اخبار

رادیوفرانسه: بازار تهران که در روز ٢۵ ژوئن گذشته صحنۀ تظاهرات نسبت به افزایش بهای ارز و بحران پولی در بازار ایران بود

در آستانۀ اجرائی شدن مجازات‌های آمریکا و چشم انداز گسترش بحران اقتصادی و سیاسی در ایران، ٣٨ تن از اقتصاددانان ایران در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی، به ارزیابی از موقعیت کنونی پرداخته و «راهکارهائی برای خروج از این شرایط» ارائه کرده‌اند. در این نامه، الگوی کنونی اقتصاد ایران «غیرمولد» و «غیر مردمی» برآورد گردیده و ٢٩ ایراد و انحراف برای آن برشمرده شده است. نویسندگان این نامۀ سرگشاده «برای برون رفت از بحران کنونی اقتصاد کشور» بیست راه حل پیشنهاد کرده‌اند که شاید مهمترین آنها پایان دادن به «نظام تصمیم گیری کنونی» در کشور و ایجاد نهادی برای «پیشگیری» از «تشتت فکری و سیاستی کنونی» باشد.

براساس ارزیابی اقتصاد دانانی که نامۀ سرگشاده به رئیس جمهوری ایران را امضاء کرده‌اند، مسیر توسعۀ کشور از «اقتصاد تولید-محور» منحرف شده و بسوی «اقتصاد رانت-محور» گرایش یافته است. بنوشتۀ آنان «توسعۀ مبتنی بر تولید مواد خام اولیه» و «افزایش وابستگی به صادرات مواد خام و اولیۀ صنعتی و معدنی»، و نیز «گسترش شدید و بی قاعدۀ بنگاه‌های رانتی شبه دولتی» نشان‌های اصلی این انحراف آنست.

این انحراف برپایۀ آنچه در این نامه آمده است، حاصل ساختارهای تصمیم گیری و گرایش‌های کلان کشوری است و بنابراین پیش از آنکه اقتصادی تلقی شود، بستری سیاسی دارد. در دیدگاه تدوین کنندگان این بررسی «تنزل و تزلزل اقتدار حاکمیت و دولت، حضور و نفوذ یک دولت خاکستری را در ارکان دولت و [حتی] تسلط آنرا بر دولت امکانپذیر ساخته» و نیز «ورود نهادها، بنیادها، ارگان‌ها و بخش‌های نظامی و عمومی به عرصۀ بنگاه داری و کسب و کار [را] ممکن ساخته است.

همین عوامل موجب «ترویج و اشاعۀ فساد در سطح قوای سه گانۀ کشور» شده، و «خصوصی سازی برای تقسیم اموال و ثروت‌های عمومی با هدفِ مالِ خود سازیِ شخصی و گروهی» را رواج داده است. این اقدامات به گسترش اقتصاد رفاقتی و تقویت ائتلاف بنگاه‌های خصولتی در جهت کنترل هر چه بیشتر اقتصاد کشور» منجر شده است.

همین ارزیابی، با تاکید برتسلط فعالیت‌های سه گانۀ «سفته بازی، دلالی و رباخواری» بر اقتصاد ایران، یادآوری می‌کند که این پدیده موجب برآمدن «اقتصادی نامولد و فسادساز» شده است.

همۀ این عوامل موجب «اجرای طیف گسترده‌ای از طرح‌های عمرانی غیرضروری و حتی مخربِ محیط زیست» با هدفِ «گسترش فعالیت بنگاه‌های رفاقتی» گردیده است. این نامه یادآوری می کند که «سهم بخش‌های صنعتی و کشاورزی» از تسهیلات بانکی در فاصلۀ سال‌های ١٣٨٣ تا ١٣٩۵ از ۵٠ درصد به ٢٧ درصد کاهش یافته و در همان مدت به تسهیلات إعطاء شده به بخش‌های نامولدِ سوداگری و سفته بازی تعلق گرفته است.

راه حل‌های پیشنهادی

امضاء کنندگان این نامه با توجه به «شدت و حدت تبعات و تاثیرات ضد توسعه‌ای و ضد اجتماعی رشد و گسترش “اقتصاد خصولتی و رفاقتی رانت-محور” و نفوذ عناصر ذینفع در نظام تصمیم گیری‌های اساسی» بیست «راه حل» بدون شک مکمل پیشنهاد کرده‌اند که مهمترین آنها پایان دادن به «تشتت فکری و سیاستی کنونی» است.

هر چند نویسندگان این نامه پیشنهاد کرده‌اند که به این منظور «یک نهاد فراقوه‌ای به شیوۀ کاملاً متفاوت تصمیم گیری ایجاد شود»، اما شاید تفکیک کامل قوا و محدود ماندن هر قوه‌ای در حوزۀ اختیارات خود و ممنوع ساختن دخالت دیگر نهادها در امور اجرائی روشن ترین و آسان ترین راه برای پایان دادن به «تشتت کنونی» باشد. این «تشتت» زادۀ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و پایان دادن به آن در این چهارچوب رویای بی فرداست.

آنچه ٣٨ نویسندۀ این نامه برای برون رفت از «شرایط بحرانی کنونی» و پایان دادن به «اقتصاد خصولتی و رفاقتی رانت-محور» پیشنهاد کرده اند «خروج تمامی بنگاه‌ها و نهاد‌های نظامی از فعالیت‌های اقتصادی»، «تامین هزینه‌های امنیت کشور از طریق اخذ مالیات و انحصار آن در مسیر بودجه عمومی مصوب مجلس»، «‌محدودسازی و کاهش تزریق رانت»، «مبارزه فراگیر با فساد»، «تفکیک کامل مدیریت دولتی از مدیریت بنگاه‌های خصولتی»، «چابک سازی و سالم سازی نظام مالیاتی کشور و گسترش دامنه مالیات‌ستانی» و « بازنگری در سیاست‌های وارداتی» است.

نویسندگان این نامه تاکید می‌کنند که « شکل‌گیری سریع بحران در هفته‌های اخیر ریشه در بی‌اعتمادی عمومی به نظام تصمیم‌گیری و ناهماهنگی سیاست‌مداران ارشد و عدم انسجام و بی‌ثباتی در موضع‌گیری‌های داخلی در برابر تنش‌های خارجی دارد» و بنابراین لازم است « اظهارنظر و ورود مقامات غیرمسئول در حوزه سیاست خارجی به سرعت پایان پذیرد و کلیت نظام سیاسی موضعی شفاف و عقلانی و مبتنی بر تعامل مثبت در حوزه سیاست خارجی اتخاذ و رسماً اعلام کند»*.

* امضا کنندگان این نامه عبارتند از: عبدالمجید آهنگری، مرتضی افقه، ناصر الهی، امراله امینی، کمال اطهاری، سید‌محمد بحرینیان، علی‌اصغر بانویی، سجاد برخورداری، جهان میر پیش‌بین، هاتف حاضری، غلامحسین حسن‌تاش، حمید‌رضا حری، محمود ختائی، حسین راغفر، مراد راهداری، محسن رنانی، محسن ریاضی، سعید راسخی، شهریار زروکی، احسان سلطانی، بهرام سحابی، عباس شاکری، ولی‌اله شهباز‌خانی، حسن طائی، فرهاد علی‌نژاد مهربانی، جمال‌فتح‌الهی، رسول قاسمی، سید‌ضیاء‌الدین کیا‌الحسینی، کامران کسرایی، سید‌محمد حسن مصطفوی، فرشاد‌مؤمنی، میرحسین موسوی، سعید نایب، سید‌محمد‌باقر نجفی، علی‌رضا ناصری، محمد لشگری، محمد‌رضا یوسفی، سید‌احمد یزدان‌پناه.

دویچه‌وله: گویا بانک فدرال آلمان راهی برای جلوگیری از انتقال پول نقد به ایران یافته است. تغییر مقررات این بانک چنین انتقالی را عملا ناممکن می‌کند. جمهوری اسلامی می‌خواست میلیون‌ها یورو را با هواپیما از آلمان به ایران منتقل کند.

بانک مرکزی آلمان موسوم به بانک فدرال (Deutsche Bundesbank) با ایجاد تغییراتی جدید در مقررات خود، شرایط معاملات بانکی و برداشت و نقل و انتقال پول در بانک‌های این کشور را سخت‌تر کرده است. حال بانک فدرال می‌تواند با اتکای به این تغییرات مانعی جدی در برابر قصد جمهوری اسلامی برای انتقال جنجال‌برانگیز پول نقد به ایران قرار دهد. رسانه‌های آلمان از این اقدام به عنوان راه‌حل یا تدبیر بانک فدرال برای ممانعت از انتقال پول به ایران یاد می‌کنند.

