اخبار

صدای آمریکا: اعظم جنگروی تازه ترین زن جوانی است که به یکی از چهره های مشهور کارزار مبارزه با حجاب اجباری در ایران تبدیل شده است.

در ادامه اعتراض های نمادین به حجاب اجباری، روز پنجشنبه هفته گذشته فیلم جدید دیگری در فضای مجازی منتشر شد که دختری روی پست برق به اعتراض روسری از سر بر داشت. مردم زیادی دور او جمع بودند اما ناگهان دستی او را می کشد و به زمین می زند و بعد بازداشت می شود.

برای ثبت تاریخ شرمندگی این ملت!
و ما مردمی که ایستادیم و تماشا کردیم…#اعظم_جنگروی #دختران_انقلاب pic.twitter.com/oBYO7pSFIm

— ماسیمو ⚐ (@ma30mo) February 15, 2018

خیلی زود هویت او مشخص شد. «اعظم جنگروی» در توئیتر خود را «فوق ليسانس هوش مصنوعي و رباتيك» معرفی کرده است. او پیش از اقدام خود، توضیح داد که با امید به اصلاحات فعالیت سیاسی خود را در حزب مجمع زنان اصلاح‌طلب و حزب کارگزاران آغاز کرد اما وقتی اقدامی نداد، خود دست به کار شد. او نوشت: «خسته شدم. باید عمل کرد. شعار بس است. این کار را انجام دادم برای آزادی، برای اتمام تمام قوانین و مقرراتی که علیه ما زنان است و تمام عواقبش را هم می‌پذیرم.»

پست اینستاگرام دختر انقلاب امروز.
خسته شدم … من به عنوان یک‌ فرد حق انتخاب دارم#اعظم_جنگروی pic.twitter.com/A3PvG8qXou

— مریم عبدی (@Marii_Abdi) February 15, 2018

اعتراض او بعد از آن است که ویدا موحد اولین بار در دیماه گذشته نمادین روسری خود را بر چوب کرد. تاکنون دهها زن چنین اعتراضی کرده اند.

او نان داشت ؛ اما آزادی نداشت .
صد ها بار تاریخ نشان داده است که ارزش آزادی بیش از نان است …#اعظم_جنگروی pic.twitter.com/EyU614B4mo

— Hesam Fatemi (@HesamFatemi) February 16, 2018

جمهوری اسلامی ایران با اینکه مبنای دینی محکمی برای اجبار در دین اسلام نیست، از ابتدای انقلاب حجاب زنان را اجباری کرد.

ایالات متحده و نهادهای بین المللی از سالها پیش به اجباری بودن حجاب در ایران معترضند.

خیلی از کاربران فضای مجازی با هشتگ #اعظم_جنگروی به اقدام او و برخورد با او واکنش نشان دادند.

با صدای بی صدا
مثل یه کوه بلند
مثل یه خواب کوتاه
یه زن بود یه #زن#دختران_خیابان_انقلاب #دختران_انقلاب #اعظم_جنگروی pic.twitter.com/GRtgR97og2

— امير تنها (@amirtanhass) February 15, 2018

با صدای بی صدا
مثل یه کوه بلند
مثل یه خواب کوتاه
یه زن بود یه #زن#دختران_خیابان_انقلاب #دختران_انقلاب #اعظم_جنگروی pic.twitter.com/GRtgR97og2

— امير تنها (@amirtanhass) February 15, 2018

#اعظم_جنگروی نمونه از جوانان سرخورده این روزها هستن که از شعار دادن خسته شدن و تصمیم گرفتن عمل کنن
کاش تماشاچی نباشیم و ازشون حمایت کنیم#تماشاچي_نباش pic.twitter.com/I7nqvqRgqj

— نیما

ایران امروز: نرگس حسینی: «روبان سبز را هم به دستم بستم که بگویم هیچ وابستگی به هیچ کس ندارم و اگر به چیزی وابسته باشم همان جنبش سبز است. می‌خواستم به هر نحوی این دو حرکت را به هم پیوند بزنم. اعتراض مسالمت‌آمیز جنبش سبز و این اعتراضی که ویدا موحد انجام داد.»
امتداد – شهرزاد همتی

نرگس حسینی ۳۲ ساله است و از همان دوشنبه‌ای که روی جعبه برق خیابان انقلاب ایستاد به عنوان دومین زن معترض به حجاب اجباری دستگیر شد. نرگس از زندان قرچک ورامین در تماسی تلفنی درباره نحوه بازداشتش و و دلایل کاری که انجام داده می‌گوید.

او در گفت و گو با امتداد می‌گوید روز دوشنبه را انتخاب کرده چرا که دوشنبه برای او همان دوشنبه‌های سبز است.

او در این گفت و گو می‌گوید که روبان سبز را به دستش بسته که بگوید هیچ وابستگی به هیچ کس ندارد و اگر به چیزی وابسته باشد همان جنبش سبز است: «می‌خواستم به هر نحوی این دو حرکت را به هم پیوند بزنم. اعتراض مسالمت آمیز جنبش سبز و این اعتراضی که ادامه دادم برایم حرکت بسیار قشنگی بود که ویدا موحد انجام داد و من نمی‌خواستم بگذارم این حرکت خاموش شود.»

مشروح گفت‌وگوی امتداد با نرگس حسینی را با هم می‌خوانیم:

نرگس چند سال داری؟

۳۲ سال دارم. علوم اجتماعی خوانده‌ام و قرار بود ورودی بهمن کارشناسی ارشد علوم اجتماعی دانشگاه رشت باشم که الان دانشجوی زندان قرچک هستم.

درباره نحوه بازداشتت می‌گویی؟

من ده دقیقه بالای جعبه برق ایستاده بودم، بعد از‌ آگاهی ۱۴۸ انقلاب گفتند که پایین بیایم و من گوش کردم و من را به آگاهی بردند. آنجا نیم ساعت بودم، از دادسرای ارشاد به سراغم آمدند و من را به آن‌جا بردند. در دادسرای ارشاد قاضی اتهام و وثیقه‌ام را گفت. از آن‌جا من را به بازداشتگاه وزرا بردند و از وزرا به زندان قرچک بردند. یعنی من اصلا بازداشت نبودم. مستقیم از ‌آگاهی و ارشاد به زندان فرستاده شدم. حوالی ساعات ۱۹ تا ۲۰ وارد زندان قرچک شدم.

قاضی چه گفت؟

گفت اگر بگویی پشیمانم اتهام و وثیقه‌ات را کم می‌کنیم. اما من گفتم کاری نکردم که پشیمان باشم. گفت خلاف قانون عمل کردی، گفتم من این قانون را قبول ندارم که خلافش عمل کرده باشم. درواقع خلاف قانونی عمل کرده‌ام که قبولش ندارم. تاکید کرد که پس پشیمان نیستی؟ و من گفتم که نه! پشیمان نیستم. دیگر مستقیم به زندان قرچک رفتم.

چرا روز دوشنبه را برای این حرکت اعتراضی انتخاب کردی؟

چون من نمی‌خواستم چهارشنبه این کار را بکنم. می‌خواستم کاملا از حرکت خانم (مسیح)علی نژاد جدا باشم. برای این دوشنبه را انتخاب کردم که دوشنبه برای من هنوز که هنوز است دوشنبه‌های سبز است. جنبش سبز یک جنبش عاری از خشونت بود و این حرکت ویدا موحد نیز برای من عاری از خشونت بود. روبان سبز را هم به دستم بستم که بگویم هیچ وابستگی به هیچ کس ندارم و اگر به چیزی وابسته باشم همان جنبش سبز است. می‌خواستم به هر نحوی این دو حرکت را به هم پیوند بزنم. اعتراض مسالمت‌آمیز جنبش سبز و این اعتراضی که ادامه دادم برایم حرکت بسیار قشنگی بود که ویدا موحد انجام داد و من نمی‌خواستم بگذارم این حرکت خاموش شود. هرچقدر هم که قاضی در دادگاه به من گفت ویدا موحد دیوانه بوده، من گفتم کاری به موقعیت این خانم ندارم و از نظر من زیباترین حرکت بود و می‌خواهم ادامه‌اش بدهم. نمی‌خواستم این حرکت خاموش شود.

از روز دادگاه بگو.

روز دادگاه هم نماینده دادستانی پرونده ویدا موحد را آورد که به من اثبات کند این خانم دیوانه است. گفت پدرش و مادرش شهادت می‌دهند او دیوانه است و من گفتم شما به عنوان دادستان خجالت نمی‌کشید پرونده یک نفر دیگر را می‌آورید و به من نشان می‌دهید تا حرکتم را زیر سئوال ببرید؟ اصلا شما هرچقدر بگویید خانم موحد مشکل داشته، من کاری به این ندارم، حرکت او برای من یک حرکت زیبا و سمبلیک بود و از نظر من نباید خاموش می‌شد و ادامه‌اش دادم و حالا هر کس اگر می‌خواهد ادامه‌اش بدهد بدهد. من اصلا از حرکتم پشیمان نیستم. قاضی گفت یعنی اگر از اینجا بیرون بروی باز هم این حرکت را انجامش می‌دهی؟ گفتم به احتمال قوی انجام نمی‌دهم، اما قطعی نیست و شاید باز هم این‌کار را کردم. ولی از حرکتم به هیچ عنوان پشیمان نیستم. در دادگاه به شدت اضطراب داشتم و قاضی مدام درباره اضطرابم صحبت می‌کرد و من می‌گفتم خب طبیعی است، اولین بار است که بازداشت شده‌ام. اما این به معنای ترس نیست که جلوی شما هستم و از حرکتم اصلا پشیمان نیستم. به او گفتم من با تحقیقات کامل دست به این کار زدم، می‌دانستم حکمم چیست. به او گفتم (براساس مجازات تعیین شده در قانون) تا دو ماه حکم می‌گیرم، شلاق دارم و او گفت: می‌دانی من می‌توانم ۱۰ سال به تو حکم بدهم و وثیقه‌ات را بالا ببرم؟ گفتم همه این‌‌ها را می‌دانستم. می‌دانم دو ماه را هم می‌توانید ۲۰ سال بکنید، چون بالاخره قدرت دست شماست و شما قضاوت می‌کنید. من هم به عنوان قانون‌شکن تابع قوانین شما هستم. اگر به چشم شما من قانون‌شکنم می‌توانید حکم بدهید و برخلاف حکم قانونی‌تان به من بیشتر از دو ماه حکم بدهید. من همه هزینه‌ها را می‌دانستم. هزینه آینده و تحصیلم را می‌دانستم و زندان کمترین هزینه‌ای است که قرار است بپردازم.

