اخبار

خودنویس: چهار سال از کودتای ۸۸ می‌گذرد و اطلاعات سپاه پاسداران و به ویژه قرارگاه ثارالله کم کم به نامی آشنا برای دانشجویان و فعالین سیاسی ایران مبدل می‌شود؛ نهادی امنیتی که بدنه اجتماعی و تیم‌های دانشجویی دارد، با تمرکز بر سوژه‌های خاص سعی می‌کند در کنار دو قرارگاه دیگر «عمار» و خاتم الانبیاء انسداد سیاسی و اقتصادی حاکم بر ایران را همیشگی کند.

اگرچه بسیاری از پرونده‌های این نهاد امنیتی متمرکز بر سوژه‌های خاص چون طراحان وب، هنرمدان و گزارشگران حقوق بشر بوده است، اما باید به یاد داشت که هدف‌گذاری این نهاد امنیتی، تحت کنترل درآوردن فعالیت های سیاسی و مدنی بوده است که به زعم سردار محمد علی مشفق «مقدمات انقلاب مخملین و اعتراضات کنترل نشده را فراهم می‌کنند» و اینکه در بازه زمانی میان مدت فرآیند ناقص و نمایشی رقابت را که ظرف ۳۳ سال در ساخت سیاسی حکومت ایران در جریان بوده در مسیری جدید قرار دهند که منتهی الیه آن حاکم شدن معیار دست بوسی و پابوسی ولی فقیه بر رفتار سیاسی احزاب و جریانات است.

به عنوان مثال در تابستان ۸۸ وقتی که احمد عسگری[1] روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، به دادسرای انقلاب در خیابان ارگ تهران احضار شد، پس از بازجویی هشت ساعته برگه ای زیراکسی برابر وی قرار گرفت که وی را متعهد به همکاری با نهادهای امنیتی برای مهار جریان فتنه می‌کرد و بازجوی قرارگاه ثارالله مصرانه وی را تحت فشار قرار داد که خروج و آزادی وی پس از ۳ ماه حبس در اوین، تنها منوط به امضای این برگه است. قرارگاه ثارالله در راستای هدف گذاری‌های کلان خود تلاش داشت به هر شکل ممکن و با عملیات روانی، متهمِ مورد نظر را وادار به پذیرش بی چون و چرای مقاصد قرارگاه کند تا از یکسو وی را در موضع ترس و ارعاب قرار دهد و از سوی دیگر جزئی ترین تحرکات حزبی در فضای سیاسی ایران را تحت کنترل درآورد.

مسیری که نهادهای امنیتی ایران در مورد عسگری طی کردند، از نظر روان‌شناختی مبتنی بر تحریک ترس های ناخودآگاه افراد و تلقین راهبرد بقاء بود و تیم قرارگاه ثارالله در نظر داشت که با گرفتن اعترافات از این روزنامه نگار به صورت تدریجی وی را به درون محافل سیاسی و مطبوعاتی ولایی جذب کنند.

پس از برگزاری نمایش انتخاباتی ریاست جمهوری در خردادماه گذشته، قرارگاه ثارالله همواره کوشیده است تا فعالیت‌های احتمالی فعالان سیاسی ایران را تحت کنترل کامل خود دربیاورد؛ استراتژی نفوذ در محافل سیاسی اکنون دیگر محدود به احزاب نیست، بلکه کافه ها و پاتوق های دوستانه هم به شکل تدریجی وارد رصد قرارگاه می شوند و در عین حال اصلاح طلبان نمی خواهند و نمی توانند به این مساله اعتراف کنند که تبلیغ مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ در واقع از سوی کسانی در حال پیگیری بود که تحت سیطره کامل نهادهای امنیتی درآمده بودند و در واقع برای به صحنه کشاندن مردم و مشروعیت
خریدن برای حکومت قدم بر می داشتند.

از همین رو بود که احمد عسگری با تمام نیرو به افشاگری در مورد انتخابات و ماهیت اصلی حکومت پرداخته و با تحریم انتخابات، از حمایتِ حاکمین سر باز زد.
بازداشت احمد عسگری در حالی رخ داده است که چندی پیش برای بار دوم از سوی عوامل سپاه ثارالله مستقر در دانشکده علوم سیاسی به قتل تهدیده شده و تلفن های مشکوکی را دریافت می کرد. در همین بین بازجوی احمد عسگری که به “بازجو سعادت” شهرت دارد، با تماس های پی در پی او را احضار می کرد، اما وی در تلاش بود تا بدون اهمیت به خواسته بازجویش فعالیت های خود را ادامه دهد.

در همین حین احمد عسگری که در رابطه با بازداشت محسن رحمانی، با برادر این فعال سیاسی، در ملاقاتی که در پارک فدک تهران ترتیب داده بود، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. مامورین اعزامی پس از بازداشت، وی را به منزل برده و بعد از تفتیش کامل و ضبط وسایل شخصی، از جمله لپ تاپ و دست نوشته هایش، او را به زندان اوین منتقل کرده اند. و تا کنون از وضعیت سلامت وی اطلاعی در دست نیست.

بازی سیاسی در ایران دهه ۹۰ شمسی برای کسانی که نخواهند خط قرمز ولایت مداری و فرمان بری بی چون چرا از سید علی خامنه ای را بپذیرند، بسیار سخت تر از دهه هشتاد خواهد بود؛ چرا که بسیاری از چهره های سرشناس جریان اصلاح طلب داخل ایران از بازجویان خود خط می گیرند و قرارگاه ثارالله و واجا بی هیچ مانعی بازیگردانی کامل این صحنه را در دست خواهند داشت و اصلاح طلبی یا اصولگرایی فقط برای مبنای دست بوسی و پابوسی سید علی خامنه‌ای تبیین خواهد شد.

