اخبار

عصرایران: یک جوری به من چسبید و من را بوسید و پشت سر هم این اتفاقات را شکل دادند که… بابا بوسیدن یک بار، دو بار.
عصرایران – علیرضا افتخاری در مصاحبه با ماهنامه تجربه گفت:

– شما رسانه‌ها هستید که باید حق را به حق‌دار برسانید. در حالی که هیچ یک جرات نداشتید وارد این مساله شوید، چون یک طرف قضیه شجریان ایستاده. پس از انتشار آن نامه، هیچ کسی جرات نداشت بیاید به آقای شجریان بگوید چرا جواب آشتی طلبی افتخاری را ندادی؟ شما‌ها همه تان جزو مافیاید- چه کسی جرات دارد به آقای شجریان بگوید بالای چشمت ابروست یا فلان کارت اشتباه است؟

علیرضا افتخاری درباره بغل کردن احمدی‌نژاد: طناب خریدم که خودکشی کنم/ سوپرمارکت محل به من جنس نمی‌فروخت/ آژانس به من ماشین نمی‌داد/ جوری بود که اصلا نمی‌توانستم از خانه خارج شوم

– آقای احمدی‌نژاد جوری خودش را به آغوش من انداخت که انگار من یوسف گم گشته ایشان بودم. یک جوری به من چسبید و من را بوسید و پشت سر هم این اتفاقات را شکل دادند که… بابا بوسیدن یک بار، دو بار… جمله بعدی ام را امیدوارم جرات انتشارش را داشته باشید، ولی من طناب خریده بودم خودکشی کنم. فشار بدی روی من و خانوادهام بود. فرزند کوچکم فهمید و گریه کرد و گفت: «بابا نکن».

سوپرمارکت محل به من جنس نمی‌فروخت! آرایشگر محل ما می‌گفت آقا وقتی شما روی این صندلی می‌نشینید دیگر هیچکس به مغازه من نمی‌آید و عذرخواهی می‌کرد و مؤدبانه می‌گفت دیگر نیایم. آژانس به من ماشین نمی‌داد.

زندگی شخصی من در آن سال‌ها جوری بود که اصلا نمی‌توانستم از خانه خارج شوم.آن هجمه‌ها در همه این سال‌ها برای من تبعات زیادی داشت. آقای احمدی نژاد در این مدت حتی یک بار پیگیر احوال من نشدند. حرف آخرم هم این است که آقای احمدی نژاد خیر نبینید و قطعا خیر نخواهند دید. در این موضوع شک ندارم. چون من حقم این نبود. من بعد از ۳۰ سال خواندن با تمام وجود، این حقم بود؟ بعد از سی و خرده‌ای سال این حق من و خانواده‌ام نبود.

منبع: ماه‌نامه تجربه-شماره 51

عصرایران: فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: پلیس با دوچرخه سواری زنان مخالف است. اما مسائل دیگری مطرح شده است که درحال رایزنی هستیم تا مشکل برطرف شود. نگرانی پلیس امنیت خود زنان است که امیدواریم تامین شود.

به گزارش ایسنا، سردار عبرالرضا آقاخانی امروز در نشست خبری با اشاره به اینکه سال ٩٦ برای پلیس اصفهان سال مبارزه با جرائم خشن است، ‌اظهار کرد: در کشف جرائم خشن به ١٠٠ درصد رسیده ایم و آخرین باند جرائم خشن شب گذشته در دو استان به صورت همزمان با عملیات موفق دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه همچنین سارقان بانک خیابان هشت بهشت در کمتر از سه ساعت شناسایی شدند و چند روز بعد دستگیر شدند، افزود: پلیس امروز اشراف کاملی بر جرائم خشن استان دارد و سرقت‌های خشن در خرداد ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ٥٦ درصد کاهش یافته است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه در سه ماه گذشته سرقت از منزل پنج درصد، سرقت از واحدهای صنفی ٢٢ درصد،‌ قتل 46 درصد وآدم ربایی 43 درصد نسبت به بهار سال 95 کاهش یافته است،‌ تصریح کرد: در این مدت تجاوز به عنف نیز هفت درصد کاهش یافته است و این آمار نشان می‌دهد پلیس در کنترل جرائم موفق عمل کرده است.

افزایش 70 درصدی برخورد با جرائم خشن

آقاخانی با بیان اینکه برخورد با جرائم خشن ٧٠ درصد افزایش یافته است،‌ ادامه داد: مبارزه با مشروبات الکلی ادامه دارد و از ابتدای سال جاری کشف مشروبات الکلی ٣٥ درصد افزایش یافته است. کشف سرقت‌های عادی ٣٩ درصد، کشف قتل ٣٢ درصد، کشف سلاح دو درصد و دستگیری سارقان ٢٥ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به کاهش ٣٥ درصدی فوت ناشی از تصادفات رانندگی در صحنه و پنج درصدی در پزشکی قانونی گفت: در سه ماه گذشته 400 هزار تماس با فوریت‌های پلیس برقرار شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 15 درصد افزایش یافته است و در تماس با ١٩٧ با ٢٥ هزار تماس رکورد زده‌ایم.

فرمانده انتظامی استان اصفهان ادامه داد: یکی از چالش‌های پلیس در سه ماه دوم سال ناهنجاری‌های اجتماعی است که پلیس در این زمینه مسئولیت دارد. برخی مشکلات اجتماعی خط قرمز پلیس است و جامعه بدون مبارزه با ناهنجاری ها به امنیت پایدار نخواهد رسید.

آقاخانی چالش دیگر پلیس را مبارزه با تالارها و باغ تالارهای غیر قانونی عنوان کرد و گفت: گروهی از مردم باغ های شخصی خود را که محل استراحت خانواده است برای جشن اجاره می‌دهند، پلیس به شدت با این موضوع مقابله خواهد کرد و بیش از ٢٠ تیم عملیاتی برای مقابله با این موضوع تشکیل شده است.

ساماندهی 20 تیم گشت ارشاد در اصفهان

وی با بیان اینکه چالش دیگر پلیس عفت عمومی است، ادامه داد: در بحث عفت عمومی ٢٨ دستگاه باید ورود پیدا کنند اما متاسفانه برخی از آن‌ها ضعیف عمل می کنند. اصفهان با دیگر استان‌ها تفاوت دارد و عفت عمومی باید در این استان بیش از دیگر استان‌ها حفظ شود و پلیس با همه قوا در این موضوع ورود کرده است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان خاطر نشان کرد: ٢٠ تیم گشت ارشاد ساماندهی شده اند تا صبح و عصر در گلوگاه های شهر انجام وظیفه کنند.

وی ادامه داد: با خودروهایی که شیشه های دودی دارند برخورد می شود. داخل خودرو باید از فاصله ٣ مترو قابل رویت باشد. از ابتدای سال جاری ٢٥ هزار خودرو با شیشه دودی اعمال قانون شده است. همچنین آلودگی صوتی از داخل خودروها قابل برخورد است و در سه ماهه ابتدای سال هشت هزار و ٥٠٠ خودرو اعمال قانون شده اند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان اظهار کرد: چایخانه‌ها توسط پلیس بسته نشد و این اقدام مثبت توسط اداره بهداشت انجام شد اما در بحث عرضه قلیان در پارک ها پلیس از ابتدای سال پنج هزار قلیان جمع آوری کرده است.

افزایش 42 درصدی تهدیدهای سایبری

آقاخانی با اشاره به تخلفات رانندگی گفت: خودروهای خودکار ثبت تخلف پارک دوبل به سه دستگاه خواهد رسید و یک دستگاه خودرو ثبت تخلف ٤٥ هزار تخلف ثبت کرده است. همچنین ٩٥ هزار تخلف از طریق دوربین های شهری ثبت شده است.

