اخبار

آمدنیوز: «رحیم حاج‌نایبی» رئیس اتاق اصناف استان زنجان که در سال ۱۳۹۴ با فریب و وعده کار به یک جوان، به او تجاوز کرده بود، از سوی شعبه یک دادگاه کیفری زنجان به ۷۴ ضربه شلاق و دو سال اقامت اجباری (تبعید) به دامغان محکوم شد!

به گزارش «آمدنیوز»، طبق کیفرخواست صادره برای«حاج‌نایبی»، اتهام وی «لواط» بوده، اما چون «دخول» ثابت نشده قاضی برای وی حکم برائت صادر کرد.

شاکی پرونده «حاج‌نایبی» پسر جوانی است که دنبال کار می‎گشت و «حاج‌نایبی» که ریاست اتاق اصناف استان زنجان را بر عهده دارد، با وعده کار، وی را فریب می‌دهد!

«رحیم حاج‌نایبی»، رییس اتاق اصناف استان زنجان و رییس هیات امنای مسجد حسینه این شهر اسفند سال ۱۳۹۵ به اتهام «تجاوز» به یک پسر جوان دستگیر شد.

او که گفته می شود از با نفوذترین سرمایه‌داران ایران است، با حمایت دخالت «اطلاعات سپاه» موفق به تخفیف مجازات‎ در دادگاه می‌شود.

به گزارش «آمدنیوز» ماجرا به سال ۱۳۹۴ باز می‌گردد. شاکیِ او یک پسر جوان بوده که از «حاج‌نایبی» تقاضای کار و کمک مالی کرده بود و او در چند مرحله به این جوان کمک می‌کند.

یک روز «رحیم حاج‌نایبی» از شاکی پرونده که به فنون ماساژ درمانی آشنایی داشته می‌خواهد که در منزل او را ماساژ دهد، اما پس از حضور این جوان در منزل رئیس اتاق اصناف استان زنجان، وی به زور، وعده کار و موقعیت خوب به این جوان «تجاوز» می‌کند.

«حاج‏‌نایبی» با سوء استفاده از تصاویر لخت و فیلم‌های پسر ماساژور بارها با او مرتکب «لواط» می‎شود و در عوض به او قول حل مشکلات خانوادگی‌اش را می‌دهد!

طبق گزارش‌های رسیده به «آمدنیوز» و آنچه که در رای دادگاه  آمده: «رئیس اتاق اصناف استان زنجان اتهامات وارده به خود را قبول نمی‌کند و مدعی می‌شود که این توطئه‌‏ی از پیش طراحی شده برای اخاذی از اوست!»

در نهایت با دخالت برخی از مسئولان سپاه استان زنجان و به بهانه فقدان دلایل کافی برای اثبات جرم با استناد به ماده ۴ آیین دادرسی کیفری و «عدم اثبات دخول» حکم برائت متهم از جرم «لواط» صادر می‎شود.

با این حال «قاسم کرمی»، رییس دادگاه با توجه به شواهد و قرائن موجود از جمله «پیامک‌های ارسالی» و «تصاویر» کشف شده، «حاج‎نایبی» را به اتهام «سوء استفاده جنسی» و «همجنس‌گرایی» به استناد ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۲ ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه شش و با ملاحظه نحوه دفاعیات متهم، آثار اجتماعی اتهام و اثرات سوء آن در سطح شهر زنجان و جریحه‌دار شدن احساسات مردم، که بی‌توجه به ملاحظات عمومی همچنان در سمت خود فعالیت داشته و موضوع را به کل منکر شده به اقامت اجباری به مدت دو سال در شهر دامغان محکوم کرده است.

گفتنی است: اوایل سال جاری نیز خبرگزاری «خبرآنلاین» با اشاره تلویحی به مساله پیش آمده از سوی رئیس اتاق اصناف زنجان، خواستار تعیین تکلیف رئیس جدید برای این بخش خصوصی شد، اما همچنان طبق اخبار منتشره در سایت اتاق اصناف ایران، معلوم می شود که دستکم تا یک ماه ونیم گذشته، «رحیم حاج‌نایبی» ریاست اتاق اصناف استان زنجان را بر عهده داشته است!

http://uupload.ir/files/a05b_حاج_نایبی_آمدنیوز.png

به گزارش «آمدنیوز» به غیر از پرونده «رحیم حاج‌نایبی» رئیس اتاق اصناف استان زنجان، مشهورترین پرونده «لواط» مربوط به «سعید گندم نژاد طوسی» قاری بیت رهبری است که نخستین بار این پرونده توسط «آمدنیوز» منتشر شد.

شایان ذکر است: با وجود گذشت شش سال از شروع پرونده و شکایت قاریان نوجوان از «سعید طوسی»، قوه قضاییه به واسطه ارتباط وی با بیت رهبری از رسیدگی به آن طفره می‎رود.

دویچه‌وله: گزارش جدیدی از سوی یک هیئت کارشناسی درباره کشتار مونیخ در سال ۲۰۱۶ تهیه شده است. عامل این حادثه که جوانی ایرانی‌تبار بود به عنوان فردی با گرایش‌های راستگرایانه و نژادپرستانه واقدام او نیز با انگیزه سیاسی ارزیابی شده است.

به گزارش روزنامه معتبر “زوددویچه” و شبکه تلویزیونی غرب آلمان یک هیئت کارشناسی متشکل از سه نفر، کشتار مونیخ در سال ۲۰۱۶ را دوباره مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده ‌که این حادثه “عملی خشونت‌آمیز با انگیزه سیاسی راستگرایانه” بوده است. یکی از کارشناسان حتی این اقدام را “تروریسم راستگرایانه” ارزیابی کرده است. زوددیچه تسایتونگ در گزارشی بخش‌هایی از نتیجه تحقیقات این هیئت سه نفره را منتشر کرده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

این هیئت به خواست شهر مونیخ پرونده این کشتار را از زوایای متفاوت واکاوی کرده‌ است. روایت رسمی این کشتار را “حمله‌ای غیرسیاسی” می‌داند که ناشی از مشکلات روحی و روانی داوید علی س‌. بوده است.

