اخبار

بی‌بی‌سی: علی فلاحیان، عضو مجلس خبرگان رهبری و وزیر اسبق اطلاعات ایران امروز سه‌شنبه اول اسفندماه در بیرجند، مرکز استان خراسان جنوبی نامزدی خود برای انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد.

آقای فلاحیان گفت: “درخواست‌های مردمی از بنده به حد نصاب رسیده و کاندیداتوری‌ام در انتخابات ۹۲ قطعی است.”
مطالب مرتبط

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای فلاحیان با اشاره به اینکه شعار او در انتخابات، “کشور پیشرفته اسلامی” است، گفت: “تثبیت قیمت ها و آرامش بازار از طریق مبارزه با تورم از اولویت های برنامه های انتخاباتی من است.ایجاد دولت الکترونیک و سوق دادن صنعت کشور به سوی فرا صنعتی از دیگر برنامه‌های است که مد نظر دارم.”

عضو خبرگان رهبری همچنین پیش بینی کرده که در انتخابات ریاست جمهوری در خردادماه سال ۱۳۹۲ “اصولگرایان” از او حمایت خواهند کرد.

آقای فلاحیان در دو دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، وزیر اطلاعات ایران بود. معاون او، سعید امامی و شماری دیگر از مقامات اطلاعاتی در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی به اتهام قتل خودسرانه نویسندگان و ناراضیان سیاسی که به پرونده قتلهای زنجیره ای معروف شد بازداشت و محاکمه شدند که سعید امامی، آن گونه که مقامات ایرانی اعلام کردند، در زندان خودکشی کرد.

اینترپل(پلیس بین‌الملل) در ۷ نوامبر سال ۲۰۰۷به درخواست دادگستری آرژانتین حکم جلب آقای فلاحیان را به دلیل دخالت او در انفجار مرکز همیاری یهودیان و در مقام رئیس وقت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، صادر کرده‌ است.

آقای فلاحیان همچنین به دلیل طراحی ترور میکونوس و محکومیت غیابی در دادگاه کشورآلمان، تحت تعقیب اینترپل(پلیس بین‌الملل) قرار دارد.

شبکه‌ایران: پس از ارسال انبوه این پیامک، خبرگزاری مذکور با گزینش چند جمله از برخی وبلاگ های بی نام و نشان و پیامک کردن این جملات به مخاطبانش، تلاش کرده اتهام بزرگ خود به دولت را مستند نشان دهد.

شبکه ایران / از اولین ساعات امروز، یک خبرگزاری تازه تاسیس، با ارسال انبوه چندین پیامک، دولت را متهم کرده که به دنبال ایجاد بحرانی جدید در سطوح بالای نظام است.
این خبرگزاری که خود را منتسب به یک نهاد خاص می داند، در اتهامی ضدامنیتی به دولت، خبری جعل کرده و آورده است: “گفته می شود جریان انحرافی در دستوری تشکیلاتی خواستار انتشار مطالبی در انتقاد از رهبری در وبلاگ ها و فضای مجازی شده است”
پس از ارسال انبوه این پیامک، خبرگزاری مذکور ضمن پیگیری خط القای حاکمیت دوگانه، با گزینش چند جمله از برخی وبلاگ های بی نام و نشان و پیامک کردن این جملات به مخاطبانش، تلاش کرده اتهام بزرگ خود به دولت را مستند نشان دهد.
در همین حال، یک مقام مسئول در گفتگو با خبرنگار شبکه ایران، ضمن تکذیب صریح ادعای این خبرگزاری تاکید کرد با توجه به محتوای ضدامنیتی پیامک های این خبرگزاری، دستگاه های ذیربط باید به سرعت بااتهام زنندگان برخورد کنند تا مخالفان دولت، بیش از این جرات اتهام زنی های بدون سند را نداشته باشند.
این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد؛ در گذشته نیز بارها تاکید کرده ایم، عملکرد سایت ها، وبلاگ ها و صفحاتی که گاه به اسامی اشخاص منتسب به دولت و یا به طرفداری از دولت منتشر می شوند، ارتباطی به دولت و یا شخصیت های دولتی ندارند.

وبلاگ آرمانشهر: ساعتی پیش (حدود ۱۲ ظهر)، بزرگواری، پیامکی را که خبرگزاری «ن» وابسته به …، به مخاطبانش ارسال کرده بود، برایم فرستاد. متن این پیامک به شرح زیر است:

«ن:: غیرقابل انتشار/ گفته می شود جریان انحرافی در دستوری تشکیلاتی خواستار انتشار مطالبی در انتقاد از رهبری در وبلاگها و فضای مجازی شده است.»

در مورد این پیامک چند نکته لازم به ذکر است:

۱- این کدام دستور تشکیلاتی است که فی المثل به بنده که وبلاگم یکی از دو وبلاگ پربیننده احمدی نژادی است، نرسیده است و بازتابی هم از آن در وبلاگم دیده نمی شود؟

۲- روشن است که سازندگان این خبر با دیدن مطالبی که در صرفاً دو سه وبلاگ از میانِ دهها وبلاگ احمدی نژادی منتشر شده است، مهندسی معکوس کرده اند. یعنی با دیدن آن دو سه وبلاگ گفته اند بگذار چنین خبری بسازیم و اگر کسی سندش را خواست به آن دو سه وبلاگ ارجاعش می دهیم. قید «غیرقابل انتشار» را هم در ابتدای خبر گذاشته اند که مخاطبِ خبر، پیش خودش فکر کند چه خبر است و به چه اطلاعات ذیقیمتی دسترسی دارد.

۳- کمافی السابق، گردانندگان این خبرگزاری، به هیچ وجه خودشان را مخاطبِ توصیه ها و دستورهای مکررِ رهبری در مورد رعایت تقوا و انصاف و پرهیز از اتهام زنیِ بدون سند و مدرک نمی دانند.

