اخبار

ایران وایر: نام ها در سیاست ایران باردار حوادث هستند. وقتی ما از سعید امامی حرف می زنیم، درباره قتل های زنجیره ای حرف می زنیم، وقتی به محمود احمدی نژاد اشاره می کنیم، یاد تقلب۸۸ می افتیم، میرحسین موسوی ذهن ما را سمت حصر می برد، حسینعلی منتظری یاد کشتار تابستان۶۷ را زنده می کند و اشاره به نام ابوالحسن بنی صدر، عزل سیاسی را کنایه می زند؛ مثل دیشب که آیت الله خامنه ای در یک نشست عمومی در حضور حسن روحانی، رئیس جمهور ایران با اشاره به حرف های روحانی درباره انسجام ملی، گفت: «مردم را به دو دسته تقسیم نباید کرد، آن حالتی که در سال ۵۹ متاسفانه از ناحیه رئیس جمهور آن روز اتفاق افتاد که مردم را به دو دسته موافق و مخالف تقسیم کرده بودند که چیز خطرناکی است.»

تاکنون در سیاست ایران پیش بینی یا آرزوی بنی صدر شدن بسیار داشته ایم ولی هیچکدام شان دقیقا شبیه بنی صدر نشده اند، هرچند اغلب به حاشیه رانده شده و یا اپوزیسیون شده اند ولی حداقل در دوران خامنه ای او فاقد کاریزما یا قدرت تصمیم گیری برای بنی صدری کردن روسای جمهور بوده است.

با این وجود، ترسیم وضعیت بنی صدری شدن که معادل تهدید به عزل یا پیش بینی آینده سیاسی سیاستمدار است، از این منظر معنادار است که خامنه ای چند روز قبل از این کنایه، از افسران جنگ نرم که بدنه وفادار به او محسوب می شوند، خواسته بود در هنگام مشاهده اختلال در دستگاه های مرکزی فرهنگ و سیاست، «آتش به اختیار» باشند. با مقایسه وضعیت کنونی با سال ۵۹، دولت روحانی به یک هدف سهل و در دسترس تر برای آتش گشودن تبدیل می شود. این بستر به نوعی نشان دهنده آینده سیاسی حسن روحانی نیز است، آینده ای که آیت الله خامنه ای می خواهد برای او رقم بزند؛ در حاشیه، متهم و شاید هم مجرم. در واقع، رهبر بیش از اینکه تهدید کند، در حال تدارک دیدن یک بستر مناسب بلندمدت است. این بستر با ایده «انقلابی گری» هم همپوشانی مناسب دارد.

ایده «انقلابی گری» یک چتر وسیع است که می تواند گروه زیادی از اصولگرایان را دور خود جمع کند و به حفظ «تخاصم سیاسی داخلی» کمک شایانی می کند. نگه داشتن فضا در وضعیت انقلابی و هیجانی یک پادزهر مناسب برای جبران درد شکست های انتخاباتی و جلوگیری از هم پاشیدگی و ریزش بیشتر درون اصولگرایان است. وضعیت انقلابی و هیجانی همچنین کمک می کند مکانیسم حل مشکل به جای اینکه در درون ساختار و یا در سطح بالای سیاسی پیگیری شود، در فضای عمومی و با ابزار فشار رسانه ای و بدنه تندروی حامی خامنه ای دنبال شود و طرف مقابل حس نکند که قدرت سیاسی برآمده از «صندوق رای» است، یادش باشد که قدرت سیاسی در چنگ ولی فقیه است.

«آتش به اختیار» و «بنی صدر بازی»، مولفه های متناسب و بدردبخور چنین فضایی هستند. آیت الله خامنه ای در دهه گذشته، بیش از اینکه رهبر جمهوری اسلامی باشد، رهبر حقیقی یک طیف در جمهوری اسلامی بوده، او و مریدانش به این بازی ها احتیاج متقابل دارند. حامیان او در انتخابات ۹۶ بدجوری کم آوردند و سابقه مدیریت بحران خامنه ای نشان داده که او نیز هر وقت کم می آورد، دعوا را علنی و عمومی می کند، به همین جهت، آنها فعلا دارند هم را تشویق می کنند تا دوباره روحیه بگیرند، شعارها و برچسب های دیگری هم در راه است.

دامنه این رویکرد در کوتاه مدت، وسیع است اما عمیق نیست. مهم ترین رویکرد خامنه ای در دور اول دولت روحانی نیز بر مهار و مدیریت رئیس جمهور استوار بود. اوایل دولت اول روحانی با نرم زبانی و حملات محدود همراه بود. با پیش رفتن مذاکرات و به ویژه پس از موفقیت در برجام و بهبود موقعیت اجتماعی و سیاسی روحانی، زبان رئیس جمهور قوی تر شد و مقابله های خامنه ای بیشتر. طبعا ۲۴ میلیون رای انتخابات ۹۶ نیز موقعیت و زبان روحانی را قوی تر کرده و می کند و در ادبیات و رفتار روحانی هم نوعی نافرمانی سیاسی و میل به مقابله مشهود است، خامنه ای در تلاش است این وضعیت را تحت کنترل خود درآورد. هاشمی سال۸۸ درباره احمدی نژاد چنین نصیحتش کرد ولی او دارد درباره روحانی عملی اش می کند: «سرچشمه شاید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گرفتن به پیل.»

بی‌بی‌سی: درست هنگامی که همه نگاه‌ها نه تنها در ایران، بلکه در سراسر جهان به حملات روز چهارشنبه به آرامگاه آیت الله خمینی و مجلس شورای اسلامی بود و موج پیام‌های رهبران بسیاری از کشورها در محکومیت حملات و همدردی با بازماندگان جان باختگان به سوی حسن روحانی سرازیر، آیت الله علی خامنه‌ای در اظهار نظری که به دلیل صراحت، کم سابقه است، به پیروان خود دستور داد هرطور که می‌خواهند و هر زمان که می‌خواهند به دولت حمله کنند.

آیت الله خامنه‌ای، در اظهار نظری کوتاه و نیم دقیقه‌ای، حتی بدون آنکه با مجروحان و خانواده های جان باختگان حملات روز چهارشنبه تهران ابراز همدردی کند، این حملات را ترقه‌بازی خواند و در عوض بدون هیچ پرده‌پوشی، دولت حسن روحانی و شخص او را هدف تندترین حملات خود قرار داد.

آیت الله خامنه‌ای، ابتدا به اظهارات حسن روحانی در باره سند ۲۰۳۰ یونسکو واکنش نشان داد و حرف‌های او را به کلی رد کرد. آقای روحانی با انتقاد از حملاتی که پس از سخنان آیت الله خامنه‌ای در باره این سند متوجه او شده بود، دلیل موضع‌گیری منفی رهبر جمهوری اسلامی را گزارش‌های نادرستی خواند که به او داده می‌شود.

