اخبار

دیگربان: عباس سلیمی‌نمین با انتقاد شدید از نحوه برخورد قوای قضائیه و مجریه با منتقدان٬ اعدام مه‌آفرید خسروی را نشان دهنده «استیصال» قوه قضائیه در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی دانسته است.

به گزارش خبرگزاری «تسنیم»٬ آقای سلیمی‌نمین روز دوشنبه (پنجم خرداد) از همکاری نانوشته قوه قضائیه و مجریه «در ناهموار کردن فضای نقد سالم» سخن گفته است.

وی از رویکرد دولت یازدهم در حمله به منتقدان خود و سیاست قوه قضائیه در حمایت از دولت در برابر «منتقدان سالم» اظهار تاسف و از نحوه محاکمه منتقدان انتقاد کرده است.

سلیمی‌نمین با انتقاد شدید از عملکرد قوه قضائیه در برابر منتقدان گفته «متاسفانه هیات منصفه در محاکم مطبوعاتی جایگاهی ندارد و ریاست این قوه نیز به موضوع استفاده از هیئت منصفه اعتقاد ندارد.»

وی افزوده «امروز شاهد هستیم که یک منتقد و نویسنده در دادگاه‌ محاکمه می‌شود که نه هیات منصفه دارد و نه مطبوعاتی است و قاضی دادگاه نیز نسبت به موضوع محاکمه در جهل کامل بسر می‌برد.»

مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران از اینکه قوه قضائیه منتقدان را «مزاحم» تلقی کرده و با آن‌ها برخورد می‌کند اظهار تاسف کرده است.

سلیمی‌نمین در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اعدام مه‌آفرید خسروی اشاره کرده و این اعدام را نشانه «استیصال» قوه قضائیه در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی دانسته است.

وی گفته «قوه قضائیه باید به این موضوع پاسخ دهد که آیا جرم کسانی که از دولت پول می‌گرفتند تا حافظ منافع ملت باشند و به این وظیفه‌شان خیانت کردند سنگین‌تر است یا جرم مه‌آفرید؟»

سلیمی‌نمین همچنین این پرسش را مطرح کرده که «آیا رشوه دهنده در این پرونده باید زود‌تر اعدام می‌شد یا رشوه‌گیرنده‌ای که از دولت حقوق می‌گرفت تا حافظ منافع ملت باشد.»

برچسب‌ها: اختلاس, چپاول, درگیری جناحی, دزدی‌های رژیم, سیاسی, مه‌آفرید امیرخسروی

کلمه: چکیده :کمتر از 72 ساعت پس از آنکه وکیل مه آفرید امیرخسروی نامه‌نگاری وی به رهبری را رسانه‌ای کرد، دادستانی خبر داد که او اعدام شده است، آن هم بدون اطلاع وکیل یا خانواده‌اش، و بدون اعلام قبلی و طی روال قانونی. قوه قضاییه با اعدام ناگهانی او می‌خواست راه دسترسی به کدام متهمان بالادستی را سد کند؟ او در نامه‌اش به رهبری چه گفته بود؟ و در آخرین جلسات دادگاه چه گفت که پس از آن، پرونده و دادگاه و هرگونه خبررسانی در این باره به دیوار «کش ندهید» برخورد کرد؟…

کلمه – گروه اقتصادی: کمتر از ۷۲ ساعت پس از آنکه وکیل مه آفرید امیرخسروی نامه‌نگاری وی به رهبری را رسانه‌ای کرد، دادستانی خبر داد که او اعدام شده است، آن هم بدون اطلاع وکیل یا خانواده‌اش، و بدون اعلام قبلی و طی روال قانونی. قوه قضاییه با اعدام ناگهانی او می‌خواست راه دسترسی به کدام متهمان بالادستی را سد کند؟ او در نامه‌اش به رهبری چه گفته بود؟ و در آخرین جلسات دادگاه چه گفت که پس از آن، پرونده و دادگاه و هرگونه خبررسانی در این باره به دیوار «کش ندهید» برخورد کرد؟

به گزارش کلمه، اختلاس سه هزار میلیاردی که به اذعان سخنگویان حاکمیت، آبروی نظام را برد و بخشی از فسادهای پشت پرده جمهوری اسلامی را برملا کرد، چند ماه پس از افشای ابعاد آن، با فرمانی از سوی فرمانده کل قوا روبه‌رو شد که: “کش ندهید”. اما برای حفظ ظواهر، دادگاه های این پرونده برگزار و ظاهرا تشریفات قانونی برای جمع کردن پرونده آن طی شد، تا امروز که خبر اعدام اصلی ترین متهم معرفی‌شده در تیتر اول رسانه‌ها قرار گرفت: اعدام، به محض اعلام نامه‌نگاری وی به رهبری و در اولین روز کاری بعد از آن.

چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت غلامعلی ریاحی وکیل متهم ردیف اول این پرونده در گفت‌و‌گو با ایسنا اعلام کرد که سه شنبه ۳۰ اردیبهشت با مه‌آفرید امیر خسروی ملاقات داشته و خبردار شده که او نامه‌ای خطاب به رهبری نوشته است. ریاحی گفت که «درخواست موکلم این است که محتوای نامه با کسب اجازه از سوی قوه قضاییه به اطلاع مسئولان و مردم برسد.»

جمعه دوم خرداد، در روز تعطیل، همسر مه‌آفرید امیرخسروی با وی ملاقات کرد. او امروز در این باره به خبرگزاری مهر گفته است: «دیروز به ما اجازه دادند که در مقابل دادسرا با مه‌آفرید دیدار کنیم. در این دیدار روحیه همسرم مثل همیشه خوب بود و نمی دانست که فردا قرار است حکم مجازاتش اجرا شود. او در این دیدار اعلام کرد سه درخواست را مطرح کرده که یکی از این درخواست ها این بود که برایش تلفن فراهم کرده تا او بتواند با تلفن صحبت کند. کاش همسرم می دانست که این آخرین ملاقات است تا اگر وصیتی داشت، آن را به ما می گفت. همه اموال شوهرم توقیف شده و او دیروز می گفت تا تمام بدهی هایم را ندهم، حکم اجرا نمی شود. این موضوع نشان می‌داد که همسرم هنوز برای تغییر حکم اعدامش امید داشت.»

اما بامداد روز بعد از این ملاقات، و در حالی که نه فقط وکیل و خانواده، بلکه حتی خود متهم هم از اجرای حکم بی‌خبر بود، ناگهان خبر رسید که متهم اعدام شد. آن هم یک روز پس از آنکه به فرمان‌دهنده‌ی کش ندادن اختلاس نامه نوشته بود، و احتمالا به جرم نابخشودنی اینکه می‌خواست اختلاس را کش دهد!

