اخبار

رادیوفردا: رئیس دادگستری استان خراسان رضوی ضمن تهدید به شکایت از «هجمه‌کنندگان» به این نهاد به دلیل قطع دست یک سارق، گفت که برای «حدهای شرعی مجازات جایگزین وجود ندارد».

بر اساس فیلم منتشر شده درخبرگزاری رسمی قوه قضائیه، در روز یک شنبه ۱۵ بهمن، علی مظفری اعلام کرد که این فرد و همدستانش به مدت یک سال «با سوراخ کردن دیوار ۲۶ خانه، احشام، فرش، موتورسیکلت، طلا و هر چیزی که ارزش مالی داشت» را سرقت می‌کردند.

وی همچنین گفت که ۱۶ شرط «پیش‌بینی‌شده در شرع» درباره قطع دست سارق، درباره این فرد وجود داشته و حکم او در دیوان عالی کشور تائید شده‌است.

روزنامه «خراسان» به نقل از غلامعلی صادقی، دادستان مشهد، خبر داده بود که روز چهارشنبه ۲۷ دی دست یک سارق در زندان مرکزی شهر مشهد با گیوتین قطع شده است.

براساس این گزارش، فرد محکوم مرد ۳۴ ساله‌ای با نام «علی – خ» است که شش سال قبل، شناسایی و بازداشت شد و به ۲۱ مورد سرقت احشام در چهار شهر استان‌های خراسان رضوی و خراسان جنوبی اعتراف کرده است.

انتشار این خبر واکنش‌هایی را به دنبال داشت و برخی از رسانه‌ها و نمایندگان مجلس این اقدام را با موضوع حکم‌های زندان سبک و یا «مجازات نشدن اختلاس‌گران» مقایسه کرده بودند.

از جمله محمد علی پورمختارنماینده اصولگرای مجلس گفته بود: «نباید اختلاس گران به انحای مختلف از مجازت فرار کنند اما احکامی مانند قطع دست در مورد اشخاص دیگر اجرایی شود».

یحیی کمالی‌پور، عضو کیسیون قضایی مجلس، نیز تاکید کرده بود که «در کشور شاهد اختلاس‌های میلیاردی، رانت‌خواری‌ها، ویژه‌خواری‌ها، جرایم سنگین‌تر و به مراتب خانمان‌برانداز‌تر از یک سرقت در مشهد هستیم».

آقای کمال‌پور همچنین گفته بود که «بهتر بود قاضی پرونده حکم دیگری را جای قطع دست انتخاب می‌کرد».

با این حال رئیس دادگستری خراسان رضوی گفت که برای «حدهای شرعی مجازات جایگزین وجود ندارد» و مجازات جایگزین تنها درباره احکام زندان سبک اجرا می‌شود.
وی همچنین گفت که «حق شکایت برای دستگاه قضایی درباره کسانی که درباره این پرونده هجمه آوردند، محفوظ است».

احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد نیز روز اول بهمن گفته بود: «حد شرعی که دستگاه قضایی در مشهد اجرا می‌کند بیشتر از شهرهای دیگر کشور نیست اما چون در مشهد انجام شده تحت عناوینی سرکوب می‌شود».

مجازات‌هایی مانند قطع عضو، نابینا کردن مجرمان و یا ضربات شلاق، که در قانون مجازات اسلامی به رسمیت شناخته شده، همواره انتقاد شدید مجامع بین‌المللی و فعالان حقوق بشر را به دنبال داشته است.

میثاق بین‌المللی منع شکنجه و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که برپایه اعلامیۀ جهانی حقوق بشر تدوین شده است، «توسل به مجازات‌های غیرانسانی» مثل قطع عضو را ممنوع می‌کند.

گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد نیز با استناد به این میثاق‌نامه‌ها بار‌ها در گزارش‌های خود ایران را متهم به نقض حقوق بشر کرده‌اند.

در تازه‌ترین گزارش‌ از این دست که عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، تهیه کرده، با اشاره به مواردی از اجرای این احکام عنوان شده که ایران همچنان قصاص، قطع عضو و نابینا کردن را در مجازات خود به‌کار می‌برد.

در همین حال عبدالکریم لاهیجی رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر نیز پیش از این در مصاحبه با رادیو فردا گفته بود که مجازات قطع عضو را غیر از جمهوری اسلامی فقط عربستان سعودی اعمال می‌کند و قبلا در سودان و نیز توسط طالبان در افغانستان هم اجرا می‌شد.

رادیوفردا: خبرگزاری‌ها در ایران از تلاش فردی برای ورود به نهاد ریاست‌جمهوری خبر داده‌اند. این فرد در گزارش ها «کفن پوش» توصیف شده است.

به گفته معاون امنیتی استانداری تهران، فردی در تلاش بوده از گیت‌های نهاد ریاست‌جمهوری بگذرد که با اخطار نیروهای حفاظت نهاد مواجه شد.

محسن همدانی، معاون امنیتی استانداری تهران در اینباره گفته است با تیراندازی ماموران حفاظت این فرد از ادامه مسیر باز مانده و مصدوم شده است.

بنابراین گزارش، این فرد با در دست داشتن قمه، در حال عبور از گیت دوم نهاد ریاست جمهوری بوده که به دلیل آنچه بی‌توجهی به دستور ایست نیروهای امنیتی توصیف شده، با شلیک گلوله متوقف شد.

هنوز هویت فرد مصدوم و علت اقدام او اعلام نشده است.

رادیوزمانه: دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در یک روز (سه‎شنبه دهم بهمن)، دو جوان را که به عنوان کودک و زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده بودند، اعدام کرد. موردی که تازه خبرساز شده، اعدام محبوبه مفیدی است که نامش در خبرها به عنوان «نوعروس ۱۷ ساله» آمده است. او در روزی که علی کاظمی ۲۲ ساله در زندان بوشهر اعدام شد، مخفیانه در زندان نوشهر به دار آویخته شد.

محبوبه مفیدی، زن جوانی که در زندان نوشهر اعدام شده است

سازمان حقوق بشر ایران روز پنج‏‎شنبه ۱۲ بهمن گزارش کرد زنی که روز سه‌شنبه دهم بهمن در زندان نوشهر اعدام شده، محبوبه مفیدی بوده که به اتهام قتل همسر خود در سن ۱۷سالگی به اعدام محکوم شده بود.

پیش‌ از این خبر اعدام یک زن در روز سه‌شنبه ۱۰ بهمن ماه از سوی سازمان حقوق بشر ایران منتشر شده بود. این سازمان در گزارش تازه خود نوشت: «تحقیقات بیشتر نشان داد زن اعدام شده محبوبه مفیدی نام داشت که در هنگام وقوع قتل تنها ۱۷ سال داشته است.»

بر اساس این گزارش محبوبه مفیدی متهم بود با همدستی برادر شوهرش در تاریخ ۲۶ آذر ۹۲، همسر خود را به قتل رسانده است. او سال ۸۸ و زمانی که تنها ۱۷ سال داشت به عقد همسر خود درآمده بود. این ماجرا اما در حالی رخ داد که تنها یک ماه از ازدواج این دو می‎گذشت.

چند ماه بعد از وقوع این قتل و بعد از آنکه پزشکی قانونی جواب سم‌شناسی را اعلام کرد، محبوبه مفیدی بازداشت و متهم به قتل شد.

اعدام محبوبه مفیدی سومین اعدام یک کودک-مجرم در ایران در یک ماه گذشته است.

پیش‌ از این خبر اعدام علی کاظمی و امیرحسین پورجعفر که به ترتیب در سن ۱۵ و ۱۶ سالگی مرتکب قتل شده بودند، منتشر شده بود.

محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران و فعال حقوق بشر مقیم نروژ ضمن محکوم کردن این اقدام دستگاه قضایی جمهوری اسلامی گفته است: «با وجود اعدام سه کودک-مجرم در کمتر از یک ماه در ایران، اتحادیه اروپا و نروژ که در عرصه بین‎المللی از مخالفان اصلی اعدام، به‌خصوص اعدام نوجوانان هستند و در عین حال با جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک دارند، هیچ واکنش قوی‌ای در این مورد نشان نداده‌اند.»

