اخبار

عصرایران: روزنامه حریت ترکیه با انتشار یک گزارش نوشت نحوه مواجهه دولت اردوغان پس از وقایع 9 ماه پیش اعتراضات علیه تخرب پارک گزی ، باعث مهاجرت یکی از معروف ترین خوانندگان پاپ زن ترکیه به آمریکا شد.

به گزارش عصر ایران ، این روزنامه ترکیه ای در مطلبی که روز پنج شنبه منتشر کرده است ؛ نوشت پس از وقایع پارک گزی و اعتراضات پس از آن ، قرار بود فستیوالی موسیقی برگزار شود که برخی از خوانندگان معروف به آن دعوت شدند.

از “سرتاپ ارنر” خواننده مشهور پاپ نیز دعوت به عمل آمد اما سرتاپ این دعوت را بنا به دلیل اینکه دولت اردوغان پس از اعتراضات به تخریب پارک گزی در میدان تقسیم استانبول، می خواهد از این کنسرت ها در جهت مقاصد سیاسی خود سوء استفاده کند، نپذیرفت.

در مقابل یکی از مقامات ارشد دولت اردوغان پس از شنیدن پاسخ منفی “سرتاپ” برای او پیامی فرستاد با این مضمون که : اگر شما از وقایع پارک گزی ناراحت هستید ما هم از زندگی بدون ازدواج شما با ” دوست پسرتان” ناراحتیم اما اعتراضی نمی کنیم.

حریت نوشت: پس از این پیام، سرتاپ و شریک غیر رسمی زندگی اش ” دمیر دمیرکان” تصمیم به خروج از ترکیه گرفتند. سرتاپ از ترکیه مهاجرت کرد و به آمریکا رفت و هم اکنون بیش از 3 ماه است که در شیکاگو اقامت دارد.

برچسب‌ها: اسلام و مسلمین, خاورمیانه, سیاسی, مذهب

کانون مدافعان حقوق بشر: نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر با ارسال نامه ای به محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص واکنش او به دیدار کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تعدادی از فعالان حقوق زن، توضیحاتی را ارائه کرد.
پس از ملاقات کاترین اشتون با گوهر عشقی- مادر ستار بهشتی-، نرگس محمدی و 5 فعال دیگر حقوق زن، برخی مسئولان حکومتی و سایت ها و رسانه های وابسته به طیف محافظه کار در موضع گیری هایی با انتقاد از عملکرد دستگاه دیپلماسی، اتهام هایی را هم به خانم محمدی نسبت دادند.
کاترین اشتون اولین سفر خود به تهران را با دیدار با 7 نفر از فعالان حقوق زن آغاز کرد. مادر ستار بهشتی، وبلاگ نویس کشته شده در اثر بدرفتاری در بازداشتگاه پلیس یکی از این 7 نفر بود.
خانم محمدی نیز که در دادگاه تجدید نظر به شش سال حبس محکوم شده بود، دو سال پیش به دلیل بیماری جدی با قرار وثیقه، اجازه مرخصی و درمان خارج از زندان دریافت کرد.
در مهرماه ۱۳۹۰ خانم اشتون در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از وضعیت نرگس محمدی، نایب‌رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، گفته بود که با توجه به وضعیت سلامتی خانم محمدی، او در زندان به امکانات پزشکی لازم دسترسی نخواهد داشت.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن نامه نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر به محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر ظریف
وزیرمحترم امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
پس از ملاقات سرکار خانم اشتون با سرکار خانم گوهر عشقی- مادر داغدار ستار بهشتی- و اینجانب، شاهد موضعگیری هایی از سوی مقامات و مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران و مطبوعات، سایت ها و ارگان های محافظه کاران افراطی بودیم که اینجانب را با الفاظ و اتهامات بی اساس مورد توهین قرار داده اند. در این موضع گیری های ابهام و افترا آلود، اینجانب محارب، مسلح، فعال فتنه، عامل فتنه، فتنه گر و… نامیده شده ام.
اما در این میان خبری در سایت مشرق منتشر شد مبنی بر موضع گیری جنابعالی پیرامون این دیدار که اظهار کرده بودید: از ملاقات خانم اشتون با “محکومان فتنه” اطلاعی نداشتم.
هر چند سال ها است که با توهین، افترا، محرومیت و محکومیت های متعدد مواجه بوده ام و این افتراها امری جدید نیست، اما به کار بردن واژه “محکوم فتنه” از سوی وزیر محترم امور خارجه دولت اعتدال و تدبیر برایم غیر منتظره و تعجب انگیز بود.
متاسفانه واژه “فتنه” که از سال 88 مستمسک و بهانه ای برای سرکوب، محکوم کردن و تضییع حقوق تعداد زیادی از شهروندان ایرانی شده است، نه عنوانی است مجرمانه و نه عملی است مشخص و تعریف شده و تندروهای حکومت از این واژه اساسا برای به “سه کنج” راندن مخالفان و منتقدان بهره می جویند و کارکردی سرکوبگرانه پیدا کرده است.
جناب آقای ظریف
اینجانب چون هزاران شهروند بی گناه ایرانی که با این عنوان مبهم، حقوق انسانی شان تضییع شده است، “محکوم فتنه” نیستم بلکه محکوم بی عدالتی و تبعیض هستم که نه تنها خودم بلکه اعضای خانواده ام حتی کودکان کوچکم طعم محرومیت و بی پناهی را می چشند. بنده نه تنها فتنه گر نیستم بلکه یک فعال حقوق بشر هستم که قصدی جز بهبود شرایط زیست انسانی هموطنانم ندارم.
ای کاش جنابعالی در این مصاحبه به جای “محکوم فتنه “حد اقل از یک واژه تعریف شده و حقوقی استفاده می کردید و حتی اگر می خواستید مرا یک محکوم به تحمل حبس بخوانید، مغلوب فضاسازی افراطیون نمی شدید و بر چسب افترا انگیز “فتنه گری” را بر پیشانی یک زن ایرانی و یک انسان که حرمت والایی در تفکر دینی ای که شما معتقد به آن هستید، نمی چسباندید.
فراموش نباید کرد که آقای روحانی با شرکت گسترده مردم در انتخابات و با حمایت و آرای تفکر اصلاح طلب و اعتدال گرا بر سر کار آمده و قدرت خود را نه از سوی حکومت و جناح محافظه کار تندرو بلکه از جانب طیف گسترده مردم معتقد به دموکراسی و آزادی کسب کرده است و تصور و توقع این است که گفتمان غالب دولت و سیاست های چنین کابینه ای اگر نه کاملا منطبق با آرای اصلاح خواهان، عدالت طلبان و آزادی طلبان جامعه، حداقل می بایست همسو با چنین جریانات و تفکرهای ملی و مردمی باشد.
استفاده از چنین الفاظی نه در شأن وزیر محترمی چون حضرتعالی است که به واقع موجب افتخار و سربلندی ملت در عرصه بین المللی شده اید و با پشتکار و درایت دولت تدبیر، سایه ابر سیاه جنگ و بخشی از تحریم ها را آرام آرام از سر ملت کنار زده اید، و نه در راستای شعارهای رییس جمهور محترم است که توانست پس از 8 سال برافراشته شدن دیوار ترس و یاس و سرخوردگی ملت در عرصه های داخلی و بین المللی، دوباره جوانه های امید را در دل ملت بکارد و ترکی شکننده بر این دیوار ترس و یاس فرود آورد.
اینجانب نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر و از فعالان زنان جامعه سربلند و متمدن ایرانم و شرکت در چنین ملاقات ها و گفت و گوهایی با مقامات بین المللی و گروه های حقوق بشری را حق طبیعی و مسلم خود می دانم و نیک یقین دارم که جنابعالی به دلیل تخصص و اشراف خود به مسایل روابط و عرف بین الملل اذعان دارید که چنین ملاقات ها و نشست های کاری با فعالان مدنی جوامع، کاملا رایج و معمول بوده و از ارزش و اعتبار خاصی برخوردار است و اساسا طرح مسایلی چون جاسوسی و اقدامات مداخله جویانه از وجاهت قانونی و عرفی برخوردار نیست. این نشست ها نه دیدارهای حاشیه ای بلکه همان طور که سرکار خانم اشتون اظهار داشتند، برنامه هایی هستند که هدف جامعه جهانی است.
در جهان امروز احترام جامعه جهانی به جامعه مدنی در سراسر جهان نه تنها موجب تقویت جوامع مدنی است بلکه سازمان ها و نهادهای بین المللی را نیزدر پیشبرد اهداف صلح خواهانه در جهان یاری می کند.
در این راستا احترام به جامعه مدنی احترام به حقوق ملت ها و اراده مصمم آنها برای تحقق صلح پایدار جهانی و نهادینه شدن حقوق بشر ارزیابی می شود و هیچکس حق ندارد چنین حقی را از ملت ها سلب کند. دولت ها نمی توانند و نباید به تنهایی مخاطب و تصمیم گیر در گفت و گوهای بین المللی به ویژه در عرصه حقوق بشر باشند و نقش نهادهای مدنی بسیار تعیین کننده است.
اینجانب ضمن تشکر و احترام به تفکر بسیار با ارزش و شجاعانه خانم اشتون در احترام به جامعه مدنی و دعوت و گفت و گوی جدی ایشان با بخشی از فعالان زنان و حقوق بشر، این ملاقات را قانونی و در راستای حفظ منافع ملی سرزمینم می دانم و خواهان تداوم آن و به نوعی مشارکت جامعه مدنی در گفت و گوهای بین المللی برای پیشبرد اهداف اصلاح گرایانه جهانی و ملی هستم.
با سپاس
نرگس محمدی

