اخبار

ناگفته های ایران:

حسن روحانی، ۲۰ سال قبل از دریافت مدرک بحث
برانگیز دکترا از دانشگاه کالدونین گلاسکو، مدعی داشتن مدرک دکترا بوده است؛ از
دانشگاه لندن

چهارشنبه، ۲۹ خرداد ۱۳۹۲ در حال جستجوی آرشیو روزنامه جمهوری اسلامی برای یافتن یکی از
سخنرانی‌های مرداد ۱۳۵۹ آیت‌الله خمینی بودم که به گفتگوی حسن روحانی(نماینده مجلس اول از
شهر سمنان) در صفحه ۱۱ شماره پانزدهم مرداد ۱۳۵۹ برخوردم

با کمال تعجب دیدم که با وجود بحث‌های زیادی که بر سر نحوه گرفتن مدرک دکترای ایشان در سال ۱۹۹۹ از دانشگاه تازه تاسیس کالدونین گلاسکو وجود دارد، در این گفتگو، که ۱۹ سال پیش از اخذ مدرک از اسکاتلند انجام شده، «دکتر روحانی» معرفی شده‌اند.
بر آن شدم که به بررسی دقیق شماره های اسفند 1358 (مقطعی که انتخابات نخستین مجلس برگزار شد) روزنامه جمهوری اسلامی بپردازم، بلکه بتوانم درباره تحصیلات دکترای ایشان اطلاعاتی کسب کنم. بررسی های دقیق نشان داد که ایشان در لیست اسامی نامزدهای حزب جمهوری اسلامی بوده اند و در شماره های یکم، دوم، هشتم، یازدهم، دوازدهم، شانزدهم، هجدهم اسفند 58 با عنوان «حسن فریدون(روحانی)» معرفی شده اند:














ولی به ناگاه در لیست نوزدهم اسفند حزب جمهوری، مندرج در روزنامه «جمهوری اسلامی» عنوان «دکتر» به حسن فریدون(روحانی) اضافه شده است. همچنین در گفتگویی که در همین شماره روزنامه برای معرفی نامزد حزب جمهوری اسلامی از شهر سمنان انجام گرفته، او را در مقدمه مصاحبه چنین معرفی کرده‌اند:

«حسن فریدون روحانی معروف به دکتر روحانی در سال 1327 در بخش سرخه سمنان به دنیا آمد و در سال 1339 به تحصیل علوم دینی پرداخت و تا سال 1348 در حوزه علمیه قم به تحصیل فقه و فلسفه و اصول و منطق مشغول بود. در سال 1348 وارد دانشگاه تهران شد و در رشته حقوق قضائی فارغ التحصیل گردید. در سال 58 از دانشگاه لندن در رشته جامعه شناسی حقوقی دکترا گرفت»



از این نقطه به بعد، در دو روز آخر تبلیغات یعنی ۲۱ و ۲۲ اسفند نیز در لیست نامزدهای حزب جمهوری اسلامی، با عنوان «دکتر حسن فریدون(روحانی)» معرفی شده‌اند:

بررسی بسیار دقیق آرشیو روزنامه جمهوری اسلامی از اسفند ۱۳۵۸ تا پایان تیرماه ۱۳۵۹ نشان می‌دهد که ادعای دکترای جامعه شناسی حقوقی از دانشگاه لندن نه تنها در آن مقطع تکذیب نشده، بلکه مجددا در صفحه ۷۹۱ جلد نخست خاطرات ایشان (گفتگوی ۱۹ اسفند ۱۳۵۸ با روزنامه جمهوری اسلامی)، تحت عنوان سند شماره ۶۵ به چاپ رسیده است:



عکس از روی نسخه موجود در کتابخانه کنگره آمریکا
قاعدتا مدارک مورد استفاده در کتاب خاطرات که از سوی مرکز اسناد انقلاب اسلامی در سال ۱۳۸۷ منتشر شده، مورد تایید آقای روحانی بوده است. در هیچ جا از جمله در شماره‌های بعد روزنامه جمهوری اسلامی، اثری از تکذیبیه دریافت دکترای «جامعه شناسی حقوقی» از دانشگاه لندن از سوی آقای حسن فریدون(روحانی) مشاهده نمی‌شود.

مراجعه به روزنامه جمهوری اسلامی، بعد از برگزاری انتخابات نشان می دهد که ایشان با 19107 رای از مجموع آرای 30629 نفر، تحت عنوان «دکتر حسن فریدون روحانی» بعنوان نماینده سمنان وارد مجلس شورای اسلامی شدند.



همچنین، بر اساس مدارک ثبت شده در معرفی نمایندگان مجلس اول که در سایت رسمی مجلس شورای اسلامی نیز وجود دارد، آقای روحانی دارای مدرک دکترای حقوق معرفی شده‌اند.

این مساله در مجالس دوم، چهارم و پنجم تکرار شده که بر اساس آنچه اعلام شده است، در تاریخ‌های مذکور فاقد مدرک دکترا بوده‌اند. در مجلس سوم نیز صاحب مدرک فوق لیسانس معرفی شده‌اند که دلیل این تغییر هم اعلام نشده است.
با این تفسیر، آقای حسن فریدون(روحانی) اگر در سال‌های پیش از ۱۳۷۸ (۱۹۹۹) با استفاده از عنوانی که فاقد آن بوده‌اند (خارج از مباحث موجود در باره نحوه گرفتن دکترا از دانشگاه کالدونین گلاسکو) آرای مردم را بر اساس اعتماد عمومی کسب کرده باشند، مرتکب جعل عنوان شده‌اند و اگر مدرکی به جز آنچه واقعا داشته‌اند را به مسوولان برگزاری انتخابات و مجلس و ارائه کرده باشند، مسوولیت قانونی دارند که بر اساس قانون مجازات اسلامی که در زمان حضور ایشان در هیات مدیره مجلس به تصویب رسیده، باید با ایشان برخورد شود.

