اخبار

خبرگزاری هرانا – سهیل بابادی، زندانی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین، بیش از ۱۷ ماه است که در بلاتکلیفی به سر می‌برد.

سهیل بابادی یکم خرداد ماه سال ۹۱ توسط اطلاعات سپاه به دلیل نوشتن قطعهٔ طنزی در صفحهٔ فیس بوک “کمپین یادآوری امام نقی به شیعیان” بازداشت شد.

در زیر متن کامل نامه وی که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته می‌آید:

من سهیل بابادی هستم و در زندان اوین در کشور ایران به جرم نوشتن پست‌های طنز آمیز و داشتن عقایدی متفاوت با دیدگاه‌های رسمی‌حکومت یک‌ سال است که در زندان بسر می‌برم.

من در ماه می‌‌۲۰۱۱ میلادی در یک صفحه فیس‌بوک بنام “کمپین یاد آوری امام نقی‌ به شیعیان” ۱۰ مطلب کوتاه طنز نوشتم که هیچ کلمه توهین آمیزی هم در آنها بکار نرفته بود، به همین اتهام در ماه ژوئن ۲۰۱۲ توسط سازمان اطلاعات سپاه بدون ارائه حکم و کارت شناسایی دستگیر شدم و به زندان “۲- الف” که بازداشتگاه اختصاصی سپاه است منتقل گردیدم.

بعد از دستگیری به مدت ۲۴ ساعت بدون تفهیم اتهام کتک خوردم و بازجویی شدم و سپس توسط شخصی بنام “قناعت کار” (دادیار شعبه‌سوم دادسرای امنیت) تفهیم اتهام شدم. اتهامات من توهین به پیامبر، توهین به مقدسات مسلمانان، اجتماع و تبانی، توهین به رهبر، تبلیغ علیه نظام، عضویت در گروه‌های بر انداز و اقدام علیه امنیت ملی بود که تمام این اتهامات به دلیل نوشتن همان 10 جوک در صفحه فیس‌بوک ذکر شده بود.

در دوران بازداشت با دستبند و چشم بند پنج بار توسط بازجو و دو نفر دیگر به اتاقی بیرون از ساختمان بازداشتگاه منتقل شدم و به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفتم تا اقرار کنم از دولت عربستان پول گرفته‌ام تا به امام دهم شیعیان توهین کنم.

بازجویی‌های من با چشم بند در کنج اتاق بازجویی بود و بازجو از من می‌خواست تا به اتهاماتم اقرار کنم و در صورت عدم اقرار به شدت مرا مضروب میکرد. تجسس بازجو در زندگی ‌شخصی من و سعی برای چسباندن رابطه جنسی به دوستان خانوادگی گرفته تا خواهر همسرم و حتی یکی‌از دوستانم بنام مصطفی و اتهام همجنس گرایی از روش‌های دائمی بازجو برای فشار روانی به من بود که به خاطر عدم موفقیت در کسب اقرار، مرا به سلول انفرادی منتقل کردند و کلا ۲۲۵ روز از بازداشت موقت خود را در سلول انفرادی گذراندم.

بازجو همچنان تلاش بسیاری کرد تا قبول کنم از کشور ایران به صورت غیر قانونی خارج شده و به اسرائیل رفته‌ام، با دولت عربستان رابطه دارم و همکار بی‌بی‌سی هستم.

اتهام همکاری با بی‌بی‌سی تنها به دلیل وجود نام نیما اکبرپور و سیما علینژاد دو مجری شبکه فارسی‌ بی‌بی‌سی در لیست دوستان من در فیس‌بوک بود. از زمان دستگیری تا ۲۰ روز حق تماس با خانواده‌ام و اطلاع اینکه کجا هستم و به چه جرمی دستگیر شده‌ام را نداشتم.

بعد از ۲۰ روز به من تلفن دادند تا به همسرم اطلاع دهم که در بازداشت به سر می‌برم، اما اینکه توسط چه کسی و چرا و در کجا زندانی هستم را نباید می‌گفتم.

بعد از این تلفن بارها عوامل اطلاعات سپاه با همسرم و پدرم تماس گرفتند و تهدید کردند در صورت پیگیری کارم مرا اعدام خواهند کرد و آنها را هم دستگیر می کنند.

همین فشار‌ها باعث شد همسرم طفل ۴ ماهه را که باردار بود سقط کند. بازجو هم پس از شنیدن این خبر در حین مکالمات تلفنی ما ( تلفن همسرم توسط اطلاعات سپاه شنود میشود) نزد من آمده و با ابراز خوشحالی گفت حتما این بچه حرامزاده بوده که به این سرنوشت دچار شده.

این رفتارها در طول بازداشت من ادامه داشت و دارد و ضرب و شتم، فحاشی و توهین، تهدید به دستگیری اعضای خانواده و حتی تجاوز به آنها ابزار آنها برای اعتراف گیری از من و سایر زندانیان است.

جدا از شرایط نگهداری، حتی از داشتن کتابی که مرا با حقوقم آشنا کند محروم بودم و حقوق شهروندی من زیر پا گذاشته می شد، حتی زمانی‌که در لایحه‌ای به بازداشت موقت خود اعتراض کردم، بازپرس شعبه ‌سوم (اسدی که جانشین قناعت کار شده بود) علناً گفت چون برای اعتراض لایحه نوشته‌ای و ادای وکلا را در می‌آوری، معلوم میشود که هنوز عبرت نگرفته‌ای و باید چند سال در زندان بمانی‌، در حال حاضر هم در بازداشت به سر می‌برم و دادستان با آزادی من تا زمان دادگاه بدون هیچ دلیلی‌مخالفت می‌کند.

خلاصه اقداماتی که خلاف قانون بوده و به آنها اعتراض دارم اینهاست:

۱- ارجاع یک پرونده عقیدتی ‌به یک سازمان امنیتی

۲- شکنجه جسمی ‌و روحی و فشار روانی‌ مافوق طاقت یک انسان

۳- ضرب و شتم که منجر به نقص عضو در ناحیه کمرم شده

۴- ت ۲۲۵روز حبس انفرادی در بند امنیتی سپاه بدون داشتن هم صحبت و حتی داشتن مداد و کاغذ

۵- توقیف فیلم‌ها و عکس‌های خانوادگی و از بین بردن آن‌ها (بخصوص فیلم عروسی‌)

۶- بازداشت یکساله قبل از تشکیل دادگاه و حتی ارائه دلایل که مجازات بدون حکم قانونی تلقی‌ می‌شود

۷- ارجاع پرونده به دادگاه انقلاب به جای دادگاه عمومی‌

۸- بازجویی با چشم بند و در مواردی خارج از اتهامات تفهیم شده و تجسس در زندگی ‌شخصی ‌من و اتهامات خلاف اخلاق

۹- فشار روانی‌و تهدید مکرّر خانواده‌ام به دستگیری و سر به نیست کردن

چیزهایی ‌که گفتم تنها برای من اتفاق نیفتاده، بلکه شرایط اغلب کسانی ‌که در بند ۲- الف سپاه نگهداری میشوند به همین ترتیب است. اکنون که از رسیدگی عادلانه به پرونده‌ام نا امید شده‌ام دست کمک به نهاد‌های حافظ حقوق بشر در ایران و جهان دراز کرده‌ام و بر اساس مواد ۳ ( حق آزادی و امنیت )، ۵ ( منع شکنجه )، ۶ و ۷ ( برابری در برابر قانون و حفظ حقوق انسانی‌)، ماده ۱۹ ( حق آزادی بیان ) اعلامیه جهانی‌حقوق بشر و مواد ۷ و ۹ و ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ مجمع عمومی‌سازمان ملل متحد، خواستار کمک برای احیای حقوق خود به عنوان یک انسان هستم.