اما آیت الله خامنه‌ای با رد این موضوع تاکید کرد: “آنهایی که خیال می‌کنند ما گزارش درست نگرفته‌ایم؛ نه، گزارش‌های ما گزارش‌های درستی است. حرف من این است که نظام آموزشی کشور نباید بیرون کشور نوشته بشود.”

او در حمله به حسن روحانی، کمتر از یک ماه پس از پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری، به طرفداران خود دلداری داد و گفت آنها نباید ناامید شوند: “اینکه حالا یک جایی ما گفتیم [ولی] نشد، در یک جایی فلان مقصود را داشتیم [ولی] تحقّق پیدا نکرد؛ مطلقاً بایستی اجازه ندهید که یأس و ناامیدی بر شما غالب بشود.”

آیت الله خامنه‌ای سپس با تاکید بر اینکه موانعی بر سر راه رسیدن به اهداف مورد نظر وجود دارد، به طرفداران خود توصیه کرد که به دنبال راه حال باشند: “یک بخش دیگر از واقعیّات این است که شما وقتی آرمان‌گرا هستید و می‌خواهید به سمت این آرمان حرکت بکنید، باید توجّه داشته باشید که این‌جوری نیست که انسان با معجزه خودش را به آرمان بتواند برساند؛ نه، مشکلاتی وجود دارد، موانعی وجود دارد؛ لابه‌لای این موانع باید راه را پیدا کرد.”

با این حال، به نظر می‌رسد که آیت الله خامنه‌ای چندان هم منتظر یافتن این “راه” از سوی مخاطبانش نشد و در توصیه ای که بیشتر به اعلام جنگ علیه دولت شبیه است، گفت:” اینجا فرمانده دستورِ آتش‌به‌اختیار می‌دهد. خب شما افسرهای جنگ نرمید -قرار شد شما افسران جوان جنگ نرم باشید- آنجایی که احساس می‌کنید دستگاه مرکزی اختلالی دارد و نمی تواند درست مدیریّت کند، آنجا آتش‌به‌اختیارید؛ یعنی باید خودتان تصمیم بگیرید، فکر کنید، پیدا کنید، حرکت کنید، اقدام کنید.”

آیت الله خامنه‌ای البته جای تردیدی باقی نگذاشت که منظورش از دستگاه مرکزی که دچار اختلال شده، چیزی جز دولت حسن روحانی نیست و دستور او به عنوان مثال شامل قوه قضاییه، نهادهای تحت نظر رهبر و نهادهای انتصابی نمی‌شود.

او با اشاره‌ای صریح به تلاش‌های حسن روحانی برای پخش دعای ربنای محمدرضا شجریان از تلویزیون گفت: “‌گاهی اوقات انسان احساس می‌کند دستگاه‌های مرکزی فکر و فرهنگ و سیاست و مانند اینها دچار اختلالند، دچار تعطیلند… ناگهان می‌بینید مثلاً فرض کنید اینکه فلان آهنگ قبل از افطار پخش بشود یا نشود، می‌شود مسئله‌ی اصلی؛ نامه‌نگاری می‌کنند! پیدا است که این دستگاه اختلال پیدا کرده که مسئله‌ اصلی را از مسئله‌ فرعی تشخیص نمی‌دهد و یک مسئله‌ اصلاً بی‌اعتبارِ بی‌اهمّیّت فرعی را به‌عنوان یک مسئله‌ اصلی، درشت می‌کنند. وقتی این‌جوری دستگاه‌های مرکزی اختلال دارند، آن‌وقت اینجا جای همان آتش‌به‌اختیاری است که عرض کردم.”

به این ترتیب، در تصویری که آیت الله خامنه‌ای تصویری ترسیم می‌کند، عرصه مناسبات رهبر و رئیس جمهوری، آن هم تنها کمتر از یک ماه پس از انتخابات، صحنه جنگی پایان نیافته است و اگر در انتخابات نتیجه دلخواه به وجود نیامده و به گفته او، رابطه با قرارگاه قطع شده، اکنون او به عنوان فرمانده به گردان‌های تحت مسئولیتش دستور آتش به اختیار می‌دهد.

چنین دستوری تنها می‌تواند برآمده از شکافی به ظاهر پرناشدنی باشد که در یک سوی آن، آیت الله خامنه‌ای و نهادهای عمدتا غیرانتخابی تحت نظر او ایستاده‌اند و در سوی دیگرش حسن روحانی و نهادهایی که برآمده از رای و صندوق رای هستند.

با این همه، نباید گمان برد که این اختلاف که اکنون با به کارگیری اصطلاحاتی نظامی مانند افسران آتش به اختیار، بیشتر به دشمنی شبیه است، امری صرفا خصوصی و معطوف به فرد و در اینجا به عنوان مثال حسن روحانی است. بن مایه و دلیل اصلی این اختلاف، ناسازگاری دو نهاد ولایت فقیه و ریاست جمهوری در همه ابعاد حقوقی و حقیقی آن است.

آقای روحانی سال ها از مورد اعتمادترین چهره‌ها نزد آیت الله خامنه‌ای بود و طولانی‌تر از هر فرد دیگری در جمهوری اسلامی نماینده او در شورای عالی امنیت ملی بوده است. او حتی چندی پیش نیز گفت که با نامزدی آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶ نیز موافق بوده است. اما همین فرد، زمانی که با اتکا به رای شهروندان به قدرت می‌رسد و مبنای مشروعیت قدرتش نه احکام انتصابی ولی فقیه، بلکه آرای شهروندان می‌شود، به شکلی خودکار در مقابل رهبر جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد. این سرنوشت مشابه تمامی روسای جمهوری در جمهوری اسلامی بوده است، فارغ از نزدیکی و دوری آنان به رهبر وقت.

آیت الله خامنه‌ای در سخنان روز چهارشنبه خود حتی نیازی نمی‌بیند که پنهان کند “بعضی‌ها، از بچه‌های خوب و انقلابی” تعجب می‌کنند که او چرا مدام می‌گوید در انتخابات شرکت کنید و از رهبر جمهوری اسلامی گله‌مند می‌شوند که چرا مدام مردم را به شرکت در انتخاباتی فرا می‌خواند که در همین نظام و برای همین نظام برگزار می‌شود.

چنین نگاهی به انتخابات و تمایل به حتی مشارکت کمتر در انتخابات در ميان”بچه‌های خوب و انقلابی”، پیامدهای روشنی دارد که نپذیرفتن و یا گردن نگذاشتن به نظر و رای اکثریت تنها جلوه‌ای از آن است.

استفاده از نهادهای تحت کنترل و نیز گروه‌های فشار، که بسته به زاویه دید ناظر اسامی مختلفی داشته و دارند مانند نیروهای حزب الله، ذوب شدگان در ولایت، لباس شخصی‌ها یکی از اصلی‌ترین ابزار آیت الله خامنه‌ای در این مقابله و منازعه حقیقی-حقوقی بوده است.

با وجود چنین پیشینه‌ای، هنوز صدور دستور آتش به اختیار شگفت انگیز می‌نماید.