بانک مرکزی آلمان در پایان ماه ژوئیه سال جاری (۲۰۱۸) تغییرات مزبور در مقررات عمومی خود را برای هزاران بانک ارسال کرد؛ تغییرات سختگیرانه‌ای که از روز ۲۵ ماه اوت (سوم شهریورماه) اجرایی خواهند شد. خطوط اصلی این تغییرات تقریبا تردیدی در ارتباط آن با ماجرای جنجالی قصد ایران برای انتقال میلیون‌ها یورو پول نقد به تهران بر جا نمی‌گذارند.

نکته کانونی این تغییرات که در چهار بند و یک توضیح تنظیم شده، این است که بانک مرکزی آلمان می‌تواند “در موارد موجه استثنایی” در راستای حصول اطمینان از “رعایت مقررات قانونی در حوزه‌های تحریم‌های مالی، پیشگیری از پولشویی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم” از طرف‌های معامله‌ی نقدی با خود “توضیحات و تضمین‌ها”یی در مورد قصد و هدف آنان از معامله بخواهد. بر اساس تغییرات جدید در مقررات بانک مرکزی آلمان، در چنین مواردی چنانچه “تردیدی بجا” در مورد صدق “توضیحات” یا رعایت “تضمین‌ها”ی طرف معامله وجود داشته باشد، بانک فدرال حق دارد از انجام معامله خودداری کند.

محافل دولتی آلمان اوایل ژوئیه گذشته تأیید کردند که جمهوری اسلامی می‌خواسته در اقدامی کم‌سابقه بیش از ۳۰۰ میلیون یورو از “بانک تجارتی ایران و اروپا” (EIHB) پول برداشت کرده و این میزان پول نقد را با هواپیما به تهران منتقل کند. گفته می‌شود که خواست جمهوری اسلامی برای برداشت پول از EIHB، به دارایی‌های بانک مرکزی ایران در این بانک دولتی مستقر در هامبورگ آلمان برمی‌گردد.

بر اساس اطلاعات روزنامه معتبر آلمانی “فرانکفورتر آلگماینه”، حتی صحبت از برداشت ۳۵۰ تا ۳۸۰ میلیون یورو پول و انتقال آن به تهران بوده است.

مقام‌های جمهوری اسلامی نگران از بازگشت و تشدید تحریم‌های آمریکا، در توضیح خود به بانک مرکزی آلمان گفته‌اند که این میزان پول نقد را برای تأمین ارز مسافرتی ایرانیانی نیاز دارند که به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانند از کارت‌های اعتباری خود در خارج از کشور استفاده کنند. کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی اما اواسط ژوئیه به هفته‌نامه آلمانی “اشپیگل” گفته بود: «ایران الآن به این پول برای وارد کردن کالاهای ضروری نیاز دارد».
Eihbank – Europäisch-Iranische Handelsbank (Imago/S. Steinach)

جمهوری اسلامی می‌خواهد بیش از ۳۰۰ میلیون یورو از دارایی‌های ایران در “بانک تجارتی ایران و اروپا” را برداشت کرده و آن را با هواپیما به تهران منتقل کند

سازمان فدرال نظارت بر فعالیت‌های مالی آلمان (BaFin) مستقر در شهرهای فرانکفورت و بن، اینک در حال رسیدگی به این امر است که آیا “بانک تجارتی ایران و اروپا” متعلق به جمهوری اسلامی، قواعد مرتبط با پیشگیری از پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را رعایت می‌کند یا نه. محافل وزارت دارایی آلمان در برلین گفته‌اند که این تحقیقات می‌تواند به طول بینجامد. بدین‌ترتیب تا زمانی که سازمان نظارت بر فعالیت‌های مالی، حکم خود را در مورد تقاضای ایران برای انتقال پول نقد به تهران صادر نکرده، مقرارت جدید بانک فدرال آلمان لازم‌الاجرا هستند.

بانک مرکزی آلمان همچنین در بند دوم ابلاغیه خود در مورد تغییرات جدید، با اشاره به محفوظ بودن حق‌اش برای توضیح خواستن از طرف معامله خود، “به عنوان مثال” از کشورهایی نام برده که موضوع بیانیه عمومی “گروه ویژه اقدام مالی” (FATF) هستند.

در ابلاغیه طبعا نامی از ایران برده نشده، ایران اما یکی از این کشورهاست که “اف‌ای‌تی‌اف” فعالیت‌ها و میزان پیشرفت‌اش در مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را زیر نظر دارد. این سازمان میان‌دولتی اوایل تیرماه گذشته برای سه ماه دیگر به جمهوری اسلامی فرصت داد تا با اجرایی کردن شروط “گروه ویژه”، زمینه‌های خروج کامل خود از “فهرست سیاه” این سازمان را فراهم کند. تصویب لوایح چهارگانه‌ی “پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی” موسوم به “کنوانسیون پالرمو”، “الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم” (CFT)، “اصلاح قانون مبارزه با پولشویی” و نیز “اصلاح قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم”، برای شکستن محدودیت‌های بین‌المللی بانکی ایران ضروری است. هموار شدن این مسیر نیز بدون همکاری جمهوری اسلامی با “اف‌ای‌تی‌اف” که خود ذیل کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم فعالیت می‌کند، امکان‌ناپذیر است.

رهبر جمهوری اسلامی و تندروهای ایران با تصویب این لوایح مخالف‌اند، دولت و وزارت خارجه ایران اما تأکید دارند که بدون تصویب این لوایح قادر به پیشبرد مذاکره با اروپا نخواهند بود. طرفداران تصویب این لوایح، به قصد بیرون آمدن ایران از “لیست سیاه FATF”، امید دارند که شورای هماهنگی قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی بتواند آنها را به تصویب برساند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

به گفته محافل بانک مرکزی آلمان، درباره هدف مقام‌های ایران از استفاده از پول مورد بحث و احتمال رسیدن آن به “دست‌های ناپاک” واقعا “تردید موجه” وجود دارد. جمهوری اسلامی مهم‌ترین حامی گروه تندروی حزب‌الله لبنان و گروه‌های افراطی فلسطینی همچون حماس و جهاد اسلامی محسوب می‌شود. گرچه ولی‌الله سیف مدتی پیش در پی التهابات بازار ارز در ایران کنار گذاشته شد و ریاست خود بر بانک مرکزی را به عبدالناصر همتی سپرد، اما فراموش هم نباید کرد که آمریکا ماه مه گذشته (اواخر اردیبهشت‌ماه) سیف را به اتهام حمایت مالی از حزب‌الله لبنان از طریق سپاه پاسداران و همکاری و حمایت مالی و فنی از نیروی قدس تحریم کرده بود.

خواست جمهوری اسلامی برای انتقال پول نقد به ایران آلمان را در موقعیت دشواری قرار داد. آمریکا به سرعت واکنش نشان داد و سفیر واشنگتن در برلین “نگرانی عمیق” خود از احتمال چنین نقل و انتقالی بیان کرد. ریچارد گرنل گفت: «ما در بالاترین سطح دولت آلمان را ترغیب می‌کنیم تا مداخله کرده و جلوی چنین اقدامی را بگیرد».

با آنکه اروپا و از جمله آلمان به‌رغم خروج آمریکا از برجام، بر حفظ توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی تأکید می‌کند، اما انتقال میلیونی پول نقد به ایران می‌توانست آلمان را در وضعیت ناخوشایندی قرار دهد. زیرا برلین نمی‌تواند “فدرال رزرو” آمریکا (بانک مرکزی ایالات متحده) را به عنوان یکی از مهم‌ترین شرکای خود نادیده بگیرد.

شاید دقیقا به همین دلیل است که در بند چهارم تغییرات جدید وارد شده در مقررات بانک مرکزی آلمان، مشخصا از این مسأله سخن به میان آمده است که “خطر پایان پذیرفتن روابط مهم با بانک‌های مرکزی و مؤسسات مالی کشورهای ثالث” می‌تواند دلیلی برای رد معاملات نقدی باشد.

به نظر می‌رسد با تغییر مقررات عمومی بانک مرکزی آلمان، تنها منفذ احتمالی انتقال پول از برلین به تهران بسته شده باشد. بدین ترتیب با بازگشت تحریم‌های ایالات متحده، چنانچه جمهوری اسلامی یکی از دو راه رویارویی یا مذاکره مستقیم با آمریکا را در پیش نگیرد و به بسته پیشنهادی اروپا تن دهد، در بهترین حالت دارایی‌های ایران برای معاملاتی “کنترل‌شده” در بانک‌های مرکزی کشورهای اروپایی “گرفتار” خواهند ماند.

رادیوفردا: یووال اشتاینیتز، وزیر ارشد اسرائیلی، می‌گوید در تعیین آینده و سرنوشت جمهوری اسلامی ایران سه امر ملاک و معیار در شرایط کنونی، اساسی است: فشار اقتصادی، قاطعیت نظامی و تصمیمی که رهبر کره شمالی در مورد مذاکرات با آمریکا بگیرد.