امیری مقدم گفته است این انتظار وجود دارد که اتحادیه اروپا و نروژ علاوه بر محکوم کردن اعدام‌های اخیر، لغو اعدام کودکان بزهکار در ایران را در راس گفت‌وگوهای خود با ایران قرار دهند.

خبر اعدام محبوبه مفیدی و علی کاظمی تا لحظه تنظیم این گزارش از سوی رسانه‌های دولتی و رسمی جمهوری اسلامی نشده است و بر همین اساس این اعدام‎ها در گروه اعدام‎های مخفیانه قرار می‎گیرند.

صدور حکم اعدام و اجرای آن برای افراد زیر ۱۸ سال در ایران، خلاف موازین بین‌المللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون حقوق کودک است که ایران نیز یکی از امضاکنندگان آن است.

بر اساس گزارش‎های موجود، جمهوری اسلامی در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۸، ۸۷ نفر را که زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب قتل یا انجام جنایت شده بودند، اعدام کرده است. چهار مورد از این اعدام‎ها در سال ۲۰۱۷ و دو مورد نیز در سال ۲۰۱۸ انجام شده است.

حداقل ۸۰ نفر دیگر نیز به عنوان «کودک-مجرم» در ایران در معرض مجازات اعدام قرار دارند.

ادیوفردا: رئیس کمیسیون قضایی مجلس با اعلام اینکه در اعتراض‌های دی‌ماه امسال چهار هزار و ۵۳۴ نفر بازداشت شدند، خبر داد که فیلم «خودکشی» سینا قنبری برای نمایندگان بازدیدکننده از زندان اوین پخش شده است.

اللهیار ملکشاهی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد که ۱۱ نماینده مجلس روز سه‌شنبه ۱۰ بهمن از زندان اوین بازدید کردند.

وی افزود: «در خصوص آن فردی که در اغتشاشات دستگیر شده بود و صحبت آن بود که خودکشی کرده هم فیلم مربوط به آن دیده شد و هم از محلی که جسد وی پیدا شده و احیانا در آن جا خودکشی کرده بازدید شد».

اشاره آقای ملکشاهی می‌تواند به فیلمی باشد که پیش از این دادستان کل کشور اعلام کرده بود دوربین‌های مداربسته زندان از «خودکشی» سینا قنبری ضبط کرده‌اند.

کمیته پیگیری بازداشت‌های دی ۹۶ پیش از این به نقل از دو «شاهد عینی» اعلام کرده بود که سینا قنبری دو روز قبل از مرگ بازجویی شده و «بعد از بازداشت به هم اتاقی‌هایش می‌گوید که خانه تکانی داشته‌اند (کتک خورده) به نحوی که برخی از بخش‌های بدنش به شدت کبود بوده است».

به گفته این کمیته، پیکر سینا قنبری صبح روز ۱۵ دی، در حالی که «کیسه زباله به دور گردنش بسته شده بود، در کف سرویس بهداشتی قرنطینه زندان اوین توسط زندانیانی که وظیفه نظافت کردن را بر عهده داشته‌اند، پیدا شده است».

این کمیته روز ۱۷ دی، از درگذشت سینا قنبری در زندان اوین خبر داد.

رئیس کمیسیون قضایی مجلس همچنین با اشاره به آمار اعلام شده از سوی مقامات قوه قضائیه اعلام کرد که در اعتراض‌های دی‌ماه چهار هزار و ۵۳۳ نفر در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند که ۴۳۸ نفر همچنان زندانی هستند.

در همین حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، فاطمه سعیدی، نماینده تهران در مجلس، اعلام کرد که از بازداشت‌شدگان تجمع‌های اعتراضی دی‌ماه تنها چهار نفر در زندان اوین بودند که نمایندگان با آنان گفت‌وگو کردند.

آقای ملکشاهی بدون اشاره به جزئیات خبر داد که نمایندگان مجلس از بند ۲۰۹ زندان اوین که زیر نظر وزارت اطلاعات اداره می‌شود نیز بازدید کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، قرار شده که نمایندگان بازدیدکننده از زندان اوین فردا در جلسه‌ای «بازدید امروز را جمع‌بندی و درباره آن تصمیمات لازم را اتخاذ کنند».

در همین حال محمدعلی وکیلی، یکی دیگر از اعضای این هیات، اعلام کرد که نمایندگان توافق کرده‌اند تازمان تهیه گزارش بازدید از زندان، درباره جزئیات آن اظهار‌نظر نکنند.

الهیار ملکشاهی به عنوان رئیس، محمدعلی وکیلی به عنوان نماینده هیات رئیسه، محمد دهقان، محمد کاظمی و محمدجواد فتحی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی و عبدالکریم حسین‌زاده، محمدمهدی برومندی، ولی‌الله نانواکناری، فاطمه سعیدی و عزت‌الله یوسفیان ملا، نمایندگانی هستند که روز سه‌شنبه از زندان اوین بازدید کردند.

در پی اعتراض‌های سراسری اخیر در ایران و پس از انتشار گزارش‌هایی در مورد کشته شدن چند تن از بازداشت‌شدگان اعتراض‌ها در بازداشتگا‌ه‌ها، که با هشدار نمایندگان در مورد احتمال تکرار «کهریزک دوم» همراه بود، گروهی از نمایندگان مجلس درخواست بازدید از زندان اوین را مطرح کردند.

با این حال قوه قضائیه حدود سه هفته بعد با این بازدید موافقت کرد و نمایندگان تنها موفق شدند با چهار معترض بازداشت شده در این اعتراض‌ها گفت‌وگو کنند.

در حالی که گزارش‌هایی درباره مرگ مشکوک تعدادی از معترضان در شهرهای دیگر ایران نیز منتشر شده است، نمایندگان مجلس تنها از زندان اوین بازدید کرده‌اند.

به جز مرگ مبهم سینا قنبری، گزارش‌هایی درباره مرگ وحید حیدری و شهاب ابطحی‌زاده در اراک، محسن عادلی در دزفول، سارو قهرمانی و کیانوش زندی در سنندج منتشر شده‌ است.

این در حالی است که مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی می‌گویند آنها «خودکشی» کرده‌اند یا مرگ آن‌ها با تجمع‌های اعتراضی ارتباطی نداشته‌ است.

کمیته پیگیری بازداشت‌های دی ۹۶ اعلام کرده بود که شماری از بازداشتی‌ها «شدیدا مورد ضرب‌وشتم» قرار گرفته‌اند و در میان آن‌ها «متادون» توزیع شده‌ است.

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، نیز پیش از این از «توزیع متادون» در بین بازداشت‌شدگان اعتراض‌های دی‌ماه خبر داده بود.

سازمان زندان‌ها ضمن رد این اتهام تهدید کرده بود که از محمود صادقی شکایت خواهد کرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایسنا، ایلنا و رادیو فردا/ ا.م/ ک.ر

رادیوفردا: محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس ایران، روز سه‌شنبه ۲۶ دی‌ماه گفت: یکی از زندانیانی که اخیرا در زندان فوت کرد، در تماس با خانواده خود گفته بود که زندانیان به خوردن قرص‌هایی مجبور شده‌اند که حال آن‌ها را بد می‌کرده است.

آقای صادقی در حساب کاربری توییتر خود نوشته است: «طبق اعلام بستگان یکی از بازداشت‌شدگان که در زندان فوت کرد، او طی چند تماس با خانواده‌اش اظهار داشته مسئولان او و دیگر بازداشتی‌ها را مجبور به خوردن قرص‌هایی می‌کردند که حال‌شان را بد می‌کرده…»

در حالی که منابع و فعالان حقوق بشری از کشته شدن سه تا پنج تن از بازداشت‌شدگان در جریان اعتراضات اخیر در بازداشتگاه‌های ایران خبر می‌دهند، مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی تنها «خودکشی» و مرگ دو نفر را در این مدت پذیرفته‌اند و ادعا می‌کنند که آنها در ارتباط با اعتراض‌های اخیر بازداشت نشده بودند.

