اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Tag Archive 'سیاسی'

Jan 07 2014

ماجرای «بازجویی» مرضیه اکبرآبادی از بانوی قایقران ایران در المپیک

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,حقوق بشر,سیاسی

رادیوفردا: سولماز عباسی در مسابقات گزینشی المپیک لندن به میزبانی کره جنوبی، در فینال ماده تک نفره سنگین وزن موفق به کسب سهمیه شد تا در لندن، تنها نماینده بانوان ایران در رشته روئینگ باشد. او یکی از اعضای تیم دختران ایران بود که توانست مدال برنز بازی‌های آسیایی ۲۰۱۰ را به گردن بیاویزد.

تعلیق فدراسیون قایقرانی ایران، تعطیلی اردوی تیم ملی و حتی نامشخص بودن حضور ایران در لندن باعث شد او به اتفاق محسن شادی، احمدرضا طالبیان و آرزو حکیمی در لندن از دستیابی به مدال باز بمانند. حتی چند روز قبل از المپیک، اعزام او به پرتغال برای برگزاری اردوی مشترک هم لغو شد تا سولماز روزهای پایانی تمریناتش را در شهرستان میانه پیگیری کند.

تبعیض در توزیع امکانات مالی و سخت‌افزاری بین ورزشکاران مرد و زن، تصمیمات سلیقه‌ای مدیران در حوزه ورزش بانوان و نامشخص بودن استانداردهای پوشش ورزشکاران زن از جمله مباحثی است که سولماز عباسی قایقران المپیکی ایران در مصاحبه با ایسنا به آن اشاره کرده است.

او با اشاره به اینکه ورزشکاران مرد «تافته جدا بافته» هستند و این موضوع باعث آزار بانوان ورزشکار می‌شود، چنین تبعیضی را صرفاً معطوف به عملکرد مدیران مدیران مرد ندانسته و گفته است: «شخصاً به ندرت پیش آمده از یک مسئول زن انرژی مثبتی دریافت کنم.»

​​سولماز عباسی برای نخستین بار ماجرای جلسه با مرضیه اکبرآبادی معاون پیشین ورزش بانوان در وزارت ورزش را شرح داده است. توضیحات عباسی، گویای بازجویی و تخطئه او توسط معاون وزیر ورزش است که در نهایت نیز به گریستن او در دفتر خانم اکبرآبادی منجر شده است.

این نشست بعد از المپیک لندن انجام شد و به گفته سولماز، بانوان ورزشکار خوشحال بودند از اینکه می‌توانند مشکلاتشان را مطرح کنند. اما در دفتر خانم اکبرآبادی متوجه می‌شوند که باید منتظر مانده و تک تک به اتاق او بروند.

​​وقتی نوبت به سولماز می‌رسد، مرضیه اکبرآبادی ابتدا او را محکوم می‌کند که چرا هنگام اعزام به لندن، مربی و سرپرست تیم زن و شوهر بودند؟ عباسی هم که بهت زده شده، نمی‌داند این موضوع چه ارتباطی به او دارد. اکبرآبادی سپس می‌پرسد: «چرا کاورت در قایق، داخل شلوارت بود؟»

بانوی قایقران المپیکی پاسخ می‌دهد: «خانم اکبرآبادی، کاش می‌آمدید قایق ما را می‌دیدید. صندلی ما در قایق روی ریل حرکت می‌کند و اگر من کاورم را داخل شلوار نگذارم، کاورم زیر صندلی می‌رود و باید در طول مسیر بایستم و دوباره کاور را از زیر صندلی بیرون بکشم.»

مرضیه اکبرآبادی قانع نشده و می‌گوید: «شما نباید این موضوع را تشخیص دهید.»

سولماز عباسی: «کاش خودتان می‌آمدید و می‌گفتید ما چه بپوشیم.»

مرضیه اکبرآبادی: «اصلاً چرا روز مسابقه کاورت را از وسط پایت ندوختی؟»

سولماز عباسی: «ورزشکاری که برای اولین بار به المپیک رسیده، توی قایق بنشیند و کاورش را از وسط پایش بدوزد؟»

مرضیه اکبرآبادی در پاسخ می‌گوید: «می‌آمدی و لباست را از من می‌گرفتی.»

سولماز عباسی: «اما خانم، این لباس را فدراسیون در اختیارم گذاشته؛ من که از کمد شخصی‌ام لباس برنداشتم. لباس رسمی مسابقه است و سالهاست ملی‌پوشان با آن مسابقه می‌دهند.»

به این ترتیب، جلسه تک نفره به پایان رسیده و ورزشکار المپیکی از اتاق بیرون می‌آید. سولماز می‌گوید: «وقتی از اتاق بیرون آمدم گریه کردم. دیدم نمی‌توانم با فردی که چنین مسئولیت بزرگی دارد درباره موضوعات بدیهی صحبت کنم. حتی مسائلی را که مطرح می‌کردم نمی‌پذیرفت. مقابل بسیاری از حرف‌های خانم اکبرآبادی سکوت کردم چون فنی نبود و اصلاً نپرسید که در المپیک چکار کرده‌ایم، تمریناتمان چگونه بود؟ مشکلی داشتیم یا نه؟»

وقتی از اتاق اکبرآبادی بیرون آمدم گریه کردم. دیدم نمی‌توانم با فردی که چنین مسئولیت بزرگی دارد درباره موضوعات بدیهی صحبت کنم.
سولماز عباسی
​​سولماز عباسی که پیش از المپیک در تورنمنت سوئیس هم توانست در فینال C حضور یابد، درباره منبع خبری اکبرآبادی هم توضیحاتی داده: «وزارت ورزش یک کارشناس را همراه ما فرستاده بود المپیک. این خانم، کاملاً شخصی راجع به برخی مسائل به اکبرآبادی گزارش می‌داد. زمانی که مقابل اکبرآبادی نشسته بودم، از رفتن به المپیک پشیمان بودم و می‌گفتم من اینجا چه کار می‌کنم؟ و این تنها نشستی بود که من با خانم اکبرآبادی داشتم. زخمی که توسط اکبرآبادی به من زده شد تا پایان عمر باقی می‌ماند.»

سولماز عباسی تاکید می‌کند که اگر مسئول ورزش بانوان یک مرد بود اما نگاهی فنی به موضوعات داشت، چنین احساسی به او دست نمی‌داد. اما به باور او وقتی بحث کمبود بودجه و امکانات وجود دارد، اولین گزینه‌ای که حذف می‌شوند، خانم‌ها هستند و اولویت همیشه با ورزشکاران مرد است.

او یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های بانوان را بحث مربی، امکانات، حقوق و پاداش می‌داند که باعث بی‌انگیزگی زنان ورزشکار شده است.

ستاره قایقرانی زنان ایران به مسئله حجاب هم اشاره کرده و می‌گوید: «نمی‌دانم تا چه حد می‌توانم روی صحبتم پیش بروم اما برخی مسائل را دوست دارم صریح عنوان کنم. شرایطی در کشور وجود دارد که به آن احترام می‌گذاریم اما بعضی از کارشناسان می‌آیند و شرایط را عجیب و غریب می‌کنند. یعنی قانون مشخصی را برای پوشش تعیین نمی‌کنند. مثلاً امروز می‌گویند باید کاور یک ورزشکار چهار انگشت بالای زانو باشد و دو روز بعد کارشناس دیگری می‌آید و می‌گوید که باید کاور به شکل دیگری باشد.»