۴- باید از این حضرات پرسید با وجود چنین خبرسازیهایی که این پیامک تنها یک نمونه از آن است، چرا وقتی احمدی نژاد به آنها می گوید علیه دولت و یارانش جوسازی می کنید، به آنها برمی خورد؟

۵- اساسا این حضرات در مورد وبلاگنویسان احمدی نژادی چه خیال کرده اند؟ احتمالا قیاس به نفس می کنند که فکر می کنند فقط با دستور از بالا می توان و باید نوشت. آیا این حضرات فکر کرده اند این وبلاگها، وبلاگهایی سازماندهی شده هستند که یک مشت مواجب بگیرِ بدون فکر آنها را می گردانند و منتظر نشسته اند تا هر توصیه و دستوری از بالا به آنها رسید اجرا کنند؟ پس داشته باشند و داشته باشید لینکِ برخی از وبلاگهای احمدی نژادی را که نشان می دهد خبرسازی به اصطلاح محرمانه حضرات، چقدر پوچ است. اینها وبلاگهایی است که من دیده ام و ممکن است بیشتر از این هم باشند و اگر باز هم دیدم ان شاءالله به آنها لینک خواهم داد. ضمنا به مطالبی لینک می دهم که قبل از تاریخ و ساعت انتشار پیامک خبرگزاری «ن» نوشته شده اند تا بهانه ای دست بهانه جویان نباشد:

محب الاولیا: لاحکم الا حکم سیدعلی

نیمه خالی لیوان: سمعاً و طاعةً

محمود صارمی: منو کشتی، خوش به حالم

مهر جاودان: مالک غلاف کن… اگر برنگردی، علی را می کشند

روح بانمک: مقصر را یافتم! (پی نوشتهای مطلب)

رئیس جمهور ایرانیان: ما تا آخر ایستاده ایم

ضمیر خودآگاه: به بهانه سخنرانی رهبری معظم در جمع مردم تبریز

عمار سیدعلی: ما همه سرباز تو ایم خامنه ای

گوش قرمز: و اینک این احمدی نژادیهای غمگین

احمدی نژاد در محاصره: رهبری، فصل الخطاب نهایی

نورالانوار: اولین کارت زرد رهبری به محمود عزیز

هویتنا: امتحان احمدی نژاد و احمدی نژادیها

سایت رایحه ظهور، مورخ ۲۹ بهمن: آنان که معنای ولایت را نمی دانند در کار ما سخت در مانده اند

باریک بین: تاملی در سخنان رهبری

مطلب تکمیلی، مورخ ۱ اسفند: وبلاگهای «همسازی» و «خطخطی» فیلتر شدند. وبلاگ «ما می توانیم» هم در اثر دلخوری نویسنده اش از نحوه پیامک سازی چند سامانه پیامکی از محتوای آن و تعمیم دادن آن به تمام وبلاگنویسان احمدی نژادی، توسط خود مدیر وبلاگ حذف شد.

بی‌بی‌سی: سفارت جمهوری اسلامی ایران در پکن در نامه‌ای به وزارت امور خارجه چین به مصاحبه تلویزیون دولتی این کشور با رضا پهلوی، فرزند شاه سابق ایران، اعتراض کرده است.

سفارت ایران این مصاحبه را “غیرقابل درک” خوانده و گفته این اقدام “غیرمسئولانه” برای “مردم ایران بسیار تاسف بار و غیرقابل تحمل است.”

رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، با لحنی ملایم‌تر مصاحبه تلویزیون دولتی چین با رضا پهلوی را “اشتباهی سهوی” خوانده که “در نتیجه عدم کنترل و نظارت کافی در تلویزیون چین”به وقوع پیوسته است.

در نامه سفارت ایران در پکن از این مصاحبه به عنوان “دخالت آشکار در امور داخلی ایران” تعبیر شده و به وزارت خارجه چین گفته شده که این کار با “اصول سیاست خارجی مسالمت آمیز جمهوری خلق چین” مغایرت داشته است.

ایران گفته از چین انتظار دارد که چنین اقداماتی را تکرار نکند.

شبکه دولتی چین در برنامه سیاسی هفتگی خود، که به تحلیل وضعیت دیپلماتیک ایران اختصاص داشت به مصاحبه‌های جداگانه با رضا پهلوی و محمد مرندی، استاد دانشگاه تهران، پرداخت.

رضا پهلوی در این برنامه به انتقاد از جمهوری اسلامی و همچنین برخی سیاست‌های قدرت‌های غربی در قبال ایران انتقاد کرد.

دیگربان: گروهی از وبلاگ‌نویسان حامی محمود احمدی‌نژاد در اعتراض به سخنان علی خامنه‌ای٬ فعالیت خود را متوقف و انتقاد‌های بی‌سابقه متوجه رهبر جمهوری اسلامی کرده‌اند.

وبلاگ‌ «ندایی از درون»٬ «همسازی» و «خط‌خطی» از جمله وبلاگ‌هایی هستند که نسبت به انتقاد آقای خامنه‌ای از احمدی‌نژاد در دیدار با گروهی از مردم تبریز اعتراض کرده‌اند.

این وبلاگ‌ها به همراه گروهی دیگر از حامیان احمدی‌نژاد به اینکه رهبر جمهوری اسلامی در سخنان خود انتقاد‌های کم‌رنگی از علی لاریجانی داشته معترض هستند.

وبلاگ «ندایی از درون» نوشته تا زمانی که معنای کلمه ‌ «دفاع» و «یک قدری» برای وی روشن نشود یا «حکمت» آن را نفهمد فعالیت‌های خود را متوقف می‌کند.

وبلاگ «همسازی» نیز با انتشار پستی از اینکه خامنه‌ای اقدام احمدی‌نژاد را «غلط»٬ «نادرست»، «خلاف شرع»، «خلاف قانون»، «خلاف اخلاق» و «تضییع حقوق» دانسته و در مقابل عمل لاریجانی را «کمی زیاده روی در دفاع از خود» ارزیابی کرده٬ انتقاد کرده است.

این وبلاگ نوشته «اعتراف می‌کنم در درک این مقایسه رهبری ناتوانم و حل موضوع برایم غامض، مسئله‌ای برایم پیش آمده که هضم آن خارج از توان فکر و اندیشه‌ام است. بنابراین تا زمان درک حکمت این کلام امام عزیزم و تشخیص حق و حقانیت دیگر در این وبلاگ مطلبی نخواهم نوشت.»

«همسازی» در ادامه آورده است: «اتفاق پیش آمده و نحوه سخنان رهبری در آن جلسه حادثه کوچکی نبود این حق را برای اینجانب قائل باشید مدتی به این اتفاق و حواشی آن فکر کنم.»