هر کس این نوشته را میخواند لطفا آنرا با دیگران در اینترنت به اشتراک بگذارد تا افراد بیشتری از شرایط بازداشت‌های امنیتی و فضای بازجویی و رفتار حکومت با مردم ایران مطلع شوند. به یاد داشته باشیم بهره‌مند شدن از حقوق قانونی و شهروندی تابع ایمان فرد به دین اسلام نیست و هر کس حق دارد از این حقوق بهره‌مند شود، امیدوارم فشار افراد آزادیخواه موجب شود دولت ایران از روند تضییع حقوق شهروندان دست بردارد.

برچسب‌ها: آزادی بیان, درگیری جناحی, سانسور, سرکوب, سیاسی

دیگربان: حملات گسترده حامیان علی خامنه‌ای به تیم دیپلماسی حسن روحانی با تیتر جنجالی روزنامه کیهان٬ محمدجواد ظریف را راهی بیمارستان کرد.

روزنامه کیهان که زیر نظر حسین شریعتمداری٬ نماینده علی خامنه‌ای اداره می‌شود در شماره روز سه‌شنبه (۱۶ مهر) خود به نقل از ظریف نوشته بود که گفتگوی تلفنی روحانی و اوباما «نابجا» بوده است.

این روزنامه افزوده بود ظریف در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته که «مکالمه روحانی با اوباما و دیدار طولانی من با جان‌ کری نابجا بوده است.»

پس از انتشار این خبر از سوی روزنامه کیهان٬ کمیسیون امنیت ملی مجلس و وزارت امور خارجه گزارش این روزنامه را تکذیب کردند.

محمدجواد ظریف نیز شامگاه روز سه‌شنبه در صفحه فیس‌بوک خود بی‌آنکه به نام روزنامه کیهان اشاره کند٬ گفته که تیتر این روزنامه باعث شد وی بر اثر فشار عصبی به بیمارستان مراجعه کند.

آقای ظریف از برخی اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس به خاطر عمومی کردن «سلیقه‌ای» مطالب جلسه محرمانه این کمیسیون نیز انتقاد کرده است.

وی خطاب به اعضای این کمیسیون نوشته که «منبعد تنها توقع اظهارنظر رسمی در جلسات علنی از بنده داشته باشید.»

حسن روحانی هم امروز در در هفتمین همایش ملی نخبگان طی سخنان معناداری خطاب به منتقدان دولت گفت از سخنان «نیش‌دار» خود بکاهند.

روحانی افزوده که «همه باید کاری کنیم که سخنان نیش دارمان کم شود و در چارچوب ادب و اخلاق باشد.»

با انتقاد علنی علی خامنه‌ای از گفتگوی تلفنی حسن روحانی با باراک اوباما٬ حملات گسترده محافظه‌کاران تندرو به دولت حسن روحانی افزایش یافته است.

برچسب‌ها: آمریکا, درگیری جناحی, سیاسی, شارلاتانیزم, کیهان, محمدجواد ظریف, مذاکره

بی‌بی‌سی: ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا گفت ‘باید صداقت دولت ایران را کاملا بسنجیم’ و به همین دلیل ‘باز نگه داشتن کانال های ارتباط با ایران بسیار مهم است.’

آقای هیگ عصر روز سه‌شنبه ۱۶ مهر (هشتم سپتامبر) به پارلمان بریتانیا رفت و درباره سیاست های دولت در خاورمیانه و ارتباط با ایران به نمایندگان توضیح داد.
توافق برای تعیین کاردار غیرمقیم

او به نمایندگان پارلمان بریتانیا گفت که با محمدجواد ظریف همتای ایرانی اش برای تعیین کاردار غیرمقیم با مسئولیت بازسازی روابط توافق شده است.

دقایقی پس از انتشار سخنرانی آقای هیگ، مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم خبر داد که یک روز پیش از این آقای هیگ طی تماس تلفنی با محمدجواد ظریف پیشنهاد داد که دو کشور کاردار غیرمقیم در پایتخت های دو کشور تعیین کنند.

وزیر امور خارجه بریتانیا گفت”بازسازی روابط شامل گام های موقت در جهت بازگشایی نهایی سفارت هر دو کشور می شود.”

در پاییز ۱۳۹۰ به دنبال حمله گروهی از دانشجویان بسیجی به اماکن دیپلماتیک بریتانیا در تهران، دولت دیوید کمرون با فراخوانی تمامی کارکنان سفارت خود از ایران، دیپلمات های ایرانی را هم از بریتانیا اخراج کرد که به کاهش روابط دو کشور، در پایین ترین سطح ممکن پیش از قطع کامل انجامید.

آقایان هیگ و ظریف حدود دو هفته پیش در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل با هم دیدار کرده بودند.

وزیر امور خارجه بریتانیا گفت که در پی تمایل ایران به پیشرفت فوری در مذاکرات اتمی، کشورش منتظر پیشنهادات جدی در گفت و گوی هفته آینده است.

دور تازه گفت و گوی های اتمی ایران و گروه پنج بعلاوه شامل بریتانیا، قرار است هفته آینده به میزبانی سوئیس در شهر ژنو برگزار شود.
استقبال از یک رئیس جمهور و دولت میانه رو

با پیروزی حسن روحانی، سیاستمدار میانه رو در انتخابات ریاست جمهوری ایران، ویلیام هیگ با وزیر امور خارجه ایران تماس تلفنی گرفت و دیوید کمرون، نخست وزیر بریتانیا هم در نامه ای به آقای روحانی پیروزی او را در انتخابات تبریک گفت.

نخست وزیر و وزیر امور خارجه هر یک به طور جداگانه در تماس با مقام های ایرانی، خواستار بهبود گام به گام روابط دو کشور شده بودند.

روابط سیاسی ایران و بریتانیا که در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی به طور محسوس بهبود یافته بود، در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد دچار تلاطم مکرر شد و در نهایت با طرح مجلس ایران از سطح سفیر به کاردار کاهش یافت.

پیش از اجرایی شدن این طرح، با حمله به اماکن دیپلماتیک بریتانیا در تهران و خروج کارکنان سفارت این کشور از تهران و اخراج دیپلمات های ایرانی از بریتانیا، عملا روابط دو کشور در سردترین دوره خود پس از بهبود روابط دو کشور در جریان فتوای قتل سلمان رشدی، نویسنده کتاب آیت شیطانی توسط آیت الله خمینی قرار داشته است.

برچسب‌ها: بریتانیا, روابط بین‌المللی, سیاسی

رادیوفردا: یک واعظ شناخته شده عربستان سعودی به نام فَیهان الغَمدی، به جرم ضرب و شتم و تجاوز به دختر۵ ساله اش و قتل او به هشت سال زندان و ۸۰۰ ضربه شلاق محکوم شده است.
به گزارش سایت های خبری رسمی عربستان، این روحانی که غالبا در برنامه های تلویزیونی ظاهر می شد، حدود یکسال پیش دختربچه اش را با شلاق و کابل های سیم کتک زده، جمجعه اش را شکسته و سپس به او مکررا تجاوز کرده که به مرگ منجر شده است.
بنابراین گزارش، این پدر تنها به هشت سال زندان محکوم شده چون طبق قوانین عربستان، مادر بچه با دریافت یک میلیون ریال سعودی، حدود ۲۷۶ هزار دلار “دیه” موافقت کرده است.

برچسب‌ها: اسلام و مسلمین, تجاوز, درگیری جناحی, سیاسی, مذهب

دویچه‌وله: روزنامه کیهان از قول وزیر امور خارجه در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس نوشته، مکالمه تلفنی روحانی و اوباما و نیز طولانی شدن دیدار وزرای امور خارجه ایران و آمریکا اشتباه بوده است. سخنگوی این کمیسیون این خبر را تکذیب کرد.