ابعاد “نژادپرستانه” کشتار مونیخ

کریستوف کوپکه، ماتیاس کوئنت و فلوریان هارتلب اعضای این هیئت، هر سه کارشناس علوم اجتماعی هستند و نتیجه تحقیقات آنان خلاف ارزیابی پلیس و دولت محلی ایالت بایرن است. اختلاف اساسی میان مقامات رسمی و این هیئت کارشناسی بر سر زمینه‌های شکل‌گیری این کشتار و انگیزه‌ی داوید علی س. است.

بیشتر بخوانید: حمله مهاجم مونیخ از یک سال پیش برنامه‌ریزی شده بود

به گفته این هیئت به نظر می‌رسد این واقعیت که ضارب خود یک خارجی‌تبار (با تابعیت آلمانی) بوده، مقامات رسمی را به این سمت سوق داده که این حادثه را “غیرسیاسی” بدانند و انگیزه ضارب را به دلایلی نظیر “مشکلات روحی” تقلیل دهند.

به گفته کارشناسان مقامات و نهادهای رسمی از “ابعاد نژادپرستانه” این اقدام غفلت کرده‌اند. بنا به گزارش کارشناسان داوید علی س. با دقت و با صرف وقت زیاد عمل خود را تدارک دیده بود. به نظر کارشناسان ضارب در صدد “حفظ و نجات شهر مونیخ از دست بیگانگان” بوده است.

هیئت کارشناسی تاکید می‌کند که گزینش قربانیان در این کشتار موضوعی “تعیین‌کننده” است. داوید علی س. در حمله مونیخ ۹ نفر را کشت. همه قربانیان خارجی و مهاجرتبار هستند.

داوید علی در یادداشتی که به مثابه مانیفست اقدامش پس از مرگ او منتشر شد صریحاً می‌نویسد که خواهان نابودی “خارجی‌های پست‌تر از انسان” است. در این گزارش هم‌چنین به اهمیت زمان این حادثه اشاره شده است. داوید علی درست در روز سالگرد حادثه کشتار جوانان در نروژ توسط فردی راستگرا به نام آندرس برینگ بریویک حمله خود را آغاز کرد. بریویک الگوی داوید علی س. بوده است.

Nach Schießerei in München Polizei (Reuters/A. Wiegmann)
مرکز خرید در مونیخ که کشتار از آنجا آغاز شد

داوید علی به عنوان “تروریستی تنها”

داوید علی س. در زمان حمله ۱۸ سال داشت. او پیشاپیش و به‌خوبی می‌دانست که در نزدیکی “مرکز خرید اولمپیا” در مونیخ افراد خارجی‌تبار زیادی را خواهد یافت که از جمله اهداف احتمالی او خواهند بود.

به گفته کارشناسان این واقعیت که والدین داوید علی ایرانی هستند، نقشی اساسی در نظرات خارجی‌ستیزانه‌ی او نداشته است. داوید علی می‌خواسته با بی‌ارزش و خوار شمردن مهاجران، خود را به عنوان یک “آلمانی واقعی” معرفی کند.

بیشتر بخوانید: پرونده مهاجم آلمانی ایرانی تبار در مونیخ بسته شد

یکی از کارشناسان این هیئت داوید علی را “گرگ تنها و تروریست” خوانده است. در آلمان به افرادی که به تنهایی و بدون پشتوانه لجستیکی و تشکیلاتی دست به حمله به دیگران می‌زنند از اصطلاح “گرگ تنها” استفاده می‌شود.

هیئت کارشناسان هم‌چون پلیس آلمان به مدرکی دست نیافته‌اند که نشان دهد داوید علی با گروه‌های راست‌افراطی در آلمان رابطه داشته است. اما به گفته یکی از متخصصان “از این واقعیت نمی‌توان نتیجه گرفته که داوید علی س. تروریست نبوده است.”

Deutschland Jahrestag der Amoknacht in München- Mahnmal (picture-alliance/dpa/T. Hase)
محل یادیود قربانیان کشتار مونیخ

مقاومت پلیس و نهادهای ایالت بایرن

وزارت امنیت داخلی ایالت بایرن به‌رغم تحقیقات و پژوهش‌های این هیئت اعلام کرده‌است دلیلی برای تغییر ارزیابی خوداز حمله‌ی مونیخ نمی‌بیند. به گفته مقامات رسمی اینکه قربانیان همگی مهاجرتبار هستند، به انگیزه‌های شخصی و تصورات داوید علی س بر می‌گیرد که ظاهراً در مدرسه از سوی مهاجرتباران مورد موبینگ و آزار قرار گرفته است. قرار است که متن کامل این گزارش در روز جمعه (۶ اکتبر) در شهرداری مونیخ به رسانه‌ها و افکار عمومی معرفی و عرضه شود.

رادیوفرانسه: تابو و تزویر جنسی در جمهوری اسلامی ایران موضوع اصلی فیلم علی سوزنده با عنوان “تهران تابو” است که از چهارشنبه چهارم اکتبر در سینماهای فرانسه به نمایش درمی آید. کارگردان می کوشد از خلال تصاویر بی پرده دربارۀ واقعیت زندگی جنسی در “ایران اسلامی” در اصل تصویر یک جامعۀ چند شخصیتی و شیزوفرنیک را ترسیم کند و تماشاگر را در مقابل این بغرنج قرار بدهد : مادام که مردم ایران از خود نپرسند که چرا در استمرار تزویر نهادینه شده توسط اجبارات یک حکومت مذهبی مشارکت می ورزند، امیدی به تغییر و بهبود اوضاع کشور وجود ندارد.

