اخبار

ایلنا:

احمد مشیریان گفت: در فضایی آرام و صنفی، حاضر به ملاقات با همسر رضا شهابی و پیگیری پرونده ایشان هستم.

احمد مشیریان (معاون روابط کار وزیر کار) در پی دستگیری همسر رضا شهابی (ربابه رضایی) مقابل وزارت کار به خبرنگار ایلنا گفت: اطلاع دارم که از چند وقت پیش، وزیر کار پیگیری‌هایی در ارتباط با پرونده رضا شهابی انجام داده‌است.

وی در ارتباط با وقایع صبح امروز گفت: در جریان دستگیری امروز ایشان نیستم؛ فقط به طور غیرمستقیم شنیده بودم که قرار است امروز همسر رضا شهابی به وزارت کار بیاید؛ منتها در جریان تجمع نبوده‌ام. هیچ کس هم به من اطلاع نداده بود که همسر شهابی قرار است با شخص بنده دیدار کند.

وی با بیان این که اگر همسر رضا شهابی به صورت شخصی در فضایی آرام و بدون تنش به وزارت کار بیاید، مذاکره و پیگیری میسر است، گفت: نباید در فضای مجازی جنجال آفرینی شود تا به تنش و فضای امنیتی بیانجامد.

مشیریان گفت: قضیه را می‌توان به صورت صنفی و نه سیاسی، از طریق مذاکره و رایزنی پیگیری کرد.

معاون روابط کار وزارت کار در ادامه در ارتباط با دستگیری‌های تجمع امروز گفت: در جریان دستگیری‌ها و این که چه کسانی بازداشت شده‌اند، نیستم و در ضمن این را هم باید اضافه کنم که بازداشت‌ها خارج از محدوده وزارت کار انجام شده؛ هیچ کس داخل محوطه وزارت کار بازداشت نشده‌است.

رادیوفردا: بر اساس گزارش‌ها شامگاه روز پنج‌شنبه، ۳۰ آذر، و همزمان با شب یلدا، ۲۳۰ جوان در دو میهمانی در تهران و همچنین دو جوان به اتهام آنچه مقام‌های ایرانی «شیطان‌پرستی» می‌نامند، دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، ذوالفقار برفر، رئیس «پلیس امنیت اخلاقی تهران بزرگ» روز جمعه، ۱ دی، خبر داد که ۱۴۰ دختر و پسر در یک میهمانی در باغی در لواسان دستگیر شده‌اند.

به گفته این مقام نیروی انتظامی، در میهمانی دیگری در فرمانیه تهران ۹۰ نفر دستگیر شدند و «بعضی از افراد حاضر در این مهمانی با به اشتراک گذاشتن تصاویر خود به صورت زنده در اینستاگرام دیگران را به شرکت در محل دعوت می‌کردند».

آقای برفر اعلام کرد که دراین دو میهمانی «مشروبات الکلی و مواد روان‌گردان کشف» شد و «خواننده‌های این دو پارتی نیز دستگیر و به همراه ابزار کارشان به پلیس امنیت اخلاقی منتقل شدند».

در دو سال گذشته اخبار منتشر شده دربارهٔ دستگیری افراد در شهرهای مختلف ایران به اتهام شرکت در «پارتی‌های مختلط» و «مصرف مشروبات الکلی» افزایش یافته و گزارش‌هایی دربارهٔ بازداشت تعدادی از جوانان در استان‌های مختلف منتشر شده‌است.

این بازداشت‌ها که در شهرهای مختلف ایران رخ می‌دهد، حتی به جشن‌های تولد و عروسی نیز کشیده شده و تاکنون ده‌ها تن در این ارتباط بازداشت یا به قید تعهد و پرداخت جریمه آزاد شده‌اند.

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران روز ۱۰ مرداد ۹۵ خواستار «اشراف اطلاعاتی» ضابطان قوه قضائیه بر تمام مراکز به گفته او «مهیا برای فساد» از جمله باغ‌ها و تالارها شده بود.

پس از آن نیز فرماندهان انتظامی در برخی از استان‌های ایران در موارد متعدد از سرکشی به باغ‌ها و باغ‌تالارهایی که به گفته آنان احتمال برگزاری جشن مختلط در آنها وجود دارد، خبر دادند.

در همین حال غلامحسین غیب‌پرور، رئیس سازمان بسیج، نیز روز ۲۴ آبان از طرح این نهاد برای راه‌اندازی «گشت‌های محله» خبر داده بود.

برا ساس گزارش‌ها اجرای این طرح از روزهای ابتدایی آذر در برخی استان‌های ایران از جمله فارس و اصفهان آغاز شده‌است.

روزنامه اعتماد نیز در شماره روز ۲۵ آبان خود، تشکیل گشت‌های محله بسیج را با فعالیت‌های کمیته‌های انقلاب در سال‌های ابتدایی انقلاب ۵۷ و دهه ۶۰ مقایسه کرده بود.

کمیته‌های انقلاب در دهه ۶۰ اقدام به برخورد با مواردی چون توزیع نوارهای موسیقی، فیلم‌های ویدئو، جشن‌های خانگی و همچنین مخالفان سیاسی حکومت جمهوری اسلامی می‌کردند.

دستگیری دو نفر به اتهام «شیطان‌پرستی»

روز جمعه همچنین اسماعیل افشاری، رئیس کلانتری ۱۱۰ شهدا، خبر داد که مأموران این کلانتری، شامگاه پنج‌شنبه، دو جوان ۲۲ ساله را که «در حال ترسیم اشکال و علائم شیطان‌پرستی بر روی دیوار بودند»، دستگیر کرده‌اند.

به گفته آقای افشار، این دو جوان در بازجویی اعلام کرده‌اند که «از طریق شبکه‌های اجتماعی جذب گروه شیطان‌پرستی شده‌اند و طی فراخوانی که در آن گروه‌ها شده بود اقدام به این کار کردند.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، وی اضافه کرد: «در بازدید بدنی آنان خالکوبی و اشکال شیطان‌پرستی مشاهده شد. بر روی لباس یکی از آنان نیز این نوشته درج شده بود: من اعتقادی به بشر ندارم».

مقامات جمهوری اسلامی پیش از این نیز از دستگیری افرادی خبر داده‌اند که آنها را «شیطان‌پرست» می‌خوانند.

