اخبار

بی‌بی‌سی: ادعاهای جدید معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات معنای واضحی دارد: اینکه وزارتخانه، حتی بعد از بی اعتبار شدن کامل “پرونده ترور دانشمندان هسته ای”، کماکان بر اتهامات منتسب به احمدرضا جلالی در همین پرونده پافشاری می کندمطابق اخبار رسانه ها از جلسه دیروز معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات با خبرنگاران و مدیران مطبوعاتی، در این جلسه به برخی “پرونده های جاسوسی” -بدون ذکر اسامی و جزئیات- اشاراتی معنی دار صورت گرفته است.

در جلسه سه شنبه ۱۲ شهریور، از جمله به شخصی اشاره شده که، به گفته این وزارتخانه، “اطلاعاتی مهم را در زمینه‌ نظامی خارج کرده” و حتی “اطلاعاتی درباره‌ برخی دانشمندان هسته‌ای ترور شده از جمله مسعود علی‌محمدی به سرویس‌هایی چون موساد داده است”.

با توجه به مجموعه ادعایی که پیشتر از سوی وزارت اطلاعات منتشر شده، قاعدتا فرد مورد اشاره در جلسه دیروز، احمدرضا جلالی پزشک و پژوهشگر ایرانی مقیم سوئد است که در ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ و حین سفری به تهران دستگیر شد. دادگاه انقلاب در ۲۹ مهر ۱۳۹۶ آقای جلالی را بر مبنای اتهامات مورد اشاره در نشست دیروز به اعدام محکوم کرد؛ حکمی که در ۱۴ آذر ۱۳۹۶ در دادگاه تجدید نظر و در ۱۹ آذر ۱۳۹۶ در دیوان عالی کشور تایید شد.

معاونت ضدجاسوسی که نشست سه شنبه را برگزار کرده، همان تشکیلاتی است که در ۲۶ آذر ۱۳۹۶، با پخش “مستندی” از تلویزیون ایران تحت عنوان “تیشه بر ریشه”، احمدرضا جلالی را متهم کرده بود که “اطلاعات دانشمندان هسته‌ای ترور شده” و مشخصا مسعود علی‌محمدی و مجید شهریاری را به سرویس جاسوسی اسرائیل داده است.

همزمان با صدور حکم اعدام آقای جلالی یعنی در ۲۹ مهر ۱۳۹۶، نامه ای از او منتشر شد که با تکذیب هرگونه جاسوسی برای اسرائیل یا هر کشور دیگر، تاکید داشت که “تیم بازجویی وزارت اطلاعات”، او را برای اعتراف گیری جلوی دوربین “به گونه‌های مختلف مورد شکنجه روحی و جسمی قرار داده است”.

قابل تامل است که جلسه دیروز وزارت اطلاعات با اهالی مطبوعات، چند ساعت پیش از آن برگزار شد که محمود علوی وزیر اطلاعات، در توضیحی راجع به پرونده مازیار ابراهیمی در کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت که ۵۳ متهم “پرونده ترور دانشمندان هسته ای”، پس از محرز شدن “عدم انتساب اتهام ترور به آنها” آزاد شده و خسارت دریافت کرده اند . آقای ابراهیمی، یک ماه پیش از آن در گفتگو با ژیار گل توضیح داده بود که چگونه او و ۱۱ نفر دیگر از آزادشدگان، زیر شکنجه شدید مجبور به اعتراف دروغ به دست داشتن در “ترور دانشمندان هسته ای” شده و به همین موضوع “اعتراف تلویزیونی” کرده بودند.

به روایت مازیار ابراهیمی، تعداد دقیق کسانی که بر سر این پرونده دستگیر، متهم، شکنجه و سپس آزاد شدند، ۱۰۷ نفر بوده، ولی حتی با ملاک گرفتن ۵۳ نفر مورد اشاره محمود علوی، سخنان دیروز آقای علوی به معنای اذعان رسمی به این واقعیت است که پرونده تشکیل شده در وزارت اطلاعات برای “ترور دانشمندان هسته ای”، یکسره ساختگی و مبتنی بر اعترافات ساختگی بوده.