محمود صادقی روز یکشنبه در خصوص آمار افرادی که به گفته مسئولان جمهوری اسلامی، در بازداشت خودکشی کرده‌اند، گفته بود: «دو نفر قطعی است؛ آقای سینا قنبری در تهران و آقای وحید حیدری در اراک. اخیرا از کردستان و سنندج نیز گزارشاتی آمده است که دو یا سه نفر در بازداشت فوت کرده‌اند. البته این اخبار تایید نشده است».

در همین زمینه، پروانه سلحشوری، نماینده تهران در مجلس، ‌ضمن ابراز نگرانی نسبت به تعداد کشته‌شدگان در زندان‌ها، سازمان زندان‌ها را مسئول جان زندانیان دانست و خواستار «پاسخگویی» این سازمان شد.

بر اساس اعلام منابع رسمی، طی اعتراض‌های دی‌ماه ۹۶ که در بیش از ۱۰۰ شهر ایران از جمله تهران برگزار شد، سه هزار و ۷۰۰ نفر بازداشت شدند.

به دنبال انتشار گزارش‌هایی در مورد کشته شدن چند تن از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های اخیر در بازداشتگا‌ه‌ها، گروهی از نمایندگان مجلس درخواست بازدید از زندان اوین را مطرح کردند. این در حالی است که تاکنون درخواست آنها بی‌نتیجه مانده است.

با این حال، محمد جواد فتحی، نماینده اصلاح‌طلب تهران در مجلس روز سه‌شنبه گفت که همچنان با درخواست بازدید نمایندگان مجلس از زندان اوین مخالفت می‌شود و نمایندگان، اطلاعات دقیقی از تعداد بازداشت‌‌شدگان و دلایل مرگ برخی از آن‌ها در دست ندارند.

آقای فتحی در مصاحبه‌ با اعتمادآنلاین اظهار داشت: «ما بیشتر به دنبال این هستیم که از بازداشت‌شدگان اخیر بازدید کنیم تا ببینیم اتهام‌شان چیست، از کی بازداشت شده‌اند، دلیل بازداشت‌شان چه بوده، کجا دستگیر شده‌اند، پرونده‌شان کی به مرجع قضایی ارجاع می‌شود و مرجع قضایی چه دستوری داده است».

به گفته کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، هیچ گزارش رسمی پزشکی در مورد مرگ این بازداشت‌شدگان وجود ندارد. این کمپین نیز خواستار تحقیقات مستقل برای کشف علل این مرگ‌ها شده‌ است.
با استفاده از توییتر و گزارش‌های رادیو فردا و اعتماد آنلاین/ خ.ک/ک.ر

رادیوفردا: عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست «فورا اعدام ابوالفضل چزانی شراهی، نوجوان ایرانی، را که به خاطر وارد آوردن «ضربات مهلک چاقو به یک مرد در جریان یک نزاع در سن ۱۴ سالگی به مرگ محکوم شده است»، متوقف کنند.

به گفته این سازمان، ابوالفضل چزانی شراحی که در حال حاضر ۱۹ سال دارد، قرار است روز چهارشنبه ۲۷ دی، در زندان قم اعدام شود.

مگدلنا مغربی، معاون شمال آفریقا و خاورمیانه عفو بین‌الملل، گفت: «مقامات ایران به خوبی آگاهند که استفاده از مجازات مرگ علیه کسانی که زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم می‌شوند، نقض فاحش تعهدات ایران تحت قوانین بین المللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون حقوق کودک است».

میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی و میثاق بین‌المللی حقوق کودکان که ایران از جمله امضاکنندگان آنان است، و همچنین معیارهای سازمان ملل در زمینه‌ نوجوانان، اعدام افرادی را که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشته‌اند ممنوع اعلام می‌کند.

اما ایران تاکنون بارها به اجرای حکم اعدام در مورد متهمانی که زیر ۱۸ سالگی جرمی مرتکب شده‌اند، اقدام کرده‌ است.

معاون شمال آفریقا و خاورمیانه عفو بین‌الملل افزود: « به جای نمایش چنین بی‌اعتنایی بی‎رحمانه نسبت به حقوق کودکان، مقام‌های ایران باید فورا اعدام ابوالفضل چزانی شراحی را متوقف و حکم او را از مجازات مرگ به مجازات زندان تبدیل کنند».

به گفته عفو بین الملل، ابوالفضل چزانی شراهی در شهریور سال ۹۳ از سوی دادگاه کیفری استان قم به اعدام محکوم شد.

بر اساس این گزارش، از آن زمان تاکنون، دست‌کم سه بار برای اجرای اعدام او برنامه‌ریزی شده است. از جمله در سال گذشته، وی برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شد اما اعدامش در آخرین لحظات، بنا به دلایلی که برای عفو بین الملل نامعلوم است، متوقف شد.

عفو بین الملل اشاره کرد که ابوالفضل چزانی شراهی، متولد ۲۶ دی ۷۷ است. بنابراین سن او در زمان وقوع جرم در روز پنجم دی ۹۲،‌ مطابق با تقویم شمسی، ۱۴ سال و ۱۱ ماه و مطابق با تقویم قمری ۱۵ سال و پنج ماه بوده است.

به نوشته این سازمان، تقویم رسمی ایران، تقویم شمسی است اما برخی از مواد قانون مجازات اسلامی ایران به تقویم قمری استناد می‌کنند.

در این میان، دادگاه کیفری استان قم با ارجاع به ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی اعلام کرده‌ است که ابوالفضل چزانی شراهی از حیث تاریخ قمری «بالغ» بوده و سزاوار مجازات مرگ است. ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی سن مسئولیت کیفری برای دختران و پسران را به ترتیب نه سال و پانزده سال تمام قمری تعیین کرده است.

دادگاه همچنین به نظریه پزشکی قانونی استناده کرده که گفته او از «رشد عقلی» برخوردار بوده است. حکم دادگاه کیفری استان قم از سوی دیوان عالی کشور در آذر ۹۳ تایید شد.

سازمان‌های حقوق بشری مخالف اجرای حکم اعدام در ایران به خصوص اعدام افراد زیر ۱۸ سال هستند. از جمله سازمان دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه ای در مرداد سال گذشته از قوه قضائیه ایران خواست که برای همه مجرمان زیر ۱۸ سال، مقدمات برگزاری یک محاکمه مجدد را با رعایت موازین حقوق بشری و استانداردهای بین‌المللی فراهم کند

دنیای اقتصاد: خبر آنلاین : مسوول کمیته رسیدگی به حادثه نفت‌کش سانچی گفت: ادعای اصابت موشک آمریکایی به نفتکش سانچی و حرکت به مقصد کره شمالی، داستان سرایی ژول ورنی است.

علی ربیعی در نشست خبری کمیته ویژه رسیدگی به حادثه نفت‌کش سانچی اظهار داشت: ما همه تلاش‌هایی را که متصور بود، در ارتباط با این فاجعه انجام دادیم.

وی افزود: ابهاماتی تاکنون در رابطه با این حادثه مطرح شده، اما برخی از این ابهامات به انگیزه‌های غیرروشنگرانه مربوط می‌شود که باعث می‌شود اطلاع‌رسانی در مسیرهای درستی قرار نگیرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: این موضوع در ابعاد سیاسی، فنی، انسانی و عملیاتی قابل تشریح و پاسخ دادن برای روشنگری است.

ربیعی عنوان کرد: یکی از سوالات متداول، زمان وقوع حادثه بود. وقوع حادثه، ۱۵ و ۳۰ دقیقه به وقت تهران بود و ساعت ۱۹ از ماجرا ما مطلع شدیم. بلافاصله گروهی را به سفارت چین فرستادیم. ۱۹:۳۰ با کمک همکاران سازمان بنادر و شرکت ملی نفت‌کش ستادی تشکیل شد برای کمک‌خواهی از کشورهای همجوار و کمک خواستن از مجامع بین‌المللی.

