اخبار

فارس: نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد که در نشست با آیت‌الله آملی لاریجانی، وی گفته است برخی‌ به دنبال فشار به شورای نگهبان هستند.
خبرگزاری فارس: آیت‌الله لاریجانی: برخی‌ به دنبال فشار به شورای نگهبان هستند/ راه‌یافتگان به مجلس باید از سلامت فردی و فکری برخوردار باشند

محمدرضا رضایی کوچی نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به جلسه اعضای کمیسیون عمران مجلس با رئیس قوه قضاییه گفت: رئیس دستگاه قضا در این جلسه ارزیابی مثبتی از عملکرد مجلس داشت و عنوان کرد که عملکرد مجلس نهم هم در حوزه تقنین و هم در حوزه نظارت مثبت می‌دانم.

وی افزود: رئیس قوه قضاییه در این دیدار بر همدلی و نزدیک شدن دو قوه به یکدیگر تاکید کرد و گفت، دو قوه مقننه و قضاییه اگرچه استقلال دارند اما نباید جزیره‌ای عمل کنند و باید در کنار هم و با هم کار کنند.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: آیت‌الله آملی لاریجانی خاطرنشان کرد برخی از جریانات به دنبال این هستند که به شورای نگهبان برای تائید کاندیداهایشان فشار بیاورند و می‌گویند ما آنقدر کاندیدا به شورای نگهبان معرفی می‌کنیم که شورای نگهبان ناچار به تائید تعدادی از این افراد شود که این رویه، رویه صحیحی نیست.

رضایی خاطرنشان کرد: رئیس قوه قضاییه گفت که اعضای شورای نگهبان افرادی مسلط به مسائل شرعی و حقوقی هستند و اگر کسی شرایط احراز را داشته باشد وی را تائید می‌کنند و ما نباید شورای نگهبان را از نظر سیاسی تحت فشار قرار دهیم و اجازه دهیم کار خود را انجام دهد، مجلس از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و کسانی که می‌خواهند به مجلس راه پیدا کنند باید افرادی باشند که از شاخصه‌های سلامت فردی و فکری برخوردار باشند.

وی گفت: در این دیدار قوه قضاییه درخواست داشت تا در اعتبارات پروژه‌های عمرانی قوه قضاییه در بودجه سال 95 و برنامه ششم مساعدت‌هایی را با این قوه داشته باشند.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس اظهارداشت: در این جلسه این تقاضا از سوی نمایندگان مطرح شد که سازمان ثبت اسناد که پیش از این تنها برای زمین‌های کشاورزی بالای 5 هکتار سند صادر می‌کرد برای زمین‌های کشاورزی با متراژ کمتر نیز سند صادر کند تا مشکل مردم مرتفع شود.

رضایی در پایان گفت: همچنین تقاضایی از سوی نمایندگان مطرح شد که همکاری مناسبی میان دو قوه در راستای پروژه‌های نظارتی در بحث طرح‌های عمرانی در مجلس وجود داشته باشد.

آمدنیوز: جمعی از اساتید و طلاب حوزه‌های علمیه و شاگردان، مقلدین و علاقمندان آیت‌الله محمدرضا نکونام در جوابیه‌ای که آن را برای انتشار در اختیار پایگاه خبری «آمدنیوز» قرار دادند، نسبت به مطلبی با عنوان «تکذیب یک شایعه» که در وب‌سایت آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی منتشر شده است، واکنش نشان دادند.

به گزارش خبرنگار «آمدنیوز»، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در مطلب منتشر شده اعلام کرده است که «بعضی از مراجعه کنندگان به پایگاه اطلاع‌رسانی معظم له می‌گویند، شنیده‌ایم که آقای (آیت‌الله) نکونام گفته مشکلات و محکومیت‌های من در دادگاه ویژه به توصیه آیت‌الله مکارم شیرازی انجام شده است. به اطلاع می‌رساند این سخن دروغ محض است و این قضیه هیچ ارتباطی به معظم له ندارد. عزیزانی که مایل هستند علت محکومیت‌ها را بدانند می‌توانند پرونده ایشان را در دادگاه ویژه روحانیت مطالعه نمایند.»

این اساتید در بخشی از نامه خود خطاب به ناصر مکارم شیرازی آورده‌اند: تعجب نیست از چون شمایی که ارتباط خودتان را با پرونده سازی برای حضرت آیت‌الله العظمی نکونام و محکومیت ایشان، انکار کنید و نتوانید با شجاعت و جسارت به میدان مبارزه و کارزار علمی وارد شوید؛ زیرا هم توان مبارزه ندارید و هم سابقه‌ی چنین تکذیب‌هایی در سخنان‌تان موجود است؛ آن‌جایی که در روزهای آخر سال ۹۳ بر فراز منبر رسول خدا و در جوار حرم حضرت معصومه (سلام الله علیها) به طور کلی انکار کردید که، حضرت استاد را نه می‌شناسید و نه اگر هم ببینید، خواهید شناخت! در صورتی که کتاب «تحریف ناپذیری و حجیت قرآن کریم» ایشان در روزهای بهاری سال ۸۷، تبدیل شده بود به دغدغه‌ی عمده‌ی جنابعالی، به‌ طوری‌که در اجلاسیه‌ی سراسری علمای بلاد همان سال و در حضور سران سه قوه، به شدت و حدّت به ایشان و کتاب‌شان اعتراض کردید. (تمام اسناد و مدارک این ماجرا موجود است و در صورت لزوم منتشر می‌گردد.)

متن کامل نامه جمعی از اساتید، طلاب و شاگردان آیت‌الله محمدرضا نکونام، مرجع تقلید در بند ویژه روحانیت زندان اوین، به شرح زیر است:

باسمه تعالی
حضرت آیت‌الله آقای ناصر مکارم شیرازی

سایت اطلاع‌رسانی وابسته به دفتر جنابعالی خبری در مورخ ۱۰/۹/۹۴ منتشر کرده است که عنوان آن «تکذیب یک شایعه» است. دفتر شما در آن خبر مدعی شده است که محکومیت‌های آیت‌الله العظمی نکونام هیچ ارتباطی با شما ندارد!

ما هم بسیار امیدواریم که شما در این مسأله دخیل نباشید؛ زیرا تمام کارهای کوچک یا کلان‌تان، به پای مرجعیت شیعه نوشته می‌شود نه شخص آقای مکارم. این قبیل پرونده سازی‌ها و تلاش برای حذف رقیب، نه تنها در شأن جایگاه پراهمیتی که شما در آن قرار گرفته‌اید نیست، بلکه به قداست و صلابت آن نیز ضربه سختی می‌زند و در نتیجه دین و دین‌مداری، سست و ضعیف می‌گردد. اما چه کنیم که اساس منش و روش شما در اقتدا به فقه اهل ظاهر و قشری‌گرایان و ترویج آن اندیشه، نه تنها انجام چنین کارهایی را جایز بلکه ضروری می‌داند تا حسادت و کینه‌ی قلبی صاحب آن را در پس توجیهات شرعی و فتوایی پنهان کند؛ شما و فقهای اهل ظاهر، قائلین به وحدت وجود را کافر و نجس می‌دانید. وحدت وجودی که نظر فلسفی – عرفانیِ علمای ربانی و حکمای حقیقی هم‌چون مرحوم امام (قدس سره) و حضرت آیت‌الله العظمی نکونام می‌باشد. این در حالی است که شما هرگز استادی نه در فلسفه و نه درعرفان به خود ندیده‌اید اما سخن از این مقوله را نیز به اهل آن واگذار نمی‌کنید!

تعجب نیست از چون شمایی که ارتباط خودتان را با پرونده سازی برای حضرت آیت‌الله العظمی نکونام و محکومیت ایشان، انکار کنید و نتوانید با شجاعت و جسارت به میدان مبارزه و کارزار علمی وارد شوید؛ زیرا هم توان مبارزه ندارید و هم سابقه‌ی چنین تکذیب‌هایی در سخنان‌تان موجود است؛ آن‌جایی که در روزهای آخر سال ۹۳ بر فراز منبر رسول خدا و در جوار حرم حضرت معصومه (سلام الله علیها) به طور کلی انکار کردید که، حضرت استاد را نه می‌شناسید و نه اگر هم ببینید، خواهید شناخت! در صورتی که کتاب «تحریف ناپذیری و حجیت قرآن کریم» ایشان در روزهای بهاری سال ۸۷، تبدیل شده بود به دغدغه‌ی عمده‌ی جنابعالی، به‌ طوری‌که در اجلاسیه‌ی سراسری علمای بلاد همان سال و در حضور سران سه قوه، به شدت و حدّت به ایشان و کتاب‌شان اعتراض کردید. (تمام اسناد و مدارک این ماجرا موجود است و در صورت لزوم منتشر می‌گردد.)

آقای آیت‌الله مکارم شیرازی!