پرونده ای که از قضا، احمدرضا جلالی یکی دیگر از “متهمان” آن بوده و منطقا، اعتراف گیری از او توسط همان تیمی انجام شده که مشخص شده سایر متهمان پرونده را نیز وادار به اعترافات به‌کلی ساختگی کرده اند، و حتی پیش از دستگیری مازیار ابراهیمی، یکی از آنها یعنی مجید جمالی فشی را، بر مبنای “اعترافاتش” پای چوبه دار فرستاده اند. هرچند در اظهارات دیروز وزیر اطلاعات، کوچکترین نشانه ای از تردید در مورد “نحوه تکمیل پرونده” جمالی فشی دیده نمی‌شود.

Image caption احمدرضا جلالی قبل و بعد از دستگیریهفته پیش، همسر آقای جلالی خبر داد که ماموران وزارت اطلاعات شوهرش را برای”اعتراف گیری” های جدید تحت فشار گذاشته اند و او این بار زیر بار نرفته. ویدا مهران نیا در مصاحبه با شاهد علوی روزنامه نگار، از قول شوهر خود گفت که از ۷ تا ۱۶ مرداد، او را به یک “خانه امن” وزارت اطلاعات منتقل کرده و وعده داده اند که اگر “اعترافات جدیدی” جلوی دوربین انجام دهد حکم اعدامش را لغو خواهند کرد. قابل توجه اینکه خانم مهران نیا، به دنبال پخش “اعترافات” احمدرضا جلالی در آذر۱۳۹۶ هم اعلام کرده بود بازجویان به همسرش قول داده اند در صورت “اعتراف تلویزیونی” او را آزاد خواهند کرد، ولی بعد از گرفتن فیلم اعترافات، حکم اعدام آقای جلالی صادر شد.

در چنین پس زمینه ای، اشاره جدید معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات به فردی که “اطلاعاتی درباره‌ برخی دانشمندان هسته‌ای ترور شده از جمله مسعود علی‌محمدی به سرویس‌هایی چون موساد داده است” معنای واضحی دارد: اینکه وزارتخانه، حتی بعد از بی اعتبار شدن کامل “پرونده ترور دانشمندان هسته ای”، کماکان بر اتهامات منتسب به احمدرضا جلالی -در همین پرونده- پافشاری می کند.

به عبارت دیگر، علی رغم موضع دیروز وزیر اطلاعات در مبنی بر اینکه “از زمان تصدی وزارت اطلاعات از طریق آموزش و بازرسی و نظارت دقیق‌تر رویه‌ها اصلاح شده و با برخی از مأموران خاطی [در پرونده] برخورد شده”، تا این لحظه و در این فقره مشخص، چیز خاصی در وزارتخانه “اصلاح” نشده است.

رادیوفردا: محل خودسوزی این زن اعلام نشده و در گزارش‌ها تنها به «یکی از واحدهای قضایی تهران» اشاره شده است؛ عکس از آرشیو
محل خودسوزی این زن اعلام نشده و در گزارش‌ها تنها به «یکی از واحدهای قضایی تهران» اشاره شده است؛ عکس از آرشیو

قوه قضائیه جمهوری اسلامی اقدام به خودسوزی یک زن در برابر یکی از واحدهای قضایی تهران در روز دوشنبه را تایید کرد.

به گزارش تسنیم، «یک مقام آگاه در دادگستری تهران» گفت که این خانم در اسفند ۹۷ به دلیل «پوشش نامناسب» به «جریحه‌دار کردن عفت عمومی» و «توهین به مأمورین» متهم شد.

این مقام دادگستری تهران گفته است که این زن پس از آنکه روز دوشنبه به دادگاه مراجعه کرده و رئیس دادگاه «به واسطه فوت یکی از بستگانش در مرخصی به سر می‌برده» بیرون از ساختمان واحد قضایی اقدام به خودسوزی با بنزین می‌کند.

بنابر همین گزارش، این زن به بیمارستان منتقل شده است.

