اخبار

ایسنا: رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) از افزایش ۵۰ درصدی مراجعه به کمیته امداد در سال جاری خبر داد و گفت: ما موظف هستیم وضعیت افراد مراجعه‌کننده را تدقیق کنیم تا جامعه هدف بی‌علت توسعه پیدا نکند چراکه این مساله نه وجهه خوبی برای نظام دارد و نه ما از پس آن برمی‌آییم.

به گزارش ایسنا، پرویز فتاح که در گفت‌وگوی ویژه خبری صحبت می‌کرد، با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی میزان انفاق مردم در ۱۱ ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل افزود: کمیته امداد در سال جاری نزدیک به ۳۲۰ میلیارد تومان صدقه جمع‌آوری کرده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 170 هزار یتیم تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند، اظهار کرد: برخی از این افراد نزدیک به پنج حامی دارند که ماهانه ۱۴۰ هزار تومان به حساب آنها واریز می‌شود.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) در پاسخ به سوالی مبنی بر وجود این ابهام که آیا صدقات مردم در لبنان و یمن هزینه می‌شود؟ تصریح کرد: تمام مبالغ جمع‌آوری شده از محل صدقات مردم به دقت توزیع شده و حتی یک ریال از آن در محلی غیر از آنچه شرع اجازه داده است، هزینه نمی‌شود. اگرچه برخی می‌گویند بخشی از این صدقات به خارج از کشور می‌رود اما ما مسئول هستیم و صددرصد صدقات در همان استانی که مردم آنها را در اختیار کمیته امداد قرار داده است و در همان محلی که آنها تعیین کرده‌اند هزینه می‌شود.

فتاح با بیان اینکه در حال حاضر جامعه هدف کمیته امداد گسترده است، ادامه داد: قصد داریم ابعاد جامعه هدف را کم کنیم تا به افراد باقی‌مانده سهم بیشتری برسد. در حال حاضر خیرانی هستند که تا یک میلیون تومان ماهیانه به یک یتیم کمک می‌کنند. اصلی‌ترین ماموریت کمیته امداد این است که جامعه هدف آن روی پای خود بایستد.

وی با بیان اینکه تنها ۲۲ روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کمیته امداد تاسیس شده است، اضافه کرد: این مساله نشان می‌دهد که رسیدگی به حال محرومان و فقرزدایی تا چه حد برای امام خمینی (ره) اهمیت داشته است. عدالت اجتماعی جزو اصول اولیه امام بوده و ایشان همواره می‌فرمودند که یک موی کوخ‌نشینان را به کاخ‌نشینان نمی‌دهم.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با بیان اینکه براساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداقل دستمزد ۹۳۰ هزار تومان است و افرادی که کمتر از این رقم درآمد دارند، زیر خط فقر هستند، افزود: در حال حاضر حدود سه میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد هستند و دو میلیون نفر به شکل موردی خدمات دریافت می‌کنند. کمیته امداد تلاش می‌کند تا درآمد این افراد را به حداقل سطح دستمزد برساند.

فتاح در پاسخ به این سوال که آیا فقر در جامعه رشد بیشتری پیدا کرده یا با کمک فضای مجازی نمود بیشتری یافته است؟ گفت: این مساله به تعریف ما از فقر برمی‌گردد. ابتدای انقلاب تعریف فقر به مساله معیشت مربوط بود این در حالی است که در حال حاضر کمیته امداد بیش از ۱۸ خدمت متفاوت را به جامعه هدف خود ارائه می‌دهد. بنابراین می‌توان گفت مسئولیت اجتماعی کمیته امداد بسط یافته است و حوزه‌هایی مانند بهداشت و درمان، بیمه درمانی و تکمیلی، حوادث، بیمه اجتماعی و … را در بر می‌گیرد.

وی با بیان اینکه تعریف خط فقر ابعاد اجتماعی و سیاسی مختلفی دارد، اظهار کرد: کمیته امداد تنها متولی تعیین خط فقر در جامعه نیست و نهادهایی مانند سازمان بهزیستی، تامین اجتماعی و … نیز این مسئولیت را برعهده دارند. رئیس‌جمهور وعده داده است که فقر مطلق را از بین ببرد و تبصره ۱۴ بودجه نیز به این امر اختصاص یافته است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با بیان اینکه از ابتدای سال ۹۶ مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی سه برابر شده است، تصریح کرد: این افزایش، طرحی بود که به تصویب مجلس رسید و دولت نیز آن را اجرایی کرد. این طرح نزدیک به چهار هزار میلیارد تومان هزینه در بر داشته است.

فتاح با بیان اینکه تا پیش از امسال درآمد خانواده‌های ۵ نفره در کمیته امداد شامل مستمری و یارانه آنها کمتر از ۴۰۰ هزار تومان در ماه بود، گفت: این مبلغ با افزایش یارانه آنها به نزدیک ۷۰۰ هزار تومان رسید که با احتساب سایر خدمات خانواده‌های تحت پوشش تا ۹۳۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.

به گفته وی هزینه ۴ هزار میلیارد تومانی این افزایش برای سال آینده در تبصره ۱۴ به ۷ هزار میلیارد تومان رسیده است که براساس آن برای رفع فقر مطلق با سازمان مدیریت و وزارت رفاه توافق کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه سال آینده ۱۰ درصد به یارانه افراد تحت پوشش از محل این ۷ هزار میلیارد تومان افزوده می‌شود، گفت: مابقی این مبلغ به افراد پشت نوبتی اختصاص خواهد یافت. همچنین بالاترین رشد بودجه نیز با ۷۵ درصد افزایش مربوط به ردیف بودجه نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد بوده که نشان می‌دهد دولت و مجلس تا چه حد با یکدیگر هماهنگ عمل می‌کنند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با بیان اینکه در بهمن‌ماه یک میلیون و ۵۰۹ هزار خانوار نزدیک به ۲۴۷ میلیارد تومان مستمری دریافت کرده‌اند، تصریح کرد: این میزان در هر ماه تغییر می‌کند چراکه عده‌ای به کمیته امداد وارد شده و عده‌ای نیز از آن خارج می‌شوند. این میزان در برخی از ماه‌ها تا ۲۶۰ میلیارد تومان افزایش داشته است.