خانم عباسی می‌افزاید: «حرف من این است که مسئولان بحث پوشش را شفاف سازی کنند. ورزشکار با موضوع پوشش مشکلی ندارد و عقایدش را دوست دارد اما قانون مشخصی را تعیین کنند که ماندگار باشد. به طور مثال با لباس فرم قایقرانی در وزارتخانه عکس انداخته‌ام و این لباس تایید شده اما فردای آن روز در مسابقه، به همان لباس ایراد گرفته‌اند.»

No responses yet

Jan 07 2014

به منظور جلب رضایت قوه قضائیه و سپاه صورت می‌گیرد: انتساب اتهامات جنسی به منتقدان علی خامنه‌ای

نوشته: خُسن آقا در بخش: درگیری جناحی,سیاسی

دیگربان: سایت «صلح‌نیوز» در پی ادامه سکوت و بی‌اعتنایی وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی و با هدف جلب نظر قوه قضائیه و سپاه پاسداران٬ اتهامات بسیار شنیعی متوجه منتقدان علی خامنه‌ای می‌کند.

این سایت نوپا که از سوی امیرحسین طاهرخان یکی از حامیان سابق محمود احمدی‌نژاد اداره می‌شود٬ در یک ماه گذشته اتهامات اخلاقی غیرقابل باوری متوجه منتقدان رهبر جمهوری اسلامی کرده است.

ادبیات و اتهامات این سایت محافظه‌کار مشابه ادبیات بازجویان سازمان اطلاعات سپاه در زندان‌های جمهوری اسلامی است.

«صلح نیوز» نخستین سایت در نظام جمهوری اسلامی است که ادبیات و نحوه برخورد بازجویان با متهمان در زندان‌های این نظام را در اخبار و گزارش‌های خود به کار گرفته است.

مدیر این سایت محافظه‌کار تندرو که در قوه قضائیه نیز دارای پرونده است با هدف جلب رضایت مقام‌های قضایی اتهام‌های جنسی فراوانی به فعالان سیاسی و مدنی در ایران وارد می‌کند.

قوه قضائیه و دادستانی تهران در برابر این اتهام‌ها که بسیاری از آنها متوجه منتقدان علی خامنه‌ای و اصلاح‌طلبان است٬ سکوت اختیار کرده و دست مدیر این سایت برای اتهام‌زنی‌های بیشتر را باز گذاشته‌اند.

این سایت در پناه چتر امنیتی سپاه و قوه قضائیه٬ منتقدان خامنه‌ای را متهم به «تجاوز به دختران خود»٬ «چند همسری» و برخی دیگر از «مفاسد اخلاقی» کرده است.

این اتهام‌ها و پرونده‌سازی‌ها که هر روز و به صورت علنی علیه منتقدان رهبر جمهوری اسلامی منتشر می‌شود٬ پیش‌تر در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها به صورت پنهانی و دور از چشم افکار عمومی مطرح می‌شد.

عملکرد سایت «صلح نیوز» نمونه روشنی از عملکرد نیرو‌های حزب‌الله٬ بسیج و نیرو‌های امنیتی در برخورد با فعالان سیاسی و مدنی در ایران است که مقام‌های جمهوری اسلامی همواره این برخورد‌ها را انکار می‌کنند.

این دسته از نیرو‌ها به بهانه برخورد با منتقدان رهبر جمهوری اسلامی در حوادث سال ۸۸ برخورد‌های خشونت‌بار بی‌سابقه‌ای با معترضان به نتیجه انتخابات داشته‌‌اند که منجر به مرگ گروهی از این افراد در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها شد.

No responses yet

Jan 07 2014

پای همسر مطلقه بابک زنجانی به پرونده باز شد

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

فرارو: ابعاد جديدي از پرونده بابك زنجاني به دست آمده كه نشان می دهد وابستگی های مشکوکی با غرب در موضوع اعمال تحریم ها علیه ایران دارد. براساس اين اخبار او نه تنها در جهت دور زدن تحريم‌ها اقدام نكرده، بلكه خود عاملي بوده براي تحريم‌هاي جديد غرب برعليه كشور.

اول: ماجراي بانك مالزي
بابك زنجاني در ماجراي خريد ۱۳۸ شركت از شستا كه به كمك سعيد مرتضوي انجام شده بود، مبلغ ۴۴۲ ميليارد ين ژاپن (معادل ۴ ميليارد دلار) را از طريق first Islamic investment bank ltd «اولین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی» در مالزي، به تاريخ ۱۰/۳/۹۱ واريز ميكند. بانكي كه متعلق به خود بابك زنجاني است. تنها چند روز بعد آمريكا به طور معجزه‌آسايي از ماجراي اين پول خبردار مي شود و بدون اينكه معامله هيچ ارتباطي با مسائل بين‌المللي داشته باشد، مبلغ فوق در آن بانك و در حساب خود زنجاني بلوكه مي شود. سئوالي كه در اينجا وجود دارد اين است كه چرا بايد براي يك معامله داخلي، پول در خارج از ايران تحويل داده شود؟ مهمتر اينكه سرويس‌هاي آمريكايي چطور از جابه‌جايي اين پول خبردار شدند؟

توقيف ۱.۵تن طلا
در تاريخ ۱ ژانويه ۲۰۱۳، (ديماه ۹۱) هواپيمايي متعلق به خطوط هوايي يو.ال.اس با محموله ۱.۵تن طلا در فرودگاه آتاتورك متوقف مي شود. خبرگزاري‌هاي داخلي و خارجي به صورت وسيعي به انعكاس خبر توقيف اين هواپيما پرداختند. همان تاريخ گفته شد كه اين طلاها بدهي دولت تركيه به ايران بابت خريد گاز طبيعي است. عدم موضع‌گيري صريح مقامات ايران نيز باعث شد تا طلاهاي مذكور متعلق به ايران پنداشته شود. به اين ترتيب اصل ماجرا از ديد‌ها پنهان ماند.

طلاهای توقيف شده متعلق به زنجاني بود
واقعيت اين است كه طلاهاي توقيف شده متعلق به بابك زنجاني بود. او سه نفر از كارمندان خود به نام‌هاي «ح ي»، «ب ز» و «و م‌م» را به كشور غنا مي‌فرستد تا ۱.۵تن طلا خريداري كنند. نمايندگان بابك زنجان از طريق شركت‌ «Swift Investment & Development» دبی كه مالكيتش متعلق به خود زنجاني بود و شركت «Gold Malding Limited» كشور غنا با واسطه خواندن شركت «Mester Sara Tourism Import Export Limited» (شركتي كه متعلق به «و م ‌م» است) اقدام به معامله مي‌كنند. براساس اين معامله مقدار ۱.۵تن طلا به ارزش ۸۰ ميليون دلار خريداري و مبلغ ۱۲ميليون دلار به آنها پرداخت مي شود. مقرر مي‌شود الباقي مبلغ پس از تاييد عيار طلا از سوي «ريفاینري طلا» در دبي، به فروشنده پرداخت شود.