وبلاگ «خط‌خطی» هم در تازه‌ترین پست خود نوشته که سخنان علی خامنه‌ای «منصفانه» نبوده است.

این وبلاگ نوشته «از کجا می‌توان گفت که پخش فیلم طلب رشوه و کارچاق کنی توسط برادر دو تن از روسای قوای کشور، خلاف شرع و قانون است؟ اصلا کدام قانون فیلمبرداری مخفی از یک عمل مجرمانه را ممنوع کرده است؟ کدام قانون افشای چنین واقعیتی را رد کرده است؟»

این وبلاگ‌نویس حامی احمدی‌نژاد ادامه داده «آیا این خلاف قانون و شرع نیست که کارتل رسانه‌ای وابسته به یک نهاد نظامی، همچون کانون توطئه، صبح تا شب بگردد و علیه رییس جمهور سوژه سازی کند؟»

وی پرسیده «آیا توهین‌های بیشرمانه طرف مقابل تنها «کمی زیاده روی» است؟ لابد توهین‌های آن دیگری که اصلا از شیر مادر هم حلال‌تر است.»

وبلاگ «خط‌خطی» در پایان آورده است: «آخر احمدی‌نژاد را که همه می‌زنند، دیگر چه نیازی به خلاف و شرع و قانون خواندن و هشدار دادن است؟ پس کی قرار است که نهیب به این جریانات و رسانه‌های جهنمی زده شود؟»

وبلاگ «هویتنا» هم از دیگر حامیان احمدی‌نژاد است که به بروز اعتراض‌های گسترده نسبت به انتقاد‌های علی خامنه‌ای از رئیس دولت دهم اشاره کرده است.

رهبر جمهوری اسلامی ۲۸ بهمن ماه پس از حدود سه هفته به وقایع رخ داده در جلسه استیضاح وزیر سابق کار واکنش نشان داد و انتقاد‌هایی از لاریجانی و احمدی‌نژاد کرد.

گروهی از حامیان احمدی‌نژاد از برخورد «دوگانه» رهبر جمهوری اسلامی با روسای قوای مقننه و مجریه ناراضی هستند و به صورت علنی نارضایتی خود را اعلام کرده‌اند.

——-
نوشته وبلاگ خط خطی:

انتقاداتی بر سخنان رهبری + پی نوشت

پیرو سخنرانی رهبری در دیدار جمعی از اهالی تبریز و مواضع ایشان در خصوص اتفاقات یکشنبه مجلس، دوستی خواست مطلبی برای روزنامه بنویسم. عذر خواستم و گفتم من با سخنان رهبری موافق نیستم و نمی توانم مطلبی در یک روزنامه رسمی بنویسم که مایه دردسر نشود. از طرفی هنوز اهل نفاق و دورویی نشده ام که در دل چیزی داشته باشم و روی کاغذ گونه ای دیگر بنویسم.

سخنان امروز رهبری را هنوز منصفانه نیافته ام. گیرم که کار احمدی نژاد یک خطای تاکتیکی باشد، اما از کجا می توان گفت که پخش فیلم طلب رشوه و کارچاق کنی توسط برادر دو تن از روسای قوای کشور، خلاف شرع و قانون است؟ اصلا کدام قانون فیلمبرداری مخفی از یک عمل مجرمانه را ممنوع کرده است؟ کدام قانون افشای چنین واقعیتی را رد کرده است؟

باری موضوع اصلی، پخش فیلم و حتی باج خواهی کردن نیست، که این مسایل متاسفانه در کشور به وفور زیاد است. مسئله اصلی آن است که رییس جمهور منتخب و قانونی کشور، حداقل سه سال است از سوی برخی ارگانهای رسمی اطلاعاتی، نظامی، قضایی، تقنینی مستقیم و غیرمستقیم، متهم به بدترین فسادها و فجایع می شود، نه تنها دادگاهی تشکیل نمی شود، که حتی فرصت دفاع و تبیین هم به متهم مظلوم داده نمی شود. روز به روز این حلقه طناب در گردن وی تنگتر می شود، و هر گاه که فریادی زند، سریع معیارها و موازین اخلاقی چماق وار بر سرش کوبیده می شود که چیزی نگو، وحدت برهم می خورد! اخلاق چه می شود!

آیا اخلاق و قانون برای عربده کش هایی که در مجلس شورای اسلامی!! رییس جمهور را به بدترین اهانتها می نوازند، حد و منعی نگذاشته است؟ آیا قاضی القضات کشور حق دارد که با جریان انحرافی نامیدن رییس جمهور و اطرافیانش، مدعی شود که آنها در فساد اقتصادی غوطه ورند و اعتقاد به روابط با نامحرم دارند؟

آیا این خلاف قانون و شرع نیست که کارتل رسانه ای وابسته به یک نهاد نظامی،  همچون کانون توطئه، صبح تا شب بگردد و علیه رییس جمهور سوژه سازی کند؟

یک مستند درباره حضرت مهدی ساخته می شود، بی هیچ دلیلی به سازندگان آن اتهام زده می شود که از دولت پول گرفته اند، سر هر کوی و برزن و تریبونی هم این اراجیف فریاد می شود، آخرش چه شد؟

….

این همه جفا و بداخلاقی قابل اغماض است، ولی یک فریاد که بلند شود، می شود خلاف شرع و قانون؟ و آیا توهین های بیشرمانه طرف مقابل تنها “کمی زیاده روی” است؟ لابد توهین های آن دیگری که اصلا از شیر مادر هم حلال تر است!

آخر احمدی نژاد را که همه می زنند، دیگر چه نیازی به خلاف و شرع و قانون خواندن و هشدار دادن است؟ پس کی قرار است که نهیب به این جریانات و رسانه های جهنمی زده شود؟

اینها تالمات امروز من بود، در خودم ریختم و فکر کردم. شاید هم حق با نظر من نباشد؛ البته مبانی فکری ام درباره ولایت فقیه باعث شد که دچار بحران فکری نشوم. شاید هم مسایل دیگری در میان باشد که من از آن بیخبرم.

به هر صورت دغدغه من این بود که اگر امام زمان (ع) در این قضیه بودند چه می کردند؟ آیا الزاما مطابق نظر من رفتار می کردند؟ هیچ یقینی در این رابطه نداشتم، یاد این جمله زیبای احمدی نژاد افتادم که “زندگی در سایه ولایت فقیه، تمرین زندگی در حکومت امام معصوم است” حتما این واقعه امتحانی الهی برای من و امثال من است، من همچنان موافق نظر رهبری نیستم، ولی مبانی ام حکم می کند که این انتقاد را نزد خود نگه دارم و بر اساس آن اقدامی نکنم.