برچسب‌ها: حقوق بشر, سیاسی, محمدجواد ظریف, نرگس محمدی

روز: پس از برکناری پر سر وصدای فرهاد رهبر از ریاست دانشگاه تهران که مورد انتقاد اصولگرایان تندرو و برخی چهره های حکومتی قرار گرفت، روز گذشته نماینده رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه تهران در مراسم تودیع فرهاد رهبر، یکی از ویژگی های او را مدیریت “حوادث ۸۸” در دانشگاه تهران معرفی کرد؛ موضوعی که می تواند به نقش فرهاد رهبر و درخواست مجوز برای ورود نیروهای امنیتی و نظامی به کوی دانشگاه تهران ربط داشته باشد.

مسئول نهاد نمایندگی رهبرجمهوری اسلامی در دانشگاه تهران در جریان مراسم معارفه سرپرست دانشگاه تهران و تودیع فرهاد رهبر از ریاست این دانشگاه گفت:”دکتر رهبر به عنوان یک سرباز مخلص جمهوری اسلامی همه توان خود را در خدمت دانشگاه گذاشت و با سربلندی این مسئولیت را به پایان رساند. ”

حجت الاسلام ابراهیم کلانتری با اشاره به اینکه ” آقای رهبر به نحو احسنت این مسئولیت را به سرمنزل مقصود رساند” تاکید کرد که “دانشگاه تهران در این دوره چند ویژگی داشت که یکی از آنها فراز و نشیب‌هایی بود که در حوادث ۸۸ اتفاق افتاد که دانشگاه تهران نیز به نوعی در معرض آن قرار می‌گرفت اما این حوادث با مدیریت دکتر رهبر و با کمترین خسارت‌ها مدیریت شد و به پایان رسید. ”

این اظهارات نماینده آیت الله خامنه ای در دانشگاه تهران درحالی است که در جریان اعتراضات پس از انتخابات ۸۸ در نخستین ساعات سحرگاه ۲۵ خرداد تعداد زیادی نیروهای لباس شخصی به کوی دانشگاه تهران حمله کردند و دانشجویان را مورد ضرب و شتم قرار دادند و تعداد زیادی از آنها را بازداشت و به بازداشتگاه کهریزک و همچنین زیر زمین وزارت کشور منتقل کردند.

آنگونه که منابع دانشجویی در روزهای پس از این حمله گزارش کردند ۵ تن از دانشجویان ساکن در کوی دانشگاه در جریان حمله نیروی های لباس شخصی و نظامی کشته شدند. مدتی بعد اما نمایندگان میرحسین موسوی و مهدی کروبی در کمیته پیگیری حوادث پس از انتخابات تعداد دانشجویان کشته شده را ۷ نفر با ذکر نام و براساس اطلاعات دریافتی خود اعلام کردند.

فرهاد رهبر یک روز پس از این حادثه در ۲۶ خرداد ۸۸ طی گفت و گویی با خبرگزاری ایسنا کشته شدن دانشجویان را تکذیب کرده و مدعی شده بود که “چند تن” از دانشجویانی که قابل تفکیک با غیردانشجویان نبودند بازداشت شده بودند که آنها هم آزاد شده اند.

وی گفته بود: “شایعات موجود مبنی بر کشته شدن دانشجو به هیچ وجه صحت ندارد و به شدت این موضوع را تکذیب می‌کنم.”

روز ۹ تیرماه ۱۳۸۸ محسن کوهکن سخنگوی وقت هیات رییسه مجلس هشتم با اعلام اینکه “طبق قانون به درخواست رئیس دانشگاه نیروهای انتظامی می‌توانند، وارد محل دانشگاه شوند” گفت: “در مسایل اخیر هم خود آقای رهبر عنوان کرد که برای تامین امنیت از نیروهای امنیتی خواسته بود که وارد کوی دانشگاه تهران شوند.”

موضوعی که البته در همین روز از سوی فرهاد رهبر همچون کشته شدن تعدادی و تداوم بازداشت تعدادی از دانشجویان تکذیب شد. او به خبرگزاری مهر گفته بود: “ورود نیروی انتظامی به کوی دانشگاه تهران، با اجازه و درخواست من نبوده و اظهارات این نماینده مجلس را به شدت تکذیب می‌کنم. من پس از ورود نیروی انتظامی به کوی از جریان آگاهی پیدا کردم و در صحنه حاضر بودم، اما درخواستی مبنی بر ورود نیروی انتظامی نداشتم.”