این وزیر عضو حزب حاکم لیکود این موضوع را در همایشی با موضوع ایران در یک اندیشکده اسرائیلی عنوان کرده است.

مرکز مطالعات امور مردمی و سیاسی اورشلیم، به ریاست دکتر دوری گلد، مدیرکل پیشین وزارت امور خارجه اسرائیل، چهارشنبه ۲۰ تیر همایشی را حول این پرسش برگزار کرد که «آیا ]جمهوری اسلامی[ ایران به سوی فروپاشی می‌رود؟» و پیامدهای چنین امری برای منطقه و اسرائیل چیست.

این همایش با پخش کلیپی از سخنان دونالد ترامپ در اعلام خروج آمریکا از برجام و سپس صحنه‌هایی از تشدید تظاهرات مردمی ایران در دوره اخیر و شعارهایی که در آن ایرانیان سران حکومت تهران را به چاره‌اندیشی برای بهبود حال و روز ملت ایران فرا می‌خوانند، آغاز شد.

یووال اشتاینیتز که سخنران اصلی این نشست بود، به فشارهای اقتصادی تشدید یافته در دوره اخیر علیه ایران اشاره کرد و یادآور شد که ده‌ها شرکت بین‌المللی کوچک و بزرگ همکاری با اقتصاد آمریکا را بر ایران ترجیح داده و از ایران رفته‌اند.

به گفته آقای اشتاینیتز، برای این تصمیم که برای مثال، شرکت‌های مسافربری هوایی پرواز به ایران را قطع کنند، نیازی به فشار بر دولت‌های غربی نیست، زیرا این شرکت‌ها منافع اقتصادی خود را در نظر می‌گیرند.

او تأکید کرد که هدف، از جمله این است که به گفته برایان هوک، مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا، صادرات نفت ایران به صفر برسد و ایران به شرایطی سقوط کند که دیگر حتی هیچ شرکت هوایی خارجی مسافری به ایران نبرد و از ایران پرواز نکند.

این وزیر اسرائیلی که خود سال‌ها در مقام وزارت راهبردی مسئول «پرونده ایران» بوده، همچنین افزود که فشار اقتصادی ماه‌های آینده، دور کم‌سابقه‌ای از تحریم‌ها علیه ایران خواهد بود و به گفته او، نتیجه فشار اقتصادی جدید تا یک سال دیگر روشن خواهد شد.

آقای اشتاینیتز افزود ما با برجام مخالف بودیم و آن را بد و ناکافی می‌دانستیم اما باید اذعان کنیم که قدردان باراک اوباما بودیم که فشارهای اقتصادی شدیدی را بر ایران پایه‌گذاری کرد که قبل از آن سابقه نداشت. اما به گفته او در مقایسه با تحریم‌های دوران اوباما، به زودی فشارهای خردکننده تازه‌ای در عرصه اقتصاد بر ایران وارد خواهد شد.

این وزیر حزب حاکم اسرائیل افزود، با تشدید فشارها و فروپاشی اوضاع اقتصادی ایران، ممکن است سران تهران بازگشت به میز مذاکرات را در نظر بگیرند اما این احتمال نیز هست که شاخ و شانه کشیدن و سرسختی بیشتر را در پیش بگیرند.

یووال اشتاینیتز گفت، فشار اقتصادی اما باید با قاطعیت نظامی همراه باشد؛ امری که در دوران باراک اوباما چندان جدی گرفته نمی‌شد؛ اما در دوران دونالد ترامپ ایران درک می‌کند که کسی سر شوخی ندارد؛ به گفته او، اگر ایران تهدید به بستن تنگه هرمز را عملی کند و منطقه را شعله‌ور کند، این امر می‌تواند به یک برخورد جدی نظامی کشیده شود.

وزیر اسرائیلی گفت تحرکات و شاخ و شانه کشیدن احتمالی نظامی ایران و یا رفتن ایران به سوی مسیر تلاش برای دستیابی به بمب هسته‌ای ممکن است با حمله آمریکا حتی به تأسیسات هسته‌ای ایران پاسخ بگیرد و آمریکا از توان نابود کردن هر سایت هسته‌ای، فارغ از اینکه کجا باشد و فارغ از اینکه ایران چه پدافند هوایی داشته باشد، برخوردار است.

او گفت جمهوری اسلامی ایران باید درک کند که آمریکا عزم راسخی در رویارویی با ایران دارد و لذا باید تغییر رویه دهد.

اما به گفته یووال اشتاینیتز، وضعیت ایران تا حد زیادی به سرنوشت مذاکرات کره شمالی و آمریکا بستگی دارد؛ او افزود اگر تلاش‌های دونالد ترامپ برای خلع سلاح هسته‌ای پیونگ یانگ در ماه‌های آینده موفقیت‌آمیز باشد، فشار داخلی در ایران افزایش خواهد یافت اما اگر سرانجام کره شمالی تغییر نکند، قاطعیت ایران نیز برای نشان دادن سرسختی بیشتر خواهد شد، زیرا آنها به خود خواهند گفت که کمتر از کره شمالی نیستند که به سوی سازش با آمریکا بروند.

یووال اشتاینیتز این را همچنین یادآور شد که اسرائیل در پشت پرده برخی از فشارهای سال ۲۰۱۵ به قدرت‌های مذاکره‌کننده پیش از دستیابی به برجام، با هدف تعیین شرایط سخت‌گیرانه‌تر بود. او گفت، برخی از خواسته‌های ما با مذاکره‌کنندگان آمریکایی پیش نمی‌رفت و من به لورن فابیوس، وزیر خارجه وقت فرانسه، تلفن کردم و خواسته‌ها را مطرح کردم و او نیز در برهه حساسی از مذاکرات آن را عنوان کرد و بعد از مدتی تهران ناچار به قبول آنها شد.

در همایش مرکز مطالعات اورشلیم، دکتر دوری گلد، آماری از بودجه سالیانه ایران در سال‌های مختلف را ارائه کرد تا نشان دهد که جمهوری اسلامی ایران بخشی عمده از درآمد نفت و گاز خود را به امور نظامی و تحرکات منطقه‌ای اختصاص می‌دهد؛ زیرا به گفته او تهران نشان داده که «به جای کره برای مردم خود، سلاح را ترجیح می‌دهد» اما «مردم ایران نیز این را درک کرده و برای همین است که به پا خاسته‌اند» و در این راستا، تشدید فشارها «اهمیت دارد».

به گفته آقای گلد، دولت باراک اوباما بر این تصور بود که با برجام و تعامل با تهران، می‌توان حکومت ایران را به تغییر رویه کشاند، اما رهبران تهران به جای آن، به تقویت جای پای خود در منطقه روی آوردند.

دوری گلد همچنین گفت که ایران درصدد شیعه کردن بخش‌هایی از منطقه است و حتی عزم کرده تا شرق سنی‌نشین ترکیه را شیعه کند و یا در پشت پرده پیشنهاد ایران برای تقویت گردشگری ایرانی در اردن هاشمی، زیر لوای بردن شیعیان به مزار امامزاده‌های کم نام و نشان، فکر تقویت شیعه در این بخش از خاورمیانه قرار دارد.

او یادآور شد که ایران در دوره طولانی که با سودان همکاری نزدیک داشت، ضمن انتقال کاروان‌های سلاح از سودان برای حماس، سودای تقویت نفوذ شیعی خود در منطقه را در سر داشت.

به گفته این مقام ارشد پیشین اسرائیلی، حتی زمانی که مراکش بعد از مدت‌ها قطع رابطه با ایران همکاری با تهران را از سر گرفت، جمهوری اسلامی ایران باز از اندیشه گسترش شیعی‌گری در مراکش و صحرای غربی باز نماند، به گونه‌ای که مراکش بهار سال جاری در زمینه همکاری ایران با جبهه پولیساریو که استقلال منطقه صحرای غربی در این کشور را در سر می‌پروراند، با تهران قطع رابطه کرد.

ژنرال ذخیره یوسی کوپرواسر، از مقام‌های ارشد پیشین نظامی و سیاسی اسرائیل نیز در همایش مرکز مطالعات اورشلیم از اتحادیه اروپا به خاطر سیاست خود در ارتباط با ایران انتقاد کرد و گفت اروپاییان هنوز در حالت «تکذیب» هستند، اما آنها نیز ناچار خواهند شد که پای خود را از اقتصاد ایران بیرون بکشند.

در کنار چند سخنران دیگر در این همایش، این نشست این یک مهمان اسکایپی ایرانی‌تبار نیز از بریتانیا داشت؛ جواد خادم، از اعضای کابینه شاپور بختیار، آخرین نخست‌وزیر ایران در آستانه انقلاب اسلامی بهمن ۵۷؛ او از جمله گفت که اسرائیلی‌های با هوش باید راه‌های دیگری، غیر از راهکارهایی که به تشدید فشار بر طبقه متوسط ایران تعبیر شود، بیابند.

