اخبار

دویچه‌وله: عکسی از خامنه‌ای با جمله‌ای در دعوت به مطالعه درباره اسلام در دو شهر بزرگ آلمان بر روی بیلبوردهای تبلیغاتی منتشر شده است. ظاهرا قرار اولیه بر نصب عکس خامنه‌ای نبوده و این عکس بعدا بدون اجازه به بیلبورد اضافه شده است.

ماجرا از دیدن یک پلاکارد بزرگ شروع شد؛ پلاکاردی با عکس آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در شهر کلن و جمله‌ای به زبان آلمانی در کنار آن: «با اسلام از طریق منابع واقعی آشنا شوید، منابع دست اول. با اسلام از طریق قرآن و سرگذشت پیامبر بزرگ آن مأنوس شوید.»

در پایین این نقل قول نیز آمده: برای اطلاعات بیشتر به سایت letter4u مراجعه کنید.

این سایت با پسوند de. در اینترنت وجود ندارد اما با پسوند com. به صفحه‌ای می‌رسد که در بالای آن نوشته شده: دومُین این سایت به فروش می‌رسد.

در جست‌وجوی letter4u همچنین به سایت آلمانی شیعه نیوز می‌رسیم که توسط “انصار حزب‌الله” اداره می‌شود.

سرآغاز تشکیل گروه letter4u به نامه‌ای بر می‌گردد که خامنه‌ای پس از حملات تروریستی پاریس خطاب به جوانان اروپایی منتشر کرد و در آن دو عنصر “پرخاشگری” و “بی‌بندوباری اخلاقی” را که به گفته او “به مؤلفه‌های اصلی فرهنگ غربی تبدیل شده‌اند” عامل بروز چنین حملاتی دانست.

در دسامبر ۲۰۱۵ (یک سال پیش) کنفرانسی با نام letter4u در ایالت زاکسن هاوزن در شرق آلمان برگزار شد. برگزارکننده این کنفرانس “انجمن دانشجویان و دانش‌آموختگان شیعه” به نام “معبود” بود.

بیشتر بخوانید: نگرانی آلمان از فعالیت‌های اطلاعاتی ایران

در صفحه فیس‌بوک letter4u عکسی از بیلبورد خامنه‌ای در شهر دلمن‌هورست در ایالت نیدرزاکسن درشمال آلمان قرار داده شده که مربوط به دسامبر ۲۰۱۵ است و ظاهرا برای اولین بار در آلمان این بیلبورد نصب شده است.

بیلبورد شهر کلن با عکس خامنه‌ای تا روز ۲۲ نوامبر در نزدیکی ساختمان یونی سنتر واقع در محله زولتز نزدیک دانشگاه کلن نصب بوده است.

عکسی را که بخش فارسی دویچه‌وله از پلاکارد آویخته شده در شهر کلن گرفته برای شهرداری این شهر فرستادیم و از آنها درباره سفارش‌دهنده این بیلبورد و نیز اینکه آیا هنوز این پلاکارد آنجا نصب هست یا نه پرسیدیم.

پاسخ شهرداری کلن این بود: «متاسفانه ما در این عکس نمی‌توانیم تشخیص دهیم که چه شرکتی سفارش‌گیرنده و سازنده این بیلبورد است. گذشته از آن محل نصب هم در عکس چندان مشخص نیست. اگر محل نصب یک ساختمان خصوصی مثل یونی سنتر کلن باشد، بنابراین بر اساس قانون املاک خصوصی، خود آنها مسئول این بیلبورد هستند. اما اگر پلاکارد بر دیوار عمومی شهر نصب شده باشد به احتمال زیاد شرکت اشترور سفارش گیرنده آن است که مسئول بیلبوردهای تبلیغات خیابانی است. شهرداری کلن اجازه ندارد روی دیوارهایی که در اجاره این شرکت هستند اعلانی نصب کند. شما بهتر است از همین شرکت سوال کنید که سفارش‌دهنده این پلاکارد چه شخصی بوده است.»

طی تماس با شرکت اشترور، قرار شد که موضوع بررسی شده و نتیجه به اطلاع ما برسد ولی تا زمان تهیه این گزارش متاسفانه پاسخی از سوی این شرکت نیامد.

بیلبورد خامنه‌ای در شهر کلن آلمان

چسباندن عکس خامنه‌ای به بیلبورد

ماجرای نصب بیلبورد خامنه‌ای اما فقط محدود به کلن نبود، حداقل در یک شهر دیگر آلمان نیز همین پلاکارد نصب شده بود؛ فرانکفورت، جاده ماینز.

بیلبورد خامنه‌ای در فرانکفورت اما از جهت دیگری نیز قابل توجه بود؛ درست کنار این پلاکارد، تبلیغی برای لباس زیر زنان قرار داده شده بود که زنی نیمه برهنه در آن دیده می‌شد.

روزنامه فرانکفورتر آلگماینه در گزارشی از این بیلبورد نوشته که ممکن است کنار هم قرار دادن عکس خامنه‌ای با پیام آشنایی با “اسلام راستین” در کنار عکس زنی نیمه برهنه به قصد و با این هدف صورت گرفته باشد که ارزش‌های غربی در مقابل ارزش‌های اسلامی قرار داده شود و جوانان در مقابل ارزش‌های غربی به سمت اسلام گرایش پیدا کنند.

در هر حال با قصد یا بدون منظور، تضاد موجود در این عکس، توجهات بیشتری را به خود جلب می‌کند.

در تماس دویچه‌وله فارسی با شهرداری فرانکفورت به منظور فهمیدن نام موسسه سفارش‌دهنده این بیلبورد، این پاسخ برای ما ارسال شد: «این بیلبورد توسط شرکت اشترور که یک شرکت بزرگ تبلیغات خیابانی است اجاره داده شده است. ظاهرا شخصی  بدون توافق قبلی با شرکت تبلیغاتی و حتی بدون پرداخت پولی برای این کار، عکس آیت‌الله را به این بیلبورد نصب کرده و پلاکارد در حقیقت تصرف شده است. پس از آنکه شرکت تبلیغاتی متوجه این موضوع شد، عکس آیت‌الله از این بیلبورد برداشته شد.»

