اخبار

رادیوفردا: سازمان اطلاعات سپاه پاسداران روز چهارشنبه خبر داد که «یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی و مفسدان اقتصادی» را دستگیر و روانه زندان کرده است.

بر اساس گزارش روز چهارشنبه ۱۳ اسفند «سپاه نیوز»، پایگاه خبری سپاه پاسداران، این نهاد نظامی-امنیتی یک بدهکار کلان بانکی که با اسم «ح.ا» مشهور به «داریوش» معرفی شده است را بازداشت کرده است.

گزارش یاد شده در ادامه می‌گوید که وی با همراهی برادران خود و دیگر «عوامل نفوذی» اقدام به راه اندازی شبکه فساد اقتصادی و سوء استفاده از شرایط تحریم کشور کرده بود.

اطلاعیه سپاه پاسداران می‌افزاید که «این شبکه جهت تعمیق فعالیت‌ها و رسیدن به اهداف شوم مورد نظر، اقدام به آلوده سازی افراد از طریق پرداخت رشوه‌های بسیار کلان و سازماندهی خانه فساد می‌نمودند».

بر اساس این گزارش، این فرد یکی از محکومین اصلی پرونده «فساد اقتصادی» معروف در سال ۷۶ هم هست و «موارد اتهامی و پرونده‌های مختلفی از جمله اخلال در نظم اقتصادی کشور، قاچاق ارز، قاچاق کالا، قاچاق عتیقه و پرداخت رشوه‌های کلان در دستگاه قضایی دارد».

این گزارش اشاره نکرده است که منظور از فساد معروف سال ۷۶ چیست، اما در این سال دو پرونده مهم اختلاس در ایران مطرح بود، یکی مربوط به پرونده شرکت المکاسب وابسته به بانک ملی ایران و دیگری پرونده غلامحسین کرباسچی شهردار سابق تهران.

سپاه پاسداران در اطلاعیه خود گفته است: آقای «ح.ا» پس از آزادی از زندان در سال ۸۰ توانست با استفاده از خلاءهای اقتصادی و قانونی و سوء استفاده از برخی افراد و عوامل نفوذی، مجددا به فضای اقتصادی کشور بازگردد و در حوزه «کالاهای اساسی و مایحتاج‌های ضروری مردم» فعالیت نماید.

در ادامه این بیانیه آمده است: «یکی از مهم‌ترین بخش‌های این پرونده این بود که به موازات تشدید تحریم‌ها از سوی دشمنان در سال‌های اخیر، وی با سوء استفاده از شرایط اقتصادی کشور و با گرفتن ارزهای مرجع به صورت کلان، به جای مصرف در بخش واردات کالاهای اساسی و تامین مایحتاج مردم، آن‌ها را در بخش برج سازی سرمایه گذاری می‌کرد که خانه شخصی ۷ هزار متری یکی از املاک وی می‌باشد. آن بخشی را هم که صرف خرید کالاهای اساسی می‌شده است در داخل کشور به صورت قاچاق و با سودهای سرشار به فروش می‌رساند».

طی چند سال گذشته چندین پرونده بزرگ فساد مالی در دادگاه‌های ایران مطرح شده است.

به غیر از پرونده بابک زنجانی و پرونده مشهور به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی شرکت «مه‌آفرید امیرخسروی»، اخیرا محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهوری سابق ایران، نیز به پنج سال زندان و جریمه نقدی محکوم شد.

خردادماه امسال مجلس ایران گزارشی منتشر کرد که مربوط به پنج سال آخر دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد می‌شود و می‌گوید: «در مقطعی که کشور با کمبود شدید ارز مواجه بوده است، ۵۰‌ درصد از ارزهای تخصیص‌ یافته به واردکنندگان برای واردات کالاهای اساسی هیچ‌گاه منجر به واردات کالای موردنظر نشده و بر اساس گمانه‌ها یا در بازار آزاد به نرخ آزاد فروخته شده یا صرف واردات سایر کالا‌ها مانند خودروهای لوکس شده است».