تیتر اول روزنامه کیهان در روز سه‌شنبه ۱۶ مهر (۸ اکتبر) نقل قولی از جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران بود با این مضمون: «مکالمه روحانی با اوباما و دیدار طولانی من با جان کری اشتباه بود».

در توضیح این خبر نوشته شده، در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که روز ۱۴ مهر تشکیل شد، رئیس کمیسیون نظر آقای ظریف را درباره اقداماتی در سفر آمریکا که آیت‌الله خامنه‌ای آنها را “نابجا” دانسته سوال کرده است. آقای ظریف در پاسخ گفته: «ما فکر می‌کردیم مکالمه‌ها و گفت‌وگوها در حدی که انجام شده، در این حد مجوز داریم ولی وقتی حضرت آقا اشاره کردند، برداشت ما این است که ایشان اولاً به گفت‌وگوی دکتر روحانی با اوباما انتقاد دارند و این را یکی از اقدامات نابجا می‌دانند و طولانی شدن مذاکرات بنده و جان‌کری را از اقدامات نابجای دیگر سفر می‌دانند».

خبرگزاری مهر اما از قول سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، خبر کیهان را تکذیب کرد. محمد حسین نقوی حسینی ‌گفته:«مطالبی که در این روزنامه چاپ شده در گزارش مکتوب کمیسیون امنیت ملی مجلس وجود ندارد».

نماینده ورامین و پیشوا در مجلس ایران ادامه داده: «روزنامه کیهان در گزارش صفحه سه خود عنوان کرده که ظریف در کمیسیون امنیت ملی به دیدار نابجای خود با جان کری و مکالمه تلفنی دکتر روحانی با اوباما اعتراف کرده، این خبر از طرف کمیسیون امنیت ملی تأیید نمی‌شود».

وزیر امور خارجه ایران نیز در صفحه فیس‌بوک خود به تاریخ روز دوشنبه ۱۵ مهر به جلسه مشترک با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اشاره کرده و نوشته است: «ساعت پنج و ربع صبح دوشنبه است. دیروز چند جلسه داشتم که طولانی‌ترین و جالب‌ترین آنها حضور در کمیسیون امنیت ملی مجلس بود. حدود سه ساعت طول کشید و باعث شد که ۹۰ دقیقه به جلسه دولت دیر برسم. جلسه کمیسیون امنیت ملی در فضایی جدی ولی صمیمانه برگزار شد. تقریبا همه نمایندگان محترم حاضر در جلسه از تلاش‌های انجام شده در سفر نیویورک تقدیر کردند. انتقادهایی هم داشتند که سعی کردم به آنها پاسخ دهم».

آقای ظریف اما در پست روز سه‌شنبه خود اشاره‌‌ای به تیتر کیهان نکرده و به کامنت‌هایی که نظر او را راجع به این تیتر پرسیده‌اند تا لحظه تهیه این گزارش پاسخی نداده است.

کیهان برخورد ظریف را “صادقانه” دانسته

روزنامه کیهان در ادمه یادداشت خود برخورد ظریف را “صادقانه” خوانده و آن را حاکی از آن دانسته است که وزیر امور خارجه در دیپلماسی خارجی همواره نظرات رهبر جمهوری اسلامی را در صدر همه تصمیمات می‌داند.

نویسنده این یادداشت با خرده‌گیری از برخی جریانات سیاسی نوشته است: «برخی از جریانات سیاسی بدسابقه و شماری از دولتمردان محترم از گفت‌وگوی تلفنی دکتر روحانی و اوباما با عنوان شکسته شدن تابو، گام اول برای آغاز مذاکرات و رابطه با آمریکا یاد می‌کردند. بعد از برخورد خصمانه اوباما،‌ جان‌کری، کنگره و برخی دیگر از مقامات آمریکایی با خوشبینی و صداقت ارائه شده از سوی هیئت ایرانی انتظار می‌رفت که جریانات و دولتمردان مورد اشاره با عبرت گرفتن از این واکنش خصمانه و پی‌بردن به این واقعیت که دولت آمریکا شایسته اعتماد نیست، به اظهارنظرهای یاد شده خاتمه دهند ولی با کمال تعجب مشاهده شد که نه فقط به این واقعیت ملموس کمترین توجهی نکردند بلکه پا را فراتر نهاده و حتی از گفت‌وگوی روحانی و اوباما با عنوان “عنایت الهی” یاد کردند.»

روزنامه کیهان توضیحی نداده که گوینده این سخن چه کسی بوده است. تنها خبرگزاری مهر به نقل از یکی از نمایندگان مجلس نوشته که در جلسه مشترک مجلس و دولت که پس از بازگشت هیأت دولت از آمریکا صورت گرفت، حسن روحانی گفته است: «در موضوع رابطه با آمریکا به عنایت الهی، حمایت‌های مردمی و تدبیر رهبری خوشبینم».

روزنامه کیهان همچنین تاکید کرده که حسن روحانی در جلسه هیأت دولت از حمایت‌های رهبر جمهوری اسلامی تشکر کرده و گفته است: «دولت در حرکت رو به جلوی خود براساس منافع ملی و رهنمودهای مقام معظم رهبری گام برخواهد داشت».

امام جمعه تهران هم تلفن روحانی و اوباما را نپسندید

موحدی کرمانی امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به سخنان آیت‌الله خامنه‌ای که برخی اقدامات در آمریکا را نابجا خوانده بود، گفت: «مقام معظم رهبری در بیانات خود اشاره مستقیمی نکردند که کدام مسئله در نیویورک بجا نبود اما به نظر می‌رسد که مذاکره مستقیم با اوباما را نپسندیدند».

این عضو مجلس خبرگان رهبری سپس نتیجه گرفت که رهبر جمهوری اسلامی موافق مذاکره مستقیم با آمریکا نیست. وی ادامه داد: «با توجه به هویت آمریکا، به نظر می‌رسد اگر کسی می‌خواهد گامی بردارد باید مراقب غیرقابل اعتماد بودن آمریکایی‌ها باشد و این را در نظر داشته باشد».

پیشتر فرمانده کل سپاه پاسداران نیز مکالمه تلفنی روحانی با اوباما را “اشتباه تاکتیکی” دانسته بود. محمدعلی جعفری ایران را “ابرقدرتی برتر از آمریکا” دانسته بود که نه تنها در موضع ضعف نیست بلکه به عقیده او در موضعی برتر از آمریکا قرار دارد.

برچسب‌ها: آمریکا, درگیری جناحی, سیاسی, محمدجواد ظریف, مذاکره

دیگربان: عبد‌الرضا داوری یکی از نزدیکان محمود احمدی‌نژاد گفته اگر سعید جلیلی هم رئیس جمهور می‌شد با آمریکا مذاکره می‌کرد.

آقای داوری روز دوشنبه (۱۵ مهر) به سایت «آریا» گفته است: «از آنجایی که طرفداران سعید جلیلی در پوزیشن قدرت و پاسخگوی به مطالبات مردم قرار ندارند با انجام این مذاکره مخالفت می‌کنند.»

از حامیان سعید جلیلی٬ محمدتقی مصباح یزدی٬ سپاه و بسیج به عنوان مهم‌ترین محافظه‌کاران مخالف آغاز مذاکرات دولت حسن روحانی با آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نام برده می‌شود.

این مخالفت‌ها در شرایطی ادامه دارد که داوری معتقد است حتی اگر سعید جلیلی هم رئیس جمهور می‌شد مجبور به مذاکره با آمریکا بود چرا که «مطالبات درونی و فرایندهای بیرونی به این سمت می‌رود.»

این فعال سیاسی نزدیک به احمدی‌نژاد در بخش دیگری از این گفتگو از «سلب اختیار» تیم سعید جلیلی توسط علی خامنه‌ای در پرونده هسته‌ای استقبال کرده است.

وی گفته این اقدام رهبر جمهوری اسلامی باعث شد تا «دوگانه شدن حاکمیت» به تعویق بیفتد.