خانواده‌ات چه می‌گویند؟

هر چه من بگویم. یعنی بر خلاف تصورم خیلی رفتار بزرگوارانه‌ای داشتند. بالاخره من اهل کاشانم. اهل راوند کاشان هستم و کاری که من کردم، کار من فراتر از حرکت هنجارشکنانه در آن شهر کوچک بود. آن‌جا همه من را می‌شناسند و به خاطر همین منتظر بازتاب خشن‌تری از آن‌ها بودم، اما رفتارشان خیلی خوب بود. خواهرانم که همفکر خودم هستند و مادرم هم پشتم ایستاد. همه ترسم از پدرم بود که او هم آرام برخورد کرد. الان همه نگرانی‌ام مادر و پدرم است. بالاخره اینجا(زندان) بودن سخت است ولی برای من آنقدر سخت نیست که بی‌خبری از مادر و پدرم سخت است. یعنی همه چیز را تحمل می‌کنم غیر از بی‌خبری از آن‌ها.

چه فعالیت‌هایی داشتی؟

من در ستاد مهندس موسوی در کاشان فعال بودم. بعد از انتخابات و شلوغی‌ها از کارم اخراج شدم. بعد از ‌آن دیگر هیچ فعالیت عملی نداشتم.

چرا؟

کلا آدم آرامی هستم و با گروه‌ها هم به خاطر روحیه‌ام ارتباط برقرار نمی‌کنم. به خاطر همین هم محکم می‌گویم با هیچ کس ارتباطی نداشتم و تصمیمم مستقل بود. من خودم بودم و خودم. اما اعتراضاتم را در توییترم و اینستاگرامم می‌نوشتم. یعنی به تنها چیزی که ایمان داشتم حرکت خودم بود. اتفاقی و جوزدگی و ناشی از شست‌وشوی مغزی نبود. جرقه‌اش با حرکت ویدا موحد بود که احساس کردم آن حرکت باید بماند.

نتیجه این اتفاقات را چطور می‌بینی؟

نمی‌دانم چه بگویم. ولی انتظاری هم ندارم که از حرکت من به جایی برسد.

به آینده امیدواری؟

بله خیلی. همین که بعد از من دو نفر هم اینکار را کرده باشند کافی است. من به قاضی هم گفتم، گفتم درد شما اگر حجاب است که باید بگویم دیگر حجابی در جامعه وجود ندارد. گفتم اتفاقا درد من این است که حجاب در جامعه نیست ولی اسمش را می‌گذارید حجاب و می‌گویید این حجاب اختیاری است و زنان ایران خودشان تمایل به حجاب دارند. در صورتی که این حجاب انتخابی نیست. من می‌خواهم حجابم را خودم انتخاب کنم و کسی به من نگوید چه بپوش. نمی‌خواهم آن پوشش به قول خودتان فجیع و بی‌بند و بار را به اسم حجاب به خورد ملت بدهیم. من آن را نمی‌خواهم به عنوان پوشش انتخاب کنم. می‌خواهم اگر قرار است چادر یا روسری سر کنم به انتخاب خودم باشد. من خیلی تاکید کردم که نه با حکومت مشکل دارم، نه با نظام مشکل دارم، اما حقم را می‌خواهم و حق انتخاب پوشش کوچکترین حق من است. و بقیه حقوقم را وقتی که بتوانم حق انتخاب داشته باشم بگیرم.

واکنش‌ها در زندان قرچک چگونه است؟

اینجا همه می‌گویند دمت گرم… اما بالاخره زمان می‌برد. من به ۱۰ سال دیگر هم امید ندارم، اما اگر ۳۰ سال دیگر هم درست بشود من راضی هستم.

وضعیت زندان قرچک چگونه است؟ رفتار ماموران با تو چگونه است؟ وضعیت کلی زندان و زندانیان را چطور می‌بینی؟

پرسنل زندان دو گروه هستند. اکثر پرسنل رفتاری بسیار خوب و مهربانانه دارند و تا جایی که توانستند کمک کردند. اما نمی‌دانم برخی از پرسنل زندانی را چه می‌بینند که با‌ آن‌ها این برخورد را می‌کنند؟ برخوردشان خوب نیست، خیلی مقابلشان ایستاده‌ام و باز هم توهین می‌کنند. خیلی به حجابم گیر می‌دهند و رفتارشان توهین آمیز است.

شرایط زندان چگونه است؟

برای من خیلی سخت نیست. غذایش که بالاخره غذای خانه نیست ولی خب هیچ‌کدام مشکل نیست. تنها مشکل من اینجا این است که جدا از قانون‌های کلی یک سری بی‌قانونی‌ها اینجا مرسوم است. هرج و مرج‌هایی وجود دارد. اما با هیچ کدام از زندانی‌ها هیچ مشکلی ندارم.

به درددل زن‌های زندانی گوش کردی؟

تنها کاری که می‌کنم همین است…

فکر می‌کنی بتوانی صدای زنان زندان قرچک بشوی؟

حقیقتا اولین کاری که در بیرون می‌کنم رسیدگی به وضعیت خودم نیست. می‌خواهم برای این‌ها کاری بکنم. چیزهایی اینجا را دیدم و فهمیدم که در بیرون کسی نمی‌تواند بفهمد. هرچه بگویم باز هم درکش سخت است. خیلی‌هایشان به اینکه اینجا هستند افتخار می‌کنند، در صورتی که سنی ندارند. شرایط زن‌ها اینجا بد است… از یک زن ۶۰ ساله را در سالن می‌بینم تا دختر ۱۹ ساله و می‌خواهم برایشان کاری بکنم. یک دختر ۱۹ ساله اینجا خیلی زود تحت تاثیر قرار می‌گیرد و باید کاری کرد.

***

نرگس حسینی وثیقه برای آزادی خود را نپذیرفت

نسرین ستوده وکیل نرگس حسینی: «موکلم با خانواده‌اش تماس گرفته و گفته وثیقه ۶۰ میلیون‌ تومانی را نمی‌پذیرد. چون جرمی نکرده‌ام که چنین وثیقه‌ای برایش تعیین شود.»

ایران وایر: محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس خبر داده است که کاوه مدنی، معاون بین الملل، نوآوری و مشارکت اجتماعی فرهنگی سازمان حفاظت محیط زیست بازداشت شده است. این خبر ابتدا توسط روابط عمومی سازمان محیط زیست تکذیب شد ولی نماینده تهران در توییت دیگری نوشت: «امروز صبح با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، برای اطلاع از علت بازداشت فعالان محیط زیست و اقدامات دولت تماس داشتم، ایشان گفتند کاوه مدنی را نیز دیروز بازداشت کرده اند.»

دیروز پس از اعلام خبر درگذشت « کاووس سیدامامی»، استاد دانشگاه «امام صادق» و فعال محیط زیست، رسانه ها نوشتند که سه هفته پیش تعدادی از فعالان محیط زیست بازداشت شده اند. سیدامامی مدیرعامل سابق موسسه غیردولتی «حیات وحش میراث پارسیان» بود که به خاطر فعالیت‌هایش برای حفظ یوز آسیایی (ایرانی) مشهور است. او ۴ بهمن بازداشت شد و ۱۹ بهمن به خانواده اش خبر دادند که در زندان خودکشی کرده است. خبری که به گفته اعضای خانواده سیدامامی غیرقابل باور است.

یکی از کسانی که همراه سیدامامی دستگیر شده، «مراد طاهباز» است؛ شهروند ایرانی- امریکایی و همکار سیدامامی در هیات مدیره «میراث پارسیان». «هومن جوکار»، خزانه‌دار و مدیر پروژه یوز آسیایی، همسر او به نام «سپیده کاشان» که مشاور سابق سازمان ملل در زمینه محیط زیست بود و دو نفر دیگر از همکارانش در میراث پارسیان جزو سایر بازداشت‌شدگان بودند. تلویزیون «ایران اینترنشنال» به نقل از «یک منبع آگاه» خبر داده است که «نیلوفر بیانی»، «امیرحسین خالقی»، «سام رجبی» و «طاهر قدیریان» نیز جزو سایر دستگیرشدگان بوده اند.

۲۱بهمن ماه «عباس جعفری دولت‌آبادی»، دادستان تهران خبر از دستگیری چند نفر به اتهام در رابطه با یک «پرونده جاسوسی» داد و گفت: «این افراد در قالب اجرای پروژه‌های علمی و محیط زیستی نسبت به جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی کشور در حوزه‌های استراتژیک اقدام می‌کردند که با هوشیاری و رصد اطلاعاتی یکی از نهادهای امنیتی کشور، دستگیر و توسط دادستانی تهران بازداشت شدند.»

امروز صبح نیز غلامحسین اسماعیلی، رییس دادگستری استان تهران با تایید بازداشت جمعی از فعالان محیط زیست، گفت این افراد «اطلاعاتی را جمع‌آوری کرده و به بیگانگان می‌دادند، شناسایی شدند و برخی‌ها دستگیر شده و برخی‌ها هم ممکن است، در آینده دستگیر شوند.» در این میان اما خبر بازداشت کاوه مدنی که به نظر می رسد مرتبط با این بازداشت ها باشد، حائز اهمیت ویژه است.

«کاوه مدنی» ۳۶ ساله است، استاد سابق تحلیل سامانه و سیاست‌گذاری در دانشگاه معتبر «امپریال کالج» در لندن. او در «دانشگاه فلوریدای مرکزی» در امریکا هم درس داده و جوایز متعددی در زمینه مهندسی عمران کسب کرده است.

دولت حسن روحانی او را دعوت به کار کرد تا به جنگ بحران آب برود؛ همان بحرانی که کاوه مدنی سال‌ها در قامت فعال محیط زیست در مورد آن هشدار داده و حتی نام آن را «ورشکستگی آب» گذاشت. حالا کاوه مدنی احتمالا دچار یک بحران سیاسی شده است، بحرانی که مقام های قضایی آن را همکاری با بیگانان نام نهاده اند.

کاوه زاده ۱۳۶۰ در تهران است و پدر و مادرش هر دو در صنعت آب کار می‌کردند. لیسانس خود را که از دانشگاه تبریز گرفت، مثل خیلی جوان‌های مستعد کشور عازم غرب شد. از دانشگاه «لوند» سوئد فوق لیسانس منابع آب گرفت و دکترایش در مهندسی عمران و محیط زیست را از «دانشگاه کالیفرنیا» در «دیویسِ» امریکا در سال ۸۸.

