لباس شخصی اقدام به فروش بلیت در بازار سیاه کند و حتی از سوی پلیس آلمان جلب شود، اما وقتی دادکان رفت این موقعیت برای شیخ فوتبال فراهم شد تا پایه های خودش را در فدراسیون فوتبال محکم تر کند.

حجت الاسلام «علیپور» متخصص مهندسی مشاغل در فوتبال است. مشهور شده به این که بی نیاز به احکام رئوسای فدراسیون ها، اقدام به نصب تابلو بر سر در اتاقش می کند. در فدراسیون «علی کفاشیان» برای خودش بدون آن که حکمی داشته باشد، تابلوی فرهنگی را بالای در اتاقش کوبید. بعدها متوجه شد که لازم است دایره فعالیت هایش را گسترش دهد. پس بدون آن که هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در جریان باشد، ستادی راه اندازی کرد به نام «منشور اخلاقی».

واژه ای به نام «منشور اخلاقی» در هیچ اساسنامه فدراسیون یا کنفدراسیونی یا حتی خود فیفا گنجانده نشده. سال 1386 منشور اخلاقی با حضور دو سردار سپاه اعلام موجودیت می کند. سردار عزیرالله محمدی و سردار محمد علیپور. اما یک سال زمان می برد تا «علی کفاشیان» هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال را متقاعد کند که آئین نامه انضباطی این ستاد را به تصویب برساند. در بند دوم آئین نامه منشور اخلاقی آمده است: «منشور اخلاقی فدراسیون فوتبال، دستوراتی را برای انطباق مسائل فوتبال ایران با فرهنگ اسلامی ایران ارائه می‌دهد.»

در بند چهارم آئین نامه منشور اخلاقی هم تاکید شده بود که این اساسنامه منطبق بر قانون اساسی جمهوری اسلامی و همین طور ماده 56 اساسنامه فدراسیون فوتبال تدوین شده. ماده 56 اساسنامه فدراسیون فوتبال مربوط به کمیته اجتماعی و بازی جوانمردانه است. اتفاقا این کمیته، به صورت مستقل، نه تنها وظیفه قانون نویسی ندارد، نه تنها حق تعیین جریمه و محرومیت و محدودیت ندارد که حتی دایره فعالیت هایش به زمین مسابقه، تشویق برای انجام بازی جوانمردانه و امور خیرخواهانه در ورزشگاه ها خلاصه می شود.

حجت الاسلام علیپور در ماده پنج، بند 9 حتی خبرنگاران و اصحاب رسانه ای که در زمینه ورزشی و مسابقات فوتبال فعالیت می کنند را زیرمجموعه همین آئین نامه قرار داد. در ماده 21 این آیین نامه به صورت نمونه آمده بود: «خبرنگاران با بازيكنان و مقامات تيمها و مقامات رسمي فوتبال و متقابلاً آنها با خبرنگاران بايد برخورد احترام انگيز و متناسب با شأن و فرهنگ ايران اسلامي داشته باشند ولي چنانچه به هر دليل برخورد بي احترامي و توهين آميز با خبرنگاري اتفاق افتاد خبرنگار موظف است بدون انعكاس رسانه اي مراتب اعتراض و گلايه و شكايت خود را مستند و مكتوب به مبادي ذيربط (سازمان ليگ، كميته مسابقات فدراسيون و هيئتهاي استاني و يا كميته فرهنگي و توسعه بازيهاي جوانمردانه) ارائه دهد.» یعنی خبرنگار حقی برای انتشار اخباری که ستاد منشور اخلاقی در نظر می گرفت نداشت.

نتیجه تلاش های کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال، محروم شدن مربیانی مانند فرهاد کاظمی، فیروز کریمی، نادر دست نشان یا اکبر میثاقیان بود. «علیرضا نیکبخت واحدی» به عنوان اولین بازیکنی که بازو و پای خود را خالکوبی کرده بود به ستاد منشوری اخلاقی احضار و کارت بازی اش برای سه هفته باطل شد. محرومان معتقد بودند که ستاد منشور اخلاقی اجازه برخورد و ابلاغ محرومیت برای مربیان، بازیکنان، مدیران و خبرنگاران را ندارد. اساسنامه فدراسیون فوتبال هم می گفت که فقط کمیته انضباطی محق به اعمال محرومیت برای مربیان یا بازیکنان است.

خردادماه سال 90 حجت الاسلام علیپور به دلیل شکایت همان محرومانی که در فوتبال ایران به «منشوری ها» معروف شده بودند، از سوی دادگاه روحانیت بازداشت می شود. اما کمتر از یک هفته بعد دادگاه روحانیت او را به قید وثیقه آزاد کرد.

دستگیری علیپور توسط دادگاه روحانیت، پای او را از فدراسیون فوتبال ایران کوتاه نکرد. فقط باعث شد بخشی از ساختاز فدراسیون فوتبال تغییر کند. «علی کفاشیان» رئیس وقت فدراسیون فوتبال، منشور اخلاقی را به عنوان فرزند ناخلفی یا حتی نامشروع، از ساختمان فدراسیون بیرون کرد و آن را سه کوچه پایین تر، به دست «سازمان لیگ» سپرد. ستاد منشور اخلاقی مبدل به نهادی نمایشی شد تا «کمیته اخلاق» در فدراسیون فوتبال جان بگیرد.

می گفتند تشکیل کمیته اخلاق، فرار از چاه به چاله است. «علی کفاشیان» و هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، این نهاد را زیرمجموعه فدراسیون جهانی فوتبال می دانست. از نظر نثر قانون هم دقیقا عین واقعیت بود. اما این که حجت الاسلام علیپور چگونه موفق می شود از دل ستاد منشور اخلاقی، خودش را به کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال برساند، حیرت انگیز است.

سال 1391 ورود یک بازپرس به فدراسیون فوتبال ایران کلید می خورد. «علی اکبر محمدزاده» بازپرسي دادسراي پرديس ونك را در رزومه اش داشت و از نزدیکان «علی فتح الله زاده» بود، ابتدا به باشگاه استقلال رفت و مشاور حقوقی مدیرعامل شد، سپس به توصیه فتح الله زاده، به عنوان سرپرست و سپس رئیس کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال از «علی کفاشیان» حکم گرفت.