جزئیات بیشتری از این خبر در دست نیست

زیتون: در مجادله‌ای که بین دو قاضی‌القضات سابق و اسبق جمهوری اسلامی پیش آمده است، اگرچه تلویحاً، اما گوشه‌ای دیگر از کوه فساد نظام استبداد دینی حاکم بر ایران هویدا گشته است. آملی لاریجانی در نامه‌ی خویش به محمد یزدی می‌نویسد: «بنده سینه‌ام خزانه‌الاسرار اتهامات مجموعه‌ای از معاونان، قائم‌مقامان و آقازاده‌های مسئولان و شخصیت‌هاست و ظاهراً امروز هم هزینه ایستادگی در رسیدگی به آنها را می‌پردازم. اما نکته این است که آیا کسانی که امروز برای شفافیت و مبارزه با فساد سینه چاک می‌کنند و ماه‌ها برای دستگیری فردی که نه معاون بنده بوده و نه رئیس دفتر بنده، بلکه مدیر یکی از اجزاء حوزه ریاست تحت اشراف شخصی سالم، فاضل و شریف چون آقای خلفی بوده، فضاسازی کرده‌اند، آیا همین کار را برای آقای شریفی قائم‌مقام شهردار اسبق تهران و آقای سیف معاون اقتصادی اطلاعات سپاه و … کرده‌اند و فساد آنها را به آقای قالیباف و آقای طائب و دیگران سرایت داده‌اند؟ وااسفا از این ظلم و بی‌عدالتی و بی‌مروتی»

این پاراگراف به روشنی بیان می‌دارد که حجم و عمق فساد در میان مسئولین، معاونین و آقازاده‌های جمهوری اسلامی به قدری زیاد است که سینه‌ی شیخ صادق مخزن اسرار این مفاسد است که به دو نمونه‌ی آنها یعنی شریفی و سیف معاونین و مشاورین طائب و قالیباف اشاره می‌کند. ما نیز در سلسله یادداشت‌هایی از سیف شروع می‌کنیم و به معرفی برخی از سردمداران فساد در میان نظامیان و امنیتی‌ها و روحانیون می‌پردازیم.

محمود سیف
او حداقل سه هویت دارد. هویت اصلی‌اش محمد است. محمود هویت برداری است که در کودکی فوت شده و محمد با شناسنامه‌ی ابطال نشده‌ی وی برای خود هویت دیگری ساخته است. هویت سوم و البته اصلی‌ترین هویت وی محسن سجادی‌نیا است که در چند شرکت بزرگ و کوچک داخلی و خارجی سهام‌دار و عضو هیئت مدیره است. داستان محمود یا محسن یا محمد یا … از زمانی بروز و ظهور می‌یابد که شهرزاد میرقلی‌خان به عنوان بازرس ویژه‌ی رئیس وقت صدا و سیما آقای سرافراز، به بررسی برخی پرونده‌ها می‌پردازد. در این بررسی‌ها با نام همسر سابق خویش، محمود سیف مواجه می‌شود و یک انتقام شخصی از شریک عشقی تبدیل به افشای بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد در بالاترین نهادهای نظامی، کشوری و امنیتی و … می‌شود.
محمود سیف چند سال پیش به همراه مجتبی ارگانی – معاون علی شمخانی در زمان وزارت دفاع دولت خاتمی– به خواستگاری شهرزاد میرقلی‌خان می‌روند. در این جلسه، ارگانی خود را برادر سیف معرفی می‌کند. شهرزاد دختر قاسم میرقلی‌خان است، کسی که در کوچه نفتی، خیابان بوعلیِ دزاشیب، همسایه هاشمی‌رفسنجانی بوده و او را، وقتی که در خانه‌ی خود ترور می‌شود! به بیمارستان می‌رساند. محمود و شهرزاد ازدواج می‌کنند و به بهانه‌ی ماه عسل به مسافرت می‌روند. در این مسافرت عاشقانه، محمود سیف به نام شهرزاد، معاملاتی نیز انجام می‌دهد. این معاملات چون مصداق دور زدن تحریم‌ها و تقویت تروریسم بوده‌اند، موجب دستگیری و زندانی کردن شهرزاد می‌شود. البته، شهرزاد وقتی گرفتار زندان در آمریکا می‌شود که از محمود سیف جدا شده است.