وی تاکید کرد: درآمد جریمه ها به حساب پلیس واریز نمی‌شود و مستقیما به خزانه دولت می‌رود و از آن محل طبق آیین نامه میان دستگاه‌های متولی نظیر شهرداری و ادارات راه و شهرسازی توزیع می شود.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به تخلفات فضای مجازی ادامه داد: تهدیدهای شبکه‌های اجتماعی و سایبری ٤٢ درصد رشد داشته است و متاسفانه بر خلاف گذشته که جوانان در معرض خطر بودند به سمت خانواده‌ها رفته است. برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌های بانکی و مزاحمت‌های اینترنتی هر دو با 55 درصد افزایش در صدر جرائم سابیری قرار دارند. کلاهبرداری سایبری ٢٧ درصد، فروشگاه آنلاین غیرمجاز ٢٥ درصد و پخش اطلاعات خصوصی و خانوادگی ١٩ درصد افزایش داشته اند.

آقاخانی با اشاره به دوچرخه سواری بانوان در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران گفت: پلیس با دوچرخه سواری بانوان مخالف است. اما مسائل دیگری مطرح شده است که درحال رایزنی هستیم تا مشکل بر طرف شود. نگرانی پلیس امنیت خود بانوان است که امیدواریم تامین شود.

پلمپ 3 بانک به دلیل مسائل امنیتی

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر عدم رعایت قوانین رانندگی توسط نیروهای راهور و به خصوص راکبان موتورسیکلت های پلیس، تصریح کرد: پلیس این موضوع را قبول دارد و متاسفانه این مشکل در میان خود ماموران قانون نیز وجود دارد. حتی یک تخلف برای خود نیروی پلیس زیاد است. در جلسات این موضوع مطرح خواهد شد و از عموم مردم درخواست داریم در صورت مشاهده خودرو یا موتورسیکلت پلیس که قوانین راهنمایی رانندگی را رعایت نمی کند و یا تخلفی مرتکب می شود با تماس به ١٩٧ مراتب را اطلاع دهند. پلیس باید خود سرلوحه مردم در مباحث گوناگون باشد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان در خصوص رعایت امنیت در واحدهای صنفی گفت: طبق دستورالعمل شورای امنیت کشور بانک‌ها موظف به رعایت نکات ایمنی هستند و تا کنون سه بانک به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی پلمپ شد و ٣٥ بانک هشدار دریافت کرده اند.

دیگربان: محمدعلی موحدی‌ کرمانی٬ امام جمعه موقت تهران٬ مسئله حجاب را با «سیاست و استقلال» کشور مرتبط دانست و گفت در صورت رواج بدحجابی و کشف حجاب٬ «دشمنان» به کشور «چشم» خواهند داشت.

آقای موحدی‌ کرمانی در خطبه‌های نماز جمعه تهران گفت که «مسئله حجاب بسیار مهم است. هم با دین ارتباط دارد و هم با سیاست و استقلال کشور.»

وی افزود «وقتی دنیا ببیند در ایران حجاب مورد توجه است، قضاوت می‌کند که این مردم متدین هستند، پایبند به حجاب هستند و بنابراین به سادگی نمی‌شود به این مردم آسیب رساند و اما اگر ببیند بدحجابی رایج شده و جاهایی احیاناً کشف حجاب شده چشم به کشور خواهند داشت.»

امام جمعه موقت تهران درباره برخی اظهارنظرها پیرامون فضای داخلی خودروها در رعایت حجاب نیز گفت که «می‌گویند در برخی ماشین‌ها کشف حجاب وجود دارد. شما بدانید فضای داخل اتومبیل خصوصی نیست که کسی بگوید فضای خصوصی است و چه کار به کار خصوصی دارید.»

موحدی کرمانی اضافه کرد «این ماشین است که در خیابان حرکت می‌کند، از پشت شیشه همه مردم، ساکنین خودرو را می‌بینند، بدحجاب و بی‌حجاب باشد همه می‌بینند و این دیگر فضای خصوصی نیست و فضای عمومی است و باید نیروی انظامی با قاطعیت با این افراد برخورد کند.»

وی ادامه داد «چه بسا افرادی که حجاب را مراعات نمی‌کنند، آدم‌های نجیبی باشند، اما فرهنگ غلط در خانواده آنها حاکم است، به خود بیایید، والله قیامتی است و در قیامت نمی‌توانید جواب دهید.»

موحدی کرمانی خطاب به افرادی که آنها را «بدحجاب» نامید٬ گفت «در عالم برزخ نمی‌توانید جواب دهید، اگر گفتند با این کارتان به استقلال کشور آسیب رساندید و عزت انقلاب را از بین بردید و دشمن فکر کند در ایران از انقلاب دست کشیده‌اند و بدانید جواب این ضربه‌ها را در قیامت نمی‌توانید بدهید.»

رادیوفردا: فریدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)

تاریخ تمدن انسانی با نام شهرهای بلندآوازه گره خورده است. بابل، آتن، اسکندریه، رم، قسطنطنیه، بغداد، سمرقند، اصفهان و غیره طی قرون گذشته در مناطق پیرامون خود و یا حتی در بخش وسیعی از جهان می‌درخشیدند و هنرمندان و صنعتگران و بازرگانان و جویندگان نام و قدرت و ثروت را به سوی خود می‌کشاندند.

در دنیای امروز، که فرایند «جهانی شدن» ویژگی عمده آن است، شهرهای جهانی که «شهرهای سیاره‌ای»، «شهر-جهان» و یا «ابرشهر» نیز نامیده می‌شوند، به کانون‌های عمده سیاست و اقتصاد کره زمین بدل شده‌اند. در واقع فرایند «جهانی شدن» بر دوش همین شهرهای جهانی پیش می‌رود که از ویژگی‌های زیر برخوردارند:

یک) مراکز حکمرانی جهانی را در خود متمرکز کرده‌اند، به ویژه دفاتر شرکت‌های بزرگ فراملیتی را که فعالیت اقتصادی و نیز تقسیم بین‌المللی کار را در بخش بزرگی از جهان سازمان می‌دهند.

دو) کانون‌های بزرگ هنری و فرهنگی و دانشگاهی و پژوهشی و ابداع کالاها و خدمات تازه را در خود جای داده‌اند.

سه) به زیرساخت‌های بسیار پیشرفته در عرصه ترابری و ارتباطات مجهزند.
چهار) مغزها و کالاها و خدمات و سرمایه‌ها را از چهار گوشه جهان به سوی خویش می‌کشانند و به چهار گوشه جهان می‌فرستند.

دنیای امروز به دست شهرهای جهانی می‌چرخد، چه آنهایی که همچون پاریس و لندن و آمستردام از چند قرن پیش به این سو درخشش خود را حفظ کرده و با دنیای امروز منطبق شده‌اند، و چه آنهایی که چون شانگهای، سنگاپور و ابوظبی در شکل تازه خود عمدتاً محصول پنجاه سال گذشته‌اند.

با توجه به جایگاه شهرها در ثروت و قدرت کشورها و مناطق گوناگون جهان، ارزیابی نقش آنها و طبقه‌بندی‌شان بر پایه ملاک‌های عینی و ذهنی، بیش از بیش برای تصمیم‌گیران در عرصه‌های گوناگون از جمله سرمایه‌گذاری، بازرگانی و گردشگری اهمیت پیدا می‌کند. به بیان دیگر شهرها زیر ذره‌بین محافل کارشناسی‌اند و نمره می‌گیرند.

مؤسسه معتبر فرانسوی «ایپسوس»، که در کار سنجش افکار و بازاریابی و مشاوره تخصص دارد، برای دومین بار بعد از سال ۲۰۱۳ به رتبه‌بندی شهرهای بزرگ جهان پرداخته و یازده ژوئیه گزارشی را در این زمینه منتشر کرده است. در رتبه‌بندی امسال، «ایپسوس» فهرستی از شصت شهر بزرگ جهان تهیه کرده و آنرا برای نظرخواهی به ۱۸۵۵۷ نفر شهروند شانزده تا شصت و چهار ساله در بیست و شش کشور جهان ارائه داده است. این نظرخواهی در فاصله ۲۱ آوریل تا ۵ مه سال جاری میلادی انجام گرفته است.

مؤسسه «ایبسوس» در نظرسنجی خود سه پرسش را با مخاطبان خود در میان نهاده و از آنها خواسته است با تکیه بر دیده‌ها و شنیده‌های خود به آنها پاسخ دهند:

الف) به نظر شما، چه شهری از بهترین شرایط برای زندگی کردن برخوردار است؟

بر پایه این پرسش، شهر زوریخ با برخورداری از هیجده درصد آرای نظر دهندگان، در مقام اول قرار گرفته و شهر‌های سیدنی، ابوظبی، ونکوور و استکهلم به ترتیب مقام‌های دوم تا پنجم را به دست آورده اند.