چرا حضرت آیت‌الله العظمی نکونام از آقایان دیگر شکایت نکرده‌اند و تنها به شما اشاره داشته‌اند؟ متن شکایت ایشان که در دادگاه ویژه‌ی تهران موجود است به عنوان خبری غیرقابل تکذیب از حقایق پشت پرده‌ی وقایع اخیر، پرده بر می‌دارد؛ آن‌جا که ایشان می‌فرمایند: «نمی‌دانم به چه کس یا ارگانی عرض‌حال داشته باشم! آن‌قدر می‌دانم که تنها بی‌کسی‌ام، موجب سی‌سال انگ زدن و پرونده‌سازی دیروز و امروزی گشته است، بدون آن‌که کوچک‌ترین اعتراضی نسبت به آن داشته و یا از خود دفاعی کرده باشم؛ زیرا آن‌ها که باید کاری را انجام دهند که می‌دهند و من نیز نسبت به آن‌ها نه قدرتی و نه اعتمادی داشته‌ام که واقعیتی را بیان کنم. تنها عرض‌حالم را به آقا امام‌زمان (عجل‌اللّه تعالی فرجه الشریف) عنوان می‌کردم تا یاران آن‌ حضرت، به کمک آیند و حال فردی را جویا شوند که شصت‌وشش سال دارد و تا به حال، بیش از پنجاه سال تدریس مداوم داشته است و اینک هم‌چون گذشته به چنگال اختاپوسی نامریی مبتلاست که از چند سال پیش، به جنگ افتاده‌ای آمده است. من جز علم و تخصص، چیزی ندارم و پدری معنوی چون امام را داشته‌ام که از دوازه سالگی همراهی‌اش کرده‌ام بدون آن‌که وابستگی گروهی در جانم رخنه کرده باشد؛ بلکه همیشه، اندیشه‌ای علمی و فرهنگی نسبت به تشیع ولایی، انقلاب و افکار مردمی داشته‌ام. آنان روزهایی، بیش از ده‌ساعت از من پرسش می‌کردند و می‌خواستند هرچه را که می‌گویند، تنها بگویم بله و هم‌چون طایفه مصوّبه، حرف خود را حق مطلق می‌پنداشتند و دیگر شنوای حرف دیگری نبودند. برای مثال، می‌گفتند به شما وحی می‌شود! تا حرف‌های بیهوده دیگری چون مسایل منافی اخلاق! با غذاهای پر نمک و چرب که بسیار زیان‌آور و نامناسب من بود، مرا به سکته و فشار خون و زیادی قند خون مبتلا ساختند و هرچه گفتم طبیب و دکتر، جوابی نمی‌دادند. این در حالی است که من در طول عمر، هیچ‌گونه دارویی مصرف نمی‌کردم و دفترچه بیمه من گویای آن است و با ورزش زندگی می‌کردم. این برخوردها، تمامی موجب سکته و امراض گوناگونی شد که هم‌اینک به آن مبتلا هستم و رخش توانمند و پهلوانی را به بستر بیماری کشانده‌اند. این بود مزد بیش از پنجاه سال خدمت به انقلاب و امام و تدریس و نبوغ! می‌گویند کاری می‌کنیم تا شما از کشور بروید. ولی به قول مرحوم بهشتی: من هسته‌ام و به ریش این مردم بسته‌ام! جایی و کسی را ندارم که آن‌جا بروم. دکتر و بیمارستان و حتی پزشک قانونی، سکته و امراض مرا دنبال و تأیید کرده است. در این مدت، بی‌آن که حرف‌های آن‌ها را زیاد شنیده باشم یا اعتراض کرده باشم، آن‌ها را پذیرفته‌ام؛ بدون این‌که قدرت استماع داشته باشم. دادستان ویژه قم گفت: خدمت آقایی بودم، گفت نابودش کنید و من به ایشان گفتم: سلام مرا به آن آقا برسانید و بگویید نابودش کردم. هرچه پرسیدم آن آقا کیست، جواب ندادند. اگر دادرس حقی وجود داشته باشد، از آقای مکارم شیرازی و دادستان ویژه مجتهدزاده و بازپرس آقای انصاری و آقای قاضوی و قاضی پرونده که نام وی را نمی‌دانم، نسبت به زمینه‌های گوناگون و برخوردهای نامناسب و ناآگاهی از مسایل علمی و شرعی و اجبار و انکاری که نسبت به این‌جانب روا داشته‌اند، شکایت دارم تا ناگفته‌های فراوانی را مطرح سازم و موقعیت دادگاه ویژه در قم مشخص گردد که چگونه طیفی و گروهی اداره می‌شود. زیاده عرضی نیست.»

علاوه بر این سخن قابل پیگیری در هر محکمه و دادگاهی و وجود اسناد متقن و گذشته از انگیزه‌های علمی و سیاسی شما در برخورد پنهان با مرجع تقلید و استاد ما، شواهد و مدارک غیرقابل انکاری مبنی بر این‌گونه دخالت‌ها وجود دارد که یکی از آن‌ها سخنان آقایان موحدی؛ دادستان ویژه‌ی تهران و آشتیانی، نماینده‌ی مردم قم در مجلس شورای اسلامی و نیز شاگرد شماست که مدعی بوده‌اند رساله‌ی حضرت استاد، کپی برداری و سرقت علمی از رساله‌ی جنابعالی‌ است! این ادعای سخیف وقتی رنگ باخت که شاگردان آیت‌الله العظمی نکونام افراد فوق‌الذکر را نسبت به اختلاف بسیار شدید در مبنای فقهی ایشان با فتواهای شما توجه دادند. (مراجعه به رساله حضرت استاد و جنابعالی و تطبیق آنها، بطلان ادعای مذکور را بدیهی می‌نماید.)

ما بسیار مایلیم که علت محکومیت ایشان را بدانیم، اما نه تنها پرونده ساختگی حضرت استاد را نشان‌مان نمی‌دهند، بلکه تهدید می‌شویم و تحت فشار قرار داریم. شما هم خوب واقفید که اساساً قوانین قضایی اجازه مطالعه‌ی پرونده را به کسی جز وکیل پرونده نمی‌دهد، آن‌هم در چارچوبی خاص و تعریف شده؛ از این روست که شاگردان، مقلدین و علاقمندان ایشان را به امر غیر ممکنی حواله می‌دهید تا انگشت اتهام از خودتان دور شود. شما اگر واقعاً مقصر نیستید و خود را دلسوز حوزه‌ها می‌دانید، چرا در این مدت یک‌ساله، با تقاضای ملاقات شاگردان حضرت استاد موافقت نکرده‌اید و حتی حاضر نشده‌اید سخنان ایشان را بدون واسطه بشنوید! امروز نیز آن‌ها را به جایی ارجاع می‌دهید که از همان‌جا آسیب دیده‌اند. شما اگر راست می‌گویید باید برای اثبات بی‌گناهی خود و ایفای درست مسئولیت خودتان، کمک کنید تا صدای حق خواهی شاگردان آیت‌الله العظمی نکونام به گوش مسئولین ارشد نظام برسد و ایشان بتوانند مدارکِ مبنی بر پرونده سازی‌ها و هتک حرمت‌ها را در دادگاهی صالح ارایه دهند. در این‌صورت است که حرف‌تان مسموع می‌باشد و بدهکار آقا امام عصر (ارواحنا فداه)، حوزه‌های علمی‌ی شیعه، مردم و انقلاب نخواهید بود.

علاوه بر آن‌چه گفته شد، انتقادهای شدیداللحن و البته عالمانه‌ی حضرت آیت‌الله العظمی نکونام نسبت به برخی از فتواهای شما؛ مانند حرمت استعمال سیگار، تحریم نسل چهارم از اینترنت پرسرعت، تحریم ارتباط تصویری رایتل، تحریم استفاده از شبکه‌ی اجتماعی فیس بوک و مواردی از این دست و از طرفی عدم توانایی جنابعالی بر دفاع علمی و منطقی از فتواهای خودتان، می‌تواند قوی‌ترین انگیزه برای دخالت در تخریب شخصیت و سعی بر آبروریزی ایشان باشد. و گرنه هر مجتهد عادل و منصفی، وقتی نقدی را متوجه فتاوا و نظریات خود می‌بیند، یا به آن نقدها پاسخ می‌گوید یا نظرات اشتباه و فتاوای نادرست خویش را اصلاح می‌نماید.

سخن بسیار است و شرح ماجرای دیرین درگیری‌های گاه خون‌بار، میان علمای ظاهرمدار با مجتهدین عارف و حکیمان فیلسوف به درازا می‌کشد. تنها به ذکر این نکته بسنده می‌شود که چه خوب و بسیار به‌جاست، آیت‌الله مکارم شیرزای، اولویت‌ها را در کارها و دل نگرانی‌های‌شان مدّنظر قرار دهند و در عوض نامه نگاری‌های مختلف به علمای اسلام در موضوعات مختلف دنیای اسلام، ابتدا تکلیف خودمان را روشن کنند و اجازه دهند با تن دادن به طرح «امتحان و اختبار در سطح اعاظم و مدعیان حوزه‌ی علمیه‌ی قم» میزان صحت ادعا و درون مایه‌ی حقیقی هرکس روشن شود، تا شاید علمای اهل سنت و دانشمندان جهان اسلام، انگیزه‌ی علمی و رغبت عملی برای تعامل و تبادل نظر با حوزه‌ی علمیه‌ی قم بیابند.

در صورت لزوم، صورت تفصیلی مدارک مخالفت‌های جنابعالی با حضرت آیت‌الله العظمی نکونام و دخالت‌های‌تان در امور جاری تدریس و نشر کتاب‌های‌شان، منتشر خواهد شد.

والسلام علی من اتبع الهدی
۱۴/۹/۹۴
جمعی از اساتید و طلاب حوزه‌های علمیه
شاگردان، مقلدین و علاقمندان حضرت آیت الله العظمی نکونام

نگام: بدنبال اتفاقات اخیر در قرچک ورامین که با حضور نماینده دلواپس این منطقه در مجلس منجر به حمله قانون شکنان و ضرب و شتم وزیر کشور دولت اصلاحات در مراسمی که دارای مجوز قانونی بود گردید چند نکته قابل ذکر است ، که نقش نفوذی های وزارت کشور و بقایای دولت احمدی نژاد را در این حادثه قابل تامل تر می نماید.

به گزارش نگام صفر علی براتلو فرماندار شهر ری در دوران احمدی نژاد در پایان ایام مسئولیت بقایای این دولت ، به سمت معاون امنیتی انتظامی استانداری تهران منصوب و متاسفانه پس از ریاست جمهوری آقای روحانی با حمایت های رحمانی فضلی وزیر کشور ، در سمت خود ابقا شد.
صفر علی براتلو با تفکرات اعتدال گرایانه میانه ای نداشته و اساسا دل در گرو دولت تدبیر و امید و منویات آن ندارد لذا با توجه به نوع تفکرات و خط مشی و مسیری که به عنوان نفوذی در این دولت برای خود ترسیم نموده لزومی نمی بیند که در جایگاه معاون سیاسی انتظامی استانداری تهران بخواهد امنیت این چنین میتینگ هایی را برقرار نماید ، بلکه بالعکس تمام تلاش خود را در جهت بر هم زدن آن ها و همراهی و همکاری با دلواپسان و اصول گرایان تندرو به کار خواهد بست.