فتاح با بیان اینکه عیدی کمیته امداد به افراد تحت پوشش خود تا هفته آینده پرداخت می‌شود از افزایش سه برابری عیدی برای زلزله‌زدگان اخیر کشور خبر داد و گفت: امسال بیشترین وام تاریخ کمیته امداد با کمک دولت و مجلس برای ما ثبت شده است به طوری که تا به امروز ۱۶۰۰ میلیارد تومان از این مبلغ را دریافت کرده‌ایم و این میزان تا آخر سال به ۱۷۵۰ میلیارد تومان خواهد رسید.

وی با بیان اینکه ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع کمیته امداد به متقاضیان وام پرداخت می‌شود، ادامه داد: این وام از ۵ میلیون تا ۲۰ میلیون تومان متغیر است و امسال به ۱۴۰ هزار نفر وام برای اجرای طرح‌های خوداشتغالی پرداخت شده است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با تاکید بر اینکه طی یک سال و نیم نزدیک به ۱۵ درصد از افراد تحت پوشش کمیته امداد از این نهاد خارج شده‌اند، اظهار کرد: هدف ما این است که این افراد دیگر نیازی به حمایت نداشته باشند. به همین علت ما ابتدا مشکل و علت مراجعه این افراد به کمیته امداد را بررسی می‌کنیم. با این وجود برخی از افراد مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج و … از این سیستم خارج هستند و کمیته امداد تا پایان عمر در خدمت این عزیزان خواهد بود.

فتاح در ادامه با بیان اینکه طرح‌های معافیت سربازی برای مددجویان تا ۳۰ میلیون تومان و کمک‌هزینه مسکن نیز تا ۵۰ میلیون تومان هزینه در بر دارد، تصریح کرد: افرادی که از پوشش کمیته امداد خارج می‌شوند، در وهله اول مستمری‌شان قطع می‌شود و این به معنای قطع شدن خدمات دریافتی آنها نیست.

وی با بیان اینکه بخشی از این خدمات از محل کمک‌های مردم هزینه می‌شود، گفت: این‌گونه خدمات از محل بودجه دولت نیستند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به طرح اکرام و ایتام محسنین اظهار کرد: در این طرح نزدیک به ۹۰۰ هزار حامی وجود دارد. همچنین در حال حاضر نزدیک به ۱۷۰ هزار یتیم در کشور داریم که برای هر کدام از آنها پنج حامی وجود دارد و کمک به آنها تا سن ۱۸ سالگی ادامه دارد.

فتاح با بیان اینکه در ردیف اصلی بودجه کمیته امداد امام خمینی (ره) ۴۲۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت مستمری و ارائه خدمات پیش‌بینی شده است، گفت: پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال بیش از ۹۰ درصد از این بودجه از سازمان مدیریت پرداخت شود. با این وجود آقای نوبخت قول دادند تا همچون سال‌های گذشته تا پیش از پایان سال ۱۰۰ درصد این بودجه پرداخت شود.

وی در ادامه با بیان اینکه یکی از خدمات فنی کمیته امداد مربوط به بحث تامین اجتماعی است، تصریح کرد: در همین راستا کمیته امداد حق بیمه افراد تحت پوشش را پرداخت می‌کند و به همین ترتیب اگر فردی بالای ۶۰ سال سن و حداقل ۱۰ سال سابقه بیمه داشته باشد از پوشش کمیته امداد خارج شده و مانند یک بازنشسته تامین اجتماعی از یک‌سوم حداقل حقوق بهره‌مند می‌شوند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با بیان اینکه انفاق به مردم به نیات آنها بستگی دارد، تصریح کرد: انفاق ممکن است در قالب جهیزیه، تامین مسکن، معیشت و … باشد یا اینکه مردم پولشان را به صندوق صدقات بیندازند. با این وجود امسال یک ردیف به محل مصرف صدقات مردم افزوده شده است تا بتوانیم از این طریق با استفاده از صدقات وام قرض‌الحسنه پرداخت کنیم.

فتاح در پاسخ به سوالی درباره آسیب به صندوق‌های صدقات و دزدی از آنها نیز توضیح داد: عمده آسیب‌های واردشده به صندوق‌های صدقات مربوط به استان تهران است و در ۹۵ درصد از شهرستان‌ها آسیبی به صندوق‌های صدقات وارد نمی‌شود. در تهران نیز این اتفاق بیشتر از سوی معتادان به وقوع می‌پیوندد با این وجود بیشترین درآمدهای ما از محل صندوق‌های صدقات خانگی است.

وی در ادامه با بیان اینکه در سال جاری ۱۴ درصد صدقه، ۲۶ درصد از محل طرح اکران و ۵۰ درصد در حوزه زکات با افزایش روبه‌رو بوده‌ایم، اظهار کرد: با همکاری دولت و مجلس در بودجه ۹۷، ۵۰ هزار واحد مسکن مهر بدون متقاضی در اختیار کمیته امداد قرار خواهد گرفت.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با تاکید بر اینکه معوقات بانکی مددجویان کمیته امداد زیر دو درصد است، گفت: سقف وام امسال نیز ۲۰ میلیون تومان است و برای پرداخت این وام به دو ضامن نیاز است.

فتاح با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد از افرادی که وام دریافت کرده‌اند توانسته‌اند به نتیجه مدنظرشان و توانمندی بیشتر برسند، گفت: صددرصد خانه‌های تخریب‌شده افراد تحت پوشش کمیته امداد در مناطق زلزله‌زده ساخته خواهد شد و حتی به این مددجویان قول داده‌ایم که منزل آنها را تجهیز کنیم. بنابراین این افراد بدون پرداخت هیچ‌گونه مبلغی به خانه‌هایشان خواهند رسید.