این اظهارات فرهاد رهبر درحالی بود که در فیلمی که مدتی بعد از حمله به کوی دانشگاه منتشر شد نیروهای لباس شخصی مسلح به ابزار و ادوات نظامی با حضور و همراهی نیروی انتظامی به ضرب و شتم دانشجویان حاضر در کوی دانشگاه مشغول اند.( فیلم حمله به کوی دانشگاه تهران)

البته پس از تکذیب اظهارات عضو هیات رییسه مجلس از سوی فرهاد رهبر، علی عباسپور تهرانی فرد یکی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اعلام کرد: “در مورد ورود نیروهای انتظامی به کوی دانشگاه تهران نقل شده بود که این کار با مجوز دانشگاه صورت گرفته است اما با بررسیهایی که در کمیته منتخب، کمیسیون آموزش و تحقیقات و کمیسیون فرهنگی مجلس صورت گرفت مشخص شد که این مجوز از سوی شورای تأمین شهر تهران صادر شده است”؛ موضوعی که با اظهارات خود فرهاد رهبر و البته حضورش در کوی دانشگاه نشان از این داشت که درخواست ورود نیروهای لباس شخصی یا نظامی و امنیتی یا به درخواست وی بوده و یا اینکه با هماهنگی با او صورت گرفته است.

در اسفندماه سال ۸۸ در فیلم و ویدیوهایی که از حمله به کوی دانشگاه منتشر شد، تصویر بردار که همراه مهاجمان به کوی بود اعلام کرد که “این عملیات به دستور سردار رجب زاده فرمانده نیروی انتظامی تهران انجام می گیرد”؛ نکته ای که خود عزیزالله رجب زاده پس از برکناری از سمت فرماندهی نیروی انتظامی تهران آن را تکذیب کرد و مسئولیت حوادث روی داده را به سپاه و بسیج نسبت داد و گفت: “امنیت تهران پس از انتخابات برعهده قرارگاه ثارالله و سپاه محمد رسول الله تهران بود”.

نکته ای که پیش از آن فرماندهان سپاه پاسداران از جمله عبدالله عراقی، فرمانده سابق سپاه محمد رسول الله و جانشین فعلی فرمانده کل نیروی زمینی سپاه نیز آن را تایید کرده و گفته بود: “از ۲۵ خردادماه تا ۲۵ مردادماه مسئولیت امنیت پایتخت برعهده سپاه و نیروهای بسیجی بود.”

روز ۴ شهریور سال ۱۳۸۸ آیت الله علی خامنه ای در دیداری با “دانشجویان و نخبگان”، اتفاقات روی داده در کوی دانشگاه و کشته شدن تعدادی در بازداشتگاه کهریزک را “جنایاتی” خواند که روی داده و البته اعلام کرد که “اینگونه مسائل نباید با مسئله اصلی بعد از انتخابات خلط مبحث شود. عده ای، ظلم بزرگی را که پس از انتخابات به مردم و نظام اسلامی شد و هتک آبروی نظام در مقابل ملتها را نادیده می گیرند و مسئله کهریزک یا کوی دانشگاه را قضیه اصلی قلمداد می کنند اما این نگاه، خود یک ظلم آشکار است.”

کمیته های تحقیق مجلس درباره حادثه کوی دانشگاه و کشته شدن دانشجویان هیچ گاه به صراحت مشخص نکردند که مسئولیت اتفاقات روی داده با چه کسی است. در مهرماه سال ۸۸ کاظم جلالی یکی از اعضای کمیته حقیقت یاب مجلس، اعلام کرده بود: “متاسفم از اینکه اعلام نمایم دستهایی در کار است تا همه مسائل دربوته ابهام و اجمال بماند و تلاش می نمایند تا از همه ظرفیت های نظام برای رفع این مسائل استفاده نشود.”

همچنین حمیدرضا کاتوزیان عضو دیگر این کمیته مجلس نیز درباره تاخیرها در اعلام نتایج بررسی ها و نحوه تهیه گزارش نهایی این کمیته گفت: “قرار بود گزارش در شهریورماه تهیه و به جمع‌بندی برسیم اما جلسات برگزار نشد. درحقیقت جلسه‌ای برگزار نشده که ما بتوانیم بررسی کنیم افرادی که قرار بوده گزارش تهیه کنند به کجا رسیده‌اند.”

این نماینده اصولگرای مجلس همچنین ضمن تایید تلویحی فشارهای وارده برای مسکوت ماندن تحقیقات این کمیته تاکید کرده بود که “این کمیته نباید تسلیم فشارهای موجود شود و باید گزارش جامعی برای ارائه به مجلس تهیه کند. این کمیته نمی‌تواند تا آخر مجلس برپا باشد باید به هرحال گزارشی ارائه و پایان کار خود را اعلام کند. می‌شود برخی تصورات را داشت که نمی‌گذارند اطلاعات تکمیل شود اما من فکر می‌کنم این کمیته باید به وظیفه خود عمل و گزارشش را تهیه کند.”

در اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ در نهایت غلامحسین محسنی اژه ای طی اظهاراتی اعلام کرد که “پرونده کوی دانشگاه و ساختمان سبحان در دادگاه بررسی و حکم برای متهمان صادر شد.این پرونده ۵۰ متهم داشت که ۴۰ نفر آنان به حبس، جزای نقدی و پرداخت خسارت وارده محکوم شدند.”

به گفته سخنگوی قوه قضاییه “برخی از شاکیان از شکایت خود صرفنظر کردند. همچنین شناسایی برخی از متهمان به دلیل آنکه صورت خود را پوشانده بودند مشکل بود. برخی از این متهمان از خارج دانشگاه وارد کوی شده بودند و برخی در داخل دانشگاه اقدامات مجرمانه داشتند.برای صدور احکام دقت و وسواس خاصی به کار برده شد اما اگر اعتراضی نسبت به آن وجود داشته باشد قابل تجدید نظر است و حکم نهایی هنوز ابلاغ نشده است.”

فرهاد رهبر رییس سابق دانشگاه تهران که به مدت ۶ سال این مسئولیت را عهده دار بود پیش از این سمت به عنوان معاون اقتصادی وزارت اطلاعات و همچنین ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی در جمهوری اسلامی فعالیت کرده است.او ۲۹ بهمن ماه سال جاری از سوی رضا فرجی دانا وزیر علوم دولت حسن روحانی برکنار شد و جای خود را به محمد حسین امید، معاون اداری مالی وزارت علوم داد.

برچسب‌ها: حقوق بشر, دانشجویی, دانشگاه, سرکوب, سیاسی

دیگربان: علی‌اکبر ناطق نوری٬ رئیس دفتر بازرسی ویژه رهبر جمهوری اسلامی گفته علی خامنه‌ای در جریان «سیر تا پیاز» مذاکرات هسته‌ای قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس٬ آقای ناطق نوری شامگاه پنجشنبه (۲۲ اسفند) در جمع «محدودی» این مطلب را بیان کرده و گفته «مذاکراه با گروه ۱+۵ به اذن رهبر بوده و بدون اذن ایشان کسی سراغ مذاکره نمی‌رود.»