رای به سود تهران، بر اساس این پرسش، صفر در صد بوده است.

ب) چه شهری بهترین شرایط را برای داد و ستد دارد؟

در رده‌بندی شهر‌ها بر پایه این پرسش، نیویورک با ۲۳ درصد آراء اول شده و شهر‌های ابوظبی، لندن، هنگ کنگ و توکیو دوم تا پنجم شده اند.

در این رده‌بندی نیز تهران با صفر درصد در ته جدول قرار گرفته است.

ج) در کدام یک از این شصت شهر دوست دارید تعطیلاتتان را بگذرانید؟

در این رده‌بندی پاریس با ۲۱ در صد آرا در رده اول قرار گرفته و رم، نیویورک، لندن و سیدنی به ترتیب رده‌های دوم تا پنجم را به دست آورده‌اند.

تهران، در این مورد، یک درصد آراء را به دست آورده است.

با محاسبه نتایج برآمده از این سه رده‌بندی، «ایپسوس» به محاسبه شاخص کل پرداخته که، بر اساس آن، نیویورک در بالاترین سطح قرار گرفته است. چهار شهر بعدی عبارتند از ابوظبی، لندن، پاریس و توکیو؛ و اما تهران، بر پایه شاخص کل، در میان این شصت کشور در رده شصتم قرار گرفته و موقعیت آن حتی از لاگوس (نیجریه) و کراچی (پاکستان) و نایروبی (کنیا) بدتر است.

اگر خوانندگانی این ارزشیابی را اغراق‌آمیز تصور می‌کنند و باور ندارند که موقعیت تهران مثلاً ۲۴ پله از موقعیت قاهره بدتر باشد (آنگونه که در این گزارش آمده)، نگارنده این یادداشت خود را در تردید آنها شریک می‌داند. با این حال نباید فراموش کرد که «ایپسوس» از مخاطبان خود خواسته است بر پایه دیده‌ها و شنیده‌های خود درباره شصت شهر این فهرست اظهار نظر کنند.

به بیان دیگر این اظهار نظر تا اندازه زیادی جنبه ذهنی دارد؛ ولی ذهنی بودن این داوری، چیزی از اهمیت آن نمی‌کاهد. این نشان می‌دهد که دنیا تهران را این چنین می‌بیند و تصویر ایران در جهان نیز، درست یا نادرست، با توجه به همین «دیدن» ها ترسیم می‌شود. همین تصویر، چه بخواهیم و چه نخواهیم، بر ورود سرمایه‌گذار و جهانگرد به کشور تأثیر می‌گذارد و یا، به عبارت دیگر، در بازار کار و معیشت ایرانیان بازتاب می‌یابد. دنیا چنین است و به همین سبب بهبود تصویر در افکار عمومی جهان، یکی از مهم‌ترین هدف‌های راهبردی کشورها برای جذب نخبه، سرمایه و فناوری است.

پرسش بسیار دردناک ولی پرهیز ناپذیر این است که چرا تصویر پایتخت ایران این چنین سقوط کرده است؟ آینده در گرو پاسخ ایرانیان به این پرسش کلیدی است.

شرق: فعاليت زنان در مجلس دهم اميدوارکننده است. با وجود محدوديت‌هاي هميشگي پيش‌روي زنان نماينده براي طرح برخي مسائل حقوقي و قانوني، آنها از ابتداي کار، روي چند موضوع تمرکز کرده‌اند و مسائلي را دنبال مي‌کنند. از تلاش براي جلوگيري از ازدواج دختربچه‌ها گرفته تا اقداماتي براي تغيير وضعيت کنوني قانون گذرنامه و خروج زنان از کشور. اما ماجرا زماني عجيب مي‌شود که بفهمي حتي خانم نماينده‌اي که بيش از يک ميليون رأي از مردم تهران گرفته هم براي خروج از کشور نيازمند مجوز همسر است. چه با پاسپورت سياسي و چه با پاسپورت يک شهروند عادي. طيبه سياوشي براي سفر غيرکاري به اداره گذرنامه مي‌رود که متوجه مي‌شود بايد همسرش نيز براي ارائه مجوزهاي لازم همراهش باشد. همسر سياوشي وسط کارهاي اداري روزانه بوده و چندان از اينکه بايد براي دادن چنين مجوزي راهي اداره گذرنامه شود، خوشحال نيست. کارمند اداره گذرنامه نيز خطاب به طيبه سياوشي که از قضا نايب‌رئيس فراکسيون زنان مجلس است گفته شما اگر مي‌توانيد کاري کنيد اول براي خودتان کاري کنيد؛ يعني گره از مشکل گذرنامه زنان بگشاييد. از طيبه سياوشي درباره انتخابات هيئت‌رئيسه مجلس پرسيده‌ايم و بحث تا ضرورت انتصاب وزير زن و مسائل خروج زنان از کشور پيش رفته است. گفته‌هاي او نشان از آن دارد که زنان، چه در مقام نماينده مجلس و چه در مقام سفير نيز- حتي با دردست‌داشتن پاسپورت سياسي- از روندهاي تبعيض‌آميز گذرنامه براي زنان مستثنا نيستند و براي خروج از کشور نياز دارند مجوز خروج را از همسرشان دريافت کنند.