انجمن شیعیان آلمان

تلاش نویسندگان گزارش فرانکفورتر آلگماینه برای پیدا کردن سرنخ این بیلبورد به “مجمع اسلامی جوامع شیعه در آلمان” islamische Gemeinschaft der schiitischen Gemeinden Deutschlands/IGS می‌رسد که مدیر آن یک روحانی ایرانی به نام محمود خلیل‌زاده است.

محمود خلیل‌زاده مدیر انجمن شیعیان آلمان

در جست‌وجو به زبان فارسی به دنبال “مجمع اسلامی جوامع شیعه در آلمان” و یا انجمن شیعیان آلمان به اخبار زیادی از دیدار رئیس این انجمن با روحانیون داخل ایران بر می‌خوریم؛ از جمله دیدار با آیت‌الله جوادی آملی و دیدار با ریاست دانشگاه اسلامی باقرالعلوم.

این انجمن همچنین در سپتامبر سال ۲۰۱۵ (سال گذشته) کنفرانسی با نام “همایش بزرگداشت غدیر خم” در شهر هاگن آلمان برگزار کرد.

متاسفانه تماس‌های تلفنی مکرر و همچنین ایمیل ارسالی ما به این موسسه برای پرسش درباره چسباندن عکس خامنه‌ای بدون توافق قبلی به بیلبورد تبلیغات اسلامی، تا کنون بدون پاسخ مانده است.

طبق آمار رسمی، در آلمان ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار مسلمان زندگی می‌کنند که از میان آنها ۵۰۰ هزار نفر شیعه علوی و ۲۵۰هزار نفر شیعه‌های امامی ترک و ایرانی هستند.

راستین: علی مطهری در اعتراض به اظهارات ائمه جمعه خراسان رضوی به رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه نامه نوشت .
راستین آنلاین: علی مطهری در کانال تلگرام خود نوشت: امام جمعه بجنورد آقای ابوالقاسم یعقوبی گفته است: «سروصدایی که از لغو سخنرانی یک نماینده مجلس در مشهد ایجاد شده و رسانه‌ها را به خود مشغول کرده است مردم را از اهداف اصلی دور می‌کند. نباید مردم را سرگرم مسائل حاشیه‌ای کنیم تا مسائل اصلی یادشان برود.» بعد هم گفته است مسائل اصلی مسائل معیشتی است.
نایب رییس مجلس نوشته است:

ظاهراً این آقای امام جمعه مسئله آزادی بیان را از مسائل اصلی نمی‌داند و این حاکی از بی‌اطلاعی او از قانون اساسی و نظرات امام خمینی و شهید مطهری است،‌ در حالی که هم‌ مسائل معیشتی مهم است و هم آزادی بیان، هرکدام در جای خود، و اتفاقاً با آزادی بیان معیشت مردم هم بهبود پیدا می‌کند چون مانع تخلفات مالی و اختلاسها می‌شود.

امام جمعه موقت طبس آقای احمد مؤدب هم با تحریف سخن من درباره ممنوعیت کنسرت در مشهد، به عوام‌فریبی و توهین و تهدید پرداخته است.

این سؤال از جناب‌حجت‌الاسلام آقای تقوی رئیس محترم شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه مطرح می‌شود که چرا چنین افرادی که شناخت درستی از آرمانهای انقلاب اسلامی و راه امام خمینی و شهید مطهری و مقام رهبری ندارند در منصب امامت جمعه برخی شهرها قرار می‌گیرند و ایمان مردم خصوصاً قشر فهیم و متفکر را دچار اختلال می‌کنند؟ در حالی که ما روحانیون عالم و حکیم و آشنا به مبانی انقلاب اسلامی زیاد داریم.
على مطهرى

رادیوفردا: پس از لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد٬ امام جمعه موقت کرمان نیز با اشاره روشن به «حواشی مشهد» خواستار لغو سخنرانی نایب رئیس مجلس در این شهر شد. او همچنین مطهری را فردی دانسته که «روی خط قرمزها مانور می‌دهد».

خبرگزاری کار ایران، ایلنا، روز پنج‌شنبه، ۱۱ آذرماه، نوشت که مهدی عرب‌پور به آقای مطهری توصیه کرد که «در این شرایط خاص پس از حواشی مشهد برای حفظ وحدت بین مردم» در کرمان سخنرانی نداشته باشد.

آقای عرب‌پور افزود که کسانی هم که از علی مطهری برای سخنرانی در کرمان دعوت کرده‌اند «قطعا برای رضای خدا این کار را نکرده‌اند و به دنبال حاشیه‌سازی و جریان‌سازی‌های خاصی هستند.»

علی مطهری قرار است روز ۱۵ آذرماه به دعوت «مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان» در این دانشگاه سخنرانی کند.

محمدعلی توحیدی٬ فرماندار کرمان با هشدار در مورد لغو یا حمله به سخنرانی ۱۵ آذر مطهری در کرمان گفت: «اگر قرار به سخنرانی آقای مطهری باشد، ما کاملاً همکاری می‌کنیم و تمامی تمهیدات لازم اندیشیده می‌شود.»

خسرو بنی اسد٬ دبیر «مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان»، اعلام کرد که «ما تمامی مجوزها را گرفتیم و نگرانی از این بابت [لغو سخنرانی مطهری] نداریم.»

آقای بنی اسد افزود: «ما همه هماهنگی‌های لازم برای سخنرانی نایب رئیس مجلس را انجام داده‌ایم و امیدواریم برنامه بدون مشکل برگزار شود.»

با وجود این امام جمعه موقت کرمان از بانیان این سخنرانی این پرسش را مطرح کرده که «چرا در بین این همه سخنران مطرح دانشگاه باید از چهره‌ای دعوت کند که روی یک سری خط قرمز‌ها مانور» می‌دهد؟

عرب‌پور حضور مطهری در کرمان را «صلاح» ندانسته و افزود که سخنرانی وی «ممکن است باعث ایجاد چالش و دردسرهایی برای مسئولین استانی» شود.

