No responses yet

Jan 25 2018

جنتی از جلسه خامنه‌ای برای «اقدام» در مورد فضای مجازی خبر داد

نوشته: در بخش: آزادی بیان,حقوق بشر,سانسور,سیاسی,شورش,کامپیوتر و اینترنت,ملای حیله‌گر

رادیوفردا: رئیس مجلس خبرگان رهبری از جلسه «چندساعته» رهبر جمهوری اسلامی با شماری از «متخصصان» فضای مجازی خبر داد و افزود که در پی این جلسه، قرار است «یک حرکتی انجام دهند.»

احمد جنتی همچنی افزود که «فضای بلایی است که به جان ما افتاده‌است و اگر جلو فضای مجازی را می‌گرفتند کار به اینجا نمی‌رسید. من گفته‌ام که نمی‌شود کلاً جلو فضای مجازی را گرفت ولی می‌توانیم آن را کند کنیم.»

به گزارش روز پنج‌شنبه (پنجم بهمن) خبرگزاری تسنیم، احمد جنتی این موضوع را در جلسه مشترک هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با کمیسیون‌های داخلی خود بیان کرد.

آن‌طور که آقای جنتی اعلام کرده، آیت‌الله علی خامنه‌ای، «روز سه‌شنبه با عده‌ای از متخصصان فضای مجازی جلسه چندساعته‌ای برگزار کرده و در مورد این مسائل صحبت‌های مهمی انجام شد.»

وی به محتوای این دیدار اشاره‌ای نکرد، اما افزود که بدنبال آن، «قرار است یک حرکتی انجام دهند. اما مهم این است که باید بدانیم چه باید کرد و چه کسی باید این کار را انجام دهد.»

رئیس مجلس خبرگان بدون اشاره به جزئیات، اضافه کرده که «باید افرادی را که ناتوان هستند تغییر داده و افراد توانا را مورد استفاده قرار دهیم. پس باید تحولاتی در این تشکیلات به‌وجود بیاید.»

روحانیون سنتی و جریان محافظه‌کار در ایران همواره با شک و تردید نسبت به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی نگاه کرده و از آن با عنوان محلی که علاوه بر تهدید بنیان خانواده، از سوی «دشمن» نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد، نام می‌برند.

احمد جنتی نیز در سخنان تازه خود اضافه کرد که «می‌توانستند آن را جلوتر کنترل کنند و نگذارند این‌قدر سرعت آن بالا برود… ما کلاً نمی‌توانیم جلوی آن را بگیریم، این نشدنی است، ولی می‌توانیم آن را کم بکنیم.»

جنتی در ادامه به چین و ژاپن اشاره کرده و این‌گونه ابراز نظر کردکه این دو کشور نیز فضای مجازی را «مهار می‌کنند که اگر مهار نمی‌کردند این اتفاقاتی که در ایران به‌وجود آمد صدبرابر بدتر در آنجا به‌وجود می‌آمد.»

وی «امنیت» موجود در این دو کشور را به دلیل «کنترل» اینترنت دانسته و افزود که بر اساس این الگو، «می‌توان در ایران نیز این کار را کرد.»

رئیس مجلس خبرگان از قول افرادی که نامی از آنها نبرده نیز گفت: «البته گفته می‌شود که یک مقدار دیر شده و در اتفاقات اخیر جلوی آن را نگرفتیم و اغتشاشات به‌وجود آمد.»

به دنبال گسترش اعتراضات اخیر در بیش از صد شهر ایران که سرکوب آن بیش از ۲۰ کشته بر جای گذاشت و هزاران نفر نیز در اعتراضات بازداشت شدند، شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و تلگرام نیز فیلتر شد، اما پس از مدتی این دو شبکه دوباره رفع فیلتر شدند.

مسدود کردن تلگرام در ایران اعتراض بسیاری از نهادهای حقوق بشری را به دنبال داشت و دولت آمریکا هم در تحریم‌های جدیدی که علیه چند شخص حقیقی و حقوقی ایرانی اعلام کرد، شورای عالی فضای مجازی ایران، مرکز دفاع سایبری سپاه پاسداران، و چند نهاد دیگر را به دلیل نقش آنها در محدود کردن دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت و رسانه‌های بین‌المللی تحریم کرد.

پس از اعتراض‌های اخیر برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار جایگزینی پیام‌رسان‌های خارجیبا پیام‌رسان‌های داخلی شده‌اند و دبیر شورای عالی فضای مجازی از مصوبه این شورا برای پرداخت پنج میلیارد تومان وام بدون بهره به مؤسسان این پیام‌رسان‌ها خبر داده‌است.