ریا و تزویر به ویژه در حوزۀ جنسی از همان نخستین صحنۀ فیلم نمایش داده می شود. در این صحنه راننده ای مشاهده می شود که دخترش را به دلیل داشتن دوست پسر سرزنش می کند، اما خود سرگرم معاشقۀ جنسی با یک فاحشه است.

صحنه های فیلم همگی به طور واقعی و بر زمینه ای سبزرنگ فیلمبرداری شده اند و سپس به صورتی واقعگرایانه نقاشی شده تا نهایتاً فیلم به کارتون شباهت بیاید. فیلم علی سوزنده تا حدودی بی شباهت به اثر “پرسپولیس” ساختۀ مرجان ساتراپی نیست. فیلم “تهران تابو” در بخش هفتۀ منتقدان جشنوارۀ سینمایی کن نیز معرفی شده است. به همین مناسبت کارگردان فیلم، علی سوزنده، گفته است که می خواهد دربارۀ فساد قضات و دستگاه قضایی ایران علیه روابط جنسی، سرکوب رابطۀ جنسی خارج از زندگی زناشویی، سرکوب سقط جنین و ستایش بکارت سکوت را بشکند. علی سوزنده گفته است که فیلم او اثری دربارۀ فحشا و یا زنان نیست. او می افزاید که محدودیت ها و اجبارهای جنسی در ایران شامل مردان هم می شود، هر چند زنان بیش از همه از این محدودیت ها رنج می برند.

علی سوزنده گفته است که در نبود آزادی مردم ایران ناچار از گزینش اخلاقی دوگانه اند و مادام که آنان از خود نپرسند که چرا با رفتار دوگانه شان در استمرار قواعد ریاکارانه مشارکت می ورزند، هیچ چیزی در ایران تغییر نخواهد کرد

رادیوفردا: یک استاد حوزه علمیه قم می‌گوید مجالس عزاداری در ماه‌های محرم و صفر٬ «از دست روحانیت خارج شده»٬ افرادی که مداحان را به حوزه سیاست کشاندند٬ بزرگ‌ترین «جنایت» را در حق دین کردند و در برخی مجالی عزاداری٬ فرد نمی‌داند باید «برقصد یا سینه‌زنی کند».

بهرام دلیر٬ مدرس فلسفه عالی و عرفان حوزه علمیه قم، روز پنجشنبه ششم مهر با اعلام این موضوع در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا، «آسیب‌دیدن» هیئت‌ها در ماه‌های محرم و صفر را ناشی از «نیروهای فرادستی» دانست و بدون اینکه به نام ارگان یا افراد خاصی اشاره کند٬ افزود که «خیلی از آسیب‌ها در هیئت‌ها و محرم و صفر از نیروهای فرادستی به فرودستی سرازیر می‌شود».

این استاد حوزه علیمه قم گفت: «آنهایی که مداحان را به حوزه سیاست و حزب‌بازی کشانده‌اند، بزرگترین جنایت را در حق دین و مداحان کردند» و افزود: «مداح نباید به حوزه سیاسی که جزو تخصص او نیست وارد شود. به عنوان یک شهروند حق دارد اظهار نظر کند، اما وقتی تریبون در دست اوست نباید به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی جامعه اهانت کند».

این روحانی خواستار خروج مداحان از حوزه «سیاست ژورنالیستی٬ روزمرگی و حرف زدن به نفع احزاب» شد و اضافه کرد که مداحان باید بدانند با روزنامه کیهان، جوان و شرق تفاوت دارند.

بهرام دلیر بسیاری از «آسیب‌های جامعه» را هم ناشی از «منبری‌های کم‌سواد و بی‌سواد» دانست و خواستار نظارت جدی از سوی سازمان‌ها و نهادهای علمی بر روی منبری‌ها و مداحان شد.

وی از اینکه شخصیت‌هایی که به مراکز مهم و علمی دعوت می‌شوند، بعضا صلاحیت علمی و حوزوی ندارند٬ انتقاد کرد و به صراحت گفت: «شاید گفتن این نکته تلخ باشد، اما مجالس محرم و صفر از دست روحانیت و حوزه‌ها خارج شده است».

به گفته این روحانی٬ در هیئت‌های عزاداری٬ مجموعه‌ای از «خرافات و سخن‌های نادرست» جایگزین گزاره‌های دینی شده است و امروز هیات‌های مذهبی٬ «مداح‌محور» شده‌اند.

بهرام دلیر با بیان اینکه «روحانیت باید مجلس گردان شود، نه مداح»٬ افزود: «تعارفات را کنار بگذاریم. برخی از منبری‌های ما لیاقت رفتن به بالای منبر را ندارند و حتی گاهی برخی از مداحان که فقط یک حنجره دارند و نه سواد مقتل‌خوانی و روضه‌خوانی مجالس را در دست گرفته‌اند».

وی با بیان اینکه خیلی از منبری‌های امروز را «جعبه سیاه» (رادیو و تلویزیون دولتی ایران) بدون آنکه «استحقاق» داشته باشند٬ به شهرت رسانده٬ گفته که «فرد نمی‌داند که باید در مجلس عزاداری برقصد یا سینه‌زنی کند.»

پیشتر مسیح مهاجری، مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی، در سرمقاله روز ۲۴ مهر سال ۹۵ این روزنامه، ضمن انتقاد از «سطحی شدن» مداحی‌ها گفته بود که «نسل جدید مداحان با ورود به عالم وعظ و خطابه، در عین حال که از محتوای دین بی‌خبرند، تلاش می‌کنند جای واعظان و خطبا را بگیرند».

به گفته آقای مهاجری، این مداحان «دخالت در سیاست و تعیین تکلیف برای مسئولین نظام و دولت را نیز به وظایف خود اضافه کرده‌اند و به این ترتیب، نظریه جمهوری مداحان را که قبلاً یک فرضیه بود، به تحقق نزدیک کرده‌اند».