وی همچنین با دفاع از لغو سخنرانی نایب رئیس مجلس در مشهد٬ به اعتراض حسن روحانی به این مسئله انتقاد کرده و گفت: «کن فیکون که نشده که آقایان به خاطر لغو یک سخنرانی اظهار تاسف و شرمساری می‌کنند.»

لغو سخنرانی اواخر آبان علی مطهری در مشهد که با اعتراض رئیس جمهوری ایران نیز مواجه شد با شکایت ۱۰ نماینده مجلس از دادستان مشهد و تنش لفظی میان مطهری و برخی محافظه‌کاران وارد مرحله تازه‌ای شده است.

آقای مطهری در ادامه این تنش‌ها یادداشتی انتقادی علیه امامان جمعه بجنورد و طبس منتشر کرده و از رضا تقوی٬ رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، به خاطر انتصاب این افراد به سمت امام جمعه انتقاد کرد.

مطهری در یادداشت خود با انتقاد از سخنرانی ابوالقاسم یعقوبی٬ امام جمعه بجنورد در خصوص لغو سخنرانی وی نوشت: «ظاهراً این آقای امام جمعه مسئله آزادی بیان را از مسائل اصلی نمی‌داند.

وی سخنان یعقوبی را «حاکی از بی‌اطلاعی او از قانون اساسی و نظرات امام خمینی و شهید مطهری» دانسته و نوشت: «با آزادی بیان٬ معیشت مردم هم بهبود پیدا می‌کند چون مانع تخلفات مالی و اختلاس‌ها می‌شود.»

نایب رئیس مجلس همچنین نوشت، امام جمعه موقت طبس هم «با تحریف سخن من درباره ممنوعیت کنسرت در مشهد، به عوام‌فریبی و توهین و تهدید پرداخته است.»

مطهری در ادامه یادداشت خود خطاب به تقوی هم این پرسش را مطرح کرده که «چرا چنین افرادی که شناخت درستی از آرمان‌های انقلاب اسلامی و راه امام خمینی و شهید مطهری و مقام رهبری ندارند در منصب امامت جمعه برخی شهرها قرار می‌گیرند؟»

به نوشته این نماینده مجلس، چنین افرادی «ایمان مردم خصوصاً قشر فهیم و متفکر را دچار اختلال می‌کنند.»

دیگربان: علی مطهری٬ مسئول پیگیری بررسی حکم جلب محمود صادقی از سوی «فراکسیون امید» شد و در نامه‌ای خطاب به دادستان تهران٬ به حکم بازداشت این نماینده مجلس اعتراض کرد.

آقای مطهری در نامه خود خطاب به عباس جعفری دولت‌آبادی که مدعی است تلاش برای جلب صادقی بدلیل هشت فقره شکایت خصوصی بوده٬ نوشته «چرا قبلا به این شکایات رسیدگی نشده است؟»

وی نوشته که «معلوم می‌شود اصل ماجرا {صدو حکم بازداشت} همان مسئله حساب‌های بانکی {صادق لاریجانی} است.»

مظهری افزوده «از نظر شما انتقاد یا سوال نماینده از قوه قضائیه اگر وارد نباشد جرم است و دادستانی می‌تواند او را مستقیما احضار یا جلب کند.»

وی نوشته «اگر نگاه شما را ملاک قرار دهیم هر روز تعدادی از نمایندگان باید در راه مجلس و دادستانی باشند چون هر روز از رئیس جمهور و وزرا انتقاد یا سوال می‌کنند.»

مطهری اضافه کرده «با روشی که دادستانی در پیش گرفته است مجلس به صورت یک موجود بی‌خاصیت و همیشه نگران از احضار و بازداشت در خواهد آمد.»

وی مشکل اصلی قوه قضائیه را هم این دانسته که خود را به هیچ‌کس پاسخگو نمی‌داند.

بی‌بی‌سی: در حالیکه محمود صادقی، نماینده تهران در توییترش اعلام کرد که “جلب غیرقانونی” او با پیگیری مسئولان فعلا منتفی شده است اما خبرگزاریهای ایران به نقل از دادستان تهران گزارش کرده‌اند که “دستور جلب” این نماینده مجلس کماکان به قوت خود باقی است.رضا حقیقت نژاد، روزنامه نگار با مروری بر برخوردهای دادستانی در دوران ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه به تفاسیر مختلفی اشاره کرده که از اصل ۸۶ قانون اساسی می شود. طبق این اصل،نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظرات و آرائی که به این مناسبت در مجلس اظهار کرده اند، تعقیب یا توقیف کرد. به نوشته حقیقت نژاد، فشار قوه قضاییه برای تسلط بیشتر بر نمایندگان مجلس از نظر همزمانی با اعلام سیاست های کلی انتخابات توسط آیت الله خامنه ای و درخواست «تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی» و «انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان» معنادارتر می شود.

سخنان محمود صادقی درباره حساب های قوه قضاییه جنجال برانگیز شد. صادق لاریجانی او را متهم به تهمت و افترا کرد و دادستان به بهانه رسیدگی به یک شکایت دیگر، ماموران را با حکم جلب، شبانه به منزل نماینده تهران فرستاد که با دخالت رییس مجلس و برخی نمایندگان، ناکام ماند.

پرده اول، خرداد ۹۰: احمد توکلی، رییس وقت مرکز پژوهش های مجلس در نامه ای به آیت الله صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه نوشت تحت تعقیب قرار گرفتن نمایندگان مجلس «تجری و جسارت فاسدان و قانون شکنان و خوف و غم و یاس ظلم ستیزان و خیرخواهان جامعه» را به دنبال دارد. او با اشاره به اصل ۸۶ قانون اساسی، برخورد با نمایندگانی که قصد مبارزه با فساد را دارند را غیرموجه دانست. نامه توکلی بی فایده بود. او بعدها، اردیبهشت ۹۳، با شکایت رضا صالحی امیری، وزیر کنونی ارشاد، به اتهام نشر اکاذیب به دادسرای تهران احضار شد. احضار توکلی موجی از مخالفت ها را در میان اصولگرایان برانگیخت.