بابك زنجاني يك هواپيماي باربري ايرباس A۳۰۰B۴F باري به شماره پرواز KZU۷۵۵/۵۶ با خدمه متعلق به شركت هواپيمايي ULS CARGO AIRLINE تركيه به كشور غنا مي‌فرستد. طلاها توسط سه نماينده زنجاني آزمايش و پس از تاييد كارشناسان گمرك در صندوق‌هاي مخصوص حمل طلا، بسته بندي و بارگيري مي‌شوند.

مسير رفت و برگشت هواپيما مذكور توسط شركت هواپيمايي ULS CARGO AIRLINE فرودگاه‌هاي صبيها استانبول، بن‌غازي ليبي، كوتوكا اكرا و در برگشت، فروگاه‌هاي كوتوكا اكرا، آتاتورك استانبول، امام‌خميني(ره) تهران و دبي در امارات اعلام و تعيين مي‌شود. با وجودي كه مشخصاً در مسير برگشت نام فرودگاه آتاتورك استانبول قيد شده بود، اما زماني كه هواپيما براي ساعاتي در استانبول توقف مي‌کند، در اقدامي مشكوك، دليل فرود نقص فني هواپيما عنوان مي‌شود.

همان زمان پرس‌تي‌وي به نقل از دادستان تركيه مستقر در باكيركوي استانبول گزارش مي‌دهد، شخصي به نام دوغلو كه از كارمندان هلدينگ بابك زنجاني در تركيه است، اعلام كرده است، قرار بود ۵۰۰ كيليون از اين محموله در استانبول تخليه شده و مابقي به ايران حمل شود. این در حالی است که براساس مقررات بين‌المللي، اين هواپيما اجازه تخليه بار به جز در كشور مقصد (امارات) را نداشته است.

سوال اصلي اينجاست كه چرا آنها تصميم گرفتند به جاي پرواز مستقيم از غنا به امارات (مشكلي در انجام پرواز مستقيم وجود نداشته) به استانبول رفته، در آنجا با سروصداي زياد، رسانه‌هاي گروهی از جريان حمل طلا‌ها با خبر شوند و به دروغ محل تخليله به جاي امارات ايران اعلام شود؟ براساس مقررات بين‌المللي اين طلاها بايد در كشور امارات با تاييديه «ريفانري دبي» (پالايشگاه طلا) و با تنظيم صورت‌جلسه از صندوق‌ها خارج شوند.

انتشار و انعكاس گسترده توقيف طلا در تركيه توسط كارتل هاي رسانه‌اي صهيونيستي در جهان موجب مي‌شود تا تهاتر طلا با ايران تحريم شود و قيمت طلا در بازار داخل به طرز سرسام‌آوري افزايش پيدا كند. به اين ترتيب آنچه بابك زنجاني اندوخته بود، ارزشي چند برابر به خود مي گيرد.

طلاهاي قلابي
بابك زنجاني پس از رفع توقيف ساختگي طلاها در تركيه و حمل آن به دبي توسط همان هواپيمايي كه از ابتدا مسئول حمل آن بود، طلاها را مديرعامل ایرانی وقت شركت Swift Investment & Development LTD دبي با تنظيم صورتجلسه به همراه دو نفر از مديران شركت هواپيمايي ULS Cargo و پنج نفر از ماموران گمرگ دبی آزمايش مي‌كنند. بعد از گذشت دو روز از ترخيص محموله از گمركات دبي، آقاي زنجاني به يكباره مدعي مي شود طلاها قلابي بوده است. درحالي كه از ۱۹ژانويه ۲۰۱۳ تا به امروز از ارائه گزارش پالايشگاه طلاي دبي و اثبات مدعاي خود طفره رفته است. به اين ترتيب او باقي‌مانده بدهي خود بابت خريد طلاها در غنا را نيز پرداخت نمي‌كند.

رسوايي در غنا
درحالي كه خبر توقيف هواپيماي حامل طلاي بابك زنجاني در تركيه در صدر اخبار دنيا قرار مي گيرد، اخباري كه در ارتباط با اين حادثه در غنا رخ داده بود به هيچ وجه بازتاب داده نمي شود. خبرگزاري «راديو ايكس واي زد» در ۱۳ فوريه ۲۰۱۳ با تيتر «رسوايي ۸۰ ميليون دلار طلا؛ دو نفر از مسئولين بازداشت شدند» خبر از دستگيري معاون رئيس اداره كل زمين‌شناسي «دكتر توماس آدو» و «جاستين آدوم آكواه» كارمند ارشد فني اداره زمين‌شناسي را مي‌دهد.

به دنبال آن «جان ماهاما» رئيس جمهور غنا دستور تحقيق درباره رسوايي ۸۰ ميليون دلار طلا را صادر مي‌كند تا هر كس در اين موضوع دخيل بوده مورد بازخواست قرار گيرد. همين خبرگزاري موضوع تعهدات مالي متقابل ميان ايران و غنا را رد كرده و اعلام مي‌كند كه اين معامله يك معامله كاملا خصوصي بدون مداخله افراد دولتي بوده است.

چند روز بعد وزير اطلاعات كشور غنا دستگير و دو نفر ديگر به نام‌هاي «پيتر بدزرا» و «فردريك كوجو اسومانگ» كه تحت نام شركت «اومانيه گلدمالدينگ ليميتد» طلا را صادر كرده بودند، در يك خانه در تانيتا هيل در آچيموتا دستگير شده و اعلام مي‌كنند كه «و م م» خريدار اصلي طلاها بوده است. دولت غنا از بابت دور زدن قانون توسط فروشندگان جهت عدم پرداخت ماليات واقعي آنها را تحت تعقيب قرار مي‌دهد.

راديو و تلويزيون غنا به بازتاب اين مسائل مي پردازند. خبرگزاري اسپاي غنا در ۲۵ مارس ۲۰۱۳ خبر مي‌دهد رئيس حزب «ان پي پي» منطقه آگوناي غربي كه متهم به كمك به «كوفي درزرا» در صادر كردن اين طلاهاست، احضار و با قيد وثيقه آزاد شده است. همين خبرگزاري با نام بردن از «و م م»، او را يك تبعه عرب معرفي کرد كه با شركاي خود به غنا آمده تا طلاي قاچاق خريدار كنند.

ردپاي همسر مطلقه زنجاني
خبرگزاري پرس‌نيوز با انتشار خبري از تحقيقات دادستاني مستقر در باكيركوي استانبول به تحت تعقيب قرار گرفتن شركت‌هاي «دورو تريدينگ» به مديرعاملي «ا خ»، «كانت گروب اند كاسمتيك» با سهامداري بابك زنجاني و «ث ا»، شركت مستر سارا با عضويت هيات مديره «و م م» و «س خ»، به اتهام اسناد تقلبي پرده بر مي دارد.

خانم «ث ا» كه از اعضاي سهامدار شركت «كانت گروپ» است، همسر مطلقه بابك زنجاني است. اين درحالي است كه بابک زنجانی به دروغ مدعي شده كه ازدواج نكرده است. براساس اسناد، آنها در شعبه ۲۶۵ دادگاه خانواده تهران از يكديگر جدا شده‌‌اند.