محمد (محمود سیف) و شهرزاد میرقلی‌خان

شهرزاد حدود ۵ سال در زندان‌های آمریکا تحمل کیفر می‌کند و با وساطت سلطان قاموس آزاد و به ایران بازمی‌گردد. به سفارش وزارت اطلاعات، وقتی که آقای سرافراز رئیس شبکه‌ی پرس تی‌وی است، به استخدام این شبکه درمی‌آید. با رئیس شدن سرافراز در صدا و سیما، بازرس ویژه می‌شود و به نام محمود سیف برمی‌خورد. قراردادهایی که سیف با صدا و سیما بسته است را زیرورو می‌کند تا با پیدا کردن کوچک‌ترین فسادی انتقامی هرچند کوچک از محمود سیف که او و دو دخترش را تا سرحد مرگ شکنجه‌ی روانی کرده بود گرفته باشد. اما ابعاد فساد سیف به قدری وسیع و عمیق بود که با بررسی‌ای سطحی نیز می‌توانست به انبوهی از آنها در قراردادهای صدا و سیما پی ببرد. مساله‌ی فسادهای مالی در صدا و سیما با برخی بزرگان نظام در میان گذاشته می‌شود. شهرزاد و سرافراز بی‌خبرند که مفسد اصلی در واقع اصلی‌ترین مقامات نظامی-امنیتی هستند تا اینکه اطلاعات سپاه شهرزاد را احضار و تهدید می‌کند که باید از ایران خارج شود، وگرنه به جرم جاسوسی ده سال روانه‌ی زندان می‌شود. شهرزاد موضوع را با سرافزار در میان می‌گذارد و به این نتیجه می‌رسند که باید از کشور خارج شود و دوباره به مسقط برگردد و با دختران دوقلویی که از همسر اولش دارد در کشور همسایه زندگی کند.

دیدار سرافراز و میرقلی‌خان در عمان

شهرزاد که ۵ سال سخت را در زندان‌های آمریکا گذرانده و با گَنگی از زنان زندانی درگیر شده بود که از تخت انداخته بودنش و دچار آسیب‌دیدگی شدید از ناحیه کمر و جاهای دیگر شده بود و … مسبب تمام این بدبختی‌ها را محمود سیف می‌دانست و به هر ترتیب قصد داشت که از این مهره‌ی فاسد سپاه و شهرداری انتقام بگیرد. با هماهنگی سرافراز حتی به بیت رهبری و دیدار با مجتبی خامنه‌ای هم رفت، اما نتیجه‌ای نگرفت. حال با سرافراز که رابطه‌ی عاطفی ( تاکید می‌کنم رابطه‌ی عاطفی و نه جنسی و …) عمیقی هم بین‌شان ایجاد شده بود به این نتیجه رسیده بودند که یک مستند در مورد مفاسد سپاه و سیف تهیه و پخش کنند. با امیر تاجیک مدیر شبکه‌ی مستند که کارمند وزارت اطلاعات و به صدا و سیما مامور شده بود، صحبت می‌کنند که این مستند را در شبکه‌ی مستند پخش کنند. اختلاف و رقابت بین وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه عاملی بسیار انگیزاننده برای تاجیک است. حالا مستندسازی می‌خواستند که جرات و جسارت ساخت چنین مستندی را داشته باشد. قرعه به نام یکی از بسیجی‌های بی‌کله و ترمز بریده‌ی شهرری می‌افتد. رضا گلپور چمرکوهی؛ نویسنده‌ی کتاب شنود اشباح و بسیاری مقالات و کتب پر سر و صدای دیگر. سرافراز پیشنهاد ساخت این مستند را به گلپور می‌دهد و او می‌پذیرد. قراردادی با صدا و سیما برای ساخت این مستند تنظیم و امضا می‌شود. شهرزاد و سرافراز به این نتیجه رسیده بودند که طائب عمیقاً در این مفاسد نقش دارد، اما تحقیقات گلپور در راستای تهیه مستند مذکور وی را به این نتیجه می‌رساند که این مافیای فساد به رهبری “طائب، قالیباف و شمخانی” اقدام می‌کند. گلپور متوجه می‌شود که محمد سیف با نام محسن سجادی‌نیا مشاور اقتصادی قالیباف و با نام محمود سیف مشاور اقتصادی اطلاعات سپاه (بخوانید طائب) است و در تمام فعالیت‌های‌شان با شمخانی و معاون او مجتبی ارگانی هماهنگ و همراه هستند. گلپور به مسقط می‌رود تا با شهرزاد گفتگو کند، اما در آنجا خبر استعفای سرافراز را می‌شنود، به این نتیجه می‌رسد که ساخت فیلم مستند متوقف است و به ایران برمی‌گردد. بعد از سرافراز امیر تاجیک نیز استعفا داد و از مدیریت شبکه مستند کنار رفت.