پرده دوم، تیرماه ۹۱: سخنان علی مطهری، نماینده مجلس علیه دولت محمود احمدی نژاد و سپاه پاسداران جنجالی شد. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران علیه مطهری اعلام جرم کرد، مطهری گفت نباید چماق دادستانی بالای سر نمایندگان باشد، به اصل ۸۶ استناد کرد. چند روز بعد اما صادق لاریجانی گفت تفسیر مصونیت قضایی از اصل ۸۶ توهم باطل است. او با تاکید بر اینکه «توهین، افترا و دشنام از وظایف نمایندگی نیست»، گفت: «نماینده و غیرنماینده در مسئله جرم هیچ فرقی با هم ندارند و اگر جرمی مرتکب شدند بر حسب رویه قانونی باید به دادسرا احضار شوند.» اندکی بعد محمدرضا تابش، نماینده اردکان درباره این اظهارات، از رییس مجلس خواست از مجلس دفاع کند ولی علی لاریجانی، تلویحا حرف های برادرش را تایید کرد و گفت مصونیت نمایندگان مجلس مشروط است: «اگر کسی از نمایندگان در ایفای وظایف نمایندگی اش کاری انجام داد نمی تواند تحت تعقیب قرار گیرد و این موضوع نص صریح قانون اساسی است ولی اگر نمایندگان افترا بزنند و توهین کنند حرف دیگری است.»

پرده سوم، دی ماه ۹۲: نطق علی مطهری علیه دستگاه قضایی و رییس آن با واکنش تند آنها روبرو شد. غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه از اعلام جرم علیه مطهری خبر داد و دادستان تهران اتهام مطهری را توهین و افترا و نشر اکاذیب خواند. ۱۸ دی ماه، رییس مجلس به کمک مطهری شتافت و گفت: «این حد اظهارنظر از سوی نمایندگان وجهی برای اعلام جرم ندارد»، با این وجود ۳۰ بهمن خبر رسید مطهری به دادسرا احضار شده است. این احضار در حالی صورت گرفت که هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، نطق مطهری را در راستای ایفای وظایف نمایندگی تشخیص داده بود. مطهری به دادسرا نرفت ولی قوه قضاییه دست از ادعای خود برنداشت. علاوه بر تاکید مقام های قضایی، رییس قوه قضاییه دوباره تیرماه ۹۴ در یک گفت و گوی تلویزیونی نظر خود را تکرار کرد و گفت بر اساس تفسیر سال ۸۰ شورای نگهبان، مصونیت قضایی برای نمایندگان وجود ندارد. صادق لاریجانی در آن سال، عضو شورای نگهبان بود.

دادستان تهران با تکرار تفسیر مقام های قضایی درباره اصل ۸۶ قانون اساسی، تاکید کرد تشخیص جرم در مواردی که از نمایندگان شکایت می شود، با مراجع قضایی است.

پرده چهارم،‌ آذر ۹۵: سخنان محمود صادقی درباره حساب های قوه قضاییه جنجال برانگیز شد. صادق لاریجانی او را متهم به تهمت و افترا کرد و دادستان به بهانه رسیدگی به یک شکایت دیگر، ماموران را با حکم جلب، شبانه به منزل نماینده تهران فرستاد که با دخالت رییس مجلس و برخی نمایندگان، ناکام ماند. مطهری و توکلی هم به حمایت از محمود صادقی برخواستند ولی سایر اصولگرایان این بار از جلب نماینده مجلس دفاع کردند. در این میان، دادستان با تکرار تفسیر مقام های قضایی درباره اصل ۸۶ قانون اساسی، تاکید کرد تشخیص جرم در مواردی که از نمایندگان شکایت می شود، با مراجع قضایی است.

در قوانین داخلی مجلس، دو بار اصل ۸۶ قانون اساسی تکرار شده است. اول در ماده ۷۵ آیین نامه داخلی مجلس و دوم در ماده ۹ قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان. در تبصره یک ماده ۹ آمده تشخیص مصادیق موضوع اصل ۸۶ با هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس است و تخلف از مفاد ماده ۹ از سوی مراجع قضایی، مستوجب مجازات انتظامی است. اکنون اما دادستان تهران نه تنها تفسیر دیگری از اصل ۸۶ دارد که با آیین نامه داخلی مجلس هم مخالف است و می گوید تشخیص مصادیق مجرمانه بودن یا نبودن اظهارات بر عهده قوه قضاییه است.

پرده پنجم، مهرماه ۵۸: مرور مشروح جلسات روزهای ۱۴ و ۱۵ مهرماه ۱۳۵۸ مجلس خبرگان قانون اساسی نشان می دهد در هنگام تصویب اصل ۸۶ نیز چنین دغدغه هایی مطرح شده بود، از جمله اینکه مصونیت نمایندگان ریشه اسلامی ندارد، ممکن است نمایندگان عقاید خلاف شرع مطرح کنند، به ترویج عقاید کمونیستی و غیرکمونیستی بپردازند، موجب تبعیض و تفاوت بین نمایندگان و سایر شهروندان است، ممکن است توهین کنند و …. با این حال استدلال های موافق هم وجود داشت.

از جمله دیدگاه آیت الله علی خامنه ای، رهبر کنونی جمهوری اسلامی که گفت فلسفه اصل این است که «نماینده مجلس با توجه به اهمیتی که دارد … در دستبرد و دسترس هر معترضی نباشد … به دلیل اینکه با هر گرفتاری برای او ممکن است که لطمه ای به حقوق عمومی بخورد.» در نهایت مجلس خبرگان با ۵۸ رای مثبت، سه رای ممتنع و بدون هیچ رای مخالفی این اصل را به تصویب رساند: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظرات و آرائی که به این مناسبت در مجلس اظهار کرده اند، تعقیب یا توقیف کرد.»

در جریان این مذاکرات بندی برای این اصل مطرح شد: «اگر نماینده ای مرتکب جنحه یا جنایتی مشهود شود، مورد تعقیب قرار می گیرد ولی جریان دستگیری او باید فورا به آگاهی مجلس برسد و تحقیق و دادرسی با حضور نماینده مبعوث مجلس انجام پذیرد. در صورتی که نماینده ای به ارتکاب جرم غیرمشهود متهم شود، توقیف و بازداشت او قبل از محکومیت در دادگاه، مشروط به اجازه مجلس است ولی محاکمه او در دادگاه صالح به صورتی که مزاحم ایفای وظایف نمایندگی او در اثنای دادرسی نباشد و اجرای حکم قطعی دادگاه درباره او نیازی به اجازه مجلس ندارد.»

