اخبار

دویچه‌وله: کاخ سفید برای اولین بار رسما خلاصه‌ای از جزئیات فنی توافق هسته‌ای ایران و غرب و طرح اجرایی مورد توافق دو طرف را منتشر کرد. بحث و جدال بر سر رویکرد ایالات متحده در تعامل با ایران همچنان ادامه دارد.

کاخ سفید روز پنج‌شنبه (۲۶ دی/ ۱۶ ژانویه) برای نخستین بار نقشه‌ راه ۳۰ صفحه‌ای حاوی جزئیات طرح اجرای توافق صورت‌گرفته میان ایران و غرب برای رقیق‌سازی ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران در برابر کاهش بخشی از تحریم‌ها را در اختیار نمایندگان و سناتورهای آمریکایی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری رویترز٬ این اقدام دولت آمریکا در پی درخواست‌های مکرر نمایندگان کنگره برای شفاف‌سازی پیرامون معامله هسته‌ای با ایران صورت گرفته است. آنچه در اختیار نمایندگان و سناتورها قرار گرفته “برنامه اقدام مشترک” نام دارد و به گفته جی کارنی٬ سخنگوی کاخ سفید٬ معمولا اسنادی از این دست به صورت عمومی منتشر نمی‌شوند.

پیش‌تر خلاصه‌ای از مفاد توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته بود و رویترز در گزارشی اختصاصی اعلام کرده بود که ایران قرار است در نخستین روز ماه فوریه اولین قسط ۵۵۰ میلیون دلاری از ۴/۲ میلیارد دارایی‌های بلوکه‌شده خود در بانک‌های خارجی را دریافت کند.

بیشتر بخوانید: آغاز بازگرداندن دارایی‌های بلوکه‌شده ایران

پرداخت بقیه اقساط بدهی‌های ایران مشروط به پیش‌برد طرح رقیق‌سازی ذخایر اورانیوم ۲۰ درصد غنی‌شده ایران در بازه‌ای شش‌ماهه است که در صورت تحقق می‌تواند زمینه توافقی گسترده‌تر با جامعه جهانی را فراهم کند. ذخایر اورانیوم ایران باید دراین بازه زمانی به اورانیوم پنج درصد و کمتر از آن کاهش یابد.

بحث و جدال بر سر تعامل با ایران؛ توقف یا تداوم تحریم‌ها؟

به رغم توصیه‌های مکرر باراک اوباما٬ رئیس‌جمهور آمریکا به قانون‌گذاران این کشور برای خارج کردن طرح تشدید تحریم‌ها علیه ایران از دستور کار٬ ائتلافی از نمایندگان دموکرات و جمهوری‌خواه همچنان در تلاش‌اند تا زمینه تصویب تحریم‌های گسترده‌تر علیه جمهوری اسلامی را فراهم کنند.

رئیس‌جمهور آمریکا هشدار داده است که در صورت تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران آن را وتو خواهد کرد. دولت آمریکا معتقد است تصویب تحریم‌های جدید یک فرصت تاریخی برای پیروزی دیپلماسی در پایان دادن به بحران هسته‌ای ایران و دست‌یابی به توافقی بزرگ‌تر با این کشور را از بین خواهد برد.

بیشتر بخوانید: آمریکا “توافق هسته‌ای پنهان” با تهران را رد کرد

با این همه٬ کنگره آمریکا می‌خواهد مطمئن شود که ایران به تسلیحات هسته‌ای دست نخواهد یافت و تحریم‌ها را کارآمدترین اهرم فشار برای تحقق این هدف می‌داند.

برخی از نمایندگان کنگره که اسناد محرمانه مرتبط با توافق ایران را خوانده‌اند٬ در گفت‌وگو با روزنامه وال‌استریت‌ژورنال گفته‌اند که هنوز درباره مکانیسم کشف تخطی احتمالی ایران از این توافق به نتیجه درستی نرسیده‌اند. به اعتقاد آنها این مساله در این توافق به روشنی تشریح نشده و مایه نگرانی است.

گذشته از این٬ به اعتقاد آنها راه‌های متوقف کردن فعالیت‌های رآکتور آب‌سنگین اراک هم در این توافق به صراحت بیان نشده و از آنجایی که این رآکتور می‌تواند برای تولید پلوتونیوم مورد نیاز برای ساخت بمب هسته‌ای مورد استفاده قرار گیرد٬ آن را یکی دیگر از ضعف‌های فاحش توافق با ایران می‌دانند.

خلاصه “برنامه اقدام مشترک” که کاخ سفید منتشر کرده می‌گوید “کمیسیونی مشترک” هم ایجاد خواهد شد که بر پیش‌رفت اجرای این توافق نظارت خواهد کرد. این کمیسیون با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ناظران آن هم در تماس نزدیک خواهد بود تا بتواند نگرانی‌ها و ابهامات موجود پیرامون برنامه هسته‌ای ایران را برطرف کند.

United States Institute of Peace: On January 16, the White House released the details of implementing the nuclear deal signed by Iran and the world’s six major powers. The following is the White House statement.

Summary of Technical Understandings Related to the Implementation of the Joint Plan of Action on the Islamic Republic of Iran’s Nuclear Program

On January 12, 2014, the P5+1 (the United States, United Kingdom, Germany, France, Russia, and China, coordinated by EU High Representative Catherine Ashton) and Iran arrived at technical understandings for the Joint Plan of Action, which will be implemented beginning on January 20, 2014.

The Joint Plan of Action marks the first time in nearly a decade that the Islamic Republic of Iran has agreed to specific actions that stop the advance of its nuclear program, roll back key aspects of the program, and include unprecedented access for international inspectors. The technical understandings set forth how the provisions of the Joint Plan of Action will be implemented and verified, and the timing of implementation of its provisions. Specifically, the technical understandings specify the actions that Iran will take to limit its enrichment capacity at Natanz and Fordow, as well as the limits on safeguarded research and development (R&D); the actions Iran will take to implement its commitments not to fuel the Arak reactor or install remaining components at the reactor; and the actions Iran will take to facilitate International Atomic Energy Agency (IAEA) verification and confirmation that Iran is fully implementing these commitments. The understandings also clarify the reciprocal actions that the P5+1 and the EU will take.

Between now and January 20th, Iran, the IAEA, the United States, and our international partners, will take the remaining required steps to begin implementing the Joint Plan of Action on that date.

What Iran Has Committed To Do

On January 20th, the IAEA will report on the current status of Iran’s nuclear program, and particularly on its uranium enrichment program and the Arak reactor. The IAEA will also report on several specific steps that Iran has committed to take by or on the first day of implementation, including:

· Halting production of near-20% enriched uranium and disabling the configuration of the centrifuge cascades Iran has been using to produce it.

· Starting to dilute half of the near-20% enriched uranium stockpile that is in hexafluoride form, and continuing to convert the rest to oxide form not suitable for further enrichment.

In addition, over the course of the Joint Plan of Action, the IAEA will verify that Iran is:

· Not enriching uranium in roughly half of installed centrifuges at Natanz and three-quarters of installed centrifuges at Fordow, including all next generation centrifuges.

· Limiting its centrifuge production to those needed to replace damaged machines, so Iran cannot use the six-month period to stockpile centrifuges.

· Not constructing additional enrichment facilities.

· Not going beyond its current enrichment R&D practices.

· Not commissioning or fueling the Arak reactor.

· Halting the production and additional testing of fuel for the Arak reactor.

· Not installing any additional reactor components at Arak.

· Not transferring fuel and heavy water to the Arak reactor site.

· Not constructing a facility capable of reprocessing. Without reprocessing, Iran cannot separate plutonium from spent fuel.

Iran has also committed to a schedule for taking certain actions during the six-month period. This includes:

· Completion of dilution of half of its stockpile of near-20% uranium hexafluoride in three months, and completion of conversion of the rest of that material to oxide in six months.

· A cap on the permitted size of Iran’s up to 5% enriched uranium stockpile at the end of the six-month period.

Verification Mechanisms

To ensure Iran is fulfilling its commitments, the IAEA will be solely responsible for verifying and confirming all nuclear-related measures, consistent with its ongoing inspection role in Iran. In addition, the EU, P5+1 and Iran will establish a Joint Commission to work with the IAEA to monitor implementation of the Joint Plan of Action. The Joint Commission will also work with the IAEA to facilitate resolution of past and present concerns with respect to Iran’s nuclear program.

The Joint Commission will be composed of experts of the EU, P5+1 and Iran, and it will convene at least monthly to consider the implementation of the Joint Plan of Action and any issues that may arise. Any decisions that are required on the basis of these discussions will be referred to the Political Directors of the EU, the P5+1, and Iran.

Transparency and Monitoring

Iran committed in the Joint Plan of Action to provide increased and unprecedented transparency into its nuclear program, including through more frequent and intrusive inspections as well as expanded provision of information to the IAEA.

The Iranian enrichment facilities at Natanz and Fordow will now be subject to daily IAEA inspector access as set out in the Joint Plan of Action (as opposed to every few weeks). The IAEA and Iran are working to update procedures, which will permit IAEA inspectors to review surveillance information on a daily basis to shorten detection time for any Iranian non-compliance. In addition, these facilities will continue to be subjected to a variety of other physical inspections, including scheduled and unannounced inspections.

The Arak reactor and associated facilities will be subject to at least monthly IAEA inspections – an increase from the current inspection schedule permitting IAEA access approximately once every three months or longer.

Iran has also agreed to provide for the first time:

Long-sought design information on the Arak reactor;

Figures to verify that centrifuge production will be dedicated to the replacement of damaged machines; and

Information to enable managed access at centrifuge assembly workshops, centrifuge rotor production workshops and storage facilities, and uranium mines and mills.

These enhanced monitoring measures will enable the IAEA to provide monthly updates to the Joint Commission on the status of Iran’s implementation of its commitments and enable the international community to more quickly detect breakout or the diversion of materials to a secret program.

What the P5+1 and EU Have Committed To Do

As part of this initial step, the P5+1 and EU will provide limited, temporary, and targeted relief to Iran. The total value of the relief is between $6 and $7 billion – a small fraction of the $100 billion in Iranian foreign exchange holdings that will continue to be blocked or restricted. Some relief will be provided from the first day; most will be provided in installments over the span of the entire six-month period. The relief is structured so that the overwhelming majority of the sanctions regime, including the key oil, banking, and financial sanctions architecture, remains in place – and sanctions will continue to be vigorously implemented throughout the six-month period.

Once the IAEA has confirmed Iran is implementing its commitments, in return the P5+1 and EU have committed to do the following on the first day of implementation:

Suspend the implementation of sanctions on Iran’s petrochemical exports and Iran’s imports of goods and services for its automotive manufacturing sector.

Suspend sanctions on Iran’s import and export of gold and other precious metals, with significant limitations that prevent Iran from using its restricted assets overseas to pay for these purchases.

License expeditiously the supply of spare parts and services, including inspection services, for the safety of flight of Iran’s civil aviation sector.

Pause efforts to further reduce purchases of crude oil from Iran by the six economies still purchasing oil from Iran.

Facilitate the establishment of a financial channel intended to support humanitarian trade that is already permitted with Iran and facilitate payments for UN obligations and tuition payments for students studying abroad.

Modify the thresholds for EU internal procedures for the authorization of financial transactions.