نکته قابل تامل دیگر این است که متاسفانه رحمانی فضلی وزیر کشور دولت تدبیر و امید فردی اهل زد و بند ، و باند بازی و مقدم نمودن روابط بر ضوابط است ، که بایستی این نکته مورد توجه آقای روحانی و سایر تصمیم گیرندگان دولت قرار گیرد ، رحمانی فضلی هم چون چتر حمایتی که بر سر صفر علی براتلو گسترانیده ، نسبت به عیسی فرهادی فرماندار تهران نیز حمایت های همه جانبه ای مبذول داشته است.
عیسی فرهادی از مسئولان دوره احمدی نژاد و در زمان ریاست جمهوری او استاندار البرز بوده ، و دلیل حمایت رحمانی فضلی از فرهادی به خاطر اسفالت نمودن مسیر ویلای او و لوله کشی گاز برای رحمانی فضلی در روستای فشم بوده که از توابع ساوجبلاغ می باشد، مسیری یازده کیلومتری که فرهادی برای جناب آقای رحمانی فضلی هم اسفالت و هم لوله کشی گاز نموده است.
نگام به زودی در باره نقشی که اصول گرایان برای عیسی فرهادی فرماندار تهران در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان ، برای تاثیرگذاری در نتیجه آرای مردم پایتخت تعریف نموده اند افشاگری خواهد نمود.

مشرق: در امتحان کتبی از واجدین شرایط برای انتخابات مجلس خبرگان، حدود 230 نفر ثبت‌نام کردند و 180 نفر شرکت کردند و در مرحله امتحان کتبی بین 30 تا 40 نفر امتحان را قبول شدند.

گروه سیاسی مشرق – بعدازظهر یک روز سرد پاییزی فرصتی برای مصاحبه با سخنگوی شورای نگهبان فراهم شد، خبرنگارانی که تجربه گفتگو با اعضای شورای نگهبان را دارند، از کم و کیف نحوه ورود به داخل شورا آگاهند. ورود به شورا سخت‌گیری‌های خاص خودش را دارد تا جایی که هر آنچه از فلز در لباس خبرنگار و عکاس به‌کار رفته بود، خارج شد.

دکتر ابراهیمیان جانشین آقای کدخدایی در ششمین دوره شورای نگهبان است، سخنگوی فعلی شورای نگهبان، مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه تهران اخذ و سپس برای تحصیل در مقطع دکتری عازم فرانسه شد و دکترای حقوق خود را از فرانسه گرفت. دکتر ابراهیمیان، در 23 تیرماه سال 1392 به‌عنوان یکی از 6 حقوقدان دور ششم شورای نگهبان از مجلس شورای اسلامی رأی موافق گرفت.

بر اساس اطلاعات پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، داديار دادگستري، رياست شعب دادگاه عمومي و مستشاري، رياست شعب دادگاه تجديدنظر استان تهران، مديركل امور پارلماني وزارت دادگستري، معاون دادستان انتظامي قضات وعضو هیئت‌علمی دانشگاه از سوابق دکتر ابراهیمیان است.

آنچه در ادامه می‌آید، ماحصل اولین دیدار مشرق با سخنگوی فعلی شورای نگهبان است، به نظر می‌رسید سخنگو با حسن ظن نسبت به تمام اظهارات به خصوص منفی‌نگری‌ها و ابهام آفرینی‌های بعضی از مسؤولین درباره شورای نگهبان، به دنبال اقناع افکار عمومی و نسل جدید درباره امانت‌دار بودن شورای نگهبان است.

*******

** در ابتدا بفرمایید آیا کمیته یا قرارگاه خاصی برای دو انتخابات پیش رو در اسفندماه، در شورای نگهبان تشکیل شده است؟

شواری نگهبان ابراهیمیانمراحل مختلف مربوط به انتخابات بر اساس قانون و آیین‌نامه‌های مربوط با یک جدول زمانی مشخص پیش می‌رود که بر اساس جدول زمانی، ابتدا باید در هر دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان، اعضای مرکزی هیئت نظارت را انتخاب می‌کردیم که اعضا انتخاب شدند و این اقدام در حوزه‌های استانی نیز اتفاق افتاده است؛ بنابراین، فعلاً هیئت‌های نظارت تشکیل شدند، باقی امور امر جدیدی نیست؛ یعنی روال عادی مربوط به آموزش نیروها، برگزاری جلسات، هماهنگی‌ها با نیروهایی که با ما همکاری دارند، به‌صورت مستمر ادامه دارد.

ما هنوز وارد فازهای مشخص و معین بعدی که مربوط به بحث ثبت‌نام است، نشدیم. همان‌طور که می‌دانید، در شورای نگهبان ما یک تشکیلاتی داریم به نام معاونت اجرایی و انتخابات؛ این معاونت در ارتباط با دفاتر و نمایندگی‌های ما در استان‌ها و شهرستان‌ها است. در قالب این ارتباط الآن نشست‌ها هماهنگی‌ها برگزار می‌شود، ولی وارد فازهای مشخص نشده است و اساساً یک قرارگاه مشخص و معینی نیست. ما به‌ صورت دائمی در تلاش هستیم و ساختار ما از قبل- که دارای بخش معاونت اجرایی و انتخابات بود- به‌صورت مستمر در حال انجام بررسی‌ها و جمع‌آوری اطلاعات آشکار از داوطلبان احتمالی هستند.

** هیئت نظارت خبرگان و مجلس شورای اسلامی جدا از یکدیگر عمل می‌کنند؟

در اصل باید دو هیئت نظارت داشته باشیم منتها در اغلب مکان‌ها به افراد واحدی این دو مأموریت را دادند؛ یعنی اعضای هر دو هیئت واحد هستند. نه این‌که ما یک هیئت ایجاد کرده باشیم، چون طبق قانون این‌ها هرکدام مقررات و ضوابط مربوط به خودشان را دارند؛ هیئت نظارت اعضایی که ما انتخاب کردیم به‌عنوان هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و عنوان دوم نظارت بر خبرگان است؛ حتی اشخاص خارج از شورای نگهبان ‌هم هستند که در این هیئت وجود دارند، از این نظر کار انجام‌شده و پیش می‌رود.

** بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به کجا رسید؟

اصلاحاتی در قانون انتخابات اخیراً پیشنهادشده که امروز (چهارشنبه 20 آبان) مطرح شد، ولی ما به پایان بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی نرسیدیم، امیدواریم هفته آتی به اتمام برسد؛ این طرح بحث مربوط به هیئت نظارت را مطرح می‌کند. طبق قانون اساسی مقررات مربوط به انتخابات مجلس خبرگان را خود مجلس خبرگان تصویب می‌کنند، در نتیجه قوه مقننه حق این‌که در آنجا ورود پیدا کند را ندارد. عملاً ما هم نمی‌توانیم با مصوبات مجلس شورای اسلامی تغییری در شیوه انتخابات مجلس خبرگان بدهیم. در یکی از پیشنهادهایی که در قانون جدید آمده است، بحث نظارت مطرح بود و هیئت واحدی را برای مجلس شورای اسلامی و خبرگان پیشنهاد دادند که این احتمالاً از نظر قانون اساسی با مشکل مواجه خواهد شد.

یک پیشنهاد همین بود، پیشنهادی دیگر راجع به دستگاه‌های مجری دادند، اعم از وزارت کشور، یا به‌طورکلی رئیس‌جمهور، وزرا، ناظرین و شورای نگهبان حق این‌که در انتخابات به نفع جناح یا کاندیدای خاصی اظهارنظر بکنند را ندارند، این مصوبه در این اصلاحات اخیر تصویب شد. امروز هم این بخش از مصوبه تأیید شد، بنابراین بخشی از مسئولین اجرایی و ناظر که اطمینان به بی‌طرف بودن آن‌ها ضروری است و این اطمینان باید در جامعه ایجاد شود، به‌موجب این مصوبه از اظهارنظر به نفع اشخاص و جناح سیاسی ممنوع شده‌اند. قبلاً در قانون انتخابات برخی از اشخاص مثل هیئت‌های اجرایی و نظارت از تبلیغات به نفع اشخاص، ممنوع شده بودند، ولی نه به این گستردگی و طبق قانون جدید به دامنه اشخاصی که این ممنوع شامل آن‌ها می‌شود، اضافه‌شده است.

** ممکن است افرادی اعم از دولتی‌ها و دیگر عناوینی که نام بردید، از نامزد یا جناح خاصی حمایت کنند و بگویند که ما یک شأن حزبی داریم و یک شأن دولتی، آیا با این مصوبه می‌توانند چنین توجیهی داشته باشند؟

با این قانون دیگر قابل جدا کردن نیست. اگر این به تأیید نهایی شورای نگهبان برسد که این ماده به تأیید رسیده است؛ دیگر قابل جدا کردن نیست.

طبیعی است که هرکدام از کسانی که سِمت ریاست جمهوری و دولتی را قبول می‌کند، به حزب و گروهی وابسته است، نمی‌شود گفت شما فعالیت‌های حزبی را تعطیل کنید، منتها وقتی در برخی از پست‌ها قرار گرفتند که لازم است القای اطمینان بکنند، بهتر است این نقش را به اشخاص دیگری در حزب خودشان بدهند.

** علی‌الظاهر رویه ثابتی وجود دارد که گروه‌ها و جریان‌های خاص سیاسی، نزدیک هر انتخاباتی با حمله به شورای نگهبان، نظارت قانونی شورا که در قانون به استصوابی بودن آن اشاره شده زیر سؤال ببرند، اخیراً هم بعضی از مقامات دولتی با اظهارات ناپسندی نظارت استصوابی را مورد انتقاد قرار داده‌اند. به نظرتان این افراد و گروه‌های سیاسی از چه چیزی می‌ترسند؟

شواری نگهبان ابراهیمیانمن به ‌عنوان عضو و سخنگوی شورای نگهبان اصرار دارم، ما وارد ارزیابی و انگیزه شناسی افراد جناح‌های سیاسی مختلف نشویم. این را به خود جناح‌های سیاسی رقیب واگذار کنیم که در مورد برنامه‌ها و مواضعشان اظهارنظر کنند. تأکید ما بر اجرای قانون است.