البته کرکره وبلاگ را هم پایین نخواهم کشید، حاشا که ما میدان عدالتخواهی و مبارزه با اشرافیت فاسد را خلی کنیم!

تبصره – در مواردي كه نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نمايد مرتكب به مجازات مذكور محكوم خواهد‌شد.»

روشن است که انتشار اتهامات فاضل لاریجانی تنها در صورتی جرم محسوب می شود که رییس جمهور قادر به اثبات آن در دادگاه نباشد.

طبق نظر یک حقوقدان: “فلسفه اين نحوه نگارش ماده (697) قانون مجازات اسلامي بر اين اساس بوده است كه مردم عادي در راستاي كشف جرائم ارتكابي در جامعه واردعمل شده و به دادستان كه وظيفه اصلي او كشف جرائم و تعقيب مجرمان است، كمك نمايند.” +

هاشمی نامه: در حالی که حدود یک سال و نیم از افشاگری سایت “آینده” درباره پرونده اختلاس 3000 میلیاردی می گذرد، سرانجام دستگاه قضایی احکام قطعی متهمان را اعلام نمود.دادگاه مرتضوی مربوط به پرونده کهریزک، 8 اسفند برگزار می گردد

در حالی که حدود یک سال و نیم از افشاگری سایت “آینده” درباره پرونده اختلاس 3000 میلیاردی می گذرد، سرانجام دستگاه قضایی به جرایم متهمان این پرونده رسیدگی کرد و بعد از یک سال و نیم احکام قطعی متهمان را اعلام نمود.

به گزارش خبرنگار “بازتاب”، سخنگوی قوه قضاییه اسامی چهار متهم پرونده فساد بزرگ مالی که به اعدام محکوم شده بودند را اعلام و جزییات این پرونده و احکام 20 محکوم دیگر آن را تشریح کرد.

در این جلسه اژه ای همچنین از احضار بابک زنجانی به دادگاه خبر داد و اعلام کرد: دادگاه مرتضوی مربوط به پرونده کهریزک، 8 اسفند برگزار می گردد.

به نوشته نسیم، وی گفت:

-در خصوص پرونده اخلال رئیس مجلس در قم تا دیروز 10 نفر شناسایی شده و پرونده برایشان تشکیل شده است. به نظر می‌رسد که افراد بیشتری در این زمینه حضور داشتند که به دنبال شناسایی آنان هستیم

– در خصوص پرونده خبرنگاران دستگیرشده، اگر چنانچه کسی (خبرگزاری‌ها وسایت‌ها) اسم افرادی را که متهم به امر ثابت نشده‌ هستند را منتشر کنند، این رفتار آنان قابل تعقیب است و چنانچه افرادی که اسامیشان منتشر شده تبرئه شوند می توانند اعاده حیثیت نمایند ولی در شرایط کنونی صرفا نسبت به این امر می توانند شاکی باشند چرا که نتیجه پروند مشخص نشده است

– فاضل لاریجانی و بابک زنجانی به دادگاه احضار شده‌اند.

– در خصوص مرخصی جوانفکر، میزان مرخصی درمانی زندانیان در قانون مشخص نشده و با توجه نوع بیماری و تشخیص پزشک صورت می گیرد.

محسنی‌اژه‌ای در ابتدای چهل و چهارمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه درباره احکام متهمان پرونده فساد بزرگ بانکی، گفت: تعدادی از احکام متهمانی که محاکمه شده بودند در مرحله تجدیدنظرخواهی در دی ماه به دیوان عالی کشور رفت و 29 بهمن ماه رای دیوان عالی صادر شد. پرونده برای اجرای حکم به شعبه صادرکننده رای برگشته و در حال حاضر محدودیت و معذوریت قانونی برای ذکر اسامی محکومانی که حکم‌شان قطعی شده است، نداریم.

محکومان به اعدام

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: متهم ردیف اول این پرونده «مه‌آفرید خسروی» رییس هیات مدیره شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، فرزند منصور است که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم و حکم این فرد تایید شده است.

وی تصریح کرد: همچنین متهم ردیف اول یعنی مه‌آفرید خسروی که به اتهام پولشویی محکوم شده بود به رد اموالی که از ناحیه پولشویی تحصیل کرده بود و هم‌چنین یک چهارم به عنوان جریمه از مبلغ 25 هزار میلیارد و 729 میلیون و 800 ریال محکوم شده که باید پرداخت کند و وجوهی نیز این فرد به عنوان رشوه به افراد مختلف پرداخته بود که کل وجوه به عنوان تعزیر ایشان حکم به ضبط اموال داده شده است.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: متهم ردیف دوم «بهداد بهزادی» معاون حقوقی شرکت آریا فرزند ناصر است که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم شده است و حکمش نیز تایید شده است. هم‌چنین این فرد به اتهام شرکت در پولشویی موظف به پرداخت یک چهارم همان مبلغ از پیش گفته شده، است.

وی ادامه داد: متهم ردیف سوم «ایرج شجاعی» معاون منابع مالی و توسعه گروه امیرمنصور آریا فرزند عنایت است که با همان جرم و عنوان ذکر شده به استناد ماده 4 قانون تشدید مرتکبین اختلاس و ارتشاء به عنوان مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم و حکمش نیز تایید شده است. هم‌چنین این فرد نیز به اتهام پولشویی محکوم و موظف به پرداخت جریمه یک چهارم همان مبلغ یاد شده است.

دادستان کل کشور گفت: متهم ردیف چهارم نیز «سعید کیانی رضازاده» رییس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز فرزند عیسی است که به استناد ماده 4 قانون تشدید مرتکبین ارتشاء و اختلاس به عنوان مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم و حکمش نیز تایید شده است. هم‌چنین این فرد وجوهی را به عنوان رشوه در دوران ریاست خود به مبلغ 23 میلیارد و 500 میلیون ریال گرفته که به عنوان وجوهی که در قالب رشوه دریافت کرده است، محکوم به جریمه شده است.