سعید جلیلی٬ دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی و عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران با گروه ۵+۱ بود که پس از به قدرت رسیدن حسن روحانی از سمت خود کنار گذاشته شد.

برچسب‌ها: آمریکا, سیاسی, مذاکره

بامدادخبر: مرکز مطالعات لیبرالیسم – سعید قاسمی‌نژاد: بانک کارآفرین خود را به عنوان یک بانک خصوصی معرفی می‌کند. بسیاری هم بانک کارآفرین را یک بانک خصوصی موفق می‌دانند. اما آیا بانک کارآفرین واقعا بانکی خصوصی است؟
نگاهی به سهام‌داران این بانک نشان می‌دهد که کارآفرین نه تنها بانکی خصوصی نیست بلکه بخشی از امپراطوری مالی قدرتمند‌ترین فرد ایران، یعنی رهبر جمهوری اسلامی، آیت‌الله علی خامنه‌ای است. آیت‌الله خامنه‌ای و سپاه پاسداران مستقیما ۳۱% سهام بانک کارآفرین را کنترل می‌کنند و بزرگ‌ترین بلوک سهام‌داران در این بانک را تشکیل می‌دهند. ۷% دیگر از سهام بانک کارآفرین نیز در کنترل شرکت‌هایی است که امپراطوری مالی آیت‌الله خامنه‌ای در آن‌ها سهام دارد؛ اما بدون احتساب این ۷% نیز آیت‌الله خامنه‌ای با ۳۱.۱% سهامی که در اختیار دارد سیاست‌های این بانک را کنترل می‌کند، خصوصا که هیچ سهام‌دار عمده دیگری که میزان سهامش به این حد برسد در بانک وجود ندارد. همین بلوک قدرتمند است که به امپراطوری مالی آیت‌الله خامنه‌ای اجازه داده است هیأت مدیره بانک کارآفرین را به میل خود انتخاب کند. شرکت‌های تابعه امپراطوری مالی آیت‌الله خامنه‌ای که در کارآفرین سهام‌دار هستند عبارتند از سرمایه‌گذاری تدبیر، سرمایه‌گستر دوراندیش، توسعه اقتصاد فردا، نگین گنجینه ایرانیان، مهرآفرینان دوران و توسعه اقتصاد آینده‌سازان.

نگاهی به هیأت مدیره بانک نشان می‌دهد که هیأت مدیره با چهره‌های وابسته به امپراطوری مالی آیت‌الله خامنه‌ای پر شده است. رییس هیأت‌مدیره کسی نیست جز علی‌اشرف افخمی. کسی که تمامی عمر حرفه‌ای‌اش در سالهای اخیر را در امپراطوری مالی آیت‌الله خامنه‌ای گذرانده است. سوابق او به قرار زیر است:

رییس هیات مدیره گروه توسعه اقتصادی تدبیر

نایب‌رییس هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری البرز

عضو هیات مدیره سرمایه‌گذاری شاهد

عضو هیات مدیره پتروشیمی باختر

رییس هیات مدیره پتروشیمی قائد بصیر

عضو هیأت مدیره بانک کارآفرین از آذرماه ۸۴

علی بقایی دیگر عضو هیأت مدیره به نمایندگی از “توسعه اقتصاد فردا” است. “توسعه اقتصاد فردا” بخشی از شبکه سرمایه‌گذاری ری است. سوابق علی بقایی نشان می‌دهد که او نیز بخش عمده عمر حرفه‌ای خود را در امپراطوری مالی آیت‌الله خامنه‌ای گذرانده است. سوابق او از این قرار هستند:

مدیرعامل و عضو هیات مدیره گروه اقتصادی تدبیر

عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر

عضو هیات مدیره شرکت فن‌آوری‌های نوین تدبیر

عضو کمیته حسابرسی و ریسک ایران مبل

عضو هیات‌ مدیره نمایندگی‌های کشتیرانی بنیاد

سومین عضو هیأت مدیره که وابسته به امپراطوری مالی آیت‌الله خامنه ای است، جواد شکرخواه است. شکرخواه نماینده سرمایه‌گستر دوراندیش و استاد دانشگاه علامه طباطبایی است. سوابق او نیز پر است از همکاری با امپراطوری مالی آیت‌الله خامنه ای در بالاترین سطوح.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی – دانشکده مدیریت و حسابداری – گروه حسابداری

مدیر عامل و عضو هیات مدیره موسسه بنیاد برکت

مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری پویا

عضو هیات مدیره شرکت سیمان ارومیه

عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ری

عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مدبر

عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران

عضو هیات مدیره شرکت صنایع ریخته‌گری ایران

عضو هیات مدیره شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا

عضو هیات مدیره شرکت مدبران شیمی

عضو انجمن حسابداری ایران

ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی ایران، پیش از این مدیرعامل بانک کارآفرین بوده است.

واقعیت درباره اقتصاد ایران این است که در ایران بخش خصوصی، کم‌تر وجود خارجی دارد. آن‌چه در ایران بخش خصوصی نامیده می‌شود یا شرکت‌هایی هستند تحت کنترل مستقیم بنیادهای عمومی وابسته به مقامات حکومتی یا اعضای هزار فامیل حاکم بر ایران که تخصص‌شان نه در کارآفرینی که در استفاده از رانت است. بخش اول را یقینا حتی در نام هم نمی‌توان بخش خصوصی خواند، بخش دوم را نیز اگر بتوان بخش خصوصی خواند مزایایی که برای بخش خصوصی نام برده می‌شود یقینا از حضور آنها حاصل نمی‌آید. آنها نه از حکومت مستقلند که موجب تقویت جامعه مدنی شوند و نه کارآفرینی در چنته دارند که موجب رشد اقتصاد شوند. آنها زائده‌های حکومت هستند که به رانت زنده هستند و تمام تلاش‌شان را می‌کنند تا وضعیت نابسامان سیاسی–اقتصادی فعلی را حفظ کنند.

برچسب‌ها: اقتصادی, بانک کارآفرین, دزدی‌های رژیم, سیاسی, سیدعلی خامنه‌ای, ملای حیله‌گر

آینده: علی جنتی در حال صدور حکم معاونت برای سلیمی بوده که ناگهان از یکی از مراکز با وی تماس گرفته و با ادعای این که یکی از مقامات کشور درباره معاون قرآنی وزارت ارشاد حساسیت بالایی دارد، ادعا می شود سلیمی در فتنه 88 دست داشته و خواستار توقف در صدور حکم وی می شوند…از آنجا که سلیمی چهره ای غیرسیاسی است و گرایشی سنتی دارد، ادعای دست داشتن وی در فتنه با تعجب روبرو می شود،..

کندی برخی وزرا و مدیران ارشد دولت روحانی در برخی انتصابات و رویکردهای فعال، گاه به عوامل فشاری بیرون از دولت ارتباط دارد که البته در کنار ضعف نشان دادن این مدیران، به کندی اصلاح امور منجر می شود.

به گزارش خبرنگار «آینده»، یکی از این موارد در خصوص انتصاب معاون قرآن و عترت وزارت ارشاد رخ داده است.

ماجرا از این قرار بوده که علی جنتی، عباس سلیمی، قاری و داور بین المللی و چهره شناخته شده محافل قرآنی را برای انتصاب به عنوان معاون قرآنی خود برگزیده و در این خصوص با وی مذاکره نیز کرده بود. سلیمی در پاسخ به وزیر ارشاد اظهار می کند با توجه به این که در حال همکاری با آیت الله ری شهری است، باید با وی هماهنگی لازم را انجام دهد که با تایید وزارت ارشاد، موافقت ری شهری را نیز گرفته و به وی اطلاع می دهد.