The P5+1 and EU have also committed to take certain actions to facilitate Iran’s access to $4.2 billion in restricted Iranian funds on a set schedule at regular intervals throughout the six months. Access to a small portion of these funds will be linked to Iran’s progress in completing the dilution process for near-20% enriched uranium. Iran will not have access to the final installment of the $4.2 billion until the last day of the six-month period.

The installments will be released on the schedule below, contingent on the IAEA confirming that Iran is fulfilling its commitments.

February 1st – $550 million (installment #1)

March 1st – $450million (contingent on the IAEA confirming that Iran has completed dilution of half of the stockpile of near-20% enriched uranium it is required to dilute)

March 7th – $550 million (installment #2)

April 10th – $550 million (installment #3)

April 15th – $450million (contingent on the IAEA confirming that Iran has completed dilution of its entire stockpile of near-20% enriched uranium it is required to dilute)

May 14th – $550 million (installment #4)

June 17th – $550 million (installment #5)

July 20th – $550million (installment #6 is on day 180) (contingent on the IAEA confirming that Iran has fulfilled all of its commitments)

A Comprehensive Solution

With this implementation plan, we have made concrete progress. We will now focus on the critical work of pursuing a comprehensive resolution that addresses our concerns over Iran’s nuclear program. Shortly after the Joint Plan of Action takes effect on January 20th, the United States will determine with our P5+1 partners our approach to the comprehensive solution. Discussions with Iran will follow that coordination process.

With respect to the comprehensive solution, nothing is agreed to until everything is agreed to. We have no illusions about how hard it will be to achieve this objective, but for the sake of our national security and the peace and security of the world, now is the time to give diplomacy a chance to succeed.

کلمه: شرق نوشت: «سعید مرتضوی» هم دادگاه نرفت مانند «احمدی‌نژاد» که پنجم‌آذر همه را از صبح منتظر گذاشت و نیامد.

ابتدای هفته جاری بود که قاضی ویژه رسیدگی‌کننده به پرونده «سعید مرتضوی» اعلام کرد که او ممنوع‌‌الخروج شده است. این خبر را پس از‌ آن سخنگوی قوه‌قضاییه هم تایید کرد و گفت برای مرتضوی احضاریه هم صادر شده است. به‌سرعت هم اعلام شد دادگاه رییس سابق سازمان «تامین‌اجتماعی» چهارشنبه برگزار می‌شود. دادستانی اعلام کرده بود دادگاه «مرتضوی» برای رسیدگی به پرونده گزارش کمیته تحقیق‌وتفحص مجلس از «تامین‌اجتماعی» شنبه‌شب در دستور کار قرار گرفته و به شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده است.

البته این عادت «مرتضوی» است که سر قرار نرود یا دیر برود یا عقب بیندازد. او برای پرونده‌های قبلی هم یکی‌در‌میان در دادگاه حاضر می‌شد. احضاریه‌ها به دست او می‌رسید و نمی‌رسید. در جریان ادامه پرونده شاکیان کهریزک یا پالیزدار هم وکلا از حاضرنشدن «مرتضوی» در موعد مقرر در دادگاه یا بازپرسی شاکی بودند. «مرتضوی» اگرچه منکر می‌شد و می‌گفت که جایی نرفته، تهران است و احضاریه‌ها هم به دستش می‌رسد. «مرتضوی» که پنج‌ پرونده گشوده در دستگاه قضایی دارد، دیروز به‌‌خاطر شکایت کارگرانی به دادگاه فراخوانده شده بود که از او به اتهام «خیانت در امانت» به دادگاه شکایت کرده بودند. متن گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس از سازمان تامین‌اجتماعی «سعید مرتضوی» را در راس اتهامات قرار می‌دهد. پرداخت ۸۲‌میلیون‌تومان برای تشکر از پدر مرحوم «جوادی‌‏فر» از جیب سازمان تامین‌اجتماعی، پرداخت ۵۹‌میلیون‌تومان کارت‌ هدیه به‌نام «ایتام» و «بیماران» و به کام پرسنل نهاد ریاست‌جمهوری آن‌هم در قالب «پاداش و جبران زحمات پرسنل نهاد و حوزه معاون‌اول» و پرداخت کارت‌های هدیه میلیونی به نمایندگان و پاداش‌های کلان به مدیران سازمان از مهم‌ترین موارد اتهامی اوست.

از همه مهم‌تر امضای «مرتضوی» است که پای قرارداد ۱۷هزارمیلیاردتومانی فروش شرکت‌های زیرمجموعه سازمان به بابک زنجانی دیده می‌شود؛ فردی که در حال حاضر محبوس اوین است و «رضا ضراب» او را رییس خود خوانده است. اوایل این هفته «علیرضا دقیقی»، وکیل پرونده پالیزدار نیز مدعی شد: «دادستان سابق تهران در یکی از جلسه‌های بازپرسی پرونده پالیزدار در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت، اسناد و اوراق محرمانه و سری حفاظت اطلاعات قوه‌قضاییه را از کیف خود خارج کرد بدون اینکه نامه رسمی برای نگهداری این اسناد و مدارک محرمانه قوه‌قضاییه داشته باشد. شاید بعد از اعلام خبر ممنوع‌الخروجی «مرتضوی» دور از ذهن نباشد اگر روزهای آینده خبر دستگیری‌اش هم منتشر شود.

رادیوفردا: دولت آمریکا ۲۶ دی‌ماه، متن کامل توافق‌نامه اتمی ایران و شش کشور طرف گفت‌وگو را که روز سوم آذر ماه در ژنو امضا شد و در هفته سوم دی‌ماه نحوه عملی انجام آن نهایی شد، در اختیار کنگره آن کشور قرار داد.

پیشتر انتقاداتی علیه دولت باراک اوباما مطرح شده بود که او قصد در پنهان نگه داشتن متن توافق‌نامه دارد؛ آنچه جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، رد کرده و می‌گوید محرمانه ماندن جزئیات فنی توافق‌نامه «به درخواست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» صورت گرفته است.

قبل از این خلاصه‌ای از این توافق‌نامه ۳۰ صفحه‌ای که نوعی توافق اولیه یا «نقشه راه» عنوان شده، منتشر شده بود اما اکنون جزئیات آن در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد.

سخنگوی کاخ سفید گفته درست است که دولت ایالات متحده مدارکی که جزئیات فنی توافق‌نامه «اقدام مشترک» را در بر می‌گیرد امروز (پنج‌شنبه) در اختیار کنگره می‌گذارد، «این‌گونه مدارک همیشه به‌طور عمومی منتشر نمی‌شوند».

متن کامل توافق‌نامه در حالی به کنگره آمریکا می‌رود که گروهی از سناتورها قصد دارند تحریم‌های جدیدی را علیه ایران به تصویب برسانند. این سناتورها که نمایندگانی از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دمکرات به آنها ملحق شده‌اند، در عین‌حال به دنبال افزایش شمار رای‌دهندگان به طرحی جدید هستند به‌طوری‌که شمار کلی آن بیشتر از دو سوم کل سناتورها شود و قدرت «وتو» را از باراک اوباما بگیرد.

رئیس‌جمهوری آمریکا ضمن هشدار در مورد طرح تحریم‌های جدید علیه ایران در شرایط فعلی، گفته است در صورت تصویب آن را «وتو» خواهد کرد.

باراک اوباما می‌گوید باید به دیپلماسی‌ای که اکنون به جنبش افتاده است، بخت پیشرفت داد.

توافق‌نامه اتمی با ایران از تهران می‌خواهد تا بخشی از برنامه‌های اتمی خود را -که برخی رسانه‌های آمریکایی آن را بخش‌های پیشرفته این برنامه چند ساله نامیده‌اند- داوطلبانه معلق کند و در عوض بخشی از تحریم‌ها نیز کاهش پیدا می‌کند.

این توافق‌نامه از جمله از ایران می‌خواهد نیمی از اورانیوم موجود غنی شده تا ۲۰ درصد را به مواد کمتر از پنج درصد رقیق نماید. در عین حال این کشور طی شش ماه متعهد شده است که اورانیوم بیشتر از ۵ درصد غنی‌سازی نکند و غنی‌سازی ۲۰ درصدی خود را نیز متوقف کند. تهران در عین حال فعالیت خود را در تاسیسات اراک گسترش نمی‌دهد، به آن راکتور جدیدی اضافه نمی‌کند یا آب سنگین به راکتور موجود وارد نخواهد کرد. ایران متعهد شده است که ساخت تاسیسات اتمی جدید را نیز متوقف کند.

بازرسان سازمان انرژی اتمی، نمایندگان بین‌المللی به‌شمار می‌روند که طی شش ماه آینده بر اجرای تعهدات ایران نظارت می‌کنند.

بنا بر اعلام سخنگوی سازمان انرژی اتمی، بازرسان بین‌المللی شنبه ۲۸ دی‌ماه به ایران می‌روند.

قدرت‌های جهانی نیز داوطلبانه بخشی از تحریم‌های ایران را کاهش می‌دهند. از جمله قرار است کمک‌های هدف‌مندی به ارزش بین ۶ تا ۷ میلیارد دلار از سرمایه ۱۰۰ میلیارد دلاری بلوکه شده ایران، به آن کشور شود.

این پولی‌ست که طی سال‌های گذشته، در حالی‌که تهران به توافقی با کشورهای ۵+۱ نرسید، در خارج از مرزهای این کشور بلوکه شد.

بخش اصلی این سرمایه همچنان، طی زمانی‌که توافق اولیه به توافقی همه‌جانبه نرسد، از دسترس ایران دور خواهد ماند.

بخش بزرگی از تحریم‌های موجود علیه ایران نیز در این زمان سر جای خود باقی می‌ماند.

در عین حال ایران می‌تواند به ۴.۲ میلیارد دلار از پول بلوکه شده خود نیز دسترسی داشته باشد. آنچه به شکل ماهیانه طی شش ماه در هشت پرداخت، و پس از هر بار تائید بازرسان بین‌المللی به تهران بازگردانده می‌شود. این مبلغ رقمی بین ۴۵۰ تا ۵۵۰ میلیون دلار را در هر ماه در بر می‌گیرد.

کاخ سفید در بیانیه‌ای که در این مورد منتشر کرده و در آن خلاصه‌ای از جزئیات توافق‌نامه آمده است، می‌گوید تا زمانی که طرف‌های گفت‌وگو به توافقی کامل نرسیدند، در واقع هنوز به هیچ توافقی نرسیده‌اند.

ایران و ۵+۱ قرار است به مذاکرات خود برای رسیدن به توافقی همه‌جانبه ادامه دهند. با این همه مقام‌های هر دو کشور ایران و آمریکا گفته‌اند راه سختی در پیش آنها خواهد بود.

در بیانیه کاخ سفید نیز ضمن اشاره به این موضوع آمده است «با این همه به خاطر امنیت ملی ما و به خاطر صلح و ثبات جهانی، اکنون زمان آن است که به دیپلماسی بختی برای به‌ثمر رسیدن، داد».

هاشمی نامه: نوارهای شنود تلفنی رضا ضراب و دستیارش که مکالمه تلفنی بین آنها با یک زن بدکاره است، دستیار ضراب از آمدن رئیس پلیس دوبی به استانبول خبر می دهد و در همین زمان برای استقبال شایسته از وی در حال چانه زنی با این زن است.