—–

مطالب بلاگستان و کلیه مطالب رسیده از اعضا، معرف دیدگاه شخصی نویسندگان است نه سایت خودنویس

-[1]

خودنویس: بخش عمده‌ای از مخاطبان رسانه‌ها، برداشتی جز این ندارند که روزنامه یا سایت یا شبکه مورد علاقه‌شان، باید حرف‌هایی بزند که آنها دوست دارند و به خاطر این علاقه به سراغ‌شان رفته‌اند. در آمریکا، مخاطبان شبکه‌های «Fox News» و «MSNBC» از این نعمت برخوردارند! اما بسیاری از رسانه‌ها، برای‌شان چیزی مهم‌تر از واقعیت نیست. وقتی خبرنگار روزنامه‌ای سر از شنود غیرقانونی در می‌آورد، به دنبال این است که برای حفاظت از منافع مردم، واقعیت را منتشر کند، حتی اگر خبرنگاری دیگر این سوال را طرح کند که چرا با او برخوردی نشده است. تحقیق در باره سابقه سیاسیون، یکی از مهم‌ترین کارهای روزنامه‌نگاران است. اگر معلوم شود یک فرد سیاسی در باره مساله‌ای دروغ گفته باشد، باید ضمن دادن فضای لازم به او برای تصحیح خطایش، نقدش کرد و حتی از او خواست که معلوم کند بر اساس چه منافعی دروغ گفته و آیا این اولین و آخرینش بوده یا نه؟ اینک نوبت سوال از حسن روحانی فرا رسیده است.

حسن فریدون در سال ۱۳۵۸، مدعی داشتن مدرک دکترا بوده است. بر همان اساس، کاندیدای حزب جمهوری اسلامی از شهر سمنان، عنوان «دکتر روحانی» را نیز یدک می‌کشیده و ممکن است عده‌ای با توجه به شان دانشگاهی این معمم، به او رای داده باشند.

حسن روحانی بعدها در دوره‌های مختلف مجلس، مدعی داشتن مدرکی است که قاعدتا و بر اساس ادعای دانشگاه کالدونین گلاسکو تا سال ۱۹۹۹ فاقدش بوده.

وقتی ماه‌ها پیش، بحث نامزدی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد، گروهی به بررسی ادعاهای او پرداختند. روحانی اما مدعی گرفتن مدرک دکترا از دانشگاه «گلاسکو» شده بود. بررسی تزها و مدارک نشان داد که او به دانشگاه معتبر گلاسکو نرفته است.

بعدا اعلام شد که روحانی با نام «حسن فریدون» فارغ‌التحصیل دانشگاه «کالدونین گلاسکو» است. عجیب آنکه خود روحانی در صفحه اینترنتی‌اش در مرکز تحقیقات استراتژیک، خود را داری مدرک دکترا از دانشگاه گلاسکو معرفی کرده بود، اما ناگهان بعد از پیگیری‌های زیاد، شناسه او نیز تغییر کرد.

تغییرات چند صدباره بیوگرافی او در ویکی‌پدیا نیز باعث تعجب کارشناسان و محققین شد.

دانشگاه کالدونین که از عرضه رساله دانشگاهی موجود «حسن فریدون» خودداری کرده بود، اینک بعد از فشار زیادی که به مسوولانش آمده، حاضر شده خلاصه رساله «حسن فریدون» را منتشر کند.

وجود المان‌های دزدی ادبی یا علمی در متنی کوتاه، ممکن است برای هواداران یک رهبر سیاسی بی‌اهمیت باشد، چه، بسیاری از علمای شیعه هم عملا رساله‌های‌شان مصداق بارز «کپی-پیست» است و طبیعتا مقلدان نیز مشکلی با این مساله نخواهند داشت!

اما اینجا بحث دیگری در میان است. حسن روحانی کی و کجا سر درس دانشگاه حاضر بوده است؟ کی وقت لازم را برای تحقیق داشته که رساله‌ای بنویسد؟ آیا آن‌را خودش نگاشته؟ توضیحش در باره شباهت وحشتناک متن خلاصه‌اش با کتابی از یک محقق دیگر چیست؟

باز هم ممکن است دوستان بگویند که مدرک دزدی و دروغین اهمیتی ندارد، اما مگر شما به کسی که بابت هر مساله‌ای دروغ می‌گوید و گیسوان می‌بافد و می‌خواهد فریب‌تان بدهد اعتماد می‌کنید؟

آیا کلید در خانه‌تان را به کسی می‌دهید که سابقه دزدی دارد؟

شاید دوستان تحت ستم و فشار ساکن ایران فکر کنند که این بحث، تخریبی است و نباید به منتخب مردم پیش از آغاز مسوولیت رسمی‌اش معترض بود.

اتفاقا بحث ما این است که وظیفه رسانه، مسوولیت خواستن بابت همه ادعاها و کارهای انجام شده از مدیران و سیاسیون است تا حواس‌شان جمع‌تر باشد.حواس‌شان باشد که تحقیق در باره آنها اولا از واجبات است و ثانیا، نباید از کارهای قدیم که پاسخ‌گوی‌شان نبوده‌اند به راحتی گذشت.

ممکن است برای دلالان سیاسی و کسانی منفعت‌شان در به قدرت رسیدن روحانی و یا حفظ نظام است، دروغ و جعل مدرک و سو استفاده از عدم امکان تحقیق در گذشته، بلاموضوع باشد، اما برای ما، جا انداختن فرهنگ تحقیق، و مسوولیت‌خواهی از واجبات است.