در موارد دیگر نیز برخی از وارد کننده‌ها، کالا‌ها را با ارز مرجع وارد کشور کرده و بر اساس ارز آزاد به فروش رسانده بودند.

از سوی دیگر، اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی رییس جمهوری ایران، دی ماه امسال اعلام کرد که «بر اساس تدبیر دولت گذشته و برای کنترل قیمت ارز، میلیارد‌ها دلار از پول کشور را در قالب حواله یا پول نقد به صرافی‌های دبی و استانبول فروختند و ظرف ۱۷ ماه، ۲۲ میلیارد دلار پول کشور به خارج صادر شد، در حالی که این رقم بسیار تعجب‌آور است».

پرونده المکاسب

کلمه: لطف و عنایت ویژه قوه قضاییه به «متخلف خودی»

چکیده :محمدرضا رحیمی که معاون قوه قضاییه او را یک متخلف خودی می‌نامد، پس از ده روز حبس به مرخصی آمد. او 26 بهمن به زندان منتقل شد و 6 اسفند به عنوان مرخصی از زندان خارج شد. رحیمی در این مدت کوتاه هم به جای حبس در کنار زندانیان مالی، در طبقه اول ساختمان معروف به اندرزگاه ۹ (بند ۲۴۱) بوده است….

محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس دولت دهم، در دهمین روز حبس به مرخصی آمد.

به گزارش خبرنگار کلمه، رحیمی که خود را «معاون اول نظام» می نامید و اتهامش گرفتن پول رشوه برای کمک به تبلیغات انتخاباتی «نامزدهای حزب‌اللهی و ولایتمدار» بود، به دنبال قطعی شدن حکمش در روز ۲۶ بهمن توسط ماموران پلیس به زندان اوین منتقل شد.

اما هنوز تعداد روزهای حبس او به عدد انگشتان دو دست نرسیده بود که نامه مرخصی وی امضا شد و او در روز ۶ اسفند برای مدت هفت روز به مرخصی آمد؛ مدتی که گفته شده قابل تمدید است.

این در حالی است که در سالهای اخیر بسیاری از از زندانیان سیاسی بی‌گناه برای مدت‌های بیش از دو یا سه سال از حق مرخصی محروم شده‌اند.

در همین فاصله، معاون قوه قضاییه هم گفت که رحیمی اگرچه تخلف کرده اما یک عنصر «خودی» بوده است. حالا با این مرخصی، مشخص می‌شود که چگونه قوه قضاییه با مفاسد «خودی‌ها» برخورد می‌کند.

بر اساس این گزارش، محمدرضا رحیمی در این ده روز هم به جای حبس در کنار زندانیان مالی، در طبقه اول ساختمان معروف به اندرزگاه ۹ (بند ۲۴۱) که در اختیار حفاظت اطلاعات قوه قضاییه است نگهداری می‌شده است.

پیش از این در گزارش میدانی خبرنگار کلمه، برخی از مردم پیش‌بینی کرده بودند که رحیمی در کنار متخلفان عادی نگهداری نشود و زندان برای او امکانات ویژه‌ای در نظر بگیرد.

رادیوفرانسه: حجت الاسلام محمد کاظمی بهرامی، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، در همایشی با عنوان پیشگیری از وقوع جرم نیروهای مسلح گفته است که فرماندهان نیروهای مسلح ایران درگیر معاملات و قراردادهای بزرگ اقتصادی بدون ضمانت های کافی هستند.

رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح امضای قرارداد توسط فرماندهان نظامی بدون ضمانت های لازم را خلاف قانون دانست به ویژه در صورتی که این قراردادها به گفتۀ او به از میان رفتن اموال نیز منجر شوند.
رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح توضیحی در مورد قراردادهایی که توسط فرماندهان نظامی کشور بدون ضمانت یا با ضمانت امضا می شود، نداده است. با این حال، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری ایران، اعتراف کرده که ۷۰ هزار میلیارد تومان از مهمترین طرح های اقتصادی کشور در اختیار قرارگاه خاتم الانبیاء یا در اصل فرماندهان سپاه پاسداران ایران گذاشته شده و از این پس بهره برداری گسترده از صنایع معدنی کشور به عنوان جایگزین نفت نیز در دستور کار نهادهای اقتصادی سپاه پاسداران قرار گرفته است.
در واکنش به این دست تصمیم ها، حسین راغفر، اقتصاددان در ایران، اخیراً از دولت خواست که از واگذاری طرح های عمرانی و اقتصادی کشور به نهادهای نظامی خودداری کند. راغفر در توضیح این نظر گفته بود که این نهادها در انجام قراردادهایشان ناکارآمد و پرهزینه اند و غالباً کل مبلغ اجرای طرح را به صورت پیش پرداخت دریافت می کنند بی آنکه بتوانند اهداف طرح های اقتصادی را به درستی اجرا کنند.
فرماندۀ سپاه پاسداران ایران، محمدعلی جعفری، بارها گفته است که این نیرو اجرای طرح های کمتر از صد میلیون دلار را برعهده نمی گیرد.

خودنویس

انصاف: علی نجفی توانا در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه آیا محمدرضا رحیمی بعنوان یکی از وکلای دادگستری زیر مجموعه کانون وکلای مرکز است تائید کرد و گفت: پروانه وکالت رحیمی برای این کانون است.

وی در پاسخ به اینکه با توجه به حکم صادره علیه رحیمی به جرم ارتشاء و فساد و زندانی شدن وی همچنان پروانه وکالت این متهم وجاهت قانونی دارد گفت: ابتدا باید حکم صادر شده به کانون ها ابلاغ شود. در این احکام یا محرومیت مستقل است و یا اینکه فرد از سوی دادگاه محرومیت هایی را به همراه دارد. وقتی حکم دادگاه به کانون ابلاغ شد دادگاه انتظامی کانون وکلا اگر تشخیص داد رفتار و جرم متهم بر خلاف شان وکالت بوده پروانه وکالت را ابطال می کند که هنوز دستور یا حکمی از سوی دادگاه انتظامی به کانون مرکز ارسال نشده است.

عصرایران: وی ادامه داد: شکایتی نیز در این زمینه تهیه و به کمیسیون اصل نود تقدیم کردیم و رییس کمیسیون اصل نود نیز در این زمینه قول داده تا حصول نتیجه نهایی به این شکایت رسیدگی شود.
کمال الدین پیرموذن نماینده اردبیل گفت: براساس اطلاعات رسیده برخی از نمایندگان مجلس هشتم 30 تا 90 میلیون تومان از دولت نهم پول گرفته اند که برای رسیدگی به آن شکایتی به کمیسیون اصل نود تقدیم کرده ایم.

«کمال الدین پیرموذن» روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: یکی از نمایندگان امروز به من می گفت که محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم برای خریدن و وامدار کردن نمایندگان مجلس هشتم به دولت، مبلغی حدود 30 تا 90 میلیون تومان به هر کدام از کاندیداهایی که در انتخابات مجلس رای آورده بودند، پرداخت کرده است.

وی با بیان این که این اقدام برای خریدن و وامدار کردن نمایندگان بوده است، اظهار داشت: برخی از نمایندگان بر این نظر بودند که مجلس هشتم به ما ربطی ندارد، اما ملت بداند که قطعا آن را پیگیری خواهیم کرد.