به نظر می رسد دایره خاصه خرجی ها و لفت و لیس های ایرانی بازداشت شده در ترکیه که خودش را کارمند بابک زنجانی معرفی کرده و برنامه های او را اجرا می کرد، تنها به ترکیه برنگشته و آرام آرام یقه برخی کشورهای کوچک خلیج فارس را هم می گیرد.

به گزارش خبرنگار آینده، در تازه ترین مطالب منتشر شده در رسانه های ترکیه که از شنود تلفنی رضا ضراب است، مشخص شده وی به جز رشوه های کلان مالی به سران و افراد وابسته دولت ترکیه، از اعمال خلاف اخلاق و فراهم کردن اسباب فسق و فجور برای یک مقام ارشد پلیس امارات متحده عربی هم استفاده کرده است..

در این مطالب منتشر شده که از نوارهای شنود تلفنی رضا ضراب و دستیارش که مکالمه تلفنی بین آنها با یک زن بدکاره است، دستیار ضراب از آمدن رئیس پلیس دوبی به استانبول خبر می دهد و در همین زمان برای استقبال شایسته از وی در حال چانه زنی با این زن است.

عمق فاجعه اخلاقی در این فایل صوتی زمانی است که زن نگون بخت مدعی می شود نامزد شده و از لفظ متاهل برای خودش استفاده می کند، اما دستیار رضا ضراب به او می گوید: “چون ازدواج نکردی تا 1500 دلار به تو می دهیم که بیایی!”

در این میان صدای ضراب شنیده می شود که می گوید: “بکن 2 هزار دلار بذار خوشحال بشه!”

این خاصه خرجی رضا ضراب به این دلیل است که این زن مورد علاقه شدید رئیس پلیس دوبی بوده و برای اینکه عیش نظامی اماراتی در استانبول خراب نشود، به راحتی او را به رغم داشتن شوهر برای آمدن به هتل محل اقامت ترغیب می کنند.

آنچه جالب است، پیگیری دقیق و شدید پلیس ترکیه از زمان حضور رئیس پلیس دوبی در استانبول، اسکورت وی برای رفتن به ملاقات دختران و سایر قرار و گفتگوها است که حالا به راحتی منتشر شده و با عنوان سند آشکار فساد اخلاقی و رشوه به مقامات به رسانه ها داده می شود.

در بخشی از این مکالمات مشخص می شود که قرار است برای آقای عبدالله، خوشامد گویی ویژه ای در فرودگاه ترتیب داده شود و باید برنامه ریزی ها دقیق و با پیش بینی قبلی باشد. از این رو رضا ضراب و دستیارش به همراه ایرانی دیگری به نام مهدی زاده، برنامه ریز اصلی این قرار در ظاهر اقتصادی و نفتی و در اصل راضی کردن رئیس پلیس محترم برای دریافت رشوه در استانبول هستند.

پلیس ترکیه زمانی به موضوع حساس می شود که اسکورت دختران و گروه 15 نفری را در هتل محل اقامت دیده و تصمیم می گیرد با ورود به بحث زنان و دختران مورد اشاره و شنود تلفنی به اصل موضوع پی ببرد.

در این میان به نظر می رسد دلیل این رشوه خاص به رئیس پلیس دوبی، خطری است که معاملات نفتی 3 میلیارد دلاری آنها را تهدید می کند که شرکت ضراب در دوبی برای رفع آن و دور شدن از تحریم های اتحادیه اروپا دست به دامن وی شده است.

به نظر می رسد زمانی که رئیس دولت سابق از تحریم ها به عنوان ورق پاره یاد می کرد، خیلی از مدافعان ایشان فکرش را هم نمی کردند که افراد وابسته به آنها در بیرون ایران مجبور شوند برای ژست ضد تحریم و کاسبی آب و روغن دار، زنان بدکاره برای افراد بانفوذ منطقه دست و پا کنند و در این مسیر به التماس و چانه زنی بیفتند!

باید دید دامنه سونامی رضا ضراب یا به قول رسانه های ترکیه صراف، حالا در ساحل دوبی چه می کند و آیا دسته گل های رئیس پلیس دوبی با لامبورگینی و فراری های پلیس در دوبی لاپوشانی می شود یا طوفانی سهمگین را به بندر بحران زده خلیج فارس وارد می کند؟!ُ

خبر | سیاست
شماره مطلب: 8235

خُسن آقا: ما کر عرض کرده بودیم!
دیگربان: حسن روحانی اعلام کرد پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ به معنای رای مردم به «اسلام» است و همه باید بفهمند «عظمت» رهبر جمهوری اسلامی٬ «عظمت» ایران است.

به گزارش روز چهارشنبه (۲۵ دی) خبرگزاری «نسیم»٬ آقای روحانی در جمع گروهی از روحانیون استان خوزستان این مطلب را بیان کرده است.

روحانی گفته مردم با وجودی که می‌دانستند او نماینده علی خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی و در داخل نظام بوده در انتخابات به وی رای دادند تا بگویند «اسلام را با اعتدال» می‌خواهند.

رئیس جمهوری ایران به صراحت اظهار کرده عظمت علی خامنه‌ای به منزله «عظمت ایران» است و همه باید این موضوع را «درک» کرده و «بفهمند.»

حسن روحانی در سخنرانی صبح روز چهارشنبه خود در جمع نیرو‌های نظامی استان خوزستان با هشدار به «دشمنان» جمهوری اسلامی اعلام کرد نظام از حقوق هسته‌ای خود کوتاه نخواهد آمد.

وی افزوده «در فناوری صلح آمیز هسته‌ای از هر آنچه حق ما است کوتاه نخواهیم آمد» و «در برابر متجاوز با همه توان و قدرت از منافع انقلاب و کشور دفاع می‌کنیم و دشمن را از تجاوزش پشیمان خواهیم کرد.»

روحانی روز گذشته نیز در جمع نخبگان استان خوزستان از آن‌ها خواست انتظارات مردم از دولت وی را «متعادل» کنند.

خودنویس: علی غزالی، روزنامه نگار و از نزدیکان دولت در یادداشتی در فیس‌بوک خود نوشته است که دولت‌مردان روحانی از روز نخست شروع کرده‌اند دوری هشت سال از سفره و رانت قدرت را جبران کنند.

غزالی که از هواداران دولت «تدبیر و امید» است با نقل خاطره‌ای نوشت که «چپاولی دیگر در راه است و گشنگان نوینی و البته کار بلدتری بر برخی مسندها نشسته‌اند.»

علی غزالی نوشته است:«پس از پیروزی غیر منتظره محمود احمدی‌نژاد در سال ۸۴ افرادی که سال‌ها در کشور تحت عناوین خاص میدان‌داری می‌کردند مجبور به ترک قدرت شدند و صرف نظر از این‌که احمدی‌نژاد و جریانش چه کارنامه‌ای داشته‌اند و چه ویرانی‌هایی را به بار آوردند این حقیقت غیر قابل انکار است که با آمدن وی عده‌ای رفتند و آن عده که به ناگاه بی‌کار شده بودند به ناچار وارد فعالیت‌های بخش خصوصی شدند و هر شخصی بنا به سوابق و تجربیات قبلی‌اش به نوعی وارد عرصه فعالیت در بخش خصوصی شد. یکی دفتر فیلم‌سازی زد، یکی به دنبال کارهای مالی رفت، دیگری ترخیص کار شد، و… و البته برخی نیز توان لابی داشتند و توانستند در بخش‌های پایین‌تر نهادهای غیردولتی مانند شهرداری و بنیادهای مختلف اقتصادی و.. مشغول فعالیت شوند. و از آن‌جایی که فعالیت در بخش خصوصی در ایران بدون حمایت و صد البته رانت‌های خاص دولتی بسیار سخت و در مواردی غیرممکن است این دوستان در بخش خصوصی خیلی موفق نبودند و اکثرا از پس خرج و مخارج دفترهای‌شان نیز بر نمی‌آمدند و به دلیلی قرابت فکری از نوع سیاسی‌اش (انتقاد از دولت احمدی نژاد) شخصا در آن مدت با برخی از این افراد هم‌نشین و مانوس بودم و به دلیل رابطه‌ای که با برخی نهادهای دولتی و حاکمیتی در آن زمان داشتم بارها می‌شد که این دوستان درخواست‌هایی از این نهادها داشته و نامه‌هایی برای گرفتن امضا از فلان وزیر و بهمان مدیرکل و… به من می‌دادند. و از نزدیک شاهد اوج استئصال این دوستان بودم که در مواردی ناراحت‌کننده نیز بود.»

این روزنامه‌نگار در ادامه خاطره‌ای را در این خصوص نقل کرده است: «برای نمونه دوستی که مدتی ر‌ییس دفتر یکی از روسای جمهور پیشین بود پس از اطلاع از ارتباط بنده با یکی از بانک‌ها با من تماس گرفت و در خصوص درخواستی که خیلی هم بزرگ نبود صحبت‌هایی را طرح نمود و در نهایت نامه‌ای به من داد برای گرفتن دستور! از آن آشنای بانکی و از فردای آن روز بعضا روزی ۳۰ الی ۴۰ بار برای پی‌گیری موضوع با تلفن هم‌راه بنده تماس می‌گرفت و … و جالب آن‌جا که آن آشنای بانکی به دلیل دوری از مواضع تهمت سفارش ما را وقعی ننهاد و با آن‌که درخواست آن بنده خدا خیلی هم خاص نبود کار را با آن شمایل انجام نداد و… و آن‌چه برایم در این مورد بسیار جالب بود این‌که فردی با آن قامت سیاسی لنگ امضایی به آن کوچکی باشد!»

علی غزالی سپس به انتخابات ۹۲، روی کار آمدن روحانی و قدرت گرفتن مجدد این افراد اشاره کرده و نوشته است که آن‌ها درصددند دوری هشت ساله از قدرت را جبران کنند.

وی نوشته است: «از قضا خرداد ماه سال ۹۲ اتفاق دیگری افتاد و بار دیگر اتفاق غیرمنتظره دیگری واقع شد و البته در جریان خلاف سال ۸۴ و آن انتخاب آقای روحانی به ریاست جمهوری بود که این امر باعث شد همان دوستانی که در دورانی لنگ امضاهای کوچک بودند دوباره صاحب امضاهای بزرگ شوند.»

آقای غزالی با نقل خاطره‌ای نتیجه گرفته است که چپاولی دیگر در راه است: «خدمت یکی از وزرای دولت جدید بودم که با گله از یکی از معاونینش نام آورد و گفت گزارشی به دستش رسیده مبنی بر فلان فساد اقتصادی این فرد و با ناراحتی می‌گفت الان سه ماه است از دولت گذشته و خدا به داد برسد که برخی از روز اول شروع کرده‌اند و می‌خواهند دوری این هشت سال را جبران کنند! با تعجب به آقای وزیر گفتم خب خودتان منصوبش کردید! جای گله و شکایت ندارد که! عوضش کنید که با خنده تلخی گفت آدم فلانی است و انتخاب من نبوده! این‌جا بود.. که به خود لرزیدم که چپاولی دیگر در راه است و گشنگان نوینی و البته کار بلدتری بر برخی مسندها نشسته‌اند.»

یک نماینده مجلس: مجمع طرح رسیدگی به اموال مسوولان را تصویب نمی‌کند

در همین راستا یک نماینده مجلس هم امروز گفت: «اراده محکمی در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب طرح رسیدگی به اموال مسوولان وجود ندارد.»