دربارهٔ این اتهام توضیحات دقیقی از سوی مقامات جمهوری اسلامی ارائه نشده اما به نظر می‌رسد که آنان این اصطلاح را دربارهٔ طرفداران برخی گروه‌های موسیقی از جمله در سبک «هوی متال» به کار می‌برند.

ایران وایر: از روز یکشنبه ۲۶ آذر ماه دو دانشجوی ستاره‌دار مقابل وزارت علوم تحصن کرده‌اند. مهدیه گلرو و مجید دری دو دانشجوی محروم از تحصیل هستند که در اعتراض به انکار وجود دانشجویان «ستاره‌دار» از سوی وزیر علوم به مقابل این وزارت‌خانه رفته‌اند و چندین روز است ساعت‌ها همان‌جا می‌ایستند. یک روز پیش از آغاز این تحصن، منصور غلامی گفت که در ایران دانشجوی ستاره‌دار سیاسی وجود ندارد.

به گفته وزیر علوم مشکل بیشتر دانشجویان محروم از تحصیل «نقص پرونده» است. همان بهانه‌ای که از اواخر دوران ریاست‌جمهوری محمد خاتمی مقابل اسم دانشجویان ستاره نشاند. در سال ۱۳۸۴ و اواخر دوران اصلاحات اولین ستاره در پرونده مهدی امینی‌زاده ثبت شد . اگرچه «دانشجویان ستاره‌دار» عنوانی است که از دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد وارد ادبیات سیاسی ایران شد. با وجودی که این روند همچنان در دولت روحانی هم ادامه دارد، اما وزیر علوم این مساله را انکار می‌کند.

مجید دری پس از شروع تحصن گفت که دلیل این اقدامش موضع‌گیری وزیر علوم است و پرسید دلیل زندانی بودن «ضیا نبوی» به مدت ۱۰ سال چیست؟ مجید دری و مهدیه گلرو به دلیل فعالیت‌های دانشجویی در نخستین سال‌های روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد از تحصیل محروم شدند و در جریان اعتراضات مردمی به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ به زندان افتادند. مجید دری شش سال و مهدی گلرو دو سال و چهار ماه از عمر خود را در حبس گذراندند.

حالا وزیر علوم نه تنها منکر وجود دانشجویان ستاره‌دار شده است بلکه گفته است دانشجویی با مشکل سیاسی یا گرایش و اقدامات سیاسی وجود ندارد چراکه «مسایل سیاسی در گزینش دانشجو مطرح نمی‌شود.» طبق اظهارات او «تعداد معدودی» از دانشجویانی که «نقص پرونده» دارند باقی مانده‌اند که وضعیت آنها هم در دست پیگیری‌ست. این در حالی‌ست که در ماه‌های اخیر مقامات بسیاری نسبت به ستاره‌دار بودن دانشجویان ابراز نگرانی و اظهارنظر کرده‌اند و برخی از این دانشجویان گفته‌اند که مسوولان پاسخ پیگیری‌های آن‌ها را نمی‌دهند.

آبان ماه سال جاری بود که سیدضیا هاشمی، معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم اعلام کرد در بدو فعالیت دولت یازدهم صدها مورد اعتراض دانشجویی نسبت به محرومیت از تحصیل‌شان عنوان شد اما مشکلات و موانع تحصیلی آن‌ها برطرف شده است: «با نگاه عرضه شده در منشور حقوق دانشجویان در حال حاضر پدیده‌ای به عنوان محروم از تحصیل یا دانشجوی ستاره‌دار را به رسمیت نمی‌شناسیم و چنین چیزی برای این دولت و مسوولان علمی دانشگاهی موضوعیت ندارد.»

اما نهم آذر ماه روزنامه «جامعه فردا» در گزارشی خبر داد که دست‌کم ۱۵۰ دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد و دکترا با پیغام «نقص پرونده» مواجه شده‌اند. این روزنامه به نقل از «یک منبع آگاه» در وزارت علوم نوشت که این دانشجویان از ثبت‌نام بازمانده‌اند و «ستاره‌دار» محسوب می‌شوند. دو روز بعد از این خبر، حسن روحانی در دانشگاه «سیستان و بلوچستان» تلویحا به این موضوع اشاره کرد که «ستاره جایش در آسمان است نه در دانشگاه. دانشجو آمده در دانشگاه آزادانه سخن بگوید و نظراتش را مطرح کند.» حالا وزیر علوم او می‌گوید اصلا دانشجوی ستاره‌دار وجود ندارد.

این در حالی‌ست که محمود صادقی، پر سروصداترین نماینده مجلس که عضو کمیسیون آموزش است به همین روزنامه گفت که اگرچه آمار مستند و دقیقی در اختیار ندارد اما در جلسه‌ای که «فراکسیون امید» با منصور غلامی داشته‌، وزیر علوم تایید کرده که تعداد ستاره‌دارهای سال تحصیلی جدید بیش از ۱۰۰ نفر است. در اظهارنظر دیگری صادقی درباره جلسه روز هفتم آذر کمیسیون آموزش مجلس گفت محمدمهدی زاهدی، رییس این کمیسیون معتقد است که «ما دانشجوی ستاره‌دار نداریم.» این نماینده همچنین در ۱۹ آذر ماه خبر داد که در سال تحصیلی جاری ۲۷ نفر در مقطع ارشد و دکترا از تحصیل محروم‌ شده‌اند و ۵۴۹ نفر هم با تعهد به دانشگاه برگشته‌اند.

اگرچه عمادالدین باقی در یادداشتی با عنوان «ستاره‌دارها»‌ که در روزنامه شرق منتشر شد خبر داد که همچنان دانشجویان بسیاری برای پیگیری محرومیت خود از تحصیل به او مراجعه می‌کنند و آمار آن‌ها «بسیار بیشتر» از ۱۵۰ نفری است که مسوولان به گردن گرفته‌اند.

از سوی دیگر محمدرضا بادامچی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم در همان نوزدهم آذر ماه گفت تمامی دانشجویان محروم از تحصیل توانسته‌اند به راحتی ثبت‌نام خود را کامل کنند و دیگر دانشجویی در این خصوص مراجعه نکرده است: «اما اگر حتی یک دانشجوی ستاره‌دار وجود داشته باشد، ما این موضوع را به طور جدی پیگیری خواهیم کرد.» اگرچه به عنوان نمونه هنوز هیچ مقام مسوولی پاسخی به مهدیه گلرو و مجید دری نداده‌اند که چندین روز است با در دست داشتن پلاکاردهای اعتراضی مقابل وزارت علوم تحصن کرده‌اند.