متهم ردیف اول در حالی به ناگهان اعدام شد که رفتار دستگاه قضایی نه فقط با متهمان پشت پرده‌ی بالادست، بلکه حتی با متهم ردیف دوم نیز متفاوت بوده و به گفته‌ی وکیل، درخواست اعاده‌ی دادرسی وی در دیوان عالی کشور پذیرفته شده و حکم اعدامش اجرا نمی‌شود، چه رسد به اجرایی اینچنین عجولانه و ناگهانی و بدون تشریفات قانونی.

بعید است تا سالها بعد هم مشخص شود که او در نامه‌اش به آیت‌الله خامنه‌ای چه نوشته که اینگونه بی‌مقدمه مستحق مرگ شده است. اما دست‌کم می‌توان به بازخوانی آنچه او در آخرین دادگاه گفته بود، پرداخت و از لحنش و لابه‌لای سخنانش، تصویری ولو مبهم از رازگوهای مگوی پشت پرده‌ی این یک نمونه از فسادهای رسوخ کرده در جمهوری اسلامی را درک کرد؛ فسادهایی که برای فرزندان راستین انقلاب، کارد را به استخوان رسانده بود و مهمترین انگیزه‌ی قیام حق‌طلبانه‌ی آنها در سال ۸۸ بود.

* * *

دادگاه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در حالی از روز شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۰ آغاز شد که متهمان اصلی همچون جهرمی و خاوری در آن غایب بودند. خاوری که خود را بسیجی ولایت می دانست و چفیه به گردن می انداخت، از کشور گریخت و جهرمی نه تنها با وجود اسناد آشکار مشارکت وی در این فساد مالی هنوز بدون هیچ پیگردی در خیابان‌ها می‌گردد، بلکه یک بار با پررویی گفت که این اختلاس نباید علنی می‌شد!

این دادگاه همچنان در هفته های بعد برگزار شد و چهاردهمین و آخرین جلسه در زو هجدهم تیر ۱۳۹۱ در حالی برگزار شد که مدیران ارشد و دانه‌درشت‌ها همچنان در حاشیه امن بودند و ماندند. دادگاه اختلاس اما با همه لاپوشانی‌ها، و از همه مهمترین دستور صریح و علنی رهبری مبنی بر اینکه اختلاس را کش ندهند، ابعادی از آلودگی سیستماتیک اقتصاد کشور را در دوره حاکمیت یکدست اصولگرایان برملا کرد تا فراموش‌نشدنی است.

نبود متهمان اصلی در دادگاه رسیدگی به اختلاس، حتی صدای متهمان پرونده را هم در آورده بود. به طوری که یکی از متهمان، که خود را بسیجی معرفی می کرد، در یکی از جلسات به قاضی سراج گفت: «کاش به جای سیاهی‌لشگرها در دادگاه، مدیران حضور داشتند.» این فرد که خود را جانباز جنگ و «سر ستون» برخورد با حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ معرفی می‌کرد، مدعی شد که در جریان کوی دانشگاه مانند «فرزند آقا» عمل کرده است.

در دادگاه این پرونده که بزرگ ترین اختلاس تاریخ کشور توصیف می‌شد، مشخص شد که دست‌کم هفت بانک و چندین سازمان دولتی به نحوی در عملیات اختلاس مشارکت داشته‌اند و اسامی تعدادی از نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی نیز در این پرونده برده شد. علاء‌الدین بروجردی٬ ارسلان فتحی‌پور٬ محمد دهقان٬ جبار کوچکی‌نژاد و صمد مرعشی و فرزندان تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله افرادی بودند که در این پرونده اختلاس نام آنها برده شده، اما هیچ یک محاکمه نشدند.

همچنین در جلسات دادگاه اختلاس نام چندین تن از مدیران دولتی به میان آمد: وزیر سابق راه و ترابری، معاون وزیر صنایع، قائم مقام سابق بانک مرکزی، معاون سابق وزیر اقتصاد، وزیر سابق صنایع، معاون سابق وزیر راه و ترابری از جمله مدیران ارشدی بودند که گفته شد در این اختلاس نقش داشته اند، اما آنها نیز هیچ یک محاکمه نشدند.

احمدی نژاد هم که اسناد رشوه دادن مه آفرید به چندین مدیر دولت وی برملا شده بود، علنا تهدید کرد که در صورت ادامه‌ی پیگیری‌ها، به «سکوت وحدت‌بخش» خود ادامه نخواهد داد. وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد نیز متهم ردیف اول این پرونده یعنی مه آفرید امیر‌خسروی را قهرمان صنعت کشور خواند و گفت که وی تاکنون ده هزار شغل در کشور ایجاد کرده است و باید او را به عنوان قهرمان معرفی کرد!

در نهایت نماینده دادستان جمهوری اسلامی در ششمین جلسه دادگاه به صراحت گفت: «یک شبکه مافیایی شامل مدیران بانکی، نمایندگان مجلس، بازنشستگان قضایی، امنیتی، اطلاعاتی و سازمان خصوصی سازی» در این اختلاس مشارکت داشته‌اند.»

* * *

مه آفرید امیر خسروی که امروز به عنوان متهم اصلی اختلاس سه هزار میلیاردی اعدام شد، مدیرعامل گروه توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا بود. این گروه به عنوان یک هولدینگ در صنایع مختلف غذایی، فلزی، معدنی، شیمیایی، برق، خدمات مهندسی، مشاوره، ماشین سازی و… فعالیت داشت.

از جمله شرکت‌های زیرمجموعه این گروه سرمایه‌گذاری می‌توان به ستاره درخشان درفک، آب معدنی داماش گیلان، پخش امیرمنصور ایرانیان، تجارت گستران منصور، گروه ملی صنعتی فولاد ایران، مشاوره و مدیریت تدبیر منصور، باشگاه ورزشی داماش ایرانیان، ایمن ترابر آریا، داماش ترابر ایرانیان، سبک‌سازان لوشان، ستارگان امیر منصور، شفاف شیمی پلاست، صنایع غذایی دریاچه گهر لرستان، گروه صنعتی نمونه منصور گیلان، ماشین‌سازی لرستان، مهندسین مشاور مدیریت پردازش زمان، نوآوران صنعت الکترونیک قم، خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن، مروارید درخشان آریا و … اشاره کرد.