نماینده مردم اردبیل در مجلس نهم اضافه کرد: این میزان مبلغ نشان می دهد که صحبت های رحیمی درباره پرداخت یک میلیارد و 200 میلیون تومان به نمایندگان نادرست بوده و اگر مبلغی هم پرداخت شده قبل از انتخابات با نام کمک به مساجد شهرستان ها بوده اما تا کنون هیچ سخنی درباره دریافت 30 تا 90 میلیون تومان توسط برخی از نمایندگان مجلس هشتم از دولت نهم به میان نیامده است.

وی ادامه داد: شکایتی نیز در این زمینه تهیه و به کمیسیون اصل نود تقدیم کردیم و رییس کمیسیون اصل نود نیز در این زمینه قول داده تا حصول نتیجه نهایی به این شکایت رسیدگی شود.

عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: ما فکر می کردیم که رحیمی به 170 نفر از نمایندگان مجلس هفتم که می خواستند کاندیدای مجلس هشتم شوند نفری 5 میلیون تومان پول داده اما با صحبت هایی که امروز شد به این نتیجه رسیدیم که این گونه نیست بلکه نمایندگان خاصی پس از انتخابات در مجلس هشتم بسیار بیشتر از این میزان دریافت کرده اند.

سحام: «سردار سیدمحمد حاج آقامیر» پس از ۶ سال ریاست بر سازمان ورزش شهرداری تهران به همراه جمعی از افراد خانواده‌اش از این سمت برکنار شد.
آقامیر که طی ۶ سال ریاست بر سازمان عریض و طویل ورزش شهرداری تهران نزدیکان خود را در پست‌های کلیدی این سازمان منصوب و مشغول به‌کار کرده بود، پس از ریخت و پاش‌های فراوان مالی از کار برکنار شد.
به گزارش سحام٬ وی که طی این مدت فرزندان، خواهرزاده‌ها، خواهر همسر و سایر بستگان نزدیک خود را به‌کار گمارده بود و با حقوق و مزایای چشمگیر این سازمان را به‌صورت “الگاریشی” اداره می‌کرد با حکمی از سوی «حجت‌الاسلام علی امرودی»، معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران جای خود را به معاونش سپرد.
صدور کارت‌های شهروندی با ارزش بیش از میلیاردها تومان، پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ در حمایت از محمدباقر قالیباف شهردار تهران، عزل و نصب‌های پیاپی و خارج از عرف اداری در مدیریت‌ها و معاونت‌های این سازمان، به‌کار گیری اقوام و آشنایان در پست‌های مهم، کارنامه‌ی نادرست رییس دفتر پیشین وی در سازمان ورزش شهرداری تهران، خرید خودروی ۶۰۰ میلیون تومانی و … موجب حساسیت حراست شورای شهر تهران شد تا با تاخیر فراوان و پس از ۶ سال به تخلف‌های گسترده‌ی این سازمان ورود کند.
گفته می‌شود «علیرضا دبیر»، عضو شورای شهر تهران که از حامیان اصلی آقامیر است و او نیز شماری از اقوام و دوستان نزدیک خود را در سازمان ورزش شهرداری تهران مشغول به‌کار و حتی برای آنان پست‌های جدید تعریف کرده هم نتوانسته جلوی این تغییرات را بگیرد.
«سردار داود آذرنوش» نیز سه سال پیش در اعتراض به سیاست‌ها و ریخت و پاش‌های فراوان در سازمان ورزش شهرداری تهران، در حالی که معاونت ورزش آقایان این سازمان را برعهده داشت طی استعفانامه‌ی خود که هیچگاه رسانه‌یی نشد از این سازمان کناره‌گیری کرد.
ریخت و پاش و حیف و میل اموال عمومی در حالی صورت می‌گرفت که برخی کارکنان قدیمی که پیش از حضور آقامیر در این سازمان حضور داشتند با طرح تعدیل نیرو مواجه و از کار برکنار یا در پست‌های متفرقه به کار گمارده می‌شدند.
همچنین گفته می‌شود، تعاونی مسکن این سازمان که از کارکنان این سازمان مبالغ هنگفتی را برای ساخت مسکن گرفته تخلف‌های گسترده و پیچیده‌ای دارد و شماری از مدیران هم با همین مبالغ وارد عرصه زمین‌خواری شده‌اند.
رییس دفتر پیشین آقامیر که از اعضای سپاه پاسداران است و تخلف‌های مالی و بد رفتاری‌های متعدد اخلاقی در این سازمان داشته، بدون سروصدا از کار برکنار شد که گفته می‌شود وی تهدید کرده بود چنانچه اعمال وی برملا شود، تخلف‌های گسترده‌ی این سازمان را رسانه‌یی خواهد کرد.
این درحالیست که اکنون «محمد رضایی»، یکی از معاونان این سازمان با حکم سرپرستی، اداره سازمان ورزش شهرداری تهران را برعهده دارد و هنوز مشخص نیست تیم “قالیباف ـ دبیر”، برای جایگزینی آقامیر کدام گزینه را معرفی خواهند کرد.
گفتنی است، «سردار مصطفی آجورلو» پیش از آقامیر مدیر ورزش شهرداری تهران بود که در زمان وی ورزش همگانی در تهران به‌صورت تمیزتری اداره می‌شد.