«علی اکبر محمدزاده» تحصیلاتی حوزوی داشت. هم فقه خوانده بود و هم حقوق و بعد در دادسراهای تهران، نقش بازپرس را ایفا می کرد. تا قبل از دهه 90 کلا سررشته ای از فوتبال نداشت. برای همین وقتی وارد فدراسیون فوتبال شد ابتدا اعلام کرد که برای «خالکوبی ها» بخشنامه ای تدوین خواهد کرد. در آستانه جام جهانی برزیل و جام ملت های آسیا به بازیکنان تیم ملی تذکر داد که با رسانه های فارسی زبان خارج از کشور مصاحبه نکنند و حتی مراقب عکس های سلفی هواداران باشند. وقتی بحث تبانی در فوتبال به میان آمد (مثلا خردادماه سال گذشته) به ورزش سه گفت که پیچیدگی پرونده های تبانی آن قدر زیاد هست که نتوان به سادگی در موردش تصمیم گرفت.اما می توانست در مورد قرارداد کارلوس کی روش با فدراسیون یا میهمانی شبانه بازیکنان فوتبال اظهارنظر کند! پایش را از حدود قوانین فیفا فراتر گذاشت و فوتبال ایران را بدل به جزیره خودمختار کرد. مثلا گفت: «جاسم کرار نمی‌تواند با هیچ تیمی قرارداد امضا کند.» چون اظهارنظرش قانونی نبود، دقیقا خلاف آن هم رخ داد. پرونده تبانی در داوری را میانه های راه دادرسی مختومه اعلام کرد و در آخرین پرده، با اشکان دژاگه و سردار آزمون به دلیل خالکوبی وارد دعوا شد. «کارلوس کی روش» برای اولین و آخرین بار در قبال ریاست او واکنش نشان داد و همین باعث شد تا قاضی محمدزاده از فدراسیون فوتبال با دستور «علی کفاشیان» اخراج شود.

مهمترین اتفاق در دوران ریاست «محمدزاده» را می توان جنگ میان او و «حجت الاسلام علیپور» دانست. «علیپور» از زمان راه اندازی کمیته اخلاق، به صورت خودجوش و خودخواسته، عضو این کمیته شد. وقتی «محمدزاده» به ساختمان فدراسیون فوتبال رسید، علیپور را در اتاق کمیته اخلاق و عضوی از مجموعه اش دید. علیپور هنوز حکمی از سوی کفاشیان نداشت، اما آن قدر صاحب نفوذ بود که طبقه دوم باشگاه، برای خود اتاقی مجزا هم داشته باشد.

دوم مهر ماه سال 93 اختلافات میان قاضی و شیخ به جایی رسید که «علی اکبر محمدزاده» حکم به برکناری شیخ علیپور از کمیته اخلاق داد. «ایرنا» دوم مهرماه نوشت که «علیپور» از فدراسیون فوتبال رفت. اما قانون لازم الاجرا در مورد علیپور می گوید که او هرگز از فدراسیون فوتبال نمی رود، بلکه از اتاقی و مدیریتی به اتاق و مدیریتی دیگر نقل مکان می کند.

دقیقا روز دوم مهرماه سال 93 حجت الاسلام علیپور، تابلوی سر در اتاقش در فدراسیون فوتبال را تغییر می دهد. بدون آن که حتی از رئیس فدراسیون فوتبال مجوزی داشته باشد، روی آن می نویسد: «کمیته صیانت».

این کمیته صیانت چیست؟ کجای اساسنامه فیفا قرار گرفته؟ چه کسی در فدراسیون فوتبال، در هیئت رئیسه، در سازمان لیگ، در وزارت ورزش و جوانان یا حتی وزارت کشور به «علیپور» مجوز تشکیل یک کمیته جدید در فدراسیون فوتبال را داد؟ آن هم درست در روزی که علیپور حکم برکناری اش را از قاضی محمدزاده گرفته است.

ادامه دارد…

رادیوفردا: محمود صادقی، نماینده تهران روز چهارشنبه گفته است، حتی اگر صادق لاریجانی حساب سپرده غیر شخصی برای قوه قضاییه باز کرده باشد، چنین اقدامی هم غیر قانونی است. وی اضافه کرده است، قوه قضاییه می بایست گزارش گردش حساب‌های خود را به دیوان محاسبات ارائه کند.

به گزارش ایلنا و کانال تلگرام محمود صادقی، این نماینده تهران که در « نشست حاکمیت قانون و آزادی‌های سیاسی»در دانشگاه شیراز به مناسبت روز دانشجوصحبت می کرد، اظهار داشت: «من تشکر می کنم از رئیس محترم قوه قضائیه به خاطر اینکه از دیروز تا الان دارند مقداری شفاف سازی می کنند. جای تقدیر دارد که ایشان گروه گروه برخی نمایندگان را دعوت کرده اند و به آنها توضیح داده اند. مثلا دیروز فراکسیون روحانیت را دعوت کردند و به آنها نشان دادند که این حساب‌ها شخصی نیستند. این خیلی خوب است.»

وی اضافه کرده است:«خدا را شکر که این حساب‌ها شخصی نیستند. مگر ما ادعا کرده بودیم که این حساب‌ها شخصی هستند؟ ما فقط درباره حساب‌ها سوال کردیم!»

محمود صادقی در آبان ماه از رییس قوه قضاییه خواسته بود درخصوص «شایعه» واریز میلیاردها تومان از وجوه قوه قضاییه به حساب‌های وی توضیح دهد.

وی گفته بود:«کدام موازین شرعی وجود دارد که باید این وجوه تصرف و سود حاصله را تملک کند. از رئیس قوه قضائیه تقاضا دارم برای جلوگیری از سوء‌استفاده بیگانگان و شفاف شدن موضوعات، گزارشی از عملکرد این حسابها در طی ۵ ساله اخیر را ارائه دهد.»

این اظهارات واکنش تند رییس قوه قضاییه را در پی داشت و دادستانی تهران حکم جلب این نماینده را صادر کرد.

«باز کردن حساب سپرده غیرقانونی است»

محمود صادقی در ادامه گفته است: «حضرت آیت الله آملی لاریجانی! اولا شما اگر برای قوه قضائیه حساب سپرده هم باز کرده باشید، غیر قانونی است؛ ولو اینکه این حساب‌ها شخصی نباشد. ثانیا گردش این حساب‌ها باید به دیوان محاسبات گزارش بشود. که البته ما بعدا این گزارش را از آنها خواهیم خواست و در این راه کوتاه نخواهیم آمد.»

وی اضافه کرده است:«من تشکر می کنم از رئیس محترم قوه قضائیه به خاطر اینکه از دیروز تا الان دارند مقداری شفاف سازی می کنند. جای تقدیر دارد که ایشان گروه گروه برخی نمایندگان را دعوت کرده اند و به آنها توضیح داده اند. مثلا دیروز فراکسیون روحانیت را دعوت کردند و به آنها نشان دادند که این حساب‌ها شخصی نیستند.»

این نماینده اصلاح طلب تهران با اشاره به این که پرسش وی در خصوص وجود این «حساب ها» بوده اضافه کرده است:« سوال اصلی من اصل ۵۳ قانون اساسی است. این اصل می گوید کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود تعیین شده باید انجام بگیرد. این مستقیما زیر نظر مجلس باید باشد.»

به گزارش ایلنا، وی تصریح کرده است:«به رئیس دیوان محاسبات نامه نوشتم تا گزارش تفریغ پنج سال اخیر قوه قضاییه را به ما بدهید، بخصوص ردیف‌ درآمدهای اختصاصی و درآمدهای مصرفی. ما می‌خواهیم امسال به قوه قضاییه بودجه بدهیم. وقتی می‌خواهیم بودجه بدهیم، می‌خواهیم ببینم که این دستگاه چقدر دخل و چقدر خرج دارد و باید دخل‌ها و خرج‌ها مشخص شود.»

محمود صادقی همچنین در ادامه گفته قرار است روز شنبه با رییس قوه قضاییه ایران دیدار کند.

این در حالی است که سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس روز چهارشنبه از تصمیم این هیات برای ارسال بخشی از پرونده محمود صادقی به قوه قضائیه خبر داد.