اگر امکان ادامه روش روحانی بدون آنکه زیر ذره‌بین باشد، داده شود، خواهیم دید که این مدیر امیتی، فرق چندانی با «پوتین» نخواهد داشت.

اولا اگر به مدیر امنیتی اطمینا می‌کنید، از او ضمانت بخواهید، ثانیا اگر مدیر امیتی سابقه جعل و دروغ داشته باشد، هم باید متنبه شود و هم پاسخ‌گو بابت دروغ‌ها و جرائم قدیمی‌اش.

حسن روحانی مطابق قانون مجازات اسلامی، با در نظر گرفتن اینکه به رای دهندگان مجالس اول تا پنجم دروغ گفته، به خوانندگان روزنامه‌ها دروغ گفته، و هنوز معلوم نکرده که چگونه از دانشگاه کالدونین مدرک گرفته، مسوولیتی دارد که خودش به عنوان حقوق‌دان می‌داند چیست.

اگر بی‌گناه باشد، باعث خوشحالی است و اگر جواب دقیقی ندهد، می‌توان دانست که باید تحقیق و بررسی را ادامه داد.

فراموش نکنید که جعل مدرک و چسبیدن به دروغی اینچنین در دنیای امروز، موجب سرافکندگی و سقوط است.

اگر مردمانی بالغ باشیم، می‌دانیم چه کاری باید انجام شود، اما اگر منتظر باشیم که هم‌چون رعایا برای‌مان تصمیم بگیرند و هر دروغی و ناراستی‌ای را مانند ۳۴ سال گذشته به خوردمان بدهند و به خاطر حساسیت‌های زمانی دم بر نیاوریم و ساکت بمانیم، مالک سرنوشتی خوهیم بود که خودمان رقم زده‌ایم.

خداوند سرنوشت هیچ قومی را تا خود نخواهند تغییر نخواهد داد!

—–

عنوان این نوشتار از دوستی محترم است.

رادیوفردا: احمد شجاعی، رييس سازمان پزشکی قانونی، در تازه ترین نظر خودش علت مرگ ستار بهشتی، وبلاگ نويس و کارگر منتقد را شرايط خاص و فشارهای روحی بر او عنوان کرده است.

رييس سازمان پزشکی قانونی به خبرگزاری فارس گفته که در يک مورد هم محال است که رای پزشک قانونی در پرونده تغيير کند و هم محال است که يک مورد خلاف واقع پيدا شود.

آقای شجاعی افزوده است: پرونده ستار بهشتی بسيار پيچيده و مشکل بود و علت فوت در وهله اول مشخص نبود و پزشکان مختلف روی علائم آزمايش‌ها بحث کردند و سرانجام توانستند جواب نهايی را ارائه دهند.

ستار بهشتی، کارگر منتقد مقيم رباط کريم در جنوب تهران بود. او در وبلاگ خود به سياست‌های جمهوری اسلامی انتقاد می‌کرد.

آقای بهشتی روز ۹ آبان ۹۱ به اتهام اقدام عليه امنيت ملی از طريق فعاليت در شبکه اجتماعی و فيس بوک بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد. دهم آبان ماه ستار بهشتی در حالی که به گفته هم‌بندانش به شدت شکنجه شده بود به بند ۳۵۰ زندان اوين منتقل شد. او در ۱۳ آبان ۱۳۹۱ درگذشت.

گيتی پورفاضل،‌ وکيل خانواده ستار بهشتی درباره اظهارات رييس سازمان پزشکی قانونی می‌گويد اين اظهار نظر جديد نيست.

«قبلا هم اظهار نظر شده بود که ايشان در اثر فشارهای روحی ايست قلبی داده. ولی اين فشار از طرف چه کسی وارد شده؟ چه چيزی موجب شده که اين فشار آنقدر شديد باشد در مورد اين جوان که ايست قلبی بدهد؟ با توجه به اينکه ايشان را وقتی برگرداندند به زندان، به بند ۳۵۰، قبل از اينکه فوت کند روز قبلش زندانی‌ها ديدند و خودشان متوجه شدند که هم از نظر روحی و هم از نظر جسمی اين بچه تحت فشار قرار گرفته. چون لکه‌های کبود روی بدنش بوده. همه شان هم يعنی زندانيان بند ۳۵۰ که آن زمان ستار را بردند آنجا همه شان شاهد اين قضيه هستند. حتی يکی شان اظهار کرده که من حاضرم بيايم و شهادت بدهم در دادگاه. که ايشان را متاسفانه چند وقتی است تبعيدش کردند.»

من يک نامه نوشتم و ای‌ميل کردم به آقای دکتر روحانی رييس جمهور جديد. فرستادم برايشان. اين پرونده کجايش ابهام دارد؟ چرا نمی‌فرستند دادگاه؟ اگر همه در مقابل قانون يکسان نيستند خيلی خوب. پس اين قانون اساسی را برای چه به رخ مردم می‌کشيد؟ اين اصول برای چه تنظيم شده؟ مگر همين اصولی نيست که خود جمهوری اسلامی اين را از مجلس گذشته؟ خيلی خب. اجرا کنند.
گیتی پورفاضل، وکیل خانواده ستار بهشتی
​​قرار بود پرونده ستار بهشتی تا پانزدهم ارديبهشت ماه به دادگاه ارسال شود. اما به گفته وکيل مدافع خانواده ستار بهشتی اين اقدام صورت نگرفته است.