دیگربان: غلامعلی حدادعادل هشدار داد چنانچه فشار‌ها برای انتشار نام ۱۷۰ نفری که برای تبلیغات انتخاباتی خود از جابر ابدالی پول گرفته‌اند افزایش یابد٬ منابع مالی نمایندگان اصلاح‌طلب منتشر خواهد شد.

حدادعادل گفته نمایندگانی که با توصیه دولت محمود احمدی‌نژاد از ابدالی پول گرفته‌اند نمی‌دانسته‌اند منشاء این پول‌ها سالم نیست.

مشاور علی خامنه‌ای اصل دریافت کمک مالی نمایندگان در جریان انتخابات را تائید کرده و ادامه داده این کاری است که در هر جناحی صورت می‌گیرد و معمول است.

وی افزوده هیچ نماینده‌ای را نمی‌شود به دلیل دریافت کمک انتخاباتی از یک جریان مورد سرزنش قرار داد.

حداد عادل اضافه کرده افرادی که نسبت به این ۱۷۰ نماینده انتقاد دارند، همان‌ها به نمایندگان طرفدار خودشان در مجلس هشتم «حتما» پول داده‌اند و اگر در این زمینه زیاد اصرار کنند آن منابع مالی هم فاش می‌شود.

از غلامعلی حدادعادل به عنوان یکی از دریافت کنندگان پول از جابر ابدالی نام برده می‌شود.

دیگربان: یک سایت نزدیک به سازمان بسیج از رد درخواست اعمال ماده ۱۸ در پرونده محمدرضا رحیمی از سوی صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضائیه خبر داده است.

این سایت نوشته رحیمی از طریق محمود هاشمی شاهرودی٬ عبد‌الکریم موسوی اردبیلی و مصطفی محقق داماد تلاش‌ها برای دریافت حکم برائت خود از رئیس قوه قضائیه را آغاز کرده است.

لاریجانی هم در واکنش به وساطت این افراد اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مورد مفسدین اقتصادی را رد کرده است.

آن‌طور که این سایت نوشته است لاریجانی اعلام کرده که هیچ اعتراضی در قالب ماده ۱۸ پذیرفته نخواهد شد و حکم مفسدین اقتصادی بایستی با قاطعیت و در کمال اطمینان اجرایی شود.

بر اساس ماده ۱۸ قانون آئین دادرسی، اگر آرای قطعی دادگاه‌ها به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف «شرع» باشند، جهت اعاده دادرسی به مرجع صالح برای رسیدگی مجدد ارجاع می‌شود.

رحیمی در پرونده اختلاس از بیمه ایران، با رای شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور به پنج سال و ۹۱ روز حبس و پرداخت ۲۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال رد مال و ۱۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.

