اخبار

رادیوفردا: براساس حکم یک دادگاه تجدیدنظر در نیویورک ،ایران، باید یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار به خانواده‌هایِ آمریکایی هایی بپردازد که در جریان بمب‌گذاری سال ۱۹۸۳ در بیروت کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مبلغ قرار است از محل دارایی های ایران در سیتی‌بانکِ نیویورک به شاکیان پرونده پرداخت شود.

وکلای بانک مرکزی ایران با این حکم مخالفند و می گویند انتقال این وجه مغایر با تعهدات ایالات متحده و عهدنامه ای است که با ایران در سال 1955 امضا کرده است.

بمب‌گذاری سال ۱۹۸۳ در مقر تفنگداران آمریکایی به مرگ ۲۴۱ آمریکایی منجر شد که آمریکا معتقد است گروه حزب‌الله لبنان با پشتیبانی ایران آن را انجام داده است.

ایران این اتهام را نپذیرفته است.

تدبیر: سرکرده تروریست‌های داعش با اعلام ورود به مرحله جدیدی از “جهاد”، تصمیم خود را برای فراری دادن زندانیان “اسلامگرا” از زندان‌های مختلف، از جمله زندان “رومیه” در لبنان علنی کرد.
به گزارش خبرنگاران به نقل از پایگاه خبری شبکه العالم، مرکز رسانه‌ای “عایشه”، یک پیام صوتی از بغدادی سرکرده داعش منتشر کرد که در آن آمده است: به شما بشارت می‌دهیم از شروع مرحله جدیدی از نبرد که آن را با طرحی به نام “تخریب دیوارها” آغاز می‌کنیم.

در این طرح به یکی از مهمترین اولویت‌ها می‌پردازیم که همان “آزاد کردن اسرای مسلمان” در هر مکان؛ و نیز تعقیب و کشتن “جلادان” آنهاست که قضات و بازجوها در صدر این لیست قرار می‌گیرند. ای اسرای ما! بدانید که هرگز از شما غافل نشدیم و همیشه تصویر شما در ذهن ماست.

در این ویدیو تصویری از زندان رومیه در لبنان نمایش داده می‌شود که بر آن عبارت “ربوده شدگان زندان رومیه” آمده و در ادامه ذکر شده است: “دولت طاغوتی لبنان که هم پیمان آمریکاست در جنگ با شیران “فتح الاسلام” سه تن از آنان را اعدام کرد و برای بعضی تا 15 سال زندان در نظر گرفت و همه این کارها را برای جلب رضایت ایران و آمریکا انجام داد… شیران “جهادی” اکنون پشت در زندان‌ها هستند و به اذن خدا همچنان که وارد لبنان شدند، وارد زندان نیز خواهند شد و بدانید کسانی که توانستند زندان ابوغریب را ویران کنند، می توانند این کار را با زندان رومیه هم انجام دهند.

در قسمت دیگری از این فایل تصاویری از ساختمان (ب) زندان رومیه و تعدادی از زندانیان “مسلمان” نمایش داده می‌شود و “ابوعمر سلیم طه” که یکی از زندانیان این زندان بوده صحبت می‌کند.

وی می‌گوید: به خدا با برادران زندانی خود در طبقه سوم ساختمان (ب) در زندان رومیه بد کردید، درحالی که اگر آن چنان که شایسته است حق معرفت آنان را به جا می آوردید، باید آنها را بر دوش خود حمل می کردید و و پاهایشان را می‌شستید…! از خدا می‌خواهیم که شما را هدایت کند…

این ویدیو با نشان دادن صحنه‌هایی از زندان رومیه به پایان می‌رسد که در آن تعدادی از زندانیان “اسلامگرا” در حالی که پرچم داعش را در کنار یک پلاکارد با مضمون “ربوده شدگان زندان رومیه” آویخته اند، نشان داده می‌شوند.

خودنویس: حسن روحانی در سال ۷۸ دانشجویان معترض در واقعه ۱۸ تیر را اوباش و برانداز خطاب کرد. او گفت: «این‌ها پست‌تر از آن هستند که برانداز نام بگیرند».

۱۸ تیر، توقیف سلام یا دزدیدن ریش تراش؟

دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به توقیف روزنامه سلام و تصویب قانون جدید مطبوعات در ۱۸ تیرماه سال ۱۳۷۸ تجمعی مسالمت آمیز برپا کردند. در واکنش به این اقدام دانشجویان، افراد موسوم به لباس شخصی به داخل کوی دانشگاه و خوابگاه‌های دانشجویی حمله بردند. این افراد علاوه بر تخریب اموال دانشجویان، آن‌ها را مورد ضرب و شتم قرار دادند و صدها نفر را بازداشت کردند.

این درگیری و هجوم به خوابگاه‌های دانشجویی تا صبح ادامه داشت. نیروهای انتظامی و امنیتی تعداد بسیار زیادی از دانشجویان را دستگیر کردند و تحت بازجویی قرار دادند.