متهم ردیف 5: آقای سعیدرضا محمودی – رییس بانک ملی کیش که به حبس ابد و محرومیت دایم از خدمات دولتی، جزای نقدی و پرداخت یک چهارم از مبلغی که به عنوان رشوه اخذ کرده، محکوم شده است.

متهم ردیف 6: علیرضا ریاضی سرپرست منطقه بانک صادرات اهواز که به 15 سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی به طور موقت محکوم شده است.

متهم ردیف 7: طهماسب نصیری، مدیرعامل شرکت خدمات عمومی اهواز که به استناد ماده 4 قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس، به تحمل 20 سال حبس، پرداخت جزای نقدی 137 میلیارد و 600 میلیون ریال که معادل آن را باید جریمه پرداخت کند و همچنین پرداخت یک چهارم عواید حاصل از پولشویی محکوم شده است.

متهم ردیف 8: خدامراد احمدی، معاون وزیر و رییس سابق ایمیدرو به جرم شرکت در اختلال در نظام اقتصادی کشور که به 10 سال حبس و رد مال به مبلغ 900 میلیون تومان، پرداخت همین میزان جریمه نقدی و محرومیت از مشاغل دولتی به طور موقت محکوم شده است.

متهم ردیف 9: عبدالرضا رسولی، مدیرعامل گروه صنایع فولاد ایران که به تحمل 20 سال حبس و رد مبلغ 30 میلیارد ریال و رد یک ماشین سانتافه – که به عنوان رشوه دریافت کرده بود – محکوم شده است.

متهم ردیف 10: ابوالفضل گلزاری، مدیرعامل شرکت تراوس به دلیل واسطه بودن در پرداخت رشوه به سه سال حبس محکوم شده است.

متهم ردیف 11: مجید اسعدی الموتی، معاون وزیر راه وقت که به 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق، انفصال دایم از خدمات دولتی و استرداد وجهی که به عنوان رشوه گرفته – که مبلغ آن 202 هزار یورو و 800 میلیون تومان است که مانند این مبلغ باید جریمه پرداخت کند – محکوم شده است.

متهم ردیف 12: شاپور رهنمای ذکاوت، مدیرکل وزارت راه که به 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق، انفصال دایم از خدمات دولتی، رد مبلغی که به به عنوان رشوه دریافت کرده و جزای نقدی معادل 266 هزار دلار محکوم شده است.

متهم ردیف 13: علی امیری، مدیرکل وزارت که به 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق، انفصال دایم از خدمات دولتی و رد میزان مبلغی که به عنوان رشوه دریافت کرده است و همچنین پرداخت جزای نقدی، معادل 168 هزار یورو محکوم شده است.

متهم ردیف 14: کامران رادپویا فرزند علی‌اکبر، مدیرعامل یک شرکت وابسته به وزارت راه بود که به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به دو سال حبس و رد مال معادل 113 هزار یورو و وجهی که به عنوان رشوه دریافت شده محکوم شده است و به استناد مواد 592 و 593 قانون مجازات اسلامی به 3 سال حبس دیگر محکوم شده که این حکم تایید شده است.

متهم ردیف 15: محمد علیار دستجردی فرزند غلامرضا است که مدیر شرکت حدید پارسیان بود که فاکتورهای صوری را صادر می‌کرد و مبلغ 801 میلیارد ریال فاکتورهای صوری صادر کرده بود به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و به استناد قانون مبارزه با پولشویی به پرداخت یک چهارم مبلغ ذکر شده به عنوان جزای نقدی محکوم شده بود که این حکم هم تایید شده است.

متهم ردیف 16: بهرام بهستانی مدیر شرکت الیت (از شرکت‌های وابسته به گروه امیرمنصور آریا) است که به استناد قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و به استناد قانون مبارزه با پولشویی به جزای نقدی معادل یک چهارم وجوه حاصله به مبلغ 686 میلیارد و 400 میلیون ریال محکوم شده بود که این حکم هم تایید شد.

متهم ردیف 17: امیررضا موجودی فرزند علی از شرکت لوشان به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به تحمل 5 سال حبس و به استناد قانون مبارزه با پولشویی به جزای نقدی معادل یک چهارم 686 میلیارد و 400 میلیون ریال و به استناد ماده 536 قانون مجازات اسلامی به 6 ماه حبس دیگر محکوم شده بود که این هم تایید شده است.

متهم ردیف 18: احسان نجیب فرزند محمدجعفر از شرکت لوشان به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به دو سال حبس و به استناد قانون مبارزه با پولشویی به پرداخت یک چهارم جزای نقدی مبلغ ذکر شده محکوم شده بود که این هم در دیوان عالی کشور تایید شده است.

متهم ردیف 19: سعید خسروی فرزند محمدحسن که فامیل خود آقای مه‌آفرید بوده به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 8 سال حبس محکوم شده که این هم تایید شده است.

متهم ردیف 20: خانم جمیله استوار فرزند ایرج که در حسابداری این گروه کار می‌کرده است به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 3 سال حبس محکوم شده که یک سال آن به لحاظ وضعیت سنی و تشخیص دادگاه به جزای نقدی تبدیل شده است و به استناد قانون مبارزه با پولشویی به یک چهارم جزای نقدی وجوه حاصله محکوم شده بود که دیوان عالی کشور قسمت دوم حکم را نقض کرده است و پرونده باید مجددا در این قسمت رسیدگی شود.

متهم ردیف 21: خانم عاطفه حسی فرزند فریدون نیز به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 3 سال محکوم شده که یک سال آن به جزای نقدی تبدیل شده و این قسمت هم تایید شده است اما محکومیت به یک چهارم جزای نقدی نقض شده است.

متهم ردیف 22: علیرضا بافت‌چی فرزند عبدالله مستندا به ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به تحمل 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق، جزای نقدی و 3 سال انفصال موقت از خدمات دولتی، محرومیت از خدمات دولتی به مدت 20 سال محکوم شده است که این قسمت آخر یعنی 20 سال محرومیت نقض شده است.

متهم ردیف 23: علیرضا بهارلویی که یکی از کارمندان همین گروه بوده به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 2 سال حبس محکوم شده که این هم عینا تایید شده است. محمود سروری فرزند مهدی که از کارمندان دیگر این گروه بوده به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 3 سال حبس محکوم شده و چون کارمند دولت نبوده جزای نقدی و انفصال از خدمت نیز نداشته است.