او و برادرانش از اداره‌ی یک گاوداری در سال ۱۳۸۴ شروع کردند و در عرض چهار سال ابتدایی دولت احمدی نژاد، دهها کارخانه و میلیاردها سرمایه را به تملک خود درآوردند. در جریان رسیدگی به این پرونده، در یک جلسه غیرعلنی مجلس فاش شد که خسروی ۲۳۰ هکتار زمین در کیش و صدها هکتار زمین در اطراف کاشانک به قیمت متری ۱۶ ریال گرفته است!

او بالاخره امروز صبح اعدام شد و بسیاری از ناگفته‌ها را با خود به دیار باقی برد. اما جدا از نامه‌ای که به رهبری نوشت و ظاهرا همان نامه هم طناب دار را به گردنش انداخت، حرف‌هایی را هم در یکی از آخرین جلسات دادگاه اختلاس بزرگ مطرح کرد که احتمالا نباید می‌گفت. تنها گزارش نسبتا کامل از سخنان امیرخسروی در دوازدهمین جلسه دادگاه، در خبرگزاری مهر باقی مانده است. نمونه هایی از این سخنان را در زیر می خوانید:

– آقای م. ر با من جلسه‌ای گذاشت که در مقابل تحریم‌ها کمک کنم اما چرا حالا شهامت این موضوع را ندارد که این مسئله را بیان کند. چرا معاون وزیر باید با وجود اسنادی که بر علیه‌اش وجود دارد در مقابل دستگیری مصون باشد.

– بانک آریا برای مقابله با تحریم‌ها ایجاد شد. همه مسئولان در جریان هستند اما از ترس چنین موضوعی را نمی‌گویند. من هشدار می دهم تا جلسه بعدی آقایانی که به من گفتند در جهت منافع کشور وارد این کار شوم یا خودشان اعتراف کنند یا همه را با سند به دادگاه می گویم.

– چرا وزارت اطلاعات افرادی را برای پست‌های مهم کشور تایید می‌کند که مانند خاوری دو ملیتی هستند. آقای خاوری واضح به من گفت برای آنکه سقف اعتباراتش را بالا ببرم به من پول بده. خاوری را چه کسی فراری داد؟ به من هشدار می‌دهند دیدار با آقای م. ر در خانه‌اش و پارک لویزان اولین هشدار است.

– برادر مدیرعامل سابق بانک صادرات در کار گوشت بود و در یک جلسه رفتار بسیار بدی با من کرد گوشتی که قرار بود به میزان ۱۰۰ هزار تن وارد کشور کنم و با قیمت ۸ هزار تومان به وزارت بازرگانی بفروشم را جلویش را گرفتند.

– ستاد ویژه تحریم از من خواسته بود که به بخش خصوصی ورود پیدا کنم و به دولت کمک کنم. من به رئیس کمیسیون سابق امنیت ملی مجلس از فسادهای مالی با باج‌هایی که از من خواسته شده بود توضیح دادم اما وی فقط سر تکان داد. من در خصوص باج خواهی به آیت الله شاهرودی نیز توضیح دادم.

– برخی از پول‌هایی که به مسئولان داده می‌شد اجباری و برای راه افتادن کارهایشان بود گفت: اگر پول نمی‌دادیم سهمیه ما کم می‌شد. ۹ میلیاردی که به آقای خ – الف معاون سابق وزیر صنایع داده شد برای آن بود که سهمیه شمش فولاد مارا کم نکنند. متاسفانه معاونین صنایع آدم‌های سالمی نبودند و برای انجام دادن کارهایشان پول طلب می‌کردند من نیز تحت فشار بودم باید کارها راه می‌افتاد.

– روز جمعه ۱۴ مرداد ماه سال ۹۰ قرار بازداشت من صادر شد به من گفتند از کشور فرار کن. ولی من ماندم چون از خودم مطمئن بودم. می خواستند ما فرار کنیم بگویند خسروی در رفت.
– آقای “الف” معاون وزیر در امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد از وزیر ۳۰۰ میلیارد برای من معرفی نامه گرفت تا بیاید سهامدار بانک آریا بشود. بعدش آقای “ح” نماینده اهواز آمد دفتر من پیشنهاد داد تا فلان لوله سازی را بخریم. بروید یقه معاون استاندار خوزستان آقای “پ” را بگیرید که دنبال فروش لوله سازی به ما بودند. به ما فشار می آوردند که تیم استقلال اهواز را بخریم. نماینده خرمشهر آقای “م” آمد و گفت بیایید فولاد خرمشهر را بخرید که کلی بدهی داشت. حالا همه ساکت شدند.- من گروه ملی را با رانت نخریدم به خدا آقایان زور کردند تا بخرم. مگر مخم ترکیده بود این شرکت را بخرم.

– یک روز بانک مرکزی نامه ای به بانک ملی می زند که گروه آریا تمام بدهی هایش را تسویه کند. سوال اینجاست چرا این نامه به سایر بانکها زده نشد. دلیلش این بود که رابط وزارت اطلاعات با بانک ملی و نماینده سازمان بازرسی در بانک مرکزی از طریق آقای “س” از من ۱۰ میلیارد تومان پول می خواستند تا مجوز بانک آریا را به من بدهند.

– رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس باید به این سؤال پاسخ دهد که من بارها به او گفته بودم که از من باج‌خواهی می‌شود یا خیر من حتی به رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بارها گفته بودم که عده‌ای از من باج خواهی می‌کنند.

– من به هر مسئولی در کشور گفتم بابا از من رشوه می خواهند تا کارهایم انجام شود تنها سرشان را تکان دادند.

– کسانی که الان مثل موش پنهان شده‌اند باید الان جواب بدهند. یکی از مسئولان با من جلسه امنیتی گذاشت و خودش را مشاور امنیتی موضوع تحریم عنوان کرد و به من گفت: برو خارج از کشور شرکت تأسیس کن. آقای ر شما رابط پیش من نفرستادید.

– خاوری با قباحت تمام به من می‌گفت برای بالا بردن سطح اعتبار باید به من پول بدهی.

– آقای الف ـ پ نماینده بازرسی در بانک مرکزی چرا از طریق آقای «ح ـ س» درخواست ۱۰ میلیارد تومان پول از من کرده بود.

– آقای «م» رئیس اعتبارات بانک صنعت و معدن جلوی اعتبارات ما را گرفت و دنبال گرفتن پول از ما بود آمدند و وثیقه ما را ۱۰ برابر کردند زیرا به آنها رشوه نداده بودیم.

– من چگونه دفاع کنم وقتی کسانی که یک میلیارد دلار به من معرفی‌نامه داده‌اند تا بروم از برزیل گوشت وارد کنم اما به خاطر جنگی که با یکدیگر داشتند و نتوانستند یک میلیارد ریال را هماهنگ کنند امروز من باید جوابگوی آنها باشم.