همچنین علی مطهری، نایب رئیس مجلس، روز ۲۰ مهر گفت که حجم برنامه‌های مداحی در ایران «بیش از اندازه لازم است»٬ اطلاعات «ناقص» برخی مداحان می‌تواند آنها را به «ابزار دست افراد و گروه‌های سیاسی» تبدیل کند و پرداختن این گروه به مسائل سیاسی که «پیوند مستقیم با کسب قدرت» دارد ممکن است از میزان تاثیرگذاری آنها بکاهد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت،‌ وابسته به مجلس شورای اسلامی٬ آقای مطهری در عین حال چند بار تکرار کرد که نمی‌توان مداحان را از وارد شدن به مسائل سیاسی نهی کرد و مانع استفاده آنها از «نفوذ» خود در برخی اقشار جامعه شد.

پیش از این نیز بارها شماری از روحانیون از آنچه «بدعت‌گذاری» در هیات‌های مذهبی نامیده شده٬ انتقاد کرده‌ و گفته‌اند که به کار بردن موسیقی و ترانه‌خوانی در عزاداری‌ها می‌تواند این مجالس را به «انحراف» بکشاند.

با این حال مجالس مداحانی که بر اساس گزارش ها، به شیوه موسیقی پاپ روضه‌خوانی می‌کنند٬ هر سال شلوغ‌تر از مجالس روحانیون سنتی است.

ضمن اینکه گزارش‌های متعدد٬ حاکی از دریافت رقم‌های بسیار بالا از سوی مداحان و روضه‌خوانان در مجالس عزاداری ماه‌های محرم و صفر است.

در این ارتباط،‌ ناصر موسوی لارگانی٬ نماینده مجلس با انتقاد از این وضع گفته که «به جلسات عزاداری امام حسین نباید دید مادی داشت و اینکه از ابتدا برای روضه خوانی در این جلسات قیمت تعیین می‎کنند، کار اشتباهی است.»

آقای موسوی لارگانی در گفت‌و‌گو با وب‌سایت خبرآنلاین٬ از دریافتی کلان برخی مداحان انتقاد کرد و افزود که «این رفتارها در جلسات معنوی فساد برانگیزاست.»

وی نیز خواستار برگزاری مراسم عزاداری محرم و صفر به شیوه «سنتی» شده است.

بی‌بی‌سی: طرح ساماندهی کودکان خیابان بیش از یک دهه پیش تصویب شده و تا کنون ناموفق بوده استبازداشت ده‌ها کودک در تهران و انتشار خبر انتقال بعضی از آنان به مرز افغانستان٬ باعث اعتراض شماری از مسئولان و مردم ایران شده است.

فعالان حقوق کودکان می‌گویند از پانزدهم شهریورماه تا کنون بیش از ۳۰۰ کودک بازداشت شده‌اند.

کودکان بازداشت‌شده افغان به اردوگاه ورامین٬ نوجوانان ایرانی به مرکز یاسر و کودکان کوچک‌تر به مرکز بعثت فرستاده شده‌اند.

روزنامه شهروند در گزارشی نوشته که پدر و مادر بعضی از کودکان با شناسنامه مقابل اردوگاه‌ها جمع شده‌اند تا فرزندشان را با خود ببرند.

نویسنده همین روزنامه در یادداشتی نوشته اتوبوسی نارنجی را دیده که کودکان مهاجر را به سوی مرز افغانستان می‌برده و مادری گریان خود را جلوی اتوبوس انداخته که بتواند فرزندش را نجات دهد.

این موضوع باعث انتقاد شماری از نمایندگان شورای شهر تهران و مجلس شد؛ از جمله طیبه سیاوشی٬ نماینده مجلس٬ این بازداشت‌ها را مصداق کودک‌آزاری دانسته و گفته بود سه کودک هم در این میان مفقود شده‌اند.

دفاع دولت٬ انتقاد کارشناسان

شب گذشته٬ یکشنبه ۲۶ شهریور ماه٬ کاربران ایرانی توییتر با شعار #کودک_دستگیرنشود به دستگیرکردن کودکان کردند. اقدامی که سازمان بهزیستی زیر نظر وزارت کار و رفاه اجتماعی ایران٬ با همکاری فرمانداری٬ از مجریان و ناظران اصلی آن است.

سازمان بهزیستی می‌گوید عبارت “بازداشت” کلمه درستی برای توصیف این وضعیت نیست. حبیب‌الله مسعودی‌فرید٬ معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی به خبرآنلاین گفته است: “نباید از واژه دستگیری کودکان استفاده کرد، بلکه در این طرح، آنها جذب می‌شوند تا به وضعیت زندگی‌شان رسیدگی شود.”

بر اساس آمارهای رسمی و غیررسمی بین ۱۳۰ هزار تا بیش از ۲ میلیون کودک کار در ایران وجود دارندجمعیت امام علی که از نهادهای خیریه حامی کودکان کار و خیابان است و برای آنان امکان تحصیل فراهم می‌کند٬ در طوفان توییتری دیشب مشارکت کرده و نوشته که به جای کودکان کار٬ باید با کار کودکان برخورد شود. چون کودکان به دلخواه خود مدرسه را رها نمی‌کنند تا در خیابان باشند.

البته علی ربیعی٬ وزیر کار که خود هدف انتقاد به دلیل اجرای این طرح است، گفته مخالف برخورد قهری و سلبی با کودکان است. وزارت کار اعتقاد دارد که طرحش برای ساماندهی کودکان خیابان مفید است.

بسیاری از این کودکان برای کمک به خانواده فقیر خود مدرسه را رها کرده و در خیابان دستفروشی می‌کنند.

نهادهای فعال حقوق کودکان و دولت هر دو بر این موضوع اتفاق نظر دارند که شمار زیادی از این کودکان مورد سوءاستفاده باندهای خلاف‌کار قرار می‌گیرند اما درباره روش درست مبارزه با این پدیده اتفاق نظر وجود ندارد.