تصور کنیم که آیت الله خامنه‌ای نه رهبر جمهوری اسلامی، بلکه رهبر اپوزیسیون برانداز و مخالفان دولت بود که هدفی جز سرنگونی قدرت مستقر نداشت. در چنین موقعیت فرضی، آیا او می‌توانست دستوری فراتر از این به نیروهای تحت نظرش بدهد که آتش به اختیار، هر کجا، هر زمان و هر طور که خواستند به حریف یعنی دولتی که هنوز یک ماه از پیروزی‌اش با نزدیک به ۲۴ میلیون رای نمی‌گذرد، آتش بگشایند؟

دویچه‌وله: علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، روز یکشنبه (۱۴ خرداد/ ۴ ژوئن) “در جمع برخی از نخبگان” در اصفهان، بدون آوردن نام حسن روحانی، مدعی شد که گروهی موسوم به “حلقه نیاوران” در پیرامون رئیس جمهوری ایران، در راستای “تحریف انقلاب و سازش با غرب” حرکت می‌کند.

نماینده خامنه‌ای در سپاه تاریخ را به پنج مقطع تقسیم کرد: بعثت پیامبر، غدیر، عاشورا، جمهوری اسلامی همچون بسترساز ظهور امام زمان و در نهایت “قیام موعود”. سعیدی تلویحا گفتمان “اعتدال” را مانعی در برابر این روند تاریخی دانست.

خطر “سرنوشتی مشابه شوروی”

او از جمله ضمن برشمردن “اعتدال” همچون چالشی در برابر “انقلابی‌گری”، نتیجه فعالیت‌های “حلقه”ی پیرامونی روحانی را گرفتار شدن به سرنوشتی مشابه “فروپاشی شوروی” ارزیابی کرد.

علی سعیدی هشدار داد: «اگر چاره‌اندیشی نکنیم، این انقلاب به سرنوشت انقلاب‌های پیشین گرفتار خواهد شد».

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در ادامه سخنانش به بررسی فعالیت ۱۰ ساله “حلقه نیاوران” پرداخت و با اشاره به اینکه “امروزه این جبهه خود را به عنوان جناح داخلی معرفی می‌کند”، گفت: «همزیستی مسالمت‌آمیز با غرب نتیجه فعالیت این حلقه است؛ آنها معتقدند نباید با غرب مقابله کنیم؛ خروشچف و گورباچف هم همین اعتقاد را داشتند و با غرب به تعامل پرداختند و نتیجه آن فروپاشی شوروی شد».
Iran Ali Saidi Sepah (khamenei.ir)

علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، در جمع سپاهیان

“وجوه مشترک حلقه نیاوران”

سعیدی سپس وجوه مشترک “حلقه نیاوران” را که او در طول سخنرانی‌اش از آن به عنوان “جبهه” یاد می‌کرد، برشمرد.

از نگاه نماینده خامنه‌ای در سپاه، اولین نقطه مشترک حلقه پیرامونی روحانی «تغییر محاسبات در مورد مبانی و اصول، سیاست‌های کلان و نگرش به دشمن است و دومین نقطه مشترک آن حرکت به سمت انقلابی‌زدایی از انقلاب، مقدسات، نهادها و شخصیت‌هاست».

علی سعیدی با اشاره به اینکه “آنها می‌خواهند حتی واژه انقلاب را تحریف کنند”، سومین وجه مشترک این “حلقه” را “غرب‌گرایی” نامید.

نقطه مشترک بعدی “جبهه”ی مورد نظر نماینده ولی فقیه “تبعیت گزینشی از ولایت فقیه و نگاه نفاقی به ولی فقیه است”؛ به گونه‌ای که به گفته سعیدی، “جایی که به نفعشان باشد می‌پذیرند و اگر نباشد نمی‌پذیرند”.

علی سعیدی “تلاش جدی برای رابطه با آمریکا و کاهش قدرت دفاعی” ایران را نیز از دیگر نقاط مشترک این “جبهه” نامید.

“عدم اعتقاد به دین در جامعه”

اعتقاد به “اقتصاد آزاد به جای آزادی اقتصادی”، مخالفت با دخالت ایران در سوریه و عراق و “عدم اعتقاد به دین در جامعه” سه محور دیگری بودند که از نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی، از وجوه مشترک و صفات مشخصه “حلقه نیاوران” محسوب می‌شوند.

رسانه‌های اصول‌گرای نزدیک به محافل امنیتی و اطلاعاتی و مخالفان تندروی دولت حسن روحانی، افرادی را در سیاهه طولانی “حلقه نیاوران” جای می‌دهند که عموما از طرفداران مناسبات متعارف دیپلماتیک، پرهیز از رفتارهای تحریک‌آمیز در برابر غرب و به گفته آنها، از “حامیان اقتصاد لیبرالی” و کارگزاران و مشاوران اقتصادی دولت اعتدال هستند. ترکیب “حلقه نیاوران” البته اینک کاربرد عمومی‌تری یافته و به دیگر رسانه‌ها نیز راه یافته است.

رسانه‌های اصول‌گرا از جمله از محمد جواد ظریف (وزیر خارجه)، محمد رضا نعمت‌زاده (وزیر صنعت)، محمود واعظی (وزیر ارتباطات)، محمد باقر نوبخت (سخنگوی دولت)، حسن فریدون (برادر و دستیار ویژه حسن روحانی)، علی یونسی (دستیار ویژه رئیس جمهور)، محمد نهاوندیان (رئیس دفتر روحانی) و مسعود نیلی (مشاور اقتصادی روحانی و معاون پیشین سازمان برنامه و بودجه) به عنوان اعضای “حلقه نیاوران” نام می‌برند.

بی‌بی‌سی: علی مطهری، نایب رئیس دوم مجلس ایران، سخنان اخیر صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه پیرامون اظهارات رئیس جمهوری در مورد حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی را مورد انتقاد قرار داده است.

آقای مطهری در نامه سرگشاده‌ای که در پایگاه اطلاع‌رسانی او منتشر شده، سخنان اخیر صادق لاریجانی در جمع مسئولان عالی قوه قضائیه را یادآور شده که گفته بود: “کاندیدایی در جمع هواداران خود خطاب به آنان گفته است که ما آمده‌ایم که حصر را بشکنیم؛ شما چه کاره‌اید که بخواهید حصر را بشکنید.؟” اشاره رئیس قوه قضائیه به سخنان حسن روحانی، رئیس جمهوری، در مورد وضعیت مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد بود که از اواخر سال ١٣٨٩ در حبس خانگی فرار داشته‌اند.