رادیوزمانه: بر اساس گزارش‌هایی از ایران، تعدادی از زنانی که تلاش کردند برای تماشای دربی استقلال و پرسپولیس وارد ورزشگاه شوند بازداشت شدند. همزمان پخش زنده مصاحبه وزیر ورزش پس از دیدار با اینفانتیتو، رییس فدراسیون جهانی فوتبال به دلیل سوال درباره ورود زنان به ورزشگاه از تلویزیون ایران قطع شد.

تصویری که از بازداشت زنان حاضر در مقابل استادیوم منتشر شده است

خبرگزاری تسنیم گزارش داده است که یکی از این زنان بازداشت شده پرچم استقلال را در دست داشته و دیگری می‌خواسته با پرچم پرسپولیس وارد استادیوم شود، اما ماموران پلیس آنها را شناسایی و دستگیر کرده‌اند. قبلا هم برخی از زنان که تلاش کرده بودند با تغییر چهره وارد استادیوم شوند، بازداشت شده بودند.

تلویزیون ایران موضوع ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها را پوشش نمی‌دهد. شهریور سال جاری در جریان بازی ایران و سوریه، پیمان یوسفی، مجری و گزارشگر ورزشی به دلیل اشاره به حضور زنان سوری در ورزشگاه آزادی و آرزو برای ورود زنان ایرانی، برای مدتی روی آنتن نرفت و توبیخ شد.

پیمان یوسفی، گزارشگر تلویزیون ایران در ابتدای بازی ایران و سوریه گفته بود: «جای بانوان ایرانی در ورزشگاه خالی است.»

پس از بازی نیز انتقادهایی به حضور نداشتن زنان در برخی دیگر از برنامه‌های خبری تلویزیون ایران مطرح شد.

از سوی دیگر به دنبال خبر بازداشت زنانی که برای تماشای مسابقه امروز به ورزشگاه آزادی رفته بودند، به نظر می‌رسد امروز هم با وجود حضور رییس فیفا در ورزشگاه، تنها تعدادی از زنان وبه صورت فرمایشی در ورزشگاه حاضر شوند و احتمال خواهد داشت که این عدم حضور، عواقبی برای فوتبال ایران داشته باشد. پروانه سلحشوری، رییس فراکسیون زنان مجلس ایران روز گذشته گفته بود: «در حالی‌که رئیس فیفا به عنوان مهمان در ورزشگاه حضور خواهد داشت، اگر زنان نتوانند در ورزشگاه آزادی حاضر شوند، در آینده مشکلاتی برای فوتبال ایجاد می‌شود.»

او گفته بود حضور زنان به صورت فرمایشی در ورزشگاه نیز کاری از پیش نمی‌برد، چون سیل زنان علاقه‌مند به تماشای فوتبال در پشت درهای ورزشگاه‌ آزادی، نشان‌دهنده جلوگیری از ورود آنهاست.

از روز گذشته کاربران شبکه‌های اجتماعی با هشتگ #زنان‌درآزادی از زنان دعوت کردند تا امروز برای ورود به ورزشگاه آزادی به پشت درهای استادیوم بروند. #اینفانتینو هم از دیگر هشتگ‌های پرکاربرد شبکه‌های اجتماعی به ویژه توییتر بوده که به مناسبت حضور رییس فدراسیون جهانی فوتبال در ایران، برای جلب توجه او به موضوع ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها به کار برده شده است.

اینفانتینو، رئیس فیفا در بازدید از جشنواره فوتبال بانوان ایران گفته: «اگر باعث پیشرفت فوتبال بانوان نشوم چهار دخترم مرا به خانه راه نمی‌دهند.»

آخرین باری که زنان آزادانه به ورزشگاه رفتند در سال‌های ۶۱-۶۰ بوده است.

مراجع تقلید در ایران، حضور زنان در ورزشگاه‌ها را به سبب جو نامناسب ورزشگاه‌ها و پوشش نامناسب مردان غیر ضروری و سرچشمه مشکلات زیادی از نظر اخلاقی و اجتماعی می‌دانند.

حتی تماشای مسابقات فوتبال با حضور زنان و مردان در کنار هم تحمل نمی‌شود. در سال‌های گذشته پخش مسابقات جام جهانی از سینماها به همین دلیل متوقف شد و امسال هم برخی از مکان‌هایی که اعلام کرده بودند مسابقه دربی را پخش می‌کنند، این برنامه را ویژه آقایان اعلام کرده‌اند.

با وجود پیگیری این مطالبه از سوی معاونت سابق امور زنان در دولت و برخی از نمایندگان مجلس، هنوز اجازه رسمی برای حضور زنان در استادیوم‌های بزرگ ورزشی و به ویژه برای تماشای مسابقات فوتبال صادر نشده است.

بیشتر بخوانید:

احتمال تعلیق فوتبال ایران در صورت ممنوعیت حضور زنان در دربی

ایران وایر: سیزده روز است که کشاورزان «ورزنه» اصفهان با ۵۰۰تراکتور کشاورزان ورزنه ای، جاده را بسته اند، یک اعتصاب پرماجرا.

این نخستین دور اعتصاب مردم ورزنه نیست؛ پیش از این نیز همزمان با اعتراضات سراسری دی ماه، کشاورزان این منطقه با پارک کردن تراکتورها در جاده بین شهری، تلاش کردند اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند. حرکتی که البته با بحرانی شدن شرایط امنیتی و اخطار نهادهای محلی پایان یافت. قبل از آن نیز، در ابتدای پاییز امسال، باز ردیف کردن تراکتورها در جاده به نشانه اعتراض بود که نام “ورزنه” را دوباره در میان اخبار کشور بر سر زبان ها انداخت.

محمد حسنی ورزنه ای، شهروند اهل ورزنه، در گفتگو با ایران وایر با تشریح وسعت اعتراضات فعلی کشاورزان این شهر گفت ” اعتصاب نه تنها در ورزنه که در روستاهای “کفران”، “فارقان” و چندین روستای دیگر از توابع این شهر در جریان است.”