هر چه که در مقام تئوری و عملی در مقام نظارت استصوابی بگوییم الآن به‌صورت یک قانون درآمده است. هم تصویری روشن از نظارت شورای نگهبان ارائه شده است و هم این‌که قانون عادی نظارت شورای نگهبان را نظارت استصوابی تعریف کرده است. آیین‌نامه‌های مربوط به شورای نگهبان و انتخابات مجلس خبرگان هم همین‌طور.

بخشی از این تهاجم‌ها علیه نظارت استصوابی با توجه به دلایلی که بعضی‌ها مطرح می‌کنند ارائه یک آدرس غلط است.

عده‌ای از دخالت سلیقه‌های شخصی حرف می‌زنند و فوراً نتیجه می‌گیرند که نظارت استصوابی نباید باشد. عرض من این است که این هیچ ارتباطی با نظارت استصوابی ندارد. این‌که نباید در یک دادگاه انتخاباتی یا یک مرجع انتخاباتی، سلیقه شخصی دخالت داده شود حرف خوبی است، اما اگر بالفرض در جایی یا در یک انتخاباتی چنین اتفاقی هم افتاده باشد، نباید به این نتیجه برسیم که نظارت استصوابی نباشد.

نظارت استصوابی یعنی این‌که در تمام مراحل فرایند انتخاباتی یک مرجعی مطابقت کار با قانون را بررسی کند و بله یا خیر بگوید. اگر همین نظارت، نظارت اطلاعی باشد باید آن مرجع، خروج از حدود قانونی و تجاوز از اختیارات را به جایی گزارش دهد مثل یک دادگاه انتخاباتی و آن دادگاه انتخاباتی حرف آخر را بزند. به ‌هرحال یک نفر در این فرآیند باید بله و یا خیر را بگوید.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس طرحی که ارائه کرده و تفسیری که از آن شده و در قوانین عادی منعکس‌شده، صلاحیتِ بیانِ حرف آخر و تشخیص را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است، در نتیجه اگر شما بگویید که نظارت بر فرض استصوابی نباشد و اطلاعی باشد باز مشکل مربوط به دخالت سلیقه‌های شخصی سر جای خود و در مرحله رسیدگی قضایی به تخلف انتخاباتی باقی می‌ماند، بنابراین حل آن مشکل تعیین شیوه نظارت یا حذف نظارت نیست.

کسی که حسن نیت و نگاه انتقادی دارد اما سازنده، ممکن است به نظرش راه‌حل‌های بهتری برای نظارت استصوابی وجود داشته باشد، ولی باید در قالب خودش مطرح کند. بحث مربوط به سلیقه‌های شخصی احتمالی و مسئله نظارت استصوابی، مثل تجویز داروی تلخ در اندازه کشنده برای یک مشکلی است که آن مشکل راه‌حل‌های ساده‌تری می‌تواند داشته باشد؛ بنابراین به نظرم می‌رسد که آن دسته از دوستانی که سوءنیت ندارند ولی منتقد هستند، مقداری در مقدمات استدلالشان دچار مشکل شده‌اند. همه جا ممکن است که یک قاضی اشتباه کند اما نهاد قضاوت را تعطیل نمی‌کنند. ممکن است در قضاوت و دادرسی انتخاباتی بر مبنای نظارت استصوابی اشتباهاتی رخ دهد در اطلاعی هم نهایتاً اشتباهاتی قابل‌تصور است اما هیچ‌کدام از این‌ها دلیل تعطیلی هیچ‌کدام از این نظارت‌ها تلقی نمی‌شود.

اگر قرار باشد هر دو سال حرف‌های تکراری را که به‌صورت قانون درآمده و جواب‌های روشنی پیداکرده است تکرار کنیم، هرگز پیشرفت نمی‌کنیم. ما در امر انتخابات، سازمان‌دهی انتخابات، چگونگی تبلیغات، کنترل احزاب مسئله کنترل مالی و … نیاز به ایده‌های نو داریم و طرح سؤالات کهنه که جواب‌های خودش را پیداکرده است، مانع پرداختن می‌شود؛ دوستانی که بی‌جهت، راه‌حل‌های غیرعملی را پیشنهاد می‌دهند، به نظرم وقت و انرژی خودشان را تلف می‌کنند و شاید کشور را هم از تلاش‌های مثبت محروم می‌کنند. بروند سراغ راه‌حل‌های جدید. نظارت استصوابی به صورتی که تفسیر شده و قانون می‌گوید، می‌تواند سلامت انتخابات را تأمین کند.

** به نظر شما این اظهارات، این جملات، ابهام‌آفرینی‌ها و کنایه‌ها نشان از حسن ظن این‌چنین اشخاصی است؟

یک سری از اشخاص ممکن است قبلاً رد صلاحیت شده باشند و ممکن است معدودی از این افراد نظارت استصوابی را مانع اصلی حضور خود در صحنه سیاسی بدانند، ولی من عرض می‌کنم که مانع شما نظارت استصوابی نیست هر نظارت دیگری باشد با مشکلاتی که در شما وجود دارد حتی اگر اطلاعی باشد، یک دادگاه احتمالی انتخاباتی و دعاوی انتخاباتی هم صلاحیت شما را تأیید نخواهد کرد، چرا که نظام جمهوری اسلامی ایران ویژگی‌هایی دارد و این ویژگی، موانع و شرایط خاصی نسبت به نظام‌های سکولار و لائیک را پیش بینی کرده است.

وقتی شما می‌گویید اعتقاد و التزام به اسلام جزو شرایط است، احراز این التزام عملی شیوه‌های مخصوص به خودش را دارد. دیگر شما نمی‌توانید بگویید من به پاسخ دادگستری و وزارت اطلاعات اکتفا می‌کنم. چرا که آن‌ها وظایفشان بررسی این مسئله نیست. در نتیجه ما یک مدل جدیدی می‌خواهیم. این مدل جدید الآن اعمال می‌شود.

از هر دو جناح اصلی در کشور ما آدم‌هایی را داریم که به نظام جمهوری اسلامی ایران و آینده و استحکام آن علاقه دارند. ما روی حرفمان با این اشخاص است چه در این جناح و چه در جناح دیگر. عرض من درباره این دوستان این است که نظارت استصوابی مدلی نیست که از نظر تئوریک مانع حضور آن‌ها در مجلس شورای اسلامی باشد؛ بنابراین من سعی می‌کنم بخش زیادی از این اعتراضات را با حسن نیت تلقی کنم. گرچه اشخاصی که سو نیت دارند هم وجود دارند، اما با آن‌ها کار نداریم. چرا باید به آن‌ها توجه کنیم و وقت خود را مشغول این‌چنین اظهارتی بکنیم.

** بحث عدم التزام و اعتقاد عملی به اسلام و قانون اساسی را مطرح کردید، اخیراً جریان اصلاح‌طلب به سازوکار تحقیقات محلی حمله کرده است درحالی‌که این مسئله در قانون آمده است و برای احراز صلاحیت درباره عدم التزام و اعتقاد عملی، هیچ چاره‌ای جز تحقیقات محلی وجود ندارد، حال سؤال این است اگر بعد از تأیید افراد توسط مراجع چهارگانه، اعتقاد و التزام به قانون و اسلام برای شخص یا اشخاصی احراز نشود، روند تأیید یا رد صلاحیت چگونه خواهد بود؟

شواری نگهبان ابراهیمیاناگر مراجع چهارگانه اعلام کنند که در شخصی مانعی وجود ندارد، ما باید برویم سراغ احراز آن شرایطی که به آن‌ها مربوط نیست، مثلاً همان بحث مربوط به اعتقاد و التزام، بحث اعتقاد خیلی مشکلی ایجاد نمی‌کند، چون ثابت کردن این‌که شخصی اعتقاد ندارد مشکل است، منتها بحث مربوط به متدین بودن یا التزام عملی، آن شاید یک مقدار دقت بیشتری را بطلبد و شیوه بررسی آن کمی متفاوت‌تر است.

ما به اطلاعات دیگر غیر از اطلاعات مرجع چهارگانه در این قسمت نیاز پیدا می‌کنیم، یا مسئله‌ای به اسم سوء شهرت، ما در اینجا به تحقیقات محلی نیاز پیدا می‌کنیم. اگر آنجا بگویند پاک است اما عده قابل‌توجهی بگویند که این آقا التزام به شرع ندارد و متدین نیست، تظاهر و تجاهر به فسق دارد. البته این فرصت قطعاً به افراد داده می‌شود که از خودشان دفاع کنند. اینجا اگر سوء شهرت احراز شود، رد صلاحیت می‌شوند.

می‌ماند اشخاصی که کسی آن‌ها را نمی‌شناسد، از نظر آماری نمی‌توانم بگویم چه تعداد است ولی از نظر تئوریک فرض می‌کنیم شخص شناخته شده نباشد، یعنی ما همه تحقیقات را انجام دادیم و کسی این فرد را نمی‌شناسد، در نتیجه صلاحیتشان احراز نمی‌شود و به همین عدم احراز صلاحیت اکتفا می‌شود.

قوانین و شیوه برگزاری انتخابات ایران مانع از این نیست که چنین اتفاقاتی رخ دهد که یک نفر بیاید ثبت نام نماید و مدتی هم تبلیغات کند ولی کسی او را نشناسد، یعنی معتمدین به تعداد لازم او را تصدیق نکنند، بنابراین و به احتمال زیاد صلاحیت این فرد، برای ما محرز نخواهد شد.

برخی از دوستان به اصل برائت اشاره می‌کنند، به این معنا که اصل بر آن است هیچ کسی مجرم نیست، ما هم این اصل را تصدیق می‌کنیم ولی اگر ایشان مجرم نیست، این به معنای احراز صلاحیت داوطلبی نیست بلکه برای احراز صلاحیت به موارد اضافه‌تری نیاز داریم.