او ابراز نظر کرد که اکثر مردم ایران ضداسرائیلی نیستند و پیشنهادهایی که برای مثال از سوی نخست‌وزیر اسرائیل در مورد آب به ایرانیان ارائه شده، خوب است اما برخی از ایرانیان نیز فکر می‌کنند که اسرائیل آمریکا را به تشدید فشار بر ایران تشویق می‌کند؛ کاری که در نهایت زندگی را برای طبقه متوسط ایران سخت‌تر می‌کند.

او بارها از پشتیبانی افرادی از حامیان دونالد ترامپ از سازمان مجاهدین خلق ایران انتقاد کرد و گفت، وقتی ایرانیان می‌بینند که افرادی مانند رودی جولیانی در کنار سران سازمان مجاهدین خلق می‌ایستند، ناخشنود می‌شوند؛ اشاره‌ای به حضور آقای جولیانی، چهره جمهوری‌خواه آمریکایی، در همایش سالانه اخیر این سازمان در فرانسه.

به گفته آقای خادم، «دنیا تنها در مورد تغییر حکومت ایران حرف می‌زند اما نه درباره روز بعد از آن».

گویانیوز: علی خرم، نماینده پیشین ایران در دفتر اروپایی سازمان ملل می گوید: پس از تهدید نفتی ایران، در مذاکرات وین درباره برجام، کشورهای طرف مقابل فعلا به این نتیجه رسیده اند که بسته پیشنهادی بماند برای بعد. یعنی موافقت نکرده اند برای اینکه الان ارائه شود.

علی خرم دیپلمات سابق ایران در گفت و گو با خبرنگار «انتخاب» درباره مذاکرات اخیر وزرای عخارجه کشورهای عضو برجام در وین و اینکه آیا این مذاکرات موفقیت آمیز بوده یا خیر، گفت: بحث پیروزی یا شکست نیست. بحث بر سر این است که اتحادیه اروپا یک روالی را برای خود در نظر گرفته تا انجام دهد، ایران هم یک روال دیگری را برای خود در نظر گرفته است.

او ادامه داد: به نظر می آید ایران انتظار دارد که در سیاست خارجی خود در هر مسئله ای آزادی انتخاب داشته باشد، اما اتحادیه اروپا این گونه فکر نمی کند. اروپایی ها فکر می کنند که اگر قرار است بیایند و پشت سر ایران بایستند و مقابل آمریکا قد علم کنند و هزینه سنگینی را به گردن بگیرند، در این صورت می خواهند که ایران روش هایی را در نظر بگیرد که ملاحظات اروپا نیز در آن باشد.

این تحلیلگر مسائل بین الملل افزود: همین داستان تهدیدی که آقای روحانی سهوا یا عمدا مطرح کردند، نگرانی های اروپا را تا حدی افزایش داد؛ تا جایی که وزیر خارجه فرانسه گفت ابدا هیچ گاه نباید سلاح هسته ای به دست ایران بیفتد که مثلا تهدید کند تنگه هرمز را می بندم.

خرم ادامه داد: چین کشوری است که خیلی به ندرت در مورد موضوعی اعلامیه می دهد یا اظهارنظر سیاسی می کند؛ اما درمورد تهدید ایران واکنش نشان داد و اعلامیه داد. آن طور که گفته شد در اتحادیه اروپا هم چین یکی از آن مخالفان بود که می گفت نبایستی این بسته را در شرایط فعلی که ایران در حال تهدید است، تحویل تهران داد. اینها همه دست به دست هم می دهد و کار را به اینجا می رساند. یعنی ما بدون آنکه متوجه شویم اثر حرفمان در دنیا چیست، صحبت هایی را مطرح می کنیم و تصور می کنیم مانند این است که بین خودمان آنها را مطرح می کنیم. در حالی که آنها این گونه فکر نمی کنند و درباره تک تک کلمات ما حساب می کنند.

خرم درباره اینکه آیا این صحبت ها به معنای عقب نشینی اروپا از قول های قبلی خود به ایران است، گفت: آن متنی که اروپایی ها به صورت غیررسمی داده بودند، موارد بسیار مثبتی به نفع ایران داشت. اما در آخرین لحظات آن را عوض کردند. این گونه که می گویند هم چین در این موضوع موثر بوده، هم روسیه هم اتحادیه اروپا.

او در پاسخ به این سوال که آیا متن مذکور را منوط به اتفاقی کرده اند؟، اظهار داشت: نه؛ گفتند باید فعلا دست نگه داریم و ببینیم رفتار ایران در چند ماه آینده چگونه است؛ در حالی که قرار بود بسته پیشنهادی را روز گذشته به ایران بدهند اما یک بیانیه کلی داده اند که جزییاتی ندارد.

خرم درباره مفاد بسته پیشنهادی غیررسمی اروپا که پیشتر قرار بود روز جمعه به ایران تحویل داده شود اما نشد، گفت: مثلا گفته بودند تضمین می کنیم که یک میلیون بشکه نفت را از ایران بخریم و حتی اگر خودمان نتوانستیم از آن استفاده کنیم، آن را به دیگری یعنی به خارج از اروپا می فروشیم. یا حاضر شده بودند 10 میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری صورت بگیرد که شرکت های ایرانی و اروپایی بتوانند از آن استفاده کنند. این یک فرصت طلایی برای شرکت های ایرانی بود. یا اینکه خواسته بودند کمیسیون اقتصادی اروپا به ایران کمک بدهد.

او ادامه داد: البته اینها هر کاری هم می خواستند انجام دهند باز هم به اف.ای.تی.اف مربوط می شد. یعنی اگر اف.ای.تی.اف نباشد، آنها نمی توانند پول نفت را برگردانند یا نمی توانند سرمایه گذاری کنند. اگر اف.ای.تی.اف در ایران تصویب شده بود، آنها هر یک دلار یا یک یورویی که نفت ایران را می خریدند می توانستند بلافاصله به ایران منتقل کنند. حالا البته آلمان در این بین گفته کارهایی انجام می دهیم.

خرم درباره اینکه آیا سیاست روسیه در این مذاکرات در راستای سیاست این کشور در نشست اوپک بوده گفت: روسیه شدیدا موافق است که ایران تنگه هرمز را ببندد. زیرا نفت روسیه که از تنگه هرمز عبور نمی کند، در نتیجه نفت روسیه مرغوب می شود؛ قیمتش هم بالا می رود و می روند از این کشور با قیمت 150، 200 دلار می خرند. چه فرصتی بهتر و طلایی تر از این برای روسیه؟ پس روسیه هرقدر بتواند تشویق می کند که ایران برود تنگه هرمز را ببندد.

ایسکانیوز: پذیرش درخواست آمریکا از سوی عربستان برای افزایش 2 میلیون بشکه ای تولید نفت خود آغازی برای طرح براندازی آمریکا در ایران بوده و یادآور سناریوی آمریکا در جریان جنگ خلیج فارس و اشغال عراق است که بار دیگر منطقه را در هرج و مرج و ویرانی فرو خواهد برد.

به گزارش گروه بین الملل ایسکانیوز، عبدالباری عطوان تحلیلگر مشهور جهان عرب در مقاله ای نوشت: ملک سلمان پادشاه عربستان با درخواست ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای افزایش تولید نفت روزانه خود موافقت کرد، این اقدام برای جبران کاهش احتمالی تولید نفت ایران و ونزوئلا در پی تحریم های آمریکا و کاهش قیمت نفت خام در آستانه انتخابات مجلس نمایندگان آمریکا در نوامبر آینده انجام شده است، پس از آنکه قیمت نفت به بیش از 80 دلار در هر شبکه افزایش یافت.

ترامپ اولین گلوله خود را برای محاصره ایران از ابتدای نوامبر آینده به عنوان اولین گام برای سرنگونی نظام ایران شلیک کرد و قصد دارد این کاهش تولید را به وسیله دیگر دوستان خود جبران کند مانند همان اقدامی که در جریان اشغال عراق در سال 2003 برای سرنگونی نظام صدام حسین با تحریک اسرائیلی ها انجام داد.

همان سناریو هم اکنون پس از 15 سال دوباره در حال تکرار شدن است و عربستان و کشورهای عربی خلیج فارس نقشی محوری در آن ایفا می کنند، آنها بازار جهانی نفت را در تولید خود غرق کرده تا قیمت ها کاهش یابد و اقتصاد کشورهای غربی و شهروندان آمریکایی ضرر نکند، این همان طرحی است که در آستانه اشغال کویت در سال 1990 و پس از آن در جریان اشغال عراق در سال 2003 انجام شد. در جریان این دو جنگ قیمت های نفت افزایش نیافت و بازارها با افزایش تولید نفت و کاهش قیمت ها مواجه شد و این یکی از نشانه های جنگ های آمریکا در مناطق عربی است.