‌رأي‌آوردن يک زن در هيئت‌رئيسه مجلس از آن اتفاق‌هايي بود که در اين دور از انتخابات هيئت‌رئيسه نيز ميسر نشد، تحليل‌تان از رأي‌نياوردن خانم اولادقباد چيست؟
بله، انتخابات هيئت‌رئيسه مجلس برگزار شد. از طرف فراکسيون زنان، خانم فريده اولادقباد به‌ عنوان تنها انتخاب ما براي دبير هيئت‌رئيسه به هر سه فراکسيون معرفي شدند. ما فکر مي‌کرديم، باتوجه به ليست مشترکي که وجود داشت، بايد رأي بدهيم و بر آن اساس هم رأي داديم. ناظران و دبيران را به‌طور مشترک انتخاب کرده بوديم که در هر دو مورد ناظران و دبيران، به ليست مشترک عمل نشد. زماني که اسامي ليست مشترک اعلام شد، عده‌اي گفتند آقاي اميرآبادي هم مي‌خواهند کانديداي دبيري بشوند، از طرف ما هم آقاي يوسف‌آبادي مطرح شد. آقاي يوسف‌آبادي هم قبلا اصلا کانديدا نبودند، اما شد مثل آقاي امير‌آبادي. مسئله اين است که اگر هر سه فراکسيون به ليست مشترک رأي داده بودند قطعا خانم اولادقباد رأي مي‌آوردند. رأي‌آوردن او اصلا ربطي به کانديداشدن آقاي يوسف‌آبادي نداشت، او سرليست بود و تنها خانم ليست. منتهي با توجه به ارزيابي‌هايي که کرده بوديم، اين احتمال را مي‌داديم که مجلس به يک زن رأي ندهد، ايشان عضو فراکسيون ايثارگران بودند و اين احتمال رأي‌آوردن او را زياد مي‌کرد. اما متأسفانه متوجه شديم که روي اين مجلس هم نمي‌توان حساب کرد که نشستن يک زن به عنوان هيئت‌رئيسه در بالاي مجلس را بپذيرد. يک‌سري دلايل ريز و جزئي در اين خصوص [رأي‌نياوردن فريده اولادقباد] مطرح شد که اصلا سنديتي ندارد. به‌هر‌حال ايشان نفر هشتم شدند و رأي نياوردند.
‌‌‌ ضرورت اينکه يک زن در هيئت‌رئيسه باشد چيست؟
ببينيد اينکه يک زن در بالاترين سطح تصميم‌گيري و مديريتي مثل مجلس قرار بگيرد، خيلي قابل توجه و با‌اهميت است. ما به عنوان نماينده زن تلاش کرديم رأي مردم را کسب کنيم و وارد مجلس بشويم. در مجلس هم بايد بتوانيم نظر مساعد نمايندگان ديگر را کسب کنيم و بتوانيم در مصدر مجلس قرار بگيريم. درواقع قرارگرفتن در رأس قدرت مجلس اهميت زيادي دارد؛ به‌ويژه براي ورود به مجلس و نشان‌دادن تلاش زنان در مجلس.
‌‌ شما تجربه خانم‌هايي که در هيئت‌رئيسه بودند، مثلا خانم جلودارزاده را مثبت ارزيابي مي‌کنيد؟
در ابتداي زمان ورود خانمي به يک منصب براي اولين‌بار، شايد حضور و جنبه نمايشي آن براي مردم کفايت کند، ولي بعد از آن، کارکردها و عملکرد آن خانم هم مورد توجه قرار مي‌گيرد. خود خانم جلودارزاده، يکي از کساني هستند که مشوق اين هستند که حتما يک خانم آن بالا [در هيئت‌رئيسه] قرار بگيرد.
‌‌ آيا داخل فراکسيون اميد نگاه مثبتي به حضور يک زن در هيئت‌رئيسه وجود دارد؟
چون بنياد فکري اصلاح‌طلبان از اينجا نشئت مي‌گيرد که زنان و اقليت‌ها بايد مشارکت حداکثري داشته باشند، به‌ويژه در بخش سياسي، براي فراکسيون اميد اين مسئله پذيرفته شده است. در صحبت‌هايي که با دکتر عارف و ديگر اعضاي فراکسيون اميد داشتيم اين مسئله پذيرفته شده است که يک زن از طرف فراکسيون زنان معرفي شود.
‌‌ بحث وزارت زنان در‌حال‌حاضر داغ است، در اين خصوص چه اطلاعاتي داريد و فراکسيون زنان چه کاري در این راستا انجام داده است؟
زماني که سه‌ وزير پشنهادي روحاني سال قبل معرفي شدند، ما در فراکسيون زنان با آنها جلسه گذاشتيم و مطالبات خودمان را با آنها مطرح کرديم. به‌ويژه آنکه حتما اين آقايان بايد معاونت يا مديرکل زن داشته‌ باشند. با توجه به تأكيد آقاي روحاني و با توجه به اينکه پذيرفته‌اند که پيشنهادهايي درباره زناني که مي‌توانند وزارت يا پست‌هاي ديگر را در دست بگيرند به ايشان معرفي شود، قرار است فراکسيون زنان در تعامل با معاونت زنان رياست‌جمهوري ليستي را براي تمام وزارتخانه‌ها معرفي کنيم. وزارت‌ بهداشت، آموزش‌ عالي، آموزش‌وپرورش و امور خارجه وزارتخانه‌هايي هستند که زنان توانمند و کارشناس به‌اندازه کافي دارند که مي‌توانند پست‌هايي حتي پست وزارت را بپذيرند.
‌ مي‌توانيد به بعضي از نام‌هاي مطرح‌شده که بر سر آنها توافق کرده‌اند، اشاره کنيد؟
نه، اسامي را نمي‌گوييم چون هنوز درباره اين صحبت نکرده‌ايم که اسامي را بگوييم يا نه.
‌ به جز کميته، شما چه زناني را در ساحت سياست ايران براي کارکردن در سمت وزارت شايسته مي‌دانيد؟
ببينيد، ترجيح مي‌دهم اسم نبرم. چون اگر بگوييم هرجور هم که استدلال کنم خواهند گفت از طرف فراکسيون حرف زده‌ام.
‌ از بعضي از وزارتخانه‌ها نام برديد؛ آيا ما بايد به وزارتخانه‌هاي خاصي فکر كنيم يا نه؛ اغلب وزارتخانه‌ها براي به‌وزارت‌رسيدن زنان ممکن هستند؟
حتي در وزارت کشاورزي خانم‌هاي فوق‌العاده توانمندي وجود دارد. در وزارت نفت هم مي‌بينم که خانم‌هاي توانمند وجود دارند که دارند کار مي‌کنند. با وجود تأكيد قانون اساسي بر برابري حق زنان و مردان، هميشه تلاش‌هاي حداکثري زنان بوده که اجازه داده جلوتر بروند و ساختار اجازه نداده زنان از حدي جلوتر بروند. تلاش ما در دولت دوازدهم اين است که ساختار هم اين فرصت را به زنان بدهد. در وزارتخانه‌هايي که حتي مردانه محسوب مي‌شوند، زنان مشغول به کار هستند، البته «مردانه» در کشور ما؛ چون در کشورهاي ديگر مي‌بينيم که زنان در اين وزارتخانه به‌صورت موفق حضور دارند. ما مي‌گوييم بر محور شايسته‌سالاري محاسبه شود و ببينيد اين خانم لياقت گرفتن و پذيرفتن اين جايگاه را دارد يا نه.
‌‌ در بين صحبت‌هايتان از وزارت خارجه نام برديد؛ اتفاقا وزارت خارجه از جاهايي است که زنان‌ها را خيلي بازي نمي‌دهد. کمي در اين خصوص توضيح مي‌دهيد؟
ببينيد [در وزارت امور خارجه] تأكيد را روي وزير زن نمي‌گذارم؛ ولي تأكيد را روي اين مي‌گذارم که زنان در وزارت امور خارجه در نشان‌دادن چهره نظام جمهوري اسلامي به نظام بين‌الملل بسيار بسيار مؤثرند. بعد از چهار دهه تمام اين صحبت‌هايي که مي‌کنيم را در خانم افخم به‌عنوان تنها سفير زن جمهوري اسلامي منحصر کرده‌ايم. درحالي‌که در پست معاونت و مديرکلي خانم‌هايي هستند که از کارشناسي شروع کرده‌اند و الان اين توان را دارند که در مصدر اين پست‌ها قرار گيرند. با توجه به لياقت و تخصص و با گذشت ۲۰، ۲۵ سال شناخت خوبي از ابعاد کار دارند و خوب است اين فرصت را به زنان بدهيم تا توانمندي‌هايي را که در اين نظام کسب کرده‌اند، نشان دهند و از تخصص اينها استفاده شود.
‌‌ شما خودتان در بدنه وزارت امور خارجه بوده‌ايد، آيا پروتکلي وجود دارد که مانع از حضور زنان مي‌شود؟ مثلا بحث‌هايي وجود دارد درخصوص محدوديت‌هايي مثل دست‌دادن و اين‌‌گونه مسائل که باعث مي‌شود زنان نتوانند بعضي از پست‌ها را کسب کنند.