گيتی پورفاضل: خيلی خب. حالا ارديبهشت ماه هم اينها آمدند و اين جلسه را گذاشتند و نظريه پزشکی قانونی هم نظر نهايی اش را اعلام کرد، متهم يک مامور دولت است، آيا همه در مقابل قانون يکسان نيستند؟ من اصلا با آقای شهرياری ديگر کاری ندارم. چون ايشان اين قدر ترسو هست که پرونده را فشار آوردند که نکشد به دادگاه. آقای شهرياری بازپرس پرونده است. مگر نظر نهايی پزشکی قانونی هم اعلام نشد؟ می‌دانند پرونده برود دادگاه بی برو برگرد محکوم می‌شود قاتل. قاتل هم که مشخص است. اصلا پرونده ابهامی ندارد عزيز من».

غلامحسين محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاييه فروردين ماه ۱۳۹۲ گفته بود طول کشيدن رسيدگی به پرونده ستار بهشتی به دليل اين است که تحقيقات کاملی در اين باره در حال انجام شدن است و تلاش می‌شود که هيچ قسمتی از پرونده آقای بهشتی دارای ابهام نباشد.

گيتی پورفاضل وکيل خانواده ستار بهشتی به راديو فردا می‌گويد درباره پرونده ستار بهشتی نامه‌ای به حسن روحانی رييس جمهور منتخب ايران نوشته است:

«من يک نامه نوشتم و ای‌ميل کردم به آقای دکتر روحانی رييس جمهور جديد. فرستادم برايشان. اين پرونده کجايش ابهام دارد؟ چرا نمی‌فرستند دادگاه؟ اگر همه در مقابل قانون يکسان نيستند خيلی خوب. پس اين قانون اساسی را برای چه به رخ مردم می‌کشيد؟ اين اصول برای چه تنظيم شده؟ مگر همين اصولی نيست که خود جمهوری اسلامی اين را از مجلس گذشته؟ خيلی خب. اجرا کنند.»

گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی در خرداد ماه سال جاری در نامه‌ای خطاب به علی‌ اکبر ناطق نوری مسئول دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی از او خواسته بود راه را برای برگزاری دادگاهی عادل برای رسيدگی به پرونده قتل فرزندش هموار کند. او در پيامی که به مناسبت عيد نوروز داده بود و در شبکه‌های اجتماعی از جمله يوتيوب منتشر شده بود، گفته بود:

«بچه من چهار روزه زير شکنجه کشته شد. بی گناه. يک دانه دارم. يک دانه را هم در راه ايران می‌دهم. ستار را در راه ايران دادم. يک دانه را در راه ايران می‌دهم. يک دختری دارم. اما از پرونده ستار هم نمی‌گذرم.»

پيشتر علی مطهری نماينده مجلس گفته بود بايد از خانواده ستار بهشتی عذرخواهی شود و رضايت آنها جلب شود.

خودنویس: انتشار خلاصه یک برگی رساله «حسن فریدون» از سوی دانشگاه کالدونین گلاسکو و شباهت «بی بدیل» چند خط به پاراگرافی از کتاب «محمد هاشم کمالی»، علامت‌های سوال بیشتری در باره حسن روحانی ایجاد کرده است.

یک کارشناس«مطالعات مذهبی و علوم بین الملل»، امروز با مقایسه متن خلاصه یک برگی رساله حسن روحانی با متون دیگر، به شباهت بی‌بدیل برخی جمله‌بندی‌ها با کتاب «محمد هاشم کمالی» دست یافت.

این محقق که در فضای مجازی با عنوان «روباه» شناخته می‌شود، به خودنویس گفت بررسی متن یک برگی خلاصه رساله دکترای «حسن فریدون» نشان می‌دهد که در همین خلاصه چند پاراگرافی، مواردی از «کپی» کاملا قابل مشاهده است.

این عمل در غرب «دست‌برد علمی [2]» خوانده می‌شود و در «ویکی‌پدیای فارسی» مصادیق آن چنین آمده است:

نقل قول

اگر عین جمله‌ای را از کسی نقل می‌کنید باید حتما در گیومه قرار دهید و مرجع هم به دنبال آن بیاید. ضمنا توجه کنید که آیا اجازه دارید جمله را نقل قول کنید یا خیر (برخی از نشریات شرایط خاصی برای نقل‌قول قائلند -نظیر نحوه ارجاع دادن یا حداکثر جملاتی یه کلماتی که می‌توانید نقل قول کنید – که می‌بایست این شرایط را دقیقا در نظر گرفت). ولی اصولا نقل قول در حد یکی دو جمله مشکلی ندارد.

استفاده از نتایج دیگران

استفاده از نتایج اشکال نمودارها (هر چند کوچک و جزیی) باید با ارجاع کامل باشد. اگر از نتیجه منحصر به فرد کسی یا گروهی استفاده می‌کنید حتما باید ارجاع بدهید. مفاهیمی که بسیار جا افتاده‌اند (مثل قانون نیوتون) نیازی به مرجع ندارند .

استفاده از جمله‌های دیگران

کپی کردن حتی با عوض کردن ساختار جمله باز هم دزدی علمی است.

در پاراگراف سوم متن خلاصه یک برگی رساله «حسن فریدون» چنین آمده است:

[3]

بخش‌های خط کشی شده، دقیقا در پاراگرافی از صفحه ۴۰ نسخه پی‌دی‌اف کتاب «محمد هاشم کمالی» هم وجود دارد:

[4]

ممکن است برای خواننده این سوال پیش بیاید که آیا استاد «فقه» دانشگاه بین‌المللی اسلامی مالزی، این متن را از روی دست «حسن فریدون» کپی کرده باشد؟

دکتر کمالی، این متن را در سال ۱۹۹۱ نگاشته است و بر اساس مدارک ارائه شده از سوی دانشگاه کالدونین، متن یک برگی منسوب به «حسن فریدون» در ماه ژوئیه ۱۹۹۸ ارائه شده است.