ترامپ طرح تغییر نظام در ایران را با تشدید محاصره نفتی و تحریک مردم ایران و تلاش برای بلوکه نمودن درآمدهای این کشور آغاز کرده است. آمریکا با تهدید کشورها و شرکت هایی که از ایران نفت وارد می کنند نسبت به بسته شدن بازارهای آمریکا به روی آنها و قرار گرفتن نامشان در لیست سیاه تحریم های این کشور در پی تدارک فشار بیشتر بر ایران است. اما در بخش دیگری از این نقشه با افزایش مشکلات مردم ایران از طریق افزایش قیمت ها و تنش در بازار ارز این کشور به دنبال آن هستند که اوضاع داخلی ایران را به سوی یک انقلاب هدایت کنند و تعداد زیادی از معترضان به وضعیت موجود در ایران را به خیابان ها بکشند و پس از آن با ایجاد موج های تبلیغاتی بر وخامت اوضاع بیفزایند و احتمال می رود که وضعیت داخلی ایران در هفته های آینده وخیم تر شود.

ایران هم اکنون 2.8 میلیون بشکه نفت در روز تولید می کند که 600 هزار بشکه آن توسط چین و 400 هزار بشکه دیگر توسط هند خریداری می شود یعنی چیزی حدود نیمی از حجم صادرات نفت ایران، دیگر مشتری های نفت ایران کشورهایی چون ترکیه، ژاپن، کره جنوبی، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا هستند. سرازیر شدن دو میلیون بشکه نفت از سوی عربستان به بازار که تقریباً معادل تولید روزانه ایران است و همچنین فشار ترامپ به کشورهای عربی خلیج فارس از جمله امارات و کویت برای افزایش صدها هزار بشکه نفت کاهش تولید ایران را جبران کرده و برای کاهش قیمت نفت به زیر 80 دلار که روز جمعه برای اولین بار از سال 2016 به این قیمت رسید ضروری است، برخی گزارشات بیانگر آن است که عربستان مجبور است برای این منظور تولید متوقف شده چاه های الخفجی و الوفره که در منطقه المحایده و مشترک با کویت است را فعال کند که انتظار می رود تولید این دو چاه به 500 هزار بشکه در روز برسد.

موافقت عربستان با درخواست ترامپ در مکالمه تلفنی آنها و روز شنبه به معنی افزایش تولید عربستان به بالاترین حد خود یعنی 12 میلیون بشکه در روز و خروج از توافق اوپک است چرا که هفته گذشته با هماهنگی روسیه بر افزایش تنها یک میلیون بشکه توافق شد، مساله ای که به سقوط این سازمان نفتی بین المللی یا دست کم بروز اختلافاتی در این سازمان منجر خواهد شد.

پس از این مکالمه تلفنی در واقع ترامپ به دبیر کل سازمان اوپک و تصمیم گیرنده این سازمان با استفاده از نفوذ خود در کشورهای عربی خلیج فارس تبدیل شد.

نمی دانیم واکنش روسیه و دیگر کشورهای عضو اوپک مانند الجزایر که نقشی اساسی در آشتی روسیه با اوپک داشته است به این عهد شکنی عربستان چه خواهد بود، ممکن است به توقف تولید و افزایش شدید قیمت ها منجر شود اما در هر صورت تاکید می کنیم که ما هم اکنون در برابر یک هرج و مرج در بازارهای جهانی، اقتصاد و سیاست قرار داریم، تحولات به سوی ایجاد ائتلاف های جدید حرکت می کند که به نفع آمریکا و متحدان عرب آن نخواهد بود.

کاهش قیمت نفت با تصمیم عربستان غافلگیری دیگری بود و در کمتر از 4 سال پیامدهایی منفی بر درآمدهای اوپک خواهد داشت و شاهد بحران هایی مالی مانند همان اوضاع سال 2014 ناشی از کاهش قیمت نفت به 30 دلار پس از قیمت 120 دلاری آن خواهیم بود.

ترکیه دیروز اعلام کرد به تحریم های آمریکا پایبند نیست و واردات نفت از ایران را ادامه خواهد داد؛ چرا که ایران کشور همسایه و شریک تجاری مهم ترکیه است و احتمالاً کشور چین نیز موضعی مانند ترکیه اتخاذ کند و شاید بر اساس برخی گزارش ها مساله از این فراتر رفته و واردات نفتی خود از ایران را تا یک میلیون بشکه افزایش دهد.

سوالی که هنوز به قوت خود باقی است هزینه ای است که عربستان باید در مقابل پاسخ سریع به درخواست ترامپ پرداخت نماید، این کشور با افزایش تولید نفت خود تا بالاترین حد شهروندان خود و دیگر کشورهای خلیج فارس و دیگر کشورهای اسلامی صادر کننده نفت که به درآمدهای نفتی خود تکیه دارند را از تولید سهم خود در بازار نفت محروم می کند، چرا که این اقدام صدها میلیارد دلار درآمد سالانه نفت کشورهای صادر کننده را بر اثر سقوط قیمت ها کاهش خواهد داد و در مقابل به رفاه شهروندان آمریکایی و غربی و رشد اقتصاد این کشورها کمک کرده و خاورمیانه را در هرج و مرج فرو خواهد برد.

رادیوفرانسه: عبدالحمید خدیری نماینده مردم بوشهر در مجلس شورای اسلامی در مورد وضعیت کم‌آبی در شهرها و روستاهای این استان گفت استان بوشهر وارد ماه‌های کم‌آبی و بحران آب‌ شده است و آنچه در باره جنگ آب شنیده ایم، حال با چشم خود مشاهده می کنیم. در همین رابطه، مسعود رضایی، نماینده مردم شیراز گفته است: مسئله خشکسالی و آب به بحران تبدیل شده و اگر این روال ادامه یابد در برخی قسمت‌ها با مسائل و چالش‌های اجتماعی مواجه خواهیم شد.

موضوع آب در استان های جنوبی کشور در حالی به بحرانی گسترده تبدیل شده که ایران می تواند با ایجاد واحدهای شیرین کننده آب دریا در حاشیه خلیج فارس و پمپاژ و انتقال آب به مناطق خشک استان های جنوبی کشور این بحران را بر طرف کند. مسعود رضایی می گوید که سرمایه گذارانی از بخش خصوصی برای اجرای این پروژه اعلام آمادگی کرده اند و در صورت تضمین خرید آب از طرف وزارت نیرو، این پروژه می تواند پا بگیرد.

عبدالحمید خدیری به اعتمادآنلاین گفت: «ما قبلاً درباره جنگ آب چیزهایی شنیده بودیم، اما حالا کم‌کم داریم آن را با چشم خودمان می‌بینیم. مردم هر منطقه برای مقدار کمی آب به مردم منطقه‌ای دیگر توهین می‌کنند و کینه به دل می‌گیرند؛ چون آب چیزی نیست که مردم بتوانند از آن بگذرند. هر کس به فکر شهر، روستا و خانواده خودش است.»

نماینده مردم بوشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: «استان بوشهر وارد ماه‌های کم‌آبی و بحران آب‌ شده است. وضع در شهرها و روستاهای جنوبی به‌ مراتب بدتر است. مناطقی مانند دشستان به معنای واقعی کلمه آب ندارند. چطور باید بگوییم که مردم آب ندارند؟»

عبدالحمید خدیری همچنین گفت: «واقعاً جای تأسف دارد که کشورهای عربی با اقلیمی به مراتب خشک‌تر از استان‌های ما، سال‌ها است که موضوع آب را مدیریت کرده‌اند و از آب‌شیرین‌کن‌ها استفاده می‌کنند؛ در حالی که ما در کنار خلیج‌ فارس با مشکل آب دست‌وپنجه نرم می‌کنیم و جامعه‌مان در معرض فروپاشی قرار گرفته است.»

در همین حال، مسعود رضایی، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری کار ایران “ایلنا” گفته است: آب بحران کلی کشور است بالاخص در برخی استان‌ها از جمله فارس که یک استان نیمه خشک است. وی با بیان اینکه متاسفانه در خشکسالی‌های طولانی که در چند ماه اخیر گریبانگیر کشور شده، استان فارس آسیب بیشتری دیده است، تصریح کرده اسن که به رغم بارندگی های خوب، همچنان در بسیاری از مناطق روستایی استان مردم حتی آب خوردن ندارند.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در این گفتگو همچنین تصریح کرد: مسئله خشکسالی آب به بحران تبدیل شده که اگر این روال ادامه یابد در برخی قسمت‌ها با مسائل و چالش‌های اجتماعی مواجه خواهیم بود که ضرورت دارد دولت تمهیدات لازم را بیاندیشد.

وی گفت: مجمع نمایندگان استان فارس در جلسه‌ای با وزیر نیرو درباره راهکارهای برون‌رفت از این بحران جلسه خواهد داشت و تاکید ما بر این است که آب از خلیج فارس به این استان آورده شود که در مسیر انتقال، آب مناطق بوشهر و جنوب کشور هم تامین شود.