رادیوفردا: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می گوید که تصمیم‌گیری درباره صدور مجوز برای کتاب‌ها حداکثر ۴۵ روز است و این وزارتخانه در تلاش است که تا پایان دوره دولت احمدی‌نژاد، بیش از دو هفته دیگر، کتاب‌هایی را که در وزارت ارشاد بلاتکلیف مانده‌اند، تعیین تکلیف کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسینی روز چهارشنبه، ۲۶ تیرماه، در مراسمی با حضور برخی از اهالی چاپ و نشر در تالار وحدت تهران گفت: «قرار شده دوستان ما در اداره کتاب با همتی مضاعف برخی از کتاب‌هایی را که بلاتکلیف مانده بودند تعیین تکلیف کنند تا ما در پایان دوره کاری خود کار زمین‌مانده‌ای نداشته باشیم.»

آقای حسینی در ادامه گفت: «صدور مجوز باید این‌گونه باشد که کتاب‌ها در یک روز، نهایتا یک هفته و حداکثر ۴۵ روز تعیین تکلیف شوند.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که در موارد بسیاری اعلام نظر وزارت ارشاد در مورد کتاب‌های ارسالی به این وزارتخانه، ماه‌ها و گاه تا دو سال نیز طول کشیده است، امری که پیش از روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد نیز غیرمنتظره نبود.

حال وزیر ارشاد می‌گوید قرار بر این است که برای کتاب‌های در انتظار مجوز تا پایان دوره دولت دهم تعیین تکلیف شود. ۱۲ مردادماه، کمی بیش از دو هفته دیگر، دوره دولت محمود احمدی‌نژاد به پایان می‌رسد.

محمد حسینی روز چهارشنبه گفت: «در بحث صدور مجوز کتاب نمی‌توانیم مرزهای اعتقادی، اخلاقی و منافع ملی را نادیده بگیریم، چون گاهی حتی یک جمله و جابجایی یک کلمه می‌تواند تبعات زیادی به دنبال داشته باشد، بنابراین باید حساسیت‌ها را در نظر گرفت.»

در این مراسم از وزیر ارشاد به دلیل آن‌چه «تلاش‌هایش در راه بهبود وضعیت چاپ و نشر» خوانده شد، قدردانی به عمل آمد.

قدردانی از ویر ارشاد در حالی صورت می‌گیرد که طبق آمار ارائه شده از سوی محمد حسینی در همین مراسم، نشر کتاب در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال پیش از آن پنج هزار عنوان کاهش داشته و از ۶۹ هزار عنوان در سال ۱۳۹۰ به ۶۴ هزار عنوان در سال ۱۳۹۱ رسیده است.

در عین حال در سال‌های گذاشته ناشران مختلفی در ایران تحت فشار بوده‌اند، مجوز برخی انتشاراتی‌ها لغو و برخی دیگر به حال تعلیق در آمد و شماری از ناشران در این مدت از شرکت در نمایشگاه بین‌المللی کتاب منع شدند.

رادیو زمانه: پس از آنکه روزنامه شهروند، چاپ تهران در صفحه نخست‌اش به نقل از “یک مقام عالی‌رتبه” از برکناری جواد شمقدری، رئیس سازمان سینمایی ایران به دلیل مقاومت در برابر خواست سینماگران ایران نسبت به بازگشایی خانه سینما و همچنین اقدامات خودسرانه، خبر داده بود، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر برکناری شمقدری از معاونت سینمایی را تکذیب کرد.

تجمع روز گذشته سینماگران ایران در مقابل ساختمان خانه سینما

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمد حسینی، وزیر ارشاد در حاشیه جلسه هیأت دولت در پاسخ به خبرنگار ایسنا در مورد خبرهای منتشر شده در برخی از روزنامه‌ها در مورد برکناری شمقدری از معاونت سینمایی، گفت: چنین موضوعی صحت ندارد.

وی همچنین در مورد بحث پلمپ خانه سینما و مطالبی که در ارتباط با آن در روزهای گذشته مطرح شده، گفت: “دوستان سینمایی در حال پیگیری این موضوع هستند.”

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از ارائه توضیحات بیشتر درباره این موضوع خودداری کرد.

محمود احمدی‌نژاد: پلمپ خانه سینما کار غلطی بود و ان‌شاءالله خانه سینما باز می‌شود.

محمود احمدی‌نژاد هم پس از برگزاری جلسه هیأت دولت گفت: “پلمپ خانه سینما کار غلطی بود و ان‌شاءالله خانه سینما باز می‌شود.”

جواد شمقدری هم در واکنش به خبر عزل‌اش از سازمان سینمایی گفت: “این خبر منطقی نیست و بعید می‌دانم در کمتر از یک ماه باقی‌مانده از عمر حضورم در سازمان سینمایی چنین اتفاقی بیفتد.”