فشار قوه قضاییه برای تسلط بیشتر بر نمایندگان مجلس از نظر همزمانی با اعلام سیاست های کلی انتخابات توسط آیت الله خامنه ای (۲۴ مهرماه ۱۳۹۵) و درخواست «تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی» و «انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان» معنادارتر می شود.

این بند اما به تصویب مجلس خبرگان نرسید و موضوع در نهایت به مجلس شورا محول شد که در آیین نامه داخلی اش به این موضوع توجه کند. توجه ای که در قالب آیین نامه داخلی و قانون نظارت بر رفتار نمایندگان متجلی شد و مکانیسم اجرایی هم برای آن تعریف شد ولی اکنون قوه قضاییه نه به مکانسیم اجرایی اش توجه دارد و نه به قوانین و آیین نامه های مجلس.

پرده ششم، امروز یا فردا: فشار قوه قضاییه برای تسلط بیشتر بر نمایندگان مجلس از نظر همزمانی با اعلام سیاست های کلی انتخابات توسط آیت الله خامنه ای (۲۴ مهرماه ۱۳۹۵) و درخواست «تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی» و «انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان» معنادارتر می شود. همگام با اعلام این سیاست ها، احمد جنتی و عباسعلی کدخدایی، دبیر و سخنگوی شورای نگهبان از علاقه مندی این نهاد بر نظارت بر رفتار نمایندگان در طول دوران نمایندگی سخن گفتند.

میل قدرتمند قوه قضاییه برای جلب نمایندگان مجلس که محقق شدن آن می تواند مقدمه تسلط کامل شان بر فضای درون مجلس باشد، در واقع قطعه ای از یک پازل بزرگ تر است که در راس امور قرار گرفته و هدف نهایی اش بی خاصیت سازی هرچه بیشتر مجلس است. مجلسی که پیش از این فشار رد صلاحیت شورای نگهبان بالای سرش بوده، نگران شنود نهادهای امنیتی و پرونده سازی بوده، چشم به منویات رهبر داشته، حالا تهدید دادستان را آماده تر از هر زمان دیگر می بیند. روزگار اکنون مجلس در ایران، روایت مکرر “یوم التوپ” است و محمدعلی شاه قاجار، قزاق های روس هم همیشه آماده اند.

دیگربان: عباس جعفری دولت‌آبادی٬ دادستان تهران اعلام کرد دستور جلب محمود صادقی به قوت خود باقی است و مقاومت این نماینده در قبال مامورین بر اتهامات قبلی وی افزوده خواهد شد.

آقای جعفری دولت‌آبادی افزوده «تحریک» افراد برای حضور و اجتماع در مقابل منزل این نماینده مجلس بر اتهامات قبلی وی افزوده خواهد شد.

وی اضافه کرده که دستور جلب صادره از دادسرای فرهنگ و رسانه مطابق با موازین «قانونی» بوده و کماکان به وقت خود باقی است.

به گفته جعفری دولت‌آبادی «در پرونده مطروحه علیه آقای محمود صادقی هشت فقره شکایت خصوصی و سه فقره اعلام جرم عمومی مطرح شده» است.

این مقام قضایی افزوده حکم جلب این نماینده مجلس پس از بارها بی‌اعتنایی به احضار وی به دادسرا صادر شده است.

دادستان تهران اضافه کرده «صدور دستور جلب همواره به منزله بازداشت متهم نخواهد بود زیرا ممکن است اظهارات متهم نزد بازپرس موجب اثبات بی گناهی گردد.»

وی همچنین گفته «از برخی نمایندگان مجلس انتظار می‌رود به جای حمایت از یکدیگر از قانون تبعیت کرده و اجازه ندهند فردی با اقدامات غیرمتعارف موجب تجری دیگران گردد.»

دادستان تهران همچنین افزوده «از آقای صادقی انتظار می‌رود به دستور قضایی احترام گذارد و خود را به مراجع قضایی معرفی کند و در غیر اینصورت مامورین موظفند متهم را جلب و به دادسرا معرفی کنند.»

اظهارات وی با وجودی بیان شده که احمد توکلی٬ از چهره‌های سرشناس محافظه‌کار٬ اقدام دادستانی برای بازداشت صادقی را بی‌توجهی به قانون اعلام کرده و از دولت‌آبادی خواسته بود مقابل قانون تمکین کند.

آمدنیوز: حامیان سعید طوسی، قاری متجاوز قرآن که بعد از گذشت پنج سال هنوز پرونده‌ی او مراحل قضایی را طی می‌کند، در بیانیه‌ای که در تلگرام منتشر کرده‌اند، در پاسخ به بیانیه‌ای که به قول نویسندگان این بیانیه، «منتسب به حاج حسین‌ الله‌کرم و شوراى هماهنگى حزب‌الله» است، از احتمال بالای صدور رای حکم تبرئه برای آقای طوسی خبر داده‌اند!

متن کامل این بیانیه در پی می آید:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم و به نستعین

بیانیه‌ای که با انتساب حاج حسین‌ الله‌کرم و شوراى هماهنگى حزب‌الله درباره‌ی اتهامات وارده به استاد حاج سعید طوسی منتشر شد با قصور واضحی که در انعکاس و جانبداری از حق دارد، موجب شگفتی بسیار و تأثر عمیق شد؛ لذا به فرموده‌ی امام صادق علیه‌السلام که کَلامٌ فى حَقٍّ خَیرٌ مِن سُکوتٍ عَلى باطِلٍ، سکوت را جایز ندانسته و توجه به چند نکته را ضروری می‌دانیم:

۱- در قسمتی از بیانیه به نحوی اطلاع رسانی از پرونده‌ی قضایی شده است که گویا مورد مطالعه و تفحص کامل قرار گرفته؛ گذشته از آنکه گروهها و افراد مختلف چگونه می توانند پرونده قضایی را بدون داشتن سمتی در آن؛ مورد مطالعه و اظهارنظر قرار دهند چند نکته قابل تذکر است:

الف. اگر پرونده توسط صادرکننده‌ی بیانیه مورد مطالعه قرار گرفته است باید بهتر بدانند که هیچ مدرک اثبات کننده جرمی که محکمه پسند باشد در آن وجود ندارد و صرف اتهام یک جانبه مساوی با مجرم دانستن او نیست.