اقدام خشونت بار آنان علیه دانشجویان معترض منجر به بروز واکنش‌هایی از سوی دانشجویان و مردم تهران و شهرستان‌ها شد.

یک روز پس از حمله به کوی دانشگاه تهران، روز شنبه ۱۹ تیر در دانشگاه تبریز درگیری‌ها منجر به کشته شدن چندین نفر شد. از جمله کشته‌شدگان این واقعه عزت الله ابراهیم نژاد، فرشته علیزاده و تامی حامی‌فر بودند. اعتراضات تا چند روز بعد نیز ادامه داشت.

ماجرا به همین جا ختم نشد. دانشجویان نیروی انتظامی را عامل اصلی حمله به کوی دانشگاه و دانشجویان معترض دانستند و خواهان عزل فرمانده آن بودند. با وجود این‌که علی خامنه‌ای این اتفاقات را محکوم کرد اما هرگز حاضر به برکناری فرمانده پلیس شهر تهران نشد.

تبرئه!

یک سال پس از این واقعه، دادگاهی برپا شد تا عاملان حمله به کوی دانشگاه را محاکمه کنند. نتیجه این دادگاه اما تنها نمکی بود که بر زخم آسیب‌دیده‌گان این حادثه ریخته شد.

قوه قضاییه همه نیروهای پلیس از جمله سردار نظری و شبه نظامیان وابسته را تبرئه کرد. تنها محکوم این دادگاه سرباز اروجعلی ببرزاده بود. هم‌چنان روشن نیست که عاملین اصلی این اتفاق چه کسانی بودند و هنوز پاسخی به چرای دانشجویان درباره این حمله خشونت‌بار داده نشده است.

«این‌ها پست‌تر از آن هستند که  برانداز نام بگیرند»

شورای هماهنگی تبلیغات در روز ۲۳ تیر همان سال یک راهپیمایی با هدف حمایت از صحبت‌های علی خامنه‌ای و اعتراض متقابل علیه دانشجویان به منظور آرام کردن فضای ملتهب آن روزها ترتیب داد. در این راهپیمایی حسن روحانی نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی سخنرانی بسیار طولانی کرد.

روحانی در سخنانش دانشجویان معترض در واقعه ۱۸ تیر را اوباش و برانداز خطاب کرد و گفت: « اگر منع مسوولين نبود مردم ما، جوانان مسلمان، غيور و انقلابی ما با اين عناصر اوباش به شديدترين وجه برخورد می‌كردند و آن‌ها را به سزای اعمال‌شان می‌رساندند». او در بخش دیگری از این سخنرانی طولانی با تهدید مجدد دانشجویان اضافه کرد: « مردم ما شاهد خواهند بود که از امروز نیروی انتظامی، نیروی قهرمان بسیج حاضر در صحنه، با این عناصر فرصت‌طلب و آشوب‌گر – اگر جرات ادامه حرکت مذبوحانه داشته باشند- چه خواهند کرد…»

وقتی حافظه تاریخی آقای حقوق‌دان ضعیف می‌شود

قریب به ۱۴ سال پس از حمله به کوی دانشگاه تهران، ابعاد مهمی از این واقعه هم‌چنان مغفول و مبهم باقی مانده است. با این‌که عاملین  این بی‌حرمتی در دادگاه‌های حکومتی تبرئه شدند اما هنوز پس از گذشت بیش از یک دهه، افراد دست اندرکار هم‌چنان سعی دارند تا اتهامات وارده را از خود دور کنند. حسن روحانی و محمدباقر قالیباف دو کاندیدای ریاست جمهوری دور یازدهم و از چهره‌های حاضر در واقعه حمله به کوی دانشگاه بودند. این دو در مناظره‌های انتخاباتی و جلسات عمومی و خصوصی خود در دانشگاه‌ها مجدداً پرونده ۱۸ تیر را گشودند تا با دستمایه قرار دادن این موضوع اهداف انتخاباتی و تبلیغی خود را پیش ببرند.

قالیباف در جلسه‌ای خصوصی با حضور بسیج دانشجویی دانشگاه شریف اعتراف‌های جدیدی کرد. او در این جلسه گفت: «حادثه سال ۷۸ که در کوی دانشگاه اتفاق افتاد، آن نامه‌ای را که نوشته شد من نوشتم (نامه فرماندهان سپاه به رئیس جمهور وقت، محمد خاتمی). بنده و آقای سلیمانی. وقتی در کف خیابان به سمت بیت رهبری راه افتادند، بنده فرمانده نیروی هوایی سپاه بودم. عکس من الان روی موتور ۱۰۰۰ با چوب هست. با حسین خالقی. ایستادم کف خیابان که کف خیابان را جمع کنم. آن جایی که لازم باشد بیاییم کف خیابان و چوب بزنیم، جزو چوب‌زن‌ها هستیم. افتخار هم می‌کنیم. نگاه نکردم که من، سردار و فرمانده نیروی هوایی هستم و تو را چه به کف خیابان؟».