این سخنگو همچنین اعلام کرده که در خصوص اظهارات محمود صادقی با موضوع حساب‌های قوه قضائیه٬ این قوه تاکنون شکایتی از وی به هیات نظارت ارسال نکرده است.

واکنش به شعارها

به گزارش ایلنا، محمود صادقی به دنبال شعار «مرگ بر فتنه گر» برخی از حاضران در این مراسم گفته است:« مرگ بر من، مرگ بر من. مرگ بر منی که با دستان خودم جسد تکه تکه شده پدرم را از زیر آوارها بیرون کشیدم. مرگ بر منی که در جبهه مجروح شدم و سر و کمرم ترکش خورد و در بیمارستان شهید کلانتری دزفول یک هفته بستری شدم، پس از یک هفته دوباره به جبهه برگشتم.»

طبق این گزارش به دنبال این اظهارات نماینده تهران « دانشجویان شعار بسیجی واقعی؛ باکری و صادقی را سر دادند.»

همچنین گزارش ها حاکی است که به دنبال اظهارات محمود صادقی علیه رسانه های خارجی، یکی از دانشجویان مخالف که در جمع دانشجویان با فریاد سعی میکرد به حرف های او اعتراض کند.

به گزارش ایلنا محمود صادقی از این دانشجو دعوت کرد که پای تریبون صحبت هایش را بزند.

این دانشجو خطاب به محمود صادقی گفته است: «حرف های شما درباره خارجی ها نژادپرستانه است. از سویی نامه امام خمینی به جان اف کندی و جیمی کارتر موجود است. این نامه منتشر شده اما اصولگرایان و اصلاح طلبان نامه امام را انکار می کنند.»

صادقی از این معترض خواست که جای او بنشیند و سپس گفته است:« زنده باد مخالف من.»

دیگربان: محمد‌جعفر منتطری٬ دادستان کل کشور گفته که هر هفته ۱۳ تا ۱۴ هزار شبکه به علت «ارتکاب جرم» در ایران فیلتر می‌شود.

آقای منتظری افزوده که «متأسفانه این فضا توسط بسیاری از جریانات خارج از کشور مسیری برای ضربه به نظام شده است.»

وی اضافه کرده «دشمن از این فضا استفاده کرده و انواع آسیب‌های اجتماعی از جمله اهانت به دین، فرهنگ و مسائل اخلاقی را وارد کرده است.»

به گفته وی «در این زمینه یک جنگ نرم راه افتاده و ما باید خود را مجهز کنیم.»

دادستان کل کشور در خصوص جرایمی که از طریق سایبر انجام می‌شود هم گفته «این جرایم ممکن است نفوذ به شبکه بانکی و ورود به حریم خصوصی اشخاص و غیره باشد.»

وی درباره علل افزایش جرایم هم توضیح داده که «تهاجم فرهنگی و نبود رد پا در انجام جرم از جمله افزایش جرم در فضای مجازی است.»

منتظری با اشاره به عدم برخورد جدی با این شبکه‌ها هم گفته «نبود سرورهای این شبکه‌ها در کشور ما یکی از علل ناتوانی در مقابله با آنهاست.»

به گفته وی «امروز مسئله شبکه‌های خارجی و فضایی که در اختیار دشمن است امری اساسی است و باید در برابر این تهدید جدی، شبکه ملی اطلاعات ایجاد شود.»

بی‌بی‌سی: حسن روحانی از دستاوردهای اقتصادی و فنی برجام دفاع کرد

رئیس جمهوری ایران تاکید کرده که تمامی مراحل دستیابی به برجام با مشورت و براساس نظر رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفته است. وی همچنین گفته است که هیئت نظارت بر برجام فردا مصوبه اخیر کنگره آمریکا در مورد تمدید تحریم‌های سابق علیه جمهوری اسلامی را بررسی خواهد کرد.

روز سه‌شنبه، ٦ دسامبر، مصادف با ١٦ آذر، روز دانشجو، مراسمی با حضور حسن روحانی، رئیس جمهوری در دانشگاه تهران برگزار شد و آقای روحانی به عنوان سخنران اصلی این مراسم، دیدگاه‌های خود در مورد مسایل مختلف از جمله مذاکرات منتهی به توافق هسته‌ای با گروه ١+٥ را بیان کرد.

وی در مورد روند مذاکرات هسته‌ای گفت: “هیچ قدمی در برجام برنداشتیم مگر آنکه با مقام معظم رهبری مشورت کردیم، جلسه گذاشتیم، نامه‌های مکتوب ایشان و دستور من روی نامه‌های ایشان موجود است و هیچ نامه‌ای از رهبری نبوده که روی آن دستور ندهم.” وی در عین حال افزود “البته ممکن است در مقام عمل، جایی کم و کسر باشد اما مبنای ما، اجرای دستورات ایشان بود.”

پس از اعلام دستیابی به توافق هسته‌ای، برخی از مقامات و رسانه‌های منتقد دولت، گفتند که نمایندگان ایران در پذیرش برجام، در برابر از دست دادن “دستاوردهای هسته‌ای جمهوری اسلامی” امتیازات چندانی به دست نیاوردند. آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز در مواردی از کاستی‌های توافق هسته‌ای ابراز نارضایتی کرده است.

آقای روحانی به عنوان مثال، به یک مورد مربوط به نظارت آیت‌الله خامنه‌ای در جریان مذاکرات هسته‌ای اشاره کرد و گفت که در پی این دستور، هیات مذاکره کننده ایران را به تهران فراخواند و دستور را به آنان ابلاغ کرد. وی گفت که در جریان دستیابی به برجام، ساعت‌ها جلسه با رهبر جمهوری اسلامی برگزار می‌شد و افزود که “روزی اینها منتشر می‌شود.”

روحانی تاکید کرده که تمامی مراحل مذاکرات منتهی دستیابی به برجام با مشورت و طبق دستور آیت‌الله خامنه‌ای انجام گرفت

رئیس جمهوری گفت که آمریکا و اسرائیل می‌خواستند “ایران هراسی را در دنیا جا بیندازند و بگویند ایران خطری برای منطقه و ثبات است و برای صلح جهانی خطرناک است” و در مورد تصمیم به قبول برجام، افزود: “هدف این بود به دنیا بگوییم آمریکا و صهیونیسم دروغ می‌گویند، ایران خطری برای دنیا نیست.”

حسن روحانی در تشریح نتایج برجام، به لغو تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی و همچنین امکان ادامه برنامه‌های اتمی اشاره کرد و گفت که پس از برجام، جمهوری اسلامی امکان آن را یافت تا برای نخستین بار پس از انقلاب، از خارج کیک زرد وارد کند و بازسازی رآکتور آب سنگین اراک هم امکانپذیر شده است.

وی گفت که “تمامی تحریم‌ها به استثنای تحریم‌های بانکی به طور کامل و صد در صد برداشته شده” و افزود: “با مقامات کشورهای خارجی که صحبت می‌کنیم از اینکه می‌توانند با ما صادرات و واردات داشته باشند خوشحال هستند.”