+ حمله تند صادق لاریجانی به روحانی: چکاره‌اید که حصر را بشکنید؟

+ وزارت امور خارجه آمریکا خواستار پایان حصر خانگی موسوی، کروبی و رهنورد شد

+ فرمانده پلیس ایران: مسئولیت حصر خانگی موسوی و کروبی با رهبری است

+ علی مطهری: نظر رهبری ادامه حصر است

آقای مطهری در نامه خود می‌نویسد که “طبق اصل ١١٣ قانون اساسی، رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و وقتی اقدامی مانند حصر خانگی برخلاف اصول ٣٢ تا ٣٧ قانون اساسی است، وظیفه دارد که در دفاع ازحقوق شهروندی ملت اقدام کند خصوصا وقتی که شعارهای مردم در انتخابات اخیر نشان داد که این موضوع، خواست اکثریت ملت ایران است.” وی می‌افزاد که “این ادبیات مناسبی نیست که به رئیس جمهوری که مسئول اجرای قانون اساسی است و حدود ٢٤ میلیون رای داشته – و اگر از ادامه رای‌گیری جلوگیری نمی‌کردند شاید ٢٦ میلیون رای داشت – بگویید: شما چه کاره‌اید که بخواهید حصر را بشکنید؟”

حق نشر عکس AFP Image caption گفته می‌شود ادامه حصر خواست آیت‌الله خامنه‌ای استاصول قانون اساسی جمهوری اسلامی که مورد استناد آقای مطهری قرار دارد به امنیت قضایی شهروندان از جمله ممنوعیت دستگیری و ادامه بازداشت افراد بدون مبنای قضایی، تبعید بدون حکم قضایی و جلوگیری از امکان محاکمه عادلانه مربوط می‌شود.

نایب رئیس مجلس در ادامه نامه خود خطاب به رئیس قوه قضائیه می‌نویسد: “از شما سئوال می‌کنم، شما که کاره‌ای هستید، برای حل این موضوع چه اقدامی کرده‌اید؟ آیا مجازات ادامه حصر خانگی تا زمانی که آنها از دنیا بروند، بدون حکم دادگاه علنی صالح کار درستی بوده است؟”

صادق لاریجانی در سخنان خود گفته بود که شورای‌عالی امنیت ملی “که عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور است در این زمینه تصمیمی را اتخاذ کرده است و رفع حصر نیز مانند سایر مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی برای معتبر بودن پروسه خاص خود را دارد و اینکه بخواهیم عواطف مردم را برای ایستادگی مقابل این قبیل تصمیمات قانونی تحریک کنیم همان روح و باطن فتنه ۸۸ است.” مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تصویب رهبر جمهوری اسلامی جنبه اجرایی می‌یابد.

حق نشر عکس AFP Image caption پس از هفت سال هنوز هم وضعیت موسوی، رهنورد و کروبی بدون محاکمه در حصر خانگی هستندآقای مطهری با اشاره به این بخش از سخنان صادق لاریجانی و شرایط قرار گرفتن آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد در حصر خانگی گفته است “اولا رئیس این عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور، رئیس جمهور است و می‌تواند برای تغییر این تصمیم اقدام کند، ثانیا این نهاد زمانی که کشور در حال آشوب بود اضطرارا این حق را داشته است که به صورت موقت چند ماهه تا زمان برقراری آرامش، حکم به حصر خانگی بدهد اما بحث در ادامه آن است.” وی پرسیده است: “آیا شورای‌عالی امنیت ملی می‌توانسته حکم به مجازات ادامه حصر بدهد یعنی کار قوه قضائیه را انجام بدهد؟ آنهم بدون هرگونه محاکمه‌ای و شنیدن دفاعیات آنها و پرداختن به پرونده سایر طرف‌های فتنه سال ٨٨؟”

صادق لاریجانی در سخنان خود همچنین گفته بود: “به فرض که شورای‌عالی امنیت ملی مصوبه خود را ملغی کند و رفع حصر اتفاق بیفتد، در این صورت تازه کار قوه قضائیه برای رسیدگی قضایی به این موضوع آغاز می‌شود و تصمیم در مورد این اتهامات و نحوه رفتار با متهمان با قاضی رسیدگی کننده به پرونده و در چارچوب مقررات قانونی خواهد بود.” آقای مطهری در واکنش به این اظهارات گفته است: “در واقع می‌فرمایید قوه قضائیه پس از مجازات هفت سال حصر خانگی بدتر از حبس، تازه آن متهم را محاکمه می‌کند تا ببیند مجازات او چیست؟ مستدعی است این حرف را تکرار نکنید که موجب وهن نظام جمهوری اسلامی است.”

حق نشر عکس Leader.ir Image caption اعلام انتخاب مجدد احمدی‌نژاد و حمایت آیت‌الله خامنه‌ای از او یک دوره اعتراضات داخلی را در پی داشتعلی مطهری در ادامه نامه خود می‌نویسد که حفظ اقتدار قوه قضائیه با رفتار عادلانه این قوه در دفاع از حقوق مردم “حتی کسانی که به رغم شما فتنه‌گر بوده‌اند” به دست می‌آید “نه اینکه بخشی از وظایف خود را به شورای‌عالی امنیت ملی محول کنید و در عوض به اظهار نظر درباره برجام و سفر ترامپ به عربستان و مانند آن بپردازید.”

در پایان این نامه، ضمن درخواست از رئیس قوه قضائیه برای رفع حصر خانگی “که می‌رود تبدیل به معضلی برای جمهوری اسلامی شود” آمده است: “بجاست که این هفت سال حصر خانگی به عنوان مجازات طولانی کردن اعتراضات آنها که موجب سوء استفاده دشمن می‌شود منظور شود و به آن خاتمه داده شود و البته انتظار رسیدگی به اتهامات طرف‌های مقابل نیز به جای خود باقی است.”

نتنجه رای‌گیری در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در سال ١٣٨٨ و اعلام پیروزی چشمگیر محمود احمدی نژاد با اعتراض سایر نامزدهای این انتخابات مواجه شد که با استناد به آنچه که نابهنجاری‌هایی در روند اخذ و شمارش آرا می‌خواندند، خواستار بازنگری و ابطال این انتخابات شدند. در مقابل، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با تاکید بر صحت نتیجه انتخابات، خواستار توقف اعتراضات شد و در مورد برخورد با آن هشدار داد.

حق نشر عکس ANON Image caption اعلام نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری یک دوره تظاهرات اعتراضی و برخورد شدید نیروهای امنیتی با معترضان را در پی داشتدرخواست رهبر جمهوری اسلامی موثر واقع نشد و تظاهرات اعتراضی چند ماه به طول انجامید در حالیکه نحوه برخورد نیروهای امنیتی و قضایی با تظاهرکنندگان انتقادهای گسترده‌ای را در خارج و داخل کشور، از جمله از سوی آقایان کروبی و موسوی در پی آورده بود. اواخر سال بعد، دعوت آقایان موسوی و کروبی از مردم برای شرکت در تظاهراتی در حمایت از حرکت موسوم به بهار عربی در منطقه باعث شد که آنان همراه با همسرانشان در خانه‌های خود عملا محبوس شوند. خانم کروبی بعدا آزاد شد اما بقیه همچنان در حصر خانگی هستند.