چندی بعد فایل صوتی این اظهارات او منتشر شد و واکنش‌های بسیاری را به‌همراه داشت. در بخشی از این فایل صوتی قالیباف می‌گوید در سالگرد ۱۸ تیر  سال ۸۲ حکم تیراندازی در کوی دانشگاه را از شورای امنیت ملی برای ناجا گرفته بود اما پس از انتشار این فایل صوتی و واکنش‌ها به آن، در سخنرانی بعدی خود این حرف را اصلاح کرد و گفت حکم تیر را آن‌ها به من دادند اما من نپذیرفتم.

مناظره‌های انتخاباتی که از صدا و سیما پخش شد نیز فرصتی فراهم کرد تا بحث واقعه ۱۸ تیر مجددا به میان آید. در سومین مناظره، محمدباقر قالیباف خطاب به روحانی گفت: «در سال ۸۲ که من فرمانده نیروی انتظامی بودم در جلسه‌ای به شما که دبیر شورای عالی امنیت ملی بودید، گفتم که اجازه بدهید دفتر تحکیم وحدت به مناسبت وقایع سال ۸۲ تجمعی در چارچوب قانون داشته باشد، اما شما گفتید که به دنبال دردسر نیستید و نیاز به مجوز نیست».

حسن روحانی در جواب گفت: «آقای قالیباف دلم نمی‌خواست بگویم. آن‌جا بحث این بود شما می‌گفتید دانشجویان بیایند ما برنامه گازانبری داریم و کار را تمام می‌کنیم. ما می‌گفتیم راه این نیست که مجوز بدهیم بعد گاز انبری آن‌ها را دستگیر کنیم، راه این است که از ابتدا به آن‌ها بگوییم یا مجوز نیست یا اگر هست بیایند کار خودشان را انجام دهند، تظاهرات کنند و مبدأ و انتها نیز معلوم باشد».

این ادعاهای روحانی درحالی‌است که او ۱۸ تیر سال ۷۸ دانشجویان معترض را متهم کرد که به اموال عمومی خسارت زده‌اند و خواستار محاکمه آنان به‌عنوان دشمنان حکومت شد.

دوسال پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲، سردار رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا و فرمانده سابق کل سپاه پاسداران در مصاحبه‌‌ای از بخش دیگر اتفاقات آن سال و نقش روحانی در سرکوب‌های ۱۸ تیر پرده برداشت.

او گفت: «در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که دبیر آن آقای دکتر حسن روحانی بود، یک برخورد لفظی بین ما پیش آمد و آقای روحانی به نفع سپاه رای داد و گفت: سپاه باید بیاید؛ برای دفع فتنه تهران».

با این حال حسن روحانی در مصاحبه‌ای که اردیبهشت ۹۲ انجام داد بدون هیچ اشاره‌ای به این موضوع، در دفاع از اقدامات صورت گرفته توسط شورای امنیت ملی در واقعه ۱۸ تیر گفت که اقدامات شورای عالی امنیت ملی را درست و عاقلانه می‌دانم. روحانی در ادامه با اشاره به دادگاهی شدن سردار نظری گفت: «برای اولین‌بار شورای‌عالی امنیت ملی یک مقام رده‌بالای امنیتی را به‌عنوان یکی از مقصران معرفی کرد و به دادگاه سپرد.» اما از تبرئه شدن این مقام رده بالای امنیتی در مصاحبه خود هیچ حرفی به میان نیاورد.

امروز ۱۵ سال از واقعه تلخ و دردناک ۱۸ تیر می‌گذرد و هنوز سوال‌ها و ابهامات بسیاری در خصوص آن موجود است. سعید زینالی یکی از دانشجویان دانشگاه تهران بود که در جریان این حادثه مقابل چشمان مادرش بازداشت شد. مادر سعید بعد از ۱۵ سال هنوز منتظر فرزندش است و هیچ خبری از او ندارد، جز یک تماس تلفنی کوتاه. او در مصاحبه‌ای گفت: «۱۵ سال است که در به در به این اداره و آن اداره سر زدم. هنوز یک ارگان مسوولیت بچه مرا به گردن نمی‌گیرد که بگوید چه اتفاقی افتاده است…. ما نمی‌خواهیم سعیدهای دیگری را هم از دست بدهیم».

راه دیگر: پانزده سال گذشت، سعید بیست و سه ساله من الان شده سی و هشت ساله، فریاد دادخواهی من را بشنوید. الان سالگرد هیجده تیر است مثل اینکه در خانه من عزا است، گریه می کنم و می گویم خدای من یک هیجده تیر دیگر رسید و هنوز از سعید من خبری نشد. اگر رهبر صدای یک مادر که دادخواهی می کند و بدنبال عدالت می دود را می شنود جواب من را بدهد فرزندم کجاست؟

اینها صدای لرزان و پردرد مادری است که پانزده سال بدنبال سرنوشت نامعلوم فرزندش می دود اما هیچیک از مقامات جمهوری اسلامی پاسخی به او نمی دهند.