اتفاقاً تحقیقات محلی امر جدیدی نیست و بی‌جهت این روزها به این مسئله حمله می‌کنند، اولاً در قانون آمده است و در ادوار مختلف انتخابات قبلی هم ملاک عمل بوده است؛ ثانیاً اگر از نظر تکنیکی بررسی کنیم، جنبه ایجابی تحقیقات محلی بیشتر به کار می‌آید. آن‌هایی که صلاحیتشان به هر دلیلی تأییدشده است، غالباً کارشان به شورای نگهبان نمی‌کشد، آن عده‌ای که صلاحیتشان رد شده است، برای اعتراض به شورای نگهبان می‌آیند و آن‌ها هستند که می‌توانند از تحقیقات محلی کمک بگیرند برای تأیید صلاحیتشان؛ همان‌طور که ما از مطلعین تحقیق می‌کنیم آن‌ها هم می‌توانند استشهادیه مطلعین را برای ما بیاورند و بگویند که اشخاص موثقی ما را تأیید کرده‌اند. ثالثاً؛ اساس تعیین هیئت‌های اجرایی هم اتکاء به اطلاعات معتمدین و مطلعین است.

** از چند ماه گذشته تابه‌حال، اصلاح‌طلبان اعلام می‌کنند با فقها و حقوقدان‌ها شورای نگهبان برای رفع نگرانی‌ها و توافق‌ها، جلساتی برگزار کرده و می‌کنند، شما از چنین جلساتی اطلاع دارید؟ آیا چنین توافقی بین شورا و جریان اصلاحات وجود دارد؟

شیوه کار شورا در قانون و آیین‌نامه‌ها تعیین شده است و در وظایف این نهاد، امور «مصالحه‌ای» نیست، چرا که مبتنی بر تمایلات شخصی نیست که بگوییم یک مقدار ما کنار می‌آییم و یک مقدار طرف مقابل تا به حد وسط برسیم، بلکه معیار عملکرد اعضا بر اساس رعایت قانون است. بحث مربوط به مذاکره برای صلاحیت‌ها به نظرم پایه و اساس قانونی ندارد. ممکن است در هر مقطعی وابستگان به گروه‌ها و جناح‌های سیاسی مختلف نزد اعضای شورای نگهبان بروند و دغدغه‌هایشان را هم بیان کنند، اما این به معنای این نیست که یک مبادله و توافقی صورت گرفته است.

بعد از ثبت‌نام در صورت اعتراض یا در مقام بررسی صلاحیت‌ها ما وارد تصمیم‌گیری می‌شویم، قبل از آن نمی‌توان راجع به کسی داوری کرد، اصلاً امکان ندارد شورای نگهبان راجع به صلاحیت شخصی قبل از این‌که موعد آن برسد و دوازده نفر در مورد یک پرونده بررسی و رأی خود را اعلام کنند، اظهارنظری کند و قولی بدهد، بر فرض اگر کسی هم قولی داده باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد، می‌توانم این خبر را هم به شما بدهم که در جلسات داخلی شورا در حدود 4 یا 5 جلسه قبل، تصویب شده است که هیچ‌کدام از اعضای شورای نگهبان با نامزد احتمالی دیداری راجع به مسئله انتخابات نداشته باشند.

ما به آن دوستانی که نگرانی‌هایی از دوره قبل دارند و احتمالاً فکر می‌کنند تضییع حقی از آن‌ها شده است، این وعده را می‌دهیم که در موعد مقرر، وقتی در اختیار آن‌ها قرار بدهیم که حرف‌هایشان را به شورای نگهبان بزنند.

** آیا تعابیر رهبر انقلاب درباره افراد یا و جریان‌های سیاسی از جهت سلبی مورد توجه شورا قرار می‌گیرد؟ مثلاً اگر رهبر انقلاب درباره شخصی بگوید که اقدام خلاف شرع، خلاف اخلاق و خلاف قانون اساسی انجام داده است، چنین شخصی توسط شورا تأیید صلاحیت می‌شود یا صلاحیتش احراز نمی‌شود؟

شواری نگهبان ابراهیمیانشرایط، شرایطی است که در قانون تعیین شده است. منتها ممکن است مقام معظم رهبری بر اساس همین ضوابط قانونی خطوط قرمزی را تعریف کنند. مثلاً ایشان درباره افرادی که در سال 88 امنیت کشور را به خطر انداختند و اساس نظام را زیر سؤال بردند و ما را به سمت خطر بردند، هشدارهایی دادند و به‌عنوان خط قرمز تعریف فرمودند. این با قانون انتخابات قابل تطبیق است چرا که کسی که این خطوط قرمز را رعایت نمی‌کند، التزام عملی به جمهوری اسلامی ندارد.

کسی که عملاً از قانون سرپیچی می‌کند و در مقابل نهادهای رسمی کشور می‌ایستد و تمرد می‌کند، اگر این رفتار از لغزش‌های معمولی فراتر برود، می‌شود گفت به‌صورت صفتی درمی‌آید و او ملتزم عملی به نظام تلقی نمی‌شود؛ بنابراین این خطوط می‌تواند راهنما باشد. ولی به نظرم هر آنچه مقام معظم رهبری فرموده‌اند، ضوابط انتخاباتی ما در قالب قواعد کلی پیش بینی می‌کرده است.

** حالا اگر درباره شخص خاصی چنین صفاتی را به‌کاربرده باشند، شورای نگهبان در تصمیمش تغییری ایجاد می‌شود؟

هرکدام از ما موقع بررسی صلاحیت یک فرد، مجموعه اطلاعاتی که درباره او وجود دارد را مدنظر قرار می‌دهیم. منتها مقام معظم رهبری و هرکدام از بزرگان ما، اولاً نسبت به یک فرد خاص و مشخصی اظهارنظر نمی‌کنند؛ ثانیاً این بزرگواران معیارهای کلی به ما می‌دهند، این معیارها راهنما است و می‌تواند به ما کمک کند.

** به اعتراضات و حوادث غیرقانونی سال 88 اشاره کردید که رهبر انقلاب از آن تعبیر به فتنه کرده‌اند، بالأخره فتنه‌گران و حامیانشان دارای شاخصه‌ای هستند و رهبر انقلاب سال گذشته برای اولین بار اعلام کردند که فتنه خط قرمز کشور است، آیا شورای نگهبان برای شناسایی فتنه گران و حامیانش اعم از مسئولینی که ساکت بودند و کسانی که به هر نحوی به گسترده شدن آتش فتنه کمک می‌کردند، سازوکار و چارچوبی استخراج کرده است؟

خیر، شورای نگهبان بحث مربوط به ضوابط و این‌طور موارد را از قبل بحث نکرده است و هرکدام از این‌ها به مناسبت پرونده اشخاص مطرح خواهد شد؛ بنابراین، ضابطه کلی‌ای غیر از آنچه در قالب خطوط قرمز اشاره شده تعیین گردیده، از سوی شورای نگهبان ارائه نشده است.

** نظر شما درباره مسئولینی که باید در فتنه 88 موضع‌گیری می‌کردند ولی سکوت را ترجیح دادند، چیست؟

چون در مقام سخنگو هستم بهتر است که نظر شخصی خود را نگویم؛ موقع بررسی پرونده این را اعلام می‌کنم. وقتی ما نسبت به تک‌تک این موارد مباحثه و گفتگو داریم ممکن است از این مذاکرات معیارهای کلی شکل بگیرد که به ما کمک کند درباره اشخاص داوری و قضاوت کنیم، اما از قبل در مورد این معیارها توافقی نکردیم. اغلب از من سؤال کردند که آیا مثلاً حضور در ستاد انتخاباتی یک شخص می‌تواند جزو آن موارد تلقی شود. گفتم به‌خودی‌خود خیر، چون مقام معظم رهبری هم اشاره کردند. هنوز در مورد این مصادیق ما به یک توافقی نرسیده‌ایم و موضوع بحث هم نبوده است.

** آیا مصادیق صلاحیت برای نامزدهای خبرگان به‌غیراز بحث فقاهت و سطح علمی، با مجلس شورای اسلامی یکسان است یا معیارهای متفاوتی دارد؟

بله شرایط مربوط به خبرگان ‌هم تقریباً مثل شرایط مربوط به نمایندگان مجلس است، منتها احراز آن‌ها به عهده فقهای شورای نگهبان است. مرجع احراز آن‌ها فقهای شورای نگهبان هستند. تمامی شرایط بر اساس مقررات مربوطه به فقهای شورای نگهبان ارتباط دارد.

** اگر شخصی در دوره‌های قبلی، نامزد مجلس شورای اسلامی بوده باشد ولی احراز صلاحیت نشود، به‌طریق‌اولی در مجلس خبرگان ‌هم رد صلاحیت می‌شود؟

بستگی به جهات رد صلاحیت دارد. یکجا رد صلاحیت به معنای خاص داریم که برخی از موانع وجود داشته است. مثلاً شخصی سوء شهرت داشته است، یا رفتارهایی که نشان از عدم التزام دارد، انجام داده است، این‌ها به‌احتمال‌زیاد در دوره بعد نیز مانع خواهد شد؛ اما اگر صرف عدم احراز باشد یعنی اینکه که ما بررسی کردیم و فرد شناخته شده‌ای نیست، این احتمال وجود دارد که در یک دوره دیگری باگذشت زمان نشانه‌هایی که آن فرد را به اشخاص بشناساند، پیدا شود.
شواری نگهبان ابراهیمیان

** سازوکار شورای نگهبان برای کسانی که در مظان ثبت‌نام برای خبرگان قرار دارند، چگونه است و به چه شکلی به این افراد برای گرفتن آزمون اطلاع‌رسانی می‌شود؟

همان‌طور که می‌دانید چند وقت پیش به‌صورت عمومی اعلام شد که آقایانی که داوطلب هستند و از حیث آن مدارک علمی صلاحیت لازم را ندارند، بیایند و در آزمون شرکت کنند، ظاهراً حدود 230 نفر ثبت‌نام کردند و 180 نفر شرکت کردند و در مرحله امتحان کتبی تعدادی که من آمار دقیق آن را ندارم؛ بین 30 تا 40 نفر امتحان کتبی را قبول شدند و البته، امتحان شفاهی این افراد باقی‌مانده است، از همین‌ها امتحان شفاهی به عمل خواهد آمد. این‌ها کسانی هستند که قبل از ثبت‌نام می‌خواهند وضعیت شرط علمی آن‌ها روشن باشد.