با این وصف، علی جنتی در حال صدور حکم معاونت برای سلیمی بوده که ناگهان از یکی از مراکز با وی تماس گرفته و با ادعای این که یکی از مقامات کشور درباره معاون قرآنی وزارت ارشاد حساسیت بالایی دارد، ادعا می شود سلیمی در فتنه 88 دست داشته و خواستار توقف در صدور حکم وی می شوند.

از آنجا که سلیمی چهره ای غیرسیاسی است و گرایشی سنتی دارد، ادعای دست داشتن وی در فتنه با تعجب روبرو می شود، اما بعدا مشخص می شود در سال 88، برخی فعالان قرآنی، نامه ای سرشار از تهمت علیه مهندس موسوی و معترضین نگاشته و برای امضا نزد وی برده اند که وی با بیان این که نسبت به موارد ذکرشده در نامه یقین ندارد، از امضای آن خودداری کرده و گویا به همین دلیل “فعال فتنه 88” خطاب شده است!

البته تحقیق بیشتر نشان داده، با توجه به این که معاون قرآنی فعلی وزارت ارشاد، برادر همکار این تماس گیرنده با علی جنتی است، تلاش بر این بوده که پست وی حفظ شود. اما موضوع فتنه، آن هم با استناد به امضا نکردن یک نامه غیرشرعی بهانه شده است.

اگرچه استفاده از نظرات مقامات ارشد و بزرگان کشور در برخی موارد می تواند مفید باشد، اما انفعال در برابر افراد غیرمسوول، آن هم با ادعاهای غیرواقعی و اهدافی با شائبه شخصی قابل دفاع نیست.

در این میان، رویکرد کند و منفعلانه وزیر ارشاد نیز زمینه ساز این گونه فشارهای غیرمعمول شده که به نظر می رسد در صورت تداوم این روند، وی کارنامه قابل دفاعی از خود بر جای نخواهد گذاشت.

این نمونه ای از فشارهای پنهان بر مدیران دولت روحانی است و اگرچه شعار اعتدال و تعامل با بخشهای مختلف قابل قبول است، اما اگر شعار اعتدال به انفعال و دادن امتیازات بی جا به افراد غیر مسوول ترجمه شود، به پاشنه آشیل دولت دکتر روحانی تبدیل خواهد شد.

چرا که این گونه فشارپذیری ها به ویژه از سوی کسانی که مخالف دولت کنونی هم بودند، راه را برای تداوم و افزایش فشارها باز می کند تا با تبدیل مدیران دولت جدید به افرادی بی اراده و منفعل، ابتکار عمل را از آنها بگیرد.

خبر | سیاست
شماره مطلب: 5208

برچسب‌ها: حسن روحانی, درگیری جناحی, دزدی‌های رژیم, سیاسی, ملای حیله‌گر

ردیف بالا از راست به چپ: عبدالحسین فریدون – اسماعیل سماوی – علی‌اصغر مونسان
ردیف پایین: حسین فریدون – حسن روحانی

تقاطع: علی غزالی، از روزنامه‌نگاران “اصول‌گرا”ی نزدیک به هاشمی رفسنجانی و مدیر سایت توقیف‌شده‌ی بازتاب امروز، با انتشار مطلبی در صفحه فیسبوک خود، از انتصابات فامیلی در آغاز به کار دولت حسن روحانی خبر داد و با مقایسه این اقدام با انتصابات مشابه در دولت پیشین نوشت که احمدی‌نژاد از شروع دولت دومش چنین امتیازاتی را به بستگانش داده بود.

آقای غزالی که به دلیل انتشار خبری در ارتباط با تقلب در انتخابات سال ۸۸، در اردیبهشت و خرداد ماه امسال بیش از ۵۰ روز را در بازداشت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به سر برده بود، با نام بردن از اسماعیل سماوی، خواهر‌زاده آقای روحانی، نوشته که او به سه سمت “مشاور رییس دفتر رییس جمهور، رییس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری و سرپرست گروه مشاوران جوان ریاست جمهوری” منصوب شده است.

پیش از این، محمد نهاوندیان رییس دفتر ریاست جمهوری در حکم انتصاب اسماعیل سماوی نوشته بود: «به منظور ساماندهی، ارتقاء بهره‌وری و بهره‌گیری از اندیشه و توانایی جوانان، به موجب این حکم سرپرستی گروه مشاوران جوان ریاست جمهوری به جنابعالی محول می‌شود.»

غزالی هم‌چنین از انتصاب عبدالحسین فریدون، برادرزاده آقای روحانی به سمت مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی وزارت علوم خبر داده است.

عبدالحسین فریدون، دانشیار دانشکده مکانیک دانشگاه سمنان و رییس سابق این دانشگاه بوده است.

در این میان، شاید یکی از حساس‌ترین پست‌های اقتصادی در ایران به خواهرزاده‌ی دیگر حسن روحانی، علی‌اصغر مونسان، رسیده است که با حکمی که در آخرین روزهای شهریورماه از اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری اسلامی دریافت کرد به سمت مدیرعامل منطقه آزاد کیش منصوب شد.

آقای مونسان، دانش‌آموخته‌ی مهندسی عمران از دانشگاه شریف است و از جمله مشاغل پیشین وی می‌توان به معاون اجرایی شرکت مانا (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران)، عضویت هیات مدیره و معاون اجرایی شرکت دی (بنیاد مستضعفان)، مسوولیت‌های اجرایی در فاز اول منطقه پارس جنوبی (پالایشگاه پارس جنوبی) و منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، عضویت در هیأت مدیره و معاون فنی و اجرایی شرکت هریس، عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آتی‌ساز (بنیاد مستضعفان)، مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران و مدیر عامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران اشاره کرد.

در این میان، حسین فریدون برادر کوچک‌تر حسن روحانی نیز بدون داشتن هیچ پست رسمی دولتی، در تمامی جلسات هیات دولت و نیز سفرهای داخلی و خارجی رییس جمهوری اسلامی حضور دارد. او که پیش‌تر خبر انتصاب خود در پست‌های دولتی را تکذیب کرده، در جریان مذاکرات هیإت ایرانی با گروه ۱+۵ و دیدار جواد ظریف با جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا در نیویورک نیز حضور داشت.

گفتنی است حسن روحانی در جریان تبلیغات انتخاباتی‌اش از انتصابات فامیلی و باندی در دولت محمود احمدی‌نژاد انتقاد کرده و وعده داده بود که به اعضای خانواده‌اش در دولتش پُست ندهد.

در بند هشتم سوگندنامه‌ای نیز که در اولین جلسه‌ی هیات دولت به عنوان «منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید» قرائت شد، وزرای دولت سوگند خوردند که «مبنای واگذاری مناصب را شایستگی، راستگویی و درستکاری» قرار دهند و «نزدیکان سببی و نسبی» شان در انتصابات «از هیچ امتیاز و تقدمی برخوردار نباشند».

برچسب‌ها: حسن روحانی, دزدی‌های رژیم, سیاسی

کلمه: چکیده :شکایت به خداوند متعال و مراجع بین المللی خواهم نمود تا به این همه ظلمی که از راه قانون شکنی بر همکاران محترم در کانون مدافعان حقوق بشر و اینجانب رفته رسیدگی عادلانه در پیشگاه عدل الهی و مراجع صلاحیتدار بین الملل معمول گردد. …

سیدمحمد سیف زاده در نامه ای به دادگستری تهران با اشاره به روند غیرقانونی رسیدگی به پرونده ها از دادگستری خواسته است: در صورتیکه پرونده را به دادگاه و قاضی مستقل در غیر شعبات مستقر در دادگاههای انقلاب خیابان معلم ارجاع فرمایند و وفق مقررات قانونی مارالاشعار محاکمه گردم.