سعید زینالی دانشجویی بود که در جریان اعتراضات دانشجویی پس از حمله به کوی دانشگاه در تیر ۱۳۷۸ توسط نیروهای امنیتی در منزل بازداشت شد و تاکنون خبری از وی به دست نیامده است.

اکرم نقابی مادر سعید زینالی در آستانه سالگرد هیجده تیر از آخرین پیگیر هایش به “راه دیگر” می گوید: “دو هفته پیش به دفتر علیرضا آوایی، رئیس کل دادگستری استان تهران مراجعه کردم اما متوجه شدم که بعد از حوادث بند ۳۵۰ آقای اسماعیلی جانشین ایشان شده اند. آقای اسماعیلی گفتند از قضیه اطلاعی ندارند. من سوال کردم پرونده ای که یکسال و نیم پیش آقای آوایی بوده را ایشان با خود برده اند یا گزارشی روی پرونده گذاشته اند که به کجا رسیده است. اینقدر ناراحت شدم همانجا گفتم که مثل اینکه ما پانزده سال قصه برای شما می گوییم هر کسی جابجا می شود دوباره پرونده را از صفر شروع می کنند پس تکلیف ما چیست؟ آقای اسماعیلی گفتند یک هفته فرصت بدهید تا پیگیری کنم و به شما زنگ بزنم؛ الان یک هفته بیشتر گذشته هنوز تماس نگرفتند. حالا دوباره هفته دیگر می روم ببینم بعد از پانزده سال جوابشان به من مادر چی هست؟”

وی ادامه می دهد: “در سال ۹۱ به من گفتند آخرین گزارش در مورد سعید از زندان اوین به دادستانی فرستادند. پرسیدم برای پیگیری به کجا باید مراجعه کنم گفتند به دفتر آقای آوایی مربوط به حقوق شهروندی بروم. آقای آوایی به من گفتند گزارشی که آقای دولت آبادی از اوین فرستاده اند به دستشان نرسیده و خود ایشان باید پیگیری کنند. خلاصه اینقدر رفتم و آمدم تا اینکه تنها جوابشان این بود که حاج آقا هنوز بررسی نکرده اند. سپاه ما را خواست و گفتند آقای آوایی کاره ای نیستند که ما به او جواب بدهیم ما فقط باید جواب رهبرمان را باید بدهیم. همانجا التماس کردم پس لطفا همان جواب رهبرتان را به من مادر بدهید. آخرین جوابی هم که آقای آوایی به من دادند این بود که ایشان فقط می توانند به پایین تر از خود دستور بدهند و به مقامات بالاتر نمی توانند دستور پیگیری دهند اما باز پیگیری می کنند منتهی متاسفانه آنهایی که مقامشان از او بالاتر است جواب نمی دهند.”

خانم نقابی اضافه می کند: “سپاه می گوید کار ما نیست کار اطلاعات است، اطلاعات می گوید ما نکردیم کار بسیج است…سپاه به من گفت شکایت شما از سپاه زیاد شده و دیگر نباید شکایت کنید و گفتند بسیج و اطلاعات و سپاه همه جزو یک خانواده هستند و اگر یکی از آنها اشتباه می کند نباید به پای دیگری نوشته شود. من هم گفتم همان هایی که می گویید اشتباه کردند را به من نشان دهید تا بپرسم پسر من کجاست اما هیچ جوابی نمی دهند. مسئله روشن است من به اطلاعات هم گفتم سال ۷۸ کدام دادستان حکم بازداشت ها را داده و کدام مامورین بازداشت می کردند هر دو اینها مشخص است اما باز هیچی نمی گویند. خواهش می کنم هر ارگانی پسر من را بازداشت کرده جواب من را بدهد. اگر او را کشته اند باید جواب من مادر را بدهد. خودم فکر می کنم یک بلایی به سر سعید آورده اند و حالا نمی خواهند به گردن بگیرند و اعتراف کنند که او را زیر شکنجه کشته اند تا آبروی نظام نرود.”

سعید زینالی در جریان اعتراضات دانشجویی و پنج روز پس از ۱۸ تیر ۷۸ بازداشت شد. در ۱۸ تیر ۷۸ پلیس و لباس شخصی ها، به دانشجویان کوی دانشگاه تهران که به تعطیلی روزنامه سلام معترض بودند حمله کردند.

نهادهای امنیتی پس از پیگیری‌های فراوان خانواده سعید زینالی حفاظت اطلاعات سپاه را عامل بازداشت وی اعلام کردند اما آن نهاد پاسخی ارائه نداد.

df6g54df44fبه گفته خانم نقابی پسرش چند ماه پس از بازداشت با او تماس تلفنی گرفته اما مقام‌های قوه قضائیه تا مدتی این را که او بازداشت شده بوده نمی‌پذیرفته‌اند، اما پس از پیگیری‌هایی سرانجام اعتراف کرده اند که او بازداشت بوده و تا سال ۸۱ در زندان اوین بوده است.