– یکسری افراد پشت سر نظام سنگر گرفته‌اند و به اسم نظام دارند از نظام سوء استفاده می‌کنند. به اسم نظام پول می‌گیرند و کار مردم را با یک نامه تغییر می‌دهند.

– من حتی به وزارت اطلاعات هم دیگر اعتماد ندارم زیرا از کجا معلوم همان کسی که از من بازجویی می‌کند نرود اطلاعات را در اختیار کس دیگری قرار دهد مگر نبود آقای «الف» که با آقای خاوری نسبت داشت و تمام کارهای او را انجام می‌داد و رابطه او در وزارت اطلاعات بود.

-آقای “الف” معاون وزیر اقتصاد می دانست ما ۴ ماه دیگر زمین می خوریم و این برای من جای سوال است چون تمامی کارها روی روال بود. هرچند امروز این آقا در حاشیه هستند و در حاشیه هم می مانند و کسی جرات ندارد سراغش برود. (در اینجا قاضی گفت: مطمئن باش سراغ همه می رویم.)

– آقای قاضی در خود قوه قضائیه هم مشکل وجود دارد…
قاضی گفت: بگو اعتراف کن.
خسروی گفت: جلسه بعدی.
قاضی گفت: جلسه بعدی وجود ندارد. در این میان وکیل فریاد زد:
بگو مه آفرید، اعتراف کن، ولی مه آفرید سکوت کرد…

بعد آقای ” گ” بلند شد و فریاد زد و گفت تو رو به روح بابات بگو، لامصب بگو.

برچسب‌ها: اختلاس, چپاول, درگیری جناحی, دزدی‌های رژیم, سیاسی, مه‌آفرید امیرخسروی

دویچه‌وله: در یک هفته گذشته معاون اول محمود احمدی‌نژاد در دادگاه حاضر شد و دو نفر از شاخص‌ترین چهره‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی او بازداشت شدند. برخی ناظران این اقدام‌ها را پیامی به احمدی‌نژاد ارزیابی کرده‌اند.

دو روز پیش (شنبه سوم خرداد) محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور پیشین مقابل دادگاهی قرار گرفت که دو نفر از محکومان اصلی پرونده اختلاس از بیمه ایران نیز به عنوان مطلع در آن حضور داشتند.

بنابر گزارش‌ها این دادگاه غیرعلنی برگزار شد و از جزئیات آن تا کنون خبری منتشر نشده است. خبر صدور قرار مجرمیت برای رحیمی اسفند ماه ۹۲ منتشر و به تائید غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه رسیده بود.

نام معاون اول رئیس دولت دهم به عنوان سرکرده اختلاس‌کنندگان از شرکت بیمه ایران با افشاگری تعدادی از نمایندگان مجلس از چند سال پیش بر سر زبان‌ها افتاد.

با این همه همزمان شدن حضور او در دادگاه با بازداشت دو نفر از نزدیکان احمدی‌نژاد در نظر برخی از کارشناسان حاوی پیام و هشداری به آنهاست که ظاهرا سرگرم زمینه‌سازی برای حضور دوباره در قدرت هستند.

بازداشت سازماندهان رسانه‌ای احمدی‌نژاد

خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی (ایرنا) سوم خرداد از قول یک منبع آگاه اعلام کرد که علی‌رضا داوری، از چهره‌های اصلی رسانه‌ای جریان احمدی‌نژاد بازداشت شده است.

داوری رئیس مجتمع رسانه‌ای “هما” (هواداران محمود احمدی‌نژاد) است که گفته می‌شود با راه‌اندازی چند سایت خبری مشغول ساماندهی فعالیت‌های رسانه‌ای حامیان دولت قبل شده است.

هفته‌ی گذشته نیز خبر رسید که ، از یاران نزدیک اسفندیار رحیم‌مشایی، با حکم دادگاه ویژه روحانیت بازداشت و روانه زندان اوین شده است.

شریف‌زاده پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ ستاد انتخاباتی “زنده باد بهار” را راه‌اندازی کرد تا کار تبلیغات انتخاباتی نامزد مورد حمایت احمدی‌نژاد که رد صلاحیت شد را بر عهده بگیرد.

داوری سی‌ام اردیبهشت ماه در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا بازداشت شریف‌زاده را تائید و علت آن مطالب و سخنرانی‌های او در سال ۹۱ عنوان کرد.

مطابق گزارش‌ها محور اصلی فعالیت‌های رسانه‌ای که زیر نظر دو یار بازداشت شده احمدی‌نژاد شکل گرفته آمادگی برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی مجلس دهم و ریاست جمهوری دوره دوازدهم است.

رویگردانی حامیان سابق احمدی‌نژاد

سایت خبری فرارو، دوشنبه پنجم خرداد در گزارشی زیر عنوان “دیپورت احمدی‌نژادی‌ها” نوشت: «از ابتدای سال جاری بود که نشانه‌هایی در خصوص عزم و تلاش جدی احمدی‌نژاد و یارانش برای بازگشت به سیاست و نزدیک شدن به قدرت بروز پیدا کرد.»

مطابق این گزارش یك فرد نزدیک به حلقه مشاوران احمدی‌نژاد که نخواسته نامش فاش شود ادعا کرده که “عزم جریان احمدی‌نژاد برای بازگشت به قدرت جدی است و برای این كار پیش‌نیاز‌های حضور در رقابت‌های سیاسی را به دست آورده است.”

این فرد همچنین مدعی شده “احمدی‌نژاد و یارانش با چراغ سبز بزرگان اصولگرا برای نقش‌آفرینی دوباره در عالم سیاست، فعال شده‌اند.”

عباس سلیمی‌نمین، از تحلیلگران اصولگرا چندی پیش در واکنش به تحرک رسانه‌ای نزدیکان احمدی‌نژاد به سایت “نواندیش” گفت: «نباید فراموش کرد که مردم احمدی‌نژاد و یارانش را شناخته‌اند و امکان ندارد که او و نزدیکانش را با رای خود وارد مجلس کنند.»

معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات سال ۸۸ می‌گویند نشستن احمدی‌نژاد بر صندلی ریاست جمهوری نه با اتکا به آرای مردم که با اعمال نفوذ و حمایت نظامیان و فرمانده کل آنها، علی خامنه‌ای شکل گرفت.

بر این اساس رویگردانی حامیان سابق احمدی‌نژاد از او می‌تواند دلیل مهمتری برای کنار گذاشتنش از دایره قدرت تلقی شود.