او در واکنش به انتشار خبر عزل‌اش در روزنامه شهروند گفت: “خودشان می‌نویسند و خودشان هم جواب دهند و اگر آن‌ها نزدیک‌تر از من به دولت هستند، بگویند. تاکنون خود من چیزی در این مورد نشنیدم و در پایان عمر دولت چنین چیزی معنی ندارد. شاید چنین نشریاتی می‌خواهند از این طریق مطرح شوند.”

عزت‌الله انتظامی، بازیگر سینمای ایران، امروز در یادداشتی که در روزنامه شرق منتشر شد از پلمپ خانه سینما انتقاد کرد و نوشت: ” همه مشاغل در کشورها دارای سندیکا و اتحادیه‌اند و به فکر پیشرفت صنوف‌شان هستند. اصلا اتحادیه و صنف، نشان پیشرفت و تحول در جامعه مدنی است. آیا انحلال این خانه عظیم و بزرگ جلوه‌دادن برادر ناتنی کوچک، در مقابل برادر بزرگ‌تر که حق برادری هم دارد نشان از تحول است؟”

انتظامی افزود: “من به‌عنوان یکی از خادمان سینمای ایران و به‌عنوان سپیدموی هنر شریف و فاخر سینما، از فرزندان با عقل و درایت خودم انتظار دارم، با تعامل، همفکری و دوستی هنرمندانه و به دور از اختلافات و سلیقه‌های شخصی این مشکل را حل کنند و برای ما قوم و خویش درست نکنند.”

پس از پلمپ درِ ساختمان خانه سینما در شامگاه ۲۴ تیر ماه، گروهی از سینماگران ایران در مقابل خانه سینما تجمع کردند.

تجمع روز گذشته سینماگران ایران در مقابل ساختمان خانه سینما

به گزارش منابع خبری ایران، شامگاه ۲۴ تیر ماه به این دلیل که باید خانه سینما در اختیار “خانه اصناف سینمای ایران” قرار گیرد، وزارت ارشاد، درِ خانه سینما را پلمپ کرد.

“خانه اصناف سینمای ایران” که با نام “خانه سینما ۲” فعالیت خود را آغاز کرده، به تازگی مجمع عمومی خود را برگزار کرده و از سوی وزارت ارشاد نیز به رسمیت شناخته شده است.

“خانه اصناف سینمای ایران”، نهاد تازه تأسیس شده مورد حمایت وزارت ارشاد خانه سینما را جزو اموال خود می‌داند. این گروه مدعی است بر اساس اساسنامه خانه سینما باید اموال و ساختمان آن در اختیار این نهاد قرار گیرد.

در پی این رویداد، اهالی خانه سینما یک تجمع اعتراضی مقابل ساختمان این نهاد صنفی در خیابان سمنان تهران برگزار کردند که در ‌‌نهایت و با توافق با نیروی انتظامی به پایان رسید.

فرهاد توحیدی، رئیس هیأت مدیره خانه سینما گفته بود که با سعید منتظرالمهدی، معاون اجتماعی نیروی انتظامی تلفنی تماس گرفته و وی گفته است تا ۴۸ ساعت آینده هیچ کس حق تصرف خانه سینما را ندارد و از این لحظه به بعد خانه سینما تحت حفاظت پلیس است.

شورای مرکزی اصناف خانه سینما پس از این ماجرا با انتشار بیانیه‌ای ضمن حمایت از هیأت مدیره خانه سینما در مورد مهلت ۴۸ ساعته برای حل موضوع نوشت: “این فرصت علی‌رغم همه صداقت‌ها از سوی اهالی سینما و سوءاستفاده‌ها از سوی مدیران سینمای کشور که به‌وضوح و حسب سوابق و اسناد موجود تاکنون بر ما ثابت گردیده است، قطعا آخرین فرصت برای حل مشکل خواهد بود.”

عزت‌الله انتظامی: به دور از اختلافات و سلیقه‌های شخصی این مشکل را حل کنند و برای ما قوم و خویش درست نکنند

هیأت مدیره و مدیرعامل خانه‌ سینما نیز نامه‌ای خطاب به مسئولان نوشتند. در این نامه آمده است: “در کشوری که از صدر تا ذیل آن سخن از رعایت قانون می‌گویند چه ضرورت و یا چه توجیهی وجود داشته که در نیمه شب و خارج از وقت اداری، عده‌ای به نام حراست ارشاد به درون خانه سینما بریزند و در اقدامی غیرمعقول و غیرقانونی و حتی خلاف عرف رویه‌های انتظامی و قضائی به چنین عملی مبادرت کنند.”

هیأت مدیره و مدیرعامل خانه‌ سینما هشدار دادند که “تا دیر نشده و این بحران چند ساله، به وضعیت بدتری نرسیده، حل مشکل را عاقلانه تدبیر کنند.”

در همین حال جواد شمقدری، رئیس سازمان سینمایی، روز گذشته در نشست رسانه‌ای خود در محل وزارت ارشاد، با بیان این‌که “طبق ضوابط و مقررات قانونی، خانه‌ سینما تعطیل دائم شد”، ‌ افزود: “این تعطیلی تا این لحظه به قوت خودش باقی است، به معنای این است که تشکیلاتی به نام خانه‌ سینما نداریم.”

