اخبار

ایلنا: عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان اینکه به گفته رییس سازمان زندان‌ها آمار کل زندانیان حوادث دیماه ۴۹۷۲ نفر بوده است، گفت: باقیماندگان در بازداشت مربوط به استان‌های همدان، خوزستان، فارس، اصفهان و تهران هستند.

به گزارش ایلنا، علیرضا رحیمی در یادداشتی در مورد بازدید هیاتی از نمایندگان مجلس از زندان اوین و دیدار و گفت‌‌وگو با برخی از بازداشت شدگان حوادث اخیر در کانال تلگرامی خود نوشت: پس از چند هفته انتظار بالاخره بازدید با تاخیر نمایندگان مجلس از اوین با حضور رییس و مدیران سازمان زندانهای کشور و معاون وزیر اطلاعات و مقامات قضایی و اجرایی زندان اوین انجام شد.

در عصر دهم بهمن و حدود یکماه پس از اعتراض‌ها و حوادث دی‌ماه گروه ۱۱ نفره نمایندگان مردم از دو کمیسیون امنیت ملی و قضایی وارد محوطه زندان اوین شدیم. فضای سرد و تلخ محوطه زندان هر تازه واردی را به سکوت و تامل وامی‌دارد.

بلافاصله و مستقیما وارد سالن جلسات دفتر زندان شدیم که رییس سازمان زندانها و معاونین وی و نیز مقامات قضایی و اجرایی زندان اوین منتظر ورود ما و تشکیل جلسه بودند.

با دو دوربین فیلمبرداری و دو عکاس کل مذاکرات و بازدید پوشش داده می‌شد.

تراکم همراهان و افرادی که هیات نمایندگان را در بازدید اسکورت می‌کردند تعجب برانگیز بود. حدود ۵۰ نفر در کل جریان بازدید نمایندگان مجلس را همراهی می‌کردند.

در آغاز جلسه و قبل از بازدید رییس سازمان زندان‌ها ضمن اعلام برخی آمارهای مرتبط با حوادث دی‌ماه، مشکلات بودجه‌ای و نیازهای سازمان زندان‌ها را برشمرد و درخواست توجه نمایندگان مجلس به بودجه سازمان زندان‌ها را داشت و رقم بدهی بالای صد میلیارد تومانی سازمان را به دستگاه‌ها و شرکتهای مختلف اعلام کرد.

طی تذکری اعلام کردم نمایندگان از مشکلات سازمان زندانها اطلاع دارند و موضوع این جلسه و بازدید از زندان را به بودجه سازمان و تقاضای حمایت بودجه‌ای مجلس منحرف نکنید.

اهم مواردیکه رییس سازمان زندانها در گزارش خود اعلام کرد:

آمار کل زندانیان حوادث دیماه ۴۹۷۲ نفر بوده که ۹۴/۷۳ درصد آن مرد و ۵/۲۷ درصد زن بوده اند. ۵۰ درصد افراد بازداشتی بین ۱۹ تا ۲۵ سال و ۲۷ درصد بین ۲۵ تا ۳۲ سال بوده اند.

از کل بازداشت شدگان ۴۵۳۴ نفر آزاد شده و ۴۳۸ نفر همچنان در باز داشت هستند. (علاوه بر این تعداد ۵۵نفر نیز در بازداشت وزارت اطلاعات هستند)

باقیماندگان در بازداشت مربوط به استان‌های همدان، خوزستان، فارس، اصفهان و تهران هستند.

از تهران ۷ نفر بازداشتی باقیمانده بود که ساعاتی قبل از بازدید ما ۳ نفر از آنها آزاد شده و ۴ نفر بازداشتی باقیمانده هستند.

(دو نفر نیز از بازداشتی‌های تهران در اختیار وزارت اطلاعات می‌باشند که جمعا شش نفر می‌باشند) مجموعا ۴ مرد و دو زن از استان تهران بابت حوادث دیماه در بازداشت موقت بسر می‌برند.

بازداشتی‌هایی که هنوز آزاد نشده‌اند قریب به اتفاق در انتظار تعیین تکلیف قضایی وضعیت خود هستند.

محل واحد اجرای احکام زندان را تخلیه کرده و به محل نگهداری و بازجویی بازداشت شدگان حوادث دیماه اختصاص داده‌اند و هم اکنون محل نگهداری متهمین عادی و موقت است.

در طول حوادث ۴۷ نفر از مقامات قضایی و مسئولین سازمان زندان‌ها بصورت شبانه روزی در زندان حضور داشتند.

محل نگهداری زندانیان حوادث دیماه و محل حادثه مرگ سینا قنبری و اندرزگاه شماره ۴ و نیز بند ویژه وزارت اطلاعات مورد بازدید هیات قرار گرفت.

همه گفت‌وگوها با زندانیان در حضور مسئولان و همراهان انجام گرفت.

قبل از بازدید از زندان فیلم ضبط شده توسط دوربین‌های منصوبه در محوطه سرویس‌های بهداشتی مربوط به حادثه مرگ سینا قنبری ( که به اشتباه معروف به فیلم خودکشی شده) برای نمایندگان پخش شد و توضیحات مبسوطی نیز ارائه گردید.

به دلیل اهمیت موضوع مرگ سینا قنبری، درخصوص این فیلم و توضیحات ارائه شده و نیز بازدید از محل مرگ ایشان جداگانه خواهم نوشت.

ادیوفردا: رئیس کمیسیون قضایی مجلس با اعلام اینکه در اعتراض‌های دی‌ماه امسال چهار هزار و ۵۳۴ نفر بازداشت شدند، خبر داد که فیلم «خودکشی» سینا قنبری برای نمایندگان بازدیدکننده از زندان اوین پخش شده است.

اللهیار ملکشاهی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد که ۱۱ نماینده مجلس روز سه‌شنبه ۱۰ بهمن از زندان اوین بازدید کردند.

وی افزود: «در خصوص آن فردی که در اغتشاشات دستگیر شده بود و صحبت آن بود که خودکشی کرده هم فیلم مربوط به آن دیده شد و هم از محلی که جسد وی پیدا شده و احیانا در آن جا خودکشی کرده بازدید شد».

اشاره آقای ملکشاهی می‌تواند به فیلمی باشد که پیش از این دادستان کل کشور اعلام کرده بود دوربین‌های مداربسته زندان از «خودکشی» سینا قنبری ضبط کرده‌اند.

کمیته پیگیری بازداشت‌های دی ۹۶ پیش از این به نقل از دو «شاهد عینی» اعلام کرده بود که سینا قنبری دو روز قبل از مرگ بازجویی شده و «بعد از بازداشت به هم اتاقی‌هایش می‌گوید که خانه تکانی داشته‌اند (کتک خورده) به نحوی که برخی از بخش‌های بدنش به شدت کبود بوده است».

به گفته این کمیته، پیکر سینا قنبری صبح روز ۱۵ دی، در حالی که «کیسه زباله به دور گردنش بسته شده بود، در کف سرویس بهداشتی قرنطینه زندان اوین توسط زندانیانی که وظیفه نظافت کردن را بر عهده داشته‌اند، پیدا شده است».

این کمیته روز ۱۷ دی، از درگذشت سینا قنبری در زندان اوین خبر داد.

رئیس کمیسیون قضایی مجلس همچنین با اشاره به آمار اعلام شده از سوی مقامات قوه قضائیه اعلام کرد که در اعتراض‌های دی‌ماه چهار هزار و ۵۳۳ نفر در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند که ۴۳۸ نفر همچنان زندانی هستند.

در همین حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، فاطمه سعیدی، نماینده تهران در مجلس، اعلام کرد که از بازداشت‌شدگان تجمع‌های اعتراضی دی‌ماه تنها چهار نفر در زندان اوین بودند که نمایندگان با آنان گفت‌وگو کردند.

آقای ملکشاهی بدون اشاره به جزئیات خبر داد که نمایندگان مجلس از بند ۲۰۹ زندان اوین که زیر نظر وزارت اطلاعات اداره می‌شود نیز بازدید کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، قرار شده که نمایندگان بازدیدکننده از زندان اوین فردا در جلسه‌ای «بازدید امروز را جمع‌بندی و درباره آن تصمیمات لازم را اتخاذ کنند».

در همین حال محمدعلی وکیلی، یکی دیگر از اعضای این هیات، اعلام کرد که نمایندگان توافق کرده‌اند تازمان تهیه گزارش بازدید از زندان، درباره جزئیات آن اظهار‌نظر نکنند.

الهیار ملکشاهی به عنوان رئیس، محمدعلی وکیلی به عنوان نماینده هیات رئیسه، محمد دهقان، محمد کاظمی و محمدجواد فتحی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی و عبدالکریم حسین‌زاده، محمدمهدی برومندی، ولی‌الله نانواکناری، فاطمه سعیدی و عزت‌الله یوسفیان ملا، نمایندگانی هستند که روز سه‌شنبه از زندان اوین بازدید کردند.

در پی اعتراض‌های سراسری اخیر در ایران و پس از انتشار گزارش‌هایی در مورد کشته شدن چند تن از بازداشت‌شدگان اعتراض‌ها در بازداشتگا‌ه‌ها، که با هشدار نمایندگان در مورد احتمال تکرار «کهریزک دوم» همراه بود، گروهی از نمایندگان مجلس درخواست بازدید از زندان اوین را مطرح کردند.

با این حال قوه قضائیه حدود سه هفته بعد با این بازدید موافقت کرد و نمایندگان تنها موفق شدند با چهار معترض بازداشت شده در این اعتراض‌ها گفت‌وگو کنند.

در حالی که گزارش‌هایی درباره مرگ مشکوک تعدادی از معترضان در شهرهای دیگر ایران نیز منتشر شده است، نمایندگان مجلس تنها از زندان اوین بازدید کرده‌اند.

به جز مرگ مبهم سینا قنبری، گزارش‌هایی درباره مرگ وحید حیدری و شهاب ابطحی‌زاده در اراک، محسن عادلی در دزفول، سارو قهرمانی و کیانوش زندی در سنندج منتشر شده‌ است.

این در حالی است که مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی می‌گویند آنها «خودکشی» کرده‌اند یا مرگ آن‌ها با تجمع‌های اعتراضی ارتباطی نداشته‌ است.

کمیته پیگیری بازداشت‌های دی ۹۶ اعلام کرده بود که شماری از بازداشتی‌ها «شدیدا مورد ضرب‌وشتم» قرار گرفته‌اند و در میان آن‌ها «متادون» توزیع شده‌ است.

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، نیز پیش از این از «توزیع متادون» در بین بازداشت‌شدگان اعتراض‌های دی‌ماه خبر داده بود.

سازمان زندان‌ها ضمن رد این اتهام تهدید کرده بود که از محمود صادقی شکایت خواهد کرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایسنا، ایلنا و رادیو فردا/ ا.م/ ک.ر

ایران وایر: نرگس حسینی دومین دختر خیابان انقلاب بازداشت شده و به گفته نسرین ستوده برایش وثیقه 500 میلیونی تعیین شده است

امروز، نهم بهمن ماه تصویر هشت زن در تهران و اصفهان و مشهد که روی بلندی ایستاده، شال‌های سفید و رنگی خود را به چوبی وصل کردند و در هوا تکان می‌دهند در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. حرکتی که در پی کمپین «چهارشنبه‌های سفید» به راه افتاد و حالا به «دختران خیابان انقلاب»‌ یا «دختران انقلاب» موسوم شده است. این نام اشاره به ویدا موحد دارد، نخستین زنی که این حرکت را در خیابان انقلاب تهران انجام داد.

یکی از این دختران، شیما بابایی است. ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۶، وقتی شیما بابایی سر کار بود، پلیس «امنیت اخلاقی» با منزل مادر او تماس گرفت و گفت شیما باید برای «پاره‌ای از توضیحات» به دفتر این نهاد مراجعه کند. او با همسرش به این نهاد مراجعه و درخواست احضاریه کتبی کرد. احضاریه همان لحظه آماده شد و مهر خورد. چهارشنبه بود و شیما هم با شال سفید به پلیس امنیت اخلاقی رفته بود. مامور پلیس به او گفت روز شنبه مراجعه کند. روز شنبه که همراه با پدرش به پلیس «امنیت اخلاقی» رفت. ماموری به نام «رفیعی»‌ او را بازجویی کرد که «چرا با حجاب مخالفی؟» اما در پی بحث، صدای «رفیعی» بالا رفت و در پاسخ اعتراض پدر شیما، با او دست به یقه شد.

پدر شیما «جانباز»‌ جنگ ایران و عراق است: «پدرم عصبانی شد و گفت شما با جانباز مملکت این‌طور رفتار می‌کنید؟ من به جنگ نرفتم تا دخترم حق پوشش نداشته باشد و این‌گونه به اعتراضش پاسخ داده شود. هولش دادند بیرون از اتاق اما من را به دادسرای ناحیه ۲۱ فرستادند. دادستان دادسرا به من گفت “تن‌ت می‌خاره، سابقه سیاسی داری و علیه نظام تبلیغ می‌کنی.” گفتم بله، تنم برای گرفتن حق‌م می‌خاره. بهم جواب داد “برو به شعبه ۶ دادیاری و اگر امروز حال تو را نگیرم، خودم نیستم.”

دادیار که فامیلی اش “دهقانی” بوده، برخوردی ظاهرا ملایم داشته و به شیما گفته فرهنگ جامعه ما، قدرت پذیرش حجاب اختیاری ندارند و با توجه به رفتارهای شیما از طرف دادستان دستور دارد برای او قرار وثیقه‌ای سنگین تعیین کند تا نتواند تهیه کند و در بازداشت بماند. با این حال دادیار برای او قرار کفالت صادر کرد اما وقتی پدرش می‌خواست فیش حقوقی‌اش را ضامن آزادی فرزندش کند مشخص شد پلیس «امنیت اخلاقی» برای او هم به اتهام «توهین به پلیس» شکایت تنظیم کرده است. در نهایت شیما را برای ۵ ساعت بازداشت کردند تا یک وکیل ضامن او شد. در آذرماه برای پدر شیما هم «حکم جلب»‌ صادر شد.

حالا با وکیل او تماس گرفته‌اند که شیما بابایی به دادگاه مراجعه نکرده است. اگرچه او نه احضاریه‌ای دریافت کرده و نه تلفنی خبری به او داده‌اند، اما هشتم بهمن برایش دادگاه غیابی تشکیل شده:‌ «منتظریم تا حکمی که غیابی برایم صادر کرده‌اند دریافت کنم. اما برای همین رفتار، اگر باز هم احضاریه بفرستند، مراجعه نخواهم کرد.»‌

شیما می‌گوید مبارزه با «حجاب اجباری» را انتخاب کرده و به نظرش «اگر ما این حق را پس بگیریم، راه برای گرفتن دیگر حقوق‌مان هم باز می‌شود. الان که دختران انقلاب را می‌بینم که این‌قدر زیبا از حقوق‌شان دفاع می‌کنند، احساس غرور می‌کنم که توانستم سهم کوچکی در این جریان داشته باشم. بارها گفته‌ام، در راه رسیدن به ایران آزاد حاضرم جانم را هم بدهم. هزینه‌اش هرچقدر باشد می‌پردازم. اگرچه این هزینه ناعادلانه است.»‌

«شاپرک» دختر دیگری است که از آغاز کمپین چهارشنبه‌های سفید فعال بوده است. او می گوید خستگی از زندگی «دوگانه»‌، «دروغ» و «ریاکاری»‌ باعث پیوستن‌ش به این کمپین شده: «ایرانی‌ها دروغ نمی‌گویند بلکه دروغ را زندگی می‌کنند. برای همین حجاب به ما توهین می‌کنند. اگر مورد تعرض قرار بگیریم می‌گویند حتما ظاهرمان بد بوده است. اگر مردی برای طلاق به دادگاه عکس‌های شخصی زنش را که بی‌حجاب است نشان دهد، دادگاه حق را به مرد می‌دهد. حقوق‌ ما مدام نادیده گرفته می‌شود. اگر حق‌مان را از حجاب بگیریم، به حقوق دیگرمان هم دست پیدا خواهیم کرد.»‌

«شاپرک» هر چهارشنبه شال سفید در دست می‌گیرد و در شهرستان محل سکونت‌ش تردد می‌کند. می‌گوید از طریق همین کمپین و ویدیوهایی که هر هفته در صفحه اینستاگرامش منتشر می‌کند، حرف‌های دلش را می‌زند. اما مورد حمله و تهدید هم قرار می‌گیرد: «در همین اینستاگرام مدام تهدید می‌کنند که “پشت در خانه‌ات هستیم یا می‌ریزیم توی خونه‌ات.” من حتی با پای شکسته هم از این حرکت نایستادم. حتی یک‌بار آنقدر ایستادم که دستانم درد گرفته بود اما ادامه دادم.»

او اگرچه از سوی دوستان و خانواده‌اش حمایت نمی‌شود، اما همسرش مدافع اوست: «دوستانم مدام ایراد می‌گرفتند که تو مادر هستی و نباید این کار را بکنی. اما بعد از “ویدا موحد” که فرزند ۱۹ ماهه دارد، به آن‌هایی که حس گناه مادری به من می‌دادند گفتم اتفاقا فرزندان انسان‌های آزادی‌خواه از دیگر کودکان چندین گام جلوتر هستند. وقتی کاریکاتور مانا نیستانی منتشر شد که زنان از پوسته تخم بیرون می‌آیند، تمام وجودم لرزید، اشک در چشمانم جمع شد و به شوهرم گفتم، ببین ما هستیم. شجاع‌تر شدم که بروم روی بلندی و من هم شال سفید به چوبی ببندم و در هوا تکان دهم.»‌

او هم می‌گوید نه از «زندان»‌ می‌ترسد، نه از «شکنجه»‌ و نه حتی از «مردن» بلکه فقط از «لحظه بازداشت» هراس دارد و آن لحظه را در افکارش به پریدن از بلندی تشبیه می‌کند: «تنها چیزی که مشکلات ما را حل می‌کند، مبارزات مدنی و حق‌طلبی است. من می‌خواهم به زنان مثل کالا نگاه نشود. ما جنس دوم نیستیم. دلم می‌خواهد در زندگی‌ام با گشت ارشاد مداخله نکنند. برای آن‌که جلوی آزار را بگیریم، حتی اگر این کمپین هم خاموش شود، من همچنان به راهم ادامه خواهم داد و تا روزی که زنده هستم، در ایران روسری سر نخواهم کرد و تمام چهارشنبه‌ها، سفید می‌پوشم.»‌

بی‌بی‌سی: عکس‌هایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد بر همان سکویی که نخستین دختر معترض به حجاب اجباری ایستاده بود و با همان پرچم سفید، دختر دیگری ایستاده است.

پیش از این نیز زن دیگری بر همین سکو ایستاده بود، این زن که پیش از ناآرامی‌های ایران در دی ماه این اقدام را انجام داده بود، به یکی از نمادهای این اعتراضات هم بدل شد.

نسرین ستوده وکیل دادگستری پس از مدتی که بحث بازداشت این زن (دختر خیابان انقلاب) مطرح شده بود و کاربران شبکه‌های اجتماعی نسبت به بی اطلاعی از وضعیت وی ابراز نگرانی کرده‌اند، اعلام کرد که او ۳۱ ساله و مادر یک کودک ۱۹ ماهه است که بازداشت شده است. خانم ستوده روز گذشته اعلام کرد که این زن آزاد شده است.

واکنش کاربران به این حرکت اعتراضی متفاوت است؛ گروهی که عمل و شجاعت او را تحسین می‌کنند. مانند ژانت، کاربر توییتری که این اقدام وی را “قهرمانانه” توصیف کرد.

بگذر از پست توییتر شماره از @dchnp9

پایان پست توییتر شماره از @dchnp9

در عین حال گروهی دیگری بر این عقیده هستند که هدف این دختران دیده شدن است.

یک کاربر توییتر با انتقاد از این اقدام نوشت.
بگذر از پست توییتر شماره از @SAliTwo

پایان پست توییتر شماره از @SAliTwo

کتی، کاربر دیگر توییتر هم در پاسخ به کسانی که می‌گویند هدف این دختران دیده شدن است، به سرکوب زنان در ایران طی سالها اشاره می‌کند.
بگذر از پست توییتر شماره از @yekvakil

پایان پست توییتر شماره از @yekvakil

عده‌ای از کاربران هم مخالف انتشار عکس‌های این دختر هستند.

سارا یکی از مخالفان انتشار عکس در توییتر خود نوشت: “با این کار هویت واو فاش و امنیت‌اش به خطر می‌افتد.”
بگذر از پست توییتر شماره از @Akaaaa1516

پایان پست توییتر شماره از @Akaaaa1516

در کنار هشتگ #دختر_خیابان_انقلاب، واکنش‌ها با هشتگ‌های #حق_انتخاب #دختران_خیابان_انقلاب و #حجاب_اجباری توییت می‌شوند.

رادیوفردا: کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به نقل از نزدیکان سپیده فرح‌آبادی (فرهان) که در جریان اعتراضات اخیر در تهران بازداشت شده است، نوشت که او از زمان بازداشت تاکنون از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم است.

در این گزارش از سپیده فرهان به عنوان دانش‌آموخته معماری و فعال مدنی یاد شده است که روز ۱۲ دی به دست نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

به گفته این منبع مطلع که نامش فاش نشده است، خانم فرهان از زمان بازداشت تاکنون، تنها چند تماس تلفنی کوتاه در حد احوال‌پرسی با خانواده‌اش داشته و پدر و مادر او هنوز نمی‌دانند که اساسا اتهامات فرزندشان چیست.

این گزارش همچنین حاکیست که ماموران وزارت اطلاعات، خانواده سپیده فرهان را تهدید کرده‌اند که در صورت اطلاع‌رسانی و یا مصاحبه درباره فرزندشان، پرونده‌اش پیچیده‌تر می‌شود و دیرتر آزاد خواهد شد و از این رو، پدر و مادرش حاضر به مصاحبه و اطلاع رسانی نیستند.

پیش از این، برخی از گروه‌های فعال در حوزه حقوق بشر از نگهداری سپیده فرهان در سلول انفرادی خبر داده بودند و از جمله سازمان حقوق بشر ایران روز ۱۸ دی گزارش داده بود که «ماموران امنیتی با خانواده‌اش تماس گرفته و گفته‌اند که او فعلا در سلول انفرادی و تحت بازجویی به سر می‌برد و اجازه تماس و یا ملاقات با خانواده و یا وکیل خود را ندارد».

بر اساس آماری که محمود صادقی، نماینده مجلس، ارائه کرده است، در جریان اعتراض‌های سراسری در ایران حدود ۳۷۰۰ تن بازداشت شدند. این اعتراض‌ها از روز هفتم دی در مشهد با شعارهای اقتصادی آغاز شد، اما طی روزهای بعد، تظاهرات در شهرهای دیگر نیز برگزار شد و شعارها، رهبر جمهوری اسلامی و حکومت ایران را هدف قرار داد.

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران نوشت: اغلب کسانی که در جریان اعتراضات سراسری دی ماه بازداشت شدند، در مرحله تحقیقات مقدماتی از امکان دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده برخوردار نبوده‌اند.

در این مدت، دست‌کم سه تن از باداشت‌شدگان نیز در زندان جان باخته‌اند که مقام‌های ایران دلیل مرگ آنان را «خودکشی» و «اعتیاد» اعلام کرده‌اند. اما این موضوع از سوی برخی از نمایندگان مجلس مورد سئوال قرار گرفته است. در عین حال،‌گزارش‌های تایید نشده دیگری در مورد جان باختن تعداد دیگری از بازداشت‌شدگان منتشر شده است.
با استفاده از گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و وبسایت رادیو فردا؛ س.ن/ب.ک

رادیوفرانسه: همزمان با شروع اعتراضات سراسری در ایران در دی‌ماه ١٣٩۶، ویدا موحد در خیابان انقلاب تهران روسری سفید خود را بر سر چوبی آویخت و بر بالای بلندی به حجاب اجباری اعتراض کرد.
.

عفو بین‌الملل، با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری زن جوان معترض به حجاب اسلامی شد که از حدود چهار هفته پیش در تهران ناپدید شده است. عفو بین‌الملل در بیانیه خود با تأکید بر «تبعیض‌آمیز و تحقیرآمیز” بودن حجاب اجباری، موکداً از مقامات ایران می‌خواهد که از آزار، تهدید و تعقیب زنانی که صدایشان را علیه حجاب اجباری بلند می‌کنند دست‌برداشته و اجباری بودن حجاب را لغو نماید.

بانوی جوانی که منابع خبری ایرانی از وی با نام “ویدا موحد” یاد می‌کنند، در یکی از روزهای آغازین حرکت‌های اعتراضی در تهران در اوائل دی‌ماه، با ایستادن بر سکویی در خیابان انقلاب تهران، به عنوان نمایش اعتراض خود علیه حجاب اجباری، روسری سفیدش را از سر برداشته آن را بر سر چوبی گره زده و به تکان دادن آن در میان عابران خیابان انقلاب پرداخت.
به دنبال این حادثه و در روزهای بعد که اعتراضات فروکش کرد، کسی از سرنوشت این بانوی جوان باخبر نشد، که این بی‌خبری تا امروز ادامه داشته است.
خانم “ویدا موحد” ٣١ ساله و دارای یک نوزاد نوزده ماهه است

خانم نسرین ستوده، وکیل دعاوی در ایران می‌گوید: تحقیقات محلی از محل استقرار ویدا موحد، نشان می‌دهد که وی همان روز از سوی نیروهای امنتی دستگیر شده است. به گفته خانم ستوده، بانوی جوان معترض، مدت کوتاهی پس از دستگیری آزاد و برای دومین بار دستگیر شده است که در حال حاضر از محل نگهداری او خبری نیست.

عفو بین‌الملل، در بیانیه تازه خود تصریح می‌کند که حجاب اجباری بسیاری از حقوق اساسی بانوان ایران را طی چند دهه گذشته نقض کرده است.
به گفته عفو بین‌الملل، این حقوق عبارت است از آزادی عقیده و مذهب، حق آزادی بیان و حق داشتن امنیت فردی در برابر تبعیض، دستگیری و بازداشت خودسرانه، شکنجه و دیگرمجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز.
عفو بین‌الملل در بیانیه خود همچنین خبر داده است که در روز ششم دی‌ماه امسال، یک زن جوان دیگر نیز در ارتباط با رعایت حجاب اجباری در تهران دستگیر شده که هم اکنون در زندان “قرچک” نگاهداری می‌شود. عفوبین‌الملل می‌گوید که این بانوی جوان حدود ١٨ سال دارد.
این سازمان، رفتار مأمورین ایرانی با بانوان از جمله متوقف کردن آنان در خیابان‌ها، استفاده از الفاظ توهین‌آمیز و تهدیدآمیز علیه بانوان، دستور جلوکشیدن روسری، دادن دستمال برای پاک کردن صورت در مقابل مأمورین، هل دادن و کشیدن دست بانوان، زدن سیلی، ضرب و شتم، بزور کشیدن آنان به داخل خودروهای پلیس را تقبیح کرده و تأکید می‌کند که این رفتارها از جمله نمونه‌های آزار و خشونت فیزیکی علیه شهروندادن به حساب می‌آید.

عفو بین‌الملل، از مسئولین حکومتی در ایران می‌خواهد که فوراً قوانین مجازات اسلامی و دیگر مقررات تحقیرآمیز علیه بانوان، از جمله ماده تبعیض آمیز ۶٣٨ را که حضور بانوان ایرانی بدون روسری در اماکن عمومی را ممنوع کرده است، لغو نمایند.

رادیوفردا: رئیس مجلس خبرگان رهبری از جلسه «چندساعته» رهبر جمهوری اسلامی با شماری از «متخصصان» فضای مجازی خبر داد و افزود که در پی این جلسه، قرار است «یک حرکتی انجام دهند.»

احمد جنتی همچنی افزود که «فضای بلایی است که به جان ما افتاده‌است و اگر جلو فضای مجازی را می‌گرفتند کار به اینجا نمی‌رسید. من گفته‌ام که نمی‌شود کلاً جلو فضای مجازی را گرفت ولی می‌توانیم آن را کند کنیم.»

به گزارش روز پنج‌شنبه (پنجم بهمن) خبرگزاری تسنیم، احمد جنتی این موضوع را در جلسه مشترک هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با کمیسیون‌های داخلی خود بیان کرد.

آن‌طور که آقای جنتی اعلام کرده، آیت‌الله علی خامنه‌ای، «روز سه‌شنبه با عده‌ای از متخصصان فضای مجازی جلسه چندساعته‌ای برگزار کرده و در مورد این مسائل صحبت‌های مهمی انجام شد.»

وی به محتوای این دیدار اشاره‌ای نکرد، اما افزود که بدنبال آن، «قرار است یک حرکتی انجام دهند. اما مهم این است که باید بدانیم چه باید کرد و چه کسی باید این کار را انجام دهد.»

رئیس مجلس خبرگان بدون اشاره به جزئیات، اضافه کرده که «باید افرادی را که ناتوان هستند تغییر داده و افراد توانا را مورد استفاده قرار دهیم. پس باید تحولاتی در این تشکیلات به‌وجود بیاید.»

روحانیون سنتی و جریان محافظه‌کار در ایران همواره با شک و تردید نسبت به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی نگاه کرده و از آن با عنوان محلی که علاوه بر تهدید بنیان خانواده، از سوی «دشمن» نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد، نام می‌برند.

احمد جنتی نیز در سخنان تازه خود اضافه کرد که «می‌توانستند آن را جلوتر کنترل کنند و نگذارند این‌قدر سرعت آن بالا برود… ما کلاً نمی‌توانیم جلوی آن را بگیریم، این نشدنی است، ولی می‌توانیم آن را کم بکنیم.»

جنتی در ادامه به چین و ژاپن اشاره کرده و این‌گونه ابراز نظر کردکه این دو کشور نیز فضای مجازی را «مهار می‌کنند که اگر مهار نمی‌کردند این اتفاقاتی که در ایران به‌وجود آمد صدبرابر بدتر در آنجا به‌وجود می‌آمد.»

وی «امنیت» موجود در این دو کشور را به دلیل «کنترل» اینترنت دانسته و افزود که بر اساس این الگو، «می‌توان در ایران نیز این کار را کرد.»

رئیس مجلس خبرگان از قول افرادی که نامی از آنها نبرده نیز گفت: «البته گفته می‌شود که یک مقدار دیر شده و در اتفاقات اخیر جلوی آن را نگرفتیم و اغتشاشات به‌وجود آمد.»

به دنبال گسترش اعتراضات اخیر در بیش از صد شهر ایران که سرکوب آن بیش از ۲۰ کشته بر جای گذاشت و هزاران نفر نیز در اعتراضات بازداشت شدند، شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و تلگرام نیز فیلتر شد، اما پس از مدتی این دو شبکه دوباره رفع فیلتر شدند.

مسدود کردن تلگرام در ایران اعتراض بسیاری از نهادهای حقوق بشری را به دنبال داشت و دولت آمریکا هم در تحریم‌های جدیدی که علیه چند شخص حقیقی و حقوقی ایرانی اعلام کرد، شورای عالی فضای مجازی ایران، مرکز دفاع سایبری سپاه پاسداران، و چند نهاد دیگر را به دلیل نقش آنها در محدود کردن دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت و رسانه‌های بین‌المللی تحریم کرد.

پس از اعتراض‌های اخیر برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار جایگزینی پیام‌رسان‌های خارجیبا پیام‌رسان‌های داخلی شده‌اند و دبیر شورای عالی فضای مجازی از مصوبه این شورا برای پرداخت پنج میلیارد تومان وام بدون بهره به مؤسسان این پیام‌رسان‌ها خبر داده‌است.

گزارش کمپین حقوق بشر در ایران از چشم‌انداز محدودیت‌های جدید علیه فضای مجازی

احمد جنتی در شرایطی از لزوم تغییر و تحول در تشکیلات مرتبط با کنترل فضای مجازی در ایران خبر داده که کمپین حقوق بشر در ایران در گزارشی ۷۵ صفحه‌ای از افزایش «توانمندی» جمهوری اسلامی در «مسدود کردن»، «سانسور» و «نظارت بر اینترنت» در ایران خبر داده‌است.

این گزارش که ۲۰ دی ماه و با عنوان «دروازه‌های کنترل؛ سیاست‌گذاری اینترنتی در دولت حسن روحانی» منتشر شده، به بررسی نقش دولت روحانی، نهادهای زیرمجموعه آیت‌الله علی خامنه‌ای و سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی در محدود کردن دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت و دخالت در حریم خصوصی آنها پرداخته‌است.

این گزارش تشدید محدودیت‌های اینترنتی در ایران بدنبال اعتراض‌های ۱۰ روزه در شهرهای مختلف ایران در انتقاد به گرانی‌ها و وضعیت وخیم اقتصادی را یکی از مصادیق روشن و گسترده اعمال سیاست‌های محدودکننده اینترنت در ایران از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ارزیابی کرده‌است.

کمپین حقوق بشر در ایران در گزارش خود آورده که «ناآرامی‌های اخیر نشان می‌دهد یک دهه تلاش‌های دولت ایران برای کنترل اینترنت داخل ایران در حال تحقق یافتن است.»

در بخش دیگری از این گزارش به یک «تغییر مهم سازمانی» در کشور اشاره شده که «عمیقاً به دسترسی به اینترنت و حریم خصوصی در ایران آسیب» می‌زند.

این تغییر بنابر اعلام کمپین حقوق بشر در ایران، تجمیع «کنترل بر سیاست‌های اینترنت ایران و توسعه زیرساخت‌های ارتباطات مخابراتی کشور» زیرنظر «سازمان‌ها و نهادهای امنیتی تحت اختیار» آیت‌الله علی خامنه‌ای است.

این کمپین اضافه می‌کند که «در حوزه سیاست‌گذاری‌های کلان، رهبر جمهوری اسلامی ایران با انحصاری کردن اختیار تعیین سیاست‌های اینترنت برای شورای عالی فضای مجازی، عملاً دست دولت را در سیاستگذاری کلان اینترنت محدودتر از گذشته کرده‌است.»

در این گزارش همچنین به نقش قوه قضائیه و برخی دیگر از سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی در جمهوری اسلامی در راستای محدود کردن اینترنت در ایران اشاره شده و آمده که «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» نیز «در محدود کردن دسترسی کاربران به اطاعات نقش مهمی دارند.»

این کمپین در عین حال چنین هشدار داده که شبکه ملی اینترنت ایران «بدون هیچ‌گونه نظارت یا پادمان‌های قضایی» می‌تواند «توسط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت برای هک کردن حساب‌های کاربران خصوصی بدون هیچ‌گونه عقوبتی مورد استفاده قرار بگیرد.»

این گزارش در بخش دیگری نیز آورده که «شبکه ملی اینترنت ایران همچنین به حکومت اجازه می‌دهد تا به صورت موثرتری محتویات آنلاین را فیلتر و دستکاری و کاربران را به سایت‌هایی که محتوای مورد تأیید حکومت و بعضاً ساختگی ارائه می‌کنند هدایت کنند.»