دادستان تركيه اظهار داشته بود كه براساس شنود تلفن‌هاي اين افراد، متوجه شدند كه آنها قصد داشتند ۵۰۰ كيلو از طلاها را در استانبول تخليه كرده و مابقي را به تهران ببرند. خبرگزاري زمان تودي نيز در ۱۶ ژانويه ۲۰۱۳ در گزارشي خبري، مقصد نهايي محموله طلا را ايران اعلام مي كند.

شكل گيري تحريم‌ها
پس از بهره برداري رسانه‌‌اي از اين موضوع و آزاد شدن هواپيما و عودت داده شدن طلاها به بابك زنجاني، دولت آمريكا مدعي شد كه ايران در مقابل فروش نفت و گاز خود، مبالغي را به صورت طلا دريافت مي‌كند. با همين بهانه تحريم طلاي ايران ابلاغ و عملي شد. درحالي که از اين رهگذر بابك زنجاني و نزديكان وي كه مدت‌ها به جمع آوري هنگفت طلا پرداخته بودند، با افزايش ناگهاني قيمت طلا در ايران به ثروتي نجومي دست پيدا كردند.

دريافت وام با پول‌هاي نفت ايران
پس از دستگيري زنجاني فردي در دفاع از وي در صفحه شخصي او مدعي شد: «درحالي كه نمي توان يك دلار وارد ايران كرد، بابك زنجاني چطور مي‌تواند پول هاي نفت را به ايران پس بدهد.» اين درحالي است كه براساس گزارش هاي دريافتي الف، بابك زنجاني از طريق اعتباري كه پول هاي بلوكه شده براي وي فراهم كرده، از سه بانك اروپايي وام‌هايي كلاني دريافت كرده است.

به اين ترتيب او نه تنها از رفع تحريم‌ها و آزاد شدن پول هاي نفتي كه نزد وي است، خوشحال نخواهد شد، بلكه در اين صورت مجبور است وام‌هاي دريافتي اروپايي را كه در تاجيكستان، ترکیه و چند کشور دیگر سرمايه‌گذاري كرده پس دهد. مهمتر اينكه بايد پرسيد، در صورتي كه غرب اعتقاد داشته بابك زنجاني براي دولت ايران كار مي‌كرده و به همين بهانه اين مبالغ را بلوكه كرده است، با چه توجيهی اين وام‌ها را در اختيار او قرار داده‌اند؟!

No responses yet

Jan 06 2014

«از دستگاه زنجانی رییس بانک مرکزی بیرون آمده»

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

تابناک: نماینده مردم تهران با اشاره به ریشه عمیق فساد بابک زنجانی گفت: از دم و دستگاه زنجانی یک رییس بانک مرکزی بیرون آمده است.

حجت‌الاسلام روح الله حسینیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرگزاری فارس در پاسخ به سئوالی درباره تلاش برخی گروه ها برای انتصاب فساد بابک زنجانی به اصولگرایان با وجود جلوداری آنان در مبارزه با فساد، گفت: باید اجازه دهیم تا قوه قضاییه به صورت مستدل و دقیق به این پرونده رسیدگی کند تا ابعاد مختلف فساد در ارتباط با این مساله نتیجه گیری شود و نتیجه روشن شود.

وی افزود: سیاسی شدن و اظهار نظرهای مختلف موجب می شود که رسیدگی به این پرونده به صورت دقیق انجام نخواهد شد.

نماینده مردم تهران تاکید کرد: پدیده بابک زنجانی‌‌ها ریشه در اقتصاد سرمایه‌داری و غیر مولد کشور دارد. از دم و دستگاه آقای زنجانی بک رییس بانک مرکزی بیرون آمده است.