گزارش کمپین حقوق بشر در ایران از چشم‌انداز محدودیت‌های جدید علیه فضای مجازی

احمد جنتی در شرایطی از لزوم تغییر و تحول در تشکیلات مرتبط با کنترل فضای مجازی در ایران خبر داده که کمپین حقوق بشر در ایران در گزارشی ۷۵ صفحه‌ای از افزایش «توانمندی» جمهوری اسلامی در «مسدود کردن»، «سانسور» و «نظارت بر اینترنت» در ایران خبر داده‌است.

این گزارش که ۲۰ دی ماه و با عنوان «دروازه‌های کنترل؛ سیاست‌گذاری اینترنتی در دولت حسن روحانی» منتشر شده، به بررسی نقش دولت روحانی، نهادهای زیرمجموعه آیت‌الله علی خامنه‌ای و سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی در محدود کردن دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت و دخالت در حریم خصوصی آنها پرداخته‌است.

این گزارش تشدید محدودیت‌های اینترنتی در ایران بدنبال اعتراض‌های ۱۰ روزه در شهرهای مختلف ایران در انتقاد به گرانی‌ها و وضعیت وخیم اقتصادی را یکی از مصادیق روشن و گسترده اعمال سیاست‌های محدودکننده اینترنت در ایران از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ارزیابی کرده‌است.

کمپین حقوق بشر در ایران در گزارش خود آورده که «ناآرامی‌های اخیر نشان می‌دهد یک دهه تلاش‌های دولت ایران برای کنترل اینترنت داخل ایران در حال تحقق یافتن است.»

در بخش دیگری از این گزارش به یک «تغییر مهم سازمانی» در کشور اشاره شده که «عمیقاً به دسترسی به اینترنت و حریم خصوصی در ایران آسیب» می‌زند.

این تغییر بنابر اعلام کمپین حقوق بشر در ایران، تجمیع «کنترل بر سیاست‌های اینترنت ایران و توسعه زیرساخت‌های ارتباطات مخابراتی کشور» زیرنظر «سازمان‌ها و نهادهای امنیتی تحت اختیار» آیت‌الله علی خامنه‌ای است.

این کمپین اضافه می‌کند که «در حوزه سیاست‌گذاری‌های کلان، رهبر جمهوری اسلامی ایران با انحصاری کردن اختیار تعیین سیاست‌های اینترنت برای شورای عالی فضای مجازی، عملاً دست دولت را در سیاستگذاری کلان اینترنت محدودتر از گذشته کرده‌است.»

در این گزارش همچنین به نقش قوه قضائیه و برخی دیگر از سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی در جمهوری اسلامی در راستای محدود کردن اینترنت در ایران اشاره شده و آمده که «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» نیز «در محدود کردن دسترسی کاربران به اطاعات نقش مهمی دارند.»

این کمپین در عین حال چنین هشدار داده که شبکه ملی اینترنت ایران «بدون هیچ‌گونه نظارت یا پادمان‌های قضایی» می‌تواند «توسط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت برای هک کردن حساب‌های کاربران خصوصی بدون هیچ‌گونه عقوبتی مورد استفاده قرار بگیرد.»

این گزارش در بخش دیگری نیز آورده که «شبکه ملی اینترنت ایران همچنین به حکومت اجازه می‌دهد تا به صورت موثرتری محتویات آنلاین را فیلتر و دستکاری و کاربران را به سایت‌هایی که محتوای مورد تأیید حکومت و بعضاً ساختگی ارائه می‌کنند هدایت کنند.»

No responses yet

Jan 18 2018

از نظر تاریخی در اواخر دوران فیلترینگ قرار داریم

نوشته: در بخش: آزادی بیان,سانسور,سیاسی,کامپیوتر و اینترنت

عصرایران: انگار قبل از اختراع پیام رسان، هیچ مشکلی در کشور نبود و همه نارضایتی ها و ناآرامی ها و معاملات مواد مخدر و … بعد از پیام رسان ها پدید آمده است!

عصر ایران؛ جعفر محمدی – 170 نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیه ای خطاب به رؤسای قوا، خواستار جایگزینی پیام رسان های داخلی با پیام رسان های خارجی شده اند.

در این بیانیه آمده است: « حمله داعش به مجلس شورای اسلامی، ترویج خشونت، ایجاد آشوب های خیابانی اخیر، اشاعه اعمال منافی عفت، فروش مواد مخدر و روان گردان ها، تنها گوشه ای از اقدامات دشمنان ملت ایران در بستر پیام رسان های خارجی بوده است. »
نقدی بر بیانیه 170 نماینده مجلس درباره پیام رسان ها: ما در اواخر دوران فیلترینگ قرار داریم

در پایان این بیانیه نیز ساماندهی فیلترشکن ها مورد مطالبه قرار گرفته است.

