اخبار

خبرگزاری هرانا: امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه امسال توسط دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند. این افراد علاوه بر این مجموعا به ۳۸ سال زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق نیز محکوم شده‌اند. این حکم طی روزهای گذشته به وکلای مدافع این شهروندان محبوس در زندان تهران بزرگ ابلاغ شده است. از جمله اتهامات مطروحه علیه این شهروندان “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران” عنوان شده است

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه امسال توسط دادگاه انقلاب تهران به اعدام و حبس محکوم شدند.

این احکام به تازگی به وکلای مدافع این شهروندان محبوس در زندان تهران بزرگ ابلاغ شده است.
یکی از وکلای پرونده در گفتگو با گزارشگر هرانا با تایید این خبر گفت “بر اساس این حکم که توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی صادر شده است، امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی هر کدام از بابت اتهام “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران” به اعدام محکوم شده‌اند.”
امیرحسین مرادی علاوه بر این از بابت اتهام “مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب” به ۱۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و از بابت اتهام “خروج غیرقانونی از کشور” به ۱ سال حبس محکوم شده است. سعید تمجیدی و محمد رجبی نیز از بابت اتهام “مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب” هر یک به ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و از بابت اتهام “خروج غیرقانونی از کشور” هر یک به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

دادگاه در خصوص اتهام سرقت مقرون به آزار به گرفتن دوربین از دست ماموران در جریان اعتراضات آبان ماه در محله ستارخان تهران توسط این شهروندان استناد کرده است.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان طی روزهای ۵ و ۶ بهمن ۹۸ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شده بود.

امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی پیشتر در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۹۸ در تجمعات اعتراضی آبان ماه در محله ستارخان تهران شرکت کردند. امیرحسین مرادی در تاریخ ۲۸ آبان ۹۸ از طریق فیلم دوربین‌های مداربسته شناسایی و توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. آقای مرادی پس از حدود یک ماه نگهداری در یکی ز سلول‌های انفرادی در بند ۲۴۰ زندان اوین و با پایان مراحل بازجویی به زندان تهران بزرگ منتقل شد. امیرحسین مرادی در زمان بازداشت و در جریان مراحل بازجویی توسط ماموران مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

پرونده امیرحسین مرادی در مرحله بازپرسی، توسط بازپرس جعفری در شعبه ۶ دادسرای اوین بررسی و نهایتا جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب ارجاع داده شده بود.

یک منبع نزدیک به خانواده آقای مرادی در خصوص وضعیت وی به هرانا گفت: “امیرحسین به ما گفته است که در دفتر بازپرسی، امین ناصری -از مسئولین دادسرای اوین- با شوکر به وی ضربه زده و او را تهدید کرده در صورتی که مواردی که می‌خواهند را اعتراف نکند مدت زمان بیشتری را در سلول انفرادی خواهد ماند. امیر همچنین گفته که ایستادن یکی از بازپرسان پلیس امنیت بر روی سینه‌ام باعث فرو رفتن دنده‌هایم شد. امیرحسین گفته در پلیس امنیت گیشا برای اعترافات اجباری علیه خودم مورد ضرب و شتم و شدید قرار گرفتم. همینطور به ما گفت پس از انتقال به اوین هم ۱۳ بار توسط ماموران وزارت اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفتم و با وعده‌ی تحت درمان قرار گرفتنم برای بیماری مرا مجبور به نوشتن اعترافات اجباری کردند”.

این زندانی سیاسی گفته است که در هنگام بازداشت شوکر به همراه داشته و در اتهامات داشتن چاقو و قمه را نیز به پرونده او اضافه کرده‌اند؛ با این حال او همراه داشتن چاقو و قمه را تکذیب کرده و گفته است تنها از شوکر برای گرفتن دوربین ماموران بسیج که در حال فیلمبرداری از معترضان بودند استفاده کرده بودم.

دلایل صدور حکم اعدام برای آقای مرادی بر اساس متن دادنامه، آموزش دادن به معترضان برای رهبری اعتراضات توسط او و درگیری مسلحانه با ماموران عنوان شده است. آقای مرادی متهم است در شبکه اجتماعی تلگرام به مردم آموزش داده اگر در جریان اعتراضات ماموران اقدام به فیلمبرداری کردند، دوربین‌ها را از آنها بگیرند تا آنها قادر به شناسایی و بازداشت معترضان نباشند.

امیرحسین مرادی، فرزند محمد، متولد ۱۵ مرداد ۱۳۷۳ در تهران است، آقای مرادی دارای مدرک دیپلم کامپیوتر است و تا پیش از بازداشت در تهران فروشنده موبایل، کامپیوتر و نرم‌افزار بوده است.

در مورد محمد رجبی و سعید تمجیدی، دو متهم دیگر این پرونده نیز گفتنی است که این افراد نیز به شرح مشابهی می‌گویند “توسط ماموران پلیس امنیت گیشا تحت ضرب و شتم شدید در جهت اقرار و اعتراف اجباری علیه خود شده‌اند.”

منبع مطلع نزدیک به این افراد که نخواست نامش فاش شود در خصوص وضعیت وی آنها هرانا گفت: “آقایان رجبی و تمجیدی به خانواده خود گفته‌اند بسیاری از اتهامات مطروحه مانند اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین ناروا بوده و تحت شکنجه از ما اقرار اخذ شده است. ماموران طی بازجویی با لگد و باتوم ما را مورد ضرب و شتم قرار دادند. ادعای ضابطان پرونده مبنی بر ارتباط با سازمان مجاهدین کاملا واهی است و پیداست که طرح این اتهام به این دلیل است که بتوانند ما را اعدام کنند. از طرفی ما را متهم به ارتداد می‌کنند و از سوی دیگر ما را منافق می‌خوانند. ما جوانانی هستیم که از بی‌عدالتی و قوانین واپسگرایانه خسته شده‌ایم و خواستار ایجاد دگرگونی‌های بنیادی در جامعه شده‌ایم. جمهوری اسلامی را حکومتی ناکارآمد می‌دانیم و به همین دلیل برای اعتراض به خیابان رفتیم”.

سعید تمجیدی، متولد ۱ خرداد ۱۳۷۱، دانشجوی رشته مهندسی برق در مقطع کارشناسی است.

محمد رجبی، فرزند اسماعیل، متولد ۲۱ مرداد ۱۳۷۳ و دارای تحصیلات دیپلم است.

محمد رجبی و سعید تمجیدی در تاریخ ۲۹ آبان ۹۸ پس از بازداشت امیرحسین مرادی، به کشور همسایه ای پناهنده شدند ولی پلیس آن کشور پس از چند روز در تاریخ ۷ دی ماه ۹۸ آنها را دیپورت و به ایران تحویل داد. این افراد پس از تحویل به ایران از طریق مرز غربی به داخل کشور منتقل و نهایتا به زندان اوین منتقل شدند.

محمد رجبی پیشتر نیز یک سال در آلمان اقامت داشته است.

لازم به اشاره است، مورخ ۲۹ بهمن ماه سخنگوی قوه قضائیه طی اظهاراتی در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌های متهمان اعتراضات در تهران، با اشاره به پرونده موسوم به “امیر آلمانی” که به نظر می آید اشاره به همین پرونده دارد گفته بود”باند تبهکار معروف به «امیر آلمانی» که از اراذل و اوباش بودند و در اغتشاشات حضور داشتند، یکی از این گروه‌ها بود. وی توضیح داد: آن‌ها بانک و پمپ بنزین آتش زدند و از اقدامات خرابکارانه خود فیلمبرداری و برای شبکه‌های خارجی ارسال کردند. این متهمان به ترکیه فرار کرده بودند که دوباره به ایران برگشتند و بازداشت شدند. اسماعیلی اظهار داشت: در تحقیقات مشخص شده فرد معروف به امیر آلمانی مدتی در کمپ پناهندگان آلمان بوده و در آن کمپ با عناصر گروهگ نفاق همکاری داشته است. این فرد و این تیم در حوادث آبان ماه میدانداری و این جنایات را سردمداری کردند.”

در ادبیات حکومت ایران “نفاق” به سازمان مجاهدین خلق، از گروههای اپوزیسیون ایران اطلاق می شود.

هر چند سخنگوی قوه قضاییه علیرغم بیان اینکه حکم این پرونده صادر شده بصورت متناقضی به برگزاری دادگاه در ۱۳ اسفند اشاره می‌کند، اما به گفته وکلای این پرونده دادرسی بدوی پرونده به پایان رسیده و حکم به شرح این گزارش صادر و ابلاغ شده است.