پیام و هشدار به احمدی‌نژاد

صادق زیباکلام، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه احتمال نشان دادن چراغ سبز به رئیس جمهور پیشین را منتفی می‌داند و معتقد است فعالیت‌های احمدی‌نژاد به زیان این جناح است و او “بلاهای زیادی سر اصولگرایان آورده است.”

این تحلیلگر سیاسی در گفت‌وگو با فرارو، به جریان افتادن پرونده رحیمی و بازداشت شریف‌زاده و داوری را پیام و هشداری به احمدی‌نژاد ارزیابی می‌کند مبنی بر این که “شما تمام شده هستید و نباید به عرصه سیاست بازگردید.”

زیباکلام با تاکید بر این که در انتقال این پیام اصولگرایان نقش ویژه‌ای دارند گفت: «نمی‌توان به سادگی فراموش کرد که اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ چطور قرص و محکم از احمدی‌نژاد حمایت کردند و یا در انتخابات سال ۸۸ چه استوار پشت او ایستادند. بنابراین اگر بخواهم اصطلاح حسابداری به کار ببریم احمدی‌نژاد بیش از آنکه برای اصولگرایان دارایی محسوب شود، بدهی است.»

احمدی‌نژاد که همواره از حمایت قاطع رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای برخوردار بود در دو سال آخر فعالیتش به عنوان رئیس جمهور با او اختلاف‌هایی پیدا کرد.

رفتارشناسی رئیس دولت قبل

سپاه پاسداران نیز که به اعتقاد منتقدان با مهندسی انتخابات نقش اصلی را در “پیروزی” احمدی‌نژاد در سال‌های ۸۴ و ۸۸ بازی کرد در سال‌های آخر دولت دهم با او دچار اختلاف شد. احمدی‌نژاد در همین دوران سپاهیان را “برادارن قاچاقچی” خواند.

به رغم این، زیباکلام اعتقاد دارد که ارسال این پیام‌ها به احمدی‌نژاد برای عدم حضور در صحنه سیاست نه تنها او را به سکوت و عقب نشینی وا نمی‌دارد بلکه ممکن است او را تحریک کند که جدی‌تر از قبل خود را در وسط صحنه سیاست بکشاند.

این استاد دانشگاه تهران علت این ارزیابی را رفتارشناسی متفاوت احمدی‌نژاد در قیاس با فردی مانند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد.

زیباکلام گفت: «در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ هاشمی رفسنجانی رد صلاحیت شد تا قهر کند و با پشت کردن به نظام از صحنه سیاسی دور شود. اما دیدم که هاشمی نه تنها قهر نکرد و به نظام پشت نکرد بلکه ماند و به یک بازیگر موثر در انتخابات تبدیل شد.»

او خاطر نشان کرد که احمدی‌نژاد در برابر چنین رفتاری سکوت نمی‌کرد و به همین دلیل “اگر تصمیمی برای بازگشت به صحنه قدرت گرفته باشد تا انتها پای این تصمیم می‌ماند حتی به قیمت بر هم زدن میز بازی.”

برچسب‌ها: درگیری جناحی, دزدی‌های رژیم, محمود احمدی‌نژاد

خودنویس: کارگردان کلیپ جنجالی «هپی در تهران» هنوز در زندان است. او مسوولیت ویژه عکاسی از حسن روحانی برای کمپین انتخاباتی وی را بر عهده داشت و رنگ بنفش را برای روحانی انتخاب کرده بود.

ساسان سلیمانی که گفته‌ می‌شود کارگردان ویدیوی جنجالی «هپی» بوده است، با وجود آزادی رقصنده‌های این موزیک‌ویدیو، همچنان در زندان رجایی‌شهر کرج به سر می‌برد.

به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، با این‌که به خانواده این کارگردان و عکاس ایرانی گفته شده بود که وی می‌تواند با تودیع وثیقه آزاد شود، مقام‌های مسوول با آزادی‌اش مخالفت کرده‌اند.

ساسان سلیمانی که متولد سال ۱۳۶۲ و فارغ‌التحصیل رشته کارگردانی است، به عنوان کسی که رنگ بنفش را برای کمپین انتخاباتی حسن روحانی پیشنهاد کرد، شهرت دارد.

وی خود داستان انتخاب رنگ بنفش روحانی را این‌گونه تعریف می‌کند: «اسفند ۹۱ دوستانی از ستاد تبلیغاتی آقای روحانی خواستند پروژه عکاسی از ایشان را کارگردانی کنم. قراربود عکس‌های آتلیه‌ای از ایشان گرفته شود تا بتوانند در بیلبوردها و پوسترهای تبلیغاتی‌شان از آن‌ها استفاده کنند. قراربود عکاسی در ساختمان مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شود. چند روز قبل از این، یکی از مشاوران ایشان برای هماهنگی‌های لازم با من در تماس بود و از من خواست رنگی را به عنوان رنگ تبلیغاتی ایشان پیشنهاد بدهم».

روحانی خود شخصاً پس از صحبت با ساسان سلیمانی این انتخاب را می‌پذیرد و بنفش تبدیل به رنگ رییس آینده قوه مجریه جمهوری اسلامی می‌شود.

گفته می‌شود که در مدت بازداشت از خوابیدن سلیمانی جلوگیری شده و او وضعیت جسمی مناسبی ندارد. بر طبق گزارش‌های منتشر شده، رقصنده‌های آزاد‌شده‌ی ویدیوکلیپ هپی تحت فشار قرار داشتند تا در اعتراف تلویزیونی، کلیه مسوولیت‌های تهیه این موزیک ویدیو را به گردن ساسان سلیمانی بیاندازند.

این نخستین بار نیست که حامیان یا افراد مرتبط با حسن روحانی تحت فشار و بازداشت قرار می‌گیرند.

بعضی از همکاران روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک از جمله شاهین دادخواه هنوز زندانی هستند.

حسین نورانی‌نژاد فعال سیاسی عضو جبهه مشارکت که در جریان انتخابات اخیر ریاست جمهوری به صورت فعالانه از رای دادن به روحانی دفاع می‌کرد، پس از بازگشت به ایران از استرالیا، در روز یکم اردیبهشت‌ماه توسط ماموران امنیتی در خانه‌اش بازداشت و به بند ۲ الف زندان اوین تهران منتقل شد.

—–
خودویس: از «سارا» برای کمک به تحقیق در این باره متشکریم.

برچسب‌ها: آزادی بیان, اجتماعی, اسلام و مسلمین, حقوق بشر, رقص, ساسان سلیمانی, سانسور, سرکوب, سیاسی, هنری

تقاطع: دولت حسن روحانی در آخرین روز کاری سال گذشته خورشیدی، مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان در اختیار “ستاد بازسازی عتبات عالیات” قرار داده است. این مبلغ از محل فروش یا واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و توسط سازمان خصوصی‌سازی به این ستاد پرداخت شده است.