اولین بار است؟

بازداشت یا ساماندهی کودکان کار و خیابان اولین بار نیست که خبرساز می‌شود. آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابان ۱۲ سال پیش در هیات دولت تصویب شد و از زمان تاسیس اردوگاه‌های اسکان کودکان کار٬ بارها به صورت ضربتی کودکان در خیابان دستگیر شده‌اند.

بر اساس آن آیین‌نامه قرار شد کودکان زیر ۱۸ سال که در خیابان دیده می‌شوند تحت پوشش قرار گیرند تا اگر لازم باشد به مراکز بهزیستی فرستاده شوند.

بسیاری از فعالان حقوق کودکان٬ پدیده کار کردن را موضوعی غیرقانونی برای کودکان می‌دانند و اعتقاد دارند آنان فقط باید تحصیل و بازی کنند. اما دولت در آیین‌نامه بر دیده شدن کودکان در خیابان و جمع کردن آنان تاکید دارد نه کودکانی که در کوره‌های آجرپزی٬ کارخانه‌ها و قالیبافی‌های سراسر کشور کار سخت و زیان‌آور می‌کنند و از تحصیل محروم هستند.

به گفته رضا محبوبی معاون مرکز اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور٬ ۱۳۰ هزار کودک کار و خیابان شناسایی شده‌اند که مدرسه نمی‌روند و بسیاری از آنان شناسنامه ندارند. نهادهای غیردولتی این آمار را غیرواقعی می‌دانند و می‌گویند تعداد کودکان کار بسیار بیشتر است.

فاطمه پژوهش٬ عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان٬ به ایسنا گفته که در دیدار با مسئولان بهزیستی بارها تاکید شده که طرح‌های فعلی جوابگوی معضل بیشتر شدن کودکان در خیابان نیست و باید صورت مساله را حل کرد.

هر طرحی که دولت برای کودکان خیابان و کار پیشنهاد یا اجرا کرده٬ از جمله طرح ساماندهی و ایجاد انجمن کودکان گل‌فروش چهارراه‌ها٬ نه با استقبال نهادهای فعال حقوق کودکان مواجه شده٬ نه از تعداد کودکان بازمانده از تحصیل کاسته است.

میدان: معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور دیروز از طرح دستگیری یا به گفته او «ساماندهی و جذب کودکان کار و خیابان» دفاع کرد اما در گفته‌های او تناقض‌هایی با واقعیت وجود دارد که در این یادداشت به آن پرداخته شده است.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور دیروز ۲۸ام شهریور ماه در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) گفته طرحی که این روزها با عنوان جمع آوری کودکان کار و متکدی در رسانه ها منتشر شده، بر اساس آئین نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان است. در این گفتگو تصریح شده که به موجب این آئین نامه ۱۲ دستگاه موظف به انجام فعالیت‌هایی شده‌اند که او  به تشریح برخی از آنها نیز پرداخته است.

اما این آئین‌نامه چیست و از چه سبقه‌ای نشات گرفته است؟

اولین برنامه‌ای که با عنوان جمع‌آوری کودکان خیابانی در کشور انجام شد، طرحی با عنوان  «تجهیز  و راه‌اندازی مراکز جمع‌آوری، شناسایی و هدایت متکدیان و کودکان خیابانی» است که در سال ۱۳۷۷ با امضا و توافق‌نامه چنـد نهاد  از جمله سازمان بهزیستی، شهرداری تهران، نیروی انتظامی و معاونـت امـور اجتماعی استانداری تهران آغاز شد. این طرح در سال ۱۳۷۸ در ۶ استان کشور به اجرا درآمد. ^[i] پس از آن طرح دیگری با عنوان  «مراکز شناسایی، تشخیص و جایگزینی کودکان خیابانی» از طرف سـازمان بهزیـستی در سال ١٣٧٨ تهیه شد که ابتدا در ١۶ استان کشور اجرا و بعد به ۲۸ استان توسعه داده شد.^[ii]

آیا به راستی تنها مسئله در ناموفق‌بودن طرح‌های پیشین که یکی پس از دیگری رها شده‌اند، نبود همکاری‌ بین دستگاه‌های مختلف و یا نبود مددکار در فرآیند دستگیری کودکان است؟

در همین دوران معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران نیز بـا راه‌اندازی دو مرکز با عنوان خانه سبز برای پسران و خانه ریحانه برای دختران طرح دیگری را با عنوان «طرح ساماندهی کودکان خیابانی»  کلید زد^[iii]. سه سال بعد یعنی در سال ۱۳۸۱، طرح دیگری با عنوان «ساماندهی ٢٠ هزار کودک خیابانی» آغاز شد که بر اساس آن سازمان بهزیـستی و نیروی انتظامی می‌بایست در کل کشور اقدام به جمع‌آوری کودکان خیابانی می‌کردند و پس از معرفی به ستاد کل پذیرش و ساماندهی کودکان خیابانی در هـر اسـتان و انجام بررسی‌های اولیه با توجه به شرایط فردی و خانوادگی، آنها را به مراکز دیگری مانند کـانون اصـلاح و تربیت و مراکز توان‌بخشی، شهرداری‌ها، کمیته امداد و… ارجاع می‌دادند.^[iv]

در همین سال برنامه ای با عنوان «مهمانسرای(پناهگاه) کودکان خیابانی» مبتنی بر رویکرد مراکز باز در تهران و ۶ استان دیگر به اجرا درآمد  که در نظر داشت امکانی را فراهم آورد که کودکان کار بتوانند شب را در مهمانسرا اقامت کرده و روز را به کار بپردازند و در مدت حضورشان در مهمانسرا نیز از برنامه‌های آموزش بهداشت، مهارت‌هـای زنـدگی و حرفه‌ای استفاده کنند.^[v] در ادامه طرح دیگری با عنوان  «حمایت از کودکان کار (مرحله اول، کودکان کار خیابانی)» توسط سازمان بهزیستی آغاز شد که در واقع تکمیل‌کننده طـرح مهمانـسرا بـوده و ارتقـای کودکـان کـار خیابانی از راه ارائه آموزش گروه‌های داوطلب، آموزش به کارفرمایان و آمـوزش بـه جامعه برای مشارکت در برنامه‌ریزی بـرای کودکـان خیابـانی را هـدف خـود قـرار داده بود.^[vi]