وی متذکر شد: یک‌شنبه با حضور نمایندگان وزارت امور خارجه، وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت کمیته‌ای تشکیل شد. تقریبا روز یک‌شنبه بعدازظهر که جلسه دولت ساعت ۱۶ بود، ساعاتی از جلسه دولت را با وزرای ذیربط جلسه‌ای را تشکیل دادیم و کار را پیگیری کردیم. اولین گروه روز یک‌شنبه عازم چین شدند و ستاد عملیات فرماندهی از روز یک‌شنبه در چین تشکیل جلسه داد. سه‌شنبه رییس‌جمهور جلسه‌ای تشکیل داد و علاوه بر پیگیری‌هایی که داشتند، موضوع را بررسی کردند. برای این‌که تمام وقت وزرا پای کار باشند، من از روز چهارشنبه به عنوان مسوول کمیته ویژه رسیدگی به حادثه نفت‌کش سانچی انتخاب شدم. در همین مدت، سفیر چین، کره و ژاپن خواسته شد و تصمیم گرفتیم به سمت شانگهای عازم شویم. یک گروه هم به ژاپن اعزام شد، چون جهت باد پیش‌بینی می‌شد که به سمت آب‌های ژاپن باشد. ژاپنی‌ها برای استقرار تیم در ژاپن هم اعلام آمادگی کردند. دستور رییس‌جمهور و نظر دولت برای انتقال کمیته به شانگهای بود و به همین دلیل عازم چین شدیم.

مسوول کمیته رسیدگی به حادثه نفت‌کش سانچی گفت: تقریبا پس از اطلاع از حادثه، کار از سطوح بالای سیاسی کشور شروع شد و موضوع دنبال می‌شد.

آیا سیستم موقعیت یاب خاموش بوده است؟

ربیعی در پاسخ به پرسشی در رابطه با خبر این‌که موقعیت‌یاب کشتی آیا خاموش بوده است؟ عنوان کرد: این مساله‌ای که مطرح شده که محمومه برای کره شمالی بوده و موشک آمریکایی با آن برخورد کرده، داستان‌سرایی است. من سوال می‌کنم که اگر موشک آمریکایی به این کشتی برخورد کرده بود، هیچ راداری این موشک را نمی‌گرفت؟ متاسفانه گاها شبهاتی با چرخش‌های سیاسی مطرح می‌شود.

وی بیان کرد: کشتی‌ای که تصادف کرده، این کشتی را از دولت رفتند دیدند و از آن عکس و تصویر گرفتیم و درخواست کردیم مصاحبه کنیم. این کشتی کاملا مشخص است. این یک دروغ بسیار واضح است که با موشک نفت‌کش را زده باشند. اگر کسی با مسایل سیاسی و رادار آشنا باشند، متوجه می‌شود این موضوع صحت ندارد.

مسوول کمیته رسیدگی به حادثه نفت‌کش سانچی عنوان کرد: اما این‌که چرا رادارها کار نکردند، فاصله‌ای که کشتی بوده تا بندر، فاصله‌ای نبوده که رادارها بتوانند بگیرند. بارنامه به مقصد کره جنوبی بوده و دولت این کشور هم رسما تأیید کرد و اصولا چنین چیزی در سطح بین المال قابل پنهان کردن نیست.

چرا کار به چینی ها سپرده شد؟

ربیعی در پاسخ به این پرسش که آیا درست است که چینی‌ها اهمال کردند و بهتر نبود به آنها اعتماد نکند و از کره‌ای‌ها و ژاپنی‌ها خرید خدمت می‌کرد؟ اظهار داشت: ما در روزهای اول از شرکت‌های بین‌المللی خرید خدمت کردیم. ماجرا در آب‌های کشور چین قرار داشت، بنابراین دولت چین باید به موضوع می‌پرداخت.

وی افزود: ما در روزهایی که در این‌جا بودیم، به طور طبیعی مباحثی صورت می‌گرفت. مباحثی را گاهی افرادی می‌گفتند که ممکن است چینی‌ها جان نیروی انسانی ما برایشان مهم نباشد و محیط‌زیست برایشان مهم نباشد، اما ما هیچ شواهدی را پیدا نکردیم که چینی‌ها برایشان جان انسان‌ها مهم نباشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: قرار شده دریانوردان نفت‌کش سانچی جزو شهدای خدمت محسوب شوند و در قطعه شهدای خدمت نیز به خاک سپرده شوند.

زمان بازگشایی جعبه سیاه

ربیعی درباره بازگشایی نفت‌کش سانچی، عنوان کرد: بازگشایی در چین انجام می‌شود، اما الان پلمپ است.

وی درباره تدابیر لازم برای جبران خسارت متذکر شد: اولا جبران خسارت جبران‌ناپذیر است. خسارت معنوی زیادی ما دیدیم. در رابطه با مسایل حقوقی البته باید مسایل پیگیری شود. خوشبختانه از جهت کشتی، بیمه‌های معتبر بین‌المللی داشته است. کره‌جنوبی که خریدار بوده، محموله را بیمه کرده و شرکت‌هایی که بیمه‌گر بودند، نام این‌ها در این زمینه اعلام خواهد شد.

مسوول کمیته رسیدگی به حادثه نفت‌کش سانچی گفت: کمیته مشترک حقوقی درباره حادثه، کار را دنبال می‌کنند که با رمزگشایی جعبه سیاه، پیگیری حقوقی جدی‌تر خواهد شد.

وی بیان کرد: ما باید درک واقعی خود را بیان کنیم. این‌که روز اول چه ادراکی داشتیم و چرا، ما باید امروز اعلام کنیم.

مسوول کمیته رسیدگی به حادثه نفت‌کش سانچی عنوان کرد: ما از روز اول دلمان می‌خواست هر آنچه که از دست هر کسی در جهان برمی‌آید، برای ما انجام دهد. مدام دلم می‌خواست حجم بیشتری از عملیات در آنجا صورت گیرد.

ربیعی اظهار داشت: ما نگران بودیم و می‌گفتیم چرا آب می‌پاشید و فوم نمی‌پاشیدید. وقتی بررسی کردیم، گفتند که ما آن زمان باید آب می‌پاشیدیم تا بدنه را سرد کنیم. در آن زمان نمی‌توانستیم فوم بپاشیم.

وی افزود: ادراک و بررسی‌های ما از مساله نشان می‌دهد که تصورات ما از این‌که چینی‌ها اهمال می‌کردند، درست نبوده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: حدود 20 کشتی در منطقه بود که 3 کشتی ایرانی بود. کشتی‌های ژاپنی، کره‌ای و چینی بودند. عملیات اصلی با کشتی‌های چینی بود.

ربیعی در پاسخ به این پرسش که آیا کشتی‌ها همچون هواپیماها مسیر از پیش تعیین شده ندارند؟ آیا موقع تصادم، سرنشینان کشتی استراحت می‌کردند و نمی‌دانستند تصادف اتفاق خواهد افتاد؟ عنوان کرد: این اولین حادثه نبوده است و در همین منطقه 40 درصد تصادف‌ها اتفاق افتاده است. آسمان هم بی‌تصادف نبوده است.