هرانا پیشتر در تاریخ ۱۴ بهمن ماه در گزارشی ضمن احراز هویت ده‌ها تن از شهروندان بازداشت شده در اعتراضات سراسری آبان ماه و دی ماه امسال که در زندان تهران بزرگ بسر می‌برند، به آخرین وضعیت و شرح محل نگهداری آنها پرداخته بود.
لازم به یادآوری است از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۹۸ معترضان در واکنش به افزایش قیمت بنزین در شهرهای مختلف به خیابان آمدند. محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کرج در مجلس گفت این اعتراضات در روز اول جمعه ۲۴ آبان ماه در ۷۱۹ نقطه از کشور رخ داد. سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز روز دوشنبه ۴ آذرماه، آمار بازداشتی های اعتراضات اخیر را حدود ۷ هزار نفر اعلام کرد.
نسخه کامل گزارش هرانا از این اعتراضات را تحت عنوان “آبان خونین” می‌توانید در این لینک مطالعه کنید.

هرانا همچنین در تاریخ ۲ دی ماه در گزارشی جداگانه با عنوان “گلوله و عفونت؛ بحران زخمی‌های اعتراضات آبان ماه” به وضعیت شماری از زخمی شدگان در جریان اعتراضات آبان پرداخته بود.

رادیوفرانسه: کانون نویسندگان ایران از ارسال پرونده‌ سه نویسنده عضو این کانون، رضا خندان (مهابادی)، بکتاش آبتین و کیوان باژن به دایره اجرای احکام خبر داد.

این سه نویسنده در دادگاه بدوی که اردیبهشت امسال برگزار شد، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «تجمع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» هر یک به شش سال زندان محکوم شدند.

چندی بعد احکام صادره در دادگاه تجدید نظر با اندکی کاهش در محکومیت کیوان باژن تایید و در اوایل دی ماه سال جاری به وکلای آنها ابلاغ شد.

حکم شش سال زندان رضا خندان و بکتاش آبتین تایید شد و حکم کیوان باژن به دلیل نداشتن سابقه‌ کیفری به سه سال و شش ماه زندان کاهش یافت.

بی‌بی‌سی: با نزدیک شدن روز انتخابات مجلس ایران، بی‌بی‌سی فارسی در مجموعه گزارش‌هایی، سوابق بعضی از چهره‌های بحث برانگیز مجلس فعلی ایران را بررسی کرده است. بعضی از این نمایندگان رد صلاحیت شده‌اند و بعضی از سوی شورای نگهبان برای ورود به رقابت‌های مجلس بعدی تایید شده‌اند.

علی لاریجانی از زمان رهبری آیت‌الله خامنه‌ای اغلب در سمت‌های فرهنگی و امنیتی مشغول بود: وزارت ارشاد، ریاست صدا و سیما و بعد دبیری شورای عالی امنیت ملی. این فارغ التحصیل فلسفه دانشگاه تهران و شاگرد احمد فردید و مرتضی مطهری، چه نقشی در سیاست ایران ایفا کرد؟ آیا گذشته او آینده سیاسی‌اش را نجات می‌دهد؟

وقتی علی لاریجانی، رئیس سه دوره مجلس شورای اسلامی از ثبت نام در انتخابات مجلس یازدهم صرف نظر کرد، برخی این انتخاب را نشانه‌ای از پایان دوران لاریجانی‌ها خواندند. برخی هم گفتند او قصد دارد برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ آماده شود.

از آغاز دهه هفتاد تا کنون، نموادر ترقی علی لاریجانی تنها سیر صعودی داشته: ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۲ او جایگزین محمد خاتمی می‌شود، وزیر مستعفی ارشاد کابینه اول اکبر هاشمی رفسنجانی؛ ۱۳۷۳ با حکم رهبر ایران ریاست سازمان صدا و سیما را بر عهده می‌گیرد و تا ۱۰ سال بعد یعنی ۱۳۸۳ در همین سمت می‌ماند. بلافاصله در سال ۱۳۸۴ دبیر شورای عالی امنیت ملی می‌شود اما دو سال بعد به دنبال اختلاف با محمود احمدی‌نژاد، این سمت را رها می‌کند؛ آقای لاریجانی از ۱۳۸۶ تا کنون، در سه مجلس با ترکیب های مختلف رنیس ماند.

علی لاریجانی رئیس سه دوره مجلس شورای اسلامی

برای سیاستمداری که بر بالاترین پله‌های نردبان قدرت ایستاده اما گام بعدی مبهم است، به ویژه اگر به انتخابات ریاست جمهوری دلبسته باشد.

علی لاریجانی سیاستمدار محافظه‌کاری بوده که بیشتر عمر سیاسی‌اش را در سمت‌های انتصابی گذارنده است. حتی وقتی برای نمایندگی مجلس کاندید شد، به قم رفت، شهری مذهبی، با بافتی متفاوت.

علی لاریجانی بیشتر به عنوان سیاستمداری از خانواده‌ای پرنفوذ و نزدیک به حلقه اصلی قدرت شناخته می‌شود. او هرگز تلاشی نکرد تا خود را به عنوان سیاستمداری مردمی جا بیندازد.

حالا اما اقبال سیاسی خانواده صاحب نفوذ لاریجانی به نسبت یک دهه پیش به شدت کاهش یافته است؛ دورانی که او و برادرش صادق آملی لاریجانی ریاست قوه مقننه و قضائیه را بر عهده داشتند.

علی لاریجانی، محمود علوی و علی مطهری در زندان کمیته مشترک (توحید پس از انقلاب) از سلول و مجسمه مرتضی مطهری در زمان بازداشت دیدن کردند

پسران آیت‌الله میرزا هاشم آملی لاریجانی روزهای خوبی را طی نمی‌کنند: صادق آملی لاریجانی پیش از موعد از قوه قضائیه کنار رفت و چندی بعد، از اتهام‌زنی‌ها علیه خود گلایه کرد.

جواد لاریجانی هم بعد از ۱۴ سال از ریاست ستاد حقوق بشر قوه قضائیه برکنار شد. فاضل لاریجانی پس از افشاگری محمود احمدی‌نژاد در خصوص اتهام باج‌خواهی سرنوشتی ناروشن دارد و حتی شایعه خروجش از کشور مطرح شد.

حالا سومین و شاید پرنفوذترین سیاستمدار این خانواده ، یعنی علی لاریجانی هم سرنوشت بهتری نیافته است.

می‌گویند علت اصلی انصراف علی لاریجانی از نامزدی در انتخابات مجلس یازدهم، آگاهی از این موضوع بود که این سیاستمدار ۶۲ ساله، نه در میان اصولگرایان پایگاه قدرتمندی دارد و نه اصلاح‌طلبان حاضر به ائتلاف با او می‌شوند.

قرار نگرفتن نام لاریجانی در لیست نامزدان مورد حمایت شورای ائتلاف اصولگرایان قم تیر آخر بود. اما نشانه‌های مخالفت اصولگرایان تندرو با علی لاریجانی خیلی پیش از این‌ها ظاهر شده بود.

در چند سال گذشته بارها انتقادات اصولگرایان و هم قطاران سابق آقای لاریجانی به رسانه‌ها کشید. از جمله مخالفت امام جمعه کرج برای سخنرانی رئیس مجلس در چهلمین سالگرد انقلاب در این شهر.

شاید یکی از نقاط عطف این اختلاف به حمایت او از توافق هسته‌ای ایران با غرب و نزدیکی علی لاریجانی به دولت حسن روحانی مربوط باشد.

بعدتر در مجلس دهم نیز او ریاست پارلمانی را برعهده داشت که لااقل می‌توان گفت اصولگرایان اکثریتش را نداشتند. نشانه‌ای واضح از همسویی آقای لاریجانی با دولت.

در سال‌های اخیر همواره سیاستمدارانی بودند که با شدت گرفتن اختلاف های سیاسی سودای ایستادن در میان شکاف‌ها و ایفای نقشی فراجناحی را داشتند: اکبر هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ناطق نوری، حسن روحانی و در چند سال گذشته علی لاریجانی.
تحکیم دستگاه تبلیغاتی آیت‌الله خامنه‌ای

آقای پورنجاتی که سابقه حضور در وزارت اطلاعات را هم دارد، بعدها فاش کرد که علی لاریجانی و سعید امامی برای ساخت برنامه هویت با یک دیگر دیدار کرده بودند

علی لاریجانی فارغ التحصیل دانشکده فلسفه دانشگاه تهران است.

او از شاگردان احمد فردید، مشهور به “فیلسوف شفاهی” است که در سال‌های پس از انقلاب به شدت بر طبل مبارزه با “غربزدگی” می‌کوبید و خود را مبدع این مفهوم‌پردازی می‌دانست. منتقدان فردید او را “فیلسوف قدرت” و “تئوریسین خشونت” می‌دانند.