شمقدری ضمن آن‌که نمایندگان خانه سینما را به عمل نکردن مصوبات نشست‌های مشترک قبلی متهم ساخت، گفت حق بازگشایی خانه سینما در اختیار وزارت ارشاد است و قرار شد این حق به هیأت مدیره‌ جدید واگذار شود.

به‌گفته وی “برای این‌که طرفین سرخود وارد ساختمان خانه‌ سینما نشوند، وزارت ارشاد آن‌جا را پلمپ کرد.”

سینماگرانی که تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند اعلام کردند که اگر طی ۴۸ ساعت مشکلات حل نشد تمامی اهالی خانه سینما پنج‌شنبه ساعت هشت صبح دوباره در کوچه سمنان تجمع کنند.

پیش از این وقایع، جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی کشور اعلام کرده بود که با محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران بر سر بازگشایی خانه سینما تفاهمی به‌وجود آمده، اما در همان حال بلافاصله اختلافات تازه‌ای بین سازمان سینمایی و خانه سینما بر سر اساسنامه‌ خانه سینما و تفاهم‌نامه بین سازمان سینمایی و خانه سینما به وجود آمد. چنین بود که محمود احمدی‌نژاد، ۱۶ تیر ماه در نامه‌ای به رییس سازمان سینمایی کشور بر بازگشایی خانه سینما تأکید کرد.

احمدی‌نژاد در این نامه نوشته بود: “وجود یک نهاد صنفی مانند خانه سینما برای هم‌افزایی توان سینمای ایران و رسیدگی به مشکلات و موانع ضروری و طبیعی است که این نهاد باید غیردولتی باشد و بماند و مراقبت شود به هر دلیلی این نهاد با اهمیت تعطیل نشده و جامعه هنری از مزایای وجود آن بی‌بهره نشوند.”

جواد شمقدری هم پس از دریافت نامه احمدی‌نژاد مبنی بر ضرورت بازگشایی خانه سینما، جلسه‌ای با اعضای هیأت مدیره خانه سینما و اعضای هیأت نظارت سازمان سینمایی برگزار کرد با این هدف که اختلاف نظرها را از میان بردارد.

شمقدری پیش‌بینی کرده بود که حداکثر بین دو تا سه هفته آینده مراحل بازگشایی خانه سینما طی شود و در خانه سینما باز شود.

رادیوفرانسه: در راستای تغییر در نظام فیلترینگ، مسدود کردن پایگاههای اینترنتی و محدود نمودن فعالیتهای کاربران اینترنتی در ایران، یک مقام شورای عالی فضای مجازی از بررسی طرحی برای شناسائی و احراز هویت کاربران اینترنتی پیش از ورود به فضای مجازی و استفاده از آن خبر داد.
گفت‌وگو با محمود تجلی مهر-کارشناس “آی تی” و فضای مجازی
گوش کنید (06:26)

دبیر شورای عالی فضای مجازی، مهدی اخوان بهابادی در توضیح بیشتر در ارتباط با این طرح گفت: یکی از برنامه ها، بررسی پیشنهادی برای اعمال متفاوت فیلترینگ برای گروههای مختلف مردم از لحاظ سن و شغل است که در این راستا باید کاربر قبل از استفاده از اینترنت، احراز هویت شود تا امکان تفکیک خدمات فیلترینگ برای کاربران وجود داشته باشد.

این مقام ارشد در مرکز ملی فضای مجازی متذکر شد که وضعیت اینترنت در ایران مطلوب نیست که بیش از هر چیز به دلیل “خروجی طرزفکرهای وزرای قبلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات” می باشد.

مهدی اخوان با تاکید بر مشکل سرعت و قیت بالای اینترنت در ایران، خاطرنشان کرد: اختلاف قیمت خدمات اینترنت در داخل ایران با خارج از کشور فاصله زیادی دارد و تا زمانی که مشکل قیمت و تصدی‌گری حاکمیت در این بخش حل نشود، این وضعیت همچنان باقی خواهد ماند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به نقش بخش خصوصی در خرید و فروش پهنای باید اینترنت گفت: در حوزه فناوری اطلاعات نباید مسیری متفاوت از تجربه جهانی در نظر گرفت و از صفر شروع نمود که به صلاح نیست.

مهدی اخوان متذکر شد: نباید ایران را به یک کشور ایزوله در این حوزه تبدیل کنیم.

دیگربان: هویت گروهی به نام «پرتو» در شهر قم وابسته به موسسه «امام خمینی» که از سوی محمدتقی مصباح یزدی اداره می‌شود در گزارش مجلس از وقایع ۲۲ بهمن این شهر فاش شد.

جواد کریمی قدوسی٬ عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس برای نخستین‌بار نام این گروه را روز چهارشنبه (۲۶ تیر) در جمع خبرنگاران اعلام کرده است.

آقای کریمی قدوسی گفته اعضای کمیته حقیقت‌یاب حوادث ۲۲ بهمن سال ۱۳۹۱ قم به نقل از مراجع تقلید گفته‌اند تا این گروه در قم «ریشه‌کن» نشود٬ این شهر روی آرامش نخواهد دید.

این نماینده مجلس با این حال اضافه کرده که «روح گزارش کمیته بررسی حادثه قم به دنبال متهم کردن نهادهای انقلابی است.»

وی افزوده این گزارش «نهادهای انقلابی که تمامی عمرشان را برای امنیت و پاسداری از انقلاب صرف کرده‌اند را به عنوان پشتوانه آشوبگران معرفی کرده است.»