این مصوبه‌، روز ۲۸ اسفند ۹۲ با استناد به بند ۱-۲۷ قانون بودجه سال گذشته، در هیات دولت، تصویب و در همان روز، مجوز پرداخت آن توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری اسلامی، به سازمان خصوصی‌سازی ابلاغ شد.

بر اساس بند ۱-۲۷ قانون بودجه سال ۹۲، دولت موظف شده بود تا «با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون‌ اساسی در سقف ۳۷ هزار میلیارد تومان، نسبت به‌فروش سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها، حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته اقدام کند» و بخش قابل توجهی از درآمدهای ناشی از آن را صرف موضوعات مندرج در جدول شماره‌ی ۱۹ این قانون نماید.

کمک به “ستاد بازسازی عتبات عالیات” موضوع ۱۸ از این جدول در کنار موضوعات مشابهی چون “مطالبات آستان قدس رضوی، حرم حضرت معصومه و احمد‌بن موسی” (موضوع ۱۹) و “اوقاف و امور خیریه” (موضوع ۲۰) است.

انتشار دستور پرداخت این مبلغ برای بازسازی اماکن مقدس شیعیان در عراق، یک هفته پس از اظهارات دبیر “ستاد زکات کشور” مبنی بر پرداخت تشویقی ۱۰۰ میلیارد تومان از سوی دولت به این ستاد تا پایان سال جاری صورت می‌گیرد.

حسین نبی‌لو، چهارشنبه گذشته (۲۴ اردیبشهت-۱۴ می) با اعلام این خبر به خبرگزاری ایسنا گفت که تا کنون ۳۰ میلیارد تومان از این رقم به این ستاد پرداخت شده است.

گفتنی است “ستاد بازسازی عتبات عالیات”، بر اساس اساس‌نامه‌اش، نهادی «غیردولتی، داوطلبانه و غیرانتفاعی» است که در سال ۱۳۸۲ و پس از سقوط صدام‌ حسین در عراق، تاسیس شد.

حسن پلارک، رییس این ستاد، در بهمن‌ماه گذشته، در گفتگویی با “خبرگزاری فارس”، مدعی شده بود که «منابع مالی و دارایی‌های “ستاد بازسازی عتبات عالیات” از طریق قبول کمک‌های مالی داوطلبانه مردمی و هم‌چنین پرداخت‌های داوطلبانه سازمان‌های دولتی و غیر دولتی تأمین می‌شود».

برچسب‌ها: اسلام و مسلمین, چپاول, دزدی‌های رژیم, سیاسی, ملای حیله‌گر

دیگربان: قوه قضائیه پس از بازداشت بهمن شریف‌زاده یکی از نزدیکان محمود احمدی‌نژاد٬ اقدام به احضار مجدد محمدرضا رحیمی و بازداشت عبد‌الرضا داوری کرد.

ایرنا روز شنبه (سوم خرداد) به نقل از یک منبع آگاه از بازداشت داوری به اتهام «انتساب دروغ به مسئولان و نشر اکاذیب» خبر داده است.

داوری در سال‌های پایان دولت دهم ریاست صندوق بازنشستگی مس کشور را برعهده داشت، در طول دولت نهم و دهم از اصلیترین چهره‌های رسانه‌ای وابسته به «جریان انحرافی» شناخته می‌شد.

عبد‌الرضا داوری در ماه‌های اخیر مسئولیت مجتمع رسانه‌ای هما (هواداران محمود احمدی‌نژاد) را برعهده گرفته بود.

ایسنا نیز امروز از حضور مجدد محمدرضا رحیمی٬ معاون اول احمدی‌نژاد در شبعه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران خبر داده است.

هفته گذشته نیز رسانه‌ها از بازداشت بهمن شریف‌زاده یکی دیگر از نزدیکان احمدی‌نژاد و اسفندیار رحیم‌مشایی خبر داده بودند.

اتهام داوری و شریف‌زاده به طور رسمی اعلام نشده٬ اما رحیمی متهم به دست داشتن در چندین پرونده «فساد مالی» است که از سرنوشت این پرونده‌ها اطلاع دقیقی در دست نیست.

برچسب‌ها: درگیری جناحی, دزدی‌های رژیم, سیاسی

رادیوفردا: واژگونی یک بلوک بتونی در تبریز موجب کشته‌شدن دختری ۱۷ ساله و جراحت شدید پدرش شد.

حسین اکبری، شهردار منطقه ۳ تبریز به خبرگزاری ایسنا گفته از ماه‌ها پیش با مشاهده تخلف ساختمانی یکی از شهروندان در این منطقه یک بلوک بتونی در مقابل این ملک قرار داده شده بود اما مالک متخلف، خود اقدام به فک پلمب کرده است.

به گفته شهردار منطقه ۳ تبریز، جابه‌جایی این بلوک بتونی توسط مالک، موجب سقوط آن و کشته‌شدن دختر ۱۷ ساله شده است.
حسین اکبری همچنین گفته حکم پلمب این ملک با بلوک بتونی توسط نمایندگان دادگستری، استانداری و شورای اسلامی شهر تبریز صادر شده بود.

برچسب‌ها: اجتماعی, جنایات رژیم, حوادث, سیاسی

فرارو: پیش از این برخی گزارش‌ها از نقش برخی نمایندگان مجلس هشتم‌ونهم در ماجرای اختلاس سه‌هزار‌میلیاردتومانی حکایت داشت. اما آنطور که جواد کریمی‌قدوسی به «شرق» می‌گوید «نزدیک به 10نماینده تا به حال به دادگاه رفته‌اند و به برخی ابهام‌ها پاسخ داده و در مواردی هم بازجویی شده‌اند. از میان این 10نماینده، تاکنون نقش سه‌نماینده در ماجرای اختلاس سه‌هزار‌میلیاردتومانی محرز شده.»

شهریور ۱۳۹۰ رسانه‌ها به نقل از برخی مسوولان، از کشف اختلاسی بزرگ در بانک‌های ایران خبر دادند که بر اساس آن «مه‌آفرید امیرخسروی» توانسته بود مبلغ سه‌هزار‌میلیاردتومان را از شبکه‌های بانکی ایران اختلاس کند. هرچه پیگیری پرونده جلوتر رفت، اسامی و نام‌های به‌نسبت دولتی و رسمی بیشتر به پرونده اضافه شد، اما آنطور که کریمی‌قدوسی به «شرق» گفته شاید رسیدگی به این پرونده چندصباحی به تعویق بیفتد.