ب. اطلاع رسانی در مورد پرونده منافی عفت طبق قانون و شرع مقدس ممنوع است و افشاگری رسانه‌ای معاندان، سبب اباحه و لغو آن قانون نمی‌شود.

ج. همانطور که در بیانیه‌ی مذکور آمده در دو اتهام اول حکم برائت صادر شده و در مورد اخیر به مراتب اثبات چنین اتهامی در مورد خصوص ایشان مشکل تر و بسیار بعید است چرا که دلیل شکات همان مواردی است که حکم به تبرئه داده شده و شهود بسیاری شهادت نیز می دهند که او نه تنها مروج فساد نبوده بلکه چه بسیار مؤثر در ترویج قرآن و جذب اقشار مختلف حتی غیر مسلمانان به قرآن و اسلام بوده است لذا حکم برائت در این مورد نیز قویا محتمل است؛ گر چه حکم دستگاه قضا در این خصوص فصل الخطاب است.

۲- در بخش دیگری از بیانیه دعوی عجیبی مبنی براینکه حکم دادگاه هر چه باشد باید توسط مدعی‌العموم محاکمه‌ی دیگری در خصوص وهن به قرآن علیه آن قاری و حامیان قرآن ترتیب داده شود!

در این فقره باید گفت فیصله در دادگاه دو صورت دارد یا تبرئه است و یا محکومیت؛ در صورت محکومیت حکم مطابق با جرمی است که در دادگاه ثابت شده است حتی اگر واقعاً مرتکب نشده باشد. اگر عمل مجرمانه‌ای که توسط شهود و قسم، در دادگاه به اثبات رسیده واقعاً هم اتفاق افتاده؛ وی علاوه بر اجرای حکم، وظیفه‌ی توبه ی عندالله هم دارد و اگر واقعاً مرتکب نشده است لازم است حکم دادگاه را تمکین و سندسازی و خدعه‌ی خصم خود را به خدا واگذار کند. اما صورت دیگر که تبرئه از اتهامات است حق اعاده‌ی حیثیت را به دنبال دارد.

البته جرم وهن به مقدسات و ربط دادن اعمال منافی عفت به دستگاه‌های معتبر نظام همچون بیت رهبری و نیز متهم ساختن جوامع قرآنی و شورای عالی قرآن و تهمت به دستگاه قضا و نیز تشوش اذهان عمومی نسبت به قرآن و ارکان نظام، باید توسط مدعی‌العموم مورد تعقیب و اشد مجازات قرار گیرد، اما متهم این جرم‌های سنگین چه در صورت محکومیت استاد طوسی و چه در صورت تبرئه‌ی ایشان، آن کسانی هستند که ناجوانمردانه و با اغراض معلوم، قبل از صدور حکم به افشاگری در رسانه های معاند نظام پرداخته و تهمت‌هایی بیش از آنچه در دادگاه طرح کرده بودند را عنوان کردند. عجیب است که شما بدون آن که عمل قبیح ایشان را محکوم کنید خواستار محاکمه حامیان قرآنی یک قاری قرآن شده اید که بر اساس إن بعض الظن إثم، گمان بد در مورد برادر دینی‌شان نبرده‌اند! بجای محاکمه‌ی ظالم محاکمه ی مظلوم را خواستارید؛

براستی که نیکو گفته‌اند: گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری!

ضمن آنکه احتمال توطئه‌ی شاکیان برای خبرسازی علیه مسئولین و معتمدین نظام قویاً مطرح است، خصوصاً آنکه پناهندگی بستگان شاکی در کشورهای غربی و دست اندرکاری ایشان در رسانه‌های معاند نظام بر قوت این احتمال می‌افزاید؛ مصاحبه همزمان ایشان با چندین رسانه‌ی معاند حتی پس از موضع گیری ریاست قوه قضائیه، مُهر تأییدی بر این ادعاست.

۳- در بخشی از بیانیه آمده است تأثیر بر افکار عمومی و خلوت شدن جلسات قرآن شده است در این خصوص باید گفت: مردم شریف و با بصیرت ایران خصوصاً جامعه قرآنی ما آموخته‌اند اخباری را که آمریکا و ایادی‌اش منتشر می‌کنند نپذیرند چون کم از ایشان دروغ نشنیده‌اند. آن اندک متأثر از یاوه گویی اهریمنان چندان ثأثیری در کثرت جمعیت جلسات قرآن نداشته‌اند.

ما قرآنیان نیز با رصد محافل قرآنی چنین ادعایی را که گزارشات مغرضانه تلکس های خبری بر آن اصرار می ورزد که متدینین از حضور فرزندانشان در کلاس های قرآن جلوگیری می کنند نیز قویا تکذیب کرده و آن را در راستای فعالیت های مغرضانه ژورنالیست های ضدشیعه می دانیم. این توطئه گرچه با هدف ضربه به قرآن اتفاق افتاد اما شواهد نشان می‌دهد که جلب توجه عمومی به مظلومیت قرآن را در پی‌داشته است. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد.

۴- در بخش دیگری از بیانیه‌ی شگفت‌آور خواستار محاکمه‌ی حامیان و مسئولین شورای عالی قرآن شده‌اید. سوال این است که منظور شما از حمایتی که آن را جرم تلقی کرده‌اید چیست؟

اگر منظور این است که فعالان قرآنی یا مسئولین شورای عالی قرآن در روند رسیدگی به پرونده دخالت کرده‌اند که این اتهام زنی دو جانبه هم به ایشان و هم به دستگاه قضایی است که واگویی همان ادعاهای صدای آمریکا و امثال آن است که سال‌ها می‌گویند و شما هرگز نپذیرفته‌اید و خوب می‌دانید که حقیقت ندارد مسأله‌ی اطاله‌ی دادرسی را هم شاهد بر دخالت در روند رسیدگی قلمداد شده و توسط شخصی از تریبون مجلس بر آن صحه گذاشته شد امری معهود در رسیدگی به همه پرونده‌های قضایی است که علل آن بارها از تریبون دستگاه قضا گفته شده است.