از آنجا که این افراد هرگز رسما متهم و محاکمه نشده‌اند، مبنای قانونی و منشا صدور دستور حصر آنان مورد بحث بوده است. براساس اظهارات پراکنده برخی مقامات حکومتی در این زمینه، این نظر مطرح شده که حصر خانگی به خواست رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفته است. از جمله چند سال پیش، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی در این باره گفت: “اگر مخالفت مقام معظم رهبری نبود برخوردی شدیدتر از حصر خانگی با آنان می‌شد. قرار بود واقعا با اینها برخوردهای جدی کنیم ولی آقا اجازه ندادند.”

همچنین، حدود دو سال پیش، گزارش‌هایی حاکی از درخواست علی مطهری از آیت‌الله خامنه‌ای برای پایان حصر و در صورت لزوم، محاکمه آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد منتشر شد. به گزارش برخی منابع داخلی، رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ گفته بود که “جرم اینها بزرگ است و اگر امام بودند شدیدتر برخورد می‌کردند؛ اگر اینها محاکمه شوند حکم‌شان خیلی سنگین خواهد بود و قطعا شما راضی نخواهید بود. ما اکنون به اینها ملاطفت کرده‌ایم.” سال گذشته، آقای مطهری نیز گفت که “نظر رهبری ادامه حصر است.”

فلسفه قانون اساسی جمهوری اسلامی بر اصل ولایت مطلقه فقیه مبتنی است و اعتبار و اختیارات کلیه نهادهای حکومتی ناشی از این اصل است. مقامات حکومتی نیز، چه انتصابی و چه انتخابی، معمولا وظیفه خود را تبعیت از خواسته‌های رهبر نظام اعلام می‌کنند و در هر موضوعی، نظر او را “فصل الخطاب” می‌دانند.

بی‌بی‌سی: صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران در مورد تلاش دولت و اصلاح‌طلبان برای شکستن حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد ومهدی کروبی، رهبران جنبش اعتراضی پس از انتخابات سال ۸۸ هشدار داد و گفت که حتی اگر شورای عالی امنیت ملی “مصوبه” خود را در این مورد لغو کند، قوه قضائیه آنها را محاکمه خواهد کرد.

آقای لاریجانی امروز دوشنبه ۸ خرداد (۲۹ مه) در جلسه مسئولان قضایی گفت: “همه دیدند که برخی در مورد این موضوع قبل و حین انتخابات چه کردند و همنوایان آنان چه گفتند. ما این مسائل را هم از دور می‌بینیم و هم از نزدیک شاهد اتفاقاتی که در پشت پرده رخ می‌دهد هستیم. ماهیت این کار شبیه همان کاری است که در فتنه ۸۸ صورت گرفت”.

او با اشاره تلویحی به سخنرانی‌های انتخاباتی حسن روحانی گفت: “نقل کرده‌اند که کاندیدایی در جمع هواداران خود خطاب به آنان گفته است که ما آمده‌ایم که حصر را بشکنیم. شما چه کاره‌اید که بخواهید حصر را بشکنید؟”

در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری، رفع حصر از جمله درخواست‌هایی بود که در نشست‌ها و سخنرانی‌های حسن روحانی بارها از سوی هواداران او در قالب شعارهای مختلف مطرح شد. آقای روحانی در یکی از سخنرانی‌های خود در پاسخ به این درخواست گفت: “ما پای صندوق می‌رویم تا حصر را بشکنیم”.

حالا رئیس قوه قضائیه می‌گوید که از “اتاق‌های فکر آنها” خبر رسیده که می‌خواهند تا فضای انتخاباتی داغ است، خواسته خود را برای رفع حصر به کرسی بنشانند.

او گفت: “عالیترین نهاد امنیتی کشور در این زمینه تصمیمی را اتخاذ کرده است و رفع حصر نیز مانند سایر مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای معتبر بودن پروسه خاص خود را دارد و اینکه بخواهیم عواطف مردم را برای ایستادگی مقابل این قبیل تصمیمات قانونی تحریک کنیم همان روح و باطن فتنه ۸۸ است.”

به نظر می‌رسد که منظور رئیس قوه قضائیه ایران از “پروسه خاص”، لزوم تأیید مصوبات شورایعالی از سوی رهبری است.

آقای لاریجانی به رسانه‌ها و افرادی که برای رفع حصر تلاش می‌کنند هشدار داد که “این بساط را جمع کنند وگر نه قوه قضائیه این بساط را با اقتدار جمع خواهد کرد.”

او گفت که حتی اگر شورایعالی امنیت ملی تصمیم به رفع حصر بگیرد، تازه کار قوه قضائیه آغاز می‌شود و تصمیم‌گیری در مورد نحوه رفتار با آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد با قاضی رسیدگی کننده به پرونده خواهد بود.

دویچه‌وله: در همایش تقدیر از فعالان ستاد روحانی در تهران مولوی عبدالحمید نیز شرکت داشت. سخنرانی رهبر اهل سنت سیستان و بلوچستان با استقبال گرم روبرو شد و در میان سنی‌مذهبان بازتابی مثبت داشت.

خبرگزاری ایلنا در گزارش عصر چهارشنبه (۳ خرداد/ ۲۴ مه) از مراسم تقدیر از فعالان ستاد انتخاباتی حسن روحانی آورده است: هنگامی که مولوی عبدالحمید رهبر اهل سنت سیستان و بلوچستان وارد سالن شد، جمعیت حاضر شروع به تشویق و با شعارهای “درود بر مولوی” از او استقبال کردند.

بیشتر بخوانید: واکنش سخنگوی شورای نگهبان به اظهارات روحان

به نوشته ایلنا هنگام سخنرانی مولوی عبدالحمید، او بارها از سوی حاضران مورد تشویق قرار گرفت. زمانی که او از برابری قومیت‌ها و ادیان صحبت کرد و گفت دین یک مسئله شخصی است و نباید در اشتغال افراد به امور مدیریتی دولت و کشور دخالت داده شود، از سوی حاضران شعار “مولوی تشکر تشکر” سر داده شد.

عبدالحمید: ایران مطرح باشد و وطن باشد و قوم و مذهب مطرح نباشد.

عبدالحمید خطاب به رئیس جمهور ایران گفت: «من یک خواسته از رئیس جمهور دارم و آن این است که ایران مطرح باشد و وطن باشد و قوم و مذهب مطرح نباشد. دین بین ما و خداست و یک مسئله شخصی است. به کارگیری شایستگان اهل سنت که به ایران فکر می‌کنند، ایران را در معادلات بین‌المللی بالا می‌برد و عزت ایران را بیشتر می‌کند. اهل سنت آماده‌اند هر جا دولت شما صلاح بداند خدمت کنند و خواستار تغییر اساسی نسبت به جامعه اهل سنت و اقوام و مذاهب هستند.»

اهمیت بالای آرای سنی​مذهبان در سرنوشت انتخابات

حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری بیشترین آرای خود را از استان‌های سیستان و بلوچستان و کردستان به دست آورده است. رای‌دهندگان سنی‌مذهب کشور در نقاط دیگری چون ترکمن‌صحرا نیز بیشترین رای را به روحانی داده‌اند.