به گفته این شهروند، ” تنها خواسته اعتصاب کنندگان، اجرای قانون “احیای زاینده رود است” که در سال۹۱ تصویب دولت شد امّا برای اجرای آن باید التماس کرد.”

تاریخچه این اعتراضات را می توان دستکم تا شش سال پیش نیز به عقب برد. جایی که در کشاوزان ورزنه ای برای اعتراض به بحران بی آبی، تنها به حرکت نمادین قطار کردن تراکتورها در جاده بسنده نکردند و لوله های انتقال آب زاینده رود به مناطق کویری از جمله یزد را شکستند. حرکتی که البته به ضرب و شتم آنها از سوی پلیس نیز انجامید.

اعتصاب سال 91 کشاورزان ورزنه به صدور یک قطعنامه انجامید که در آن می توان علت بروز بحران خشکسالی در این منطقه را از نگاه آنان فهمید. در این قطعنامه کشاورزان، سه معضل ” فروش بی رویه آب از محل حقابه ها، عدم نظارت و محافظت شایسته از رودخانه که منجر به حفر 7620 حلقه چاه غیر قانونی در حریم رودخانه شد و البته نصب پمپاژها” در این مسیر را به عنوان عوامل اصلی بروز بحران خشکسالی در ورزنه اعلام کردند.

احداث چاه های غیر مجاز از سوی کشاورزان در مناطق مختلف کشور، سیاستی بود که در دوره احمدی نژاد برای جبران مشکل خشکسالی تجویز شد؛ روندی که نه تنها به فروکش کردن بحران کمک نکرد که حالا باعث خشکی کامل چاه ها تا عمق چندین متر از سطح زمین شد.

عدم تخصیص حقابه قانونی کشاورزان و انتقال آن به استان های مجاور نیز یکی دیگر از عمده اعتراضات مردم ورزنه است که همواره با این پاسخ تکراری از سوی مسئولان رو به رو شده است: “چاره دیگری نداریم.”

کشاورزان ورزنه ای می گویند سیاست انتقال آب از شرق اصفهان به یزد، برای مصارف صنعتی و کشاورزی انجام می گیرد که مسئولان وزارت نیرو همواره با تکذیب این موضوع اعلام کرده اند این انتقال تنها با هدف تأمین آب شرب مناطق کویری مانند یزد انجام می شود.

بحران زیست محیطی در ورزنه در شرق استان اصفهان البته به کم آبی خلاصه نمی شود. خشکی تالاب گاوخونی در همسایگی این شهر، وضعیت وخیم آلودگی هوا را نیز فراهم کرده است؛ درست شبیه بحران گرد و غبار در استان خوزستان که با خشکی تالاب های هویزه، شادگان، منداب و چندین تالاب دیگر، نه تنها جاذبه های گردشگری این مناطق از میان رفته اند، که تنگی نفس مردم استان را برای چندین سال، به جای گذاشته است. شهر ورزنه آلوده ترین هوا در میان شهرهای استان اصفهان را دارد.

در کنار حفر چاه های غیر مجاز، کمبود منابع به دلیل خشکسالی و انتقال بخشی از آب زاینده رود به استان یزد، برداشت بیش از حد قانونی از سرچشمه زاینده رود از سوی استان همجوار یعنی کهگیلویه و بویراحمد، یکی دیگر از عوامل تداوم بحران خشکسالی در ورزنه و بیکار شدن هزاران کشاورز این شهر است.

به گفته محسنی ورزنه ای، ” تنها تا سال۹۳ حدود ۳۰۰بند غیر قانونی در مسیر بالادستی زاینده رود تأسیس شده که مسئولان وزارت نیرو برخورد قانونی با این حرکت انجام نداده اند.”

اختلاف بر سر میزان قانونی انتقال آب شرب به استان یزد نیز یکی دیگر از اعتراضات شهروندان ورزنه ای است. محسنی وزنه ای می گوید: «رییس جهمور در سفرشان به چهارمحال و بختیاری و خوزستان در سال ۹۳، بر انتقال آب بین حوضه‌ای صرفا به قصد شرب تاکید داشتند اما در عمل میزان آب انتقالی از بهشت آباد و منابع دیگر با ادعای کسری آب شرب در دو استان کرمان و یزد همخوانی ندارد. جمعیت استان یزد کمتر از ۹۰۰هزار نفر است و اگر مصرف روزانه هر فردی ۱۵۰لیتر باشد در طول سال، ۴۹میلیون و ۲۵۰هزار متر مکعب برای شرب استان یاد شده کافی است، حال آنکه فقط از خط اول لوله انتقالی آب از زاینده‌رود به یزد سالانه ۹۸میلیون متر مکعب آب می‌توان انتقال داد.”

همین وضعیت است که به گفته آقای محسنی شهروند اهل ورزنه، باعث شده شهر آب انبارهای تاریخی به چنان وضعیتی از نظر خشکسالی گرفتار شود که بخشی از مردم آن حتی برای گذران زندگی به “فروش کلیه های خود” نیز متوسل شوند، یا برخی نیز به فروش کارتن و مقوا از میان زباله ها روی بیاورند.”

دویچه‌وله: ۳۵ بازداشت در تهران و شهرهای دیگر، در عرض دوماه جنبش اعتراض به حجاب اجباری. شاپرک شجری‌زاده، یکی از دستگیرشدگان در اعتراض به وضعیتش از روز پنج اسفند در اعتصاب غذا به سر می‌برد.

از بازداشت مینا موحدی، اولین زنی که پس از حرکت نمادین اعتراض به حجاب اجباری دستگیر شد، حدود دو ماه می‌گذرد. نرگس حسینی، مریم شریعتمداری و شاپرک شجری‌زاده از دیگر کسانی‌اند که در این مدت، خبر بازداشت‌شان رسانه‌ای شد.