گویانیوز: جنبش اعتراضی چهره بازیگران را عریان تر نمود. آیت الله خامنه‌ای و بیت ولایت فقیه و پاسداران و نظام قضایی لاریجانی با دستگیری بیش از هزار معترض و کشتار ۲۳ نفر و تبلیغات دروغ علیه تظاهرکنندگان، نشان دادند که از نظر آنها برای حفظ نظام مطلقه دینی و منافع طبقه فاسد رانت خوار راهی جز سرکوب وجود ندارد. دستگاه حوزوی و شخصیت‌های ایدئولوژیک مانند حسین شریعتمداری و علمای دینی مانند احمد جنتی آشکارا نشان دادند که برای حفظ اسلام و جمهوری اسلامی، قادرند هر جنایتی را توجیه ایدئولوژیک نمایند. اصلاح طلبان حامی و شریک حکومت نیز با لجن پراکنی علیه مردم معترض و «کرکس» خواندن آنها با تمام قوا به حمایت از جمهوری اسلامی و اسلام و ظلم ستمگران حکومتی پرداختند. حال پس از سرکوب و فروکشی اعتراض، بیانیه‌ای از جانب شانزده نفر اصلاح طلب منتشر می‌شود تا حقیقت واژگونه نشان داده شود و بدی مطلق، قابل اصلاح معرفی شود. هدف این نوشته نقد این بیانیه است.

اسلام عامل تجزیه و اسارت

بیانیه با «بسم الله» آغاز می‌شود. قرآن یک دکترین سیاسی و دینی تبعض گرا می‌باشد و الله یک خدای خشمگین و قهار و ظالمی که جز مومنان تسلیم شده خود را، کسان دیگر را دوست ندارد و بلکه بر عکس، فرمان قتل و شکنجه آنها را میدهد. بنابراین الله اصلاح طلبان و اصولگرایان نه بخشنده بلکه ستمگر است. سپس بیانیه می‌نویسد که «دغدغه‌ها و تحلیل‌ها و هشدارهای» اصلاح طلبان که «علاقمند به اسلام و ایران و انقلاب» هستند، همیشه از خیر خواهی ناشی می‌شود. دغدغه اصلی اصلاح طلبان در واقع حفظ اسلام و انقلاب اسلامی است. بطور مسلم این نخبگان اصلاح طلب دارای رفتار آگاهانه بوده و بی خبر از اسلام نیستند. اسلام برای آنها یک رانت ایدئولوژیک است که هستی اجتماعی و روانی و سرمایه آنها را تعریف می‌کند. اسلام برای حکومتی‌ها و اصلاح طلبان یک کالای بازاری که بیشترین سود را برای آنها فراهم می‌سازد. حال آنکه اسلام برای ایران یک فاجعه تاریخی است و استعمار امپریالیستی اسلام از زمان پیامبر جز تجاوز و بردگی و غارت هدف دیگری تعقیب نکرده است. تحلیل علمی تاریخ نشان می‌دهد که ایرانزمین در برابر هجوم عرب باخت و دستخوش از خودبیگانگی هویتی شد. بنابراین زمانیکه اصلاح طلبان از اسلام دفاع می‌کنند آیا دچار فراموشی شده‌اند و یا استقلال ایران برایشان اهمیتی ندارد؟ چه کسی میتواند همخوانی منافع ایرانزمین و فرهنگ و تمدن ایرانی را با قرآن و اسلام مستدل سازد؟ هیچ فکر عقلانی و آزاده‌ای نمی‌تواند به تائید همسوئی اسلام با منافع ایرانزمین برسد. تنها یک ذهنیت استعمارزده و ازخودبیگانه قادر است این تناقض آشکار را نادیده بیانگارد. اسلام نمی‌تواند بیانگر مصالح ملی باشد زیرا در تاریخ بیانگر یک تجاوز است و امروز این ایدئولوژی تبعیض در برابر منافع مشترک ایرانیان قرار می‌گیرد. بیانیه ادعا دارد که جریانهای اصلاح طلب همیشه منافع و مصالح ملی را ترجیح داده‌اند. این ادعا در تناقض با ذهنیت اصلاح طلب است زیرا دفاع از اسلام در تضاد با مصالح ملی و هویت ملی و تمدن ما قرار می‌گیرد. دفاع از اسلام و انقلاب ۵۷ از جانب اصلاح طلبان، دفاع از امتیازات گوناگون آنهاست.

ذهنیت نفی منافع ایرانی، همانا ذهنیت اصلاح طلبان است. برای اصلاح طلبان منافع و مصالح ملی اولویتی ندارد، زیرا اولویت برای آنها همان اسلام است. کجای قرآن و اسلام و شیعه گری در راستای فرهنگ اوستایی و مهرگان و نوروز و الگوی سیاسی باستانی و منشور کورش و نیز خردگرایی مدرن و همبستگی همه مردمان ایران قرار می‌گیرد؟ هیچ کجا. برای اصلاح طلبان آزادی و دمکراسی در ایران اهمیتی ندارد. با اسلام بمثابه دین سیاست و اجتماع، راه به آزادی ناممکن است. اسلام و قرآن عبارت از توتالیتاریسم هولناکی است که ذهن و فکر آزاد را نابود می‌کند. برای اصلاح طلبان دمکراسی نیز معنایی ندارد و خواست واقعی آنها جابجایی در همین الگوی ولایت فقیهی است. مگر دمکراسی در دکترین شریعت و در فقه شیعه و در قانون اساسی جمهوری اسلامی میسر است؟ نه هرگز. حال آنکه ما میدانیم که اصلاح طلبان چهل سال است که جمهوری اسلامی را با اصولگرایان رنگارنگ تقسیم کرده‌اند و در باره پلشتی ولایت فقیه سکوت کرده‌اند و یا کرنش کرده و نماز خوانده‌اند. بطور مسلم میتوان مسلمان بود و ذهنیتی لائیک داشت و طرفدار دمکراسی بود. ولی دکترین اسلام در تناقض با دمکراسی است. ما میدانیم که ایدئولوگهای اصلاح طلب به اسلام سیاسی ایرادی ندارند و کماکان در پی حقنه کردن این ایدئولوژی سامی بر میهن ما هستند حال آنکه اسلام پس از چهل سال پراتیک و تجربه بیش از پیش از اعتبار افتاده و به حاشیه رانده می‌شود. ذهن توده در اسارت این دین میماند و جامعه سنگینی آنرا بشدت حس خواهد کرد ولی بخش آگاه جامعه در روند جدایی از این دین قرار گرفته است.
خشونت گر کیست: مردم یا حکومت؟

بیانیه می‌گوید اصلاح طلبان از مطالبات مردم و حق اعتراض مسالمت آمیز آنها دفاع می‌کنند. این خودستایی پایه‌ای ندارد. این افراد در کجا و چگونه از مبارزات و اعتصابات متعدد کارگران علیه بیکاری و پایمال شدن حقوق انها دفاع کرده‌اند؟ این افراد کجا و چه هنگامی از مبارزات مسالمت آمیز مدافعان محیط زیست و کنشگران مدافع دریاچه ارومیه دفاع نموده‌اند؟ این افراد کجا و چگونه از کشاورزان اصفهان که با خشکی زاینده رود ورشکسته شدند و یا از شهروندان اهوازی در مبارزه علیه آلودگی هوا، حمایت کرده‌اند؟ این افراد کجا و چه زمانی از خواستهای مکرر نویسندگان و روشنفکران و سینماگران علیه سانسور و اختناق پشتیبانی نمودند؟ این افراد کجا حجاب اجباری زنان را مورد انتقاد قراردادند و از آزادی کامل زن دفاع کردند؟ این افراد ادعا دارند که از حق اعتراض دفاع می‌کنند ولی مخالف اقدام خشونت آمیز هستند. این افراد نشریات بسیاری را در کنترل دارند، در کنفرانس‌های متعددی شرکت میکنند، ولی هیچگاه ما صدای آنها را برای حق سندیکایی و برای حق تشکیل احزاب و سازمانهای مستقل و برای حق انتقاد آزاد بر اسلام و ولایت فقیه نمی‌شنویم.