با گذشت سه سال از اجرای دو طرح مبتنی بر رویکرد مراکز باز در سال ۱۳۸۴ بـا همکـاری وزارت رفـاه و سـازمان بهزیـستی «آئین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی» تهیه شد که به موجب آن رویکرد جمع‌آوری، حذف و سیستم جذب توسط مـددکار اجتمـاعی در خیابان جایگزین شد. در این آئین‌نامه مراکز کودکان خیابـانی بـه چهار سطح تقسیم‌بندی شده بودند که عبارتند از: مراکز سرپایی (ثابت و سیار) اقامت کوتاه مدت (تـا ٢١ روز)، اقامـت میان‌مدت (حداکثر تا یک سال) و اقامت بلندمـدت کـه آخـرین سـطح خـدمات را تـا پایان ١٨ سالگی تامین می‌کند. ^[vii]

تشکیل شورای ساماندهی کودکان خیابانی به منظور اجرای این آئین‌نامه که باید با هماهنگی وزارت رفاه انجام می‌شد در مدت نزدیک به ۱۰ سال معوق ماند تا سرانجام در سال ۱۳۹۳ با حضور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اولین جلسه این شورا تشکیل^[viii] و به گفته او اصلاح آیین‌نامه با هدف مشخص‌کردن وضعیت اتباع خارجی با همکاری دفتر امور اتباع خارجی وزارت کشور به عنوان اولین وظیفه شورا در دستور کار قرار گرفت.^[ix]

به موجب این آئین نامه ۱۱ دستگاه یعنی نیروی انتظامی، وزارت دادگستری، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، سازمان بیمه خدمات درمانی، سازمان تامین اجتماعی، صدا و سیما، شهرداری‌ها، جمعیت هلال احمر و کمیته امداد امام هر یک مکلف به انجام وظایفی هستند و هماهنگی‌های لازم و نظارت بر حسن اجرای مفاد آن در استان‌ها بر عهده کارگروه ‌اجتماعی‌ استان‌ها خواهد بود. همچنین وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مکلف به هماهنگی برای اجرای این آیین‌نامه توسط شورایی متشکل از دستگاه‌های ذی ربط شده است. به گفته مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۴، در اصلاحیه این آئین نامه،  وزارت کشور به دستگاه‌های دیگری که در شورای ساماندهی کودکان خیابانی حضور دارند افزوده شده است. علاوه بر آن او تاکید کرده که در اصلاحیه آئین‌نامه نام آن از «آیین نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان» به «حمایت‌های اجتماعی از کودکان کار و خیابان» تغییر کرده و جای تمرکز صرف بر کودکان خیابانی، کودکان کار و خیابان به عنوان گروه هدف در نظر گرفته شده‌اند. البته تاکنون محتوای کامل این اصلاحیه در جایی منتشر نشده اما به گفته مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت کار تمام دستگاه‌های دست اندرکار متن آن را دریافت کرده‌اند.

در این مصاحبه با استناد به کنوانسیون حقوق کودک، عنوان شده که نمی‌توان این کودکان را در خیابان رها کرد این در حالیست که به موجب همین پیمان‌نامه، سلب آزادی از این کودکان هم منع شده است.

در پی وقایع یک هفته گذشته حبیب‌الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به مخالفت‌هایی که نسبت به دستگیری ۳۰۰ کودک کار و خیابان در تهران ابراز شد، اعلام کرده است که «سازمان بهزیستی چندین ماه برای اجرایی کردن طرح وقت گذاشته و  مطالعات لازم را انجام داده و در برنامه‌ریزی و ارائه خدمات به این کودکان پس از فرآیند جذب آنها در این طرح نقش محوری دارد». با این وصف انتظار می‌رود که این سازمان به تشریح جزییات و نتایج طرح‌هایی که در طول دو دهه گذشته دقیقا با چنین رویکردی طراحی و اجرا شده‌اند پرداخته و توضیح دهد که چه شواهدی نشان داده که این شیوه عمل در حل مسئله کودکان کار و خیابان موثر بوده است؟ آیا به راستی تنها مسئله در ناموفق‌بودن طرح‌های پیشین که یکی پس از دیگری رها شده‌اند، نبود همکاری‌ بین دستگاه‌های مختلف و یا نبود مددکار در فرآیند دستگیری کودکان است؟ آیا صرف استفاده از نام مددکاران اجتماعی می‌توان فرآیند دستگیری را به «جذب» تعبیر کرد؟ مگر نه آنکه، «جذب» فرآیندی داوطلبانه است که کودک و خانواده‌ها باید در آن حق انتخاب داشته باشند نه آنکه یکی در خیابان دستگیر شده و دیگری در پشت‌های درهای بسته حتی امکان دیدار با فرزندش را نداشته باشد.