دیدار رضا گلپور و شهرزاد میرقلی‌خان در عمان

رضا گلپور اگرچه ساخت مستند را رها می‌کند اما، پیگیری مفاسد آقایان را رها نمی‌کند؛ با دفتر رهبری و ستاد کل نیروهای مسلح و افراد و نهادهای دیگر نظام نامه‌نگاری می‌کند و اسناد بسیاری از مفاسد سرداران سپاه، از جمله سیف و شریفی و مهردادی و محراب و … را برای آنها می‌فرستد. فضولی‌های گلپور کار دستش می‌دهد و وی را بنابر اعترافات محمدحسین رستمی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت می‌کنند. گلپور از اتهام جاسوسی تبرئه اما به اتهامات دیگری محکوم به ۲۸ سال زندان می‌شود که خود مقالی مستقل می‌طلبد.
باری؛ محمود سیف یا محسن سجادی‌نیا، به همراه عیسی شریفی، احمد وحیدی، مرتضی رضایی، مهدی سوادلو، مسعود مهردادی، قاسم رستمی، جمال آبرومند و … با ایجاد شرکت‌های مالی – نظامی، مجموعه‌ای مافیایی ساخته‌اند که اقتصاد ایران را به دست گرفته و کاسبان اصلی تحریم شده‌اند.

سیف برای فعالیت‌های مافیایی خود، همراه با دوستان و یارانش، اقدام به تاسیس چندین شرکت می‌کند. تجارت الماس مبین، باتیس‌سازان الماس، پیشرو فناوران الماس، پویا خدمات الماس، صنعت‌پردازان الماس، فناوران مبین خاور، توسعه ارتباطات جامع مبین، گروه خدماتی نگاه پایتخت، گروه توسعه اقتصاد آرکا، پردازش تصویر رایان، رسام نگار جاوید، پژوهشی تصمیم‌سازان امین مدیریت، مبین سازه پارند، نارا پروتئین ایرانیان، میعان انرژی رازی، افرا موتور، ایمن سیستم پرشیا، خدمات اول مبین صبا، افق افروز ایماء، دایا اقتصاد پارسیان، مبین تجارت فناور، آراتک پردیس، رسا تجارت مبین، همکاران راهپویان همتا، توسعه عمران رهاد، نماد سازه جنوب، صنعتی و بازرگانی آوای شرق توس، همراه سیر فردیس، پردیس سبز ملل، صنایع فلزی ایران، نماسازه آرکا، ارتباطی ضحی کیش مجموعه‌ی این شرکت‌هاست. شرکت‌هایی که در حوزه‌ی صنعت ساختمان تا مخابرات و الماس و تولید کارت‌های هوشمند و … فعالیت دارند و تاکنون میلیاردها دلار گردش مالی‌شان بوده است.
سجادی‌نیا یا سیف به عنوان عقل منفصل طائب و قالیباف، با مدیریتی که بر شرکت‌های مذکور داشته، با هماهنگی این دو، فسادهای گسترده‌ای را برنامه‌ریزی و انجام داده‌اند. اولین بار شاید با پرونده بوستان مادر بود که نام یکی از مجموعه شرکت‌های مافیایی بر سر زبان‌ها افتاد. توافقی که بین سیف (بخوانید طائب) و شریفی ( بخوانید قالیباف) انجام شد و بوستان مادر تغییر کاربری داده و به شرکت مبین سازه پارند به ثمن بخس واگذار شده بود. ابعاد فساد اما بزرگ‌تر و وسیع‌تر از اینهاست، حتی بزرگ‌تر از جعل پول‌هایی است که آمریکا به بهانه‌ی آن سیف را تحریم کرده است. مساله‌ی اصلی رابطه‌ی ارگانیکی است که بین مجموعه‌ای از شرکت‌هایی که نظامی – امنیتی‌ها تاسیس کرده‌اند و مبتنی بر آن به غارت مردم و نابودی منافع ملی پرداخته‌اند. هدف ما نیز کشف و افشای این رابطه‌ی ارگانیک است. در ادامه به موارد مجتبی ارگانی و حسن رعیت می‌پردازیم.