No responses yet

Jan 06 2014

اتهام جاسوسي به فرزند آيت‌ا…

نوشته: خُسن آقا در بخش: درگیری جناحی,سیاسی

قانون: گروه مجلس، معصومه معظمی- علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، یکی از معدود نمایندگانی است که پس از حصر معترضان به نتیجه انتخابات ۸۸ نسبت به این موضوع بار‌ها موضع گیری کرده و در صحن علنی مجلس، ادامه ‌این روند را غیر قانونی دانسته است. فرزند آیت ا… مطهری، عضو هیات نظارت بر مطبوعات نیز هست و هفته گذشته با وجود جو سازی‌های رسانه‌ای افراطیون علیه برخی مطبوعات از آن‌ها حمایت کرد و گفت که قوه قضاییه نباید در امور مربوط به هیات نظارت بر مطبوعات دخالت کند. وی تصمیم گیری درباره مطبوعات را از وظایف این هیات دانست. پس از صحبت‌های مطهری در صحن مجلس، درست یک روز مانده به ۹ دی، دادستان تهران علیه وی اعلام جرم کرد. طبق قانون، نمایند‌گان در طول مدت نمایندگی دارای مصونیت قضایی هستند، دادستان تهران نطق مطهری را توهین و افترا به قوه قضاییه دانسته است. نماینده تهران، روز گذشته در صحن علنی مجلس، نسبت به فیلتر شدن سایت شخصی خود توسط قوه قضاییه انتقاد کرد و این حرکت را غیر قانونی دانست. سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات دولت یازدهم در حاشیه مراسم ختم علی اکبر پرورش که در مسجد شهید مطهری برگزار شد، در خصوص فيلتر شدن سایت علی مطهری گفت: ما سایت ایشان را فیلتر نکرده‌ایم.
مطهري اگرعاملMI6 نباشد، قطعا جزو سرویس های جاسوسی است
موضوع قابل توجه اينكه زهره طبیب زاده نوری، نماینده مردم تهران، علی مطهری را متهم کرده که اگر عاملMI6 نباشد، قطعا تحت تاثیر سرویس های جاسوسی قرار دارد. طبیب زاده دلیل مطرح کردن این ادعا را اینگونه توضیح داد: «فکر نمی‌کنم (علی مطهری) آنقدر کند ذهن باشند که نتوانند تشخیص دهند فتنه 88 یک توطئه‌ براندازانه نظام بوده است.» این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس تصریح کرد: «اگر افرادی مثل آقای مطهری که خودشان نیز مسئله‌دار باشند خیلی سریع در تور آژانس‌های امنیتی قرار می‌گیرند تا در زمین آنها بازی‌ کنند که من فکر می‌کنم آقای مطهری چنین مشکلی برایشان به وجود آمده و عملا افکار و اظهارات‌شان مدیریت می‌‌شود.» حال سوالی که مطرح است که آیا متهم کردن یک نماینده مجلس به “تحت نفوذ بودن سرویس های جاسوسی” افترا به حساب نمی آید؟ و اگر افترا به حساب می آید آیا دادستان تهران به عنوان مدعی عموم علیه زهره طبیب زاده اعلام جرم خواهد کرد یا خیر؟
اين اعلام جرم‌ها بوي استبداد مي‌دهد
مطهری درباره اعلام جرم دادستان تهران علیه خود، به چند نکته اشاره کرد و گفت: «۱. اشاره به مستقل نبودن و تاثیر پذیری قوه قضاييه در یک نطق، «توهین» یا «افترا» به قضات شمرده نمی‌شود زیرا اولا روشن است که مخاطب قضات نیستند بلکه مدیریت قوه است و بیانیه نویس خواسته است قضات را به کمک خود بیاورد و ثانیا «توهین» و «افترا» در قانون مجازات اسلامی تعریف شده است. توهین، جمله یا عبارتی است که شامل الفاظ رکیک باشد و «افترا» نیز دادن یک نسبت ناروا به شخصی با علم به ناروا بودن آن است. آنچه که در نطق من بود، صرفا اعتقاد اینجانب بوده و حداکثر این است که قوه قضاييه بگوید این طور نیست، این قوه مستقل است.
در خصوص زندانیان سیاسی سال ۸۸ نیز در نطق من صرفا به سختگیرانه بودن احکام آن‌ها اشاره شده و از رئیس قوه قضاييه خواسته شده است که در این باره به مردم توضیح بدهد، این هم به هیچ وجه مصداق نشر اکاذیب نیست و حد اکثر این است که رئیس قوه برای مردم استدلال کند که این احکام عادلانه است. این‌ها انتقاد است و انتقاد یا وارد است یا وارد نیست، این طور نیست که انتقاد اگر از نظر انتقاد شونده وارد نباشد نشر اکاذیب یا توهین یا افتراست. در غیر این صورت انتقاد معنی و مصداق پیدا نمی‌کند. ۲. در خصوص عدم تعیین تکلیف معاون اول رئیس جمهور سابق در پرونده بیمه ایران پس از گذشت بیش از چهار سال، توضیح بیانیه حرف اینجانب را تایید می‌کند. بنابراین همچنان که قبلا گفته‌ام اعلام جرم قوه قضاييه علیه اینجانب وجاهت قانونی ندارد و خلاف اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی است، نماینده مجلس حق دارد درباره همه امور کشور اظهارنظر کند، از این اعلام جرم‌ها بوی استبداد به مشام می‌رسد، بهتر بود رئیس قوه قضايیه با تحمل انتقاد و سپس پاسخگویی، احترام مجلس را حفظ می‌کرد. ۳. درباره ورود قوه قضاييه به حوزه مطبوعات، روشن است که اگر شاکی خصوصی در کار باشد این قوه موظف به رسیدگی است اما اینکه دائم به عنوان مدعی العموم وارد حوزه کاری هیات نظارت بر مطبوعات شود و قبل از بررسی در هیات، دست به توقیف و لغو امتیاز نشریات بزند، روشن است که علاوه بر مخدوش کردن آزادی بیان، فلسفه وجود هیات نظارت بر مطبوعات را زیر سوال می‌برد و قطعا نظر قانونگذار چنین چیزی نبوده است. ۴. بیانیه القا می‌کند که اعلام جرم دادستان تهران بدون اطلاع آقای صادق لاریجانی انجام شده است، این سخن می‌تواند یک شوخی براي ادخال سرور در قلب مومنین در ایام آغازین ماه ربیع الاول تلقی شود، ما همچنان در انتظار توضیح رئیس قوه قضاييه برای مردم در باره عادلانه بودن احکام زندانیان سیاسی سال ۸۸ و نیز حصر خانگی طولانی مدت آقایان موسوی و کروبی بدون محاکمه هستیم. ۵. رسانه‌ای کردن اعلام جرم علیه اینجانب توسط قوه قضاييه قبل از اعلام به خود این بنده و پیش از اثبات جرم، علاوه بر اینکه یک عمل مجرمانه است، نشان می‌دهد که این قوه دنبال تبلیغات و ایجاد رعب برای سایر منتقدان است و الا مسیر قانونی را از طریق هیات رئیسه مجلس طی می‌کرد. ۶. فيلتر کردن سایت اینجانب نیز خلاف قانون است و دلیل موجهی ندارد. به طور خلاصه، قوه قضاييه حداکثر کاری که باید در این موضوع انجام دهد این است که برای مردم توضیح دهد که مطلب آن گونه که در نطق من آمده است نیست و بی‌جهت به عناوین مجرمانه مانند توهین، افترا و نشر اکاذیب تمسک نجوید. هنوز دیر نشده است و مردم منتظرند، در واقع قاضی و داور واقعی مردم و افکار عمومی هستند.» «اینجانب به عنوان نماینده ملت در مجلس شورای اسلامی و به عنوان فرزند شهید آیت ا… مطهری به نوبه خود اجازه ایجاد اختناق در کشور و انحراف در انقلاب اسلامی را نخواهم داد.» در پی صحبت‌های مطهری، برخی نمایندگان موضع گیری‌های متفاوتی داشتند. برخی نماینده را در نطق‌هایش دارای مصونیت دانسته و تاکید کردند که نماینده نسبت به موضوعات مختلف کشور می‌تواند اظهار نظر کند و فرق آن‌ها با مردم عادی در همین مورد است. ولی برخی دیگر از جمله محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس که در غیاب علی لاریجانی، ریاست جلسه علنی روز گذشته را برعهده داشت نظری مخالف نظر محمدرضا تابش داشت و معتقد بود که باید هیات نظارت بر رفتار نمایندگان درباره نطق مطهری اظهار نظر کند و مشخص شود که وی باید برای توضیح به اتهامات وارده از سوی دادستانی تهران در جلسه دادگاه حاضر شود، یا اینکه دارای مصونیت قضایی است و نیازی به تشکیل جلسه دادگاه نیست.
هیأت نظارت موضوع اعلام اتهام دادستانی علیه مطهری را پیگیری کند
باهنر با تاکید بر اینکه نطق و سخنان نمایندگان باید مستند و قانونی باشد گفت: هیأت نظارت موضوع اعلام اتهام علیه مطهری را پیگیری کند. وی در پاسخ به تذکر محمدرضا تابش مبنی بر اینکه نمایندگان در انجام وظیفه قانونی خود حق اظهارنظر دارند و نباید تحت تعقیب قرار بگیرند، گفت: نمایندگان مجلس مانند همه آحاد ملت در مقابل قانون یکسان هستند. در قانون اساسی حتی مقام معظم رهبری به عنوان بالا‌ترین مقام هم در مقابل قانون چنين هستند. نماینده مردم تهران در مجلس افزود: نمایندگان مجلس برای انجام وظیفه نمایندگی خود آزادند و می‌توانند اظهارنظر کنند، اما اگر این اظهارنظر مجرمانه باشد و به طور مثال نماینده‌ای بگوید فلان وزیر دزد است، اینجا نمی‌توان گفت نماینده اجازه هر نوع حرفی را دارد. چرا که اگر اینطور باشد حتما باید مستند و قانونی باشد، آبرو و حیثیت افراد را نمی‌توان به دلیل اختیارات نمایندگی سلب کرد. وی با بیان اینکه نمایندگان در انجام وظیفه نمایندگی خود آزاد هستند و کسی حق ندارد آنان را تعقیب کند، افزود: چون این مرز، مرز ظریفی است و عموماً دادگاه‌ها اگر نماینده‌ای احضار شود این را به اطلاع هیات رئیسه مجلس می‌رسانند و هیات رئیسه مجلس در این میان سعی می‌کند مسئله را حل کند. عضو هیات رئیسه مجلس گفت که اگر اقدام، اقدام مجرمانه‌ای باشد، اقتدار مجلس در این است که به این اقدام رسیدگی شود، اما اگر نه، اقدام نماینده در جهت انجام وظایف نمایندگی بود باید با مذاکره و تعامل حل شود. گفتنی است محمدرضا تابش در جلسه علنی دیروز در اخطاری به موجب اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی و مواد ۷۷، ۷۸ و ۱۱۰ آیین نامه داخلی گفت: براساس اصل ۸۴ قانون اساسی هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد بر همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند و براساس اصل ۸۶ نماینده در راستای ایفای وظیفه نمایندگی خود در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزاد است و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس دارند یا آرایی که در مقام ایفای وظیفه نمایندگی خود دارند تعقیب یا توقیف کرد. نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی افزود: اظهارنظر برای همه مردم آزاد است و قابل تعقیب نیستند، اما اگر مجرمانه باشد، مردم عادی قابل تعقیب هستند، از این رو تفاوت مردم عادی با نمایندگان که باید تبانی‌ها و فساد‌ها را افشا کنند و ناکارآمدی‌ها را بگویند در این است که اظهارنظرش حتی اگر وصف مجرمانه هم داشته باشد، قابل تعقیب نیست. وی افزود: براساس اصل ۸۵ قانون اساسی اگر نسبت سوئی در نطق نماینده‌ای به کسی داده شد، نماینده می‌تواند از هیات رئیسه بخواهد تا توضیحات طرف مقابل نماینده در مجلس قرائت شود، اما نمی‌شود به واسطه اظهارنظر نماینده او را تحت تعقیب قرار داد. تابش با بیان اینکه اگر فلسفه اصل ۸۵ از بین برود اصل ۸۶ عبث است، افزود: در تبصره ماده ۷۷ آیین نامه داخلی نیز به صراحت مشخص شده است که وظایف نمایندگی شامل نطق، بحث‌های داخل دستور و بحث‌های داخل کمیسیون‌ها و اظهارنظرهایی که برای اعمال اصل ۸۴ قانون اساسی و سایر مسائل نظارتی و قانونی انجام می‌شود، بنابراین برداشت ما این است که نماینده در مقام ایفای وظیفه نمایندگی خود نمی‌تواند تحت تعقیب قرار گيرد. به گفته این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات اگر نماینده‌ای اقدام مجرمانه‌ای در نطق‌ها و بیاناتش داشته باشد، نمی‌توان‌او را تحت تعقیب قرار داد. نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چون حیثیت مجلس مورد خدشه قرار گرفته است، از هیات رئیسه خواست تا به عنوان مجری آیین نامه داخلی و حافظ قانون اساسی از حق نمایندگان و حیثیت مجلس دفاع کند.
نمایندگان در حیطه وظیفه نمایندگی‌شان برای اظهارنظر آزادند
همچنین حسین مظفر، نماینده مردم تهران در مجلس در مورد اعلام جرم دادستان علیه علی مطهری به خبرنگار قانون گفت: نمایندگان در حیطه وظیفه نمایندگی‌شان برای اظهارنظر آزادند منتها زمانی که اتهامی علیه کسی بزنند دادستان می‌تواند اعلام جرم کند.
اعلام جرم علیه نطق مطهری خلاف قانون است
بر این اساس محمد حسین فرهنگی، عضو هیات رئیسه مجلس نیز به« قانون» گفت: اعلام جرم علیه نطق نماینده را خلاف قانون می‌دانیم. وی ادامه داد: گرچه ما در محتوا با نطق ایشان موافق نیستیم اما حتی اگر مطالب نادرستی هم عنوان شده باشد، اعلام جرم علیه نطق نماینده خلاف نص صریح ماده ۸۶ قانون اساسی است.
اعلام جرم دادستان تهران علیه مطهری به استقلال مجلس ضربه نمی‌زند
همچنین احمد سالک، نماینده اصفهان و عضو جامعه روحانیت مبارز در پاسخ به این سوال که اعلام جرم دادستان تهران، علیه نطق علی مطهری در آینده استقلال مجلس را خدشه دار نمی‌کند؟ به خبرنگار قانون گفت: نطقی از سوی آقای مطهری در صحن علنی مجلس بیان شده و طبیعتا واکنشی هم از سوی دادستان تهران داشته است. به نظر من این اعلام جرم و واکنش قوه قضاییه، ارتباطی به استقلال مجلس ندارد و به این موضوع خدشه وارد نخواهد کرد.
هیأت نظارت موضوع طرح اتهام دادستانی علیه مطهری را بررسی می‌کند
بنابراین عوض حیدرپورشهرضایی، عضو هیات ناظر بر رفتار نمایندگان در این رابطه با اعلام اینکه بر اساس قانون، هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس مسئول بررسی و تعیین تکلیف محتوای نطق نمایندگان است، افزود‌: بر اساس دستور باهنر، نایب رئیس مجلس، این هیأت به طور طبیعی این موضوع را بررسی می‌کند. عضو هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، از بررسی موضوع نطق اخیر علی مطهری و اعلام اتهام دادستانی تهران عليه او در نشست روز (چهارشنبه ۱۸ دی) این هیأت خبر داد و گفت: اعضای این هیأت به سرعت این موضوع را بررسی و تعیین و تکلیف می‌کنند.