آقای لاریجانی اما از سوی دیگر، داماد و شاگرد مرتضی مطهری است، روحانی سرشناسی که سال‌ها تلاش کرده بود با کمک گرفتن از متون دینی و علوم حوزوی در برابر اندیشه سیاسی غرب و به ویژه مارکسیسم سدی ایجاد کند.

چنین پشتوانه‌ نظری علی لاریجانی را در ابتدای دهه هفتاد به سیاستگذاری فرهنگی تبدیل کرد. در سال ۱۳۷۵ شبکه یک صدا و سیما مجموعه برنامه “هویت” را پخش کرد. برنامه‌ای با هدف اتهام‌زنی سیاسی و اخلاقی علیه روشنفکران و منتقدان حکومت که اعترافات اجباری‌شان ضمیمه این برنامه شده بود.

“هویت” در دوران قتل‌های سیاسی و زنجیره‌ای پخش می‌شد. سعید امامی مقام ارشد وزارت اطلاعات و حسین شریعتمداری سردبیر کیهان از سازندگان و چهره های پشت پرده این برنامه بودند.

اما سال‌ها بعد احمد پورنجاتی، معاون وقت سازمان صدا و سیما افشا کرد که این برنامه “بازار مشترک” وزارت اطلاعات و سازمان صدا و سیما بوده که با “اصرار” علی لاریجانی، رئیس وقت این سازمان پخش شد.

آقای پورنجاتی که سابقه حضور در وزارت اطلاعات را هم در کارنامه‌اش دارد، فاش کرد که علی لاریجانی و سعید امامی برای ساخت برنامه “هویت” با هم دیدار کرده بودند.

اگرچه علی لاریجانی نیز خود پیشتر در دفاع از برنامه هویت گفته بود “بسیاری از شخصیت‌های مطرح شده در برنامه، افراد مذهبی و اندیشمند نیستند… یعنی این حضرات فکر می‌کنند ما اطلاع نداریم که از کدام سفارتخانه پول می‌گیرند، که این مطالب را بنویسند”.

اشاره او از شخصیت‌‌های مطرح شده به چهره‌های همچون عبدالحسین زرین‌کوب، هوشنگ گلشیری، عزت‌الله سحابی، علی اکبر سعیدی سیرجانی، غلامحسین میرزاصالح، چنگیز پهلوان و دیگرانی بود که نامشان در آن برنامه مطرح شد.

برنامه هویت به صراحت این چهره ها را “افراد خائن”، “عوامل بیگانه” و “فاسد” می خواند.

پوشش ویژه انتخابات مجلس ۱۳۹۸

دو سال پس از پخش برنامه “هویت” و حتی افشای حذف فیزیکی و قتل سیاسی روشنفکران، صدا و سیما برنامه‌هایی را همچون “چراغ” و بعدتر “کنفرانس برلین” روی آنتن برد.

تهیه و پخش این برنامه ها نام علی لاریجانی را در دوران ۱۰ سال‌ ریاستش بر سازمان صداوسیما (۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳) بر سر زبان انداخت.

شاید تاثیر همان خط فکری احمد فردید و تاثیرایده‌های او بر شاگردانش بود که بعدها “استقلال فرهنگی” را به یکی از کلید واژه‌های گفتار سیاسی آقای لاریجانی تبدیل کرد.

رسانه ملی و دستگاه تبلیغاتی حکومت ایران با این دیدگاه برای سال‌ها در اختیار علی لاریجانی قرار داشت.

مجید محمدی، نویسنده و پژوهشگر، در کتاب “خدایان پروپاگاندا” معتقد است علی لاریجانی “حلقه نظامی- امنیتی” قدرتمندی دارد که او را در سال‌های کاری‌اش همراهی کرده‌اند؛ از زمانی که او به عنوان “جانشین رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران” فعالیت می‌کرد تا زمانی که به شورای عالی امنیت ملی رفت.

آقای محمدی می گوید علی لاریجانی در سال‌های حضورش در نهادهای مختلف مدام با افراد نزدیک به خود کار کرده و شبکه‌ای از روابط سیاسی و خانوادگی ساخته است.

از عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و از همکاران آقای لاریجانی در صدا و سیما، حسین انتظامی همکار آقای لاریجانی در صدا و سیما و شورای عالی امنیت ملی، کاظمی جلالی رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس، از افراد نزدیک به آقای لاریجانی نام برده می شود.

به گفته آقای محمدی، علی لاریجانی در آغاز دوران رهبری آیت‌الله خامنه‌ای نقش عمده‌ای در مدیریت بخش تبلیغات او داشت و توانست دستگاه‌های فرهنگی و تبلیغاتی همچون رادیو و تلویزیون، روزنامه‌ها، کتب درسی و موسسات نشر را با رهبر جدید همسو کند؛ به همین خاطر او و نزدیکانش برای آیت‌الله خامنه‌ای افرادی “قابل اعتماد” به شمار می‌آیند.

با چنین پشتوانه ای علی لاریجانی حتی اگر جایگاه قبلی خود در میان اصولگرایان را از دست بدهد، مخالفانش به سختی قادر خواهند بود او را از معادلات قدرت حذف کنند.

رادیوفردا: نیلوفر بیانی، از بازداشت‌شدگان پرونده مدافعان محیط زیست، در چند نامه به مقام‌های مختلف در جمهوری اسلامی، از «شدیدترین شکنجه‌های روحی و روانی، تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی» در جریان دست‌کم «۱۲۰۰ ساعت» بازجویی خود به دست بازجویان سازمان اطلاعات سپاه پاسداران خبر داد.

شرح اتفاقاتی که بر این فعال محیط زیست از زمان بازداشت خود در چهارم بهمن ۱۳۹۶ گذشته تنها ساعاتی پس از آن توسط بی‌بی‌سی فارسی منتشر شد که سخنگوی قوه قضاییه ایران تایید کرد احکام صادره در پرونده هشت فعال محیط زیست قطعی شده و این افراد در مجموع به ۵۸ سال زندان محکوم شده‌اند.

بر اساس رای دادگاه، مراد طاهباز (متهم ردیف اول این پرونده)، به جرم «همکاری با آمریکا» به ده سال حبس و رد «وجوه دریافتی» محکوم شد. مبلغ جریمه نقدی هنوز اعلام نشده است.

نیلوفر بیانی (متهم ردیف دوم این پرونده) نیز به ده سال حبس محکوم شده است.
هومن جوکار و طاهر قدیریان هر یک به ۸ سال حبس محکوم شده‌اند. سام رجبی، سپیده کاشانی و امیرحسین خالقی نیز هر یک به شش سال و عبدالرضا کوهپایه‌زاده به ۴ سال حبس محکوم شده‌اند.

پس از دو سال این نخستین‌ بار است که محتوای نامه‌های نیلوفر بیانی به مقام‌های جمهوری اسلامی منتشر می‌شود، نامه‌هایی که البته هیچ نتیجه‌ای برای او در بر نداشت.

به نوشته بی‌بی‌سی فارسی، این کارشناس محیط زیست، در شرح حالی که در اواسط بهمن‌ماه جاری تنظیم شده، می‌نویسد که ماموران در جریان بازجویی، وی را تحت فشار به «تقلید صدای حیوانات وحشی» وادار ساخته و به «تزریق آمپول فلج‌کننده و آمپول هوا» تهدید کرده‌اند.

نشان دادن عکس جسد کاووس سیدامامی به وی و تهدید به این‌ که «عاقبت خودت و تمام همکاران و اعضای خانواده‌ات نیز همین است، مگر آن که هر آن چه ما می‌خواهیم بنویسی» و نیز «تکرار مکرر کثیف‌ترین توهین‌های جنسی» از دیگر شکنجه‌های روانی است که به گفته خانم بیانی بر او گذشته است.

نیلوفر بیانی همچنین در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، مورخ ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ نوشته وی «به همراه هفت مرد مسلح به ویلایی خصوصی در لواسان منتقل شده تا با وجود امتناع، مجبور به نظاره رفتار غیراخلاقی و غیراسلامی آنها در استخر خصوصی بشود».

او در نامه دیگری به فردی به نام «حسینی»، رئیس بند دو الف بازداشتگاه سپاه در زندان اوین مورخ ۲۶ دی ۱۳۹۷، درباره رفتار ماموران و بازجویان خود نوشته است: «تکرار مکرر کثیف‌ترین توهین‌های جنسی که در بازجویی‌های طولانی با حضور تیم بزرگی از بازجوها با جزئیات چندش‌آور تخیلی مطرح می‌کردند، و درخواست (مجبور کردن) از من که تصورات جنسی آنها را تکمیل کنم.»