*نام نویسنده محفوظ است.

فایل صوتی افشاگری رضا گلپور از زندان اوین

دویچه‌وله: سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم برای دو متهم به جاسوسی و بازداشت ۱۵ نفر در ارتباط با پرونده مدیر ارشد این قوه خبر داد. او همچنین گفت که وزیر اطلاعات قول داده درباره آزادی متهمان به “ترور دانشمندان هسته‌ای” توضیح دهد.

نهمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی در مقام سخنگوی قوه قضائیه، سه‌شنبه پنجم شهریور (۲۷ اوت) برگزار شد و او به پرسش‌های خبرنگاران، از جمله درباره برخی از پرونده‌های جنجالی اخیر، پاسخ داد.

اسماعیلی در این نشست از محکومیت دو نفر به “جاسوسی برای اسرائیل” خبر داد و گفت هر یک از آنها به ۱۲ سال زندان و پرداخت جریمه نقدی محکوم شده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه یکی از این افراد را علی جوهری معرفی کرد و مدعی شد که او ملاقات‌های متعدد و روابط گسترده‌ای با ماموران سرویس جاسوسی اسرائیل (موساد) در کشور‌های مختلف داشته و بارها نیز به اسرائیل سفر کرده است.

به گفته اسماعیلی، این فرد ماموریت داشته “اطلاعاتی را در حوزه‌های مختلف به ویژه تونل سازی و حوزه عمرانی کشور و فعالیت‌های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا” جمع‌آوری کند و در اختیار ماموران موساد قرار دهد.

او گفت علی جوهری به اتهام جاسوسی به ۱۰ سال و به اتهام “تحصیل مال نامشروع” به دو سال زندان محکوم شده و مطابق حکم دادگاه باید دستمزدی را که بابت فعالیت‌هایش از موساد دریافت کرده بازگرداند.

بنابر گزارش‌ها، سخنگوی قوه قضائیه از انوشه آشوری، ایرانی دو تابعیتی با تابعیت بریتانیا به عنوان دیگر فردی نام برد که “امکانات فراوانی” از موساد دریافت کرده و “اطلاعات زیادی” در اختیار سرویس جاسوسی اسرائیل قرار داده است.

او در مورد جزئیات اتهامات این متهم و حوزه‌ای که او در مورد آن اطلاعات در اختیار موساد گذاشته توضیح بیشتری نداد اما گفت که این فرد نیز به ۱۲ سال زندان و بازگرداندن ۳۳ هزار یورو که “از سرویس موساد اخذ کرده” محکوم شده است.

۱۵ بازداشتی در پرونده جنجالی اکبر طبری

غلامحسین اسماعیلی در بخش دیگری از نشست خبری خود به پرونده اکبر طبری، معاون اجرایی دفتر رئیس قوه قضائیه، اشاره کرد که بازداشت و اتهام‌های وارد شده به او به مشاجره تند و کمسابقه‌ای میان رئیس قبلی این قوه، صادق لاریجانی، و محمد یزدی، عضو دیگر فقهای شورای نگهبان و دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دامن زد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسماعیلی در این باره گفت: «این پرونده هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی است و ۱۵ نفر بازداشتی دارد و مطالبی که از اعترافات این افراد نقل شده صحت ندارد. ما خط قرمزی نمی‌شناسیم و اشخاصی که  دلایلی  بر اتهام آنها باشد موضوع مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و نتیجه این پرونده حتما به اطلاع مردم می‌رسد.»

در مورد هویت این بازداشت شدگان خبر دقیقی منتشر نشده، اما از سخنان سخنگوی قوه قضائیه چنین برمی‌آید که احتمالا شماری از همکاران دستگاه قضائی نیز در میان آنها باشند.

اسماعیلی بازداشت رئیس شرکت ایران‌ خودرو و دو نماینده مجلس در ارتباط با تخلف‌های شرکت‌های خودروسازی را تأیید کرد و افزود این پرونده “مربوط به تلاطم بازار خودرو و فروش و افزایش قیمت خودرو و خودروسازان داخلی” است و در رابطه با تخلفات در واردات خودرو نیز پرونده‌های دیگری وجود دارد.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری روز سه‌شنبه درباره ماجرای آزادی مازیار ابراهیمی، از متهمان “ترور دانشمندان هسته‌ای” که اکنون در آلمان سکونت دارد و ماموران امنیتی ایران را به شکنجه و گرفتن اعترافات دروغین متهم کرده خاطرنشان کرد: «وزیر اطلاعات قول داده در این رابطه اطلاع رسانی کند.»