وی افزوده که جمهوری اسلامی «هوشیارانه» و با «نرمش قهرمانانه» در این مذاکرات حاضر شده است.

ناطق نوری در بخش دیگری از سخنان خود با حمله به آمریکا گفته «امروز رئیس‌جمهور آمریکا نوکر و ذلیل اسرائیل است، اما جمهوری اسلامی تنها حکومتی است که خود آقایی می‌کند.»

مقام‌های جمهوری اسلامی با وجود عقب‌نشینی در برنامه هسته‌ای به علت تاثیر تحریم‌های بین‌المللی٬ همچنان بر مواضع ضد آمریکایی و غربی خود پافشاری می‌کنند.

گروهی از آن‌ها به طور تلویحی گفته‌اند جمهوری اسلامی مجبور به امضای توافقنامه ژنو شد تا فشار تحریم‌های بین‌المللی اندکی کاهش یابد.

برچسب‌ها: اتمی, درگیری جناحی, سیاسی, سیدعلی خامنه‌ای, ملای حیله‌گر, هسته‌ای

بی‌بی‌سی: مجلس ایران به اتهام اخراج دانشمندان هسته‌ای از سازمان انرژی اتمی ایران رسیدگی می‌کند.

روز پنجشنبه، ٢٢ اسفند (١٣ مارس)، خبرگزاری تسنیم گزارش کرد که کمیسیون اصل ٩٠ مجلس ایران به منظور رسیدگی به شکایت تعدادی از نمایندگان از سازمان انرژی اتمی کمیته ویژه‌ای را تشکیل داده است. براساس این گزارش، “جمعی از نمایندگان مردم تهران” اخیرا از سازمان انرژی اتمی به دلیل اخراج و جابجایی برخی دانشمندان هسته‌ای” به کمیسیون اصل ٩٠ شکایت کرده بودند.

در این خبر، تعداد نمایندگان شکایت کننده ٦ نفر ذکر شده و آمده است که روز گذشته، کمیسیون اصل ٩٠ جلسه‌ای را با حضور این نمایندگان و علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، تشکیل داد تا به این موضوع رسیدگی شود. در این جلسه مقرر شد که کمیته‌ای متشکل از تعدادی از اعضای کمیسیون و همچنین چند تن از نمایندگان شاکی تشکیل شود و پس از بررسی شکایت، نظر نهایی خود را نسبت به این موضوع اعلام کند.

پیشتر، همین خبرگزاری به نقل از سخنگوی کمیسیون اصل ٩٠ نوشته بود که این کمیسیون “با توجه به شکایت‌هایی که افراد حقیقی و حقوقی انجام داده‌اند” موضوع اخراج دانشمندان هسته‌ای از سازمان انرژی اتمی را بررسی خواهد کرد.

موضوع “اخراج دانشمندان هسته‌ای” از چند ماه پیش همراه با انتشار اظهاراتی به نقل از پدر مصطفی احمدی روشن مطرح شد که، به گفته برخی سایت‌های منتقد دولت حسن روحانی، گفته بود که “یاران پسرش” از این سازمان اخراج شده‌اند.

در دیماه سال ١٣٩٠، مصطفی احمدی روشن، معاون قسمت بازرگانی سایت هسته‌ای نطنز، هنگام خروج از خانه‌اش در تهران کشته شد و مقامات امنیتی جمهوری اسلامی گفتند که افراد موتور سوار با چسباندن بمب به شیشه اتومبیل آقای احمدی روشن، این دانشمند هسته‌ای و فرد همراه او را ترور کردند. مقامات جمهوری اسلامی تشکیلات اطلاعاتی اسرائیلی و غربی را عامل ترور مصطفی احمدی روشن دانستند.

اتهام اخراج “نیروهای متعهد” می‌تواند واکنش به تغییر مدیریت در سازمان انرژی اتمی و مذاکرات اتمی باشد

در واکنش به اظهارات پدر مصطفی احمدی روشن، رسانه‌های طرفدار دولت به نقل از همسر مسعود علیمحمدی، فرد دیگری که در اثر بمب‌گذاری در تهران کشته شده بود، این اظهارات را رد کردند.

مسعود علیمحمدی، استاد فیزیک دانشگاه تهران، در دیماه سال ١٣٨٨ هنگام خروج از خانه‌اش در تهران در اثر انفجار بمب کشته شد و بعدا مقامات جمهوری اسلامی قتل او را نیز توطئه‌ای علیه “دانشمندان هسته‌ای” دانستند و اسرائیل و کشورهای غربی را مسئول این قتل معرفی کردند. و بعدها، فردی به نام مجید جمالی فش پس از پخش اعترافات تلویزیونی، به جرم ترور او اعدام شد.

قتل مسعود علیمحمدی هنگام ناآرامی‌های پس از انتخابات بحث برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری روی داد و برخی از رسانه‌های مخالف دولت وقت گفتند که او در انتخابات از میرحسین موسوی، نامزد معترض این انتخابات حمایت کرده بود. مراسم تشییع جنازه وی با حضور گسترده نیروهای امنیتی برگزار ش و در مورد زمینه تحقیقاتی و ارتباط این استاد دانشگاه با سازمان انرژی اتمی نیز گزارش‌های ضد و نقیضی انتشار یافت.
دولت روحانی و اخراج “دانشمندان هسته‌ای”

انتشار اخبار مربوط به اخراج برخی از کارکنان سازمان انرژی اتمی در خطبه‌های نماز جمعه احمد جنتی، امام جمعه موقت تهران نیز مطرح شد که در مورد اخراج “حزب اللهی‌ها” هشدار داد. در واکنش به اظهارات آقای جنتی، رئیس سازمان انرژی اتمی گفت که این افراد استعفا داده و اخراج نشده‌اند.
جنتی

احمد جنتی هم از اخراج نیروهای “حزب اللهی” ابراز نگرانی کرده بود

وبسایت تابناک به نقل از منابع سازمان انرژی اتمی گفته است که تعدادی ازکسانی که گفته می‌شود اخراج شده‌اند همچنان در این سازمان مشغول به کار هستند و به نقل از علی اکبر صالحی اضافه کرده که “دانشمند هسته‌ای تعریف خاص خود را دارد.”

در آذرماه سال جاری نیز روابط عمومی سازمان انرژی اتمی در پاسخ به اتهام اخراج نیروهای متعهد گفت که این سازمان “۱۴ هزار متخصص و کادر فنی دارد و هیچ نیروی مؤثر و متعهد خود را از فعالیت اخراج یا برکنار ننموده است. جابه‌جایی حداکثر یک یا دو نفر و جایگزین نمودن آنان با افراد قوی‌تر و مؤثرتر براساس نظام شایسته سالاری نه تنها خللی بر روند رو به‌ جلوی دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران ایجاد نمی‌نماید بلکه باعث تقویت هرچه بیشتر این صنعت می‌گردد.”