کریمی قدوسی هیچ نامی از این «نهاد انقلابی» نبرده و گفته که «ما این گزارش را به نفع آرامش فعلی کشور نمی‌دانیم و حتی این گزارش را به نفع آقای لاریجانی نمی‌دانیم.»

۲۲ بهمن ماه سال ۱۳۹۱ گروهی از حامیان محمدتقی مصباح یزدی با حمله به محل سخنرانی علی لاریجانی در قم علیه وی شعار‌های تندی سر داده و مانع از ادامه سخنرانی وی شدند.

آن‌طور که گفته شده در گزارش ۶۰۰ صفحه‌ای کمیته حقیقت‌یاب مجلس به نام سه مقام ذی‌نفوذ در جریان این حمله نیز اشاره شده است.

کریمی قدوسی که یکی از مخالفان سرسخت علاء‌الدین بروجردی٬ رئیس کمیسیون امنیت ملی است٬ محتوای کمیته ماموریت یافته از سوی این کمیسیون را جهت‌دار خوانده است.

وی افزوده که «کمیته بررسی حادثه قم با گزارش خود به دنبال نوعی اختلاف بین علما، مراجع تقلید و نیروهای ارزشی با بصیرت و انقلابی کشور است.»

آن‌طور که آقای بروجردی گفته نسخه‌ای از گزارش این کمیته در اختیار دفتر علی خامنه‌ای قرار گرفته است و کشمکش‌ها در خصوص قرائت علنی نتیجه این گزارش در مجلس همچنان ادامه دارد.

بی‌بی‌سی: محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران گفته است که پس از پایان دوره ریاست جمهوری اش در نهاد ریاست جمهوری نخواهد ماند و در خانه شخصی اش در نارمک مستقر خواهد شد.

واکنش او اشاره به گزارش تعدادی از روزنامه های صبح چهارشنبه تهران دارد که نوشته بودند قرار است دفتری در نهاد ریاست جمهوری با عنوان “دفتر رئیس جمهوری سابق” تاسیس شود و محمود احمدی نژاد پس از پایان ریاست بر قوه مجریه در آن مستقر شود.

روز گذشته نامه ای مورخ اول تیر ماه سال جاری بر روی برخی از وبسایت های خبری ایران منتشر شد که در آن غلامحسین الهام، معاون توسعه مدیریت انسانی رئیس جمهور خطاب به حمید بقایی، معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری تاسیس این دفتر و شرح وظایف کارکنان و واحدهای زیر مجموعه آن را ابلاغ کرده بود.
بخشی از نامه الهام به بقایی

“با توجه به ضرورت بهره مندی از تجربیات ارزنده و موثر روسای جمهور سابق و به منظور پیگیری و ساماندهی امور اجرایی مربوط به آنان به پیوست شرح وظایف و تشکیلات تفصیلی “دفتر رئیس جمهور سابق” در ساختار نهاد ریاست جمهوری موافقت و برای اجرا ابلاغ می گردد. شایان ذکر است این واحد سازمانی تابع تمامی ضوابط و مقررات اداری، مالی و استخدامی نهاد ریاست جمهوری خواهد بود”

اما امروز (چهارشنبه، ۲۶ تیر) حمید بقایی ضمن تائید صدور چنین نامه ای گفته است که آقای احمدی نژاد قصد ندارد پس از پایان دوره اش در خیابان پاستور (نهاد ریاست جمهوری) بماند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، آقای بقایی در جمع خبرنگاران گفت: “آنچه آقای الهام ابلاغ کردند، چیزی بوده که در دولت هشتم نیز وجود داشته، مبنی بر این‌که روسای جمهور بعد از پایان ماموریتشان یک تشکیلات داشته باشند و این در قانون خدمات مدیریت کشوری نیز قید شده است که رئیس‌جمهور و حتی معاون اول آن دفتر و محافظ داشته باشد.”

آقای بقایی در پاسخ به این سئوال که چرا هنگام روی کار آمدن دولت نهم از محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران و همراهان او خواسته شد از سعد آباد خارج شوند گفت: “ساختمان و تشکیلات بحث جداگانه‌ای است و اکنون شما می‌بینید که آقای خاتمی نیز پرسنل و محافظ دارند و این مصوبه‌ای است که در دولت هشتم تصویب شده است.”

او در خصوص انتشار این نامه در رسانه ها و احتمال ماندن آقای احمدی نژاد در پاستور گفت که “آنچه امروز در رسانه‌ها در این ارتباط نوشته شده جوسازی است”.

مردم‌سالاری، قانون، اعتماد، شرق و آفتاب از جمله روزنامه‌های ایران بودند که تیترهای اصلی شماره امروز خود را به احتمال ماندن آقای احمدی نژاد در نهاد ریاست جمهوری اختصاص داده بودند.

رادیوفردا: دادستان تهران از تشکیل پرونده جدیدی علیه فائزه هاشمی رفسنجانی خبر داده است، اما خانم هاشمی در دیدار با جمعی از فعالان دانشجویی تشکیل این پرونده را غیرقانونی خوانده و آن را حاصل «عصبانیت و بی‌تدبیری آقایان» توصیف می‌کند.

گزارش رادیوفردا درباره ابعاد مختلف این پرونده از نگاه یک وکیل دادگستری و یک تحلیل‌گر سیاسی است.

وب‌سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از تشکیل پرونده قضایی جدیدی علیه فائزه هاشمی دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، خبر داده است.