علوي،وزير اطلاعات: ما سایت مطهري را فیلتر نکرده‌ایم
مطهري: اجازه ایجاد اختناق در کشور و انحراف در انقلاب اسلامی را نخواهم داد
باهنر: نمایندگان مجلس مانند همه آحاد ملت در مقابل قانون یکسان هستند
تابش: تفاوت مردم عادی با نمایندگان که باید تبانی‌ها و فساد‌ها را افشا کنند و ناکارآمدی‌ها را بگویند در این است که اظهارنظرشان حتی اگر وصف مجرمانه هم داشته باشد، قابل تعقیب نیست
فرهنگي: اعلام جرم علیه نطق نماینده خلاف نص صریح ماده ۸۶ قانون اساسی است
سالك: به نظر من این اعلام جرم و واکنش قوه قضاییه، ارتباطی به استقلال مجلس ندارد
حيدرپور: هیأت نظارت بر رفتار نمايندگان به سرعت این موضوع را بررسی می‌کند

No responses yet

Jan 06 2014

بازداشت دستیار نخست بابک زنجانی در تهران

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

انتخاب: شیرازی منش که یک فعال اقتصادی در کیش بود و به کار کشاورزی در گلخانه می پرداخت. به گفته خود در سال 1390 در حال ورشکستگی بود که با بابک زنجانی آشنا می شود وبابک زنجانی با پرداخت 43 میلیارد تومان دیون پروژه تجار کیش که تحت مدیریت شیرازی منش قرار داشت وی را از بحران مالی رهایی می بخشد واز این پس شیرازی منش بعنوان یکی از اعضای اصلی کارتل اقتصادی بابک زنجانی به فعالیت می پردازد.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

در ششمین روز سپری شده از بازداشت بابک زنجانی، حسین شیرازی منش دستیار نخست وی عصر امروز یکشنبه در دفتر کار خود در تهران با حکم قضایی بازداشت شد.