به گزارش کلمه، این وکیلی زندانی در زندان رجایی شهر نوشته است: در آن شعبه و از اتهامات انتسابی به عنوان تجدیدنظر خواهی نسبت به حکم غیرقانونی از طرف مرجع و قاضی غیرصالحه اعتراض و با حضور، دفاع خواهم نمود و اگر چنین اتفاقی نسبت به این حکم غیرقانونی و غیرمنصفانه اعتراضی نخواهم داشت، چه آنکه وقتی آقای هاشمی رفسنجانی که از ستون های مهم نظام و در همین نظام از ظلمی که بر او رفته مرجعی برای دادخواهی نمی یابد و به خدا شکایت می کند، چگونه من بی علاقه و کاملا غیروابسته به نظام، مرجع دادخواهی بیابم؟ لذا شکایت به خداوند متعال و مراجع بین المللی خواهم نمود تا به این همه ظلمی که از راه قانون شکنی بر همکاران محترم در کانون مدافعان حقوق بشر و اینجانب رفته رسیدگی عادلانه در پیشگاه عدل الهی و مراجع صلاحیتدار بین الملل معمول گردد.

محمد سیف زاده، وکیل و از هیات موسسان کانون مدافعان حقوق بشر در آبان ماه سال ۸۹ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد که در نهایت دادگاه تجدید نظر در سال ۱۳۹۰ حکم او را به دو سال حبس کاهش داد. او فروردین ماه امسال حکم دو سال حبسش برای این محکومیت تمام می شد اما به دلیل نامشخص بودن وضعیت اتهامات دیگرش؛ “خروج غیر قانونی از کشور” و اتهام ” نوشتن نامه و امضاء بیانیه های دست جمعی” در زندان ماند.

سیف زاده در فروردین ماه ۱۳۹۰ در شهر ارومیه توسط ماموران امنیتی به اتهام خروج غیر قانونی از کشور بازداشت شد و پس از یکماه ماندن در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به زندان اوین منتقل شد.

هفته پیش این وکیل دادگستری پیش‌تر از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام “اجتماع و تبانی و اقدام علیه امنیت کشور” به شش سال حبس محکوم شده بود که در مرحله تجدید نظرخواهی این حکم عینا تائید شد.

در نامه این وکیل زندانی آمده است: به عنوان مسئول کمیته دفاع و نظارت کانون مدافعان حقوق بشر ایران می توانم هزاران مورد نقض فاحش و مکرر حقوق متهم را ذکر و یادآوری نمایم که به بیان یک مورد اخیر بسنده می کنم: “فردی به اتهام کاملاً واهی و بی اساس و غیر مدلل با صدور قرار بازداشت به زندان می افتد، او را به یکی از شعبات معمول برده و از او می خواهند وکیل خود را انتخاب و معرفی نماید، او وکیل را معرفی و خانواده اش با وکیل قرارداد منعقد می نمایند، روز دادگاه متهم می بیند وکیلش در دادگاه حضور ندارد، تقاضا می کند دادگاه تجدید شود، رئیس می گوید وکیلت را عزل کردم و خودم برایت وکیل تعیین نمودم!!!”

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

ریاست محترم دادگستری استان تهران، جناب آقای آوایی

موضوع: ارجاع پرونده در مرحله تجدید نظرخواهی به دادگاهی بی طرف و مستقل به شرح زیر است:

همانطور که مستحضرید اعضای موسس کانون مدافعان حقوق بشر ایران پس از مهر و موم غیرقانونی کانون تحت تعقیب قرار گرفته و به زندان افتادند.

اکنون به عنوان ریاست محترم دادگستری استان تهران و مسئول رسیدگی به موارد نقض حقوق شهروندی مطالب زیر به استحضار می رسد:

۱- به استناد اصول ۳۲ و ۳۴ و ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی و صورت مجلس مذاکرات مجلس خبرگان اول، مقصود از محاکم یا مراجع صالحه قضایی، محاکم یا مراجع مقرر در قانون اساسی یعنی محاکم عمومی دادگستری، محاکم خاص نظامی و دیوان عدالت اداری بوده و هیچ مرجع دیگری وجاهت شرعی و قانونی ندارد. حق مراجعه مردم به مراجه صالحه قضایی از جمله حقوق خدشه ناپذیر ملت بوده که بنا بر اصل ۹ قانون اساسی مجلس هم نمیتواند حتی به بهانه استقلال و با تصویب قانون آزادی های مشروع و قانونی مردم را سلب یا اسقاط نماید. بر همین مبنا استاد ارجمند و ممتاز حقوق، جنای آقای کاتوزیان هم این مراجع (دادسراها و دادگاه های انقلاب) را غیرقانونی می داند.

۲- بنا بر رای آقای صلواتی، شعبه ۱۵ مرجع غیرقانونی فوق، اینجانب به ۹ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم گردیدم که در شعبه ۵۴ تجدید، حبس به ۲ سال کاهش یافت. اتهام وارده بر مدلول رای صادره، قبول وکالت متهمین سیاسی و مطبوعاتی و عقیدتی (نوشته: معاندان نظام!) به وسیله اینجانب و وکلای همکار به نحو رایگان -تشکیل کلاس و سمینار برای بررسی قوانین ایران- آشنایی مردم با قانون و حقوق مقرر در آن و اعلامیه جهانی حقوق بشر -تشویق حکومت و مردم به قانون گرایی و بالاخره نقد قوانین و توصیه به حکومت جهت اصلاح قوانین – انتشار، ترجمه و بررسی تعهدات بین المللی حکومت ایران درباره ی انتخابات و بررسی تعارض قانون انتخابات ریاست جمهوری و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و هر سه با قانون یا تعهدات بین المللی از جمله در اتحادیه بین المجالس مصوب ۱۹۹۴ – مشاوره و کمک به خانواده زندانیان و … بود که همه این امور را اگر در هر کشوری به رایگان انجام داده بودیم بی شک ده ها جایزه معتبر بین المللی تصیبمان می شد را آقای صلواتی اقدام علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام دانسته و به شرح فوق به حبس و محکومیت به استناد مواد ۴۹۸ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی محکوم نموده است.

۳- گرچه به استناد اصل ۲۶ قانون اساسی و صورتمجلس مذاکرات مجلس خبرگان اول، “کانون مدافعات حقوق بشر ایران” به محض تشکیل قانونی بوده و احتیاجی به اخذ پروانه از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نداشته و قانون احزاب مصوب ۱۳۶۱ نیز این امر را تایید می نماید، با این وجود به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مراجعه و تقاضای ثبت و اخذ پروانه نمودیم که ۵ مرحله تصویبی اساسنامه، مرامنامه، صلاحیت اعضا موسس و موجودیت کانون مدافعان حقوق بشر ایران مصوب گردیده و دستور صدور پروانه صادر و این امر انجام که وزیر وقت جناب آقای موسوی لاری هیات وزارت را ترک و وزیر جدید دولت نهم نیز تا سال ۱۳۸۷ مخالفتی با کانون ننموده ولی پروانه را نیز تحویل ندادند. حال بجای آنکه وزیر متخلف تحت تعقیب قرار گیرد، اعضای موسس کانون به حبس و محرومیت محکوم شدند. دادسرای انقلاب و شعبه ی ۱۵ دادگاه علیرغم تکلیف مقرر در ماده ۱۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری دایر به رسیدگی به دلایل ابرازی از ناحیه متهم (اقامه ی شهود، مطالبه پرونده کانون، ارجاع امر به کارشناس و ….) به دلایل ابرازی رسیدگی نکرده و این قانون شکنی در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر ادامه یافت.