متهم ردیف 24: نفر بعدی محمدرضا شهیدی‌تبار فرزند رحیم که جزو کارمندان شرکت خدمات عمومی اهواز بوده به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 2 سال حبس، رد مبلغ 12 میلیارد و 400 میلیون ریال و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ ذکر شده محکوم شده بود که عینا تایید شده است.

***

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه اظهار کرد: این تعداد نفراتی است که توسط جناب آقای سراج محاکمه شده بودند. اگر حضور ذهن داشته باشید 39 نفر در این مرحله در دادگاه محاکمه شدند که قاضی سراج 2 نفر از آنها را تبرئه کرد و از 37 نفر باقی‌مانده مواردی را که قرائت کردم حکمشان تایید و قطعی شده و بقیه مواردی که اسم آنها را نخواندم احکامشان نقض شده است که مجددا باید دادگاه هم‌عرض به این پرونده ها رسیدگی کند.

وی افزود: بعد از رسیدگی آقای سراج به مرحله ی اول پرونده، 16 نفر دیگر توسط قاضی دیگری محکوم شدند که پرونده در مرحله‌ی تجدیدنظرخواهی است. 8 نفر از این افراد به احکام اعتراض کرده بودند و 8 نفر دیگر هنوز فرصت تجدیدنظرخواهی دارند.

محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده فساد مالی خاطرنشان کرد: فساد بزرگی که واقع شد واقعا همه را متاثر کرد و به حیثیت بانک‌ها و افراد مختلف لطمه وارد کرد و مشکلات عدیده‌ای را برای بورس، بانک‌ها و سازمان‌های دیگر ایجاد کرد اما این فساد با قاطعیت و نهایت دقت رسیدگی شد.

وی ادامه داد: در این پرونده 53 وکیل از ابتدا تا انتها حضور داشتند. شروع رسیدگی 90/5/15 بود. تشگیل پرونده در اهواز بود ولی بعد از مدتی پرونده به تهران احاله شد.

محسنی‌اژه‌ای با بیان این‌که پرونده فساد بزرگ مالی حدود 50 روز در اهواز بود، گفت: وقتی پرونده به تهران احاله شد با دو سه موضوع جدی روبه‌رو بودیم؛ یکی ال‌سی‌های مختلف بود که پرونده را از جهت نوع و تعدد اتهام با یک جهت خاص روبه‌رو کرد. دیگری تشخیص نوع جرم بود و نکته‌ی مهم‌تر این‌که بسیاری از پول‌های واریزی برای رد گم کردن بود و ردیابی این حساب‌ها مشکل بود و اینها مقدار زیادی وقت می‌گرفت.

وی افزود: یکی از مسائل مهم در این پرونده شناسایی شرکت‌های این مجموعه بود. این مجموعه حدود 50 شرکت فعال و 88 شرکت صوری برای رد گم کردن حساب ها داشت. شرکت‌های فعال این گروه، جمعیت قابل توجهی کارمند داشت و ما نهایت تلاش خود را کردیم که کارخانه‌ها تعطیل نشود. یعنی با این‌که بعضی از مدیران عامل شرکت‌ها از جمله خود مه‌آفرید دستگیر شده بودند ما نهایت تلاش خود را کردیم که به هیچ وجه شرکت‌ها به تعطیلی کشیده نشوند. بجز یک مورد که آن هم خودشان تعطیل کردند و در مورد آن توضیحاتی ارایه خواهد شد.

هاشمی نامه: شرکت سرمایه گذاری ایرانیان که متعلق به تعدادی از اعضای موتلفه و فعالان اقتصادی همسو با آن بود، شرکت بازگانی پتروشیمی را خارج از بورس حدود 110 میلیارد تومان خرید، در حالیکه این مبلغ حتی یک دهم ارزش واقعی شرکت مذکور نیز نبود
در حالی که محمود احمدی نژاد، در دوران تبلیغات انتخابانی دوره اول خود از مبارزه با مافیای نفتی سخن می گفت، بزرگترین مافیا در صنعت پتروشیمی در دولت دهم پدید آمده است.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، صنعت پتروشیمی کشور که در دوران سازندگی سنگ بنای آن گذاشته شد و در دوره اصلاحات با فعالیت گسترده در پارس جنوبی توسعه یافت، در دولت احمدی نژاد به میوه چینی رسید و صادرات محصولات پتروشیمی در سالهای اخیر به 20 تا 30 میلیارد دلار در سال رسیده است که بخش عمده درآمدهای غیرنفتی دولت را تشکیل می دهد.

گزارشهای رسمی مالی شرکت بازرگانی پتروشیمی، میزان فروش آن را در سال گذشته 5300 میلیارد تومان و 9 میلیارد دلار بوده که مجموعا در حدود 15میلیارد دلار براورد می شود و نشان می دهد حجم فروش امسال این شرکت افزایش چشمگیری دارد.

در این میان یکی از عناصر مهم در صنعت پتروشیمی، موضوع فروش محصولات است که با توجه به آن که رقم صادرات این بخش بسیار بالاست، تنها 5 درصد تفاوت قیمت در فروش محصولات به رقم هنگفتی معادل یک تا یک و نیم میلیارد دلار در سال و یا حدود 4 هزار میلیارد تومان منجر می شود. از این رو فروش محصولات پتروشیمی به قیمت بازار و نه زیر آن، یکی از مهمترین مسایل تامین مالی صنعت پتروشیمی محسوب می شد.

براین اساس تلاشهایی صورت گرفت تا عرضه محصولات پتروشیمی ایران به بازارهای جهانی با مدیریت و قیمت واحد و به صورت علمی صورت گیرد و در این راستا شرکت بازرگانی پتروشیمی مسئول این فعالیت شد.

عملکرد شرکت بازرگانی پتروشیمی که یک شرکت دولتی محسوب می شد، در فروش مناسب و با قیمت بازارهای جهانی، موجب گردید تا عناصر سودجو که از قدرت و رانت اطلاعاتی برخوردار بودند، به فکر تصاحب این قلک بیفتند و از این رو شرکت سرمایه گذاری ایرانیان که بخش عمده مالکیت آن متعلق به تعدادی از اعضای موتلفه و فعالان اقتصادی همسو با آن بود، شرکت بازگانی پتروشیمی را خارج از بورس با مبلغی حدود 110 میلیارد تومان خریداری کرد. در حالیکه اولا این مبلغ حتی یک دهم ارزش واقعی شرکت مذکور نیز نبود و ثانیا با توجه به خصوصی سازی واحدهای پتروشیمی، این شرکت جنبه حاکمیتی و ستادی داشت و لزومی به واگذاری آن به بخش خصوصی در این شرایط احساس نمی شد.