اگر مسائل خيلي ريز و جزئي را به‌عنوان مانع قرار دهيم، به ‌نظر من واقعا بزرگ‌ترين ضربه‌اي است که مي‌توانيم به دولت و نظام بزنيم. ببينيد دست‌دادن يا دست‌ندادن قضيه چندان عمده‌اي نيست. الان همه جاي دنيا مي‌دانند که زن ايراني حجاب دارد و دست نمي‌دهد و اين پذيرفته شده است. اين نمي‌تواند مانعي باشد که زنان به‌عنوان سفير و معاون وزير معرفي شوند. چه قبلا و چه الان که از مجلس در مجامع بين‌المللي شرکت کردم، به‌هيچ عنوان احساس نکردم که اينها مي‌توانند مانعي باشند. نه، پروتکل تعريف‌شده‌اي در اين خصوص نداريم و صرفا حساسيت‌هايي بوده که بيش از حد بر آنها تأكيد شده است.
‌ آيا در اين خصوص فراکسيون زنان برنامه‌ جدي‌اي براي لابي و رايزني با دکتر ظريف دارد؟
اين را اول بگويم که تمام وزرا نيازمند رأي فراکسيون زنان هستند و تمام وزرا با فراکسيون زنان صحبت و رايزني خواهند داشت. بسياري از مصائبي که به آن دچار هستيم از نديدن نصف جامعه است. درحال‌حاضر مي‌بينيم که آقايان زيادي هم بر اين قضيه تأكيد دارند [که زنان وارد مناصب تصميم‌گيري شوند]. اين اتفاق نمي‌افتد مگر اينکه ما در پست‌هاي کلان مديريتي شرکت کنيم.
‌ در بحث گذرنامه به کجا رسيديد؟
ما يک جلسه تخصصي با معاونت زنان و وزارت ورزش و يک جلسه با معاونت زنان رياست‌جمهوري، بعضي از وکيلاني که از کانون وکلا آمده بوند و [افراد ديگري] از مرکز پژوهش‌ها، از اداره صدور گذرنامه، از ديوان عالي کشور و نمايندگان مرد و زن مجلس شوراي اسلامي داشتيم. پيشنهادهاي مختلفي بود، اعم از اينکه پاسپورت مدرک هويتي است مثل شناسنامه و همه خانم‌ها بايد آن را داشته باشند. با توجه به قاعده فقهي‌اي که زن براي خروج از منزل نياز به اذن همسر دارد، واقعا نمي‌شد اين مسئله را پيش برد؛ پس ما مسئله را بايد جايي مي‌بستيم که بتواند در صحن مجلس رأي بياورد و در مخالفت با آن قاعده فقهي هم نباشد. در اصلاحيه‌اي که از طرف معاونت زنان، وزارت ورزش و آقايان نماينده پيشنهاد شد، تأكيد بر اين بود که موارد اضطراري که در قانون گذرنامه هست (بند سه ماده ۱۸) را مشخص کنيم. ما به تعدادي از اين اضطرارها مثل فوت بستگان، شرکت در المپيادها، همايش‌ها و صحنه‌هاي ورزشي اشاره کرديم و اينکه اذن خروج با اجازه دادستان است، همان‌طور که در قانون از سال ۱۳۵۱ تا الان در حال اجراست. منتها ما علاوه بر دادستان اين اجازه را به بالاترين مقام اجرائي ذي‌ربط هم داديم. يعني دو جا مي‌توانند اجازه خروج را براي خانم‌ها صادر کنند. البته اينها تنها اصلاحاتي هستند که در کميسيون انجام شده و هنوز قطعي نشده‌اند. اگر دادستان در ۷۲ ساعت اجازه خروج را به خانمي ندهد يا با آن مخالفت کند، اين خانم مي‌تواند درخواستي به دادگاه بدهد و در صورت موافقت آن دادگاه، زن اجازه خروج خواهد داشت؛ منتها اين بحث در سطح زناني است که نخبه‌ ورزشي و علمي محسوب مي‌شوند، اما اميدواريم که اين کار قدمي باشد تا مقداري از مشکلات را برطرف کند.
‌‌ خانم سياوشي شما به‌عنوان نايب‌رئيس کميسيون زنان وقتي خبر ممنوع‌الخروجي دو ورزشکار زن را شنيديد، چه حسي داشتيد؟
راستش خيلي دردناک بود که ‌شما [زنان] را از يک حق محروم کنند. اينکه به ‌محض اينکه يک خانواده به مشکل برمي‌خورد، مرد براي ضربه‌زدن به زن از حق قانوني‌اش سوءاستفاده کند، واقعا دردناک است. فکر مي‌کنم دولت با توجه به هزينه‌هايي که براي اين خانم‌ها صرف کرده است، حق اين را دارد که اجازه خروج را براي خانم‌ها کسب کند. اما درخصوص اين دو مورد، مورد دوم را خوشبختانه توانستند ورود کنند و اجازه خروج را بگيرند.
‌ ما از زنان در وزارت‌ خارجه صحبت کرديم. از خانم‌هايي صحبت کرديم که دائما بايد در سفر باشند. از تجربه خودتان در سفرهاي خارجي بگوييد؟ [چقدر اين موضوع براي شما مانع به‌ وجود آورد].
زماني که من با پاسپورت سياسي يا خدمت بخواهم از کشور خارج شوم، مشکلي ندارم، البته براي همين پاسپورت هم مجوز همسر لازم است. وقتي بخواهم با پاسپورت خودم از کشور خارج شوم قطعا همسرم بايد بيايد و اين اجازه را به من بدهد. زماني که شما در شرايط زندگي سالم خانوادگي به ‌سر مي‌بريد، براي همسرم هم عذاب‌آور است که مجبور است زماني را بگذارد و بيايد اين اجازه را بدهد.
‌يعني شما كه نماينده هستيد، بار اول که پاسپورت سياسي گرفتيد، همسرتان براي ارائه مجوز همراهتان بودند؟
فرايند صدور پاسپورت سياسي طوري است که ما بايد نخست به اداره رواديد وزارت امور خارجه برويم و براي بار اول حضور همسر و ارائه مجوز الزامي است.
‌‌ شما به‌خاطر نمايندگي مجلس پاسپورت سياسي داريد؟
بله.
‌‌ آيا کارکنان زن وزارت امور خارجه نيز پاسپورت خدمت يا همان پاسپورت سياسي را دارند؟ و آيا زنان براي گرفتن پاسپورت سياسي نياز به اجازه همسر خود دارند؟
خانم‌هايي که پاسپورت سياسي يا خدمت دارند و مسئوليت مهمي در کشور دارند، مي‌توانند از کشور خارج شوند. پاسپورت سياسي به شکلي تسهيل‌کننده سفرها و آمدوشد خانم‌هاست.
‌‌ يعني خانم افخم پاسپورت سياسي دارند؟
قطعا پاسپورت سياسي دارند.
‌ پس اگر شما بخواهيد با پاسپورت سياسي از کشور خارج شويد، مشکلي نداريد؟
همه زنان متأهل كه گذرنامه سياسي يا خدمت دارند، مانند دارندگان گذرنامه عادي، براي خروج از كشور نياز به اجازه همسر دارند، با اين تفاوت كه اجازه همسر در اداره گذرنامه و رواديد وزارت امور خارجه كه متولي صدور گذرنامه‌هاي خدمت و سياسي است، كفايت كرده و نيازي به اجازه محضري ندارند.
‌‌ شما قبلا از کارمندان وزارت امور خارجه بوديد، کمي از تجربه‌هاي خودتان و زنان ديگري که در وزارت کار مي‌کردند مي‌گوييد. چه مشاهدات و شنيده‌هايي از محدوديت زنان در وزارت داشته‌ايد؟
من کارشناس اداره اروپا و آمريکا بودم؛ در دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي وزارت امور خارجه. هفت سال آنجا كار کردم. بعد از اين هفت سال با يک وقفه‌ در دانشکده بين‌الملل وزارت امور خارجه پذيرفته شدم. بعد از فارغ‌التحصيلي مدتي را با طرح ملي کار همکاري کردم؛ طرحي که براي ورود زنان به ادارات بين‌المللي تلاش مي‌کرد. خانم‌هايي که در وزارت امور خارجه کارشناس بودند، بعد از اينکه اجازه داده شد، برخي وارد دانشگاه وزارت امور خارجه شدند و فارغ‌التحصيل دانشکده بين‌الملل هستند.
مابقي هم فارغ‌التحصيل بهترين دانشگاه‌هاي کشور هستند. ولي من شاهد بودم که اين خانم‌ها سال‌ها (۱۰، ۱۵ سال) در موقعيت کارشناسي خود باقي مانده و هيچ ارتقايي پيدا نکرده بودند. قطعا در وزارتخانه‌هاي ديگر نيز زنان وضعيت مشابهي دارند. اين دون شأن اين دولت است که زنان در چنين وضعيتي باقي بمانند. بيش از ۶۰ درصد خانم‌هاي ما تحصيلات آکادميک دارند. اگر بخواهيم به حداقل‌هاي توسعه پايدار برسيم، بايد حداقل قدمي در جهت شايسته‌‌سالاري برداريم. من موافق تبعيض مثبت هستم ولي حداقل اين است که با شايسته‌سالاري فرصت‌هايي براي زنان به ‌وجود آيد.