وعده رسیدگی به شکایت مازیار ابراهیمی

ابراهیمی سال ۹۱ به اتهام دست داشتن در ترور چند فرد مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی بازداشت شد و به رغم پخش “اعترافات” او در مورد دخالت در این ترورها که از صدا و سیما نیز پخش شد، در سال ۹۳ آزاد شد.

مازیار ابراهیمی حدود سه هفته پیش در مستندی که از بخش فارسی بی‌بی‌سی پخش شد گفت اعتراف‌هایش داستان‌های ساختگی ماموران امنیتی بوده که او تحت فشار و شکنجه مجبور به تکرار آنها شده است. ابراهیمی این سخنان را در گفت‌وگو با برخی دیگر از رسانه‌ها، از جمله بخش فارسی دویچه‌وله نیز تکرار کرده و گفته شکایت‌هایش تا کنون پیگیری نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری پنجم شهریور ادعا کرد: «این فرد بعد از آزادی مدت‌ها ایران بوده و بعد رفته خارج و برگشته است. اگر این فرد شکایتی از ضابطین داشته باشد، قوه‌ قضائیه برابر ضوابط به شکایات رسیدگی می‌کند. توضیح تکمیلی را وزیر اطلاعات ارائه می‌دهد.»

غلامحسین اسماعیلی در عین حال به ابراهیمی توصیه کرد در پازلی که “انگلیس خبیث و بی‌بی‌سی” طراحی کرده‌اند بازی نکند زیرا آنها “اهداف فریبکارانه خود را تعقیب می‌کنند”.

وعده وزیر اطلاعات، محمود علوی، برای برگزاری یک نشست خبری درباره این ماجرا، یکی دو روز بعد از پخش نخستین برنامه مستند در مورد چگونگی بازداشت، گرفتن اعتراف اجباری و آزادی ابراهیمی اعلام شد اما هنوز عملی نشده است.

پرسش‌های بی‌پاسخ از وزیر اطلاعات

این ماجرا در مجلس شورای اسلامی نیز دنبال می‌شود. محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، ۲۶ مرداد در یک پیام توییتری خبر داد که در ارتباط با سخنان ابراهیمی از وزیر اطلاعات پرسشی کرده که به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده است.

در همین حال، علی ربیعی، سخنگوی دولت، دوشنبه هفته گذشته (۲۷ مرداد) بیگناهی متهمان به “ترور دانشمندان هسته‌ای” را تأیید کرد و گفت: «همان موقع هم از این افراد دلجویی و عذرخواهی شده است.»

سخنگوی قوه قضائیه در حالی افشاگری‌های مازیار ابراهیمی را همراهی با “اهداف فریبکارانه” بیگانگان خوانده که درخواست ارائه اطلاعات دقیق در مورد پرونده او و دیگر متهمان سال ۹۱ هم در مجلس و هم بیرون از آن بارها تکرار شده است.

سایت “الف” وابسته به احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۵ مرداد در یادداشتی با اشاره به سخنان اخیر مازیار ابراهیمی از نهادهای امنیتی خواست درباره شکنجه برای گرفتن اعتراف دروغین در بازداشتگاه‌های ایران توضیح دهند.

این سایت خبری نوشته است: «وزارت اطلاعات باید توضیح دهد چرا و بر مبنای کدام مستندات، مازیار ابراهیمی و باقی متهمین آن پرونده را که اکنون آزاد هستند دستگیر کرده بود. آیا سخن ابراهیمی مبنی بر اعتراف تحت شکنجه حقیقت دارد؟ اگر مستندات برای اثبات اتهام ابراهیمی کافی نبوده است چگونه او اعترافاتی کرده که اکنون منکر آن است؟»

سایت الف می‌گوید اکنون این وظیفه قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه است که “به صورت شفاف” درباره این پرونده اظهارنظر کنند. با گذشت سه هفته از انتشار این یادداشت هنوز هیچ یک از این نهادها به آن پاسخ نداده‌اند.