حالا وزیر علوم همان‌طور که محمود صادقی گفته است در جلسه با فراکسیون امید تایید کرده که دانشجویان محروم از تحصیل و ستاره‌دار همچنان وجود دارند اما در اظهارنظر علنی، گفته خود را هم تکذیب می‌کند. در حالی‌که در سال ۱۳۹۳ یکی از مهم‌ترین دلایل استیضاح رضا فرجی‌دانا، نخستین وزیر علوم دولت روحانی پیگیری وضعیت دانشجویان ستاره‌دار بود. نمایندگانی چون سیدناصر موسوی لارگانی، نماینده فلاورجان، اسماعیل کوثری و زهره طیب‌زاده، نمایندگان تهران گفته بودند وزیر علوم «سیاسی» عمل کرد و به دنبال بازگشت دانشجویان ستاره‌دار به دانشگاه‌ها و سردمداران تحصن‌های دانشجویی سال ۸۸ و کوی دانشگاه سال ۷۶ است. در شهریور ماه همان سال هم حسین توکلی، سخن‌گوی سازمان سنجش وجود هرگونه دانشجوی ستاره‌دار را در دولت یازدهم تکذیب کرد و گفت: «مطمئن باشید نه دانشجوی ستاره‌دار داریم و نه قرار است داشته باشیم.»

بازگرداندن دانشجویان محروم از تحصیل به دانشگاه‌ها و از بین بردن فضای امنیتی در محیط تحصیلی یکی از وعده‌های حسن روحانی در انتخابات ۱۳۹۲ بود. در همان سال کمیسیون حقوق بشر دفتر تحکیم وحدت با همکاری «دانشجونیوز» و کمپین دفاع از حق تحصیل در گزارشی مشترک خبر داده بودند که بیش از یک هزار دانشجو در ایران طی هشت سال گذشته از تحصیل محروم شده‌اند. سال ۱۳۹۳ هم سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی نوشت وضعیت در دانشگاه‌های ایران «وخیم» است.

طبق اصل‌های ۱۹ و ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی دولتوظیفه دارد تا تحصیلات عالی را بدون هیچ‌ استثنایی دراختیار همگان قرار دهد. بر اساس ماده ۲ و ۱۳ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ایران به آن متعهد شد هم آموزش عالی باید به شکل مساوی برای همه شهروندان بدون هیچ تبعیضی در نظر گرفته شود. مساله‌ای کهدر ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر هم به آن اشاره شده است. اما انگار حوزه آموزش عالی هم یکی از عرصه‌هایی است که در آن، حسن روحانی در آخرین دوره ریاست‌جمهوری‌اش عقب‌نشینی کرده و وزیر علوم دولت‌اش هم یک‌بار تایید و یک‌بار تکذیب می‌کند. با این وجود، مهدیه گلرو و مجید دری گفته‌اند تا زمان پاسخ‌گویی مسوولان این وزارت‌خانه به تحصن خود ادامه می‌دهند، اگرچه تهدید به بازداشت شده‌اند.

بی‌بی‌سی: محمد رسول‌اف می گوید که با دو اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام روبرو است

محمد رسول‌اف، سینماگر ایرانی که از خروج او از ایران جلوگیری شده، به بی‌بی‌سی فارسی گفته است که مقام‌های امنیتی به او اطلاع داده‌اند که باید منتظر بازجویی های بیشتر باشد.

در همین حال، بیش از ۱۷ هزار نفر با امضای یک تومار خواهان رفع محدودیت‌ها علیه این فیلمساز ایرانی شده‌اند. اسامی کارگردان های شناخته شده جهانی همچون کن لوچ، برادران داردن، فاتح آکین، اولیویه آسایا، اتوم اگویان، گوستاو گاوراس و میشائیل هانکه در بین امضا کنندگان این تومار است.

آقای رسول‌اف به بی‌بی‌سی فارسی گفت که با دو اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام روبرو است.

این فیلمساز ایرانی می‌گوید: “در بازجویی های قبلی به من گفته‌اند برای تکمیل پرونده احتیاج به بازجویی های بیشتر است که نمی دانم چه وقتی است و فقط باید منتظر باشم.”

گذرنامه آقای رسول‌اف در روز ۱۵ سپتامبر در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی ضبط و سپس به دفتر دادستانی احضار شد. او پس از اکران تازه ترین فیلمش در جشنواره فیلم تلورید در آمریکا به ایران باز می‌گشت.

در توماری که در تقاضای برای رفع محدودیت‌ها علیه محمد رسول‌اف امضا شده، آمده است که “این سینماگر ایرانی که جایزه بهترین اثر سینمایی را در بخش نوعی نگاه جشنواره کن برای فیلم لرد برده، مدتی است که از آزادی کار و رفت و آمد در ایران محروم شده است”.

به گفته امضا کنندگان تومار، ماموران حفاظت اطلاعات سپاه طی این مدت، بارها آقای رسول‌اف را بازجویی کرده‌اند و قرار است این بازجویی ها به مدت نامعلومی ادامه داشته باشد.

سینماگران و امضاکنندگان تومار خواهان آزادی آقای رسول‌اف برای رفت و آمد و دیدار با اعضای خانواده اش که چند سالی است در آلمان زندگی می کنند، شده اند.

فیلم سینمایی ِلرد مدتی است که در حدود هفتاد سینمای فرانسه با نام “مرد درست‌کار” به نمایش در آمده است.

فیلم لرد پس از حضور موفقیت‌آمیز در کن در جشنواره های متعدد دیگری به نمایش در آمد. آخرین حضور این فیلم در جشنواره دبی بود که تهیه کننده فیلم در جشنواره بود اما کارگردان آن، آقای رسول‌اف نتوانست در آن حضور داشته باشد.
بی بی سی

آقای رسول‌اف قبلا در سال ۲۰۱۰ به دلیل اتهامات مشابه به شش سال حبس محکوم شده بود. دلیل آن محکومیت ساختن مستندی درباره اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بود.

او به ۲۰ سال ممنوعیت از ساخت فیلم محکوم شد اما مجازات زندان او در دادگاه تجدید نظر به یک سال کاهش داده شد.