یکی از مسئولان ستاد انتخابات روحانی از استان گلستان به دویچه وله می‌گوید: «نمایندگان اهل​سنت از مولوی عبدالحمید، گرگیج، دکتر جلالی​زاده گرفته تا فراکسیون نمایندگان سنی در مجلس رسما از روحانی حمایت کردند و در دقیقه ۹۰ بازی انتخابات را به نفع روحانی تمام کردند. اکنون استقبال گرم از مولوی عبدالحمید در تهران امید به حضور وزرای سنی و انتصاب استاندارهای اهل‌سنت در مناطق سنی‌نشین کشور را بیشتر کرده است.»

شکستن تابوی حضور وزرای سنی در کابینه روحانی

پیروزی روحانی در مناطق سنی‌نشین کشور را بسیاری به فال نیک گرفتند و بر این باور هستند که روحانی به رای‌دهندگان سنی وامدار شده است.

بیشتر بخوانید: خواست‌های مهم اهل سنت از رئیس جمهور آینده ایران

در همین راستا غلامرضا تاجگردون، نماینده گچساران و باشت در مجلس و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، از روحانی خواست که “تابوی عدم‌استفاده از اقلیت‌های مذهبی و قومی و زنان” را در کابینه دولت آینده بشکند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به رأی بالای گرو‌ه‌های اجتماعی و اقلیت‌های قومی و مذهبی در انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید: «به نظرم تابوی عدم استفاده از اقلیت‌های مذهبی یا زنان در کابینه باید شکسته شود و این شکستن تابو باید با منطق هم صورت بگیرد. آقای روحانی باید بیش از پیش به این سمت حرکت کند.»

استخدام اهل سنت در نهادهای قضائی و امنیتی

استقبال از عبدالحمید در حضور رئیس جمهور: مولوی تشکر تشکر!

روزنامه شرق نیز در تأثیر رای قومیت‌های غیرفارس در پیروزی روحانی از قول علی کرد، نماینده خاش، نصرت‌آباد و میرجاوه و کورین، می‌نویسد: «تابوی استخدام اهل سنت در نهادهای امنیتی و قضائی باید شکسته شود‌».

بیشتر بخوانید: رای اقوام در نتایج انتخابات تا چه حد تعیین‌کننده است؟

شرق ادامه می‌دهد: «باید موانع استخدام نیروهای شریف بلوچ و اهل سنت در دستگاه‌ها و نهادهای قضائی، امنیتی و سیستم اداری برطرف شود. اهل سنت در ‌انتظار اجرای عدالت اجتماعی و به‌شکل اخص، اجرای عدالت استخدامی در امور کشورداری است.»

این نماینده مجلس اظهار امیدواری می‌کند که دولت جدید آقای روحانی رویکردی مثبت نسبت به استخدام نیروهای اهل سنت داشته باشد.

رادیوفردا: کانون مدافعان حقوق بشر از حسن روحانی خواست که در دوره دوم ریاست جمهوری ضمن نظارت بیشتر بر وزارت اطلاعات، در برابر «تخلف» نهادهای اطلاعاتی موازی «مقاومت» و این نهادها را به مردم «معرفی کند».

این سازمان که ریاست آن بر عهده شیرین عبادی است، در گزارش خود از نقض حقوق بشر در ایران در اردیبهشت‌ماه، از حسن روحانی خواست که نظارت بیشتر بر وزارت اطلاعات را در دستور کار خود قرار دهد.

در این گزارش با اشاره به معرفی وزیر اطلاعات به مجلس از سوی رئیس جمهور، تاکید شده که «هر نوع عمل غیرقانونی از ناحیه مأموران وزارت اطلاعات، در کارنامه اعمال» رئیس جمهور نوشته می‌شود.

کانون مدافعان حقوق بشر همچنین با اشاره به وجود «نهادهای موازی و غیرقانونی» امنیتی در ایران از حسن روحانی خواست تا، بر اساس وظایف قانونی‌اش، «در برابر تخلف‌ آنان مقاومت و این نهادها» را به مردم معرفی کند.

به گفته این سازمان، «طبیعتا» بالاترین فرد مسئول در قوه قضائیه از «اعمال غیرقانونی» نهادهای موازی امنیتی «مانند دستگیری و پرونده‌سازی برای فعالان مدنی و سیاسی» اطلاع دارد.

شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، در آذرماه سال ۹۵ نیز کارنامه دولت حسن روحانی در زمینه رعایت آزادی‌های قانونی را «بسیار ضعیف» دانسته و از این که آقای روحانی برخلاف وعده‌های انتخاباتی «هیچ تغییری» در وزارت اطلاعات نداده، انتقاد کرده بود.

وی از جمله به نقش ماموران وزارت اطلاعات در پرونده نرگس محمدی و عبدالفتاح سلطانی، دو عضو کانون مدافعان حقوق بشر، اشاره کرده بود.

در همین حال تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، نیز اعلام کرده بود که وزارت اطلاعات شاکی خانم محمدی است و اگر این وزارتخانه شکایت خود را پس بگیرد، نرگس محمدی آزاد می‌شود.

شورای هماهنگی راه سبز امید، تشکل نزدیک به میرحسین موسوی، در شهریور ۹۴، در بیانیه‌ای با اشاره به «تلاش افراطی‌های اقتدارگرا برای تحمیل انسداد سیاسی بر جامعه»، وزارت اطلاعات را به «همراهی» با سازمان اطلاعات سپاه و دستگاه قضایی در بخشی از «پروژه‌های سرکوب» متهم کرده بود.

پیش از آن هم در شهریور ۹۳، وب‌سایت کلمه، از «نقش» وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی در «احضار و تهدید فعالان مدنی» خبر داده بود.

وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی در چند سال اخیر همچنین از برگزاری نشست برخی از گروه‌های سیاسی و فرهنگی منتقد حکومت ایران از جمله جبهه ملی و کانون نویسندگان ایران جلوگیری کرده است.

علی یونسی، وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی، پیش از این گفته بود که هنوز وزارت اطلاعات به «تسخیر» دولت حسن روحانی درنیامده است.

وی البته روز ۱۴ مهر ۹۳ گفت که منظورش از واژه «تسخیر» این بوده که دولت هنوز وزارت اطلاعات را «به طور کامل در دست نگرفته است».

این در حالی است که وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی در مواردی نیز با قوه قضائیه و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران درگیری‌هایی داشته است.

از جمله پس از بازداشت تعدادی از مدیران کانال‌های تلگرامی در اسفند ۹۵ محمود علوی، وزیر اطلاعات، اعلام کرد که دولت با بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی مخالف است.

در مقابل غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، روز چهارشنبه، ۲۳ فروردین، در واکنش به این سخنان گفت که در این پرونده «مطالبی در مورد خود وزیر اطلاعات مطرح است» و او نمی‌تواند درباره این پرونده گزارش تهیه کند.