واگذاری 55درصد از شرکت بازرگانی پتروشمی به این گروه، که در پوشش سرمایه گذاری ایران وارد شده و با حفظ سهام اکثریت مطلق 51 درصدی برای خود، 4 درصد را به شرکتهای پوششی واگذار کردند، نشان می دهد چگونه گلوگاه های اقتصادی به دست باندهای خاص می افتد.

حضور علی نقی خاموشی به عنوان پدرخوانده این جریانات در راس هیات مدیره سرمایه گذاری ایران و شرکتهای تابعه و همچنین عضو دیگر این باند، عباس صمیمی به عنوان مدیرعامل سرمایه گذاری ایران نشان می دهد که یک شرکت به ظاهر در اختیار دولت، چگونه در پشت پرده توسط این طیف اداره می شود.

با این حال، شرکت مذکور به یکی از متمول ترین باندهای اقتصادی در ایران واگذار گردید، در حالی که جناح بازار و موتلفه که فاقد تخصصهای لازم برای حضور در حوزه پیچیده بازرگانی پتروشیمی بودند، با کمترین هزینه بیشترین درآمد را به چنگ آوردند.

از سوی دیگر ناکارآمدی این گروه در اداره شرکت مذکور، موجب تکروی تعدادی از واحدهای پتروشیمی در فروش محصولات و عدم کارآمدی این شرکت گردیده است.

اکنون این سوال از رییس دولت دهم وجود دارد که با وجود این همه شعار علیه مافیای نفتی، چرا گلوگاه صنعت پتروشیمی تقریبا به بهای رایگان به یکی از باندها واگذار شده است؟ و آیا وی جرات دارد پا روی دم این مافیا گذاشته و سهام اکثریت شرکت بازرگانی پتروشیمی را از دست باند موتلفه پس بگیرد؟

«بازتاب» در ادامه گزارشهای خود علیه مفسدان اقتصادی، گزارشهای مبسوطی علیه مافیای پتروشیمی منتشر خواهد کرد.

هاشمی نامه: وی درباره جزییات این دیدار افزود: ملاقات بسیار خوبی بود که درباره جزییات آن فعلا حرفی نمی‌زنیم اما اصل این دیدار انجام شده است.

اعتماد نوشت: پس از سه سال و ۸ ماه از آخرین گفت‌وگوی رو در رو بین اصلاح‌طلبان و رهبری نظام، سه فعال سیاسی اصلاح‌طلب به دیدار رهبری رفتند.

مجید انصاری، عبدالواحد موسوی‌لاری و اسحاق جهانگیری سه نفری بودند که شاید به نمایندگی از اصلاحات رفتند تا گزارش دهند.

این خبری بود که در میان حجم ترکش‌های ادامه‌دار ماجرای مجلس و احمدی‌نژاد کمتر مورد توجه قرار گرفت.

حال اما به نظر می‌رسد شرایط تغییر کرده است. پس از سه سال و 8 ماه از آخرین گفت‌وگوی رو در رو بین اصلاح‌طلبان و رهبری نظام، سه فعال سیاسی اصلاح‌طلب به دیدار رهبری رفتند.

مجید انصاری، عبدالواحد موسوی لاری و اسحاق جهانگیری سه نفری بودند که شاید به نمایندگی از اصلاحات رفتند تا گزارش دهند. این خبری بود که در میان حجم ترکش‌های ادامه‌دار ماجرای مجلس و احمدی‌نژاد کمتر مورد توجه قرار گرفت.

انصاری: فعلاً در مورد جزئیات این دیدار چیزی نمی گویم

آن طور که روز گذشته انصاری گفت این دیدار در فضایی مناسب انجام شده است.

این عضو مجمع روحانیون گفت: دیداری داشته‌ایم که خوب بود. به هر حال خدمت ایشان رسیدیم و در رابطه با مسائل کلی کشور صحبت کردیم.

وی درباره جزییات این دیدار افزود: ملاقات بسیار خوبی بود که درباره جزییات آن فعلا حرفی نمی‌زنیم اما اصل این دیدار انجام شده است.

عضو مجمع روحانیون مبارز درباره نقطه نظرات مقام معظم رهبری پیرامون گزارش‌های ارائه شده تنها به همین که در چند بند صحبت کردیم بسنده کرد.

انصاری با رد هرگونه صحبت در این دیدار پیرامون انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده تاکید کرد که این دیدار به هیچ‌وجه انتخاباتی نبوده و صرفا پیرامون مسائل جاری کشور صورت پذیرفته است.

موسوی لاری تایید کرد

عبدالواحد موسوی لاری نیز دیدار با رهبری را تایید کرد

وی گفت: درباره بیان جزییات این دیدار باید مشورت‌هایی صورت گیرد که پس از آن می‌تواند جزییات را در اختیار رسانه‌ها قرار دهد.

عبدی: خاتمی باید به دیدار رهبری برود

عباس عبدی اما تحلیل خود از دیدار سه فعال سیاسی اصلاح‌طلب با رهبری را اینگونه بیان کرد: به نظر من دوستان اصلاح‌طلب کار بسیار خوبی کرده‌اند که البته دیر هم انجام شد.

وی ادامه داد: حتی می‌توان این جلسات را در سطح بالاتری در اصلاح‌طلبان انجام داد و هیچ مانعی برای آن نیست. چه بسا اگر دیدارها توسط رهبران اصلاح‌طلب انجام شود در بهبود وضعیت موجود جامعه موثرتر باشد. این کار را البته آقای خاتمی و برخی دیگران باید انجام دهند.

عبدی با بیان اینکه اساسا در سیاست نفس موضوع شکل گرفتن گفت‌وگو یک هدف است، اظهار داشت: ایجاد گفت‌وگو بین دو طرف که اختلاف نظر‌هایی دارند می‌تواند هدف تلقی شود و آنچه در پی آن می‌آید موضوع ثانویه است.این آغازی است که می‌تواند حفظ شود و در آستانه انتخابات این دیدارها می‌تواند به تلطیف فضای عمومی میان طرفین بینجامد.