سحام: رییس هیات بدوی یک رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری سخنان حمید رسایی را«کذب» خواند و گفت: «نمی خواستیم نام این برادرمان برده شود، اما اگر بیش از این اصرار کند، پرونده اش را آشکار می کنیم.»

به گزارش سحام به نقل ازایرنا، «محمد اشرفی اصفهانی» در واکنش به سخنان اخیر نماینده تهران افزود: سازمان بازرسی پرونده تخلفات وی را در دورانی که مدیرکل ارشاد اسلامی قم بوده است، به هیات تخلفات ارسال کرده و مرتب هم پیگیر موضوع است.

اشرفی اصفهانی درمصاحبه با ایرنا خطاب به رسایی گفت: شما به خاطرحفظ آبروی خود، هم‌چنین مجلس و نمایندگان محترم مجلس، سخنی نگویید که خلاف آن ثابت شود. اظهارات شما تهمت است.

رییس هیات بدوی یک رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری افزود: ضرورت نمی‌دیدم که به این بحث‌ها و اظهارات آقای رسایی پاسخ دهم اما برای این‌که اذهان مردم روشن شود، لازم است توضیحاتی را ارایه کنم.

وی اظهار داشت: ما نام افرادی را که درهیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری پرونده دارند، نگفتیم که آقای رسایی بخواهند ازخودشان دفاع کنند اما ایشان پس از پایان جلسه علنی مجلس درهفته گذشته درجمع خبرنگاران نام مرا بردند و به جایگاه حقوقی و حقیقی من حمله کردند.

مشاورنهاد ریاست جمهوری ادامه داد: نخست این‌که جناب آقای رسایی بدانند دارای پرونده هستند و سازمان بازرسی کل کشور پرونده وی و برخی دیگر ازمدیران و مسئولان عالی‌رتبه دولت قبل چه مدیران، چه وزرا و چه معاونان را به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال کرده است.

اشرفی اصفهانی با بیان این‌که تاکنون حدود ۸۰۰ پرونده به هیات تخلفات ارسال شده است، ادامه داد: ما تنها به ۱۳۰ تا ۱۴۰ مورد را رسیدگی کرده ایم و فرصت کافی برای رسیدگی به بقیه پرونده‌ها نبوده است که ازجمله پرونده‌های رسیدگی شده، مربوط به دو تن ازنمایندگان محترم مجلس فعلی است که از اظهارات آقای رسایی کاملا مشخص شد خودشان می‌دانستند این‌جا پرونده دارند به همین دلیل موضوع را باز کرده و از خود دفاع کرده اند.

وی با اشاره به این‌که نهاد ریاست جمهوری دارای دوهیات بدوی «یکم» و «دوم» رسیدگی به تخلفات اداری و یک هیات تجدیدنظر است، توضیح داد: احکام مسئولان این سه بخش توسط رییس دفتر رییس جمهوری صادرشده است. آقای رسایی گفته اند دوران مسئولیت افرادی که در دولت قبل دراین سمت بودند، ناتمام مانده و اعضای جدید منصوب شده اند و آرا هیات جدید جایگاه قانونی ندارد و معتبر نیست؛ که درپاسخ باید بگویم این‌گونه نیست.

مشاورنهاد ریاست جمهوری اضافه کرد: رییس جمهورقبلی وقتی رفت، به تبع آن همه احکام وی نیز خواهد رفت. کسی دیگر نمی‌تواند ادعایی داشته باشد، من درپستی چون از رییس دفترآقای احمدی نژاد حکم گرفته‌ام اکنون نیز باید حضور داشته باشم، به ویژه دراین هیات که جایگاه بسیارمهمی دارد و تخلفاتی که از سوی برخی دستگاه‌ها ارسال می‌شود، باید دراین دولت و کسانی‌که ازناحیه این دولت حکم گرفته‌اند، بررسی شود.