در کالیفرنیا زیر نظر پروفسور «جی آر. لوند» کار می‌کرد که به خاطر آثارش در مورد مشکلات آب کالیفرنیا و سد جنجالی «هچ هچی» معروف است. پروفسور لوند به «ایران‌وایر» می‌گوید: «کاوه همیشه دانشجویی پرانرژی و با نگاه رو به جلو بود. همیشه معلوم بود که خودش را وقف هر کاری کند، در آن کار خیلی موفق می‌شود.»

مدنی جوان خیلی زود معروف شد در به کاربستن تئوری «بازی‌ها» در زمینه مشکلات مدیریت آب. لوند می‌گوید این علاقه نظری تبدیل شد به سنگ بنای حرفه دانشگاهی او:«احتمالا تدارک موفقیتش در کار دولتی بود.»‌موفقیت‌های کاوه یکی پس از دیگری فرا رسیدند. در سال ۲۰۱۲ از اجلاس سالیانه «انجمن مهندسان عمران امریکا» جایزه‌ای گرفت که او را «نماینده آینده جسورانه و انسان‌دوستان مهندسی عمران» معرفی می کرد. «اتحاديه علوم زمین اروپا» نیز جایزه‌ای مشابه به او اهدا کرد. سال ۲۰۱۷ هم جایزه «والتر ال. هیوبر» انجمن امریکایی مهندسان عمران را گرفت که از مهم‌ترین جوایز این حوزه در سطح جهان است.

جایزه گرفتن ایرانی‌ها در زمینه مهندسی عمران، موضوعی نادر نیست. کم تر دانشگاهی در امریکای شمالی هست که بعضی از بهترین دانشجویان و اساتیدش در این رشته ایرانی نباشند. اما یک فرق مدنی با خیلی دیگر از این دانشجویان این بود که رابطه خود با ایران را حفظ کرده بود. او هر چند وقت یک‌بار به جای سوئد و امریکا، به تهران می‌آمد تا در «دانشگاه خواجه نصیر طوسی» درسی ارایه کند.

همین بود که زود در تهران جلب توجه کرد. روزنامه‌نگاران ایرانی که همیشه دنبال طرح موفقیت ایرانی‌های خارج از کشور هستند، به او جایگاهی برای ارایه نظراتش در نشریات داخلی دادند. سخن‌رانی‌های جسورانه و نوآورانه‌اش خیلی زود بین محیط ‌زیستی‌ها آشنا شد. واژه ورشکستگی آب را احتمالا او بود که بار اول باب کرد؛ به ویژه پس از سخن‎رانی «تد» که در جزیره کیش ارایه داد.

مدنی می‌گفت ایران از «سندرم توهم توسعه» رنج می‌برد و این از قبل از انقلاب و از زمان بالا رفتن قیمت نفت هم وجود داشته اما بعد از انقلاب شدت گرفته است. او ایران را با کشورهایی مثل چین‌، امارات و قطر مقایسه می‌کرد که همه هم و غم خود را صرف ساخت و ساز کرده‌اند: «بهترین کارشناسان خارجی را آوردند و پول هم داشتند و مثل ما، تحریم هم نبودند. اما این توهم و این فهم غلط از توسعه باعث شد شهرهایی بسازند که هنوز چیزی نشده، ترافیک دارد، آلودگی دارد…»

مدنی به طور هم‎زمان، هم در سطح بین‌المللی شناخته می‌شد و هم در ایران. تلویزیون «الجزیره» انگلیسی مستندی به کارگردانی «گلاره دارابی» در مورد بحران آب ایران ساخت و کاوه شد چهره اصلی آن. او به همراه دارابی به بازدید اصفهان رفت؛ جایی که خشک شدن «زاینده رود» آن هم نمادی از بحران محیط زیستی در ایران بود و هم موضوعی احساسی برای ایرانیان.

در دولت اول روحانی، از مدنی دعوت شد تا مسوولیت برگزاری اولین کنفرانس بین‌المللی ایران درباره تغییرات اقلیمی را برعهده بگیرد. روحانی که دوباره انتخاب شد، بعضی‌ها از مدنی به عنوان وزیر احتمالی نیرو صحبت می‌کردند. این پیش بینی محقق نشد اما سه ماه پیش بالاخره نوبت او هم فرا رسید؛ به معاونت مهمی در سازمان محیط زیست منصوب شد تا چمدان‌هایش را ببندد و عازم شهر زادگاهش شود.

«سعید هادیان»، از مدیران دفتر سان فرانسیسکو شرکت «پرایس‌واتر‌هاوس کوپرز» است؛ یکی از چهار غول‌شرکت حسابداری دنیا. او هفت سال است که مدنی را می‌شناسد. در سال ۲۰۱۰ که هادیان تحصیلات دکترای خود در دانشگاه مرکزی فلوریدا را آغاز کرد، کاوه مدنی تازه استاد شده بود.

هادیان به «ایران‌وایر» می‌گوید: «کاوه متواضع‌ترین استادی است که تاکنون دیده‌ام. با زمینه پژوهش‌هایش آشنا شدم و واقعا به کارهایش علاقه‎مند بودم. می‌خواستم با او در پروژه‌ای همکاری کنم. منتظر فرصتی بودم و او هم آن‌ را در اختیارم قرار داد.»

مدنی شد استاد راهنمای هادیان و این دو ایرانی شروع کردند به همکاری نزدیک با یک‎دیگر. مقالاتی که با هم در مورد موضوعاتی هم‎چون رد پای سیاست‌های انرژی در زمینه آب و بازدهی انرژی و برنامه‌ریزی پایدار نوشته‌اند، در بعضی از نشریات مهم مهندسی امریکا منتشر شده اند.

هادیان می‌گوید: «استاد خیلی سخت‌گیری است و برای خودش هم سطح خیلی بالایی قائل است. انتظارات بالایی از دانشجویانش از نظر اخلاقی، حرفه‌ای و فنی دارد. اما به نظرم آن‌چه او را از بقیه دانشجویان مقیم خارج متمایز می‌کند، شور و شوقش به خدمت به کشور است. این‌ را به آسانی می‌توان از پژوهش‌هایش و از فعالیت‌هایش در زمینه مسایل محیط‌ زیستی ایران دید.»

هادیان در مورد انتصاب مدنی می گوید: «به نظرم دولت نشان داده است می‌خواهد در را به روی آدم‌های مستعدی مثل کاوه باز کند. خیلی از ایرانی‌ها در خارج از کشور هستند که دوست دارند اگر فرصتی شد، برای خدمت به کشور خودشان بازگردند.»

خود کاوه مدنی هم چنین برداشتی داشت. او در گفت وگویی به زبان انگلیسی، به «تهران‌تایمز» گفته بود: «خیلی‌ها در خارج از کشور هستند که منتظرند ببینند چه اتفاقی می‌افتد. اگر من موفق شوم، شاید ببینیم خیلی‌های دیگر برای کمک به دولت، به ایران بازگردند.»

برداشت او به نظر می رسید خوش بینانه بود. کاوه مدنی آذرماه امسال در گفتگو با روزنامه شرق گفته بود پدر و مادرش مخالف آمدنش به ایران بوده اند: « احساس مي کردند که در حوزه سياست و دولت، خيلي چيزها ممکن است متفاوت باشد» و در فضای مجازی هم کاربران فارسی زبان با آمدن او مخالفت کردند: «همه گفتند اين نخبه کشي است. تعبير آنها اين بود که يک آدم علمي را در حوزه اجرا مي برند و او را از بين مي برند.» این تعبیرها در آن زمان بدبینانه تلقی می شد ولی خبرهای تازه درباره کاوه مدنی نشان می دهند که آن برداشت ها، واقع بینانه بوده اند.

صدای آمریکا: در حالیکه مقام‌های امنیتی فیلمی از آخرین لحظات زندگی کاووس سیدامامی در زندان را برای جمعی از نمایندگان مجلس نمایش داده‌اند، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گزارشی از پنهانکاری در پرونده این استاد دانشگاه و فشار بر خانواده او منتشر کرده است.

در گزارشی که دوشنبه، ۲۳ بهمن ماه در وبسایت این سازمان حقوق بشری منتشر شده آمده است که خانواده دکتر سیدامامی تحت فشار هستند تا مراسم خاکسپاری و سوگواری او را به طور خصوصی و پیش از دریافت هرگونه اطلاعات مستقل و پزشکی تایید شده در خصوص علت مرگ او برگزار کنند.

این در حالیست که در پی اعلام خودکشی کاووس سیدامامی در زندان از سوی مقامات قضایی جمهوری اسلامی، خانواده این استاد دانشگاه و فعال محیط زیست خواستار کالبد شکافی و تحقیقات مستقل برای روشن شدن علت مرگ او شدند.

هادی قائمی، مدیر اجرایی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت: «ادعای اینکه آقای سیدامامی از طریق خودکشی فوت کرده اصلا باورکردنی نیست. سیستم زندان ایران از کنترل خارج شده و قوه قضائیه فعالانه در یک پنهانکاری آشکار دست به تبانی زده است.» به گفته او، اینکه به خانواده آقای سیدامامی فشار وارد می‌شود جای تردید به جا نمی‌گذارد که حکومت در حال سرپوش گذاشتن است.

در بخشی از گزارش کمپین آمده است که خانواده آقای سیدامامی تحت فشار است که مراسم خاکسپاری هر چه سریعتر به طور خصوصی برگزار شود و درباره پرونده با هیچکس صحبت نشود.

از سوی دیگر، مادر سام رجبی، یکی دیگر از فعالان محیط زیست بازداشت شده در پرونده اخیر به کمپین بین‌المللی حقوق بشر گفته است که از چهارم بهمن که پسرش بازداشت شده از او بی خبر است و به پیگیری‌های او پاسخی داده نشده است. او با بیان اینکه پسرش تنها فعالیت زیست محیطی داشته اتهام جاسوسی علیه او را رد کرد.

UN ''gravely concerned'' by circumstances surrounding death of Iranian-Canadian envrionmentalist & academic #KavousSeyedEmami. On Friday family told he committed suicide in Tehran's Evin prison. UN says they have right to ''an independent investigation into the cause of death''

— Melissa Kent (@KentUNCBC) February 12, 2018

روز دوشنبه همچنین یکی از خبرنگاران شبکه سی بی سی کانادا در توئیتر خود نوشت که در پی انتشار خبر درگذشت کاووس سیدامامی، استاد ایرانی-کانادایی جامعه شناسی، سازمان ملل اعلام کرد که خانواده آقای سیدامامی حق دارند از تحقیقات مستقل برای یافتن دلیل مرگ او برخوردار باشند.