مسعود رضایی یادآور شد: ما به صورت جدی پیگیر این موضوع هستیم و از وزیر نیرو می‌خواهیم با توجه به اینکه سرمایه گذارانی از بخش خصوصی برای ورود به این پروژه‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند، وزارت نیرو نسبت به خرید تضمینی آب از آنان تضمین لازم را بدهد تا کار عملیاتی شود و سرمایه گذار هم به صورت فاینانس سود حاصل را در مدت زمان مشابهی که در قرارداد مشخص می‌شود، دریافت کند.

ایران وایر: بحران در بازار ارز که از اواخر سال گذشته آغاز و روز به روز به ابعاد آن افزوده می‌شود، با اعتصاب و اعتراض گروهی از بازاریان تهران و چند شهر ایران، دولت «حسن روحانی» را در شرایط بغرنجی قرار داده است.

دولت از دی ماه سال گذشته با موج گسترده‌ای از اعتراض‌های اقتصادی و معیشتی دست و پنجه نرم می‌کند. این در حالی است که خروج امریکا از توافق‌نامه «برجام» و بازگشت قریب‌الوقوع تحریم‌های بین‌المللی نیز آن را درگیر وضعیت پیچیده‌ای کرده است.

دولت در برخورد با این بحران گسترده و روزافزون، چهار گزینه ادامه وضعیت موجود، تلاش برای اصلاح آن، استعفا و برگزاری انتخابات زودهنگام و سقوط از قدرت روبه رو است.

مسوولان دولتی، امریکا را مسوول این وضعیت وخیم اقتصادی معرفی می‌کنند و محافظه‌کاران معتقدند که دولت منبع و منشاء اصلی این بحران‌های اقتصادی است و سه راه بیش‎تر پیش رو ندارد؛ اصلاح، استعفا یا قبول پیشنهاد‌های آن‏ها در حوزه اقتصاد.

مهم ترین پیشنهاد محافظه‌کارانِ منتقد دولت حسن روحانی اما برای اصلاح وضعیت وخیم اقتصادی، اجرای طرح «اقتصاد مقاومتیِ» مورد اشاره «علی خامنه ای»، رهبر جمهوری اسلامی و قبول پیشنهاد‌های سپاه پاسداران و سازمان بسیج در این زمینه است.

گروهی از نزدیکان حسن روحانی، هم‌‌چون «حسین موسویان» هم معتقدند که برای برون‌رفت جمهوری اسلامی از بحران‌های اقتصادی، دولت وی باید استعفا کند و انتخابات زودهنگام در ایران برگزار شود.

موسویان، دیپلمات ارشد سابق ایران و استاد فعلی دانشگاه «پرینستون» امریکا است که رابطه بسیار نزدیکی با حسن روحانی دارد. او این پیشنهاد را در گفت‏وگویی که با روزنامه همشهری داشته، مطرح کرده و گفته است:«برای ایجاد اجماع و وحدت داخلی، نیاز به درک درست از شرایط داخلی و خارجی کشور، فداکاری و از خود گذشتگی است.»

موسویان معتقد است با این وضع، مشکلات اقتصادی فعلی مردم و منافع کلان ملی کشور، دو قربانی اصلی اختلافات فعلی جناح‌های سیاسی داخلی هستند: «بزرگان نظام باید قبل از هرچیز در این مورد چاره‌اندیشی کنند؛ حتی به قیمت یک خانه‌تکانی اساسی در دولت یا حتی استعفای دولت فعلی و برگزاری انتخابات زودرس.»

موسویان هم‎چنین هشدار داده است استمرار وضع فعلی تا دو سال دیگر ممکن است موجب لطمات غیرقابل جبران شود.

این اظهارات کم‌سابقه حسین موسویان در شرایطی بیان شده که نرخ دلار، یورو و پوند در ایران طی یک هفته اخیر به هشت تا ۱۰ هزار تومان رسیده است و بحران‌های اقتصادی و مالی در کشور افزایش یافته اند.

در این میان، رقبای محافظه‌کار دولت حسن روحانی خوشحال‌ترین جریان از به وجود آمدن چنین بحرانی هستند. آن ها از ماه‌ها پیش امیدوارند تشدید بحران‌های مالی و اقتصادی در نهایت منجر به سرنگونی دولت مستقر شود. در ماه‌های اخیر نیز «طرح عدم کفایت سیاسی حسن روحانی» به صورت جسته و گریخته در محافل محافظه‌کاران مورد بحث قرار گرفته اما به خاطر نداشتن زمینه‌های سیاسی و اجتماعی و نیز اقتصادی، ناکام مانده بود.

در همین مدت، «سعید حجاریان»، فعال سیاسی اصلاح طلب به تلاش‌های محافظه‌کاران برای سرنگونی دولت مستقر اشاره کرده بود. «اسحاق جهانگیری» و «شهیندخت مولاوردی» هم به طور مستقیم و غیرمستقیم چنین موضوعی را تایید و نسبت به تحقق آن هشدار داده بودند.

از زمان این هشدار‌ها، ماه‌ها می‌گذرد اما حالا یکی از نزدیک‌ترین دوستان حسن روحانی گفته که ادامه یافتن دولت او در چنین وضعیتی، به صلاح نیست و به وی پیشنهاد داده که بهتر است عطای این دولت را به لقایش ببخشد.

محمد‌جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران اما در واکنش به افزایش بحث سرنگونی، برکناری یا استعفای دولت مستقر، روز یک‌شنبه گفته است: «خیال نکنید که اگر آقای روحانی رفت و اصول‏گرایان آمدند، موفق می‌شوند.»

ظریف بی‌آن که نامی از جریانی ببرد، افزوده است:«بعضی‌ها خیال نکنند که اگر جمهوری اسلامی ایران رفت، آن‎ها سر کار می‌آیند.»

او گفته است: «در حال حاضر انسجام داخلی از هر چیز دیگری در کشور مهم‌تر است. انسجام داخلی در حال حاضر از نان شب و هوا نیز برای ما مهم‌تر است.»

دولت حسن روحانی برای برون رفت از شرایط وخیم اقتصادی، با دو گزینه ترمیم کابینه یا استعفا دست به گریبان شده است که تاکنون در مقابل این فشار‌ها، درخواست‌ها و پیشنهاد‌ها مقاومت کرده است.

روزنامه اعتماد که از نشریات وابسته به اصلاح‌طلبان و حامی دولت حسن روحانی است، در شماره روز یک‌شنبه خود از رییس دولت به خاطر مقاومت در برابر درخواست‌های ترمیم کابینه انتقاد کرده و نوشته است:«همه مايل به تغيير كابينه هستند اما رويكرد دوگانه حسن روحانی، رييس‌جمهوری در اين خصوص، مساله را قدری مبهم کرده است.»

این روزنامه نوشته که واضح است روحانی از عملكرد تيم خود راضی نيست چرا كه اگر بود، آن‎ها را به دو گروه «نااميد» و «اميدوار» تقسيم‌بندی نمی‌كرد.

این روزنامه در ادامه افزوده است: «روحانی هنوز هم در مقابل تغيير وزرا مقاومت می‌كند و در عوض تصميم دارد از اصلاح ساختار دولت آغاز كند.»

محمد رضا باهنر، دبیرکل «جامعه اسلامی مهندسین» از محافظه‌کاران شناخته شده در ایران است که به مقاومت روحانی در خصوص درخواست‌ها برای اعمال تغییرات در کابینه‌اش سخن به میان آورده و گفته است:«برخی وزرا قصد ترک کابینه را دارند؛ روحانی اجازه نمی‌دهد.»

بی‌پولی، کم‌آبی و بی‏کاری به سه ابزار محافظه‌‌کاران برای ساقط کردن دولت حسن روحانی تبدیل شده‌ و در پی شکست در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶، تلاش‌های خود را برای استفاده از این ابزار‌ها علیه دولت با جدیت آغاز کرده‌اند.آن ها از اعتصاب‌ها، تجمعات و اعتراض‌ها در سراسر ایران به خاطر گرانی، بی‏کاری، بی‌آبی یا کم‌آبی در پوست خود نمی گنجند و از این نارضایتی ها به عنوان ابزاری علیه دولت بهره می‌برند.

محافظه‌کاران که در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی و دولت اول حسن روحانی از ابزار‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی برای به زمین زدن این دولت‌ها بیش تر بهره می‌بردند، از سال ۹۶ استفاده از ابزار اقتصادی، معیشتی و گرانی را در دستور کار خود قرار داده‌اند. آن ها عمده فعالیت‌های خود را معطوف به برجسته کردن ناکامی‌ها، نابسامانی‌ها و نقاط ضعف دولت روحانی در حوزه اقتصادی کرده اند و چندان هم مایل به ارایه راه‌کار‌های علمی و عملی برای برون‌رفت دولت از این وضعیت بغرنج نیستند.