به گزارش خبرگزاری فارس [3]، دهقان، عضو هیات رییسه مجلس با بیان این‌که ۸ سال است طرح رسیدگی به اموال مسوولان بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف مانده است، گفت: «ظاهرا اراده محکمی در مجمع برای تصویب این طرح وجود ندارد.»

وی افزود: هم‌چنین عدم تصویب این طرح باعث شده کسانی که مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی هستند اگر افزایش مال نامتعارف هم داشته باشند کسی به آن‌ها رسیدگی نکند.

دستگیری یکی از مدیران دولت دهم در هنگام فرار

و باز هم در همین ارتباط برخی رسانه‌ها نوشته‌اند که مدیرعامل سابق منطقه آزاد کیش، در مرز ترکیه دستگیر شد.

به گزارش دانا، بر اساس این گزارش وی در حال خروج از کشور از طریق مرز ترکیه بود.

این مدیر دولت دهم با حکم حمید بقایی معاون رییس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد در سال ۸۹ به سمت مدیرعاملی سازمان منطقه آزاد کیش منصوب شده بود.

زمانه: یغما گلرویی؛ شاعر و ترانه سرایی که از زمان دولت‌های قبلی با ممنوعیت‌ها و ممیزی‌های فراوانی روبرو بوده، سخنان رئیس‌جمهور را در دیدار با اهالی فرهنگ و هنر، دستمایه‌ی نگارش نامه‌ای سرگشاده قرار داده که در اختیار خبرگزاری ایلنا قرار گرفته است.

او در واکنش به تصویری که حسن روحانی از هنرمند و میانه‌اش با دولت و جامعه ترسیم کرده، می‌گوید: اصلن دولت‌ها خطاب ما نیستند. انتقاد از قدرت را وظیفه‌ی خود می‌دانیم اما با کسی و چیزی سر جنگ نداریم جز جهالت و خرافه. خطاب ما مردمند. مردمی که هنوز در دستی که به دهان نمی‌رسد؛ کتاب دارند. مردمی که همچنان تشنه‌ی دانستنند و نباید پیش راهِ آگاهیشان دیوار کشید.

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاستِ جمهوری اسلامی ایران

قریب به پانزده سال است که به نویسندگی مشغولم و حاصل کارم تا امروز انتشار حدود سی عنوان کتاب (شعر / ترانه / ترجمه / فیلمنامه و…) و نزدیک به شصت آلبوم موسیقی بوده واز ترانه‌هایم در بیش از سی فیلم ‌سینمایی و سریال تلویزیونی استفاده شده است. در تمام این سال‌ها، آثارم به انواع و اقسام مختلف از طرفِ شوراهای فعالِ ممیزی ـ که اغلب زیرمجموعه‌ی وزارتِ ارشاد هستند ـ دچار سانسور شده‌اند و چند سال ا‌ست همان روندِ کج‌دار و مریز هم متوقف شده و اثری از من – جز یک مجموعه شعر آن هم بعد از حذفِ سی شعر- نتوانسته مجوز انتشار دریافت کند. (همین تک کتابِ منتشر شده در عرض شش ماه به چاپ ششم رسیده که یعنی مخاطبینم هنوز مرا از یاد نبرده‌اند.) در سال‌های اخیر از چاپ‌های مجددِ حدود دَه عنوان از کتاب‌های قدیمی من که پیشتر مجوز گرفته و منتشر شده‌ بودند هم جلوگیری شده و این خبر از تنگ‌تر شدن دایره‌ی صدور مجوز در سال‌های گذشته می‌دهد. کتاب‌های زیادی از تالیفات و ترجمه‌های من در ارشاد معطلِ کسبِ مجوز مانده‌اند و پی‌گیری‌های ناشران درباره‌ی این آثار تا کنون راه به جایی نبرده است. در آن وزارت‌خانه، تا به حال نه کسی پاسخ‌گو بوده و نه در کل جوابِ دقیقی داده می‌شده که برای مثال فلان کتاب قابل چاپ هست، یا نیست و یا این جمله و این سطر و این پاراگرافش باید حذف شود. هر روز مراجعین را به هفته‌ی دیگر حواله می‌دهند و آن روز موعودِ پاسخ‌گویی معلوم نیست کی از راه خواهد رسید. چنان که بعضی از کتاب‌ها به سلامتی دارند تولدِ هشت ساله‌گی خود را نزدِ بررسان وزارت ارشاد جشن می‌گیرند و با اینکه اغلب زیر پانصد صفحه هستند، هنوز موفق به بررسی و اعلام موارد سانسورشان نشده‌اند. می‌نویسم «سانسور» و این خطا نیست و اگر به زعم شما باشد هم، خطای سهوی نیست و عمدی‌ست چراکه معتقدم آن چه از دیرباز در آن وزارت‌خانه اتفاق افتاده و می‌افتد سانسور است، حتا اگر خوش داشته باشند با عبارت خوش‌آهنگ‌تر «ممیزی» صدایش بزنند نیز توفیری در ماهیتِ آن نمی‌کند. شعر و هنر این سرزمین همیشه سایه‌ی سانسور را بر سر خود داشته، از دوران «رودکی» تا امروز. وقتی در دهه دوم همین قرن «صادق هدایت» یگانه، نوزادش «بوف کور» را مانندِ گربه‌ای به دندان ‌گرفت به غربت زد و در بمبئی منتشرش کرد، با سانسوری دست به گریبان بود که سایه‌اش تا امروز بر سر ادبیات ما مانده است. همیشه زیر این سایه آفرینشگری کرده و سعی در گول زدن و تاراندنش داشته‌ایم چراکه موظف به روشنگری بوده‌ و هستیم. همان‌طور که ارشاد خود را موظف به اجرای سانسور می‌داند، هنرمند هم موظف به مخالفت با سانسور است. هنرمند راستین هرگز عادت نکرده‌ به گردش این چرخ کج‌مدار و خاموشی گزیدن به دیاری که در آن حتا اگر از آلوده‌گی هوا انتقاد کنی هم هزار و یک انگ و برچسب می‌خوری و به «سیاه‌نمایی» متهم می‌شوی. بر سر عهد خود مانده‌ایم و بهایش را هم داده‌ایم و می‌دهیم. چند سال است که از طرفِ «مرکز موسیقی» هم مدالِ «ممنوع‌الفعالیتی» به بنده اهدا شده و خوشبختانه ترانه‌هایی که خوانندگان از من برای انتشار در آلبوم به آن سازمان می‌برند به دلیل نامم اصلن وارد چرخه‌ی مجوز نمی‌شوند که البته شخصن به این اتفاق می‌بالم و سرخوشم که دیگر آثارم را شورای ازکارافتاده و بی‌صلاحیت آن مرکز کارشناسی (سانسور بخوانیدش) نمی‌کنند و برای مجاز بودن و ماندن برخلافِ آن‌چه اندیشیده‌ام ننوشته‌ام و به خود و مخاطبانم دروغ نگفته‌ام.

وقتی دولتِ شما بر سرِ کار آمد، همه آمدنتان را به ما مغضوبین سابق تبریک گفتند که فضا بازتر و ممنوعیت‌ها تمام خواهدشد و مژده‌ دادندمان که به زودی ثمره‌ی ماه‌ها پشتِ میز نشستن و بر دکمه‌های رایانه زدن و فرهنگ‌سازی و تلاش در بالا بردن سطح فرهنگ جامعه‌مان را در کسوت کتابی با تیراژ مضحکِ سه، تا پنج هزار نسخه می‌بینم و دوباره یادمان می‌افتد که نویسنده‌ایم و جوابی و کتابی خواهیم برای ارائه به در و همسایه که مدام پی‌گیرکارمان که همیشه در خانه هستیم می‌شوند. من که به شخصه عطای نداشته‌ی انتشار را به لقایش بخشیده‌ام اما بسیارانی از نویسنده‌گان و شاعران و ترانه‌سرایان هنوز و همچنان چشم به راهِ رسیدنِ آن عیدِ مژده داده شده‌اند. نوشتن این نامه البته دخلی به این ممنوعیت‌ها ندارد و آن را به‌ عنوان‌ِ رنج‌نامه‌ و عریضه‌ ـ از آن‌گونه‌ که‌ در پیاده‌روی‌ دادگستری‌ نوشته‌ می‌شود ـ برایتان قلمی‌ نمی‌کنم‌. بخش‌هایی از سخنرانی اخیر شما در جمع اهالیِ هنر سببِ نوشتن این نامه شد چراکه در سخنانتان جمله‌هایی وجود داشت که در عین خوش‌آهنگی، متناقض بود و خبر از نگاهِ همسوی شما با فضای بسته‌ی فرهنگی تمام این‌ سال‌ها می‌داد که شاید آن‌ها را به ناگزیر و برای برقراری تعادل در بین جناح‌های سیاسی که همیشه شعارتان بوده فرموده باشید اما به هر حال من به عنوان یک کارورز هنر، خود را خطاب آن سخنان می‌بینم و موظف به واکنش. مثلن در ابتدای سخنانتان فرموده‌اید: «معمولن دولتمردان، سیاستمداران و حتی فیلسوفان و روشنفکران، چونان با هنرمندان سخن گفته‌اند که گویی قصدِ تعیین تکلیف برای آنان دارند. آنان نگاه هنرمندان را چونان در قالب و فرم آن خلاصه دیده‌اند که فکر کردند، هنر دستور دادنی و سفارش کردنی است.» و جالب این که خودتان به شکلی دستوری در چند پاراگراف پایین‌تر می‌گویید: «هنرمند البته در مسیر هنر، باید با مردم، ذوق مردم و خواست مردم خود را نزدیک کند.» و «باید»تان در این جمله به شدت پاراگراف قبلی را زیر سوال می‌برد. مشکل همین باید و نبایدهاست که همیشه از طرف سیاسیون به هنرمندان حقنه شده است. هنر راستین باید و نباید نمی‌شناسد. تا بوده این‌گونه بوده که حکومت‌ها برای بقای خود از لفظ «مردم» استفاده کرده‌اند و خود را نماینده‌ و قیم آنان دانسته‌اند و هرجا حرفی به نفعشان نبود تشویش مردم و خدشه‌دار شدن افکارشان را بهانه کرده‌اند برای به سکوت کشاندن آن صدای مخالف‌خوان. منظور شما از مردم کدام طبقه فکری و فرهنگی از مردمند و مگر هنرمند از مردم حقوق می‌گیرد که موظف باشد خود را به ذوق آنان نزدیک کند؟ هنرمند باید جلوتر از سطح درک و آگاهی مردم حرکت کند و اوست که می‌تواند ذوق مردم را به سمتی روشن راهبری کند. این نگاهِ دستوری هنرمندان را به حکومتی و غیرحکومتی، ارزشی و غیرارزشی، دینی و غیردینی تقسیم می‌کند. البته شما در بیاناتتان گفته‌اید: «تقسیم هنرمندان به هنرمندان ارزشی و غیرارزشی بی‌معناست.» اما ادامه می‌دهید: «هنر یعنی ارزش و هنرمند [فرد] ارزشمندی است که با کار خلاقانه به تعالی می‌رسد و خلقت، بزرگترین مظهر قدرت خدای لایزال است، فقط در این زمینه است که فتبارک الله احسن الخالقین. هنرمند جهان را بازآفرینی می‌کند و کار او در مسیر ارزش‌های الهی است.» یعنی در کل تعریفتان از هنرمند، هنرمندِ ارزشی‌ست که کارش هم در مسیر ارزش‌های الهی‌ست. می‌خواهم بدانم با تعریف حضرت‌عالی کسی مثل «صادق هدایت» که هنوز و همچنان درخشان‌ترین و جهانی‌ترین چهره ادبیات داستانی ماست چگونه تعریف می‌شود و متولیان فرهنگی دولت شما چگونه با آثارش برخورد خواهند کرد؟ به این نام می‌توانید بسیارانی دیگر را مثل زنده‌یادان «احمد شاملو»، «غلامحسین ساعدی» و «فروغ فرخزاد» و… اضافه کنید که نگاه و تعریفشان از هنر با شما متفاوت و حتا در تعارض است و دیگرانی را که امروز به آفرینشگری مشغولند اما درکل چنین تعریفی که شما از هنرمند دارید را قبول و این‌گونه‌ وظیفه‌ای را برای خود متصور نیستند. در دوران شما و وزیری که گفته‌اید نگران کارت زرد گرفتنش نیستید، با آثار این دست از شاعران و نویسندگان و هنرمندان زنده‌ای که نگاهی این‌گونه دارند چه‌گونه رفتار خواهد شد؟