سپس بیانیه می‌نویسد اصلاح طلبان همیشه «هرگونه اقدامات خشونت آمیز و آشوب طلب» را مورد انتقاد قرار می‌دهند. البته منظور این افراد اینستکه مبارزات اخیر مردم «خشونت آمیز و آشوب طلب» بوده است. اول آنکه من طرفدار مبارزات آرام و مسالمت آمیز هستم و آیده آل آنست که مبارزات در چارچوب قانونی و مسالمت آمیز باشد. ولی این امر دو شرط می‌طلبد: از یکسو فرهنگ مدنی و قانوگرایی و از سوی دیگر وجود یک نظام دمکراتیک و قانونی که قاعده را می‌پذیرد. استبداد شیعه حاکم بر ایران کجا و چه زمانی دمکراتیک عمل کرده است؟ هیچگاه، زیرا در ذات خود مستبد است. اصلاح طلبان این واقعیت خشونتبار را میدانند ولی آگاهانه پنهانکاری کرده و دروغ می‌گویند. آتش زدن پوسترهای منحوس آیت الله خامنه‌ای نشانه خشونت نیست. وجود این عکسهای عظیم که با پول کشور ساخته و نصب شده‌اند جز توهین به شرافت مردم و خشونت سمبولیک چیز دیگری نیست. چرا اصلاح طلبان بدان اعتراض ندارند؟ حمله به مراکز بسیج جنبه واکنشی داشته زیرا اغلب موارد این مراکز جاسوسی، کانون حمله مسلحانه نسبت به تظاهرکنندگان بوده است. حمله به مسجد و محل زیارت، چه بسا اقدامات تحریک انگیز عوامل حکومتی بوده است. اینگونه افراد که در زمان شاه سینمای رکس آبادان را با صدها تماشاگر به آتش کشیدند امروز هم قادرهستند هرجنایت دیگری را بانجام برسانند.

نکته دوم آنکه در بیانیه خشونت دولتی و اسلامگرایان علیه ملت بفراموشی سپرده شده است. این اصلاح طلبان چرا در مورد اعدامهای سالهای شصت سکوت کردند؟ این افراد چرا در باره قتلهای سیاسی و شکنجه روشنفکران و دانشجویان اعتراض نکردند؟ این افراد چرا خواستار بارزسی زندانهای ایران از جانب شخصیت‌های مستقل و نهادهای حقوق بشری بین المللی نشدند؟ این افراد چرا علیه بسیجی‌ها که جوانان و زنان را بستوه آورده‌اند، اعتراض نمی‌کنند؟ خشونت نهادهای نظامی و شبه نظامی و جاسوسی جمهوری اسلامی روزمره است، پس چرا اصلاح طلبان خفه خون گرفته‌اند؟ پاسخ ساده است زیرا این گروه اجتماعی هستی سیاسی و اجتماعی خود را وابسته به جمهوری اسلامی و ولایت فقیه می‌بیند. این افراد شریک در سیاست و مدیریت این جامعه هستند و خود را هم شرنوشت آیت الله‌ها می‌بینند. در میان آنها هستند کسانی که با شیوه تروریستی از دیوار سفارت آمریکا بالا رفتند و آبروی ایرانیان را در جهان ریختند، هستند کسانی که در گذشته پاسدار بوده‌اند، آنها همه مدافع امام خمینی‌اند و فرمان کشتار او را تائید نمودند. این افراد حالا ادعای تحول و اصلاح طلبی دارند. اینکه افراد متحول بشوند، خارج از تصور و واقعیت اجتماعی نیست. ولی هر تغییری بیان دمکراسی خواهی و آزادی طلبی و شجاعت و اخلاق اجتماعی نیست. اصلاح طلبان ایران شریک جرم هستند، دروغگو هستند و قابل اعتماد نیستند. این افراد علیه اعتراض‌های اخیر فحاشی نمودند برای اینکه تظاهرگنندگان فریاد زدند: اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمام شد ماجرا. در این رویداد اخیر بخشی از توهم جامعه نسبت به اصلاح طلبان فرو ریخت.
فساد و انحصار، ذات رژیم است

بیانیه می‌نویسد: «البته ریشه بسیاری از این مسائل و مشکلات در ناکارآمدی و نظارت‌ناپذیری، فساد و انحصارگری است.». آقایان اصلاح طلب ریشه مسائل ایران در وجود جمهوری اسلامی و حاکمیت آخوندیسم و ولایت فقیه آقای خامنه‌ای است. چرا این حقیقت را بزبان نمی‌آورید؟ فساد چیست؟ فساد سیاسی همان استبداد فردی و فقدان پلورالیسم سیاسی است، فساد اخلاقی همان چپاول پول کشور در راه منافع خانوادگی و زمین خواری‌های لاریجانی هاست، فساد معنوی همان استفاده از پول مردم زحمتکش برای تبلیغ خرافات و امامزاده‌های دروغین است، فساد قضایی همان عملکرد مافیایی قوه قضایی فاسدی است که زیر فرماندهی خامنه‌ای قرار دارد. فساد سیاسی و اقتصادی همان شرایط انحصاری در رانت خواری، همان رانت گیری رهبران این نظام و همان تبهکاری‌های مالیاتی بنیادها و آستان رضوی‌ها و انحصارگری سرداران سپاه در اقتصاد ایران است. آقایان اصلاح طلب چرا شفاف نیستید و کلی گوئی می‌کنید؟ مسئولان فساد و انحصار را نام ببرید و علیه آنها به افشاگری در سطح جهان دست بزنید. شما چنین نخواهید کرد زیرا بقای شما در ادامه همین رانت خواری و فساد است. چه بسا همه شما بهره اقتصادی در این نظام چپاول نداشته باشید ولی شما فاقد جرات هستید و کوتاه می‌آئید تا در این نظام زندگی کنید و از امتیازات آن برخوردار باشید.

بیانیه می‌نویسد: «متأسفانه فقدان تفاهم و توافق بر سر مسائل اساسی کشور و ضعف انسجام سیاسی و اجتماعی، موجب تشدید گسست‌های سیاسی و اجتماعی و دوگانگی در مدیریت اجتماعی کشور شده است.». خواست مرکزی اصلاح طلبان سهم بیشتر در قدرت است. این افراد اشاره به اختلاف اصولگرایان و رئیس جمهور و طرفداران رفسنجانی و محمد خاتمی و بقیه اصلاح طلبان در باره شیوه دولتمداری و تقسیم قدرت می‌کنند. آنها خواهان هماهنگی بیشتر بین امتیازداران هستند. دعوای قدرت بین جناحهای خودی‌ها چهل سال است که ادامه دارد. علیرغم تغییرات مقطعی و موقتی، همیشه ایران اسلامی جز استبداد ولایت فقیهی و جز تبعیض و سرکوب در قبال احزاب سیاسی و سیاسیون مخالف چیز دیگری نبوده است. این افراد سهم بری و سلیقه خود را معادل خواست تمام جامعه معرفی می‌کنند. حال آنکه چنین نیست. اصلاح طلبان باید جواب دهند چرا در این مملکت، جمهوری خواه سکولار و کمونیست و شاهنشاهی و ملی گرا و مسلمان مخالف ولایت فقیه و اکولوژیست و ناباور، نمی‌توانند آزادانه فعالیت داشته باشند. اصلاح طلبان پاسخ دهند چرا در این مملکت فقط شیعیان طرفدار ولایت فقیه حق دارند در قدرت دینی و امور مملکتی شرکت داشته باشند ولی گرایش‌های دینی دیگر مانند بهائیان و سنی‌ها و زرتشتیان و ارامنه و یهودیان و غیره از همه چیز محروم هستند؟ روشن است این افراد چیزی نمی‌گویند زیرا نفعشان در ادامه وضع اسارت آمیز کنونی است، آنها رقیب نمی‌خواهند، آنها خواهان حل اختلاف و تقسیم غنائم سیاسی و مالی و مقامات، بین خود و اصولگرا هستند.