کتاب «اصول فقه اسلامی» دکتر محمد هاشم کمالی، نخستین بار در سال ۱۹۹۱ نوشته و بارها تجدید چاپ شده است. به عبارت دیگر، دکتر کمالی نمی‌توانسته ۷ سال پیش از نگاشته شدن رساله «حسن فریدون» جمله‌بندی‌ها را از روی دست این محقق ایرانی دانشگاه کالدونین کپی کرده باشد.

منبع خودنویس معتقد است که با توجه به عدم اعلام اسامی اساتید تایید کننده رساله دکترای «حسن فریدون» (حد اقل دو نفر)، و نیز وجود تنها و تنها یک نسخه فیزیکی تز که به خبرنگار روزنامه تلگراف گفته شده «در دسترس نیست» ممکن است گروهی در حال حاضر در  حال تهیه یک رساله جدید نیز باشند.

با این حال هنوز معلوم نیست آیا «حسن فریدون» برای استفاده عین به عین کلمات در مدرک ارائه شده، از دکتر کمالی اجازه گرفته است یا نه؟ و اگر چنین است، چرا دانشگاه کالدونین با انتشار این متن، ایجاد سو تفاهم کرده است.

محققین معتقدند که حتی در صورت طرح ادعای جدیدی از سوی دانشگاه کالدونین و حسن روحانی، به خاطر تعدد شبهات، کلیه مکاتبات مرتبط با این رساله باید بررسی شود.

وجود قانون «آزادی دست‌رسی به اطلاعات» می‌تواند «کلید» محققین به کشف نکات بیشتری در مورد نحوه نوشته شدن رساله دکتر «حسن فریدون» باشد.

دانشگاه کالدونین گلاسکو تا کنون هیچ عکسی از دوران تحصیل «حسن فریدون» در اختیار رسانه‌ها قرار نداده است. همچنین بر اساس تحقیقات خبرنگار روزنامه تلگراف، دانشجویان از وجود چنین دانشجویی اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند. دلیل عدم اعلام اسامی استادان تایید کننده رساله دکترا نیز از سوی دانشگاه باعث تعجب کارشناسان و محققان شده است.

کشف مستندات دیگری که نشان می‌دهد حسن روحانی در هنگام نامزدی برای ورود به مجلس اول، خود را دارای مدرک«دکترا» معرفی کرده است.

———

خودنویس از همه محققینی که علاقه‌مند به بررسی واقعیت در باره مدارک مسوولان جمهوری اسلامی هستند، دعوت به هم‌کاری می‌کند.

ویکی پدیا: دوره دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، در حاشیه جلسه مدیران مسئول مطبوعات با رئیس جمهور، جناب مهاجرانی مجالی برای گفتگو با شریعتمداری می یابد. روزنامه کیهان در آن ایام نوشته بود عبدالکریم سروش در سفر به آلمان جاسوسی کرده و اسرار مملکتی را با بیگانگان در میان گذاشته است. مهاجرانی به شریعتمداری می گوید شما هر اختلافی که با سروش و ایده ها و اطرافیانش داری داشته باش و آنها را بنویس و در روزنامه ات منتشر کن؛ اما شما می دانی، من هم می می دانم که وصله جاسوسی به سروش نمی چسبد و این تهمتی ناروا و غیر موجه است. سروش چه منصب دولتی و اطلاعات محرمانه ای دارد که با خارجی ها در میان بگذارد؟! شریعتمداری در پاسخ می گوید: می دانم سروش جاسوسی نکرده، اما می شود به ایشان « بهتان» زد و «افترا» بست؛ چراکه در فقه بابی داریم تحت عنوان « مباهته». مطابق با این بابِ فقهی، اگر مردم به دور کسی جمع شوند که محبوبیت و نفوذ زیادی دارد و در عین حال خلاف اسلام سخن می گوید و نمی توان مردم را از اطراف او پراکنده کرد، می توان به او « بهتان» و «تهمت » زد و شخصیت او را تخریب کرد و از این طریق با او در پیچید و از نفوذ و تأثیرش کاست…… مهدی نصیری، مدیر مسئول هفته نامه «صبح» نیز در اواسط دهه هفتاد شمسی در یکی از سرمقاله های خود به قصه « مباهته» پرداخته و آنرا تبیین همدلانه کرده بود. [۲۱]

دویچه‌وله: رئیس قوه قضائیه در دستورالعملی ۲۹ ماد‌ه‌ای مواردی را به منظور کاهش تعداد زندانیان مقرر کرده است. نعمت احمدی، حقوقدان می‌گوید که تمام این موارد در قانون موجود هستند اما به درستی اجرا نمی‌شوند.

در حالی که مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اعلام کرده که در حال حاضر ۶۰۰ هزار زندانی در زندان‌های ایران وجود دارند و تنها در سال گذشته یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر دستگیر شده‌اند، رئیس قوه قضائیه دستورالعملی برای کاهش تعداد زندانیان ابلاغ کرده است.

در ابلاغیه رئیس قوه قضائیه به مواردی مانند ناکارآمدی زندان در زمینه بازدارندگی، طرد و کنار گذاشتن مجرم از اجتماع و لزوم آشنا ساختن وی با فرهنگ زندان و مشکلات فرهنگی و بهداشتی در زندانها به دلیل افزایش جمعیت کیفری به عنوان دلایلی برای ضرورت کاهش تعداد زندانیان اشاره شده است.