نمایش فیلم زندان برای تعدادی از نمایندگان

از سوی دیگر تعدادی از نمایندگان در جلسه‌ای با مقام‌های امنیتی به تماشای فیلمی از سلول کاووس سیدامامی نشستند که گفته شد از آخرین لحظات زندگی اوست.

علاء الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره این فیلم گفت که فیلم زندان نشان می‌دهد که دکتر سیدامامی پیراهن خود را درآورده و برای خودکشی آماده می‌شود.

یک استاد دانشگاه با مسئولیت‌پذیری بالای اجتماعی را می‌گیرند و ده روز بعد جنازه‌اش را تحویل می‌دهند و یک فیلم غیر‌مشهود از خودکشی نشان چند نماینده می‌دهند و تمام!
کدام کشور با سرمایه‌هایش چنین می‌کند؟
حرفهای #کاووس_سیدامامی را گوش می‌کنم ‌و با خود می‌گویم چطور باید امیدوار بود؟!

— nahid molavi (@NahidMolavi) February 12, 2018

این در حالیست که علی مطهری، نایب رئیس مجلس گفت که توضیحات کارشناسان در این جلسه کافی نبود. او اضافه کرد: «لحظه خودکشی در فیلم پخش شده مشهود نیست و کوتاهی اپراتور مشخص است.»

محمدرضا تابش، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس نیز پرسید: «چرا مسئولان ذیربط در زندان علیرغم آن‌که آن‌جا به دوربین مدار بسته مجهز بوده متوجه این حادثه نشده‌اند.»

محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید مجلس هم گفت که فردی که بازداشت می‌شود باید تحت مراقبت و نظارت باشد و اگر عواملی که ناظر بودند قصور کردند باید با آنها برخورد شود.

بهمن ۸۹: لباس‌ها، گردنبند و عینکم را گرفتند. لباس‌زندان، چشم‌بند و پتو دادند. قاشق و ظرف غذا پلاستیک است. سلول دوربین دارد. چراغش ۲۴ ساعته روشن است و ارتفاع سقف خارج دسترس. گیرم به قول #نقوی_حسینی پیرهنت را حلقه کردی و قصد خودکشی داری، خودت را به چه آونگ می‌کنی؟ #کاوس_سیدامامی

— Maziar Khosravi (@k_maziar) February 12, 2018

در همین رابطه، ۴۳ نماینده مجلس در تذکر به وزیر اطلاعات و وزیر دادگستری با توجه به مرگ چند تن از زندانیان اخیر در بازداشت، خواستار توجه بیشتر به حقوق زندانیان شدند.

کاووس سیدامامی، دکترای جامعه شناسی، استاد دانشگاه امام صادق و مدیر بنیاد حیات‌وحش میراث پارسیان، چهارم بهمن ماه همزمان با ۹ نفر از فعالان محیط زیست به اتهام جاسوسی از سوی اطلاعات سپاه بازداشت شد. خانواده آقای سیدامامی روز ۲۱ بهمن از مرگ او در زندان خبر دادند و گفتند که مسئولان زندان دلیل مرگ را خودکشی اعلام کرده‌اند.

اتهام جاسوسی به فعالان محیط زیست و مرگ استاد دانشگاه در بازداشت انتقادهای بسیاری از دستگاه قضایی و دستگاه‌های امنیتی به دنبال داشته است.

دستگاه قضایی ایران طی هفته‌های گذشته دلیل مرگ چند تن از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر، از جمله سینا قنبری، در زندان را نیز خودکشی اعلام کرده بود.

بی‌بی‌سی: صادق خلخالی حتی وقتی دیگر حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب نبود و مسئولیت حوزه “مواد مخدر” را داشت، گروهی از افراد غیر مرتبط با پرونده‌های مواد مخدر را که “ضدانقلاب” می‌دانست اعدام ‌کرد؛ از جمله، در تیر ۱۳۵۹ در شیراز

صادق خلخالی به خاطر احکام اعدامی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در تهران و کردستان صادر کرد، به‌شدت خبرساز شد. او این اعدام ها را، در سِمت حاکم شرع دادگاه های انقلاب انجام داد که تا اسفند ۱۳۵۸ عهده دار آن بود.

با وجود این، بخشی از پرونده آقای خلخالی که کمتر مورد توجه قرار گرفته، اعدام هایش پس از کنار رفتن از سمت حاکم شرع دادگاه های انقلاب، و به‌ویژه از اوایل ۱۳۵۹ به بعد است که رئیس “دادگاه انقلاب ویژه مبارزه با مواد مخدر” بوده.

جنبه‌ای قابل تامل از اعدام های گروه دوم، این است که بر خلاف تصور رایج، تنها شامل متهمان پرونده های مواد مخدر نمی‌شده. درواقع صادق خلخالی، حتی وقتی دیگر حاکم شرع دادگاه های انقلاب نبود و مسئولیت “مبارزه با مواد مخدر” را داشت، گروهی از افرادی را که به دلایل گوناگون “ضدانقلاب” می‌دانست اعدام کرد.

بیشتر بخوانید:

گزارش حاضر، به بازخوانی اعدام ۱۴ نفر در شیراز در ۱۲ تیر ۱۳۵۹، در پی سفر کوتاه آقای خلخالی به این شهر اختصاص دارد. اعدام‌هایی که این روحانی، آنها را به کمک سپاه شیراز و حتی برخلاف نظر حاکم شرع شهر انجام داد.

تمام مستندات این گزارش، ازکتاب اخیر محسن کدیور اسلام شناس در مورد شیخ بهاء‌الدین محلاتی از مراجع تقلید شیعیان استخراج شده است. نام کتاب، “به نام اسلام هرچه می خواهند می‌کنند”، درواقع جمله ای از نامه این مرجع تقلید مقیم شیراز به آیت الله خمینی، در اعتراض به اعدام‌های تیرماه ۱۳۵۹ است.

اعدامی‌های شیراز، زندانیانی بودند که پیشتر محاکمه و به زندان محکوم شده یا بعضا در آستانه آزادی بودند. یکی از آنها، زنی کلیمی بود که حتی زندانی نبود و اساسا پرونده‌ای در دادگاه نداشت؛ ولی به حکم صادق خلخالی دستگیر، در عرض یک ساعت محاکمه و چند ساعت بعد اعدام شد.

به تصریح کتاب، آیت الله محلاتی بعد از آگاهی از سرنوشت این زن “با صدای بلند گریست و از فرط ناراحتی از حال رفت”. هرچند نامه نگاری او و نیز حاکم شرع شیراز -اسدالله عندلیب- با مقام های ارشد حکومتی در مخالفت با چنین اعدام هایی، مطلقا بی نتیجه ماند. در نهایت نیز، حاکم شرع معترض شیراز برکنار شد و آیت الله محلاتی، همچون سایر مراجع تقلید منتقد حکومت، به حاشیه رفت.

آقای کدیور در بخشی از کتاب اخیر خود، به طور مبسوط جایگاه سیاسی و مذهبی آیت الله بهاء الدین محلاتی را توضیح داده است. مرجعی که از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ در کنار آیت الله خمینی قرار داشت و در انتقاد از حکومت به زندان رفت، اما پس از پیروزی انقلاب، منتقد جمهوری اسلامی ایران شد. وی در مرداد ۱۳۶۰ درگذشت، در حالی که هفت ماه قبل از آن، با صدور بیانیه ای حکومت ایران را نامشروع دانسته بود.
حق نشر عکس .
Image caption به گفته رجبعلی طاهری، موسس سپاه فارس، زنی کلیمی به نام نصرت گوئل اشتباها به جای زنی دیگر دستگیر می‌شود و خلخالی ابتدا دستور آزادیش را می‌دهد؛ ولی یکی از نیروهای سپاه ادعا می‌کند خانم گوئل هم مجرم بوده و همین اتهام -بی‌اساس- باعث اعدام او در همان روز می‌شود
نقش سپاه شیراز در اعدام‌ها

کتاب جدید محسن کدیور، که بخش مهمی از مستندات آن از روزنامه های کثیرالانتشار ایران در سال ۱۳۵۹ استخراج شده، ماجرای اعدام های ۱۲ تیر شیراز را با جزئیات شرح داده است.

مطابق این مستندات، گردانندگان سپاه شیراز که اسدالله عندلیب حاکم شرع را به اندازه کافی انقلابی نمی دانسته اند، صادق خلخالی را به بهانه محاکمه متهمان مواد مخدر به این شهر دعوت می کنند. سپس در بدو ورود با “صحنه‌آرایی”، افرادی تحت عنوان “خانواده های شهدا” در مقر سپاه جمع می شوند و از خلخالی می خواهند که متهمان “ضدانقلاب” را نیز همانند قاچاقچیان مواد مخدر مجازات کند.

این در حالی است که صادق خلخالی رئیس دادگاه انقلاب ویژۀ مبارزه با مواد مخدر بوده و به لحاظ قانونی، حق باطل کردن احکام صادر شده از سوی حاکم شرع شیراز را نداشته است. به همین علت، وقتی پرونده‌های متهمان مورد نظر سپاه را برای رسیدگی مجدد درخواست می‌کند، حاکم شرع (اسدالله عندلیب) و دادستان انقلاب شیراز (ابراهیم میرغفاری) حاضر به همکاری نمی‌شوند.

نتیجه آنکه، خلخالی با کمک نیروهای سپاه، بدون دسترسی به پروند های قضایی متهمان، آنها را از زندان عادل‌آباد به مقر سپاه شیراز می‌آورد و در مدت کمتر از پنج ساعت ۲۴ نفر را محاکمه و ۱۴ نفرشان را به اعدام محکوم می‌کند.

آیت الله محلاتی مرجع تقلید سرشناس شیراز، از اقدامات صادق خلخالی مطلع می‌شود و برای اجرا نشدن احکام اعدام تلاش می‌کند. وی ازجمله، فرزند خود مجدالدین محلاتی را مامور می کند تا فوراً با مقام های حکومتی در تهران تماس بگیرد و از آ‌نها بخواهد جلوی اعدام ها را بگیرند. اما چون تلفن منزل این مرجع و فرزندش توسط سپاه پاسداران شیراز شنود می‌شده، آقای خلخالی مطلع می شود و احکام اعدام را، ساعاتی پس از صدورشان اجرا می‌کند.