نسرین ستوده وکیل برخی از این زنان در گفت‌وگو با دویچه‌وله می‌گوید: «شاپرک شجری‌زاده که نام شناسنامه‌ای‌اش “فاطمه” است پس از دستگیری چهار بار مورد تزریق آمپول قرار گرفته است؛ آمپول‌هایی که او اصلا نمیداند چه بوده‌اند. اینها را شاپرک در مواجهه کوتاهی که با بستگانش در بازداشت‌گاه وزرا داشته گفته است. پس از این تزریق‌ها نیز به زندان قرچک ورامین منتقل شده است.»

به گفته ستوده، شاپرک شجری‌زاده در اعتراض به عدم دسترسی به وکیل و شرایط نامطلوب بازداشت از روز شنبه ۵ اسفند دست به اعتصاب غذا زده است.

چهار ساعت عمل جراحی روی پای مریم شریعتمداری

موکل دیگر خانم ستوده، مریم شریعتمداری است؛ همان دختری که مامور نیروی انتظامی او را از بالای سکو به پایین پرت کرد. خانم ستوده می‌گوید ساق پای موکلش در اثر این سقوط به شدت آسیب دیده و او چهار ساعت تحت عمل جراحی بوده است. پس از جراحی نیز او را به زندان قرچک ورامین منتقل کرده‌اند.

بشنوید: گفت‌وگو با نسرین ستوده

میترا جمشیدپور مادر مریم شریعتمداری از اولین ساعات بازداشت دخترش به بازداشتگاه وزرا رفته و پیگیر وضعیت او شده است. به گفته ستوده، به دلیل همین پیگیری، خانم جمشیدپور از سوی پلیس‌های زن وزرا مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به مدت ۲۴ ساعت بازداشت شده است.

نسرین ستوده می‌گوید تا کنون نتوانسته اجازه ملاقات با موکلانش را دریافت کند چرا که مقامات زندان می‌گویند اجازه این ملاقات باید از سوی قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده صادر شود، اما هنوز نه شعبه رسیدگی‌کننده و نه قاضی آن معلوم نیستند.

تفهیم اتهام نرگس حسینی

روز شنبه ۵ اسفند دادگاه رسیدگی به پرونده نرگس حسینی یکی دیگر از موکلان ستوده برگزار شد. نسرین ستوده می‌گوید علیرغم انتظارش قاضی هر سه اتهام را به متهم تفهیم کرده در حالی که عمل او از نظر ستوده “عملی مشروع” بوده است. ستوده اما امیدوار است که موکلش از هر سه اتهام تبرئه شود.

اتهامات نرگس حسینی “تشویق به فساد، عدم رعایت حجاب شرعی و تظاهر به عمل حرام” عنوان شده است.

خانم ستوده درباره ویدا موحدی، اولین دستگیر‌شده معترض به حجاب اجباری می‌گوید جسته و گریخته شنیده که دادگاه او در سکوت خبری برگزار شده و گویا به چند ماه حبس هم محکوم شده اما حکم هنوز اجرا نشده است.

ویدا موحدی یک ماه پس از بازداشت با قید وثیقه آزاد شد.

در روند پرونده موکلانم سهل‌گیری نمی‌بینم”

با گذشت حدود دوماه از آغاز حرکت‌های اعتراضی به حجاب اجباری با توجه به برخورد ماموران انتظامی و امنیتی با آن‌ها، در داخل و خارج از ایران نسبت به این برخوردها انتقادات فراوانی شده است.
شاپرک شجری‌زاده در اعتراض به وضعیتش دست به اعتصاب غذا زده است

در خارج از کشور، سازمان دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای از مسئولان جمهوری اسلامی خواست تا دست از پیگرد قضایی معترضان به حجاب اجباری بردارند.

در داخل ایران نیز برخی نمایندگان مجلس در این باره موضع‌گیری کردند. سهیلا جلودارزاده نماینده تهران، حرکت دختران خیابان انقلاب را نتیجه اشتباهات حکومت دانست و گفت: «زمانی برای زنان محدودیت قائل می‌‌شدیم و آنها را زیر تنگنای غیرلازم قرار می‌دادیم. همین مسئله موجب شد تا این فشارها طغیان ایجاد کند و دختران خیابان انقلاب روسری‌های‌شان را سر چوب بگذارند. این کارها به خاطر رفتار اشتباه ماست.»

نسرین ستوده معتقد است علیرغم این اعتراضات “سهل‌گیری” در پرونده موکلانش نمی‌بیند و تنها اظهار امیدواری می‌کند که حکومت صدای این زنان را بشنود و اعتراض مسالمت‌آمیز آنها را به خشونت نکشاند.

ستوده تاکید می‌کند که این اعتراضات خاموشی‌ناپذیر است.

ایلنا: یکی از کارگران فصلی مجتمع کشت و صنعت هفت تپه، ساعاتی پیش در مجاورت محوطهٔ کمپ کارگران نی‌بر خود را به کانال آب انداخت و به زندگی‌اش پایان داد.

به گزارش ایلنا، علی نقدی، یکی از کارگران فصلی مجتمع کشت و صنعت هفت تپه ظهر امروز (سه‌شنبه، 8اسفند ماه) در محوطه کمپ نی‌برها با انداختن خود به شاه‌کانال آب مزارع نیشکر دست به خودکشی زد و جان باخت.

در همین رابطه یکی از همکاران وی به ایلنا گفت: آقای نقدی حدودا 27 سال سابقه کار در مجتمع نیشکر هفت تپه داشت که برای پیگیری مطالبات مزدی و بیمه‌ای خود صبح امروز به بخش اداری مجتمع مراجعه کرده بود.

به گفته این کارگر فصلی، « علی نقدی» ساعاتی قبل از اقدام به خودکشی وارد کمپ شده بود و در مقابل همکاران خود از پیگیری بی‌نتیجه مطالبات خود خبر داده و گفته بود؛ از این وضعیت خسته شده و می‌خواهد خودکشی کند تا شاید مسئولان شرکت به فکر مطالبات چندین ساله همکارانش بیفتند.