بشنوید: گفت و گو با نعمت احمدی

آملی لاریجانی در دستورالعمل ۲۹ ماده‌ای خود قبل از هر چیز قضات را به پرهیز حداکثری از صدور قرار بازداشت و استفاده از سایر قرارهای تامین نظیر کفالت و وثیقه دعوت کرده و دستور داده که برای تامین وثیقه یا معرفی کفیل، فرصت کافی در اختیار خانواده متهم قرار داده شود.
نعمت احمدی صدور چنین بخشنامه‌هایی را مقدمه‌ای می‌داند برای الزام مجریان به رعایت قانون نعمت احمدی صدور چنین بخشنامه‌هایی را مقدمه‌ای می‌داند برای الزام مجریان به رعایت قانون

در بند دیگری از این دستورالعمل، رئیس قوه قضائیه مقرر کرده که دادستان‌های عمومی و انقلاب بر تناسب جرم انتسابی با قرار صادرشده نظارت کنند تا صدور قرارهای نامتناسب يا عدم پذيرش به موقع تأمين، موجب زندانی شدن افراد نشود.

این یکی از مواردی است که در سال‌های اخیر اعتراض شدید بازداشت‌شدگان و خانواده‌های آنها به خصوص متهمان سیاسی را برانگیخته است. در بسیاری موارد برای یک روزنامه‌نگار یا فعال مدنی یا سیاسی، قرار وثیقه‌ای بین ۲۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان تعیین شده است.

ماده ۱۰ بخشنامه مذکور نیز با استناد به فصل دهم کتاب اول قانون مجازات اسلامی، دادستان‌ها را موظف کرده تا محکومیت‌های اطفال بزهکار را با فوریت بررسی کرده و مطابق ماده ۱۰ این قانون درباره اصلاح یا تخفیف احکام صادره از دادگاه برای اطفال اقدام کنند.

در مورد آزادی مشروط زندانیان نیز ماده ۱۲ این بخشنامه روسای زندانها را موظف کرده تا با بررسی اخلاق و رفتار زندانيان در دوران تحمل حبس، درخواست آزادی مشروط زندانيان واجد شرايط را به اجرای احكام دادسرا ارسال کنند.

همچنین به دادسراها دستور داده شده که بررسی درخواست مرخصی و رسيدگی به آن در دادگاه با قيد فوريت و خارج از نوبت انجام شود.

بخش دیگری از این بخشنامه مقرر کرده که افراد معتاد از این پس تحت هیچ شرایطی نباید به زندان منتقل شوند. در این ماده تصریح شده که عدم وجود مراکز ترک اعتیاد و درمان و اقامت اجباری برای معتادان، هرگز مجوزی برای فرستادن آنها به زندان نیست.

«خلأ قانونی نداریم، مشکل در اجراست»

اکثر مواردی که در بخشنامه جدید قوه قضائیه بر آنها تاکید شده، مواردی هستند که در قانون و آئین‌نامه زندان‌ها وجود دارند. تاکید دوباره رئیس قوه قضائیه بر این موارد نشان‌دهنده چه چیزی است؟

نعمت احمدی، وکیل و حقوقدان، معتقد است در ایران خلا یا کمبود قانونی وجود ندارد و مشکل در اجرای قانون است. او به عنوان مثال می‌گوید: «در ماده‌۱۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری، ما برای صدور یک قرار بازداشت موقت، بیش از ۱۴ مشخصه را باید درنظر بگیریم؛ از شغل گرفته تا موقعیت زمان و مکان و بیماری و امثال این‌ها. متاسفانه مجریان قانون از قرارها به‌جای اینکه التزام، قول شرف، کفالت، وثیقه را در نظر بگیرند، فوری می‌روند سر بازداشت موقت. خُب این اشکال در اجراست، نه در وجود قوانین».

آقای احمدی می‌گوید صدور چنین بخش‌نامه‌هایی مقدمه‌ای است برای اینکه مجریان ملزم به رعایت قانون شوند. او به بخشنامه حقوق شهروندی اشاره می‌کند که در زمان ریاست هاشمی شاهرودی بر قوه قضائيه صادر و بعدا در مجلس ششم به قانون حقوق شهروندی تبدیل شد.

به نظر این حقوقدان برای اجرایی شدن این بخشنامه، خود قوه قضائیه باید به وظیفه قانونی‌اش که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی آمده عمل کند. بر اساس این اصل، نظارت بر اجرای قوانین قضایی بر عهده قوه قضائيه است.

در پاسخ به این پرسش که آیا این امیدواری وجود دارد که مفاد این بخشنامه در مورد زندانیان سیاسی و عقیدتی نیز رعایت شود، نعمت احمدی تاکید می‌کند که این بخشنمه عام است و در هیچ کجای آن بین زندانی عادی و سیاسی تفاوتی قائل نشده است.

این حقوقدان به مهجور ماندن اصل ۱۶۸ قانون اساسی اشاره می‌کند که بر اساس آن تعریف جرم سیاسی و شیوه رسیدگی به آن را بر عهده آیین دادرسی گذاشته اما با گذشت ۳۴ سال از تدوین این اصل، هنوز که هنوز است نه جرم سیاسی تعریف شده و نه هیأت منصفه سیاسی وجود دارد.

نعمت احمدی صدور این بخشنامه را گامی مثبت می‌داند و امیدوار است که گام‌های بعدی قوه قضائیه، تعریف جرم سیاسی، تشکیل هیأت منصفه سیاسی و همچنین عملی شدن نظارت بر اجرای قوانین توسط این قوه باشد.