همان روز محمود علوی، وزیر اطلاعات، به این گفته این طور پاسخ داد: «برای ادمین‌ها جرمی نمی شناسم که شریک آنها باشم، گویا آنها شریک جرم بنده هستند. دفاع از دولت، جرم کوچکی نیست.»

دفتر سخنگوی دولت حسن روحانی نیز در همان زمان اعلام کرد که آقای محسنی اژه‌ای به دلیل «خستگی و فشار تعهدات» این حرف‌ها را مطرح کرد.

با این حال آقای اژه ای پس از این واکنش‌ها نیز بر سخنان گذشته خود تاکید کرد.

سحام: انتخابات اخیر، بسیاری از هموطنان را شاد و بسیاری دیگر را غمزده اما مرا به کلی گیج کرد. من که مرور رسانه ها بخصوص رسانه های مربوط به افراد و نهادهای حامی جریان “اصولگرا” را به صورت عادتی ترک ناشدنی دنبال می کنم؛ بخصوص از دو سال پیش به این سو، شاهد بوده ام که آنها آقای روحانی و دولت او را با الفاظی خطاب قرار داده اند که ملایم ترین و لطیف ترین آنها، “نئو لیبرال” و “غربگرا” بوده است.

گمان من بر این بود که هدف از کاربرد این نوع واژه ها، زمینه سازی برای رد صلاحیت روحانی در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم از سوی شورای نگهبان است؛ چرا که وقتی برخی شخصیت های سیاسی از ابتدای انقلاب تا کنون به دلیل اینکه بزرگترین اتهام شان “لیبرال” بوده است از حضور در تمام رقابت های انتخاباتی حتی انتخابات شوراهای شهر و روستا محروم بوده اند؛ پس اکنون چگونه ممکن است شخصی که کوچکترین اتهامش ” نئو لیبرال” – یعنی لیبرال به غایت شداد و غلاظ – است؛ از صلاحیت لازم برای به دست گرفتن عالی ترین مقام اجرایی کشور برخوردار باشد؟

به هر حال، با توجه به حجم کاربرد این نوع الفاظ در رسانه های “اصولگرا” و تکرارشان از زبان بزرگان این جریان، برای من تقریباً جای تردید باقی نماند که آدمی با آن همه ویژگی های یکسر منفی و کارنامۀ کاملاً مردود، اگر لایق حبس و مجازات نباشد؛ دست کم شانسی هم برای تاًیید صلاحیت در مقام رئیس جمهور کشور از سوی شورای نگهبان ندارد!

از این رو، هنگامی که شورای نگهبان آقای روحانی را برای ریاست جمهوری صاحب صلاحیت دانست؛ باورش برای من ساده نبود؛ بخصوص اینکه از سوی هیچکدام از محافل “اصولگرا” صدای اعتراض و حتی پرسشی از شورای نگهبان بلند نشد که چرا یک آدم غربگرای نئولیبرال را واجد شرایط سخت و سنگین حضور در عرصۀ انتخابات ریاست جمهوری دانسته است! به منظور رفع این تناقض، به ناچار حدس زدم که لابد همۀ آن هجمه های لفظی و رسانه ای از سر شوخی و سهل انگاری بوده و با گذر آقای روحانی از فیلتر شورای نگهبان که به معنای احراز شرایطی از جمله “حسن سابقه، امانت، تقوا، مدیر و مدبرو مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشوردر وی بوده است؛ غائلۀ هجمه ها نیر پایان خواهد یافت.

با این همه، به محض آغاز مبارزات انتخاباتی، نه فقط نشانی از تجدید نظر در ادبیات جریان “اصولگرا” نسبت به روحانی دیده نشد؛ بلکه دامنۀ الفاظ به کار برده شده علیه او چنان گسترده و بی پرده شد که تناقض پیش آمده برای مرا تشدید کرد!

واقعیت این است که دیگر هیچ مفری برای رفع این تناقض پیدا نکردم تا اینکه برخی از “اصولگرایان” خود به کمک آمدند و به تلویح و تصریح اعلام کردند که حضور روحانی در انتخابات یک ضرورت است تا پاسخگوی عملکرد “فاجعه بار” خود باشد! یکی از سران آنها نیز گفت که شاید شورای نگهبان ترجیح داده است که روحانی و معاون او از سوی مردم رد صلاحیت شوند تا بهانه ای برای مظلوم نمایی در میان نباشد! و در نهایت سایت نزدیک به محمود احمدی نژاد نیز فاش ساخت که در بین “اصولگرایان” باخت روحانی در انتخابات چندان قطعی و بدیهی بوده که می گفته اند “چوب خشک” هم در مقابل او رأی می آورد!

این نوع حرف ها گر چه از نیت “اصولگرایان” برای رضایت از تأیید صلاحیت روحانی و یا سکوت در مقابل آن، پرده برداشت، اما رفع تناقض نکرد؛ چرا که صرفِ اطمینان به شکست یک نامزد در انتخابات نمی تواند توجیه مناسبی برای “صالح” دانستن او از سوی شورای نگهبان باشد!

به هر حال، با آنکه “اصولگرایان” گویا انتظار داشتند روحانی به علت کار نامۀ “فاجعه بارش” در برابر “چوب خشک” هم شکست بخورد؛ او پیروز میدان انتخابات و دوباره رئیس جمهور کشور شد.

واکنش “اصولگرایان” در مقابل پیروزی روحانی نیز در جای خود قابل تأمل و بررسی است. اغلب آنها در پیام های “تبریک” خود به روحانی به او هشدار می دهند که از راه و رسم چهار سالۀ خود عبرت بگیرد و گام در راه اجرای برنامۀ رقیبان خود بگذارد! برای نمونه آقای میرسلیم در پیام خود به روحانی تأکید کرده است که به “جبران فرصت های سوخته” در چهار سال گذشته بپردازد.

آیا شایسته نیست که آقای میرسلیم از خود بپرسد که اگر روحانی نیز مثل ایشان چهار سال گذشته را فرصت سوزی می دانست که قاعدتاً نباید وارد میدان انتخابات می شد! و اگر ایرانیان نیز نظری مشابه آقای میرسلیم داشتند طبعاً به ایشان رأی می دادندو نه به حسن روحانی! و اگر قرار باشد که روحانی برنامۀ رقیبان انتخاباتی خود را اجرا کند دیگر چه نیازی به برگزاری انتخابات و به رأی مردم گذاشتن برنامه های متفاوت و این همه دلهره و هزینه و غیره بود؟

در هر صورت تقاضا دارم که یکی از “اصولگرایان” مروت کند و پا پیش بگذارد و به منظور رفع گیجی امثال من و اگر آن هم برای شان مهم نیست، محض رضای خدا به این چند پرسش پاسخ دهند:

یک – چرا شورای نگهبان آقای روحانی را که به زعم آنها افکار و عملکردش یکسره مردود است؛ برای ریاست جمهوری ایران صالح تشخیص داده و او را واجد صفاتی چون امانت ، تقوا، حسن سابقه، مدیر، مدبر و غیر ذلک شمرده است؟

دو- اگر تشخیص شورای نگهبان صائب است؛ چرا آنان از طرح اتهام علیه روحانی دست بر نمی دارند و اگر صائب نیست چرا نسبت به آن اعتراض نکرده اند؟

سه – به نظر آنها، صرف شکست پذیری یک نامزد انتخاباتی – آنگونه که پاره ای محافل ادعا کرده اند – توجیه مناسبی برای تأیید صلاحیت آن نامزد است؟

چهار – آیا آنها به واقع انتظار دارند که رئیس جمهور منتخب برنامۀ رقیبان خود را به اجرا بگذارد؟

پنج – از این پس چگونه می خواهند با رئیس جمهوری که او را به انواع اتهام ها متهم می کنند؛ همکاری کنند؟

اگر به این پرسش ها پاسخ داده شود؛ آنگاه نوبت طرح پرسش های شاید سخت تری از آقای روحانی هم فرا می رسد!