محمد رسول‌اف برنده چندین جایزه بین‌المللی برای فیلم‌هایش است که از جمله می توان به فیلم “دستنوشته ها نمی سوزند” اشاره کرد که درباره قتل های زنجیره ای روشنفکران در ایران است.

پیش از این فیلمسازانی همچون جعفر پناهی و کیوان کریمی هم با احکام قضایی در ایران روبرو شده‌اند.

تعدادی از کارگردان های مطرح سینمای ایران مانند بهرام بیضایی و محسن مخملباف هم به علت محدودیت ها، مدتها است که در خارج از ایران زندگی و فعالیت می‌کنند.

خبرگزاری هرانا: در ملاقاتی که خانواده رضا شهابی با این زندانی در روز چهاشنبه داشته است نیمه چپ صورت وی افتادگی داشته و زیر چشمش نیز فرو رفتگی خاص داشته است. آقای شهابی گفته در زندان به پزشک زندان مراجعه کرده است و پزشک به او گفته که سکته خفیف کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با انتشار بیانیه‌ای خواستار پایان حبس این فعال کارگری شده و در بخشی از این بیانه آورده است: “پزشک متخصص پیش از این تشخیص داده بود شهابی توان جسمی تحمل زندان ندارد. علاوه بر این رضا مکرر فشار خونش بالا بوده و در زندان خون دماغ شده است. سر دردهای شدید مکرر داشته است. ولی مسولین زندان و دادستانی تهران بی توجهی کرده اند و هر از گاهی با تاخیر های بدون توجیه وی را برای معاینه به بیمارستان اعزام کردند و به تشخیص پزشک متخصص هم توجه نکردند تا اینکه متاسفانه این کارگر زندانی سکته کرد. حتی پس از سکته نیز برای معاینه و جلوگیری از تشدید بیماری اش به بیمارستان اعزام نشده است.”

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه تاکید می کند محکومیت حبس رضا شهابی پایان یافته است.

علاوه بر این پزشک متخصص تشخیص داده که شهابی از نظر جسمی توان تحمل کیفر ندارد و سکته وی و نشانه های قابل مشاهده حال وی نیز گویای درستی تشخیص پزشک متخصص برای آزاد کردن شهابی می باشد.

بنابراین ادامه زندان ایشان را می توان تصمیم به حذف تدریجی این کارگر زندانی تلقی کرد.

این نهاد کارگری در پایان تاکید کرد “رضا شهابی بنا بر آنچه گفته شد باید فوری و بدون قید و شرط آزاد گردد و سندیکا نهادهای امنیتی و دادستانی تهران و مسئولین زندان را مسئول حفظ جان کارگر زندانی رضا شهابی می داند.”

بی‌بی‌سی: در صورت شروع به کار گشت های خیابانی سپاه با توجیه مقابله با “اراذل و اوباش”، دور از ذهن نخواهد بود که سپس، برخورد با مواردی چون “بدحجابی” هم -به عنوان نوعی “جرم مشهود”- در دستور کار این گشت‌ها قرار بگیرد

اعلام تصمیم اخیر سپاه پاسداران به حضور در خیابان های تهران برای مقابله با “اراذل و اوباش” و “کمک به پلیس”، از زوایای مختلف مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است.

در دهه های گذشته، البته فعالیت موازی بسیج با نیروی انتظامی در خیابان ها، مسبوق به سابقه بوده و در زمان های مختلف -با فراز و نشیب هایی- کمابیش ادامه داشته است. اما به نظر می رسید گشت زنی نیروهای سپاه در خیابان ها برای مقابله با “جرایم اجتماعی” – و نه “تهدیدهای امنیتی”- در پی تاسیس “نیروی انتظامی” در سال ۱۳۷۰ متوقف شده باشد.

فارغ از اهداف یا نتایج تصمیم جدید، قاعدتا یکی از سوال های مهم در ارتباط با اعلام این تصمیم آن است که فرماندهان سپاه، قرار است با چه تفسیری از قوانین موجود، ورود نیروهای خود به خیابان های پایتخت را توضیح دهند؟

دیروز ۲۰ آذر، سخنگوی وزارت کشور گفت مطابق قوانین ایران و مصوبات “شورای اجتماعی کشور”، نیروی انتظامی متولی برخورد با ناامنی های اجتماعی است و از سپاه برای این کار کمک نخواسته. شورای اجتماعی، به ریاست وزیر کشور، متولی سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی میان دستگاه ها در برخورد با مشکلات اجتماعی است و در آن، نمایندگان دستگاه های حکومتی مختلف -از وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و بهزیستی گرفته تا صدا و سیما، قوه قضاییه و بسیج- حضور دارند.

موضع گیری وزارت کشور، تنها یک روز بعد از انتشار صحبت های محمدرضا یزدی، فرمانده سپاه تهران بزرگ صورت گرفت که خبر داده بود: “سپاه تهران بزرگ با همکاری پلیس گشت جلوگیری از سرقت و مبارزه با اراذل و اوباش تشکیل داده است”.

بر مبنای قانون سال ۱۳۷۸، نقش آفرینی سپاه پاسداران در موضوعات خاص به عنوان ضابط دادگستری، به مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیاز داشت. اما در قانون آیین دادرسی کیفری جدید که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید، این قید مشخص حذف شد
مصوبه شورای عالی امنیت ملی؟

یکی از بحث هایی که در ارتباط با تصمیم سپاه به راه اندازی گشت در خیابان های پایتخت مطرح شده از این زاویه بوده که نیروی برخورد کننده با “جرم” باید به لحاظ قانونی اجاره این کار را داشته باشد و به اصطلاح، در جایگاه “ضابط دادگستری” باشد.

قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب سال ۱۳۷۸، ضابطان دادگستری را فهرست کرده بود که از جمله شامل نیروی انتظامی، بسیج و “سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند” می شد.

در نتیجه بر مبنای قانون سال ۱۳۷۸، نقش آفرینی سپاه پاسداران در موضوعات خاص به عنوان ضابط دادگستری، به مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیاز داشت.

اما در قانون آیین دادرسی کیفری جدید که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید، ضابطان دادگستری در دوگروه “ضابطان عام” -پرسنل آموزش دیده نیروی انتظامی- و “ضابطان خاص” قرار می گرفتند که دومی، مقامات و مأمورانی بودند که “به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شدند”.

این قانون، ضابطان خاص را از جمله شامل این افراد می دانست: “مأموران وزارت اطلاعات و مأموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامی، همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول ‌شود”.