یکی دیگر از همکاران این کارگر جانباخته با تایید این سخنان گفت: باور نمی‌کردیم آقای نقدی گفته‌های خود را عملی کند اما به‌صورت ناگهانی با جنازه در آب افتاده وی در کانال کشاورزی روبرو شدیم. تنها اقدامی که از دست‌مان برآمد خارج کردن جنازه از آب بود تا مبادا پیکر وی وارد پمپ شود.

او ادامه می‌دهد: «علی» حدود 50 سال سن داشت. سال‌هاست که مسئولان کارخانه هزینه دوران بازنشستگی‌مان را علارغم مصوبه دولت به حساب تامین اجتماعی واریز نمی‌کنند و ما کارگران فصلی بلاتکلیف مانده‌ایم. همچنین چندین ماه است که با به تاخیر افتادن دستمزدمان وضعیت مشخصی نداریم.

همکار این کارگر با اشاره به فشار روانی ناشی از وصول نشدن مطالبات مزدی و بیمه‌ای و مشکلات خانوادگی که بر «علی نقدی» وارد آمده، گفت: خودکشی آقای «علی نقدی» در کانال آب در ادامه اتفاقاتی است که امروز صبح در بخش اداری مجتمع هفت تپه بر وی گذشته است.

دویچه‌وله: صدها نفر از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز راه‌پیمایی کردند و خواستار پرداخت حقوق عقب‌افتاده خود شدند. این کارگران چند ماه است که دستمزدشان را نگرفته‌اند. آن‌ها بارها دست به اعتراض زده‌اند.

خبرگزاری ایلنا از راهپیمایی اعتراضی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران خبر داده است. بنا بر گزارش این گروه شامل کارخانه فولادسازی، نورد کوثر، نورد تیرآهن، کارخانه لوله‌سازی و ماشین‌سازی است و حدود ۴ هزار کارگر شاغل دارد که طی چند ماه گذشته دستمزد آنها به تاخیر افتاده است.

کارگران این کارخانه‌ها صبح روز یکشنبه (۶ اسفند) در محدوده فلکه کیانپارس اهواز راهپیمایی و در پایان این راهپیمایی در مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند.

این کارگران در ماه‌های اخیر بارها تقاضای حقوق‌ عقب‌افتاده خود را کرده‌اند اما با بی‌توجهی مسئولان کارخانه مواجه شده‌اند. به همین دلیل نیز روز یکشنبه تصمیم گرفتند دست به راهپیمایی و تجمع در مقابل استانداری خوزستان بزنند. آن‌ها چندین بار، از جمله دیروز (شنبه ۵ اسفند) با درخواست پرداخت حقوق و معوقاتشان مقابل نهادهای مختلف دولتی همانند استانداری استان خوزستان تجمع کرده‌اند. از کارگران نقل شده است که «بعد از هر اجتماعی، مسئولان استانی وعده پیگیری پرداخت مطالبات معوقه ما را می‌دهند اما در عمل هیچ اتفاقی نمی‌افتد و کارگران همچنان با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند.»

بیشتر بخوانید:کارگران از دولت دوازدهم چه می‌خواهند؟

چندین حرکت اعتراضی در هفته‌های اخیر

کارگران گفته‌اند که گروه ملی فولاد اهواز شرکت‌های احداث شده توسط گروه سرمایه‌گذاری امیر منصورآریا در اهواز است. بعد از تشکیل پرونده قضایی برای متهم پرونده، این واحد صنعتی که در گذشته با نظارت دستگاه قضایی اداره می‌شد، هم‌اکنون به بخش خصوص محول شده است. به گفته کارگران کارفرمای جدید توانایی مالی لازم را برای پرداخت دستمزد کارگران ندارد وعده‌های داده شده ازسوی مسئولان هم راه به جایی نبرده است.

در ماه‌های اخیر کارگران کارخانه‌های مختلف بارها برای خواست‌های صنفی خود دست به اقدامات اعتراضی زدند. آذرماه گذشته کارگران نیشکر هفت‌تپه دست به یک اعتصاب پنج روزه زدند. خواست کارگران پرداخت پنج ماه حقوق معوقه، پرداخت پاداش حق کشت ۲ ساله و تبدیل وضعیت کارگران طرف قرار پیمانکار به شرکتی بود.

هفته گذشته نیز کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی در اعتراض به تصویب بند “ز” تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۹۷ در مقابل دفتر شورای نگهبان در محل ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

بیشتر بخوانید:پایان اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه خوزستان

علی ربیعی، وزیر کار دولت روحانی اوائل بهمن ماه گفت استراتژی دولت این است که میزان افزایش حداقل حقوق در سال آینده از میزان تورم بیشتر باشد. او همچنین وعده داد که دریافتی‌های کمتر از ۲ میلیون تومان در ماه درصدی افزایش یابد تا “فاصله دریافتی‌های پایین و بالا” کمتر شود.

علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار هم در همین رابطه به خبرگزاری ایلنا گفته بود که: «افزایش حداقل دستمزد به میزان تورم در قانون کار نیز پیش‌بینی شده اما مهم‌تر آن است که شاغلان بتوانند با دستمزد خود حداقل نیازهای معیشتی خانواده را تامین کنند.»

حداقل هزینه تامین مایحتاج مورد نیاز یک خانواده کارگری رقمی بین دو و نیم تا سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برآورد شده است. این رقم را نمایندگان کارگران اسفند ماه سال پیش با استناد به داده‌های نهادهایی چون مرکز آمار ایران، بانک مرکزی، انستیتو تغذیه و معاونت بهبود تغذیه وزارت بهداشت، نتیجه‌گیری کرده‌اند.

سبد معیشت در سال گذشته دو میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شد. در همین رابطه علی خدایی خطاب به دولت و نمایندگان کارفرمایی اعلام آمادگی کرده که نمایندگان کارگران حاضرند با یک فرمول‌بندی دقیق، شکاف یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی (دریافتی حداقلی فعلی) با نرخ سبد معیشت حداقل خانوار را پر کنند.