فرموده‌اید: «من گاهی اوج هنر ایرانی را در حافظ می‌بینم. حافظ شیرازی، هنرمند ایرانی می‌تواند مقتدایش حافظ باشد.» اما هنرمند راستین مقتدا نمی‌شناسد چراکه ذاتِ هنر را با اقتدارگری در تعارض می‌بیند. حالا چه آن مقتدا «حافظ» باشد، چه «فردوسی» و چه هر شاعر و اندیشمند دیگری. شانِ هنرمند بالاتر از این حرف‌هاست که در هنرمندی دیگر استحاله شود. «حافظ» هم با وجود عظمتِ قامتش در ادبیات پارسی، به دلیل ستایش و انتقاداتِ توامانش از قدرت، امروز قابل نقد است و نمی‌توان از او به عنوان سمبل هنرمندِ آزاده نام بُرد و حالا از هنرمندان توقع داشت که همان به نعل و میخ‌زنی توامان که «رندی» صدایش می‌زنند را الگوی خود قرار دهند. یعنی هم به قدرت لب‌خند بزند و هم با کنایه‌های ادبی و استعاره‌بافی از آن انتقاد کند. هنر پیشرو به پشت‌سر نگاه نمی‌کند مگر به تاسف و برای عبرت گرفتن. هنرمند راستین امروز منزه از در خدمت قدرت بودن است. در سخنرانی‌تان گفته‌اید: «هنرمند نه قرار است زینت‌المجالس باشد و نه اپوزیسیون. هنرمند نه قرار است نوک پیکان تحولات سیاسی باشد و نه قرار است گوشه‌نشین خرابات و خانه. هنرمند قرار نیست هر چه دولت یا جامعه یا حتی روشنفکران می‌گویند، به تصویر بکشد، که برداشت خود را دارد و قرار هم نیست که با دولت یا جامعه در ستیز باشد و بجنگد.» خب پس هنرمند به اعتقاد شما اصولن چگونه موجودی باید باشد؟ نه گوشه‌نشین خانه و نه در نوک پیکان تحولات؟ پس چه؟ بخشی از همان خیل فرمان‌بر؟ من برخلاف گفته‌ی زنده‌یاد «اخوان‌ ثالث» معتقدم هنرمند‌ نه «با» حکومت‌هاست و نه «بر» آن‌ها. اصلن دولت‌ها خطاب ما نیستند. انتقاد از قدرت را وظیفه‌ی خود می‌دانیم اما با کسی و چیزی سر جنگ نداریم جز جهالت و خرافه. خطاب ما مردمند. مردمی که هنوز در دستی که به دهان نمی‌رسد کتاب دارند. مردمی که همچنان تشنه‌ی دانستنند و نباید پیش راهِ آگاهیشان دیوار کشید.

در باب موسیقی مردمی فرموده‌اید: «قبل از انقلاب موج موسیقی‌های غربی و پاپ به گونه‌ای بود که در حال ویران کردن موسیقی سنتی بود، اما انقلاب شرایطی را فراهم کرد که هنرمندان بزرگی که قبل از انقلاب نیز شناخته شده بودند، در فضای امن و سالم بعد از انقلاب رشد کرده و بالیدند و تیراژ موسیقی سنتی ما بالا رفت و بازار پررونقی پیدا کرد.» و نفرمودید که این فضای سالم با به خاموشی کشاندن موسیقی مردمی (یا همان پاپ به قول شما) و فراری دادن کارورزان آن و جلوگیری از تداوم رشد این نوع موسیقی عملی شد و چه استعدادهایی که سوختند و مجال فعالیت نیافتند. مگر در تمام دنیا برای بالیدن موسیقی سنتی یک کشور، سبک‌های دیگر موسیقی را در آن تار و مار می‌کنند؟ مگر به زور و ضرب می‌توان نوعی از موسیقی را ترویج کرد؟ خطای خفه کردن موسیقی مردمی را نمی‌توان به هیچ وجه با سعی در کمک به موسیقی دستگاهی توجیه کرد. تازه همین موسیقی دستگاهی هم هرگز از طرف دولت حمایت واقعی نشده چنان که امروز هم پخش تصویر ساز از رسانه‌ها ممنوع است. آغاز دوباره موسیقی مردمی در ایرانِ زمان اصلاحات قبولِ تولدِ نوزادی ناخواسته بود که کم کم داشت جان زائو و قابله را با هم می‌گرفت. دیگر نمی‌شد برای مسکوت ماندنش، انقلابی بودن جامعه و جنگ را بهانه کرد. نزدیک به یک و نیم دهه قبل، متولیان فرهنگی بالاخره فهمیدند که نسل جوانِ نیاز به موسیقی‌ای جز موسیقی دستگاهی (که آن هم با نام بی‌مسمای عرفانی رخصت عرض اندام پیدا کرده بود) دارند و اگر در داخل تولیدات به وجود نیاید (مثل سال‌های قبل) خوراک خود را از شهرِ فرشتگان تامین خواهد کرد و این به صلاح نبود. برای همین در اوایل دهه‌ی هفتاد به یکباره سر و کله‌ی موسیقی‌ای که دو دهه دچار تعزیر بود و حتا سازهایش در خفا دست به دست می‌شدند و کارورزانش یا کوچیده و یا شغلی دیگر برای خود دست و پا کرده بودند، در سبد فرهنگی خانواده‌ها پیدا شد. بسیاری جوانان که علاقه و استعدادی در خود سراغ داشتند به سمتش کشیده شدند و با چشم برهم زدنی موسیقی پاپ به بخشی از فرهنگِ شهری بدل شد و این بذر جوانه داد، اما زمین بایر موسیقی مردمی به جای بدل شدن به باغی دل‌انگیز، به محوطه‌ای بدل شد لبریز از علف‌های هرز که در بینشان تک و توکی درخت، آن هم بی‌میوه قد کشیدند. فرزند ناخواسته‌ی موسیقی مردمی در کل کسی را نداشته تا تربیتش کند و آداب معاشرت به او یاد بدهد. پدری داشته که شب و روز کتکش می‌زده و به هر بهانه گوشش را می‌کشیده و مادری که مدام فلکش می‌کرده تا مبادا حرف زشتی از دهانش بیرون بیاید و حالا از کودکی که در این فضا بالیده چطور می‌توان انتظار داشت آدمی سالم و سخن‌ور باشد؟ بعد از آغاز دوباره موسیقی در ایران، بخش تولید آن به پخاش‌های موسیقی دستگاهی سپرده شد. البته پخاش‌های منتخبی که توجیه شده بودند و از همان متولیان فرهنگی خط می‌گرفتند و می‌گیرند همچنان. یعنی کسانی که تا آن روز تنها وظیفه‌ی تکثیر و رساندن آلبوم‌های موسیقی سنتی به کاست‌فروشی‌ها را به عهده داشتند، به چشم برهم زدنی و بدون هیچ شناخت و آگاهی و سررشته‌ای در موسیقی مردمی، تصمیم‌گیرِ تولید این آثار شدند و از آن‌جا که در اغلبشان دغدغه تولیدِ هنری وجود نداشت و تنها به برگشت و زیاد شدن سرمایه خود فکر می‌کردند، سعی کردند به کارورزان موسیقی تولید آثاری را سفارش بدهند که مخاطب عام را به خود جلب کند و این‌چنین شد که موسیقی مردمی نتوانست از چرخه‌ی مصرفی بودن قدم بیرون بگذارد، مگر در معدودی موارد که تهیه‌کننده خصوصی در پشت آثار تولید شده بود، یا خود خواننده به سلیقه و با سرمایه‌ی خودش آلبوم تولید کرده بود. از طرفی مرکز موسیقی با شوراهای ترانه و موسیقی‌اش هم دست و پای کارورزان را بست. یعنی هر نوع نوآوری در ترانه و موسیقی را غیرمجاز دانست و در هر دوی این شوراها افرادی را نهاد که شناخت و تجربه‌ای درمورد ترانه و موسیقی روز جهان نداشتند و از دریچه‌ی تنگِ آگاهی خود در مورد آثار ارائه شده نظر می‌دادند. آنان در را به روی آثار سبک و مصرفی گشودند و کم کمک آثار مجوزدار تولید داخل از آثار سطحی لس‌آنجلسی رِنگی‌تر شدند و در مقابل، آثار اجتماعی و متفاوت که ممکن بود فصل تازه‌ای در موسیقی مردمی باشند، نتوانستند مجال ارائه پیدا کنند. ممیزی سلیقه‌ای درباره‌ی ترانه و اجرا و موسیقی و حتا جلدِ آلبوم‌ها اعمال شد. دم به دم خواننده و آهنگساز و ترانه‌سرا را به دلایل مختلف و من درآوردی ممنوع‌الفعالیت کرد. سال به سال جشنواره متروکی را برگزار و به سوگلی‌های خود جایزه داد و آشِ شورِ دست‌پختِ خود را بَه‌بَه‌کنان سرکشید. در این بین کارورزانی که موسیقی و ترانه را به شکل جدی دنبال می‌کردند یا در کل بی‌خیال مجوز شدند و به تولید زیرزمینی آثار خود روی آوردند، یا به کوچ و ارائه آثارشان در خارج از کشور تن دادند. الباقی هم به همین چرخه خو کردند و اجازه دادند به شعورشان توهین و برایشان متر و معیار تعیین شود برای آفریدن و اندیشیدن. قبول کردند رعیتِ مرکز موسیقی باشند و به باریکه آبِ مرحمتیِ مجوز آلبوم‌هاشان (آن هم بعد از یکی دو سال خاک خوردن در آن مرکز) سر خم کنند. پذیرفتند به شکلی اجباری روی صحنه‌ی همان کنسرت‌های آبکی از مدیران مرکز موسیقی تشکر کنند تا مجوز کنسرت‌های بعدشان تضمین شده باشد. به انتشار آثار مثله‌شده‌شان راضی شدند و قبول کردند که اجرای زنده یعنی همین سیرکی که ماه به ماه در سالن‌های زیر دوهزار نفری پایتخت برگزار می‌شود و خوانندگی یعنی چاپِ عکس روی جلد مجلاتی که تنها با شُل کردن سرِ کیسه می‌توان روی جلدشان رفت و پدیده‌ی موسیقی لقب گرفت! تمام انتظاراتی که از موسیقی و ترانه به عنوان بخش عظیمی از فرهنگ شنیداری مردم می‌رفت در همین چهارچوبِ بسته خلاصه شد. در کل کودکِ نوپایی که امید به بالیدنش می‌رفت آن‌قدر توسری خورد که حالا برای نفس کشیدن هم باید از قیمین خود هزار بار اجازه بگیرد و بنا به آموزشی که به او داده شده چیزی جز سکوت از دهانش شنیده نمی‌شود. درواقع موسیقی امروز ما برآورده نیروی نهفته و استعدادِ پنهانِ کارورزانش نیست. نمایشی‌ست برای خالی نبودن عریضه. شبحی‌ست از آن‌چه باید باشد. متولیان فرهنگ، این ساز را به گونه‌ای کوک کرده‌اند که تنها صدای مورد نظر خود را از آن بشنوند و این با ذاتِ هنر در تناقض است. نمی‌شود برای رشته‌ی از هنر وظیفه و چهارچوب تعیین کرد. هنر با بخش‌نامه‌های اداری جهت نمی‌گیرد. امروز مخاطب جدی موسیقی دیگر به آثار مجوزدار اعتماد ندارد و موسیقی و ترانه پیشرو را از زیرزمین می‌شنود. آینه‌ی موسیقی پاپِ مجاز آن‌قدر کِدِر شده که نمی‌تواند تصویری از جامعه و مردم را منعکس کند. رنگین بودن نورپردازی کنسرت‌های دست به عصا و عکس‌های گول‌زنک خوانندگان سولاریوم رفته و بندانداخته روی جلد آلبوم‌ها که تنها مشغول کپی کردن مدل مو و لباس ستاره‌گان فرنگی‌ هستند هم نمی‌تواند به این مُرده، روحِ زندگی بدمد. موسیقی مردمی (به خصوص در بخش غیرمصرفی و اجتماعی) مُرده و تمام تقصیرها متوجه متولیان فرهنگی‌ست، چراکه از نگاه آنان موسیقی خوب، موسیقی مُرده است.