در این میان اما فرماندهان سپاه و بسیج بارها اعلام کرده‌اند که دولت حسن روحانی به طرح‌ها و پیشنهاد‌های آن ها برای رفع و رجوع مشکلات اقتصادی، اجرای طرح اقتصاد مقاومتی و محرومیت‌زدایی بی‌اعتنایی کرده است.

در ایران کنونی هم‌چون گذشته، دعواها، لابی‌ها، اقدامات خراب‌کارانه، معاملات و زد و بند‌ها همگی یک پشت پرده‌ای دارند که مردم کشور به طور معمول از جزییات آن ها بی اطلاع می‌مانند اما تاثیرشان را در زندگی خود به خوبی حس می‌کنند.

از اسفند ماه سال گذشته تا کنون نرخ دلار، یورو و پوند در بازار‌های ایران با افزایش بی‌سابقه‌ای مواجه شده‌ اما کسی به طور شفاف نمی‌گوید مشکل کجا است و ریشه این بحران افسار گسیخته کیست، چیست و کجا است؟

بازگشت قریب‌الوقوع تحریم‌های بین‌المللی، ناکارآمدی دولت در حل بحران ها و اقدامات خراب‌کارانه رقبایش، سه متهم وضعیت موجود هستند که درباره میزان سهم هر یک از آن ها اطلاعات شفاف و دقیقی در دست نیست.

سهم هر یک از این عوامل به هر میزان که باشد، اقتصاد جمهوری اسلامی، وضعیت معیشتی مردم ایران و دولت حسن روحانی را در وضعیتی قرار داده است که آینده روشنی در انتظارش نیست.

حالا دولت حسن روحانی که در مدیریت این نابسامانی و بحران اقتصادی ناتوان و ناکارآمد بوده، چاره ای به انتخاب یکی از گزینه های پیشنهادی دوست و دشمن ندارد؛ اصلاح کابینه، استعفا و یا ادامه وضعیت موجود

رادیوفردا: این هفته ایران در معرض یک تصمیم مهم در سازمان گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) در پاریس است. این سازمان در نشست پیشین خود به مدت چهار ماه فرصت ایران برای اعمال اصلاحات در نظام مالی خود تمدید کرد؛ اصلاحاتی در ارتباط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.

ایران پس از دستیابی به برجام تعهد خود را کرد که اصلاحاتی را پیش ببرد که می‌تواند به بهبود ارتباطش با نظام مالی بین‌المللی کند. اما این مسیر پرفراز و نشیب بوده و حال با ورود رهبر جمهوری اسلامی به این موضوع، آن هم در آستانه تصمیم اف ای تی اف، اهمیت ویژه‌ای یافته است.

آیت‌الله علی خامنه‌ای از مجلس خواست لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم را کنار بگذارد. و از سوی دیگر برخی قانونگذاران آمریکایی از وزیر خزانه‌داری خواسته‌اند با استفاده از نفوذ خود کشورهای عضو «گروه ویژه اقدام مالی» را ترغیب کند تا مانع دسترسی ایران به سیستم مالی بین‌المللی شوند.

درباره چشم‌انداز نشست پیش روی سازمان «اف‌ای‌تی‌اف» رادیوفردا با متیو اسپیواک، متخصص مبارزه با پولشویی، گفت‌وگو کرده است. آقای اسپیواک در ۱۶ سال گذشته درباره موضوع جرائم مالی در مؤسسات مختلف از جمله در وزارت دادگستری آمریکا کار کرده است.

چه انتظاری باید از نشست هفته آینده «اف‌ای‌تی‌اف» یا گروه ویژه اقدام مالی داشته باشیم، وقتی باید درباره ایران تصمیم بگیرد؟

سؤال مهمی است. باید چند موضوع را در نظر داشت. هم اکنون نسبت به گذشته، برای آمریکا یا هر کشور دیگری، جلب همه نظرات به سمت خود، سخت‌تر است. به صورت سنتی این مدلی بوده که این سازمان اداره می‌شده است. معمولاً گروه‌های کاری‌ وجود دارند که نشست‌های آنها به سه جلسه در سال منتهی می‌شد، بسیاری از تصمیم‌ها در آن گروه‌های کاری گرفته و در جلسه اصلی اعلام می‌شد.

اما در این مورد، به خاطر خیلی از اتفاقاتی که خارج از نشست‌های «اف‌ای‌تی‌اف» یا گروه ویژه اقدام مالی می‌افتد، وضعیت متفاوت است. اینکه کشورها به منافع ملی خود فکر می‌کنند، و اینکه چگونه هر تصمیمی بر این کشورها و بقیه تأثیر می‌گذارد، آنها را ترغیب می‌کند که چگونه تصمیم بگیرند و دیگران را با خود همراه بکنند.

موضوع دیگر این است که کار «اف‌ای‌تی‌اف» یا گروه ویژه اقدام مالی و مأموریت آن اصیل است و در پی حفاظت از نظام مالی بین‌المللی در مقابل جرائم مالی است، و به نظرم کشورهای عضو همچنان بر این باورند که این یک هدف بسیار مهم است اما اینکه درباره اینکه چگونه به این هدف برسند اختلاف نظر دارند.

من همچنین معتقدم که وقتی به نتایج این نشست نگاه کنیم، برای ایالات متحده و ایران سخت خواهد بود که دقیقاً آنچه را که می‌خواهند به دست آورند، برای ایران سخت خواهد بود که از فهرست کشورهای پرخطر خارج شود، چون هنوز در زمینه اقداماتی که باید می‌کرده، مسائلی باقی مانده است، اما برای ایالات متحده هم اگر بخواهد بار دیگر اقدامات متقابل سختگیرانه بر ایران اعمال شود، به دلایل متعددی سخت خواهد بود.

یعنی فکر می کنید که اعضا به حفظ وضع موجود تن به دهند و همچنین وضعیت کنونی ایران را در «اف‌ای‌تی‌اف» یا گروه ویژه اقدام مالی تمدید کنند؟

من نمی‌توانم با قطعیت بگویم که چه اتفاقی می‌افتد اما با وضعیت کنونی، با توجه به اینکه ایران کارهای زیادی انجام داده، مشورت‌هایی که با کارشناسان «اف‌ای‌تی‌اف» در جریان دارد، برقرار کردن نظام نقدینگی که در فوریه به آن اشاره شد، پیش بردن تلاش برای تصویب قوانینی که خصوصاً مربوط به اقدامات ضد پولشویی بوده، نشان می‌دهد که ایران در حال همکاری کردن است و مهم‌ترین موضوعی که در نظرگرفته خواهد شد این است که آیا ایران کشوری است که همکاری می‌کند یا خیر.

فکر می‌کنم می‌توانند بر این موضوع تمرکز کنند که تمدید برنامه اقدام باید اتفاق بیفتد. اما از سوی دیگر سؤال این است که آیا ایالات متحده موفق می‌شود که نظرها را با خود و برای برگرداندن ایران به وضعیت اقدام متقابل همراه کند و آیا می تواند این کار را با متحدان سنتی خود انجام دهد؟

اینجا ممکن است شاهد اختلاف نظر باشیم. چون ایالات متحده از توافق اتمی خارج شده است و این فشار بیشتری بر متحدان اروپایی وارد می‌کند که بتوانند برخی از منافع برجام را حفظ کنند. و اگر آنها به همراه آمریکا رأی به این بدهند که اقدامات متقابل در قبال ایران بازگردد، کار را سخت‌تر می‌کند و ممکن است به معنی تهدید امنیت و منافع اروپا ارزیابی شود.

شما در مقاله‌ای که اخیراً درباره نشست «اف‌ای‌تی‌اف» یا گروه ویژه اقدام مالی نوشتید،‌ به صحبت‌های مقام‌های ایرانی از جمله رهبر جمهوری اسلامی اشاره کردید و به نوعی تفسیر شما این بود که صحبت‌های آیت‌الله خامنه‌ای چند هدف متعدد داشته است. کمی درباره این توضیح می‌دهید؟

صحبت‌هایی که رهبر جمهوری اسلامی در هفته گذشته کرد، به نظر آمد که آب یخی بر روی همه روند «اف‌ای‌تی‌اف» بود که پارلمان را ترغیب می‌کرد از پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی پرهیز کند، و و ملزومات و استانداردهای «اف‌ای‌تی‌اف» را در نظر نگیرد، اما به نظرم همانند دورانی که به دستیابی به برجام منتهی شد، چنین اظهاراتی می‌تواند بیشتر از یک تفسیر داشته باشد، چرا که تنها یک مخاطب ندارد.