بیشتر بخوانید:بازنشستگی در ایران: مرارت به جای فراغت

اما در حال حاضر مشکل کارگران بسیاری از مراکز تولیدی این است که حتی همان حقوق افزایش پیدا نکرده هم به موقع پرداخت نمی‌شود.

با در نظر گرفتن میزان حداقل دستمزد و فاصله آن با حداقل هزینه سبد معیشت خانوار در سال‌های اخیر مشخص می‌شود که جمعیت بزرگی از ایرانیان زیر خط فقر قرار دارند. آمار دولتی نشان می‌دهد که وضعیت فقر در ایران بسیار نامناسب است و ۱۲ میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق و بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون نفر زیر خط فقر نسبی قرار دارند.

گویانیوز: ماجرا از آنجا آغاز شد که حساب توییتر بی بی سی فارسی، برخورد خشونت بار یک افسر نیروی انتظامی در تهران، با یکی از دختران معترض به حجاب اجباری را به این گونه پوشش داد:

بی بی سی فارسی در این توییت نوشت: «پلیس از دختری که در اعتراض به حجاب اجباری روی جعبه مخابرات رفته بود، قبل از خشونت، از او خواهش می کند پایین بیاید». لحن همدلانه این توییت با افسر نیروی انتظامی و برخورد خشن او با دختر معترض به حجاب اجباری، خشم برخی از کاربران توییتر را برانگیخت.

در این میان سیاوش اردلان تحلیلگر بی بی سی هم در کانال خود نوشته بود:

ایسنا: وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه جامعه ما در حال زوال اجتماعی است، گفت: هر حادثه‌ای رخ می‌دهد، به جای اصلاح فرآیندها سریعا دنبال یک نفر می‌رویم که با او درگیر شویم.

به گزارش ایسنا، عباس آخوندی در اولین جشنواره نشان تعالی HSE که به مناسبت روز مهندس برگزار شد، اظهار کرد: مهم‌ترین بحث مهندسی، اخلاق و امید اجتماعی است. تقریبا تمام مطلبی که مهندس رجبی (رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان) به آن اشاره کردند، بحث سرمایه اجتماعی و اعتماد اجتماعی است.

وی افزود: امید و سرمایه اجتماعی بدون عدل قابل تحقق نیست. مهندسی مبتنی بر عدالت است چون عدالت، ثبات و پایداری از طریق قرار گرفتن اشیا در جای خودش است. گمگشته ایران نیز همین عدالت است.

وزیر راه و شهرسازی با تفکیک دو حوزه اخلاق خصوصی و اخلاق عمومی گفت: اخلاق عمومی می‌تواند محور اعتماد جامعه باشد که اعتماد عمومی را نسبت به این قشر بالا ببرد. این در حالی است که ما معمولا در ایران هر دو حوزه را با هم جمع می‌کنیم و آن را تحت عنوان اخلاق می‌شناسیم.

آخوندی با اشاره به روز مهندس گفت: خواجه‌ نصیر در عین حال که یک مهندس و منجم سرشناس بود، یک سیاستمدار بود که کتاب ماندگار او در حوزه سیاست با عنوان اخلاق ناصری ارائه شد. یعنی اصلی‌ترین بحث او فضیلت و عدالت است و بدون عدالت، اخلاق مفهومی نخواهد داشت.

وی اظهار کرد: واقعیت این است که جامعه ما در حال زوال اجتماعی است. یعنی امکان اینکه مشکلات بنیادی خود را رفع کند، ارزش افزوده ایجاد کند و امید را تزریق کند، ندارد. این یک واقعیت است که اگر آن را در لفافه بیان کنیم، راهی برای درمان آن پیدا نخواهیم کرد.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: ما در کشور کمتر مشکلی را می‌توانیم به صورت اجتماعی حل کنیم؛ چه گرد و غبار باشد، HSE باشد چه حوادث باشد یا مسائل اقتصادی. مدتی است که نمی‌توانیم مسائل اجتماعی را حل کنیم. در هر مسئله تاب‌آوری بسیار در آستانه پایینی قرار دارد.

آخوندی ادامه داد: وقتی مسائل را نگاه می‌کنیم می‌بینیم که به سرعت یک تجمع به یک آشوب تبدیل می‌شود، یک برف بلافاصله تمام جامعه را به هم می‌ریزد. این نشان می‌دهد که تاب‌آوری اجتماعی به مفهوم استوار و پایدار آن دچار مشکل است.

وی با اشاره به بودجه‌های کشور گفت: زمانی می‌گفتند اگر ۳۰ درصد بودجه حال توزیعی و ۷۰ درصد حالت عمرانی داشته باشد، خوب است. الان بودجه ما صددرصد توزیعی است. یعنی قدرت ارزش افزوده به سمت صفر گرایش پیدا کرده است.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: مشکلی که ما در ایران داریم که منشا یک سوء تفاهم ملی است به این برمی‌گردد که همه چیز را به حوزه اخلاق خصوصی همچون متواضع، فداکار مهربان، مودب بودن و … محدود می‌کنیم. البته اینها صفات خوبی است و اما همه آن در حوزه اخلاق خصوصی است. در حالی که معیار اخلاق عمومی فقط و فقط عدالت است. این خلط مبحث عمومی است که ما با آن مواجه هستیم.

آخوندی ادامه داد: اصلی‌ترین ماموریت اخلاق، مهار قدرت است. ولی در حوزه عمومی، مهار قدرت فقط از طریق اجرای عدالت صورت می‌گیرد و با توصیه‌های فردی امکان‌پذیر نیست.

وی با بیان اینکه فعالیت‌ مهندسان در تمام زمینه‌ها به عدالت و ارزش عمومی مربوط می‌شود، گفت: مهندس کارش با حوزه عمومی است به همین دلیل باید متخلق به اخلاق عمومی باشد. به همین دلیل است که من در ماه‌های گذشته مکررا به عدم تعارض منافع تاکید کرده‌ام.