رئیس جمهوری امکان بازسازی رآکتور اراک را به عنوان یکی از دستاوردهای فنی برجام ستوده است

در مورد موضعگیری رئیس جمهوری منتخب آمریکا در مخالفت با برجام، حسن روحانی واکنش آیت‌الله خامنه‌ای به انتخاب دونالد ترامپ را یادآور شد و گفت: “تنها کشوری که درباره انتخابات آمریکا می‌گوید نه خوشحالیم و نه ناراحتیم، ایران است” و افزود: “ممکن است دلش خیلی چیزها را بخواهد، بخواهد برجام را تضعیف کند و برجام را پاره کند، اما مگر ملت ما می‌گذارد.”

وی در مورد مصوبه اخیر کنگره آمریکا در مورد تمدید تحریم‌های قبلی علیه جمهوری اسلامی، گفت: “اگر رییس جمهوری آمریکا بخشی از مصوبه کنگره را هم بلااثر اعلام کند، ما در برابر همین مقدار تخلف از برجام هم عکس‌العمل نشان خواهیم داد.” اشاره آقای روحانی به برخی اظهارنظرها در مورد احتمال وتوی مصوبه کنگره توسط رئیس جمهوری آمریکاست هرچند با توجه به اینکه اکثریت قابل توجه نمایندگان هر دو مجلس کنگره به این طرح رای مثبت دادند، گفته می‌شود چنین احتمالی اندک است.

آقای روحانی همچنین گفت که فردا، هیئت نظارت بر برجام مصوبه کنگره را بررسی خواهد کرد.

حسن روحانی حضور و سخن گفتن دانشجویان در برابر رئیس دولت را نشانه‌ای از آزادی و تحقق اهداف انقلاب دانسته است

توافق هسته‌ای در پی حدود دو سال مذاکره و در حالی به دست آمد که جمهوری اسلامی با محدودیت‌های عمده تجاری و مالی مواجه بود و برخی دولت‌های مخالف این برنامه‌ها، از لزوم اقدامات گسترده‌تری علیه ایران سخن می‌گفتند. با اعلام دستیابی به برجام، تحریم‌های هسته‌ای بین‌المللی علیه ایران برداشته شد اما به گفته مقامات جمهوری اسلامی، هنوز هم روابط مالی و بانکی ایران با سایر کشورها به وضعیت عادی باز نگشته است. آنان “مانع تراشی” آمریکا را مسئول چنین وضعی دانسته‌اند.

مقامات دولت آمریکا، که نقش اصلی را در سازماندهی و اجرای تحریم‌های کوبنده علیه برنامه اتمی ایران ایفا کردند، تاکید داشته‌اند که تحریم‌های اتمی لغو کرده‌اند اما در قبال لغو تحریم‌های دیگری که از زمان گروگانگیری در سفارت آمریکا به تدریج وضع شده است تعهدی ندارند. این تحریم‌ها در ارتباط با اتهاماتی مانند نقض حقوق بشر، محرومیت مردم ایران از آزادی ارتباطات، حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم و برنامه موشکی ایران توسط آمریکا به اجرا گذاشته شده است.

رئیس جمهوری در بخش‌های دیگری از سخنرانی خود، با اشاره با اظهارات آیت‌الله خامنه‌ای در مورد انقلابی ماندن گفت که جمهوری اسلامی به خیلی از آرمان‌های انقلاب رسیده و به عنوان نمونه، به امکان صحبت کردن دانشجویان در مراسم روز سه‌شنبه اشاره کرد. وی در عین حال گفت که کارهای بیشتری باقی مانده و افزود: “اگر کار تمام شده بود، انقلابی بودن دیگر معنی نداشت.”

به گزارش دفتر رئیس جمهوری ایران، آقای روحانی قبل از شرکت در مراسم روز دانشجو، در جلسه‌ای با رئیس و اعضای هیئت رئیسه دانشگاه تهران شرکت کرد.

دیگربان: علی خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی گفته با وجود فشار‌ها٬ خود را «مظلوم» نمی‌داند چراکه معتقد است «زور مخالفان» به وی نمی‌رسد.

آقای خامنه‌ای این مطلب را در دیدار با خانواده تعدادی از کشته شدگان ایرانی در سوریه بیان کرده و از مخالفت‌ها با حضور ایران در سوریه انتقاد کرده است.

وی گفته «کسانی که این بصیرت را ندارند با خودشان می گویند اینجا کجا، سوریه و حلب کجا؟ این بر اثر بی‌بصیرتی است.»

خامنه‌ای اضافه کرده «دشمن را باید در مرزهای خودش سرکوب کرد. افتخار جمهوری اسلامی، امروز این است که ما در مجاورت مرزهای رژیم صهیونیستی نیرو داریم.»

وی افزوده «جوان‌هایی که رفتند به سوریه و عراق و عمدتاً به سوریه، این بصیرت را داشتند. یک عده‌ای امروز اینجا نشسته‌اند در خانه و نمی‌فهمند که قضیه چیست.»

رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به حاضران گفته که «برای مظلومیت من اصلاً غصّه نخورید؛ بنده اصلاً مظلوم نیستم.»

وی افزوده «فشار [هم] که همیشه تحت فشاریم امّا الحمدلله زورشان به ما نمیرسد.»

مجتبی واحدی: دوشب پیش که اظهارات یکی از مدیحه سرایان رهبر- حسین‌اله کرم‌- را خواندم‌ خیلی سخت خوابیدم .‌ بغض و خشم‌گلویم را گرفته بود اما ترجیح دادم کمی بر خشم‌خود مسلط شوم‌آنگاه چند خطی بنویسم. داستان را نه از سال شصت و هشت و آغاز رهبری علی خامنه ای بلکه از سال هزار و سیصد و شصت و هفت شروع می کنم. در نیمه دوم آن سال ، فتح اله امید نجف آبادی که برای ارضای شهوات سیاسی سران‌ نظام ، دهها نفر را به سنگین ترین‌مجازات ها از جمله اعدام‌ محکوم کرده بود مورد خشم حکومت واقع شد که نتیجه این خشم‌، اعدام‌او به حکم‌علی فلاحیان- از سران دادگاه ویژه روحانیت در آن زمان – بود .‌ چند روز بعد از اعدام امید نجف آبادی ، یکی از نمایندگان مجلس را دیدم که دوست مشترک فلاحیان و امید بود. او با خشم‌فراوان ، به فلاحیان‌فحاشی می کرد . وقتی دلیل عصبانیت او را جویا شدم داستانی را از مجادله خودش با فلاحیان‌ نقل کرد . به گفته آن‌نماینده مجلس ، فلاحیان ادعا کرده بود که امید نجف آبادی پس از اینکه به او اطلاع داده بودند صبح روز بعد اعدام خواهد شد با هم سلولی خود لواط کرده است ! او می گفت به فلاحیان‌گفتم‌ او را اعدام‌کرده اید این حرف ها‌چیست که علیه او می گویید ؟ آیا اصولا در آن شرایط ، کسی توانایی برقراری رابطه جنسی با کسی دارد؟