منبع: تلگراف

رادیوفردا: ساعاتی پس از انتشار پیام تصویری محمد خاتمی در حمایت از حسن روحانی، برخی منابع خبری از دستور مقام‌های قضایی برای حذف این پیام تصویری از کانال‌های تلگرامی خبر دادند.

محمد خاتمی، رئیس‌جمهور اسبق ایران، روز یکشنبه در پیامی تصویری، با اشاره به اهمیت انتخابات پیش رو، بر شرکت همگان در انتخابات تأکید کرده و از مردم خواسته بود رأی به روحانی را در این انتخابات تکرار کنند.

در این پیام تصویری البته تنها به طور کلی به انتخابات شوراها اشاره شده بود، اما محمدرضا تابش خواهرزاده آقای خاتمی و از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس به خبرگزاری ایلنا گفت که آقای خاتمی در روزهای آینده دو پیام دیگر در مورد انتخابات شوراها، و حضور اسحاق جهانگیری در انتخابات منتشر خواهد کرد.

با این حال برخی گزارش‌ها حاکی است که تنها چند ساعت پس از انتشار پیام محمد خاتمی در کانال‌های تلگرامی، از جمله کانال تلگرامی ستاد حسن روحانی، دادستانی تهران در حکمی با اشاره به «ممنوعیت انتشار پیام و تصویر محمد خاتمی» خواستار حذف این پیام شده است.

گرچه هیچ یک از خبرگزاری‌های رسمی ایران گزارشی در مورد دستور دادستانی در این باره منتشر نکرده‌اند، اما مراجعه به کانال تلگرامی و وب‌سایت ستاد آقای روحانی نشان می‌دهد که این پیام تصویری، نسخه متنی آن و کلیپ‌های کوتاه تهیه شده از آن حذف شده‌اند.

پیام تصویری آقای خاتمی البته همچنان در کانال تلگرامی خاتمی‌مدیا که اخبار مربوط به او را منتشر می‌کند، در دسترس است و آمار این کانال تلگرامی نشان می‌دهد این ویدئو در کمتر از ۱۲ ساعت بیش از دو میلیون بار دیده شده است.

رئیس‌جمهور اسبق ایران، که از حامیان اصلی حسن روحانی در انتخابات سال ۹۲ بود، پس از انتخابات مناقشه‌برانگیز خرداد ۸۸، مشمول محدودیت سفر خارجی و محدودیت‌های رسانه‌ای شد، اما پس از به قدرت رسیدن حسن روحانی در سال ۹۲، دستگاه قضایی ایران این محدودیت‌ها را تشدید کرد و در نهایت مقام‌های قضایی اعلام کردند که انتشار نام، تصاویر و اخبار مرتبط با او در هر شکلی در رسانه‌های داخلی ایران ممنوع است.

در زمینه محدودیت رسانه‌ای آقای خاتمی، مقام‌های قضایی ابتدا به مصوبه شورای عالی امنیت ملی اشاره کردند، اما پس از آنکه حسن روحانی به عنوان رئیس این شورا وجود چنین مصوبه‌ای را رد کرد، گفته شد منظور از مصوبه شورا، اختیاراتی است که در این زمینه به دبیرخانه آن واگذار شده است.

حسن روحانی اخیراً در یکی از سخنرانی‌های انتخاباتی در پاسخ به خواست هوادارانش برای رفع محدودیت‌های آقای خاتمی، گفته بود که تنها چیزی که در دوران تصدی‌اش در مورد آن با دستگاه دیگری نامه‌نگاری کرده، موضوع محدودیت‌های خاتمی است، اما دستگاه قضایی نامه او در این زمینه را بی‌پاسخ گذاشته است.

در روزهای گذشته و در جریان اجتماعات انتخاباتی حسن روحانی، هواداران او عکس‌هایی از محمد خاتمی و میرحسین موسوی و مهدی کروبی را به دست می‌گیرند، و در بسیاری از این اجتماعات در تهران و شهرستان‌ها شعارهایی در حمایت از محمد خاتمی و لزوم برچیده شدن حصر رهبران جنبش سبز سر داده شده است.

روز شنبه هم برخی منابع خبری از جمله ایسنا، سخنان رئیس ستاد انتخابات کشور را بازتاب دادند که در آن با استناد به اعلام معاون دادستان کل کشور به دادستانی استان‌ها، گفته شده بود استفاده از تصاویر محمد خاتمی در ستادهای انتخاباتی بلامانع است.

با این حال این خبر پس از ساعاتی از خروجی خبرگزاری‌ها حذف شد.

دیگربان: احمد توکلی٬ نماینده سابق مجلس با انتقاد شدید از حسن روحانی٬ به وی هشدار داده که اگر آیت‌الله خمینی بود و «حلم» علی خامنه‌ای نبود٬ وی نمی‌توانست در «هیات یک اپوریسیون تیغ به روی نظام جمهوری اسلامی» بکشد.

اظهارات توکلی که در قالب نامه‌ای سرگشاده مطرح شده٬ بدنبال انتقادهای حسن روحانی از ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف درباره سابقه آنها به ترتیب در صدور احکام اعدام برای مخالفان سیاسی و تفکیک جنسیتی بیان شده است.

توکلی خطاب به روحانی نوشته که «اگر شما راست بگویید، با آن سابقه سطوح بالای امنیتی، در خیر و شر کارکرد نظام در بالاترین سطح شریک هستید و نمی‌توانید مدعی کسی باشید.»

وی اضافه کرده «اگر این سخنان تهمت و توهینی بیش نباشد-که چنین است- که برای جلب رأی مخالفان نظام بر زبان جاری میکنید، وای به حال شما.»

این نماینده سابق مجلس خطاب به روحانی افزوده که «اگر امام بود و یا مدارا و حلم رهبری نبود، شما جرئت تیغ کشیدن بر روی نظام را داشتید؟»

توکلی همچنین به روحانی هشدار داده که باید به ه«زینه و فایده این سخنان و اقدامات» خود بیاندیشید.