بیانیه می‌نویسد: «هر چند وجه اقتصادی اعتراضات عمومی‌تر است، ولی ریشه حل مشکلات اقتصادی در اصلاحات سیاسی و گسترش و تقویت نظارت‌های مردمی» است. در تظاهرات اخیر ما شاهد خواستهای اقتصادی و اجتماعی مانند پرداخت دستمزد کارگران و حقوق بازنشستگان و حق مالباختگان و مخالفت با گرانی و اعتراض علیه بیکاری بودیم. در همین تظاهرات ما شاهد شعارهای سیاسی علیه ساختار حکومتی و ولایت فقیه و نظام سیاسی و علیه تاراج ثروت در منطقه برای کمک به حزب الله و رژیم اسد و سایر تبهکاران نیز بودیم. در این بیانیه چرا از این موارد صحبت نمی‌شود؟ اصلاح طلبان در مورد شعارها و خواستهای سیاسی سکوت میکنند زیرا خوششان نمی‌آید. اینهمه ثروت کشور برای سیاست استعماری جمهوری اسلامی در منطقه هدر می‌رود و این افراد سکوت می‌کنند. تظاهرکنندگان فریاد زدند مرگ بر خامنه‌ای، اصلاح طلبان ناراحت هستند زیرا نبود ولایت فقیه برای آنان نگران کننده است. تظاهرکنندگان گفتند نه اصولگرا و نه اصلاح طلب. این شعار یعنی کل هیات حاکمه فاقد مشروعیت می‌باشد و در فساد غوطه ور است. بنابراین اصلاح طلب سانسورگر سکوت میکند تا این شعار به شعار همه جامعه تبدیل نشود. تظاهرات اخیر یک بعد بزرگ سیاسی داشت و این ویژگی نفی جمهوری اسلامی را می‌طلبید. افزون برآنچه گفته شد حل مشکل اقتصادی در اصلاحات اصلاح طلبان نیست. الگوی اقصاد ایران ناسالم و انحصاری و رانتی است. این اقتصاد از رقابت سالم و اطلاعات لازم و تسهیلات سرمایه‌ای و دسترسی آسان به تکنولوژی‌های جدید وعلم مدیریت تازه محروم است. بنابراین مشکل در خود ساختار اقتصاد رانتی و فسیلی کنونی است. بخش خصوصی زیر فشار محدودیت‌ها و مداخله اداری و ایدئولوژیک توان خود را از دست داده است و کشاورزی زیر فشار واردات بی رویه رانت خواران استقلال خود را از دست داده است و اقتصاد رانتی فقط از مالیات و ارز نفتی فربه می‌شود. اصلاح طلبان مانند بخش دیگر هیات حاکمه در دگم‌ها و تعصبات دینی و ایدئولوژیک درجا میزند و فکر میکند راه حل مشکلات اقتصادی در اعتقادات پوسیده آنها نهفته است. آقایان حاکم، قدرت را رها کنید تا بشما نشان دهیم که اقتصاد متکی بر توسعه پایدار و اکولوژیکی، متکی بر تکنولوژی دیجیتالی و انرژی‌های پاک و متکی بر شایستگی‌های حرفه‌ای و مدیریت مدرن و پویا، چگونه قابل تحقق است. نکته اخر اینکه بیانیه از «تقویت نظارت‌های مردمی» حرف میزند. منظور از «تقویت» چیست و منظور از نظارت مردمی کدام است؟ کدام نهاد مستقل و خودمختار مردمی در ایران وجود دارد که این افراد در پی تقویت آنها هستند؟ انجمنهای اسلامی که جز جاسوسی و تبلیغ خرافه شیعه، کار دیگری نمی‌کنند. آنها یک سد در برابر روند دمکراتیک و شرکت آزادانه مردم قرار دارند. آقایان اصلاح طلب شرم کنید، شما فاقد درایت علمی و عقلانی برای هدایت کشور هستید، شما مانند بقیه حاکمان هستید. آزادی مردمان میهن ما، به نبود شما و شرکا در قدرت، وابسته است.
اصلاح طلبان مدافع استعمار در منطقه

بیانیه اعلام میکند: «دخالت‌های آمریکا و به ویژه رئیس جمهوری خارج از عرف آن، ‌ دونالد ترامپ، را در امور ایران به شدت محکوم می‌کنیم.». اصلاح طلبان همه چیز را ایدئولوژیک و وارونه جلوه می‌دهند و همانند اصولگرایان و ولی فقیه دارای سیستم تبلیغاتی یگانه می‌باشند. تاریخ ما کودتای سیای آمریکا علیه دولت دکتر مصدق را فراموش نخواهد کرد و البته این واقعه تاریخی نباید امروز مانعی در مناسبات دیپلوماتیک درست باشد. افزون بر آن سیاست دونالد ترامپ، در عرصه مسائل گرهی محیط زیست و گرمایش زمین و نیز در زمینه افزایش بهره برداری انرژی فسیلی و بالاخره در زمینه دیپلوماسی جهانی در انحراف کامل قرار دارد. ولی موضع گیری سیاسی تبلیغاتی رئیس جمهور آمریکا، مداخله محسوب نمی‌شود. تعرضات ایدئولوژیکی دو جانبه میان آمریکا و ایران، از یک سرشت هستند و در عرصه دیپلوماتیک قابل فهم‌اند. مداخله زمانی معنا دارد که به نفی تصمیم داخلی و مستقل یک کشور بیانجامد. بنابراین گفته اصلاح طلبان هیاهو علیه جنبش است. ولی باید یاد آوری کرد که اگر سیاست حمایتی فعال دولت کارتر نسبت به آیت الله خمینی نمی‌بود چه بسا انقلاب مذهبی در ایران صورت نمی‌گرفت، بله در اینجا مداخله گری معنا پیدا می‌کند. نکته دیگر اینکه اگر اصلاح طلبان نسبت به مداخله در یک کشور اینهمه حساسیت دارند چرا مداخله رژیم خامنه‌ای در سوریه و عراق و لبنان و یمن را محکوم نمی‌کنند؟ سیادت طلبی و دگماتیسم و فناتیسم و بی خردی حاکمان در ایران همیشه عاملی برای تشدید بحران میان ایران از یکسو و از سوی دیگر آمریکا و اسرائیل و اروپا و عربستان بوده است. ما نیازمند سیاست مسالمت آمیز هستیم حال آنکه جمهوری اسلامی نیازمند تحریکات و جنگ تبلیغاتی برای بقای خود می‌باشد. سیاست خارجی جمهوری اسلامی توهین به یک سیاست صلح آمیز است و این امر در تناقض با منافع امروز و فردای ایران است. در این مورد چرا اصلاح طلبان سکوت می‌کنند و چرا از اقدامات مداخله جویانه سپاه قدس حمایت می‌کنند؟

بیانیه در پایان می‌نویسد: «از همه مسئولین کشور می‌خواهیم در جهت گشایش فضای گفت‌وگو، اظهار انتقاد و ابراز اعتراضات و رعایت حرمت و کرامت همه شهروندان اقدامات عملی صورت دهند.». آقایان اصلاح طلب، جامعه ایران تجربه «گفت و گوی» دوران محمد خاتمی را دید. در این نظام گفتگوی دمکراتیک پایدار و ساختاری ناممکن است. دین سالاری و دستگاه شیعه و آیت الله‌ها و توتالیتاریسم موجود خوانایی با فضای گفت و گو ندارد. سرشت حکومت دینی مطلقیت سیاسی و فکری است. جز استبداد و خرافه از دین و حکومت شما چیزی برنمی خیزد. بنابراین آقایان اصلاح طلب در پی گول زدن جامعه نباشید. شهروندان ایرانی باید بطرز قاطع بدانند که هیچ امیدی برای گشایش دمکراتیک در این نظام ولایت فقیهی وجود ندارد. کلید آزادی شهروندان ما در کسب استقلال فکری برای زیستن و حکومت کردن است. تا زمانی که جامعه زیر کنترل و سیادت دینی مستبدانه است، مردمان خوشبختی و آسایش را تجربه نخواهند کرد. تا زمانی که شهروندان ایران گرفتار سیاست اصلاح طلبان‌اند به دمکراسی و پایان ولایت فقیه نخواهند رسید. تجربه حملات اصلاح طلبان علیه جنبش مردمی نشان داد که آنها مدل حاکم را می‌خواهند. هر انتقاد و مبارزه‌ای که ساختار جمهوری اسلامی را نشانه بگیرد با مخالفت و ضدیت اصلاح طلبان روبرو خواهد شد.