البته گمان‌نکنید امید نجف آبادی ، تنها کسی بود که فاسدانی مثل فلاحیان آنان را مجازات و برای توجیه احکام‌صادره ، اتهامات سنگین به ایشان نسبت دادند. در دوران دهساله رهبری آیت اله خمینی ، دهها نفر در دادگاههای مخفی به اعدام‌محکوم‌شدند در حالی که رسانه های رسمی کشور یا محافل سیاسی ، بازتاب دهنده اتهاماتی از قبیل جاسوسی یا ارتباط نامشروع جنسی – عمدتا لواط- در خصوص آنان بودند. اگر از افراد ناشناس بگذریم‌ می توان به اعدام شدگانی اشاره کرد که آیت اله خمینی – یا کسانی که ازآغاز نیمه دوم دهه شصت بر او مسلط بودند- از نزدیک آنها را می شناختند .‌اما همان افراد توسط افراد فاسد و بدنام همچون‌علی فلاحیان ، محاکمه و مجازات شدند.‌رئیس صدا و سیما -قطب زاده – و فرمانده نیروی دریایی – ناخدا افضلی – از اعدام‌شدگان‌به اتهام جاسوسی و امید نجف آبادی و علینقی سید خاوری – نماینده مجلس- دو” اعدام‌شده” بودند که در محافل سیاسی و خبری ، اتهام لواط در مورد آنان مطرح می شد.‌ در همان دوره دهساله ، حداقل سه مرجع تقلید سرشناس -آیت اله شریعتمداری و آیت اله سید صادق روحانی در قم و آیت اله سید حسن‌قمی در مشهد – در حصر خانگی قرار گرفتند که اخبار بعدی نشان داد آیت اله خمینی کاملا در جریان امر بوده است. مهندس عباس امیر انتظام و برخی سران گروههای چپ با اتهامات واهی به زندان‌های طویل المدت محکوم‌شدند و از همه بدتر ، صدها نفر در تابستان سال شصت و هفت بدون طی تشریفات حقوقی ، بر اساس احکام‌ظالمانه به قتل رسیدند.

فصل مشترک‌همه احکام‌فوق ، دستور مستقیم آیت اله خمینی یا صدور احکام‌توسط‌قضاتی بود که مستقیما توسط رهبر منصوب و از حمایت بی چون و چرای او برخوردار بودند. خفقان ناشی از تسلط خمینی بر رسانه ها و محافل سیاسی نیز به گونه ای بود که نه تنها برای کسی امکان مخالفت با دادگاههای قرون‌وسطایی وجود نداشت بلکه حتی طرح پرسش نیز تقریبا غیر ممکن بود. با نگاهی به آن سال ها می توان به این‌نتیجه رسید هر کس انتقاد موثر بیان می کرد یا هر فرد‌ ، حزب و گفتمانی که می توانست رقیبی برای حاکمیت ولایت فقیه باشد مورد کینه آیت اله خمینی و مباشران اصلی او واقع می شد. در آن‌دوره ، آیت اله خمینی ، دستور حصر مراجع تقلید مخالف با انحصار طلبی ولی فقیه را صادر می کرد ، شخصا در تریبون‌عمومی‌علیه دکنر مصدق سخن می گفت – او اصلا مسلمان نبود – در برابر توصیه های محرمانه برای مداوای رقیب بیمار خود -آیت اله شریعتمداری- ترشرویی می کرد و اگر از افزایش محبوبیت کسی نگران‌می شد از همه قدرت خود برای حذف او استفاده می نمود- ابوالحسن‌بنی صدر – و…..

در سالهای پایانی عمر ، آیت اله خمینی بیش از آنکه خمینیِ دهه چهل و پنجاه و حتی خمینیِ پس از انقلاب باشد جاده صاف کن‌ مطامع حکومتی اکبر هاشمی رفسنجانی و احمد خمینی بود و هر چه مرگ‌او نزدیک‌تر شد خشونت زوج‌ناکام‌رفسنجانی – احمد خمینی هم‌افزایش یافت که ثمره آن در ‌ جنایت تابستان شصت و هفت و نامه ششم ‌فروردین‌ شصت و هشت آیت اله خمینی به آیت اله منتظری نمایان‌گردید. لازم‌به توضیح نیست‌که رفتار سازمان‌مجاهدین خلق از ابتدای دهه شصت تا همراهی آنان با صدام و ارتش عراق، ملغمه ای از خیانت ، جنایت و حماقت بود اما هیچیک از موارد سه گانه فوق نمی تواند امضای آیت اله خمینی ذیل دستنویس احمد خمینی برای اعدام صدها محکوم اسیر در زندان را توجیه نماید.‌ آن حرکت آنقدر شرم‌آور بود که در ماههای بعد از کودتای انتخاباتی سال هشتاد و هشت ، بسیاری از حامیان جنبش سبز همه تلاش خود را بر اثبات بی اطلاعی سران جنبش از آن جنایت متمرکز کردند . ‌برخی وابستگان به جناح‌محافظه کار نیز برای تمسخر حامیانِ ” دوران‌طلایی امام‌” همان‌جنایت را به آنان یاد آوری نمودند. در خصوص نامه ششم فروردین‌ماه شصت و هشت به آیت اله منتظری نیز توضیح زیادی لازم‌نیست. در آن نامه ، آیت اله منتظری یک ساده لوح معرفی شده که جای او در قعر جهنم‌است و دو روز بعد در نامه دیگری با همان‌دستخط و امضا ، آظهار امیدواری شده که “ساده لوحی که مامن منافقین بوده و جایش درقعر جهنم‌است ” به حوزه و نظام گرمی ببخشد.

مسئولیت آنچه در بالا آمد به طور کامل به عهده آیت اله خمینی است ؛ هم‌ آنها که با دستور ، هدایت یا حمایت او در شرایط تعادل فکری و آگاهی کامل انجام‌ شد هم‌آنچه او با تبدیل شدن به ماشین‌امضای رفسنجانی و احمد خمینی ، فقط بار مسئولیت اخلاقی و شرعی آن را بر خود تحمیل کرد. زیرا همه آنها در غیاب ” امکان‌اعتراض به تصمیمات ولی فقیه” صورت‌گرفت. در آن‌روزها نیز هر کس اعتراض می کرد مورد تمسخر ، اهانت و تهدید واقع می شد حتی اگر نماینده نجیب مجلس – شرع پسند – بود که به خانواده شهدا انتساب داشت یا احمد کاشانی فرزند شخصیت مورد علاقه آیت اله خمینی ( آیت اله ابوالقاسم‌کاشانی ).