در این باره نکاتی چند قابل توجه است:

1 – این که ایرانی ها از محصولات ایرانی استفاده کنند، هم مطلوب است و هم افتخار آفرین؛ از خودرو گرفته تا تجهیزات پزشکی و از مواد غذایی تا پیام رسان ها.

اما مقدمه این هدف بزرگ و ملی، ارتقاء کیفیت است. کیفیت نیز در فضای رقابت به وجود می آید.
نتیجه بستن فضا به روی رقبای خارجی، همین وضعیت افتضاحی است که به عنوان مثال بارز، هم اکنون در صنعت خودرو شاهدش هستیم: جهان در حال ساختن بنز و تویوتا و هیوندا و ولوو و … است و هر روز هم پیشرفت می کند و تکنولوژی های جدیدی را وارد این صنعت می کند ولی ما هنوز بیشترین تولیدات مان پراید و 405 و ال 90 و … است!

در این که پیام رسان های داخلی باید رشد کنند تردیدی نیست و ای کاش روزی برسد که پیام رسان های ایرانی، در سطح جهان نیز فعالیت کنند. اما راهش این نیست که پیام رسان های خارجی مسدود شوند و در یک فضای غیر رقابتی یا حداکثر شبه رقابتی، مردم ایران بمانند و چند پیام رسان بی کیفیت داخلی.

جالب اینجاست که سالهاست چند پیام رسان داخلی با هزینه های هنگفت توسط بخش های عمومی و خصوصی و از جمله توسط صدا و سیما راه اندازی شده اند ولی هرگز نتوانسته اند، نیمی از امکاناتی که پیام رسان های روز دنیا مانند تلگرام دارد را ارائه دهند.حال بماند “بحران اعتماد” که بحثی فراتر از پیام رسان هاست.

کسی حق ندارد مردم را “مجبور” کند که از چه امکاناتی استفاده کنند یا نکنند. مردم ایران نیز همانند مردم همه کشورهای جهان (جز استثناهایی مانند کره شمالی و کوبا) حق دارند از دستاوردهای تکنولوژیک استفاده کنند.

2 – در این بیانیه آمده است که در بستر پیام رسان های خارجی، اقدامات مجرمانه مانند خرید و فروش مواد مخدر، اشاعه مفاسد اخلاقی و ایجاد آشوب های خیابانی انجام می شود.

اولاً باید از امضا کنندگان پرسید آیا پیام رسان ها هیچ منافعی ندارند که فقط چند مورد اتهامی را مطرح کرده اند؟ وانگهی، این تصور که بستر اتفاقاتی مانند خرید و فروش مواد مخدر یا ناآرامی های خیابانی و نظایر این ها، شبکه های پیام رسان است، چشم بستن بر واقعیت هاست.
بستر ناآرامی خیابانی، نارضایتی مردم از ناکارآمدی هاست، شکایت مردم از ندیده شدن شان است، ناله مردم از دزدی ها و اختلاس هاست، زاری مردم از فقر و بیکاری است.

این چه تحلیل عجیبی است که نمایندگان مردم می دهند؟! آیا آنچه گفته اند، حرف اکثریت مردمی است که آنها وکالت شان را بر عهده دارند؟

آقایان و خانم های مسؤول در مجلس و بیرون مجلس!
به جای پیدا کردن علت های تخیلی برای مشکلات جامعه، ریشه های اصلی نارضایتی ها و معضلات را پیدا و چاره جویی کنید. چنان می گویید که در بستر پیام رسان ها چنین و چنان شده که انگار قبل از اختراع پیام رسان، هیچ مشکلی در کشور نبود و همه نارضایتی ها و ناآرامی ها و معاملات مواد مخدر و … بعد از پیام رسان ها پدید آمده است!
آیا زمان آن نرسیده است کمی عمیق تر بیندیشید و به جای ایجاد محدودیت های جدید، کاری جهت حل مشکلات مردم کنید؟
آیا به این فکر کرده اید که بخش مهمی از نارضایتی ها، ناشی از محدودیت های تحمیلی است؟

3 – کسانی که به بستن سایت ها و مسدود کردن شبکه و کارهایی از این دست فکر می کنند، آیا به آینده ای نه چندان دور فکر کرده اند که اینترنت غیرقابل فیلتر یک پدیده عمومی و معمول در جهان خواهد شد؟
این اتفاق دیر یا زود می افتد؛ برای آن روز چه فکری کرده اید؟ آن روز اصلاً می توانید درباره فیلتر حرف بزنید و بیانیه دهید؟!