علی اکبر صالحی پیشتر رئیس سازمان انرژی اتمی بود و بعدا به سمت وزیر امور خارجه در دولت محمود احمدی نژاد منصوب شد. با آغاز به کار دولت حسن روحانی، وی بار دیگر سمت معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی را بر عهده گرفت.

مقامات جمهوری اسلامی ترور “دانشمندان هسته‌ای” را به اسرائیل و غرب نسبت داده‌اند

پیش از او فریدون عباسی دوانی ریاست این سازمان را در دست داشت. روز آبان سال ١٣٨٩، خبر ترور نافرجام آقای دوانی انتشار یافت که مقامات جمهوری اسلامی، سازمان های اطلاعاتی اسرائیلی و غربی را عامل این ترور معرفی کردند. در همان روز، یک استاد دیگر فیزیک دانشگاه شهید بهشتی (ملی سابق) با نام مجید شهریاری در نزدیک دانشگاه ترور شد و جان خود را از دست داد.

فرد دیگری نیز که منابع جمهوری اسلامی معمولا در فهرست دانشمندان هسته‌ای شهید ذکر می‌کنند، داریوش رضایی نژاد نام دارد که دانشجوی رشته برق بود و در مرداد ١٣٩٠ به ضرب گلوله در تهران به قتل رسید.

برخی از ناظران اتهام اخراج دانشمندان هسته‌ای و افراد حزب اللهی از سازمان انرژی اتمی را بخشی از رقابت جناحی در جمهوری اسلامی و حاصل واکنش طرفداران دولت سابق به تغییر مدیریت در این سازمان می‌دانند. ظاهرا هدف از طرح این مساله القاء این نظر است که دولت حسن روحانی به منظور به نتیجه رساندن مذاکره با گروه ١+٥ در نظر دارد “دستاوردهای هسته‌ای” جمهوری اسلامی را کنار بگذارد و طرد نیروهای حزب اللهی از سازمان انرژی اتمی بخشی از این برنامه است.

برچسب‌ها: اتمی, درگیری جناحی, سیاسی, هسته‌ای

رادیوفردا: احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، در تازه‌ترین گزارش خود که ۲۲ اسفند منتشر شده است، به مواردی مانند اعدام‌ها، نقض اساسی حقوق شهروندی و اقلیت‌ها، عدم استقلال سازوکار قضایی و دیگر موارد نقض حقوق بشر هشدار می‌دهد.

آقای شهید در ابتدا با استقبال از «برخی پیش‌درآمدهای مثبت از سوی دولت جدید» که در کارزار انتخاباتی حسن روحانی برای بهبود وضعیت حقوق بشر، حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به آنها اشاره شده بود، می‌گوید این «گام‌های مثبت» همچنان به طور کامل نگرانی‌های بنیادین در مورد حقوق بشر ایران را که از سوی نشست همگانی، شورای حقوق بشر و دیگر سازوکارهای بین‌المللی مطرح شده، رفع نمی‌کند.

به گزارش آقای شهید این موارد به قوانین و ممارست در احترام به حق زندگی، آزادی بیان، گردهمایی، اعتقاد و دین، به حق آموزش برای همه و دوری از تبعیض نیاز دارند.

این گزارش تاکید دارد که پایه و اساس این نگرانی‌ها، عدم تطابق قوانین ملی با تهعدات بین‌المللی، فقدان پایبندی به حاکمیت قانون، بررسی نکردن شکایت‌ها و نیز محاکمه کسانی است که حقوق بشر را نقض می‌کنند.

این گزارش با اشاره به قوانین بین‌المللی تاکید دارد که آزادی افراد حقی با اهمیتی عمیق است. در آن به مواردی مختلفی از نقض حقوق بشر اشاره شده، خواستار آزادی زندانیانی است که به دلایل عقیدتی، فعالیت‌های مسالمت‌آمیز یا بیان آزادانه نظر خود در بند هستند.
​​این گزارش با اشاره به قوانین بین‌المللی تاکید دارد که آزادی افراد حقی با اهمیتی عمیق است. در آن به مواردی مختلفی از نقض حقوق بشر اشاره شده، خواستار آزادی زندانیانی است که به دلایل عقیدتی، فعالیت‌های مسالمت‌آمیز یا بیان آزادانه نظر خود در بند هستند.

علاوه بر این وضعیت نقض حقوق بشر در مورد اقلیت‌های گوناگون، دراویش، بهائیان، مسیحیان، سنی‌مذهب‌ها یا گروه‌های قومی، نیز زنان، فعالان حقوق بشر یا روزنامه‌نگاران در این گزارش تازه بررسی شده است.

در بخشی از گزارش احمد شهید به موارد اعدام در ایران پرداخته شده است؛ بنا بر این گزارش از زمان آغاز به کار گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد ایران در سال ۲۰۱۱ میلادی، ۱۵۳۹ نفر اعدام شده‌اند که در میان آنها دست‌کم بین ۹۵۵ تا ۹۶۲ نفر با اتهام قاچاق مواد مخدر روبه‌رو بوده‌اند.

این گزارش می‌افزاید که گمان می‌رود ۶۸۷ نفر در سال ۲۰۱۳ میلادی اعدام شده‌اند (رقم رسمی اعلام شده از سوی ایران ۳۶۹ نفر است) که ۱۶۵ مورد بیشتر از سال ۲۰۱۲ میلادی است.

این گزارش در عین حال می‌افزاید که دست‌کم ۵۷ نفر در سال گذشته میلادی در ملا عام اعدام شده‌اند. در آن در عین حال به مواردی از اعدام -برای نمونه کردهای ایران- به اتهام «محاربه» و موارد امنیتی اشاره شده است.

در عین حال به این موضوع نیز اشاره شده است که مواردی از حکم اعدام با قوانین بین‌المللی برای صدور آنها در «جدی‌ترین موارد» مطابقت ندارد.

احمد شهید در گزارش خود با وجود اشاره به مشکلات و چالش‌های ایران برای مبارزه با مسئله موارد مخدر، اما می‌گوید حکم اعدام در این مورد طیفی گوناگون از مجرمان را -مثلا در صورت همراه داشتن ۳۰ گرم هروئین یا برخی دیگر مخدرهای غیردارویی- در بر می‌گیرد.

احمد شهید در گزارش خود به آزاد شدن ۸۰ نفر زندانی که به اتهام اعتراض و فعالیت‌های اعتراضی مسالمت‌آمیز محبوس بودند، پس از انتخاب حسن روحانی اشاره کرده است.
​​آقای شهید در گزارش خود حق شهروندان برای دسترسی به محاکمه‌ای عادلانه را متذکر و خواستار استقلال قضات، وکیلان و اجرای روند قضایی با اصول بین‌المللی حقوق شهروندی یا دسترسی کامل به وکیل شده است.

علاوه بر این‌ها به مواردی دیگر از نقض حقوق بشر در ایران، در گزارش تازه گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد اشاره شده است.

آزادی فردی و امنیت شهروندان یا حق آموزش از دیگر موارد اشاره شده در این گزارش است.