غیر از سعید زینالی چندین خانواده دیگر نیز پیگیر وضعیت فرزندانشان بوده‌اند که در ناآرامی‌های ۱۸ تیر ۷۸ مفقود شده بودند اما بدلیل تهدید و فشارهای امنیتی دست از پیگیری کشیدند.

مادر سعید زینالی در این زمینه می گوید: “از کلاس سعید هفت نفر دیگر هم بازداشت شدند، دو نفر از آنها دختر بودند که جنازه یکی از آنها را دادند و همان سالی که آقای موسوی خوئینی نماینده مجلس وکالت گرفتند تا پیگیری کنند تعداد خانواده ها خیلی زیاد بود اما الان هفت خانواده هستیم و نمی دانم چه با خانواده ها کردند که دست از پیگیری برداشتند. سراغ خیلی از آنها رفتم اما به من می گویند مگر تو که مدام پیگیری به جایی رسیدی؟ حتی در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد زمانی که بنزین گران شد خیلی ها ناپدید و دستگیر شدند اما متاسفانه خانواده هایشان می ترسند و می گویند شاید یک روزی بچه هایمان را آزاد کنند و بخاطر همین سکوت کرده اند و هنوز ملاقات ندارند.”

به گفته مادر سعید زینالی، روز ۲۳ تیر ۷۸ سه نفر وارد منزلشان در پونک شدند و گفتند سئوالاتی از سعید دارند و او را با خود بردند. بعد از سه ماه فقط یک تماس دو دقیقه ای گرفت و گفت حالش خوب است و پیگیر وضعیتش باشیم.

پیگیری های بی وقفه مادر سعید زینالی نهایتا به بازداشت وی در۸۸ و ۸۹ منجر شد و پس از مدتی با قرار وثیقه آزاد شد.

او می گوید: “سال ۸۸ دو بار بازداشت شدم اما آن موقع اذیت نکردند و با احترام آزاد کردند. اما دوباره ۸۹ ده نفر اطلاعاتی شب ریختند خانه امان و دخترم و خودم را بازداشت کردند و تمام خانه را به هم ریختند و گشتند و تمام عکس های سعید را از روی میز برداشتند و در بازجویی ها هم اصرار داشتند که دیگر عکس سعید نباید در خانه ام باشد و گفتند بعد از ۱۲ سال دنبال استخوان آمدی، اگر بچه های دیگه ات می خواهند زندگی کنند حرف سعید را نباید بزنی. خلاصه دو ماه در بند ۲۰۹ بودم و با چشم بسته بازجویی می شدم بطوریکه وقتی آزاد شدم توان راه رفتن نداشتم و سه روز بعد به بیمارستان منتقل شدم و در بیمارستان گفتند سه تا از رگهای کمرم اره شده و تحت عمل جراحی قرار گرفتم.”

وی در ادامه خاطرنشان می کند: “پانزده سال کم نیست مدام پیگیری می کنم، من هم که نمی روم خودشان یک روز زنگ می زنند و می گویند فلان روز بیا از سعید خبر بدهیم می رویم و بی نتیجه، یکروز می گویند درخواست ملاقات بنویس می نویسم می گویند منتظر باش خبرت می کنیم، بعد می گویند پیگیری می کنیم صبر کن بهت زنگ می زنیم…. چرا با ما اینطور بازی می کنند؟ بگویند سعیدم را کشته اند و تمام، دیگر چرا شکنجه می کنند؟ همین الان از مراسم فوت محسن قشقایی می آیم، این یک مادر که از بین رفت، مادر و همسر پیمان عارفی هم که در بازگشت از ملاقات فوت کردند؛ اینها می خواهند من هم بمیرم تا دیگر صدای سعید برای همیشه خاموش شود و کسی نباشد که پیگیری کند اما اگر من هم بمیرم آه من گریبانگیر خواهد شد.”

مادر سعید زینالی در پایان خطاب به مسئولین کشور می گوید: “خواسته من از مقامات قضایی و رهبری این است صدای دادخواهی یک مادر را بشنوند، پانزده سال گذشت من بعنوان یک مادر حق ندارم بدانم بر سر فرزندم چه آمده است؟ اگر کشته شده چرا جنازه اش را نمی دهند و من را می دوانند؟ اگر زنده است چرا ملاقات نمی دهند؟ من تا زنده هستم دست از پیگیری بر نمی دارم و صدای دادخواهی خودم را به همه دنیا می رسانم. پانزده سال گذشت، سعید بیست و سه ساله من الان شده سی و هشت ساله، فریاد دادخواهی من را بشنوید. الان سالگرد هیجده تیر است مثل اینکه در خانه من عزا است گریه می کنم و می گویم خدای من یک هیجده تیر دیگر رسید و هنوز از سعید من خبری نشد…(به علت گریه مدتی گفتگو قطع شد) اگر رهبر صدای یک مادر که دادخواهی می کند و بدنبال عدالت می دود می شنود جواب من را بدهد، سعید من را به من برگردانند پسر من یک دانشجو بود مگر چکار کرده بود….”