وی اضافه کرد: آقای احمدی نژاد رفت و هیات دولتش هم رفت، بنابراین حکم‌هایی که درهرموضوعی صادرشده به طورکلی منتفی و لغو است که آقای رسایی گفته اند احکام صادرشده برای اعضای هیات تخلفات سه ساله بوده است و نباید در دولت جدید تغییر می‌کردند. باید حکم اعضای هیات تخلفات توسط دولت کنونی و دفتر رییس جمهوری صادرشود و مسئولیت جدید به افراد جدید داده شود.

رییس هیات بدوی یک رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری با بیان این‌که رسایی گفته این هیات مبنای قانونی ندارد و آراء آن باطل است، تصریح کرد: «باید به نکته دوم این‌گونه اشاره کنم که جناب آقای رسایی اگر شما این هیات را غیرقانونی می‌دانید چرا این‌جا تشریف آوردید و ازخود دفاع کردید. ما یک‌مرتبه توسط هیات رییسه مجلس شورای اسلامی نامه‌ای برای شما فرستادیم وهیات رییسه هم به شما اخطار کردند که به هیات تخلفات نهاد رفته و ازخودتان دفاع کنید. شما نیز زیر بار نرفتید و پس از نمی‌روم نمی‌روم‌ها بالاخره ناچار به آمدن به هیات تخلفات شدید.»

اشرفی اصفهانی درادامه خطاب به رسایی گفت: پس از آن نخست یک‌بار برای ما نامه نوشتید و از خودتان دفاع کردید اما به دلیل این‌که این اقدام کافی نبود، ناچار به مراجعه حضوری درهیات تخلفات نهاد شدید.

وی یادآور شد: از همه مهم‌تر این‌که دوتن ازقضات خوش‌نام، متعهد و باسابقه بسیارطولانی توسط ریاست محترم قوه قضاییه جهت عضویت دراین هیات منصوب شده اند.

اشرفی اصفهانی ادامه داد: اگرهیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری قانونی نیست، شما برچه مبنای حقوقی، عقلانی و منطقی دراین‌جا حضور یافته و ازخود دفاع کردید؟ هیات جایگاه قانونی دارد و اظهارات شما به هیچ عنوان پایه درستی ندارد.

اشرفی اصفهانی درپاسخ به این سوال که آیا موارد تخلفات این نماینده تهران را می‌توانید بفرمایید؟ اظهار داشت: نمی‌توانم موارد تخلفات ایشان را بگویم اما اگرایشان براظهارات خود اصرارکنند، ناچاریم پرونده‌شان را برملا کنیم.

رسایی گفته بود: براساس قانون، اعضای هیات تخلفات یا خود باید انصراف دهند یا باید سه سال‌شان تمام شود. درغیراین صورت کسی نمی‌تواند آنان را جابه جا کند مگراین‌که هیات‌عالی تخلفات این‌کار را انجام دهد.

رییس هیات بدوی یک رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری تصریح کرد: سازمان بازرسی اصرار دارد که پرونده آقای رسایی به دقت بررسی شود.

اشرفی اصفهانی اضافه کرد: نمی‌خواستیم نام این برادرمان برده شود به عنوان کسی که نماینده مجلس است و درهیات تخلفات پرونده دارد اما چون ایشان پس ازپایان جلسه علنی مجلس درجمع خبرنگاران این مطالب را مطرح کرده و سپس نام مرا هم برده است ناگزیرشدم تا ذهن مردم روشن شود.

وی ادامه داد: آقای رسایی نمی‌تواند درهر مساله‌ای که بخواهد اظهارنظر کند و خود را به گونه‌ای مطرح کند و از هم اکنون نیز بگوید درمجلس آینده حضور دارم.

مشاورنهاد ریاست جمهوری ادامه داد: نتیجه بررسی‌های هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد این شد که ایشان متخلف و۵ سال از مسئولیت‌های دولتی محروم است.