احمد شهید در گزارش خود به آزاد شدن ۸۰ زندانی که به اتهام اعتراض و فعالیت‌های اعتراضی مسالمت‌آمیز محبوس بودند، پس از انتخاب حسن روحانی اشاره کرده است.

در بخش دیگری از گزارش خود به زندانیانی از میان «اقلیت‌ها» می‌پردازد و می‌گوید تا سوم ژانویه سال ۲۰۱۴ میلادی، حداقل ۳۰۷ نفر از آنها -از جمله ۱۳۶ بهایی، ۹۰ سنی، ۵۰ شهروند مسیحی، ۱۹ درویش و دو زرتشتی- در زندان بودند. این گزارش می‌گوید از سال ۲۰۰۴ میلادی دست‌کم ۷۳۴ بهائی بازداشت شده‌اند.

در عین حال وضعیت و گزارش‌ها در مورد هر یک از گروه‌های نام برده شده اقلیتی از باورمندان تا گروه‌های قومی به طور جداگانه‌ای بررسی شده است.

احمد شهید در گزارش خود به زندانیان «عقیدتی» و «سیاسی» نیز پرداخته و شمار آنها را تا ۱۴ ژانویه، دست کم ۸۹۵ نفر اعلام کرده که از این میان -علاوه بر باورمندان به ادیان- ۳۷۹ نفر فعال سیاسی، ۹۲ نفر مدافع حقوق بشر، ۷۱ نفر فعال مدنی، ۳۷ روزنامه‌نگار و ۲۴ فعال دانشجویی حضور دارند.

منشور حقوق بشر که پیش‌نویس آن در دولت حسن روحانی آماده شده از موارد دیگری است که گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران به آن پرداخته است؛ بنا بر این گزارش این منشور با تاکید بر عمده مواردی که در قانون ایران در حال حاضر نیز موجود است، برخی حقوق جدید را نیز پیشنهاد می‌کند

با این همه از قول مدافعان حقوق بشر و شماری از سازمان‌های حقوق بشری این پیش‌نویس را در مواردی گوناگون کافی نمی‌داند.

در این گزارش از کاهش تحریم‌ها در توافق اخیر میان ایران و گروه ۵+۱، در صورت مدیریت درست، به عنوان موضوعی که می‌تواند بر حقوق اقتصادی و اجتماعی در ایران تاثیر بگذارد، استقبال شده است.
​​به گفته احمد شهید این منشور به مواردی مانند تبعیض علیه اقلیت‌های دینی، از جمله بهائیان، یا حقوق زنان، از جمله برای انتقال حق شهروندی به فرزندان خود، نپرداخته است. در عین حال به مواردی بی‌رحمانه مانند سنگسار، قطع اعضای بدن یا شلاق کاری ندارد. مانع اعدام مجرمان زیر سن قانونی نمی‌شود و اشاره‌ای به صدور حکم اعدام، به طور مشخص، فقط در موارد کاملا جدی که غیر از آن در تطابق با استاندارهای بین‌المللی نیست، نمی‌کند.

در بخشی دیگر از این گزارش نیز به‌طور جداگانه‌‌ای به «تحریم‌های اقتصادی» اشاره شده است. بنا بر این گزارش، گزارشگر ویژه سازمان ملل بارها از کشورهایی که علیه تهران تحریم‌هایی را اعمال کرده‌اند و نیز جمهوری اسلامی خواسته است تا گام‌هایی را در این جهت بردارند، که این تحریم‌ها حقوق بشر را زیر پا نگذارند.

در عین حال از کاهش تحریم‌ها در توافق اخیر میان ایران و گروه ۵+۱، در صورت مدیریت درست، به عنوان موضوعی که می‌تواند بر حقوق اقتصادی و اجتماعی در ایران تاثیر بگذارد، استقبال شده است.

طی روزهای گذشته گزارش‌هایی تازه در مورد حقوق بشر در ایران منتشر شده است که گزارش آقای شهید تازه‌ترین آنهاست.

از جمله بان گی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، ۲۰ اسفند ماه در گزارشی گفت حسن روحانی علیرغم وعده‌های خود٬ آزادی‌ها در ایران را افزایش نداده است. او در عین حال در مورد «افزایش شدید» اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی و با تاکید بر این که بیشتر این اعدام‌ها مربوط به جرایم مواد مخدر بوده، افزود که با این‌حال برخی از اعدام شدگان نیز زندانیان سیاسی و اقلیت‌های قومی بوده‌اند.

این گزارش با واکنش بعضا شدید مقام‌های ایرانی روبه‌رو شد.

گزارش‌های احمد شهید نیز واکنش‌های مشابهی را بر می‌انگیزند. مقام‌های ایرانی آنها را رد می‌کنند و در برخی موارد چهره‌های بین‌المللی را نیز با عناوینی تند مورد انتقادهایی شدید قرار می‌دهند.

برای نمونه جواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران، آقای شهید را «احمق شریر» نامیده است. رئیس قوه قضائیه، صادق لاریجانی، نیز گزارش پیشین او را «دروغین» عنوان کرده بود. علی لاریجانی، دیگر برادر این دو تن و رئیس مجلس ایران، نیز یکی از گزارش‌ها او را «ترویج یاغی‌گری بین‌المللی» نامیده بود.

احمد شهید اجازه ورود به ایران را ندارد و گزارش تازه او از جمله بر پایه مصاحبه با ده‌ها نفر داخل و خارج از ایران و دریافت مکتوبات تنظیم شده است.

او قرار است روز دوشنبه، ۲۶ اسفندماه، درباره گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در ایران، در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو سخنرانی کند.

برچسب‌ها: احمد شهید, حقوق بشر, سیاسی, گزارش

دیگربان: محمدتقی مصباح یزدی٬ رئیس موسسه «امام خمینی» از مالک اشتر نخعی٬ یکی از یاران امام اول شیعیان به عنوان فردی نام برده که «احدی را در میدان جنگ زنده نمی‌گذاشت.»

آقای مصباح یزدی این خصوصیت «مالک اشتر» را یک ماه پس از آنکه علی خامنه‌ای در پیامی شفاهی از تشکل‌های دانشجویی «انقلابی» خواست «استقامتی مالک اشتروار» داشته باشند٬ ذکر کرده است.

رهبر جمهوری اسلامی ۲۳ بهمن ماه امسال برای نخستین‌بار از این دانشجویان که آن‌ها را «افسران جنگ نرم» می‌داند٬ خواسته بود در «عرصه جنگ نرم بصیرتی عمار گونه و استقامتی مالک اشتروار» داشته باشند.

آقای خامنه‌ای در سال ۱۳۸۸ از دانشجویان بسیجی و حامیان خود خواسته بود «عمار‌گونه» وارد میدان شده و از جمهوری اسلامی در برابر اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات و مسائل دیگر حمایت کنند.

وی با گذشت حدود چهار سال٬ این‌بار از حامیان خود به خصوص «دانشجویان بسیجی» خواسته مانند «مالک‌ اشتر» عمل کنند.