دویچه‌وله: به گفته سفیر عراق در سازمان ملل، جهادگرایان داعش موفق به تسخیر یک انبار تسلیحات شیمیایی شده‌اند. وزارت دفاع آمریکا که پیشتر این خبر را داده بود، می‌گوید که مواد و تسلیحات موجود در این انبار قدیمی و غیرقابل استفاده‌اند.

جهادگرایان داعش موفق شده‌اند که یک انبار تسلیحات شیمیایی در شمال غربی بغداد را تصرف کنند. محمد علی الحکیم، سفیر عراق در سازمان ملل متحد با ارسال نامه‌ای به بان کی مون، دبیرکل این نهاد بین‌المللی تصریح کرد که در این انبار مهمات دست‌کم ۲۵۰۰ موشک وجود داشته که کلاهک‌های آن مجهز به گاز سمی سارین یا پس‌مانده‌های این گاز بوده‌اند.

در این نامه قید شده که “گروه‌های تروریستی مسلح” در ۱۱ ژوئن ۲۰۱۴ توانستند به انبار مهمات در منطقه “المثنی” نفوذ کنند. آنها ماموران حفاظتی در این مرکز مهمات را خلع سلاح کرده و دست به غارت موجودی آن زده‌اند.

تصاویر ویدئویی که دقایقی پس از حمله داعش به این انبار تسلیحات شیمیایی در “المثنی” به دست دولت عراق رسیده، نشان می‌دهند که چگونه شورشیان پس از تصرف انبار مهمات دست به غارت تجهیزات و موشک‌ها می‌زنند.

ارسال تصاویر ویدئویی اندک زمانی پس از سقوط این مرکز قطع شده است.

آمریکا: مواد و تجهیزات این انبار قدیمی و غیرقابل استفاده هستند

تسخیر این انبار شیمیایی و تایید رسمی آن از سوی دولت عراق سبب نگرانی‌های زیادی در محافل بین‌المللی شده است. سفیر عراق در سازمان ملل متحد تاکید می‌کند که شورشیان به سالن‌های ۱۳ و۴۱ که در زیرزمین این انبار قرار داشته، هجوم برده‌اند.
کشف تسلیحات شیمیایی توسط وزارت دفاع عراق در ژوئن ۲۰۱۳

کشف تسلیحات شیمیایی توسط وزارت دفاع عراق در ژوئن ۲۰۱۳

برطبق گزارش سازمان ملل متحد که در سال ۲۰۰۴ از این مرکز تهیه شده بود، دقیقاً در این سالن‌ها گاز سمی “سدیم سینیت” وجود داشته که از آن می‌توان گاز سمی “تابون” تولید کرد.

در این دو سالن خمپاره‌هایی مجهز به گاز سمی خردل نیز انبار شده بودند.

نامه سفیر عراق در سازمان ملل که در اول ژوئیه به بان کی مون ارسال شده، در اصل تاییدی بر خبر دولت آمریکاست که در ۱۹ ژوئن گفته بود که “شورشیان سنی موفق به تسخیر انبار تسلیحات شیمیایی” شده‌اند.

بنا به گزارش رادیو آلمان، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که “حادثه رخ داده در حال حاضر از اهمیت چندانی برخوردار نیست، زیر دولت آمریکا بر این باور است که مواد و تجهیزات در این انبار قدیمی بوده و قابل استفاده نیستند.”

بی‌بی‌سی: نوری مالکی، نخست‌وزیر عراق هشدار داده که منطقه اربیل کردستان عراق به ستاد فرماندهی گروه وابسته به القاعده داعش شده است

نوری مالکی، نخست‌وزیر عراق هشدار داده که منطقه اربیل در اقلیم خودمختار کردستان عراق یک ستاد فرماندهی برای گروه شورشی داعش شده که ماه گذشته کنترل بخش‌هایی از شمال و غرب عراق را به دست گرفت.

هشدار نخست‌وزیر عراق یک هفته بعد از آن اعلام شده که رهبران کردستان عراق گفته بودند در حال آماده کردن مقدمات برگزاری یک همه‌پرسی برای خودمختاری آن منطقه هستند.

آقای مالکی کردها را متهم به سوء استفاده از شرایط موجود برای رسیدن به استقلال کرده است.

مسعود بارزانی، رئیس دولت خودگردان اقلیم کردستان عراق قبلا گفته بود که ظرف چند ماه آینده یک همه‌پرسی در مورد استقلال کردستان عراق برگزار می شود.

آقای بارزانی در گفت‌و‌گو با بی‌بی‌سی تاکید کرده بود که عراق عملا تجزیه شده و او دیگر کتمان نمی کند که هدف دولت خودگردان او استقلال کردستان عراق است.

او با اشاره به آنچه که “فروپاشی منطقه‌ای به دلیل اختلاف شیعه و سنی” می‌نامید، گفت که باید از استقلال‌طلبی کردهای عراق حمایت شود و افزود: “کردها مردمی مبارز هستندکه تعهد و میانه‌روی سیاسی خود را به اثبات رسانده‌اند و استحقاق برخورداری از استقلال را دارند.”