خلخالی روز بعد، در مراسم نمازجمعه ۱۳ تیر ۱۳۵۹ شیراز، بدون ذکر نام به اقدامات این مرجع تقلید واکنش نشان می‌دهد. او خطاب به شخصی که “شب گذشته به بعضی اشخاص تلفن کرده که فلانی غیرقانونی عمل کرده” می‌گوید: “حقش این بود که فلانی آن‌موقع وظیفه‌اش را ادا کند و تو روحانی‌نما را بیاورد و خلع‌لباس کند، تا روحانی‌نماهای دیگر جرأت نکنند علیه موجودیت اسلامی ایران عرض‌اندام کنند.”

آیت الله محلّاتی در نامه‌ای غیرعلنی به آیت الله خمینی در ۲۵ تیر ۱۳۵۹، از اعدام‌های ۱۲ تیر تحت عنوان “کشتار فضاحت‌بار شیراز” یاد می‌کند و می‌نویسد: “چگونه می‌توان دخالت فردی که خود را حاکم شرع دادگاه‌های ویژه می‌داند [خلخالی] در امور زندانیانی که پس از محاکمه و صدور حکم شرعی، دوران محکومیت قطعی خود را می‌گذراندند توجیه نمود؟” وی همچنین از “تصدّی بسیاری از امور به‌وسیلۀ نااهلان و عقده‌ای‌ها و ریاست‌طلبان” در ایران انتقاد می کند: “اگر نشود که نظام واحد و مسئولیت مشخص را در این جامعه حکم‌فرما نمود، با این تعدّد مراکز قدرت به کجا می‌رویم؟”

محسن کدیور تاکید می کند که بنابر گزارش قضایی ۱۸ تیر حاکم شرع شیراز، از ۱۴ نفر اعدام شده، ۴ نفرشان قبلا در دادگاه انقلاب شیراز به زندان محکوم شده و حتی ۲ نفر از گروه اخیر عفو شده بودند. پروندۀ ۹ نفر دیگر هم در دادسرای انقلاب شیراز در حال بررسی بوده است.

اما یکی از اعدام شدگان، که سرنوشتش بیش از همه خبرساز می شود، نه در زندان به سر می برده و نه اساسا پرونده ای در دادگاه داشته است: زنی کلیمی که بدون داشتن هیچ گونه سوءسابقه، یک ساعت قبل از محاکمه دستگیر و چند ساعت بعد اعدام می‌شود.

محمد جعفری، سردبیر روزنامه انقلاب اسلامی در آن زمان، در کتابی تحت عنوان “تقابل دو خط یا کودتای خرداد ۱٣۶۰”، از زبان رجبعلی طاهری موسس سپاه فارس، چگونگی اعدام این زن به نام نصرت گوئل را نقل کرده است. آقای طاهری که در تیرماه ۱۳۵۹ نماینده کازرون در مجلس بوده، بعد از اعدام خانم گوئل از نیروهای سابق خود در سپاه شیراز در مورد علت اعدام او پرس‌وجو می‌کند.

به او گفته می شود وقتی صادق خلخالی به شیراز رفته، فهمیده که زنی به نام “زهرا” که متهم به “فحشا” بوده آزاد شده و به نیروهای سپاه گفته او را مجددا بگیرند؛ اما نیروهایی که برای دستگیری زن می‌روند او را نمی یابند و به جایش نصرت گوئل را که آرایشگاه داشته نزد آقای خلخالی می برند.

رجبعلی طاهری می افزاید وقتی صادق خلخالی می فهمد این فرد “زهرا” نیست، ابتدا دستور آزادیش را می‌دهد، ولی یکی از نیروهای سپاه ادعا می کند خانم گوئل در به فساد کشیدن زنان دیگر دخیل بوده و همین اتهام -بی‌اساس- باعث اعدام او می‌شود.
حق نشر عکس .
Image caption با وجود شکایت آیت الله محلاتی مرجع تقلید معروف شیراز به رهبری در مورد اعدام های این شهر، آیت الله خمینی به صراحت از صادق خلخالی حمایت می کند. رهبر وقت، یک ماه و نیم بعد در سخنانی در جمع مسئولان قضایی می گوید: “قاضی باید -جسارتاً عرض می‌کنم- قسیّ‌القلب باشد، تحت‌تأثیر واقع نشود”

واکنش به اعدام های شیراز

در بخشی از کتاب “به نام اسلام هرچه می خواهند می کنند”، نامه خانوادۀ نصرت گوئل به آیت الله محلّاتی آورده شده است.

در نامه تصریح شده که خانم گوئل در هنگام اعدام، دارای شوهر و چهار فرزند و سه‌ماهه حامله بوده، اما صادق خلخالی علاوه بر اعدام، حکم مصادره اموال او و از جمله منزل محل سکونت همسر و فرزندانش را نیز صادر می‌کند.

با توجه به ممنوعیت فقهی اعدام زنان در هنگام بارداری، معلوم نیست در حدودا پنج ساعت میان دستگیری و اعدام نصرت گوئل چه گذشته است. به طور مشخص، نمی‌دانیم آیا زنِ وحشت‌زده می‌دانسته که امکان دارد اثبات حاملگی باعث تاخیر اعدامش شود، آیا بر موضوع حاملگی تاکید کرده و حرفش را باور نکرده اند، یا اینکه اساسا باردار بودن یا نبودن او برای خلخالی اهمیت چندانی نداشته است.

خانواده این زن در بخشی از نامه خود، با یادآوری فقدان هرگونه پرونده ای علیه او در دادگاه، خواستار اعاده حیثیت و “اثبات بی‌گناهی” او شده و در ادامه پرسیده اند آیا “فرزند بی‌گناهی که در شکم این زن بوده” هم “محارب با خدا و رسول” محسوب می شده و باید جان می داده است؟

آیت الله محلّاتی بعد از خواندن این شکواییه، در نامه‌ای غیرعلنی به آیت الله خمینی در ۲۵ تیر ۱۳۵۹، از اعدام‌های ۱۲ تیر تحت عنوان “کشتار فضاحت‌بار شیراز” یاد می کند. این مرجع تقلید در نامه خود، از جمله می نویسد: “چگونه می‌توان دخالت فردی که خود را حاکم شرع دادگاه‌های ویژه می‌داند [خلخالی] در امور زندانیانی که پس از محاکمه و صدور حکم شرعی، دوران محکومیت قطعی خود را می‌گذراندند توجیه نمود؟” وی همچنین از “تصدّی بسیاری از امور به‌وسیلۀ نااهلان و عقده‌ای‌ها و ریاست‌طلبان” در ایران انتقاد می کند: “اگر نشود که نظام واحد و مسئولیت مشخص را در این جامعه حکم‌فرما نمود، با این تعدّد مراکز قدرت به کجا می‌رویم؟”

درواکنشی متقابل، عبدالحسین دستغیب نمایندۀ ولی‌فقیه در استان فارس و امام‌جمعۀ شیراز به‌صراحت از صادق خلخالی و اعدام‌های تیرماه دفاع می کند.

شخص آیت الله خمینی نیز در ۲۹ تیر، در سخنانی در جمع اعضای شورای عالی قضایی و قضات، با دفاع از دادگاه‌های انقلاب و آقای خلخالی می گوید جمهوری اسلامی تا به حال به اندازه کافی “انقلابی” و “باشدت” عمل نکرده و در آینده باید این کار را بکند.

رهبر وقت، ازجمله با انتقاد از قضاتی که به زعم او انقلابی نیستند ادامه می دهد: “قضاوت در اسلام نمى‌شود دست اینها باشد… اگر چنانچه یک قاضى نمى‌تواند قضاوت بکند یا منحرف است، عوضش بکنید؛ اما این‌ها باید، این نهادهاى انقلابى [اشاره به نهادهایی مانند سپاه] تمامش باید بدون اینکه دستى به آنها زده شود… سر جای خودش باشد.”
حق نشر عکس .
Image caption کدیور یادآوری کرده که آیت‌الله محلاتی بعد از مشاهده تظلم‌نامه خانواده زن یهودی اعدام شده از سوی خلخالی، “با صدای بلند گریسته”

آیت الله محلّاتی اما موضوع را رها نمی کند. او در مصاحبه ای در ۸ مرداد ۱۳۵۹، با انتقاد مجدد از اعدام های ۱۲ تیر می‌گوید که “عده‌ای به نام اسلام هرچه می‌خواهند می‌کنند و این حال بزرگترین خطر برای مردم یک کشور است”. وی در این مصاحبه، مخاطبان را برای آگاهی بیشتر از چندوچون اعدام های تیرماه، به اطلاعیه اسدالله عندلیب حاکم شرع شیراز رجوع می‌دهد.

محسن کدیور یادآوری می کند که منظور آیت الله محلاتی، نامه سرگشاده ای بوده که اسدالله عندلیب در ۱۸ تیرماه خطاب به رهبر وقت جمهوری اسلامی و مقام های حکومتی دیگر منتشر کرده است. نامه حاکم شرع وقت، خلاصۀ پروندۀ قضایی ۲۴ نفری را توضیح می دهد که خلخالی آنها را محاکمه و ۱۴ نفرشان را اعدام می کند. آقای عندلیب در نامه خود، با ابراز نگرانی از اینکه “همۀ کارهای صادق خلخالی ازقبیلِ اعمال او در شیراز باشد” می‌پرسد که وی “براساسِ کدام قوانین این اعدام‌ها و محکومیت‌ها را تا این اندازه صادر می‌کند؟”

رهبر وقت جمهوری اسلامی، در ۱۰ مرداد در پاسخی مکتوب به آیت الله محلاتی می‌نویسد: “این انقلاب بزرگ از بهترین انقلاب‌هایی است که در جهان بوده است و دنیا بی‌انقلاب نمی‌شود و معقول نیست همه چیز موافق دلخواه باشد”. وی می‌افزاید: “البته کوشش می‌شود نگرانی‌ها رفع شود و ان‌شاءالله موافق شرع انور انجام گیرد.”

کدیور با ذکر اینکه تصویر دستخط آیت الله خمینی در پاسخ به این مرجع تقلید را، از طریق صلاح‌الدّین محلّاتی پسر او به دست آورده، ابراز تعجب می کند که در کتاب “صحیفۀ امام” -که قرار است دربرگیرنده مکاتبات رهبر سابق باشد- اثری از نامه دیده نمی‌شود.

صادق خلخالی در ۱۵ شهریور، در پاسخی جداگانه به منتقدان اعدام‌های شیراز تصریح می‌کند: “ما راه صحیح اسلامی خویش را در پیش گرفته‌ایم و در زیر سایۀ امام امّت خمینی کبیر از هیچ قدرتی واهمه نداریم. تا امام مستقیماً دستور نفرمایند ما راه خود را دنبال خواهیم کرد.”