قانون جدید، در سال ۱۳۹۴، دستخوش اصلاحاتی شد که بخشی از این اصلاحات، مشخصا “سازمان اطلاعات سپاه” را به فهرست ضابطان خاص دادگستری اضافه می کرد. بر مبنای قانون جدید و اصلاحات آن، غیر از پرسنل آموزش دیده ناجا -به عنوان ضابطان اصلی- ماموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، بسیج و “سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول ‌شود” هم می‌توانند ضابط دادگستری باشند.

یک تفاوت قانون جدید با قانون مصوب ۱۳۷۸ این است که در آن، دیگر نقش “سپاه پاسداران” به عنوان نهادی که در موارد مشخص می تواند ضابط دادگستری باشد مورد تاکید جداگانه قرار نگرفته است. هرچند به دو سازمان زیرمجموعه سپاه پاسداران -یعنی سازمان بسیج و سازمان اطلاعات سپاه- به عنوان ضابطان دادگستری در موارد خاص اشاره شده است.

یک تفاوت قانون آیین دادرسی کیفری جدید با قانون مصوب ۱۳۷۸ این است که در آن، دیگر نقش سپاه پاسداران به عنوان نهادی که در موارد مشخص می‌تواند ضابط دادگستری باشد مورد تاکید جداگانه قرار نگرفته است. هرچند به دو سازمان زیرمجموعه سپاه پاسداران -یعنی سازمان بسیج و سازمان اطلاعات سپاه- به عنوان ضابطان دادگستری در موارد خاص اشاره شده است

بخشی دیگر از قانون جدید، البته می تواند به طور غیرمستقیم شامل سپاه پاسداران هم بشود: جایی که گروهی از ضابطان خاص دادگستری را “سایر نیروهای مسلح” در مواردی می داند که “به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول ‌شود”. اما این بخش از قانون جدید، بر خلاف قانون قدیمی که ایفای نقش سپاه در مقام ضابط دادگستری را منوط به تصویب موردی شورای عالی امنیت ملی می‌کرد، اشاره ای به نقش شورا ندارد و در عوض، صرفا می گوید که ورود سپاه باید “به موجب قانون” باشد.

در آبان ۱۳۹۳، و در ادامه تغییرات قانون آیین دادرسی کیفری، “قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح” نیز به تصویب رسید که در بخشی از آن، ضابطان عضو نیروهای نظامی (همچون سپاه) اعضایی از این نیروها تعریف می شدند که “مهارت ‌های لازم” برای این وظیفه را گذرانده و “کارت مربوط ضابط نظامی” را دریافت کرده باشند. هرچند در صورت عدم حضور چنین ضابطانی، سایر “افسران و درجه داران نیروهای مسلح” نیز اجازه برخورد با “جرایم مشهود” را داشتند.

منظور از جرم مشهود، جرمی است که داری ویژگی های خاصی باشد؛ مثلا “در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود”، “مأموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند”، “متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد”، یا “متهم ولگرد باشد و در آن محل سوء شهرت داشته باشد”.

با توجه به چنین تعاریفی از جرم مشهود، اقداماتی چون مقابله با “اراذل و اوباش” – که فرمانده سپاه تهران بزرگ اخیرا گفته گشت‌های سپاه برای آن تشکیل شده اند- احتمالا به لحاظ شکلی توجیه خواهند شد. هرچند در صورت شروع به کار گشت های خیابانی سپاه با توجیه مقابله با “اراذل و اوباش”، دور از ذهن نخواهد بود که سپس، برخورد با مواردی چون “بدحجابی” هم -به عنوان نوعی “جرم مشهود”- در دستور کار این گشت‌ها قرار بگیرد.

طبق قانون آیین دادرسی کیفری جدید ایران، ضابطان دادگستری در هنگامی که “قرائن و امارات قوی” بر ارتکاب جرم مشهود وجود داشته باشد، می توانند متهمان را دستگیر کنند.

تجربه ثابت کرده وقتی در مورد دامنه حضور سپاه پاسداران در عرصه های غیرنظامی اختلاف برداشت ایجاد می شود، مدافعان این حضور به مجموعه ای از قوانین “موسّع” مرتبط با این نیروی نظامی استناد می‌کنند که اساسنامه سپاه یکی از آنهاست. این اساسنامه از قضا یکی از ماموریت های سپاه را”همکاری با نیروهای انتظامی در مواقع لزوم” ذکر کرده است
استناد به اساسنامه سپاه؟

واضح است که بر مبنای قانون آیین دادرسی کیفری موجود ایران، حضور ماموران سپاه در خیابان ها در جایگاه ضابط دادگستری، غیرممکن نیست، هرچند شرایط این حضور به شدت تفسیرپذیر خواهد بود. مثلا همان طور که اشاره شد، مطابق قانون ۱۳۷۸ حضور نیروهای سپاه در این جایگاه به تصویب شورای عالی امنیت ملی وابسته بود، اما اکنون دیگر چنین شرط مشخص و صریحی وجود ندارد.

از سوی دیگر، تجربه ثابت کرده وقتی در مورد دامنه حضور سپاه پاسداران در عرصه های غیرنظامی اختلاف برداشت ایجاد می شود، مدافعان این حضور به مجموعه ای از قوانین “موسّع” مرتبط با این نیروی نظامی استناد می‌کنند که اساسنامه سپاه یکی از آنهاست.

این اساسنامه، دست سپاه را در انجام مجموعه ای بسیار وسیع از اقدامات باز گذاشته که از جمله، ممکن است بتوان با تفسیری خاص، تشکیل دادن گشت های شهری را نیز از جمله آنها دانست.

به طور مشخص، در بخشی از این اساسنامه، یکی از ماموریت های سپاه “همکاری با نیروهای انتظامی در مواقع لزوم، در جهت برقراری نظم و امنیت و حاکمیت قانون در کشور” ذکر شده است. تبصره این ماده هم تصریح دارد که سپاه در انجام این ماموریت “به عنوان ضابط قوه قضائیه عمل می‌کند”.

البته حتی بر مبنای همین اساسنامه هم، اقدامات سپاه پاسداران در زمینه های مشابه با حیطه مسئولیت نیروی انتظامی، در قالب “همکاری” با این نیرو صورت می گیرد و نمی تواند بر مبنای تصمیم یکجانبه فرماندهان سپاه انجام شود.