۴- وقتی حاضر نشدم علیه همکار ارجمند بانوی صلح، سرکار خانم شیرین عبادی، در تلویزیون مصاحبه و او را جاسوس سازمان های جاسوسی سیا موساد و اینتلیجت سرویس و همکار بیت العدول بنامم و بر دروغ و توهم مامورین وزارت اطلاعات صجه بگذارم، تهدید به ۲۰ سال حبس از طرف مدیر کل وزارت اطلاعات گردیدم. توضیحا در چندین شهر مرزی موضوع قاچاق کالا و انسان را بررسی می کردم که قبل از قطعیت حکم و هنگام مصاحبه با تعدادی از قاچاقچیان و قاچاق شده ها در آخرین شهر، ارومیه، منزل گرفته تا کار تحقیقات تمام شود. در حالیکه چمدان و ساک همراهم در منزل بوده در حال رفتن به طرف بازارچه ارومیه جهت خرید جهزیه دخترم توسط مامورین وزارت اطلاعات دستگیر شدم و بازپرس، تفهیم اتهام اقدام علیه امنیت،( اجتماع و تبانی) و تبلیغ علیه نظام نمود و قرار کفالت صادر گردید که علیرغم معرفی کفیل در اطلاعات ارومیه محبوس و فردای آن روز نزد بازپرس دیگری مرا برده و تفهیم اتهام مجدد با همان عناوین نمود. او که روحانی و معمم بود، قرار کفالت را تبدیل به قرار بازداشت موقت نمود و از طرف وزارت اطلاعات بر خلاف قانون به مدت یک ماه مورد بازجویی قرار گرفته، در سلول انفرادی نگهداری شدم و وسایلم در آن منزل توقیف و وسایل غیرمرتبط با اتهام واهی انتسابی (دو جلد کتاب کدالتخانه عظمی نوشته خودم که شرح خواسته مردم در انقلاب مشروطه است؛ یک جلد کتاب غزلیات سروده خودم؛ یک میلیون و سیصد هزار تومان که مورد اخیر توسط مخبر اطلاعات برده شد؛ کلیدهای خانه ام …) علیرغم تکلیف مقرر در قانون و تقاضای مکردد با وجود صدور قرار منع پیگیردم هنوز مسترد نشده است. گفتنی است آقای صلواتی تهدید کرده که این پرونده را هم خواهد گشود، نمی دانم دلیل این تهدید چیست؟

۵- پس از ۳ ماه سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین که همه تحقیقات و تفتیش عقیده و تشویق به دروغگویی علیه کانون و همکاران گذشت، وقتی به ماموران وزارت اطلاعات گفتم که دیگر حاضر به صحبت و ملاقات با شما نیستم، مرا به بند ۳۵۰ منتقل کردند و تهدید به ۲۰ سال حبس گردیدم.

۶- بعد از چند روز مرا به دادسرای اوین برده که نامه ای به جناب آقای خاتمی، رییس جمهور سابق نوشته و در آن از قانون اساسی، غیرقانونی بودن دادسراها و دادگاه های انقلاب و پرونده های سیاسی و عقیدتی سخن رانده ام، لذا مجددا تفهیم اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام صورت گرفته و قرار کفالت صادر گردید. عجیب اینکه این دادیار با مدیرکل وزرات اطلاعات هم نام بود!! و مدتی دیگر نقطه نظرات حقوقی اینجانب در سایتی منتشر شد در حالیکه در زندان بودم و چنین وسایلی در اختیارم نبود. مجددا مرا به دادسرا برده و تفهیم اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام نموده، قرار وثیقه ۲ میلیارد ریالی صادر کردند، در حالیکه “قرار تامین” برای دسترسی آسان به متهم بوده و اینجانب در زندان و در اختیارشان بودم، صدور این قرار نامتناسب برای چیست؟ بالاخره ظاهرا ۴ اتهام اخیر با صدور کیفر خواست به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال ، که در آن مرجع حضور نیافته و نتیجتا در آن مرجع غیرقانونی منجر به حکم می گردد. مدیر دفتر مرجع فوق به وکیلم تلفن می کند که بروند آنجا و حکم به ایشان ابلاغ گردد، که پاسخ می دهند دادنامه باید وفق قانون به دفترم ابلاغ گردد. آقای صلواتی و شعبه دیگر، حکم را به صورت دادنامه در نیاورده و ابلاغ نمی کنند چون خود می دانند این احکام مطلقا مبنای حقوقی ندارند.

۷- همانطور که استحضار دارید به استناد اصل ۱۶۸ قانون اساسی و تبصره ذیل ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۷۳ اصلاحی ۸۱، رسیدگی به اتهامات سیاسی و مطبوعاتی انحصارا و اختصاصا در محاکم عمومی دادگستری و با حضور هیئت منصفه واقعی (نه حکومتی) و به صورت علنی باید انجام پذیرد. بهانه قوه قضاییه دایر به عدم تعریف “جرم سیاسی” و یا اینکه اینها جرائم امنیتی است مطلقا فاقد وجاهت قانونی است زیرا اولا نمی توان ناوان قصور و تقصیر حکومت را به متهمین سیاسی تحمیل نمود، ثانیا جرائم امنیتی زیر مجموعه جرم سیاسی بوده و قانونگذار قانون اساسی انحصارا و به طور کلی در تقسیم بندی جرائم ۴ جرم را به رسمیت شناخته: (جرائم عادی، مطبوعاتی، سیاسی، خاص نظام) و نمیتوان فعل یا ترک فعل دیگر را در غیرطبقه بندی فوق به رسمیت شناخت. به نظر می رسد فقط دو راه حل وجود داشته باشد: الف: به لحاظ عدم تعریف جرم سیاسی و به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی و اصول تفسیر مضیق به نفع متهم و اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات در مراجع صالحه قضایی و با توجه به ممنوعیت قیاس در مسائل کیفری حکم به برائت این متهمین صادر نموند. ب: نظر به قبول دکترین به موجب ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی که نظریه علمای حقوق را از منابع علم حقوق در ایران شناخته، علمای داخل و خارج جرم سیاسی را تعریف علمای را تعریف نموده و طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی و تبصره ذیل ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ۷۳ اصلاحی ۸۱، متهمین سیاسی در محاکم کیفری استان با حضور هیئت مصفه واقعی و به صورت علنی محاکمه گردیده و دست از لجاجت و قانون شکنی بیشتر برداشته و تسلیم اراده قانونگذار قانون اساسی شویم. فراموش نکنید یکی از دلایل مهم قیام علیه رژیم

سابق محاکمه سیاسیون در مراجع نظامی و غیر صالح بوده که اولین شعار مردم علیه این قانون شکنی (زندانی سیاسی آزاد باید گردد) در فضای ایران طنین افکن شد و قانونگذار قانون اساسی با تصریح و تأکید در اصل ۱۶۸ قانون اساسی بر این امر صحه گذاشته؛ نتیجه آنکه بخوبی مستحضرید هر گونه تعقیب، محاکمه، مجازات و اجرای آن در مراجع غیرصالحه، مطلقاً فاقد وجاهت قانونی بوده و واجد مسئولیت کیفری، حقوقی و اداری می باشد.

۸- معلم شهید و بزرگوار انقلاب، دکتر علی شریعتی می فرمود: “ما در حال گذار از قرون وسطی هستیم” ؛ یکی از مختصات مهم این قرن وجود دادگاههای انگیزیسیون(تفتیش عقیده) بود. به عنوان ریاست فائقه بر کل مراجع استان تهران تحقیق فرمایید در این مراجع غیرصالحه چه تعداد انسان به لحاظ ابراز عقیده تحت تعقیب و مجازات قرار گرفته اند؟!

این در حالی است که هیچیک از اصول قانونی از مرحله احضار، جلب، تعقیب، تحقیق، قرار تأمین، قرار مجرمیت، کیفرخواست و محاکمه و حق انتخاب وکیل و حق دفاع مشروع، صدور رأی و ابلاغ قانونی دادنامه وفق مقررات قانونی انجام نپذیرفته و عموم متهمین سیاسی از کلیه مراحل فوق به نحو دقیق که لازمه حق دفاع مشروع است محرومند.