به عنوان مثال، هم اکنون که شما در حال خواندن این مطلب هستید، پروژه “اوترنت” که اینترنت رایگان و بدون فیلتر به سراسر جهان می دهد در حال تست های نهایی است و در آینده ای نزدیک، انقلابی در ارتباطات جهانی به وجود خواهد آورد. هم اکنون نیز در مناطق محدودی در آفریقای مرکزی، کنیا، جمهوری دومینیکن و دیترویت آمریکا این پروژه با موفقیت در حال اجراست و مردم این مناطق، اینترنت رایگان، بدون فیلتر و با کیفیت دریافت می کنند.

بنابراین، ما از لحاظ تاریخی در اواخر دوران فیلترینگ هستیم.

از این رو، باید به جای نگاه امنیتی مبتنی بر محدودسازی، راهبرد ایمن سازی محیط اجتماعی را در پیش گرفت. ایمن سازی هم فقط و فقط از 2 مسیر همزمان میسر است:

الف – اولین و مهم ترین کار این است که روش اداره کشور از “شعاری” به “علمی” تبدیل شود تا جریان حل مشکلات و ارتقای کیفیت زندگی در کشور جاری شود.
اگر جوانی شغل آبرومندانه و درآمد مناسب داشته باشد، هزار سایت و شبکه ماهواره ای هم نمی توانند با علم کردن فقر و بیکاری، او را تحریک کنند و برای شورش به خیابان ها بکشانند.

اگر دزدان بیت المال، بی هیچ ملاحظه ای محاکمه شوند و مردم ببینید که آنچه از ایشان غارت شده است، به خزانه شان برگردانده شد، اگر بودجه کشور به طور مناسب در جاهایی که واقعاً نیاز است توزیع شود، اگر سامانه مدیریتی کشور به گونه ای تعریف شود که افراد بر اساس سوابق و شایستگی بتوانند مناصب مختلف را عهده دار شوند، اگر قانون انتخابات به گونه ای اصلاح شود که نمایندگان مردم فرصت بیشتری برای حضور در مراکز قدرت داشته باشند، اگر همه مردم صدای خود را از رسانه ملی – که متعلق به خودشان است – بشنوند و … آنگاه رسانه های دشمن، نخواهند توانست مدام به گوش مردم بخوانند که در کشورتان عدالت نیست و آنها را بشورانند.

راستی هیچ فکر کرده اید که دولت هایی مثل ژاپن، آلمان، نروژ و دهها دولت دیگر در 5 قاره جهان، برغم این که فیلترینگ ندارند و مخالفان شان نیز در فضاهای رسانه ای فعال اند، چرا مدام از این که یک عده بخواهند شورش کنند و نظام را براندازند، نگران نیستند؟ علت این است که داخل را به گونه ای تأمین و مدیریت کرده اند که دیگر بهانه ای به دست “غیر” و “دشمن” نمی افتد.

ب – فضای رسانه ای داخل باز و آزادی بیان و رسانه تضیمن شود. اگر جریان ، اطلاع رسانی، نقد و نظارت در داخل کشور تقویت شود، آنگاه هم نیازهای رسانه ای مردم توسط رسانه های داخلی تأمین می شود و هم اعتماد به رسانه های داخلی شکل می گیرد. در چنان فضایی، اساساً مراجعه به رسانه های خارجی، بلاوجه یا بسیار بسیار اندک می شود.

این دو راه ، به منزله زیرساخت و فونداسیون هر اقدامی دیگری است و بدون توجه ویژه به این دو، هر بنایی ساخته شود، با کوچکترین زلزله ای فرو می ریزد.

3 – وکلای ملت با موکلان شان باید رو راست و شفاف باشند و لذا انتظار می رود اسامی این 170 نماینده که بیانیه را امضا کرده اند اعلام شود تا اولاً مشخص شود که آیا واقعاً 170 نفر امضا کرده اند یا خیر و ثانیاً مردم با طرز فکر نمایندگان شان بیشتر آشنا شوند و در انتخابات بعدی، این شناخت را دخیل کنند.

به امید روزی که گفت و گوهای اصلی کشور ما، توسعه محور باشد نه این که در موضوعاتی با یکدیگر بحث و مجادله کنیم که دنیا از انها گذر کرده و اساساً دیگر موضوعی برای بحث محسوب نمی شوند.

No responses yet

« Prev - Next »