فائزه هاشمی یکی از سیاسی‌ترین فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی در جریان انتخابات سال ۸۸ و اعتراضات مردمی پس از آن، از جمله سخنرانان منتقد محمود احمدی‌نژاد و حامی میرحسین موسوی، بوده است.

صدای فائزه هاشمی: من مطمئن هستم و امیدوارم که چنین اتفاقی نیفتد. اگر بر اثر خطای ماها این دولت دوباره پیروز شود مطمئنا دیگر به ایشان امر مشتبه می‌شود و خودش را امام زمان می‌داند. من به عنوان یک شهروند از جناب آقای میرحسین و جناب آقای کروبی می‌‌خواهم تا انتخابات رفاقت و دوستی‌هایشان را حفظ کنند.

پس از اعتراضات مردمی سال ۸۸ قوه قضاییه ایران با گشودن پرونده‌ای علیه فائزه هاشمی وی را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به شش ماه زندان محکوم کرد.

حالا در حالی که وی طبق مواد ۶۱۸ و ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی به اخلال در نظم متهم شده خود فائزه هاشمی می‌گوید در دوران زندان شش ماهه‌اش در زندان اوین در سال گذشته اقدامی خلاف قانون انجام نداده است.

مهناز پراکند،‌ وکیل دادگستری مقیم نروژ،‌ نیز معتقد است:

«به فرض اگر زندانی در زندان تخلفی انجام داده باشد قطعا ماده ۶۱۸ منطبق نیست با آن اتهامات. به خاطر این که ماده ۶۱۸ ناظر به مواردی است که فرد خارج از زندان باشد، در جامعه باشد و بعد رفتاری انجام بدهد که آن رفتارش موجب برهم خوردن نظم و آرامش جامعه بشود. عربده‌کشی، مثل چاقوکشی، مثل بستن راه برای مردم… این را در واقع قانون‌گذار از ماده ۶۱۸ مورد نظرش هست.»

مهدی مهدوی آزاد، تحلیل‌گر سیاسی مقیم آلمان، نیز معتقد است که پرونده‌سازی جدید علیه فائزه هاشمی می‌تواند ابعادی فراتر از بحث‌های حقوقی داشته باشد.

«آقای هاشمی در سه ماه اخیر توانسته اندکی خودش را در داخل کاست قدرت احیا کند. یعنی هم آزادی فائزه آن هم در شرایطی که آقای رشته احمدی معاون امنیتی دادستان تهران گفته بود مرد نیستم اگر بگذارم فائزه هاشمی از زندان اوین بیرون رود… هم تعویق غیرمنتظره و معنادار دادگاه مهدی هاشمی، هم ائتلاف آقای هاشمی با اصلاح‌طلبان و نقش بزرگی که در انتخابات داشت و نهایتا پیروزی حسن روحانی گام‌های کوچکی به سمت احیای سیاسی او در داخل کاست قدرت بودند. در این شرایط تشکیل یک پرونده جدید برای فائزه هاشمی آن هم پرونده‌ای که کاملا سیاسی است یک پیام آشکار است از طرف حاکمیت و طیف تندرو به رئیس مجمع تشخیص. اول تهدید هاشمی و هوادارانش است و دوم تاکید بر این تحلیل که هنوز سررشته امور در دست رهبری و منصوبان او است. چیزی عوض نشده و رد صلاحیت هاشمی یکی از کوچک‌ترین برخوردهایی بوده که ما با او می‌توانستیم انجام دهیم.»

درست به همین دلیل مهدی مهدوی آزاد معتقد است تشکیل پرونده جدید علیه فائزه هاشمی حتی می‌تواند پیامی برای دولت حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب نیز باشد:

«اگر آقای هاشمی بتواند با لابی پشت صحنه تحولات را به نفع خودش تغییر دهد، حتی ممکن است این پرونده بایگانی شود. اما اگر حاکمیت لازم بداند به آقای هاشمی یک پیغام جدی بدهد، آن موقع ممکن است پرونده خانم فائزه هاشمی از اتفاقاتی که در داخل زندان اوین افتاده ناگهان تغییر ماهیت بدهد به اتفاقاتی که بعد از ۸۸ افتاده و حضور فائزه را در تظاهرات خیابانی مد نظر قرار دهد و با یک حکم سنگینی مواجه شویم که مورد انتظار آقای هاشمی و هوادارانش نیست.»

با وجود این نگاه سیاسی مهدی مهدوی آزاد، مهناز پراکند به عنوان حقوقدان معتقد است وکیل در چنین پرونده‌هایی باید تا آنجا که می‌تواند برای غیرسیاسی شدن پرونده تلاش کند:

«وکلا سعی می‌کنند که از بعد حقوقی وارد قضیه شوند. قضات هم باید از بعد حقوقی وارد قضیه شوند. یعنی واقعا اگر ما با یک دادگاه عادلانه و با یک قاضی عادل و بی‌طرف روبه‌رو باشیم باید این انتظار را داشته باشیم که قاضی نگاه کند به قانون. نه آن چه که ماموران امنیتی بهش دیکته کنند یا آن چه که دادستان ممکن است، خود دادستان هم البته باید به قانون توجه داشته باشد. برای این که مسائل سیاسی نباید وارد امور حقوقی و قضایی شود.»