این تحلیلگر اصلاح‌طلب البته پیش‌فرض‌هایی را هم متصور است که درباره آن گفت: باید اراده‌یی برای از میان برداشتن اختلاف‌های موجود بین دو طرف وجود داشته باشد. حال کیفیت برداشتن موانع موضوع دیگری است اما اصل این است که وضعیت موجود برای کشور مطلوب نیست و کسی هم از آن سود نمی‌برد. اصلاح‌طلبان وقتی تعامل سازنده با حاکمیت نداشته باشند بنیه سیاسی کشور ضعیف می‌شود و این به نفع حاکمیت نیست. البته عده‌یی هنوز تصور می‌کنند حذف یک گروه می‌تواند موفقیت را تضمین کند اما وضعیتی که میان دولت و مجلس به وجود آمده باید درس بزرگی برای آنها باشد.

عبدی با توصیه به اصلاح‌طلبان برای کنار نکشیدن از عرصه سیاسی کشور بیان کرد: از سوی دیگر اصلاح‌طلبان هم باید به این موضوع توجه داشته باشند که با کنار کشیدن از صحنه سیاسی نمی‌توانند اهداف خود را در خدمت به جامعه محقق کنند. ساخت‌های قدرت معمولا طرف مقابل را تا این حد به رسمیت نمی‌شناسند که درباره قدرت با یکدیگر گفت‌وگو کنند. بنابراین اگر به این نقطه برسیم کمال مطلوب است.

وی با بیان اینکه گفت و گو در سطحی از عرصه عمومی در حال وقوع است، گفت: اصلاح‌طلبان باید تلاش کنند به عرصه عمومی بازگردند. وقتی این اتفاق رخ دهد خود به خود می‌توان به گفت‌و گو در اتاق‌های در بسته فکر کرد. در واقع باید اصل تفاهم در عرصه عمومی شکل گیرد تا بتوان آن را در مذاکرات پیگیری کرد.

گفتنی است سایت «بازتاب»، چند روز پیش خبر داده بود که اخیرا سه تن از اعضای دولت اصلاحات با مقامات عالی رتبه نظام دیدار کرده و در این دیدار گزارشهایی از وضعیت کشور را ارائه داده اند.

دیگربان: علی لاریجانی٬ رئیس مجلس ساعتی پس از عذرخواهی از علی خامنه‌ای به بهانه نقد عملکرد ابوالحسن بنی‌صدر٬ باردیگر محمود احمدی‌نژاد را «منحرف» و «ضد روحانیت» معرفی کرد.

آقای لاریجانی شامگاه یکشنبه (۲۹ بهمن) طی سخنانی در جمع گروهی از فرماندهان سپاه به نقد عملکرد ابوالحسن بنی‌صدر پرداخت. گروهی از محافظه‌کاران از احمدی‌نژاد به عنوان «بنی‌صدر دوم» یاد می‌کنند.

وی در این جلسه گفته است: «بنی صدر به دلیل اینکه زحمتی در راه تفکر اسلامی نکشیده بود حرف‌های سطحی می‌زد و انحراف ایجاد می‌کرد. وی کم سواد بود و حتی آیه‌های قرآن را غلط ادا می‌کرد.»

لاریجانی افزوده که بنی‌صدر به دنبال «عبور» از روحانیت بود و نقد‌هایی جدی به این قشر داشت و معتقد بود روحانیت نباید وارد قدرت شود.

این اظهارات رئیس مجلس کنایه صریحی به محمود احمدی‌نژاد است که به گفته محافظه‌کاران در پی حذف روحانیت از عرصه قدرت است.

علی لاریجانی در شرایطی به حملات خود علیه رئیس دولت دهم ادامه می‌دهد که در ۴۸ ساعت گذشته دو بار به طور علنی از علی خامنه‌ای به خاطر ادامه دادن به اختلاف‌ها با احمدی‌نژاد عذرخواهی کرده است.

عوض حیدر‌پور٬ عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس که یکی از امضاء‌کنندگان نامه عذرخواهی ۲۶۵ نماینده مجلس از آقای خامنه‌ای است هم در گفتگو با سایت «فردا» به احمدی‌نژاد حمله کرده است.

آقای حیدر‌پور گفته براساس اطلاعاتی که در اختیار دارد٬ تیم احمدی‌نژاد در بهمن ماه امسال قصد داشته «آشوب خیابانی» به راه بیندازد.

وی افزوده «خطری که ما احساس می‌کنیم این است که یک ماجرایی بد‌تر از فتنه ۸۸ در حال رقم خوردن است» که عاملان آن «ظاهر ارزشی» هستند و در «داخل نظام نیز جایگاه و پست» دارند.

این نماینده مجلس همچنین اظهار کرده که «اگر جریان انحرافی را به خودرویی مانند اتوبوس تشبیه کنیم، راننده این خودرو شخص رئیس جمهور است.»

منوتو: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی اعلام کرد که ایران با داشتن نرخ تورمی معادل ۲۱.۸ درصد در سال ۲۰۱۲ در رتبۀ یک منطقه و ششم جهان قرار گرفت.

مرکز پژوهش های مجلس تصریح کرده است که سال های طولانی است که تورم به یکی از آفت های اقتصاد ایران بدل شده، اما، در طول این سال ها رتبۀ ایران از نظر شاخص تورم همچنان رو به وخامت بوده است.

با این حال، نرخ تورم مورد استناد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، آمار ارایه شده از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران است که به اعتراف خود مردم و گفتۀ کارشناسان به هیچ وجه گویای نرخ واقعی تورم نیست.

به گفتۀ فعالان کارگری طی هفت سال گذشته شاخص قیمت ها در سبد حداقل معیشتی دهک های پایین درآمدی حدود ۴۸ درصد و با احتساب سبد ۳۹۸ قلم کالا و خدمات اساسی ۱۳۲ درصد افزایش یافته است.

با این حال، مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود تصریح کرده است که کشور بلاروس با داشتن تورمی حدود ۶۶ درصد دارای بیشترین نرخ تورم در جهان بوده و کشورهای اتیوپی، ونزوئلا و اوگانادا به ترتیب در رتبه های دوم تا چهارم قرار گرفته اند.