به عنوان مسئول کمیته دفاع و نظارت کانون مدافعان حقوق بشر ایران می توانم هزاران مورد نقض فاحش و مکرر حقوق متهم را ذکر و یادآوری نمایم که به بیان یک مورد اخیر بسنده می کنم: “فردی به اتهام کاملاً واهی و بی اساس و غیر مدلل با صدور قرار بازداشت به زندان می افتد، او را به یکی از شعبات معمول برده و از او می خواهند وکیل خود را انتخاب و معرفی نماید، او وکیل را معرفی و خانواده اش با وکیل قرارداد منعقد می نمایند، روز دادگاه متهم می بیند وکیلش در دادگاه حضور ندارد، تقاضا می کند دادگاه تجدید شود، رئیس می گوید وکیلت را عزل کردم و خودم برایت وکیل تعیین نمودم!!!”

مستحضرید طبق قانون بعد از انتخاب وکیل انتخابی از طرف متهم، وکیل تسخیری عزل می گردد اما در این مرجع وکیل انتخابی عزل و وکیل تسخیری به متهم تحمیل می گردد و ظرف ۷ تا ۸ دقیقه در معرض اتهام محاربه رئیس و مدیر دفتر و منشی و نماینده دادستان و چنین وکیلی متهم مورد هجوم و ارعاب و تهدید قرار گرفته و به ۱۵ سال حبس محکوم می گردد!!!

متهم بیچاره از محتوای دادنامه، دلایل و مستندات آن هیچ اطلاعی نداشته، چه از طرف این شعبات( از جمله شعبه ۱۵) دادنامه به طریق قانونی به متهم ابلاغ نمی گردد.

۹- چنانکه استحضار دارید، به لحاظ قبول رایگان وکالت و … به شرحی که گذشت: الف- به استناد مواد ۴۹۸ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به حبس محکوم و اجرای حبس قبل از قطعی شدن حکم با ترفند انجام پذیرفت.

ب – در حال قدم زدن به طرف بازارچه ارومیه “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام” معلوم نیست یک نفری با چه کسی تبانی و اجتماع نمودم که اخیراً قرار منع پیگردم صادر شده. البته آقای صلواتی قصد دارد این پرونده را به جریان اندازد.

ج – در نامه خطاب به آقای خاتمی “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام” تفهیم شد، در این موقع من در زندان بوده و معلوم و مشخص نیست با چه کسی و چگونه اجتماع و تبانی داشته ام؟! در انتشار نقطه نظرات حقوقیم در یک سایت باز هم در حالیکه در زندان بوده ام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام” تفهیم شد و باز هم معلوم نیست با چه کسی؟!

حال با وجود این مراجع غیرقانونی و فقدان دادرسی منصفانه و عادلانه و اسقاط کلیه حقوق متهم بیچاره و عدم رسیدگی به دلایل بی گناهی ابرازی از ناحیه متهم و احکام از پیش تعیین شده، وزارت اطلاعات به دادسرا نوشته به استناد مواد ۵۰۰ و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی تعقیب، محاکمه و تبعید شوم که دادسرا و آقای صلواتی چنین عمل نمودند

و ۴۰ سال سابقه قضاوت و وکالت که مرتکب تخلفی هم نشده و عشق به قانون گرایی و حقوق مردم و آگاه کردن مردم نسبت به قانون و حقوقشان و اعلامیه جهانی حقوق بشر بر خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات و کلیه اصول فوق تعقیب و محکوم گردیده ام و از نوع و میزان محکومیت جدید بی اطلاعم زیرا در این شعبات از جمله شعبه آقای صلواتی حکم به طریق قانونی و به صورت دادنامه به متهم ابلاغ نمی گردد(و آنها نمی دانند پس متهم بیچاره و وکیلش چگونه باید به این حکم اعتراض نماید)

لذا به عنوان ریاست محترم دادگستری استان تهران که ریاست فائقه بر تشکیلات محاکمه کننده دارید در صورتیکه پرونده را به دادگاه و قاضی مستقل در غیر شعبات مستقر در دادگاههای انقلاب خیابان معلم ارجاع فرمایند و وفق مقررات قانونی مارالاشعار محاکمه گردم، در آن شعبه و از اتهامات انتسابی به عنوان تجدیدنظر خواهی نسبت به حکم غیرقانونی از طرف مرجع و قاضی غیرصالحه اعتراض و با حضور، دفاع خواهم نمود و اگر چنین اتفاقی نسبت به این حکم غیرقانونی و غیرمنصفانه اعتراضی نخواهم داشت، چه آنکه وقتی آقای هاشمی رفسنجانی که از ستون های مهم نظام و در همین نظام از ظلمی که بر او رفته مرجعی برای دادخواهی نمی یابد و به خدا شکایت می کند، چگونه من بی علاقه و کاملا غیروابسته به نظام، مرجع دادخواهی بیابم؟ لذا شکایت به خداوند متعال و مراجع بین المللی خواهم نمود تا به این همه ظلمی که از راه قانون شکنی بر همکاران محترم در کانون مدافعان حقوق بشر و اینجانب رفته رسیدگی عادلانه در پیشگاه عدل الهی و مراجع صلاحیتدار بین الملل معمول گردد.

در پایان ذکر چند نکته را ضروری می بینم:

اول آنکه چطور جواب خداوند متعال و مردم و وجدانم را بدهم اگر علیرغم عمری قانون گرایی و دغدغه حقوق مردم و تعلیم و تدریس علم حقوق و …، در چنین مراجع قانونی حاضر شده و در مقابل اتهامات کذب و توهم انگیز از خود دفاع نمایم؟!

دوم آنکه بارها به عنوان وکیل از آرای غیرقانونی صادره علیه موکل تجدید نظر خواهی نموده که شعبات مستقر در دادگاه انقلاب حتی حاضر نشدند به دلایل بی گناهی موکل علیرغم تکلیف مندرج در ماده ۱۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی نمایند و با گفتن اینکه “در این دادگاه هیچ حقی برای … وجود ندارد” خیال خود را راحت می نمودند!

سوم، لطفا به عنوان یک حقوقدان معتقد به نظام این حقوقدان بی اعتقاد به نظام را راهنمایی فرمایید که چه ضرورت و اصراری بر ادامه این تشکیلات غیر قانونی و روشهای قانون شکنانه وجود دارد؟

چهارم، آنکه علت و فلسفه اینهمه سواستفاده از عناوین مجرمانه “جاسوسی، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، محاربه، اهانت به مقدسات، تشکیل گروه غیرقانونی و …” در تفهیم اتهام به منتقدین قانونی و نقد قسمتی از نظام و … چیست؟ آیا امنیت نظام را باید مساوی با امنیت ملی دانست در حالیکه می دانید از لحاظ علمی این سواستفاده تا چه اندازه قبح اعمال مجرمانه را از بین می برد تا جاییکه متهمین فوق بر خود بالیده و به اتهام انتسابی افتخار می کنند، چه اساس انتساب این اتهامان غیرمدلل با هیچ منطق حقوقی انطباق ندارد و نتیجه ای نیز عاید رژیم نخواهد کرد. عبرت آموز آنکه ۳ قاضی دادسرا که این پرونده ها را برای من و همکاران محترم و کانون مدافعان حقوق بشر ایران ساختند از دادگستری کنار گذاشته شدند (آقایان مرتضوی، حداد و حیدری فر) اما در زندان و درب کانون هنوز مهر و موم می باشد!

ما بارگه دادیم، این رفت ستم بر ما

بر قصر ستمکاران، تا خود چه رسد خذلان

تجدید نظرخواه: سیدمحمد سیف زاده

زندان رجایی شهر

۲۸/ ۱۱/ ۹۱

برچسب‌ها: حقوق بشر, زندانی, سیاسی, غیرقانونی, قضات, محمد سیف‌زاده