بعد از بی‌نتیجه ماندن نامه سرگشاده اسدالله عندلیب، حاکم شرع شیراز در مورد اعدام های تیرماه، این بار مستقیما به آیت الله خمینی نامه می‌نویسد.

او در ۲۲ مرداد، در مصاحبه با کیهان توضیح می دهد که در نامه خود به رهبر وقت، “درخواست اعزام یک هیئت کرده که بیایند و وضع دادگاه‌های انقلاب اسلامی شیراز را تحقیق کنند”. عندلیب می‌گوید که مخالفان با نفوذش در شیراز، پیش از شروع مسئولیت قضایی او “هرکس را به خواست خود زندانی می‌کردند، ممنوع‌الخروج می‌کردند و اموالش را مصادره می‌کردند” و می خواهند همین رویه را ادامه دهند.
حق نشر عکس .
Image caption اسدالله عندلیب حاکم شرع وقت شیراز، در پی اعدام های خلخالی در تیر ۱۳۵۹، در نامه ای به مسئولان ارشد نظام دلایل غیرقانونی بودن این اعدام ها را توضیح می دهد، اما حدود دو ماه بعد خود او برکنار می شود
پایان کار قاضی معترض

با بالا گرفتن تنش در شیراز بر سر موضوعات قضایی، سپاه پاسداران دخالت خود را در وظایف دادگاه ها گسترش می‌دهد.

مطابق مستندات ارائه شده در کتاب “به نام اسلام هرچه می خواهند می کنند”، یک نمونه خبرساز از این رویه در اول مرداد ۱۳۵۹ رسانه‌ای می‌شود؛ وقتی اسدالله عندلیب دستور آزادی ۱۳ نفر را صادر می کند که در ممسنی به اتهام تظاهرات علیه یکی از نیروهای سپاه زندانی شده اند. سپاه، صراحتا از اجرای دستور آقای عندلیب خودداری می کند و سپس مسعود خاتمی، فرمانده سپاه شیراز می‌گوید: “از این تاریخ هیچ‌یک از احکام صادره ازسویِ دادگاه انقلاب شیراز را اجرا نخواهیم کرد.”

همین فرمانده در مصاحبه ای در ۲۲ مرداد، در پاسخ به سوال “حال که با حاکم شرع شیراز روابط صمیمانه ندارید حد شرعی خود را به دستور کدام مرجع اجرا می‌کنید؟” می گوید که سپاه شیراز اقداماتش را به حکم عبدالحسین دستغیب نماینده آیت الله خمینی در استان فارس انجام می‌دهد.

در ۲۵ مرداد نماینده ولی فقیه در استان فارس و فرمانده سپاه شیراز، در تهران به دیدار آیت الله خمینی می روند. این دیدار، در همان روزی انجام می گیرد که رهبر وقت جمهوری اسلامی در دیدار با حکام شرع و دادستان‌های دادگاه‌های انقلاب، که به‌منظور شرکت در سمیناری به تهران آمده اند، بر “استقلال قضات” تاکید می کند. به نوشته کیهان ۲۶ مرداد، آیت الله خمینی در سخنرانی خود از جمله می گوید: “قاضی باید -جسارتاً عرض می‌کنم- قسیّ‌القلب باشد، تحت‌تأثیر واقع نشود.”

بیشتر بخوانید:

در ۴ شهریور، روزنامهٔ انقلاب اسلامی به صاحب‌امتیازی رئیس جمهور وقت ابوالحسن بنی‌صدر، سرمقاله خود را به اعدام های ۱۲ تیر شیراز اختصاص می دهد و به این ترتیب، جزئیات تکان دهنده مربوط به این اعدام ها برای اولین بار در یادداشت اصلی یک روزنامه کثیرالانتشار به چاپ می‌رسد.

نویسنده سرمقاله، محمد جعفری، مدیرمسئول انقلاب اسلامی است که حدود ۹ ماه بعد، در جریان برخورد حکومت با آقای بنی صدر، دستگیر و بیش از ۵ سال زندانی می شود. وی بعدها، در یکی از کتاب های خود تحت عنوان “تقابل دو خط یا کودتای خرداد ۱٣۶۰” شرح مفصلی را از اعدام‌های تیرماه ۱۳۵۹ ارائه می کند.

انتشار سرمقاله روزنامه انقلاب اسلامی، پاسخ تند صادق خلخالی را به دنبال دارد که با تیتر “حملهٔ شدید آیت‌الله خلخالی به حامیان قاچاقچیان”، در روزنامه اطلاعات ۱۵ شهریور منتشر می‌شود. آقای خلخالی در پاسخ خود تاکید می‌کند: “گوش ما که از حقیقت انقلاب بیرون آمده‌ایم به شالتاقی و قالتاقی بدهکار نیست و ما راه صحیح اسلامی خویش را در پیش گرفته‌ایم و در زیر سایۀ امام امت خمینی کبیر از هیچ قدرتی واهمه نداریم. و تا امام مستقیماً دستور نفرمایند ما راه خود را دنبال خواهیم کرد.”

در ۱۸ شهریور، زمانی که اسدالله عندلیب حاکم شرع شیراز به تهران سفر کرده، عبدالحسین دستغیب نماینده ولی فقیه در استان فارس اعلام می کند: “من صلاح نمی‌دانم ایشان [عندلیب] به شیراز بیاید، زیرا کار سخت قضاوت به دردشان نمی‌خورد… من ایشان را صالح نمی‌دانم.”

آقای عندلیب دو روز بعد با محمد بهشتی رئیس دیوان عالی کشور ملاقات می کند. آقای بهشتی در این ملاقات، اهمیت هماهنگی حاکم شرع شیراز با نمایندهٔ ولی‌فقیه در استان فارس را یادآور می شود و به عندلیب می‌گوید: “باتوجه به نظر منفی ایشان نسبت به شما، دیگر نمی‌توانید به‌عنوانِ حاکم شرع دادگاه انقلاب به شیراز بروید”.

پس از بازگشت اسدالله عندلیب به استان فارس، سپاه پاسداران علیه شخص او اقدام می‌کند. در ۲۴ شهریور، سپاه به مدت چندساعت آقای عندلیب را در فراشبند از شهر‌های استان فارس تحت بازداشت قرار می‌دهد.

سپاه پاسداران، بعدا با صدور اطلاعیه ای علیه حاکم شرع شیراز اعلام می کند: “از کیف حجت‌الاسلام عندلیب مقداری مدرک علیه چند روحانی شیراز، حجت‌الاسلام خلخالی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شیراز و … کشف شد.”

اسدالله عندلیب بعدا، در توضیح جداگانه ای “مدارک” مورد اشاره سپاه را چنین توصیف می کند: “پوشه‌ای… که برحسب شغل خود اوراقی در آن جمع‌آوری کرده بودم؛ ازجمله روزنامه‌هایی که مصاحبه‌های خودم و دیگران در آن چاپ شده بود و همچنین اوراقی که از گوشه‌وکنار به دستم رسیده بود.”

نهایتا، در چنین شرایط پرتنشی است که اوایل مهر ۱۳۵۹، پرونده مسئولیت قضایی آقای عندلیب در شیراز بسته می‌شود و او به‌ناچار، از سمت خود کنار می‌رود.

درحقیقت، اعتراض حاکم شرع شیراز به اعدام های “غیرقانونی” صادق خلخالی در ۱۲ تیرماه، در عرض تنها ۱۰ هفته به حذف خود او می‌انجامد.

گویانیو: رادیو فردا، همزمان با اعلام دادستان عمومی و انقلاب تهران مبنی بر بازداشت چند متهم مرتبط با یک پرونده «جاسوسی در حوزه محیط‌‌ زیست»، گزارش‌های رسیده حاکی است که یک فعال محیط زیست بازداشت شده، دو هفته پس از دستگیری در زندان درگذشته است.

عباس جعفری دولت‌آبادی روز شنبه ۲۱ بهمن اعلام کرد چند متهم بازداشت شده‌اند که به ادعای او، «در قالب اجرای پروژه‌های علمی و محیط زیستی نسبت به جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی کشور در حوزه‌های استراتژیک اقدام می‌کردند».

او به هویت و تعداد افراد بازداشت شده اشاره نکرده و تنها گفته که یک نهاد امنیتی آنها را شناسایی و دستگیر کرده است. دادستان تهران همچنین اشاره‌ای به مرگ یکی از بازداشت‌شدگان در زندان نکرده است.

در همین حال، رامین سید امامی پسر کاووس سیدامامی روز ۲۱ بهمن در صفحه توئیتر خود خبر داد که پدرش دو هفته پس از بازداشت، در زندان درگذشته است و مقام‌های زندان نیز علت آن را «خودکشی» اعلام کرده اند.

کاووس سیدامامی، دکترای جامعه شناسی و عضو هيئت علمی دانشکده معارف اسلامی و علوم سياسی دانشگاه امام صادق بود. او همزمان مدیرعامل مؤسسه «حیات وحش میراث پارسیان» بود.

پسر آقای سیدامامی در توئیت خود نوشته که پدرش روز چهارم بهمن بازداشت شد و «ناگهان از دادسرا مادرم، مریم ممبینی، را جمعه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ احضار می‌کنند و خبر مرگ همسرش را به او می‌دهند. می‌گویند خودکشی کرده…. هنوز باور نمی‌کنم، نمی‌کنیم».

بر اساس اطلاعاتی که دانشگاه امام صادق از کاووس سیدامامی در سایت خود منتشر کرده است، این فعال محیط زیست در دانشگاه‌های آمریکا تحصیل کرده و در سال ۱۳۷۰ دکترای خود را در رشته جامعه‌شناسی از دانشگاه اورگان گرفته بود.

او در سال‌های گذشته علاوه بر تدریس در دانشگاه امام صادق، ۹ کتاب و ده‌ها مقاله در زمینه‌های مختلف منتشر کرده بود.

از سوی دیگر، روزنامه کیهان لندن در گزارشی که روز جمعه منتشر کرده است جزئیات بیشتری درباره هویت بازداشت‌شدگان داده است.

دستگیری بی‌سابقه ۷ فعال محیط زیست در سکوت خبری: یک ایرانی- آمریکایی بین آنهاست
-اعضای هیات امنای موسسه «حیات وحش میراث پارسیان» امکان برخورداری از وکیل و ملاقات با خانواده خود را ندارند.

کیهان لندن

۷ نفر از فعالان محیط زیست در موسسه «حیات وحش میراث پارسیان» که در بین آنها یک فرد دوتابعیتی ایرانی- آمریکایی نیز وجود دارد، بازداشت و زندانی شدند. این نخستین‌باری است که جمهوری اسلامی یک فعال محیط زیستی دوتابعیتی و مجموعه‌ای از فعالان عرصه محیط زیست را دستگیر می‌کند.