آنچه امروز در دوره حکمرانی سید علی خامنه ای جریان دارد بی شک‌میراث آیت اله خمینی است. خامنه ای ضعیف تر از آن بوده و هست‌که بتواند ادعا کند ” ولایت فقیه شعبه ای از ولایت رسول اله است “. اگر روح اله خمینی، مخالفان‌شورای نگهبان را ” مفسد فی الارض ” نمی نامید خامنه ای قادر نبود انتخاب همه آحاد ملت را به تایید پیرمرد مفلوکی به نام‌احمد جنتی موکول کند. اگر شخصیت حرام خواری به نام حسین اله کرم ، جرئت می کند به راحتی به یک‌بانوی نجیب ایرانی اتهامات غیر اخلاقی بزند گناه زیادی متوجه او نیست او در واقع راه امام‌راحل را پیگیری می کند که دکتر
مصدق را ” سیلی خورده از ملت “، مهندس بازرگان را ” پدر معنوی منافقین‌” ، آیت‌اله منتظری را ” ساکن‌قعر جهنم ” و آیت اله شریعتمداری را ” مستحق مرگ‌بر اثر بیماری ” می نامید.‌

روی سخنم با سید حسن‌خمینی است. او ظاهرا خود را به درس و بحث حوزوی مشغول ساخته است اما همانند پدر بزرگ‌خویش ، هیچ دغدغه ای نسبت به ” غیر خودی” ها ندارد. اکنون دیگر قانع شده ام‌که از حسن‌خمینی ، نمی توان حمایت از فعالان‌سیاسی سکولار یا مذهبیون مخالف ولایت فقیه را انتظار داشت. اما او همه وقت و انرژی خود را در راه رسیدن به عالیترین مدارج حوزوی طی می کند و لابد به آینده ای فکر می اندیشد که در جایگاه ویژه ای از مناصب حوزوی مستقر خواهد شد. در عین‌حال ، او تماشاگر لجن پراکنی علی خامنه ای علیه روحانیون‌پاک سرشت است که مخالف استبداد فقیه هستند. اگر خامنه ای امروز مراجع تقلید مخالف خویش را مروج‌” تشیع انگلیسی ” می خواند و حتی به گنجینه کتاب های ایشان رحم نمی کند دلیل آن را باید در ادبیات به جا مانده از دوران‌طلایی جستجو کرد . سید حسن خمینی در سال های حیات پدربزرگ‌خود، سن بلوغ را پشت سر گذاشته بود و قطعا ادبیات او را از یاد نبرده است که به راحتی تعدادی از نمایندگان‌مجلس شامل سید محمد خامنه ای و برخی مجتهدان دیگر را ” حنجره اسرائیل ” می نامید. حسن‌خمینی حنی اگر به وظیفه اخلاقی و شرعی خویش نمی اندیشد حداقل به آینده خود فکر کند. راهی که خامنه ای می رود همان‌مسیری است‌که پدر بزرگ حسن خمینی باز کرده است. اگر حسن‌خمینی حتی ذره ای آزادگی در وجود خویش می بیند باید مطمئن‌باشد که در آینده ای نه چندان دور با ولی فقیه یا اراذل وابسته به او درگیر خواهد شد. پس به او می گویم از میراث پدر بزرگ‌خویش بترسد و حداقل برای مصون ماندن‌خود از پدیده هایی مانند اله کرم ، راهی پیدا کند. شاید راهی که او می یابد اندکی به مردم‌نیز کمک‌کند و بار گناهان نابخشودنی پدربزرگش را سبک تر نماید.

رادیوفردا: محمود صادقی، نماینده تهران، در جلسه علنی روز یکشنبه، ۱۴ آذر مجلس، ،از صدور حکم بازداشت خود توسط یک بازپرسِ به گفته او«نابخرد» و کمین کردن ماموران با روشی شبیه «دزدان و آدم‌ربایان» درکنار منزل او برای بازداشتش انتقاد کرد.

در مقابل علی لاریجانی، رئیس مجلس، نیز ضمن تکذیب واریز پول‌های قوه قضاییه به حساب «شخصی» به نام رئیس این قوه، خطاب به این نماینده تهران گفت که «سخنان شما متناسب با روابط بین قوا نیست».

محمود صادقی در تذکر خود در جلسه علنی مجلس بار دیگر تاکید کرد که حکم بازداشت او بر خلاف «نص صریح قانون اساسی» و تلاش برای بازداشتش «صرفا» به دلیل تذکر به وزیر اقتصاد درباره حساب‌های بانکی رئیس قوه قضاییه بوده است.

وی با بیان اینکه ماموران «شبانه مانند دزدان و آدم‌ربایان» در کنار خانه‌اش برای بازداشت او «کمین کرده بودند»، به علی لاریجانی اعتراض کرد و گفت که چرا از «شان» مجلس دفاع و در مقابل «تعدی» به نماینده مجلس اعتراض نمی‌کنید.

وی اقدام قوه قضاییه برای بازداشت خود را «ساختارشکنی»خواند و افزود: «تذکر من مغایرتی با آرامش در جامعه ندارد. آرامش را کسانی به هم می‌ریزند که شبانه با حکم یک بازپرس نابخرد، قصد بازداشت یک نماینده را دارند».

علی لاریجانی نیز در واکنش به این تذکر گفت: «آقای صادقی همین نوع صحبت‌هایی که الان نیز فرمودید متناسب با روابط میان قوا نیست».

وی با اشاره به تذکر محمود صادقی درباره حسا‌ب‌های قوه قضییه نیز گفت که سخنان او مبنی بر اینکه «این پول‌ها به حساب‌های شخصی» واریز می‌شود «نقطه اتهام است».

آقای لاریجانی همچنین گفت که پیش از این در دیداری به محمود صادقی، علیرضا رحیمی و احمد مازنی، سه نماینده تهران، اعلام کرده که گزارش‌ها درباره واریز پول‌های قوه قضیایه به حساب «شخصی» رئیس این قوه «نادرست است و این پول‌ها به نام قوه قضاییه است و به نام شخص نیست».

وی خطاب به آقای صادقی گفت: «چرا صحبت‌های خود را اصلاح نکردید؟ اتهام زدن به افراد آزادی بیان نیست. شما آبروی مسلمان و یک تشکیلات را بردید».

رئیس مجلس همچنین با بیان اینکه سخنان آقای صادقی مبنی بر«بی‌خرد» خواندن بازپرس پرونده «در شان مجلس نیست» افزود که «نباید فضای مجلس و قوه قضاییه را تخریب کنیم».

به گفته آقای لاریجانی، اگر نماینده‌ای به دلیل مطالبی که در چارچوب وظایف نمایندگی بیان کرده به دادسرا احضار شد، این موضوع باید درهیئت نظارت بر نمایندگان بررسی شود.

وی در عین حال اعلام کرد که به محمد علی وکیلی، عضو هیئت رئیسه مجلس، گفته که اگر دادستانی «اصرار دارد»، آقای صادقی به دادسرا مراجعه کند، همانطور که پیش از این نیز در موردی مشابه از علی مطهری خواسته که به دادسرا مراجعه کند.

آقای لاریجانی همچنین گفت که اقدام شبانه دادستانی برای بازداشت آقای صادقی «درست نبود، من مسئله را پیگیری کردم و آنها هم موضوع را رها کردند و ماموران بازگشتند».

رئیس مجلس همچین با اشاره به موضوع تمدید تحریم‌های آمریکا و شرایط منطقه افزود که «نباید به مسائل تشنج‌آمیز در کشور دامن بزنیم».

محمود صادقی، عضو فراکسیون امید در مجلس، روز یکشنبه هفتم آذر خبر داده بود که مأموران، هنگام بازگشت وی به خانه‌اش «برخلاف قانون نظارت بر نمایندگان مجلس» قصد بازداشت او آمده بودند اما «با مقاومت» خود را داخل خانه رسانده بود.