مصباح یزدی نیز یک ماه پس از این درخواست در تشریح شخصیت «مالک» گفته که وی «پیروی کامل از امیر مومنان داشت و و حتی عمار نمی‌توانست مانند مالک اشتر باشد.»

این روحانی محافظه‌کار در ادامه گفته که «شجاعت مالک اشتر چنان بود که حتی دشمنان نیز از مالک اشتر می‌ترسیدند و حتی احدی را در میدان جنگ زنده نمی‌گذاشت.»

مصباح یزدی همچنین اضافه کرده «ایمان، تواضع، اخلاص و اطاعت از رهبر از ویژگی‌های شخصیتی مالک اشتر محسوب می‌شود٬ بنابراین نباید فریب ادعاهای دشمنان را در زمینه پیشنهاد صلح خورد.»

برچسب‌ها: جنایات رژیم, حقوق بشر, سیاسی, ملای حیله‌گر

دویچه‌وله: انتقاد مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران از گزارش بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل، در مورد وضعیت حقوق بشر در کشور ادامه دارد. روسای قوای مقننه و قضائیه ایران این گزارش را “حرف‌های ناصواب و تهمت” خواندند.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران می‌گوید که سازمان ملل “دچار پوچی” شده است. وی همچنین گزارش اخیر دبیر کل این سازمان در مورد موارد نقض حقوق بشر در ایران را مملو از “حرف‌های ناصواب و تهمت” خواند.

لاریجانی این سخنان را روز چهارشنبه ۲۱ اسفند (۱۳ مارس) در شیراز بیان کرد. وی افزود: «تصور نمی‌شد دبیرکل سازمان ملل گزارشی اینقدر سست ارائه دهد و اینگونه تصور می‌شود که این گزارش از موساد و سیا گرفته و قرائت شده است.»

بان کی‌‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارشی که روز سه‌شنبه ۱۱ مارس (۲۰ اسفند) به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد‌، از نقض حقوق بشر در ایران انتقاد کرد.

دبیرکل سازمان ملل تصریح کردکه رسانه‌های ایران اعم از چاپی و اینترنتی همچنان با محدودیت‌ و در مواردی با توقیف مواجه هستند و افراد به دلیل ابراز نظر یا بیان عقیده‌ای مخالف حکومت بازداشت و محاکمه می‌شوند.

توضیح لاریجانی‌ها در مورد افزایش اعدام‌ها

به گفته علی لاریجانی غرب با تاکید روی پروژه حقوق بشر می‌خواهد با “حیثیت ایران” بازی کند و “دعاوی بیهوده‌ای ازجمله اعدام‌ها” را مطرح می‌کند.

بان کی‌مون در گزارش‌اش با اشاره به آمار بالای اعدام‌ها در ماه‌های نخست سال جاری میلادی و همینطور گزارش ناوی پیلای، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد در این مورد، می‌گوید: «سال گذشته در ایران ۵۰۰ تا ۶۲۵ نفر اعدام شده‌اند که ۵۷ مورد از این اعدام‌ها در ملاءعام صورت گرفته است.»

رئیس مجلس ایران می‌گوید که افزایش شمار اعدام به حمله ایالات متحده امریکا به افغانستان و “اشغال” این کشور ارتباط دارد که به گفته وی “موجب افزایش تولید و قاچاق موارد مخدر” و در پی آن افزایش اعدام‌ها در ایران شده است.
[دبیرکل سازمان ملل خاطر نشان کرد که تنها در نیمه نخست ماه ژانویه سال ۲۰۱۴ میلادی (۱۱ تا ۲۵ دی ماه) بیش از ۴۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند]

دبیرکل سازمان ملل خاطر نشان کرد که تنها در نیمه نخست ماه ژانویه سال ۲۰۱۴ میلادی (۱۱ تا ۲۵ دی ماه) بیش از ۴۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند

بان کی‌مون نیز در گزارش‌اش با انتقاد از مجازات اعدام برای مقابله با جرائم تصریح می‌کند که بیشتر اعدام‌ها مربوط به جرایم مواد مخدر بوده اما در میان اعدام شدگان٬ زندانیان سیاسی و اقلیت‌های قومی نیز بوده‌اند.

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران و برادر علی لاریجانی نیز در مورد افزایش شمار اعدام‌ها اظهارات مشابهی را مطرح کرده است.

وی روز چهارشنبه ۲۱ اسفند در جلسه مسئولان قضایی ایران مدعی شد که “بی‌عملی” کشورهای اروپایی نسبت به کشت مواد مخدر در افزایش تعداد اعدام‌ها موثر دانست.

وی همچنین با بیان اینکه اعدام زندانیان سیاسی در ایران “دروغ” است، افزود: «اگر حقیقت می‌گویید اسامی زندانیان سیاسی اعدام شده و یا افرادی از اقلیت‌های مذهبی که به صرف اقلیت مذهبی بودن اعدام شده اند را اعلام کنید.»

سکوت در مورد سرنوشت زندانیان سیاسی و رهبران مخالفان

بخش دیگری از گزارش بان کی‌مون که به وضعیت زندانیان سیاسی و حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد اختصاص داشت، در اظهارات روسای قوای مقننه و قضائیه ایران بی پاسخ مانده است.

دبیرکل سازمان ملل با استقبال از آزادی حدود ۸۰ زندانی سیاسی، پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی افزود که در ایران همچنان “شمار زیادی زندانی سیاسی وجود دارد.”

وی به ویژه با نام بردن از مهدی کروبی و میرحسین موسوی خاطر نشان کرد که این دو نفر بدون اعلام جرم یا محاکمه‌ در حصر قرار گرفته‌اند.

با این حال علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران می‌گوید: «اگر کمی شرم در صحنه بین‌المللی بود سازمان ملل که باید مشکلات جهان را حل می‌کرد دچار این پوچی سیاسی نمی‌شد.»

لاریجانی با بیان اینکه دلیلی وجود ندارد که دموکراسی در ایران ما همراه با “فرهنگ بیهوده آنان” باشد، تصریح کرد: «شما یک دموکراسی با مشکلات خودش را ایجاد کرده‌اید و ما یک کشور اسلامی با نظام حقوقی هستیم، دلیلی ندارد چنین دموکراسی را ایجاد کنیم.»

ایران یکی از کشورهای ناقض حقوق بشر محسوب می‌شود. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای بررسی شرایط در ایران یک گزارشگر ویژه تعیین کرده است.

با این حال احمد شهید٬ گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور ایران که به دلیل مخالفت مقامات جمهوری اسلامی اجازه ندارد به ایران سفر کند، قرار است بزودی گزارش جدیدی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه کند.

برچسب‌ها: جنایات رژیم, حقوق بشر, سیاسی, لاریجانی

بی‌بی‌سی: جمعی از فعالان سیاسی و حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و فعالان دانشجویی در نامه‌ای به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه در خصوص برخوردهای صورت گرفته با بهائیان در ایران خواستار رسیدگی او شده و اعلام کردند: “تقاضا داریم حداقل با در نظر داشتن میزان تاثیر مخرب چنین فجایعی بر روابط اجتماعی، در مقابل این رفتارهای غیر انسانی سکوت نکرده و با عاملین و آمرین آنها برخورد شایسته قانونی صورت گیرد.”