بی‌بی‌سی: غلامحسین الهام، سخنگوی دولت، گفته است محمود احمدی‌نژاد به همراه امام دوازدهم شیعیان بازخواهد گشت.

آقای الهام گفته است “احمدی‌نژاد در رجعتی دیگر همراه با امام عصر (عج) حکومت مطلوب را پیگیری خواهد کرد.”

غلامحسین الهام این سخنان را در جشنی که به مناسبت سالگرد تولد امام دوازدهم شیعیان برگزار می‌شد، بیان کرده است.

آقای الهام در این باره گفته “در سوم تیر ۸۴ حادثه‌ای روی داد و دولتی بر سر کار آمد تا امید مهدوی را در دل‌ها بنشاند و باور خفته انقلاب اسلامی که خود وسیله‌ای به سوی قله نور و صاحب اصلی ولایت بود، بار دیگر احیا کند و در راه ماندگانی که عدالت را فراموش کرده بودند، را به سوی این حقیقت ناب تلنگری بزند.”

محمود احمدی‌نژاد در واکنش به ستایش آقای الهام گفت: “احمدی‌نژاد عددی نیست؛ به خدا اگر من خاک پای نوکر رده نهم امام زمان باشم برایم بالاترین و ابدی‌ترین افتخار است. بالاترین افتخار ما این است که نوکر نوکرهای امام زمان (مردم) هستیم.”

در این مراسم شعارهایی در حمایت از آقای احمدی‌نژاد و اسفندیار رحیم مشایی سر داده شده است. از جمله عده‌ای شعار داده‌اند: “چپ، راست، کارگزار، علیه خدمتگزار”.

در سال‌های اخیر دیدگاه‌های محمود احمدی‌نژاد و نزدیکانش درباره امام دوازدهم شیعیان و مسایل آخرالزمانی انتقادهای زیادی را برانگیخته است.

رادیوفردا: مدیرکل سلامت خانواده وزارت بهداشت ایران از ابلاغ دستورالعمل سیاست‌های جمعیتی به دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داد که بر اساس آن ارائه خدمات پیشگیری از بارداری به بخشی از زنان ایرانی محدود می‌شود.

علی سنگی، مدیرکل سلامت خانواده، جمعیت و مدارس وزارت بهداشت، روز دوشنبه ۳ تیر در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: «در استان‌هایی که نرخ رشد جمعیت پایین است دیگر به خانمی که تازه ازدواج کرده مانند قبل خدمات پیشگیری ارائه نمی‌شود.»

وی اظهار داشت: «با توجه به سیاست کشور مبنی بر افزایش جمعیت دستورالعمل شماره یک در خصوص سیاست‌های جدید جمعیتی را به تازگی به معاونت‌های بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ کردیم.»

علی سنگی در پاسخ به اینکه «شنیده می‌شود با تغییر سیاست نظام برای افزایش جمعیت، وسایل پیشگیری از بارداری در خانه‌های بهداشت دیگر به طور رایگان در اختیار مادران قرار نمی‌گیرد»؛ محدودشدن و «هدفمند» شدن ارائه خدمات پیشگیری از بارداری به زنان ایرانی را تأیید کرد.

وی در عین حال افزود که «ارائه خدمات به افراد دارای رفتارهای پرخطر، مادرانی که بارداری‌های پرخطر دارند و اقشار آسیب‌پذیر همچون سنوات گذشته ادامه دارد.»

خبرگزاری فارس روز سی‌ام خرداد خبر داده بود که شورای نگهبان در این روز لایحه «اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده» را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانسته و تأیید کرد.

دو روز پس از آن لاله افتخاری، سخنگوی فراکسیون زنان مجلس، در گفت‌وگو با فارس درباره جزئیات لایحه تأییدشده توسط شورای نگهبان توضیح داد که «بر این اساس قوانین بازدارنده‌ای که در گذشته در مورد افزایش جمعیت اعمال می‌شد مانند محدودیت‌های ایجاد شده برای فرزند چهارم برداشته می‌شود.»

این در حالی است که سخنگوی فراکسیون زنان مجلس در ادامه سخنانش افزود که هم‌اکنون «پایش مناسبی از اطلاعات جمعیتی کشور صورت نگرفته است و حساب جمعیت از دست سیاستگذاران خارج شده است.»

محدودیت تازه در ارائه وسایل پیشگیری از بارداری به بخشی از زنان ایرانی در حالی انجام می‌شود که وزارت بهداشت ایران آبان‌ماه سال گذشته اعلام کرد که انتقال بیماری ايدز در ایران از راه ارتباط جنسی محافظت نشده افزایش داشته است.

با وجود این هشدارها، دولت جمهوری اسلامی مهرماه همان سال در مصوبه‌ای جدید، محافظ بهداشتی (کاندوم) را به عنوان یکی از کالاهای غیرضرور و لوکس اعلام کرده و واردات آن به ایران را ممنوع کرد که این امر باعث کمبود ۲۵ درصدی دسترسی به کاندوم در ایران شده است.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور، و آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سال های اخیر با انتقاد از «ناکافی بودن جمعیت ۷۰ میلیون نفری ایران»، اعلام کرده‌اند که ایران «ظرفیت ۱۲۰ تا ۲۰۰ میلیون نفر را دارد.»