و نهایت این که دادستان تهران زمان رسیدگی به پرونده جدید علیه فائزه هاشمی را ماه آینده، مردادماه، اعلام کرده است، همان زمانی که قرار است حسن روحانی متحد سیاسی اکبر هاشمی رفسنجانی کار خود را به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران آغاز کند.

دیگربان: قاسم احمدی‌٬ عضو کمیسیون آموزش مجلس از سیر صعودی پدیده فرار مغز‌ها از ایران خبر داد و گفت بسیاری از دارندگان رتبه‌های یک تا ۱۰ کنکور در ۱۵ سال گذشته کشور را ترک کرده‌اند.

آقای احمدی روز سه‌شنبه (۲۵ تیر) به سایت «خانه ملت» گفته است: «باعث تاسف است که سیستم آموزشی به راحتی دانش‌آموز یا دانشجویی را که حدود دو دهه برای آن سرمایه‌گذاری کرده، از دست می‌دهد.»

وی افزوده که بنیاد ملی نخبگان، مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری تاکنون نتوانستند از پدیده مهاجرت نخبگان جلوگیری کنند.

به گفته این نماینده مجلس «پدیده فرار مغز‌ها و مهاجرت نخبگان از مدت‌ها پیش به عنوان یک آسیب جدی در حوزه آموزش عالی مطرح بود که امروز گریبان جامعه علمی کشور را گرفته است.»

قاسم احمدی اضافه کرده که سیر صعودی فرار مغز‌ها «در سایه غفلت‌ دستگاه‌های مربوطه» ادامه دارد و آن‌ها نتوانسته‌اند «با ارضاء نیازهای نخبگان و مخترعان از مهاجرت آن‌ها جلوگیری کنند.»

بنابر اعلام چند سال پیش صندوق بین المللی پول٬ ایران از میان ۹۱ کشور جهان رتبه اول را در زمینه آمار مهاجرت نخبگان دارد.

براساس گزارش این صندوق سالانه حدود۱۵۰ هزار تحصیل‌کرده به امید زندگی و یافتن موقعیت‌های شغلی بهتر از ایران خارج می‌شوند.

بر اساس این گزارش خروج این تعداد تحصیل‌کرده از ایران، به معنی خروج سالانه میلیارد‌ها دلار ارز از این کشور است.

روزنو: خبری که بازتاب فراوانی د‌ر رسانه‌های رسمی د‌اشته، خبر «رفع حصر» احتمالی مهد‌ی کروبی ا‌ست.

رسول منتجب‌نیا، از نزد‌یکان پیشین آقای کروبی و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد‌ ملی د‌ر این‌باره گفته است که «به زود‌ی تکلیف د‌بیرکل حزب اعتماد‌ ملی مشخص خواهد‌ شد‌ و این حزب با اعضای شورای مرکزی خود‌ آغاز به کار خواهد‌ کرد‌». مهد‌ی کروبی، د‌بیرکل حزب اعتماد‌ ملی‌است که به د‌لیل محد‌ود‌یت‌های پیش‌آمد‌ه برای وی، فعالیت حزبش نیز د‌ر سال‌های اخیر د‌چار توقف شد‌ه بود‌. قائم مقام حزب اعتماد‌ ملی د‌رباره آزاد‌ی کروبی گفته است: «اقد‌اماتی د‌ر راستای آزاد‌ی وی د‌ر حال انجام گرفتن است که قطعا به نتیجه خواهد‌ رسید‌، پس از مشخص شد‌ن نتیجه آن حزب اعتماد‌ ملی به صورت رسمی آغاز به کار خواهد‌ کرد‌».

سحام نیوز: در روزهای پایانی دولت محمود احمدی نژاد اقدامات عجیب و خلاف قاعده دولت هر روز شکل تازه ای به خود می گیرد. در تازه ترین اقدام به صورت چراغ خاموش و بی سر و صدا، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری به بهانه بهرمندی از تجربیات روسای جمهور سابق و پیگیری امور اجرایی مربوط به آن، اقدام به ایجاد تشکیلاتی جدید در ساختار نهاد ریاست جمهوری با عنوان «دفتر رئیس جمهور سابق»کرده است.

به گزارش اعتدال، در این ساختار جدید که در تاریخ اول تیر ۹۲ و طی نامه شماره ۶۰۷۰/۹۲/۲۰۰ و با امضای غلامحسین الهام به عنوان معاون توسعه مدیریت انسانی رئیس جمهور به بقایی معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است، شرح وظایف دفتر رئیس جمهور سابق و تشکیلات تفصیلی و ساختار دفتر رئیس جمهور سابق با ۲۵ پست سازمانی مشخص در نظر گرفته شده است.

جای این سوال باقی است که چرا آقای احمدی نژاد ۸ سال قبل به فکر استفاده از تجربیات روسای جمهور سابق برنیامد و حتی ساختمانی که در اختیار رئیس جمهور سابق( خارج از نهاد ریاست جمهوری) بود را از وی گرفت .