جنابِ آقای روحانی. بخش‌هایی از سخنان شما بهانه‌ی نوشتن این نامه است برای رییس دولتی که نه ادعای قیومیت دارد و نه هاله‌ی نور و مثل قبل‌ها برای انتقاد کردن از او نباید ترس از عواقبِ تلخ داشت. نگاهی به فضای فرهنگی و هنری جامعه بی‌اندازید. ببینید سینما در چه قهقرایی افتاده، موسیقی مترقی چگونه به زیرزمینی شدن تن داده، هنرهای تجسمی در چه تنگنایی دارد دست و پا می‌زند. تحقیق کنید چرا بسیاری از هنرمندان یا به سکوت و انزوا روی آورده‌اند، یا از این سرزمین کوچیده‌اند؟ چرا «برخی» که از جشنواره‌های جهانی جایزه گرفته باید ممنوع‌لفعالیت شوند؟ فکری برای این «چرا»ها باید کرد. فرموده‌اید: «هنر و آزادی رابطه مستقیم دارند. در غیرفضای آزاد، هنر واقعی خلق نخواهد شد.» هنر واقعی و متعهد اما تنگنا و دهن‌بند را برنمی‌تابد. رودی‌ست که مسیر خود را در سنگلاخ هم پیدا می‌کند و پیش می‌رود. هنرمند را می‌شود تنها ممنوع‌العرضه‌ کرد، نه‌ ممنوع‌الخلق. کارِ هنرمند در اندیشه‌ و تخیل‌ِ او شکل‌می‌بندد و دست‌ِ هیچ‌ عسس‌ و اداره‌یی‌ به‌ آن‌ نمی‌رسد. هنر، عشق‌ است‌ نه‌ حرفه‌ ـ از قبیل‌ِ تخته‌ گیوه‌کشی‌ ـ که‌ در صورت‌ِ ممنوع‌ اعلام‌ شدن‌، مجری‌ِ آن‌ بتواند به‌ چشم‌ برهم‌زدنی‌ حرفه‌ی‌ خود را عوض‌ کند. این زندگی ماست، نه حرفه‌ی ما. پس شعرها و ترانه‌هایمان را در دفترچه‌های‌ کوچکمان نگه‌ خواهیم‌ داشت، امروز اگرمجال عرضه نیابند شک نکنید که فرداروزی فرزندان ما و شما آن‌ها را خواهند شنید.

من برخلاف دیگران، درباره‌ی هنرمندانی که به همایش شما آمدند و بسیاریشان هم از دوستانِ منند قضاوتی نمی‌کنم، چراکه هر کسی در انتخابِ منشِ اجتماعی خود آزاد است اما می‌خواهم بدانید هنرمندانی که در آن همایش برایتان کف می‌زدند نماینده‌ی تمام هنرمندان نیستند. نماینده‌ی هیچ کس نیستند جز خودشان. به هر نیتی – از ساختن یک فیلم، یا انتشار یک کتاب گرفته تا دلسوزی برای فرهنگ و امید برای بازشدن فضای فرهنگی – به آن‌جا آمده باشند به خودشان مربوط است اما هستند هنرمندان بسیاری که شان هنر را ورای نزدیکی به قدرت می‌دانند. صدای سکوتِ آن‌ها را هم بشنوید. هنرمندانی هستند که به قول «شاملوی بزرگ» به نواله‌ی ناگزیر گردن کج نمی‌کنند و معتقدند سیاسیون به بقای خود می‌اندیشند اما آرمان هنر تعالی تبار انسان است. هنرمندانی که سکوتشان به معنای رضایت نیست اما آن‌قدر به دولت‌مردان بدگمانند که باور دارند با واگویی دردهاشان بیشتر به خودشان و هنرشان توهین کرده‌اند. پس در سکوت فریادهایشان را به آثاری می‌ریزند که شک ندارند روزی به گوش و چشم مخاطب خواهند رسید. ما همچنان مشغول نوشتنیم. رخصتِ انتشار و اجرایشان اگر نباشد چهارپایه‌یی در خیابان می گذاریم، روی آن می‌رویم و آثارمان را برای رهگذران جار می‌زنیم. انتظارِ مرحمتی‌ از جانب‌ِ کسی نداریم. به شخصه مدت‌ها‌ست که عطای مجاز شدن را به لقایش بخشیده‌ام. با وجود تمام مشکلاتی که عواقبِ این ممنوعیتند به جایی که در آنم راضی و به آن‌چه هستم می‌بالم. میلی هم به مجاز شمرده شدن از طرفِ ‌ ارشاد ندارم چون سال‌هاست مجوز خود را از مردم و مخاطبانم گرفته‌ام. همچنان‌که‌ پیشتر گفتم‌ این‌ نامه‌، عریضه‌ی‌ پیری‌ ستم‌‌دیده‌ خطاب‌ به‌ حاکم عادل قصه‌ها نیست‌. تنها بدهکار نبودن به خود و واگویی معضلاتِ فرهنگ و هنر سرزمین‌مان است، فرهنگ و هنری که با وجودِ بر سر داشتن سایه‌ی سانسور در تمام قرون گذشته چون درختی تناور به زیباترین و جانانه‌ترین شکل بالیده و میوه داده و نمی‌شود ریشه‌اش را سوزاند یا به گل‌خانه‌ای شدن عادتش داد. جنابِ عالی از «آشتی ملی» سخن می‌گویید. آشتی بدون گفتگو امکان پذیر نیست. گفتگو هم فضای امنی می‌خواهد که امیدواریم شما چنین فضایی را فراهم کنید. برای برداشتن کینه‌ها از سینه‌ها باید گره‌های کور فرهنگی را گشود. باید راهِ انتقاد را باز کرد. این نامه پیشنهادی برای گفتگوی انتقادی با رییس دولتی‌ست که کلید به دست آمده اما گاهی با لهجه‌ی قفل سخن می‌گوید. ثبت‌ِ این‌ لحظات‌ است‌ برای‌آیند‌گان‌. آیند‌گانی‌ که‌ فرزندان‌ِ من‌ و شما تشکیلش‌ می‌دهند و هنر تنها میراثِ نامیرای ما برای آن‌هاست. فرزندانی که امیدوارم سرگذشتشان بهتر از آن چه از سر ما گذشت باشد. جدیدن خواندم که وزیر ارشاد دولت شما گفته‌اند: «صدور مجوز کتاب سرعت می‌گیرد» اما این سرعت عمل درد را دوا نخواهد کرد. مشکل ما ذاتِ سانسور است. سرعت بخشیدن به ذبح آثار ارائه شده، یا به دوش هنرمند و ناشر انداختن اعمال سانسور، هرگز به معنی باز شدن فضای فرهنگی نیست. شما از «اعتماد» سخن می‌گویید اما از فحوای حرفتان پیداست که تنها به هنرمندان خودسانسور اعتماد دارید. با حرکات نمایشی – مثل باز کردن خانه سینما که اصلن نباید بسته می‌شد و بازکردنش کار بزرگی نیست آن‌چنان که از تعطیلی درآوردن ارکسترسمفونیک و ملی– نمی‌شود راه به جایی بُرد. نوع برخورد وزارتِ‌ ارشاد با آثار هنری را دگرگون کنید. هنرمندان وجدان بیدار جامعه‌اند و باید محترمانه با آن‌ها رفتار شود. هر کس تعریف و تفسیر خود را از هنر دارد و من می‌خواستم با این نامه به شما بگویم که من و بسیاری دیگر با تعریف شما از هنر و هنرمند موافق نیستیم چراکه می‌دانیم درچهارچوب قرار دادن هنر، همیشه به تولید فرمایشی‌اش انجامیده اما این همه دلیل نمی‌شود راهِ گفتگو را بسته ببینیم. سال‌هاست می‌کوشند در جهان «هنرِ آرمان‌خواه» را «هنرِ آلوده به سیاست» معنا کنند و «آرمانخواهی» را «جهت‌گیری سیاسی» ولی آرمان هنر متعهد و آرمان‌خواه چیزی جر عروج انسان و بازیافتنِ حرمتِ گمشده‌‌اش نیست. دولت شما «سپردن امور به اصناف» را شعار خود کرده. پس به جای سعی در فرمولیزه کردن معنای هنر و هنرمند و در قالب قرار دادن هنرمندان اجازه دهید اهل قلم و موسیقی و سایر شاخه‌های هنری صنفی مستقل تشکیل دهند که مانند صنف‌های دولتی برای عضو شدن در آن نویسنده را تفتیش عقاید نکنند و هر کس با هر گرایشی بتواند در آن عضو شود و بدون هیچ جهت‌گیری سیاسی از حقوق این صنف دفاع کند. کار را به خود اهالی فرهنگ و هنر بسپارید و به عنوان رییس دولت، امنیتِ فعالیت آزادشان را تضمین کنید. ما از شما چیز دیگری نمی‌خواهیم. حکایت هنرمندان و دولت‌ها حکایت دیوژن بشکه‌نشین و اسکندر است. کنار بایستید تا آفتابِ مخاطب بر ما بتابد.

یغما گلرویی

بیست و سوم دی ماهِ نود و دو

رادیوزمانه: در روزهای مربوط به تبلیغات نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، ترساندن افکار عمومی از روی کار آمدن «سعید جلیلی» یکی از شگردهای گروه­های مدافع نامزدهای نزدیک به اصلاح‌طلبان بود.