به گزارش سرویس حقوقی «انتخاب»، در حالیکه برخی رسانه های جهت دار طی چند روز گذشته بارها بصورت کذب از آزادی بابک زنجانی خبرداده بودند، با دستگیری دستیار نخست بابک زنجانی، اراده دستگاه قضایی بر رسیدگی قاطع نمایان شد.

حسین شیرازی منش که طی سالهای اخیر بعنوان سخنگوی بابک زنجانی ظاهر شده بود در حالی بازداشت گردید که به نظر می رسد این پرونده ابعاد گسترده تری یافته است.

شیرازی منش که یک فعال اقتصادی در کیش بود و به کار کشاورزی در گلخانه می پرداخت. به گفته خود در سال 1390 در حال ورشکستگی بود که با بابک زنجانی آشنا می شود و زنجانی با پرداخت 43 میلیارد تومان دیون پروژه تجار کیش که تحت مدیریت شیرازی منش قرار داشت وی را از بحران مالی رهایی می بخشد و از این پس شیرازی منش بعنوان یکی از اعضای اصلی کارتل اقتصادی بابک زنجانی به فعالیت می پردازد.

شیرازی منش سال گذشته با پرداخت هفتگی چند میلیون تومان به شبکه جام، هرهفته بمدت سه ساعت آنتن این شبکه را اجاره کرده و خود بعنوان مهمان و یا مجری در برنامه های این شبکه به تبلیغ کارتل بابک زنجانی می پرداخت و با وجود افشاگری های رسانه های داخلی درباره فعالیتهای بابک زنجانی ، صداوسیما این برنامه را ادامه داد.

شیرازی منش در سال 1388 به اتفاق حسن میرکاظمی مشهور به رعیت بعنوان عضو هیات مدیره پروژه تجار کیش انتخاب شده بودند که بعد از بحران مالی این پروژه بابک زنجانی وارد شده و علاوه بر تملک پروژه کیش از این دونفر بعنوان دستیاران خود استفاده می کند.

No responses yet

Jan 06 2014

خبر غیر رسمی: پرونده بابک زنجانی به دادسرای نظامی رفت

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

خودنویس: به گفته یک منبع بابک زنجانی ساعت ۱۵:۳۰ روز شنبه، از بند ۲۰۹ زندان اوین تحویل سازمان حفاظت اطلاعات سپاه شده. گفته می‌شود ارتباط او با قاسم سلیمانی عامل این انتقال بوده است.
یک منبع به خودنویس اطلاع داد با ورود مستقیم قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به پرونده میلیاردر ایرانی، پرونده بابک زنجانی ساعاتی پیش از دست بازجوی وزارت اطلاعات (ر.ع) خارج و از شعبه ۱۵ دادسرای ویژه کارمندان دولت تحویل شعبه دو دادسرای نظامی شد. یک منبع دیگر این خبر را تایید کرد. خودنویس در حال پیگیری این خبر است. منابع رسمی هنوز در این باره اظهار نظری نکرده‌اند.
بر اساس این خبر این میلیاردر ایرانی ساعت ۱۵:۳۰ امروز شنبه از بند ۲۰۹ زندان اوین تحویل سازمان حفاظت اطلاعات سپاه شده است. این خبر مهم به منزله فوق محرمانه تلقی شدن پرونده بابک زنجانی و رابطه مستقیم او با نیروی قدس و شخص مستقیم سرلشگر قاسم سلیمانی است.
این خبر «به روز» خواهد شد.

No responses yet

Jan 05 2014

روح‌الله قرهی: سال ۸۸ فتنه‌گران به پرچم امام حسین «ادرار» کردند

نوشته: خُسن آقا در بخش: اسلام و مسلمین,حقوق بشر,درگیری جناحی,سیاسی,مذهب,ملای حیله‌گر

دیگربان: روح‌الله قرهی گفته محمد خاتمی «پلید»٬ اصلاح‌طلبان «مفسد»٬ «فتنه‌گران مهدورالدم» و علی خامنه‌ای «منتخب خدا» است و معترضان به نتیجه انتخابات در سال ۸۸ به پرچم امام سوم شیعیان «ادرار» کردند.

به گزارش رسا٬ آقای قرهی این مطالب را شامگاه (۱۳ دی) در همایش «أین عمار» که در تهران برگزار شده بود٬ بیان کرده است.

وی در این همایش گفته محمد خاتمی «جوکی» برای «مسخره» کردن ترک‌ها و انداحتن اختلاق میان فارس‌ها و ترک‌ها تعریف کرده که این مساله نشان از «پلیدی» وی دارد.

متولی مدرسه علمیه «امام مهدی» تهران٬ همچنین اصلاح‌طلبان را افراد «فاسدی» خوانده که در سال‌های ۷۸ تا ۸۸ در ایران «فساد» کردند و خداوند آن‌ها را «مفسد فی‌الارض» می‌داند.

وی افزوده که «همین خدا» علی خامنه‌ای را برای رهبری انتخاب کرده و مجلس خبرگان رهبری در این انتخاب نقشی نداشته است.

این روحانی محافظه‌کار در بخش دیگری از سخنان خود به حوادث سال ۸۸ پرداخته و گفته اگر «فتنه‌گران» در سال ۸۸ پیروز می‌شدند «حتی یک مسجد باقی نمی‌گذاشتند.»

وی اظهار کرده از حوادث آن سال «فیلم‌هایی دیدم که نمی‌توانم بیان کنم، گریه می‌کردم گفتم جمعش کنید، بی‌شرم‌ها، بی‌حیا‌ها، کثیف‌ها و بی‌همه چیز‌ها به پرچم اباعبدالله ادرار می‌کردند.»

قرهی هشدار داده «اگر فتنه‌گران از این به بعد فتنه کنند، رأفت اسلامی حد و اندازه دارد، گوششان را بدجوری می‌گیریم.»

No responses yet

Jan 05 2014

جانشين فرمانده انتظامی ايران می‌گويد افرادی که مداح مشهور به آنها شليک کرده اراذل و اوباش نبودند

نوشته: خُسن آقا در بخش: اسلام و مسلمین,تروریزم,سیاسی,مذهب,ملای حیله‌گر

رادیوفردا: احمدرضا رادان، جانشين فرمانده انتظامی ايران می‌گويد افرادی که يک مداح مشهور در يکی از خيابان‌های تهران به آنها تيراندازی کرده، اراذل و اوباش نبوده‌اند.

پيشتر وب‌سايت ندای انقلاب، يکی از وب‌سايت‌های نزديک به سپاه پاسداران گزارش داده بود که محمود کريمی، از مداحان مشهور تهران در يکی از اتوبان‌های تهران به افرادی که آنها را اراذل و اوباش می‌خواند، تيراندازی کرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس احمدرضا رادان روز يکشنبه گفت اينکه بگوييم کسانی که مزاحم اين مداح شده‌اند اراذل و اوباش بوده‌اند، درست نيست.

آقای رادان همچنين گفت محمود کريمی مجوز حمل سلاح داشته و پرونده اين تيراندازی در مرجع قضايی در حال رسيدگی است.