در این نامه همچنین درباره بی‌نتیجه بودن نامه‌نگاری‌ها و درخواست‌های وی برای رسیدگی به وضعیتش آمده است: «در کمال ناباوری، هر بار پس از افشاگری و درخواست کمک از مسئولین مربوطه با مضاعف شدن فشارها روبه‌رو شده و تهدیدها و شکنجه‌ها فزونی یافت و مکررا به من یادآور می‌شدند… کاری نکن که لج سیستم را درآوری.»
نیلوفر بیانی در متن «آخرین دفاع» خود در شهریور ۱۳۹۸ نیز که برای نخستین‌ بار منتشر شده، از ترس دائمی از امکان عملی شدن تهدیدهای جنسی سربازجوی پرونده خبر داده است.

وی می‌نویسد: «ویدئوها گواهند که بازجوی اصلی با اسم مستعار حمید رضایی، که هنوز نام او رعشه بر تن من می‌آورد، چه رفتاری با من داشته است. به دلیل رفتارهای بی‌شرمانه‌اش هربار که بازجویی‌ها به درازا می‌کشید و تا بعد از تاریکی ادامه داشت، وحشت از تعرض جدی وجودم را می‌لرزاند.»

این فعال محیط زیست نوشت: «ترس من در مورد این که اگر هر آن چه می‌خواست ننویسم دست به تعرض و خشونت جنسی بزند را تشدید می‌کرد. حضور توجیه‌‌‌نشده و غیرمنتظره او در مکان‌هایی مثل راهرو تاریک و حیاط بازداشتگاه و رفتار چندش‌آورش باعث می‌شد در هیچ جا احساس امنیت نکنم و اضطراب غیرقابل تحمل من به این دلیل هیچ وقت قطع نمی‌شد.»

او چهارم بهمن سال ۱۳۹۷ نیز در نامه‌ای به صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضاییه، نوشته بود که ماموران اطلاعات سپاه بارها به صراحت به او گفته‌اند: «بر دهان قاضی‌ای خواهند کوبید که حکمی غیر از حکم از پیش نوشته‌شده سپاه را در دادگاه قوه قضاییه قرائت کند.»

نیلوفر بیانی اواسط شهریور ۱۳۹۷ به عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان وقت تهران گفته بود که اعترافاتش زیر فشار شکنجه و تهدید بوده و کلا دروغ است، ولی آقای دولت‌آبادی به او پاسخ داده است که «اجازه پس گرفتن اعترافاتش را ندارد».

احکام فعالان محیط‌ زیست در حالی عینا در دادگاه تجدیدنظر تائید شده که وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی بارها اتهام «جاسوسی» آنها را رد کرده است.

۲۱ بهمن ۹۶ نیز به خانواده کاووس سیدامامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست که همراه با دیگر هشت فعال محیط‌ زیستی بازداشت شده بود، اطلاع داده شد که در زندان «خودکشی» کرده‌، ولی خانواده‌اش این ادعا را رد کرده‌اند.

از آن زمان تاکنون ده‌ها فعال محیط‌ زیست در نقاط مختلف ایران بازداشت شده‌اند.

وضعیت بازداشت‌شدگان این پرونده به اندازه‌ای نگران‌کننده گزارش می‌شد که پیش از این غلامرضا حیدری، نماینده تهران، به حسن روحانی، رئیس‌ جمهور، به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی درباره «شکنجه» فعالان محیط زیست زندانی و افراد موسوم به متهمان ترور دانشمندان اتمی تذکر داده بود.

منابع: وب‌سایت بی‌بی‌سی فارسی و رادیوفردا/ ب. ب./ ف. دو.

ایران وایر: مژگان باقری

۱- کودکان دهه شصت کم و بیش به خاطر دارند که وقتی اشتباه می‌کردند با چه واکنش خشن و بی‌رحمانه‌ای از طرف پدر و مادر خود روبرو می‌شدند. مثلا فرض کنید یک لیوان شیشه‌ای از دستمان به زمین می‌افتاد و می‌شکست. از چشم غره و عتاب و خطاب گرفته تا تحقیر و سرکوفت که چقدر بی‌عرضه و دست و پا چلفتی هستی و حتی گاهی اوقات هم تنبیه فیزیکی!

ولی فکر کنید همان لیوان توسط بزرگترها شکسته می‌شد. اولین واکنش آنها این بود که از بس دستم درد می کند دیگر تحمل وزن یک لیوان هم ندارد! و یا مگر برای آدم اعصاب می‌گذارید که حواسم به لیوان باشد و حتی فریاد بر سر کوچک‌ترها که کدام نادان این لیوان را سر راه من قرار داده است؟! و ….

ما بچه‌ها برای یک اشتباه کوچک همیشه تنبیه می‌شدیم. باید عذرخواهی می‌کردیم و حتی به غلط کردن می‌افتادیم. ولی بزرگترها برای تمام اشتباهات‌شان همیشه بهانه و عذری موجه!! داشتند. آخر سر به خاطر اشتباه آنها، باز هم ما بدهکار می‌شدیم! اما یاد گرفتیم که وقتی بزرگ شدیم و در جایگاه قدرت قرار گرفتیم به همین شیوه به زیردستان‌مان زور بگوییم.

این روش تربیتی که از هزاران سال قبل در کشور ما حاکم بوده و تا همین یکی دو دهه پیش هم ادامه داشته، باعث به وجود آمدن حکومت‌هایی در کشور ما شده که در برابر هیچ کدام از اشتباهات خود نه تنها شرمنده و پاسخگو نیستند بلکه حتی اشتباه خود را با وقاحت به گردن دیگران می اندازند.

یک هواپیمای مسافربری توسط موشک پدافند سپاه سرنگون شده و ۱۷۶ مسافر آن کشته شده‌اند. مسئولین ابتدا به مدت سه روز حقیقت را کتمان می‌کنند، پس از آن به دلیل آن‌که هواپیما خارجی بوده و بیشتر مسافران آن دو تابعیتی یا خارجی بوده‌اند، مجبور به اعتراف می‌شوند و با لحنی که هیچ نشانی از شرمندگی در آن نیست (نه به دلیل آن اشتباه هولناک و خانمان سوز و نه به دلیل رسوایی از افشای دروغشان) فقط می‌گویند متاسفیم. یا مثلا کاش خودمان در آن هواپیما بودیم.

اما بلافاصله سعی می‌کنند اوضاع را به حالت عادی برگردانند. یکی می‌گوید جنگ افروزی آمریکا در منطقه باعث این فاجعه شده است. یکی می‌گوید رئیس شورای امنیت ملی باید دستور بستن آسمان ایران را می‌داد نه ما. رئیس شورای امنیت ملی هم که عصر جمعه از واقعیت آگاه شده!

ایشان در واقعه بنزین هم صبح جمعه آگاه شده بودند! اساسا ایشان فقط در روزهای جمعه از اخبار کشور مطلع می‌شوند. یکی دیگر می‌گوید باید احتمال دستکاری آمریکا در سیستم رادار کشور را هم بررسی کنیم. رئیس جمهور از تمام این بهانه‌ها هم فراتر رفته و از اروپا می‌خواهد که از ملت ایران عذرخواهی کند! (پیدا کنید پرتقال فروش را)

۲- در فرهنگ مردم ژاپن که یا بودایی و یا خدا ناباور هستند، عنصری وجود دارد به نام “حس شرمندگی”. ژاپنی‌ها از کودکی با این عنصر تربیت می‌شوند که اگر اشتباهی مرتکب شدند هیچ کس جز خودشان مسئول نیست و باید خودشان را سرزنش کنند. این نوع تربیت، گاه به چنان افراطی کشیده می‌شود که مسئولان ژاپن پس از ارتکاب اشتباه و عذرخواهی و استعفا از مقام‌شان، باز هم نمی‌توانند خود را از عذاب وجدان برهانند و دست به خودکشی می‌زنند.

اولین بار که با این موضوع آشنا شدم سال‌ها پیش بود. زمانی که در خبرها خواندم یک مهندس ژاپنی به دلیل آنکه نتوانسته پروژه مورد نظر خود را در موعد مقرر افتتاح کند، دچار حس شرمندگی شده و خودش را کشته است. همان وقت این جرقه در ذهنم زده شد که هر چند در تمام ادیان آسمانی، دستورات اخلاقی نیز وجود دارد اما اخلاق چیزی فراتر از مذهب است و انسان ها فارغ از مذهبی یا غیر مذهبی بودنشان می توانند به اخلاقیات پایبند باشند و این پایبندی به اخلاق باید از کودکی و به وسیله تربیت در وجود فرد نهادینه شود. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که مسئولین ما نه اخلاق مدار هستند و نه مذهبی و به همین دلیل باید از آنها ترسید. چون کسی که هیچ چارچوب اخلاقی و مذهبی نداشته باشد وقتی قدرت به دست می‌آورد بسیار خطرناک می‌شود.

۳- حسن قاضی مرادی در کتاب «در ستایش شرم» علت العلل بی شرمی جوامعی مانند جامعه ایران را عنصر استبداد می‌داند. او معتقد است حکومت‌های استبدادی، افراد را بی‌شرم و مسئولیت گریز می‌کنند. چون مسئولین به راحتی می‌توانند با فرافکنی، دیگران را مسئول اشتباه خود بدانند و با توجیه بسیار ناروا و غیراخلاقی (من مامورم و معذور) خود را از عذاب وجدان ناشی از کار زشت‌شان برهانند.

با توجه به توضیحات نویسنده کتاب، برای از بین بردن پدیده بی شرمی باید علت را از بین برد. یعنی حکومت استبدادی. اما من بر این باورم که حتی اگر حکومت‌های استبدادی به وسیله انقلاب یا شورش یا فشار خارجی از بین بروند باز هم پدیده بی شرمی به این آسانی از بین نمی‌رود.

ضمن اینکه ما نمی‌توانیم و نباید دست روی دست بگذاریم و منتطر شویم تا یک عامل داخلی یا خارجی، حکومت استبدادی را از بین ببرد. بعد امیدوار باشیم که حس شرمندگی و مسئولیت پذیری در درون ما زنده شود.

فرهنگ عذرخواهی و پشیمانی از کار اشتباه باید از کودکی و به وسیله تربیت در درون افراد نهادینه شود و به این ترتیب همه ما به عنوان پدران و مادران و معلمان جامعه وظیفه بسیار مهم و سنگینی به عهده داریم: نهادینه کردن فرهنگ عذرخواهی و مسئولیت پذیری در نسل کودک و نوجوان و این مهم انجام نمی‌شود مگر با مطالعه و خودآگاهی و ایجاد تغییرات اساسی در درون خودمان.

این تنها کاری است که از ما برمی آید و البته که کار بسیار بزرگی است. یاد بگیریم پس از هر اشتباهی از فرزندان و دانش‌آموزان‌مان عذرخواهی کرده و بلافاصله جبران کنیم. برخلاف تصور عموم، این کار نه تنها جایگاه ما را در نزد آنها پایین نمی‌آورد بلکه در نظر آنها بسیار بزرگتر و قابل احترام تر می‌شویم. تنها در این صورت است که می‌توانیم از آنها نیز چنین انتظاری داشته باشیم.

۴- بالاخره این مسئولین بی‌شرم و حیا نیز روزی می‌روند. عمر نوح که ندارند! آنها می‌روند و سرزمین بزرگ ایران می‌ماند که باز هم نیازمند دستان توانای فرزندانش خواهد بود برای آباد شدن. آبادگران ایران فردا همین بچه های امروز ما هستند. همین بچه‌هایی که با شیطنت‌های کودکانه‌شان ما را در خانه و مدرسه کلافه کرده اند. افسوس که ما پدران و مادران و معلمان، نمی‌دانیم چه سرمایه عظیمی در اختیار داریم برای ساختن فردا.

برای تربیت نسلی که انسان باشد و اخلاق مدار، برای تربیت نسلی که از لگدمال کردن یک گل نیز شرمنده شود، نسلی که از کشتن سهوی یک حیوان نیز عذاب وجدان بگیرد، نسلی که نتواند به چشمان دوربین زل بزند و دروغ بگوید، نسلی که با واژه های عذرخواهی و استعفا آشنا باشد، نسلی که نتواند با وقاحت بگوید اگر مثل ما فکر نمی‌کنید از ایران بروید، نسلی که وقیح نباشد، نسلی که بی شرم نباشد…

این، کار امروز ما معلمان است.

دیدگاه نویسنده الزاما بیانگر نظر ایران وایر نیست. ایران وایر در بخش وبلاگ ها، از انتشار همه دیدگاه ها استقبال می کند.

رادیوفردا: وزارت دادگستری ایالات متحده شرکت هواوی چین را متهم کرده است که فناوری ردیابی و هویت‌یابی معترضان را در اختیار سازمان‌ها و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار داده است.
اتهام‌های تازه واشینگتن علیه غول فناوری چین جزئی از مجموعه‌ای از اتهام‌هاست علیه این شرکت که بزرگ‌ترین سازنده قطعات و تجهیزات مخابراتی در جهان است.
در کیفرخواست تازه‌ای که روز ۲۴ بهمن ماه علنی شده، شرکت هواوی متهم شده «با نصب ادوات جاسوسی، از جمله ادوات مورد نیاز برای رصد، تشخیص هویت و بازداشت معترضان، در جریان اعتراضات سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) در تهران به دولت ایران یاری رسانده است».
اعتراضات گسترده سال ۱۳۸۸ پس از اعلام پیروزی محمود احمدی‌نژاد، به نتیجه انتخابات صورت گرفت. در واکنش ِ نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، دست‌کم ۷۲ نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. هزاران نفر نیز روانه بازداشت‌گاه‌هایی شدند که مرگ معترضان در آن‌ها خود خبرساز شد. میرحسین موسوی، همسرش زهرا رهنورد، و مهدی کروبی نیز از آن زمان در حصر خانگی به سر می‌برند.
پیامدهای اعتراضات، کشته‌شدن ده‌ها تن از شهروندان و از جمله آن‌چه «موج بازداشت‌ها» توصیف شد، واکنش‌های گسترده بین‌المللی را همراه داشت.
مقام‌های جمهوری اسلامی -به‌مانند موارد مشابه- این اعتراضات را «فتنه» توصیف کرده و کشورها و عوامل خارجی را مسئول رخدادهای آن متهم کردند.
دادستانی آمریکا در کیفرخواست تازه در عین حال هواوی را متهم کرده دست‌کم یک نفر را در ایران استخدام کرده که ناقض تحریم‌های واشینگتن علیه تهران به شمار می‌رود.
پیش از این در دی ماه سال گذشته خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی گفته بود اتهام‌ها و پرونده‌های موجود در آمریکا علیه منگ وانجو، رئیس امور مالی شرکت هواوی که در کانادا بازداشت شده، متمرکز بر «روابط مشکوک» این شرکت و دو شرکت گمنام است؛ از جمله یک فروشنده تجهیزات مخابراتی که در تهران فعال بود.
به گزارش رویترز مقام‌های آمریکایی گفته بودند هواوی «بارها» در مورد روابط خود با شرکت اسکای‌کام «دروغ گفته‌» و از این واقعیت که «اسکای‌کام به‌طور کلی در کنترل هواوی است» پرده برنداشته‌است. این شرکت نیز مشغول نقل و انتقال پول ایران و ارائه تجهیزات به شرکت‌های ایرانی بود.
بنا بر مدارک دادگاه، هواوی اما گفته بود سهم خود در اسکای‌کام را در سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) فروخته‌است.
کیفرخواست تازه علیه هواوی اتهام‌های دیگری را نیز در بر می‌گیرد؛ از جمله «توطئه» برای سرقت اسرار تجاری از شش شرکت فناوری آمریکایی یا تلاش برای «پنهان کردن» روابط با کره شمالی، با وجود تحریم‌های که علیه پیونگ‌یانگ اعمال شده‌است.
هواوی در بیانیه‌ای که روز ۲۴ بهمن ماه منتشر کرده، اتهام‌ها را «فاقد ارزش و شایستگی» توصیف کرده است. به گفته هواوی این اتهام‌ها «بخشی از تلاش‌های وزارت دادگستری (آمریکا) برای وارد کردن ضربه‌های جبران‌ناپذیر به شهرت هواوی و تجارت آن است؛ به دلایلی که قبل از آن‌که به مسئله اجرای قانون ربط داشته باشند، به رقابت مربوط می‌شوند».
آمریکا پیشتر نیز هشدارهایی در مورد فعالیت‌های هواوی و ارتباط آن با دولت چین داده بود و از متحدان خود نیز خواسته از همکاری‌های کلیدی، از جمله در مورد نسل جدید اینترنت، با این شرکت پرهیز کنند. هواوی ارتباط با دولت چین را رد کرده‌است.

منابع: اسوشیتدپرس، ان‌بی‌سی، رویترز

رادیوفرانسه: رولان مارشال و فریبا عادلخواه دو پژوهشگر فرانسوی که به اتهام جاسوسی در ایران زندانی هستند.
کمیتۀ حمایت از فریبا عادلخواه و رولان مارشال، دو پژوهشگر فرانسوی که در ژوئن گذشته در ایران دستگیر و از همان هنگام در زندان بسر می‌برند، امروز سه شنبه ٢٢ بهمن با برگزاری یک گردهمائی و راهپیمائی خاموش در سرای حقوق بشر پاریس، خواستار آزادی آنان شد. این کمیته با اشاره به ارجاع پروندۀ این دو تن به شعبۀ ١۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، ابراز نگرانی کرد که آنان اسیر «روندی طولانی و پایان ناپذیر» گردند.

برنارد اورکاد، پژوهشگر ارشد در مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه و عضو کمیتۀ حمایت از فریبا عادلخواه و رولان مارشال، امروز در گفتگو با همکاران ما در رادیو «فرانس انفو» اتهامات وارده بر این دو را «ابلهانه» خواند و گفت «در برابر اینهمه نابخردی امید چندانی برای ما نمانده است».

برنارد اورکاد تاکید کرد که بر اساس اخباری که در این دو روز اخیر از زندان به بیرون رسیده «فریبا [عادلخواه] بسیار ضعیف شده و بزحمت راه می‌رود، اما بروشنی حرف می‌زند. رولان [مارشال] از نظر روحی بسیار ضربه خورده، او فارسی صحبت نمی‌کند، برای گردشگری به ایران رفته، پنج دقیقه پس از ورود دستگیر شده و بدون هیچ توضیحی سر از زندان درآورده است». او با اشاره به اینکه آنها تنها در چهارشنبه گذشته [ ١٦ بهمن] برای نخستین بار با یک قاضی دیداری داشته‌اند، تاکید می کند که «وضعیت سلامتی هر دو آنها بسیار نامطلوب است».

برنارد اورکاد در بارۀ اتهام وارده بر رولان مارشال، «اجماع و تبانی علیۀ امنیت ملی»، می‌گوید «اینکه کسی بتواند در سی ثانیه پس از ورود به فرودگاه ثبات و امنیت دولت ایران را بر هم بزند، ابلهانه است و بخوبی نمی‌شود فهمید چرا دولت ایران به اینگونه رفتارهای اوباشگرایانه روی آورده است». او می‌افزاید «ما در برابر رفتاری نامعقول سر در گم هستیم و نمی‌دانیم چه کنیم» و با اشاره به ٢٢ بهمن، سالگرد انقلاب ایران، می‌گوید «ساده لوحانه امیدوار بودیم که به این مناسبت آنها آزاد شوند […] اما اینک در برابر اینهمه نابخردی امید چندانی نداریم».

برنارد اورکاد تاکید می‌کند که پژوهشگران حامی فریبا عادلخواه و رولان مارشال «قصد نزاع با دولت ایران را ندارند». او می‌گوید «می‌توانستیم تظاهرات خود را در این سالگرد انقلاب در برابر سفارت [جمهوری اسلامی] ایران [در پاریس] برگزار کنیم و یا اقداماتی نظیر این، اما چنین نمی‌کنیم».

او می‌گوید «آنها پس از ٢٤۵ روز انتظار [روز چهارشنبه ١٦ بهمن] در برابر یک قاضی قرار گرفتند». وی با اشاره به ارجاع پرونده به شعبۀ ١۵ دادگاه انقلاب می‌گوید «این یکی از تندروترین شعب [قضائی] است که تا کنون پژوهشگران و دوتابعیتی‌های ایرانی دیگری را بر پایۀ هوس و خیال به مجازات‌های حبس بین ١۵ تا ٢٠ سال محکوم کرده است».

در همین حال «ژان فرانسوا بَیَر»، از همکاران فریبا عادلخواه و رولان مارشال و عضو کمیتۀ حمایت از آنان، با ابراز نگرانی از ارجاع پرونده این دو تن به شعبۀ ١۵ دادگاه انقلاب محاکمۀ آنان را فاقد «هرگونه تضمین بیطرفی» می‌داند.

در مراسم روز سه شنبه در سرای حقوق بشر در پاریس، «عالییون دیانی» ستارۀ رقص سنگالی در بزرگداشت این دو پژوهشگر برنامه‌ای اجرا کرد.

مراسم مشابهی نیز همین روز در شهر استراسبورگ در شرق فرانسه برای حمایت از این دو پژوهشگر فرانسوی برگزار شد. فریبا عادلخواه و رولان مارشال، بخشی از تحصیلات دانشگاهی خود را در این شهر انجام داده‌اند.

ایران اینترنشنال: در حالی که با گذشت نزدیک به سه ماه از اعتراضات سراسری آبان ماه، مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان از اعلام تعداد بازداشت‌شدگان و کشته‌شدگان این اعتراضات خودداری می‌کنند، کمپین حقوق بشر در ایران از «بی خبری مطلق از سرنوشت تعدادی از بازداشت‌شدگان» این اعتراضات خبر داد و به نقل از خانواده‌های تعدادی از بازداشت‌شدگان این اعتراضات اعلام کرد که آنها از زمان دستگیری «ناپدید شده‌اند.»

این کمپین به نقل از منابع مطلع تاکید کرد که نزدیک سه ماه پس از اعتراضات آبان ماه «از سرنوشت برخی از بازداشت‌شدگان هیچ خبری در دست نیست» و تعدادی از معترضان «از لحظه بازداشت تاکنون هیچ تماسی با خانواده‌های خود نداشته‌اند.»

یک وکیل که وکالت تعدادی از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ماه را در تهران بر عهده دارد به این کمپین گفت که مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بازداشت‌شذگان اعتراضات آبان ماه را به سه دسته تقسیم کرده‌اند: «یک دسته در خود اعتراضات و در خیابان‌ها بازداشت شده اند که تعدادی از آنها جزو کسانی هستند که با قرارهای سبک و به دلیل عدم ظرفیت بازداشتگاهها آزاد شده‌اند و دسته دوم کسانی که بعد و یا در جریان اعتراضات از روی فیلم‌ها و ویدیوها و دوربین‌های مداربسته توسط ماموران امنیتی شناسایی و بازداشت شدند که من و همکارانم وکالت تعدادی از آنها را برعهده داریم.»

به گفته این وکیل، بازداشت‌شدگانی که از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست اما اغلب از دسته‌ سوم هستند که «مقام‌های امنیتی و قضایی آنها را لیدر یا رهبر آشوب معرفی می‌کنند که ما هیچ اطلاعی از وضعیت آنها نداریم، پرونده‌های آنها به دادگاه ارسال نشده و وکلا تاکنون نتوانسته اند وارد پرونده‌های آنها شوند.»

کمپین حقوق بشر در ایران با تاکید بر وجود «بازداشت‌شدگانی که ناپدید شده‌اند»، به نقل از «خانواده‌های برخی از بازداشت شدگان» اعلام کرد که آنها «از بی‌خبری مطلق از سرنوشت و محل نگهداری اعضای بازداشت شده خانواده‌های خود» خبر می‌دهند.

علاوه بر شهر و استان تهران، بی‌خبری از سرنوشت بازداشت‌شدگان در استان و شهرهای مختلفی که صحنه اعتراضات سراسری آبان ماه بود نیز گزارش شده است.از جمله کمپین حقوق بشر از قول کریم دیهیمی، فعال مدنی، نوشت که «بیش از ۴۰۰ نفر در استان خوزستان همچنان در بازداشت به سر می‌برند و در مناطقی چون ماهشهر، اهواز و خرمشهر که مقامات جمهوری اسلامی مناطق بحرانی می‌خواندند از سرنوشت تعدادی از بازداشت شدگان خبری در دست نیست.»

او همچنین به این کمپین گفت که در ماهشهر، اهواز و خرمشهر «تعداد بازداشت‌شدگان خیلی زیاد بود و طبق آماری که ما داشتیم بیش از ۸۰۰ نفر اما در همان روزهای اول تعدادی از آنها را بدون هیچ وثیقه و کفالتی و فقط با یک تعهد آزاد کردند. تعدادی هم با قرار وثیقه بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شدند» اما از سرنوشت تعدادی از کسانی که بازداشت شدند «از محل نگهداری‌شان نه ما خبری داریم و نه خانواده‌هایشان. فقط می دانیم که دست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هستند.»

بنابر گزارش کمپین حقوق بشر در میان بازداشت‌شدگان اعتراضات که هیچ خبری از سرنوشت آنها در دست نیست «تعدادی هستند که در جریان اعتراضات مجروح شده بودند و آنها را از بیمارستان معرفی‌زاده در شادگان [استان خوزستان] بازداشت کرده و برده‌اند. خانواده‌ها در بی‌خبری به سر می‌برند و به شدت نگران هستند که آنها هم جزو کشته شدگان باشند.»

کمپین حقوق بشر همچنین از قول کریم دیهیمی تاکید کرد که در ماهشهر «برخی خانواده‌ها حتی خبر ندارند بچه‌هایی که بازداشت شدند کجا هستند. خیلی خانواده‌ها می روند دادگاه انقلاب و ستاد خبری [وزارت اطلاعات] هیچ پاسخی نمی‌گیرند و وضعیت‌شان روشن نیست. خیلی ترسیده‌اند و نگران هستند.»

سه ماه بعد از اعتراضات آبان؛جمهوری اسلامی تعداد کشته‌شدگان و بازداشت‌شدگان را اعلام نکرد

مقام‌های جمهوری اسلامی درباره تعداد کشته‌شدگان اعتراضات آبان ماه تاکنون هیچ گزارشی نداده‌اند و این در حالی که خبرگزاری رویترز شمار کشته‌شدگان را بیش از هزار و ۵۰۰ تن اعلام کرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی اما بدون ارائه هرگونه آمار و توضیحی عنوان کرده‌اند که تعداد کشته‌شدگان «کمتر» از تعداد اعلام شده از سوی این خبرگزاری معتبر بین‌المللی است.

تنها آماری نیز که در خصوص بازداشت‌شدگان از سوی مقام‌های رسمی اعلام شده آماری است که حسین نقوی‌حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در اوایل آذر ماه اعلام کرد و گفت که بیش از هفت هزار تن در سه روز نخست اعتراضات بازداشت شده‌اند.

در آستانه پایان سومین ماه پس از اعتراضات سراسری آبان ماه، اما کمپین حقوق بشر در ایران اعلام کرد که بررسی‌های کمپین حقوق بشر از اطلاعات منتشر شده توسط مقامات و رسانه‌های رسمی و همچنین منابع مطلع در شهرهای مختلف، نشان‌دهنده آن است که در جریان اعتراضات آبان ماه «دستگیری‌های انجام شده در سراسر کشور بسیار بیشتراز آماری است که از سوی نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام شده» است.

در این گزارش به نگهداری بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ماه در زندان‌های قرچک ورامین و فشافویه تهران اشاره شده از جمله آمده است که «در حال حاضر بیش از ۳۰۰ نفر از بازداشت‌شدگان در سوله‌ای به نام تیپ ۵ در زندان فشافویه نگهداری می‌شوند که بندی تازه تاسیس است و هیچ امکاناتی ندارد.»

علاوه بر این در زندان زنان واقع در قرچک ورامین هم «بازداشت‌شدگان آبان ماه در سوله‌ای هستند که پیشتر سالن بسکتبال بوده، تهویه مناسب و امکانات ندارد و بازداشت شدگان کف خواب هستند و وضعیت خوبی ندارند.»

این گزارش به نقل از یک وکیل دادگستری در تهران که وکالت تعدادی از بازداشت شدگان آبان ماه را برعهده دارد، تاکید کرده است که «به دلیل حجم عظیم پرونده‌ها و تعداد زیاد بازداشت شدگان علاوه بر شعبه های ۱۵، ۲۶ و ۲۸ دادگاه انقلاب که به پرونده‌های سیاسی و امنیتی رسیدگی می کنند شعبه‌های ۲۲، ۲۴ و ۲۹ دادگاه انقلاب هم که پیش از این به پرونده‌های مواد مخدر رسیدگی می‌کردند حالا وارد رسیدگی به پرونده‌های بازداشت شدگان آبان شده اند.»

به گفته این وکیل دادگستری تعدادی از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ماه «در مرحله دادسرا با تعهد یا کفالت و قرارهای سبک آزاد شده‌اند که آزادی آنها دلیل حقوق بشری ندارد بلکه به دلیل عدم ظرفیت بازداشتگاه‌ها و تراکم شدید پرونده‌ها در دستگاه قضایی است که یک‌باره با چند هزار بازداشتی و پرونده جدید مواجه شدند اما با این حال تعداد پرونده‌ها و بازداشتی‌ها اینقدر زیاد است که شش شعبه دادگاه انقلاب تهران برای رسیدگی به پرونده‌ها اختصاص داده شده‌اند.»

همزمان برخی از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ماه که با قرار وثیقه آزاد شده‌اند از «فشارهای شدید روانی و ضرب و شتم در دوران بازداشت با باتوم و شوکر»، برای «اعتراف دروغ» از جمله اعتراف به داشتن ارتباط با شبکه‌های خارج از کشور خبر داده‌اند.

محمدحسین آقاسی، وکیل سرشناسی که وکالت تعدادی از بازداشت‌شدگان آبان را برعهده دارد به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «بسیاری از این بازداشت شدگان علیرغم گذشتن مدت زیادی از بازداشت، در اسارت به سر می‌برند هرمقدار تحقیقات که لازم بوده تاکنون انجام شده و باید آزاد شوند اما وثیقه‌ها را اینقدر بالا می گیرند که در توان افراد نباشد.»

رادیوفردا: گزارشگران بدون مرز پنج‌شنبه ۱۷ بهمن‌ماه با انتشار گزارشی از احضار ۲۱ روزنامه‌نگار در شهرهای مختلف ایران از طرف سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات و تهدید آنها بعد از «افشای دروغ حکومتی در رابطه با ساقط شدن هواپیمای اوکراینی» خبر داده است.

بنا بر اطلاعات گردآوری شده توسط این نهاد، از تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸، زمان سرنگونی هواپیما، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دست‌کم ۲۱ روزنامه‌نگار را در شهرهای مختلف ایران احضار و بازجویی کرده‌اند. «هیچ‌کدام از این روزنامه‌نگاران بازداشت نشده‌اند، اما هر لحظه امکان بازداشت آنها وجود دارد».

این گزارش می‌افزاید برخی از این روزنامه‌نگاران هشدارهایی در رابطه با «موضع‌‌گیری خود در شبکه‌های اجتماعی» از سوی تحریریه خود دریافت کرده‌اند و از این میان شماری مجبور شده‌اند که حساب‌های خود را در اینستاگرام، توییتر و فیس‌بوک ببندند و یا تنها از «وضعیت آب و هوا» بنویسند.

در جریان سرنگونی هواپیمای اوکراینی که در پی شلیک پدافند سپاه پاسداران اتفاق افتاد، ۱۷۶ نفر از جمله ۵۷ شهروند کانادایی که عمدتا دوتابعیتی بودند، همچنین چندین شهروند اوکراین، افغانستان و بریتانیا و شهروندان خود ایران کشته شدند.

ایران بعد از سه روز پنهانکاری، در نهایت تحت فشار افکار عمومی و اطلاعاتی که سیستم‌های ماهواره‌های خارجی‌ از هدف قرار گرفتن هواپیما ارائه دادند، اعلام کرد که علت سقوط هواپیما شلیک اشتباهی سامانه دفاع هوایی سپاه پاسداران بوده است.

تا پذیرفتن این موضوع، رسانه‌های داخلی و مقامات دولتی با انتشار گزارش‌هایی مدعی «نقص فنی» هواپیما بودند.

گزارشگران بدون مرز می‌گوید اعتراف‌های فرماندهان سپاه پاسداران در سرنگون کردن هواپیما موجی از خشم و اعتراض را در بسیاری از شهرهای کشور و به ویژه در تهران با شعارهایی علیه «دروغ و بی‌آبرویی» برانگیخت.

این نهاد بین‌المللی می‌افزاید پس از سرکوب این اعتراض‌ها مقامات جمهوری اسلامی فشار و تهدید علیه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران را بیشتر کردند و انتشار اطلاعات متفاوت با مواضع رسمی در رسانه‌ها ممنوع شد.

بر اساس این گزارش، در دو هفته اخیر منازل و محل کار برخی از روزنامه‌نگاران به دست اطلاعات سپاه پاسداران بازرسی شده است و کامپیوتر، تلفن همراه، کتاب و دست‌نوشته‌های آنها ضبط شده است.

این نهاد بین‌المللی به روزنامه‌نگارانی مانند مازیار خسروی خبرنگار سابق روزنامه شرق، یاسمن خالقیان روزنامه‌نگار مستقل، مولود حاجی‌زاده روزنامه‌نگار نشریه تعادل و یغما فشخامی روزنامه‌نگار سابق سایت اطلاع رسانی دیده‌بان اشاره کرده است که هدف این فشارها قرار گرفته‌اند.