برخی منابع خبری کیهان لندن از دستگیری ۷ نفر از اعضای هیات امنای موسسه «حیات وحش میراث پارسیان» خبر داده‌اند که یکی از آنها، مراد طاهباز تاجر و فعال محیط زیست دوتابعیتی ایرانی- آمریکایی است.

بر اساس گزارش رسیده، کاووس سیدامامی مدیرعامل، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه «امام صادق»، هومن جوکار خزانه‌دار و مدیر پروژه یوز آسیایی، نیلوفر بیانی همسر هومن جوکار و سرپرست فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی و مشاور سابق برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، مراد طاهباز فعال محیط زیست و میراث فرهنگی و دو نفر دیگر از همکاران موسسه «حیات وحش میراث پارسیان» طى دو ماه گذشته در سکوت خبری بازداشت شده‌اند.

هومن جوکار، مراد طاهباز، کاووس سیدامامی از اعضای هیات امنای «حیات وحش میراث پارسیان»
این نخستین‌بار است که مجموعه‌ای پرتعداد از فعالان عرصه محیط زیست و اعضای هیات امنای یک موسسه مردمی و غیرانتفاعی دستگیر می‌شوند‌ که فعالیتی متمرکز بر حفاظت از گونه‌های در حال انقراض حیات وحش دارند.

بر مبنای اطلاعات رسیده، بازداشت‌شدگان اجازه ملاقات با اعضای خانواده‌ خود را پیدا نکرده‌اند و از حق داشتن وکیل نیز بی‌بهره هستند. ضمن اینکه خانه‌ اعضای هیات امنای موسسه «حیات وحش میراث پارسیان» تفتیش و جستجو شده و وسایل ارتباطی و کامپیوتر آنها نیز ضبط شده است. همچنین خانه‌های نزدیکان و دوستان این فعالان محیط زیست نیز مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفته است.

برخی فعالیت‌های این موسسه در ایران پیش از این نیز خبرساز شده بود؛ سال ۱۳۹۲ سام خسروی فرد (فعال محیط زیست ساکن کانادا) مدعی همکاری‌های پنهانی مراد طاهباز تاجر ایرانی- آمریکایی و عضو هیات امنای «حیات وحش میراث پارسیان» با معصومه ابتکار رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست شد. این همکاری که در رسانه‌های مخالف دولت روحانی از جمله کیهان تهران و تسنیم نیز منتشر شد، از خریداری مجوز شکار در ایران برای چند آژانس توریستی شکار خبر می‌داد.

کیهان تهران اسفندماه سال ۱۳۹۳ در یادداشتی از این موسسه به عنوان یک آژانس‌ رسمی ایرانی- آمریکایی نام برد که به صورت رسمی تور گردشگری با مجوز شکار راهی ایران می‌کند تا هوبره، قوچ لارستان و حتی یوزپلنگ شکار کنند.

تسنیم در گزارشی در سی‌ام مهرماه سال ۱۳۹۵، مراد طاهباز تاجر و فعال محیط زیست ایرانی-آمریکایی را مشاور غیررسمی معصومه ابتکار رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست خواند که در قبال وعده سالانه حق حفاظتی ۵۰۰ هزار دلاری به دنبال راه‌اندازی تور شکار در ایران است.

مراد طاهباز تاجر، سرمایه‌دار و فعال محیط زیست است که لیسانس رشته فلسفه و هنرهای زیبا و فو‌ق‌لیسانس مدیریت کسب و کار را از آمریکا دریافت کرده است.

علت بازداشت و اتهامات اعضای هیات امنای موسسه «حیات وحش میراث پارسیان» مطرح نشده ولی احتمالا حواشی پدید آمده و ثبت این موسسه در سال ۲۰۱۰ در آمریکا می‌تواند از دلایل آن باشد.

وبسایت تابناک نیز هفدهم بهمن ماه امسال، در گزارشی با عنوان «یوزپلنگ و برج میلاد، یهویی»، از دستگیری و بازداشت مسئولان حفاظت از یوز خبر داد و نوشت: «شنیده‌ها حکایت از دستگیری و بازداشت متولیان حفاظت از یوزپلنگ دارد…»

این در حالیست که هومن جوکار مدیر پروژه یوز آسیایی بارها اعلام کرده بود که کمپین یوز ایرانی به شکل شخصی و توسط هدیه تهرانی و امیرحسین خالقی به راه‌افتاده است و پروژه حفاظت از یوز آسیایی فقط حامی معنوی آن است.

کمپین یوز ایرانی در حاشیه برنامه‌های فرهنگی و هنری، از سال ۱۳۹۲ تا کنون ۸۰۰ میلیون تومان از مردم پول‌ جمع‌آوری کرده تا برای خرید آغل‌های پارک ملی توران اقدام کند و دام‌ها را از این محوطه زیستگاه یوز خارج کند.

موسسه «حیات وحش میراث پارسیان» در طول فعالیت خود در ایران همواره به ارتباط با سازمان محیط زیست خصوصا در دوران معصومه ابتکار و استفاده از رانت دولتی متهم بوده است و حتی گفته می‌شود جابه‌جایی ابتکار از سوی روحانی نیز به دلیل همین موضوع بوده است. این دوتابعیتی ایرانی‌- آمریکایی که رسانه‌ها از او به عنوان یک شکارچی قدیمی یاد کرده‌اند، حتی پس از کناره‌گیری دفتر برنامه عمران سازمان ملل متحد از پروژه نجات یوز، به گونه‌ای در مقام تصمیم‌گیری راجع به به سرنوشت این گونه‌ی جانوری در حال انقراض قرار داشت. چنانکه در بحبوحه جمع‌آوری کمک‌های مردمی از سوی کمپین نجات یوز ایرانی، دفتر برنامه عمران سازمان ملل اعلام کرد که از حمایت مالی این پروژه انصراف داده چرا که دولت نیز باید در این زمینه کمک جدی داشته باشد تا به طور مشترک این کار ادامه یابد.

این موسسه از پستانداران در حال انقراض مانند یوز، خرس سیاه، پلنگ، قوچ و میش ایرانی حمایت می‌کند و در همکاری‌های بین‌المللی خود با گری لوئیس هماهنگ‌کننده و نماینده مقیم برنامه عمران سازمان ملل متحد در ایران برنامه‌های مشترکی از جمله حمایت از یوز ایرانی را اجرا کردند.

در گزارش سالانه این موسسه در سال ۱۳۹۵، حفاظت از حیات وحش ایران با مدیریت منابع آبی، پایش یوزپلنگ و طعمه‌های آن در ذخیره‌گاه زیست‌کره توران، بررسی مسیرهای زیستی یوز، پروژه‌های پژوهشی و انتشار کتاب‌هایی مربوط به حیات وحش جزو فعالیت‌های آن ذکر شده است.

رادیوفردا: رئیس کل دادگستری استان تهران بدون ذکر نام و جزئیات، خبر داد که پرونده یکی از معترضان به حجاب اجباری در هفته‌های گذشته، مشهور به «دختران خیابان انقلاب» به دادگاه ارسال شده‌است.

غلامحسین اسماعیلی، روز جمعه، ۲۰ بهمن، در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفت که پرونده یکی از «متهمان کشف حجاب‌های اخیر» برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده‌است.

وی اعلام کرد که از تعداد پرونده‌های موجود در دادسرا در این باره «آمار دقیقی» در اختیار ندارد.

در نظام قضایی جمهوری اسلامی، چنانچه دادسرا دربارهٔ پرونده‌ای قرار منع تعقیب صادر نکند و فرد را مجرم بداند، پرونده را همراه با کیفرخواست برای صدور حکم به دادگاه ارسال می‌کند.

پلیس تهران نیز روز ۱۲ بهمن از بازداشت ۲۹ نفر که در اعتراض به حجاب اجباری روسری‌های خود را در خیابان‌ها برداشته‌اند، خبر داده بود.

در همین حال پیش از نسرین ستوده، وکیل دادگستری، از تشکیل پرونده در دادسرا برای نرگس حسینی، و زنی که در شبکه‌های اجتماعی نام او ویدا موحد اعلام شده، خبر داده بود.

وی روز شنبه ۱۴ بهمن، در صفحه فیس‌بوک خود نوشته بود که اتهامات اعلام شده دربارهٔ نرگس حسینی از سوی دادسرا باعث تعجب او و آرش کیخسروی، دیگر وکیل خانم حسینی شده‌است.

به گفته خانم ستوده، در دادسرا سه اتهام «تشویق به فساد»، «عدم رعایت حجاب شرعی» و «تظاهر به عمل حرام» به موکلش تفهیم اتهام شده‌است.

مطرح شدن این اتهام‌های سنگین برای خانم حسینی در حالی است که براساس تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، مجازات زنانی که «بدون حجاب شرعی» در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، حبس ۱۰ روز تا دو ماه یا جزای نقدی از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال است، یعنی دادگاه می‌تواند متهم را به یکی از دو مجازات یا حبس حداکثر تا دو ماه یا جزای نقدی حداکثر تا ۵۰ هزار تومان محکوم کند.

اعتراض علنی به حجاب اجباری از دی‌ماه و با انتشار فیلمی از اعتراض علنی یک زن جوان به حجاب اجباری در خیابان انقلاب آغاز شد.

این زن که به «دختر خیابان انقلاب» مشهور شده‌است، روسری خود را به یک چوب وصل کرده بود و با ایستادن روی یک پست برق، آن را مانند پرچم تکان می‌داد.

نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، که وضعیت این زن را پیگیری کرده بود، روز هشتم بهمن اعلام کرد که او آزاد شده‌است.

خانم ستوده پیش از آن با اعلام اینکه هنوز نام این دختر را نمی‌داند، افزوده بود که «او کودک ۱۹ ماهه‌ای دارد و ۳۱ ساله است».

برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی، نام این زن را «ویدا موحد» اعلام کرده‌اند اما هیچ گزارش دیگری منتشر نشد که این موضوع را تأیید کند.

پس از آن، در روز نهم بهمن، تصاویری دیگری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد دست‌کم شش تن در تهران و یک نفر در اصفهان با بالا رفتن از پست‌های انتقال برق، این اقدام را تکرار کرده‌اند.

این اقدام‌های اعتراضی بازتاب‌های گسترده‌ای داشت و مقامات قوه قضائیه شدیداً به آن حمله کردند.