مسعودی فرید در جای دیگری از گفتگوی خود با ایسنا تاکید کرده که «بر اساس این آیین‌نامه شهرداری‌های کل کشور موظفند تا محل نگهداری کودکان کار را ایجاد و تجهیز کرده و سپس آنها را در اختیار سازمان بهزیستی قرار دهند تا بعد از آن بهزیستی تصمیم بگیرد که به صورت مستقیم آنها را اداره کرده و یا به صورت غیرمستقیم مراکز را به سازمان‌های مردم نهاد برای ارائه خدمت واگذار کند که هم‌اکنون برون سپاری وظایف به سازمان‌های مردم نهاد از استراتژی‌های سازمان بهزیستی است.» آیا بهتر نبود که برای واگذاری چنین مسئولیتی به سازمان‌های مردم نهاد با آنها مشورت شده و یا دستکم آنان را در جریان اجرای چنین طرحی قرار داد؟ و آیا مخالفت‌هایی که در طول یک هفته گذشته از سوی سازمان‌های مردم نهاد ابراز شده، موید موضع انتقادی آنان به پذیرش چنین نقشی نیست؟ در این مصاحبه با استناد به کنوانسیون حقوق کودک، عنوان شده که نمی‌توان این کودکان را در خیابان رها کرد این در حالیست که به موجب همین پیمان‌نامه، سلب آزادی از این کودکان هم منع شده است. آیا اشاره ایشان به در نظر گرفتن مصلحت و منافع عالیه کودکان در تضاد با  دستگیری آنان در خیابان و محروم کردن شان از گفتگو با خانواده‌هایشان نیست؟

به موجب ماده ۶ از فصل سوم آئین نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان صدور مجوزها و احکام قضایی لازم در مراحل مختلف ساماندهی بر عهده وزارت دادگستری و مسئولیت حفظ ایمنی و سلامت این کودکان بر عهده سازمان بهزیستی است. به گفته معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در سه ماهه اول سال جاری حدود ۱۲۰۰ کودک کار در این طرح‌ جمع‌آوری شده اند که البته بسیاری از آنها به خانواده بازگشته و تعداد کمی از آنها به مراکز بهزیستی (۱۶۰ کودک به مراکز شبه خانواده) انتقال داده شده‌اند. خبرها حاکی از انتقال تعدادی از کودکان افغانستانی به اردوگاه ورامین و احتمال رد مرز آنها به کشورشان است.

با توجه به نگرانی‌هایی که نسبت به روند و پیامدهای اجرای این طرح ایجاد شده، انتظار می‌رود تا ضمن توقف اجرای این طرح تا زمان شنیدن نقدهای مخالفان در فضایی خالی از شتابزدگی و تنش و ارائه شواهدی نسبت به نتایج طرح های گذشته از سوی متولیان ، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز به عنوان ریاست دستگاه هماهنگ‌کننده «شورای ساماندهی کودکان کار و خیابان» نسبت به نقش و جایگاه هر یک از نهادهای دست‌اندرکار در این طرح و نیز وضعیت کودکانی که تاکنون به موجب آن دستگیر شده‌اند، توضیحاتی ارائه کند.

منابع:

^[i] .بر اساس مصوبه ۶۰۴/۷۰ مورخ ۲۵/۳/۱۳۷۸ شورای عالی اداری کشور، ساماندهی کودکان خیابانی (افراد زیر ۱۸ سال) بر عهده سازمان بهزیستی و در مورد افراد بالای ۱۸ سال(متکدیان و ویگردها) بر عهده وزارت کشور با همکاری سازمان ها و نهادهای مختلف از جمله سازمان بهزیستی است.

^[ii] سازمان بهزیستی، دفترامور آسیب دیدگان اجتمـاعی. (۱۳۷۸). طرح مراکز شناسایی، تشخیص و جایگزینی کودکان خیابانی. تهران: سازمان بهزیستی

^[iii] سازمان بهزیستی، ستاد پذیرش و ساماندهی کودکان خیابانی(۱۳۸۳)، گزارش عملکرد ستاد پذیرش و ساماندهی کودکان خیابانی از نگاه آمار،تهران: سازمان بهزیستی

^[iv] سازمان بهزیستی، دفتر امور آسـیب دیـدگان اجتمـاعی. (١٣٨١). طـرح سـاماندهی بیست هزار کودک خیابانی. تهران: سازمان بهزیستی

^[v] سازمان بهزیستی، دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی(۱۳۸۱)، طرح مهمانسرای سلامت(پناهگاه) کودکان خیابانی، تهران: سازمان بهزیستی

^[vi] سازمان یهزیستی،دفتر امور آسیب دیدگاه اجتماعی (۱۳۸۲)طرح حمایت از کودکان کار(مرحله اول،کودکان کار خیابانی)، تهران: سازمان بهزیستی.

^[vii] – هیئت وزیران(۱۳۸۳)آئین نامه ساماندهی کودکان خیابانی، به استناد ماده (۱) و بند (الف‌) ماده (۱۵)قانون ساختار نظام جامع رفاه وتأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ و ماده (۹۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی‌جمهوری اسلامی ایران

^[viii] مصاحبه مدیر کل امور آسیب دیدگاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با ایسنا

^[ix] مصاحبه مدیرکل امور آسیب دیدگاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با خبرگزاری مهر

آژانس ایران خبر: ایرانیان، روزانه چقدر برای خرید مواد غذایی و خوراکی مورد نیاز در خانه، هزینه می کنند؟

نوشته ۶% از ۸۰ میلیون یعنی چهارمیلیون و هشتصد هزار نفر عملا گرسنه مطلق هستند و در حال مرگ

چون این آمار میگوید هزینه مصرف شده اشان برای مواد غذایی کمتر از پنج هزار تومان است.

۱۰% یعنی هشت میلیون نفر طبق آمار روزانه حداکثر ده هزار تومن برای مواد غذایی اشان هزینه میکنند فقط در حد نان و اندکی پنیر مواد غذایی اشان را تشکیل میدهد و گوشت و میوه در سبد غذایی اشان جایی ندارد

۱۸% یعنی ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر نفر حداکثر روزانه ۲۰ هزار تومن هزینه مواد غذایی اشان است یعنی در حد بخور و نمیر تا بدین جا بیش از ۲۷ میلیون طبق این امار در برابر چشم جامعه در فقر و گرسنگی به سر میبرند و ۱۲ میلیون در حال مرگ از گرسنگی

ایرانیان، روزانه چقدر برای خرید مواد غذایی و خوراکی مورد نیاز در خانه، هزینه می کنند؟

عصرایران: تبدیل یک مدرسه وقف شده به پاسگاه پیام بدی برای خیرین مدرسه ساز دارد.
عصرایران؛ رضا حبیب زاده – به تازگی اعلام شده که قرار است ساختمان یک مدرسه وقفی به پاسگاه تبدیل شود.