خانم‌ها دارند تلاش خود را مي‌کنند و دولت هم بايد اين فرصت را به آنها بدهد. در اندونزي درباره ارتقاي جايگاه زنان مطالعه‌اي انجام شده است؛ خانم‌ها از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۴ تلاش کردند و توانستند فرصتي دوبرابر در حضور در کشور به‌دست آورند. در ايران حداکثر تلاش ما به پنج درصد رسيده است! شعار بزرگ جمهوري اسلامي، عدالت اجتماعي است و [اين ميزان از] حضور زنان اصلا با اين شعار همخواني ندارد.

ایران وایر: درهای کامیون نارنجی حمل گوشت در اتوبان «مدرس» تهران باز می شود و به ناگهان چشم های سرنشینان ماشین های پشتی حدود 50 کودک کار را می بینند که در هم لولیده اند. تصمیم می گیرند با پلیس تماس بگیرند اما پلیس 110 به این گزارش پاسخ می دهد: «خب چیه؟ الان چی می خوای شما؟»
تماس با آگاهی و سازمان بهزیستی و دیگر ارگان های مسوول هم بی فایده می ماند. کودکان بی هیچ مداخله ای می روند تا سرنوشت شان در کوچه پس کوچه های شهر گم شود.

«فاطمه دانشور»، عضو شورای اسلامی شهر تهران بارها درباره خرید و فروش کودکان، قاچاق اعضای بدن آن ها و گم شدن‎شان در محله های تهران خبر داده است. بیش تر این کودکان، والدین فقیر یا معتادی دارند که گاه هیچ وقت دنبال یافتن فرزندان خود هم نمی روند. به گفته او، در بسیاری از موارد، اعضای بدن این کودکان قاچاق شده و بعد از مدت ها، جسد برخی از آن ها در بیابان ها بدون کلیه و چشم رها می شود.

دانشور پیش تر هم نسبت به خرید و فروش و قاچاق اعضای بدن کودکان هشدار داده بود. او دو سال پیش به خبرنگاران گفته بود در حاشیه های شهر تهران کودکان با قیمت 100 هزار تومان فروخته می شوند و برخی از این موارد در بیمارستان ها اتفاق می افتد. با وجود تماس های مکرر مددکاران بیمارستان ها با سازمان بهزیستی اما هیچ اقدامی در این خصوص انجام نشده است.

فقر مالی و اعتیاد دلیل اول فروش کودکان اعلام شده است؛ چه دختران فراری که ناخواسته باردار شده اند و به دلیل ممنوعیت سقط جنین در ایران، تن به فروش فرزندان خود می دهند و چه مادران کارتن خواب و معتاد که در روابط زناشویی یا برای تهیه مواد تن به هم‎خوابگی داده اند اما از پس تامین هزینه معیشت نوزادان خود بر نمی آیند. خریداران اما دو گروه عمده را تشکیل می دهند؛ خانواده های نابارور یا متکدیان که کودکان را برای کار یا گدایی خریداری می کنند.

فرآیند اجرایی فرزندخواندگی در ایران مستلزم هماهنگی میان ارگان های مختلفی است که گاه سال ها به طول می انجامد و به هیچ کجا هم نمی رسد. در این پروسه، سازمان بهزیستی، اداره سرپرستی قوه قضاییه، نیروی انتظامی، مراکز درمان ناباروری و سازمان پزشکی دخیل هستند؛ آن هم در کنار فهرست طولانی انتظار برای دریافت کودک. در این مسیر، برخی از خانواده های نابارور روی به خرید نوزاد یا کودک می آورند.

طبق آمار سازمان بهزیستی، سالیانه بین 800 تا یک هزار کودک به فرزندی سپرده می شوند، در حالی که 23 هزار کودک در خانه های کودک و نوجوان سازمان بهزیستی هستند که «سرپرست با صلاحیت و موثر» ندارند. 87 درصد از این کودکان، بد سرپرست نام گرفته اند.

گزارش های بسیاری وجود دارد که نشان می دهند بسیاری از نوزادانی که به فروش می رسند، به گدایان سپرده می شوند تا دل رهگذران را به درد آورده و دست به جیب شان کنند. گاه بدن این نوزادان برای دردآورتر شدن قصه هایشان، خشونت های خریدار را متحمل می شود؛ چشم هایی که نابینا می شوند و بدن هایی که با آتش می سوزند. هرچه ظاهر کودکان آسیب دیده تر باشد انگار پول بیش تری به جیب سردسته آن ها می رود.

قیمت این نوزادان و کودکان تا پنج میلیون تومان هم می رسد. دخترها یک میلیون تومان بیش تر از پسرها قیمت دارند و خانواده های نابارور باید پول بیش تری برای خرید آن ها بپردازند. نوزادان و کودکانی که برای گدایی در نظر گرفته می شوند، قیمت کم تری دارند. در بسیاری موارد هم اعضای بدن آن ها قاچاق می شود یا برای گدایی ماهیانه اجاره داده می شوند.

اما کودکانی که از خانواده های معتاد خریداری می شوند، گاه نوزادانی گرفتار اعتیاد هستند که مادرانشان هنگام بارداری و پس از آن مواد مخدر مصرف کرده اند. در نتیجه، دچار بدن هایی ضعیف یا بیمار هستند. این نوزادان عمر چندانی ندارند و گاه بدون گذر از کودکی، در آغوش گدایان یا خریداران جان می سپارند.

در سال 1385 اصفهان یکی از پر سر و صداترین پرونده ها را در این خصوص داشت. در آن سال، باندی در این شهر کشف شد که برای هفت سال به خرید و فروش کودکان مشغول بود. در آن باند یک پزشک، سه ماما، سه پرستار و دو کارمند ثبت احوال فعالیت می کردند. ماماها فروشنده و زوج های نابارور را شناسایی می کردند و زنان باردار در کلینیک شخصی پزشکِ این گروه بستری می شدند. کارمندان ثبت احوال نیز شناسنامه های کودکان را به اسم خریداران صادر می کردند. قیمت هر نوازد در آن پرونده، 10 میلیون تومان ذکر شده بود که یک میلیون تومان به فروشنده ها می رسید.

به گفته اعضای آن باند، بیش تر مشتری ها از اهالی کشورهای خلیج فارس بودند که اغلب هم تقاضای نوزاد دختر داشتند.

برخی گزارش های دیگر حاکی از خرید و فروش کودکان در شهرهای مرزی و جنوب ایران است. دلالان، این کودکان را گاه تا پنج میلیون تومان خریداری می کنند و سپس به کشورهای عربی خلیج فارس می فرستند. در برخی موارد، دختران تا سن بلوغ نگه‎داری می شوند و سپس به ازدواج خریدار در می آیند.

اما کودکان اجاره ای حکایت دیگری دارند. آن ها هر روز صبح جمع آوری شده و در محله های مختلف شهرها رها می شوند. این کودکان موظف هستند در طول روز مبلغ مشخصی را از شهروندان گدایی کنند و اگر نتوانند این مبلغ را تهیه کنند، ناچار به کارهای دیگری می شوند؛ از کار در کارگاه های غیرقانونی تا هم خوابگی با صاحبان کار.

به گفته مددکاران این کودکان، پرونده هایی هم وجود دارد که این دختران به ازای فروش بیش تر الکل و مواد مخدر، به خریداران پیشنهاد داده می شوند. تن و بدن آن ها جایزه ای است برای خریداران نمونه که گاهی هم در ازای این هم خوابگی اجباری، به کودکان یک شیشه لاک یا یک وعده غذایی می دهند.

عامل این خشونت ها بر کودکان در بسیاری موارد، خود خانواده ها هستند که برای تامین هزینه زندگی یا تهیه مواد مخدر، فرزندانشان را برای کار به خیابان می فرستند اما پس از اطلاع از سوء استفاده های جنسی، حاضر به پذیرفتن آن ها نیستند. آبرو در این جا بالاتر از سرنوشت کودکان است. در نتیجه، یا آن ها را برای همیشه در خیابان ها رها می کنند یا می فروشند.

در میان کودکان خیابان و کوچه پس کوچه ها که نه شناسنامه ای دارند و نه گاه نام پدر یا مادرشان را می دانند، گروهی هم مهاجرند. بیش تر آن ها تبعه های افغانستان هستند و برای کسب درآمد به ایران فرستاده شده اند.خیلی از آن ها در خانه های تیمی به همراه یک سرپرست که گاه تنها چند سالی از آن ها بزرگ ترند ، زندگی می کنند و مورد آزار و اذیت های فیزیکی و جنسی قرار می گیرند.

بنا به گزارش کمیسیون حقوق بشر افغانستان، قاچاق کودکان به ایران در سال های جاری بیش تر از 10 درصد افزایش داشته است.