با این حال، برخی از نمایندگان مجلس، از جمله سهیلا جلودارزاده، نماینده مجلس، حرکت اعتراضی این زنان را نتیجه «تنگنای غیرلازم»، «فشارها» و «رفتار اشتباه» حکومت دانسته‌اند.

همزمان، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری نتایج دو پژوهش را منتشر کرده که نشانگر افزایش آمار تعداد افرادی است که حجاب را امری اختیاری دانسته‌اند. روش این نظرسنجی و درصد اعلام‌شده از میزان این افزایش، البته به طور مستقل قابل تأیید نیست.

همچنین محمد مالجو، پژوهشگر و اقتصاددان نیز داده‌های حاصل از سومین «پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» از سوی دفتر طرح‌های ملیِ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ۹۴ را بررسی کرده و نتیجه گرفته‌است که این داده‌ها «با صدای بلند می‌گویند اکثریت بزرگی از ایرانیان ساکن در داخل کشور با مطالبه دختران خیابان انقلاب موافقند».

به نوشته وب‌سایت «نقد اقتصاد سیاسی» در ایران، بر اساس این تحقیق که حاصل تحلیل داده‌های طرح پیمایش در ماه‌های شهریور و مهر سال ۱۳۹۴ بوده‌است، بیش از ۷۸ درصد موافق با حجاب اختیاری و نزدیک به ۲۲ درصد نیز موافق با حجاب اجباری‌اند. آمارهای اعلام‌شده در ایران از سوی نهادهای مستقل قابل رد یا تأیید نیست.

رادیوفردا: یک مرکز وابسته به دولت جمهوری اسلامی در وب‌سایت خود گزارشی از تغییر جدی نظر مردم ایران نسبت به حجاب در سال‌های اخیر، منتشر کرده و اعلام کرده‌است که بازنشر این گزارش را «همزمان با پدیده دختر خیابان انقلاب» انجام داده است.

این گزارش می‌نویسد در حالی که در سال ۸۵ خورشیدی «نزدیک به ۳۴ درصد» از مردم با اجباری بودن حجاب مخالفت داشتند، هشت سال بعد از آن تعداد مخالفان حجاب اجباری در ایران «به ۴۹ درصد» رسیده است.

این مطالعه تحقیقی از سوی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری انجام شده است.

این بررسی که در سال ۹۳ و تحت عنوان نشست راهبردی «حجاب: آسیب‌شناسی سیاست‌های گذشته، نگاه به آینده» تنظیم شده، یک‌شنبه هفته جاری بار دیگر در وب‌سایت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری منتشر شده‌است.

این بررسی نشان می‌دهد در دهه اخیر نظر شهروندان ایرانی نسبت به مقوله حجاب اجباری به‌طور جدی دچار تغییر شده و حدود نیمی از مردم ایران معتقدند حجاب، موضوعی «خصوصی» است.

در هفته‌های اخیر و در اعتراض به حجاب اجباری، زن جوانی که در شبکه‌های اجتماعی «ویدا موحد» معرفی شد، در خیابان انقلاب تهران، بر روی یک سکو ایستاد، روسری خود را از سر برداشت و با بستن آن به یک چوب، مثل یک پرچم تکانش داد.

پس از آن که در روزهای بعد، زنان دیگری نیز در تأسی از خانم موحد که به «دختر خیابان انقلاب» شهرت یافت، برای نشان دادن اعتراض خود به حجاب اجباری، همان اقدام را انجام دادند، و پلیس ایران از بازداشت دست‌کم ۲۹ زن در ارتباط با این موضوع خبر داد.

داده‌های این تحقیق که نتایج نظرسنجی‌های مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران در سال‌های ۸۵، ۸۶، ۸۹ و ۹۳ را دربرمی‌گیرد، نشان می‌دهد نظر مساعد بخش قابل توجهی از مردم ایران نسبت به محدودیت‌های پوشش برای زنان که یکی از مهم‌ترین دگرگونی‌ها پس از انقلاب اسلامی بود، تغییر یافته‌است.

بر اساس این مطالعه، در سال ۸۵ نزدیک به ۳۴ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی این مرکز، با «دیکته» نوع پوشش زنان از سوی حاکمیت مخالف بودند. این آمار در سال ۹۳ به ۴۹ درصد رسیده بود.

در زمینه نوع پوشش، از جمله چادر، نیز در سال ۸۵ خورشیدی، ۵۴ درصد پرسش‌شوندگان با این پوشش موافق بودند، اما این رقم در سال ۹۳ به ۳۵ درصد کاهش یافته‌است.

علاوه بر این، در حالی که نیمی از جامعه آماری شرکت‌کننده در این نظرسنجی در سال ۸۵ معتقد به ضرورت برخورد قضایی با افراد بی‌اعتنا به حجاب بودند، این آمار در سال ۹۳ به ۳۹ درصد کاهش یافته‌است.

یافته‌های آماری این نظرسنجی در حالی بیشتر حائز اهمیت می‌شود که بدانیم بر اساس گزارش نشست مرکز استراتژیک ریاست جمهوری، سال ۵۳ یعنی تنها چهار سال قبل از انقلاب اسلامی، سه چهارم مردان یعنی ۷۵ درصد از آنها ترجیح می‌دادند همسرشان حجاب داشته باشد و تنها هفت درصد تمایل به داشتن زن بی‌حجاب داشتند.

دقت این نظرسنجی و میزان علمی بودن روش انجام آن از سوی مؤسسات مستقل آماری تأیید نشده است.

یک بررسی دیگر در مورد درصد موافقان حجاب اختیاری

بررسی داده‌های حاصل از سومین موج از «پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» که در شهریور و مهر سال ۹۴ در دفتر طرح‌های ملیِ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه شده نیز آمارهای متفاوتی در این خصوص دربر دارد.

محسن مالجو، دانش‌آموخته اقتصاد سیاسی و پژوهشگر در همین رابطه، در مقاله‌ای تازه با عنوان «ایرانیان کجا ایستاده‌اند: له یا علیهِ دختران خیابان انقلاب؟» به بررسی تغییر افکار عمومی نسبت به مقوله حجاب در ایران بر اساس داده‌های دفتر طرح‌های ملیِ وزارت فرهنگ پرداخته‌است.

این پژوهشگر با آنچه خود «تفسیرها و فرض‌ها و محاسبه‌های غیرخودسرانه» در نتایج این پژوهش نامیده، به بررسی توزیع درصدیِ نظر پاسخ‌گویان دربارهٔ موافقت با حجاب اختیاری یا موافقت با حجاب اجباری بر حسب وضع تأهل پرداخته‌است.

به نوشته وی، در نموداری که برای ارائه این آمار طراحی شده، «به‌موازاتِ حرکت روی طیفی که با مجرد شروع می‌شود و با متأهل ادامه می‌یابد و با سایر به انتها می‌رسد، درصد موافقت با حجاب اختیاری نیز کم‌تر می‌شود.»

به نوشته مالجو، در هر سه گروهی که بر حسب وضع تأهل از هم متمایز شده‌اند، «اکثریت با موافقان حجاب اختیاری است: در میان مجردها ۸۳٫۳ درصد با حجاب اختیاری موافق‌اند، در میان متأهل‌ها ۷۶٫۷ درصد، و در میان «سایرین» نیز ۷۱٫۳ درصد.»

توزیع درصدیِ نظر پاسخ‌گویان دربارهٔ موافقت با حجاب اختیاری یا موافقت با حجاب اجباری بر حسب جنس نیز بدین صورت است که درصد زنانی که موافق حجاب اختیاری‌اند کمی از درصد مردانِ موافق حجاب اختیاری کم‌تر است.

با این حال، هم میان زنان و هم میان مردان اصولاً اکثریت با موافقان حجاب اختیاری است: مردان ۷۹ درصد و زنان ۷۷٫۶ درصد.

پنج استانی که بیش‌ترین درصد موافق با حجاب اختیاری را دارند نیز به‌ترتیب عبارت‌اند از: البرز (۹۱٫۷)، فارس (۹۰٫۹)، گیلان (۸۸٫۷)، آذربایجان غربی (۸۵٫۸)، و تهران (۸۴٫۸).

هم‌چنین، پنج استانی که بیش‌ترین درصد موافق با حجاب اجباری را دارند به‌ترتیب عبارت‌اند از: خراسان جنوبی (۵۱٫۶)، سیستان و بلوچستان (۴۱٫۵)، کهگیلویه و بویراحمد (۳۴٫۴)، خراسان شمالی (۳۲٫۹)، و چهارمحال و بختیاری (۳۲٫۷).

به نوشته مالجو، بااین‌حال، موافقان حجاب اختیاری در همه استان‌های ایران به غیر از استان خراسان جنوبی «در اکثریت هستند… در استان خراسان جنوبی نیز موافقان حجاب اجباری فقط اکثریتی شکننده دارند.»

در حالی که بر اساس پژوهش‌های مراکز رسمی در ایران، تمایل به خصوصی بودن موضوع حجاب در میان مردم ایران به صورت قابل توجهی افزایش یافته‌است، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، زنان معترض به حجاب اجباری را به مصرف «مواد صنعتی» متهم کرده‌است.

محسنی اژه‌ای بدنبال بازداشت دست‌کم ۲۹ زن که در اعتراض به حجاب اجباری روسری‌های خود را در خیابان‌ها برداشته‌اند، گفه که آنها یا «بی‌اطلاع بوده و اظهار پشیمانی» کرده‌اند، یا افرادی هستند که «مواد صنعتی مصرف کردند» و گروهی نیز «هدایت شده» اقدام کرده‌اند.

پیش از وی نیز شماری از رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران، این افراد را «فریب‌خوردگان کمپین آزادی‌های یواشکی» نامیده بودند.

کمپین آزادی‌های یواشکی را مسیح علی‌نژاد، خبرنگار ساکن آمریکا، برای مبارزه با حجاب اجباری در ایران در سال‌های اخیر به راه انداخته که شمار زیادی از زنان ایرانی در داخل و خارج کشور از آن استقبال کرده‌اند.

این کارزار چند ماه است که در قالبی با عنوان «چهارشنبه‌های سفید» از همراهان خود می‌خواهد هر چهارشنبه با روسری‌های سفید به خیابان‌ها آمده، نسبت به حجاب اجباری اعتراض کرده و سپس تصاویر این اعتراض خود را برای این کمپین ارسال کنند.

بازتاب اقدامات ویدا موحد و زنان دیگر در برداشتن روسری‌های خود در خیابان‌ها به اندازه‌ای وسیع بود که هشتگ «دختران_خیابان_انقلاب» به یکی از ترندهای اصلی در توئیتر تبدیل شد.