این گروه­ها با برجسته کردن دیدگاه­های محافظه‌کارانه جلیلی، تقابلی میان وی و نامزدهای مورد قبول خویش ایجاد می­کردند تا در نهایت افکار عمومی را قانع کنند که گزاره انتخاب میان بد و بدتر، همچنان گزاره­ای معنادار به حساب می­آید.

با این حال تا امروز، عملکرد دولت اعتدالیون را می­توان عملکردی محافظه‌کارانه توصیف کرد. جدا از عملکرد محافظه‌کارانه دولت یازدهم در میدان اقتصاد و سیاست، برنامه­های اجتماعی و تربیتی دولت حسن روحانی نیز همسو با سیاست­های راست‌گرایانه و محافظه‌کارانه کلیت دستگاه سیاسی حاکم بر ایران بوده است.

n00002764-b

کنترل منظم­تر آموزش و پرورش، تصویب قانون ازدواج سرپرست با فرزند خوانده و همچنین تاکید بر سیاست­های افزایش جمعیت ارتباطی معنادار با یکدیگر دارند و به جهت آنکه هر سه این سیاست­ها سرنوشت و جهت حرکت نسل آینده کشور را هدف قرار داده­اند.

به عنوان نمونه در تاریخ ششم آبان ماه سال جاری بخشنامه­ای از سوی معاونت سرمایه­های انسانی ریاست جمهوری به وزارتخانه­ها و ادارات دولتی ابلاغ شد که بر اساس آن، دفاتر مشاور امور بانوان دستگاه­ها و وزارتخانه­ها – به منظور چابک‌­سازی دولت – از چارت نهاد ریاست جمهوری حذف شدند.

خبر امضای تفاهم‌نامه­ای میان اداره کل آموزش و پرورش تهران با «حوزه علمیه برادران استان تهران» نیز باید در همین راستا تحلیل شود. بر اساس این تفاهم‌نامه «مدارس دولتی به مدرسه وابسته به حوزه علمیه تبدیل می­شوند».

مهران مجیدی – نماینده ستاد همکاری حوزه علمیه و آموزش و پرورش – عنوان کرده است که این اقدام «در چارچوب احکام دینی و مقررات نظام جمهوری اسلامی در راستای اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با محوریت و نشر اندیشه تبعیت از ولایت فقیه، رعایت شئون و نهادینه سازی و ضابطه‌مند کردن تمام فعالیت­ها، از جمله سیاست­های مد نظر است». بر این اساس، یعنی خروجی­­های سی سال گذشته آموزش و پرورش تابع ولایت فقیه نبوده‌اند و بر همین مبنا آموزش و پرورش به «تحولاتی بنیادین» نیازمند است.

کنترل نهادهای آموزش و پرورش به عنوان ابزاری برای تادیب و تعلیم، معمولا مد نظر محافظه‌کاران و اقتدارگرایان بوده است. «میکائیل پِرِلمان» – استاد اقتصاد دانشگاه کالیفرنیا – اعتقاد دارد گروه­های محافظه‌کار جامعه آمریکا، آموزش روابط جنسی یا طرح مباحث مربوط به تکامل (فرگشت) انسان را که با داستان‌ خلقت در متون مذهبی سازگاری ندارد، برای دانش آموزان مضر می­دانند و با تدریس آنها در مدارس آمریکا مخالفت می‌کنند. به همین جهت ترجیح می­دهند با خصوصی‌سازی آموزش و پرورش مباحثی به فرزندان­شان آموزش داده شود که تضادی با جهان‌بینی این گروه­ها نداشته باشد.

این مسئله در جامعه ایران اما روندی عکس تحلیل پرلمان دارد: ترکیب هیئت حاکمه ایران از محافظه‌کارترین بخش­های جامعه تشکیل شده است؛ گروه­هایی که اگرچه قدرت سیاسی و اقتصادی را در انحصار خود دارند، اما از سرمایه­های فرهنگی محروم هستند. از این رو می‌توان به یک معنا تفاهم­نامه میان آموزش و پرورش و حوزه علمیه را، مصادره مدارس دولتی به نفع گروه­های محافظه کار توصیف کرد.

ترکیب هیئت حاکمه ایران از محافظه‌کارترین بخش­های جامعه تشکیل شده است. از این رو می‌توان به یک معنا تفاهم­نامه میان آموزش و پرورش و حوزه علمیه را مصادره مدارس دولتی به نفع گروه­های محافظه‌کار و قشر مذهبی توصیف کرد.

حساسیت بخش­های محافظه‌کار جامعه بر موضوع آموزش و پرورش و چشم‌اندازهای مربوط به تربیت نسل آینده، پیش و بیش از هر کجا در جریان درگیری­های دولت‌ یازدهم و مجلس برای انتصاب وزرای آموزش و پرورش، علوم و ورزش و جوانان قابل مشاهده بود.

به عنوان مثال «محمدعلی نجفی» اگرچه از جمله چهره­هایی به حساب می­آید که در دهه اول انقلاب نقش مؤثری در پاکسازی آموزش و پرورش برعهده داشت و بعد از آن نیز از جمله چهره­های شاخص روند خصوصی‌سازی آموزش و پرورش در ایران محسوب می­شد، ولی از منظر نسل دوم زمامداران دستگاه سیاسی حاکم بر ایران، یادآور نسلی از زمامداران است که سیاست­های تربیتی­شان توان کنترل نسل جوان کشور را نداشت. در مخالفت با پیشنهاد وزارت او در کابینه حسن روحانی (دولت یازدهم)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی که مخالف تصدی مقام وزارت از جانب نجفی بودند، رابطه او با جنبش سبز را به میان کشیدند. از نگاه جناح اقتدارگرا و محافظه‌کار مجلس، جنبش سبز به یک معنا شورش جوانانی محسوب می­شد که اگرچه در سایه نظام تربیتی رسمی رشد کرده بودند، ولی در نهایت سلطه ساختارهای حاکم را به رسمیت نشناختند. به همین دلیل، ساختار نظام آموزش پرورش که این نسل را تربیت کرده بود، در نگاه محافظه‌کاران، پر از اشکال بود.

محافظه­‌کارانی که صحنه را ترک نکرده­اند

اگرچه اکثریت نسل اول زمامداران جمهوری اسلامی (کسانی که خود را مستقیم مرتبط به انقلاب ۱۳۵۷ می‌دانند) سعی دارند تا «محمود احمدی‌نژاد» و دولت وی را یک استثنا در ساختار سیاسی – ایدئولوژیک حاکم بر ایران بدانند، با این حال نزدیکی چهره­های شاخص نسل دوم زمامداران «نظام مقدس» به محافظه‌کارترین بخش­های فرهنگ رسمی – که تا پیش از این مدافع سرسخت احمدی‌نژاد محسوب می­شدند – تصویر مد نظر اصلاح‌طلبان و راست­های سنتی را مخدوش می­کند.

به نظر می­رسد سیاست افزایش جمعیت گروه­هایی را هدف قرار داده باشند که می­توان یکی از ویژگی­های­ مشترک آنها را محرومیت از گوناگونی سرمایه فرهنگی مردم ایران توصیف کرد. بعید به نظر می­رسد که گروه­های بهره­مند از سرمایه­های فرهنگی کیفیت تربیت کودکان را قربانی کمیت آنها ­کنند.

از شواهد امر چنین برمی­آید که نسل اول زمامداران بازی را از منظر نسلی باخته­اند: اگر دولت اعتدالیون، دولتی حاصل اجماع نسل اول زمامداران در برابر نسل دوم در نظر گرفته شود، این دولت – با میانگین سنی ۵۷ سال – پیرترین دولت بعد از انقلاب به حساب می­آید.

از جمله موضوعاتی که کمتر به آن توجه شد، اقدام محمود احمدی‌نژاد برای تأسیس دانشگاه، بعد از تحویل پست ریاست جمهوری به حسن روحانی است. اقدامی که اگر در پیوند با تفاهم‌نامه جدید آموزش و پرورش با حوزه علمیه تحلیل شود، شاید تصویر روشنی از مسیر حرکت بخش قابل توجهی از یک نسل را ترسیم کند. بسیار احتمال دارد که در غیاب – و سرکوب – گفتمان چپ، اگر تسهیلاتی به نسبت مناسب در اختیار دانش‌آموزان فقیری که تا پیش از ورود به دانشگاه تحت کنترل فرهنگ محافظه‌کار رسمی قرار داشته­اند، تخصیص داده شود، بخش­های قابل توجهی از آنها دانشگاه «جامع بین‌المللی ایرانیان» را انتخاب کنند. دانشگاهی که به احتمال قوی الگوی تربیتی آن، توصیه محمدرضا رحیمی به خانواده­های ایرانی باشد: «انشاالله فرزندتان احمدی‌نژاد شود.»

از چنین منظری آینده جمهوری اسلامی به سرنوشت مردان دولت اعتدالیون گره نخورده، بلکه به سرنوشت نسل دوم زمامداران حکومت متصل است که تا امروز چهره­هایی چون محمود احمدی‌نژاد، اسفندیار رحیم مشایی، سعید جلیلی و کامران باقری لنکرانی برای نمایند­گی آن اعلام آمادگی کرده­اند.

دولت اعتدالیون تنها به واسطه مصادره انرژی سیاسی باقی مانده از جنبش سبز توانست تسویه حساب ساختاری «مردم» با دستگاه سیاسی حاکم بر ایران را به تعویق بیاندازد. بنابراین پر بیراه نیست اگر ادعا شود که محافظه‌کاران برنامه­های استراتژیکی برای این جنگ نا تمام در سر داشته باشند؛ نبردی که اگرچه می­تواند از لحاظ سیاسی هر شکل و شمایلی به خود بگیرد، اما به طور قطع نسل جوان آینده در صف اول آن ایستاده است.

دستکاری در برایند نیروهای اجتماعی

در یکی از قسمت­های سریال آمریکایی «ذهن­های جنایتکار»، با عنوان «روباه»، قاتل زنجیره­ای مردی است که اقتدار پدرانه­اش – به دلیل از دست دادن شغلش – از بین رفته و به همین واسطه نیز خانواده­اش از هم پاشیده است. پدر بی اقتدار تصمیم می­گیرد تا شبانه به منزل خانواده­هایی حمله کند و با گروگان گرفتن اعضای خانواده، برای چند شب نقش پدری مقتدر را بازی کند؛ احتمالاً به این خاطر که قصد دارد اقتدار از دست رفته­اش را باز تولید کند.

رفتار دستگاه سیاسی – ایدئولوژیک حاکم بر ایران نیز، بعد از ۲۵ خرداد ۸۸، شباهت­های محتوایی زیادی با قاتل زنجیره­ای سریال «ذهن­های جنایتکار» دارد: توسل به تمامی شیوه­هایی که امکان بازتولید اقتدار گذشته را در اختیار نظام مقدس قرار دهد. به عبارت دیگر از رخداد ۸۸ تا امروز مسئله اصلی کانون­های قدرت در ایران بحران مشروعیتی است که جمهوری اسلامی با آن دست به گریبان است. از این رو می­توان به یک معنا اغلب رفتارهای حکومت را، در بازه زمانی مورد نظر، اقداماتی در جهت سرکوب یا تجزیه انرژی سیاسی جنبشی دانست که مشروعیت حکومت را به چالش کشید: چه سرکوب­های خشن فیزیکی و چه پروژه فروش توان سیاسی جنبش به واسطه انتخاب حسن روحانی.