«انستیتو جنگ و صلح» نیز در گزارشی مربوط به سال 2011 خبر داد این کودکان پس از جمع آوری توسط ماموران، مدتی در کمپ ترانزیت برای پس فرستاده شدن نگه‏داری می شوند و بدون دریافت وعده ای غذا مجبور به کار هستند. برخی از این کودکان در حالی به افغانستان برگردانده می شوند که خانواده هایشان در ایران هستند و هیچ کس را در مقصد ندارند.

تا پیش از سال 1381 هیچ قانونی به مقابله با خرید و فروش کودکان در ایران نپرداخته بود. در آذر ماه آن سال، مجلس شورای اسلامی با تایید شورای نگهبان، «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» را به تصویب رساند که در ماده 3 آن هر گونه خرید، فروش، بهره کشی و به کار گیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق، ممنوع و مجازات مجرمان برای جبران خسارات تنها شش ماه تا یک سال زندان یا جزای نقدی از یک تا دو میلیون تومان تعیین شده است.

در کنار این قانون، مسوولان طرح های ضربتی را هم اجرا کرده اند؛ به عنوان نمونه، مناطق «خاک سفید» و «اتابک» تخریب شدند تا بلکه دیگر مکانی برای خرید و فروش کودکان وجود نداشته باشد. طرح هایی مثل عقیم سازی زنان کارتن خواب هم در مجلس شورای اسلامی مطرح شد اما هیچ کدام از این طرح ها به آن چه بر سر این نوزادان و کودکان می آید، پایان نداده اند. آن ها هم‎چنان در کوچه پس کوچه ها یا بر سر چهار راه ها مشغول گدایی هستند، با وجود سن کم به کار مشغول شده اند یا گاه بدن های زخم خورده شان در اطراف شهر پیدا می شود. شب های بی ستاره این کودکان یکی پس از دیگری می گذرد بی آن که کودکی را تجربه کنند. بدن های آن ها به ناگاه در دستان بزرگ‎سالان بالغ می شود و در کامیون های حمل بار، جا به جا می شوند.

بی‌بی‌سی: وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود در مورد قاچاق انسان گفته است که دولت ایران “تلاش قابل توجهی برای جلوگیری از “مشکل گسترده قاچاق انسان” در این کشور انجام نمی دهد.

وزارت خارجه آمریکا در عین حال به بعضی گام های دولت ایران برای رسیدگی به این مشکل از جمله موافقت با بهبود همکاری با شمار کوچکی از کشورهای همسایه اشاره کرد.

در این گزارش آمده است که دولت ایران تلاش قابل توجهی برای افزایش آگاهی عمومی برای مقابله با قاچاق انسان انجام نداده است.

این گزارش می گوید که بنابه گزارش ها گروه های سازمان یافته زنان، پسران و دختران ایرانی را در معرض قاچاق جنسی در ایران، افغانستان، ناحیه کردستان عراق، پاکستان، امارات متحده عربی و اروپا قرار می دهند.

در این گزارش آمده است: “در سال ۲۰۱۶ افزایش شمار زنان جوان ایرانی که در دبی مشغول خودفروشی می شوند گزارش شد. بعضی از این زنان ممکن است قربانیان قاچاق انسان باشند.”

پسربچه های افغان در ایران در برابر استفاده جنسی صاحب کاران و همچنین بدرفتاری و باجگیری سازمان های امنیتی ایران و سایر مقام های دولتی آسیب پذیر هستند. قاچاقچیان مهاجران افغان، از جمله کودکان، را در معرض کار اجباری در بخش ساخت و ساز و کشاورزی در ایران قرار می دهند

به علاوه براساس این گزارش از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶ انتقال دختران ایرانی و سایر ملیت ها از طریق ایران به سایر کشورهای خلیج فارس برای سوءاستفاده جنسی افزایش پیدا کرد.

“دختران ایرانی در معرض قاچاق انسان برای کار در روسپی خانه های منطقه کردستان عراق به خصوص سلیمانیه بودند. در سال ۲۰۱۵ رسانه ها گزارش دادند که مقام های دولت کردستان عراق در میان مشتریان این روسپی خانه ها بودند. بنابه گزارش ها، در تهران، تبریز، و آستارا شمار دختران زیر ۱۹ ساله که برای سوءاستفاده جنسی قاچاق می شوند افزایش یافته.”

وزارت امور خارجه آمریکا همچنین به گزارش هایی دایر بر افزایش “صیغه”های چند ساعته تا یک هفته ای برای بهره برداری جنسی اشاره می کند.

در این گزارش آمده: “حلقه های قاچاق از شیراز به عنوان یک نقطه ترانزیت برای آوردن دختران آذری از آذربایجان به امارات متحده عربی برای بهره برداری جنسی استفاده می کنند.”

این گزارش می نویسد که هرچند دولت ایران سرپناه هایی برای قربانیان قاچاق ندارد، اما سازمان رفاه اجتماعی مراکزی را برای ارائه مشاوره، خدمات حقوقی و مراقبت های بهداشتی برای قربانیان اداره می کند.

از دیگر موارد مورد اشاره در این گزارش آسیب پذیری کودکان افغان در ایران است: “پسربچه های افغان در ایران در برابر استفاده جنسی صاحب کاران و همچنین بدرفتاری و باجگیری سازمان های امنیتی ایران و سایر مقام های دولتی آسیب پذیرند. قاچاقچیان مهاجران افغان، از جمله کودکان، را در معرض کار اجباری در بخش ساخت و ساز و کشاورزی در ایران قرار می دهند.”

گزارش می شود که حلقه های قاچاق از شیراز به عنوان یک نقطه ترانزیت برای آوردن دختران آذری از آذربایجان به امارات متحده عربی برای بهره برداری مالی جنسی استفاده می کنند

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: “در سال ۲۰۱۶ یک سازمان بین المللی و رسانه ها گزارش دادند که دولت ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران مردان افغان در ایران از جمله مهاجران و پناهندگان را وادار به نبرد در تیپ های نظامی اعزامی به سوریه کردند که با تهدید دستگیری و بازگرداندن به افغانستان انجام شد.”

وزارت خارجه در گزارش سالانه خود چین را هم مثل ایران در رده بندی سوم یعنی پایین ترین رده قرار داده است که نشان دهنده یک پله سقوط نسبت به سال قبل است.

رکس تیلرسون وزیر خارجه گفت که چین یک پله پایین رفته از جمله به این دلیل که “گام های جدی برای پایان همدستی در قاچاق از جمله استفاده از اهالی کره شمالی به عنوان نیروی کار اجباری در چین برنداشته است.”

او تخمین زد که ۵۰ تا ۸۰ هزار نفر از اهالی کره شمالی به عنوان نیروی کار اجباری – روزانه تا ۲۰ ساعت – در خارج کار می کنند.

افغانستان، قطر و مالزی نسبت به سال گذشته با یک پله ارتقا به رده دوم رفتند چون براساس این گزارش برای مقابله با قاچاق انسان بیشتر تلاش کردند.

رادیو زمانه: شورای هماهنگی انصار حزب‌الله ایران نسبت به حضور زنان در ورزشگاه‌ها هشدار داد و گفت که برای مقابله با آن «آتش‌به‌اختیار» عمل می‌کنیم.

حزب‌الله در صدد جلوگیری از ورود محدود زنان به ورزشگاه‌ها

حسین الله‌کرم، رئیس شورای هماهنگی حزب‌الله بیانیه این شورا را در اشاره به «دانشجویان حزب‌الله نماز جمعه»، بخش دانشجویی این تشکل در صفحه اینستاگرامی خود منتشر کرد و نوشت: «این تشکل شکایت از وزارت ورزش وجوانان دارد که صدها تماشگر دختر و زن را بطور غیرقانونى وغیرشرعى به مسابقات اخیروالیبال مردان کشانده است.»

دانشجویان حزب‌الله نماز جمعه روز جمعه، ۲۶ خرداد با صدور اعلامیه‌ای خطاب به صادق آملی لاریجانی، ریاست قوه قضائیه خواستار ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌‌ها برای تماشای مسابقات لیگ جهانی والیبال در تهران شد. در این اعلامیه آمده: «لطفاً دستور رسیدگی بدهید والا مجبوریم بر اساس بند (م) وصیت‌نامه امام راحل و امر آتش به اختیار امام خامنه‌ای جلوگیری کنیم.»