در بخشی از این نامه آمده است: “در چند ماه اخیر هموطنان بهایی ما، فشار مضاعفی را در قالب قتل و سوء قصد تجربه نموده‌اند.”

نسرین ستوده (وکیل دادگستری)، نرگس محمدی (نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر)، محمد ملکی (فعال حقوق بشر و نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب)، محمد نوری‌زاد (فعال سیاسی)، امین احمدیان (فعال سیاسی و عضو شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم) از جمله امضا کنندگان این نامه هستند.

در ادامه این نامه آمده است: “ما امضاء کنندگان این نامه، خواستار بسط رویکرد حقوقی و قضائی بر اساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصول هشتم و چهاردهم) هستیم. رویکردی که در آن نسبت به افراد غیر مسلمان وظیفه عمل به اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی را داریم و ضمن اظهار تاثر شدید از این گونه اعمال، خواستار رفع خشونتی هستیم، که با تنگ تر شدن تنگ نظری ها ممکن است دامنگیر سایر هم میهنانمان گردد.”

پیشتر نیز بیش از ۵۰۰ نفر از بهائیان در ایران، در نامه‌ای به روحانیون ارشد و مراجع تقلید شیعه با اشاره به برخوردهای اخیر صورت گرفته با بهائیان در مناطق مختلف ایران خواستار محکوم کردن این نوع رفتارها شدند.

در اواسط شهریورماه سال جاری عطاالله رضوانی از اعضای فعال جامعه بهایی بندر عباس در جنوب ایران به ضرب گلوله افراد ناشناس به قتل رسید.

همچنین شامگاه دوشنبه ۱۴ بهمن، فرد نا‌شناسی که ماسک بر صورت زده بود، بعد از ورود به خانه یک خانواده بهایی در بیرجند، با ضربات چاقو قدرت‌الله مودی، طوبی سبزه‌جو و دختر آنان به نام اعظم مودی را به شدت زخمی کرد.

پس از این حادثه، جامعه جهانی بهایی در بیانیه‌ای از دولت حسن روحانی خواست به ماجرای سوء‌ قصد به جان این خانواده بهایی در بیرجند ایران رسیدگی کند.

به گفته جامعه جهانی بهایی، “در هشت سال گذشته، یعنی از سال ۲۰۰۵ تا کنون به جان ۵۰ بهایی سوقصد شده و ۹ نفر کشته شده‌اند بدون آن‌ که هیچ محکمه قضایی تشکیل یا قاتل شناسایی شود.”

حکومت ایران مذهب بهاییت را به رسمیت نمی‌شناسد و به گفته گروه های مخالف دولت، بهائیان را به دلیل عقاید دینی آنان مورد اذیت قرار می‌دهد.

مقام‌های جمهوری اسلامی تبعیض علیه بهائیان را رد می کنند اما جامعه جهانی بهاییان می گوید که بعد از انقلاب، بهائیان از تصدی مشاغل دولتی و تحصیل در دانشگاه‌ها محروم بوده‌اند.

با این حال، تعدادی از محصلان بهایی با پنهان کردن دین خود به دانشگاه راه یافته اند.

به گفته جامعه جهانی بهائیان ‘ده‌ها بهایی’ در حال حاضر در ایران به دلیل عقایدشان در زندان به سر می‌برند.

برچسب‌ها: بهاییان, جنایات رژیم, حقوق بشر, سیاسی

رادیوفردا: سایت‌های خبری ایران از بازداشت عليرضا جهانشاهی، مشهور به «طلبه عدالتخواه سيرجانی» و «۱۴ طلبه عدالتخواه» ديگر در شهر قم خبر داده است.

به گزارش روز پنجشنبه ۲۲ اسفند خبرگزاری فارس، آقای جهانشاهی و ۱۴ نفر ديگر، چهارشنبه شب، ۲۱ اسفند بازداشت شدند.

سايت «انقلاب نيوز» هم گزارش داده که اين افراد قصد داشتند «در اعتراض به جريان مفاسد اقتصادی و اجرای عدالت‌خواهی در سطح جامعه»، روز ۲۲ اسفند از سمت حرم حضرت معصومه در قم تا مسجد جمکران در بيرون اين شهر، راه‌پيمايی کنند.

اين گزارش از محسن شيرازی، يک «طلبه عدالت‌خواه ديگر و مدير سايت ياران ۵۷» و تعدادی ديگر از «طلاب و دانشجويان» به عنوان دستگير شدگان چهارشنبه شب نام برده است.

خبرگزاری فارس افزوده که بازداشت شدگان در حال برنامه‌ريزی برای «اولين پياده‌روی سراسری عدالت‌خواهان ولايت‌مدار به همت جبهه مردمی عدالت‌خواهی» بودند.

عليرضا جهانشاهی، طلبه‌ای اهل سيرجان در استان کرمان است که در سال‌های اخير و آن‌گونه که اعلام کرده است در پاسخ به درخواست علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی درباره «عدالت‌طلبی و مبارزه با مفاسد اقتصادی»، فعال شده است.

آقای جهانشاهی هنگام رياست سيدمحمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائيه و رياست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، فعاليت‌های خود را آغاز کرد و چندین بار هم بازداشت شده است.

او نخستين بار در جريان جمع‌آوری امضا در اعتراض به «زمين خواری» در سيرجان بازداشت و برای حدود دو ماه زندانی شد.

بازداشت دوم آقای جهانشاهی مربوط به سال ۱۳۸۷ است که نزديک به هشت ماه را در زندان گذراند اما پس از پيگيری گروه‌هايی مانند «جنبش عدالت‌خواه دانشجويی»، رهبر جمهوری اسلامی با صدور نامه‌ای ضمن تشکر از او، دستور آزادی فوری‌اش را صادر کرد.

عليرضا جهانشاهی البته در حوزه‌های ديگری مانند مبارزه با آنچه «بی‌حجابی و بدحجابی» در جامعه ناميده نيز فعال است.

بازداشت مجدد عليرضا جهانشاهی و همراهانش در شرايطی صورت می‌گيرد که به جز نهادهای ناظر جهانی مانند سازمان شفافيت بين‌الملل، مسئولان ارشد جمهوری اسلامی نيز به «فساد گسترده» در ايران اذعان کرده‌اند.

حسن روحانی، ریيس جمهوری و اکبر ترکان،‌ مشاور او، از بلندپايه‌ترين مقام‌هايی هستند که در ماه‌های اخير از فسادهای مالی عظيم در ايران خبر داده‌اند.

احمد توکلی، نماينده تهران در مجلس نيز هفته گذشته گفت که نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی به مرحله «فساد سيستماتيک» رسيده‌اند.

برچسب‌ها: درگیری جناحی, سیاسی