این در حالی است که اعلام دیروز وزارت کشور ایران -مبنی بر اینکه پلیس برای برخورد با نامنی های اجتماعی از سپاه پاسداران کمک نخواسته- این گمانه زنی را تقویت می کند که اعلام راه اندازی گشت های سپاه، با نیروی انتظامی و وزارت کشور هماهنگ نشده است.

با توجه به این ناهماهنگی، مشخص نیست که آیا شروع به کار گشت های سپاه در پایتخت قرار است فارغ از موافقت یا مخالف وزارت کشور عملی شود یا در نهایت، میان این وزارتخانه و سپاه نوعی توافق در این زمینه ایجاد خواهد شد.

ایران وایر: «اسد.ر» متهم به کلاه‏برداری و محکوم به تحمل 15 سال زندان است؛ ساکن اندرزگاه شماره یک «رجایی شهر». با او درباره جنبه های مختلف زندگی در زندان حرف می زنیم، بحث تهدیدهای جنسی در زندان مردان هم به میان می آید که گاه به گاه خبرش شنیده می شود. او ابتدا از وضعیت روابط جنسی در زندان می گوید: «گروهی که جرم سبک تری داشته و همسر و شریک جنسی بیرون از زندان دارند، گاهی ملاقات شرعی و مرخصی نصیب‎شان می شود. محکومین خطرناک که حکم حبس طولانی مدت دارند یا به لحاظ مالی و قدرت در زندان کم مایه و بی کس و کار هستند، خودارضایی می کنند و درصد بسیار کمی از آن ها هم متوسل به تجاوز می شوند. گروه سومی هم هستند که نبض خرید و فروش مواد مخدر را در زندان به دست دارند، قدرت و آدم دارند و شریک جنسی یا “بچه” دارند.»

این گروه داشتن شریک جنسی را از چشم دیگران پنهان نمی کنند. این رابطه در موارد اندکی با زور تهدید و تجاوز و ترس از مرگ است و در سایر موارد، ناشی از یک توافق دو طرفه برای لذت بردن یکی از طرفین از یک سو و حمایت کردن در مقابل شرارت دیگر زندانی ها از سوی دیگر در آن جامعه بسته و غیرعادی شکل می گیرد: «سرشان را بالا می گیرند و به این که آن قدر نفوذ و قدرت دارند که “دایی” یک “بچه” باشند، مفتخر و خوشحال هستند. بقیه هم جور دیگری روی این زندانی ها حساب کرده و حرف شنوی دارند. در واقع، می شود گفت به اطاعت کشاندن یک جوان کم سن و سالی که شب ها به تو خدمات جنسی بدهد و روزها هم کارهایت را رتق و فتق کند، نوعی نمایش قدرت و توانایی به سایر هم‎آوردها است.»

اسد اتاقی را در یکی از اندرزگاه های زندان رجایی شهر تشریح می کند اما مایل نیست به نام اندرزگاه اشاره شود. او از فضای وهم آلود اتاق هایی دو و نیم در دو و نیم متر می گوید که اغلب محل تنبیه زندانیان خاطی است؛ اتاق هایی که با وجود این که برای دو نفر ساخته شده اند اما گاهی تا شش نفر در آن ها جا داده می شوند. این زندانی ها نه تفریحی دارند، نه امید به فردایی دیگر. آن ها مدام در معرض تجاوز هم هستند. نفس به نفس و بغل به بغل هم زندگی می کنند و همین منجر به روابط جنسی شبانه بین آن ها می شود.

رابطه جنسی با هم جنس مختص زندان های ایران نیست؛ «مرکز مطالعات بین المللی زندان های جهان» به آمار 10 میلیون زندانی در زندان های 218 کشور جهان اشاره می کند که بسیاری از آن ها در کنار سایر نیازهای فطری، به روابط جنسی هم می پردازند.

«نیما ستارزاده» دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی می گوید:«چه طور ممکن است فکر کنیم این 10 میلیون انسان برای رفع نیازهای فیزیولوژیک خود هیچ اقدامی نمی کنند؟ آیا همین طور می نشینند و مثلا سال های سال به دیوار روبه رو خیره می شوند؟»

او اضافه می کند:«با این که خبرهای رسمی در ایران به هیچ وجه میلی به ورود به این بخش از مسایل زندان ندارد و انتشار هر خبری به شکل رسمی در این مورد قبیح به شمار می آید اما به هر حال به لحاظ علمی، رواج انواع و اقسام انحرافات و اختلالات جنسی و رفتاری مثل دست مالی کردن، عورت نمایی، رفتارهای شهوانی، کلام جنسی و تجاوز جنسی در آن جامعه کوچک که ساختارش مبتنی بر مناسبت های غیرمعمول و بیمارگونه بنا گذاشته شده است، قاعدتا باید بسیار معمول و عادی باشد.»

به گفته ستارزاده، برخی زندانیان هیچ ابایی به انجام بزه ندارند زیرا روند جامعه پذیری معیوبی داشته و با اختلالات رفتاری و شخصیتی درمان نشده مواجه بوده اند و به هنجار بودن را نمی پسندند.

در بسیاری زندان های جهان برای جلوگیری از بیماری های مسری مانند ایدز، کاندوم توزیع می شود. در ایران اما به دلیلی این که مواد 108 و 126 «قانون مجازات اسلامی» لواط را جرم دانسته اند و مجازات اعدام برایش در نظر گرفته شده است، توزیع کاندوم قانونی نیست و مسوولان زندان ها ترجیح می دهند وانمود کنند چنین اتفاقاتی در زندان های ایران اساسا وجود ندارد. اگرچه پس از افزایش بی سابقه بیماری ایدز، به شکل غیر رسمی بین زندانی ها کاندوم توزیع می شود.

اسد می گوید در ملاقات شرعی هم کاندوم به راحتی عرضه می شود اما این نوع ملاقات شامل همه زندانیان متاهل نمی شود: «از این مساله به عنوان یک اهرم تشویقی برای زندانیانی که حُسن رفتارشان به اثبات رسیده است، استفاده می کنند. این حسن رفتار می تواند شامل نزدیکی به مسوولان زندان و خبررسانی به آن ها هم باشد. هر زندانی در یک ملاقات شرعی می تواند بین 10 تا 12 ساعت را با همسرش در یک اتاق بگذراند. آن ها می توانند مقداری خوراکی و تنقلات و کاندوم هم داشته باشند.»