در این باره می توان به نکات زیر اشاره کرد.

1- ساختمان، ساختمان است، سنگ و آجر و سیمان و … اما برخی ساختمان ها متفاوت هستند و مردم نسبت به آنها حس ویژه ای دارند. برخی ساختمان ها حرمت دارند. خاطره دارند. نماد هستند. مثل مدرسه. مدرسه جایی است که کودکان و نوجوانان در آن تحصیل می کنند؛ خاطره می اندوزند و بعد از پایان تحصیل هم همچنان ارتباط خود را با مدرسه حفظ می کنند … چون مدرسه تا آخر عمر همراه انسان است. تبدیل یک مدرسه به پاسگاه کار بدی است. اوج بی سلیقه گی است. اوج بی تدبیری در دولتی که خود را دولت تدبیر و امید می داند.

2- ادعا شده این مدرسه مخروبه است اما واقعیت های ملموس و قابل مشاهده نشان می دهد این گونه نیست. عکس های این مدرسه هم بیانگر همین واقعیت است. این مدرسه نیازمند بازسازی است و به دلیل طولانی شدن اختصاص بودجه برای بازسازی، دانش آموز ثبت نام نکرده. مدرسه در انتظار بازسازی است نه اینکه به این بهانه، انگ مخروبه بخورد و تغییر کاربری دهد و تبدیل به پاسگاه شود.

نکته اینکه این مدرسه در آخرین انتخابات، یعنی انتخابات شورای شهر و ریاست جمهوری، محل حوزه انتخابیه بوده است.

اگر واقعا این مدرسه مخروبه است چگونه قرار است پاسگاه در آن مستقر شود؟ جز اینکه بازسازی خواهد شد؟

تبدیل مدرسه به پاسگاه، یک اتفاق بد است

همچنین براساس خبرهای منتشر شده بودجه ای برای بازسازی مدرسه اختصاص یافته است. وقتی بودجه برای بازسازی وجود دارد چرا نباید مدرسه بازسازی و اندکی از تراکم طاقت فرسا و رنج آور دانش آموزان در کلاس های درس کم شود.

اقدام صحیح بازسازی مدرسه است و اجازه دهيم دوباره مدرسه براي دانش آموزان آغوش باز كند نه اینکه این مدرسه بازسازی و به پاسگاه تبدیل شود.

3- تبدیل یک مدرسه بزرگ، قدیمی و وقفی، پیام بدی به اهالی محل می دهد. اهالی محل از کوچک و بزرگ با این مدرسه، خاطره دارند. آنها راضی به این تغییر کاربری نیستند. آنها از خود می پرسند وقتی این منطقه از کمبود مدرسه و کلاس های شلوغ رنج می برد چرا باید یک مدرسه را به جای بازسازی، حذف کرد.

تبدیل مدرسه به پاسگاه، پیام بدی را به مردم منتقل می کند.

4- گفته شده همه دانش آموزان امسال در دیگر مدارس ثبت نام کرده اند و به همین دلیل نیازی به این مدرسه وجود ندارد.
این گفته هم نادرست است. محله ای که این مدرسه در آن قرار دارد یکی از محلاتی است که با کمبود شدید فضای آموزشی روبه رو است و این شکوه دائمی، دانش آموزان، والدین و فرهنگیان است.

ثبت نام هم دانش آموزان منطقه در مدارس، نشانه این نیست که کمبود مدرسه و کلاس درس وجود ندارد بلکه راهی جز این نیست. مدرسه کم باشد یا زیاد، قطعا همه دانش آموزان ثبت نام می شوند اما تعداد دانش آموزان در کلاس ها کم یا زیاد خواهند شد.

هم اکنون دانش اموزان در این منطقه در کلاس های 45 نفر تحصیل می کنند و در این وضعیت چگونه می توان یک مدرسه بزرگ را حذف و تبدیل به پاسگاه کرد.

5- مدرسه اهدایی و وقفی است. وقف برای مدرسه. تغییر کاربری یک وقف تنها در مواقع اضطراری و در شرایط خاص انجام می شود. در شرایط فعلی که این مدرسه تنها نیاز به بازسازی دارد چرا باید تغییر کاربری دهد.

تبدیل مدرسه به پاسگاه پیام بدی برای خیرین مدرسه ساز دارد و بر تلاش ها برای افزایش هدیه ساختمان، زمین و مدرسه سازی و مشارکت در این فعالیت های خیرخواهانه تاثیر منفی خواهد داشت.

6- برخی مقامات، نیاز به امنیت بیشتر را دلیل تصمیم برای انتقال پاسگاه به مدرسه اعلام کرده اند. هیچ کس مخالف تقویت امنیت نیست بلکه همه از افزایش امنیت و تقویت امکانات نیروی انتظامی حمایت می کنند اما سوال اصلی اینجاست چرا ساختمان مدرسه.

7- گفته شده است این انتقال پاسگاه به مدرسه، موقتی است. این سخن نیز با توجه به شرایطی که همه می دانند بیشتر به یک شوخی می ماند. ایران سرزمین تصمیمات و اقدامات موقتی است که به دائمی و ثابت تبدیل شده اند.

این مدرسه به نام مفتح در کوی علوی شهر اهواز قرار دارد و تلاش ها برای انصراف مقامات شهرستان اهواز و استان خوزستان از تبدیل آن به پاسگاه همچنان ادامه دارد. به نظر می رسد با توجه به عدم توجه مسوولان استانی و بی سلیقگی آنان و عدم توجه به آثار منفی این تصمیم، راه حل با ورود شخص وزیر به این ماجرا باشد.