گزارشگران بدون مرز از قول روزنامه‌نگاری که نامی از وی نرفته، نوشته است: «من را اطلاعات سپاه پاسداران احضار کرد و همه گفته‌هایشان در باره نوشته‌هایم در اینستاگرام بود که از پوشش دروغ حکومتی در باره هواپیما ابراز شرمندگی کرده بودم. در آخر گفتند: اگر نمی‌خواهی ده سال آینده را در زندان بگذرانی و زنده بمانی هم درِ دهانت را ببند و هم حساب‌هایت را در شبکه‌های اجتماعی. همین. با دشمن همکاری نکن.»

آخرین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز که فروردین‌ماه منتشر شد، می‌گوید ایران از لحاظ رتبه‌بندی آزادی رسانه‌ها در ۱۸۰ کشور جهان با شش رده تنزل نسبت به سال ۲۰۱۸، به جایگاه ۱۷۰ سقوط کرده است.
با استفاده از اطلاعیه گزارشگران بدون مرز و گزارش رادیو فردا؛ ف.ق/س.ن

بی‌بی‌سی:  گاهی نهاد قدرت، هزینه ناهمسویی با یک روایت جعلی را به میزانی بالا می برد که بخش مهمی از فعالان عرصه عمومی، جرات ناهمسویی با این روایت را از دست می دهند. رویه ای که می توان آن را “جعل بالرعب” نامیدانتشار فایل صوتی مکالمات برج مراقبت فرودگاه تهران با خلبان یک پرواز خط هوایی آسمان، که از مطلع شدن برج مراقبت از شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی حکایت داشت، بخشی جدید از روایت‌های رسمی در مورد این واقعه را زیرسوال برد.

دستگاه های حکومتی ایران، در پی سه روز فشار برای تثبیت یک روایت جعلی، و تنها پس از پی‌گیری کشورهای دیگری که اتباع آنها کشته شده بودند، به سقوط هواپیما بر اثر شلیک موشک اعتراف کردند. اما همین دستگاه ها، علت نادرستی روایت اولیه خود را اطلاع دیرهنگام از اصابت موشک دانستند که با انتشار فایل صوتی جدید، این ادعا به طور مستند زیر سوال رفت.

مهمتر آنکه این بار هم، مانند مقطع اعتراف به ساقط شدن هواپیما با موشک، افشای ناگفته های جدید نخستین بار از سوی منابع خارجی (یک خبرگزاری اوکراینی) صورت گرفت و نه مقام ها یا رسانه های رسمی ایران.

در واکنش به افشاگری اخیر، مدیرکل سوانح سازمان هواپیمایی کشوری گفت فایل افشا شده از مجموعه اسنادی بوده که در اختیار اوکراینی‌ها قرار گرفته و تهدید کرد که دیگر “هیچ سندی” به آنها داده نخواهد شد. ظاهرا ترجمه اش می شد اینکه مقام های ایرانی، می خواسته اند ماجرای اطلاع برج مراقبت از علت سقوط هواپیما را تا اطلاع ثانوی پنهان نگه دارند.

چنین واکنشی به افشای اطلاعات جدید در مورد ساقط شدن هواپیمای اوکراینی، طبیعتا این سوال را در سطح افکار عمومی برجسته کرد که چه اطمینانی وجود دارد که آنچه تا این لحظه افشا شده، آمیخته با اطلاعات غلط نباشد؟

به بیان دیگر، اگر رویه مقام های رسمی آن باشد که تا وقتی نهادهای غیرایرانی اطلاعات جدیدی را افشا نکنند حقیقت را پهنان نگه دارند، از کجا معلوم که در مورد هواپیمای اوکراینی ناگفته های دیگری باقی نمانده باشد؟

بیشتر بخوانید:

از نصر بالرعب تا جعل بالرعب

فارغ از هر برداشتی از ماجرای ساقط شدن هواپیمای اوکراینی، ظاهرا اختلاف نظر چندانی وجود ندارد که این فاجعه، با تلفات سه رقمی آن، به نقطه عطفی در تاریخچه “جعل روایت” در جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد.

پنهان کردن اطلاعات حساس یا انتشار ادعاهای جعلی، البته به خودیِ خود پدیده جدید یا غیرمنتظره ای در ایران محسوب نمی شود. ولی این پنهانکاری، به طور معمول وقتی پای سپاه پاسداران در میان بوده ابعادی استثنایی داشته و متناسب با آن، هزینه های زیر سوال بردن سپاه نیز، احتمالا تنها با مخالفت با شخص رهبر قابل مقایسه بوده است.

نتیجه، ایجاد شرایطی بوده که در آن، ایجاد تردید در طیف وسیعی از موضوعات، از عملکرد اطلاعاتی نظامیان در کشور و حضور منطقه ای آنها گرفته تا فعالیت های اقتصادی فرماندهان و روایت هایشان از تاریخ جنگ، افراد را در معرض اتهام “خیانت” قرار داده است.

لازم به یادآوری نیست که ساقط شدن هواپیمای اوکراینی در زمانی صورت گرفت که فضای حکومت بر تقدیر از حمله موشکی سپاه به پایگاه های آمریکا در عراق تمرکز داشت و گویی همین فضا، حتی جرات اشاره رسانه های رسمی به نقش احتمالی نظامیان در سقوط هواپیمای مسافربری را از بین برده بود.

بسیاری از آنها در این مسیر، عملا نه تنها کوچک‌ترین دغدغه ای برای کشف واقعیت ماجرا نشان ندادند، که همسو با منتسبان سپاه، در متهم کردن کسانی که در روایت رسمی شک داشتند سنگ تمام گذاشتند.

شرایط توصیف شده، یک مطالعه موردی آموزنده از سازوکاری بود که مطابق آن، روایتِ صاحبان افکار عمومی از وقایع حساس، در فضای “رعب” شکل می گیرد.

در این فضا نهاد قدرت، هزینه مخالفت با یک روایت جعلی را به میزانی بالا می برد که بخش مهمی از فعالان عرصه عمومی، جرات ناهمسویی با این روایت را از دست می دهند.

رویه ای که می توان با وام گرفتن عبارت آشنای “نصر بالرعب” -به عنوان روشی برای پیروزی بر دشمنان حکومت با ترساندن آنها- آن را “جعل بالرعب” نامید.

بیشتر بخوانید:

انتخاب عامدانه نظام؟

“جعل بالرّعب” فرایندی مستمر است؛ به این معنی که حتی افشای یک فضاسازی مشخص، جلوی فضاسازی های بعدی را نمی‌گیرد.

مثلا حتی بعد از افشای کشته شدن ۱۷۶ نفر بر اثر شلیک موشک زمین به هوای سپاه، مساله اصلی حامیان این نیرو به “تقدیر” از فرمانده نیروی هوا-فضای سپاه تبدیل شد. عجیب آنکه میزان این تقدیر، حتی بیشتر از فردای حمله همین نیرو به پایگاه های آمریکا در عراق بود.

درادامه این وضعیت بود که در فضای رسمی، بیشترین انتقادات در موضوع هواپیمای اوکراینی، متوجه اهدافی غیر از فرماندهان ارشد سپاه -و طبیعتا غیر از فرمانده کل قوا- شد. در حالی که به نظر می رسد پنهان‌کاری حکومت، بیش از هرچیز برای “تحت الشعاع قرار نگرفتن” عملیات برون‌مرزی همین فرماندهان صورت گرفته بود.

تعجبی نداشته که در فضای موجود، علی رغم تمام افشاگری های صورت گرفته بر سر ماجرای ساقط شدن هواپیما، مهمترین سوالات در مورد مسئولیت این فاجعه، بازتاب ناچیزی در رسانه های رسمی داشته یا اساسا مطرح نشده است.

سوالاتی در این حد که آیا متوقف نشدن پروازهای مسافری، “انتخاب عامدانه نظام” در روز حمله موشکی سپاه بوده است؟ و اینکه کدام مقام های حکومتی پیش از حادثه تصمیم گرفته بودند که علی رغم عملیات سپاه، پرواز هواپیماهای مسافربری متوقف نشود؟

در مقابل اما در روزهای اخیر، بخش مهمی از توجه رسانه ها به موضوع سقوط هواپیمای اوکراینی، محدود به تناقض گویی مقاماتی از جنس “مدیرکل سوانح سازمان هواپیمایی کشوری” مانده است.

مقام هایی که البته برای حفظ صندلی خود، یا در هراس از رد نکردن خط قرمزهای نظام، حرف های ضد و نقیض می زنند و سوژه رسانه ها می شوند.

اما در نهایت، مجریان -آماتور- تصمیم هایی هستند که مسئولان ارشد حکومت می گیرند.