ب. در حالی که اطاله‌ی دادرسی بیش از آنکه به ضرر شکات باشد به ضرر متهم است خود دلیل بر عدم نفوذ و دخالت در پرونده است ضمن آنکه باید گفت در خصوص این پرونده در شرایطی که رسیدگی به پرونده یک طلاق یا چک گاهی دو سال یا بیشتر طول می‌کشد با سرعت قابل تحسینی رسیدگی شده چون پرونده در طول یک سال و نیم رسیده و مختومه شده و پس از یکسال با لجاجت شاکی مجدداً طرح دعوا شده است.

و اگر منظورتان این است که چون از ماجرا مطلع شدند چرا طردش نکرده و منزوی قرارش نداده‌اند باید گفت که این نظر را برخی در مجلس شورای اسلامی هم گفتند که چون توقعی بیش از آن از نظر اطلاع از اخلاق اسلامی نمی‌رفت ما نیز پاسخ ندادیم اما همسویی با ایشان در این نظریه که از چون شمایی بعید است باعث می شود که پاسخ گوییم: جناب آقای حاج حسین الله کرم در این قضیه تأمل کنید؛ اسلام، قرآن و اهل بیت چه می گویند، کجا گفته اند تا کسی متهم شد و تا قبل از رسیدگی و صدور حکم باید بایکُد و طَرد شود، اگر این طور باشد هر شخصیت مفیدی در این جامعه را می‌شود با طرح یک دعوای ساختگی در محکمه خانه نشین کرد!

به نظر ما شورای عالی قرآن در خصوص عدم پذیرش اتهامات به یک قاری قرآن و تلاش در جهت حفظ آبروی او، کمال وظیفه‌ی خود رادر حمایت از وجهه‌ی یک چهره‌ی بین المللی قرآن را انجام داده است. مگر نه اینکه نظیر این اتهامات به برخی اهالی فرهنگ و هنر وارد می‌شود، اصحاب آن یکصدا به حمایت از آن بر می خیزند. چگونه است که با این همه امر ضع فعل اخیک علی احسنه، باز نوبت به قرآن هم که می‌رسد مظلوم است.

۶- صدور این بیانیه که به عنوان عکس‌العملی بر خبرهای منتشره از رسانه‌های معلوم‌الحال مطرح می شود، از سوی جبهه‌ی خودی و اشخاصی چون حاج حسین؛ شیر بیشه‌ی پیکار با دشمن بعثی در هشت سال دفاع مقدس آیا نتیجه‌ای جز این دارد که هر روز یکی از عناصر نظام اسلامی را هدف قرار دهند و اتهامات تنفرانگیز و عوام فریب در مورد او مطرح کنند بعد هم بگویند یا دادگاه محکوم اش کند یا می‌رویم با آمریکا و اسرائیل مصاحبه می‌کنیم!؛ بعد همه حتی خواص و همسنگران داخلی، تحت تاثیر قرار بگیرند و در حمایت از رفتار غیر اخلاقی و غیر قانونی بیانیه بدهند!

۷- از حاج حسین حفظه الله و همه‌ی برادران حزب اللهی صمیمانه می خواهیم که با ژرف اندیشی، فضای اسلامی و اخلاقی را در جامعه حاکم کنند و به جای موضعگیری‌هایی که شادی دشمنان نظام و هلهله‌ی کفار را در پی دارد با نقد و بررسی تخصصی مسأله در مجامع علمی به راهکارهای کاهش آسیب پذیری فضای عمومی جامعه در هجوم رسانه‌ای دشمن و مصون سازی اقشار مردم در مقابل توطئه‌های این‌چنین را فراهم آورند.

و حزب الله هم الغالبون
والسلام علیکم و رحمه الله وبرکاته

رادیوفردا: محمود صادقی می‌گوید ماموران «بر خلاف قانون نظارت بر نمایندگان مجلس»، برای بازداشت او آمده بودند

بنا بر گزارش خبرگزاری‌های دولتی ایران، گروهی از هواداران محمود صادقی، و نیز فعالان سیاسی و دانشجویی که در پی اعلام خبر تلاش ماموران برای بازداشت نماینده تهران، در برابر خانه‌اش تجمع کرده بودند، پس از «ترک محل توسط ماموران» به تجمع خود خاتمه دادند.
محمود صادقی، نماینده تهران و عضو فراکسیون «امید» روز یک‌شنبه هفتم آذر ماه گفته بود در هنگام بازگشت به خانه‌اش، «بر خلاف قانون نظارت بر نمایندگان مجلس» ماموران برای بازداشت او آمده بودند. آن‌طوری که آقای صادقی می‌گوید او «با مقاومت» خود را داخل خانه رسانده، ولی ماموران همچنان در بیرون خانه حضور داشتند.
↵در مورد تلاش برای بازداشت محمود صادقی بیشتر بخوانید
پس از انتشار این خبر، شماری از فعالان سیاسی و دانشجویی و نیز هواداران این نماینده مجلس، برای جلوگیری از بازداشت او، جلوی خانه‌اش تجمع کردند.
ساعاتی بعد خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد که تجمع‌کنندگان «پس از اعلام خبر انصراف مأموران از بازداشت این عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید مجلس» محل را ترک کردند.
خبرگزاری ایسنا می‌گوید تجمع‌کنندگان پس از درخواست برادر آقای صادقی، محل را ترک کرده‌اند.
به گزارش ایسنا علی صادقی، برادر و وکیل محمود صادقی، همراه محمد جواد فتحی و فرید موسوی، دیگر نمایندگان تهران از طیف اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی، در تجمع حاضر شده و گفته است «در شرایط کنونی مملکت، جمهوری اسلامی بیش از همه نیاز به آرامش و وحدت بین صفوف مختلف مردم دارد».
او سپس از پی‌گیری‌های علی لاریجانی، رئیس مجلس، علی مطهری و محمدرضا عارف، تشکر کرده و افزوده است برادرش «دعوت به آرامش کرده‌است».
به گفته او «اگر شکایت و سوءتفاهمی ایجاد شده باشد، باید مجاری قانونی خود را طی کند و از طریق هیئت رییسه مجلس پیگیری شود».
پیش از این، مسعود پزشکیان، نایب‌رئیس مجلس، گفته بود «نحوه احضار» آقای صادقی از طریق این نهاد پی‌گیری خواهد شد.
او از «اتفاقات اخیر»، از جمله «نحوه مواجهه با اظهارات» محمود صادقی یا «لغو سخنرانی علی مطهری» ابراز تاسف کرده‌است.
آقای صادقی طی روزهای گذشته در سخنرانی‌های خود در مجلس، به موضوع حساب‌های شخصی در قوه قضائیه اشاره کرده بود. پس از اعتراض رئیس قوه قضاییه به طرح این موضوع در مجلس، نامه‌ای نوشت و پرسش‌هایی را در مورد حساب‌های خود رئیس قوه قضائیه مطرح کرد.
یک روز پس از این نامه، دادستانی تهران از طریق هیئت رئیسه برای او احضاریه فرستاد که محمود صادقی گفته بود در ارتباط با «پرونده یاشار سلطانی» است.
نایب‌رئیس مجلس ایران گفته است «اقدام شبانه» برای بازداشت این نماینده مجلس، «بی‌احترامی» به دستگاه قانون‌گذاری جمهوری اسلامی و مردمی‌ست که به او رای داده‌اند.
قوه قضائیه هنوز واکنشی به رخدادهای یک‌شنبه نشان نداده‌است.