سردار کریمی‌قدوسی پیگیر ماجرای نقش چند نماینده مجلس در ماجرای اختلاس سه‌هزارمیلیاردی بوده و به‌خاطر سوال او و چند نماینده دیگر وزیر دادگستری دولت احمدی‌نژاد به مجلس احضار شده بود. پورمختار، رییس کمیسیون اصل 90 نیز درباره اینکه پیگیری‌های کمیسیون اصل 90 درباره اختلاس سه‌هزار‌میلیاردی و نقش برخی نمایندگان به کجا رسیده، می‌گوید: «گزارش کمیسیون اصل 90 از پرونده اختلاس نهایی شده. نام برخی نمایندگان مجلس هشتم‌ونهم در پرونده اختلاس سه‌هزار‌میلیاردی مطرح شده و تقریبا نقش سه‌نماینده در پرونده قطعی شده که جزییات بیشتر به‌موقع از سوی قوه‌قضاییه ارایه خواهد شد.»

مردم منتظر اعلام نام نمایندگان متخلف هستند
کریمی‌قدوسی نیز درباره اینکه چرا نام افراد و نهادهای مرتبط با این پرونده از سوی دستگاه قضایی مطرح نمی‌شود، نیز معتقد است: «برخی یقه‌سفیدها صاحب مقام‌ها و اطلاعات و نفوذی‌های داخلی و خارجی هستند و به این سادگی نمی‌توان آنها را پای میز محاکمه کشاند، شاید به مصلحت برخی باشد تا برای چند صباح کوتاهی هم که شده موضوع عقب بیفتد اما نمی‌شود که به‌طور کلی مساله را از دستور کار خارج کرد، افکار عمومی در انتظار رسیدگی هرچه‌سریع‌تر به این پرونده است. برای مثال مردم دوست دارند هرچه‌سریع‌تر نام نمایندگانی که جرمشان قطعی شده از تریبون قوه‌قضاییه اعلام شود.»

هیات‌رییسه جلوی طرح سوالات نمایندگان را می‏‌گیرد
کریمی‌قدوسی، سوالی مطرح کرده که گویا هیات‌رییسه مجلس از پذیرش آن سر باز زده. سوال مربوط به اظهارات اخیر قاضی سراج درباره برخورد با برخی یقه‌سفیدهای درگیر پرونده اختلاس سه‌هزار‌میلیاردتومانی است. او در همین زمینه به «شرق» می‌گوید: «قاضی سراج، قاضی پرونده اختلاس که الان رییس سازمان بازرسی کل کشور است، در مصاحبه‌شان گفتند که اگر با 10نفر «یقه‌سفید» برخورد شود، جلوی این مفاسد گرفته خواهد شد و سوال من این است که با این 10 «یقه‌سفید» چه برخوردی شده؟ این سوال از سوی من مطرح شده و یکی از اعضای هیات‌رییسه به من گفت که شما نمی‌توانید از وزیر دادگستری سوال بپرسید. نمی‌دانم چه اتفاقی در هیات‌رییسه افتاده که جلوی طرح سوالات نمایندگان را می‌گیرند.»

یقه برخی افراد خیلی سفید است
قدوسی درباره اینکه احمدی‌نژاد هم بارها قرار بود اسامی برخی از همین به‌اصطلاح یقه‌سفیدها را بگوید و هیچ‌وقت این کار را نکرد، به «شرق» گفت: «البته یقه برخی از این دوستان خیلی سفید است و بسیار متنفذ‌ند و آنقدر برای خودشان جایگاه و نفوذ تعیین کرده‌اند که به نظر من تنها جلو نمی‌روند و همواره عده‏‌ای را با خود همراه می‌کنند، حتی از نزدیکان چهره‌های سیاسی، تا موعد مقرر به این سادگی‏‌ها‌ گیر نیفتند و با تهدید به اینکه خواهم گفت و خواهم گفت جلوی این مسایل را بگیرند. یکی از شگردهای یقه‌سفیدها تهدید است اما یک‌بار هم که شده باید هزینه کرد.»

البته برخی حاشیه‌ها پیرامون مسایل مالی سردار کریمی‌قدوسی مطرح شده که «شرق» لازم می‌داند برای تنویر افکار عمومی به آن اشاره داشته باشد، به‌ویژه اینکه در زمان تایید اعتبارنامه نمایندگان برخی شبهات درباره اعتبارنامه ایشان مطرح شده بود و علاءالدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت از پرونده «مزرعه» کریمی قدوسی در آفریقا و گرفتن هکتارها زمین گفته بود، ماجرایی که با واکنش کریمی‌قدوسی مواجه شد.

ردصلاحیت در انتظار نمایندگان متخلف
حالا ردپای سفیدها به مجلس رسیده و نحوه برخورد با نمایندگان در این مرحله محل سوال است. «پورمختار» تاکید دارد که در صورت محرزشدن تخلف نمایندگان در پرونده اختلاس با آنها برخورد خواهد شد اما این برخورد منجر به عزل آنها از نمایندگی نمی‌شود و اثبات اتهام آنها در این پرونده احتمالا حضور آنها در دوره بعدی مجلس را امکان‌پذیر نخواهد کرد. یعنی تاییدصلاحیت آنها از سوی دستگاه‌های مربوطه انجام نمی‌شود و ردصلاحیت خواهند شد.

اما مهدی دواتگری، عضو کمیسیون امنیت تاکید دارد که هیچ مصونیتی برای نماینده متخلف وجود ندارد و باید بر اساس قانون با آنها برخورد شود. به‌ویژه اینکه تخلف مالی و حقوقی آنها خیانت در رای مردم به‌شمار می‌آید. اختلاس سه‌هزار‌میلیاردتومانی به روایت برخی رسانه‌ها و مسوولان بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران است. علاوه بر شخصیت‌ها و سازمان‌ها در این اختلاس هفت‌بانک دخیل بوده‌اند و رقم اختلاس در سال ۸۸ کمتر از ۸۰‌میلیاردتومان، در سال ۸۹ حدود ۸۰۰‌میلیاردتومان و در سال ۹۰ نیز دوهزارو800‌میلیاردتومان بوده. این اختلاس از طریق بانک صادرات ایران انجام و کشف شده‌ و در نهایت به لغو مجوز بانک آریا و دستگیری رییس آن امیرمنصور آریا و افراد دیگری منجر شده است.