در بطن جامعه تمایل فزاینده برای گذار از جمهوری اسلامی وجود دارد. در جنبش اخیر شعارهای اقتصادی و ساختار شکن وجود داشت و شعارهای موافق اسلام غایب بود. در این جنبش کل هیات حاکمه و قدرت سیاسی ولایت فقیهی مورد هدف قرار گرفته بود. این جنبش تجربه‌ای برای رفتار پخته تر و متین تر جهت دمکراسی و قدرت سیاسی سکولار بود.

جلال ایجادی
جامعه شناس دانشگاه فرانسه

خُسن آقا: مجلس وقتی شد مجلس روضه خوانی بجای مجلس قانونگذاری. یک زندان هم می‌تواند برای چنین مجلسی تره هم خرد نکند.
اگر چنین اتفاقی در یک کشور قانونمند دیگر افتاده بود، کل سیستم قضایی آن کشور را تعطیل می‌کردند بروند یه قل دو قل بازی کنند!
رادیو فردا: دو نماینده مجلس شورای اسلامی از بی‌نتیجه بودن درخواست نمایندگان مجلس برای بازدید از زندان اوین خبر داده‌اند و در این زمینه علی مطهری گفته است که هیئت رئیسه مجلس تشکیل «کمیته حقیقت‌یاب» را برای بازدید از بازداشتگاه‌ها بررسی می‌کند.

پس از انتشار گزارش‌هایی در مورد کشته شدن چند تن از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های اخیر در بازداشتگا‌ه‌ها که با هشدار نمایندگان در مورد احتمال تکرار «کهریزک دوم» همراه بود، گروهی از نمایندگان مجلس درخواست بازدید از زندان اوین را مطرح کردند.

در این زمینه فاطمه سعیدی نماینده تهران و نایب رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس روز چهارشنبه ۲۰ دی ماه گفته بود که «با توجه به ناآرامی‌های اخیر و موج بازداشتی‌ها و همچنین حواشی ایجاد شده پیرامون آن»، تقاضای بازدید از زندان اوین به قوه قضائیه ارائه شده و امیدواریم هرچه‌ سریع‎تر نسبت به اجرایی شدن آن اقدام شود.

اما روز یکشنبه ۲۴ دی، علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران، به خبرگزاری رسمی مجلس خانه ملت گفت که درخواست نمایندگان برای بازدید از زندان اوین به جایی نرسیده است.

خبرگزاری ایلنا هم در همین روز آقای مطهری همچنین اضافه کرد که تشکیل «کمیته‌ای حقیقت‌یاب» برای بازدید از بازداشتگاه‌ها بستگی به نظر هیئت رئیسه مجلس دارد و این موضوع بررسی خواهد شد.

محمود صادقی نماینده تهران روز یکشنبه خبر داده بود که بیش از ۴۰ تن از نمایندگان قوه مقننه با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس، خواستار تشکیل یک گروه مستقل برای بررسی علل مرگ تعدادی از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های اخیر در زندان‌ها شده‌اند.

در نامه این نمایندگان به علی لاریجانی با اشاره به اینکه «مسئولین ذیربط» علت فوت سینا قنبری و وحید حیدری را «خودکشی» اعلام کرده‌اند، گفته شده که «بعضی از بستگان و شهود عینی این ادعا را مورد تردید قرار می‌دهند».

آقای صادقی در توضیح این نامه به اعتمادآنلاین هم گفته است که «در متن نامه‌ای که امروز خطاب به آقای لاریجانی نوشتیم آوردیم که مطابق خبرهای تأیید نشده تعداد بیشتری از بازداشت‌شده‌ها فوت شدند که به این دلیل نیاز به رسیدگی است».

در حالی که برخی منابع حقوق بشری به کشته شدن سه تا پنج تن از بازداشت‌شدگان در بازداشتگاه‌ها خبر می‌دهد، مقام‌های رسمی تنها کشته «خودکشی» دو نفر را در این مدت پذیرفته‌اند و ادعا می‌کنند که این دو تن در ارتباط با اعتراض‌های اخیر در بازداشت نبوده‌اند.

در این زمینه علی مطهری نیز به خبرنگاران گفته است که «به ما گفته‌اند یک نفر در تهران و دو نفر در شهرستان‌ها خودکشی کرده‌اند».

نایب رئیس مجلس ایران اضافه کرده که «قرار شد در خصوص علت خودکشی‌ها گزارشی به مجلس ارائه شود که هنوز گزارشی به ما نرسیده است».

روز یکشنبه نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس نیز به خبرگزاری ایلنا گفت که در مورد «نحوه درگذشت یا خودکشی» چند تن از بازداشت‌شدگان، «کماکان در حال مذاکره با مسئولان هستیم، اما هنوز به خبر جدیدی نرسیده‌ایم».

محمد کاظمی همچنین گفت که هم مجمع نمایندگان استان تهران و هم فراکسیون حقوق شهروندی مجلس به منظور «رسیدگی به آخرین وضعیت بازداشت‌شدگان اعتراض‌ها و ناآرامی‌های اخیر» خواستار بازدید از زندان‌ها هستند، اما هنوز به درخواست نمایندگان مجلس برای بازدید از زندان‌ها پاسخی داده نشده و این کمیسیون «هر روز» پیگیر وضعیت بازداشت‌شدگان است.

آن طور که محمود صادقی نماینده تهران پیشتر اعلام کرده است در تجمع‌های اعتراضی اخیر سه هزار و ۷۰۰ تن بازداشت شده‌اند، گرچه مقام‌های قضایی در یکی دو روز گذشته اعلام کرده‌اند که بسیاری از بازداشت‌شدگان آزاد شده‌اند.

در این زمینه سخنگوی دستگاه قضایی ایران در نشست خبری روز یکشنبه خود اعلام کرده است که در حال حاضر ۴۶۵ تن در بازداشت مانده‌اند و مجموع بازداشتی‌ها در تهران به ۵۵ تن کاهش یافته است.

غلامحسین محسینی اژه‌ای همچنین افزود که ۲۵ تن نیز در جریان اعتراض‌های سراسری دی ماه امسال کشته شده‌اند.
با استفاده از گزارش‌های ایلنا، خانه ملت، و اعتماد آنلاین؛ م.ا.

ارونیوز: سارو قهرمانی ۲۴ ساله، پس از شرکت در اعتراضات خیابانی در سنندج ناپدید شده بود
در حال خواندن:

بستگان سارو قهرمانی، جوان ۲۴ ساله می‌گویند جنازه وی روز شنبه از سوی نهادهای اطلاعاتی به خانواده وی تحویل داده شده است.

مقام‌های قضایی و اجرایی جمهوری اسلامی ایران پیش از این کشته شدن سینا قنبری و وحید حیدری در زندان‌های اوین و اراک را تايید کرده بودند. مسئولان ایرانی می‌گویند این دو نفر در بازداشتگاه «خودکشی» کرده اند.

یکی از نزدیکان آقای قهرمانی به بی‌بی‌سی فارسی گفته است که جنازه وی روز شنبه از طرف اداره اطلاعات سنندج به خانواده تحویل داده شده است.

این فرد به نقل از مادر سارو قهرمانی گفته که «بر روی جنازه او آثار ضرب و شتم وجود داشته است.»

مقام‌های ایرانی می‌گویند بیش از ۲۰ نفر را در جریان اعتراضات دی‌ ماه در این کشور جان خود را از دست داده اند. با این حال، هویت بسیاری از این افراد کماکان از سوی منابع رسمی اعلام نشده است.

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی پیشتر نسبت به تکرار حوادث مشابه زندان کهریزک هشدار داده بود.

گروهی از نمایندگان مجلس ایران پس از ناآرامی‌های اخیر خواستار بازدید از زندان اوین شده بودند.