وی تاکید کرد: کسانی که تخلف دارند به ویژه تخلفات مالی، تخلف آن‌ها به هیچ عنوان قابل گذشت نیست و باید به طورکامل و دقیق بررسی شود.

اشرفی اصفهانی درپاسخ به اظهارات رسایی درمورد رد صلاحیت شدن درانتخابات مجلس گفت: این‌که ایشان گفته بنده رد صلاحیت شده‌ام، باید بگویم آقای رسایی اگرشما توانستید ثابت کنید که من برای انتخابات نمایندگی مجلس در ادوار گذشته رد صلاحیت شده ام.

رسایی گفته بود که اشرفی اصفهانی درجایگاه غیرقانونی حرفهای دو پهلو می زند.

رییس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری اضافه کرد: شما گفتید که به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شکایت می‌کنید، خود شما دراین کمیسیون ذی‌نفع هستید وحضور دارید، می‌خواهید دراین کمیسیون شکایت کنید، این‌کار را انجام دهید، اما ما نیز ازشما شکایت می‌کنیم که به بنده تهمت زده و گفته‌اید آقای اشرفی اصفهانی که رد صلاحیت شده است، نمی‌تواند درجایگاه رییس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری قرار گیرد.

اشرفی اصفهانی ادامه داد: بنده به عنوان یک چهره سیاسی، علمی، دانشگاهی و فرزند شهید محراب رسما به دادگاه روحانیت شکایت خواهم کرد که آقای رسایی به من تهمت زده و اهانت کرده است.

رییس هیات بدوی یک رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری توضیح داد: ما به بیش از۴۰ درصد پرونده‌ها رای برائت داده ایم که البته سازمان بازرسی بسیاری از آن‌ها را نمی‌پذیرد. ما می‌خواهیم با حسن نیت و رافت اسلامی بدون این‌که مسائل سیاسی دراین پرونده ها لحاظ شود رای دهیم.

وی اضافه کرد: آقای رسایی بدانند رایی که به ایشان داده شده، بدون ملاحظه مسائل سیاسی بوده است، آن‌چه ازسازمان بازرسی به هیات تخلفات ارسال شده است، کارشناسانی با ۳۰ سال سابقه حقوقی درنهاد ریاست جمهوری، بررسی کرده اند و درنهایت رای آن‌ها منتج به این شد که ایشان دیگر صلاحیت داشتن مسئولیت درآینده را ندارند و رای ۵ سال محرومیت از پست‌های دولتی را داده اند.

وی تاکید کرد: اگر این رای و مساله، سیاسی بود، می‌گفتند باید ۳۰ سال از کارهای دولتی محروم شوند.

رییس هیات بدوی یک رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری با تاکید براین‌که این هیات قانونی و آرا آن نیز قانونی و دقیق است، تصریح کرد: آرا این هیات، سیاسی نبوده و کاملا حقوقی است. ما در صدد مچ‌گیری نبوده و نیستیم. خدا نکند که این‌گونه باشد چرا که روز قیامت باید در پیشگاه عدل الهی پاسخ‌گو باشیم.

وی مسئولیت خود درهیات تخلفات نهاد ریاست جمهوری را سخت و دشوار توصیف کرد و گفت: اگر آقای رسایی ادعا و اعتراضی دارند باید به دیوان‌عدالت اداری شکایت کنند و به سازمان بازرسی مراجعه کنند که چرا برای وی پرونده فرستاده است.

اشرفی اصفهانی درپایان تاکید کرد: ضمن احترام به همه نمایندگان محترم مجلس باید بگویم ما درصدد گفتن نام کسی نبودیم، این‌که نام آقای رسایی مطرح شد، خود ایشان مقصر بود، وی پیش‌دستی و مساله را بازکرد که نام یکی از نمایندگان محروم شده ازپست‌های حساس وی است و نسبت به جایگاه و رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری اهانت کرد.