آقای صادقی روز شنبه نیز در نامه‌ای به علی لاریجانی با تاکید بر اینکه «منشأ اصلی» صدور حکم بازداشت او تذکر درباره حساب‌های شخصی رئیس قوه قضاییه بوده است، اعلام کرده بود که از رئیس مجلس انتظار می‌رفت، «اهتمام بیشتری» برای جلوگیری از «تعرض آشکار به ساحت مجلس» می‌داشت.

وی نوشته بود که در روز سه‌شنبه، ۹ آذر، به همراه محمدرضا تابش، نایب رئیس فراکسیون امید و با هدف «حفظ آرامش وکاستن از التهاب در سطح جامعه» به دادسرا مراجعه کرده که بازپرس شعبه چهارم «با استفاده از این فرصت، مبادرت به تفهیم اتهام» او کرده است.

به گفته آقای صادقی، در مذاکرات او با عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران که محمدرضا تابش نیز حضور داشته، «محرز» شده که «منشأ اصلی» حکم بازداشت او، تذکر به وزیر اقتصاد درباره واریز پول‌های قوه قضاییه به حساب‌های «شخصی» به نام رئیس این قوه بوده است.

این نماینده تهران همچنین گفته بود که تذکر درباره عدم رعایت آیین دادرسی کیفری در رسیدگی به اتهام یاشار سلطانی، شکایت نماینده کاشان و شکایت تعدادی از دانشجویان بورسیه شده در دولت سابق، سه شکایت دیگر از او بوده است.

به گفته این نماینده مجلس،عباس جعفری دولت آبادی حضور او در دادسرا را «تحسین» کرده و وعده داده که درخبر رسمی قوه قضاییه اعلام خواهد شد که حضور آقای صادقی «داوطلبانه» بوده اما «به این وعده وفا » نشده است.

دادستانی تهران روز سه‌شنبه، ۹ آذر، خبر داده بود که محمود صادقی پس از حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه و «انجام تحقیقات در مورد اتهامات مطروحه توسط بازپرس پرونده و با صدور قرار تأمین کفالت و با معرفی کفیل آزاد شد».

ساعاتی پس از این گزارش، نایب‌رئیس فراکسیون امید مجلس اعلام کرد که حضور آقای صادقی در دادسرا «داوطلبانه» بوده و در خبر منتشر شده از سوی دادستانی «رعایت انصاف نشده» است.

آقای صادقی در نامه خود به رئیس مجلس بار دیگر تلاش دادسرا برای بازداشت او را «بر خلاف» اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی، ماده ۷۷ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و قانون نظارت بر رفتار نمایندگان خوانده است.

مطابق اصل ۸۴ قانون اساسی «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید.»

بر اساس قانون نظارت بر نمایندگان مجلس تشخیص «مصادیق موضوع اصل ۸۶ قانون اساسی و ماده ۷۵ آیین‌نامه داخلی مجلس» با هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس است.

بر اساس اصل ۸۶ قانون اساسی نمی‌توان نمایندگان مجلس را به دلیل «نظراتی كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرایی كه در مقام ايفای وظايف نمايندگی خود داده‌اند تعقيب يا توقيف كرد»، ولی با این حال قوه قضاییه عملاً هیچگاه این اصل را به رسمیت نشناخته است.

با این حال دادستان تهران، روز دوشنبه ۸ آذر، گفته بود که شورای نگهبان سال ۸۰ و در تفسیری از این اصل اعلام کرده که «مصونیت ریشه اسلامی ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهی یکسان و برابرند».

آقای صادقی خطاب به علی لاریجانی نوشته که از او انتظار می رفته، به دلیل سوگند نمایندگی و آئین نامه مجلس،مبنی بر «بر حفظ شأن و منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جایگاه قانونی» نمایندگان، «اهتمام بیشتری برای جلوگیری از وقوع این تعرض آشکار به ساحت مجلس شورای اسلامی و تقبیح این اقدام پس از وقوع آن» می داشت.

آقای صادقی در پایان نامه خود اعلام کرده بود که از رئیس و اعضای هیات رئیسه مجلس انتظار دارد، «ضمن تقبیح صریح این اقدام برای حفظ شأن و منزلت و اقتدار و استقلال مجلس تدابیر لازم را اتخاذ» کنند.

محمود صادقی پیش از این نیز احضار خود به دادسرا و تلاش برای بازداشت خود بدون بررسی احضاریه از سوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس را «غیرقانونی» خوانده بود.

«هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان» در هر دوره مجلس تشکیل می‌شود و اعضای آن یکی از نائب رئیسان مجلس، یک نفر به انتخاب کمیسیون اصل ۹۰، یک نفر به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی، و چهار نفر به انتخاب نمایندگان مجلس از طریق رأی‌گیری هستند.

عصرایران: فرهنگ پذیرش مسئولیت در کشور باید نهادینه شود و قبول مسوولیت آموزه ای دینی است و اگر در غرب بیشتر رعایت می شود نباید آن را غربی بدانیم: کلکم راع و کلکم مسوول عن رعیته و این سخن پیامبر گرامی ماست.
عصر ایران؛ مصطفی داننده- روز گذشته آیت‌الله موحدی کرمانی دبیر کل جامعه روحانیت مبارز در قامت امام جمعه در خطبه‌های نماز جمعه تهران با انتقاد از استعفای مدیرعامل راه آهن در پی حادثه قطار «تبریز- مشهد» گفت:« استعفای مدیرعامل راه‌آهن کشور جای تعجب دارد، شما چرا استعفا دادید؟ اگر مقصرید که باید عزل و محاکمه شوید و اگر مقصر نیستید چرا استعفا دادید؟! چرا به تقلید از بیگانگان به محض وقوع حادثه‌ای استعفا می‌دهید؟»

در اینجا باید عرض کرد که استعفا به خاطر یک خطا نشان از قبول مسئولیت است. مدیرعامل راه آهن هم به خاطر پذیرش مسئولیت این حادثه از سمت خود استعفا داد.

سال ها ایرانی‌ها تنها در اخبار می‌دیدند و می شنیدند یک مقام مسئول خارجی به خاطر یک اشتباه و یا کم کاری از سمت خود استعفا داده است. حالا که یک مقام ایرانی به خاطر یک حادثه تلخ از مقام خود استعفا داده است و این استعفا جای تقدیر دارد نه نکوهش.

ما باید خوشحال باشیم که بالاخره مسئولی پیدا شد که مسئولیت یک اتفاق در کشور را به عهده بگیرد. این استعفا ربطی به محاکمه ایشان هم ندارد واقعا اگر مدیرعامل راه آهن در این حادثه مقصر قطعی باشد حتما باید محاکمه شود.

حضرت آیت‌الله، استعفا اگر غربی هم باشد خوب است

حضرت آیت‌الله خطاب به مدیرعامل راه آهن فرموده‌اند که چرا به تقلید از بیگانگان به محض وقوع حادثه‌ای استعفا می‌دهید؟ در اینجا باید خطاب به امام جمعه محترم تهران گفت: اگر مدیرعامل راه آهن در تقلید از خارجی‌ها هم این کار را کرده، کار خوبی کرده است. مگر نه اینکه ما باید از خوبی‌ها و کارهای مثبت‌ فرهنگ‌های دیگر استفاده کنیم و آن را در جامعه خود الگو قرار دهیم.