گروه داعش (دولت اسلامی عراق و شام) که از سنی‌های تندرو تشکیل شده پس از تصرف بعضی مناطق غربی، شمالی و مرکزی عراق، هزاران نفر را که بسیاری از آنها شیعه بودند، کشته است.

مخالفان آقای مالکی، از جمله کردها قدرت گرفتن داعش را نتیجه نادیده گرفتن سنی‌ها در عراق بعد از صدام حسین و سیاست‌های به گفته آنها “شیعه‌گرایانه” نخست‌وزیر عراق ‌می دانند.

دیگربان: فرهاد نظری٬ فرمانده پیشین پلیس تهران می‌گوید «خانه‌نشین» شده و معتقد است محمد خاتمی باید برای وقایع کوی دانشگاه تهران (سال ۱۳۷۸) محاکمه شود.

آقای نظری در گفتگوی کوتاهی که روز چهارشنبه (۱۸ تیر) از وی در سایت «فرهنگ‌نیوز» منتشر شده٬ گفته «خانه‌نشین شده و در کنار خانواده‌اش روزگار می‌گذراند و چند کتاب هم در دست چاپ دارد.»

وی افزوده پس از وقایع سال ۱۳۷۸ دوستانش با وی «نامهربان» و «کم لطف» بوده‌اند٬ دوستانی که به گفته نظری «حالا هر یک پُستی را اشغال و او را فراموش کرده‌اند.»

این فرمانده سابق پلیس دوستان خود را متهم کرده که قصد داشته‌اند وی را «حذف» کنند.

نظری اضافه کرده پلیس در حادثه کوی دانشگاه تهران طبق «دستور» به محل حادثه رفته و فردی با استفاده از «بی‌سیم» پلیس٬ به نیرو‌های حاضر در محل دستور استفاده از سلاح گرم را داده بود.

این مقام سابق پلیس افزوده ۱۷ و ۱۸ تیر در موقعیت مقابله با «براندازی» قرار داشته و بدلیل این‌که به خیلی‌ها «امتیاز» نداده، محاکمه شده است.

نظری اضافه کرده که ۱۸ تیر «یک‌ تنه مقابل یک دولت کودتاچی ایستاد» و در حال حاضر مورد «بی‌مهری» دوستان خود قرار گرفته است.

فرهاد نظری پس از وقایع سال ۱۳۷۸ دادگاهی و تبرئه شد و از آن زمان تاکنون در کمتر رسانه‌ای از وی خبری منتشر شده است.

رادیوفردا: محمد محمدی گیلانی، حاکم شرع و رئیس پیشین دادگاه‌های انقلاب اسلامی، که طی ماه گذشته به دلیل مشکلات ریوی در بیمارستانی در تهران بستری بود، بامداد چهارشنبه، ۱۸ تیر ماه درگذشت.

آقای گیلانی در سال ۱۳۰۷ در روستایی از توابع رودسر در استان گیلان به دنیا آمده بود و در ۱۶ سالگی به حوزه علمیه رودسر و دو سال بعد برای تحصیل به قم رفت.

او از شاگردان آیت‌الله بروجردی و آیت‌الله روح‌الله خمینی، بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران بود.

آقای خمینی او را پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان حاکم شرع و رئیس دادگاه‌های انقلاب اسلامی تعیین کرد.

از او به عنوان یکی از کسانی یاد می‌شود که در صدور احکام اعدام چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ نقش داشته است.

او از جمله کسانی بود که در مورد مرگ فرزندانش گزارش‌ها و خبرهای گوناگونی در رسانه‌های ایران منتشر شده است.

زمانی برخی رسانه‌ها، برای مقایسه و در زمان بازگشت فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی به ایران، از محمدی گیلانی نمونه آورده و گفته بودند او دستور بازداشت پسران اعدام شده خود را -که عضو سازمان مجاهدین خلق بودند- صادر کرده است.

اما پس از آن خبرهای متناقضی منتشر شد که یکی از فرزندان او در درگیری کشته شده و دو فرزند دیگر نیز پس از تصادفی، اقدام به خودکشی کرده‌اند. دیگر خبرها نیز از کشته شدن در حین درگیری یا در تصادف حکایت دارند.

محمد گیلانی، رئیس دادگاهی بود که عباس امیرانتظام، سخنگوی دولت موقت مهدی بازرگان، را به حبس ابد محکوم کرد.

او علاوه بر مقام‌ حاکم شرع، نمایندگی مجلس خبرگان، عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ریاست دیوان عالی کشور یا عضویت در شورای نگهبان را نیز در کارنامه فعالیت‌های پس از انقلاب خود دارد.

رادیوفردا: آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، تاکید کرد که از دولت حسن روحانی و مذاکره‌کنندگان هسته‌ای ایران حمایت می‌کند و به آنها اعتماد دارد.