وزیر راه و شهرسازی بزرگترین ظلم در جامعه را بحث تعارض منافع دانست و گفت: تعارض منافع در واقع ریشه تمام مفاسد است. من نمی‌توانم دو طرف میز بنشینم. اگر به هر نحوی این را توجیه کنم، همان جا لغزش اخلاق اتفاق افتاده است. می‌گویند فلانی خیلی آدم خوبی است. اگر دو طرف میز بنشیند، خودش رعایت می‌کند. چنین چیزی اصلا نداریم.

آخوندی جامعه مهندسی را به دوری از تعارض منافع دعوت کرد و گفت: مهندسان باید تعارض منافع را از خودشان شروع کنند. متاسفانه به دلیل غفلت نظری داریم می‌گوییم اشکالی ندارد که مهندس، پزشک، صنعتگر دو طرف میز بنشیند.

وی خاطرنشان کرد: در روز مهندس باید به اخلاق ناصری برگردیم. متاسفانه در حال حاضر به این صورت است که همه چیز را شخصی کرده‌ایم به همین دلیل هر حادثه‌ای رخ می‌دهد به جای نگاه به فرآیندها سریعا می‌رویم دنبال اینکه یک نفر را پیدا کنیم که با او درگیر شویم. در حالی که HSE یک فرآیند است که افراد مختلفی در آن درگیر هستند و باید هر کس به سهم خودش در حوادث پاسخگو باشد.

وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: در قانون مدنی چیزی داریم به عنوان عدالت عرفی. ممکن است تقوا در یک نفر بسیار زیاد باشد ولی به محض اینکه دو طرف میز نشست، از عدالت عرفی ساقط می‌شود. زیرا جامعه نگاه می‌کند به اینکه این فرد در موضوعی که اظهارنظر می‌کند، نفع دارد یا ندارد.

آخوندی با اشاره به تفکیک سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه‌ها که در دهه ۷۰ به دستور ایکائو صورت گرفت، گفت: سوال این است که چرا ایکائو این دستور را صادر کرد. چون سازمان هواپیمایی کشور خودش در حوادث منافع نداشته باشد. بنابراین بحث تفکیک باید به اجزای خود تبدیل شد تا اجزا بتوانند حل مسئله کنند. این انتظاری است که از جامعه مهندسی وجود دارد.

اتهام نرگس حسینی: تشویق به فساد (هم ردیف با دایر کردن خانه ی فساد و فحشا!). آسیب دیدن زانوی مریم شریعتمداری. تقریبا همه دختران خیابان انقلاب در بازداشت ضرب‌ و شتم شده‌اند.

دویچه‌وله: پلیس تهران اعتراض به حجاب اجباری را مصداق “فحشا و فساد” تعریف کرده است. در متن پلیس به این سوال منتقدان پاسخی داده نشده که بر اساس کدام قانون به هل‌دادن و پرتاب خطرناک زن از بلندی اقدام کرده است.

پلیس پایتخت نسبت به انتشار ویدئوی برخورد پلیس با دختری که اقدام به مخالفت با حجاب اجباری کرده بود، واکنش نشان داد. در این ویدئو که در روز چهارشنبه (۲۲ فوریه/ ۳ اسفند) ضبط شده، زنی به سبک “دختران خیابان انقلاب” بالای یک جعبه تقسیم مخابرات رفته و روسری خود را در مخالفت با حجاب اجباری سر چوبی آویزان کرده و آن را تکان می‌دهد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

پلیس ابتدا از او می‌خواهد که پایین بیاید. زن جرم خود را می‌پرسد. پلیس به او اتهام اخلال در نظم عمومی می‌زند و دست آخر به گونه‌ای خشونت‌بار و خطرناک او را از روی جعبه تقسیم به پایین پرتاب می‌کند. این اقدام پلیس واکنش‌های انتقادی بسیاری در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت.

روز جمعه، نیروی انتظامی در کانال تلگرامی منتسب به خود “اتهامی” ورای بی‌حجاب ظاهرشدن در انظار عمومی به زن نسبت داده و او را به “‌تشویق به بی‌حجابی” متهم کرده است.

بیشتر بخوانید: ضرب‌وشتم یک معترض به حجاب اجباری در بازداشتگاه

پلیس در کانال خود نوشته: «تردد و حاضر شدن در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی مشمول تبصره ماده ۶۳۸ قانون تعزیرات است که تا دو ماه حبس داشته و قابل تبدیل به مجازات جایگزین حبس بوده و حبس اعمال نمی‌شود. لکن تشویق مردم به نداشتن حجاب مشمول بند دوم ماده ۶۳۹ خواهد بود که یک تا ده سال حبس دارد و قابل تبدیل به مجازات جایگزین حبس نیست.»

ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی ناظر بر اعمال کیفر نسبت به اشاعه فساد و فحشا در جامعه است. در این ماده آمده است: «افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم میشوند و در مورد بند «‌الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر‌دادگاه بسته خواهد شد:
‌الف – کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند
ب – کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.»

به این ترتیب پلیس تهران در اقدامی بی‌سابقه در مقام تفسیر قانون برآمده و مخالفت با حجاب اجباری را مصداق “فحشا و فساد” تعریف کرده است. باید دید که این گونه تهدیدات تا چه حد مانع ادامه اشکال تازه اعتراض به حجاب اجباری می‌شود.

در متن منتشرشده در کانال تلگرامی پلیس تهران سپس گفته می‌شود که «شکستن قانون درهمه جای دنیا مواجهه پلیس را در پی دارد و اگر در نیروی انتظامی با جرم مشهود مقابله نکند خود مرتکب جرم و تخلف شده و قابل پیگرد قانونی است.»

در متن پلیس به این سوال منتقدان پاسخی داده نشده که بر اساس کدام قانون به هل‌دادن و پرتاب خطرناک زن از بلندی اقدام کرده است.