به نوعی به متحدان خودش اطمینان می داد درباره اینکه چگونه چنین اقداماتی بر منافع آنها تأثیر خواهد گذاشت و آنها مثلاً سپاه پاسداران چگونه می‌تواند فعالیت‌ها و اقداماتش را خارج از مرزهای ایران ادامه دهد. اما به نظرم در این اظهارات باید این را هم در نظر داشت که نیاز و حمایت از شفافیتِ بهتر در نظام بانکی در داخل ایران دیده می‌شود، و این موضوع هر روز بیشتر تبدیل به یک اولویت می‌شود. اما این اظهارات از نقطه نظر بین‌المللی هم قابل ارزیابی است و می‌تواند برای فشارآوردن به کشورهای اروپایی باشد که شرایط بهتری به ایران ارائه دهند.

همچنین در نهایت این موضوع را باید در قالب عمل در مقابل حرف تفسیر کرد. اگرچه حرف‌های تندی درباره ترک این روند زده شده، اما به اقداماتی که رهبر ایران اخیراً از آن حمایت کرده نگاه کنید. تأسیس شورای اقتصادی که برای واکنش به تحریم‌های آمریکا تأسیس شده و به نظرم تصادفی هم نیست که اولین تصمیم آن شورا تسریع همکاری با «اف‌ای‌تی‌اف» بود. در نتیجه اینها اظهارات و اقدامات متناقضی است که نمی‌توان در نظر نگرفت. شاید او از همه این روند ناراضی است اما شاید هم فقط این بخشی از مذاکره است.

اگر قانونگذاران ایرانی در نهایت مجموعه قوانینی را تصویب کنند، که به نوعی در راستای اقداماتی باشد که جامعه بین‌المللی در این زمینه از ایران مطالبه می‌کند، فکر می‌کنید این کار می‌تواند از سوی «اف‌ای‌تی‌اف» به عنوان همکاری ایران ارزیابی شود و ایران جایگاه کنونی خود را حفظ کند؟

به نظرم از نقطه نظر جامعه جهانی، وقتی درباره استانداردهای قانونی ضد پولشویی و اقدامات در مقابل تأمین مالی تروریسم نگاه کنیم، اینکه استانداردهای داخلی به‌روز و پیشرفته شوند، دلگرم‌کننده است اما در عین حال از نقطه نظر یک سازمان بین‌المللی مانند گروه ویژه اقدام مالی تا زمانی که کشورها و نه فقط ایران، نحوه اداره خودشان در این زمینه را تغییر ندهند، کاملاً قابل قبول نخواهد بود.

شاید بگویند که این یک قدم خوب اولیه است و باید ادامه یابد اما از منظر آنها از نظر نظام مالی بین‌المللی، اگر برای ایران یک استثنا قائل شوند، آنوقت باید برای بقیه کشورها هم این کار را بکنند. و این در راستای آنچه آنها می‌گویند هدفشان است نخواهد بود،‌ هدفی که مبارزه با تأمین مالی جهانی تروریسم و مبارزه با پولشویی است.

دویچه‌وله: سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به فرمان خامنه‌ای درباره آغاز روند افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم گفت، سیاست آمریکا توقف غنی‌سازی در ایران است. او از رایزنی با اروپا برای جلوگیری از اقدامات احتمالی ایران خبر داد.

هدر نائورت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت، سیاست آمریکا توقف غنی‌سازی در ایران است

هدر ناوئرت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در واکنش به فرمان رهبر جمهوری اسلامی درباره آغاز روند افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم، گفت که ایالات متحده برای جلوگیری از اقدامات احتمالی ایران در حوزه هسته‌ای و یا برنامه موشکی این کشور، در حال رایزنی در اروپاست.

خانم ناوئرت در نشست خبری خود در شامگاه سه‌شنبه (۵ ژوئن/ ۱۵ خرداد به وقت محلی) با اشاره به شروط دوازده‌گانه مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، برای توافق مجدد با ایران، افزود که او سیاست ایالات متحده در برابر ایران را به شکل شفاف توضیح داده است.

مایک پمپئو در توضیح راهبرد جدید آمریکا در قبال جمهوری اسلامی، یکی از شروط ایالات متحده برای توافق مجدد با ایران را چنین برشمرده بود: «ایران باید غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند و هرگز به دنبال بازفرآوری پلوتونیوم نرود و تأسیسات آب سنگین خود را ببندد».

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز با اشاره به همین سخنان، به این مسئله اشاره کرد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحرکات ایران را رصد کرده و واشنگتن اطمینان دارد که در صورت بروز “هر گونه تخلفی” موارد را به شورای حکام آژانس و سازمان ملل متحد گزارش خواهد داد.

هدر ناوئرت همچنین درباره اقدامات احتمالی آمریکا برای جلوگیری از غنی‌سازی اورانیوم و یا ممانعت از برنامه موشکی جمهوری اسلامی، ضمن تأکید بر لزوم اعمال فشارهای بین‌المللی بر ایران، گفت که در حال حاضر هیأت‌هایی آمریکایی در حال رایزنی با شرکای ایالات متحده در اروپای مرکزی و شرقی هستند. او همچنین افزود که آمریکا می‌تواند به عنوان ابرقدرتی اقتصادی، با وضع تحریم‌هایی، جمهوری اسلامی را زیر فشار بگذارد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، دوشنبه گذشته در فرمانی خطاب به سازمان انرژی اتمی ایران، این سازمان را موظف کرد که مقدمات آغاز روند افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم را فراهم کرده و “در چارچوب برجام” برای رسیدن به ۱۹۰ هزار “سو” غنی‌سازی بکوشد.

علی اکبر صالحی، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی نیز یک روز پس از فرمان خامنه‌ای، از “عملیاتی” شدن این فرمان خبر داد و گفت که “زیرساخت ایجاد چند صد هزار سو در نطنز آماده است” و سازمان تحت سرپرستی او از روز چهارشنبه تولید سانتریفوژهای جدید را در این سایت آغاز خواهد کرد. صالحی البته تأکید کرد که اقدامات آغازشده از سوی سازمان انرژی اتمی ایران، نبایستی به عنوان نقض برجام و پایان مذاکرات با اروپایی‌ها تلقی شود.

سخنگوی فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در واکنش به اقدام اخیر ایران گفت، این اقدام ایران نقض برجام نیست، اما در موقعیت حساس کنونی، حرکتی در جهت اعتمادسازی هم نیست. ژان‌ایو لو دریان، وزیر خارجه فرانسه نیز قصد ایران برای آغاز روند افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم را نزدیک شدن به “خط قرمز” خواند و افزود که بازی با خط قرمز “همیشه خطرناک است”.

توافق هسته‌ای ژوئیه ۲۰۱۵ (تیر ۱۳۹۴) میان قدرت‌های جهانی با ایران موسوم به برجام، جمهوری اسلامی را موظف به محدودیت شدید غنی‌سازی اورانیوم به مدت ۱۵ سال کرده بود. برجام همچنین دست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را در دسترسی و نظارت بر تمام تأسیسات اتمی ایران باز می‌گذارد. در مقابل این محدودیت‌ها، برجام زمینه توقف تحریم‌های هسته‌ای علیه جمهوری اسلامی را به وجود آورده بود.

اما دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده که همواره برجام را “بدترین توافق” خوانده بود، روز ۸ ماه مه گذشته (۱۸ اردیبهشت) ضمن اعلام خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران، خبر از بازگشت قریب‌الوقوع و حتی تشدید تحریم‌های معلق‌شده علیه جمهوری اسلامی را داد. به رغم خروج آمریکا از برجام، اتحادیه اروپا و به‌خصوص سه کشور امضاکننده برجام یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان در تلاش برای حفظ توافق هسته‌ای با ایران هستند. آنها در عین حال از تمایل خود برای مذاکره با ایران بر سر برنامه موشک‌های بالستیک و نیز نفوذ مناقشه‌برانگیز جمهوری اسلامی در منطقه، به‌خصوص در سوریه و یمن، سخن گفته‌اند.

رادیوفردا: مجلس نمایندگان آمریکا، روز پنجشنبه، با الحاق متممی به لایحه بودجه دفاعی سال ۲۰۱۹ اعلام کرد که دولت آمریکا بدون مجوز کنگره اجازه اقدام نظامی علیه ایران را ندارد.

این متمم که به اتفاق آرا تصویب شد، به وسیله پنج نماینده دمکرات و یک نماینده جمهوریخواه در صحن مجلس نمایندگان آمریکا مطرح شده بود.

این متمم در حالی تصویب شده است که مایک پمپئو، وزیر امورخارجه آمریکا، در پاسخ به نمایندگان مجلس سنای آمریکا در همین روز گفت، فشار دولت ترامپ برای تغییر رژیم در ایران نیست.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، ۱۸ اردیبهشت اعلام کرد که آمریکا از توافق هسته‌ای بین ایران و شش قدرت جهانی، خارج می‌شود.

این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، بارها دولت آمریکا را به تلاش برای “براندازی نظام” متهم کرده‌اند.