** اسامی قبول‌شدگان اعلام می‌شود؟

بله به خود اشخاص اعلام می‌شود و اعلام عمومی ندارد.

** ممکن است از بعضی اشخاصی که در این امتحان شرکت نکرده‌اند، در وقت دیگری آزمون گرفته شود؟

این سؤال مطرح می‌شود که آیا اگر شخصی تا زمان ثبت‌نام امتحان نداد، ولی در زمان ثبت‌نام اعلام کرد که من مجتهد هستم، آیا این مانع می‌شود؟ نظر من این است که آن موقع هم باید از این افراد امتحان گرفته شود.

** آیا در میان کسانی که باید امتحان می‌دادند یا بدهند، از اعضای فعلی مجلس خبرگان ‌هم حضور دارند؟

اطلاعی ندارم.
هر فردی مقابل نهادهای رسمی کشور بایستد رد صلاحیت می‌شود/ بین 30 تا 40 نفر در امتحان کتبی خبرگان قبول شدند/رد صلاحیت شده‌ها در انتخابات مجلس در خبرگان‌هم رد می‌شوند

** شما به پروژه مشروعیت زدایی از شورای نگهبان اعتقاد دارید؟

از همان اوایل انقلاب این تهدید راجع به جمهوری اسلامی ایران وجود داشته است؛ صف مقاومت ما بر اساس گزاره‌های دینی و اسلامی و مخصوصاً شیعی است و نظام سلطه نمی‌تواند با این کنار بیاید. آن‌ها این مقاومت را مانعی بر سر راه خود می‌دانند و از اول با آن مخالفت کردند. انتخابات ما را غیردموکراتیک معرفی کرده و علیه آن تبلیغ کردند، آن‌ها دموکراسی سکولار و لائیک را می‌پسندند و ما این مدل را قبول نداریم، لذا مخالفت‌ها و دشمنی‌ها به همین دلیل است و این دعوا، یک دعوای چند دهه‌ای است و برای الآن نیست و ما هم یاد گرفتیم که چگونه با آن مقابله کنیم.

در مورد شورای نگهبان‌ هم از هر فرصتی استفاده می‌کنند تا این مسئله مربوط به کنترل شرعی بودن و کنترل اسلامی بودن مجلس شورای اسلامی را از بین ببرند و ضایع بکنند. ما و مردم ما یاد گرفتیم که با این رفتار چگونه مقابله کنیم، چرا که دشمن در حین برگزاری انتخابات صفوف پرشمار مردم را می‌بیند و همین حضور مردم نشانه اعتماد آن‌ها به روش شورای نگهبان در تأیید صلاحیت‌ها است؛ همین حضور است که دشمن را ناراحت می‌کند.

این مدل دموکراسی و مردم‌سالاری، مدل ویژه‌ای است؛ ما اسلام و شرع را به آن اضافه کردیم و اقتضا دارد کسانی برای مردم قانون تصویب کنند که از متدینین باشند. من خیلی موافق این نیستم که در مباحث داخلی وقتی‌که از گروه‌ها و احزابی که در قدرت شرکت دارند، فوری مسائل را به مسائل خارجی بچسبانیم، ما باید همیشه تهدید را حس کنیم، به خواب نرویم. منتها باید در مقابله با گروه‌هایی که در داخل نظام هستند و جمهوری اسلامی ایران را می‌خواهند، اقناع کننده برخورد کنیم.
اگر شما متهمی را دستگیر کردید و مجازات کردید و به اشد مجازات هم رساندید، اما این احساس در جامعه ایجاد نشد که عدالت اجرا شده است، کار ما خیلی اثر نداشته است؛ درباره شورای نگهبان ‌هم همین‌طور است. ما باید اقناع‌کننده رفتار کنیم؛ بنابراین، به انتقادات افراد دلسوز گوش می‌دهیم و باید بدانیم که رفتارهای ما چگونه باشد که این انتقادات به حداقل برسد.

شاید شورای نگهبان ‌هم در طول زمان، نیاز داشته باشد برای مقابله با آن جریان مشروعیت‌زدا و برای این‌که بتواند با نسل جدید ارتباط برقرار کند، برخی از شیوه‌ها و قواعد جزئی مربوط به روش عمل خودش را تغییر و ارتقا دهد، همیشه می‌شود روشی و آیینی بهتر از گذشته را تصور کرد.

** مصداقی هم درباره این تغییرات دارید؟

مثلاً برخی از دوستان خبرنگار از من سؤال می‌کنند که شما به‌عنوان عضوی از شورای نگهبان و همکاران شما در گذشته یا حال ممکن است به‌عنوان فعال سیاسی مداخله‌های در فضای سیاسی داشته باشید؟ به اسم اصول‌گرا و اصلاح‌طلب یا به هر عنوان دیگری؛ بهتر نیست این اتفاق رخ ندهد. من می‌گویم شاید در قانون‌گذاری ما ممنوعیت فعالیت‌های این‌گونه برای برخی از اعضای شورای نگهبان در غیر از مسئله تبلیغات وجود نداشته باشد، اما وقتی از جنبه‌اقناع کنندگی نگاه ‌کنید، می‌بینید که این پیشنهاد، پیشنهاد خوب و مناسبی است؛ یعنی خود من ملتزم هستم به‌ عنوان یک قاعده حرفه‌ای زمانی که در شورای نگهبان هستم دیگر آن وابستگی‌های سیاسی و یا سلیقه سیاسی خودم را بروز ندهم؛ این القای اطمینان در مردم می‌کنند، چرا که ما الآن داوری هستیم که در جایی نشستیم که طرفین، چه کسانی که مثل من فکر می‌کنند و چه کسانی که فکر نمی‌کنند باید به من اعتماد کنند، و این اقتضا می‌کند که ما برخی از قواعد رفتاری جدید را در زندگی حرفه‌ای‌مان در شورای نگهبان یا هر نهاد داوری دیگر وارد نماییم. منتها باید راجع به این‌ها فکر کرد. در یک فضایی دور از فضای رسانه‌ای دور از جنجال‌ها و کشمکش‌های بیهوده، برای این‌که کارآمدی نظام را افزایش دهیم در مورد آن فکر کنیم و راه‌حل پیشنهاد دهیم. به نظر من از این زمینه‌ها وجود دارد.
شواری نگهبان ابراهیمیان

** برخی از افراد قبل از هر انتخاباتی می‌گویند که انتخابات و رأیی که مردم داده‌اند حق‌الناس است و باید هر آنچه مردم انتخاب کرده‌اند از داخل صندوق رأی بیرون بیاید؛ شما این عبارات را نسبت به شورای نگهبان از مصادیق افترا و اتهام می‌دانید؟

من این‌ها را توصیه می‌دانم. این توصیه ممکن است از طرف برخی از دوستان باشد که متأسفانه نتوانستند رابطه‌شان را با شورای نگهبان و نظام تعریف کنند و برخی هم ممکن است نگران برخی از رفتارها باشند. شاید برای خودشان نوعی پیشگیری می‌دانند که این حرف را بزنند که چنین اتفاقاتی رخ ندهد.

توصیه به عزیزان این است که به شورای نگهبان و نهادهای رسمی کشور و وزارت کشور اعتماد کنید. هرکدام از این‌ها وظایف خود را انجام می‌دهند. جاهایی که باید کنترل کنند، کنترل می‌کنند و حاصل کار همانی است که انتخاب مردم است. در اینجا حق‌الناس خودبه‌خود با رعایت قانون تأمین می‌شود. التزام ما به قانون باعث حفظ حق‌الناس می‌شود و جنجال سیاسی به پا کردن و سروصدای زیادی، فقط به گل‌آلود شدن فضا و به خطر انداختن امنیت کمک می‌کند.

** شما مصادیق گل‌آلود کردن فضا و به خطر افتادن امنیت ملی را در چه مواضعی می‌دانید؟

من نمی‌خواهم وارد این بحث شوم، چون عرض کردم، هیچ‌کدام از گروه‌ها و جناح‌های سیاسی که در فعالیت سیاسی هستند مورد خطاب و عتاب قرار ندهیم.

** به نظر شما، این جنجال‌ها و ابهاماتی که برای مردم ایجاد می‌شود، بعداً به ضرر نظام تمام نمی‌شود؟ غائله‌ای مثل 88 براثر ایجاد ابهام به وجود آمد؛ شورای نگهبان برای کسانی که در سلامت انتخابات ابهام ایجاد می‌کنند چه برنامه‌ای دارد؟

اثر پروانه‌ای این است که می‌گویند اگر پروانه‌ای در جایی پرواز کند، در جای دیگر طوفان رخ می‌دهد. ما نمی‌توانیم همه رفتارها را زیر ذره‌بین ببریم و به خاطر عواقبی که غیرمستقیم مرتبط است، آن‌ها را مصداق عدم صلاحیت بدانیم.
هر فردی مقابل نهادهای رسمی کشور بایستد رد صلاحیت می‌شود/ بین 30 تا 40 نفر در امتحان کتبی خبرگان قبول شدند/رد صلاحیت شده‌ها در انتخابات مجلس در خبرگان‌هم رد می‌شوند