واقعا چرا فکر کنیم هر کاری آن طرف آبی‌ها انجام می‌دهند غلط است؟ همین راه آهنی که امروز مردم از ان استفاده می‌کنند یا همین اتومبیلی که شما سوار می‌شوید حاصل اختراع غربی‌ها نیست؟ حالا چون آنها این وسائل را اختراع کرده‌اند نباید از آنها استفاده کنیم؟

فرهنگ پذیرش مسئولیت در کشور باید نهادینه شود و قبول مسوولیت آموزه ای دینی است و اگر در غرب بیشتر رعایت می شود نباید آن را غربی بدانیم: کلکم راع و کلکم مسوول عن رعیته و این سخن پیامبر گرامی ماست.

مردم فراموش نکرده‌اند زمانی در دولتی مسئولان مسئولیت هیچ اتفاقی را به عهده نمی‌گرفتند و حتی حاضر به عذرخواهی نبودند. یا چرا راه دور برویم زمانی عده‌ای در این کشور تلاش کردند فردی به قدرت برسد. وقتی آن فرد به ریاست دولت رسید و ساز خود را زد همین افراد تبدیل به مخالفان او شدند و دست حمایت خود را برداشتند. آنها در مورد سوال‌های متعدد در برابر چرایی حمایت از آن فرد سکوت کردند و حاضر نشدند مسئولیت اشتباه خود را قبول کنند.

ای کاش زمانی بیاید همه ما ایرانی‌ها مسئولیت رفتار خود را بپذیریم و از آن نترسیم.

رادیوفردا: به دنبال مخالفت امام جمعه کرمان با سخنرانی علی مطهری در این شهر به مناسبت روز دانشجو٬ امام جمعه جیرفت نیز تهدید کرد در صورت لغو نشدن سخنرانی نایب رئیس مجلس در این استان٬ «مردم انقلابی» مانع از اجرای این مراسم خواهند شد.

به گزارش وب‌سایت جماران٬ رضا کرمی‌پور در خطبه‌های نماز جمعه، ۱۲ آذرماه، در شهر جیرفت٬ از لغو سخنرانی آقای مطهری در مشهد تقدیر کرده و گفت که «حالا باید دید غیرت دینی مسئولان استان ما چقدر است.»

وی افزود: «اگر این سخنران بیاید و در کرمان سخنرانی کند٬ مردم پی به این مطلب می‌برند که برخی از مسئولان ما غیرت دینی و اعتقادی‌شان را از دست داده‌اند.»

آقای کرمی‌پور به صراحت هشدار داد که «ان‌شاء‌الله تا ۱۶ آذرماه جاری برخی مسئولان ما حواس‌شان را جمع کنند٬ در غیر این‌ صورت با مردم انقلابی و در صحنه ما طرف خواهند شد و نمی‌گذارند چنین اتفاقی رقم بخورد.»

امام جمعه جیرفت همچنین با اشاره به حادثه اخیر تصادف قطار در سمنان با کنایه به دولت حسن روحانی گفت: «کنسرت موسیقی مبتذل یا یک سخنرانی لغو می‌شود، مسئولان اعلام شرمساری می‌کنند، اما در کنار آن این اتفاقات فاجعه‌بار رخ می‌دهد و تعداد زیادی از مسافران ما از بین می‌روند… از کنار آن راحت رد می‌شوند.»

علی مطهری قرار است روز ۱۵ آذرماه به دعوت «مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان» و به مناسبت روز دانشجو در ۱۶ آذر در این دانشگاه سخنرانی کند.

از سوی دیگر محمدعلی توحیدی٬ فرماندار کرمان، با هشدار در مورد لغو یا حمله به سخنرانی ۱۵ آذر مطهری در کرمان گفت که «اگر قرار به سخنرانی آقای مطهری باشد، ما کاملاً همکاری می‌کنیم و تمامی تمهیدات لازم اندیشیده می‌شود.»

خسرو بنی اسد٬ دبیر «مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان»، هم اعلام کرد که «ما تمامی مجوزها را گرفتیم و نگرانی از این بابت نداریم.»

این در حالی است که مهدی عرب‌پور٬ امام جمعه موقت کرمان، با اشاره به آن چه «حواشی» سخنرانی وی در مشهد نامیده٬ خواستار لغو سخنرانی نایب رئیس مجلس در این شهر شده است.

آقای عرب‌پور حضور مطهری در کرمان را «صلاح» ندانسته و پیش‌بینی کرد که سخنرانی وی «ممکن است باعث ایجاد چالش و دردسرهایی برای مسئولین استانی» شود.

در پیوند با این گزارش٬ ابوالقاسم یعقوبی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خراسان شمالی و امام جمعه بجنورد، نیز به نامه اعتراضی علی مطهری به رضا تقوی٬ رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، درباره انتصاب وی به سمت امام جمعه واکنش نشان داد.

آقای مطهری در ۱۱ آذرماه خطاب به تقوی نوشته بود که امامان جمعه بجنورد و طبس٬ مسئله آزادی بیان را از «مسائل اصلی» نمی‌دانند و افزوده بود که چرا چنین افرادی «در منصب امامت جمعه برخی شهرها قرار می‌گیرند؟»

امام جمعه بجنورد در واکنش به این نامه در خطبه‌های نماز جمعه گفت: «امام جمعه از طرف ولایت حکم دارد که مردم را آگاهی دهد، بیدار کند، بصیرت‌افزایی کند.»

آقای یعقوبی افزود: «آزادی بیان به معنای آن نیست که یک عده خاصی دم از آزادی بیان زده و اگر در مقابل آنها افراد و جاهای دیگری حرفی بزنند، آنها سریعا اعتراض کنند که چرا فلان امام جمعه در تریبون نماز جمعه به فلانی انتقاد کرده است.»

وی انتقاد امامان جمعه از مسئولان را تجلی «آزادی بیان مصوب در قانون اساسی» جمهوری اسلامی عنوان کرد.

نماینده علی خامنه‌ای در خراسان شمالی در واکنش به نامه علی مطهری به شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور اضافه کرد: «می‌خواهم در این مورد زیاد صحبت نکنم، بعضی سایت‌ها حرف‌هایی نقل کردند؛ اما با این حرف‌ها ما عقب‌نشینی نمی‌کنیم، چرا که ما راست‌قامتان جاودانه تاریخ بوده، هستیم و خواهیم بود.»

لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد که با حکم دادستانی این شهر و به توصیه سازمان اطلاعات سپاه صورت گرفت٬ علاوه بر اعتراض نایب رئیس مجلس٬ انتقاد حسن روحانی و علی لاریجانی٬ روسای جمهور و مجلس شورای اسلامی، را هم به دنبال داشت.

این در حالی است که محمدجعفر منتظری٬ دادستان کل ایران، از روحانی٬ لاریجانی و مطهری به دلیل آن چه اتخاذ «مواضع دوگانه» در مورد لغو برخی سخنرانی‌ها نامید انتقاد کرده است.

آقای منتظری از این سه نفر پرسید که چرا وقتی سخنرانی چهره‌های جناج سیاسی مقابل آنها لغو می‌شود٬ فریادی از این سه نفر شنیده نمی‌شود.