سخنان آقای خامنه‌ای روز دوشنبه، ۱۶ تیر ماه در میانه ششمین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی بیان شده است در حالی که دو هفته بیشتر به مهلت تعیین‌شده برای دستیابی به توافق جامع اتمی نمانده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله خامنه‌ای، وی در جمع گروهی از مسئولان حکومت ایران اظهار داشت: «ما به تیم مذاکره‌کننده [هسته‌ای] اعتماد داریم و مطمئنیم آنها اجازه دست‌اندازی به حقوق ملت را نخواهند داد…در مسئله هسته‌ای طرف مقابل به مرگ گرفته که به تب راضی باشد… در مذاکره باید به نیاز آینده کشور توجه شود.»

پیش از این گروه مذاکره‌کنندگان هسته‌ای ایران به ریاست محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه، هدف انتقادات شدید برخی گروه‌های محافظه‌کار قرار داشت تا جایی که دولت را به «سازش‌کاری» متهم می‌کردند.

در یک مورد نیز جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت که آقای خامنه‌ای نارضایتی خود را از توافق‌نامه موقت ژنو اعلام کرده و و تاکید داشته که «از این متن حق غنی‌سازی اورانیوم برای ملت ایران به دست نمی‌آید».

با این حال برخی چهره‌های نزدیک به آیت‌الله خامنه‌ای از جمله علی‌اکبر ولایتی، مشاور او همان زمان تاکید داشتند که سیاست جمهوری اسلامی ادامه مذاکرات هسته‌ای است.

اما اعلام حمایت امروز آقای خامنه‌ای تنها مربوط مذاکره‌کنندگان هسته‌ای نبود، بلکه دولت حسن روحانی را نیز به طور کلی شامل می‌شد.

وی اظهار داشت: «همه بدانند بنده دولت را حمایت و تایید می‌کنم و از همه توانم برای کمک به دولت استفاده می‌کنم و به مسئولان بلندپایه آن اعتماد دارم. به مسئولان دولت هم عرض می‌کنم اقتصاد مقاومتی را جدی بگیرند.»

این سخنان در عین حال با هشداری نیز همراه بود، آنجا که آقای خامنه‌ای تاکید کرد که نباید «جریان‌های مومن» با شعار «اعتدال» کنار زده شوند.

او گفت: «شعار دولت که اعتدال است، شعار خوبی است. سفارش می‌کنم مراقب باشید جریان‌های مومن را با شعار اعتدال کنار نزنند. در خطرها این‌ها هستند که سینه سپر می‌کنند.»

در اظهارات رهبر ایران نامی از این گروه‌ها و «جریان‌های مومن» برده نشده است ولی به نظر می رسد که اشاره وی به جریان‌های نزدیک به اصولگرایان باشد که رسانه‌های محافظه‌کاران در یکسال گذشته بارها گفته‌اند، بسیاری از افراد این جریان‌ها از نهادهای اجرایی وابسته به دولت حسن روحانی به شکل گسترده‌ای اخراج شده‌اند.

آقای روحانی در هفته‌های اخیر نیز جدالی لفظی با برخی روحانیون محافظه‌کار حکومت ایران داشت که به بحث درباره میزان آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی مربوط می‌شد، جایی که رییس جمهوری ایران گفت نمی‌توان مردم را با زور و شلاق به بهشت فرستاد، اما ائمه جمعه مشهد و تهران به آن اعتراض کردند.

بی‌بی‌سی: مرضیه رسولی، روزنامه‌نگار ایرانی، برای اجرای حکم دو سال حبس تعزیری و ۵۰ ضربه شلاق احضار شده است.

خانم رسولی باید خود را برای اجرای حکم به دادسرای اوین معرفی کند.

تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات از اتهاماتی است که علیه خانم رسولی مطرح شده بود.

او در توییترش گفته است که پیش از آن که تایید حکم اولیه در دادگاه تجدیدنظر به او ابلاغ شود، اجرای حکم به او اعلام شده است.

مرضیه رسولی در زمستان ۱۳۹۰ و در خانه‌اش بازداشت شد.

کمی پس از بازداشت خانم رسولی، فیلمی در تلویزیون دولتی ایران از او و چند نفر دیگر پخش شد که در آن اتهاماتی چون ارتباط با بیگانگان علیه آنها مطرح شد.

مرضیه رسولی سابقه کار در روزنامه‌هایی چون شرق و اعتماد را دارد.

یادداشت‌ها و گزارش‌های او عمدتا در حوزه اخبار فرهنگی، موسیقی و نقد کتاب هستند.

حدود دو هفته پیش نیز ریحانه طباطبایی، روزنامه‌نگار دیگر ایرانی، برای اجرای حکم راهی زندان اوین شد.

مظابق گزارش سال ۲۰۱۳ ‘کمیته بین‌المللی حمایت از روزنامه‌نگاران’، ایران پس از ترکیه دومین زندان بزرگ روزنامه‌نگاران است.