ممکن است شخصی هر روز در تریبون بگوید شورای نگهبان شما باید عدالت و انصاف را رعایت کنید، مشکلی ندارد، ما را دعوت به خیر کرده است، اما شورای نگهبان را متهم نکند. مثل این‌که بگوید شما تقلب کردید، مداخله کردید، باید این اتهام را ثابت کند وگرنه اگر جرمی را به شورای نگهبان نسبت دهد همان‌طور که قبلاً عرض کردم اگر کسی جرمی و عملی که مجرمانه است به شورای نگهبان نسبت دهد، با رعایت شرایط قانون مجازات اسلامی در مواقعی می‌تواند مصداق افترا باشد. خودش یک جرم است، اما در غیر آن مورد ممکن است شخصی شورای نگهبان را مورد نقد قرار دهد، دعوت به رعایت عدالت و انصاف کند همه را نباید ما جزو رفتارهایی که باعث سلب صلاحیت افراد می‌شود تلقی کنیم، اما هشدار می‌دهیم باید زمینی را که در آن مسابقه می‌دهیم حفظ کنیم. رفتارهای ما نباید ستون‌های خانه‌ای که ما را حفظ کرده است، به لرزه دربیاورد. باید مراقب رفتارهای خود باشیم، ولی این‌که وارد جزئیات شویم، می‌گویند شورای نگهبان شروع کرد به خط‌ونشان کشیدن، خط‌ونشان را قانون کشیده است و شورای نگهبان موقع احراز صلاحیت‌ها آن را اعمال می‌کند.
** مسئله برگزاری الکترونیکی انتخابات به کجا رسید؟

قانون گفته است که روش‌های نوین را استفاده کنید، خیلی خوب است. منتها شرایطی باید فراهم شود و موانعی باید رفع شود؛ برخی از موانع قانونی است که وزارت کشور زحمت کشید و در دولت لایحه‌ای تهیه کردند که مقررات انتخاباتی را با این فضای جدید تطبیق دهند چون فضای سنتی، دستی و کاغذی بود، مسائل دیگری وجود دارد که نه دست شورا است و نه دست وزارت کشور، دست مجلس است و نهایتاً مجلس باید آن را تصویب کند.

در بحث مربوط به انتخابات الکترونیک این‌که در چه حوزه‌هایی و تا چه میزان قابل‌اجرا باشد، بستگی به یک سری جزییات و اطلاعات دارد که هنوز اعلام نشده است. نمونه‌ای از صندوق الکترونیک آن‌هم از حیث سخت‌افزاری، یعنی ظاهر آن صندوق و نه نرم‌افزار آن برای ما ارسال ‌شده و تأیید شده است. نرم‌افزار آن هنوز در دست بررسی کارشناسی است، در وزارت کشور بررسی می‌شود، ولی به شورا ارائه نشده است. آن‌هم باید در مرحله‌ای تأیید شود. می‌ماند مرحله‌ای که در چه حوزه‌هایی می‌خواهد اجرا شود؛ ما منتظریم اسباب توجیهی برای این‌که این روش در شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها شدنی است، به ما اعلام شود.
شواری نگهبان ابراهیمیان

** آقای روحانی اعلام کردند که باید صندوق رأی پلاستیکی و شفاف باشد و علی‌الظاهر وزارت کشور صندوقی را پیشنهاد داده است که رأی مردم از داخل خوانده می‌شود، آیا این اقدام خلاف قانون نیست؟

صندوق‌هایی از قبل وجود داشت که صندوق‌های پلاستیکی بود، آقایان اعلام کردند که شفاف‌تر شود، ابتدا شیشه‌ای به نظرشان رسید، بعد ما دیدیم که صندوق شیشه‌ای با یک مانع قانونی مواجه می‌شود و آن این است که رأی باید مخفی باشد و ممکن است با صندوق شیشه‌ای دیده شود. یک مقدار مواد مربوط به صندوق را شفاف‌تر کردند و نمونه‌هایی را تهیه کردند که می‌شود تشخیص داد که چیزی در صندوق از قبل وجود دارد یا خیر، درعین‌حال رأی قابل‌خواندن نیست، این نمونه را به ما ارائه دادند و قرار شد بر اساس آن ساخته شود.

** یعنی در صندوق‌های قبلی این امکان وجود نداشت که درون صندوق‌ها دیده شود؛ به نظر شما این هزینه اضافی نیست؟

قبلی‌ها یک مقدار مات بود ولی باز می‌توانستیم تشخیص دهیم؛ اما الآن بهتر و شفاف‌تر شده است. کنترل هزینه و مدیریت آن نیز به عهده مجری است.

از اینکه وقت خودتان را در اختیار مشرق گذاشتید، از شما ممنونم

مهر: مهدی کوچک زاده در اعتراض به نحوه مدیریت جلسه لاریجانی و بی توجهی به اخطار قانون اساسی وی، استعفای خود را به هیئت رئیسه مجلس داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی پس از آنکه لاریجانی اعلام کرد اخطار کوچک زاده در خصوص اعتراض به امحاء ۱۷۰۰ تن سیب زمینی به دلیل اینکه به دستور کار صحن علنی ارتباطی نداشته و وارد نیست، مهدی کوچک زاده نسبت به این موضوع اعتراض کرد.

در ادامه علی رغم اینکه میکروفون کوچک زاده قطع شده بود وی با صدای بلند نسبت به اقدام رئیس مجلس در عدم همراهی با اخطار وی انتقاد کرد و گفت: استعفا می دهم.

لاریجانی نیز در پاسخ به وی اظهارداشت: شما هم مثل بقیه که وقت می گیرند در آخر جلسه اخطار خود را بیان می کنند، باید این کار را می کردید.

وی ادامه داد: شما اخطار خود را بیان کردید و بنده گفتم که وارد نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به کوچک زاده که تهدید به استعفا می کرد، گفت: استعفا می خواهید بدهید، بدهید، کسی نگرانی ندارد. مرا نمی توانید تهدید کنید.

وی ادامه داد: شما اخطار می دهید، من می گویم شما اخطارتان وارد نیست و شما تهدید به استعفا می کنید.

در ادامه کوچک زاده ضمن ارائه برگه استعفایش به هیئت رئیسه مجلس، جلسه را ترک کرد.

کلمه: چکیده :قرار است نمایندگان ولی فقیه در شهرستان ها چه چیزی را نمایندگی کنند؟ متحجرترین بخش های جامعه را؟ درصد آسیب های اجتماعی در جامعه ما که متوجه زنان است چقدر است؟ و آیا راه حل آن ندادن شغل به زنان است؟ فاصله چنین تفکری با تفکر افراطی و تحجر طالبان و داعش چقدر است؟…

وقتی امام‌جمعه اصفهان، دگم‌ترین افکار حاشیه‌ای جامعه را نمایندگی می‌کند

‌

کلمه- گروه اجتماعی: در زمانه و سرزمین غریبی زندگی می کنیم در قرن ۲۱ و در خاورمیانه.

کمی آنسوتر یعنی کشورهایی که با سوار شدن به هواپیماهای ساخت نیم قرن پیش، تنها چند ساعت با ما فاصله دارند سال هاست که تساوی حقوق زن و مرد به امری بدیهی تبدیل شده، حقوقدانان و جامعه شناسان جوامع با سال ها بررسی و مطالعه راهکارهایی برای برقراری امنیت روانی انسان ها اعم از زن و مرد یافته اند. در جوامعی سیاست سازان جامعه ما آنها را بدور از معنویت و اخلاق می دانند؛ انسان ها حق آزار دادن همدیگر را ندارند اگر مردی همسر یا فرزندش را کتک بزند توسط قانون و پلیس محکوم و زندانی می شود.

اینجا در خاورمیانه علما و رهبران داعش فرمان و فتوای تجاوز به زنان غیر مسلمان صادر می کنند و زنان مسلمان را خدمتگذار مردان می دانند. اینجا در کشور ما جایی که حکومت ادعای حکومت شیعی و دین رحمانی دارد زنان و کودکان عملا قربانی خشونت های مردانه اند. اما راه حل های ارائه شده از سوی کسانی قدرت و پول در اختیار دارند چیست؟

نماینده ولی فقیه در اصفهان پولدار شدن زنان را یکی از عوامل طلاق و عدم تمایل به ازدواج می داند، یوسف طباطبایی‌نژاد که ظاهرا تلاش بسیاری کرده طوری صحبت کند که توهین به زنان قلمداد نشود در سخنرانی خود سعی کرده مشکلات اجتماعی کشور را حل کند و راه حل فقر و فساد و بیکاری را به سادگی یافته است. نماینده ولی فقیه می گوید: باید فعالیت زنان در مغازه‌ها و ادارات و شرکت‌ها ممنوع باشد.

امام جمعه اصفهان می گوید: حکومت اسلامی باید منافع مالی مردان را تامین کند تا آنها بتوانند به زنان خدمت کنند، کسانی که برای رأی آوردن به عنوان طرفداری از زنان آنها را فریب می‌دهند و دائما شعار حمایت از حقوق زنان سر می‌دهند باید به اشتغال مردان توجه کنند، این درست نیست که زن شاغل باشد و مرد بیکار، مرد تحقیر می‌شود وقتی که بخواهد از همسر خود پول بگیرد در حالی که زنان از اینکه شوهرشان از آنها حمایت مالی می‌کنند لذت می‌برند.

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه حق زنان درست ادا نشده است، می گوید: حق زن این نیست که کار کند این است که دولت، مردان را از نظر مالی تامین کند.

به گزارش انتخاب، یوسف طباطبایی‌نژاد، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان، در دیدار مسئولان و سرمربیان حلقه‌های شجره طیبه صالحین استان اصفهان، با اشاره به اهمیت فعالیت‌ حلقه‌های صالحین، گفته که بسیاری از مشکلات جامعه به خاطر معضل طلاق است. طلاق موجب سرگردانی و بلاتکلیفی خانم‌ها می‌شود و مشکلات زیادی را در آینده و به ویژه در ازدواج مجدد برای آنها به دنبال دارد، حتی اگر تصمیم به عدم ازدواج بگیرند هم تنهایی و تجرد برای آنها مشکلات و عواقب بسیاری به دنبال دارد، در زمینه طلاق مشکلات مردان پس از جدایی کمتر از خانم‌ها است، از این رو طلاق به ویژه برای بانوان فساد را در پی دارد.