جانشين فرمانده انتظامی تهران در پاسخ به خبرنگاری درباره جزييات حادثه تيراندازی اين مداح گفت نبايد زياد به اين مسايل اهميت داده شود.

No responses yet

Jan 05 2014

کوتاه‌سازی دوران تحصیل دختران برای ازدواج زودتر

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,اسلام و مسلمین,حقوق بشر,سیاسی,مذهب

خودنویس: یکی از مسوولان ارشد فرهنگی-آموزشی جمهوری اسلامی می‌گوید که با توجه به بلوغ زودرس دختران، بهتر است آموزش مدرسه برای آنان دو سال کمتر شود تا فرصت تشکیل زندگی مشترک را داشته باشند.

علیرضا علی‌احمدی رییس کمیسیون تدوین الگوی سبک زندگی اسلامی‌ـ‌ایرانی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصاحبه‌ای [2]، با حمله به مدرنیته و زندگی شهری، گفت که فرهنگ غربی و تجملات «ما را به اسراف و تبذیر دعوت می‌کند. وقتی چنین ارزش‌هایی وجود دارد طبیعی است که اعضای خانواده اعم از زن و مرد همگی باید کار کنند تا هزینه‌های این زندگی تجملی بدون آرامش شهری را تامین و به ناچار عمده وقت خود را درگیر ظواهر و مادیات زندگی ‌کنند».

وی که سابقه تصدی مقام وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی را در کارنامه دارد، نظر خود را برای تغییر سیستم آموزشی کشور این‌گونه مطرح کرد: «یکی از پیشنهادات بنده این است که نظام آموزشی‌ ما به جای این‌که از نظر ساختاری به صورت ۳-۳-۳-۳ که اکنون مطرح می‌شود، باید مبتنی بر چرخه عمر دختران و پسران‌مان تعریف کنیم، از دید من با توجه به بلوغ زودرس دختران نسبت به پسران، با توجه به قدرت فهم و تجزیه و تحلیل زودتری که برای دختران ما در مقایسه با پسران حاصل می‌شود، این ۱۲ سال تعلیمات عمومی که در آموزش و پرورش مطرح است برای دختران می‌تواند در ۱۰ سال ارائه شود».

علیرضا علی‌احمدی ادامه داد: «پس اگر ما دوره دبیرستان و یا دوره آموزش و پرورش عمومی برای دختران‌مان در تعداد سال‌های کمتری تعریف کنیم، اختلاف سنی هم میان دختران و پسران ایجاد می‌شود که آمادگی آن‌ها را برای تشکیل زندگی مشترک تناسب می‌بخشد و دختران ما قبل از این‌که وارد چرخه زندگی شغلی شوند، می‌توانند تشکیل خانواده داده و کار اصلی آن‌ها خانواده، فرزند و پرداختن به آن مسائلی باشد که روز قیامت باید به آن پاسخ‌گو باشند».

این عضو شورای انقلاب فرهنگی، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، داشتن شغل را برای زنان بدون مانع دانست اما گفت که شغل جزو اولویت‌های زندگی ما برای خانم‌ها نیست «بلکه بانوان ما باید بتوانند کانون گرم خانواده را شکل دهند و فرزندی تربیت کنند که اعمالش برای پدر و مادرش باقیات الصالحات باشد و موجبات رضای الهی را فراهم کند».

علی‌احمدی که از داوطلبان برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اخیر نیز بود، ادامه داد: «از این‌رو وقتی خانم شاغل باشد، خانه‌دار و بچه‌دار هم است، مرد خانواده نیز اگر چه دو شغل داشته باشد، باز هم فشار زندگی بر خانم خانواده بیشتر است، پس این شائبه برای بانوان پیش می‌آید که چرا یک خانم باید مسوولیت فرزنددار شدن را متحمل شود، اصلا چرا باید بپذیرد که بچه‌دار شود؟! این‌ها واقعیت‌های زندگی امروزی ما است که اگر مورد توجه قرار گیرند، باعث می‌شوند که ازدواج‌ها به موقع شکل بگیرند و فرزندان از مهر مادری و کانون گرم خانواده به اندازه برخوردار شوند».

عضو گروه اقتصادی معاونت بررسی‌های بیت رهبری، به مساله کاهش جمعیت اشاره کرد و گفت که نیاز به بازتعریف انتظارها از افراد مومن و «شهروند تراز جمهوری اسلامی» بر مبنای آموزه‌های اسلامی وجود دارد.

لازم به ذکر است که مساله مقابله با کاهش جمعیت، در سال‌های اخیر با فرمان رهبر جمهوری اسلامی [3] در دستور کار مسوولین نظام قرار گرفته است. حسینعلی شهریاری رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای [4] که روز شنبه هفتم دی‌ماه منتشر شد، گفت: رهبر جمهوری اسلامی در جلسه‌ای که اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در آن حضور داشتند، «دستور جدی» برای عدم ارائه کمک مالی به روش‌های جلوگیری از کاهش جمعیت داده است.

به گفته‌ی این نماینده مجلس، علی خامنه‌ای در جلسه مذکور گفته است: «مساله عقیم‌سازی و جلوگیری باید جدا جلویش گرفته شود، دستگاه‌های دولتی مطلقا به خود اجازه ندهند که پول بیت‌المال صرف شود برای این‌که نسل متوقف شود».

سال ۱۳۸۹ محمود احمدی‌نژاد رییس دولت وقت جمهوری اسلامی در گفت‌وگویی [5] با شبکه یک تلویزیون دولتی ایران، گفت ایران قابلیت جمعیتی معادل ۱۵۰ میلیون نفر را دارد و افزود که داشتن یک یا دو فرزند سیاستی غربی است. آبان‌ماه ۱۳۹۲ نیز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی که به همایش «تغییرات جمعیتی و نقش آن در تحولات مختلف جامعه» در شهر قم فرستاد، اظهار کرد: «ما دست کم را گرفتیم که گفتیم ۱۵۰ میلیون، بیشتر هم می‌شود» [6].

علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سال گذشته موضع‌گیری سابق خود را مبنی بر تایید سیاست کاهش جمعیت اشتباه خوانده و گفته بود [7]: «یکی از خطاهایی که خود ما کردیم این بوده که تحدید نسل از اواسط دهه ۷۰ به این طرف باید متوقف می‌شد. مسوولان کشور در این باره اشتباه کردند و خود بنده هم سهیم هستم. این را خدای متعال و تاریخ بر ما ببخشد».

در پی طرح سیاست‌های جدید برای تشویق به افزایش جمعیت، جراحی‌های پیش‌گیری از بارداری از چرخه عمومی ارائه خدمات حذف شد [8]، واحد درسی «تنظیم خانواده» در دانشگاه‌ها که پیشنهاد شده بود [9] با «شکوه همسرداری» جابه‌جا شود، جای خود را به واحد «دانش خانواده» [10] داد و اخیرا نیز شهروندهای پایتخت شاهد بیل‌بوردهای بحث‌برانگیز «فرزند بیشتر، زندگی شادتر» [11] به جای «پسر یا دختر، دو بچه کافی‌ست» بودند.

No responses yet

« Prev - Next »

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .