اخبار

خودنویس: انتخاب حقوق‌دان‌های جدید شورای نگهبان، فعالیتش در عقیم‌سازی جمهوریت و جلوگیری از تحقق کامل اراده ملت در عرصه حکمرانی را وارد مرحله تازه‌ای ساخته است. عباسعلی کدخدائی هم از شورا رفت…

وی از سال ۱۳۸۴ سخنگویی شورای نگهبان را بر عهده داشت. او از معتمدین ونزدیکان شیخ احمد جنتی است و همچنین روابط نزدیکی با بیت رهبری و اصول گرایان افراطی دارد. بر مبنای برخی گمانه زنی‌ها مدیریت سیاسی شورای نگهبان، هماهنگ سازی ناظران و نیرو‌های تحت خدمت شورای نگهبان و اجرای خواسته‌های رهبری در مهندسی انتخابات توسط او صورت می‌گرفته است.

در اصل جنتی ریاست و نظارت عالیه را بر عهده دارد ولی اجرای تدابیر خاص و هدایت تصمیمات شورای نگهبان در چارچوب خواست حاکمیت توسط عباسعلی کدخدایی در ۸ سال گذشته انجام شده است. او نقش محوری در ابلاغ و رسانه‌ای کردن عملکرد شورای نگهبان و دفاع از تصمیمات در انتخابات‌های سال ۸۸ و ۹۲ ایفا کرد.

او آنگونه که خود مدعی است از حسن روحانی و علی لاریجانی خواسته بود که از هاشمی رفسنجانی بخواهند که برای حفظ شان خود و مصلحت نظام از کاندیداتوری انصراف بدهد. صادق لاریجانی وی را به همراه ۵ حقوق‌دان دیگر به مجلس معرفی کرد اما بر خلاف توقعات وی نتوانست جزو سه نفر اول بشود. محسن اسماعیلی که ملایم ترین دیدگاه در بین اعضاء شورای نگهبان را دارد توانست با کسب ۹۱ درصد رای نمایندگان حاضر در مجلس رتبه اول را بدست آورد. بعد از وی سام سوادکوهی و نجات‌الله ابراهیمیان به ترتیب با کسب ۵۷ درصد و ۵۰ درصد نفرات بعدی شدند. این دو از چهره‌هایی هستند که در طول سه دهه گذشته در دستگاه قضایی فعالیت کرده و مدارج حقوقی را طی نموده‌اند.

کدخدایی ۱ یک رای کمتر از ابراهیمیان بدست آورد. تا بعد از ۱۲ سال از جمع اعضاء حقوق دان شورای نگهبان خارج گردد. او در ۸ سال گذشته همزمان نقش‌های معاونت اجرایی و سخنگویی شورای نگهبان را نیز بر عهده داشت.

انتخاب مجلس معنادار بود و تا حدی با پیروزی روحانی هم‌سویی داشت. جایگاه کدخدایی در بین حقوق‌دان‌های شورای نگهبان مشابه سعید جلیلی در بین کاندیدا‌های ریاست جمهوری بود. همچنین رای بالا به اسماعیلی که نزدیک‌ترین فاصله با منتقدین شورای نگهبان را دارد نیز پیام روشنی داشت که اکثریت مجلس خواهان تغییر رویه شورای نگهبان است. البته تغییر مورد نظر محدود به رعایت مولفه‌های پایه‌ای جمهوری اسلامی و حفظ بازی خودی‌ها است. اما با عملکرد جاری شورای نگهبان زاویه دارد.

معاونت اجرایی و امور انتخابات توسط دبیر شورای نگهبان انتخاب می‌شود. با توجه به نظر مثبت جنتی، می‌توان پیشبینی کرد کدخدایی پست معاونتش در شورای نگهبان را حفظ نماید. اما تصمیم شورای نگهبان مبنی بر مسکوت گذاشتن انتخاب سخنگو وصرفا انتخاب دبیر و قائم مقام دبیر، امر غیر متعارفی بود که حتی مورد توجه خبرگزاری فارس نیز قرار گرفت. به نظر می‌رسد اختلافات در داخل شورای نگهبان رو به افزایش است و این امر باعث شده تا کدخدایی نتواند توسط اکثریت اعضاء شورا به سخنگویی برگزیده شود. همچنین برایند نظرات بگونه ای بوده که فعلا سخنگو نیز انتخاب نشده است و ممکن است شورای نگهبان دیگر سخنگویی تعیین ننماید.

اختلاف در شورای نگهبان امر جدیدی نیست اما این اختلاف تاثیری بر برونداد شورای نگهبان تا کنون نداشته است. الیته تصمیم گیری‌های اصلی شورای نگهبان معمولا توسط اراده‌های مسلط قدرت و در بیرون از شورا گرفته می‌شود. در انتخابات سال ۱۳۸۸ شایع بود که دو عضو شورا تمایل به ابطال انتخابات داشته‌اند. در این دوره نیز مساله رد صلاحیت رفسنجانی در شورای نگهبان مساله ساز شده بود و حذف رفسنجانی از زقابت‌ها تنها با نظر مثبت سه فقیه و ۵ حقوق دادن صورت گرفت. آیت الله هاشمی شاهرودی غایب بود. آیت الله مومن مخالفت کرد و سرانجام با پافشاری شیخ محمد یزدی و احمد جنتی و رای مثبت مدرس یزدی و اکثریت حقوق‌دان‌ها، صلاحیت رفسنجانی احراز نشد.

اما این رویداد بسادگی انجام نشد. رفسنجانی مدعی است ابتدا شورای نگهبان صلاحیت وی را تایید کرده است. اما با حضور وزیر اطلاعات فضا عوض می‌شود. اگر چه با مخالفت برخی از اعضاء، حیدر مصلحی در هنگام تصمیم‌گیری جلسه شورای نگهبان را ترک می‌کند. کدخدایی این مساله را رد می‌کند اما در عین حال اصل حضور حیدر مصلحی را می‌پذیرد که به عنوان رئیس یکی از منابع استعلام شورای نگهبان اطلاعاتی را در خصوص کاندیدی دیگر مطرح کرده است. حضور وزیر اطلاعات و یا رایزنی‌های وی برای لیست نهایی افراد تاییدصلاحیت شده مسبوق به سابقه است. اما این مذاکرات پیش از جلسات نهایی شورای نگهبان صورت می‌گرفت.

حال به نظر می‌رسد بعد از این واقعه اختلافات در شورای نگهبان بیشتر از قبل شده است اگر چه هنوز جدی نیست. عدم انتخاب کدخدائی به عنوان سخنگو یکی از جلوه‌های این اختلاف است. از بیرون نیز اصول گرایان منتقد وضع موجود و مخالفان یکه تازی ولی فقیه و اصول گرایان افراطی از بیرون فشار می‌ آورند تا شورای نگهبان تغییراتی را انجام دهد. طرح پیشنهاد علنی شدن مذاکرات شورای نگهبان در این راستا است.

تا پیش از انتخابات یزدی و جنتی بخش تند رو و شاهرودی و مومن بخش میانه‌روی فقهای شورای نگهبان را نمایندگی می‌کردند. مدرس یزدی در وسط آنها قرار داشت. مهدی شب زنده‌دار که به عنوان عضو جدید شورای نگهبان جایگزین آیت الله رضوانی شد، مشی‌ای مشابه مدرس یزدی دارد. او فقط در حوزه علمیه فعالیت می‌کرده و با شورای فقهی شورای نگهبان همکاری می‌کرده است. در مجموع مدرس یزدی و شب زنده‌دار به شاهرودی و مومن نزدیک‌تر هستند. اما شیخ محمد یزدی نیز بعد از انتخابات تغییر موضع محدودی پیدا کرده و از گفتمان سوم تیر دور گشته و به اصول‌گریان سنتی نزدیک‌تر شده است. بنابراین موازنه قوای کنونی شورای نگهبان نشانگر افزایش فاصله این شورا با اصول‌گرایان تند رو است.

البته این مساله تا جایی است که تصمیم گیری‌ها بر عهده شورای نگهبان باشد و گرنه اگر قرار بر دخالت رهبری و اراده‌های مسلط بیرون از شورا باشد، شکاف داخلی تعیین کننده نیست. در روز‌های آینده مشخص می‌شود که عملکرد شورای نگهبان نیز در فصل جدید سیاسی ایران تغییر می‌کند یا اینکه اختلافات از محدوده کنترل شده و نا چیز عبور نمی نماید.

خودنویس: رهبر جمهوری اسلامی در فتاواهایی گفته است: معاشرت با بهاییان جایز نیست، ریش پرفسوری حرام است، رقص حرام است، ذکر ظلم بعضی از مسوولین در صورتی که موجب فتنه شود حرام است و..»

وب‌سایت «تسنیم» [2]، در یادداشتی مجموعه‌ای از جدیدترین فتواهای آیت‌الله خامنه‌ای را گردآوری کرده که برخی از آنها جالب توجه است.

براساس یکی از این فتواها خامنه ای گفته است: «از هرگونه معاشرت با این فرقه‌ى ضالّه‌ى مضلّه، اجتناب شود.»

گفتنی است این فتوا در حالی است که هفته‌ی گذشته محمد نوری‌زاد با حضور در منزل یکی از بهاییان به پای‌بوسی کودک این خانواده پرداخت [3].

دیگر فتواهای جالب توجه خامنه‌ای بدین شرح است:

* گرفتن یا دادن هدیه به کفّار فى‌نفسه مانعى ندارد.

* گزارش دادن ظلم مسوولین به مراکز و مراجع مسئول براى پیگیرى و تعقیب، بعد از تحقیق و اطمینان نسبت به آن اشکال ندارد ولى بیان آن در برابر مردم وجهى ندارد، بلکه اگر موجب فتنه و فساد و تضعیف دولت اسلامى‏ شود حرام است.

* تقلّب حرام است ولى اگر شخصى که تقلب کرده است تخصص و مهارت لازم را براى کارى که براى آن استخدام شده دارد و مقرّرات استخدام رعایت شده، استخدام و دریافت حقوق اشکال ندارد.

* واجب است از مشاهده فیلم‌هایى که به مقدسات جمهورى اسلامى اهانت مى‌‌کنند، اجتناب شود.

* استفاده از کلاه‌گیس براى حجاب مجزى نیست.

* ریش پرفسورى: تراشیدن مقدارى از ریش حکم تراشیدن تمام آن را دارد و بنا بر احتیاط حرام است.

* رقص مرد بنا بر احتیاط واجب حرام است.

* استفاده از ماهواره: «آنتن‌هاى ماهواره‌اى اگرچه حکم آلات مشترک را دارد ولى چون این وسیله براى کسى که آن را در اختیار دارد زمینه دریافت برنامه‏‌هاى حرام را کاملاً فراهم مى‏‌کند و گاهى نگهدارى آن مفاسد دیگرى را نیز در بر دارد، خرید و نگهدارى آن جایز نیست مگر براى کسى که به خودش مطمئن است که استفاده حرام از آن نمى‌‏کند و بر تهیه و نگهدارى آن در خانه‏اش مفسده‏‌اى هم مترتّب نمى‏‌شود. لکن اگر در این مورد قانونى وجود داشته باشد باید مراعات گردد.»

* نصب و تعمیر آنتن‌هاى ماهواره‌اى‌: «اگر از آنتن ماهواره‌اى براى امور حرام استفاده شود که غالباً همین‌طور است و یا تعمیر کننده و یا نصب کننده علم داشته باشد به اینکه کسى که قصد تهیه آنتن ماهواره‏اى را دارد، براى امور حرام از آن استفاده مى‌‏کند، خرید و فروش و نصب قطعات و راه‏‌اندازى و تعمیر و فروش قطعات آن جایز نیست.»

* سرویس‌دهى کافى‌‌نت به مشتریان: «اگر کسى‌‌کافى‌‌نت داشته باشد با علم به اینکه مشترى از ابزارى که در اختیار او قرار داده مى‌شود استفاده حرام مى‌کند، جایز نیست آن را در اختیار آنها قرار دهد و کسب درآمد از این طریق نیز اشکال دارد ولى در صورت شک در اینکه مشترى از آن بصورت حرام استفاده مى‌کند، اشکال ندارد.»

رادیوزمانه: ابوالفضل عابدینی، زندانی سیاسی و از شاهدان پرونده مرگ ستار بهشتی که در قرنطینه زندان اوین تهران به‌سر می‌برد، دست به اعتصاب غذا زده است.

به گزارش تارنمای کلمه، این زندانی سیاسی که روز جمعه ۲۶ آبان به زندان اوین بازگردانده شده، در اعتصاب غذای “تر” به‌سر می‌برد.

عابدینی در پرونده مرگ ستار بهشتی درباره آثار شکنجه روی بدن این وبلاگ‌نویس شهادت داده بود. پس از این شهادت وی روز پنج‌شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۱ به زندان اهواز تبعید شد اما با دستور دادستانی تهران دوباره به زندان اوین برگردانده شد.

پیشتر ۴۱ زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین طی نامه‌ای با اعتراض به انتقال ابوالفضل عابدینی به زندان اهواز گفته بودند این زندانی سیاسی “مطلع‌ترین” فرد از شکنجه ستار بهشتی است.

مخالفان حکومت ایران می‌گویند ستار بهشتی بر اثر شکنجه “به قتل رسیده”‌ اما روز گذشته رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت از نظر این سازمان ستار بهشتی بر اثر مرگ طبیعی جان خود را از دست داده است.

ستار بهشتی، ۳۵ ساله، کارگری بود که در مورد نقض حقوق بشر در ایران وبلاگ می‌نوشت. وی ۹ آبان‌ماه جاری در منزلش در رباط کریم در نزدیکی تهران بازداشت شد. در روز ۱۶ آبان مقامات با خانواده او تماس گرفته و آن‌ها را از مرگش در زمان بازداشت مطلع کردند، بدون آن‌که اطلاعات دیگری ارائه کنند.

پیشتر ۴۱ زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین طی نامه‌ای با اعتراض به انتقال ابوالفضل عابدینی به زندان اهواز گفته بودند این زندانی سیاسی “مطلع‌ترین” فرد از شکنجه ستار بهشتی است

در همین حال اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران گفته است: “علا‌الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نامه‌ای برای من نوشت که مهدی دواتگری را در آن به‌عنوان نماینده این کمیسیون برای بازدید از بازداشتگاه ستار بهشتی اعلام کرد که من دستور همکاری با مجلس را صادر کردم.”

احمدی‌مقدم درباره برخورد با عاملان مرگ ستار بهشتی گفت: “هنوز در مرحله تحقیقات قرار داریم و اول باید اصل مسئله روشن شود.”

هفته گذشته برخی منابع خبری گفته بودند دست‌کم هفت نفر از بازجویان و عاملان پرونده ستار بهشتی بازداشت شده اند که برای شماری از آن‌ها قرار وثیقه صادر شده است.

همچنین نجف‌قلی حبیبی، رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نیز به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت: “انتظار داریم قوه قضائیه برای حفاظت از حیثیت کشور با مسئله فوت ستار بهشتی با جدیت برخورد کند و ضروری است تا به همه افرادی که مسئولیت بازجویی را در قوه قضائیه و نیروی انتظامی بر‌عهده دارند در این رابطه تذکرات جدی داده شود.”

به گفته وی “گلایه دیگری که مطرح می‌شود این است که اگر در مورد مسئله کهریزک با جدیت برخورد می‌شد هم‌اکنون شاهد چنین وقایعی نبودیم.”

تاکنون دو گروه از زندانیان سیاسی زندان اوین که یک روز را با ستار بهشتی سر کرده بودند با انتشار بیانیه‌هایی شهادت داده‌اند که آثار شکنجه‌های شدید را بر پیکر او دیده‌اند.

اما رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران در مورد کبودی‌های روی بدن ستار بهشتی گفت: “ممکن است کبودی‌هایی روی بدن او بر اثر ضرب و شتم باشد اما این کبودی‌ها نمی‌توانند عامل مرگ باشند.”

پیش از این نیز برخی مقامات جمهوری اسلامی بر احتمال “غیرعمد بودن” مرگ ستار بهشتی و یا “مرگ طبیعی” وی تأکید کرده و حتی جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مسئول مرگ این وبلاگ‌نویس را مخالفان حکومت دانسته بود.

مرگ ستار بهشتی بازتاب گسترده‌ای در جهان یافت. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای کشته شدن ستار بهشتی را بر اثر شکنجه بسیار محتمل دانست و خواستار تحقیق مستقل در مورد سرنوشت وی شد.

سازمان گزارشگران بدون مرز نیز ضمن ابراز تأسف از خبر درگذشت این وب‌نگار زندانی، در بیانیه‌ای نوشت: “به نظر می‌رسد وی بر اثر اعمال خشونت به هنگام بازجویی به قتل رسیده باشد.”

همچنین فرانسه، بریتانیا و آمریکا به‌شکل جداگانه کشته شدن ستار بهشتی در زندان را محکوم کرده و خواهان روشن شدن تمامی ماجرا و رسیدگی به آن شدند.

خودنویس: به دنبال انتشار مستنداتی از نخستین ادعاهای «دکترا» داشتن حسن روحانی در سال ۱۳۵۸، این مدارک سر از ویکی‌پیدیا در آورد، اما گروهی سریعا این مدارک را حذف کرد. مقاومت افشاگران اما، بیشتر از سانسور‌چیان بود.

روزنامه جمهوری اسلامی در اسفند ماه سال ۱۳۵۸، به مدیر مسوولی سید علی خامنه‌ای، در مدتی کوتاه، حسن فریدون را به دکتر حسن روحانی تبدیل [2] کرد.

حسن فریدون روحانی، شاگرد پیشین آیت الله بهشتی دبیرکل حزب جمهوری اسلامی [3] بود، و آیت‌الله بهشتی نیز مافوق سید علی خامنه‌ای به حساب می‌آمد.

آیت‌الله بهشتی از مشوقان حسن فریدون برای ادامه تحصیل در خارج از کشور بوده و می‌دانسته که پس از بازگشت روحانی در زمستان ۱۳۵۷، تحصیلات کارشناسی ارشد او رها شده است.

حسن روحانی در صفحه ۵۴۳ کتاب خود در باره مکالمه‌اش با آیت‌الله بهشتی در باره تحصیلات تکمیلی‌اش می‌نویسد: «…بعد از بحث پیرامون مسائل مختلف انقلاب از من سوال کرد که قصد دارم برای ادامه تحصیل برگردم و یا در اینجا بمانم؟ خدمت ایشان گفتم که اوضاع کشور به‌گونه‌ای نیست که بتوانم به دنبال ادامه تحصیل باشم. گفتم: تصمیم من این است که پس از عادی شدن اوضاع کشور برای ادامه تحصیل برگردم. خود دکتر بهشتی هم گفت: حالا که برگشته‌ای، بهتر این است که بمانی، چون اینجا کارهای زیادی داریم. ایشان اظهار تمایل کرد که من در حزب جمهوری اسلامی فعالیت کنم…».

با این حال، معلوم نیست دگرگونی درجه علمی حسن فریدون از سوی آیت الله بهشتی به علی خامنه‌ای یا سردبیران روزنامه تحمیل شده، یا اینکه افزودن عنوان جعلی دکترا، کار خود حسن فریدون بوده است؟

اما کسانی که تاریخ را در سایت مرجع ویکی‌پیدیا جستجو می‌کنند، ممکن است به بسیاری از این نکات در این سایت دست نیابند. به نظر می‌رسد کسانی که اطلاعات ویژه‌ای را به نفع رئیس جمهوری منتخب ندانند، نقش رسانه‌های جمهوری اسلامی و یا برخی سایت‌های خبری خارج از کشور که پنهان کننده سوابق حسن روحانی هستند را بازی کنند.

به عنوان مثال، چندی پیش پس از انتشار گزارشی در باره استفاده از عنوان دکترا توسط ایشان و روزنامه جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸، این مساله به ویکی‌پیدیا راه یافت:

اما این بخش خیلی زود حذف شد:

اضافه و حذف برخی نکات به اسم نبود منبع لازم، کار را به آنجا کشاند که نهایتا «سند شماره ۶۵» کتاب خاطرات آقای روحانی جایی در ویکی‌پیدیا پیدا کند: «سند شماره ۶۵: دکترای جامعه شناسی حقوقی حسن روحانی در سال ۱۳۵۸ حاوی اسکن اسناد». خودنویس. بازبینی شده در ۷ مرداد ۱۳۹۲.»

قفل شدن این بخش از ماخذ مربوط به حسن روحانی احتمالا به خاطر تلاش زیاد طرفداران روحانی برای حذف سند شماره ۶۵ بوده است.

به نظر می‌رسد با توجه به افزایش اطلاعات در مورد حسن روحانی، و با توجه به تلاش‌ بسیار زیاد گروهی از طرفداران که دائما در ویکی‌پیدیا مراقب افزایش اطلاعات مستند اما ناخوشایند در باره رئیس جمهوری منتخب بوده‌اند، میزان قفل‌های بخش ماخذ تدریجا افزایش یابد تا مانعی بر سر عملکرد سانسورگران «بنفش» باشد.

خودنویس در ادامه تحقیقات خود در باره جعل عنوان، به زودی به بررسی جعل عنوان «مرجعیت» سید علی خامنه‌ای خواهد پرداخت.

افزوده شدن «سند شماره ۶۵» به بیوگرافی حسن روحانی در ویکی‌پیدیا

رادیوفردا: علی جنتی در گفتگو با شماره روز دوشنبه روزنامه بهار، انتخاب خود به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، از سوی حسن روحانی رییس جمهوری منتخب را تایید کرد .

علی جنتی می‌گوید پیش از این سه سال معاون بین الملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و از صلاحیت لازم برای این سمت برخوردار بوده و در عین حال ابراز امیدواری کرد که اهالی فرهنگ، واکنش مثبتی به وزارت وی داشته باشند .

علی جنتی همچنین در پاسخ به این سوال که رابطه فرزندی وی با آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان ممکن است نگرانی‌هایی را درباره تفکرات وی بوجود بیاورد گفته است: “مسائل فکری ،موروثی و ژنتیک نیست”.

علی جنتی پیش از این سفیر ایران در کویت و معاون سیاسی وزیر کشور بوده است.

دیگربان: امیر محبیان٬ تحلیلگر سیاسی محافظه‌کار می‌گوید «خصلت‌های روحی و روانی» محمود احمدی‌نژاد به گونه‌ای است که «اگر همه راه‌های او بسته می‌شد به حالت انفجاری عمل می‌کرد»٬ اما «نظام این وضعیت» را برای وی به وجود نیاورد.

آقای محبیان این اظهارات را در گفتگو با شماره روز یکشنبه (ششم مرداد ماه) روزنامه «اعتماد» بیان کرده است.

سخنان وی در واکنش به دریافت مجوز تاسیس دانشگاه از سوی رئیس دولت دهم بیان شده است.

محبیان گفته که نظام «مسیر آینده ایشان را به طور کامل نبست و الان می‌توانم بگویم که مسیر آینده آقای احمدی‌نژاد کاملا بن‌بست نیست و این چیزی است که خودش هم متوجه شده است.»

این تحلیلگر سیاسی ادامه داده است: «نوع تقدیرهایی که از آقای دکتر احمدی‌نژاد در پایان دوره‌اش صورت گرفت تا حدودی توانست فضای سیاسی آینده آقای احمدی‌نژاد را روشن‌تر کند.»

احمدی‌نژاد در دولت دهم با این که به صورت علنی مقابل علی خامنه‌ای و سپاه ایستاد و بارها کنایه‌هایی به آنها زد٬ هرگز به صورت جدی از سوی نظام با وی برخورد نشد.

بسیاری از تحلیلگران معتقدند روحیه خاص وی و نیز داشتن اسنادی از مسئولان مختلف نظام و نیز مرتبط با تقلب در انتخابات سال ۸۸ مانعی جدی در برخورد با وی بوده است.

علی خامنه‌ای هم از مسئولان کشور خواسته بود وی را تا پایان دوره دولت دهم تحمل کنند.

محبیان همچنین اظهار کرده که «من فکر می‌کنم نظام تصمیم دارد این انتقال دولت از آقای دکتر احمدی‌نژاد به آقای دکتر روحانی یک شکل معقول و آرام و دموکراتیک داشته باشد.»

وی در این گفتگو همچنین خبر داده که احمدی‌نژاد «علاوه بر اینکه موفق شده مجوز تاسیس دانشگاه را اخذ کند برای چند نشریه هم توسط ایشان مجوز گرفته شده است.»

محبیان پیش‌بینی‌ کرده است: «احمدی‌نژاد به دنبال آن است که تیم مرتبط با خود را در این نقاط جایگزین و به این وسیله شکلی از حزب یا حلقه‌ای از هواداران خود را سامان دهد… به نظر می‌رسد آقای احمدی‌نژاد این اقدام را در راستای تداوم و ادامه حیات سیاسی خودشان انجام می‌دهند.»

وی با بیان تلاش احمدی‌نژاد برای «کادرسازی» احتمال داده است: «بعد از این ساختمانی نظیر مرکز پژوهش‌ها یا نهاد جهانی‌سازی یا چنین چیزهایی را برای استقرار نیروهای خود مشخص کند.»

رادیوفردا: محمود احمدی‌نژاد در سفر به خوزستان در ماه‌های آخر دوره دوم ریاست جمهوری خود می‌گوید: «پیغام دادند که فلانی اگه رویت را زیاد کنی پدرت را در می‌آوریم… می‌گویند که چرا آخر کار سفر می‌روی… می‌گویند باهات برخورد می‌کنیم.» احضار احمدی‌نژاد، بلافاصله پس از انتخاب روحانی، توسط دادگاه کیفری به واسطه چند شکایت مجلس، چهره‌ای از این رو کم کنی‌ها بود که قبلاً به وی وعده داده شده بود.

او در واکنش به احضار خود گفته است که «ارباب ما می‌آید و به اتفاق آن ارباب‌مان آنچنان حال‌تان را می‌گیریم که در تاریخ ثبت شود.» (خراسان نیوز، چهارم تیر ۱۳۹۲) احمدی‌نژاد بر این باور است که یکی از رسالت‌های امام دوازدهم شیعیان نیز رو کم کنی است. او که هشت سال مشغول رو کم کنی و «زدن سر مخالفان به سقف» بود اکنون خود دارد قربانی نظامی می‌شود که قدرت رو کم کنی را به او می‌داد.

چه کسانی به وی چنین اخطارهایی را می‌دادند؟ چرا می‌دادند؟ در چه نوع حکومتی چنین رابطه‌ای میان رئیس دولت و دیگر قدرتمندان برقرار می‌شود؟

حکومت «رو کم کنی»

مقامات جمهوری اسلامی و مدیران زیر دست آنها به جای پاسخگویی و واکنش مسئولانه به انتقادات سعی می‌کنند مخالفان و منتقدان را مرعوب سازند. نام این کار در ادبیات «جاهلی» و اراذل و اوباش «رو کم کنی» است. «روکم کنی» یک روال و قاعده در رژیم جمهوری اسلامی بوده است. خاستگاه این رفتار در میان دسته‌های اراذل و اوباش و جای پای آن در میان نیروهای نظامی (سپاه) و امنیتی است که در شمار آنها هستند کسانی که از میان همان اراذل و اوباش استخدام شده‌اند.

خامنه ای ۲۴ سال است دارد با رو کم کنی بر یک ملت حکم می‌راند: هر کسی که صدایی ازش بلند شود روی وی را با دستگاه سرکوب به طرق مختلف و متناسب با میزان «رو» (یعنی اصرار بر حقوق حقه) کم می‌کنند. کسانی که می‌خواهند حکومت با آنها اصلاً کاری نداشته باشد و تحقیر نشوند باید حواسشان باشد که نه تنها رویشان را زیاد نکنند (در محدوده خط قرمزهای حکومت سخن بگویند و رفتار کنند) بلکه اصولاً کاری نکنند که حاکمان احساس کنند آنها رویشان زیاد شده است.

نظامیان و امنیتی‌ها

سخن احمدی‌نژاد فوراً مرجع ضمیر خود را یافت: «جوسازی مقام محترم رئیس جمهوری آقای احمدی‌نژاد در سفر به استان خوزستان غیر قابل قبول و مایه تشویش اذهان عمومی است.» (حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، تابناک سوم اردیبهشت ۱۳۹۲) اما احمدی‌نژاد مثل همیشه به نقطه ضعف رقیب زد: «شما هر کدام‌تان هر گوشه‌ای از پرونده‌تان را بالا بزنیم دیگر جایی در بین ملت ایران نخواهید داشت.» (ایسنا دوم اردیبهشت ۱۳۹۲)

ارگان رسمی ولی فقیه در پاسخ می‌گوید: «اگر ادعای شما واقعی است- و با عرض پوزش- مانند ادعای شما درباره لیست کذایی ۳۰۰ نفره مفسدان اقتصادی که هیچ وقت نشانه‌ای از آن ندادید، پوچ و بی‌پایه نیست، چرا نام و نشان آنها را اعلام نمی‌کنید؟! ممکن است بفرمایید از آنها می‌ترسید! که اولاً؛ باید گفت ایران عزیز به رئیس جمهور ترسو نیازی ندارد. و ثانیاً؛ شما که با حرارت می‌فرمایید ملت توی دهن آنها خواهد زد، دیگر از چه می‌ترسید؟» (حسین شریعتمداری، سوم اردیبهشت ۱۳۹۲)

تاکنون روی نیروهای ملی، عرفیگرایان، لیبرال‌ها، سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها، ملی- مذهبی‌ها، اسلامگرایان چپگرا، اسلامگرایان سوسیالیست، روشنفکران دینی، اصلاح طلبان مذهبی، موعودگرایان، و اسلامگرایان عملگرا کم شده است. نقش اصلی روزنامه کیهان یا برخی بخش‌های خبری تلویزیون دولتی (۲۰:۳۰) «رو کم کنی» است.

بسیج و لباس شخصی‌ها برای رو کم کنی شکل گرفته‌اند. بسیاری از سخنرانی‌های خامنه‌ای با هدف «رو کم کنی» عرضه شده‌اند. تعابیر غیرمؤدبانه‌ای که وی به کار می‌برد (مثل «به درک» یا میکروب یا خبیث) یا دستور وی مبنی بر حمله لباس شخصی‌ها تا حد کشتن افراد صرفاً و مشخصاً برای روکم کنی است. بازجویان ماشین سرکوب خامنه‌ای همه با توهین و کتک زدن زندانیان تلاش می‌کنند روی آنها را کم کنند. حمله ۱۵۰ تن از گارد زندان به بند ۳۵۰ برای کم کردن روی زندانیانی است که سکوت نمی‌کنند.

فرهنگ «رو کم کنی»

علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت خاتمی، از این موضوع به عنوان یک فرهنگ در دستگا‌های اطلاعاتی کشور یاد می‌کند: «زمانی هم که من وزیر اطلاعات بودم همه انتظار داشتند که خبر پشت پرده در مورد افراد را بگویم. همان زمان برخی روحانیون و رقبای سیاسی از من می‌خواستند چنین کاری کنم. یادم هست رفته بودم قم نزد یک نفر و او از من خواست که سندی علیه یکی از این آقایان رو کنم تا مثلاً رویش کم شود. من گفتم در آن صورت کار من که از کار او بدتر است. خیلی‌ها فکر می‌کنند که این کار خوبی است و الان هم شایع شده است، می‌گویند فلان شخص اسنادی در اختیار دارد یا کپی کرده است برای روز مبادا در حالی که من حامل اسرار جمهوری اسلامی هستم و تا ابد باید حفظ‌شان کنم.» (شرق ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲)

بدین ترتیب دستگاه امنیتی کشور که مسئولیت دارد امنیت شهروندان را تأمین کند به ابزاری برای روکم کنی تبدیل شده است. در دوره‌ای کوتاه از دولت خاتمی این فرهنگ تنها در مقامات قوه مجریه به حاشیه رفت. در همان دوره، حفاظت اطلاعات سپاه، نیروسی انتظامی و قوه قضاییه تحت هدایت بیت رهبری مشغول رو کم کنی بودند. شکنجه شهرداران مناطق تهران، قتل زهرا کاظمی و حمله به کوش دانشگاه با همین هدف رو کم کنی روزنامه‌نگاران، مدیران شهرداری و دولت، و دانشجویان صورت گرفت.

چه کسانی رو کم می‌کنند؟

رو کم کن‌های جمهوری اسلامی از سه مقوله هستند:

۱) برخی از کسانی که از بسیج شروع می‌کنند، بعد به سپاه می‌پیوندند، و در نهایت سر از وزارت اطلاعات و قوه قضائیه و حراست‌ها به عنوان بازجو و بازپرس و مأمور عملیاتی در می‌آورند؛
۲) برخی از کسانی که از طلبگی شروع می‌کنند بعد به دادستانی می‌روند و در نهایت یکباره بدون تحصیل حقوق به مقام قضاوت می‌رسند؛
۳) برخی از کسانی که در انجمن‌های اسلامی (حکومت ساخته) یا جامعه اسلامی دانشجویان یا دانشگاه‌های تحت نظر روحانیون (مثلاً جامعة الصادق) هستند و بعد به حفاظت اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات یا رادیو و تلویزیون دولتی می‌پیوندند.

این افراد ممکن است مدام از یک مقوله به مقوله دیگر بروند و بازگردند. بنا به مشی خامنه‌ای این نیروها خط قرمز ندارند و به همین دلیل هر کاری می کنند تا طرفی را که باید سرکوب شود خفیف و خوار کنند. آنها هم نظامی‌اند و هم نیستند، هم ضابط قضایی‌اند و هم قاضی و مجری حکم، هم افراد را دستگیر می‌کنند، هم بازجویی و هم محاکمه، هم روزنامه‌نگارند و هم نیروی امنیتی. مهم‌ترین مسئولیت آنها نه اجرای قانون بلکه رو کم کنی است.

جامعه‌ای که محصول «رو کم کنی» از یک ملت است

نتیجه چنین رفتاری جامعه‌ای است سرخورده و تحقیر شده که:

۱) آن دسته از جوانانش که قدرت عکس‌العمل ندارند یا فکر می‌کنند ندارند و تحمل‌شان طاق می‌شود و شغلی هم ندارند معتاد می‌شوند،
۲) آنها که می‌فهمند مشکل از حکومت است و نه از خود آنها و با فراموشی کار سرراست نمی‌شود مهاجرت می‌کنند،
۳) آنها که چاره‌ای به جز ماندن ندارند و ظرفیت بازیگری دارند شروع می‌کنند به دوگانه عمل کردن و به بخش ریاکار جامعه تبدیل می‌شوند و آن قدر ادامه می‌دهند که گاه خودشان هم باور می‌کنند پوسته بیرونی همانا خود آنهاست،
۴) آنها که مجبورند بمانند اما معترضند به قربانیان دائمی «رو کم کن‌ها» تبدیل می‌شوند، و
۵) آنها که به رگ بی‌خیالی زده و تلاش می‌کنند با کسب پول بیشتر موانع حکومت یا جامعه را از سر راه خود بردارند ممکن است ثروتمند یا حتی قدرتمند شوند.

عزت و «رو کم کنی»

در حکومتی که برخی مقامات روی همدیگر را کم می‌کنند، بسیج و انصار حزب‌الله و گزینش و جداسازی جنسیتی و پارازیت و فیلتر و نیروهای امنیتی و نظامی و انتظامی روی تک‌تک شهروندان را کم می‌کنند و خامنه‌ای روی همه را (با تحقیر) کم می‌کند، دیگر چه عزتی برای یک ملت باقی می‌ماند تا آن عزت در سیاست خارجی به عنوان یک اصل مورد ملاحظه قرار گیرد؟ شهروندانی که هر روز تحقیر می‌شوند چگونه می‌توانند عزت خود را به رخ دیگران بکشند؟

بی‌بی‌سی: آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران در دیدار با گروهی از دانشجویان با اشاره به وقایع انتخابات ریاست جمهوری چهار سال پیش گفته “در جلسات خصوصی می گویند تقلبی رخ نداده بود، پس به چه علت کشور را دچار آن ضایعات کردید و به لبه پرتگاه بردید؟”

رهبر ایران امروز یکشنبه ۶ مرداد (۲۸ ژوئیه) گفته که “بارها و بارها این سوال را نه در مجامع عمومی بلکه به شکلی که قابل پاسخ دادن باشد مطرح کرده ایم پس چرا جواب نمی دهند، چرا عذرخواهی نمی کنند؟”

آقای خامنه ای با اشاره به “اوضاع پرآشوب و خونین برخی کشورهای منطقه” گفته که “می دانید اگر در فتنه ۸۸ خدا کمک نمی کرد و گروههای مردمی به جان هم می افتادند کشور به چه روز و روزگاری می افتاد؟”

فتنه اصطلاحی است که مسئولان حکومتی ایران برای اشاره به اعتراضات به نتایج انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری سال ۸۸ به کار می برند و هواداران آیت الله خامنه ای خواهان برخورد شدید با “سران فتنه” هستند.

به گفته رهبر ایران،”مسئله اصلی و عمده، قانون شکنی و رفتار غیر نجیبانه جماعتی است که در مقابل جریان قانون ایستادند و به ایران عزیز، لطمه و ضربه و خسارت وارد آوردند.”

آقای خامنه ای گفته که “چرا و به چه دلیل مدعیان تقلب در انتخابات ۸۸ برای مواجهه با مسئله، به خیابانها اردوکشی کردند؟”

میرحسین موسوی و مهدی کروبی، نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ۸۸ بعد از دعوت مردم به تظاهرات خیابانی در حمایت از قیام های ضد استبدادی مردم مصر و تونس در ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ تحت بازداشت خانگی قرار گرفتند.

همزمان علی مطهری، نماینده مجلس ایران امروز در صحن علنی مجلس از رئیس قوه قضائیه این کشور خواسته است که بدون توجه به فشار “مقامات امنیتی”، آن دسته از زندانیان سیاسی که تنها انتقاد کرده‌اند را آزاد و تکلیف حبس خانگی رهبران مخالفان را روشن کند.

آقای مطهری گفت که “اکنون که با انتخابات اخیر آشتی ملی در جامعه تحقق یافته است، بجاست که آثار بحران سال ۸۸ محو گردد. زندانیان سیاسی که اکثر آنها جرمی جز انتقاد ندارند آزاد شوند و تکلیف آقایان موسوی و کروبی نیز روشن شود. اگر این دو نفر باید عذرخواهی و توبه کنند، آیا نیازی به عذرخواهی و توبه آقای احمدی نژاد که هیزم فتنه را با مناظره و رفتارهای بعدی خود فراهم آورد نیست؟”

به گفته آقای مطهری “حداقل این است که به آنها اجازه دفاع از خود داده شود. به هر حال مجازات و محروم شدن از حقوق اجتماعی بدون حکم دادگاه شرعا و عقلا پذیرفته نیست.”

مقامات ایران می گویند که این وضعیت به دستور آیت الله خامنه ای، رهبر ایران بر آنها تحمیل شده است.

دویچه‌وله: رئیس پلیس تهران از پلمب ۶۷ کافی‌نت در تهران در هفته گذشته و “تذکر” به تعداد دیگری از آنها خبر داد. او از “برخورد بدون اغماض” پلیس با قانون‌شکنان نیز سخن گفت. ایران متهم به نقض آزادی اینترنت است.

به گزارش خبرگزاری‌های داخلی٬ حسین ساجدی‌نیا٬ رئیس پلیس تهران٬ روز شنبه (۲۷ ژوئیه / ۵ مرداد) از پلمب ۶۷ کافی‌نت در طول یک هفته از اجرای اولین دور طرح موسوم به امنیت محله‌محور و طرح نظارت بر عملکرد کافی‌نت‌های شهر تهران در سال ۹۲ خبر داد.

وی که در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت “تخلفات متعدد و مکرر این واحدهای صنفی و تشکیل پرونده‌های گوناگون در پلیس فتا تهران و گزارش‌های مردمی در مورد سوءاستفاده این متخلفان در کافی‌نت‌های غیرمجاز” را از علل برخورد با کافی‌نت‌ها اعلام کرد.

ساجدی‌نیا درباره طرح موسوم به نظارت بر عملکرد کافی‌نت‌ها توضیح داد: «در این طرح که در طول هفته گذشته اجرا شده است ماموران نظارت بر اماکن عمومی پلیس تهران بزرگ از ۳۵۲ کافی‌نت بازدید کرده‌اند که در نتیجه ۶۷ کافی‌نت به خاطر تخلفات مالکان آن پلمپ شد و تعدادی نیز اخطاریه پلمپ دریافت کردند».

به گفته رئیس پلیس تهران، جز آن تعداد از کافی‌نت‌ها که پلمب شده‌اند، به تعدادی از کافی‌نت‌ها نیز تذکر داده شده است.

ثبت اطلاعات هویتی مراجعان کافی‌نت‌ها

یازدهم فروردین امسال (۳۱ مارس) در اطلاعیه‌ای با اعلام ۲۰ دستورالعمل، محدودیت‌های کار کافی‌نت‌ها مشخص شد. در این اطلاعیه ادعا شده بود که دستورالعمل‌ها به منظور “افزایش ضریب امنیت اطلاعات کاربران” صادر شده‌اند. در اطلاعیه منتشرشده تاکید شده بود که اطلاعات مندرج بر کارت ملی مراجعان به کافی‌نت‌ها باید ثبت و نگهداری شوند.

DW.DE
طرح شناسایی هویت کاربران اینترنت در ایران

دبیر شورای عالی فضای مجازی در ایران از بررسی طرحی خبر داد که براساس آن کاربران قبل از ورود به اینترنت احراز هویت می‌شوند. هدف از این کار، اجرای سطوح متفاوت فیلترینگ برای گروه‌های مختلف کاربران اینترنتی در ایران است.
«هر ایرانی درکنار کد پستی ایمیل ملی می‌گیرد»
هشدار مجدد پلیس فتا به کافی‌نت‌ها برای ثبت هویت کاربران
ایران بار دیگر در فهرست بزرگ‌ترین دشمنان اینترنت

اطلاعیه‌ی دیگری که محور اصلی آن نیز اجباری بودن ثبت اطلاعات هویتی مراجعان کافی‌نت‌ها بود، در اواخر سال ۱۳۹۰ ابلاغ شد. در آن زمان نیز، نظیر اطلاعیه ۱۱ فروردین، تاکید شده بود که اطلاعات هویتی که باید دقیقاَ ثبت شوند، شامل نام و نام‌خانوادگی، نام پدر، کد ملی، کدپستی و شماره تلفن تماس کاربر هستند.

در هر دو اطلاعیه اعلام شده است که “نصب دوربین مداربسته داخلی با قابلیت ضبط تمام وقت، نگهداری تصاویر و امکان بازبینی تا شش ماه الزامی است.”

در ماده ۱۲ اطلاعیه فتا آمده بود که “استفاده و در اختیار گذاشتن هر گونه ابزار دسترسی به سایت‌های فیلتر شده، مثل انواع فیلترشکن‌های قابل نصب روی رایانه، یا معرفی سایت‌های فیلترشکن و خدمات گیرندگان و یا استفاده از هرگونه VPN روی سیستم‌های رایانه‌ای دفاتر خدمات اینترنت ممنوع است.”

با این‌همه رئیس پلیس تهران گفت که کافی‌نت‌های به زعم وی متخلف، با ارائه خدمات غیر قانونی در راه آسیب رساندن به جوانان و به تبع آن خانواده‌ها حرکت می‌کنند . ساجدی‌نیا افزود، با کسانی که قصد انجام اعمال “خلاف قانون و اخلاق” را دارند “بدون اغماض” برخورد می‌شود.

تلاش گسترده برای محدود کردن دسترسی به اطلاعات

ایران در سال‌های اخیر به موازات فیلترینگ گسترده، به صورت مدام از راه‌اندازی قریب‌‌الوقوع اینترنت ملی یا اینترنت حلال یا پاک خبر داده است. اگرچه این طرح تا کنون به اجرا در نیامده، اما ایران از راه‌های مختلف در صدد محدود کردن دسترسی شهروندان به جریان آزاد اطلاع‌رسانی یا کنترل شدید فعالیت‌های آن بوده است.

در یکی از آخرین اظهارنظرها در این رابطه مهدی اخوان بهابادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی٬ ۲۶ تیر (۱۷ ژوئیه) از “هوشمندسازی فیلترینگ سایت‌های اینترنتی” خبر داد. بهابادی از طرح اعمال متفاوت فیلترینگ برای گرو‌‌ه‌های مختلف مردم از لحاظ سن و شغل خبر داد که به گفته وی “در این راستا باید کاربر قبل از استفاده از اینترنت، احراز هویت شود تا امکان تفکیک خدمات فیلترینگ برای کاربران وجود داشته باشد.”

ایران متهم به نقض آزادی بیان آن‌لاین از طریق رهگیری و سرکوب کاربران اینترنت است. ایران با اعمال فیلترینگ گسترده و برخورد با فعالان وب یکی از دشمنان اینترنت نامیده می‌شود. تا کنون سه بلاگر در جهان کشته شده‌اند که دو تن از آنان٬ امیدرضا میرصیافی و ستار بهشتی٬ ایرانی بوده و در زندان‌های ایران جان باخته‌اند.

اخیرا گروهی از وبلاگ‌نویسان، کنشگران آنلاین و کاربران ایرانی اینترنت در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی، رئیس جمهور منتخب ایران٬ از او خواسته بودند که بهبود مدیریت اینترنت درایران را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد.

بی‌بی‌سی: مجیدرضا حریری، رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران گفته است که در ۲۵ روز گذشته به هیچ کالایی ارز اختصاص نیافته و این امر به زودی در مورد دارو، کالاهای اساسی و خوراک دام و طیور مشکلاتی ایجاد خواهد کرد.

آقای حریری این مشکل را ناشی از اختلاف میان وزارت تجارت و بانک مرکزی دانسته و به شدت از عدم هماهنگی بخش های مختلف دولت انتقاد کرده است.

محمدرضا نادری، معاون گمرک ایران هم از بخشنامه صادر شده توسط بانک مرکزی در مورد موکول شدن ترخیص کالاها به پرداخت مابه التفاوت ارز توسط وارد کنندگان، انتقاد کرده است.

به گفته آقای نادری، “بر اساس تصمیم بانک مرکزی، حتی کالاهای وارداتی که چند سال قبل هم ثبت سفارش و گشایش اعتبار شده اند، مشمول دریافت مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله ای هستند.”

معاون گمرک ایران این تصمیم را “بسیار عجیب” توصیف کرده و هشدار داده است که این اقدام فشار زیادی به واردکنندگان و تولید کنندگان دارو و کالاهای اساسی وارد خواهد کرد.

گمرک ایران پیشنهاد کرده است که در صورت موافقت بانک ها، نیمی از کالاهای بلوکه شده در انبارهای خود را ترخیص کند تا واردکنندگان بتوانند با فروش آنها در بازار، نقدینگی لازم برای پرداخت مابه التفاوت را تأمین کنند.

گزارش گمرک ایران امروز آمار صادرات و واردات چهار ماهه نخست سال را منتشر کرده که نشان می دهد واردات در این مدت نسبت به چهار ماهه اول سال گذشته، بیش از ۲۶ درصد کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش، برنج، خوراک دام و طیور، دانه ذرت دامی، گندم، آهن و فولاد اقلام عمده وارداتی به ایران بوده است.

این اقلام وارداتی عمدتا از امارات متحده عربی، چین، هند، کره جنوبی و ترکیه به ایران صادر شده است.

تشدید تحریم ها اقتصادی علیه ایران در یک سال گذشته مشکلات زیادی در فروش نفت و انتقال پول حاصل از آن برای این کشور ایجاد کرده است.

این مشکلات به ویژه در تأمین دارو و کالاهای اساسی خبرساز و نگرانی آفرین بوده است.

اوایل تابستان سال گذشته تأخیر در واردات خوراک طیور باعث جهش ناگهانی قیمت مرغ و بروز نارضایتی های گسترده در ایران شد.