با این حال – به قول فروید – امر سرکوب شده دیر یا زود بازخواهد گشت و چهره محذوف حقیقت را آشکار خواهد کرد. این مسئله­ای است که از دید جمهوری اسلامی و زمامدارانش پنهان نیست و پنهان نیز نخواهد ماند.

می­توان دو نتیجه قابل توجه از اجرای مجدد سیاست­های افزایش جمعیت گرفت: نخست فربه­تر شدن بدنه گروه­های محافظه‌کار نزدیک به کانون­های قدرت در ایران و دوم گسترش فقر در میان طبقاتی که همزمان از سرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنگی محرومند.

در وضعیتی که سرنوشت یک نبرد ناتمام به آینده­ای نامشخص موکول شده است، آیا هیئت حاکمه فعلی ایران به منظور پیروزی در این نبرد دست به تلاشی پیگیرانه برای تغییر برآیند نیروهای اجتماعی به نفع خود نمی­زند؟ به عبارت دیگر اگر کشمکش­های فرهنگی مخالفان وضعیت موجود با فرهنگ رسمی مدافع وضعیت به عنوان فرایند تغییرات و نبردهای سیاسی میان این دو به عنوان برآیند تغییرات در نظر گرفته شود، آیا فرهنگ رسمی نیز نباید به اندازه مخالفان وضعیت موجود، برنامه­هایی در حوزه فرهنگ داشته باشد که در نهایت بتواند برآیند نیروهای اجتماعی را به نفع خویش مصادره کند؟

بر مبنای چنین ضرورتی است که می­توان ریسک تحلیلی را قبول کرد که ادعا دارد، کنترل منظم­تر آموزش و پرورش (با توجه به مواردی که به آنها اشاره شد)، تصویب قانون ازدواج سرپرست با فرزند خوانده و همچنین تاکید بر سیاست­های افزایش جمعیت ارتباطی معنادار با یکدیگر دارند و به جهت آنکه هر سه این سیاست­ها سرنوشت و جهت حرکت نسل آینده کشور را هدف قرار داده­اند، می­بایست در مرکز توجه نقدهای رادیکال اجتماعی – سیاسی قرار بگیرند.

به نظر می­رسد سیاست افزایش جمعیت گروه­هایی را هدف قرار داده باشند که می­توان یکی از ویژگی­های­ مشترک آنها را محرومیت از سرمایه فرهنگی توصیف کرد. بعید به نظر می­رسد که گروه­های بهره­مند از سرمایه­های فرهنگی کیفیت تربیت کودکان را قربانی کمیت آنها ­کنند.

با این اوصاف نمی­توان محرومیت از سرمایه فرهنگی را مترادف با محرومیت از سرمایه اقتصادی گرفت، چرا که بخش قابل توجهی از گروه­های محروم از سرمایه­های فرهنگی به علت نزدیکی به کانون­های قدرت از سرمایه اقتصادی قابل توجهی برخوردارند. به عنوان مثال، کاپیتان عبدالله محمدی – فرمانده پرواز حسن روحانی به نیویورک – از قول خلبان سوئدی هواپیمای حامل رئیس دولت می­گوید که پیش از این و در پروازهای مربوط به احمدی‌نژاد و همراهانش «حتی تردد افراد داخل هواپیما محاسبه شده نبود و بیشتر شکل هیئتی داشت».

از این رو می­توان دو نتیجه قابل توجه از اجرای مجدد سیاست­های افزایش جمعیت گرفت: نخست فربه­تر شدن بدنه گروه­های محافظه‌کار نزدیک به کانون­های قدرت در ایران و دوم گسترش فقر در میان طبقاتی که همزمان از سرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنگی محرومند. به همین علت بسیار احتمال دارد که در یک بازه زمانی میان مدت جامعه ایران با دو گروه جمعیتی مواجه باشد: اول جمعیتی که به واسطه یک فرایند تربیتی فرادستانه به «انتخاب طبیعی» اعتقاد دارد و اصولاً مفاهیمی چون حقوق فردی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را به رسمیت نشناسد و دوم جمعیتی که به علت له شدن در زیر بار فقر و ضرورت­های اقتصادی تصوری از حقوق مذکور نداشته باشد و به همین دلیل نظم سیاسی و طبقاتی حاکم بر وضعیت را نظمی «طبیعی» به حساب آورد. هر دوی این گروه­ها توان بر هم زدن برایند نیروهای اجتماعی را به نفع فرهنگ رسمی و مدافعان وضعیت خواهند داشت؛ به بیانی موجز یعنی کمیت، کیفیت را به اغما خواهد برد.

از چنین منظری و با نگاهی بدبینانه به صحنه پیشِ رو می­توان به عنوان طرح یک فرضیه به این سئوال نیز اندیشید که آیا تصویب قانون ازدواج سرپرست با فرزندخوانده، ارتباطی معنادار با این چشم انداز مد نظر دستگاه سیاسی حاکم بر ایران ندارد؟ کودکان بی‌نام، محذوف و مطرودی که می­توانند در اختیار گروه­های محافظه‌کار جامعه قرار بگیرند تا در طی یک فرایند تربیتی مشخص بزرگسالانی از آنها ساخته شود تا با کمترین تعهد ممکن، به عنوان دستگاه‌های تولید مثل مورد استفاده قرار بگیرند.

تعریف چشم­اندازهای سیاسی برای گفتمان حقوق کودک

ازجمله کلیشه­های تکراری فعالیت اجتماعی در ایران یکی هم پافشاری وسواس‌گونه بر این نکته است که فعالیت سازمان­های غیر دولتی فعالیتی غیر سیاسی است.

اگرچه چنین اصلی درجاتی از حقیقت را در خود جای داده است، اما آنچه اهمیت دارد نوع برداشت از چنین گزاره­ای است: فعالیت سازمان­های غیر دولتی به این معنا غیر سیاسی است که در جریان رقابت سیاسی میان احزاب یا اهالی قدرت جانب حزب یا جریان خاصی را نمی‌گیرند، ولی از جهت آنکه می­بایست در نقد و ریشه‌یابی مسائل و آسیب های اجتماعی بیش از هر چیز به بررسی ساختارهای حاکم بپردازند، به ناچار عملکردی سیاسی خواهند داشت.

در بررسی مسائل و آسیب­های اجتماعی اگر قرار بر تغییر وضعیت گروه­های آسیب دیده است، بنابراین می­بایست سیاست­های فرهنگ رسمی به بوته نقد گذاشته شود و به همین علت تغییرات اجتماعی در نسبت با تغییرات سیاسی سنجیده شود. در غیر این صورت فعالیت سازمان­های غیر دولتی در ایران یا به سمت فعالیت­های خیریه­ای – با تمامی فرم و محتوای مذهبی و سنتی آن – سوق داده می­شود یا فعالیتی سانتی مانتال خواهد بود که می­تواند بخشی از سبک زندگی اعضای طبقه متوسط باشد: در هر صورت خبری از تغییرات اجتماعی در میان نخواهد بود.

با تمامی این اوصاف در جلسه «هم اندیشی سازمان­های مردم نهاد ایرانی» که چندی پیش در حضور محمدرضا عارف برگزار شد، نه تنها جای خالی سیاست به شدت احساس می­شد، بلکه بعضی از صحبت­های مطرح شده از سوی سخنرانان آشکارا در جهت سیاست‌زدایی از فعالیت­های اجتماعی بود. به عنوان مثال لیلا ارشد – از اعضای هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان – اظهار داشت :«شاید طرح مسائل زنان، کودکان و غیره توسط برخی افراد سیاسی جلوه داده شود، ولی ما فعالان سمن­ها باید نگذاریم این مسائل جلوه سیاسی پیدا کند.»

اظهاراتی این‌چنین را نمی­توان اظهاراتی منزه‌طلبانه به حساب آورد، چراکه این دست اظهارات آشکارا مخربند: اگر فعالیت­های اجتماعی و فرهنگی به عنوان فرایند تغییرات سیاسی در نظر گرفته نشوند، چیزی جز احکامی شبیه به «جماعت بی­فرهنگ مستحق برده­گی حاکمان جائرند» نصیب جامعه نخواهد کرد.

در وضعیتی که درگیری روشنفکران و جریان­های مترقی با شبه فاشیسم جهانی سومی بر آمده از دستگاه سیاسی – ایدئولوژیک حاکم بر ایران، به حوزه آموزش و پرورش و مسائل تربیتی رسیده است، فعالیت­های سانتی‌مانتال اجتماعی به طور مستقیم عملکردی محافظه‌کارانه خواهد داشت: نظامیان تازه به دوران رسیده جامعه به اصطلاح مدنی حاصل از این نوع نگرش­ها را بدون کمترین زحمتی قورت می­دهند.

از این رو ضرورت تعریف چشم اندازهای سیاسی برای گفتمان حقوق کودک، امری ضروری به نظر می­رسد. تاکید بر بخش­هایی از پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک – همچون حق آزادی بیان مندرج در بند سیزدهم این پیمان نامه – که بر حقوق سیاسی کودکان تأکید ویژه دارد، سازماندهی افکار عمومی به منظور مقابله با اعدام کودکان و نقد رادیکال و ریشه‌ای ساختارهایی که به طور مستقیم و غیر مستقیم زمینه فقر و محرومیت کودکان را چیده­اند از جمله فعالیت­هایی است که می­تواند در یک فرایند جمعی و پیگیرانه مسیرهای مقاومتی جمعی در برابر یک دستگاه سیاسی – ایدئولوژیک تمامیت‌خواه را مشخص کند.

رادیوفرانسه: علی جنتی- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، می گوید باید محدودیت‌های استفاده از “فیس بوک” در ایران برداشته شود. وی ادعا کرده است که «بر اساس برخی آمارها» همین اکنون «چهار میلیون نفر از ایرانی‌ها عضو فیس بوک هستند.»
گفتگو با روزبه میرابراهیمی، روزنامه‌نگار مقیم آمریکا
گوش کنید (06:14)

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز دوشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی “الجزیره”، اظهار کرد که خود او نیز عضویت شبکه “فیس بوک” را دارد و در پاسخ به این پرسش که آیا این عضویت او در “فیس بوک” غیرقانونی نسیت؟ گفته «البته در ایران برخی معتقدند که این نوعی قانون‌شکنی است، چون فیس بوک در ایران فیلتر شده است؛ اما به هر حال ما سعی می کنیم که قانون را حفظ بکنیم.»

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران بلافاصله افزوده است: «تلاش ما بر این است که با همکاری سایر وزرایی که در دولت هستند بتوانیم شرایطی فراهم بکنیم که همه در ایران به فیس بوک دسترسی داشته باشند برای اینکه این فقط یک وسیله ارتباطی است که افراد می توانند با یکدیگر گفتگو و مکاتبه کنند و دیدگاه‌هایشان را بیان کنند.»

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در این گفتگو ادعا کرده است که «براساس برخی آمارها» همین اکنون «چهار میلیون نفر از ایرانی ها عضو فیس بوک هستند.»

علی جنتی، در گذشته نیز اظهار کرده بود که فیس بوک و سایر شبکه‌های اجتماعی در ایران باید برای همه قابل دسترسی باسد اما وی این دسترسی را از مسئولیت‌های کمیته فیلترینگ دانسته و گفته بود این کمیته مستقیماً زیر نظارت وزارت ارشاد فعالیت نمی کند.