در همین خصوص آیت‌الله خامنه‌ای روز ۱۹ مهرماه ۹۱ در سخنرانی خود با اشاره به کنترل جمعیت اظهار داشت: «یکی از خطاهایی که ما کردیم و خود من هم در این خطا سهیم هستم، این است که ما مسئله تحدید نسل را دنبال کردیم. اول این سیاست خوب بود ولی باید از اواسط دهه هفتاد این متوقف می‌شد. این کار نشد و مسئولین کشور در این اشتباه سهیم هستند و خود من هم در این اشتباه سهیم هستم. این را خدای متعال و تاریخ بر ما ببخشد.»

چند روز پس از آن در بیست‌وششم مهر ۹۱ محمود احمدی‌نژاد جزئیات کامل ابلاغیه خود برای افزایش جمعیت کشور را اعلام کرد که در چارچوب آن از این پس دستگاه‌های دولتی موظف خواهند بود با مشوق‌هایی چون «اعطای سکه و واگذاری زمین» و ارائه بن رایگان «لبنیات، برنج و حبوبات» باعث افزایش جمعیت ایران شوند.

«تدوین الگوی سبک زندگی و اشتغال زنان متناسب با معیارهای اسلامی به منظور ایفای هر چه کامل‌تر نقش مادری و همسری» از دیگر بندهای این ابلاغیه است.

یکی دیگر از بندهای ابلاغیه یاد شده، «افزایش اعتبارات، امکانات، ساعات درسی و فعالیت‌های ورزشی دختران و پسران در مدارس و دانشگاه‌ها» است که «باعث افزایش جمعیت خواهد شد».

مرکز آمار ایران در آخرین برآوردهای خود جمعیت کشور را ۷۷ میلیون نفر اعلام کرده است. این مرکز در عین حال از کاهش رشد جمعیت و بعد خانوار در ایران خبر داده است.

خبرگزاری هرانا: محمدرضا پورشجری (سیامک مهر) وبلاگ نویس زندانی در زندان ندامتگاه مرکزی کرج، در پی وخامت وضع جسمی به بهداری زندان منتقل گردید.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شب گذشته شنبه ۱ تیر ماه محمدرضا پورشجری با افت فشار خون و سرگیجه شدید روبرو شد و توسط سایر زندانیان به بهداری زندان ندامتگاه مرکزی کرج منتقل گردید.

پزشکان زندان برای بهبود وضع جسمی این زندانی سیاسی تنها اقدام به تزریق داروهایی کردند که ماهیت آن برای خود وی نیز ناشناخته بوده است.

دختر این زندانی سیاسی میترا پورشجری به گزارشگر هرانا گفت: “پدرم طی تماسی تلفنی اعلام کرد، اگر من مُردم باید من را کالبد شکافی کنند، زیرا پزشکان زندان حتی نام آمپول‌هایی که به من تزریق می‌کنند را نمی‌گویند و من اطلاع ندارم چه داروهایی وارد بدن من می‌شود.”

وی که در مهر ماه سال گذشته نیز بر اثر حمله‌ی قلبی در زندان تحت عمل آنژوگرافی قرار گرفت، تاکنون بارها تقاضای مرخصی درمانی و یا بستری شدن در یک بیمارستان مجهز در خارج زندان را از مسئولین کرده که تاکنون با مخالفت ایشان روبرو شده است.

محمدرضا پورشجری (سیامک مهر) وبلاگ نویس زندانی ۵۱ ساله، ۲۱ شهریور ماه ۱۳۸۹ در منزل مسکونی خود در شهر کرج بازداشت شد. او پس از بازداشت به سلول‌های انفرادی زندان رجایی‌شهر منتقل و مدت هفت ماه مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار گرفت که این فشار‌ها موجب آسیب‌های جسمی بر روی وی گردید.

گفتنی‌ است که این وبلاگ نویس زندانی، از بیماری‌های متعددی هم‌چون ناراحتی قلبی، ضعف بینای، دیسک کمر، نارسایی کلیوی، درد معده و همچنین سوء تغذیه رنج می‌برد.

روز گذشته نیز مجموعه فعالان حقوق بشر ضمن طی یک بیانیه مطبوعاتی نسبت به وضعیت وخیم جسمی محمدرضا پورشجری اعلام نگرانی کرده بود.

دیگربان: روح‌الله حسینیان٬ رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی از وقایع سوریه به عنوان یکی از «نشانه‌های» احتمالی ظهور «امام زمان» یاد کرد.

به گزارش روز دوشنبه (سوم تیر) خبرگزاری فارس٬ آقای حسینیان این مطلب را طی سخنانی در جمع گروهی از مردم جیرفت بیان کرده است.

وی افزوده که «ظهور حضرت یقینی است٬ اما آماده‌سازی ظهورش بسته به رفتار و اعمال ما مردم ایران دارد در کتاب‌های سنی و شیعه پیامبر این مژده داده شده است.»

آن طور که حسینیان گفته در این کتاب‌ها آمده «مردمی از مشرق که در زبان راویان به معنای ایران است، ظهور می‌کنند و قدرت و حکومت مهدی را آماده می‌سازند.»

رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی اضافه کرده که «این انقلاب اسلامی طبق روایات که از پیامبر و ائمه به ما رسیده است مقدمه ظهور حضرت حجت است.»

این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود از حزب‌الله لبنان به عنوان دیگر «نشانه‌» ظهور امام دوازدهم شیعیان نام برده است.

روحانیون حاکم بر ایران سال‌هاست برخی وقایع داخلی و خارجی را نشانه ظهور «امام زمان» اعلام می‌کنند.

سال گذشته نیز علی سعیدی٬ نماینده علی خامنه‌ای در سپاه٬ تحریم‌های بین‌المللی را آزمونی برای مردم ایران به منظور سنجش میزان آمادگی آنها برای ظهور امام دوازدهم شیعیان اعلام کرده بود.