اگرچه اسامی نمایندگان متهم در پرونده اختلاس بارها از سوی برخی سایت‌ها اعلام شده، اما تا اعلام رای نهایی دستگاه قضایی نمی‌توان به شکل مستند به اسامی این تعداد از نمایندگان اشاره کرد. نکته اصلی اینکه نقش سه‌نماینده در ماجرای اختلاس قطعی شده و پس از ارایه گزارش از سوی قوه‌قضاییه باید دید که این نمایندگان چه افرادی هستند و تراز مالی تخلفشان در ماجرای اختلاس چه میزان بوده، نکته دیگر اینکه آیا ماجرای مصونیت شامل حال نمایندگان می‌شود یا اینکه وفق قانون با تخلف آنها برخورد خواهد شد.

برچسب‌ها: دزدی‌های رژیم, سیاسی

بی‌بی‌سی: بنابر اعلام دادستانی تهران، مه‌آفرید امیرخسروی، متهم اصلی پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی که پیش تر در دادگاه به جرم افساد فی الارض به اعدام محکوم شده بود، صبح روز شنبه سوم خرداد در زندان اوین به دار آویخته شده است.

آقای خسروی شهریور ماه سال ۱۳۹۰ بازداشت شده بود و در جریان رسیدگی به پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی از او به عنوان متهم ردیف اول یاد می شد.

این پرونده به گفته مقام های قضایی، بزرگ ترین اختلاس تاریخ ایران است.

ماجرای موسوم به “اختلاس سه هزار میلیارد تومانی” به پرونده اتهامات صاحب چند شرکت ارتباط دارد که گفته می‌شود از طریق تبانی با رئیس شعبه بانک صادرات در کارخانه فولاد خوزستان، به گشایش اسناد اعتباری به مبلغ چندین میلیارد تومان مبادرت کرده بی آنکه تمام یا دست کم بخش عمده ای از وجه این اعتبار نامه ها را پرداخته باشد.

او سپس این اسناد اعتباری (ال‌سی ها) را با قیمتی پائین‌تر از قیمت رسمی به بانک‌های دولتی و خصوصی دیگر می‌فروخته است.

بنابر اعلام بانک صادرات، این اختلاس در سال ۱۳۸۶ آغاز شده و در سال ۸۸ رقمش کمتر از ۸۰ میلیارد تومان بوده اما در سال ۱۳۸۹ به ۸۰۰ میلیارد تومان و در سال جاری به ۲۸۰۰ میلیارد تومان رسیده بوده است.

برچسب‌ها: اختلاس, اعدام, اقتصادی, چپاول, دزدی‌های رژیم, مه‌آفرید امیرخسروی

رادیوفردا: وزیر نفت ایران با تایید «بد و نامناسب» بودن بنزین تولیدشده در پتروشیمی‌های کشور تاکید کرد که «در حال حاضر بنزین پتروشیمی به هیچ عنوان در هیچ منطقه‌ای توزیع نمی‌شود».

این در حالی است که نهادهایی مانند شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران همواره تاکید داشته‌اند که کیفیت بنزین تولید پتروشیمی‌ها «مطابق استانداردهای پالایشگاهی» است.

بیژن زنگنه، وزیر نفت، روز جمعه، دوم خرداد، در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، تصریح کرد که «بنزین پتروشیمی در همه جای کشور توزیع می‌شد».

با وجود بیان این سخنان، آقای زنگنه درباره سرطان‌زا بودن بنزین تولیدشده در پتروشیمی‌های ایران توضیحی نداده است.

پیش از این هم معاون وزیر نفت و هم سازمان حفاظت محیط زیست ایران تایید کرده بودند که بنزین تولیدشده در پتروشیمی‌های ایران که به بنزین پتروشیمی مشهور است سرطان‌زا بوده‌ است.

عباس کاظمی، معاون وزیر نفت ایران، روز دوشنبه، ۱۵ اردیبهشت، با تأکید بر آلاینده بودن بنزین پتروشیمی‌ها، یکی از دلایل افزایش سرطان در کلان‌شهرهای ایران را عرضه بنزین پتروشیمی‌ها عنوان کرد و گفت: «هم‌اکنون کل بنزین عرضه و توزیع شده در جایگاه‌های تهران و کرج پاک و دارای کمترین میزان بنزن است.»

اما او نیز درباره زمان توقف توزیع بنزین سرطان‌زا در دیگر شهرهای ایران توضیحی نداده بود.

سازمان حفاظت محیط زیست ایران نیز در اردیبهشت سال جاری اعلام کرد که «صنایع پتروشیمی، حلال‌های بنزن، اولئون و زایلن تولید می‌کنند که این ترکیبات بعضا خواص احتراقی (نظیر عدد اکتان) بهتری نسبت به بنزین تولیدی پالایشگاه‌ها دارند، اما سرطان‌زایی آنها اثبات شده است. لذا در هیچ نقطه‌ای از دنیا از حلال‌های تولیدی پتروشیمی به دلیل سرطان‌زایی آن به عنوان سوخت استفاده نمی‌کنند».

بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، نیز پیش از این در روز ششم اسفند سال گذشته «آلاینده و خارج از استاندارد» بودن بنزین پتروشیمی‌ها را تأیید کرده و گفته بود که «قطعاً در تهران دیگر این نوع بنزین توزیع نخواهد شد».

اذعان وزیر نفت به آلاینده بودن بنزین پتروشیمی‌ها و اذعان معاون او به سرطان‌زا بودن این بنزین در حالی است که دولت محمود احمدی‌نژاد همواره گزارش‌ رسانه‌ها درباره بی‌کیفیت بودن بنزین تولید داخل را رد می‌کرد و مدعی بود که تولید بنزین در داخل کشور بر اساس استانداردهای اروپایی است.

نهادهایی مانند شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز همواره تاکید داشته‌اند که کیفیت بنزین تولید پتروشیمی‌ها «مطابق استانداردهای پالایشگاهی» است.

ایران تا سال ۸۸ چهل درصد از بنزین مصرفی خود را از خارج تامین می‌کرد، اما به خاطر تحریم‌های غرب در مورد بنزین، مجبور شد کمبود ظرفیت پالایشگاهی تولید بنزین را از طریق تولید این سوخت در مجتمع‌های پتروشیمی و با افزودن سرب یا کاتالیست‌های شیمیایی و بعضاً خطرناک مانند «ام‌تی‌بی‌ای» جبران کند.

«ام‌تی‌بی‌ای» ماده‌ای سمی و به شدت سرطان‌زاست و استفاده از آن در دنیا برای تولید بنزین ممنوع است.

برچسب‌ها: بنزین, سرطانزا, سلامت, سیاسی, محیط زیست, ملای حیله‌گر