انصار حزب‌الله در حالی نسبت به ورود زنان به ورزشگاه‌ها اعتراض می‌کند که این کار هنوز برای همه زنان میسر نشده است. شقایق یزدانی، همسر پزشک تیم ملی والیبال ایران در پستی اینستاگرامی پس از نخستین بازی تیم ملی والیبال ایران و حضور تعدادی از زنان در این بازی نوشت که «متأسفانه ورود به استادیوم هنوز برای عموم بانوان آزاد نشده و فقط همسران و خانواده اعضای تیم ملی که اسمشون تو فدراسیون نوشته شده با ارائه کارت شناسایی حق ورود دارند.»

بیانیه دانشجویان حزب‌الله نماز جمعه

علی خامنه‌ای، رهبر ایران اصطلاح «آتش‌به‌اختیار» را در روز حمله تروریستی گروه دولت اسلامی (داعش) به مجلس ایران و مقبره آیت‌الله خمینی در یک سخنرانی به کار برد و خطاب به جوانان «حزب‌اللهی» یا به گفته او، «افسران جوان جنگ نرم» گفت که برای انتقاد از سیاست‌های فرهنگی دولت «آتش‌به‌اختیار» هستند.

این اصطلاح جنجال‌های زیادی برانگیخت و عده‌ای آن را نشان‌دادن چراغ سبز به فعالیت‌های اخلال‌گرانه لباس شخصی‌ها تعبیر کردند. تهدید «دانشجویان حزب‌الله نماز جمعه» مبنی بر «جلوگیری» خودسرانه از ورود زنان به ورزشگاه‌ها این تعبیر را تقویت کرده.

بنابر اعلامیه شورای هماهنگی حزب‌الله این تشکل دانشجویی دوباره به تازگی کار خود را آغاز کرده. در بیانیه این شورا آمده: «اینک دانشجویان حزب الله نمازجمعه تهران، ماننداوّل انقلاب شکل گرفته است تا امر آتش به اختیار امام خامنه‌اى رابه سان بندمیم وصیت نامه به اجرا درآورند. آنها متشکل از دانشجویانى‌اند که درنماز جمعه تهران شرکت مى کنند، اکنون دبیرکل آنان از دانشجویان دانشگاه امیرکبیراست وجلسات هفتگى شوراى مرکزى آن هرچهارشنبه عصر در مسجد ارک برگزار می‌شود.»

به گفته این بیانیه، آخرین کار دانشجویان حزب‌الله اعتراض به حذف درس «رهبر کوچک» درباره حسین فهمیده از کتاب ششم دبستان بوده‌است. همچنین این بیانیه هشدار داده که دانشجویان حزب‌الله «در صدد جبران انحراف‌های آموزشی که بر اساس سند ۲۰۳۰ یونسکو انجام گرفته» هستند.

انصار حزب‌الله ایران یک گروه راست‌گرای افراطی و از جریان‌های اصول‌گرا است که تحت نام «لباس‌ شخصی‌ها» یا «گروه‌های فشار» بارها سخنرانی روشنفکران و سیاستمداران اصلاح‌طلب را بر هم زده، در برابر سینماها نسبت به پخش برخی فیلم‌ها اعتراض کرده‌ و در دیگر مواردی از این دست در سرکوب فعالیت‌های فرهنگی و اعتراضی فعال بوده‌است.

رهبر ایران از منتقدان جدی سند ۲۰۳۰ یونسکو برای توسعه و بهبود آموزش است که در آن به برابری جنسیتی و فراهم‌کردن فرصت‌های برابر اهمیت داده شده‌است. او آتش‌به‌اختیار را در اشاره به این سند در کنار دیگر موارد از جمله پخش دعای ربنای محمدرضا شجریان از تلویزیون به کار برد. دولت حسن روحانی، رئیس‌جمهوری بالاخره مجبور شد تا این سند را ملغی اعلام کند.

دویچه‌وله: یک مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران می‌گوید ۱۳۶ هزار کودک بازمانده از تحصیل در سطح کشور شناسایی شده‌اند. سهم کودکان بازمانده از تحصیل در مناطق شهری بیشتر از کودکان روستایی است.

آمار کودکان بازمانده از تحصیل در نشست علمی “شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل در ایران” اعلام شد. این نشست روز سه‌شنبه (۲۳ خرداد/ ۱۳ ژوئن) در ساختمان “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی” در تهران برگزار شد. علاوه بر مقام‌های وزارت کار و تعاون، جمعی از فعالان حقوق کودک نیز در این نشست شرکت داشتند.

به گزارش خبرگزاری کارگری (ایلنا) درابتدای این نشست احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت کار، گفت که ایجاد حاشیه‌های شهری ۱۰ تا ۱۲ میلیونی در کشور و تغییرات جمعیتی که از روستایی به شهری تبدیل شده، عوارضی در کشور ایجاد کرده و ضروری است که سازمان‌ها در کنار کار خود اقدامات ویژه‌ای را به عمل بیاورند.

این مقام وزارت کار تعداد کودکان بازمانده از تحصیل را ۱۳۶ هزار نفر اعلام کرد. به گفته او، کدهای ملی این کودکان را آموزش و پرورش در اختیار وزارت کار قرار داده است.

میدری اضافه کرد که شورایی با عنوان “انسداد مبادی بی‌سوادی” در دولت حسن روحانی آغاز به کار کرد تا تصویر روشنی از علت مدرسه نرفتن کودکان ارائه شود. به گفته او: «در تابستان سال ۹۵ به این نتیجه رسیدیم که چگونه کودکان را شناسایی کنیم. سرانجام مشخص شد که ۱۳۶ هزار کودک بیرون از مدرسه هستند.»

معاون رفاه اجتماعی وزارت کار سپس مشکلات دسترسی به این کودکان را تشریح کرد و گفت که از طریق سامانه یارانه‌ها شماره تماس آنها را به دست آوردیم تا از طریق بهزیستی با آنها تماس حاصل کنیم اما شماره تماس‌های ارائه شده از سازمان هدفمندی یارانه‌ها درست نبود و به همین خاطر دکتر ربیعی با وزیر ارتباطات تماس گرفت تا شماره‌های این افراد در اختیارمان قرار گیرد.

او ادامه داد: اپراتورها در ابتدا نسبت به در اختیار قرار دادن شماره‌ها مقاومت کردند و ارائه آن را خلاف قانون اعلام کردند، اما با مساعدت دکتر فیروزآبادی (قائم‌مقام وزارت کار) این کار عملی شد.

احمد میدری در ادامه تاکید کرد: اطلاعات ۹۲ هزار و ۳۹۳ کودک و سرپرست آنها تکمیل و مشخص شد که ۵۵ هزار نفر از این کودکان تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد و بهزیستی هستند، به طوری که حدود ۳۸ هزار کودک تحت پوشش بهزیستی ۲۵ هزار تحت پوشش کمیته امداد و ۸ هزار تحت پوشش هردو نهاد قرار دارند.

از میان کودکان بازمانده از تحصیل ۴۹ درصد کودکان پسر و ۵۱ درصد دختر هستند و بیشتر کودکان در رده سنی ۱۰ تا ۱۲ سال هستند. به گفته میدری، سهم بازماندگی از تحصیل در مناطق شهری بیشتر از کودکان روستایی است.

معاون وزارت کار درباره علت بازماندن کودکان از تحصیل گفت: «به کمک موسسه نیکوکاری رعد الغدیر که مجهز به سیستم متمرکز تماس تلفنی و ضبط مکالمات است تماس با این کودکان آغاز شد و نتیجه این تماس‌ها این بود که ۳۰ درصد این کودکان به دلیل فقر، ۲۷ درصد به دلیل معلولیت، ۱۴ درصد به خاطر زندگی در خارج از کشور و ۶ درصد به علت دوری از مدرسه از تحصیل در مدارس باز مانده‌اند.»

به گفته احمد میدری بیشترین تعداد کودکان بازمانده از تحصیل به استان‌های سیستان و بلوچستان، خوزستان، تهران و کرمان تعلق دارند. او هم‌چنین خبر داد که مقرر شده این کودکان در سال جدید جهت ثبت‌نام به آموزش و پرورش معرفی شوند.