اما اگر یک زندانی مشمول ملاقات شرعی نباشد چه؟ این بار پاسخ این سوال را از «منصور.م» که به جرم سرقت مسلحانه، حکم حبس ابد دارد می پرسیم. می گوید اگر زندانی آدم شریفی باشد، تحمل یا خودارضایی می کند: «نزدیک به 10 درصد از زندانی ها به علت اصالت خانوادگی و یا ترس از بیماری واگیردار تحمل می کنند. حتی ممکن است خودارضایی نکنند و فقط در خواب جنب می شوند.»

او می گوید اظهارات اسد در مورد زمان ملاقات شرعی درست نیست: «ساعت ملاقات شرعی از 9 و30 دقیقه صبح تا یک بعد از ظهر است. حتی یک ساعت هم این مدت زمان را تمدید نمی کنند.»

اسد، زندانی سالن اندرزگاه یک زندان رجایی شهر به مقوله تجاوز در بندشان اشاره می کند: «آن ها به هم خبر می دهند و طعمه را محاصره می کنند یا به هم اجاره و قرض می دهند. زندانی بی نوا در گزارش این تجاوز سکوت می کند چون اگر گزارش بدهد، باز هم به همان بند برگردانده می شود و طبعا جانش به خطر خواهد افتاد. مسوولان زندان اغلب می دانند اما کاری از دست شان برنمی آید و ترجیح می دهند سکوت اختیار کنند.»

«محمد نوری زاد» روزگاری در یک وبلاگ به جوان سربازی اشاره کرده بود که در طول مدت 24 روز حبس در زندان «کارون» اهواز، مورد تجاوز مکرر قرار گرفته بود. روایت نوری زاد به نقل از یک وکیل بود: «سرباز 18 ساله ای را که بر و رویی داشته، به دلیل غیبت به زندان کارون اهواز می فرستند. جمال زیبای سربازِ بینوا کار دستش می دهد؛ جوری که مافیای داخل زندان هم دیگر را خبرمی کنند و این سرباز را هم شب ها و هم روزها به هم کرایه می دهند. یک روز که پدرو مادرش برای یافتن او به این جا آمده بودند، من با آن ها روبه رو و داوطلبِ پی گیریِ وضعیت فرزندشان شدم. سرآخر وقتی او را از زندان تحویل من و پدر و مادرش دادند، آن سرباز یک مرده مبهوت بود. در زندان کارون اهواز توسط پزشکان خود زندان، روزانه 300 عدد کاندوم بین زندانیان توزیع می شود.»

اسد می گوید تجاوز جنسی ممکن است با اشاره مسوولان داخلی زندان هم اتفاق بیفتد: «این تهدید را زیاد می شنوید. وقتی یک زندانی سرکشی می کند یا به حد کافی فرمان بردار نیست، می گویند تو را جایی می فرستیم که حساب کار دستت بیاید. تنبیه او بر اساس شماره تعیین می شود؛ مثلا به وکیل بند می گویند فلانی را می فرستیم این جا لطفا سفارش شماره 49 را در موردش اجرا کنید. گاهی ممکن است سفارش داده شده از نوع درجه سه باشد که به یک گوش مالی معمولی یا گرفتن وسایل با ارزش زندانی ختم می شود. گاهی تنبیه درجه دو است که شامل ضرب و شتم جدی تری است و البته ممکن است تنبیه درجه یک باشد که مشمول تعرض جنسی است. تنبیه درجه یک مختص زندانیانی است که بیش تر از حد معمول مسوول زندان را آزرده و خشمگین کرده باشند.»

اما «منصور . م»، ساکن بند پنج همین زندان از زاویه دیگری به این ماجرا می پردازد: «نمی گویم تجاوز نیست اما آن چه تعیین کننده روابط جنسی است، مساله مواد مخدر است. وقتی یک زندانی کم سن و سال وارد زندان می شود، اول او را معتاد می کنند و بعد از آن، هر جور که بخواهند از آن ها سوء استفاده می کنند. این جا مامورانی هستند که در قبال دریافت مبالغ هنگفت، برای ما مواد مخدر، گوشی موبایل و وسایل ممنوعه وارد می کنند. همان ها فروشندگان عمده موبایل را تحت حمایت خودشان دارند. اغلب این فروشنده ها “بچه” دارند. مامورانی که ذکر کردم، تامین مواد مورد نیاز “بچه” را هم به عهده می گیرند و از بازار آزاد وارد می کنند. این روابط یک مساله کاملا پیچیده و بغرنج است.»

تعدادی زندانی دیگر معتقدند هر نوع رابطه جنسی در زندان الزاما به تجاوز یا رفتارهای خشونت آمیز و مساله مواد مخدر محدود نمی شود. می گویند در آن جا آدم هایی هم هستند که با میل و اراده خودشان با هم رابطه دارند و برای انتخاب شان، مجبور نیستند.

رادیوفردا: سپاه پاسداران ایران در طول دو سال گذشته دست‌کم ۳۰ نفر از شهروندان دو تابعیتی ایرانی را به اتهاماتی از قبیل جاسوسی بازداشت کرده‌است.

به گزارش رویترز این آمار که بر پایه اظهارات وکلا، دیپلمات‌ها و اعضای خانواده بازداشت‌شدگان تنظیم شده، دو برابر تعدادی‌ست که رسانه‌های محلی یا بین‌المللی پیشتر گزارش داده بودند.

این آمار در حالی عنوان می‌شود که در پی انجام توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۵ میلادی امید می‌رفت در روابط میان تهران و غرب گشایشی ایجاد شود به‌ویژه این که در سالیان قبل تعداد دوتابعیتی‌های بازداشت‌شده تک رقمی بود.

بنا بر این گزارش، تهران در تغییر رویه‌ای مشهود دو تابعیتی‌های ایرانی-اروپایی را هدف قرار داده است. در حالی که در گذشته اغلب بازداشتی‌ها را ایرانی-آمریکایی‌ها تشکیل می‌دادند، اما ۱۹ تن از مجموع این ۳۰ نفر،دارای تابعیت‌های اروپایی هستند.

خانواده و وکلای این افراد گفته‌اند سپاه پاسداران از یک سو در حوزه روابط بین‌المللی از آنها به عنوان ابزار چانه‌زنی بهره می‌برده و همزمان شرکت‌های اروپایی علاقمند به راه‌اندازی تجارت در داخل ایران را از عملی‌کردن قصدشان دلسرد می‌کرده است.

سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به عنوان قدرتمندترین نیروی امنیتی ایران با دست داشتن در حوزه گسترده‌ای از معاملات بازرگانی، دولت را به دلیل واگذاری قرارداهای تجاری به خارجیان مورد انتقاد قرار داده‌است.

رویترز در ادامه نوشته که سپاه درخواست‌های متعدد این آژانس خبری برای اظهارنظر را بی‌پاسخ گذاشته است. دولت ایران این خبرگزاری را سپس به قوه قضائیه ارجاع داده که این نهاد هم به نوبه خود از پاسخ به تقاضاهای رویترز خودداری کرده است.

مسئولان جمهوری اسلامی پیشتر باجگیری از طریق گروگان گرفتن این افراد را رد کرده و دولتهای غربی را متهم می‌کنند که شهروندان ایران را به اتهامات واهی در بازداشت نگه‌ می‌‌دارد.

رویترز گزارش داده که خانواده‌ها و وکلای بازداشتی‌ شدگان دو تابعیتی و همچنین دیپلمات‌های غربی اطلاعات مربوط به این اشخاص شامل نام، تاریخ بازداشت و اتهامات‌شان را به شرط برملا نشدن در اختیار این خبرگزاری قرار داده‌اند. رویترز نوشته که آنها از عواقب ارائه این اطلاعات بیمناک هستند.

ایران که معمولا بازداشت‌ها یا اتهامات دستگیر‌شدگان را اعلام نمی‌کند، تابعیت دوگانه شهروندانش را به رسمیت نمی‌شناسد. این در حالی‌ست که کنوانسیون وین سازمان ملل حقوق این اشخاص برای دسترسی به کمک‌های کنسولی را محفوظ می‌داند.

منابعی که اخبار مربوط به این زندانیان را در اختیار رویترز قرار داده‌‌اند در تمام موارد دست‌داشتن بازداشتی‌ها در هرگونه اعمال جاسوسی را رد کرده‌ و دلیل واقعی دستگیری را تابعیت ثانوی آنها دانسته‌اند.

آنها خاطرنشان کرده‌اند که اشتراک این اطلاعات با رویترز از آن روست که هر دو سوی این ماجرا یعنی هم مسئولان ایرانی و هم دولت‌های غربی از ارائه هرگونه اطلاعاتی به آنها درباره زندانیان خودداری کرده‌اند.

شماری از کشورها از جمله بریتانیا و هلند معتقدند که خبرساز نشدن این پرونده‌ها به نفع زندانیان است.

برخی از خانواده‌ها صرفا بعد از ناامیدشدن از آزادی زندانیان سکوت خود را می‌شکنند. همسر احمدرضا جلالی، دانشمند ایرانی مقیم سوئد که سال گذشته پس از سفر به ایران برای شرکت در همایشی علمی بازداشت شد، ۹ ماه قبل شروع به خبررسانی دراین باره کرد.

ویدا مهران‌نیا در گفتگویی تلفنی از استکهلم گفته که رسانه‌ای کردن بازداشت آقای جلالی را پس از ۹ ماه و زمانی آغاز کرده که همسرش پس از تهدید شدن به اعدام از سوی دادستان، در زندان دست به اعتصاب غذا زد. احمدرضا جلالی ماه گذشته به اتهام جاسوسی محکوم به مرگ شد.

البته گاهی تائید خبر دستگیری‌های تازه از سوی مسئولان به شکل غیرمستقیم انجام می‌شود. بر طبق اسناد مربوط به جلسات پارلمان اروپا در ماه ژوئن سال جاری میلادی، سه شهروند ایرانی-هلندی در حال حاضر در ایران زندانی هستند و صرفا درباره یکی از آنها خبررسانی شده است.

دافنه کره‌مانس، سخنگوی وزارت خارجه هلند، به رویترز گفته که دو زندانی دیگر یکی پنج سال قبل (نوامبر ۲۰۱۲) و دیگری حدود دو سال قبل ( ژانویه ۲۰۱۶) بازداشت شده‌اند و اقدامات دولت هلند بیشتر از آن که در زمینه طرح درخواست آزادی آنها باشد، بر محور اطمینان یافتن از برگزاری دادگاهی عادلانه استوار بوده است.

رویترز با اشاره به اطلاعات درج شده در وبسایت داونینگ استریت نوشته که نخست وزیر پیشین بریتانیا، دیوید کامرون، در ژانویه ۲۰۱۶ (۲۱ ماه قبل) در تماسی تلفنی با حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، موضوع سه شهروند ایرانی-بریتانیایی بازداشتی در ایران را پیش کشیده است. در آن زمان فقط اطلاعات مربوط به دو تن از آنها رسانه‌ای شده بود.

بنا بر این گزارش، سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا از ارائه جزئیات به رویترز درباره شمار زندانیان ایرانی-بریتانیایی در ایران خودداری کرده و گفته لندن در هر فرصتی در این باره با ایران رایزنی کرده است.

از جمله این زندانی‌ها، نازنین زاغری رتکلیف، امدادگر ایرانی-بریتانیایی ست که برای بنیاد تامسن رویترز کار می‌کند. خانم زاغری در آوریل ۲۰۱۶ هنگامی که برای سپری کردن تعطیلات به ایران سفر کرده بود بازداشت و مدتی بعد به توطئه‌چینی به منظور سرنگونی حکومت متهم شد.

بنیاد تامسن رویترز و خانواده خانم زاغری همواره این اتهامات را رد کرده‌اند.

ایران در جریان توافق هسته‌ای و در قالب مبادله زندانیان، بجز یک نفر، پنج نفر دیگر از شهروندان آمریکایی را در سال ۲۰۱۶ میلادی از زندان آزاد کرد.

بر پایه اطلاعات ارائه شده از سوی خانواده یا وکلا، از آن زمان تاکنون شش نفر از شهروندان یا دارندگان اقامت آمریکا در ایران زندانی شده‌اند که فقط یکی از آنها با وثیقه آزاد شده است.

یکی از مقامات وزارت خارجه آمریکا ضمن تائید خبر زندانی شدن سه تن از این افراد، از اظهارنظر درباره دو تن دیگر خودداری کرده و همزمان با تاکید بر غیرعادلانه بودن زندانی شدن فرد دیگری به نام نزار ذکا خواستار آزادی او شد.