واقعا سوال اینجاست که فاصله چنین تفکری با تفکر افراطی و تحجر طالبان و داعش چقدر است؟

در قرن بیست و یکم زندگی می کنیم. زنان جوان و سالخورده بسیاری توسط همسران معتاد و گرفتار فساد ترک می شوند. زنانی که تخصصی ندارند و شرایط کسب تخصص را نیز در اختیار ندارند و امام جمعه اصفهان می گوید: اینکه بنده تاکید بر اولویت اشتغال مردان به جای بانوان دارم توهین به خانم‌ها نیست بلکه اسلام تاکید دارد که مخارج و هزینه‌های زندگی باید بر عهده مردان باشد و نه زنان، در دولت و حکومت اسلامی باید مسائل مالی مردان برطرف شود تا مشکلاتی نظیر ازدواج هم برطرف شود.

در قرن بیست و یکم زندگی می کنیم. در غربی که بر اساس تبلیغات حکومتی سیاست ها غیر انسانی است، برای تمام کودکان و زنان بی سرپرست و بد سرپرست برنامه ریزی دقیق دولتی وجود دارد. در کشور ما که سران آن داعیه رهبری جهان اسلام دارند کودکان و زنان بد سرپرست توسط پدر و برادرانشان به عنوان کارگر جنسی مورد استفاده قرار می گیرند و تکلیف کودکان بی سرپرست نگفته پیداست و علاج آن به باور نماینده ولی فقیه کم کردن مهریه هاست: مهریه‌های زیاد یکی از علت‌های طلاق در جامعه است، روحیه زن و مرد بسیار متفاوت است، مهریه‌های بالا موجب گرایش زنان به طلاق خواهد شد، برخی به علت اینکه به عاقبت کار خود فکر نمی‌کنند درخواست طلاق می‌دهند و با گرفتن مهریه به صورت جدا زندگی می‌کنند و حاصل این کار فساد خواهد بود.

امام جمعه اصفهان می گوید: معنی اینکه از دختران ما عکس منتشر می‌شود که راننده تریلی و کامیون هستند این است که هنوز ته دل ما آمریکایی است و هنوز مسلمان واقعی نشده‌ایم، شاه هم می‌گفت رسیدن به دروازه تمدن از طریق نامستوری و برهنگی زنان و دختران میسر می‌شود. باید زنان بدانند یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین فعالیت‌های آنان خانه داری است، متاسفانه برخی فکر می‌کنند خانه داری اشتباه است، زنانی هستند که در یک اداره مشغول فعالیت‌های خدماتی هستند ولی کارهای خانه خود را انجام نمی‌دهند، حمایت از ازدواج و مبارزه با طلاق از طریق اشتغال مردان تا حد زیادی برطرف خواهد شد.

در قرن ۲۱ زندگی می کنیم…..

کمک هزینه های دولتی و حکومتی که در اختیار مراکز مذهبی و امامان جمعه قرار می گیرد چقدر است؟ قرار است نمایندگان ولی فقیه در شهرستان ها چه چیزی را نمایندگی کنند؟ متحجرترین بخش های جامعه را؟ درصد آسیب های اجتماعی در جامعه ما که متوجه زنان است چقدر است؟ و آیا راه حل آن ندادن شغل به زنان است؟

خبرآنلاین: شرق نوشت: علی مطهری که هفته گذشته در آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به عوامل حادثه شیراز، حضور یافته بود، روز گذشته و در حاشیه جلسه علنی مجلس درباره ابعاد این پرونده و آنچه در دادگاه موردرسیدگی قرار گرفت، گفت: «اینکه عوامل حادثه شیراز، آمرانی هم داشته‌اند قطعی است. اینها در اعترافاتشان اسم افراد را آورده‌اند و حرف ما هم همین است که باید به اتهامات دستور‌دهندگان رسیدگی شود».

مطهری با بیان اینکه «فعلا دادگاه فقط برای افراد میدانی برگزار شده»، افزود: «ولی اینها ابزار دست بوده‌اند و مهم کسانی هستند که دستور‌دهنده بوده‌اند. ما هم درخواست کرده‌ایم که برای آنها پرونده تشکیل و این موضوع اعلام شود». او در پاسخ به این سؤال که آیا انتساب احتمالی برخی از آمران به نهادهای رسمی کشور، مانعی بر سر راه رسیدگی به اتهامات آنها نیست، گفت: «من معتقدم اتفاقا باید اسم آن نهاد و سازمانی که اینها عضوش هستند نیز اعلام شود و این به نفع انقلاب است. چون ما می‌خواهیم اعلام کنیم که درون فلان نهاد انقلابی، برخی از افراد دست به چنین اقداماتی زده‌اند و مردم بدانند که نظام تبعیضی بین مردم عادی و مقامات و افراد منتسب به نهادهای انقلابی قائل نیست. ما این را به نفع نظام می‌دانیم ولی اینکه این کار را انجام بدهند یا نه، مشخص نیست».

نماینده مردم تهران در مجلس، همچنین با تأیید اینکه «ریشه این حادثه و حوادثی نظیر حمله به رئیس مجلس در راهپیمایی ٢٢ بهمن قم، مشابه هم هستند»، تصریح کرد: «البته به ریشه‌ها و عوامل آن ماجرا هم آن‌طور که باید رسیدگی نشد. ولی اینکه ماجرای شیراز تا همین‌جا هم پیگیری شده یک گام مثبت است». مطهری درباره واکنش خود به درخواست رضایت عاملان حمله شیراز، توضیح داد: «اینها از ما درخواست رضایت دارند و هدف ما هم بیشتر رسیدگی به اتهامات دستور‌دهندگان است. اینها نیروهای رسمی یک نهاد انقلابی بودند که در دادگاه گفته‌اند برای ما دستور صادر شده بوده و گفته‌اند که این دستورات از کجا صادر شده بود. هدف بنده نیز برخورد با آمران بود نه عواملی که ابزار دست آنها واقع شده بودند».

روز بیستم اسفند سال گذشته، عده‌ای موتورسوار بعد از خروج مطهری از فرودگاه و حرکت به سوی دانشگاه شیراز برای سخنرانی، این نماینده مجلس را با پاشیدن گاز فلفل و پرتاب اشیای مختلف موردحمله قرار دادند و شیشه‌های تاکسی حامل او را با سنگ و چوب شکستند. مهاجمان، بعد از ورود خودروی حامل مطهری به کلانتری، به مدت سه ساعت این کلانتری را محاصره کردند که نهایتا، به لغو سخنرانی او و بازگشتش به تهران انجامید. علی مطهری در واکنش به این اتفاقات گفته بود که برخی مقام‌های دولتی و انتظامی تلاش داشتند که سخنرانی او انجام نشود. او همچنین گفته بود: «به رئیس‌جمهور محترم عرض می‌کنم که فکری به حال استان فارس بکنند و البته نتیجه بده‌وبستان در معرفی وزیر کشور به مجلس بهتر از این نمی‌شود و این حوادث نتیجه آن تصمیم غلط است».

رادیوفردا: خبرگزاری فارس از بازداشت فرزند عطالله مهاجرانی، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، در رابطه با پرونده دکل گم‌شده نفتی فورچونا گزارش داد.

این گزارش روز چهارشنبه، ۲۷ آبان به نقل از «منابع آگاه» منتشر شده است و عنوان می‌کند که محمد محسن مهاجرانی با حکم بازپرس دادسرای ویژه مفاسد اقتصادی بازداشت شده‌است.

ماجرای گم شدن دکل نفتی موسوم به فورچونا اواخر مهر ماه سال گذشته رسانه‌ای شد، زمانی که ۱۴ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار پی‌گیری موضوع شدند.

به گفته این نمایندگان، دکل حفاری نفت فورچونا در دولت محمود احمدی‌نژاد به واسطه یک شرکت ترکیه‌ای به شرکت تاسیسات دریایی ایران که زیرمجموعه وزارت نفت ایران است، فروخته شد، اما این دکل هیچ‌گاه به طرف ایرانی تحویل داده نشده است.

خبرگزاری فارس اما اکنون می‌نویسد که این دکل نفتی با واسطه‌گری شرکت اماراتی دین (DEAN) به مبلغ ۸۷ میلیون دلار به ایران فروخته شده، اما به جای ایران مستقیم به خلیج مکزیک رفته است.

این خبرگزاری سپس ادعا می‌کند که در جریان خرید این دکل نفتی «دو دلال نفتی» مشارکت داشته‌اند که یکی از آنها محمد حسن مهاجرانی بوده و «برای این قرارداد ۳۰۰ میلیون تومان پیش‌پرداخت گرفته است».

فارس پیش از این نیز در گزارشی که اواسط مرداد ماه منتشر شد، فرزند عطا‌الله مهاجرانی را به ایفای نقش در پرونده دکل نفتی گم‌شده متهم کرد و نوشت که او با دلال اصلی این دکل، شخصی به نام رضا مصطفوی طباطبایی، داد و ستد داشته و در ازای هر قراردادی که به منظور خرید تجهیزات نفتی برای وی منعقد می‌کرده، «۴۰ درصد سهم می‌برده‌است».

همان زمان اما محمد محسن مهاجرانی در بیانیه‌ای این گزارش را تکذیب کرد و آن را اقدامی به مثابه «فرار به جلو» از سوی جریاناتی خواند که «خود متهم اصلی» این پرونده هستند.

وی نوشت: «بعضی چهره‌های سیاسی- اقتصادی و برخی رسانه‌های وابسته به نهادهای خاص که مدعی اصول‌گرایی‌اند، با مطرح کردن نام این‌جانب و عنوان آقازادگی و تسری اتهام به بستگانم و ارتباط دادن موضوع دکل گم شده با فعالیت‌های قانونی این‌جانب در کشور، درصدد فرار به جلواند و می‌خواهند برای کارهای خلاف قانون همفکران و حامیان خود در غارت بیت‌المال مفری پیدا کنند».

آقای مهاجرانی در نهایت عنوان کرد که تمام فعالیت‌های اقتصادی وی «در چارچوب قوانین تجاری جمهوری اسلامی ایران بوده است» و او آمادگی دارد تا در دادگاه مسئول پرونده به هر پرسشی پاسخ بدهد.