اما متن ابلاغیه غلامحسین الهام به عنوان معاون توسعه مدیریت انسانی رئیس جمهور به بقایی معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در خصوص تشکیل «دفتر رئیس جمهور سابق» در نهاد ریاست جمهوری و تصویر این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای بقایی
معاون محترم اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری
با سلام و احترام
با توجه به ضرورت بهره مندی از تجربیات ارزنده و موثر روسای جمهور سابق و به منظور پیگیری و ساماندهی امور اجرایی مربوط به آنان به پیوست شرح وظایف و تشکیلات تفصیلی«دفتر رییس جمهور سابق» به شرح زیر در ساختار نهاد ریاست جمهوری به شرح زیر موافقت و برای اجرا ابلاغ می گردد. شایان ذکر است این واحد سازمانی تابع تمامی ضوابط و مقررات اداری، مالی و استخدامی نهاد ریاست جمهوری خواهد بود.
شرح وظایف دفتر رئیس جمهور سابق:
– هماهنگی و تهیه و تنظیم اوقات، برنامه ملاقات ها، جلسات، سفرها و دیدارها.
– تهیه و تنظیم مشروح یا خلاصه مذاکرات با اشخاص، مقامات داخلی و خارجی.
– دریافت ثبت و اعلام نظرات ایشان و انعکاس آن به مراجع ذیربط.
– ارتباط با استانداری ها، دستگاه های اجرایی، قوه قضائیه، قوه مقننه و غیره حسب مورد.
– مدیریت چرخه گردش مکاتبات.
– آماده سازی نامه ها، مستندات و مدارک اداری مرتبط جهت استحضار.
– هماهنگی در ارائه خدمات پشتیبانی، اداری و مال.
– پشتیبانی امور حفاظتی رئیس جمهوری سابق و خانواده آنها.
– تجهیز و به هنگام سازی حوزه دفتری به فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی چند رسانه ای و نگهداری آن با همکاری سایر واحدهای ذیربط.
– انجام امور مراسلات و مکاتبات، تهیه و تنظیم پیش نویس ها، نامه ها، ویرایش و تلخیص مکاتبات و گزارش های استحضاری.
شرح وظایف امور فرهنگی:
– مدیریت گردش مکاتبات وارده و صادره.
– گزارش ها و مکاتبات وارده و کسب اطمینان از کیفیت مستندات استحضاری.
– پیگیری دستورات کتبی تا حصول نتیجه.
– انجام امور مراسلات و مکاتبات.
– اتخاذ تدابیر لازم در امر نظارت و پیگیری امور ارجاعی.
– انجام کلیه اموری که توسط رئیس جمهوری سابق یا رئیس دفتر رئیس جمهور ارجاع می شود.
– انجام سایر امور محوله و ذیربط.
شرح وظایف امور پشتیبانی :
– مدیریت منابع انسانی دفتر
– تشخیص و نظارت برانجام تعهد و تسجیل و صدور حواله و انجام سایر وظایفی که در قانون محاسبات عمومی کشور تصریح گردیده است.
– مدیریت نظارت بر امور دبیرخانه، مکاتبات و ارسال مراسلات.
– پشتیبانی امور مراسم و تشریفات مقامات دفتر با هماهنگی واحدهای ذیربط.
– مدیریت حفظ و نگهداری اموال و تجهیزات دفتر با هماهنگی واحد های ذیربط.
– برنامه ریزی و تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز و انجام امور محوله.
– برنامه ریزی و تأمین فضا و ساختمان مورد نیاز دفتر رئیس جمهور سابق.
– نظارت بر انجام امور نگهداری و تعمیرات ساختمان ها و تأسیسات با هماهنگی واحد های ذیربط.
شرح وظایف امور تشریفات و اطلاع رسانی :
– مستند سازی و تدوین گزارش دیدارها و سفرهای داخلی و خارجی.
– برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر مقتضی به منظور ایجاد و نگهداری آرشیو صوتی، تصویری، عکس و اسلاید.
– انجام هماهنگی های لازم با واحدهای دخیل در برنامه های مختلف و ایجاد هماهنگی بین دفتر با میزبان و مراسم.
– اخذ درخواست ملاقات، تهیه گردشکار منطبق با درخواست و ارائه آن جهت رویت دفتر.
– پذیرایی، اسکان، حمل و نقل، بازدید و سایر برنامه های مهمان مربوطه.
– انجام کلیه امور تشریفاتی و اطلاع رسانی حسب نظر ریاست محترم.
– هماهنگی با وزارت امور خارجه و سایر دستگاه های مرتبط برای ملاقات میهمانان خارجی.
تشکیلات تفصیلی دفتر رئیس جمهور سابق:
۱۸۹۱٫ کارشناس عالی(رئیس دفتر)
۱۸۹۲٫مسئول دفتر
۱۸۹۳٫ مسئول دفتر
۱۸۹۴٫ مسئول دفتر
۱۸۹۵٫کارشناس عالی
۱۸۹۶٫کارشناس عالی
۱۸۹۷٫کارشناس عالی
۱۸۹۸٫کارشناس عالی
۱۸۹۹٫کارشناس عالی
۱۹۰۰٫کارشناس عالی
امور پشتیبانی:
۱۹۰۱- رئیس امور
۱۹۰۲- کارشناس
۱۹۰۳- کارشناس
۱۹۰۴- کارشناس
۱۹۰۵- کارشناس
امور هماهنگی :
۱۹۰۶- رئیس امور
۱۹۰۷- کارشناس
۱۹۰۸- کارشناس
۱۹۰۹- کارشناس
۱۹۱۰- کارشناس
امور تشریفات و اطلاع رسانی:
۱۹۱۱- رییس امور
۱۹۱۲- کارشناس
۱۹۱۳- کارشناس
۱۹۱۴- کارشناس
۱۹۱۵- کارشناس