انتخاب: نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از تلاش ماموران برای جلب او در مقابل درب منزل خبر داد.

به گزارش انتخاب؛ محمود صادقی، با اشاره به تلاش ماموران برای جلب او از مقابل درب منزل، گفت: حدود یک ساعت پیش هنگامی که به منزل بازمی‌گشتم، ماموران با حکم جلب سعی در بازداشتم داشتند که باتوجه به این‌که این مسئله مغایر با قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، با مقاومت خود را به داخل منزل رساندم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با این حال ماموران همچنان مقابل درب منزل منتظر هستند.

محمود صادقی روز گذشته با اشاره به شکایت دادستان تهران به‌دلیل اظهارنظرهای او درباره یاشار سلطانی و همچنین شکایت سیدجواد ساداتی‌نژاد نماینده مردم کاشان درباره پرونده خودکشی دانشجوی دانشگاه کاشان و پرونده بورسیه‌ها، بر لزوم طی شدن روند قانونی شکایت از نمایندگان مجلس تاکید کرده بود.

رادیوفردا: محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای که در واکنش به سخنان اخیر رئیس قوه قضائیه درباره حساب‌های بانکی منتسب به او نوشته است می‌گوید که «فساد اداری و مالی به گونه‌ای نگران‌کننده در همه دستگاه‌ها شیوع پیدا کرده است».

در نامه‌ای که آقای صادقی روز جمعه، پنجم آذر، منتشر کرد تاکید شده است که «شیوع فساد اداری و مالی» به دلیل «پاره‌ای غفلت‌ها، سوء‌مدیریتها و مصلحت‌اندیشی‌ها و عدم اهتمام کافی به شفافیت در خرج و دخل‌ها» رخ داده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، گفت: «شما که خود باید ملجا و پشتیبان نمایندگان در ایفای وظایف‌شان باشید از روسای محترم قوه مجریه و مقننه گلایه کرده‌اید که چرا به اینجانب به سبب اظهاراتم در مجلس تذکر نداده‌اند.»

در روزهای اخیر، اخبار زیادی درباره حساب‌های بانکی متعلق به رئیس قوه قضائیه در ایران منتشر شده است. موجودی این حساب‌ها صدها میلیارد تومان و سود ماهانه آنها میلیاردها تومان اعلام شده است.

به دنبال انتشار این اخبار محمود صادقی، نماینده مجلس از تهران، هم از رئیس قوه قضاییه درخواست کرده بود در واکنش به گزارش‌ها از حساب‌های شخصی او، گزارشی از این حساب‌ها را برای شفاف‌سازی ارائه کند.

علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در توضیحی درباره این حساب‌های بانکی گفته است که «از ۲۰ سال پیش با هماهنگی خزانه کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجموعه مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی برای قوه قضاییه به ‌صورت سپرده در سیستم بانکی کشور قرار گرفته است».

آقای طیب‌نیا افزود که «به این مبالغ سودهایی نیز تعلق‌ گرفته که البته از اصل پول‌ها به‌ هیچ‌ وجه استفاده‌ نشده است و سود حاصله از مبالغ مذکور، صرفا برای برخی هزینه‌های معین در قوه قضاییه صرف شده است».

اما محمود صادقی در یک جلسه علنی مجلس گفت که «توضیح دهند مقصود ایشان از حدود قانون و موازین شرعی چیست؟ کدام قانون اجازه می‌دهد وجوه دولتی به حساب‌های شخصی واریز شود؟»

احمد مازنی، یکی دیگر از نمایندگان تهران، نیز از مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری خواسته است تا درباره مبنای قانونی حساب‌های سپرده شخصی در قوه قضائیه توضیح دهد.

اما رئیس قوه قضائیه این سخنان را به تندی «دروغ و کذب محض» عنوان کرده است.

آقای آملی لاریجانی توضیح داد: «گفتند رئیس قوه قضائیه هزار میلیارد از اموال بیت‌المال را به حساب شخصی خود ریخته است، چیزی که کذب محض است و اثبات دروغ بودن آن راحت است و اسنادش موجود است.»

محمود صادقی، نماینده تهران در نامه خود تاکید می‌کند که «تعداد زیادی» از نمایندگان مجلس تصمیم گرفته‌اند تا «طی دوره چهارساله پیش رو با تمام توان و بدون مسامحه و تعارف و سهل‌انگاری و مصلحت‌اندیشی با تمام مظاهر فساد در همه دستگاه‌ها مبارزه جدی» کنند.